السودان: هل من ضوء في نهاية النفق؟ .. محجوب محمد صالح

Quote: السودان: هل من ضوء في نهاية النفق؟ 03-08-2013 08:02 AM د. محجوب محمد صالح تقوم بعض منظمات المجتمع المدني في السودان ومنذ فترة بالترويج لفكرة دستور جديد للسودان يأتي عبر حوار مجتمعي شامل يشارك فيه الجميع دون إقصاء، ويسعى للوصول إلى عقد اجتماعي يعيد تأسيس دولة السودان على أسس جديدة قائمة على العدل والإنصاف والتحول الديمقراطي الحقيقي الملتزم بالمساواة في المواطنة دون ميزة لأي مجموعة على أساس إثني أو ثقافي أو ديني أو اجتماعي – ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الترويج لدستور بهذه المواصفات لا تسعى لكتابة مسودة دستور الآن بحسبان أن الظروف والأجواء غير مهيأة حالياً للإقدام على هذه الخطوة، إذ البلاد تعيش في حالة احتقان سياسي وصل ذروته مع غياب حرية التعبير وحصار لحرية التنظيم والحراك السياسي، وفي الوقت نفسه تدور حرب أهلية في سبع ولايات ولا يمكن الإقدام على كتابة دستور نتوقع له الديمومة ما لم يشارك فيه حملة السلاح الأمر الذي يقتضي حواراً معهم تمهيداً لسلام مرتقب. منظمات المجتمع المدني التي تقوم بنشاط دستوري واسع تدرك هذه الحقيقة وتحصر نفسها حالياً في بحث القضايا الدستورية وإجراء حوارات مجتمعية حول محتوى الدستور القادم وطريقة إعداده وهي مدركة أن مرحلة كتابة الدستور لن تحل إلا بعد تهيئة الأجواء الملائمة لهذه العملية، رغم ذلك فإن الحكومة والأحزاب المؤيدة لها تسعى الآن للدفع بعملية كتابة الدستور إلى الأمام استناداً إلى لجنة شكلتها الحكومة وغابت عنها تماماً أحزاب المعارضة المدنية ومنظمات المجتمع المدني داخل السودان وحملة السلاح الذين يواصلون نشاطهم العسكري في الداخل ونشاطهم السياسي في الخارج، وأي دستور تنجزه الحكومة بمعزل عن هذه القوى لن يكتب له البقاء لأنه لن يوفر عقداً اجتماعياً يحقق للسودان وحدته الوطنية واستقراره. اللجنة الحكومية حاولت الاتصال بقوى المعارضة فكان ردها هو الرفض المطلق لكتابة دستور تحت الظروف الراهنة، ورهنت تلك القوى المعارضة كتابة الدستور بتغيير شامل يطال الأوضاع الحالية وهو مطلب ما زالت الحكومة بعيدة عن التسليم به وهي ما تزال تنشط عبر لجنتها الرسمية رغم أن ممثلي اللجنة استمعوا لهذا الرأي من قيادات حزب الأمة والمؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني. ولم يحدث في تاريخ السودان الحديث أن انفردت الحكومة بقيادة عمل اللجان الدستورية إلا تحت الأنظمة الشمولية التي أنجزت دساتير لم تجد احتراماً ولا قبولاً من الأطراف الأخرى ولم تلتزم بها حتى الحكومات الشمولية التي أنجزتها؛ لأنها أصلاً لم تكن جادة في الالتزام بأي حكم دستوري، والسودان اليوم يعيش حالة لا تحتمل إعادة تلك التجارب الفاشلة والتحديات التي تحيط به تنذر بمخاطر عظيمة ما لم يحدث تغيير جذري وحقيقي في أوضاعه السياسية حتى لا يتعرض الوطني للتشظي بسبب تلك التحديات المتصاعدة، وما عاد في الإمكان الالتفاف حول هذا الواقع ولا يمكن كتابة الدستور ما لم تتوافر الأجواء الملائمة لكتابته. والذي يثير قلقنا أن التشظي والخلافات طالت كل القوى ولم تعد هنالك قوة واحدة في البلاد سليمة ومتماسكة ومعافاة من الانقسامات، المعارضة رغم كل تصريحات قادتها تعاني من انقسامات حادة لم توفق حتى الآن من تجاوزها، والحزب الحاكم يعاني من انقسامات وتكتلات داخله وصراعات خفية ومعلنة في المركز والأقاليم، بل ودعاة الدستور الإسلامي انقسموا على أنفسهم والشباب الذي يمثل الأغلبية بعيد تماماً عن هذه الساحة الحزبية وتعتمل داخل صفوفه رؤى وطموحات وتطلعات جد مختلفة. في مثل هذه الأجواء تصبح الساحة السودانية مفتوحة لكافة الاحتمالات والانفجارات المحسوبة وغير المحسوبة الأمر الذي لا بد أن يثير قلق من يراقب الأوضاع الحالية بعين ثاقبة، ذلك لأن درجة التململ الداخلي تتصاعد من يوم ليوم تحت أوضاع اقتصادية ضاغطة وحالة معيشية متردية، ولا يستطيع أحد أن يتكهن بمآلات هذا الصراع في ظل الانفلاتات الأمنية المتصاعدة وبصفة خاصة في الأقاليم، ولا نرى مخرجاً سوى أن تتصدى القوى الحية في المجتمع لمواجهة هذا الواقع برؤية جديدة تحاول أن تلملم شتات هذا الوطن حول مشروع وطني جديد يسعى للخروج بالبلاد من مأزقها ويبني حول مثل هذا مشروع رأياً عاماً يجند الطاقات لإنجازه ويخاطب عناصر القوة والمنعة في المجتمع، ولن يكون الأمر سهلاً وسيحتاج إلى كثير من الجهد ومن التفكير ومن الالتزام ولا تستطيع الحكومة أن تتجاهل طويلاً هذا الواقع المأزوم! العرب [email protected] 0 | 0 | 278 http://www.sudaneseonline.com/news-action-show-id-89784.htm[/quote]