تورط " الأرباب" في قضية رشوة في جدة ..

Quote: مثل صلاح إدريس اليوم أمام محكمة جدة، متهما بتقديم رشوة لقاضي سابق وكاتب عدل، مقابل الحصول على صك أرض مساحتها تصل إلى خمسة ملايين متر مربع في منطقة شمالي جدة وفيما اتهم صلاح إدريس خصومه في الجلسة بأنهما قدما له رشوة عبارة عن عمارتين ومبلغ مالي يصل إلى خمسة ملايين ريال، دافع خصومه عن التهمة، مؤكدين أنهما لم يشتركان في القضية. وعلمت الراكوبة أن صلاح ادرايس أقر في القضية الشهيرة بأنه دفع لخصومه ما يصل إلى 60 مليون ريال، وزعها كالتالي: 28 مليونا لأحدهما و22 مليونا للثاني و10 ملايين ريال للثالث، لإفراغ صك الأرض في منزل أحدهما، لكن باسم شخص آخر وفق اتفاق بينهما، على أن يبيع صلاح إدريس الأرض لاحقا بمبلغ يصل إلى 160 مليون ريال، معترفا أنه تسلم منها 60 مليون ريال قبل أن تتضح حقيقة الصك المزور ويفتضح الأمر لدى الجهات المختصة. لكن صلاح إدريس حاول توريط خصومه بالتأكيد على أنهم رشوه بملايين الريالات، لترفع الجلسة على أن تستكمل في وقت لاحق، لمتابعة تفاصيلها.

Quote: أقر رجل أعمال سعودي أمس (الثلاثاء) بدفع رشوة إلى كاتب عدل عبارة عن عمارتين سكنيتين تزيد قيمتهما على 16 مليون ريال لقاء إنهاء وضع صك شرعي مزوّر لأرض تقع في ذهبان وتبلغ مساحتها 4.6 مليون متر مربع بموجب حجة استحكام لا أساس لها. وأوضح رجل الأعمال المتهم على خلفية كارثة سيول جدة أمام قاضي المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس أنه دفع الرشوة لكاتب العدل من أجل تسهيل عملية إفراغ الأرض من دون مشكلات، بالاشتراك مع رجلي أعمال آخرين بوصفهما البائع والمشتري لهذه الأرض بحسب صحيفة "الحياة". الجدير بالذكر أن الجلسة القضائية نفسها شهدت استجواب متهمين في القضية نفسها، بينهم قاض سابق وعقاريون، جميعهم متهمون في جريمة تزوير محررات رسمية عائدة للسجلات الثابتة لكتابة العدل واستغلال السلطة وطلب الرشوة وأخذها.

Quote: أكد رجل الأعمال صلاح إدريس أنه سيستأنف القرار الذي صدر عن محكمة سعودية ضده بالسجن «5» سنوات والغرامة مليون ريال سعودي، وقال إن القرار جاء في مرحلة ابتدائية وهنالك مراحل أخرى عديدة، وبدا مطمئناً إلى براءته، وأكد ثقته في نزاهة القضاء السعودي. وطمأن صلاح إدريس في تصريح لـ «الإنتباهة» أصدقاءه، وأشار إلى أنه يتمتع بكامل حريته وممارسة عمله بالسعودية. وكانت محكمة جدة التي تنظر في قضايا تتعلق بأراضٍ بيعت من جهات لأشخاص قد أصدرت أحكاماً على عدد من الموظفين، وورد خلال التحقيقات وجود شبهات فساد وعدم تملك ورشاوى، وصدرت أحكام ابتدائية في مواجهة عدد من المتهمين، ولكن لن ينفذ الحكم إلا بعد استيفاء كل مراحل الاستئناف وصدور القرار النهائي من محكمة التمييز التي هي أعلى سلطة قضائية في المملكة. وتعود تفاصيل القضية التي اكتشفت ضمن قضايا سيول جدة التي أظهرت رشاوي وشراء مخططات سكنية بصكوك مزورة، والإخلال بالواجبات الوظيفية وإصدار صكوك أراضي لا أساس لها وتغيير وقائع صكوك. وكان أحد المتهمين أعترف بدفع مبلغ 60 مليون ريال لثلاثة من المتهمين الآخرين وزعت على نحو 28 مليونا و22 مليونا و10 ملايين، وعلى الرغم من محاولة إنكار كل المتهمين والإدعاء بأنهم بريئين إلا أن المحكمة أدانتهم جميعا، حيث ينتظرون تنفيذ العقوبة في حال تمييز الحكم من محكمة التمييز وهي الجهة المختصة بنقض الحكم لمن أراد من المتهمين كمال حامد