الاستاز خالد الاعيسر ومبداء الشفافية وليس اللغف او العنف

Quote: http://[red]www.sudaneseonline.com/arabic/ السودان في بعض حالاته: تصنيف، حكم مسبق واقصاء خالد الاعيسر SudaneseOnline: سودانيزاونلاين [email protected] تعجبت، وأنا حضور في الفعالية التي أقامتها مؤسسة المجتمع المدني السوداني مواطن للسفير ميشيل رامبو سفير دولة فرنسا الأسبق لدى السودان، والتي جاءت بمناسبة تدشينه كتابا تعريفيا عن السودان حمل عنوان السودان في كل حالاته. بعيدا عن مضمون الفعالية وبعدها الأكاديمي والسياسي، مصدر حيرتي كان مرده لعقلية بعض الحاضرين وطريقة تعاطيهم مع من يخالفهم الرأي. في السودان لو قدر لنا أن نكون أمة رائدة أعتقد أن البداية ستكون بمنة من الله تتيح لأمثال هؤلاء أن يلغوا من قاموسهم اللغوي ثلاث مفردات لفظا ومعنىً.. التصنيف، الحكم المسبق والاقصاء، هذا الثالوث يحيق ببلادنا كثير من العلل والعاهات وأسباب الفشل. التصنيف في مجتمعاتنا أمر شائع، فبمجرد أن يلقى الفرد شخصاً ما ومن أول وهلة يصنفه حسب حالته النفسية في اللحظة تلك.. والحكم المسبق أيضاً متجذر في دواخل أعداد كبيرة من أفراد مجتمعنا، فمع بداية الحديث مع هذا الشخص المجهول يحكم عليه من أول كلماته، وهذا الحكم عادة ما يكون ناقص.. ويتبع ذلك الأقصاء من وحي قناعات زائفة تقود للانقماس في وهم التصنيف المزاجي غير المحكوم بالعقلانية ومنطقها مما يدفع صاحب هذا النوع من التفكير الى ادارة ظهره للمتحدث دون أن يأبه لما يقوله من حديث؟. الواقع يحدث بأن السفير ميشيل رامبو كان يمكن أن يضفي ويضيف الكثير لمفاهيم الحاضرين بعيدا عن خلافات بعضهم الفكرية مع آرائه وآراء الغربيين تجاه السودان. الشاهد أنه أكثر، بل أوغل في القول أنه ليس سياسياً وانما رجل دبلوماسي، وأنه سفير لدولة وليس حكومة ولهذا جاءت آرائه من وجهة نظر مراقب ورجل دبلوماسي وليس على خلفية سياسية ولنا في قوله في بداية حديثه دلالات تستوجب الوقوف عندها "أنا لست سياسياً ولكني دبلوماسي متقاعد، بل متقاعد نشط".. وقوله كذلك "كنت سأكون فخورا جدا لو أنني سوداني". هذه الملاطفة تفرض على كل ديمقراطي، مقيم في حضن عاصمة الحريات والديمقراطية أن يتقبل آراء رامبو بشاذها ونشاذها من واقع حقه في ابداء الرأي في بلد منفتح على هدي كفالة الحقوق وثوابتها في ضمان حق الرأي والرأي الأخر، ولنا في الهايدبارك كورنر عِبْرة لمن يعتبر. رامبو وصف كتابه ذو الـ صفحة بأنه ليس كتاب ذكريات وانما هو كتاب مستنبط من واقع خبرته وتجربته في العمل بالسودان لفترة ست سنوات. تلك هي الأسباب وراء الحالة المحيرة التي لازمتني في تلك الفعالية، بالاضافة لانجرار عدد من الحاضرين، خلف خلافات تاريخية وأيدولوجية دونما أن يضعوا أي اعتبار للظرف والمكان ولا حتى خصوصية المناسبة التي دفعت صاحب المبادرة الدكتور صلاح آل بندر الذي ظل يعمل ولسنوات في خدمة أهداف ومصالح شعبه عبر منبره مؤسسة المجتمع المدني السوداني مواطن. بندر، بذكره ترتاب قلوب وتستقر نفوس وتتداعى لدى البعض أفكار وأحاسيس جياشه بحب الوطن وذلك في غالب الأحوال استنادا على موضوع هذا المقال حول عقلية التصنيف والحكم مسبق والاقصاء. ولكن الرجل عرف عنه أنه سخّر كل ما ورثه عن أبيه خدمة لأهداف يؤمن بها مما دفعه لتأسيس هذا الوعاء مواطن وتلك حالة جديرة بالاحترام بغض النظر عن الآراء السالبة حوله، في وطن أصبح غالب أبنائه يسنّون سكاكينهم طامحين لأخذ نصيب من اشلاء تتجاذبها كل نظريات المؤامرات والمكايد. على ذكر نظريات المؤامرة، هذه القضية شكلت مادة دسمة للحوار والتجاذبات في الفعالية تلك، فالسفير رامو شدد خلال حديثه عن كتابه أن ثروات السودان المتعددة والمتنوعة كالثروات النفطية في حدود الجنوب واليورانيوم في دارفور شكلا سببا اسياسيا لأطماع الجيران والدول الكبرى وهذه نقطة جوهرية للتدخلات في السودان. بل أشار بكل صراحة الى المخطط الأمريكي لزعزعة الأوضاع في السودان بداية ومرورا بالبلاد العربية والاسلامية، فيما عرف بالحزام الأخضر، وأن أهم مخرجات هذا المخطط الخبيث حسب قوله هو انفصال الجنوب السوداني عن الشمال كنجاح لهذه التجربة التي تشمل سبع دول في المنطقة. رامبو يقول كذلك من وجهة نظره كدبلوماسي أنه تعرف عن قرب على أن الصورة النمطية التي يرسمها ويشكلها الاعلام الغربي عن السودان في الغرب ليست واقعية وغير حقيقية، وأن الهدف منها هو خدمة للمخطط الأمريكي والدولي لاضعاف الحكومة المركزية وصولا لزعزعة استقرار السودان ككل عبر اضعافه من الأطراف وتحدث تحديدا عن قضية دارفور التي قال عنها لو لم تكن هناك دارفور لكانت المداخل عبر بوابات أخرى؟ .. وهذا الكلام بالطبع كان جريئاً بصورة ملفته للنظر، لا سيما قوله أنه التقى السفير المصري في الخرطوم ذات مرة وابلغه أن الحكومة المصرية خطيرة وغير مفهومة وسأله كيف يظن المصريون أن السودان يشكل العمق الاستراتيجي لبلادهم من جهة ويعادونه من جهة أخرى، وأنه سأل كذلك كيف تكون هذه الازدواجية وقد كانت مصر أيام الرئيس حسني مبارك لا تفكر في شيء سوى ازاحة نظام حكومة الانقاذ، بل أن العقوبات الدولية التي فرضت على السودان في عام م كانت بايعاز مباشر من مصر على خلفية محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك الفاشلة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. رامبو أفصح عن كثير من الأسرار بقوله أن السفراء العرب في الخرطوم كانوا أكثر سعادة للأوضاع الصعبة التي عاشها السودان وشعبه في نهاية تسعينيات القرن الماضي نسبة لوجود نظام اسلامي في الخرطوم، وأوضح أنه كان يسألهم دوماً هل فكرتم من سيكون في القائمة الأمريكية بعد السودان في اشارة للمخطط الغربي في المنطقة ، والواقع اليوم يذكر تماما بما قاله آنذاك. أكثر كلام مثير للجدل جاء على لسان رامبو قوله أنه لا يستطيع أن يفتي في قضية الابادة الجماعية التي تتحدث عنها المحكمة الجنائية الدولية لأنه ليس خبيراً قانونياً؟ . ووصفه للرئيس السوداني عمر البشير بالضابط الوطني الأمين وللدكتور حسن عبد الله الترابي بميكافيلي السودان لما شكلته آرائه من تحول كبير في الفكر السياسي بالسودان؟. الفعالية تخللها عدد من التعقيبات وردود الأفعال التي ابتدرها السفير السابق فاروق عبد الرحمن عيسى، الذي لم يخلو حديثه من توجيهه اللوم ولكن بدبلوماسية خبير، خاصة لبعض القضايا ومن بينها تعدى النظام السوداني على بعض الكوادر الدبلوماسية وتسريحها للصالح العام، وذلك في تعقيب على ما كتبه السفير ميشيل رامبو حول شغل عدد كبير من النساء لوظائف دبلوماسية من بينها مناصب سفراء، علماً بأن السفير فاروق قد تم تسريحه من الخدمة للصالح العام من قبل الحكومة السودانية في بدايات عهدها، الا أن نقده كان حضارياً، وللامانة فالسفير فاروق قد يكون الأكثر تأهيلاً لهذا النقد بين الحضور لعدد من الأسباب من بينها أنه عمل سفيراً للسودان في باريس وكونه دبلوماسي ضليع تدرج في المناصب حتى شغل منصب وكيل وزارة الخارجية السودانية، وأيضا اجادته وحذقه للغة الفرنسية لغة كتاب رامبو هذا بالاضافة لقراءته للكتاب دون غيره من المشاركين وهو بذلك يستحق التقدير لما حمله حديثه من موضوعية وتهذيب. أعجبتني كذلك التساؤلات المنطقية والهامة للدكتور خالد المبارك المستشار الاعلامي بسفارة السودان في لندن حول مدى الفائدة التي يتلقاها السودانيين من وجودهم في عاصمة الحريات، بعد أن طالب قلة من الحاضرين بعدم اتاحة الفرصة للدكتور للتعقيب في الفعالية، وهذا السلوك بالطبع آثار استهجان وامتعاض كبيرين لدى الغالبية وعلى رأسهم السفير ميشيل رامبو نفسه؟. الدكتور خالد أوضح أن من يتحدثون عن عدم وجود مخطط دولي يستهدف السودان عليهم اعادة النظر في آرائهم بعيدا عن الايغال في العداء والخصومة السياسية؟. في تقديري أن السفير ميشيل رامبو لو قدر له أن يكتب كتاباً جديداً عن السودان فانه سيفرد بابا كاملا للحديث حول عدم احترام شرائح من السودانيين لمبدأ الرأي والرأي الأخر من واقع تجربته أبرار هاوس، المكان الذي عقدت فيه الفعالية وتلك سوءة يسأل عنها بعض الحاضرين؟ . الملاحظ أن السمة الغالبة لمعظم الفعاليات السودانية في بريطانيا أضحت لا تخلو من السجال الموتور والمشادات التي بلغ الأمر في عدد منها حد الاشتباك والعراك وهذا أمر يؤسف له؟ . أقول للسفير رامبو، لقد كتب أحدهم على خلفية زيارته للعاصمة البريطانية لندن في أغسطس الماضي ودخوله مكتبي في عاصمة الضباب ووقوفه على ما أوديه من أعمال تصب في مصلحة السودان. قال عني وآخرين في عموده بالصحيفة الأشهر في السودان ما لم يقله مالك في الخمر مدحنا أيما مدح وأكثر من الاطراء لدرجة شككتنا في مقاصده . وبعد أن تقاطعت مصالحه مع وجودي في مؤسسة تلفزيونية سودانية شابة ، اتضح أمره وانقلب مدحه الى ذم على خلفية التحول الكبير الذي طرأ على تلك المؤسسة التي بت أشرف عليها من واقع خبرتي المتواضعة مما دفع بعض المتابعين المنصفين لوصفها بالقناة التي باتت تلفت الأنظار فجن جنونه وبدأ يطعن في مصداقيتي وسلوكي وأخلاقي مطالباً عدد من الصحفيين في السودان للكتابة ضدّي ولكن أمره خاب برفضهم، وذلك لايقانهم أن الأمر لا يعدو كونه حسد ومخرجات فشل. الغريب أنه كان يلاحقني خلال زياراتي للسودان ويستقبلني ويودعني في صالة كبار الزوار بمطار الخرطوم كي أقدمه للمستثمرين الأجانب في هذه القناة السودانية للحصول على موافقتهم حتى ينال المنصب القيادي، نسأل الله أن يعفو عنه ويغفر له سوأته ويهديه للتفريق بين الخاص والعام حتى يتقدم السودان. ختاماً ما أريد للسفير ميشيل رامبو أن يوقنه هو أن السودان في بعض حالاته تصنيف، حكم مسبق واقصاء، ولكن به الملايين من المنصفين والعقلانيين. صحيفة الزمان اللندنية and#1641; / and#1633;and#1632; من شباط (فبراير) and#1634;and#1632;and#1633;and#1635; م

Quote: التلفزيون القومي في خطر .. (2) (صفقات وهمية).. (ضياع أجهزة)..( شركات الغومتي) ..!! 02-17-2013 07:38 AM الطاهر ساتي ** إدارة تلفزيون السودان غاضبة من مقال الأحد الفائت (التلفزيون في خطر)..ولكي لاننسى، أو لمن فاتتهم تلك الحلقة، هي الحلقة التي تناولت قضايا وملفات ذات صلة بسوء إدارة المال العام بالفضائية القومية لحد ( الفساد والإهدار)..ديون التلفزيون، بلغ حجمها (22.802.465.90 جنيه).. وحلقات تقاضي الجهات الدائنة بلغت حد حجز أرصدة التلفزيون بالمحاكم، وبتاريخ ( نوفمبر 2011) تم الحجز - بالأمر القضائي - على مبلغ (254.000 جنيه)، لصالح بعض المتعاونين..!! ** وعربة التلفزة الخارجية، ظلت محض غرفة في حوش التلفزيون، أي عاجزة عن الحراك بسبب (الأعطال والإهمال )..أما العربات التي تم شرائها من شركات جياد، وعددها أربعين عربة، تم إرجاعها إلى شركة جياد ذاتها لعدم الصلاحية، وهي الصفقة التي أرغمت التلفزيون على أن يكون مديونا لشركة جياد بمبلغ قدره (1.183.670.084 جنيه)، عند التسوية..!! ** وشركة نازو للدعاية هي الشركة التي نالت إحتكار الشريط الإعلاني بلا منافسة وبلا طرح عطاء، وتلك صفقة أضاعت المليارات عن التلفزيون..وإدارة التلفزيون هي التي حولت مبلغاً قدره (575.000 يورو)، لشركتى دولبي وكونيكت بالإمارات لشراء معدادت وأجهزة هندسية في العام (2011)..ولكن، إلى عامنا هذا لم تصل تلك الأجهزة والمعدات، وكذلك لم تعاد أموال الناس إلى الخزينة العامة ..!! ** ثم دفعت شركة سوداني للتلفزيون مبلغا قدره (مليون دولار)، لتشغيل خدمة (سودان تي في)، ولم يتم تشغيل الخدمة وإسترجعت شركة السودانى أموالها ب(مقاصة اعلانات)، علما أن شركة آيسس للتنمية هي التي ظلت تنوب عن التلفزيون في هذه (الصفقة الفاشلة)، بأمر المدير محمد حاتم سليمان..ثم كانت ( قاصمة الظهر)، وهى تفاصيل عقد بيع تلفزيون البلد لإحدى الشركات الصينية بموجب عقد وصفته إدارة العقودات بوزارة العدل بالنص ( يفوق حد الكرم، ومساس للسيادة الوطنية) ..!! ** ذاك موجز مقال الأحد الفائت، والتفاصيل بأرشيف الزاوية..( 7 قضايا)، وكل قضية أقبح من الأخرى..ومع ذلك، لم تقع عيون إدارة التلفزيون إلا على قضية التي طرفها شركة آيسس، وكأن القضايا الأخرى مسرحها تلفزيون جزر القمر..إتصل مدير التلفزيون برئيس التحرير قائلا ( ح نشتكيكم في المحكمة، مليون شركة سوداني إتوردت في حساب التلفزيون، وما عندها علاقة بشركة آيسس للتنمية)، ثم أغلق هاتفه وأغلق عليه مكتبه يوماً كاملاً، ليصدر في اليوم التالي قراراً بايقاف بعض العاملين بالتلفزيون بغرض التحقيق والتحري حول التصريحات والتسريبات الصحفية لكل تلك القضايا..!! ** هكذا رد فعل مدير التلفزيون..لم يغضب إلا على إيرادنا اسم شركة آيسس في إحدى القضايا، بيد أن بقية القضايا الكوارث - بما فيها طامة بيع التلفزيون للشركة الصينية - لم تغضبه..( 7 كوارث)، ولم يغضب إلا في (قضية آيسس الهامشية).. وبالمناسبة، محمد حاتم لم يغضبه ذكر اسم تلك الشركة فحسب، بل تفاجأ بكشفنا لعقد بيع التلفزيون للصين، أو كما كاد أن يفعل لولا يقظة أحد المستشارين بوزارة العدل..!! ** المهم، فليذهب مدير التلفزيون إلى المحكمة متأبطاً شركة آيسس للتنمية، وما كان عليه إخطار رئيس التحرير أو غيره بأمر هذه المحكمة، ما لم يكن إخطاراً مراد به التهديد بغرض إيقاف النشر، و التهديد بالمحاكم - طبعا- مرفوض..فالمحاكم ليست آلية تهديد وتخويف، بل هي منصات لإظهار الحقائق والعدالة ..وعليه، نواصل ونبث الحلقة الثانية من برنامج البث المباشر ..!! ** آيسس، شركة كويتية وتمثلها بالخرطوم شركة سيمانتك للحلول المتقدمة..وتم توقيع عقد معها بتاريخ (4 أكتوبر 2010)، لتنفيذ مشروعات لم ينفذ منها إلا (قناة النيلين)..وقناة النيلين هذه قصة فساد أخرى، ستجد سرداً كاملاً و( بالوثائق أيضاً)..المهم، من مشاريع شركة آيسس بالتلفزيون حسب العقود التي بطرفنا صورها: مشروع قناة الخرطوم للبث الرقمي، مشروع الخدمات التفاعلية، مشروع زيادة إستخدام النطاق الترددي..!! ** تلك المشاريع لم تمر بمراحل الشفافية والنزاهة.. لم يتم طرح العطاء، ولم تتنافس فيها الشركات، ولم يتم تشكيل لجان فرز العطاء بحيث تختار (الأفضل)..بل، جاءت إدارة التلفزيون بشركة آيسس ووكيلها بالخرطوم شركة سيمانتك بنهج (الغومتي)..وكان طبيعياً أن يحدث ما يحدث حالياً، إهدار المال والجهد بلا جدوى ..وإن كانت هناك فرق مراجعة أولجان التحقيق، فيجب أن تسأل إدارة التلفزيون عن أسباب تجاوزها لقوانين ولوائح الخدمة العامة والمال العام ذات الصلة بالتعاقد..!! ** شركة آيسس التي غضب لها مدير التلفزيون تعاقدت على تنفيذ مشروع (قناة النيلين).. تم التوقيع على العقد بتاريخ (13 يونيو 2012)..وللأسف، لم تلتزم آيسس ببنود العقد، ولم تدفع جنيها من تكاليف القناة ..( راجع الوثيقة)، كانت – ولاتزال - تعتمد القناة على أستوديوهات التلفزيون القومى، وكذلك على أجهزة ومعدات التلفزيون القومي، بل على كاميرات ومكاتب وكوادر التلفزيون القومي .. والأدهى والأمر، إستطاعت أن تضع يدها على كل عوائد إعلانات الدوري الممتاز خلال العام (2012)..!! ** ( راجع الوثيقة)، بالعقد، على أيسس توفير المعدات والأجهزة المطلوبة لاستوديو القناة، ولم توفرها ..وبالعقد، على شركة آيسس دفع حصتها في رأس المال المتفق عليه، (3.000.000 جنيه)، ولم تدفع ..وبالعقد، على شركة آيسس توفير اجهزة ومعدات وبرمجيات الخدمات التفاعلية، ولم توفرها .. وبالعقد، على شركة آيسس سداد حقوق بث المنافسات الرياضية بالمناصفة مع التلفزيون القومي، ولم تسدد.. !! ** ثم الطامة القانونية، تم فتح حساب خاص للقناة بالبنك المركزي، وليس في الأمر عجب..ولكن المدهش تم منح سلطة التوقيع الثاني لرئيس مجلس إدارة القناة، وهو مدير عام التلفزيون، وهذه مخالفة صريحة للوائح الخدمة العامة وقوانين المال العام.. رئيس مجلس الادارة لايملك السلطات التنفيذية، بما فيها سلطة التوقيع على دفاتر الحساب ..!! ** وشركة إخلاص التركية، هي أيضا إحدى الشركات التي دخلت إلى حوش التلفاز بغير المنافذ المشروعة، أي بلاعطاء وبلامنافسة وبلا لجان فرز ..هي تعمل في مجال التغطيات ولها معدات وأجهزة النقل والتغطيات، إستأجرت بعض مكاتب التلفزيون، وهى المكاتب الواقعة بمبانى قناة الخرطوم الدولية، بعقد قيمته (3.000 دولار، شهريا)، وتزيد القيمة عند زيادة قيمة العائدات ..!! ** إجتمع المدير السابق لإدارة الشؤون الإدارية والمالية بمدير تلك الشركة (إخلاص)، وطالبه بتحويل مبلغ وقدره (82.000 دولار)، لصالح قناة الشرقية التي يراسلها (الاستاذ خالد الأعيسر)..رفض مدير شركة هذا الطلب، فخيروه ما بين تحويل المبلغ أو إغلاق مكاتبها والطرد من السودان، فاختار تحويل المبلغ مكرهاً.. المؤسف، فرق المراجعة الداخلية بالتلفزيون لم تراجع أوراق أي عقد أو مشروع يستوجب تحويل هذا المبلغ إلى قناة الشرقية..وعليه تبقى الأسئلة : ما جدوى تواجد فرق المراجعة بمؤسسات الدولة ..؟؟ ** وبتاريخ (28 يوليو 2010)، تم الاتفاق مع شركة آدفايدز - بدون طرح عطاء - على شراء وتوريد أجهزة الاتصال اللاسلكي وتحكم الصوت، بمبلغ قدره (47.850 جنيه)، حسب الفاتورة التي بطرفنا صورها..تم إرسال الأجهزة عاجلاً، ولكن (بصحبة راكب).. نعم، لك أن تتخيل مشهدا فيه يتم شحن أجهزة ومعدات تلفزيون الدولة مع مواطن ك (صحبة راكب).. ومع ذلك، أي رغم بؤس الشحن، لم تصل الأجهزة والمعدات إلى الخرطوم.. ضاعت باحد المطارات، كما يقول التقرير(راجع الوثيقة) .. وهكذا ضاعت تلك الأموال، ولم يتم تقديم أطرافها للمحاسبة ..عذرا، لقد نسيت أو تناسيت، تلك أموال حسب طرائق تفكيرهم (أموال حكومة)، فلماذا المحاسبة .؟؟ ** وكذلك تم الاتفاق مع إحدى الشركات بالإمارات على تنفيذ مشروع ( الواسب)..وتم تحويل مبلغ قدره (175.000 دولار)، الى حساب الشركة التي إدعت بانها وكيل الشركة الأم ..كالعادة، لم يتم تنفيذ المشروع، ولم يتم توريد الاجهزة والمعدات رغم التزام التلفزيون بالسداد .. إتصلت الإدارة الهندسية بالشركة الوكيل للتنفيذ او استرجاع المبلغ، فلم يجدها ..أي تبخر الوكيل .. فاتصلت بالشركة الأم، فكان الرد ( هذه الشركة الاماراتية لاتمثلنا، وليست وكيلاً معتمدا بطرفنا)..وعلى كدة : ( انتهت القضية)، وتم دفنها في مقابر (خلوها مستورة) ..!! ** ثم تم الاتفاق مع احدى الشركات الاجنبية لعمل التجهيزات الهندسية الخاصة بتغطية استفتاء أهل جنوب السودان، وبموجب هذا الاتفاق، استلمت تلك الشركة مبلغا قدره (50.000 دولار)، من تلفزيون البلد .. ثم جاءت الشركة، فوجدت أن اهل الجنوب إستفتوا واختاروا الانفصال مصيراً..والى يومنا هذا لم يسترد التلفزيون ذاك المبلغ المدفوع دولاراً..!! ** البعض يطالب باقالة إدارة التلفزيون لعجزها عن دفع استحقاق العاملين..ولكن (لا)..سقف المطالب يجب أن يرتقي من (الهم الخاص)،الى حيث (الهم الوطني).. ويجب أن يكون النداء والهتاف والإعتصام موجها لوزارة العدل عبر نيابة الأموال العامة..لتبحث عن تلك الأموال، وتجري تحقيقاً حول تلك الشركات وكيفية دخولها الى حوش التلفزيون بلا عطاء، ثم يجب تقديم الجميع إلى المحاكم ..أوهكذا تفعل الدول التي أنظمتها تحترم شعوبها ..!! [email protected]