ذخيرة ايرانية في دارفور

Quote: ذخيرة مجهولة المصدر في نزاعات أفريقيا تحير الباحثين لسنوات.. وتحقيقات تقود إلى إيران لا تحمل أي شفرة مصنع للحيلولة دون تتبعها.. وتوزع عبر شبكات سرية على المقاتلين نيويورك: كريستوفر شيفرز* ظهرت العلامات الأولى في كينيا وأوغندا وما أصبح الآن جنوب السودان، حيث عثر باحث بريطاني في مجال الأسلحة، كان يجري دراسة مسحية عن الذخائر التي استخدمتها القوات الحكومية وميليشيات المدنيين عام 2006، على مظروفات طلقات خاصة ببنادق «كلاشنيكوف» لم يرها من قبل، ولم تكن هذه الذخيرة تحمل أي شفرة مصنع، مما يوحي بأن منتجها كان يأمل في عدم اكتشافه. وفي غضون عامين، بدأ باحثون آخرون في العثور على مظروفات طلقات مطابقة لها يتم تداولها في إطار موجة العنف العرقي التي تجتاح دارفور، ثم ظهرت بعد ذلك ذخيرة مماثلة داخل استاد رياضي في العاصمة الغينية كوناكري كان الجنود قد أطلقوا النار داخله على متظاهرين مناوئين للحكومة عام 2009 وقتلوا منهم ما يزيد على 150 شخصا. وعلى مدار 6 أعوام، ظلت مجموعة من الباحثين المستقلين في مجال تجارة السلاح يعملون على تحديد مصدر تلك المظروفات الغامضة، ومن خلال تبادل المعلومات القادمة من 4 قارات، خلصوا إلى أن هناك جهة ما تقوم سرا بتسريب ذخيرة البنادق والمدافع الآلية إلى مناطق النزاعات طويلة الأمد، وأنها تمكنت على مدار أعوام من أن تفلت من الانكشاف، وكان هدفهم الوحيد هو حل هذا اللغز، وليس توريط أي بلد بعينه. وعندما جاءت نتيجة عمل هؤلاء المحققين، كانت المفاجأة: أن المنتج ليس واحدا من المشتبه فيهم المعتادين في أفريقيا، بل إيران. فإيران لديها قطاع تصنيع حربي متطور للغاية، إلا أنها لا تقوم بتصدير أسلحتها بكميات تنافس القوى الكبيرة في مجال تجارة السلاح الدولية، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين والعديد من البلدان الأوروبية، بيد أن اختياراتها التصديرية في هذه الحالة لها دلالة خطيرة، فرغم أن ذخيرة الأسلحة الصغيرة تجذب اهتماما أقل من الأسلحة الاستراتيجية التي تلقى شجبا دوليا مثل الألغام الأرضية والقنابل العنقودية، فإنها تعد مكونا أساسيا في ظاهرة العنف المنظم، وتكون في كل عام وفي كل حرب ضالعة في عدد لا حصر له من الجرائم وإزهاق الأرواح. وخلال الأعوام العديدة الماضية، حتى في ظل فرض رقابة أجنبية مكثفة على برنامج إيران النووي ووكلائها الداعمين لها في أنحاء الشرق الأوسط، فقد استمر توزيع الذخيرة التي تصنعها الحكومة الإيرانية عبر شبكات سرية إلى قائمة طويلة من المقاتلين في مناطق مختلفة، من بينها مناطق خاضعة لقرارات أممية تحظر تزويدها بالأسلحة. وقد شملت خيوط الأدلة التي تكشفت وجود مظروفات طلقات إيرانية في حوزة المتمردين في ساحل العاج، والقوات الفيدرالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وحركة طالبان في أفغانستان، وجماعات تنتمي إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في النيجر، وارتبطت هذه الذخيرة بأمثلة مذهلة للعنف الذي يمارس برعاية حكومية والجماعات المسلحة المرتبطة بالإرهاب، كل هذا من دون أن تلفت الكثير من الأنظار أو تقود إلى منتجها. وقد تم توثيق وجود هذه الذخيرة، التي تتماشى مع معظم الأسلحة النارية الوفيرة في العالم، بصورة أساسية في أفريقيا، حيث خلص الباحثون إلى أنه تم توريد كميات لم يتم الإفصاح عنها إلى الحكومات في غينيا وكينيا وساحل العاج وكذلك - كما تبين الأدلة - السودان، ومن هناك كانت تنتقل إلى الكثير من المناطق المحلية الأشد اضطرابا في القارة، لتتحول إلى أداة للعنف في بعض أسوأ الحروب الأفريقية وكذلك في ارتكاب جرائم وحشية. ورغم أن عملية إعادة التوزيع واسعة النطاق داخل أفريقيا قد تكون من شأن الحكومات الأفريقية، فقد تم العثور أيضا على الذخيرة نفسها في مناطق أخرى، مثل مخزن أسلحة للمتمردين في العراق وعلى متن سفينة تم اعتراضها أثناء توجهها إلى قطاع غزة. وهناك منذ زمن بعيد فهم عام لدور إيران في تقديم الأسلحة إلى حلفائها وإلى من يقاتلون أعداءها، وقد وردت أنباء عن بعض هذه الممارسات مؤخرا في واقعة نقل صواريخ «فجر 5» من نوع أرض - أرض إلى غزة، كما أثارت بصمتها المتزايدة على صادرات ذخيرة الأسلحة الصغيرة أسئلة عن الأدوار التي تلعبها في تجارة ذخائر خفية تأتي على رأس الأولويات البحثية التي يجريها المحققون في مجال تجارة السلاح. ويقول جيمس بيفان، وهو محقق سابق في الولايات المتحدة أصبح منذ عام 2011 مديرا لشركة «أبحاث تسليح النزاعات»، وهي شركة خاصة مسجلة في إنجلترا تعمل على الكشف عن الأسلحة التقليدية وتتبعها «إذا كنت قد سألتني منذ وقت ليس بالطويل جدا عن دور إيران في تهريب ذخيرة الأسلحة الصغيرة إلى أفريقيا، لقلت لك: ليس دورا كبيرا. لقد بدأنا نغير فكرتنا عن ذلك الأمر». كما أظهرت تلك التحقيقات المستقلة أيضا السهولة النسبية التي تتدفق بها الأسلحة والذخائر حول العالم، وهي سمة من سمات تجارة السلاح قد تفسر جزئيا كيف تحاشت إيران رقابة الحكومات والمنظمات الدولية - بما في ذلك الأمم المتحدة - التي حاولت تقييد المعاملات المصرفية ومبيعات الأسلحة الخاصة بها. كذلك فقد حاولت الأمم المتحدة عبر سلسلة من القرارات منع عمليات نقل الأسلحة إلى ساحل العاج والكونغو والسودان، وكلها أماكن عثر فيها الباحثون على ذخيرة إيرانية. وما زالت الذخائر من مصادر أخرى - مثل الصين وروسيا والمجر وجمهورية التشيك وغيرها من بلدان الكتلة السوفياتية السابقة - متداولة في أفريقيا، هذا إلى جانب الإنتاج الخاص بالبلدان الأفريقية. وليس من الواضح ما هي الأسباب التي دفعت إيران إلى دخول هذه السوق، بيد أن الذخيرة كانت ستظل متوافرة حتى لو لم تكن إيران قد فعلت ذلك. ويقول بيفان إن دوافع الربح وكذلك سعي إيران لزيادة نفوذها في أفريقيا ربما يفسران السبب وراء هذه الصادرات، إلا أن هناك الكثير مما لا يزال مجهولا. ولم ترد الحكومة الإيرانية ولا مجموعة التصنيع الحربي التابعة لها، وهي «منظمة صناعات الدفاع»، على الاستفسارات المكتوبة التي تم تقديمها إليها من أجل هذه المقالة. وقد قام الباحثون الذين شاركوا في تلك التحقيقات - ومن بينهم العديد من الخبراء السابقين بالأمم المتحدة ومنهم واحد قادم من «منظمة العفو الدولية» - بتوثيق اتساع نطاق تداول الذخيرة الإيرانية، ولكن ليس الوسائل أو الكيانات التي تقوم فعليا بتصدير تلك المخزونات، إذ إنهم غير متأكدين مما إذا كانت هذه الذخيرة تباع مباشرة عن طريق الحكومة الإيرانية أو أجهزتها الأمنية، أم عن طريق شركة تابعة للحكومة أو للجيش، أم عن طريق شركات تعمل كستار في الخارج. إلا أنه يبدو أن مصدر الذخيرة الذي ظل غامضا لوقت طويل لم يعد يقبل الجدل، إذ يؤكد الباحثون أن مظروفات الطلقات هي من صنع «مجموعة صناعات الذخيرة والتعدين»، وهي شركة تابعة لـ«منظمة صناعات الدفاع». ومطابقة تلك المظروفات بالمنتج تستغرق وقتا، ويعود ذلك في جزء منه إلى أن تلك الذخيرة تمت تعبئتها ووضع العلامات عليها بطريقة ترمي إلى الحيلولة دون تتبعها، فمعظم الذخائر في العالم تحمل علامات رقمية أو شعارات، تعرف باسم «ختم الرأس»، وهي توضح موقع وعام تصنيع المظروف. وعلى مر السنين، قامت الحكومات وكذلك الباحثون التابعون لجهات خاصة بتجميع مفاتيح شاملة خاصة بأختام الرأس، مما قد يجعل من عملية مطابقة علامات معينة بمصانع معينة عملا مباشرا. وتتضمن الذخيرة في هذه الحالات طلقات خاصة ببنادق «كلاشنيكوف» الهجومية، والمدافع الآلية المتوسطة وبنادق القنص، والمدافع الآلية الثقيلة. وفي كل حالة منها كانت المظروفات تحمل أختام رأس غير مدرجة في السجلات المتاحة والمعلنة، وهذه الأختام هي عبارة عن علامات بسيطة على جسم الرصاصة ورقمين يبينان في المعتاد عام التصنيع. وبالمثل، فإن أيا من الصناديق الخشبية التي توضع فيها تلك الذخائر أو تغليفها في أكياس يد بلاستيكية خضراء أو في صناديق كرتونية عادية - وهي أشياء تم العثور عليها مع الذخيرة - لم يكن يفشي بمكان التصنيع. وكل الذخيرة تشترك في مزيج فريد من السمات، مثل ختم رأس الرصاصة المكتوب بخط معين، ومعدن أغلفة الرصاصات، و3 انبعاجات في موضع ملامسة الفتائل لمظروفات الطلقات، وتلك السمات توحي بأن لها منتجا مشتركا. وعلى مدار السنين، تحمل الباحثون مرور الوقت وقاموا بتجميع البيانات، كما جمعوا عينات من الذخيرة المستعملة وغير المستعملة في النزاعات وسجلوا خصائصها، وتعاونوا مع متخصصين آخرين من خلال تبادل النتائج التي يتوصلون إليها. وقد كانت بعض هذه المصادر سرية وبعضها الآخر غير سري، ومن بينها مايك لويس، وهو عضو سابق في «لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن السودان»، حيث قام بتوثيق وجود تلك الذخائر في العملية القمعية التي شهدها استاد كوناكري أثناء تحقيقه فيها لحساب «منظمة العفو الدولية». وإحدى العينات التي جاءت من أفغانستان عثرت عليها صحيفة «نيويورك تايمز»، التي كانت تستقصي موضوع الذخائر التي تستخدمها حركة طالبان، وقدمت الصحيفة إلى بيفان عام 2010 صورة لختم الرأس الخاص بالمظروف الذي لم يتم التعرف عليه حينها. وبمجرد تجميع تلك البيانات، جاء الاكتشاف الكبير في ما أطلق عليه تقرير أعده الباحثون ومن المزمع نشره قريبا بعنوان «تحليل الحالات المشتركة»، وكذلك من خلال النظر بعيدا عن الذخيرة إلى المصادر الأخرى. وفي أواخر عام 2011، حصل بيفان على بوليصة الشحن الخاصة بـ13 حاوية شحن وقعت في يد السلطات في مدينة لاغوس النيجيرية عام 2010، وقد أظهرت تلك المستندات أن هذه الحاويات خرجت من إيران وكان مكتوبا عليها أن محتوياتها هي «مواد بناء». إلا أنه كما أشار الباحثون في تقريرهم، فقد كانت هناك شحنة أسلحة «مخبأة وراء البلاطات الحجرية والمواد العازلة»، ومن بينها الذخيرة نفسها التي كانوا يجدونها في الميدان، وكانت شركة الشحن تقع في العاصمة الإيرانية طهران. وفي ما بعد أوضحت وثائق سرية حصل عليها ماتيو شرودر، وهو محلل في مجال تهريب السلاح لدى «اتحاد العلماء الأميركيين»، بموجب «قانون حرية المعلومات»، أن الجيش الأميركي تعرف على ذخائر تمت تعبئتها في المواد نفسها التي تعبأ فيها الذخيرة الإيرانية، وقام شرودر بإطلاع بيفان على ما لديه من وثائق، مما منحه رابطا آخر. وفي النهاية، لاحظ بيفان أن إيران سبق لها أن نشرت تفاصيل فنية محدودة عن مظروفاتها، من بينها وزن الرصاصات، وكانت بعض هذه الأوزان مطابقة، حيث قام في أواخر عام 2012 بوزن عينات على ميزان حساس، مما أكد التطابق. وأوضح بيفان في المقابلات المتكررة التي أجريت معه أنه وزملاءه الباحثين ليسوا من أنصار القيام بعمل عسكري ضد إيران، وأنهم عندما بدأوا في تتبع تلك الذخيرة لم يكونوا يعلمون أو يتوقعون أن تشير الأدلة إلى طهران. كما لمح أيضا إلى أنه رغم كون هذه الذخائر صناعة إيرانية، فإنها ربما لا تكون قد أرسلت مباشرة من إيران إلى بعض المقاتلين، مستطردا «على سبيل الافتراض، لو اتضح أن إيران قد ارتكبت مخالفات متكررة فأعتقد أننا كنا سنعاقبها على هذا بقوة أكبر. ولكن في قدر جيد من هذا، وربما في أغلب هذه الحالات، فإن الدول الأفريقية هي التي تتولى نقل تلك الذخيرة في أنحاء أفريقيا». ومضى الرجل يقول إنه رغم عدم وضوح المصدر الأصلي لتلك الذخائر، فإن هناك علامات استفهام كثيرة تظل بلا إجابة، بما في ذلك من يقف وراء تنظيم عملية التسليم إلى المناطق الموضوعة تحت الحظر أو العالقة في شرك النزاعات العرقية. وذكر بيفان وزملاؤه الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها تؤكد على الحاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث وجمع الحقائق التي يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الخاصة بالسياسات المتبعة. * خدمة «نيويورك تايمز»