كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
عـفــواً يـارئـيــس الـجـمـهـوريـة وأنـا أيـضـاً أتـحــدي
|
كلمة الميدان Monday, February 25th, 2013
توقيع على قيام الحرب الشاملة
وقعت قلة من أحزاب لا وزن لها وكيانات اسلامية منضوية تحت لواء جبهة الدستور الإسلامي في 23 فبراير 2013 على (ميثاق الفجر الإسلامي) ووجه العديد منهم انتقادات لاذعة لمجمل سياسات الحكومة في تعاملها مع قضية الحكم الاسلامي ودعوا الى دستور اسلامي مصدره الكتاب والسنة وغير قابل للاستفتاء الشعبي او الاجتهاد في ما هو معلوم من الدين ويقر ببطلان القوانين والتشريعات المخالفة للشريعة الاسلامية .وحرم الميثاق قيام أية أحزاب وهيئات يقوم فكرها السياسي ونظامها السياسي على تقويض الدستور الاسلامي .
انه توقيع لمواصلة الحرب والفتنة في السودان.السؤال الذي يفرض نفسه بالحاح هو : من خول لمجموعة من السلفيين ودعاة الهوس الديني وضع دستور نيابة عن شعب السودان؟ متناسين عن عمد التنوع العرقي والديني والجهوي والثقافي الذي يمثل واقع البلاد . بل يذهبون أبعد من ذلك قائلين بان دستورهم هذا غير قابل للاستفتاء الشعبي ولا الاجتهاد في ما هو معلوم من الدين . انهم يغفلون عن قصد احاديث العلماء في جميع انحاء العالم بل وفي الاحاديث النبوية والقرأن الكريم الدعوة للاجتهاد والا لما كان هناك اربعة مذاهب دينية ومئات المدارس الدينية وكل يتباهي بانه الدين القيم والأصوب .
انها دعوة باطلة هدفها تمزيق البلاد وتقطيع أوصالها وزرع الفتنة بين شعبها وتمزيق نسيجها الاجتماعي. ولهذا فهي دعوة بيَنة للحرب الشاملة التي ستمتد الى كل الولايات وتزهق فيها أرواح الابرياء نتيجة لمصالح قله من الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الدين والشعب تحت ستار الدستور الإسلامي. لا وصايا في الدين، ولستم مسيطرين باسمه على مستقبل وحاضر البلاد وشعب السودان. فلا اكراه في الدين ، ولست عليهم بمسيطر.هذا ما جاء في الدين القيم، بل أبعد من ذلك جاء من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.ان مصالح هؤلاء المتدثرة باسم الدين مرتبطة بانعدام الديمقراطية وحرية الراي والراي الاخر والتداول السلمي للسلطة.
ولهذا فانهم يريدون استمرار السلطة في الحرب وفي قمع الشعب وقهره والتنكيل به تحت ستار الدين. وبالامس القريب قال نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع عليى نافع في تنوير لقيادات المؤتمر الوطني بالضعين، ارفعوا الكرت الأحمر في وجه المعارضة لأنهم يريدون طمس الهوية وتطبيق مشروع السودان الجديد الذي تقوده الصهيونية ويدعو الى الطاعة والذلة.
الأمر أصبح واضحاً ومكشوفاً لكل من اوتي السمع وهو بصير. التشبث بالسلطة والمغانم الدنيوية ومع ذلك جاء شعب السودان مصمماً على إسقاط النظام وسيقوم بذلك.
http://www.midan.net/almidan/wp-content/uploads/2013/02/m2632.pdf
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عـفــواً يـارئـيــس الـجـمـهـوريـة وأنـا أيـضـاً أتـحــدي (Re: فيصل محمد خليل)
|
قـال ضـغــوط قـــال !!
كـمـــال كـــرار
كلما وقف مسؤول إنقاذي أمام حشد مجلوب من الناس قال أن التنمية ستستمر برغم الضغوط الغربية .
وبحثنا بالميكروسكوب فلم نر لهذه الضغوط أثراً ، بل علي العكس فالعلاقات الغربية السودانية سمن علي عسل طالما كانت الأخيرة تابعاً ذليلاً للرأسمالية العالمية .
ووفود صندوق النقد الدولي تزوربلادنا باستمرار لتقدم الدعم المالي والفني ، وتصدر التقارير مشيدة بأداء الاقتصاد السوداني . ومكتب البنك الدولي الكائن بشارع عبد الفضيل الماظ بالخرطوم في حركة نشطة ودؤوبة من أجل مساعدة السدنة علي تخطي مصاعبهم الاقتصادية .
والجمهورية التركية العضو بحلف الأطلسي الغربي ، تبذل الأموال دون سخاء من أجل تنفيذ مشروعات تهم التنابلة ، ولا تهم الشعب كيلا يسقط المشروع الحضاري في المدن والبراري .
وقطر التي يعرف الجميع أنها مخلب قط للأمريكان في المنطقة ، أصبحت مهوي السدنة ومحل إجتماعاتهم الدائمة وكلما ( زنقت) الميزانية دفعت الحكومة القطرية من مال شعبها المليارات حتي لا تندلع المظاهرات في الأبيض أو بركات .
والمانحون الذين رعوا اتفاقية الدوحة في معظمهم دول غربية تنفق الأموال من أجل تثبيت دعائم الإنقاذ وإطالة عمرها .
ورعاة اتفاقية نيفاشا ( المرحومة) كانوا دولاً غربية مية في المية يحج إليها السدنة بصورة دائمة من أجل البقشيش واستيراد البراطيش .
والصين التي تقرض السدنة ( وقرضت السودان قرض) هي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة ، وأن مدفوعاتها للسودان وجدت الضوء الأخضر من الغرب وكل شي بي تمنو .
والنرويج التي زارها السدنة مؤخراً وتسعة دول أوربية غربية توطد تعاونها الاقتصادي مع الحكومة علي نظرية ( تقديم السبت علي الأحد) من أجل الحصول علي ما تبقي من البترول والذهب والذي منه .
أما مشكلة دارفور وحكاية الجرائم والمطلوبين فقد أدخلها الغرب في ( تلاجة موز) عشان خاطر عيون الكوز .
التنمية المستمرة برغم الضغوط الغربية – كما يقول السدنة- لا يراها معظم الناس بالعين المجردة .
والحد الأدني للأجور هذه الأيام – وهو لا زال 165 جنيه- يساوي ثمن 3.3 كيلو ضان ، ولا يدفع نصف إيجار راكوبة في المناطق المهمشة بالعاصمة .
أما التنمية المزعومة – برغم الضغوط الغربية – فهي مسح المستشفيات العامة ومحوها من الوجود لتسريع قتل الفقراء .
ومسح الباعة المتجولين والشحادين وستات الشاي ورواد أندية المشاهدة حتي لا يتأذي القطريون من مشاهدة هؤلاء في الشارع العام .
ومسح السودانيين في السكن العشوائي من أجل الأثرياء العرب الذين يهيمون في شاطي النيل الخصيب .
وكلما اتمسح الفقراء من الوجود ، كلما وضع السدنة المزيد من الأموال في حساباتهم البنكية التي وصلت لأرقام فلكية .
علي السدنة البحث عن شماعة أخري بخلاف الضغوط الغربية ، ويمكن استشارة الست شلبية الكائنة في حلايب ( المصرية)
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عـفــواً يـارئـيــس الـجـمـهـوريـة وأنـا أيـضـاً أتـحــدي (Re: فيصل محمد خليل)
|
تعليق سياسي
الحق على (الفاو)
إبراهيم ميرغني
دفعت الحكومة باحتجاج رسمي لدي المنظمة العالمية للزراعة والأغذية (الفاو) لعدم تعاونها في مكافحة الجراد الصحراوي الذي غزا الولاية الشمالية وولاية نهر النيل وأحدث أضراراً كبيرة بالمحاصيل الزراعية . ووقف عدد من نواب البرلمان الزائر للولاية الشمالية على الخسائر التي أحدثها الجراد بمحلية الدبة وأضاف مصدر مطلع ان الوفد تفاجأ بدخول الجراد داخل مبني المحلية أثناء اجتماعهم بالمسؤولين المحليين حسب صحيفة السوداني التي أوردت الخبر أمس 25 فبراير الجاري.
وفي الحقيقة لا نملك الا أن نقول ان شر البلية ما يضحك فهل منظمة الفاو مسؤولة عن حماية مباني محلية الدبة أيضاً ؟! لكنه نهج النظام الانقاذي ففي كل موضوع يبحث نظام الانقاذ عن شماعة لتعليق أخطائه عليها.
فالازمة المستفحلة في دارفور سببها الحركات المسلحة، والأزمة الاقتصادية سببها وثيقة الفجر الجديد ، وانهيار قيمة الجنيه السوداني مسؤولية تجار العملة،وكل فشل جديد في أي مجال لا بد من أن يعلق في شماعة جديدة.
ففي الأيام الماضية هجم الجراد على بورتسودان وانتقل للشمالية فقضي على الأخضر واليابس فيها تحت سمع وبصر الحكومة والتي لم تحرك ساكناً .
لقد حطمت سلطة الانقاذ الزراعة وحطمت معها وقاية النباتات ولم تعد هذه الأشياء من أولويات الحكومة المشغولة بالبحث عن البترول مجدداً وبصناعة الأسلحة ونسيت فيما نسيت أسراب الجراد التي تأتي في مواسم محددة لبلادنا.
وما إن حلت الكارثة حتى وجدت الحكومة شماعة جديدة وهي منظمة الفاو فتقدمت باحتجاج رسمي لعدم تعاونها في مكافحة الجراد الصحراوي. ولو طالب المزارعون في الشمالية بالتعويضات لقال لهم قادة الانقاذ اشتكوا منظمة الفاو للمحاكم الدولية وكما هو معروف لا تقع رئاسة منظمة الفاو في القولد او الدبة ولا تتبع منظمة الفاو لحكومة السودان ولم يتعاقد النظام معها للقضاء على الجراد.
والحال هكذا فان الجراد مسؤولية نظام الانقاذ وما حدث هو فشل جديد يضاف لسلسلة الفشل المتواصل على كل الأصعدة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عـفــواً يـارئـيــس الـجـمـهـوريـة وأنـا أيـضـاً أتـحــدي (Re: فيصل محمد خليل)
|
لـجـنــة إنـمــا إيـــه ؟؟؟ كمـال كــرار
قال السدنة أنهم بصدد تكوين لجنة لتطوير الأداء بمشروع الجزيرة ، ولما يقول أي مسؤول أنه سيشكل لجنة فاعلم بأن الاتصالات قد جرت هنا وهنالك ، وأن التلفونات اشتغلت ( تش) ، وأن عواطلية المؤتمر الوطني الذين فاتهم قطار التشكيل الوزاري الأخير قد عينوا سلفاً في اللجنة المزعومة ، بمخصصاتهم المليارية وعرباتهم الهمر ومكاتبهم الفارهة التي جلب ( عفشها) من بلاد تركب الأفيال . وتأكد أن التقرير الختامي لهذه اللجنة سيصدر بعد أن يبني أعضاء اللجنة أبراجهم السكنية الفارهة من المخصصات والحوافز ، وسيمكث مع تقارير أخري في درج عتيق بالقصر الجمهوري .
هل يحتاج مشروع الجزيرة إلي لجنة أو منظراتية ؟ بل كيف انهار المشروع أصلاً وقد كان ملء السمع والبصر !!
لو نفذ السدنة توصيات واقتراحات تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ، لنهض المشروع عملاقاً دون لجنة ولا يحزنون
ولو جرت انتخابات حرة ونزيهة لاختيار اتحاد جديد لمزارعي الجزيرة والمناقل بدلاً عن الاتحاد الحالي المضروب ، سيرجع المشروع إلي سابق عهده الزاهي .
وإذا صدر قرار بإرجاع الري إلي ناس الري ، لارتفعت إنتاجية المشروع في يوم وليلة ، ولرجعت ذكريات ( نادوا لي حنوني والشباب الغلب الري يا حنوني )
ولو اتشطبت ديون المزارعين ، التي كتبت عليهم دون حق ، لعادت ( السلوكة) تزرع المحصول من بحر أزرق إلي بحر أبيض . سلوكة يعني إيه يا حنفي ؟
ولو وقفت المؤامرات الهادفة للاستيلاء علي أرض المشروع ، وانتهت حكاية الشراكة الذكية مع سماسرة الخليج لامتلأت أسواق العالم بالقطن طويل التيلة .
ولو ألغي قانون 2005 بجرة قلم ، وعاد الحساب المشترك ، وعادت التفاتيش والأقسام مرة أخري فلا حاجة للذهب أو البترول ولن يفتش الناس عن البقرة الرايحة في العرشكول .
لو حدث كل هذا ، في 24 ساعة فقط ، انتهت كل مشاكل المشروع دون لجنة ودون أموال تنهب من خزينة الدولة .
ولو وقف المشروع علي رجليه ، لدارت مصانع النسيج والأغذية ، واشتغل عشرات الآلاف من الخريجين في مختلف ضروب المهن بمشروع الجزيرة .
أما لماذا لا يحدث هذا ، فلأن سدنة نافذين استولوا علي مليارات الجنيهات من أصول المشروع التي نهبوها ، ولأن تنابلة تانين احتلوا محل الري والحفريات ولهفوا الدولارات .ولأن بعضهم صعد بالعمولات إلي سلم الثراء من أجل توطين القطن المسرطن في بلادنا لفائدة دولة آسيوية معروفة .
علي الأرجح أن اللجنة ( المضروبة ) ستصل بركات تحت حماية الدبابات ، خوفاً من المظاهرات والانتفاضات وبينهما أمور مشتبهات .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عـفــواً يـارئـيــس الـجـمـهـوريـة وأنـا أيـضـاً أتـحــدي (Re: فيصل محمد خليل)
|
تـصـريــح صـحـفــــي
من الناطق الرسمي للحزب الشيوعي
عقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي، دورة انعقاده الدورية، مساء الثلاثاء 26 فبراير، بدار المركز العام للحزب. وتداول الإجتماع مجمل قضايا تتعلق بعمل الحزب الداخلي ونشاطه الجماهيري. وقد رحب الإجتماع ترحيباً حاراً، وثمن تثميناً عالياً، الجهود المخلصة والناجحة لدعم وحدة تحالف الاجماع الوطني، وتوسيع قاعدته السياسية والاجتماعية، ومراعاة الأسس الديقراطية للعمل الجبهوي في كل أوجه عمله ونشاطه. وأكد الاجتماع مجدداً ضرورة فك الحصار الاعلامي والأمني المضروب حول أحزاب التحالف وكافة التنظيمات المعارضة، ومواجهة مساعى النظام لسحب الشرعية من بعضها وتعطيل نشطها . كما دعا الاجتماع لضرورة تصعيد الاحتجاجات الجماهيرية ضد مجمل سياسات النظام، بما في ذلك السياسات الحربية، والأزمة الاقتصادية وانفلات الأسعار ، وطالب باطلاق سراح المعتقلين السياسيين من كافة الاتجاهات السياسية. كما وقف الاجتماع في النهاية على الترتيبات الجارية لعقد المؤتمر العام السادس للحزب، وأصدر بعض التوجيهات في هذا الخصوص. يوسف حسين الناطق الرسمي بأسم الحزب الشيوعي السوداني 27فبراير 2013
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عـفــواً يـارئـيــس الـجـمـهـوريـة وأنـا أيـضـاً أتـحــدي (Re: فيصل محمد خليل)
|
فحذار من فهم حياة النبي الأكرم على أساس التوظيف السياسي واصطناع فقه سياسي يسوّغ جور الحاكم وينتج مشروعيةً لطاعته وتسليم المجتمع وانقياده إليه، فتقوض بذلك البنية الاجتماعية، والحال الآن في سوداننا يبين اسلوب السياسيين وزعماء المغانم في جعل السودانيون غير قادرين على المطالبة بحقوقهم وتعريضهم إلى شتى أنواع الإرهاب المنظم من السلطة نفسها فضلا عن المماطلة والخداع والوعود الكاذبة التي سأموا منها طيلة 23 عام مضت اضافة، فهم ارادوا للسودانيون العيش بلا سمع ولا بصر!! وهذه خيانة واضحة لوعود الشعب السودانيون من توفير الأمن والأمان، والتعليم وحرية التعبير عن الرأي والمشاركة في رسم استراتيجيات البلد ومكافحة الفساد المستشري في أجهزة الدولة, وتوفير أبسط الخدمات الاجتماعية لضمان مقومات عيش بسيط، فلم نر منهم إلا سياسة الخنوع والخضوع وتعبيد الناس لفقه الذل والخضوع لهؤلاء القادة والساسة حتى لو كانوا لصوصا ومستحلي الأنفس والأعراض والأموال. وهذا الواقع شاهد على مخالفة قادة الانقاذ وساسته لنهج الرسول الأعظم(صلى الله عليه واله) الذي أراد اضاءة عقول الناس وان لا تنفتح إلا على الحق والقلوب على المحبة والرحمة، أراد أن يصنع مجتمعا يؤمن بالإسلام ويستهدي بالقراّن ويرى في النبي القدوة، أراد للأمة أن تكون قوية ضد التحديات، أراد لأفرادها أن يرحم بعضهم بعضا وان تكون الرحمة طابع الأمة وهي العنوان الكبير للإسلام، لكن السودان اليوم صار رهينة للسياسات الطائشة والميليشيات المتآمرة التي ينفرد بها هؤلاء الحكام فتحولت البلاد وتحول الإنسان إلى جسد ميت بلا حراك، فنرى رجال السياسة والبرلمان يتصارعون فيما بينهم من اجل بعض الاستحقاقات الشخصية والتي تصب في مصالحهم، فينفقون المليارات من الأموال من اجل الحصول على سيارات ، ومن جانب آخر نرى المواطن السوداني لا يملك لقمة العيش وهو يصارع الحياة من اجل البقاء ولا من مدافع عن حقوقه ومتطلباته. فكيف يكون الاستعباد والاستبداد وسياسة الذل والإذلال والخضوع والخنوع اذن؟؟!! اليوم لا وجود للحق ولا الكرامة ولا العدل ولا الإنصاف لحقوق الرعية في دولتنا وممن يقودها من السياسيين الذين يدعون الإسلام، بل على العكس من ذلك نلاحظ محاولات إذلال وسلب كرامة الإنسان السوداني من خلال قلة الخدمات التي يجب أن تتوفر لكل مواطن في الدول الأخرى من قبيل توفير العمل الذي من خلاله يحصل الإنسان على مأكله ومشربه، حتى أخذت البطالة مأخذها بيننا، فانعكست على مجتمعنا وسلوكياته وهذا ما يهدد بنيانه ويقوض التزامه بمبادئ الأخلاق السامية والالتزام الأدبي. فنحن نرى بأم أعيننا وعلى سبيل المثال مهندسين وهم يعملون "سواق تكسي" ، أو حملة شهادات عليا وهم يفترشون الأرصفة كموقع عمل، أو خريج متوسطة وهو يعمل وزيراً أو في منصب حكومي رفيع وهذا التفاوت العجيب في المراكز والاختصاصات قد فرضه واقع حالنا المزري فصار التقييم والنظر الى الاشخاص حسب الانتماء أو طائفته أو التحزب لهذه الجهة أو تلك، وليس على أساس الشهادة والكفاءة والخبرة، وهذا ما ينمي ويرسخ الفساد الإداري نتيجة لإناطة مسؤوليات كبيرة وصلاحيات واسعة لأشخاص غير كفوئين ولا يحملون من المؤهلات سوى الطاعة والولاء الأعمى لمن يوظفهم..
| |
|
|
|
|
|
|
|