|
|
 عوض الجاز خطيبا
|
ذكرى تصدير البترول ... من يحتفل بها؟
الخميس 3/سبتمبر2004م
قضايا ساخنة (يس حسن بشير)
لقد إطلعت على نص الكلمة التي وجهها السيد/ وزير الطاقة والتعدين إلى الشعب السوداني بمناسبة الذكرى الخامسة لتصدير النفط السوداني ونُشرت بصحيفة الرأي العام بتاريخ 31/8/2004م ، حيث أن أول كمية نفط سوداني كانت قد صدرت في يوم 30/8/1999م . ومع إحترامي للسيد وزير الطاقة والتعدين أود أن أُسجل الملاحظات التالية على نص تلك الكلمة التي وجهها للشعب السوداني بوصفي أحد المواطنين الذين تستهدفهم هذه الكلمة :
أولاً: لقد كنت أتوقع أن تأتي كلمة السيد/ الوزير في الذكرى الخامسة لتصدير النفط السوداني مليئة بالأرقام التي توضح لنا الكميات التي تم تصديرها سنوياً طوال الخمس سنوات الماضية مع تفاصيل الإيرادات وتأثيرها على ميزانية الدولة ... ولكن الكلمة جاءت عامة ليس فيها رقم واحد ومحشوة بعدد من الآيات القرآنية الكريمة وكأنها خُطبة جُمعة.
ثانياً : لقد قال السيد/ الوزير ما يلي:-
هذا النفط طال إنتظار الشعب السوداني له حتى كادوا أن ييأسوا ...إلخ.
إن تصوير إنتظار الشعب السوداني للنفط وكأنه عشق رومانسي لذلك السائل الأسود فيه تضليل للمواطن العادي وتضخيم لعملية إستخراج البترول ... صحيح أن الشعب السوداني كان ينتظر إستخراج البترول ولكن لم يكن ذلك عشقاً فيه وإنما لكي تستخدم عائداته في تحسين أحواله المعيشية وتخفيف معاناته ... فهل حدث هذا سيدي الوزير؟
إن واقع حال المواطن السوداني وفي ظل بروز قطاع صناعة النفط هو بكل المقاييس أسوأ بكثير من حاله قبل ذلك ... فالقطاعات الإنتاجية والخدمية التي كان من المفترض أن تتأثر إيجابياً بعائدات البترول تدهورت أكثر وأكثر ... فقطاع الزراعة والصناعة حالهما لا يحتاج لتفصيل ... والخدمات الصحية وصلت حد أن المواطن يمكن أن يموت لأنه لا يمتلك رسوم العلاج وقيمة الدواء والمستلزمات الطبية حتى في المستشفيات الحكومية ... أما التعليم العام فكم من طفل يُطرد من المدرسة الحكومية لعدم تمكنه من تسديد الرسوم المفروضة على ولي أمره ... وفي التعليم العالي يكفي أن نشير إلى حالة الفقر التي تجبر بعض طالبات الجامعات في المدن الكبرى بالعمل كخادمات منازل أو متسولات بشرفهن من أجل البقاء على قيد الحياة وتحقيق طموحاتهن في التعليم. وهاهي مدينة الخرطوم تزدحم بثلث سكان السودان الذين ضاقت بهم سبل العيش في مناطقهم الريفية وجاءوا ليعيشوا في أطراف المدينة ليسوا كمواطنين وإنما ك"نازحين" يعيشون على مساعدات المنظمات الأجنبية في توفير الماء وبناء المدارس ... ولكن- ويا للحسرة- يهرب الأطفال من المدارس في منتصف اليوم عندما يحاصرهم الجوع وينتشرون في الأرض بحثاً عن الطعام في الأسواق أو في منازل عاصمتهم "النفطية".
أما الحديث عن فرص العمل والعطالة فهذا حديث مُطوّل ... ويمكن أن نشير إلى أن الشباب قد أصبح يُقيم الإحتفالات الصاخبة عندما يتسلم خِطابات اللوتري الأمريكي ... وها هم المئات من السودانيين يتظاهرون في القاهرة أمام مقر مفوضية اللاجئين لأن المفوضية قد أوقفت التعامل مع اللاجئين السودانيين حتى ديسمبر 2004م وتتصدى السلطات المصرية للأمر دون أن نسمع كلمة واحدة من الحكومة السودانية التي أفقرت هولاء المواطنين ودفعت بهم إلى أبواب المنظمات الدولية ... والآن وبعد تصدير البترول بخمس سنوات مضت جاءت مشكلة دارفور وجاءت الجسور الجوية للإغاثة من جميع أنحاء العالم الغني والفقير بالرغم من أن أهل الإنقاذ عندما جاءوا في عام 1989م قد أعابوا على النظام الديمقراطي أنه نظام يعتمد على الإغاثة الأجنبية علماً بأنه في ذلك الوقت لم تكن لدى الحكومة إيرادات صادرات بترولية ولا ذهب ولا ضرائب ولا رسوم حكومية بهذا القدر الأسطوري ... وانظر سيدي الوزير حولك الآن وبعد مرور خمس سنوات على تصدير النفط وستجد الجميع يصرخ ويصرخ من حبال الضرائب والرسوم الحكومية ودمغات الدعم لكل مرفق حكومي التي تلتف حول أعناقهم ... أهل الصناعة والزراعة ... أهل التجارة ... أهل الحِرف ... أصحاب البقالات في الأحياء الشعبية ... المواطن البسيط محدود الدخل أو على الأصح " منعدم" الدخل ... فهل هذا هو النفط الذي كان ينتظره الشعب السوداني؟ ما قيمة النفط إذا كان سيزيد معدلات فقرنا وبؤسنا ؟
ثالثاً : لقد جاء قطاع صناعة النفط السوداني مستصحباً معه شبحاً جديداً من الممارسات التي تمتد من الصين البعيدة مروراً بماليزيا والهند وباكستان حتى تصل إلى الخرطوم ... فالعقود مع الشركات الآسيوية تبرم ولا أحد يعرف كيف تم إختيار تلك الشركات ... ومن الذي إختارها ... وما هي معايير الإختيار ؟ ونصوص العقود سرية لا أحد يعرف عنها شيئاً وكأنها أسرار حربية ... ولا أحد يدرى هل وزارة المالية لديها الولاية على إيرادات البترول ... وهل ديوان المراجع العام لديه نسخ من جميع العقود الخاصة بصناعة النفط ويقوم بمراجعة إيرادات وأوجه الصرف بموجبها ... وهل يتولى ديوان المراجع العام مسؤولية مراقبة إيفاء الشركات الأجنبية لإلتزاماتها بموجب العقود المعتمدة من حكومة السودان؟
إن الغموض والسرية التي تحيط بقطاع صناعة النفط في السودان تثير تساؤلاً مشروعاً هو أين الشفافية؟ خلاصة القول في هذا المقال هو أننا لا نغالط في أن الإنقاذ قد إستخرجت النفط ولا نغالط في أنه تم تصدير النفط السوداني وهناك عائدات نقدية لذلك ... ولكننا نسأل لمصلحة من توجه عائدات تصدير النفط السوداني؟
في تقديري وحسب متابعتي لواقع حال المجتمع السوداني فإن عائدات صناعة النفط في السودان توجه لمصلحة السلطة الحاكمة فقط ... فالسلطة الحاكمة قد تغير فعلاً حالها وزالت "غبشتها" وظهر عليها ندى النفط ... والسلطة الحاكمة في السودان تتكون الآن من قِلة قليلة ... حتى أبناء الحركة الإسلامية الذين دعموا الإنقاذ في سنواتها الأولى وفي ذهنهم دولة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقفون الآن في معسكر البؤس والفقر مع أغلبية الشعب السوداني يتفرجون على سلطتهم "الإسلامية" المرفهة.
إن سلطة الإنقاذ قد وضعت الأسس لبناء أسوأ نموذج حكم في العالم المتخلف وهو نموذج السلطة الحاكمة المرفهة في مجتمع أغلبيته فقيرة ومسحوقة ... ولا أعتقد أن هذا النموذج يتناسب مع الواقع السوداني وسيقودنا إلى نفق مظلم ومسدود. وفي الختام أقول للسيد/ وزير الطاقة والتعدين - مع إحترامي له- أنه يملك الحق وكل الحق في أن يحتفل بالذكرى الخامسة لتصدير النفط ومعه كل من أصابته "طراوة " النفط السوداني ... أما الأغلبية الفقيرة من أبناء الشعب السوداني فلا أعتقد أنهم سيشاركونه الإحتفال بتصدير النفط السوداني وقد يقول السيد/ الوزير أنهم جميعاً من "أصحاب الغرض المريض أو أصحاب الحسد والكبر" الذين أشار إليهم في موضوع هذا المقال ... ولكن هذا الوصف لن يغير واقع الحال المعاشي
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عوض الجاز خطيبا (Re: عبدالله عثمان)
|
عوض الجاز صار من مليارديرات العالم بفضل البترول والذهب الذى اكتنز عائداته سحتا..
هل عرفتم الآن لماذا لم تظهر تلك العائدات على الأحوال المعيشية للمواطن السودانى ؟ وهل عرفتم حل غلوتية ارتفاع اسعار مشتقات البترول فى السوق المحلى بعد استخراج وتصدير بترول السودان الذى هو فى الحقيقة ليس بترول السودان انما هو بترول عوض الجاز الذى ورثه من المرحوم ابوه ومعه قلة من الطبقة الحاكمة ينعمون بخيرات البترول..وأسألوا مبارك الفاضل ماذا فعل هو لعوض الجاز ابان ازمة مبارك الفاضل الأخيرة مع الحكومة وذلك عندما سأل مبارك الفاضل عوض الجاز عن ايرادات البترول وعندما رد عليه الأخير وصفاقة الدنيا فى عينيه اجابه قائلا (عوائد البترول نشترى بها امثالك ) وهاك ياضرب وعكاكيز وشلاليت وشتائم لم نسمع بها من ايام ابراهيم روثمان وزقاق ابو صليب...وقد صدق عوض الجاز وهو الكذوب..
هؤلاء هم حكامناللأسف.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عوض الجاز خطيبا (Re: عبدالله عثمان)
|
مقــالات: شيطان السودان ..!
بلدنا السودان كبير وجميل وغني مترف بالموارد.. يسعنا ويسع معنا شعوبا أخرى .. لكننا نجحنا في تحقيق المعجزة .. معجزة تحطيم وطن غير قابل للكسر .. أشعلنا الحرائق في كل أطرافه .. ونتأهب لاحراق وسطه
وعاصمته .. أضخم مشروع لتحويل ملايين من نساء السودان الى أرامل وأضعافهم من اطفال السودان الى يتامى. بالله عليكم .. احضروا ورقة وقلما وتعالوا نجرد الحساب .. والحساب ولد .. هل يمكن لأى مكاسب تتحقق من حريق دارفور ان تعدل أرواح الذين قتلوا حرقا أو رميا بالرصاص أو جوعا أو مرضا.. والثروة الهائلة التي فقدت والمصالح التي تعطلت وأكبر من ذلك كله السمعة الدولية الملطخة بالعار التي ارتبطت باسم السودان في كل أركان الدنيا. حتى لو حُلت قضية دارفور اليوم ووقف نزيف الدم وعاد الامن والسلام والاستقرار الى قرى دارفور فان العالم سيظل لخمسين عاما قادما يضرب المثل بما حدث في تراجيديا دارفور على أنها الأسوأ في كوكب الأرض خلال هذه الفترة الزمانية . لا تصدقوا أنها مؤامرة دولية . وأنها من صنع الشيطان الرجيم .. كل هؤلاء أبرياء .. المتآمرون الدوليون أبرياء .. والشيطان الرجيم بريء «ما كان لي عليهم من سلطان إلاّ أن دعوتهم فاستجوبوا لي» .. لكن حصائد صنائعنا هي التي اكتسبت كل هذا الوزر العظيم . نحن بلد نملك أعتى أسلحة الدمار الشامل .. لكن العالم وأمريكا لم يكتشفوا بعد اسلحتنا هذه .. لم يرسلوا لنا فرق التفتيش رغم أننا لا نخبيء اسلحة الدمار الشامل .. بربكم هل يوجد في العالم كله سلاح دمار شامل قادر على ان يحقق من القتل والدمار ما أنجزناه في دارفور ؟؟ .. أى دمار شامل هذا الذي حققناه في هذا الوقت القصير ..! حتى الحمير لم تسلم من حاصدات الموت .. قلت لكم امس هنا ان منظمة طوعية أحصت مقتل «800» حمار في معسكر «أبو شوك» وحده .. واظهرت فضائية الجزيرة أمس في تقرير اخباري كتبه زميلنا فوزي بشرى فريقا بيطرياً بريطاني يعمل في دارفور لانقاذ البقية الباقية من «الحمير» والحيوانات الاخرى التي اصبحت تمثل رمزا للصورة المأساوية في هذا الصراع الذي لم يسلم منه حتى الحيوان . من العسير أن نلوم العالم على صنائع ايدينا .. ومن المخجل جدا ان ننتظر الحل من قوات أجنبية وقرارات أممية .. مهما فعل العالم فإنه لن يحل المشكلة طالما أن أهلها قد عقدوا العزم على أن يجعلوا من عمق الكارثة مركبا للمصالح السياسية. بالله لا تتهموا الشيطان وحده.. فهو بريء مما تعملون .. بل محتار كيف فعلنا كل ذلك دون مساعدته ..! (عثمان ميرغنى- الرأي العام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عوض الجاز خطيبا (Re: عبدالله عثمان)
|
| Quote: بربكم هل يوجد في العالم كله سلاح دمار شامل قادر على ان يحقق من القتل والدمار ما أنجزناه في دارفور ؟؟ .. أى دمار شامل هذا الذي حققناه في هذا الوقت القصير ..! حتى الحمير لم تسلم من حاصدات الموت .. قلت لكم امس هنا ان منظمة طوعية أحصت مقتل «800» حمار في معسكر «أبو شوك» وحده |
UP
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عوض الجاز خطيبا (Re: عبدالله عثمان)
|
عمان والامارات أكثر الدول العربية نزاهة وشفافية والعراق والسودان أقلها
برلين :وكالا ت:
احتلت الدول العربية مرتبة متأخرة في تقرير نشرته امس منظمة الشفافية الدولية (ترانسبيرانسي)، ويشكل أعنف توبيخ علني لسياساتها في مجال توخي النزاهة ومحاربة الرشوة والعمولات، كما يدعم الإحساس بالقلق من ان المحاولات التي تبذل في بعض الدول العربية لمحاربة الرشوة لم تؤثر بعد.
وترى المنظمة ، التي يعتد بتقاريرها ودقة المعطيات التي تعتمد علىها، إن «الفساد في المشاريع الحكومية الكبيرة يقف عقبة كأداء في طريق التنمية المستدامة ويسبب خسائر فادحة في المال العام اللازم للتعلىم وللعناية الصحية ولتخفيف الفقر في البلدان النامية».
ومن خلال الجدول الذي أعدته المنظمة يتضح أن النزاهة في التعامل مع المال العام في الدول العربية ماتزال في حدود دنيا ، مع استشراء الفساد في إبرام الصفقات ، مما يؤدي الى «تسرب مداخيل إلى جيوب المديرين ...والوسطاء والمسؤولين المحليين». على حد تعبير التقرير.
وشمل التقرير 146 بلدًا ، من بينها 16 دولة عربية، وجاءت نتائج الدول العربية مخيبة للآمال ، إذ أن بعضها وبدلاً من أن تتراجع فيها ظاهرة الفساد الإداري والمالى فإنها ازدادت، وبدت وكأن ليس هناك ما يقض مضجعها في هذا الصدد.
وفي حين احتلت إسرائيل المرتبة 26، فإن أكثر الدول العربية نزاهة وشفافية واقل فسادًا كانت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة اللتان احتلتا المرتبة 29، تليهما البحرين التي احتلت المرتبة 34، في حين كانت الدولة الأكثر فسادًا هي العراق التي احتلت مرتبة مخزية وهي المرتبة 129 .
وأوضح تقرير ترانسبيرانسي ، الذي يعتمد معطيات خالىة من الزخرفة الرسمية للمعلومات «ان مستقبل العراق يتوقف على الشفافية في قطاع النفط فالضرورة الملحة إلى تمويل الاعمار بعد الحرب تبرز أهمية شروط الشفافية المتشددة في العقود الخاصة بالحصول على المواد والخدمات».
ويمضي التقرير قائلاً:« من دون اتخاذ إجراءات مضادة للفساد ستتعرض إعادة إعمار العراق للفشل بسبب تحويل الموارد للنخب الفاسدة».
وتوجد أربع دول عربية تزايدت فيها معدلات الفساد المالى وشفافية الصفقات ، وهي البحرين رغم أنها تحتل مرتبة متقدمة من بين الدول التي يقل فيها الفساد ، ثم الكويت ، وسلطنة عمان ، والسعودية.
في حين حققت دولتان تقدمًا في مجال محاربة الفساد هما الأردن والإمارات.
أما القائمة المضيئة التي تضم الدول الأقل فسادًا في العالم فتضم فنلندا ونيوزلندا والدانمارك وايسلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا. والدولة التي يكاد ينعدم فيها الفساد هي فنلندا ، التي تحتل المرتبة الأولى وحصلت على 9.7 نقطة من 10، تليها نيوزلندا. وتقاسمت دولتان مرتبة الدولة الأكثر فساداً في العالم وهما بنغلاديش وهايتي، حيث الفساد هو القاعدة ، والنزاهة أندر من أسنان الدجاج.
يشار إلى ان منظمة ترانسبيرانسي نشرت تقريرها هذه السنة تحت عنوان «الفساد متفش في 60 دولة والقطاع العام مرتع الرشوة»، وتتخذ هذه المنظمة ، التي تأسست عام 1993 ، برلين مقرًا لها، وتسعى لكبح جماح الفساد المالى والإداري في العالم.
وجاء ترتيب الدول العربية سلطنة عمان والامارت:29 ، البحرين : 34 ، الأردن : 37 ، قطر :38 ، تونس : 39 ، الكويت : 44 ، موريتانيا : 54 ، السعودية : 71 ، مصر والمغرب : 77 ، الجزائر ولبنان : 97 ، ليبيا : 108 ، الىمن : 112 ، السودان : 122 ، العراق : 129 .
http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147492913&bk=1
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عبدالله عثمان
قلقو
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست