سلسلة لقاءات حول (الفجر الجديد) لقاء رقم (4) د.جبريل ابراهيم ( فيديو

(عدل بواسطة محمد علي عثمان on 01-27-2013, 10:37 PM)

Quote: نريدهم ان يتعلمو حتي يفكرو نريدهم ان يصحو حتي يفكرو نريدهم ان يامنو حتي يفكرو نريدكم ان تعلمو انكم املنا الباقي

Quote: الاستاذة نجلاء تحياتى إنه لقاء قيم فعلا دكتور جبريل فعلا متمكن استطاع تبسيط شرح اهداف الفجر الجديد والترياق الذي يحتاجها الدولة السودانية للشفاء والتعافي حتي تصبح دولة بمعني الكلمة شغل نضيف واصلي في النضال الي انبلاج الفجر الجديد

Quote: الفجر الجديد طريق خلاص الشعب السوداني من نظام الانقاذ وبناء سودان المواطنة والديموقراطية والعدالة التحية للدكتور جبريل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة ، نائب رئيس الجبهة الثورية شكرا الاستاذة نجلاء

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم الدكتور الأفندي و خيار اليوتوبيا بقلم: جبريل إبراهيم محمد للأخ الصديق الدكتور عبدالوهاب الأفندي معزّة و احترام كبيران عندي و عند جمهور قرائه العريض في السودان و خارجه، لأنه يكتب بأسلوب سلس أخّاذ قل ما يجاريه فيه أحد. و لأن يراعه ‏الدفّاق يصدع بالحق و بالحجّة الدامغة. و فوق هذا كله، يحظى باحترامي الخاص لأنه اكتشف سوءات الانقاذ في وقت مبكّر و جهر بها رافضاً فقه السترة. و أنذر قومه المغررين بشعارات تديّن لم ‏تتجاوز حلوق الذين يتشدقون بها و يملؤن الدنيا بها ضجيجاً، فاستبان الأمر لبعضهم مساءً، و بقي فريق منهم سادراً في ضلال الانقاذ إلى يوم الناس هذا، متعلقاً بأهداب سلطة لا ترعى في ‏مواطنها إلاً و لا ذمّة. إلّا أن احترامنا و تقديرنا الخاص للدكتور الأفندي يجب ألا يكون مسوغاً للحؤولة بيننا و بين تناول بعض كبواته بالنقد و التعليق، و منها ما جاء في مقاله المنشور في ‏صحيفة سودانايل الإلكترونية بتاريخ 15 يناير 2013 تحت عنوان “الإشكاليات في وثيقة كمبالا:خطوة إلى الوراء تجاه الأزمة السودانية المزدوجة”.‏

Quote: ‏ اتخذ الدكتور الأفندي في مقاله آنف الذكر موقفاً معادياً لتحالف “ميثاق الفجر الجديد” الذي جمع المعارضة السلمية مع المعارضة التي تحمل السلاح على صعيد واحد لاسقاط النظام الذي يبدو أنه – ‏على الأقل في الظاهر – لا يكن له كبير ودّ، و لا يتّفق معه في كثير من سياساته. إلا أنه قدّم خدمة جليلة للنظام – من حيث أراد أم لم يرد – بكيله السباب و الذمّ للمعارضة بشقّيها، و إظهارها ‏بأنها أسوأ من النظام القائم، و أن وصول تحالف ميثاق الفجر الجديد إلى السلطة لن يكون سوى احلال نظام مستبد سدّ منافذ الحوار بآخر أقل حسناً منه. كما قدّم ذات الخدمة الثمينة للنظام بسعيه ‏الحثيث – عبر المقال – لدقّ إسفين بين أطراف التحالف بإيغار الصدور و تخويف الأطراف من بعضها، باتهامه للمعارضة المسلحة بأنها لا تثق في الأخرى، و أنها لا محالة ستهيمن على السلطة ‏بقوتها العسكرية إذا بلغتها، و أن “السلاح مثل العملة الفاسدة يطرد العملة الحرة من السوق”، و أن الحركات المسلحة واجهات لفصائل سياسية، و أنها مجموعات لا تمثّل إلا جزءاً يسيراً من ‏الشعب، و أنها تفتقر إلى الحوار الداخلي، و أن الانشقاقات و الرصاص هو أداتها لحسم الخلافات كما هو الحال عند عصابات المافيا، إلى آخر سيل التهم التي لم يسندها بالدليل. و في المقابل اتهم ‏المعارضة السلمية بأنها تسعى إلى استخدام المعارضة المسلحة حطب حريق للوصول إلى السلطة، و أنها تنظيمات “أسياد” لا تعرف الديموقراطية في داخلها، و أن من بين قادة المعارضة من شارك ‏في أنظمة دكتاتورية و لم يعتذر للشعب عن تلكم المشاركة. كما وصف المعارضة مجتمعة بأنها “تدمن لعق أحذية كل طاغية” و دعاها إلى لعق أحذية النظام من باب أن الأقربين أولى بالمعروف!! ‏و قال أنها “تصرخ” بالحرية من عواصم لا تعرف غير الحزب الواحد و الصحيفة الواحدة، و أنها مرتمية في أحضان المخابرات الأجنبية إلى غير ذلك من التهم التي تجري دائماً على ألسنة زبانية ‏النظام و أبواقه، مما يجعل التمييز بين رأي الدكتور الأفندي في المعارضة و رأي النظام فيها أمراً أعسر من سلخ النملة. و السؤال المهم هنا: لماذا اختار الدكتور الأفندي القيام بهذا الدور الهدّام ‏تجاه المعارضة في هذا التوقيت و بهذه اللغة الفظة التي لا تليق بعالم نحرير و مفكر في قامته؛ و مبلغ علمي أنه فارق الانقاذ منذ أمد ليس بالقصير؟! يا ترى هل بقي في دمائه من فيروس الانقاذ ‏شيء؟! أرجو ألا يكون كذلك.‏

Quote: ‏ نسي الدكتور الأفندي أن نلسون ماندلا، الزعيم الإفريقي الأسطورة، الذي استشهد به و يريدنا أن نحذو حذوه و نقتفي أثره، هو في حقيقة أمره، و رغم عظم مثاله الباهر، لم يكن بالمثالية ‏‏“اليوتوبية” التي يطلب منّا أن نركن إليه. فهو من مؤسسي ‏Umkhonto we Sizwe‏ الجناح العسكري لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي عام 1961 الذي أقام المعسكرات في دول ‏‏“أجنبية” مثل روديسيا (زمبابوي) و موزمبيق و انغولا و ناميبيا، و نفذ المئات من العمليات التي يمكن أن تصنّف في زماننا هذا في خانة “العمليات الإرهابية” – خلافاً لعمليات المواجهة ‏المباشرة مع قوات النظام التي تقوم بها المعارضة المسلحة في السودان – في مواجهة نظام الفصل العنصري البغيض قبل أن يعلن عن انهاء هذه العمليات في العام 1990. و قد برر نلسون ‏ماندلا انشاء الجناح المسلح للحزب حينها بالآتي: ” في بداية عام 1961 ، و بعد تقييم طويل مقلق للوضع في جنوب إفريقيا، وصلتُ أنا و بعض من زملائي إلى خلاصة مفادها أن العنف صار ‏أمراً حتمياً في هذه البلاد، و يكون من عدم الواقعية و الخطأ أن يستمر القادة الأفارقة في الدعوة إلى السلام و نبذ العنف في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة مطالبنا السلمية بالقوة. الوصول إلى هذه ‏النتيجة لم يكن بالأمر الهيّن؛ و لم نصل إليه إلا عندما فشلت كل الحيل الأخرى، و عندما سُدت أمامنا كل قنوات الاحتجاج السلمي. عندها فقط، قررنا اللجوء إلى الشكل العنيف للنضال السياسي، و ‏أنشأنا ‏Umkhonto we Sizwe (MK‏). و قد فعلنا ذلك ليس لرغبة منّا في هذا المسلك؛ و لكن لأن الحكومة لم تترك لنا خياراً غيره.”كما قال الزعيم ماندلا في ذات السياق: “يأتي في عمر ‏كل أمة زمان لن يكون أمامها سوى خيارين: الاستسلام أو القتال. لقد بلغنا في جنوب إفريقيا تلك اللحظة الآن، و لن نستسلم؛ و ما لنا خيار غير الردّ بقوة و بكل الوسائل المتاحة لنا دفاعاً عن شعبنا ‏و مستقبلنا و حريتنا”.‏

Quote: لجأت إلى هذا الاقتباس المطوّل من أقوال الزعيم نلسون ماندلاّ لأن كل الأسباب التي فرضت على الزعيم و زملائه حمل السلاح قائمة و ماثلة أمام أعين الشعب السوداني، و بشهادة الدكتور الأفندي ‏نفسه. حيث لم يكتف نظام الخرطوم بسدّ منافذ الحوار الوطني الحر بل سفّه المنادين به، و دعا إلى منازلته بالسلاح لأخذ الحقوق التي إغتصبها هو بقوة السلاح. وقد دُفعت المعارضة المسلحة ‏السودانية إلى حمل السلاح دفعاً – و حمل السلاح مهمة أبعد ما تكون عن نزهة في حديقة هايدبارك اللندنية – لأنها خُيرت بين الاستسلام و القتال، و ما كان لها أن تختار غير القتال، لأن ‏الاستسلام أمر حقير و ذو عواقب وخيمة لا يقبل بها الحر الأبيّ. و سقت تجربة المؤتمر الوطني الإفريقي و قائده لأذكّر الدكتور الأفندي بأن تحالف ميثاق الفجر الجديد الذي يمجّه و يغلظ عليه ‏القول أقرب إلى تجربة المؤتمر الوطني الإفريقي من ثورة الشباب “النقيّ ممن لم تتلوّث أيديه بدماء الأبرياء أو المال الحرام” التي يريد لنا انتظارها. فقد جمع المؤتمر الوطني الإفريقي في كنفه ‏غير قليل من التنظيمات التي تحمل توجّهات متباينة، و تعتمد أساليب مختلفة في المقاومة، ليصنع بها المعجزة التي ينسبها الناس إلى زعيمه ماندلا من باب “الخيل تجقلب و الشكر لحمّاد”. فقد ‏حمل المؤتمر الوطني الإفريقي السلاح مضطراً، و أقام معسكرات لجيشه في بلاد أجنبية – و جيوش المقاومة السودانية في أرضه – و قدم قادته أرواحهم رخيصة في سبيل قضيتهم كما الحال ‏عندنا، و دخلوا السجون مثلما للمعارضة السودانية قادة أمثال المناضل الجسور المهندس يوسف لبس و أصحابه الذين مكثوا في زنازين النظام ب(جزيرة) كوبر لما يناهز العقد من السنين العجاف.‏

Quote: و أقول لأخي الدكتور الأفندي: بصفتك باحث متميّز، عليك بذل المزيد من الجهد للتعرّف على المعارضة المسلحة. فهي في حقيقتها بحال أفضل مما تظن. كما أنه ليس في دستور أي من تنظيماتها ‏حصر العضوية في عرق أو ركن محدد من الوطن؛ مع التأكيد على أنها لا تستطيع و لا تملك فرض حمل بطاقة عضويتها لأي سوداني إلا بمحض إرادته و اختياره الحر؛ و أن الانشقاقات ليست ‏بالماركة المسجّلة لدى المعارضة المسلّحة وحدها؛ و يحقّ للمعارضة المسلحة التي تدافع عن شعبها الأعزل ادعاء تمثيل الشعب إذا جاز للنظام المسلّح الذي اقترف كل الكبائر و الخطايا في حق ‏الشعب أن يدّعي ذلك. كما أقول له: ثقّ أن المعارضة بشقيها قد تعلّمت كثيراً، من تجاربها الداخلية و من تجارب الوطن العريض، و استيقنت أن العمل على الإستئثار بالسلطة و اقصاء الآخرين، لا ‏يورث إلا الكراهية و العزلة كالتي يعيشها النظام. و لذلك لم يدع الميثاق إلى تكوين الحكومة القومية الانتقالية من الموقعين على الميثاق فحسب، و دعا إلى قيام مؤتمر دستوري يصدر عنه ‏الدستور الانتقالي و يؤسس لكتابة الدستور الدائم و لم يقل بأنه سينفرد باصدار الدستور الانتقالي. و أقول للدكتور الأفندي: أن غياب الديموقراطية في بعض دول الجوار لا يعفينا من المطالبة بها ‏في بلادنا، و أن ميثاق الفجر الجديد لن يكون مختلفاً عمّا هو عليه لو كُتب لاجتماع المعارضة أن يعقد في عاصمة أكثر ديموقراطية؛ و أننا مع ثورة الشباب النقي الذي يدعو إليه رغم أننا نشكّ في ‏أن للشباب مناعة مطلقة ضد الانتماء إلى الأحزاب أو الأفكار، و أن بامكان جماعة غير منظمة القيام بثورة تسقط هذا النظام الذي يستخدم القوة المفرطة لاسكات أي محاولة للتعبير عن الرأي. و ‏أخيراً أقول له و للقراء الكرام: لا سبيل إلى خلاص الوطن مما هو فيه إلا بتحمّل الآخر، و افساح المجال للحوار الحر، و بسط الشورى، و السعي باخلاص و تجرّد نحو تحقيق وفاق وطني راسخ. ‏

Quote: رؤية الجبهة الثورية السودانية لحل المشكلات الخاصة بدارفور تطالب الدوائر الغربية الجبهة الثورية السودانية، و بخاصة الحركات ذات الصلة بدارفور فيها، بتقديم رؤيتها لحل “قضية دارفور” رغم ادعاء هذه الدوائر وصولها إلى قناعة تامة بأن قضية السودان كل واحد لايقبل التجزئة، و أن الاتفاقات الجزئية فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق السلام و الأمن و الاستقرار في البلاد من جانب، و اطلاعهم على طرحنا الشامل المتضمن لخصوصيات الأقاليم المتأثرة بالحرب و في مقدمتها إقليم دارفور من جانب آخر. و المتمعنفي هذا الموقف المتناقض يجد التفسير في الدوافع التالية مجتمعة أو في بعض منها:- 1- واضح أن الدوائر الرسمية في الغرب ليست على قناعة كبيرة بأن هنالك قضايا و مظالم حقيقية دفعت بأهل الأقاليم الملتهبة في السودان إلى حمل السلاح في وجه نظام الخرطوم؛ بل يبتسرون مشكلة أهل هذه الأقاليم في الأوضاع الإنسانية السيئة الناتجة عن النزاع، و الوضع الأمني المجافي للاستقرار. أي أنهم يصبون جلّ جهدهم في معالجة إفرازات الحرب بدلاً من مخاطبة الأسباب التي أدت إلى اندلاعاها في المقام الأول. و وارد أنهم يدركون حقيقة هذه المظالم و الأسباب و لكنهم يسقطون – بوعي أو بغير وعي – تجارب دولهم الديموقراطية المتقدمة ذات المؤسسات الدستورية القادرة على التعامل مع مثل هذه المظالم دون الحاجة إلى الوسائل العنيفة، على دولة لم تذق طعم الديموقراطية إلا لفترات متقطعة لم تبلغ العقد في مجملها، و مع نظام دموي باطش يتخذ من القتال مع مواطنيه سبباً و مبرراً لبقائه. 2- و قد يكون الدافع إلى هذا المطلب شقّ صفّ الجبهة الثورية السودانية، و دعوة مكوناتها إلى التقوقع في مفاهيم و أطروحات إقليمية جزئية ضيقة تتقاصر عن الدعوة إلى التغيير الهيكلي الشامل لبنية الحكم في البلاد، و ذلك انطلاقاً من حرصهم على بقاء النظام الذي يقدّم لهم خدمات استخباراتية مجانية لا يجاريه فيها أحد في المحيط الإقليمي. و من المحتمل أن يكون قد انطلت عليهم إدعاءات النظام – عبر الانفاق على شركات العلاقات العامة الغربية بسخاء منقطع النظير من قوت مواطنيه الجوعى – بأنه الحارس الأمين لمصالحهم، و الممسك بلجام التنظيمات الإرهابية في المنطقة، و أن ذهابه يعني الفوضى العارمة و ترك الساحة مرتعاً خصباً لهذه التنظيمات. و نسوا – من فرط انشغالهم بأمر الإرهاب و الإسلاموفومبيا – بأن الممسك بلجام الإرهاب هو مربّيه و مروّضه، و غالباً ما يكون صاحب فرس الإرهاب نفسه. 3- و قد يكون مبعث الطلب محاولة للقول بأن الجبهة لا تملك رؤية تفصيلية لحل مشكلات السودان، و لا تهتم بقضايا مواطني مناطق النزاع الملحة، و بالتالي هي غير جديرة بأن تكون بديلاً للنظام القائم. متناسين أن نظام الخرطوم هو أس البلاء الذي تعيش فيه بلادنا، و هو مشعل الحروب و النزاعات التي يبحث الناس عن حلول لها دون جدوى، لأن النظام الذي استمرأ التغذي بدماء مواطنيه يرفض الحلول التي تجفف مصادر هذا الغذاء. أما المزايدة بمعايشة معاناة الأهل من عدمه، فنحن في غنى عن الرد عليه لأننا نطأ الجمرة عبر أمهاتنا و آبائنا و أخواتنا و إخواننا و سائر أهلينا في معسكرات النزوح و اللجواء و في المهاجر البعيدة. 4- قد يلجأ بعض الدبلوماسيين إلى هذا الطلب، لأن الحل الشامل يستدعي جهوداً مضنية، و مدافعات من العيار الثقيل، و في حاجة إلى خبرات كبيرة، و إمساك بالملف لفترات أطول مما تسمح بها عقود عمل بعضهم ذات الآجال المحدودة. و مهما يكن الدافع من سعي الدبلوماسيين الغربيين إلى تجزئة قضية الوطن الكلية، و دعوة الفصائل المكونة للجبهة الثورية السودانية إلى التعاطي مع قضايا أقاليم السودان باعتبارها جزراً معزولة عن بعضها، فإن الجبهة عازمة على الاستمساك بطرحها القومي، لأن الحلول الإقليمية و الاتفاقيات الجزئية مقدمات لتفتيت الوطن، و يكفينا عظة فقدنا الأليم لجنوبنا الحبيب، أرضاً و شعباً، بسبب تعامل النظام مع قضية السودان في الجنوب باعتبارها قضية إقليم يمكن حلها ببتره!. و تجدر الإشارة هنا إلى أن سعينا لتسليط الضوء على بعض ما نراها من حلول تخص مناطق الصراع في هذه المساحة المحدودة، ليس من باب النكوص عن رؤيتنا للحل الشامل لقضايا الوطن، أو جنوحاً إلى الجهوية و التقوقع، و لكن من باب بيان أن خصوصيات الأقاليم محل النزاع نفسها مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالحلول الكلية و لا تتأتّى إلا بها. و من باب سد الذريعة التي يتدثر بها بعض المشتغلين بقضايا الوطن في الداخل و الخارج. تنقسم قضية الأقاليم الملتهبة إلى أسباب جوهرية دفعت بأهل هذه الأقاليم إلى حمل السلاح في وجه نظام الانقاذ و ما سبقته من أنظمة، و إفرازات و آثار ترتبت على هذه المواجهات و طريقة إدارة الحكومات السابقة و هذا النظام على وجه الخصوص لهذه الحروب. فأما الأسباب الجوهرية التي أدت إلى قيام الحركات الاحتجاجية، التي تطورت بسبب إزدراء الأنظمة المتعاقبة لمطالبها العادلة إلى نزاعات مسلحة في كل أركان البلاد، و تمخّضت عنها كارثة انفصال جنوب السودان، فتكمن في المظالم التاريخية المتمثلة في غياب حرية التعبير عن هذه المظالم، و وصم كل من صدع بها بالعنصرية و الجهوية، و الفشل في إدارة التنوع بل و عدم الاعتراف به، و احتقار ثقافات غالب شعوب السودان و العمل على إلغائها و استعواضها قسراً بثقافة أحادية ، و الإصرار على المركزية القابضة التي حرمت شعوب السودان من الاطّلاع بدور أصيل في حكم نفسها و إدارة شأنها، و الظلم الفاحش في قسمة السلطة الذي بدأ بمشروع السودنة و صار ديدناً لا حياد عنه، و اقصاء أقاليم بأكملها و تغييبها عن مواقع اتخاذ القرار الأساسية، و غمط حق أهلها في المشاركة في السلطة إلا بصورة ديكورية يشوبها المنّ و الاستعلاء، بجانب حرمان هذه الأقاليم من الخدمات الأساسية و تركها نهباً للثلاثي الخبيث المتمثل في الجوع و الجهل و المرض، و جعل الحديث عن التنمية المتوازنة و النصيب العادل في قسمة الثروة من الكماليات التي إن تحدّث بها أولو الحاجيات عدّ ترفاً ممقوتاً. و القضايا الجوهرية الآنفة الذكر قضايا مرتبطة ببعضها ارتباطاً بنيوياً بالعقد الاجتماعي الذي يؤسس عليه حكم البلاد، و لا نجد حلها في الفاشر أو بورتسودان أو كادقلي أو الدمازين إلا إذا أردنا لهذه الأقاليم أن تكون دولاً ذات سيادة لا تربطها بالخرطوم غير الجيرة الجغرافية. و هذا ما لا يقول به عاقل عارف بالبنية الاجتماعية للسودان، و حاجة مكونات البلاد الجيوسياسية و الاقتصادية و الثقافية، في زمان العولمة و عصر الكيانات الإقليمية الكبيرة، إلى المزيد من الترابط لا البعثرة. و ملخص القول أن بلادنا – إذا أريد لما بقي منها الوحدة و الاستقرار – في حاجة ملحّة إلى معادلة جديدة للحكم، يتواضع عليها أهلها من غير قهر أو تظالم، و ينتج عنها نظام فدرالي ديموقراطي حر، تكون المواطنة فيه مناط التكاليف و الحقوق، و يشارك فيه كل أهل السودان بعدل و فاعلية في حكم أنفسهم و إدارة شأنهم على مستوى المركز و الأقاليم، لا تفاضل بينهم إلا على أساس الكسب و العطاء و نتائج صناديق الاقتراع. كما أنها في مسيس الحاجة إلى مخاطبة حاجيات الشعب الحقيقية، و التنافس في توفير الخدمات الأساسية له، بدلاً من إشغاله بأيديولوجيات و أطروحات سفصطائية تشبع غرور الصفوة الشوفينية و تعجز عن الاستجابة إلى نداءات البطون الخاوية التي أهلكتها المبيت على الطوى. أما القضايا الخاصة بإقليم دارفور و التي تماثل قضايا بؤر النزاع الأخرى في النيل الأزرق و جبال النوبة، فهي حصائد آلة النظام العسكرية التي أدمنت سياسة الأرض المحروقة، و معاقبة حملة السلاح عبر قتل الأطفال و النساء و الشيوخ من أهليهم العزّل، و تهجيرهم قسراً، و توطين برابرة وافدين في أراضيهم، و إبادتهم جوعاً باهلاك زرعهم و ضرعهم، و تركهم لقمة سائغة للجهل و الأوبئة الفتاكة بتدمير منشآتهم التعليمية و الصحية الشحيحة إبتداءً. و لمعالجة هذا الوضع الشائك، يحتاج الأمر إلى إرادة سياسية حقّيقية، حريصة على حقن الدماء و الحفاظ على وحدة الوطن و ترابه، و مستعدة للإقبال على المفاوضات بصدر رحب و عقل مفتوح، لأن القضايا التالية تستدعي ذلك و أكثر: 1- تتمثّل الخطوة الأولى نحو حل مشكلة السودان في دارفور، و في بقية الأقاليم، في توفير الأمن. و لا يتأتى ذلك إلا بمخاطبة المظالم التي أدت إلى اندلاع الحرب في المبتدأ؛ و هي قضايا مرتبطة بتقاسم السلطة و الثروة بجانب الحريات العامة في البلاد كما سلف ذكرها. كما أن توفير الأمن يستدعي بالضرورة تفكيك مليشيات النظام و نزع سلاحها، فمن غير توفير الأمن يكون من العبث الحديث عن السلام و التنمية. و من العبث أيضاً محاولة توفير الأمن من غير مخاطبة المشكلة، و إيجاد الحلول العادلة المرضية لأهل الأقاليم المظلومة. 2- أهل أقاليم السودان، بما فيها دارفور، بحاجة إلى حكم أنفسهم بأنفسهم في إطار السودان الواحد. و هذا يستدعي اللجوء إلى نظام فدرالي حقيقي، تُفوّض فيه السلطات لشعوب الأقاليم مع تخصيص الموارد اللازمة لضمان فاعلية النظام. أي أن المطلوب إعادة إقليم دارفور الموحّد بحدوده الجغرافية الموروثة، بسلطات تشريعية و تنفيذية و قضائية معتبرة كما هو الحال في معظم الفدراليات الديموقراطية، مع الإبقاء على الولايات و ترك أمر إلغائها أو إنشاء المزيد منها للسلطة التشريعية المنتخبة في الإقليم. و لأجل تحقيق هذا المطلب، و حتى لا تواجه البلاد بمثالب انظمة الحكم المزدوجة أو المتعددة في الدولة الواحدة، و حتى يسهل تمثيل أهل الأقاليم في مؤسسة الرئاسة، تكون عودة البلاد إلى نظام الأقاليم لا مناص منها، و بالطبع لا يتم ذلك بقرار من الفاشر. 3- يحتاج السلام في دارفور إلى نظام عدلي مستقل، قادر و راغب في محاسبة الذين ارتكبوا أفظع الجرائم في حق الشعب من جرائم إبادة جماعية، و تطهير عرقي، و جرائم حرب، و جرائم ضد الإنسانية. و بائن أن هذا المطلب يستحيل تحقيقه في ظل غياب الحريات العامة، و سيادة الحصانات التي تحول دون مساءلة حتى الجنود الأفراد في الأجهزة الأمنية و الشرطية و سائر القوات النظامية، ناهيك عن كبار المسئولين و الدستوريين الذين دبّروا و خطّطوا و سلّحوا و موّلوا و أمروا بارتكاب هذه الجرائم البشعة. و حيث إن العدالة و السلام صنوان يسيران يداً بيد، فمن الصعب تحقيق السلام في دارفور، أو أي من مناطق النزاع، في غياب قضاء مستقل و مؤهل. و هذا بدوره حلم من المحال تحقيقه في ظل نظام إستبدادي باطش كالقائم في الخرطوم. 4- ليتحقق السلام في دارفور، لا بد من تمكين المهجّرين قسراً من العودة طوعاً إلى ديارهم الأصلية معززين مكرمين، في جو يأمنون فيه على أرواحهم و ممتلكاتهم، و تتوفر فيه مقومات الحياة و الخدمات الأساسية، مع اعانتهم ببعض الأموال التي تعينهم على إستئناف سبل كسبهم الطبيعية. و هنا شك كبير في أن نظام الخرطوم راغب في أو قادر على إخلاء أراضي و مزارع و ممتلكات المواطنين التي أحتلت بواسطة من استقدمهم من خارج الحدود و استصدر لهم الوثائق الثبوتية بأثر رجعي، و إعادتها إلى أصحاب الحق الأصليين. 5- المواطنون الذين أخرجوا من ديارهم بآلة حرب النظام و مليشياته البربرية، فقدوا أهليهم و كل ممتلكاتهم بغير وجه حق، و لا بد من تعويضهم تعويضاً عادلاً و مجزياً و ناجزاً وفق معايير دولية. و هذا ما رفض النظام الالتزام به و تحمّل كامل مسئوليته في كافة محادثات السلام التي جرت مع المقاومة. فبدلاً من الالتزام بتعويض كل المتضررين، يقول النظام أنه على استعداد للمساهمة في صندوق ينشأ لأغراض التعويض بمبالغ زهيدة و من غير ضمانات بسدادها. و في ظل سجل النظام الردئ في الإلتزام بالاتفاقيات و سداد ما عليها من تبعات مالية، يصعب التكهن بكيف يمكن للمتضررين الحصول على تعويض عادل و ناجز و النظام على سدة الحكم! 6- فوق معاناة إقليم دارفور من ضعف البنية التحتية، و حرمانه من التنمية لعقود متطاولة، دمّر الحرب القليل اليسير الذي كان هناك. و هذا يستوجب رصد ميزانيات معتبرة و مضمونة لإعادة البناء و التأهيل، و الشروع في إقامة مشروعات بنية تحتية و تنمية أساسية تعيد دوران عجلة الاقتصاد في الإقليم؛ إلا أن النظام الذي ينفق على الحرب بغير حساب، يستنكف عن الإلتزام بالقليل الذي وعد به، و يرفض تقديم أي ضمانات للسداد. جليّ مما سبق، أن الجبهة الثورية السودانية تطالب بالحل الشامل لمشكلة السودان لأنه لا سبيل إلى حل مشكلة الأقاليم بصورة فاعلة و تحقيق سلام قابل للاستدامة إلا بتغير جذري في بنية الحكم في البلاد؛ و ليس من المنظور أو المأمول أن يتحقق ذلك في ظل نظام إقصائي إستبدادي مثل الانقاذ. عليه، يكون الحل في ذهاب هذا النظام سلماً أو حرباً، و احلال حكومة قومية ذات تمثيل عريض مكانه، يكون من أولى أولوياتها تحقيق السلام في ربوع البلاد عبر حوار قومي حر يحدد كيف يحكم البلاد و يراعي خصوصيات الأقاليم. د.جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل و المساواة السودانية نائب رئيس الجبهة الثورية السودانية

Quote: إن كان الجرم 'تربوي تزكوي عقوبتها حفظ سورة البقرة، ما بين ميثاق كمبالا وشريعة الإنقاذ! 01-30-2013 07:33 AM سلمى التجاني لم أر مشهداً في حياتي أكثر قسوةً وإيلاما من مشهد فتاة ٍ وحيدة تتحلق حولها دائرة من الرجال يحاول أحدهم جلدها وهي تستغيث بكل مفردات الإستغاثة التي تعرفها إمرأة سودانية ولا أحد يجيب. لم أصدق عيني في البدء وأنا أنظر للفتاة التي أصبحت شهيرة بفتاة الكبجاب وهي تتلوى من الألم تجلد هكذا أمام أعين المارة والقاضي وافراد الشرطة وهم جميعا يتفرجون كأنهم يشاهدون فيلما على شاشة السينما. بالنسبة لي فالمشهد لم يكن فتاة تجلد ولكنها كانت كرامة تهدر وقد أكد ديننا على احترامها (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحرورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) سورة الإسراء، وكانت سيدةٌ سودانيةٌ تُهان أمام مرأى ومسمع من أخوان فاطنة، بل أكثر من ذلك فقد تأكدت يومها من التحولات التي شهدها مجتمعنا السوداني ،إذ كنت أتوقع وفي كل لحظة أن ينبري أحدهم من بين الجموع ليقف بين الفتاة وجلادها لكن كانت قلة الحيلة والعجز وبعض الضحكات هي ردة فعل الجمهور. نعم كان الجلاد يُنفذ حداً من حدود الله، لكن أكانت هذه الفتاة هي أول من استحق إقامة الحد منذ نحو ثلاثة وعشرين عاما هي عمر حكومة الإنقاذ ؟، لماذا لم نر غيرها من الفتيات والرجال تنفذ فيهم الحدود، هل أُقيمت حدود الله في كل مرتكب لجريمة سواء أكان من الحزب الحاكم أم من عامة الشعب؟ في سارقي أموال الشعب، في المرابين، القتلة؟ متى رأينا الحدود تُنفذ في السودان منذ أن أعلنت الحكومة الشريعة الإسلامية منهاجا للحكم؟. بل هنالك حيلةٌ صغيرة لو علمتها الفتاة حينها لخففت العقوبة على نفسها وكفت نفسها وكفتنا وقع السياط على كرامتنا، فقد أكد حامد صديق رئيس القطاع التنظيمي بالمؤتمر الوطني أن لوائحهم تنص على جزاءات تُنفذ في عضويتهم من شاكلة حفظ القرآن الكريم إن كان الجرم 'تربوي تزكوي'. وبرغم أنني لا أفقه في القانون الكثير لكنني أعتقد وبعض الإعتقاد صائب أن جريمة فتاة الكبجاب تدخل في إطار الجرم التربوي التزكوي، فما كان منها بعد أن فتح المؤتمر الوطني عضويته للجميع بلا فرز إلا أن تعلن إنضمامها له وستكون عقوبتها حفظ سورة البقرة، فهي على صعوبة حفظها لكنها أفضل ألف مرة من الجلد والإهانة وشيل الحال وفي ذلك مكسبين : تقي الفتاة ظهرها من وقع السياط، ويطبق المؤتمر الوطني شريعته على عضويته ويا دار ما دخل شر. أليس هذا مسر حاً هزلياً ؟ أيعقل وبعد أكثر من عقدين من الزمان أن يكتشف الشعب السوداني أنه محكوم بثلاثة نسخ من الشريعة : شريعة أعضاء المؤتمر الوطني التزكوية التربوية، وشريعة فتاة الكبجاب التي تطبق على الضعاف، وشريعةٌ ثالثة هي الشريعة الإسلامية الحقة التي حلم السودانيون بتطبيقها عليهم وأملوا ببركتها أن يفتح الله عليهم خزائن أراضيه ويختار من بينهم من يحكمهم بالحق والعدل . هذه النسخة من الشريعة لا زالت طي أضابير الحلم والتمني. أهذه مقدمة طويلة؟ أبدا هي لب الموضوع فعندما تتفق المعارضة السودانية مدنية ومسلحة في ميثاق الفجر الجديد الذي تم توقيعه في كمبالا على فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة يعني ذلك بداية الحصاد المر لما زرعته الإنقاذ، فقد يتساءل مواطنٌ بسيط ما هو فصل الدين عن الدولة، عندما يجوع الناس ولا يجدون ما يأكلونه إلا الطين، وعندما يمرض الناس في أقصى شرق السودان فلا يجدون مالا يصلون به للمستشفى ولا يجدون ما يأكلونه ليقاوموا به المرض فينتظرون قدرهم هناك، وعندما تُفجع أم في إبنها كدت وتعبت ليتمكن من دخول الجامعة فتجده مقتولا ولا تعرف من قتله، ألا يحق لهذا المواطن أن يتساءل أين الدين في كل ذلك، ثم أين هي الدولة؟. أتذكر هنا على أحد المواقع الالكترونية السودانية وفي خلاف سياسي قال أحدهم أن البعض يريد إغتيال شخصيته سياسيا فرد غريمه (هي وينا الشخصية البغتالوها). في الحقيقة إن إعلان قوى المعارضة وإن تراجعت بعض الأحزاب عنه بتبني العلمانية منهجا للحكم ليست مدعاة لتكفير المعارضة وتخوينها بقدر ما هو دعوة للمؤتمر الوطني للتوقف على حجم الضرر الذي تسبب فيه للأسلام كخيار للحكم، أحزاب تقوم على أسس إسلامية تختار فصل مؤسسات الدولة عن الدين، وحتى بعد أن تراجعت هذه الأحزاب يعلن عددٌ من أعضائها المضي قدما فيما جاء به ميثاق الفجر الجديد، هل سيستمع السودانيون في الوقت المنظور لكلمات قائدٍ في المؤتمر الوطني يخوفهم من المعارضة التي ستحكمهم بالعلمانية؟، الناس لا تأكل ولا تشرب مناهج حكم طي الادراج، لكنها تنظر لمن يحكم بهذه المناهج : هل يطبقونها في أنفسهم والأقربين، هل حثتهم على العدل، هل قربتهم للشعب ،هل اتقوا الله في شعوبهم؟. ما فعلته الإنقاذ بصورة الإسلام وحكمه يحتاح لعقود قد تطول حتى ينسى الناس جنوبهم الذي استؤصل في أيام الحكم باسم الإسلام، وملايين الأرواح التي فقدت في حروب الأطراف الدامية، وملايين أخرى مشردة في أرجاء الدنيا، ثم الدولار الذي أصبح بثمانية آلاف جنيه، واللحمة التي دخلت موضة قدر ظروفك فأصبحت تباع بالمسكول (نصف ربع الكيلو). ألا يدعو كل ذلك الناس للتفكير في تجريب شيء آخر ربما يخرجهم من وهدتهم ؟. ' صحافية وكاتبة سودانية مقيمة بويلز القدس العربي

Quote: إن إعلان قوى المعارضة وإن تراجعت بعض الأحزاب عنه بتبني العلمانية منهجا للحكم ليست مدعاة لتكفير المعارضة وتخوينها بقدر ما هو دعوة للمؤتمر الوطني للتوقف على حجم الضرر الذي تسبب فيه للإسلام كخيار للحكم، أحزاب تقوم على أسس إسلامية تختار فصل مؤسسات الدولة عن الدين.