|
|
 القانونيون و قضية الساعة
|
الأخــــــــوان الجمهوريون
القَانُونِيُّونَ
وَقَضِيَة السَاعَة
الطبعة الاولى فبراير 1980 – ربيع اول 1400هـ
الاهــداء:
الى كل قانوني يحترم لقبه ويستحقه
دافعوا عن دينكم
لاتتركوه للاتنهازيين ودعاة التخصص
دافعوا عن حريتكم وحرية مواطنيكم ووحدة وطنكم
حتى لا يهدر كل ذلك باسم الإسلام نفسه!!
دافعوا عن أسس الحكم الدستوري في بلادكم..
إننا لا نعرف واجبا يشرفكم أداؤه أوجب وأشرف
من الدفاع عن الدين بوعي، وعن الحرية بشجاعة
ان واجباتكم ومسئوليتكم القانونية أكبر وأخطر من أن
تنحني في وجه الإرهاب الديني، أو ان تقعد بها السلبية..
فتحركوا قبل ان يحيق بكم وبشعبكم سؤ الهوس
الديني الذي اخذ كالوباء هذه الايام..
لقد عودنا الله حفظ دينه وحفظ هذا البلد الطيب،
فهلا تشرفتم بأداء واجبكم في ذلك؟؟
بسم الله الرحمن الرحيم
(قد مكر الذين من قبلهم، فأتى الله بنيانهم من القواعد، فخر عليهم السقف، من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون..)
صدق الله العظيم..
السيد /.......
تحية واحتراما، وبعد
تمر بلادنا هذه الايام بمرحلة من أخطر مراحل تاريخنا الحديث، فهي تقف الآن في مفترق الطرق، امّا ان تتردى الى وهاد التخلف والجهل، وامّا ان تصعد الى مراتب الرقي والتطور.. ولذلك فاننا ندق ناقوس الخطر، الآن وقبل فوات الاوان، ونتوجه لمثقفينا بصورة عامة، والى القانونيين منهم بصورة خاصة، ان يهبّوا لأداء دورهم المتمثل في توعية هذا الشعب، وتحصينه بالمعلومات الوافية، الصحيحة، حتى يستطيع حماية نفسه من الجهل، والتضليل، الذي يحيط به من كل جانب، فيقف بصلابة ضد من يستغلونه باسم الدين، لتحقيق اغراضهم السياسية..
ففي هذه الايام سيعرض على مجلس الشعب مجموعة مشروعات القوانين التي وضعتها لجنة تعديل القوانين لتتمشى مع الشريعة الإسلامية.. وفي حقيقة الأمر، فإن مشروعات القوانين هذه، ان هي الّا تخلف، وجهل، يلتحف قداسة الدين الإسلامي، والإسلام منها براء.. وان قدر لها ان تجاز، وتطبق على هذا الشعب الطيب، المحب للدين، فاننا لا ننتظر الّا الجهل، والتخلف، والهوس الديني، والذي يجد سنده وحمايته من القانون..
اللجنة تزيف الشريعة:
والذي يهمنا توكيده في هذا المنشور ان يهب مثقفونا، والقانونيون منهم بصورة خاصة، لمكافحة، ومناهضة ما يسمى بمشاريع القوانين، التي تقدمت بها لجنة مراجعة القوانين لتتمشى مع الشريعة الإسلامية، ذلك لأنها، في حقيقة الأمر، مسخ، وتشويه، وتزييف، للشريعة الإسلامية.. ولأنها، تتعارض مع الدستور الإسلامي، كما وأنها تتعارض مع الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية.. هي انما هي، في حقيقة الأمر، جهل ، كما سبق ان قررنا، يلتحف قداسة الدين، ليرهب هذا الشعب المحب للدين، باسم الدين، من اجل الوصول الى السلطة.. وهي بذلك عمل سياسي يستغله السلفيون من اخوان مسلمين، وغيرهم، للوصول لمطامعهم السياسية مما يضر ببلادنا اشد الضرر، ويعوق نموها، وتطورها، بتعويق بعث الدين الصحيح فيها..
ونحن هنا لا نلقى القول جزافا وانما سنتجه الى التدليل على صحة كل ما ذكرنا بالنماذج العملية الواضحة.. فقد اخرجت هذه اللجنة مجموعة من مشروعات القوانيين، قمنا نحن الاخوان الجمهوريين بدراستها، ومناهضتها في حينها، بكتيبات تناول اولها بالنقد، والتحليل، تكوين اللجنة نفسها، وقد حكمنا على هذه اللجنة منذ الوهلة الاولى بانها لا تستطيع ان تقدم شيئا ذا قيمة للإسلام وللمسلمين.. فجاء كتابنا في مناهضتها باسم: (لجنة تعديل القوانين لن تفلح الا في خلق بلبلة..)
وقد سبق هذا الكتاب قولنا في كتاب (الشريعة الإسلامية تتعارض مع الدستور الإسلامي) الذي صدرت الطبعة الاولى منه في اغسطس 1977: (ان محاولة تعديل القوانيين لتتمشى مع الشريعة الموروثة محاولة مقضي عليها بالفشل، من الوهلة الاولى، الّا اذا وارت فشلها بالتزييف، والمراوغة، واتخاذ المظهر الديني السطحي..) وقد طالبنا يومها بضرورة حل اللجنة وتصفية جميع اثارها. هكذا كان تقويمنا، وحكمنا، على هذه اللجنة منذ تكوينها – الفشل، ومحاولة مواراة الفشل بتزييف الدين نفسه.. وقد حدث.. فأخرجت اللجنة مشروعاتها وكان اولها، مشروع قانون حظر الخمر.. والذي جعلت فيه هذه اللجنة عقوبة شرب الخمر تعزيرا. جاء في المادة 10 من مشروع قانون حظر الخمور (كل من تعاطى خمرا يعاقب عند الادانة بالجلد أو بالسجن لمدة لا تتجاوز شهرا، أو بغرامة لا تتجاوز 50 جنيها، او بجميع هذه العقوبات، أو ببعضها) وجاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون: (اخذ المشروع بالرأي القائل ان عقوبة الجلد لم ترد في اصول الشريعة مقّدّرة بحيث تقوم حدّا فلا نص في القرآن، ولم يطرد عدد واحد في ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم شارب الخمر، ولا انعقد الاجماع على حد معين.. ومن ثم كان التقدير ان في الأمر سعة وان العقوبة تعزير).. وهكذا بهذه البساطة تقرر هذه اللجنة ان عقوبة شرب الخمر في الشريعة ليست حدّا وانما هي تعزير.. وفي حقيقة الأمر فان عقوبة الخمر في الشريعة حد وليست تعزيرا وهي، وان لم يرد نص في القرآن على كونها حدا، كما هو الحال بالنسبة لحد الرجم في الزنا مثلا، الا ان السنة النبوية قد ثبت فيها ان عقوبة الخمر حد .. ولقد جاء في الفقه على المذاهب الاربعة – الجزء الخامس – الحدود – روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب في الخمر بالنعال، وبالجريد اربعين.. وروى عن ابي سعيد الخدري ان النبي ضرب في الخمر اربعين.. وكذلك فعل الخليفة الاول ابوبكر الصديق وهو من عرف بحرصه على الاتباع.. وقد وكّد سائر الفقهاء المحدثون ثبوت حد الخمر.. وحتى اذا سلّمنا بوجود اختلاف حول ان كانت العقوبة حدا أو تعزيرا بين الفقهاء فإنه من الثابت ان النبي، صلى الله عليه وسلم قد اقام الحد فيها، وهذا يكفي لحسم النزاع.. وترك اللجنة لأمر فعله النبي وتبعه عليه الاصحاب وحده يوكد ما قلنا من ان هذه اللجنة انما تزيف الشريعة الإسلامية وتشوهها... وتفصيل ذلك وغيره من مفارقات للشريعة وارد في
كتابنا (لجنة تعديل القوانين بجعلها لحد الخمر تعزيرا تزيف الشريعة وتعوق بعث الدين)..
وفي مشروع القانون الثاني الذي اخرجته اللجنة (اصول الاحكام القضائية، فقد كتبنا في مناهضته كتيبنا (لجنة تعديل القوانين بقانون اصول الاحكام القضائية تتوه القضاء!! وتتطفف العدالة!!) فقد جاء في هذا الكتيب (ففي المادة "3" ينصص المشروع على تفسير جميع النصوص التشريعية في القوانين السارية على أساس الشريعة الإسلامية، والفقه الإسلامي.. وبهذا يتم افراغ القواعد التشريعية السارية الآن من محتواها العصري لتأخذ محتوى جديدا من الشريعة والفقه الإسلامي التقليدي عن طريق قاعدة التفسير هذه..
وبالنسبة للمسائل غير المنصوص عليها في التشريعات القائمة، فقد جاءت محاولة التطبيق الشامل للشريعة الإسلامية سافرة، وصريحة، في الماده "4" من المشروع التي تنص على ان يطبق القاضي الحكم الشرعي الثابت بنصوص الكتاب والسنة، فان لم يجد يجتهد رأيه على هدى القواعد المذكورة في المادة..
وهكذا، بين التفسير للنصوص التشريعية القائمة الآن، والتطبيق المباشر في غياب النص التشريعي، ينتهي بنا الأمر الى التطبيق الشامل للشريعة الإسلامية السلفية!! فهل هذا مراد الدين؟؟ وهل هذا ما نريد، ونقبل، في السودان اليوم؟؟ وهل هذا ما كلفت به هذه اللجنة ام انها قد تعدّت حدود اختصاصها باقتراح هذا المشروع؟؟
والاجابات التي سيرد تفصيلها فيما يلي هي:-
1) ان هذا العمل ليس هو مراد الدين لأنه يتناقض مع الدستور الإسلامي.. لذلك لزم علينا دينا ان نقاوم محاولات تطبيق الشريعة السلفية لأن بعض صورها تتعارض مع الدستور الإسلامي..
2) لانقبل هذا الاتجاه في السودان اليوم لأنه بجانب مفارقته للدين، فهو يتناقض مع الدستور الدائم ويهدد وحدة البلاد وسلامتها لأنه يهدر حقوق قطاعات كبيرة من السودانيين غير المسلمين..
3) والتطبيق الشامل للشريعة الإسلامية عمل خارج اختصاص لجنة مراجعة القونيين لأنها جاءت لتراجع القوانين السودانية لتراعي تناسبها مع الشريعة الإسلامية اي عدم تناقضها مع مبادئ الشريعة بهذه الصورة الشاملة والمباشرة..
4) ولدي الدقة، فان منهاج الشريعة السلفية في العمل القانوني والذي تقترحه علينا اللجنة في مشروعها هذا منهاج متخلف ومعيب من الناحية القانونية الفنية لأنه يؤدي الى فوضى وخراب اقتصادي واجتماعي ما لهما من قرار..) انتهى
هذه بعض النماذج، على سبيل المثال لا الحصر للتدليل على ما سقناه آنفا من ان هذه اللجنة تزيف الشريعة وتشوهها وتعوق بعث الدين، ولولا ضيق المجال لأوردنا مفارقات هذه اللجنة في كل مشاريع القوانين التي اخرجتها والتي سنتابعها باذن الله في كتيبات.. وفي حقيقة الأمر حتى ان ارادت هذه اللجنة تطبيق الشريعة السلفية كما هي فانها ستفشل في ذلك فشلا ذريعا.. وذلك لأن الشريعة الإسلامية لا يمكن ان تطبق وتعاش في مجتمع القرن العشرين.. فان حاجة هذا المجتمع للحرية وللمساواة.. المساواة في الاقتصاد – الاشتراكية – والمساواة في السياسة – الديمقراطية – والمساواة في الاجتماع بأن يتساوى جميع افراد المجتمع بلا تفريق بينهم في القانون يقوم على اساس اختلاف النوع او الجنس او العقيدة الخ... وهذا ما نلتمسه في الدستور الإسلامي القائم على اصول القرآن، وسنة النبي، عليه الصلاة والسلام، وقد نص على قدر منه الدستور الدائم عندنا..
حتى الشريعة الإسلامية، وبدون تزييف لها،
لا تحل مشاكل مجتــــــــمع اليــــــــوم!!
فهل في الشريعة الإسلامية الحاضرة تلبية لكل مشاكل مجتمع اليوم؟؟
لا!! ولا كرامة!! وذلك لسبب واحد أساسي بسيط!! ذلك السبب هو ان الشريعة الإسلامية لم تقم على الدستور الإسلامي، وانما قامت على مستوى ادنى منه هو مستوى الوصاية – وصاية الفرد الرشيد على الجماعة القاصرة – وذلك لقصور مجتمع القرن السابع، فكان لابد من التنزل له على حسب حاجته، وحسب طاقته.. وفي هذا المعني فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (نحن معاشر الانبياء أمرنا ان نخاطب الناس على قدر عقولهم).. ولقد صدق فخاطب الناس على قدر عقولهم، ومن ثم شرّع لهم في الوصاية في السياسة مثلا، فقامت السياسة على الشورى: (وشاورهم في الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين).. وغني عن القول بأن الشورى غير ملزمة لمن يشاور لأنه ان رأى رأي المستشارين اتبعه، والا فانه ينفذ ما يرى هو، ويتوكل على الله: (فاذا عزمت فتوكل على الله) وهذا الوضع بالطبع ليس ديمقراطيا كما هو الحال في الديمقراطية المعروفة اليوم.. وكما شرّع لهم في الوصاية شرع لهم في الرأسمالية الملطفة المتمثلة في آية الزكاة: (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم، وتزكيهم بها، وصل عليهم.. ان صلاتك سكن لهم..).. فانه يمكن للفرد الواحد، او الجماعة القليلة، ان تملك وسائل الانتاج، ولكن عليه، ان ملك النصاب، وحال الحول، ان يزكي بالمقادير المعروفة عندنا في الشريعة، وفي ذلك اتجاه لتفتيت الرأسمالية تدريجيا.. كما شرع لهم ايضا في عدم المساواة بين الرجال والنساء، فقامت وصاية الرجل على المرأة: (الرجال قوامون على النساء، بما فضّل الله بعضهم على بعض، وبما انفقوا من اموالهم..) هذا فيما يخص الاجتماع..
ومن ذلك يتضح ان الشريعة الإسلامية قد تنزلت لأرض الناس لحل مشكلة مجتمع القرن السابع على حسب حاجته وحسب طاقته، وهي حاجة، وطاقة، قاصرة تمام القصور ومختلفة، تمام الاختلاف، عن حاجتنا، وطاقتنا اليوم.. فهل في الدين ما يحل مشكلة هذا المجتمع، ذي الطاقات الهائلة المعقدة؟؟
الحل في تطوير التشريع الإسلامي!!
نعم!! نحن نزعم اننا بتطويرنا للتشريع الإسلامي من آيات الفروع التي قامت عليها الشريعة الإسلامية، وهي الآيات المدنية، الى آيات الاصول، وهي مصادر الدستور الإسلامي التي قامت عليها حياة النبي، صلى الله عليه وسلم الخاصة (في خاصة نفسه)، ولم تقم عليها الشريعة الإسلامية، وهي ما نسميها بالآيات المكية، نستطيع أن نحل مشاكل هذا المجتمع، وأن نوجه طاقاته، على هدى الدين، وذلك بأن هذه الآيات المكية إنما تدعو للحرية والمساواة – الديمقراطية في السياسة، والاشتراكية في الاقتصاد، والمساواة الاجتماعية.. وهذه هي حاجة هذا المجتمع وطاقته.. وشرح ذلك طويل في كتب الفكرة الجمهورية الاساسية ويمكن مراجعتها..
الخاتـــــــمة:
خلاصة الذي نود ان نقوله هو ان هذه القوانين، في حقيقة الأمر، ما هي الّا عمل سياسي استغلته بعض الجماعات للوصول الى مصالحها السياسية الضيقة.. وهو عمل متخلف له خطره على امن، وسلامة وتطور، هذا البلد الحبيب.. وهو بالاضافة الى تقديمه للشريعة الإسلامية بهذا القصور يخالف الدستور الإسلامي كما يخالف الدستور الدائم، وما توصلت اليه جميع القوانين الدستورية في العالم اليوم من كفل للحرية والمساواة..
فما العمل اذن؟؟
اننا عندما نلفت نظر الشعب عامة والقانونيين خاصة لخطورة هذا الأمر نذكرهم بواجبهم التاريخي في مناهضة هذا العبث وذلك بدراسة هذه القوانين وتوضيح خطرها وخطأها استنادا على روح الدين، وعلى الدستور الإسلامي..
والله هو المسئول ان يهدينا، ويهدي بنا، وان يستعملنا لما فيه خير هذا البلد وتقدمه، وما فيه خير الانسانية جمعاء انه سميع مجيب!!
الاخوان الجمهوريون
ام درمان ص ب 1156
تلفون 56912
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست