موقف قيادة الحزب الشيوعي من ميثاق الفجر الجديد

Quote: بادر حزبنا منذ الاستقلال بطرح موضوعة الإقرار بواقع التعدد والتنوع كسمة شاملة للسودان باعتباره ضرورة لا غنى عنها لتأسيس مشروع وحدوي للنهضة والتطور. والآن تكاد كل القوى السياسية والفكرية تجمع على إن السودان وطن متعدد ومتنوع الأعراق والقوميات واللغات والمعتقدات والثقافات. ولم يعد هذا مجرد أطروحة في مجالس الدوائر المستنيرة والدراسات، بل أصبح كثيف الحضور في خضم الصراعات السياسية والاجتماعية الدائرة بمختلف الأشكال. نواصل السعي لتطوير واستكمال هذا الإجماع بالتركيز على ما يلي: 1 . أن يشكل التعدد والتنوع المكوّن العضوي لثقافتنا الوطنية، بمنابعها وتعبيراتها المختلفة دون قهر او وصاية. وأن يشكل ذلك بالتالي عظم الظهر لكل السياسات الإعلامية والتربوية والإبداعية. 2 . إدانة الاسترقاق وتجارة الرقيق بوصفهما وصمة في جبين الإنسانية ودملاً خبيثاً في تاريخنا الوطني. 3 . جعل التمييز والاستعلاء بدوافع العرق او الجنس او اللغة او الدين او الثقافة فعلاً محرماً ومدموغاً على مستوى القانون ومستوى الوعي الاجتماعي الثقافي العام. 4 . التمييز الايجابي لمهمشي الوطن كافة: النساء والمجموعات الإثنية في المناطق الأكثر تخلفاً. ثانياً: الديمقراطية التعددية. يستلهم الحزب الشيوعي هنا تجربة السودان التاريخية الخاصة وأيضا ما توصل إليه الفكر السياسي العالمي.إن نشأة حزبنا منذ أواسط أربعينيات القرن الماضي وسعيه الحثيث باتجاه قيام التنظيمات النقابية للعمال والمزارعين والموظفين واتحادات الطلاب والنساء والشباب يقدم الدليل الساطع على نزعته الديمقراطية المتأصلة في أساس تكوينه نفسه. وقد انتقد حزبنا باكراً رؤية بعض القوى السياسية للديمقراطية كمحض ممارسة شكلية دون محتوى اجتماعي. كما أكد مؤتمره الرابع (1967) ان قيادة الحزب الماركسي للدولة لا تعني وجوب نظام الحزب الواحد، وإن الاشتراكية لا تعني إهدار ما حققته الشعوب من حقوق وحريات للفرد والجماعة، بل تعني استكمال هذه المكتسبات بتحرير الإنسان من سيطرة راس المال ومن الغربة من مراكز السلطة واتخاذ القرار-أي إكساب الديمقراطية محتواها الاجتماعي. ويتمسك حزبنا بالاستنتاجات الرئيسة التي توصل اليها نهائياً ، ومنذ العام 1977 ، حول أن انجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية التعددية والانتقال للاشتراكية لا يتم إلا عبر الديمقراطية، متمثلة في الحقوق السياسية للجماهير وديمقراطية النظام السياسي. ونخلص من هذه الاستنتاجات الأساسية لنركز على ما يلي: 1 . ظروف بلادنا، بتعدد تكويناتها الاقتصادية والاجتماعية والقومية، والتباين في تطور قطاعاتها الإنتاجية،مازالت تشكل الأساس المادي الموضوعي لتعدد الأحزاب والكيانات السياسية. ونحن نرفض دعاوي البعض بأن الأحزاب انتهت ترويجًا لمقولة الحزب الواحد . إن صيغة الحزب الواحد، تقدمياً كان ام يمينياً، أثبتت فشلها في السودان، وفشلت بالمثل صيغة حل الأحزاب بقانون من داخل برلمان او بالقمع والإرهاب في عهود الديكتاتوريات. 2 . واستلهاماً لدروس التجربة السودانية يرفض الحزب الشيوعي نمط الحزب الواحد. 3 . ومستلهماً نفس التجربة توصل حزبنا إلى أن النضال من اجل الديمقراطية والدفاع عنها قد استقر كقانون أساسي للثورة السودانية مثلما استقر الإضراب السياسي والانتفاضة الشعبية كأداة فاعلة للإطاحة بالديكتاتوريات. 4 . أثبتت تجربة نصف قرن منذ الاستقلال أن استقرار الديمقراطية في السودان رهين بالانعتاق من إسار النهج الانقلابي للوصول إلى السلطة. ثالثاً: الإصلاح الديمقراطي في جهاز الدولة والمجتمع. لانتقال السودان سلمياً من دولة الحزب الى دولة الوطن، ومن الدولة الدينية إلى الدولة المدنية، والفصل بين السلطات الثلاث وضمانات ممارسة التعددية الحزبية والتداول الديمقراطي للسلطة وحيوية الحراك الديمقراطي في ظل دستور ديمقراطي، لابد من تحقيق جملة إصلاحات ديمقراطية ، سياسية وقانونية، أهمها: 1 ) التزام الدولة السودانية بالمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وضمنها التي تحرم التعذيب وتحظر الاعتقال الإداري والتمييز ضد التكوينات القومية والمرأة وتضمين هذه المواثيق في القوانين الوطنية وعدم إصدار تشريعات تتعارض معها او تنتقص منها. 2 ) إجراء إصلاح قانوني شامل يسقط كل القوانين التي تتعارض مع الدستور الانتقالي. 3 ) إصدار قانون ديمقراطي للهيئة القضائية يستند إلى قواعد العدالة ويضمن استقلال القضاء مهنياً وإدارياً ومالياً، ويضمن استقلال القضاة في أداء مهامهم ويوفر لهم التدريب المتواصل على القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. 4 ) إصدار قانون ديمقراطي لتنظيم العمل النقابي، يضمن تكوين النقابات بالمعيار الفئوي لا بمعيار المنشأة،يؤمن استقلالها وحرية الانضمام إليها ويدعم ديمقراطيتها من حيث الهيكلة والأداء، ويحظر التدخل الحكومي والحزبي في شؤونها كما يحظر المساس بقياداتها بأي شكل طوال توليهم لمسؤولياتهم النقابية، او بسببها فيما بعد. 5 ) إصدار قانون لمحاربة الفساد بكل صوره، يردع المفسدين ويضمن استرداد المال العام. 6 ) إصدار قوانين ديمقراطية للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وللصحافة وفق مبدأ إن الأصل في حقوق التنظيم والتعبير هي الإباحة أ- للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، بما يضمن حرياتها وحقوقها في الرأي والحركة والإدارة والتمويل، باستقلال تام عن السلطة، وعدم تقييد تأسيسها او إعادة نشاطها بأكثر من الإخطار. ب- وللصحافة بما يرفع عنها قيود الإصدار والشروط المجحفة فيما يتصل بالملكية والتمويل والرقابة الحكومية وسيف الإجراءات الجنائية التعسفية، مع إلغاء الرسوم الباهظة على مدخلات الطباعة، والمساواة بين الصحف في فرص الإعلان الحكومي. ج- ولوسائط الإعلام القومية، بما يضمن قوميتها حقاً وفعلاً وينأى بها عن ان تكون مجرد لسان للسلطة السياسية ويحقق تعبيرها عن منظومة التعدد والتنوع السودانية، من حيث كوادرها الإدارية والفنية وبرامجها واللغات التي تبث بها، والثقافات التي تعكسها. 7 ) إصدار قوانين ديمقراطية للجامعات تضمن حرية البحث والحريات الأكاديمية، بشروط خدمة مجزية وعدم تقييد الأستاذ الجامعي بسن معينة طالما كان قادراً على أداء مهامه، وعدم التعدي على استقلال نقابات الأساتذة والإداريين والعمال واتحادات الطلاب. 8 ) الكف عن اعتبار المغتربين والمهاجرين محض مصدر للجبايات ، وتوفير الفرص كافة أمامهم، على قدم المساواة مع غيرهم، في التعليم والإسكان والمشاركة في الاقتراع، وما إلى ذلك، كحقوق مستحقة لا كمنحة من أي جهة. 9 ) تحرير الخدمة المدنية من هيمنة الحزب الواحد، وإعادة تنظيمها على أسس قومية تراعي مبادئ الكفاءة والمؤهل والمنافسة، والامتناع عن تعيين او فصل كوادرها بدوافع سياسية او حزبية. 10 ) الالتزام بنسبة عادلة بين الحدين الأدنى والأعلى للمرتبات والأجور في القطاعين العام والخاص وكافة استحقاقات ما بعد الخدمة. 11 ) إلزام شاغلي المناصب العليا في الخدمة المدنية والمناصب الدستورية في الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بتقديم إقرارات ذمة عند تولي المنصب، وبالامتناع عن استغلال امتيازاته لأية منافع ذاتية. 12 ) تخفيض تكلفة جهاز الدولة 13 ) حل المليشيات كافة، وحصر السلاح في يد القوات المسلحة والشرطة. 14 9 قصر مهام وصلاحيات الأجهزة الأمنية على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة بشأنها لأجهزة الدولة المعنية. وأن يتبع جهاز الأمن حكم القانون وأن يعمل تحت إشراف القيادة السياسية 15 ) إعادة تنظيم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري على أسس مهنية وقومية وإخضاعها للسلطة التشريعية. 16 ) الارتقاء بمستوى معاهد وكليات القوات النظامية، مع التدريب المستمر على القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.. رابعاً: العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية: لجنة المكاشفة والحقيقة. مارس نظام الإنقاذ على مدى العقدين الماضيين، انتهاكاً لا مثيل له للحريات والحقوق، وتنكيلاً لم يعرفه تاريخنا الوطني، بكل من اشتبه بمعارضة له، فاغتال وعذب وسجن واعتقل في السجون الرسمية وفي بيوت الأشباح ، كما شرد من الخدمة آلاف القادة السياسيين والنقابيين والعسكريين وناشطي المجتمع المدني. وأشاع نظام الإنقاذ سياسات التفرقة والتمييز في كل المجالات لصالح منسوبيه ومارس مختلف صور الإذلال والمعاملة غير الإنسانية ضد كل من خالفهم، بما في ذلك المواطنين العاديين. والى ذلك فاقم من أوضاع التهميش التاريخية في البلاد وسعّر الحرب الأهلية في مختلف ميادينها حتى عمت الحرائق أنحاء واسعة من الوطن، وحتى أصبح ملايين السودانيين موزعين بين معسكرات النزوح ،واللجوء لبلاد الآخرين. غير أن تطورات مختلفة، بينها الخلافات التي نشبت في جبهة الحكم كنتيجة طبيعية لعزلته، إضافة لبسالة وصمود قوى السلام والديمقراطية في الداخل، والضغوط التي مارسها المجتمع الدولي، أرغمت النظام على إبرام (اتفاقية السلام الشامل) مع الحركة الشعبية / الجيش الشعبي لتحرير السودان. ومع ان النظام وقع اتفاقات أخرى في القاهرة ابوجا واسمرا، إلا إن (اتفاق السلام الشامل) يظل هو الأكبر تأثيراً على راهن ومستقبل الوطن فقد ترتب عليه صدور الدستور الانتقالي لسنة 2005 ، الذي نص على وقف الحرب الأهلية وعلى فترة انتقالية مدتها ست سنوات تجرى خلالها انتخابات رئاسية ونيابية ويعقبها استفتاء في الجنوب على الوحدة او الانفصال.

Quote: متابعة أوضاع قوى الاجماع الوطني الموقعة على الميثاق، و بناء جسور التواصل و التشاور معها، و الترتيب للقاء جامع لقيادات التنظيمات المنضوية تحت لواء الميثاق للمزيد من التفاكر المفضي إلى تطوير الميثاق،.... حيث إن الأحزاب و القوى السياسية في الداخل ما زالت تدرس الميثاق و تجري حوله المشاورات، قرر رئيس المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية بعد التفاكر مع قادة التنظيمات المكونة للجبهة تعيين من يلي الجبهة من أعضاء في “اللجنة المؤقتة للمتابعة و التنسيق” على النحو التالي:- ...... صدر تحت توقيعي في يوم السبت الثاني عشر من شهر يناير سنة 2013 الفريق/ مالك عقار آير

Quote: أكد الحزب الشيوعي مراراً وتكراراً، وأعلن على رؤوس الأشهاد، كحزب مستقل، وكطرف في تحالف الإجماع الوطني المعارض، ضرورة إيجاد صيغة مناسبة لإشراك كل القوى المعارضة تحت لواء التحالف، بما في ذلك الجبهة الثورية. ذلك إن قيام أوسع جبهة لقوى المعارضة هو شرط موضوعي على طريق إسقاط النظام. وقد صعدت هذه الضرورة إلى مقدمة جدول أعمال التحالف خاصة بعد توقيع رؤساء أحزابه على ميثاق البديل الديمقراطي الذي سينقل بلادنا من الشمولية للتعددية، ومن الدكتاتورية للديمقراطية، ومن السياسات الحربية للسلام العادل، ومن دولة الحزب الواحد لدولة المواطنة المدنية القائمة على واقع التعدد والتنوع في السودان، دولة المشاركة والتوافق القومي، دولة القانون والمؤسسات. ووصولاً إلى هذا، طرح الميثاق نهج ووسيلة النضال السياسي الجماهيري و الانتفاضة الشعبية. وبعد عدة محاولات وجهود مضنية، نجح التحالف في إرسال وفد منه لمناقشة الجبهة الثورية على طريق إقناعها، مع احترام حقها المشروع في اختيار نهجها ووسيلتها، بميثاق البديل الديمقراطي وما اختاره التحالف من نهج سلمي لتغيير النظام. غير أن وفد التحالف تجاوز حدود صلاحياته، وتوصل لمشروع جديد تحت اسم الفجر الصادق، يعتمد وسيلة إضافية لإسقاط النظام هو الكفاح المسلح. كما شملت وثيقة الفجر الصادق أيضاً قضايا أخرى غير متفق عليها في التحالف، بل إن بعضها لم تتم مناقشته أصلاً. وكان المفروض، أن يعرض الوفد، ما توصل له من مشروع اتفاق مع الجبهة الثورية، على قيادة التحالف للتداول حوله، لا أن ينشره كميثاق. وكان طبيعياً أن يحدث هذا التجاوز لأسس العمل الجبهوي الديمقراطي في ذلك اللقاء الذي حضرته أطراف عديدة غير مكلفة أصلاً من قبل التحالف للحوار مع الجبهة الثورية. إننا في الحزب الشيوعي سنواصل تمسكنا بالأطروحات التي أجازها التحالف في ميثاق البديل الديمقراطي، وخاصة النضال السياسي الجماهيري السلمي و دولة المواطنة المدنية ووحدة السودان. وقد أحسن تحالف المعارضة صنعاً ، بتأكيده أهمية مواصلة الحوار مع الجبهة الثورية على طريق توحيد كل قوى المعارضة. وإخضاع ما أسفر عنه لقاء كمبالا، والذي لا يزال مجرد مشروع، للتداول حوله وصولاً لاتفاق وطني شامل يعبر عن إرادة شعبنا وقواه السياسية المعارضة في الداخل والخارج. إن ما أقدم عليه المؤتمر الوطني، بعد نشر مشروع كمبالا، من دق طبول الحرب وإطلاق الاتهامات الجزافية بالعمالة والخيانة، وتهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور، يعبر في جوهره عن هلع وهستيريا لشعوره بدنو أجل نظامه المحتوم. إننا نحذر المؤتمر الوطني من صيغة تهديداته بسحب الشرعية من أحزاب التحالف ومن أقدامه على اعتقال قياداتها. فالمكر السيئ لن يحيق إلا بأهله. المكتب السياسي الحزب الشيوعي السوداني 8/1/2013

(عدل بواسطة عبدالغفار محمد سعيد on 01-26-2013, 11:57 AM)

Quote: Quote: ثالثاً: الوسائل تعمل القوى الموقعة على هذه الوثيقة على إسقاط النظام بوسائل مختلفة وعلى راسها العمل السلمى المدنى الديمقراطى والكفاح الثورى المسلح وقد اجمعت على هذه الوثيقة كرؤية سياسية هادية ومرشدة لمنع الانزلاق نحو الفوضى والانهيار بالتراضى والتوافق بينها مع إحتفاظ كل قوة بوسائلها. وتدعم الجبهة الثورية السودانية إستمرار وتصاعد العمل السلمى الجماهيرى وتحوله لإنتفاضة شعبية سلمية كاداة رئيسية لإسقاط النظام وتدعو جماهيرها للمشاركة فى الإنتفاضة السلمية ضد النظام ، وتؤكد الجبهة الثورية السودانية انها ستعلن وقف إطلاق نار فورى وشامل بمجرد إسقاط النظام.