الجلسة الاولى لمحاكمة أعضاء التنظيم السري للإخوان المسلمين بالامارات

Quote: الخليج - حبيب الصايغ / بدأت أمس في مقر محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا محاكمة أعضاء التنظيم السري البالغ عددهم 94 متهماً إماراتياً، بينهم 13 امرأة، وسط أجواء من الشفافية، ساعد عليها الترتيب المحكم للجلسة، ورحابة صدر رئيسها القاضي المستشار فلاح الهاجري . ووجهت النيابة العامة في بداية الجلسة التي حضرها 150 من أقارب المتهمين، وممثلون لمنظمات المجتمع المدني في الدولة، وممثلون للصحافة ووسائل الإعلام المحلية، تهماً من بينها مناهضة المبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، والسعي إلى الاستيلاء عليه، والارتباط بمنظمات خارجية على رأسها تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وقطر، وجمع أموال في سبيل دعم نشاط التنظيم، ووجهت النيابة إلى المتهمين بأسمائهم التهم المنسوبة إليهم، ومنها إقامة مجلس إدارة للتنظيم، ولجان تنظيمية، ومجلس شورى (جمعية عمومية)، ولجنة موارد، ومكاتب إدارية منتشرة في مناطق الدولة، ومجلس نسائي نحو تنشيط العمل السري النسائي، ومجلس لشورى النساء، وعدد من اللجان المركزية . كما وجهت إلى التنظيم السري تهم استقطاب الأفراد بحيث يكون الولاء للتنظيم لا الدولة، وذلك عبر التسرب إلى مواقع الحكم واتخاذ القرار، واختراق المؤسسات والوزارات والدوائر والجمعيات، وإنشاء لجنة لاستثمار الأموال من الاشتراكات والزكاة والصدقات والتبرعات وتبني مشاريع عقارات وأراض سكنية وأسهم تجارية لمصلحة التنظيم . ووجهت النيابة إلى الأعضاء تهمة إقامة لجنة إعلامية تخدم أغراض التنظيم، أنيطت مسؤوليتها بالعضو الثالث، والأعضاء من السابع والثلاثين حتى الأربعين، ومهمتها الإشراف على البرامج الإلكترونية، وإقامة مؤسسات إعلامية، وقناة فضائية خاصة بالتنظيم هي قناة “حياتنا”، وتزويدها بالمواد الإخبارية للإعلان عن التنظيم، والتحريض على القيام بمظاهرات في الداخل والخارج، والاتصال بجمعيات دولية بهدف إضعاف شأن الدولة، وتوزيع منشورات بوقائع مغلوطة . وبعد ما يسمى بثورات الربيع العربي، تحول المتهمون، وفق اتهامات النيابة العامة، إلى العمل العلني، وأنيطت بالمتهمين الأول والثاني والتاسع، والمتهمين من الرابع والثلاثين إلى السادس والثلاثين، مهام لجنة المساندة للعمل الخارجي، ومن وظائف اللجنة المذكورة، تهيئة الرأي العام من خلال تأليبه، والانتقال من العمل السري إلى العلانية، نحو “سدة الحكم” . ومن اللجان المؤلفة في التنظيم، استناداً إلى اتهامات النيابة، اللجنة القانونية، ومن مهامها الاتصال بالجمعيات الحقوقية الدولية مثل “هيومان رايتس ووتش”، وتأليب المنظمات الدولية على دولة الإمارات وقراراتها، وقد تبين ذلك بعد سحب الجنسية من عدد من أعضاء التنظيم، يوم أسست منظمة “المناصرة والكرامة” لذلك الغرض . وقالت النيابة إنه أنيطت بالعضو السادس والأعضاء من الرابع والعشرين حتى الثالث والأربعين مهام مكتب أمانة المناطق، ولجنة الموارد البشرية على مستوى المناطق، ومن وظائفها متابعة استقطاب الأعضاء الجدد .

Quote: وقالت النيابة إن التنظيم السري أنشأ، إلى ذلك، لجنة التعليم لتقوم بالعمل التربوي، ومن مهامها إعداد الموجهين، وتدريب وإعداد قياديين للعمل الطلابي، عبر التوغل في الاتحادات الطلابية واستقطاب الشباب، وكذلك التوغل في المؤسسات التعليمية الوطنية، كوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والمجالس والمناطق التعليمية . ووجهت النيابة العامة تهماً متنوعة إلى أعضاء التنظيم النسائي داخل التنظيم، فوجهت إلى المتهمات من الرابعة والعشرين إلى التاسعة والعشرين، والمتهمة الثانية والثلاثين، والمتهمات من الثالثة والستين حتى الخامسة والستين تهم رئاسة وعضوية مجلس شورى النساء وعرض نتائجه على مجلس إدارة التنظيم السري، وإلى المتهمات من الرابعة والعشرين حتى الثانية والثلاثين، والمتهمات الثانية والستين والثالثة والستين والثالثة والتسعين وجهت النيابة تهم إدارة مكتب المناطق النسائي، ومتابعة الموارد، واستقطاب أعضاء نساء جديدات . وإلى المتهمة السابعة والستين تهمة القيام بقياس مؤشر أداء الجانب النسائي في التنظيم . كما وجهت النيابة إلى أعضاء التنظيم السري تهم العمل إلكترونياً عبر الوسائط الاجتماعية، ضد السياسة العامة للدولة، والإساءة إلى رموزها تمهيداً للاستيلاء على الحكم، وتقوم بهذا العمل، بشكل مكثف، اللجنة الإعلامية النسائية، التي تساعد اللجنة الإعلامية المركزية . وقالت النيابة إن التنظيم عهد إلى العضو الثامن والثمانين تنمية وتوثيق العلاقة مع تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، وإلى العضو التاسع والثمانين مهمة إدارة العمل الخيري وتوثيق العلاقة مع تنظيم الإخوان المسلمين في قطر . وعهد إلى العضو التسعين مسؤولية مجلس أمناء التنظيم في الشارقة، وإلى العضو الحادي والتسعين مسؤولية العمل الطلابي في رأس الخيمة، وإلى الأعضاء من الرابع والثمانين إلى السابع والثمانين مهمة الاجتماعات السرية، ومتابعة السياسة العامة، ومواجهة الأحداث الطارئة، واستغلال المستجدات . ووجهت النيابة إلى أعضاء التنظيم تهمة تقديم الدعم للتنظيمات المناظرة في الخارج . وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين من خلال تطبيق المواد (17 1) و(180 أ) و(82) من قانون العقوبات الاتحادي، كما طالبت بحل التنظيم وحل جميع واجهاته، وحل الشركات التابعة له، ومصادرة العقارات والأسهم، ومصادرة المضبوطات . وأتاح القاضي المستشار فلاح الهاجري رئيس محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا للمتهمين الحاضرين جميعاً فرصة التعبير عن أنفسهم، وتوضيح مطالبهم بعد أن أتاح لمحاميهم الخمسة الحاضرين فرصة الدفاع عنهم وذكر مطالبهم . وطالب المحامون بالإفراج الفوري عن المتهمين وبتحسين ظروف حبس موكليهم، وقال المحامي إبراهيم الملا إن حبس المتهمين باطل بحكم الدستور، وإنه لم تتوفر لهم أية ضمانات، كما طالب بتمكين المتهمين من لقاء محاميهم وفق ما تقتضيه الإجراءات المرعية . واستشهد عبد الحميد الكميتي المحامي بأقوال من السلف الصالح في وجوب الدعوة إلى الحق والدين، مطالباً بالإفراج عن موكليه وهم معظم الموقوفين . وطالب محامو المتهمين إلزام النيابة بتقديم نسخة من قانون أمن الدولة، ونقل الموقوفين إلى سجون وزارة الداخلية المحكومة بقانون المؤسسات العقابية، وتكفيل المتهمين كافة بالضمانات التي تراها المحكمة، والإفراج عن الأموال المحجوزة سواء كانت عقارات أو منقولات . ثم تكلم المتهمون، واحداً واحداً، وأعطى القاضي الهاجري لكل منهم الفرصة الكافية لإبداء رأيه والدفاع عن نفسه، وطالب كل من تكلم بالإفراج الفوري والتكفيل، وطالبوا بالنقل إلى سجون “الداخلية” إن لم يتم الإفراج، وكان لبعضهم مطالب شخصية من نوع الحاجة إلى مراجعة مستشفى أو طبيب متخصص أو تبديل نظارة . رفع القاضي الهاجري بعد ذلك الجلسة للتداول، وحين فتحت الجلسة من جديد، تلا على الحضور قرارات هيئة المحكمة، وتمثلت في استمرار حبس الثلاثة المتهمين، لكن مع النقل إلى الأماكن المخصصة للسلطة القضائية، واستمرار حبس بقية المتهمين في الأماكن المحددة قانوناً مع ضمان كل الحقوق في المنشآت العقابية، وفي قرار ثالث، أورد القاضي أنه يحال إلى المستشفى على أن توافى المحكمة بتقارير عن حالاتهم الصحية كل من خميس الصم وعبدالسلام المرزوقي وإبراهيم المرزوقي وسيف العجلة وإبراهيم إسماعيل إبراهيم وعدنان جلفار . كما قررت المحكمة عقد الجلسة المقبلة يوم الاثنين المقبل الموافق 11 الجاري، على أن يعلن من لم يتم إعلانه من المقبوض عليهم حديثاً، في إشارة إلى عدد من المتهمين تم القبض عليهم قبل ثلاثة أيام .

Quote: قرقاش: محاكمة “التنظيم” تميزت بالشفافية والسيادة الوطنية قال د . أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية على حسابه على “تويتر” أمس: “عقدت جلسة محاكمة قضية التنظيم وفقاً لأصول المحاكمات المعمول بها في الدولة وتحت ضمانات دستورنا وقانوننا . وتميزت الجلسة بتنظيمها وكانت طبيعتها إجرائية شملت 94 متهماً ضمنهم 10 متهمين يحاكمون غيابيا، ومثل المتهمين مجموعة من محامي الدفاع المواطنين، وأكد جميع المتهمين عند سؤالهم تمتعهم بهذا الحق” . أضاف: “حضرت الجلسة جمعيات المجتمع المدني الإماراتي مثل جمعية حقوق الإنسان واتحاد الكتاب وجمعية القانونيين وجمعية للمحامين وجمعية الاجتماعيين، وحضر الإعلام ممثلاً بالصحافة المحلية في إشارة واضحة للشفافية والسيادة الوطنية في تناسب مع حجم القضية ومحاولات البعض للتعتيم على المعلومة . كما حضر الجلسة عدد كبير من ذوي المتهمين، وقد بدا المتهمون في روح معنوية وحالة صحية جيدة” . وختم بالقول: “لا يخفى علينا أنه اختبار مبشر لمؤسستنا القضائية بعد أشهر طويلة من التشكيك مثمنين الدور المؤسسي الذي نتطلع اليه لإرساء العدالة وحكم القانون” . أنكروا التهم “جملة وتفصيلاً” أنكر التهم الموجهة إليه في جلسة الأمس بقوله: “أنكر التهم جملة وتفصيلاً”، كل من: سلطان كايد القاسمي، ومحمد علي صالح المنصوري، وراشد عمران الشامسي، وحسين النجار الحمادي، وحسن محمد أحمد الحمادي، وأحمد غيث أحمد غيث السويدي (قال أيضاً أنا ضد التنظيم وأطلب حله)، وعلي حسين الحمادي، وعلي سعيد الكندي، وخالد محمد عبدالله الشيبة النعيمي، وسيف العجلة آل علي، وعبدالسلام محمد درويش المرزوقي، وحمد حسن علي رقيط، ومحمد عبدالرزاق العبيدلي، وهادف راشد عبدالله العويس، وخميس سعيد علي، وعبدالله نصيب كرامة الجابري، وأحمد عوض يسلم، وفؤاد الحمادي، وحسين منيف الجابري، وأحمد المطيري، ومحمد عبدالله الركن، وأمينة سلطان عبدالله النعيمي، وعبدالرحيم محمد عبدالله الزرعوني، وعيسى السويدي، وجمعة سعيد الفلاسي، ومريم محمد سعيد الظفيري، ومصبح درويش الرميثي، وشاهين عبدالله محمد الحوسني، وهدى خلفان النعيمي، وسيف محمد العطر، وخليفة هلال، وعمران علي حسن، ومحمود حسن الحوسني، وسالم علي سليمان حمدون الشحي، وصالح محمد صالح الظفيري، وسالم عبدالله راشد ساحوه، وخالد محمد يوسف اليماحي، وسعيد ناصر الواحدي، وعلي عبدالله مهدي صالح، وكمال عوض يسلم، وعدنان عبدالكريم محمد جلفار، وعبدالعزيز علي سعيد حارب المهيري، وإبراهيم الياقوت، وأحمد صقر السويدي، وطارق حسن عبدالله القطان، وعلي حميد علي راشد النعيمي، وراشد عبيد بن سبت، وبدر عبدالرحمن عبدالله سيف الحمادي، وطارق إبراهيم عبدالرحيم القاسم، وجميلة سالم عبيد الطريفي الشامسي، وهادية محمد عبدالعزيز السيد، ونعيمة علي حسن المرزوقي، وراشد محمد عبدالله الركن، وعبدالله عبدالقادر الهاجري، ومنصور حسن أحمد الأحمدي، وعلي سالم محمد، وعلي عبدالله فتح علي آل خاجة، وعبدالرحيم عبدالله البستكي، ومحمد سعيد ذياب، وإبراهيم حسن علي المرزوقي، وحسن راشد الشامسي، وأحمد محمد صالح الحمادي، ونجيب أحمد أميري، ونجيبة أحمد الهاشمي، وعلي محمد الشحي، وعبدالرحمن أحمد محمد الحديدي، وعيسى معضد المهيري، وفاطمة عبيد، وماجدة فارس الشمري، وفاطمة محمد حسن الزعابي، ونجيبة محمد الحوسني .

Quote: لقطات من المحاكمة * حضر من منظمات المجتمع المدني في الدولة كل من زايد سعيد الشامسي رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وحسين الشيخ رئيس جمعية الاجتماعيين، وحبيب الصايغ رئيس اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، وشريفة موسى من جمعية المعلمين، وحضر من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان كل من خالد الحوسني أمين السر العام، ومحمد الكعبي عضو مجلس الإدارة، وعلي القيشي رئيس لجنة السجناء . * حمل أقرباء الموقوفين على صدورهم بطاقات زرقاء . فيما كانت بطاقات ممثلي المجتمع المدني خضراء، وبطاقات الصحفيين صفراء . وكل البطاقات تحمل صور حامليها وأسماءهم، وهي بطاقات دائمة تصلح لحضور الجلسات المقبلة . * تجمع عدد من ممثلي المنظمات الدولية، ومعظمها بتجارب غير إيجابية مع الإمارات والمنطقة في نقطة التجمع، في فندق إنتركونتيننتال أبوظبي، وأمام بوابة المحكمة الاتحادية العليا، وقد وصلوا من دون ترتيب مسبق، فيما كانت الجلسة مقتصرة على أقارب المتهمين، وممثلي المجتمع المدني المواطنين، والصحفيين المواطنين . * وزعت المحكمة الاتحادية العليا على الجميع في خلال الثلاث استراحات بين ساعات الجلسة الست المياه والعصائر والقهوة والشاي . * تميز القاضي فلاح الهاجري ب”قفشاته” التي أضفت على الجلسة جواً مرحاً . كما بدت روح المرح واضحة على المتهمين الذين كانوا يلوحون بأيديهم تحية لأقاربهم . * نفى المتهم الأول ما نسب إليه وإلى التنظيم وقال: “إنما نؤدي فريضة الإصلاح” . * علم أن من بين المقبوض عليهم قبل 3 أيام كلاً من: عادل الزرعوني، ومحمد صالح الحمادي، وأحمد حجي، وأحمد حسن الرستماني، وفضل جاسم، وإسماعيل الحوسني، وأحمد المهيري، وتوفيق يوسف المبارك، وسالم الحيان، وسوف يستدعون الى جلسة الاثنين المقبل . * يتوقع أن يلتقي المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، المستشار سالم كبيش النائب العام، وذلك لمزيد من التباحث في إجراءات الذين قبض عليهم قبل 3 أيام . قاعة الاتحاد بنيت تحسباً لقضايا كبيرة عقدت الجلسة في قاعة الاتحاد في المحكمة الاتحادية العليا، وهي قاعة جديدة بدأ بناؤها في الخامس والعشرين من أغسطس الماضي، وأنجزت قبل نهاية ديسمبر . القاعة الواسعة والمجهزة أفضل تجهيز، بنيت تحسباً لقضايا كبيرة لجهة عدد المتهمين والحضور، خصوصاً لدى العلم بأن قاعات “الاتحادية العليا” صغيرة، ولا تتسع كل منها لأكثر من سبعين شخصاً . وزين الجدار الرئيسي في قاعة الاتحاد بالآية الكريمة “بسم الله الرحمن الرحيم . إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل . صدق الله العظيم” . كما احتوى الجدار على شعار الدولة مكتوباً فوقه “الإمارات العربية المتحدة”، وتحته “المحكمة الاتحادية العليا” . الهاربون عشرة بينهم الزعابي تأكد أن عدد الهاربين من متهمي التنظيم السري عشرة، وتأكد أن من بينهم محمد صقر الزعابي رئيس جمعية الحقوقيين سابقاً، وهو يقوم بنشاط لمصلحة التنظيم في فضائيات لندن . وفي جلسة أمس، نودي على أسماء الهاربين، ضمن المتهمين، وذلك لإثبات واقعة الهروب، وفي حالة إدانتهم يجري طلبهم عبر “الإنتربول” . محمد عبدالله الركن أحد المتهمين، لدى مطالبته بالإفراج عنه وعن البقية، قال إن من شأن الإفراج إشعار الهاربين بالطمأنينة، ومن ثم ضمان عودتهم . 6000 ورقة من خلال مناقشات النيابة وهيئة المحكمة والمحامين تبين أن أوراق القضية التي أخذت الرقم 17/2013 أمن دولة بلغت 6000 ورقة . وقد طلب المحامون، وعدد من المتهمين، بإخراجها ورقياً للجميع، وقال القاضي إنها متاحة إلكترونياً بكبسة زر . أضاف: لا يتصور أن أحداً اليوم يجهل التعامل مع أدوات التقنية الحديثة، وأنتم تريدون من المحكمة أن تقوم بكل شيء، بما في ذلك طباعة 6000 ورقة . وتساءل: هل يمكن أن ننتهي من هذه المهمة في أقل من سنة؟ محامي المتهمين يطالب بالتصدي لضاحي خلفان وحبيب الصايغ فاجأ المحامي إبراهيم الملا هيئة المحكمة والحضور بمطالبة المحكمة بلجم الصحافة، كما أطلق المحامي عبد الحميد الكميتي مفاجأة من العيار الثقيل، حين طالب هيئة المحكمة بالتصدي لضاحي خلفان لما يكتبه على حسابه الشخصي في “تويتر” ضد التنظيم . وكذلك بالتصدي لحبيب الصايغ، زاعماً أنه نعت أعضاء التنظيم بالمفسدين، وأعلن أنه رفع ضده، باسم المتهمين، قضية في محكمة الشارقة . تأجيل نظر قضية التنظيم السري غير المشروع إلى 11 مارس الجاري أصدرت وزارة العدل البيان الصحفي التالي: عقدت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، صباح أمس الموافق 4 مارس/آذار ،2013 جلستها الأولى للنظر بقضية المتهمين بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع الذي كشفت التحقيقات عنه والذي يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط . وبلغ عدد المتهمين المحالين إلى المحاكمة 94 متهماً بينهم 13 متهمة، منهم 10 متهمين فارين خارج الدولة تتم محاكمتهم غيابياً . وقد اقتصرت هذه الجلسة على الجوانب الإجرائية، حيث تم إثبات حضور المتهمين، وكذلك إثبات توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم والذين كانوا يحضرون جلسة المحاكمة . وتولت النيابة العامة تلاوة الاتهامات الموجهة للمتهمين وطلبت من المحكمة إنزال العقوبات المقررة قانوناً على المتهمين . وبعد انتهاء هذه الجلسة الإجرائية قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة قادمة حددت بتاريخ 11 مارس/آذار الحالي، وذلك لاستمرار المرافعة وللنظر فى طلبات وكلاء المتهمين المقدمة فى جلسة اليوم . وحضر وقائع هذه الجلسة ذوو المتهمين وممثلو جمعية حقوق الإنسان وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وجمعية الصحفيين واتحاد الكتّاب والأدباء وجمعية الاجتماعيين، وكذلك مندوبو الصحافة المحلية . وقد كفلت المحكمة للمتهمين كافة الضمانات المنصوص عليها في الدستور والقانون وفقاً لأعلى معايير المحاكمة العادلة والنزيهة

Quote: كتب - حبيب الصايغ: علمت “الخليج” أن السلطات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ألقت القبض على خلية تضم أكثر من عشرة أشخاص من قيادة تنظيم الإخوان المسلمين المصري على أرض الدولة . ونقلت “الخليج” عن مصدر مطلع أن التحريات والمتابعة لفترات تجاوزت السنوات لقيادات وعناصر التنظيم أكدت قيامهم بإدارة تنظيم على أرض الدولة يتمتع بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة، وكان أعضاؤه يعقدون اجتماعات سرية في مختلف مناطق الدولة في ما يطلق عليه تنظيمياً “المكاتب الإدارية”، ويقومون بتجنيد أبناء الجالية المصرية في الإمارات للانضمام إلى صفوف التنظيم، كما أنهم أسسوا شركات وواجهات تدعم التنظيم على أرض الدولة، وجمعوا أموالاً طائلة وحولوها إلى التنظيم الأم في مصر بطرق غير مشروعة، كما كشفت المتابعة تورط قيادات وعناصر التنظيم في عمليات جمع معلومات سرية حول أسرار الدفاع عن الدولة . من ناحية أخرى، أكد المصدر وجود علاقات وثيقة بين تنظيم الإخوان المسلمين المصري وقيادات التنظيم السري في الإمارات المنظورة قضيته في نيابة أمن الدولة، حيث كان هناك تنسيق مستمر بين الطرفين، ولقاءات سرية، ونقل للرسائل والمعلومات بين تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وقيادة التنظيم السري، وقدم تنظيم الإخوان المسلمين المصري في الإمارات العديد من الدورات والمحاضرات لأعضاء التنظيم السري حول الانتخابات وطرق تغيير أنظمة الحكم في الدول العربية . وتوقع المصدر أن تكشف التحقيقات في القضية معلومات خطيرة عن المؤامرات التي كانت تحاك ضد الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما توقع أن تشمل قائمة التحقيقات مئات العناصر المرتبطة بالشبكة الإخوانية، وقال إن بعض هذه العناصر قد أدرجت بالفعل في قائمة الممنوعين من السفر خارج الدولة تمهيداً لاستدعائها للتحقيق .

Quote: فاجأ المحامي إبراهيم الملا هيئة المحكمة والحضور بمطالبة المحكمة بلجم الصحافة، كما أطلق المحامي عبد الحميد الكميتي مفاجأة من العيار الثقيل، حين طالب هيئة المحكمة بالتصدي لضاحي خلفان لما يكتبه على حسابه الشخصي في “تويتر” ضد التنظيم

Quote: Jan 30 ضاحي خلفان تميم ‏@Dhahi_Khalfan الله يأخذ الاخونجية خربوا الدنيا !!