تحديث يومي لأسعار $$الدولار$$ والعملات

(عدل بواسطة ASHRAF MUSTAFA on 01-19-2013, 06:01 PM)

Quote: الدولار الأمريكي : 6.75

Quote: Quote: الدولار الأمريكي : 6.75 يعني نازل .. طيب كويس والله .. تشكر على البوست ..

Quote: يعني نحن نقعد نباري البشير وسلفا ونشوف أخبارهم عشان نحدد نحول ولا لأ ؟ ذي حالة احسن منها العرس

Quote: ربنا ينزل الدولار لنصف جنية يا من لايقوي علية شي

Quote: انخفاض سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه سيكون شيئا نسبيا الجنيه السوداني يستفيد من اتفاق السودانيْن 03-15-2013 08:12 AM عماد عبد الهادي-الخرطوم دفع قرار الخرطوم وجوبا البدء في ضخ بترول دولة جنوب السودان عبر منشآت السودان خلال الأسبوعين المقبلين، بالجنيه السوداني إلى معاودة ارتفاعه مقابل العملات الحرة الأخرى، وفي مقدمتها الدولار الأميركي. ورغم تشكيك بعض المراقبين الاقتصاديين في إمكانية ضخ النفط الجنوبي خلال الفترة المضروبة بسبب مشكلات فنية في حقول البترول نفسها، توقع محللون ارتفاعا حقيقيا للجنيه مقابل كافة العملات الأخرى. فقد انخفض سعر الدولار خلال ثلاثة أيام في السوق الموازي من 7.10 إلى 6.8 جنيهات سودانية، مع توقعات بمواصلة انخفاضه على الأقل خلال المرحل المقبلة. تطور إيجابي فالحكومة السودانية توقعت أن تشهد المرحلة المقبلة تطورا إيجابيا حقيقيا في كافة أوجه الاقتصاد، مؤكدة على لسان وزير ماليتها علي محمود عبد الرسول للصحفيين الثلاثاء الماضي أن الاتفاق سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار في سعر صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الحرة الأخرى. أما الخبير الاقتصادي الكندي يوسف فقد أكد أن الاتفاق سيؤثر على سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، "بل سيؤدي إلى ثبات سعر صرف الجنيه لأنه يضخ موارد جديدة للخزينة العامة". وأشار يوسف في تعليق للجزيرة نت إلى توفير الاتفاق لنحو 2.4 مليار دولار "بجانب نحو 2.5 مليار دولار من عائدات التبادل التجاري بين البلدين"، معتبرا أن ذلك سيخلق كثيرا من التوازن في سعر الصرف وزيادة في النقد الأجنبي. واستبعد تراجعا كبيرا في سعر الدولار مقابل الجنيه "لوجود عدد من العوامل التي من شأنها أن تؤدي إلى ثبات سعر الدولار واليورو". تحسن تدريجي من جهته يتوقع المحلل الاقتصادي خالد التجاني تحسنا تدريجيا غير مباشر في اقتصاد الدولتين على السواء، ويقول إن انخفاض سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني "سيكون شيئا نسبيا، لأن استئناف ضخ النفط سيأخذ عدة أشهر". ويرى التجاني في حديثه للجزيرة نت أن الاتفاق سيقلل النفقات العسكرية للبلدين، وبالتالي سيساعد على استغلال الموارد في التنمية وتخفيف الضغط على موازنتيهما. ورغم ما حددته الخرطوم وجوبا للبداية الفعلية لضخ النفط الذي اعتبرتاه خطوة إيجابية في معالجة اقتصاديهما اللذين أوشكا على الانهيار، يؤكد وكيل وزارة المالية السوداني الأسبق وجود عوامل أخرى قد تساهم في تدهور سعر صرف الجنيه مقابل الدولار "أو غيره من العملات الحرة الأخرى". ويربط محمد نوري انخفاض سعر الدولار الحالي -وتوقعات ارتفاعه لاحقا- بما أسماها العشوائية التي يبنى عليها الاقتصاد السوداني "الذي يفتقد الإحصاءات الاقتصادية الحقيقية، بجانب سيطرة بعض التجار وتحكمهم في سعر الدولار". ودعا في تعليقه للجزيرة نت إلى تقليل استيراد السلع الهامشية وتشجيع الإنتاج والصناعات الصغيرة وتقليل الصرف الحكومي، مطالبا في الوقت ذاته بإنشاء منافذ محددة للتجارة بين السودان وجنوب السودان. المصدر : الجزيرة

Quote: خبراء : اسعار الدولار لن تنخفض بدرجة كبيرة.. الانخفاض الحالي لاسباب نفسية فالاقتصاد السوداني لم يشهد بعد أي تدفقات من النقد الاجنبي. بتصدير بترول الجنوب الصرافات : السعر الحقيقي للدولار في حال تواصل الضخ سيتراوح بين 5.5 - 5.8 مقابل الجنيه . 03-19-2013 08:11 AM الخرطوم : اشراقة الحلو : (منقول من الراكوبة) أكد خبراء ان اموال البترول سوف تعود للخزينة بعد مضي اربعين يوما من ضخ بترول الجنوب عبر الشمال وقال نائب الامين العام السابق لاتحاد الصرافات عبد المنعم نور الدين ان الاسعار المطروحة في السوق الآن اسعار غير حقيقية يفرضها المضاربون والتجار قائلا ان أي حديث حول الاتفاق مع الجنوب يؤدي لنزول اسعار الدولار، الامر الذي يدل على ان الاسعار المطروحة الآن غير حقيقية وتوقع ان يحدث هبوط تدريجي في الا سعار اعتبارا من الآن وحتى بداية الضخ وقال ان الهبوط الاكبر سيكون بعد استلام اول دفعة من النقد الاجنبي وتوقع ان يظهر السعر الحقيقي في حال تواصل الضخ وفق الاتفاق وابان ان السعر الحقيقي سيتراوح بين 5.5 - 5.8 مقابل الجنيه . وأرجع الخبير المصرفي شوقي عزمي الانخفاض الحالي لاسعار الدولار لاسباب نفسية باعتبار ان الاقتصاد السوداني لم يشهد بعد أي تدفقات من النقد الاجنبي فيما يتعلق بعمليات تصدير بترول الجنوب مشيرا الى ان التجار يتوقعون ان يشهد السودان تدفقات من العملات يزيد من كمية النقد الاجنبي الامر الذي يؤدي لانخفاض القيمة .وقال ان اسعار الدولار لن تنخفض بدرجة كبيرة الا في حال ان لجأ بنك السودان بدعم الصرافات بحصيلة من النقد الاجنبي لتغطية احتياجات بعض المواطنين خلال فترة ما قبل سريان تدفق بترول الجنوب وكان بعض الخبراء قد ذكروا في وقت سابق انه وبعد بدء المفاوضات بين السودان وجنوب السودان لجأ البعض لشراء الدولار كملاذ آمن لعملاتهم باعتبار ان السلع ستنخفض بعد ضخ البترول الا انه عند تعثر الاتفاقية احتفظوا بما لديهم من دولار فأصبح العرض اقل من الطلب الامر الذي قاد لارتفاع الاسعار وقالوا على الرغم من الندرة الموجودة فإنه يتم تخزين الدولار داعين لتحديد السعر تمشيا مع العرض والطلب كما دعا البنك المركزي لزيادة الصادرات غير البترولية واستلام قروض وهبات وتخفيض الاستيراد كعلاج سريع لمسالة الارتفاع وذكر عدد من الخبراء المصرفيين و الاقتصاديين عددا من الاسباب ادت الى انخفاض قيمة الجنيه السوداني بالتالي انعكاس ذلك سلبا على الاقتصاد الكلي اعتبروا فقدان حصيلة البترول جزء من الاشكالية وليس كل المشكلة وقالوا ان المشكلة الاساسية تكمن في عدم بناء احتياطي نقدي يمكن السودان من مجابهة الظروف الاضطرارية التي تنشأ بجانب الحصار المعلن الامر الذي خلق صورة قاتمة للدولار الا انهم قالوا ان السودان يستطيع ان ينشئ بعض الآليات التي تمكنه من توفير النقد الاجنبي عبر التخفيض الحقيقي للمصروفات غير المنظورة التي يقوم بها القطاع العام بالاضافة لترشيد سياسات الاستيراد من خلال دعم قطاعات الانتاج والقطاع الزراعي مع ضخ سيولة معقولة من حصيلة بيع الذهب لمقابلة بعض الالتزامات حى ولو بنسبة 10%، الامر الذي يمكن من تخفيض الهجمة الشرسة على الدولار وذكروا (للصحافة) ان الدولار مؤخرا اصبح سلعة يتم الاحتفاظ بها ولا تستخدم كوسيلة تبادل تجاري وابانوا ان هذا الامر انعكس سلبا على حركة الايرادات مما يتطلب بالضرورة ان يقدم البنك المركزي حوافز اضافية تمكن المستثمرين من ادخال النقد الاجنبي للسودان وان يلتزم البنك بدفع جزء من المتاخرات للمستثمرين العرب ليواصلوا ضخهم للدولار في السودان ويتم انشاء صكوك دولارية يتم استثمارها في مجالات خدمية ذات عائد عالي وتصفى بانتهاء اجلها بالدولار مع ارفاق خطاب ضمان من بنك السودان لسداد قيمة هذه الصكوك وارباحها عند الاجل . وقالوا ان سعر الدولار الآن يخدم الاستيراد ويجعل اسعار السلع المستوردة ارخص من المحلية في اشارة الى ارتفاع فاتورة المواد الغذائية المستوردة من 270 مليون دولار عام 1999 الى 2 مليار و600 مليون دولار عام 2010 بسبب انخفاض اسعار الدولار الامر الذي يجعل السلع المحلية اغلى اسعارا من المستوردة بالاضافة لارتفاع تكلفة الانتاج في السودان والتي تصل الى 12% بينما على مستوى العالم لا تتجاوز 5% وقالوا ان سعر الصرف على مستوى العالم يحرك الصادرات مؤمنين على مسألة رفع السعر التأشيري لتحريك الصادرات واعتبروا السعر الموجود الآن غير مشجع للصادر واضافوا ان السودان يحتاج الى الدولار لاستيراد البترول بعد ذهاب بترول الجنوب وقالوا ان سعر الصرف خلال العشر سنوات الماضية دعم مسألة الاعتماد على السلع المستوردة اضافوا ان صادرات السودان والبالغة 2 مليار ونصف المليار دولار لا تغطي تكلفة المواد الغذائية المستوردة.

Quote: أكد خبراء ان اموال البترول سوف تعود للخزينة بعد مضي اربعين يوما من ضخ بترول الجنوب عبر الشمال

وزارة النفط قالت محتاجة ل 45 يوم عشان تستعد لاستقبال النفط، و40 يوم تانية عشان يستفيد منها الاقتصاد السوداني، دي 3 شهور مع العلم انه وزارة النفط ما قالت ال 45 يوم دي بتبدا من متين !!!!!

Quote: لاتحول الا للشديد القوي، دي ما ايام بناء ولا ايام شكليات

Quote: ابقوا نجاض ودي نصيحة من زول تجري التجارة في دمه وورثها كابراً عن كابر

Quote: الاخوة المغتربين ما فيكم زول بقوم من النوم بلقى العملة الصعبة تحت مخدتو، الواحد شقاء وغربة وتعب وزهج من اجل تأمين مستقبل اطفاله وتامين احتياجات اسرته وليس من اجل تأمين احتياجات كائن طفيلي اسمه سمسار عملة ينزل السعر اليوم ويشترى منك بالرخيص وتجي بعد ساعة تشترى منه تلقاه يبيع لك بالسعر القديم !!! اولاً انا على يقين تام ان الاسباب التي ادت لانخفاض العملة الاجنبية (دا اذا كان في انخفاض) غير مبررة في ظل بقاء كل السلع الاخرى في اسعارها العالية والتبرير انه اشتريناها بالغالي ولما تكمل بنبيع بالسعر الجديد، عملاً بنفس المقولة نحن والله قروش الغربة دي تعبنا فيها وما بنبيعها بالرخصة، ولما يرتفع السعر او تنخفض اسعار السلع في السودان بنبيع بعد داك . عليه، عضوا عليها بالنواجذ فهي امانة اطفالكم فلا ترموها ، والعندو قريشات يصبر، ولو شاف المعادلة الغريبة مستمرة في السودان (انخفاض عملة + ارتفاع اسعار) يطق الدهب يشتريه منها زينة وحفظ مال وخلى ال 11 دولار تبقى ليهم الدولار ب 12 جنيه بتاعة صلاح كرار. ابقوا نجاض ودي نصيحة من زول تجري التجارة في دمه وورثها كابراً عن كابر لاتحول الا للشديد القوي، دي ما ايام بناء ولا ايام شكليات، واعيد من جديد عند اي نزول مناسب في انخفاض السلع يتناسب طردياً مع انخفاض سعر العملة بعد داك ايدك والبركة والله الموفق قسماً بالله زاد نقص ما متضرر منه كتير، لكن جبرني على الكتابة الخلعة الشايفها عند المغتربين

Quote: وهنالك بعض تجار العملة اصيبوا بي حالة هيستيريا شديدة

Quote: لأنه ضخ البترول من عدمه ما بساعد المواطن في حاجة ولا القروش البتجي من البترول اصلا حا تمشي للمواطن او لصحته او غذائه لكن لو الوالي كان حازم كان يعمل حملات الزامية ويومية لخفض الاسعار

Quote: الأثر على سعر الصرف يمر عبر ثلاثة مراحل.. انتهت مرحلة الانخفاض الأولى ولن يبدأ إنخفاض جديد قبل أكتوبر الآثار الاقتصادية لتنفيذ اتفاقات سبتمبر 03-31-2013 07:37 AM د. صدقي كبلو إن أهمية المصفوفات الموقعة بين حكومة جنوب السودان وحكومة السودان أنها تفتح الطريق واسعا لتنفيذ اتفاقيات سبتمبر2012 بين السودان وجنوب السودان والبلغ عددها(9) اتفاقيات وتتكون: - اتفاقية عامة للتعاون. - الاتفاقيات المتعلقة بالنفط والمسائل الاقتصادية ذات العلاقة. - الاتفاقية الإطارية عن موقف مواطني الدولة الأخرى. - اتفاقية عن قضايا الحدود(بما في ترسيم الحدود). - اتفاقية عن إطار للتعاون في مسائل البنك المركزي. - اتفاقية عن التجارة والمسائل المتعلقة بالتجارة. - اتفاقية عن مسائل اقتصادية معينة: تقسيم الأصول والديون، و المتأخرات والمطالبات والمنهج المشترك للمجتمع الدولي. - الاتفاقية الإطارية لتسهيل دفع فوائد ما بعد الخدمة(وتشمل المعاشات). - اتفاقية عن الترتيبات الأمنية. · الحريات الأربعة المفتاح: وكما يمكن الملاحظة من الوهلة الأولى فإن كل الاتفاقيات عدا ثلاثة اتفاقيات لها علاقة مباشرة مع التوأمة الاقتصادية وحل المشاكل الاقتصادية العالقة بين البلدين، غير أن الاتفاقيات الثلاثة الأخرى ذات علاقة بالاقتصاد خاصة الاتفاقية الإطارية عن موقف مواطني الدولة الأخرى وبالأحرى فهي اتفاقية بالدرجة الأولى لأنها تتعلق ما عرف في الأدب السياسي بالحريات الأربعة التي تشمل حقوق الإنتقال والإقامة والعمل والتملك والاستثمار(باعتبار أن التملك والاستثمار يتداخلان). وقد جاءت المادة الثالثة في الجزء الثاني من الاتفاقية. “وفقاً للقوانين واللوائح في كل دولة ، يتمتع مواطنو كل دولة بالحريات التالية في الدولة الأخرى: = حرية الإقامة = حرية التنقل = حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية = حرية الامتلاك والتخلص من الممتلكات “ ورغم إختلاف المسميات يصبح الجوهر هو الحريات الأربعة، ولكن الاتفاقية قيدت بمزيد من الإجراءات التي يتفق عليها الطرفان من خلال لجنة يترأسها وزيرا الداخلية بالبلدين، وكان يمكن أن يكون هذا إجراءا عاديا للتنظيم، ولكن في الظروف السياسية المتوترة بين الدولتين، يكون ذلك طريقة لعرقلة وتنفيذ الاتفاقية. أن أي برنامج مستقبلي للتغيير في السودان يجب أن يبدأ بتفعيل هذه الاتفاقية لأنها المفتاح لا للتوأمة الاقتصادية فحسب، بل لأي تطور إيجابي في علاقات البلدين الشقيقين. ولعل أهمية الاتفاقية بالنسبة لجمهورية السودان واضحة في ثلاثة محاور، مختصرين الحديث في مجال الاقتصاد، على الأقل: المحورالأول: وهو أكثر المحاور أهمية على الإطلاق هو محور القبائل الرعوية على الحدود بين البلدين والتي تعني حرية حركتهم إلى المراعي ومصادر المياه بالجنوب. والمحور الثاني: هو وجود السودانيين الشماليين بالجنوب لأغراض التجارة والعمل وخاصة لسد احتياجات الجنوب في توظيف مهنيين وعمال مهرة. والمحور الثالث: هو إحتياج الشمال للقوى العاملة من الجنوب خاصة في قطاعات الزراعة والبناء والصناعة.. · اتفاقية الحدود وأهميتها لممارسة الحريات بالنسبة للرعاة: إن اتفاقية ترسيم الحدود اتفاقية هامة وذات ابعاد اقتصادية أيضا خاصة بالنسبة للرعاة ولتجارة الحدود ووفقا للاتفاقية ” يحافظ الطرفان على حدود مسالمة و آمنة ينتعش على طولها النشاط الاقتصادي و الاجتماعي و يمكن ان يتحرك الناس عبرها و يمكن انسياب السلع و الخدمات عبرها بسهولة.” (الباب الثاني المادة 2(1) ) وكان من المحدد أن يبدأ ترسيم الحدود خلال 60 يوما من توقيع الإنفاقية وينتهي في فترة أقصاها 3 شهور من بدء الترسيم. وبالطبع شيئا من ذلك لم يتحقق. إن عدم تنفيذ اتفاقية الحدود لا يعطل حركة الرعاة وتجارة الحدود فحسب، بل أنه يعطل أي استثمارات خاصة في مجال استكشاف البترول وفي الزراعة والزراعة الآلية تحديدا يمكن تطويرها في المناطق المتنازع عليها. · اتفاقية البترول: توصلت اتفاقية البترول المسماة ” الاتفاقيات المتعلقة بالنفط والمسائل الاقتصادية ذات العلاقة” وهي اتفاقية شاملة لنقل النفط من الجنوب عبر أنابيب الشمال ومعالجته في معامل المعالجة الشمالية وتصديره عبر الموانئ السودانية وفقا لرسوم محددة وتسري الاتفاقية لثلاثة سنوات و6 شهور من تاريخ تصدير أول شحنة. والاتفاقية تقدم تفصيلا لكل الاجراءات والإلتزامات وتنظم القياس والمراقبة والجودة والإلتزامات المالية وكيفية ومواعيد السداد وتعالج قضايا عالقة حول الحقوق المشتركة. وما يهم الاقتصاد السوداني فعلا أن السودان يكسب 11 دولارا عن كل برميل ينقل عبر خطوط النيل الكبرى ويعالج عبر معاملها على النحو التالي: واحد دولار رسوم عبور، و8.40 دولار، و رسوم نقل. 1.60 دولار رسوم معالجة، كما يتلقى السودان ما يعادل 9.10 دولار عن كل برميل بترول ينقل عن طريق خطوط بترودار ويعالج في معاملها وتفاصيلها كالآتي: 1 دولار رسوم عبور 6.50 دولار رسوم نقل 1.60 دولار رسوم معالجة كما تدفع حكومة جنوب السودان رسوم تعويضية لمدة 3 سنوات تحسب على أساس 15 دولار للبرميل بما يعادل 3 مليار و40 مليون دولا خلال فترة الاتفاق. لقد كان، وما زال، بوسع هذه الاتفاقية أن تساهم في حل مشاكل مالية لحكومة السودان فهي ترفد الميزانية وميزان المدفوعات بنقد أجنبي يصل إلى حوالي 3 مليار دولار في السنة معتمداً على كمية البترول التي ستضخ من الجنوب. إن خطورة عدم تنفيذ هذه الاتفاقية إنها تضعف العلاقة والثقة بين البلدين وتدفع الجنوب دفعا للبحث عن طرق أخرى لتصدير بتروله. والإشكال الحقيقي أن أي حل آخر سيعني أنه سيكون دائما ولن تكون الخسارة للسودان مؤقتة، وحتى لو تغير نظام الحكم في السودان بعد ذلك فستكون الخسارة دائمة. · اتفاقية التجارة والقضايا المتعلقة بالتجارة توصل الطرفان أيضا لاتفاقية التجارة والقضايا المتعلقة بالتجارة، وهي اتفاقية تكون لجنتين لجنة وزارية ولجنة فنية، وقد حددت الاتفاقية أسبقية للقضايا التالية: - التعاون الجمركي بما في ذلك الجوانب الإدارية، وتبادل المعلومات وبناء القدرات. - العلاقات البنكية وترتيبات المدفوعات المتعلقة بالتجارة(بالتنسيق مع لجنة البنوك المركزية المشتركة). - مكافحة التهريب عبر الحدود. - مكافحة المعاملات الماية غير الشرعية: وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب ، وتجارة المخرات والجرائم عابرة الحدود. - آليات فض المنازعات المتصلة بالتجارة . استخدام الموانئ وتسهيل عبور السلع غير النفطية؛ و تسهيل الوارد والصادر بين الدولتين.على أن تناقش اللجنة الفنية تحقيق التالي: - التعاون الجمركي بما في ذلك الجوانب الإدارية، وتبادل المعلومات وبناء القدرات. - العلاقات البنكية وترتيبات المدفوعات المتعلقة بالتجارة (بالتنسيق مع لجنة البنوك المركزية المشتركة). - مكافحة التهريب عبر الحدود. - مكافحة المعاملات المالية غير الشرعية: وغسيل الأموال، وتمويل الإرهاب ، وتجارة المخدرات والجرائم عابرة الحدود. - آليات فض المنازعات المتصلة بالتجارة . - استخدام الموانئ وتسهيل عبور السلع غير النفطية. - تسهيل الوارد والصادر بين الدولتين. إن هذه اتفاقية تؤسس لهياكل ومؤسسات يمكن فعلا أن تطور العلاقات التجارية خاصة إذا ما قرأ مع اتفاقية ” إطار للتعاون في مسائل البنك المركزي” والتي تنشئ أيضا أساسا للتعاون المصرفي الذي يسهل التبادل التجاري والتعاون في قضايا النقد والتحويل والتمويل المشتركة. إن لاتفاقيات الاقتصادية الأخرى التي وقعت في نفس الوقت تعالج قضايا مهمة مثل الديون ومعاشات وحقوق مواطني كل دولة وغيرها من القضايا الاقتصادية العالقة. · ماذا يعني تطبيق هذه الاتفاقيات للاقتصاد السوداني: إن تنفيذ الاتفاقيات سكون له أثر غير إيجابي على الاقتصاد السوداني في الأوجه التالية: = سيحقق عائد رسوم ترحيل ومعالجة النفط والحقوق السيادية والهبة من حكومة الجنوب ما قد يصل إلى 2.7 مليار دولار باعتبار إنتاج 300 ألف برميل نفط في الجنوب وهذا بالطبع لن يتحقق بين يوم وليلة؛ ويحتاج لوقت وأتوقع أن يبدأ الضخ بكميات بسيطة ثم يرتفع حتى يصل إلى 300 ألف بنهاية العام الحالي، وستبدأ تدفقات العائد المالي للحكومة في الوصول لربما بحلول شهر أكتوبر، وحينها سيؤثر ذلك على إيرادات الحكومة في الربع الأخير من العام ويخفف من العجز، إن درجة تأثيره على تخفيض العجز في الميزانية العامة يعتمد على كمية النفط التي سيتم ضخها ومن مصلحة الحكومة السودانية أن تساعد في أن يصل الضخ لأعلى معدل له. = سيكون لتدفق المدفوعات أثر إيجابي على ميزان المدفوعات ويؤثر أيضا في تمويل الواردات كالقمح والأدوية. = سيكون هناك أثر إيجاب للتجارة بين البلدين على مستويين: المستوى الأول التجارة التي مصدرها سلع سودانية مثل الذرة والبصل والزيت والتوابل وغيرها وهذا يعتمد على وجود فوائض إنتاجية، ولربما سيؤثر ذلك سلبا على الأسعار للمستهلكين السودانيين بإعتبار منافسة التصدير للطلب المحلي. أما المستوى الثاني فهو مستوى السلع العابرة عبر السودان ومصدرها أجنبي وسيكون التأثير الإيجابي هنا متعدد: رسوم الميناء والمواصلات والنقل وتوسيع العمالة في مجال عمليات الصدر للجنوب عموما. = الأثر الأكثر إيجابية سيكون على حركة المواطنين على الحدود خاصة الرعاة خاصة وأن الصيف قد دخل ويتجه الرحل نحو المراعي ومصادر المياه في الجنوب، وهذا الأثر الإيجابي يعتمد أكثر على تحقيق السلام في الحدود وحل قضايا الحدود. = لربما تبدأ العمالة من البلدين فرصا للحركة بين البلدين إذا ما ساعدت المصفوفة في حل مشكلة الحريات. = بالطبع سيؤدي كل ذلك لإزدهار العمل المصرفي بين البلدين. · أثر الاتفاقيات على سعر الصرف: يهتم كثير من الناس بأثر تنفيذ الاتفاقيات على سعر الصرف، وسيتم التأثير على ثلاثة مراحل: المرحلة الأولى:ـ وهي التي إنتهت الآن واستمرت لأقل من شهر ، عندما قرر المضاربون، والذين يحتفظون بمدخراتهم بالنقد الأجنبي أن يبيعوا ما لديهم من نقد وحيث توقف المستوردون مؤقتا عن الشراء لحين انجلاء الموقف. كل هذه القرارات اتخذت كرد فعل للاتفاقيات دون أن يكون هناك نقد أجنبي جديد مطروح في السوق أو لدى البنوك لأن الاتفاقيات تحتاج لوقت لتنفيذها وحتى تدر النقد الأجنبي المتوقع. المرحلة الثانية: هي التي نعيشها الآن وهي ببساطة أن المستوردين والمسافرين والمحولين للخارج لأسباب الدراسة والعلاج… الخ، توجهوا من جديد للسوق فأرتفع السعر من جديد فبعد أن نزل إلى 6,10 أرتفع من جديد إلى 6,55 وسيستمر في الزيادة وفقا لمعادلات العرض والطلب حتى منتصف أكتوبر عندما يبدأ العائد من رسوم الترحيل والمعالجة والهبة من حكومة الجنوب في التدفق. المرحلة الثالثة:ـ تبدأ بتفق العائدات في أكتوبر، وسيحكم السعر فيها مدى فعالية الدولة في إدارة النقد الأجنبي وعدم إهداره مثل عائدات البترول 1999-2011. وهذا يتطلب سياسا ت صارمة في تحديد سلع الواردات وترتيب دقيق للأوليت ومساعدة الميزان التجاري وميزان الدفوعات بإجراءات داخلية تزيد الإنتاج المحلي البديل للوارد(تخفيض الطلب على النقد الأجنبي) وزيادة الانتاج المحلي للصادر (زيادة عرض النقد الأجنبي) وزيادة كفاءة الخدمات المحلية في مجالات التعليم والصحة (تقليل الطلب على النقد الأجنبي بتقليل التحويلات للعلاج والتعليم بالخارج) واختصار النفقات الخارجية غير الضرورية (خاصة الحكومية كالسفر للخارج للمسؤولين) وتخفيض تحويلات العمالة الأجنبية (بتطبيق سياسة حازمة تجاه العمالة الآجنبية بتضييق فرص العمل للإجانب) وأتخاذ سياسة الشراكة مع رأس المال الأجنبي في عمله بالسودان حتى نحافظ على جزء من الفوائض الاقتصادية المنتجة داخل البلاد. الميدان

(عدل بواسطة ASHRAF MUSTAFA on 03-31-2013, 03:16 PM)