|
|
 هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية
|
هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية
المسؤولون الوطنيون والجنوبيون عليهم وضع حد للممارسات المُسيئة
(جوهانزبرغ، 21 مارس/آذار 2010)
http://www.hrw.org/en/africa/sudan
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن القمع الحكومي وغيره من الانتهاكات الحقوقية قبيل انتخابات أبريل/نيسان العامة في السودان يهدد بعدم إجراء تصويت نزيه وموثوق وحر. وقد انتهت بعثات هيومن رايتس ووتش البحثية إلى السودان من نوفمبر/تشرين الثاني 2009 إلى مارس/آذار 2010 إلى أن حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان تنتهكان الحقوق وتضيقان على الحريات الضرورية من أجل عملية انتخابية نزيهة، ويشمل ذلك حرية التعبير وحرية التجمع. وقالت جورجيت غانيون، مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الأوضاع في السودان لا تشير بعد إلى أنها تمهد لانتخابات حرة ونزيهة وموثوقة". وتابعت: "ما لم يقع تحسن كبير في الوضع فمن غير المرجح أن يتمكن الشعب السوداني من التصويت لاختيار القادة على هواهم".
وقد انتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات السوادنية أخفقت في شتى أنحاء السودان في الحفاظ على المعايير المتفق عليها مع الاتحاد الأفريقي في مارس/آذار والتي تستند إلى إعلان الاتحاد الأفريقي عن المبادئ الحاكمة للانتخابات الديمقراطية في أفريقيا، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحُكم. ومن بواعث القلق الأساسية القيود على حرية التجمع والتعبير، وحرية الصحافة، والمساواة في الوصول إلى وسائل الإعلام. وسبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش بواعث قلق مماثلة أثناء عملية تسجيل الناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2009.
وفي شمال السودان، تستمر الحكومة الوطنية في اعتقال واحتجاز الناشطين وأعضاء أحزاب المعارضة، وفي تفريق التجمعات العامة ومنع الاجتماعات العامة، وفي السيطرة على وسائل الإعلام التي تملكها الدولة، وهي جميعاً معوقات تحول دون تحقيق انتخابات حرة ونزيهة وموثوقة.
وفي حادث خطير في 14 مارس/آذار، اختطف رجلان مسلحان في ثياب مدنية عبد الله مهدي بدوي، الناشط البالغ من العمر 18 عاماً من مجموعة "قرفنا" في الخرطوم، وضربوه ضرباً مبرحاً واستجوبوه بشأن أنشطة "قرفنا". وكانت المجموعة تروج للمشاركة في الانتخابات وتتحدث ضد حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، وتم اعتقال أعضاء المجموعة عدة مرات. وقال بدوي لـ هيومن رايتس ووتش إنه يعتقد أن الرجال يعملون لصالح جهاز الأمن الوطني.
وقال لـ هيومن رايتس ووتش: "استخدموا العصي والأنابيب لضربي على ظهري ووضعوا مسدس إلى رأسي وتظاهروا بإطلاق رصاصة منه". وأجبره مهاجموه على توقيع ورقة يعد فيها بأنه لن يشارك في أي نشاط سياسي وأنه سيطلعهم على أنشطة المجموعة قبل أن يفرجوا عنه في اليوم نفسه.
كما انتهت هيومن رايتس ووتش إلى وجود قمع حكومي للإعلام في الخرطوم. بينما تتمتع الصحف المطبوعة بقدر أكبر من الحريات في الشهور الأخيرة في السودان، فإن مجلس الصحافة، هيئة حكومية تُنظم شؤون الصحافة، استدعت رئيسي تحرير في مارس/آذار بشأن مقالات انتقادية للرئيس السوداني عمر البشير.
فضلاً عن أن هيومن رايتس ووتش انتهت إلى أن الأحزاب السياسية لا تتمتع على قدم المساواة بنفس القدرة على اللجوء لوسائل الإعلام. ورغم أن وسائل الإعلام التي تملكها الحكومة خصصت فترات مجانية على الهواء لمرشحي جميع الأحزاب بموجب قواعد لجنة الإعلام بالهيئة الوطنية للانتخابات، فإن منافذ الإذاعة والتلفاز في الخرطوم تركز بشدة في برامجها الاعتيادية على الحزب الحاكم.
وفي المنطقة الغربية المتنازع عليها، دارفور، حيث تصادمت الحكومة وقوات المتمردين في الأسابيع الأخيرة حول جبل مرة، فإن انعدام الأمان المستمر سيكون عائقاً يحول دون عقد انتخابات حرة ونزيهة وثمة أجزاء كبيرة من دارفور لا يمكن لمسؤولي الانتخابات والمرشحين الوصول إليها، وانعدام الأمان جراء نشاط العصابات والنزاع القائم قيدت من حرية تنقل المرشحين هناك. وفي حالتين على الأقل في مارس/آذار تم إطلاق النار على مرشحين لأحزاب معارضة وسرقتهم.
ويترشح البشير للانتخابات مرة أخرى بعد أن أخفق في الرد على مذكرة توقيفه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية في مارس/آذار 2009.
وقالت جورجيت غانيون: "الرئيس البشير هارب من العدالة". وأضافت: "يجب أن يكون في لاهاي للاستجواب على خلفية اتهامات الجرائم المروعة التي ارتكبها في دارفور، لا أن يخالف التزامات الخرطوم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".
وفي جنوب السودان، رغم تراجع أعداد حوادث الاعتقال والاحتجاز التعسفيين بعد فترة تسجيل الناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، وثقت هيومن رايتس ووتش عدة وقائع ترهيب، واعتقالات واحتجاز تعسفيين، واعتداءات بدنية وتعذيب لأعضاء الأحزاب السياسية المعارضة للحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة، على يد قوات الأمن أثناء فترة الترشيح والتجهيز للانتخابات من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2010.
وفي حادث بتاريخ 18 فبراير/شباط، اعتقل المسؤولون الأمنيون ثلاثة أعضاء من الحركة الشعبية لتحرير السودان DC، دينيس أيورك يور، وبريجوك أكول أجاوين، وأمجد أنجلو مارينو، في مطار جوبا، ونقلتهم إلى قاعدة عسكرية قريبة، واستجوبتهم على انفصال لعدة ساعات عن نشاطهم السياسي الحزبي. وأمضى الرجال الليلة في مركز الاحتجاز قبل أن ينقلهم المسؤولون الأمنيون إلى مركز الشرطة، حيث تم الإفراج عنهم فيما بعد دون نسب اتهامات إليهم.
كما انتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن البيئة الإعلامية في جنوب السودان قد تدهورت كثيراً في الأسابيع الأخيرة. على سبيل المثال، في 3 مارس/آذار داهم عناصر مسلحة من الأمن مكاتب بخيتة إف إم، إذاعة مجتمعية تديرها الكنيسة الكاثوليكية، وليبرتي إف إم، محطة إذاعية خاصة، واعتقلوا مديرين من المحطتين. وقع الحادث بعد أن أذاعت إذاعة ليبرتي إف إم مقابلة مع مدير الحملة الانتخابية لمرشح سياسي مستقل في جوبا.
وقال مدير إذاعة ليبرتي إف إم لـ هيومن رايتس ووتش: "هددوا بإغلاق الإذاعة ومصادرة المعدلات ومقاضاتي إذا قمت بإذاعة برنامج سياسي مماثل". كما هددت الشرطة مدير بخيتة إف إم وحذرتها ألا تبث برامج سياسية بل أن تركز على البرامج الدينية.
وقالت جورجيت غانيون: "بالنسبة لانتخابات حرة ونزيهة وموثوقة، من الضروري أن يُسمح لجميع الصحفيين والمنظمات الإعلامية بالعمل بحرية". وأضافت: "يجب أن يكونوا قادرين على أداء عملهم دون تدخل حكومي".
ودعت هيومن رايتس ووتش حكومتي جنوب السودان والحكومة الوطنية إلى اتخاذ الخطوات السريعة من أجل تأييد وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية الأساسية في الفترة المتبقية قبل انتخابات 11 أبريل/نيسان. كما دعت هيومن رايتس ووتش مراقبي الانتخابات الدوليين – في مرحلة الانتشار في شتى أنحاء السودان حالياً – إلى مراقبة سياق حقوق الإنسان الأوسع والكتابة عنه، السياق الذي ستُعقد فيه الانتخابات.
خلفية
من المقرر أن تعقد السودان انتخابات عامة، وهي انتخاباتها الأولى منذ 25 عاماً سواء في الشمال أو الجنوب، في الفترة من 11 إلى 18 أبريل/نيسان. والانتخابات تعد نقطة مفصلية على الطريق نحو تنفيذ اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي وضع حداً للحرب الأهلية السودانية القائمة منذ سنوات طويلة.
وسوف يصوت الناخبون على منصب رئيس السودان، والبرلمان، ورئيس حكومة جنوب السودان، والمجلس التشريعي لجنوب السودان، وحُكام ومجالس ولايات السودان الـ 25. (ولاية جنوب كردفان على الحدود بين الشمال والجنوب، ستعقد انتخابات على المستوى الوطني فقط). وفي الشمال، سوف يصوت الناخبون في ثماني انتخابات منفصلة، وفي الجنوب سيصوت الناخبون في 12 تصويتاً مختلفاً. وحتى الآن، فإن 26 حزباً سياسياً، منها الحزبين الحاكمين – المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان – تبنت قانون الانتخابات السوداني الذي حضرته لجنة رفيعة معنية بالسودان من الاتحاد الأفريقي. ويُلزم القانون الأطراف بمبادئ مشتركة عن الانتخابات الحرة والنزيهة.
وبموجب القانون، تلتزم الأطراف بالقوانين الانتخابية، وتروج لمنافسة انتخابية نزيهة، وتمتنع عن أي من أشكال العنف والإعاقة لمتنافسين آخرين. ويقول القانون إن الأطراف في الحكومة يجب أن تضمن أنها لا تستخدم ما لديها من موارد رسمية، منها الإعلام الحكومي، في الحصول على مزية انتخابية غير منصفة لصالحها أو لصالح أحزاب أخرى، أو لإعاقة مسار الأحواب الأخرى. والقانون مصممم لتكميل قوانين الانتخابات الوطنية السودانية وعمل اللجنة الانتخابية للحكومة السودانية.
المضايقات والاعتقالات والاحتجاز للنشطاء السياسيين في شمال السودان
تستمر الحكومة الوطنية في استهداف النشطاء السياسيين، مما يخلق حالة من الخوف لدى من ينتقدون حزب المؤتمر الحاكم. وبالإضافة إلى اعتقال النشطاء من قرفنا، ما زالت هيومن رايتس ووتش قلقة على استمرار مضايقة واحتجاز النشطاء الطلابيين من دارفور.
إذ تم احتجاز أربعة من الجبهة الشعبية المتحدة – وهي جماعة طلابية على صلة بفصيل عبد الواحد من الجيش الشعبي لتحرير السودان أعلن بشكل صريح تأييد مذكرة توقيف البشير الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية – وهم محتجزون دون نسب اتهام إليهم منذ أبريل/نيسان 2009. وقال عناصر آخرين من المجموعة أُفرج عنهم في فبراير/شباط 2010ـ لـ هيومن رايتس ووتش، إن ضباط الأمن الوطني اختطفوهم في الخرطوم، وعصبوا أعينهم ثم ضربوهم بغلظة بالأنابيب البلاستيكية والعصي أثناء الاحتجاز. وكان الطلاب يحملون علامات على أجسادهم تتفق مع رواياتهم عن سوء المعاملة. وذكروا أن المسؤولين الأمنيين قالوا لهم: " إذا كنت من دارفور فلن تخرج أبداً" وهددوهم فيما بعد بالقتل إذا لم يوقعوا أوراق تؤكد أنهم كفوا عن المشاركة في أية أنشطة سياسية لدى الإفراج عنهم.
وفيما يبدو أن حوادث المضايقة والاعتقال والاحتجاز لأعضاء أحزاب المعارضة قد تناقصت منذ مرحلة تسجيل الناخبين، فإن أعضاء حزب المؤتمر الشعبي، بقيادة حسن الترابي، قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولين أمنيين منعوهم من عقد اجتماعات ومسيرات 10 مرات على الأقل في الشهور الأخيرة بدارفور، واحتجزوا أحد الأعضاء من جنوب دارفور لسبعة أيام لأنه أخفق في تأمين تصريح لتنظيم اجتماع في فبراير/شباط. وفي مارس/آذار احتجزت السلطات أعضاء في الخرطوم لعدة ساعات لأنهم نظموا دعاية انتخابية دون إذن في منطقة سكنية يقيم فيها الجنود.
القيود القائمة على حرية التعبير والتجمع في شمال السودان
القيود التي تمس حقوق حرية التعبير مستمرة في شمال السودان. في ديسمبر/كانون الأول، منعت السلطات نشر مقال عن دارفور في صحيفة سوداني، كتبها حاج وراق، الرئيس السابق لمجلس إدارة صحيفة المعارضة أجراس الحرية. وفي مارس/آذار استدعى مجلس الصحافة الحكومي واستجوب مديري تحرير صحيفتي المعارضة رأي الشعب وأجراس الحرية، بشأن مقالات انتقادية للبشير، منها مقال نُشر في 7 مارس/آذار بعنوان "المرشح البشير... المرشح كشهيد، هل تقبل؟" ينتقد بياناً عاماً للرئيس قال فيه إنه "شهيد" لأنه مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
القائم بأعمال رئيس تحرير أجراس، فايز الشيخ السليك، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن أعضاء المجلس طعنوا في تأكيده على أن البشير سمح بعشرة آلاف وفاة في دارفور وانتقدوه على نشره مقالاً آخر عن استدعاءه من قبل المجلس.
كما تبين باحثو هيومن رايتس ووتش وجود قيود تنتهك الحق في حرية التجمع السلمي. قواعد الدعاية الانتخابية، المنشورة في فبراير/شباط 2010، تطالب بإخطار الأحزاب السياسية لـ"السلطات المعنية" قبل 72 ساعة من عقد اجتماع في مقر المرشحين وتطالب الأحزاب بالحصول على إذن مسبق قبل مدة 72 ساعة فيما يخص عقد الاجتماعات في الأماكن العامة. وقد طبقت السلطات القواعد بشكل غير متسق. وفي بعض الأماكن عقدت أحزاب المعارضة فعاليات عامة دون انتظار الإذن، بينما طلبت الحكومة في حالات أخرى صدور الإذن أولاً. وفي 15 مارس/آذار منعت الشرطة في سنار مرشحاً من حزب معارض من التحدث علناً على أساس أنه لم يطلب الإذن.
وتستمر الحكومة في تفريق التجمعات السلمية التي، بينما لا صلة مباشرة لها بالانتخابات، تعيق فعلياً من التعبير العام عن القضايا ذات الأهمية الوطنية. في 12 مارس/آذار على سبيل المثال، فرق العاملون بمستشفى من المناصرين لحزب المؤتمر الشعبي وقوات الأمن مظاهرة لأكثر من 1000 طبيب تجمعوا في مسكن الأطباء جنوبي الخرطوم احتجاجاً على الرواتب الزهيدة وتدهور أوضاع الأطباء. وقال شهود عيان لـ هيومن رايتس ووتش إن نحو 30 متظاهراً مؤيداً للحكومة وصلوا إلى المسكن وهم يرددون شعارات وتهديدات لأرواح الأطباء، بينما الشرطة والأمن الوطني وقوف.
فيما قيدت السلطات الحكومية أيضاً أنشطة منظمات المجتمع المدني السودانية التي تنظم أنشطة على صلة بالانتخابات. ففي فبراير/شباط جنوبي دارفور، رفض مسؤولون بالأمن السماح لمنظمة محلية بعقد ندورة لبناء السلام واعتقلت منسق منظمة دولية واحتجزته ثلاثة أيام بعد أن عثرت على كتب عن الهوية السودانية قالوا إنها محظورة. وفي 16 ديسمبر/كانون الأول منعت السلطات الأمنية منظمتي مجتمع مدني من عقد فعالية عن توعية الناخبين في كوستي، بولاية النيل الأبيض. وفتشوا المقرات وصادروا مواد ومعدات تعليمية، واعتقلوا عضواً بالمنظمة، مراقبة حقوق الإنسان السودانية.
عدم المساواة في تخصيص التغطية الإعلامية في شمال السودان
يبدو أن الأحزاب السياسية لا تتمتع بنفس القدر من تخصيص التغطية الإعلامية من قبل قنوات الدولة. فأثناء موسم الدعاية الانتخابية، يخصص الإعلام الحكومي فترتين الواحدة منهما 20 دقيقة يومياً للمرشحين الرئاسيين. اللجنة الإعلامية الحكومية، التي تشرف على استخدام الإعلام من قبل الأحزاب السياسية لحملاتها الانتخابية، تنظم البث المباشر المخصص لكنها لا تنظم تغطية القنوات العادية أو هي تضمن أنها لا تغطي أنشطة دعائية لأي من المرشحين بخلاف المخصص. وفي الخرطوم، تركز أغلبية ساعات البث العادية على أنشطة المسؤولين من الحزب الحاكم، وهو ما يعتبر دعاية انتخابية.
وقد جمد أعضاء أحزاب المعارضة مشاركتهم في اللجنة الإعلامية على أساس أن حزب المؤتمر الشعبي يهيمن عليها ولا يضمن لهم تخصيص أوقات متساوية على الهواء. مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان، ياسر عرمان، رفض استخدام وسائل إعلام الحكومة على أساس أن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم يهيمن عليها ويخصص وقتاً أطول بكثير للبشير ومرشحي الحزب الآخرين.
وقد فرضت لجنة الانتخابات الوطنية أيضاً الرقابة على الخطابات الملقاة في إطار الحملات الانتخابية للمعارضة على الإذاعة. على سبيل المثال، في مطلع مارس/آذار، رفضت محطة أم درمان الإذاعية التي تملكها الدولة، أن تبث عشرين دقيقة مسجلة مسبقاً، هي خطبة لمرشح الأمة الرئاسي، صديق المهدي. الخطبة، جزء من وقته المخصص على الإذاعة والتلفزيون بموجب قواعد اللجنة الانتخابية، كانت تمس بقضايا حساسة سياسياً، منها دارفور، والمحكمة الجنائية الدولية، واستفتاء 2011. ووصفت اللجنة الإعلامية باللجنة الانتخابية الخطاب بأنه "تحريضي" وانتقده لإشارته إلى ثلاث عمليات إعدام تمت في عام 1991.
القمع السياسي وانعدام التسامح السياسي في جنوب السودان
وقائع المضايقات والاعتقالات التعسفية والاحتجاز تزايدت كثيراً أثناء عملية تسجيل الناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني 2009. وفيما تراجعت هذه الإساءات بعد تلك الفترة، فإن هيومن رايتس ووتش انتهت إلى أن هناك أجواء من القمع السياسي مستمرة وأن المسؤولين الأمنيين مستمرين في تعريض أعضاء المعارضة للمضايقات والاعتقال والاحتجاز التعسفيين.
وفي إحدى الحوادث، بتاريخ 2 مارس/آذار، في جوبا، ضايقت الشرطة العسكرية واحتجزت سائق ومسؤول حملة انتخابية لـ ألفريد غور، وهو مرشح مستقل لمنصب حاكم وسط الاستوائية، وهما يقلان المؤيدين عائدين من فعالية سياسية. وتم الإفراج عن الاثنين اليوم التالي دون نسب اتهامات إليهما.
وفي 28 فبراير/شباط، اعتقل الأمن عضوين من الحركة الشعبية لتحرير السودان DC وهما قادمان من الخرطوم إلى شمال بحر الغزال ومعهما مواد انتخابية للحزب. وقال مسؤول من الحركة لـ هيومن رايتس ووتش إنهما تعرضا للاحتجاز دون نسب اتهامات إليهما في مركز احتجاز عسكري في عويل، شمالي بحر الغزال. وظل الاثنان رهن الاحتجاز.
وقالت الحركة لـ هيومن رايتس ووتش إن الأعضاء بالحركة الذين يحملون مواد دعائية يتعرضون للمضايقات من الشرطة والأجهزة الأمنية، وأن الأمن كثيراً ما يصادر المواد الدعائية منهم.
وفي يناير/كانون الثاني، اعتقلت قوات الأمن في راجا، شمالي بحر الغزال، ثلاثة مرشحين من المنتدى الديمقراطي بجنوب السودان. رئيس الحزب، د. مارتن إليا، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن ضربت واعتقلت الثلاثة وتحفظت عليهم قيد الاحتجاز لمدة أسابيع. ثم تم الإفراج عن الثلاثة دون نسب اتهامات إليهم ولم يتمكنوا من تقديم أوراق الترشيح لأن مواعيد التقدم للترشيح قد ولّت.
قمع الإعلام في جنوب السودان
وثقت هيومن رايتس ووتش ترويع الإعلام في جنوب السودان، إذ هددت الشرطة والأمن واعتقلت عدة صحفيين حاولوا الكتابة عن قضايا سياسية حساسة. وفي الأسبوع الأخير من فبراير/شباط، تناقلت التقارير احتجاز جنود من الجيش الشعبي لتحرير السودان لـ لونيا باناك، مديرة محطة تعمل لصالح إنترنيوز راديو في منطقة لير بولاية الوحدة، بعد أن استضافت محطته حواراً إذاعياً انتقد فيه أحد المتصلين أسلوب توصيل حكومة جنوب السودان للخدمات العامة. وتكرر ضرب وركل الجنود لباناك في المركز قبل نقله إلى سجن لير، حيث تعرض لمزيد من الضرب والاحتجاز لخمسة أيام. وتلقى علاجاً طبياً لمدة يومين بعد الإفراج عنه.
وفي يناير/كانون الثاني، تناقلت التقارير اعتقال الأمن لـ كيروكو مايوم، صحفي لصالح صحيفة جوبا بوست، وتعرضه للضرب لمدة ثلاثة أيام. وتم اتهام مايوم بمساعدة صحفي من شمال السودان، اتهمته السلطات الأمنية بأنه جاسوس.
وطبقاً لمؤسسة الإعلام المستقل في جنوب السودان، فقد تعرض صحفيون آخرون للمضايقات والاعتقال والاحتجاز في ولاية شرق الاستوائية بسبب تغطية قضايا حساسة. على سبيل المثال، في أواسط يناير/كانون الثاني، اعتقل الأمن واحتجز صحفياً لمدة أسبوع في توريت، على خلفية مقال عن الفساد كتبه لصحيفة جوبا بوست قبل شهور.
ورغم أن لجنة الإعلام بهيئة الانتخابات لا تعمل بشكل كامل في الجنوب، فإن وزارة الإعلام لعبت دوراً هاماً في محاولة إجبار الإعلام على الرقابة الذاتية في القضايا السياسية التي يتم بثها. مدراء ليبرتي إف إم وبخيتة إف إم قالا لـ هيومن رايتس ووتش إنهما تم استدعاءهما بشكل فردي إلى وزارة الإعلام، ومُنحا توجيهات شفهية بأنه مطلوب من جميع المحطات الإذاعية في جنوب السودان بتسجيل المناقشات السياسية والحوارات مع الشخصيات السياسية ثم تعديلها لإبعاد أية كلمات ذات طبيعة تهييجية أو مهينة للحكومة.
مذكرة توقيف البشير الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية
بناء على مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية الصادرة بحق البشير على خلفية تهم الأعمال الوحشية المرتكبة في دارفور، يجب أن يرد البشير على الاتهامات المنسوبة إليه أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. والملاحظ أن هناك سابقة لمرشح للرئاسة يتعاون في الوقت نفسه مع المحاكم الدولية على خلفية اتهامات بجرائم جسيمة. راموش هاراديناج كان خاضعاً للمحاكمة بتهمة جرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أثناء ترشحه للانتخابات في كوسوفو.
التوصيات
إلى حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان:
• يجب احترام حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع التي يصونها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان الاتحاد الأفريقي لمبادئ الانتخابات الديمقراطية في أفريقيا، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• يجب وضع حد للاعتقالات التعسفية والتعذيب والمعاملة السيئة لأعضاء الأحزاب السياسية، ونشطاء المجتمع المدني، والصحفيين والطلاب.
• يجب تطبيق قواعد الانتخابات السودانية بالكامل وضمان أن جميع مزاعم العنف والترهيب يتم التحقيق فيها وأن الأشخاص المتهمين يحاكمون على وجه السرعة بما يتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
• يجب احترام حرية الصحافة، بما في ذلك حق الإعلام في نشر جميع المواد ذات الصلة، منها ما يخص القضايا التي تُرى حساسة سياسياً مثل نزاع دارفور والمحكمة الجنائية الدولية والانتخابات والاستفتاء في جنوب السودان.
• يجب ضمان المساواة في الاطلاع على الإعلام العام بالنسبة لجميع الأحزاب السياسية، وأن تحد القنوات والإذاعات الحكومية من تغطيتها لأنشطة الحزب الحاكم التي قد تُفسر على أنها دعاية انتخابية أثناء ساعات البث العادية.
• يجب السماح لجميع المراقبين الانتخابيين بالتحرك بحرية في شتى أنحاء الدولة ومراقبة جميع مراحل العملية.
إلى مراقبي الانتخابات الدوليين:
• يجب مراقبة والكتابة علناً عن السياق السياسي والحقوقي للانتخابات قبل وبعد التصويت، والتشاور بشكل مكثف مع المجتمع المدني وجميع الأحزاب السياسية.
للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للأوضاع في السودان، يُرجى زيارة:
http://www.hrw.org/en/africa/sudan
Sudanile
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية (Re: Souad Taj-Elsir)
|
| Quote: وقد انتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات السوادنية أخفقت في شتى أنحاء السودان في الحفاظ على المعايير المتفق عليها مع الاتحاد الأفريقي في مارس/آذار والتي تستند إلى إعلان الاتحاد الأفريقي عن المبادئ الحاكمة للانتخابات الديمقراطية في أفريقيا، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحُكم. ومن بواعث القلق الأساسية القيود على حرية التجمع والتعبير، وحرية الصحافة، والمساواة في الوصول إلى وسائل الإعلام. وسبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش بواعث قلق مماثلة أثناء عملية تسجيل الناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2009. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية (Re: Souad Taj-Elsir)
|
Human Rights Watch Report
http://www.hrw.org/en/africa/sudan
Sudan: Government Repression Threatens Fair Elections
National and Southern Officials Should End Abusive Practices
March 21, 2010
(Johannesburg, March 21, 2010) – Political repression and other rights violations ahead of the April general elections in Sudan threaten prospects for a free, fair, and credible vote, Human Rights Watch said today.
Human Rights Watch research missions to Sudan from November 2009 to March 2010 found that both the Government of National Unity and the Government of South Sudan are violating rights and restricting freedoms critical to a fair poll, including freedoms of expression and of assembly.
“Conditions in Sudan are not yet conducive for a free, fair, and credible election,” said Georgette Gagnon, Africa director at Human Rights Watch. “Unless there’s a dramatic improvement in the situation it’s unlikely that the Sudanese people will be able to vote freely for leaders of their choice.”
Human Rights Watch found that Sudanese authorities throughout the country were failing to uphold standards agreed with the African Union in March, which are based on the African Union Declaration on the Principles Governing Democratic Elections in Africa and the African Charter on Democracy, Elections and Governance. Major areas of concern include restrictions on freedom of assembly and expression, freedom of the press, and equal access to the media. Human Rights Watch previously documented similar concerns during voter registration in November and December 2009.
In northern Sudan, the national government continues to arrest and detain activists and opposition party members, break up public gatherings, prevent public meetings, and to control the state-owned media – all significant obstacles to free, fair, and credible elections
In one serious incident on March 14, two armed men in plainclothes abducted Abdallah Mahadi Badawi, an 18-year-old activist with the group Girfina (“We Are Fed Up”) in Khartoum, beat him severely, and interrogated him about Girfina’s activities. The group has been promoting participation in the elections and speaking out against the ruling National Congress Party, and its members have been arrested on several occasions. Badawi told Human Rights Watch that he believes the men were working for the national security service.
“They used sticks and pipes to beat me on my back and they put a pistol to my head and pretended to shoot it,” he told Human Rights Watch. His attackers forced him to sign a promise that he would not participate in political activities and that he would report to them on the group’s activities, before releasing him on the same day.
Human Rights Watch also found government repression against the media in Khartoum. While print press has enjoyed more freedom in recent months in Sudan, the Press Council, a government regulatory body, summoned two editors in March regarding articles critical of Sudanese President Omar al-Bashir.
In addition, Human Rights Watch found that political parties do not have equal access to media. Although state-owned media have allocated free airtime to all parties’ candidates under the rules of the National Elections Commission’s media committee, radio and TV outlets in Khartoum heavily focus their regular programming on the ruling party.
In the embattled western region of Darfur, where government and rebel forces have clashed in recent weeks around Jebel Mara, continued insecurity will be an obstacle to holding free and fair elections. Large areas of Darfur remain inaccessible to election officials and candidates, and insecurity caused by banditry and ongoing conflict has restricted candidates’ freedom of movement. In at least two cases in March, opposition party candidates were shot at and robbed.
Al-Bashir is running for reelection while failing to respond to the warrant for his arrest for war crimes and crimes against humanity committed in Darfur issued by the International Criminal Court in March 2009.
“President al-Bashir is a fugitive from justice,” Gagnon said. “He should be in The Hague answering to charges of heinous crimes committed in Darfur, not flouting Khartoum’s obligations to cooperate with the International Criminal Court.”
In Southern Sudan, although incidents of arbitrary arrest and detention decreased after the voter registration period in November and December, Human Rights Watch documented several incidents of intimidation, arbitrary arrests and detention, and physical assault and torture of members of political parties opposed to the ruling Sudan Peoples’ Liberation Movement (SPLM) by security forces during the nomination and campaigning period from January to March 2010.
In one incident, on February 18, security officials arrested three members of the opposition party, SPLM-DC – Denis Aywork Yor, Priyjwok Akol Ajawin, and Amjad Angelo Marino – at Juba airport, took them to a nearby military detention center, and questioned them separately for several hours about their political party activities. The men spent the night at the detention center before military officials transferred them to a police station, where they were later released without charge.
Human Rights Watch also found that the media environment in South Sudan has deteriorated significantly in recent weeks. For example, on March 3, armed security officials stormed the offices of Bakhita FM, a community-based radio station run by the Catholic Church, and Liberty FM, a private radio station, and arrested the two directors at the stations. The incident occurred after Liberty FM aired an interview with the campaign manager of an independent political candidate in Juba.
“They threatened to shut down our station, confiscate our equipment and bring me before the law if I aired a similar political program,” the director of Liberty FM told Human Rights Watch. Police also threatened the director of Bakhita FM and warned her not to air political programs but focus on religious programs instead.
“For a free, fair, and credible election, it is essential that all journalists and media organizations are allowed to operate freely,” Gagnon said. “They should be able to do their work without official interference.”
Human Rights Watch called on the national and southern Sudanese governments to take urgent steps to uphold and enforce key civil and political rights in the remaining period before the April 11 polls. Human Rights Watch also urged international election observers – currently in the process of deploying around Sudan – to monitor and report on the wider human rights context in which the elections will occur.
Background
Sudan is scheduled to hold general elections, its first in 25 years to be held in both north and south, from April 11 to 18. The elections are a milestone in the implementation of the 2005 Comprehensive Peace Agreement that brought an end to Sudan’s long civil war.
Voters will cast ballots for the president of Sudan, the National Assembly, president of the government of Southern Sudan, Southern Sudan Legislative Assembly, and governors and assemblies for the 25 states of Sudan. (Southern Kordofan state, on the north-south border, will hold only national-level elections.) In the north, voters will cast eight separate ballots, and in the south, voters will cast 12 separate ballots. To date, a total of 26 political parties, including the two ruling parties – the National Congress Party (NCP) and the Sudan Peoples’ Liberation Movement (SPLM) – have adopted the Sudan Electoral Code of Conduct prepared by the African Union High Level Panel on Sudan. The code commits the parties to common principles for free and fair elections.
Under the code, parties undertake to abide by electoral laws, promote a fair electoral contest, and to refrain from all forms of violence and obstruction of other contestants. The code says parties in government must also ensure that they do not use their access to official resources, including the state media, to obtain unfair electoral advantage for themselves or any other parties or to obstruct other parties. The code is designed to complement Sudan’s national electoral laws and the work of the Sudanese government National Election Commission (NEC).
Harassment, Arrests, and Detention of Political Activists in Northern Sudan
The national government continues to target political activists, creating a climate of fear for those who challenge the NCP. In addition to the arrests of activists from Girfina, Human Rights Watch remains concerned about the continued harassment and detention of Darfuri student activists.
Four students from the United Popular Front, a student group affiliated with the Abdel Wahid faction of the Sudan Liberation Army that has publicly supported the International Criminal Court (ICC) arrest warrant for Al-Bashir, have been held in detention without charge since April 2009. Other members of their group, released in February 2010, told Human Rights Watch that national security officials abducted them in Khartoum, blindfolded them, and beat them severely with plastic pipes and sticks in detention. The students bore physical marks that were consistent with their mistreatment. They reported that security officials told them, “If you are from Darfur you will never get out,” and later threatened to kill them if they did not sign papers stating they would no longer engage in any political activities upon their release.
While incidents of harassment, arrest, and detention of opposition party members appear to have decreased since the voter registration period, members of the Popular Congress Party, led by Hassan al-Turabi, told Human Rights Watch that national security officials prevented them from holding meetings and rallies on at least 10 occasions in recent months in Darfur, and detained one of their members in South Darfur for seven days for failing to obtain permission to hold meetings in February. In March, authorities detained members in Khartoum for several hours for campaigning without permission in a residential area where soldiers live.
Ongoing restrictions on freedom of expression and assembly in Northern Sudan
Restrictions infringing on the rights to freedom of expression persist in Northern Sudan. In December, authorities removed an article on Darfur from Sudani newspaper written by columnist Haj Warrag, formerly president of the board of opposition paper Ajras al-Hurriya. In March, the government press council summoned and interrogated editors of two opposition papers, Rai el-Shaab and Ajras al-Hurriya, regarding articles critical of al-Bashir, including one editorial published on March 7 entitled “The candidate al-Bashir… candidate as a martyr, do you accept?” criticizing a public statement by the president that he is “a martyr” because he is wanted by the International Criminal Court.
The acting editor of Ajras, Faiz al-Sheik al-Silaik, told Human Rights Watch that council members challenged him about the assertion that al-Bashir had admitted to 10,000 deaths in Darfur and criticized him for publishing another article about the fact that he was summoned by the council.
Human Rights Watch researchers also found restrictions violating the right to freedom of peaceful assembly. The NEC rules on campaigning, published in February 2010, require 72-hour notification by political parties to “relevant authorities” for meetings in their own offices and require parties to obtain 72-hour advance permission for holding meetings in public places. The authorities have applied the rules inconsistently. In some locations opposition parties have held public events without waiting for permission, while in others government authorities have required permission. On March 15, police in Sinnar prevented a candidate with an opposition party from speaking publicly on grounds that he did not have required permission.
The government continues to break up peaceful gatherings that, while not directly related to the elections, effectively stifle public expression on matters of national importance. On March 12, for example, pro-NCP hospital staff and security personnel broke up a demonstration of more than 1,000 doctors gathered at a doctors’ residence in south Khartoum to protest low pay and poor conditions. Eyewitnesses told Human Rights Watch that about 30 pro-government demonstrators arrived at the residence chanting slogans and threatening the doctors’ lives, while police and national security stood by.
Government authorities have also restricted the activities of Sudanese civil society groups conducting election-related activities. In February in South Darfur, security officials refused permission for a local organization to hold a peace-building seminar and arrested the coordinator of an international organization and detained him for three days after finding books on Sudanese identity they said were illegal. On December 16, security authorities prevented two civil society organizations from holding an event on voter education in Kosti, White Nile. They searched the premises, confiscated educational materials and equipment, and arrested a member of the group, Sudanese Human Rights Monitor.
Unequal Access to the Media in Northern Sudan
Political parties do not appear to have equal access to the state-owned broadcast media. During campaigning season, the state-owned media allocates two spots of 20 minutes per day to presidential candidates. The NEC’s media committee, which oversees the use of media by political parties for their campaigns, regulates this air time but does not regulate the stations’ normal programming or ensure that it does not cover campaigning activities. In Khartoum, the majority of the normal programming focuses on activities of officials from the ruling NCP that could be considered campaigning.
Opposition party members have suspended their participation in the media committee on grounds that it is dominated by the NCP and does not ensure them equal access to air time. The SPLM presidential candidate, Yasser Arman, declined to use the state-owned media on grounds that it is dominated by the NCP and allocates far more time to al-Bashir and other NCP candidates.
The NEC has also censored the content of opposition campaign speeches on the radio. For example, in early March, a state-owned radio station, Radio Omdurman, refused to air a 20-minute pre-recorded radio speech by Umma presidential candidate Sadiq al Mahdi. The speech, part of his allotted airtime under NEC rules, touched on politically sensitive topics including Darfur, the International Criminal Court, and the 2011 referendum. The NEC’s media committee called it “incitement” and criticized it for referencing three executions carried out in 1991.
Political Repression and Lack of Political Tolerance in Southern Sudan
Incidents of harassment and arbitrary arrests and detentions significantly increased during the voter registration period in November 2009. While these abuses have since decreased, Human Rights Watch found that an atmosphere of political repression persists and that security officials continue to subject opposition members to harassment and arbitrary arrests and detention.
In one incident on March 2, in Juba, military police harassed and detained the driver and campaign agent of Alfred Gore, an independent candidate running for governor of Central Equatoria state, as they drove supporters back from a political event. The two were released the following day without charge.
On February 28, security officials arrested two SPLM-DC members as they drove from Khartoum to Northern Bahr al-Ghazal with campaign materials for the party. An official from SPLM-DC told Human Rights Watch that they were detained without charge at a military detention center in Aweil, Northern Bahr el Ghazal. The two remain in detention.
The SPLM-DC told Human Rights Watch that its members carrying the party’s campaign materials faced frequent harassment from the police and other security officials, and that security officials often confiscated their campaign materials.
In January, security forces in Raja, Northern Bahr el Ghazal arrested three candidates from the Southern Sudan Democratic Forum. The party’s head, Dr. Martin Elia, told Human Rights Watch that security forces beat and arrested the three and kept them in a detention center for several weeks. The three were released without charge and were unable to submit their application papers for nominations because the nomination dates for candidates had expired.
Suppression of the media in Southern Sudan
Human Rights Watch documented a significant chilling of the media environment in Southern Sudan. Police and security officials have threatened and arrested several journalists who attempt to report on sensitive political issues.
During the last week of February, soldiers from the Sudanese Peoples’ Liberation Army reportedly picked up and detained Lonya Banak, a station manager working for Internews radio station in Leer County, Unity State, after his station hosted a radio debate in which a caller criticized the Government of South Sudan’s delivery of public services. The soldiers repeatedly beat and kicked Banak at the station before they took him to Leer prison, where he was subjected to further beatings and detained for five days. He was hospitalized for two days after his release.
In January, security agents reportedly arrested Cyrocco Mayom, a journalist for the Juba Post, and beat him for three days. Mayom was accused of helping a journalist from Northern Sudan, whom the security agents accused of being a spy.
According to the Agency for Independent Media in South Sudan, several other journalists have been harassed, arrested, and detained in Eastern Equatorial state for reporting on sensitive issues. For example, in mid-January, security officials arrested and detained a journalist for one week in Torit, because of an article on corruption he had written for the Juba Post several months before.
Although NEC’s media committee is not yet fully operational in the South, the Ministry of Information has played a significant role in trying to force the broadcast media to self-censor the political content of their programs. The directors of Liberty FM and Bakhita FM told Human Rights Watch that they had been individually summoned to the Ministry of Information, and given oral directives that all radio stations in South Sudan would be required to pre-record all political debates and interviews with political figures and edit them to remove any segments viewed to be inflammatory or insulting to the government.
The International Criminal Court’s Arrest Warrant for Omar al--Bashir
Pursuant to the ICC’s arrest warrant for atrocities committed in Darfur, al-Bashir should be answering to the charges against him at the ICC in The Hague. Notably, there is precedent of candidates running for election while cooperating with international courts on charges of serious crimes: Ramush Haradinaj was on trial for war crimes at the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia while running in elections in Kosovo.
Recommendations
To the Government of National Unity and the Government of South Sudan:
• Respect the rights to freedom of expression, association, and assembly enshrined in the African Charter on Human and People’s Rights, the African Union Declaration on the Principles Governing Democratic Elections in Africa, and the International Covenant on Civil and Political Rights;
• End arbitrary arrest and detention, torture, and ill-treatment of political party members, civil society activists, journalists, and students;
• Fully enforce the Sudan Electoral Code of Conduct and ensure all allegations of violence and intimidation are investigated and accused persons are promptly tried in accordance with international fair trial standards;
• Respect freedom of the press, including the right of the media to publish on all matters of concern, including issues deemed politically sensitive such as the conflict in Darfur, the ICC, the elections, and the referendum on South Sudan;
• Ensure equal access to public media for all political parties; state-owned media should limit coverage of ruling party activities that can be interpreted as campaigning during ordinary broadcast hours;
• Allow all electoral observers to move freely throughout the country and monitor all stages of the process.
To International Election Monitors:
• Monitor and publicly report on the political and human rights context in which the elections are taking place before and after the vote, and extensively consult with local civil society and all political parties.
For more Human Rights Watch reporting on Sudan, please visit:
http://www.hrw.org/en/africa/sudan
For more information, please contact:
In Johannesburg, Tiseke Kasambala (English): +27-11-484-2641 begin_of_the_skype_highlighting +27-11-484-2641 end_of_the_skype_highlighting (office); +27-79-2205-254 (mobile)
In Washington, DC, Jon Elliott (English, French): +1-202-612-4348 begin_of_the_skype_highlighting +1-202-612-4348 end_of_the_skype_highlighting (office); or +1-917-379-0713 begin_of_the_skype_highlighting +1-917-379-0713 end_of_the_skype_highlighting (mobile)
In London, Tom Porteous (English): +44-207-713-2766 begin_of_the_skype_highlighting +44-207-713-2766 end_of_the_skype_highlighting; or +44-79-8398-4982 begin_of_the_skype_highlighting +44-79-8398-4982 end_of_the_skype_highlighting (mobile)
In Brussels, Reed Brody (English, French, Portuguese, Spanish): +32-2-737-1489 begin_of_the_skype_highlighting +32-2-737-1489 end_of_the_skype_highlighting (office); +32-498-625786 begin_of_the_skype_highlighting +32-498-625786 end_of_the_skype_highlighting (mobile)
Pour diffusion immédiate
Soudan : La répression menée par le gouvernement entrave la tenue d’élections équitables
Les dirigeants tant du gouvernement national que du gouvernement du Sud-Soudan devraient mettre fin à diverses pratiques abusives
(Johannesburg, le 21 mars 2010) – La répression politique ainsi que d’autres violations des droits dans la période précédant les élections générales d’avril au Soudan menace les chances de voir un scrutin libre, juste et crédible, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch.
Les missions d’enquête menées par Human Rights Watch au Soudan entre novembre 2009 et mars 2010 ont établi qu’à la fois le Gouvernement d’Union Nationale et le Gouvernement du Sud-Soudan sont responsables de violations des droits et de restrictions des libertés essentielles à la tenue d’élections équitables, notamment la liberté d’expression et la liberté de réunion.
« La situation au Soudan n’est pas encore propice à la tenue d’une élection libre, juste et crédible » a déclaré Georgette Gagnon, directrice de la division Afrique chez Human Rights Watch. « A moins d’une amélioration spectaculaire de cette situation, il est peu probable que les Soudanais puissent voter librement pour les dirigeants de leur choix. »
Human Rights Watch a établi le manquement des autorités soudanaises dans l’ensemble du pays à faire respecter les règles sur lesquelles elles s’étaient accordées en mars avec l’Union Africaine, et qui sont basées sur la Déclaration de l'Union sur les Principes régissant les Elections démocratiques en Afrique et sur la Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance. Parmi les points les plus préoccupants figurent les restrictions imposées à la liberté de réunion et à la liberté d’expression, à la liberté de la presse, et à l’accès équitable aux médias. Human Rights Watch avait déjà enquêté sur des problèmes similaires au moment des inscriptions sur les listes électorales en novembre et décembre 2009.
Au Nord-Soudan, le gouvernement national continue à arrêter et à emprisonner des activistes et des membres des partis d’opposition, à disperser les rassemblements publics, à empêcher la tenue de réunions publiques, et à contrôler les média appartenant à l’Etat – autant d’obstacles important à des élections libres, justes et crédibles.
Dans un grave incident survenu le 14 mars, deux hommes armés en civil ont enlevé à Khartoum Abdallah Mahadi Badawi, un activiste âgé de 18 ans appartenant au groupe Girfina (« Nous en avons assez »), l’ont violemment battu, et l’ont interrogé sur les activités de Girfina. Le groupe promouvait la participation aux élections et s’était exprimé publiquement contre le Congrès National, le parti au pouvoir, et ses membres avaient été arrêtés à plusieurs reprises. Badawi a déclaré à Human Rights Watch être convaincu que les deux hommes travaillaient pour les services de sécurité nationale.
« Ils ont utilisé des bâtons et des tuyaux pour me frapper sur le dos, et ils m’ont mis un pistolet sur la tête en faisant mine d’appuyer sur la gâchette »a déclaré Badawi à Human Rights Watch. Ses agresseurs l’ont forcé à signer une promesse de ne plus participer à des activités politiques, et de les informer sur les activités du groupe, avant de le libérer finalement le jour même.
Human Rights Watch a aussi constaté des actes de répression par le gouvernement à l’encontre des médias à Khartoum. Si la presse écrite a joui d’une plus grande liberté ces derniers mois au Soudan, le Conseil de la Presse, organe de régulation du gouvernement, a convoqué deux rédacteurs en chef en mars au sujet d’articles qui critiquaient le président soudanais Omar el-Béchir.
De plus, Human Rights Watch a constaté que les partis politiques ne disposent pas tous du même accès aux médias. Bien que les médias appartenant à l’Etat aient alloué un temps d’antenne gratuit aux candidats de tous les partis dans le cadre des règles établies par le comité des médias de la Commission électorale nationale (National Elections Commission – NEC), les médias d’information radio et TV de Khartoum consacrent l’essentiel de leur programmation quotidienne au parti au pouvoir.
Dans la région occidentale du Darfour, en proie au conflit, où le gouvernement et les forces rebelles se sont affrontées ces dernières semaines aux alentours de Djebel Mara, l’insécurité persistante sera un obstacle à la tenue d’élections libres et justes. Des zones importantes du Darfour restent inaccessibles aux observateurs électoraux et aux candidats, et l’insécurité causée par le banditisme et le conflit en cours ont limité la liberté de mouvement des candidats. Dans au moins deux cas en mars, des candidats d’opposition ont été la cible de coup de feux et se sont fait rançonner.
El-Béchir se présente pour être réélu, alors qu’il ignore le mandat d’arrestation émis contre lui en mars 2009 pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis au Darfour, par la Cour Pénale Internationale.
« Le président el-Béchir est un fugitif qui cherche à échapper à la justice » a observé Georgette Gagnon. « Il devrait être à la Haye pour répondre aux accusations de crimes haineux commis au Darfour, et non bafouer les obligations de Khartoum à coopérer avec la Cour Pénale Internationale. »
Au Sud-Soudan, même si le nombre d’incidents impliquant des arrestations et des détentions arbitraires a diminué après la période d’inscription sur les listes électorales en novembre – décembre, Human Rights Watch a enquêté sur de nombreux cas d’intimidations, d’arrestations et d’emprisonnements arbitraires, d’agressions physique et d’actes de tortures commis par les forces de sécurité sur des membres de partis politiques opposés au parti au pouvoir, le Mouvement populaire de libération du Soudan (plus connu sous le nom de Sudan Peoples’ Liberation Movement - SPLM), au cours de la période de désignation des candidats et de la campagne entre janvier et mars 2010.
Lors d’un incident survenu le 18 février, des agents de sécurité ont arrêté trois membres du parti d’opposition le SPLM-DC – Denis Aywork Yor, Priyjwok Akol Ajawin, et Amjad Angelo Marino – à l’aéroport de Juba, les ont emmené dans un centre de détention militaire voisin, et les ont interrogés séparément pendant plusieurs heures sur leurs activités au sein du parti politique. Les trois hommes ont passé la nuit au centre de détention, avant que les responsables militaires ne les transfèrent vers un poste de police, où ils ont été relâchés un peu plus tard sans qu’aucune charge ne soit retenue contre eux.
Human Rights Watch a également constaté que les conditions dans lesquelles opèrent les médias au Sud-Soudan se sont détériorées de façon significative ces dernières semaines. Par exemple, le 3 mars, des agents des services de sécurité armés ont fait irruption dans les bureaux de Bakhita FM, une station de radio communautaire dirigée par l’Eglise catholique, et de Liberty FM, une station de radio privée, et ont arrêté les directeurs des deux stations. L’incident s’est produit après que Liberty FM ait diffusé une interview du directeur de campagne d’un candidat politique indépendant de Juba.
« Ils ont menacé de fermer notre station, de confisquer notre matériel et de me traîner en justice si je diffusait encore un programme politique de ce genre » a déclaré le directeur de Liberty FM à Human Rights Watch. La police a également menacé la directrice de Bakhita FM et a fait pression pour qu’elle diffuse à l’avenir des programmes religieux plutôt que des émissions politiques.
« Pour des élections libres, justes et crédibles, il est crucial que tous les journalistes et les organisations de médias puissent opérer librement », a conclu Georgette Gagnon. “Ils devraient pouvoir faire leur travail sans interférences de l’Etat. »
Human Rights Watch a appelé le gouvernement central et le gouvernement du Sud-Soudan a entreprendre d’urgence des actions pour défendre et faire appliquer les droits civils et politiques fondamentaux pendant la période qui s’étend jusqu’au scrutin du 11 avril. Human Rights Watch a également pressé les observateurs internationaux des élections – qui sont actuellement en cours de déploiement au Soudan – de contrôler et de faire remonter les informations sur la situation globale des droits humains dans le contexte de laquelle les élections vont se dérouler.
Contexte
Le Soudan doit tenir des élections générales, les premières de ce pays depuis 25 ans à avoir lieu à la fois au nord et au sud, du 11 au 18 avril. Ces élections représentent une étape importante dans la mise en œuvre de l’Accord global de paix de 2005 qui a mis fin à la longue guerre civile du Soudan.
Les électeurs voteront pour élire le Président du Soudan, l’Assemblée nationale, le Président du gouvernement du Sud-Soudan, l’Assemblée législative du Sud-Soudan, et les gouverneurs et assemblées de 25 états du Soudan. (L’état du Sud Kordofan, à la frontière nord-sud, ne tiendra que des élections nationales.) Les électeurs du nord participeront à 8 scrutins distincts, et ceux du sud, à douze. A l’heure actuelle, un total de 26 partis politiques, dont les deux partis au pouvoir – le Congrès National (National Congress Party - NCP) et le Mouvement populaire de libération du Soudan (SPLM) – ont adopté le Code de conduite électoral du Soudan préparé par le Groupe de haut niveau de l’Union Africaine sur le Darfour. Le code engage les partis à respecter des principes communs pour des élections libres et justes.
Selon ce code, les partis s’engagent à respecter les lois électorales, à promouvoir une compétition électorale équitable, et à renoncer à toutes formes de violence ou d’obstruction à l’encontre des autres candidats. Le code déclare que les partis au gouvernement doivent également garantir qu’ils ne font pas usage de leur accès aux ressources officielles, y compris les médias appartenant à l’Etat, pour obtenir des avantages électoraux injustes pour eux-mêmes ou pour tout autre parti, ou pour faire obstruction à d’autres partis. Le code est conçu pour être complémentaire du droit électoral national du Soudan, et du travail de la Commission électorale nationale (NEC) soudanaise.
Harcèlement, arrestations et détention d’activistes politiques au Nord-Soudan
Le gouvernement national continue à s’attaquer aux activistes politiques, créant un climat de peur pour ceux qui s’opposent au NCP. En plus des arrestations d’activistes de Girfina, Human Rights Watch reste préoccupée par la persistance des cas de harcèlement et d’emprisonnement d’étudiants activistes darfouriens.
Quatre étudiants du Front Populaire Uni (United Popular Front), un groupe étudiant affilié à la faction d’Abdel Wahid de l’Armée de Libération du Soudan, qui avait apporté un soutien public au mandat d’arrêt de la Cour Pénale Internationale (CPI) à l’encontre d’el-Béchir, sont détenu depuis avril 2009 sans chefs d’accusation. D’autres membres de leur groupe, relâchés en février 2010, ont déclaré à Human Rights Watch que des agents de la sécurité nationale les avaient enlevés à Khartoum, leur avaient bandé les yeux, et les avaient battu violemment au cours de leur détention avec des tuyaux en pastiques et des bâtons. Les étudiants présentaient des marques sur le corps qui corroboraient leurs déclarations. Ils ont affirmé que les agents des services de sécurité leur avaient dit : « Si vous êtes du Darfour, vous ne sortirez jamais », et avaient menacé plus tard de les tuer s’ils refusaient de signer des papiers déclarant qu’ils ne s’engageraient plus dans des activités politiques une fois relâchés.
Si le nombre d’incidents impliquant le harcèlement, l’arrestation, et l’emprisonnement de membres des partis d’opposition semble avoir diminué depuis la période d’inscription sur les listes électorales, des membres du Parti du congrès populaire, dirigé par Hassan al-Tourabi, ont affirmé à Human Rights Watch que des agents de la sécurité nationale les avaient empêché de tenir des réunions et des rassemblements à au moins 10 reprises ces derniers mois au Darfour, et avaient emprisonné l’un de leurs membres au Sud-Darfour pendant sept jours, parce qu’il n’avait pas obtenu l’autorisation de tenir des réunions en février. En mars, les autorités ont détenu des membres de ce parti à Khartoum pendant plusieurs heures, pour avoir fait campagne sans autorisation dans un quartier résidentiel où résident des soldats.
Des restrictions persistantes pesant sur la liberté d’expression et de réunion au Nord-Soudan
Des restrictions pesant sur la liberté d’expression persistent au Nord-Soudan. En décembre, les autorités ont censuré un article sur le Darfour publié dans le journal Sudani par l’éditorialiste Haj Warrag, ancien président du conseil d’administration du journal d’opposition Ajras al-Hurriya. En mars, le Conseil de la presse du gouvernement a convoqué et interrogé les rédacteurs en chef de deux journaux d’opposition, Rai el-Shaab et Ajras al-Hurriya, au sujet d’articles critiquant el-Béchir, dont un édito publié le 7 mars intitulé « Le candidat el-Béchir … candidat au martyre, l’acceptez-vous ? » qui critiquait une déclaration publique du président dans laquelle il se présentait comme « un martyre » parce qu’il est recherché par la Cour Pénale Internationale.
Le rédacteur en chef par intérim d’Ajras, Faiz al-Sheik al-Silaik, a déclaré à Human Rights Watch que les membres du Conseil avaient contesté son assertion selon laquelle el-Béchir avait estimé le nombre de morts au Darfour à 10,000, et l’ont critiqué pour avoir publié un autre article portant sur sa convocation par le Conseil.
Les chercheurs de Human Rights Watch ont également constaté des violations de la liberté de réunion pacifique. Les règles de la NEC sur la campagne, publiées en février 2010, exigent la notification par les partis politiques aux « autorités concernées » des réunions tenues dans leurs propres locaux, 72 heures à l’avance. Elles imposent également aux partis d’obtenir une autorisation 72 heures à l’avance pour tenir des réunions dans des lieux publics. Les autorités ont appliqué ces règles de manière aléatoire. Dans certains endroits, les partis d’opposition ont tenu des réunions publiques sans attendre d’autorisation, tandis qu’ailleurs les autorités gouvernementales ont exigé cette autorisation. Le 15 mars, la police de Sinnar a empêché le candidat d’un parti d’opposition de s’exprimer en public, au prétexte qu’il n’en avait pas sollicité l’autorisation.
Le gouvernement continue à interrompre les rassemblements pacifiques, ce qui, même quand ce n’est pas directement lié aux élections, étouffe de fait toute possibilité d’expression publique sur des problèmes qui représentent des enjeux nationaux. Le 12 mars, par exemple, des salariés et agents de sécurité pro- NCP d’un hôpital ont dispersé la manifestation tenue par plus de 1,000 médecins qui s’étaient rassemblés dans une résidence de médecins dans le sud de Khartoum pour protester contre les bas salaires et les mauvaises conditions de travail. Des témoins oculaires ont affirmé à Human Rights Watch qu’une trentaine de manifestants pro-gouvernement étaient arrivés à la résidence en chantant des slogans et en proférant des menaces de morts à l’encontre des médecins, tandis que la police et la sécurité nationale assistaient aux évènements.
Les autorités gouvernementales ont également restreint les activités des groupes de la société civile soudanaise qui menaient des actions liées aux élections. En février au Sud Darfour, des agents des services de sécurité ont refusé à une organisation locale l’autorisation de tenir un séminaire de promotion de la paix et ont arrêté et détenu pendant trois jours le coordinateur d’une organisation internationale après avoir découvert des livres sur l’identité soudanaise qu’ils ont déclaré illégaux. Le 16 décembre, les autorités de la sécurité ont empêché deux organisations de la société civile de tenir un évènement sur l’éducation au vote à Kosti, dans l’Etat du Nil Blanc. Ils ont fouillé les lieux, confisqué des outils pédagogiques et du matériel, et arrêté un membre du groupe, l’Observatoire soudanais des droits humains (Sudanese Human Rights Monitor).
Un accès inégal aux médias au Nord-Soudan
Les partis politiques ne semblent pas bénéficier du même accès aux médias de radio et télédiffusion appartenant à l’Etat. Pendant la période de campagne, les médias étatiques allouent deux spots de 20 minutes par jour à chaque candidat à la présidentielle. Le comité des médias de la NEC, qui supervise l’usage que les partis politiques font des médias pendant leur campagne, contrôle ce temps d’antenne mais pas la programmation normale des chaînes, et ne garantit pas que cette dernière ne traite pas des activités de campagne. A Khartoum, la majorité de la programmation habituelle est consacrée aux activités des représentants du NCP au pouvoir, qui devraient être considérées comme des activités de campagne.
Des membres de partis d’opposition ont suspendu leur participation au comité des médias au motif qu’il était dominé par le NCP, et ne leur garantissait pas un accès équitable au temps d’antenne. Le candidat à la présidentielle du SPLM, Yasser Arman, a refusé d’utiliser les médias appartenant à l’Etat parce qu’ils étaient dominés par le NCP et allouaient un temps d’antenne bien plus considérables à el-Béchir et aux autres candidats du NCP.
La NEC a également censuré le contenu des discours de campagne de l’opposition à la radio. Par exemple, début mars, une station de radio appartenant à l’Etat, Radio Omdurman, a refusé de diffuser un discours radio préenregistré de 20 minutes du candidat à la présidentielle de l’Oumma, Sadiq al Mahdi. Le discours, qui faisait partie de son temps d’antenne officiel dans le cadre des règles de la NEC, touchait à des sujets sensible parmi lesquels le Darfour, la Cour Pénale Internationale, et le référendum de 2011. Le comité des médias de la NEC a qualifié ce discours de “provocation” et a critiqué les références qu’il faisait à trois exécutions survenues en 1991.
Répression politique et manque de tolérance politique au Sud-Soudan
Le nombre des cas de harcèlement, d’arrestation et de détention arbitraires a augmenté de manière significative pendant la période d’inscription sur les listes électorales en novembre 2009. Si ces abus ont depuis diminué en nombre, Human Rights Watch a observé la persistance d’un climat de répression politique, et constaté que les agents des services de sécurité continuent à harceler les membres de l’opposition, à les arrêter et à les emprisonner de façon arbitraire.
Dans un incident survenu le 2 mars à Juba, la police militaire a harcelé et emprisonné le chauffeur et le chargé de campagne d’Alfred Gore, un candidat indépendant au poste de gouverneur de l’Etat de l’Equatoria central, alors qu’ils ramenaient des sympathisants en voiture après un évènement politique. Tous deux ont été relâchés le jour suivant sans qu’aucune charge ne soit retenue contre eux.
Le 28 février, des agents des services de sécurité ont arrêté deux membres du SPLM-DC alors qu’ils se rendaient par la route de Khartoum vers l’état du Bahr al-Ghazal septentrional, avec du matériel de campagne pour le parti. Un représentant du SPLM-DC a déclaré à Human Rights Watch qu’ils avaient été emprisonnés sans chefs d’accusation dans un centre de détention militaire à Aweil, au Bahr al-Ghazal septentrional. Les deux hommes sont encore actuellement en détention.
Le SPLM-DC a affirmé à Human Rights Watch que ceux de ses membres qui transportaient le matériel de campagne du parti étaient régulièrement victimes de harcèlement par la police et d’autres agents des services de sécurité, et que les agents leur avaient confisqué à maintes reprises ce matériel.
En janvier, les forces de sécurité de Raja, au Bahr al-Ghazal septentrional, ont arrêté trois candidats appartenant au Forum Démocratique du Sud-Soudan (Southern Sudan Democratic Forum). Le dirigeant du parti, le Dr Martin Elia, a déclaré à Human Rights Watch que les forces de sécurité avaient battu et arrêté les trois hommes et les avaient emprisonnés pendant plusieurs semaines dans un centre de détention. Les trois ont été relâchés sans qu’aucune charge ne pèse sur eux, mais n’ont pas pu soumettre leur dossier pour la désignation à la candidature, puisque la date de désignation était passée.
Répression des médias au Sud-Soudan
Human Rights Watch a rassemblé des informations indiquant un refroidissement significatif des conditions dans lesquelles exercent les médias au Sud-Soudan. La police et les agents des services de sécurités ont menacé et arrêté de nombreux journalistes qui essayaient de rendre compte de sujets politiques sensibles.
Au cours de la dernière semaine de février, des soldats de l’Armée populaire de libération du Soudan ont selon des témoignages emmené et emprisonné Lonya Banak, un responsable de station travaillant pour la radio Internews dans le comté de Leer, état de l’Unité, après que sa station ait animé un débat radiodiffusé dans lequel un auditeur avait critiqué les services publics assurés par le gouvernement du Sud-Soudan. Les soldats ont battu et frappé Banak à plusieurs reprises à la station, avant de l’emmener à la prison de Leer, où il a subi d’autres mauvais traitements et a été emprisonné pendant cinq jours. Il a été hospitalisé deux jours suite à sa libération.
En janvier, des agents des services de sécurité ont selon certaines informations arrêté Cyrocco Mayom, un journaliste du Juba Post, et l’ont battu pendant trois jours. Mayom était accusé d’assistance à un journaliste du Nord-Soudan, que les agents de sécurités soupçonnaient d’être un espion.
Selon l’Agence pour des médias indépendants au Sud-Soudan, plusieurs autres journalistes ont été harcelés, arrêtés et emprisonnés dans l’état de l’Equatoria oriental pour avoir traité de sujets sensibles. Par exemple, mi-janvier, des agents des services de sécurité ont arrêté et emprisonné un journaliste pendant une semaine à Torit, à cause d’un article sur la corruption qu’il avait écrit pour le Juba Post plusieurs mois auparavant.
Bien que le comité des médias de la NEC ne soit pas encore pleinement opérationnel dans le Sud, le Ministère de l’Information a joué un rôle significatif pour essayer de forcer les médias radio et de télédiffusion à s’autocensurer sur le contenu politique de leurs programmes. Les directeurs de Liberty FM and Bakhita FM ont déclaré à Human Rights Watch qu’ils avaient été convoqués individuellement au Ministère de l’Information, et s’étaient vu signifier à l’oral des directives imposant à toutes les stations de radio du Sud-Soudan de préenregistrer l’ensemble des débats politiques et des interviews de figures politiques, et de couper au montage toute séquence considérée comme représentant une provocation ou une insulte à l’encontre du gouvernement.
Le mandat d’arrêt de la Cour Pénale Internationale à l’encontre d’Omar el-Béchir
Conformément au mandat d’arrêt de la CPI pour les atrocités commises au Darfour, el-Béchir devrait répondre actuellement des charges portées contre lui à la CPI, à La Haye. Il est important de remarquer qu’il existe des précédents en matière de candidats se présentant à des élections alors qu’ils coopéraient avec des tribunaux internationaux dans le cadre d’accusations de crimes graves : Ramush Haradinaj était jugé pour crimes de guerre par le Tribunal Pénal International pour l’ex-Yougoslavie alors qu’il était candidat aux élections au Kosovo.
Recommandations
Au Gouvernement d’union nationale et au Gouvernement du Sud-Soudan :
• Respecter les droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion consacrés par la Charte Africaine des droits de l’Homme et des peuples, la Déclaration de l'Union Africaine sur les Principes régissant les Elections démocratiques en Afrique, et le Pacte International des Droits Civils et Politiques;
• Mettre fin aux arrestations et aux détentions arbitraires, à la torture et aux mauvais traitements infligés aux membres de partis politiques, aux activistes de la société civile, aux journalistes et aux étudiants;
• Appliquer pleinement le Code de conduite électorale du Soudan et garantir qu’il y ait enquête sur toute allégation d’actes de violence et d’intimidation, et que les personnes accusées soient jugées rapidement en accord avec les règles internationales pour un procès équitable;
• Respecter la liberté de la presse, y compris le droit des médias à publier sur tous les sujets de préoccupation, incluant les questions considérées comme politiquement sensibles telles que le conflit au Darfour, la CPI, les élections, et le référendum au Sud-Soudan;
• Garantir un accès équitable aux médias publics pour tous les partis politiques ; les médias appartenant à l’Etat devraient limiter la couverture des activités des partis au pouvoir qui peuvent être considérées comme des activités de campagne durant les horaires de diffusion ordinaires;
• Autoriser tous les observateurs électoraux à se déplacer librement dans le pays et à contrôler toutes les étapes du processus.
Aux observateurs électoraux internationaux :
• Contrôler et rendre compte publiquement du contexte politique et des droits humains dans lequel les élections ont lieu avant et après le vote, et consulter largement la société civile locale et l’ensemble des partis politiques.
Pour d’autres rapports de Human Rights Watch sur le Soudan, veuillez suivre les liens :
http://www.hrw.org/en/africa/sudan (en anglais)
http://www.hrw.org/fr/africa/sudan (sélection en français)
Pour plus d’informations, veuillez contacter :
A Johannesburg, Tiseke Kasambala (anglais) : +27-11-484-2641 begin_of_the_skype_highlighting +27-11-484-2641 end_of_the_skype_highlighting (bureau) ; ou +27-79-2205-254 (portable)
A Washington, Jon Elliott (anglais, français) : +1-202-612-4348 begin_of_the_skype_highlighting +1-202-612-4348 end_of_the_skype_highlighting (bureau) ; ou +1-917-379-0713 begin_of_the_skype_highlighting +1-917-379-0713 end_of_the_skype_highlighting (portable)
A Londres, Tom Porteous (anglais) : +44-207-713-2766 begin_of_the_skype_highlighting +44-207-713-2766 end_of_the_skype_highlighting (bureau) ; ou +44-79-8398-4982 begin_of_the_skype_highlighting +44-79-8398-4982 end_of_the_skype_highlighting (portable)
A Bruxelles, Reed Brody (anglais, français, portugais, espagnol) : +32-2-737-1489 begin_of_the_skype_highlighting +32-2-737-1489 end_of_the_skype_highlighting (bureau) ; ou +32-498-625786 begin_of_the_skype_highlighting +32-498-625786 end_of_the_skype_highlighting (portable)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية (Re: Souad Taj-Elsir)
|
Quote: وفي شمال السودان، تستمر الحكومة الوطنية في اعتقال واحتجاز الناشطين وأعضاء أحزاب المعارضة، وفي تفريق التجمعات العامة ومنع الاجتماعات العامة، وفي السيطرة على وسائل الإعلام التي تملكها الدولة، وهي جميعاً معوقات تحول دون تحقيق انتخابات حرة ونزيهة وموثوقة.
وفي حادث خطير في 14 مارس/آذار، اختطف رجلان مسلحان في ثياب مدنية عبد الله مهدي بدوي، الناشط البالغ من العمر 18 عاماً من مجموعة "قرفنا" في الخرطوم، وضربوه ضرباً مبرحاً واستجوبوه بشأن أنشطة "قرفنا". وكانت المجموعة تروج للمشاركة في الانتخابات وتتحدث ضد حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، وتم اعتقال أعضاء المجموعة عدة مرات. وقال بدوي لـ هيومن رايتس ووتش إنه يعتقد أن الرجال يعملون لصالح جهاز الأمن الوطني.
وقال لـ هيومن رايتس ووتش: "استخدموا العصي والأنابيب لضربي على ظهري ووضعوا مسدس إلى رأسي وتظاهروا بإطلاق رصاصة منه". وأجبره مهاجموه على توقيع ورقة يعد فيها بأنه لن يشارك في أي نشاط سياسي وأنه سيطلعهم على أنشطة المجموعة قبل أن يفرجوا عنه في اليوم نفسه.
كما انتهت هيومن رايتس ووتش إلى وجود قمع حكومي للإعلام في الخرطوم. بينما تتمتع الصحف المطبوعة بقدر أكبر من الحريات في الشهور الأخيرة في السودان، فإن مجلس الصحافة، هيئة حكومية تُنظم شؤون الصحافة، استدعت رئيسي تحرير في مارس/آذار بشأن مقالات انتقادية للرئيس السوداني عمر البشير.
فضلاً عن أن هيومن رايتس ووتش انتهت إلى أن الأحزاب السياسية لا تتمتع على قدم المساواة بنفس القدرة على اللجوء لوسائل الإعلام. ورغم أن وسائل الإعلام التي تملكها الحكومة خصصت فترات مجانية على الهواء لمرشحي جميع الأحزاب بموجب قواعد لجنة الإعلام بالهيئة الوطنية للانتخابات، فإن منافذ الإذاعة والتلفاز في الخرطوم تركز بشدة في برامجها الاعتيادية على الحزب الحاكم |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية (Re: Souad Taj-Elsir)
|
Quote: وفي المنطقة الغربية المتنازع عليها، دارفور، حيث تصادمت الحكومة وقوات المتمردين في الأسابيع الأخيرة حول جبل مرة، فإن انعدام الأمان المستمر سيكون عائقاً يحول دون عقد انتخابات حرة ونزيهة وثمة أجزاء كبيرة من دارفور لا يمكن لمسؤولي الانتخابات والمرشحين الوصول إليها، وانعدام الأمان جراء نشاط العصابات والنزاع القائم قيدت من حرية تنقل المرشحين هناك. وفي حالتين على الأقل في مارس/آذار تم إطلاق النار على مرشحين لأحزاب معارضة وسرقتهم.
ويترشح البشير للانتخابات مرة أخرى بعد أن أخفق في الرد على مذكرة توقيفه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية في مارس/آذار 2009.
وقالت جورجيت غانيون: "الرئيس البشير هارب من العدالة". وأضافت: "يجب أن يكون في لاهاي للاستجواب على خلفية اتهامات الجرائم المروعة التي ارتكبها في دارفور، لا أن يخالف التزامات الخرطوم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".
وفي جنوب السودان، رغم تراجع أعداد حوادث الاعتقال والاحتجاز التعسفيين بعد فترة تسجيل الناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، وثقت هيومن رايتس ووتش عدة وقائع ترهيب، واعتقالات واحتجاز تعسفيين، واعتداءات بدنية وتعذيب لأعضاء الأحزاب السياسية المعارضة للحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة، على يد قوات الأمن أثناء فترة الترشيح والتجهيز للانتخابات من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2010.
وفي حادث بتاريخ 18 فبراير/شباط، اعتقل المسؤولون الأمنيون ثلاثة أعضاء من الحركة الشعبية لتحرير السودان DC، دينيس أيورك يور، وبريجوك أكول أجاوين، وأمجد أنجلو مارينو، في مطار جوبا، ونقلتهم إلى قاعدة عسكرية قريبة، واستجوبتهم على انفصال لعدة ساعات عن نشاطهم السياسي الحزبي. وأمضى الرجال الليلة في مركز الاحتجاز قبل أن ينقلهم المسؤولون الأمنيون إلى مركز الشرطة، حيث تم الإفراج عنهم فيما بعد دون نسب اتهامات إليهم. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية (Re: Souad Taj-Elsir)
|
القيود القائمة على حرية التعبير والتجمع في شمال السودان
القيود التي تمس حقوق حرية التعبير مستمرة في شمال السودان. في ديسمبر/كانون الأول، منعت السلطات نشر مقال عن دارفور في صحيفة سوداني، كتبها حاج وراق، الرئيس السابق لمجلس إدارة صحيفة المعارضة أجراس الحرية. وفي مارس/آذار استدعى مجلس الصحافة الحكومي واستجوب مديري تحرير صحيفتي المعارضة رأي الشعب وأجراس الحرية، بشأن مقالات انتقادية للبشير، منها مقال نُشر في 7 مارس/آذار بعنوان "المرشح البشير... المرشح كشهيد، هل تقبل؟" ينتقد بياناً عاماً للرئيس قال فيه إنه "شهيد" لأنه مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
القائم بأعمال رئيس تحرير أجراس، فايز الشيخ السليك، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن أعضاء المجلس طعنوا في تأكيده على أن البشير سمح بعشرة آلاف وفاة في دارفور وانتقدوه على نشره مقالاً آخر عن استدعاءه من قبل المجلس.
كما تبين باحثو هيومن رايتس ووتش وجود قيود تنتهك الحق في حرية التجمع السلمي. قواعد الدعاية الانتخابية، المنشورة في فبراير/شباط 2010، تطالب بإخطار الأحزاب السياسية لـ"السلطات المعنية" قبل 72 ساعة من عقد اجتماع في مقر المرشحين وتطالب الأحزاب بالحصول على إذن مسبق قبل مدة 72 ساعة فيما يخص عقد الاجتماعات في الأماكن العامة. وقد طبقت السلطات القواعد بشكل غير متسق. وفي بعض الأماكن عقدت أحزاب المعارضة فعاليات عامة دون انتظار الإذن، بينما طلبت الحكومة في حالات أخرى صدور الإذن أولاً. وفي 15 مارس/آذار منعت الشرطة في سنار مرشحاً من حزب معارض من التحدث علناً على أساس أنه لم يطلب الإذن.
وتستمر الحكومة في تفريق التجمعات السلمية التي، بينما لا صلة مباشرة لها بالانتخابات، تعيق فعلياً من التعبير العام عن القضايا ذات الأهمية الوطنية. في 12 مارس/آذار على سبيل المثال، فرق العاملون بمستشفى من المناصرين لحزب المؤتمر الشعبي وقوات الأمن مظاهرة لأكثر من 1000 طبيب تجمعوا في مسكن الأطباء جنوبي الخرطوم احتجاجاً على الرواتب الزهيدة وتدهور أوضاع الأطباء. وقال شهود عيان لـ هيومن رايتس ووتش إن نحو 30 متظاهراً مؤيداً للحكومة وصلوا إلى المسكن وهم يرددون شعارات وتهديدات لأرواح الأطباء، بينما الشرطة والأمن الوطني وقوف.
فيما قيدت السلطات الحكومية أيضاً أنشطة منظمات المجتمع المدني السودانية التي تنظم أنشطة على صلة بالانتخابات. ففي فبراير/شباط جنوبي دارفور، رفض مسؤولون بالأمن السماح لمنظمة محلية بعقد ندورة لبناء السلام واعتقلت منسق منظمة دولية واحتجزته ثلاثة أيام بعد أن عثرت على كتب عن الهوية السودانية قالوا إنها محظورة. وفي 16 ديسمبر/كانون الأول منعت السلطات الأمنية منظمتي مجتمع مدني من عقد فعالية عن توعية الناخبين في كوستي، بولاية النيل الأبيض. وفتشوا المقرات وصادروا مواد ومعدات تعليمية، واعتقلوا عضواً بالمنظمة، مراقبة حقوق الإنسان السودانية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية (Re: Yousif A Abusinina)
|
الشكر والتقدير الأستاذ الفاضل يوسف،
أتفق معك تماماً أنه ما من بيت سوداني لم يكتوِ بنيران هذه الطغمة الغاشمة،
ولكنهم للأسف لا يعترفون بهذا ويلا يقرّون به، ومن هنا تنبع الأهمية القصوى
لتقارير منظمات حقوق الإنسان العالمية مثل هيومان رايتتز ووتش وأمنستي إنترناشينوال
لتدوين هذه الخروقات لحقوق الإنسان بالأدلة الدامغة التي لا تملك أمامها الدكتاتوريات إنكاراً.
الآن طبعاً أصبح الإنترنت وصفحات يوتوب أيضاً قنوات هامة لنشر التعدي على حقوق الإنسان
أول بأول عبر القنوات الفضائية والإنترنت وصارت هذه الأجهزة خير معين لمنظمات حقوق الإنسان
إضافة لأعمالها المحلية في المدن والقرى بواسطة مندوبيها الذين تعتمد عليهم إعتماداً أساسياً
في تقاريرها كما جاء في هذا التقرير المفصّل بالأسماء والدلائل.
لابد أيضاً من التذكير الدائم للمعارضة أيضاً أن ترى باستمرار هذه التقارير
خاصةً الآن وهم يهمون باتخاذ قرارٍ فيما يخص تأجيل الإنتخابات في هذه الظروف
منعدمة النزاهة. حتى في إعلامهم المجحف نرى برنامج مجهر سونا بأم أعيننا وإجحافه،
في ضيق الوقت بينما برنامج الؤتمر يبث 24 ساعة في اليوم،
ولكن ما أسهل الإنكار والتلاعب بالألفاظ كما يفعل السيد حنين في ردوده،
وما تفعل (الإنقاذ) ونحن نرى رئيسهم يرقص آناء الليل وأطراف النهار مهدداً
بأن يدوس كل من يخالفه تحت حذاءه!
لك الشكر والتقدير وكامل الإحترام دائماً على حملك هم الوطن عميقاً،
أقدّر كثيراً ودائماً إسهاماتك، القيمة فلنواصل في فضح جرائم هذه الطغمة
القابعة دونما شرعية دستورية على صدر الوطن لردحٍ من الزمان،
ومازالت تطمع في في تقنين عدم شرعيتها على حساب هذا الشعب المقهور،
فهل إنتبهت المعارضة الديمقراطية لهذه اللعبة وهذه المهزلة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية (Re: Souad Taj-Elsir)
|
In addition, Human Rights Watch found that political parties do not have equal access to media.
Although state-owned media have allocated free airtime to all parties’
candidates under the rules of the National Elections Commission’s media committee,
radio and TV outlets in Khartoum heavily focus their regular programming on the ruling party.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية (Re: Souad Taj-Elsir)
|
عدم المساواة في تخصيص التغطية الإعلامية في شمال السودان
يبدو أن الأحزاب السياسية لا تتمتع بنفس القدر من تخصيص التغطية الإعلامية من قبل قنوات الدولة. فأثناء موسم الدعاية الانتخابية، يخصص الإعلام الحكومي فترتين الواحدة منهما 20 دقيقة يومياً للمرشحين الرئاسيين. اللجنة الإعلامية الحكومية، التي تشرف على استخدام الإعلام من قبل الأحزاب السياسية لحملاتها الانتخابية، تنظم البث المباشر المخصص لكنها لا تنظم تغطية القنوات العادية أو هي تضمن أنها لا تغطي أنشطة دعائية لأي من المرشحين بخلاف المخصص. وفي الخرطوم، تركز أغلبية ساعات البث العادية على أنشطة المسؤولين من الحزب الحاكم، وهو ما يعتبر دعاية انتخابية.
تقرير هيوما رايتس ووتش: 21 مارس 2010 حول القمع الحكومي يهدد نزاهة الإنتخابات السودانية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية (Re: Souad Taj-Elsir)
|
Opposition party members have suspended their participation in the media committee on grounds that it is dominated by the NCP and does not
ensure them equal access to air time. The SPLM presidential candidate, Yasser Arman, declined to use the state-owned media on grounds that
it is dominated by the NCP and allocates far more time to al-Bashir and other NCP candidates.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية (Re: Souad Taj-Elsir)
|
Opposition party members have suspended their participation in the media committee on grounds that it is dominated by the NCP and does not
ensure them equal access to air time. The SPLM presidential candidate, Yasser Arman, declined to use the state-owned media on grounds that
it is dominated by the NCP and allocates far more time to al-Bashir and other NCP candidates.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية (Re: Souad Taj-Elsir)
|
وقد انتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات السوادنية أخفقت في شتى أنحاء السودان في الحفاظ على المعايير المتفق عليها مع الاتحاد الأفريقي في مارس/آذار والتي تستند إلى إعلان الاتحاد الأفريقي عن المبادئ الحاكمة للانتخابات الديمقراطية في أفريقيا، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحُكم. ومن بواعث القلق الأساسية القيود على حرية التجمع والتعبير، وحرية الصحافة، والمساواة في الوصول إلى وسائل الإعلام. وسبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش بواعث قلق مماثلة أثناء عملية تسجيل الناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2009.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية (Re: Souad Taj-Elsir)
|
Al-Bashir is running for reelection while failing to respond to the warrant for his arrest for war crimes and crimes against humanity committed in Darfur issued by the International Criminal Court in March 2009.
“President al-Bashir is a fugitive from justice,” Gagnon said. “He should be in The Hague answering to charges of heinous crimes committed in Darfur, not flouting Khartoum’s obligations to cooperate with the International Criminal Court.”
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية (Re: Souad Taj-Elsir)
|
Quote: Al-Bashir is running for reelection while failing to respond to the warrant for his arrest for war crimes and crimes against humanity committed in Darfur issued by the International Criminal Court in March 2009.
“President al-Bashir is a fugitive from justice,” Gagnon said. “He should be in The Hague answering to charges of heinous crimes committed in Darfur, not flouting Khartoum’s obligations to cooperate with the International Criminal Court |
---
في ظلال هذا الأمر، سيكون مدهشاً رؤية كيف سيتعامل
من سيدخلون سباق الرئاسة مع البشير مع هذا الموضوع،
عند فوزه المحسوم تزويراً؟
!!!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية (Re: Souad Taj-Elsir)
|
هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية
المسؤولون الوطنيون والجنوبيون عليهم وضع حد للممارسات المُسيئة
(جوهانزبرغ، 21 مارس/آذار 2010)
http://www.hrw.org/en/africa/sudan
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن القمع الحكومي وغيره من الانتهاكات الحقوقية قبيل انتخابات أبريل/نيسان العامة في السودان يهدد بعدم إجراء تصويت نزيه وموثوق وحر. وقد انتهت بعثات هيومن رايتس ووتش البحثية إلى السودان من نوفمبر/تشرين الثاني 2009 إلى مارس/آذار 2010 إلى أن حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان تنتهكان الحقوق وتضيقان على الحريات الضرورية من أجل عملية انتخابية نزيهة، ويشمل ذلك حرية التعبير وحرية التجمع. وقالت جورجيت غانيون، مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الأوضاع في السودان لا تشير بعد إلى أنها تمهد لانتخابات حرة ونزيهة وموثوقة". وتابعت: "ما لم يقع تحسن كبير في الوضع فمن غير المرجح أن يتمكن الشعب السوداني من التصويت لاختيار القادة على هواهم".
وقد انتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات السوادنية أخفقت في شتى أنحاء السودان في الحفاظ على المعايير المتفق عليها مع الاتحاد الأفريقي في مارس/آذار والتي تستند إلى إعلان الاتحاد الأفريقي عن المبادئ الحاكمة للانتخابات الديمقراطية في أفريقيا، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحُكم. ومن بواعث القلق الأساسية القيود على حرية التجمع والتعبير، وحرية الصحافة، والمساواة في الوصول إلى وسائل الإعلام. وسبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش بواعث قلق مماثلة أثناء عملية تسجيل الناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2009.
وفي شمال السودان، تستمر الحكومة الوطنية في اعتقال واحتجاز الناشطين وأعضاء أحزاب المعارضة، وفي تفريق التجمعات العامة ومنع الاجتماعات العامة، وفي السيطرة على وسائل الإعلام التي تملكها الدولة، وهي جميعاً معوقات تحول دون تحقيق انتخابات حرة ونزيهة وموثوقة.
وفي حادث خطير في 14 مارس/آذار، اختطف رجلان مسلحان في ثياب مدنية عبد الله مهدي بدوي، الناشط البالغ من العمر 18 عاماً من مجموعة "قرفنا" في الخرطوم، وضربوه ضرباً مبرحاً واستجوبوه بشأن أنشطة "قرفنا". وكانت المجموعة تروج للمشاركة في الانتخابات وتتحدث ضد حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، وتم اعتقال أعضاء المجموعة عدة مرات. وقال بدوي لـ هيومن رايتس ووتش إنه يعتقد أن الرجال يعملون لصالح جهاز الأمن الوطني.
وقال لـ هيومن رايتس ووتش: "استخدموا العصي والأنابيب لضربي على ظهري ووضعوا مسدس إلى رأسي وتظاهروا بإطلاق رصاصة منه". وأجبره مهاجموه على توقيع ورقة يعد فيها بأنه لن يشارك في أي نشاط سياسي وأنه سيطلعهم على أنشطة المجموعة قبل أن يفرجوا عنه في اليوم نفسه.
كما انتهت هيومن رايتس ووتش إلى وجود قمع حكومي للإعلام في الخرطوم. بينما تتمتع الصحف المطبوعة بقدر أكبر من الحريات في الشهور الأخيرة في السودان، فإن مجلس الصحافة، هيئة حكومية تُنظم شؤون الصحافة، استدعت رئيسي تحرير في مارس/آذار بشأن مقالات انتقادية للرئيس السوداني عمر البشير.
فضلاً عن أن هيومن رايتس ووتش انتهت إلى أن الأحزاب السياسية لا تتمتع على قدم المساواة بنفس القدرة على اللجوء لوسائل الإعلام. ورغم أن وسائل الإعلام التي تملكها الحكومة خصصت فترات مجانية على الهواء لمرشحي جميع الأحزاب بموجب قواعد لجنة الإعلام بالهيئة الوطنية للانتخابات، فإن منافذ الإذاعة والتلفاز في الخرطوم تركز بشدة في برامجها الاعتيادية على الحزب الحاكم.
وفي المنطقة الغربية المتنازع عليها، دارفور، حيث تصادمت الحكومة وقوات المتمردين في الأسابيع الأخيرة حول جبل مرة، فإن انعدام الأمان المستمر سيكون عائقاً يحول دون عقد انتخابات حرة ونزيهة وثمة أجزاء كبيرة من دارفور لا يمكن لمسؤولي الانتخابات والمرشحين الوصول إليها، وانعدام الأمان جراء نشاط العصابات والنزاع القائم قيدت من حرية تنقل المرشحين هناك. وفي حالتين على الأقل في مارس/آذار تم إطلاق النار على مرشحين لأحزاب معارضة وسرقتهم.
ويترشح البشير للانتخابات مرة أخرى بعد أن أخفق في الرد على مذكرة توقيفه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية في مارس/آذار 2009.
وقالت جورجيت غانيون: "الرئيس البشير هارب من العدالة". وأضافت: "يجب أن يكون في لاهاي للاستجواب على خلفية اتهامات الجرائم المروعة التي ارتكبها في دارفور، لا أن يخالف التزامات الخرطوم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".
وفي جنوب السودان، رغم تراجع أعداد حوادث الاعتقال والاحتجاز التعسفيين بعد فترة تسجيل الناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، وثقت هيومن رايتس ووتش عدة وقائع ترهيب، واعتقالات واحتجاز تعسفيين، واعتداءات بدنية وتعذيب لأعضاء الأحزاب السياسية المعارضة للحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة، على يد قوات الأمن أثناء فترة الترشيح والتجهيز للانتخابات من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2010.
وفي حادث بتاريخ 18 فبراير/شباط، اعتقل المسؤولون الأمنيون ثلاثة أعضاء من الحركة الشعبية لتحرير السودان DC، دينيس أيورك يور، وبريجوك أكول أجاوين، وأمجد أنجلو مارينو، في مطار جوبا، ونقلتهم إلى قاعدة عسكرية قريبة، واستجوبتهم على انفصال لعدة ساعات عن نشاطهم السياسي الحزبي. وأمضى الرجال الليلة في مركز الاحتجاز قبل أن ينقلهم المسؤولون الأمنيون إلى مركز الشرطة، حيث تم الإفراج عنهم فيما بعد دون نسب اتهامات إليهم.
كما انتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن البيئة الإعلامية في جنوب السودان قد تدهورت كثيراً في الأسابيع الأخيرة. على سبيل المثال، في 3 مارس/آذار داهم عناصر مسلحة من الأمن مكاتب بخيتة إف إم، إذاعة مجتمعية تديرها الكنيسة الكاثوليكية، وليبرتي إف إم، محطة إذاعية خاصة، واعتقلوا مديرين من المحطتين. وقع الحادث بعد أن أذاعت إذاعة ليبرتي إف إم مقابلة مع مدير الحملة الانتخابية لمرشح سياسي مستقل في جوبا.
وقال مدير إذاعة ليبرتي إف إم لـ هيومن رايتس ووتش: "هددوا بإغلاق الإذاعة ومصادرة المعدلات ومقاضاتي إذا قمت بإذاعة برنامج سياسي مماثل". كما هددت الشرطة مدير بخيتة إف إم وحذرتها ألا تبث برامج سياسية بل أن تركز على البرامج الدينية.
وقالت جورجيت غانيون: "بالنسبة لانتخابات حرة ونزيهة وموثوقة، من الضروري أن يُسمح لجميع الصحفيين والمنظمات الإعلامية بالعمل بحرية". وأضافت: "يجب أن يكونوا قادرين على أداء عملهم دون تدخل حكومي".
ودعت هيومن رايتس ووتش حكومتي جنوب السودان والحكومة الوطنية إلى اتخاذ الخطوات السريعة من أجل تأييد وتعزيز الحقوق المدنية والسياسية الأساسية في الفترة المتبقية قبل انتخابات 11 أبريل/نيسان. كما دعت هيومن رايتس ووتش مراقبي الانتخابات الدوليين – في مرحلة الانتشار في شتى أنحاء السودان حالياً – إلى مراقبة سياق حقوق الإنسان الأوسع والكتابة عنه، السياق الذي ستُعقد فيه الانتخابات.
خلفية
من المقرر أن تعقد السودان انتخابات عامة، وهي انتخاباتها الأولى منذ 25 عاماً سواء في الشمال أو الجنوب، في الفترة من 11 إلى 18 أبريل/نيسان. والانتخابات تعد نقطة مفصلية على الطريق نحو تنفيذ اتفاق السلام الشامل لعام 2005 الذي وضع حداً للحرب الأهلية السودانية القائمة منذ سنوات طويلة.
وسوف يصوت الناخبون على منصب رئيس السودان، والبرلمان، ورئيس حكومة جنوب السودان، والمجلس التشريعي لجنوب السودان، وحُكام ومجالس ولايات السودان الـ 25. (ولاية جنوب كردفان على الحدود بين الشمال والجنوب، ستعقد انتخابات على المستوى الوطني فقط). وفي الشمال، سوف يصوت الناخبون في ثماني انتخابات منفصلة، وفي الجنوب سيصوت الناخبون في 12 تصويتاً مختلفاً. وحتى الآن، فإن 26 حزباً سياسياً، منها الحزبين الحاكمين – المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان – تبنت قانون الانتخابات السوداني الذي حضرته لجنة رفيعة معنية بالسودان من الاتحاد الأفريقي. ويُلزم القانون الأطراف بمبادئ مشتركة عن الانتخابات الحرة والنزيهة.
وبموجب القانون، تلتزم الأطراف بالقوانين الانتخابية، وتروج لمنافسة انتخابية نزيهة، وتمتنع عن أي من أشكال العنف والإعاقة لمتنافسين آخرين. ويقول القانون إن الأطراف في الحكومة يجب أن تضمن أنها لا تستخدم ما لديها من موارد رسمية، منها الإعلام الحكومي، في الحصول على مزية انتخابية غير منصفة لصالحها أو لصالح أحزاب أخرى، أو لإعاقة مسار الأحواب الأخرى. والقانون مصممم لتكميل قوانين الانتخابات الوطنية السودانية وعمل اللجنة الانتخابية للحكومة السودانية.
المضايقات والاعتقالات والاحتجاز للنشطاء السياسيين في شمال السودان
تستمر الحكومة الوطنية في استهداف النشطاء السياسيين، مما يخلق حالة من الخوف لدى من ينتقدون حزب المؤتمر الحاكم. وبالإضافة إلى اعتقال النشطاء من قرفنا، ما زالت هيومن رايتس ووتش قلقة على استمرار مضايقة واحتجاز النشطاء الطلابيين من دارفور.
إذ تم احتجاز أربعة من الجبهة الشعبية المتحدة – وهي جماعة طلابية على صلة بفصيل عبد الواحد من الجيش الشعبي لتحرير السودان أعلن بشكل صريح تأييد مذكرة توقيف البشير الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية – وهم محتجزون دون نسب اتهام إليهم منذ أبريل/نيسان 2009. وقال عناصر آخرين من المجموعة أُفرج عنهم في فبراير/شباط 2010ـ لـ هيومن رايتس ووتش، إن ضباط الأمن الوطني اختطفوهم في الخرطوم، وعصبوا أعينهم ثم ضربوهم بغلظة بالأنابيب البلاستيكية والعصي أثناء الاحتجاز. وكان الطلاب يحملون علامات على أجسادهم تتفق مع رواياتهم عن سوء المعاملة. وذكروا أن المسؤولين الأمنيين قالوا لهم: " إذا كنت من دارفور فلن تخرج أبداً" وهددوهم فيما بعد بالقتل إذا لم يوقعوا أوراق تؤكد أنهم كفوا عن المشاركة في أية أنشطة سياسية لدى الإفراج عنهم.
وفيما يبدو أن حوادث المضايقة والاعتقال والاحتجاز لأعضاء أحزاب المعارضة قد تناقصت منذ مرحلة تسجيل الناخبين، فإن أعضاء حزب المؤتمر الشعبي، بقيادة حسن الترابي، قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن مسؤولين أمنيين منعوهم من عقد اجتماعات ومسيرات 10 مرات على الأقل في الشهور الأخيرة بدارفور، واحتجزوا أحد الأعضاء من جنوب دارفور لسبعة أيام لأنه أخفق في تأمين تصريح لتنظيم اجتماع في فبراير/شباط. وفي مارس/آذار احتجزت السلطات أعضاء في الخرطوم لعدة ساعات لأنهم نظموا دعاية انتخابية دون إذن في منطقة سكنية يقيم فيها الجنود.
القيود القائمة على حرية التعبير والتجمع في شمال السودان
القيود التي تمس حقوق حرية التعبير مستمرة في شمال السودان. في ديسمبر/كانون الأول، منعت السلطات نشر مقال عن دارفور في صحيفة سوداني، كتبها حاج وراق، الرئيس السابق لمجلس إدارة صحيفة المعارضة أجراس الحرية. وفي مارس/آذار استدعى مجلس الصحافة الحكومي واستجوب مديري تحرير صحيفتي المعارضة رأي الشعب وأجراس الحرية، بشأن مقالات انتقادية للبشير، منها مقال نُشر في 7 مارس/آذار بعنوان "المرشح البشير... المرشح كشهيد، هل تقبل؟" ينتقد بياناً عاماً للرئيس قال فيه إنه "شهيد" لأنه مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
القائم بأعمال رئيس تحرير أجراس، فايز الشيخ السليك، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن أعضاء المجلس طعنوا في تأكيده على أن البشير سمح بعشرة آلاف وفاة في دارفور وانتقدوه على نشره مقالاً آخر عن استدعاءه من قبل المجلس.
كما تبين باحثو هيومن رايتس ووتش وجود قيود تنتهك الحق في حرية التجمع السلمي. قواعد الدعاية الانتخابية، المنشورة في فبراير/شباط 2010، تطالب بإخطار الأحزاب السياسية لـ"السلطات المعنية" قبل 72 ساعة من عقد اجتماع في مقر المرشحين وتطالب الأحزاب بالحصول على إذن مسبق قبل مدة 72 ساعة فيما يخص عقد الاجتماعات في الأماكن العامة. وقد طبقت السلطات القواعد بشكل غير متسق. وفي بعض الأماكن عقدت أحزاب المعارضة فعاليات عامة دون انتظار الإذن، بينما طلبت الحكومة في حالات أخرى صدور الإذن أولاً. وفي 15 مارس/آذار منعت الشرطة في سنار مرشحاً من حزب معارض من التحدث علناً على أساس أنه لم يطلب الإذن.
وتستمر الحكومة في تفريق التجمعات السلمية التي، بينما لا صلة مباشرة لها بالانتخابات، تعيق فعلياً من التعبير العام عن القضايا ذات الأهمية الوطنية. في 12 مارس/آذار على سبيل المثال، فرق العاملون بمستشفى من المناصرين لحزب المؤتمر الشعبي وقوات الأمن مظاهرة لأكثر من 1000 طبيب تجمعوا في مسكن الأطباء جنوبي الخرطوم احتجاجاً على الرواتب الزهيدة وتدهور أوضاع الأطباء. وقال شهود عيان لـ هيومن رايتس ووتش إن نحو 30 متظاهراً مؤيداً للحكومة وصلوا إلى المسكن وهم يرددون شعارات وتهديدات لأرواح الأطباء، بينما الشرطة والأمن الوطني وقوف.
فيما قيدت السلطات الحكومية أيضاً أنشطة منظمات المجتمع المدني السودانية التي تنظم أنشطة على صلة بالانتخابات. ففي فبراير/شباط جنوبي دارفور، رفض مسؤولون بالأمن السماح لمنظمة محلية بعقد ندورة لبناء السلام واعتقلت منسق منظمة دولية واحتجزته ثلاثة أيام بعد أن عثرت على كتب عن الهوية السودانية قالوا إنها محظورة. وفي 16 ديسمبر/كانون الأول منعت السلطات الأمنية منظمتي مجتمع مدني من عقد فعالية عن توعية الناخبين في كوستي، بولاية النيل الأبيض. وفتشوا المقرات وصادروا مواد ومعدات تعليمية، واعتقلوا عضواً بالمنظمة، مراقبة حقوق الإنسان السودانية.
عدم المساواة في تخصيص التغطية الإعلامية في شمال السودان
يبدو أن الأحزاب السياسية لا تتمتع بنفس القدر من تخصيص التغطية الإعلامية من قبل قنوات الدولة. فأثناء موسم الدعاية الانتخابية، يخصص الإعلام الحكومي فترتين الواحدة منهما 20 دقيقة يومياً للمرشحين الرئاسيين. اللجنة الإعلامية الحكومية، التي تشرف على استخدام الإعلام من قبل الأحزاب السياسية لحملاتها الانتخابية، تنظم البث المباشر المخصص لكنها لا تنظم تغطية القنوات العادية أو هي تضمن أنها لا تغطي أنشطة دعائية لأي من المرشحين بخلاف المخصص. وفي الخرطوم، تركز أغلبية ساعات البث العادية على أنشطة المسؤولين من الحزب الحاكم، وهو ما يعتبر دعاية انتخابية.
وقد جمد أعضاء أحزاب المعارضة مشاركتهم في اللجنة الإعلامية على أساس أن حزب المؤتمر الشعبي يهيمن عليها ولا يضمن لهم تخصيص أوقات متساوية على الهواء. مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان، ياسر عرمان، رفض استخدام وسائل إعلام الحكومة على أساس أن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم يهيمن عليها ويخصص وقتاً أطول بكثير للبشير ومرشحي الحزب الآخرين.
وقد فرضت لجنة الانتخابات الوطنية أيضاً الرقابة على الخطابات الملقاة في إطار الحملات الانتخابية للمعارضة على الإذاعة. على سبيل المثال، في مطلع مارس/آذار، رفضت محطة أم درمان الإذاعية التي تملكها الدولة، أن تبث عشرين دقيقة مسجلة مسبقاً، هي خطبة لمرشح الأمة الرئاسي، صديق المهدي. الخطبة، جزء من وقته المخصص على الإذاعة والتلفزيون بموجب قواعد اللجنة الانتخابية، كانت تمس بقضايا حساسة سياسياً، منها دارفور، والمحكمة الجنائية الدولية، واستفتاء 2011. ووصفت اللجنة الإعلامية باللجنة الانتخابية الخطاب بأنه "تحريضي" وانتقده لإشارته إلى ثلاث عمليات إعدام تمت في عام 1991.
القمع السياسي وانعدام التسامح السياسي في جنوب السودان
وقائع المضايقات والاعتقالات التعسفية والاحتجاز تزايدت كثيراً أثناء عملية تسجيل الناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني 2009. وفيما تراجعت هذه الإساءات بعد تلك الفترة، فإن هيومن رايتس ووتش انتهت إلى أن هناك أجواء من القمع السياسي مستمرة وأن المسؤولين الأمنيين مستمرين في تعريض أعضاء المعارضة للمضايقات والاعتقال والاحتجاز التعسفيين.
وفي إحدى الحوادث، بتاريخ 2 مارس/آذار، في جوبا، ضايقت الشرطة العسكرية واحتجزت سائق ومسؤول حملة انتخابية لـ ألفريد غور، وهو مرشح مستقل لمنصب حاكم وسط الاستوائية، وهما يقلان المؤيدين عائدين من فعالية سياسية. وتم الإفراج عن الاثنين اليوم التالي دون نسب اتهامات إليهما.
وفي 28 فبراير/شباط، اعتقل الأمن عضوين من الحركة الشعبية لتحرير السودان DC وهما قادمان من الخرطوم إلى شمال بحر الغزال ومعهما مواد انتخابية للحزب. وقال مسؤول من الحركة لـ هيومن رايتس ووتش إنهما تعرضا للاحتجاز دون نسب اتهامات إليهما في مركز احتجاز عسكري في عويل، شمالي بحر الغزال. وظل الاثنان رهن الاحتجاز.
وقالت الحركة لـ هيومن رايتس ووتش إن الأعضاء بالحركة الذين يحملون مواد دعائية يتعرضون للمضايقات من الشرطة والأجهزة الأمنية، وأن الأمن كثيراً ما يصادر المواد الدعائية منهم.
وفي يناير/كانون الثاني، اعتقلت قوات الأمن في راجا، شمالي بحر الغزال، ثلاثة مرشحين من المنتدى الديمقراطي بجنوب السودان. رئيس الحزب، د. مارتن إليا، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات الأمن ضربت واعتقلت الثلاثة وتحفظت عليهم قيد الاحتجاز لمدة أسابيع. ثم تم الإفراج عن الثلاثة دون نسب اتهامات إليهم ولم يتمكنوا من تقديم أوراق الترشيح لأن مواعيد التقدم للترشيح قد ولّت.
قمع الإعلام في جنوب السودان
وثقت هيومن رايتس ووتش ترويع الإعلام في جنوب السودان، إذ هددت الشرطة والأمن واعتقلت عدة صحفيين حاولوا الكتابة عن قضايا سياسية حساسة. وفي الأسبوع الأخير من فبراير/شباط، تناقلت التقارير احتجاز جنود من الجيش الشعبي لتحرير السودان لـ لونيا باناك، مديرة محطة تعمل لصالح إنترنيوز راديو في منطقة لير بولاية الوحدة، بعد أن استضافت محطته حواراً إذاعياً انتقد فيه أحد المتصلين أسلوب توصيل حكومة جنوب السودان للخدمات العامة. وتكرر ضرب وركل الجنود لباناك في المركز قبل نقله إلى سجن لير، حيث تعرض لمزيد من الضرب والاحتجاز لخمسة أيام. وتلقى علاجاً طبياً لمدة يومين بعد الإفراج عنه.
وفي يناير/كانون الثاني، تناقلت التقارير اعتقال الأمن لـ كيروكو مايوم، صحفي لصالح صحيفة جوبا بوست، وتعرضه للضرب لمدة ثلاثة أيام. وتم اتهام مايوم بمساعدة صحفي من شمال السودان، اتهمته السلطات الأمنية بأنه جاسوس.
وطبقاً لمؤسسة الإعلام المستقل في جنوب السودان، فقد تعرض صحفيون آخرون للمضايقات والاعتقال والاحتجاز في ولاية شرق الاستوائية بسبب تغطية قضايا حساسة. على سبيل المثال، في أواسط يناير/كانون الثاني، اعتقل الأمن واحتجز صحفياً لمدة أسبوع في توريت، على خلفية مقال عن الفساد كتبه لصحيفة جوبا بوست قبل شهور.
ورغم أن لجنة الإعلام بهيئة الانتخابات لا تعمل بشكل كامل في الجنوب، فإن وزارة الإعلام لعبت دوراً هاماً في محاولة إجبار الإعلام على الرقابة الذاتية في القضايا السياسية التي يتم بثها. مدراء ليبرتي إف إم وبخيتة إف إم قالا لـ هيومن رايتس ووتش إنهما تم استدعاءهما بشكل فردي إلى وزارة الإعلام، ومُنحا توجيهات شفهية بأنه مطلوب من جميع المحطات الإذاعية في جنوب السودان بتسجيل المناقشات السياسية والحوارات مع الشخصيات السياسية ثم تعديلها لإبعاد أية كلمات ذات طبيعة تهييجية أو مهينة للحكومة.
مذكرة توقيف البشير الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية
بناء على مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية الصادرة بحق البشير على خلفية تهم الأعمال الوحشية المرتكبة في دارفور، يجب أن يرد البشير على الاتهامات المنسوبة إليه أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. والملاحظ أن هناك سابقة لمرشح للرئاسة يتعاون في الوقت نفسه مع المحاكم الدولية على خلفية اتهامات بجرائم جسيمة. راموش هاراديناج كان خاضعاً للمحاكمة بتهمة جرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أثناء ترشحه للانتخابات في كوسوفو.
التوصيات
إلى حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان:
• يجب احترام حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع التي يصونها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان الاتحاد الأفريقي لمبادئ الانتخابات الديمقراطية في أفريقيا، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• يجب وضع حد للاعتقالات التعسفية والتعذيب والمعاملة السيئة لأعضاء الأحزاب السياسية، ونشطاء المجتمع المدني، والصحفيين والطلاب.
• يجب تطبيق قواعد الانتخابات السودانية بالكامل وضمان أن جميع مزاعم العنف والترهيب يتم التحقيق فيها وأن الأشخاص المتهمين يحاكمون على وجه السرعة بما يتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
• يجب احترام حرية الصحافة، بما في ذلك حق الإعلام في نشر جميع المواد ذات الصلة، منها ما يخص القضايا التي تُرى حساسة سياسياً مثل نزاع دارفور والمحكمة الجنائية الدولية والانتخابات والاستفتاء في جنوب السودان.
• يجب ضمان المساواة في الاطلاع على الإعلام العام بالنسبة لجميع الأحزاب السياسية، وأن تحد القنوات والإذاعات الحكومية من تغطيتها لأنشطة الحزب الحاكم التي قد تُفسر على أنها دعاية انتخابية أثناء ساعات البث العادية.
• يجب السماح لجميع المراقبين الانتخابيين بالتحرك بحرية في شتى أنحاء الدولة ومراقبة جميع مراحل العملية.
إلى مراقبي الانتخابات الدوليين:
• يجب مراقبة والكتابة علناً عن السياق السياسي والحقوقي للانتخابات قبل وبعد التصويت، والتشاور بشكل مكثف مع المجتمع المدني وجميع الأحزاب السياسية.
للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للأوضاع في السودان، يُرجى زيارة:
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية (Re: Souad Taj-Elsir)
|
وقد انتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات السوادنية أخفقت في شتى أنحاء السودان في الحفاظ على المعايير المتفق عليها مع الاتحاد الأفريقي في مارس/آذار والتي تستند إلى إعلان الاتحاد الأفريقي عن المبادئ الحاكمة للانتخابات الديمقراطية في أفريقيا، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحُكم. ومن بواعث القلق الأساسية القيود على حرية التجمع والتعبير، وحرية الصحافة، والمساواة في الوصول إلى وسائل الإعلام. وسبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش بواعث قلق مماثلة أثناء عملية تسجيل الناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2009.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية (Re: Souad Taj-Elsir)
|
الولايات المتحدة الامريكية والتي دوما تشير الي امر حقوق الانسان في خطابها الخاص بالسودان صارت لها او لممثل رئيسها في السودان موقف يثير كثير من الريبة وعدم المصداقية .. فغريشن الذي لا اراه يقابل البشير! تجاهل تماما كل ما يتعلق بامر حقوق الانسان وتزويير الانتخابات وهي احد اهم مؤشرات انتهاك حقوق الانسان وبؤس وانحياز مفوضية الانتخابات ينحاز الي نفس المفوضية ويتمسك بمصداقية لها لا توجد متجاهلا مصداقية كل الاحزاب والشخصيات السودانية التي ترشحت .....؟؟؟
Quote:
Sudan: U.S. Support of Elections Draws Criticism
Mohammed A. Salih
5 April 2010
http://allafrica.com/stories/201004060071.html---------...---------------------
Washington — Recent remarks by the U.S. envoy to Sudan predicting credible elections have led to criticism both here and in Sudan over Washington's policy toward the African nation.
The statement by Scott Gration that Sudan's elections will be as "free and fair as possible" came amid an extensive boycott of the presidential elections by major opposition parties in Africa's largest country.
Last week, President Omar al-Bashir's main challenger, Yassir Arman, boycotted the presidential elections due to security fears, the continued conflict in Darfur and irregularities in the electoral process. Arman was backed by the south Sudan People's Liberation Movement (SPLM), a Christian-dominated group that fought the Sudanese government during what is known as the second Sudanese civil war that lasted for 22 years.
The civil war ended in 2005 when the SPLM and the ruling National Congress Party (NCP) of President Omar Hassan al-Bashir signed a Comprehensive Peace Agreement in Kenya.
Sudanese will cast their ballots from Apr. 11 to 13 in presidential, parliamentary and municipal elections, the first in more than 20 years.
Despite a widespread opposition boycott of the polls, the U.S. envoy to Sudan has come out publicly in defence of the elections.
"They (electoral commission members) have given me confidence that the elections will start on time and they would be as free and as fair as possible," said Gration in Sudan's capital Khartoum on Saturday.
"These people have gone to great lengths to ensure that the people of Sudan will have access to polling places and that the procedures and processes will ensure transparency," he said.
Although the SPLM has boycotted the presidential election, it has decided to stay in the race for parliamentary and local elections.
But now with the SPLM-backed Arman out of the race, the incumbent has no serious rival. President Bashir himself was indicted by the Netherlands-based International Criminal Court (ICC) in 2008 for war crimes and crimes against humanity in Darfur.
The concerns over irregularities in the electoral process combined with the ICC indictment have some wondering why the U.S. is supporting the "flawed" election process.
"Scott Gration's comments on Sudan for quite some time have lacked all credibility," said John Prendergast, co-founder of Centre for American Progress's Enough Project, an initiative to end genocide and crimes against humanity.
"He has an outcome in mind which is a checked box for the elections without any reference to the facts on the ground," added Prendergast, who was the director of African Affairs at the National Security Council in President Bill Clinton's administration in 1990s.
He criticised the U.S policy toward Sudan as based on "wishful thinking", saying Gration's remarks reflect a notion that if you say things are good, they will be good.
Meanwhile, Bashir has vowed to hold the elections on time. Speaking at a rally in eastern Sudan last Saturday, he said, "Ahead of us, the days are numbered ...There is no postponement, there is no delay and there is no cancellation," Bloomberg news agency reported.
It is not yet clear how President Bashir will react to the opposition's boycott, in particular the SPLM's, but he has threatened to refuse to hold the independence referendum in south Sudan scheduled for next year if SPLM will not revoke its boycott.
The Comprehensive Peace Agreement is intended to pave the way for a gradual restoration of stability to Sudan. It envisages a referendum on southern Sudan's independence in 2011. South Sudan is populated by Christians and Animists, while the north is dominated by Arab-speaking Muslims.
Some see the push by the ruling NCP to hold the elections on time as an attempt to grant legitimacy to the embattled president, who has an ICC arrest warrant issued against him. But without any major contenders, some doubt he can gain that sense of legitimacy.
"I think the legitimacy Bashir will gain from these elections is virtually nothing," Eric Reeves, a Sudan analyst at Smith College in Massachusetts, told IPS. "The question is how honestly the EU, Carter Centre and Japan and others will be in declaring what they have seen in terms of fraud in census, voter registration process and the behaviour of the regime and security forces in the lead-up to these elections. Everybody has seen it but nobody has been willing to say it."
In a statement in mid-March, the Carter Centre had expressed concerns over the "environment of insecurity" and limited ability of candidates to campaign and express their views freely. The Centre was founded by former U.S. President Jimmy Carter and conducts election observation missions around the world.
The conditions are reportedly worse in the western region of Darfur, where around 300,000 civilians have been massacred in recent years by government-backed Janjaweed militias, according to United Nations figures.
The ongoing violence in Darfur has meant the majority of the internally displaced people in the area have either been unable or refused to register for the vote, said the International Crisis Group, a conflict-resolution think-tank based in Brussels. The U.N. estimates there are around 2.5 million displaced individuals in Darfur.
There are fears that the elections may plunge the war-torn country into a new round of violence if the results create major dissatisfaction among some of the opposition parties. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية (Re: abubakr)
|
| Quote: الولايات المتحدة الامريكية والتي دوما تشير الي امر حقوق الانسان في خطابها الخاص بالسودان صارت لها او لممثل رئيسها في السودان موقف يثير كثير من الريبة وعدم المصداقية .. فغريشن الذي لا اراه يقابل البشير! تجاهل تماما كل ما يتعلق بامر حقوق الانسان وتزويير الانتخابات وهي احد اهم مؤشرات انتهاك حقوق الانسان وبؤس وانحياز مفوضية الانتخابات ينحاز الي نفس المفوضية ويتمسك بمصداقية لها لا توجد متجاهلا مصداقية كل الاحزاب والشخصيات السودانية التي ترشحت .....؟؟؟ |
---
شكراً يا أبوبكر، وبالرغم من كل هذا الذي أوردت مشكوراً،
والله إنه لمحزن حقاً أن نرى هذه الأحزاب غير قادرة على التوحد لمواجهة خطورة هذا الأمر.
والله لن يجرؤ غرايشن أو هذا النظام الغاشم على فعل أي شئ بشأنها لو قاطع الإتحادي والأمة هذه الإنتخابات
وبقوا على قرارهم بالمقاطعة مع قوى الإجماع الأخرى مجتمعة،
لأنه في ظل تلك المقاطعة الجماعية، فإنها ستنهار تلقائياً ولن يحظى البشير بإضفاء أي شرعية زائفة على نظامه غير الشرعي.
ماذا بقي لهم بعد هذا الخذلان في القوى العالمية سوى أن ينقذوا شعبهم من دمار وشيك في هذه الإنتخابات.
مالهم كيف يحكمون. ما أصدق كلماتك يا باشمهندس وكنت أنت أيضاً قد كتبتَ في البوست الآخر هذا الكلمات:
Quote: فشلت القيادات الحزبية التقدليدية في تسعينات القرن الماضي
بان تقنع الادارات الامريكية بانها قادرة علي التغيير واثبتت ذلك
فيما بعد في تمزق التجمع الوطني الديمقراطي وهرولة قيادات منهم
الي حضن المؤتمر الوطني بادعاءات هامش الديمقراطية. |
ضربت المفوضية عرض الحائط دكتاتورياً واستفزازياً باقتراح... غير تفعيل المقاطعة؟
| Quote: متجاهلا مصداقية كل الاحزاب والشخصيات السودانية التي ترشحت. |
كيف لا وهو، بغض النظر عن أجندته الخفية، يراهم مفرنقعون على نفسهم
ولا يكادون يثبتون حتى على إجماعهم في الأول من أبريل بالمقاطعة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية (Re: Souad Taj-Elsir)
|
عزيزتي سعاد
Quote: والله لن يجرؤ غرايشن أو هذا النظام الغاشم على فعل أي شئ بشأنها لو قاطع الإتحادي والأمة هذه الإنتخابات
وبقوا على قرارهم بالمقاطعة مع قوى الإجماع الأخرى مجتمعة،
لأنه في ظل تلك المقاطعة الجماعية، فإنها ستنهار تلقائياً ولن يحظى البشير بإضفاء أي شرعية زائفة على نظامه غير الشرعي. |
اكييد.... ولكن هؤلاء ادمنو اعادة تدويير اسقاطاتهم وبالتالي فقدو مقدرة الخروج من هذه الدائرة الجهنمية .....لماذا يحتاج من يطلب ديمقراطية وهو يدعي بان الغالبية معه (وهذا ينطبق علي الاحزاب والمؤتمر)الي تدخلات اجنبية ليتوسط له عند الاخر ؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية (Re: Souad Taj-Elsir)
|
السيد ابوبكر ...
وجهة نظرك مثيرة للإهتمام ...
بالنظرة الى تاريخ السودان الذى عايشته انت شخصياً ... وبغض النظر عن تجاهل قرايشن لمصداقية الأحزاب والشخصيات العامة المرشحة ... واستشهاداً بواقع تعرفه؛ ما هو رأيك فى مصداقسة الأحزاب والشخصيات العامة المرشحة؟
وما هو رأيك فى المفوضية القومية للإنتخابات؟
مع الوضع فى الحسبان أن رأيى الشخصى أن المفوضية لا ينقصها الحياد ولا النزاهة ... فأنا ... أنتظر مع كل الشعب الأمريكى نتيجة تعداد 2010 ٌٌ... لأشهد إعادة ترسيم دوائر انتخابية يزيد عمرها عن 270 سنة ... لأن التعداد وإعادة الترسيم تتم كل عشرة سنوات ....
ايضاً اريدك أن تضع فى حسبانك ان احد الأعضاء فى هذا المنبر ... فى غمرة تأييده لسيّده ... ادعى وجود 4 - 5 مليون اسم مزور وسط أسماء الـ 8 مليون ناخب المسجلين ... أعتقد انه يتحدث عن تسجيل القوات النظامية فى الأبيض ... وأنه يجهل عدد الناخبين وعدد من تم النزاع حول تسجيلهم ... وأنه أراد التضخيم ... فأريدك أن تضع فى حسبانك أننى اعتقد انك لا تكتب عن جهل ولا تضخيم ,,,,
فدع رأى قرايشن جانباً .... وقل لنا رأياً مفصلاً ... فهذا القرايشن ... وقف أمام لجنة برلمانية مختصة بالسياسة الخارجية وهى لجنة "قومية" و "محايدة" حزبياً ... ليأكد لها بالتقارير والقوانين واللوائح والنظم .. أنها مفوضية "قومية" و "محايدة" ...
...المهم ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية (Re: Souad Taj-Elsir)
|
مذكرة توقيف البشير الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية
بناء على مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية الصادرة بحق البشير على خلفية تهم الأعمال الوحشية المرتكبة في دارفور، يجب أن يرد البشير على الاتهامات المنسوبة إليه أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. والملاحظ أن هناك سابقة لمرشح للرئاسة يتعاون في الوقت نفسه مع المحاكم الدولية على خلفية اتهامات بجرائم جسيمة. راموش هاراديناج كان خاضعاً للمحاكمة بتهمة جرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أثناء ترشحه للانتخابات في كوسوفو.
التوصيات
إلى حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان:
• يجب احترام حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع التي يصونها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان الاتحاد الأفريقي لمبادئ الانتخابات الديمقراطية في أفريقيا، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• يجب وضع حد للاعتقالات التعسفية والتعذيب والمعاملة السيئة لأعضاء الأحزاب السياسية، ونشطاء المجتمع المدني، والصحفيين والطلاب.
• يجب تطبيق قواعد الانتخابات السودانية بالكامل وضمان أن جميع مزاعم العنف والترهيب يتم التحقيق فيها وأن الأشخاص المتهمين يحاكمون على وجه السرعة بما يتفق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية (Re: Souad Taj-Elsir)
|
Quote: لماذا يحتاج من يطلب ديمقراطية وهو يدعي بان الغالبية معه
(وهذا ينطبق علي الاحزاب والمؤتمر)الي تدخلات اجنبية ليتوسط له عند الاخر ؟؟؟؟ |
---
الفاضل أبوبكر،
هذا هو أحد الأسئلة الجوهرية التي نتمنّى نسمع إجابة عنها.
إزاء هذا الغياب، للأسف يبدو أن هناك أجندة ترشح بها الصحف السيارة
هنا وهناك، نتمنى أن يحدث تكذيب لها،
وإن لم يحدث التكذيب فالقارئ غير مُلام
وليس له سوى خيار أن يصدقها كحقائق منظقياً.
أعتقد أنها معركة خاسرة بك المقايسس
والزمن كفيل بكل شئ.
تحياتي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية (Re: Souad Taj-Elsir)
|
Human Rights Watch a établi le manquement des autorités soudanaises dans l’ensemble du pays à faire respecter les règles sur lesquelles elles s’étaient accordées en mars avec l’Union Africaine, et qui sont basées sur la Déclaration de l'Union sur les Principes régissant les Elections démocratiques en Afrique et sur la Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance. Parmi les points les plus préoccupants figurent les restrictions imposées à la liberté de réunion et à la liberté d’expression, à la liberté de la presse, et à l’accès équitable aux médias. Human Rights Watch avait déjà enquêté sur des problèmes similaires au moment des inscriptions sur les listes électorales en novembre et décembre 2009.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية (Re: Souad Taj-Elsir)
|
بناء على مذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية الصادرة بحق البشير على خلفية تهم الأعمال الوحشية المرتكبة في دارفور، يجب أن يرد البشير على الاتهامات المنسوبة إليه أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. والملاحظ أن هناك سابقة لمرشح للرئاسة يتعاون في الوقت نفسه مع المحاكم الدولية على خلفية اتهامات بجرائم جسيمة. راموش هاراديناج كان خاضعاً للمحاكمة بتهمة جرائم الحرب في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أثناء ترشحه للانتخابات في كوسوفو.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية (Re: Souad Taj-Elsir)
|
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن القمع الحكومي وغيره من الانتهاكات الحقوقية قبيل انتخابات أبريل/نيسان العامة في السودان يهدد بعدم إجراء تصويت نزيه وموثوق وحر. وقد انتهت بعثات هيومن رايتس ووتش البحثية إلى السودان من نوفمبر/تشرين الثاني 2009 إلى مارس/آذار 2010 إلى أن حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان تنتهكان الحقوق وتضيقان على الحريات الضرورية من أجل عملية انتخابية نزيهة، ويشمل ذلك حرية التعبير وحرية التجمع. وقالت جورجيت غانيون، مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الأوضاع في السودان لا تشير بعد إلى أنها تمهد لانتخابات حرة ونزيهة وموثوقة". وتابعت: "ما لم يقع تحسن كبير في الوضع فمن غير المرجح أن يتمكن الشعب السوداني من التصويت لاختيار القادة على هواهم".
وقد انتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات السوادنية أخفقت في شتى أنحاء السودان في الحفاظ على المعايير المتفق عليها مع الاتحاد الأفريقي في مارس/آذار والتي تستند إلى إعلان الاتحاد الأفريقي عن المبادئ الحاكمة للانتخابات الديمقراطية في أفريقيا، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحُكم. ومن بواعث القلق الأساسية القيود على حرية التجمع والتعبير، وحرية الصحافة، والمساواة في الوصول إلى وسائل الإعلام. وسبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش بواعث قلق مماثلة أثناء عملية تسجيل الناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2009.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية (Re: Souad Taj-Elsir)
|
الأستاذة سعاد تاج السر ..
Quote: الفاضل تبارك،
شكري وتقديري على المرور الكريم.
أكيد أبوبكر حيرجع لرسالتك الموجهة إليه.
تحياتي للأخت العزيزة تماضر والأسرة الكريمة. |
تصل التحايا بإذن الله ... فتماضر الآن فى غمرة علاج ابنها الذى أصيب فى مباراة كرة قدم أمريكية .. وأجريت له عملية معقدة لإعادة أربطة ركبته التى تمزقت مرتين ..
أعتقد بأنك لم تفهمى سؤال أبوبكر كما طرحه ... أو ربما فهمت أنا خطءاً .. أنه يتهكّم ويسأل:
إذا كان بمقدور حزب الأمة حسم الصراع بقواعده التى يدّعيها؛ لم لا يفعل ذلك فى صمت؟
أرجو من أبوبكر توضيح ذلك فى معرض رده على مصداقية الشخصيات العامة التى ذكرها آنفاً ...
... المهم ....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية (Re: تبارك شيخ الدين جبريل)
|
الأستاذ مبارك شيخ الدين،
- شكراً على المرور الكريم. ألف سلامة على إبن العزيزة تماضر،
أتمنى له الشفاء العاجل. أرجو أن تبلغها تحياتي وأشواقي.
- فيما يتعلق بمداخلتك حول نقاشي مع الباشمهندس الفاضل أبوبكر سيداحمد، أعتقد
ربما ستتضح الرؤيا أكثر إن قرأتها في سياق النقاش في المداخلة السابقة لها
التي أوردها أدناه كاملة. هذا نقاش قديم كنا قد بدأناه في سودان ليست جامعة إيموري
في التسعينات، والآن نؤكّد ونتساءل--في سياق ما يحدث، لماذا تحتاج الأحزاب الكبيرة
لأي تدخل أجنبي طالما أنها تتحدث عن جماهيرها وقواعدها الكبيرة. هذا هو النقاش
الذي سبق المداخلة التي تكرّمت بالرد عليها مشكوراً.
ولك تقديري.
----
Quote: Quote: كتب ابوبكر: الولايات المتحدة الامريكية والتي دوما تشير الي امر حقوق الانسان في خطابها الخاص بالسودان صارت لها او لممثل رئيسها في السودان موقف يثير كثير من الريبة وعدم المصداقية .. فغريشن الذي لا اراه يقابل البشير! تجاهل تماما كل ما يتعلق بامر حقوق الانسان وتزويير الانتخابات وهي احد اهم مؤشرات انتهاك حقوق الانسان وبؤس وانحياز مفوضية الانتخابات ينحاز الي نفس المفوضية ويتمسك بمصداقية لها لا توجد متجاهلا مصداقية كل الاحزاب والشخصيات السودانية التي ترشحت .....؟؟؟
|
---
وكان ردي: شكراً يا أبوبكر، وبالرغم من كل هذا الذي أوردت مشكوراً،
والله إنه لمحزن حقاً أن نرى هذه الأحزاب غير قادرة على التوحد لمواجهة خطورة هذا الأمر.
والله لن يجرؤ غرايشن أو هذا النظام الغاشم على فعل أي شئ بشأنها لو قاطع الإتحادي والأمة هذه الإنتخابات
وبقوا على قرارهم بالمقاطعة مع قوى الإجماع الأخرى مجتمعة،
لأنه في ظل تلك المقاطعة الجماعية، فإنها ستنهار تلقائياً ولن يحظى البشير بإضفاء أي شرعية زائفة على نظامه غير الشرعي.
ماذا بقي لهم بعد هذا الخذلان في القوى العالمية سوى أن ينقذوا شعبهم من دمار وشيك في هذه الإنتخابات.
مالهم كيف يحكمون. ما أصدق كلماتك يا باشمهندس وكنت أنت أيضاً قد كتبتَ في البوست الآخر هذا الكلمات:
مداخلات الباشمهندس:
Quote: فشلت القيادات الحزبية التقدليدية في تسعينات القرن الماضي
بان تقنع الادارات الامريكية بانها قادرة علي التغيير واثبتت ذلك
فيما بعد في تمزق التجمع الوطني الديمقراطي وهرولة قيادات منهم
الي حضن المؤتمر الوطني بادعاءات هامش الديمقراطية. |
| Quote: متجاهلا مصداقية كل الاحزاب والشخصيات السودانية التي ترشحت. |
معاقبتي:
كيف لا وهو، بغض النظر عن أجندته الخفية، يراهم مفرنقعون على نفسهم
ولا يكادون يثبتون حتى على إجماعهم في الأول من أبريل بالمقاطعة. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية (Re: Souad Taj-Elsir)
|
لقد كان كل شئ واضحاً جداً وضوح الشمس،
ولكن !!!
هيومن رايتس ووتش: القمع الحكومي يهدد نزاهة الانتخابات السودانية
المسؤولون الوطنيون والجنوبيون عليهم وضع حد للممارسات المُسيئة
(جوهانزبرغ، 21 مارس/آذار 2010)
http://www.hrw.org/en/africa/sudan
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن القمع الحكومي وغيره من الانتهاكات الحقوقية قبيل انتخابات أبريل/نيسان العامة في السودان يهدد بعدم إجراء تصويت نزيه وموثوق وحر. وقد انتهت بعثات هيومن رايتس ووتش البحثية إلى السودان من نوفمبر/تشرين الثاني 2009 إلى مارس/آذار 2010 إلى أن حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان تنتهكان الحقوق وتضيقان على الحريات الضرورية من أجل عملية انتخابية نزيهة، ويشمل ذلك حرية التعبير وحرية التجمع. وقالت جورجيت غانيون، مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الأوضاع في السودان لا تشير بعد إلى أنها تمهد لانتخابات حرة ونزيهة وموثوقة". وتابعت: "ما لم يقع تحسن كبير في الوضع فمن غير المرجح أن يتمكن الشعب السوداني من التصويت لاختيار القادة على هواهم".
وقد انتهت هيومن رايتس ووتش إلى أن السلطات السوادنية أخفقت في شتى أنحاء السودان في الحفاظ على المعايير المتفق عليها مع الاتحاد الأفريقي في مارس/آذار والتي تستند إلى إعلان الاتحاد الأفريقي عن المبادئ الحاكمة للانتخابات الديمقراطية في أفريقيا، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحُكم. ومن بواعث القلق الأساسية القيود على حرية التجمع والتعبير، وحرية الصحافة، والمساواة في الوصول إلى وسائل الإعلام. وسبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش بواعث قلق مماثلة أثناء عملية تسجيل الناخبين في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2009.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Souad Taj-Elsir
Yousif A Abusinina
abubakr
تبارك شيخ الدين جبريل
أحمد الشايقي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست