|
|
 أراضي مشروع الجزيرة بين الملكيّة والحيازة والنزع بقلم د. سلمان محمد أحمد سلمان
|
1
برزت قضية مشروع الجزيرة إلى قمّة الأحداث في الأسابيع الماضية مرّةً ثانية إثر استقالة الدكتور كرار عبادي من رئاسة مجلس إدارة المشروع، ثم تصريحات السيد رئيس الجمهورية عن فشل المشروع منذ الستينيات، وماتلى ذلك من ردود فعلٍ من عدّة جهات.
وقد سبق هذه الأحداث صدور تقرير لجنة الدكتور تاج السر مصطفى، والذى سار على هدي لجنة الدكتور عبد الله عبد السلام. وقد أثار التقريران مسألة تصفية وبيع ممتلكات المشروع الأساسية والتي تتمثّل مقوماتها في أربعة مراكز خدمات هي: الورش الهندسية، المحالج، السكة حديد، والاتصالات. وطالب التقريران بتحديد الأفراد والجهات المسئولة عن ذلك ومحاسبتها.
وقد جاء قرار تصفية هذه المراكز وبيعها بعد إنهاء خدمات مهندسي وموظفي وعمال المشروع الذين بلغ عددهم في قمة سنوات عطاء المشروع أكثر من عشرة ألف. وقد حلّ محلهم عددٌ من المتعاقدين لا يتجاوز عددهم الثلاثمائة شخص.
في تلك الأثناء كانت بنية الري التحتيّة الضخمة والتي تتكّون من شبكة ريٍّ إجماليةٍ طولها حوالي 150,680 كيلومتر قد تآكلت وأصابها الإنهاك بسبب تراكم الطمي الآتي من الهضبة الإثيوبية، والفشل في التعامل معه. وقد كانت شبكة الري مبنيّةً في الأساس على الري الانسيابي الرخيص الذي ميّز المشروع. ونتيجةً لإنهيار شبكة الري فقد لجأ المزارعون القادرون إلى الري الصناعي المكلّف لرفع وتوصيل المياه إلى الحواشات، بينما أصاب العطش أجزاء كبيرة من المشروع.
عليه فقد تمّت تصفية مراكز الخدمات الأربعة، وانهارت بنية الري التحتية، ولم يتبقَّ من مشروع الجزيرة غير الأراضي. فمن يملك هذه الأراضي؟ وهل سيصيبها ما أصاب أصول المشروع الأخرى؟ سوف نحاول في هذا المقال الإجابة على هذين السؤالين.
2
بدأت تجربة زراعة القطن في بداية فترة الحكم الثنائي في منطقة الزيداب بشمال السودان. وبعد فشل التجربة هناك حاولت إدارة الحكم الثنائي زراعة القطن في منطقة القاش وطوكر بشرق السودان، ولكن لم يُكتب النجاح لتلك التجربة أيضاً. وفي عام 1910 اتجهت أنظار إدارة الحكم الثنائي نحو الجزيرة. بدأت التجربة بواسطة شركة السودان الزراعية وذلك بزراعة 250 فدان في منطقة طيبة في منطقة الجزيرة. وقد أدّى نجاح هذه التجربة إلى زيادة تدريجية في الرقعة الممنوحة من الأرض لشركة السودان الزراعية. وقد تضافرت عوامل كثيرة في نجاح التجربة، ومن ثَمَّ ميلاد وتطوّر مشروع الجزيرة. وأهم هذه العوامل هي:
(1) وقوع منطقة الجزيرة بين النيلين الأزرق والأبيض ساعد وأدّى إلى بناء السدود وتنظيم وتوسيع عملية الرّي بالمشروع من النيل الأزرق.
(2) طبيعة الأرض المنبسطة أوضح أن مشروع الجزيرة المقترح يمكن ريّه عن طريق الرّي الانسيابي الطبيعي، وتأكّد أن تكلفة عملية الرّي ستكون قليلةً جداً مقارنةً بالرّي الصناعي.
(3) مساحة الأرض الواقعة بين النيلين كبيرة، وقد مكّن هذا من التوسّع في رقعة الأرض التي يمكن ريّها وإضافتها إلى الأراضي التي تقع تحت إدارة المشروع.
كانت هذه العوامل هي الأسباب الرئيسية لبدء ونجاح مشروع الجزيرة. بالطبع تضافرت عوامل أخرى على نجاح التجربة منها خصوبة التربة والتي قلّلت من الاعتماد على السماد والمخصّبات. بالإضافة إلى ذلك فإن طبيعة التربة وتماسكها قلّلا من تسرب المياه وساعدا على بقائها لري القطن. كما أنه كانت للسكان هناك خبرةٌ حيث مارس معظمهم الزراعة المطريّة. ثم إن موقع الجزيرة في وسط السودان سهّل من هجرة مزارعين آخرين وكذلك عمال موسميين إليها. كما سهّل أيضاً الوصول إليها من الخرطوم، ونقل القطن منها إلى بورتسودان ومن هناك بحراً إلى مصانع الغزل والنسيج في لانكشير، ولاحقاً اليابان والصين وسويسرا. لكنّ هذه كانت عوامل ثانوية مكمّلةً للعوامل الثلاثة الرئيسية.
3
بعد أن استقرت الأمور لإدارة الحكم الثنائي، بدأت في تسوية وتسجيل الأراضي التي استطاع مستعملوها إثبات ملكيتها أو حيازتها لفترةٍ طويلة من الزمن. وجدت الإدارة أن جزءاً كبيراً من الأراضي التي سيقوم عليها مشروع الجزيرة هي ملكٌ حر لبعض الأفراد. ولكن، وبعد عدّة مداولات، قرّرت الإدارة ألّا تنزع هذه الأراضي من أصحابها للصالح العام وتعوّضهم كما يقر القانون. بل رأت أن تقوم بإيجار هذه الأراضي الملك الحر إيجاراً قسرياً من أصحابها (سواء رضوا أم أبوا)، وضمّها للأراضي الحكومية لتصبح كلُ تلك الأراضي الرقعةَ المروية المعروفة باسم مشروع الجزيرة، وتحت إدارةٍ واحدة، كما سنناقش لاحقاً.
4
بعد النجاح غير المسبوق، وغير المتوقّع، توسّعت مساحة مشروع الجزيرة تدريجياً عبر السنوات كلآتي:
1911 زادت المساحة من 250 فدان إلى 600 فدان
1912 صارت المساحة 1,200 فدان
1913 صارت المساحة 5,000 فدان
1925 وصلت المساحة إلى 220,000 فدان
1929 صارت المساحة 400,000 فدان
1931 صارت المساحة 525,000 فدان
1953 وصلت المساحة إلى مليون فدان
1965 وصلت المساحة إلى مليون وثمانمائة ألف فدان
1983 وصلت المساحة إلى مليوني فدان
2008 وصلت المساحة إلى 2,200,000 فدان.
5
يُلاحظ أن مساحة مشروع الجزيرة وصلت في الأربعين عاماً الأولى من عمره تحت الإدارة البريطانية إلى مليون فدان. ثم زادت المساحة إلى مليون وثمانمائة ألف فدان بعد اكتمال امتداد المناقل الذي بدأ التخطيط له خلال الحقبة الاستعمارية. كما يجب ملاحظة أن مساحة المشروع زادت خلال الحقب الوطنية منذ عام 1965 وحتى اليوم بأربعمائة ألف فدان فقط، لتصل بالمشروع إلى مساحته الحالية والتي هي 2,2 مليون فدان.
وقد جعلت هذه المساحة المشروع أكبر مشروعٍ زراعي في العالم تحت إدارة واحدة. كما أن المشروع كان أكبر مزرعة قطن في العالم حتى صدور قانون عام 2005 والذي قام بإدخال مبدأ حرية اختيار المحاصيل، وأنهى إلزامية زراعة القطن. وكان الري في المشروع من أرخص أنواع الري وأكثرها كفاءةً بسبب الانسياب الطبيعي، إلى أن انتهت هذه الميزة الإيجابية الكبيرة بسبب الفشل في التعامل مع كمية الطمي الضخمة الآتية من الهضبة الإثيوبية خلال العشرين عاماً الأخيرة. وقد وصلت استخدامات مشروع الجزيرة من المياه إلى أكثر من ثمانية مليار متر مكعب، تمثّل 40% من نصيب السودان من مياه النيل بمقتضى اتفاقية عام 1959، وأكثر من 65% من استخدامات السودان الحقيقية.
6
نعود بعد هذه المقدمة التاريخية إلى سؤالنا الرئيسي الأول: من هو المالك لأراضي مشروع الجزيرة؟
كما ذكرنا أعلاه، فقد تكوّنت بعض أراضي المشروع من الأرض التي يملكها بعض الأشخاص ملكاً حر. وتبلغ مساحة هذه الأراضي 900,000 فدان، تمثّل حوالي 40% من المساحة الكليّة للمشروع البالغة 2,200,000 فدان. ويقع حوالي 410,000 فدان من هذه المساحة في مشروع الجزيرة الأصلي، بينما يقع 490,000 في امتداد المناقل.
ويعتبر الجزء المتبقّي من مساحة المشروع، وهو 1,300,000 فدان، أراضي حكومية. وهي تمثّل حوالي 60% من مساحة المشروع الكليّة. لكن لا بد من إضافة أن الزراع ظلّوا يزرعونها ويدفعون عليها إيجاراً منذ بداية المشروع في عام 1925، أو منذ ضمّ الرقعة المعنيّة من الأرض إلى المشروع، وحتى اليوم.
7
كما ذكرنا أعلاه، فقد قامت إدارة الحكم الثنائي بإيجار الأراضي الملك الحر إيجاراً قسرياً من أصحابها وضمّها للأراضي الحكومية لتكوّن مشروع الجزيرة. وقد اتخذت الإدارة ذلك القرار لعدّة أسباب، منها:
أولاً: الخوف أن يؤدّي نزع هذه الأراضي إلى اضطراباتٍ وثورات من الأهالي الذين قد يرفضون قرار النزع . وقد كانت ثورة ود حبوبة القريبة تاريخياً وجغرافياً حاضرةً بأذهان صناع القرار وقتها.
ثانياً: الخوف ألّا تنجح زراعة القطن، والتي هي الأساس الذي قام عليه المشروع. فإدارة الحكم الثنائي كانت في حالة تجارب لكل مشاريعها وبرامجها في السودان لأنها لم ترث شيئاً من الدولة المهدية لتبني عليه.
ثالثاً: التكلفة العالية للتعويضات التي كانت ستُدفع لملاك الأراضي في حالة نزع هذه الأراضي. وكانت الحكومة قد قامت بنزع بعض الأراضي لإقامة المباني والقنوات ودفعت تعويضاً وقدره جنيهاً واحداً عن كل فدانٍ من تلك الأراضي. وكانت إدارة الحكم الثنائي في السودان قد نجحت بعد مفاوضاتٍ معقّدة ومطوّلة في الحصول على قرضٍ من الحكومة البريطانية وقدره ثلاثة مليون جنيه استرليني لبناء خزان سنار، وأصبح لزاماً عليها أن تبحث عن بقية تكلفة المشروع من موارد أخرى.
لهذه الأسباب تقرّر أن يتم تأجير الأراضي الملك الحر من ملاكها إيجاراً قسريّاً بواقع عشرة قروش، أي ريال، للفدان الواحد في العام. ومن ثمّ تضاف تلك الأراضي إلى الأراضي الحكومية، ويتمّ تأجير هذه الأراضي كلها في شكل حواشات للمزارعين حتى ولو كانوا ملاكاً (حوالي 20 فدان للحواشة). على إثر ذلك صدر قانون "أراضي الجزيرة لعام 1927" من أجل تقنين وتنظيم إيجار الأراضي الملك الحر للحكومة. وقد صدر ذلك القانون بعد أقل من عامين من الافتتاح الرسمي لمشروع الجزيرة في 15 يوليو عام 1925. وقد كانت فترة الإيجار لمدة 40 عاماً، بدأت في عام 1927، وانتهت في عام 1967.
8
نتج عن ذلك الوضع تقسيم ملاك الأراضي في منطقة المشروع إلى ثلاث مجموعات:
أولاً: مُلّاك رقع الأراضي الصغيرة الذين قرّروا العمل بالزراعة: تمّ الإيجار القسري لتلك الرقع الصغيرة من الأراضي من ملاكها، وتمّ إعطاء أولئك الأشخاص أراضي مماثلة في المساحة أو أكبر بموجب عقد إيجار آخر مع إدارة مشروع الجزيرة. بمعنى آخر فقد دخل هؤلاء الملاك في عقدين مع إدارة المشروع: (1)عقد إيجار قسري لأراضيهم للمشروع مُنِحوا بمقتضاه ريالاً عن كل فدان، (2) وعقد لاستئجار حواشة من إدارة المشروع دفعوا بمقتضاه مبلغاً أصغر، هو قيمة الإيجار السنوي. وتمّ تضمين ذلك المبلغ في تكلفة الإنتاج السنوية التي يتمُّ خصمها من عائد القطن لكل مزارع، مع التكلفات الأخرى.
ثانيا: مُلّاك رقع الأراضي الكبيرة الذين قرّروا العمل بالزراعة: تمّ الإيجار القسري لكل تلك الأراضي من أصحابها، ومُنِحوا أراضي أقل منها مساحةً (20 إلى 40 فدان) بموجب عقد الإيجار، ومُنِحوا أيضاً إيجاراً (مقداره أيضاً ريال) عن كل فدانٍ تم إيجاره قسرياً منهم. ودفعوا بالمقابل أيضاً إيجاراً سنوياً عن الحواشات التي مُنِحتْ لهم، كما شرحنا أعلاه في "أولاً."
ثالثاً: مُلّاك الأراضي (سواءٌ كانت صغيرة أم كبيرة) الذين قرّروا عدم العمل بالزراعة: تمّ الإيجار القسري لكل أراضيهم ومُنِحوا إيجاراً سنوياً قدره ريال عن كل فدانٍ تم إيجاره منهم.
9
انتهى عقد الإيجار القسري في شهر مارس عام 1967. وقد قامت إدارة المشروع بتنبيه حكومة السيد الصادق المهدي التي كانت وقتها في السلطة في الخرطوم بالوضع الناتج عن انتهاء عقد الإيجار القسري. غير أن تلك الحكومة سقطت في شهر مايو قبل أن تفعل شيئاً، وعاد السيد محمد أحمد محجوب رئيساً للوزارة في شهر مايو عام 1967. ومثل حكومة السيد الصادق المهدي، لم تقم حكومة السيد محمد أحمد محجوب بأي عمل، أو اتخاذ أي قرار، في مسألة أراضي الملك الحر في مشروع الجزيرة. ثم جاء انقلاب مايو عام 1969، وتغيّرت الأوضاع السياسية والاقتصادية بمقتضاه بصورةٍ جذرية، وبدأت قضية ملاك الأراضي في مشروع الجزيرة في التعقيد.
بعد انتهاء عقد الإيجار لأراضي الملك الحر في عام 1967 بدأ بعض الملاك، وهم ورثةٌ في غالبيتهم، بالمطالبة بإعادة أراضيهم إليهم، في حين طالب آخرون منهم بزيادة الإيجار ليواكب الأسعار وقتها. غير أنه لم يُتخذْ أيُّ قرار في أيٍّ من الطلبين، كما ذكرنا أعلاه.
في بداية السبعينيات بدأ الملاك في رفض استلام الـ 10 قروش، وهي قيمة الإيجار عن كل فدان، كما تم الاتفاق عليها عام 1927. طالب هؤلاء الملاك بتعديل الـ 10 قروش إلى ما يعادل القيمة الحقيقية لها في العام 1927. وقد كانت قيمة الإيجار لعشرين فدان، وهي جنيهان، لا تغطّي تكلفة المواصلات من قرية المالك إلى مكتب بركات لاستلام ذلك المبلغ والعودة إلى قريته. بعد توقّف الملاك من الحضور لاستلام الإيجار تم إغلاق مكتب إيجارات أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة.
غير أن إدارة المشروع واصلت استرداد إيجار أراضي المشروع من الزراع، ومعها تكلفة المياه. وتم تسمية تلك المبالغ المأخوذة من المزارعين "رسوم الأرض والمياه."
10
بدأت الحكومات المتعاقبة في تكوين اللجان لدراسة قضية ملاك الأراضي بمشروع الجزيرة، وتقديم التوصيات لحلّها. وقد تعاقبت وتكاثرت تلك اللجان، وكانت توصية إحداها عام 1991 برفع الإيجار السنوي إلى 25 جنيه للفدان. ثم جاءت توصية لجنة عام 1999 برفع الإيجار السنوي إلى 6,000 جنيه للفدان. وكان ذلك سيعني أن قيمة الإيجار منذ عام 1967 وحتى عام 1999، بمعدّل 6,000 جنيه للعام الواحد للفدان الواحد، للمساحة الكلية للأراضي الملك الحر، يساوي 5,368,464,000 دينار عام 1999.
وتكوّنت بعد أربعة أعوام لجنة الأستاذ عبد الله أحمد مهدي في عام 2003. أوصت اللجنة بنزع أراضي الملك الحر مع التعويض العادل. ووضعت عوامل رأت ضرورة أخذها في الاعتبار عند تحديد التعويض.
في تلك الأثناء كان ملاك الأراضي في مشروع الجزيرة قد بدأوا في تنظيم أنفسهم في "جمعية ملاك أراضي مشروع الجزيرة" وبدأوا في التحدّث والتفاوض والحراك باسم الملاك، ولكن بلا نتيجة.
11
ثم صدر في شهر يوليو عام 2005 قانون مشروع الجزيرة لعام 2005. وتضمّن المشروع مادةً كاملة عن أراضي المشروع يمكن تلخيصها في الآتي:
أولاً: المزارعون أصحاب الملك الحر الذين خُصِّصتْ لهم حواشات بموجب تلك الملكية تُسجل لهم تلك الحواشات ملكية عين بسجلات الأراضي.
ثانياً: الملاك الذين لم تُخصّصْ لهم حواشات عند التفريقة، والملاك الذين لهم فوائض أرض وفق الفقرة أعلاه، تؤول أراضيهم للمشروع مع تعويضهم تعويضاً عادلاً.
ثالثاً: يُملّك بقية المزارعين في المشروع من غير أصحاب الملك الحر الحواشات التي بحوزتهم ملكية منفعة لمدة تسعة وتسعين عاماً.
رابعاً: يلتزم المالك الجديد للحواشة بسداد الفئة التي يحدّدها مجلس إدارة المشروع كمقابل لتسجيل الحواشة ملك عين.
ورغم أن القانون أقرّ حق نزع الأراضي الملك الحر من المالكين الذين قرروا أن لا يقومون بزراعة الحواشات (أو ورثتهم)، وكذلك الفائض الذي يقوم بزراعته غيرُهم، إلا أن القانون فشل في الإجابة على ثلاثة أسئلة رئيسية ظلت عالقةً منذ فترة. وهذه الأسئلة هي: ما هو التعويض العادل؟ ومن الذي سيقوم بدفعه؟ وماذا عن متأخرات الإيجار منذ عام 1967 – قيمتها، ومن سيدفعها؟.
رفضت وزارة المالية تحمّل هذه التكلفات، وذكرت أن القضية هي قضيةٌ تخصُّ إدارة المشروع وحكومة ولاية الجزيرة. لكن حكومة ولاية الجزيرة ذكرت أن هذا مشروع قومي، ولا علاقة لها به البتّة. في ذلك الوقت كانت إدارة المشروع تواجه مشاكل حادة في دفع مرتبات موظفيها الشهرية. وهكذا بدأ ملاك الأراضي ولجنتهم الجديدة في الركوض في حلقةٍ مفرغة.
12
مضت حتى الأن قرابة 90 عاماً منذ صدور قانون أراضي الجزيرة عام 1927، وأكثر من 60 عاماً منذ تطبيق ذلك القانون على أراضي امتداد المناقل. كما مضت 47 عاماً منذ انتهاء عقد الإيجار، دون أن تتم أيّةُ إجراءات قانونية نحو تجديد العقد أو تعديله أو إلغائه، أو دفع الإيجار عن هذه الفترة. ثم مضت قرابة العشر سنوات منذ صدور قانون مشروع الجزيرة في يوليو عام 2005. ولكن كل هذه الفترات الزمانية، والتطوّرات، بما فيها القضايا امام المحاكم (شاملةً المحكمة الدستورية)، وتقارير اللجان المتعددة (بما فيها لجان وزارة العدل)، لم تحل قضية أراضي الملك الحر بمشروع الجزيرة. بل إن هذه العوامل والزمن قد زادتها تعقيداً وتكلفةً.
13
كما ذكرنا أعلاه فقد تمّت تصفية وبيع أصول المشروع التي شملت:
(1) مراكز الخدمات، أو مراكز التكلفة، والتي شملت:
* 14 محلجاً، 7 منها في مارنجان، 6 في الحصاحيصا، ومحلج واحد في الباقير.
* الورش الهندسية (وعددها 18).
* سكك حديد الجزيرة، وتغطّي حوالي 1300 كيلومتر.
* شبكة الاتصالات.
(2) أسطولٌ ضخمٌ من السيارات والآليات (تركتورات وحاصدات).
(3) حوالي 440 مخزن سعتها التخزينية تُقدّر بحوالي 2,5 مليون طن.
(4) مباني سكنية (حوالي 6155 منزل متوسط الحجم، و76 سرايا، وعمارتين ببورتسودان).
(5) حوالي 200 مكتب.
(6) 78 مرافق عامة (مدارس ومراكز صحية وخدمية).
(7) حوالي 53 مصفاة لتنقية المياه.
وقد تمّت تصفية وبيع هذه الأصول ولم تعد جزءاً من المشروع بعد يوم بيعها.
14
عليه فلم يتبقّ من أصول المشروع غير الأراضي التي تبلغ مساحتها 2,2 مليون فدان. وهذا الوضع يثير عدّة أسئلة، منها:
أولاً: بعد اكتمال تصفية أصول المشرؤع الأخرى، هل ستثير الحكومة المركزية مسالة ملكيتها لأراضي مشروع الجزيرة (خارج الملك الحر) والبالغة مساحتها 1,3 مليون فدان وتحاول نزعها من المزارعين الذين زرعوها، ودفعوا عليها إيجاراً، هم وآباؤهم وأجدادهم، منذ عام 1925، وتقرّر التصرّف فيها بما تراه مناسباً؟ يعتقد الكثيرون أن تلك الخطوة قد تكون الفصل القادم في تاريخ المشروع. فالصينيون والمصريون والكوريون والخليجيون يبحثون بلهفةٍ عن أراضي خصبة ومروية، وقريبة من مراكز الترحيل للاستثمار فيها. وأراضي مشروع الجزيرة تحمل كل هذه الصفات.
ثانياً: هل سيتحوّل النزاع حول أراضي الملك الحر إلى نزاعٍ بين المُلاك الأصليين (أو ورثتهم) والزارعين الحاليين لتلك الأراضي بعد فشل قرار نزع تلك الأراضي بسبب الفشل في تحديد ودفع التعويض العادل؟
ثالثاً: هل سيتم دفع المبالغ الضخمة لمتأخرات الإيجارات منذ عام 1967، والتي تزداد يوماً بعد يوم؟ ومن أين ستأتي تلك المبالغ؟ وكيف سيتم تقديرها؟
15
من الواضح أن مشروع الجزيرة يمر بمرحلةٍ فاصلة في تاريخه الطويل. فقد كان المشروع وقطنه طويل التيلة هو خزينة العطاء والمموّل للتعليم والصحة والطرق والمياه والإدارة في كل السودان. وقد أصبح المشروع في ثلاثينيات القرن الماضي دائرةً للتداخل والتعارف والتصاهر بين مجموعات السودان وقبائله المختلفة. كما كان المشروع معقلاً من معاقل العمل الوطني الذي قاد للاستقلال وإسقاط النظام العسكري الأول.
بدأ كل ذلك رسمياً في 15 يوليو عام 1925، وتدهورَ تدريجياً منذ منتصف الثمانينيات.
تُرى ماذا ستحمل ذكرى مرور مائة عامٍ على قيام المشروع، والتي ستطِلُّ علينا بعد عقدٍ فقط من الزمان؟؟
mailto:[email protected]@gmail.com
http://http://www.salmanmasalman.orgwww.salmanmasalman.org
|
|
  
|
|
|
|
سلمان محمد أحمد سلمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست