|
|
|
 Re: ( ثم .. ماذا بعد ؟ ) قراءة متعجلة فى سيناريوهات الحركة و المؤتمر !! (Re: اسعد الريفى)
|
Quote: اتهم نافع علي نافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان مجموعة في الحركة الشعبية بأنها متحالفة مع جهات تعمل على تصفية مشروع الإنقاذ الوطني.
وأضاف أن ذلك يأتي تنفيذا, لأجندة خارجية, واتهم الجهاز العسكري والاستخباراتي في الحركة بالتسلط في الجنوب حتى على الحكومة القائمة هناك.
وأضاف نافع أن قرار الحركة الشعبية لتحرير السودان بتعليق مشاركتها في الحكومة لا علاقة له باتفاق لسلام الموقع بين الجانبين لأنه صادر عن مجموعة لا تؤمن أساسا بالشراكة مع الحزب.
أما رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان سَلفا كِير ميارديت فقد دعا المجتمع الدولي "للتدخل لإنقاذ اتفاق السلام الموقع بين الحركة و حزب المؤتمر الوطني الحاكم". |
الجزيرة لجمعة 12/10/2007
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ( ثم .. ماذا بعد ؟ ) قراءة متعجلة فى سيناريوهات الحركة و المؤتمر !! (Re: اسعد الريفى)
|
المؤتمر الوطنى مسئول عن هذه التطورات المؤسفة بمماطلته فى تنفيذ بنود اتفاق السلام الشامل.
على الحركة الشعبية ان تعقد اجتماع طارئ مع احزاب المعارضة كلها لتنويرهم واستقطاب تأييدهم لهذه الخطوة.
وعلى الحركة الشعبية ان تعقد ندوات عامة لتنوير عضويتها وباقى فئات الشعب السودانى بهذه التطورات وخططها للمستقبل.
على الحركة الشعبية ان تنشط جماهيريآ. اجتماعات الغرف المقفولة لا تكفى.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ( ثم .. ماذا بعد ؟ ) قراءة متعجلة فى سيناريوهات الحركة و المؤتمر !! (Re: اسعد الريفى)
|
Quote: السودان: أزمة بعد تعليق الحركة الشعبية مشاركتها بالحكومة
تفجر الخلاف حول تنفيذ اتفاق السلام وحزب البشير يعلن رفضه الضغوط
الخرطوم: اسماعيل ادم لندن: مصطفى سري
دخل السودان أمس ما يشبه «ازمة حكم» باعلان الحركة الشعبية لتحرير السودان، (جنوب) تعليق مشاركتها أمس في الحكومة المركزية في الخرطوم، بسبب خلافات مع شريكها في الحكومة، المؤتمر الوطني الذي يقوده الرئيس عمر البشير، حول تنفيذ بنود اتفاقية السلام التي وقعت قبل عامين وانهت أكثر من 50 عاما من الحرب الاهلية. وشكلت الحركة لجنة أزمة لمتابعة قرارها، وقالت انها لن تعود عنه الا بعد التوصل الى حلول مرضية تقود الى تنفيذ الاتفاقات. واعلن المؤتمر الوطني انه يدرس الرد على الخطوة وقال الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، الامين السياسي في المؤتمر لـ«الشرق الاوسط» ان حزبه يرفض اية ضغوط عليه في سبيل تنفيذ اتفاق السلام. واضاف «واهم من يظن انه عبر الضغوط وتأليب القوى الخارجية علينا باننا سنتراجع عن مواقفنا». وشدد الحزب «لن نستجيب لشروط الحركة وضغوطها بتلك الكيفية».
الشرق الاوسط12 اكتوبر 2007 العدد 10545 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ( ثم .. ماذا بعد ؟ ) قراءة متعجلة فى سيناريوهات الحركة و المؤتمر !! (Re: اسعد الريفى)
|
دعت لفك احتكار إتفاق السلام
الجبهة الديمقراطية للجنوب تحذّر من سيطرة الإنفصاليين على مقاليد الأمور بالحركة الشعبية
الخرطوم: smc
أبدت الجبهة الديمقراطية لجنوب السودان التزامها التام باتفاق السلام الشامل باعتباره إمتداداً لاتفاقية الخرطوم للسلام الموقعة عام 1997م في وقت حذرت فيه من سيطرة الانفصاليين على مستقبل الحركة الشعبية.وأكد غوردون بيي سكرتير الجبهة تمسكهم بتحقيق السلام مشيراً على ان اعتراضهم قائم على ان الحركة الشعبية جعلت اتفاق نيفاشا حكراً عليها وحدها وهو ما انعكس على تصرفات قادتها وانتشار الفساد في الجنوب وتفضيل اليوغنديين على الشماليين في المشاركة في إعادة الاعمار. | Quote: وعن اجتماعات الحركة الشعبية المنعقدة في جوبا قال بيي ان الأمور باتت محسومة بعد تعيين ثلاثة نواب لرئيس الحركة الشعبية وهو ما جعل الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم بلا صلاحيات تقريباً |
وحذر بيي من سيطرة الانفصاليين على الحركة
نقلا عن اخر لحظة 10أكتوبر 2007م،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ( ثم .. ماذا بعد ؟ ) قراءة متعجلة فى سيناريوهات الحركة و المؤتمر !! (Re: اسعد الريفى)
|
المؤتمرالوطني يكشف بالوثائق والمستندات خروقات الحركة الشعبية لاتفاقية السلام الشامل
الخرطوم في12/10(سونا) كشف المؤتمرالوطني المزيد من المعلومات والحقائق الموثقه حول خروقات الحركة الشعبية لاتفاقية السلام الشامل وتجاوزالشراكة السياسية
وقام بتمليكها للراي العام من خلال المؤتمرالصحفي الذي عقد مساء اليوم بالمركزالعام للمؤتمر الوطني والذي تحدث فيه الاستاذ علي تميم فرتاك مستشار رئيس الجمهورية عضو المكتب القيادي والاستاذ ادريس عبدالقادر وزيرالدولة برئاسة الجمهورية والقيادي بالمؤتمرالوطني
واكد المؤتمر الوطني التزامه وحرصه باتفاقية السلام الشامل وبكل ماورد فيها من برتوكولات وبرامج تنفيذية لهذه البرتوكولات في مجالات السلطة والثروة والترتيبات الامنية والعسكرية ووصف الاتفاقية بانها من اكبرالاحداث والتطورات السياسية التي شهدتها البلاد بعد الاستقلال
واشار الاستاذ ادريس عبدالقادر الي قيام كل المؤسسات السياسية والتشريعة والمفوضيات وماتبقي منها مثل مفوضية الارض ومفوضية الانتخابات كلها قيد التنفيذ واصدار التشريعات اللازمة لقيامها
وتطرق ادريس الي الخروقات الكبيرة التي ارتكبتها الحركة الشعبية في مجال الترتيبات الامنية مستشهدا بالتقرير الذي قدمته بعثة الامم المتحدة بتاريخ 20/8/2007م والمتعلق بمسالة اعادة الانتشار والتي جاءت بنسبة ضئيله جدا للحركة مقارنه بما قامت به القوات المسلحة مشيرا للاثار السياسية والامنية التي خلفتها قوات الحركة الشعبية في جبال النوبة والنيل الازرق وكردفان
ووصف ادريس الحركة الشعبية | Quote: بانها لازالت تعيش بعقلية ماقبل اتفاقية السلام وتمثل ذلك في منعها للدستوريين من الزيارات الميدانية لجنوب كردفان |
ووصف سلوكها بانه يرسل اشارات سالبه تفسد مناخ الشراكة السياسية ونفي بشدة ان تكون هناك اي مشاكل اومعوقات تعترض مسار لجنة ترسيم الحدود مفندا اتهامات الحركة في هذا الصدد وانتقد الخطوة التي قامت بها في | Quote: دعوة خبراء من الخارج لزيارة الجنوب |
وقال ادريس ان اتفاقية قسمة الثروة واضحة المعالم
| Quote: وحساب صافي عائدات البترول واضح بكل شفافية مشيرا لما تقوم به اللجنة الفنية في هذا الصدد معرجا علي تقرير اللجنة في شهر سبتمبر عام 2007م والعائدات من عام 2005م وحتي اغسطس من هذا العام حيث بلغت 3 مليار دولار |
واستعرض سيادته التجاوزات والخروقات التي تقوم بها الحركة الشعبية في ملف قسمة السلطة مما ادي الي | Quote: تاخير اجازة الدستور الانتقالي من موعده في 9/7/2005م بدلا عن 20/3/2005م |
بجانب | Quote: خرقها للجمارك والضرائب الاتحادية والمواصفات |
بعدم تعاونها مع السلطات الاتحادية المختصة مما ادي الي ضياع كثير من الايرادات الاتحادية اضافة الي اسهامها في تعطيل نشاط شركات الاتصالات الوطنية | Quote: ومنع الطالبات المسلمات بالجنوب من ارتداء الحجاب |
فضلا عن انها | Quote: اجازت دساتير بعض الولايات الجنوبية دون الرجوع لوزارة العدل |
كما ساهمت الحركة في | Quote: تعطيل اجازة دستور ولاية جنوب كردفان |
بجانب دورها في التشكيك المستمر في مسالة الشراكة والترويج لذلك في اجهزة الاعلام بجانب | Quote: التعديات المتصاعده من قبل الجيش الشعبي للحركة الشعبية علي السلطات الادارية |
اضافة لمنعها للجنة المراقبة المشتركة من اداء اعمالها بجانب | Quote: مزايدتها بقضية ابيي |
وتشويش صورة السودان الخارجية | Quote: باتهامها للقوات المسلحة بمساندة جيش الرب |
مشيرا الي عدم حرص الحركة علي تسخير علاقاتها الخارجية مع الغرب لرفع العقوبات الاقتصادية علي السودان بل | Quote: سعت لرفع العقوبات عن الجنوب فقط |
موضحا ان | Quote: الحركة مازالت تمارس الاعتقالات السياسية لمنسوبي المؤتمر الوطني بجنوب السودان |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ( ثم .. ماذا بعد ؟ ) قراءة متعجلة فى سيناريوهات الحركة و المؤتمر !! (Re: اسعد الريفى)
|
في وثائق وزعها المؤتمر الوطني اثناء المؤتمر الصحفي لنائب رئىس المؤتمر الوطني
خروقات الحركة الشعبية وحكومة جنوب السودان لاتفاق السلام الشامل وتجاوز الشراكة السياسية
خروقات الحركة الشعبية وحكومة جنوب السودان
لإتفاق السلام الشامل وتجاوز الشراكة السياسية
الخرطوم
1 سبتمبر 2007م
أ. عام
تأخر وصول الحركة الشعبية الى الخرطوم لإجازة الدستور:
تأخر وصول الحركة الشعبية الى الخرطوم عن الموعد المحدد حسب الاتفاقية لإجازة الدستور وما ترتب عليه من تأخير في انشاء مؤسسات الاتفاقية العسكرية والتشريعية والتنفيذية والمفوضيات الأمر الذي يحتاج الى مراسيم جمهورية او تشريعات من المجلس الوطني تنبني على الدستور (عدم الاستفادة من الفترة التمهيدية قبل الانتقالية حيث اجيز الدستور في آخر ليلة منها)
ب. الترتيبات الأمنية:
ü البيانات المحددة للجهات والاشخاص والزمان والمكان في تقارير وسجلات وبلاغات الشرطة والاستخبارات والأمن:
1/ عدم تسليم الحركة المعلومات الاساسية وخرط مواقع التواجد والانفتاح للجنة المشتركة بين الطرفين والامم المتحدة لوقف ومراقبة وقف اطراق النار مما يجعل المراقبة غير ذات جدوى وفعالية حيث لا يمكن اجراء الفصل بين القوات، وضع القوات في المعسكرات مع تقييد حركتها، ضبط الاسلحة الشخصية وتجميد الاسلحة الثقيلة.
2/ عدم الالتزام ببقاء قوات الجيش الشعبي (غير المشاركة في الوحدات المشتركة/ المدمجة) في معسكراتها بالمناطق التي كانت تحت سيطرة الحركة والانفتاح في المناطق التي كانت تحت سيطرة القوات المسلحة بما في ذلك المدن الكبيرة.
3/ إرجاع القوات المشترة من القوات المسلحة في الوحدات المشتركة المدمجة ومنعها من الوصول الى موقع تجمعها في كبويتا لفترة طويلة وما زالت القوات المسلحة لم تتمكن من الوصول الى مناطق رمبيك والتونج ومريدي في الجنوب.
4/ مع وجود الشرطة وجهاز الامن القومي (الذي استوعب ضباطاً من الحركة الشعبية) تقوم استخبارات الجيش الشعبي بالتدخل في الحياة المدنية والسياسية بممارسة الاعتقالات والاحتجاز في اماكن غير معلومة (قائمة)
5/ القيام بالجمع القسري للاسلحة غير القانونية من المواطنين في الجنوب خارج نطاق الجهة المعنية بذلكddr مما نتج عنه ازهاق ارواح وتشريد وتفاقم للنزاعات الاهلية المسلحة في المناطق التي كانت تقع تحت سيطرة الجيش الشعبي وكذلك المناطق التي كانت تحت سيطرة القوات المسلحة وامتد اليها الجيش الشعبي (مثل غرب الاستوائية، البحيرات، واراب، جونقلي، واعالي النيل)
6/ الاستمرار في التجنيد في مناطق وقف اطلاق النار (الجنوب، جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق) بل فتح معسكرات استقطاب وتجنيد في جنوب دارفور وغرب كردفان هذا مع الاستمرار في استيراد الاسلحة بما فيها الثقيلة (خصص ما يزيد على40% من ميزانية الجنوب للعام 2006م للانفاق على الجيش الشعبي رغم إيلاء الاتفاقية الاولوية لعودة اللاجئين و النازحين ولإعادة إعمار البنيات الاساسية والخدمات)
7/ نشر بعض قوات الجيش الشعبي التي أعيد انتشارها من شرق السودان في مناطق شمال حدود 1/1/1956م
8/ منع المراقبة المشتركة جنوب مدينة ابيي وانفتاح الجيش الشعبي شمال بحر العرب خلافاً لموقعه قبل توقيع اتفاقية وقف اطلاق النار جنوب البحر والتدخل في الحياة السياسية والمدنية (احتلال المؤسسات الحكومية في ابيي وطرد العاملين ورفع علم الحركة /حكومة الجنوب)
9/ إعاقة وصول المسؤولين وحركة المواطنين الى المناطق التي كانت تحت سيطرة الحركة الشعبية في جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق أمام السلطات الدستورية والمدنية مثل (جُلد، كاودة والكرمك)
10/ ممارسة الجيش الشعبي للسطات الأمنية والأدارية والأهلية والمالية في المناطق التي كانت تحت سيطرة الحركة الشعبية في جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق واستمرار فتحها للطيران الاجنبي خارج سلطات الهيئة القومية للطيران المدني (كاودة والكرمك مثلاً)
11/ تعدي الجيش الشعبي على ولاية جنوب كردفان من المنطقة المتاخمة لها في ولايتي الوحدة واعالي النيل مما أجج الصراع القبلي مع البقاء في منطقة كيلك الخرصانة وهجليج.
12/ اعتداء الجيش الشعبي على مواطنين وسلطات ومنسوبي القضاء والامن والشرطة والخدمة المدنية والادارات الاهلية في جنوب كردفان (كادقلي وهيبان مثلاً) عشرات الحالات والبلاغات في سجلات الشرطة.
13/ طرد مواطنين من الجنوب ومنعهم من ممارسة نشاطهم الاقتصادي المتمثل في الرعي والزراعة وطق الصمغ (مثل اولاد حميد وسليم والفلاتة وامبررو)
ج. قسمة السطلة
1/ الدستور:
تأخر حضور الحركة للخرطوم هو السبب الرئيس لتأخر اجازة الدستور الامر الذي ترتب عليه تقهقر جدول التنفيذ بكامله بقدر التأخر في اجازة الدستور عن موعده (9/7/2005م بدلاً عن20/3/2005م)
2/ لجنة الحدود:
ü تأخر حكومة جنوب السودان في تسمية ممثلها في اللجنة.
ü المزيد من التأخر من بعد في استبدال الوزير بحكومة الجنوب الذي عين ممثلاً للحكومة واعتذر (مايكل مكوي) وكذلك تأخر حضورممثلي حكومة الجنوب.
ü وبذلك فانه رغم تعيين اعضاء اللجنة في نوفمبر 2005م لم تجتمع إلا في مايو 2006م.
3/ التعدي على السطات والمؤسسات الاتحادية والشركات المسجلة اتحاديا:
ü الشؤون الخارجية:
ü تداولت الحكومة الاتحادية هذه الامور مع حكومة الجنوب وما زال العمل يتواصل سعياً لتصحيح المخالفات الواردة ادناه:
üالوثائق في تقارير وزارة الخارجية وبعثاتها المعنية بالخارج
ü دون التنسيق مع وزارة رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية وبعثاتها الخارجية:-
ـ ترتيب زيارات النائب الاول الخارجية وتشكيل الوفود المرافقة (اقتصارها في معظم الحالات على قياديين في الحركة ووزراء من حكومة الجنوب)
ـ دعوة رؤساء دول ووزراء خارجية لزيارة جنوب السودان.
ـ دعوة سفراء معتمدين في الخرطوم الى جوبا.
ü سعي حكومة الجنوب لاكتساب العضوية (على الاقل وضع مراقب) في منظمات دولية واقليمية مثل سعيهم مع الجامعة العربية الاتحاد الافريقي، اتحاد شرق افريقيا، المنظمة العالمية للاتصالات وغيرها.
ü السعي لانشاء بعثات دبلوماسية خارج السودان باسم حكومة الجنوب في 18 دولة.
ü استمرار مكاتب الحركة بالخارج (خاصة في كينيا ويوغندا) في ممارسة اعمال دبلوماسية وقنصلية مثل منح تأشيرات واذونات طيران واجراءات استيراد ونحو ذلك رغم التنبيه المتكرر والمناشدة من قبل السلطات الاتحادية وما زال الامر يخضع للمتابعة للتأكد من ايقافه في كل الاماكن خارج البلاد.
ü النقل النهري:
البيانات في خطابات وشكاوى هيئة النقل النهري:
الاعتداء المسلح واعتراض وتعطيل وتفتيش بواخر النقل النهري واستفزاز الطواقم والركاب مع فرض الجبايات خاصة في الفترة من نوفمبر 2006م الى يناير 2007م حيث تجاوزت الاعتداءات في هذه الفترة العشر.
üالطيران المدني:
البيان في خطابات وشكاوى الهيئة العامة للطيران المدني:
طرد منسوبين للطيران المدني القومي وممارسات سلطات اتحادية ومنح اذونات دخول الاجواء والهبوط وتحصيل الرسوم.
ü الشرطة:
المعلومات التفصيلية في سجلات وبلاغات الشرطة:
ـ التعدي على سلطات الشرطة الاتحادية بالجنوب (مثل الجوازات)
ـ اعاقة نشر قوات الشرطة في المناطق التي كانت تحت سيطرة الحركة في جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق وممارسة سلطاتها.
ـ اعتداءات متكررة من قبل الجيش الشعبي على الشرطة خاصة في العاصمة القومية (حادث اركويت وجبل اولياء مثلا) نتج عن بعضها ازهاق ارواح.
ü الجمارك والضرائب الاتحادية والمواصفات:
الرصد في تقارير وخطابات وزارة المالية وسلطات الجمارك والضرائب والمواصفات:
عدم التعاون لتمكين السلطات الاتحادية المختصة لممارسة سلطاتها في الولايات الجنوبية وعلى الحدود مع الدول المجاورة (ضياع الايرادات لصالح الحكومة والجنوب ودخول الوارادات دون جمارك ورسوم ودون مراقبة المواصفات)
üالاتصالات:
البيانات في خطابات الهيئة القومية للاتصالات وشكاوى الشركات:
ü السعي للحصول علي رقم اتصال دول (CODE) من هيئة الاتصالات الدولية.
ü التصديق لشركات اجنبية بممارسة اعمال الاتصالات دون الرجوع للهيئة القومية للاتصالات (مثلاً شركة تعمل برقم الاتصال الدولي ليوغندا (256)
ü تعطيل نشاط شركات الاتصالات الوطنية مثل سوداتل موبيتل وايقاف برامجها للتوسع والتطور وطلب تقديم مستندات التسجيل والسؤال عن نصيب حكومة الجنوب واحياناً الولايات (حكومة ولاية الوحدة مثلاً) من الايرادات واعتقال منسوبي هذه الشركات اثناء اداء واجباتهم.
ü المسجل التجاري:
ـ مطالبة حكومة الجنوب باعادة التسجيل للشركات المسلجة اتحادياً للتسجيل لدى حكومة الجنوب.
ü مجالس المهن المتخصصة والاتحادات والنقابات القومية:
-التفاصيل في مكاتبات وشكاوى اتحادات عامة ومجالس مهمة
ـ عدم التعاون مع مجلس المهن المتخصصة والاتحادات والنقابات القومية للاختصاص وايقاف انتخابات الاتحادات (العمل والمزارعين) في الجنوب.
4/ الاعتداء علي ومصادرة مباني كليات الجامعات الاسلامية في جوبا وملكال.
5/ إصرار الحركة الشعبية بعد تشكيل حكومتي الوحدة الوطنية بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق على تجاوز منهج التعليم القومي لمرحلة الاساس وفرضها التدريس بمنهج التعليم الكيني في المدارس بالمناطق التي كانت تحت سيطرتها في جبال النوبة وجنوب النيل الازرق معرضة بذلك امر دخول التلاميذ لمؤسسات التعليم العالي في السوان مستقبلا لصعوبات وتعقيدات متعلقة بمعادلة الشهادات في الوزارات المختصةفي السودان وكينيا هذا ان تم الاعتراف بها اصلاً وبذلك يتم الاعتماد على اساتذة كينيين في الوقت الذي يرجو فيه العائدون من ابناء تلك المناطق من النازحين واللاجئين الاستفادة من وظائف المعلمين.
6/ منع الطالبات من ارتداء الحجاب بالمدارس في اعالي النيل (ملكال)
7/ دساتير الولايات الجنوبية:
اجازة حكومة الجنوب لدساتير ولايات رغم عدم الحصول من وزارة العدل الاتحادية على شهادة المواءمة لوجود تناقض بين الدساتير والدستور القومي الانتقالي ابدته الوزارة (اصر وزير الشئون القانونية بحكومة الجنوب متحدثاً باسم الولايات على الرفض مفيداً بان الوزارة الاتحادية مجرد ارشيف ARCHIVE للدساتير الولائية) ولاية شرق الاستوائية هي الوحيدة في الجنوب التي اجازت دستورها بوزارة العدل.
د. قسمة الثروة
1/ لائحة مفوضية البترول القومية
إصرار الحركة على اعطاء دور تنفيذي للموفضية ولحكومة الجنوب يتجاوز الوزارة الاتحادية المختصة عطل اجازة اللائحة اكثر مما عطلها الاختلاف حول الفهم لموضوع التفاوض بشأن ابرام العقودات الجديدة الامر الذي عطل انعقادالمفوضية.
2/ انتاج البترول والتعدين:
ü البيانات في تقارير وزارة الطاقة والتعدين وشكاوى شركات البترول والتعدين:
- الترخيص لشركة اسكوم (ASCOM) بالعمل في المربع (5B) والنيل الابيض في المرع B وهي قطاعات ممنوحة(Contracted) رغم منع الاتفاقية لمراجعة العقود السابقة علماً بان سطلة التفاوض لعقود جديدة هي من اختصاص المفوضية القومية للبترول وقد مارست الشركتان اعمالهما في القطاعين تحت مظلة حكومة الجنوب.
- تسمية وزارة بحكومة الجنوب متضمنة للتعدين (وزارة الصناعة والطاقة والتعدين) رغم ان التعدين سلطة اتحادية.
- السعي لاستقطاب استثمارات نفطية وتعدينية جديدة في الجنوب دون الرجوع لوزارة الطاقة التعدين.
- عرقلة امتداد اعمال الاستكشاف وتنمية الحقول في بعض القطاعات (واراب والوحدة واعالي النيل) واعاقة شركة تعدين (جنوب النيل الازرق)
3/ التشكيك المستمر في الاعلام في كميات الانتاج بدعوى حساب انتاج ابار تقع في الجنوب لصالح الحكومة الاتحادية رغم ابانة السيد رئيس الجمهورية ووزير المالية المتكررة بان الامر ستحسمه الحدود وفقاً لترسيم لجنة حدود 1/1/1956م وعليه فان عائدات أي بئر حسبت خطأ شمالاً او جنوباً سترد عائداتها الى جهتها.
4/ البدء بتوزيع عملة جديدة طبعتها الحركة الشعبية (جنيه السودان الجديد) رغم مخالفة ذلك للاتفاقية التي نصت على اعتماد العملات القانونية المتداولة في المناطق التي كانت تسيطر عليها الحركة اثناء الحرب.
5/ عدم اعادة ممتلكات التجار من شمال السودان بالمناطق التي كانت تسيطر عليها الحركة ومضايقتهم والاعتداء عليهم في المناطق والمدن التي كانت تحت سيطرة لحكومة(ملف مطالبات وشكاوى التجار الشماليين)
-قفل ومصادرة مباني وممتلكات ديوان الزكاة (في جوبا والرنك مثلاً)
هـ/ إتفاقية الولايتين (جنوب كردفان والنيل الازرق)
1/ تعطيل اجازة دستور ولاية جنوب كردفان بالاصرار على اثبات تناوب رئاسة المجلس التشريعي في الدستور رغم تناقض ذلك مع الاتفاقية وبالتالي تعطيل تشكيل الحكومة والعمل لاكثر من عام بحكومة مؤقتة الامر الذي انعكس بصورة سالبة للغاية على الاوضاع الامنية والاداء التنفيذي (الادارة وعودة النازحين والخدمات والتنمية)
2/ تصرف جيش الحركة في الولايتين على اساس (مناطق الحركة/ مناطق الحكومة) واعاقة تحرك الدستوريين الى المناطق التي كانت تسيطر عليها الحركة وممارسة السلطات الامنية والادارية والمالية (الجباية) في تلك المناطق.
3/ ممارسة الجيش الشعبي للسطات الاتحادية الخاصة بالطيران المدني واستمرار استقبال الطائرات الاجنبية (كاودة والكرمك)
4/ انفتاح الجيش الشعبي خارج المناطق التي كان يسيطر عليها بما في ذلك نشر ما يزيد على المطلوب للقوات المشتركة في كادقلي والدمازين مع التعدي على سلطات الشرطة والامن والمحليات والادارات الاهلية. ( سجل وبلاغات الشرطة بالولايتين)
و/ أبيي:
1/ تعويق تطوير المقترح الذي اتفق عليه مبدئياً في الرئاسة بانشاء ادارة مؤقتة في المنطقة لحين الاتفاق على الحدود الجغرافية بصفة نهائية وذلك حتى لا تتعطل الخدمات والتنمية مع الهيئة للعودة الطوعية للنازحين الى المنطقة.
2/ انفتاح الجيش الشعبي (باكثر من المطلوب للقوات المشتركة) حول مدينة ابيي شمال بحر العرب خارج منطقة تواجده جنوب بحر العرب قبل توقيع اتفاقية وقف اطلاق النار وبذلك بنشر قوات للجيش الشعبي عائدة من شرق السودان.
3/ استمرار الاعلام التعبوي التحريضي من قبل الحركة في الاعلام والمنطقة ومعسكرات النازحين (خاصة دينق الور وادورد لينو ومؤخراً د. لوكا بيونق) رغم السعي لمعالجة الامر في الرئاسة في اللجنة السياسية المشتركة وفقاً لخيارات اربعة حددها الاجتماع القيادي المشترك للحزبين.
4/ التعديات المتصاعدة من قبل الجيش الشعبي على السلطات الادارية والخدمية المحدودة في المنطقة والعمل على ممارسة السلطات المدنية والخدمية المحدودة في المنطقة والعمل على ممارسة السلطات المدنية (ابيي) مع رفع علم الحركة/ حكومة الجنوب على المؤسسات الحكومية.
5/ منع الجيش الشعبي للجنة المراقبة المشتركة لوقف اطلاق النار من التحرك جنوب مدينة ابيي في الاطار الجغرافي لمنطقة وقف اطلاق النار.
ز/ الشراكة السياسية:
1/ عدم انتظام اجتماعات اللجان المشتركة المتفق عليها في اطار الشراكة السياسية بين الحزبين لفترة طويلة وذلك لتسويق الحركة الشعبية للاجتماعات (خاصة الامانة العامة) وذلك للتداول لمعالجة الخلافات السياسية والامنية والقضايا الاخرى المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية فضلاً عن التعاون والتنسيق لنشر الاتفاقية وبناء ثقافة السلام واقامة مشروعات التصالح والتعايش السلمي.
2/ عدم الالتزام بالمسئولية التضامنية:
ü التصريحات السالبة المتكررة لاجهزة الاعلام الداخلية والخارجية والحديث التحريضي المستمر في اللقاءات الجماهيرية من قبل مجلس الوزراء الاتحادي والمجلس الوطني وحكومة الجنوب وقيادة الحركة (خاصة باقان اموم وياسر عرمان ودينق الور واتيم قرنق) حول الرئاسة وحكومة الوحدة الوطنية والمؤتمر الوطني والقوات المسلحة.
üالحديث السالب المتوالي الى الحكومات والجهات الاجنبية بالخرطوم وجوبا واثناء الزيارات بالخارج بالتشكيك في مصداقية الشريك والتزامه بتنفيذ الاتفاقية.
3/ الشؤون والعلاقات الخارجية:
- عدم رغبة الحركة في التنسيق والتعاون في ما يتعلق بالشئون والعلاقات الخارجية بل الحرص على ابداء المفارقة في المواقف حتى المعتمدة منها من قبل حكومة الوحدة الوطنية.
- عدم حرص الحركة على تسخير علاقاتها وصلاتها الخارجية مع الغرب اثناء فترة الحرب لصالح استكمال تطبيع علاقات السودان معه (خاصة الولايات المتحدة) بل سعت الحركة وتسعى لرفع العقوبات الأحادية من قبل الولايات المتحدة على السودان عن الجنوب فقط.
- تشويه صورة السودان الخارجية باتهام الحركة للقوات المسلحة بمساندة جيش الرب (LRA) (استعداء يوغندا) رغم نفي المؤتمر الوطني والقوات المسلحة لذلك وتأكيد رئيس الجمهورية المتكرر على حسم ومعاقبة أي تصرف فردي يثبته التحقيق المشترك. وقد أفادت اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار بقيادة الامم المتحدة بعدم وجود أي دليل على ذلك من بعد اجراء التحقيق اللازم.
الصدر صحيفة اخبار اليوم
http://www.akhbaralyoumsd.net/modules.php?name=News&file=article&sid=10906
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ( ثم .. ماذا بعد ؟ ) قراءة متعجلة فى سيناريوهات الحركة و المؤتمر !! (Re: اسعد الريفى)
|
Quote: البيان الختامي للمكتب السياسي الانتقالي للحركة الشعبية
اجتمع المكتب السياسي الانتقالي للحركة الشعبية لتحرير السودان بمدينة جوبا فى الفترة من الرابع الى الحادي عشر من اكتوبر تحت قيادة الرفيق سلفا كير ميارديت رئيس الحركة، وبعد مناقشات مستفيضة قرر المكتب السياسي الانتقالي الآتي:
1/ يثمن المكتب السياسي الانتقالي الخطوات الإيجابية التى اتخذها رئيس الحركة الشعبية بتعيين ثلاثة نواب للرئيس وإضافة اعضاء للمكتب السياسي والمجلس الوطني الانتقاليين.
2/ يرحب المكتب السياسي الانتقالي بتعيين كل من ياسر سعيد عرمان ودكتورة آن ايثو كنائبين للأمين العام لقطاعي الشمال والجنوب على التوالي.
3/ يشيد المكتب السياسي الانتقالى عقب استعراضه لتقارير عمل السكرتارية العامة بجهودها المتصلة ويوجه بتفعيل نشاط الحركة الشعبية لا سيما لجهة التعبئة السياسية والتنظيم وتوعية القواعد بأجندتها السياسية.
4/ يراقب المكتب السياسي الانتقالى بقلق بالغ انتهاكات المؤتمر الوطني لاتفاقية السلام الشامل لا سيما القضايا الأساسية مثل اعاقة التحول الديمقراطي، عدم البدء فى المصالحة الوطنية وتضميد الجراح، عدم تنفيذ بروتوكول ابيي، عدم اكمال اعادة انتشار القوات المسلحة السودانية، افتقار الشفافية فى ادارة نشاط قطاع البترول، حجب الدعم المالي عن عملية التعداد السكاني، تأخير ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، عدم اعتماد التعديلات الوزارية التى تقدم بها رئيس الحركة الشعبية، وغيرها من قضايا حسب ما نصت عليه اتفاقية السلام الشامل والدستور الوطني الانتقالي.
5/ يستنكر المكتب السياسي الانتقالي الألاعيب والحيل الماكرة التى يتبعها المؤتمر الوطني بهدف افراغ مؤسسة الرئاسة من محتواها من خلال التعدي على السلطات الدستورية للنائب الأول لرئيس الجمهورية.
6/ يعبر المكتب السياسي الانتقالي عن بالغ انزعاجه ازاء ممارسات المؤتمر الوطني بصفته احد مكوني حكومة الوحدة الوطنية والتى تتعارض مع الدستور الوطني الانتقالي لا سيما الحقوق والحريات الأساسية المضمنة فيه مثل الاعتقالات غير القانونية التي تطال المعارضين السياسيين والشركاء على حد سواء (الرفيق بن ماثيو عضو المجلس الوطني الانتقالي للحركة الشعبية على سبيل المثال لا الحصر)، حظرالنشر والتحرش بالصحفيين، الغلظة التى تتعامل بها اجهزة تنفيذ القانون اثناء تأدية واجباتها، التحيز الحزبي السافر لوزير العدل اثناء اطلاعه على واجباته المنصوص عليها فى الدستور، ابعاد الدبلوماسيين الأجانب من السودان بدون التشاور مع الحركة الشعبية بوصفها شريكا فى حكومة الوحدة الوطنية، ومحاولات اختزال دور مفوضية التقويم والمراقبة المستقلة الى مجرد دمية فى ايدي المؤتمر الوطني.
7/ يدين المكتب السياسي الانتقالي الحملة الإعلامية الشعواء والهجوم المتواصل واغتيال الشخصية التى تتعرض له قيادات الحركة الشعبية لا سيما من قبل الصحف السيارة من صحيفتي (الانتباهة) و(آخر لحظة) والمركز السوداني للخدمات الصحفية (SMC)، ويرصد باستياء بالغ ان غالبية تلك الاتهامات النكراء تطلقها اما صحف تتحكم فيها قيادات بارزة فى المؤتمر الوطني او تصدر عن صحفيين معروفين بانتماءاتهم للمؤتمر الوطني.
8/ يهيب المكتب السياسي الانتقالي بجماهير الشعب السوداني للانضمام الى الحركة الشعبية بأعداد كبيرة لإنجاز التحول الديمقراطي وتعزيز بناء السلام بهدف تحقيق رؤية السودان الجديد.
9/ يعتزم المكتب السياسي الانتقالي عقد المؤتمر العام الثاني للحركة الشعبية لتحرير السودان فى الربع الأول من عام (2008م) والذى سيوفر للحركة الشعبية منبرا لتقويم ادائها كأساس لاستشراف المستقبل.
10/ يطور المكتب السياسي الانتقالي بمساعدة السكرتارية العامة للحركة الشعبية برنامجا سياسيا تصوغه لجان قطاعية ليتم عرضه امام المؤتمر العام الثاني المزمع.
11/ يعرب المكتب السياسي الانتقالي عن قلقه العميق ازاء الانتهاكات المتواترة لحقوق الإنسان فى جوبا ومدن اخرى بجنوب السودان على ايدي بعض العناصر المنفلتة من القوات النظامية ومجرمين آخرين مجهولي الهوية ويحث حكومة جنوب السودان على اتخاذ كافة التدابير لمعالجة الوضع.
12/ يؤكد المكتب السياسي الانتقالي على التزامه بتحقيق السلام الشامل والدائم فى كل ارجاء البلاد خصوصا دارفور، وفى هذا الصدد يثمن العمل الجيد الذى قام به فريق الحركة المكلف بملف دارفور فى تسهيل توحيد حركات دارفور المسلحة والتهيئة لمباحثات السلام، ويبدي اسفه للاعتداء الذي وقع على قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام فى حسكنيتة. وعليه يقرر الآتي:
أ/ تأييد التسوية السلمية لنزاع دارفور.
ب/ الترحيب بالنشر الفوري للقوات الهجين فى اقليم دارفور.
ج/ مساندة مبادرة الحركة الشعبية لدمج حركات دارفور المسلحة وتوحيد موقفها التفاوضي للدخول فى مفاوضات السلام المرتقبة.
د/ ادانة الهجمات المتكررة على منطقتي حسكنيتة ومهاجرية والدعوة للتحقيق فى هذه الأحداث.
13/ يدعو المكتب السياسي الانتقالي للتنفيذ الكامل لاتفاقية القاهرة، اتفاقية ابوجا واتفاقية سلام شرق السودان.
14/ يشيد المكتب السياسي الانتقالي، بعد استعراض مسودة قانون الانتخابات والتوصيات الملحقة بها، بدور فريق الحركة الشعبية فى المفوضية القومية وعمله وفق التوصيات التى تقدم بها واعتمدت من قبل المكتب السياسي الانتقالي. وفى هذا الإطار يؤكد المكتب السياسي الانتقالي على اقرار النظام المختلط وقيام انتخابات حرة ونزيهة تحت اشراف دولي فى المواعيد المنصوص عليها فى اتفاقية السلام والدستور الوطني والانتقالي.
15/ ستعمل قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان على دعوة القوى والمنظمات السياسية السودانية الأخرى للتشاور حول الانتخابات والقضايا الوطنية الأخرى.
صحيفة السوداني العدد رقم 685 بتاريخ 2007-10-12 |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
اسعد الريفى
Mustafa Mahmoud
Ahmed musa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست