|
مولانا الميرغني : قضايا الوطن و المواطن هي محور الحوار و ليس الاستوزار
|
الميرغنى يحسم الجدل ويقول : لن نشارك فى الحكومة
وأصحاب المصالح الشخصية هم الذين يسعون للمشاركة
القاهرة في 15 مارس 2011 — وضع زعيم الحزب الاتحادى الديموقراطى فى السودان مولانا السيد محمد عثمان الميرغنى حدا لعاصفة من الجدل ثارت طوال الاشهر الماضية حول مشاركة حزبه فى الحكومة الجديدة .
واعلن ان الحوار الجارى حاليا مع المؤتمر الوطنى لن يفضى مطلقا الى دخول الحكومة متهما للمرة الاولى من اسماهم باصحاب المصالح الشخصية فى حزبه بالسعى وراء المشاركة .
وقطع الميرغنى لصحيفة "الاحداث" الصادرة فى الخرطوم من القاهرة بان قضية المشاركة فى الحكومة "لاتشغل باله بالمطلق" وجاء تصريح الميرغنى بعد وقت قصير من اجتماعه الى مستشار الرئيس السودانى ابراهيم احمد عمر توج بالاتفاق على تسريع اللجان المشتركة التى كان الحزبان تواثقا عليها فى اجتماع عقد بالمدينة المنورة الشهر الماضى .
وفى السياق قال الميرغنى ان الحوار الحالى مع المؤتمر الوطنى هو امتداد لنقاشات بدات منذ احد عشر عاما مؤكدا انها لاترمى للمشاركة فى السلطة ولم تطلبها لكنها مسعى للتفاهم حول قضايا الوطن المتعلقة بالوفاق الشامل .
واكد ان مساعى الحوار الحالية لن تفضى مطلقا لدخول الحكومة واضاف ( نحن نتحدث عن قضايا وطن لا عن مصالح شخصية ضيقة .. نتحاور على قضايا المواطن ومعاناته وليس لاجل مصالح افراد " .
ومضى الميرغنى فى لهجة حاسمة ليقول " منذ بدانا الحوار مع المؤتمر الوطنى هناك من يحدث نفسه بالمشاركة فى السلطة ولايهمهم غيرها .. لكنها لم تحدث فى السابق ولن تحصل مستقبلا عبر هذا الحوار " .
وردا على سؤال حول امكانية دخول الاتحادى الحكومة حال اقتضت المصلحة الوطنية الخطوة رد الميرغنى بالقول : " عبر هذا الحوار لن نشارك .. هذا الحوار يتعلق بالقضايا الوطنية العامة وحال اتفاقنا على مشروع وطنى شامل للجميع وقتها ربما نبدا حوارا حول المشاركة واردف "لكنها لاتشغل بالنا بالمطلق" .
وبشان الجنوب قال الميرغنى انه عازم على التواصل مع الجنوبيين ايفاء لعهد قطعه مع الزعيم الراحل جون قرنق بالحفاظ على وحدة السودان واكد انه لن يياس ولن يتراجع وسيعمل لكونفدرالية بين الشمال والجنوب .
|
|
|
|
|
|