فضيحة الامتيازات عندهم عادي عندنا

Quote: قدم شهيد مالك النائب عن حزب العمال والوزير في وزارة العدل البريطانية استقالته بعد ما نشرته صحيفة الديلي تليجراف بشأن حصوله على تعويضات نفقات غير قانونية. وقد طلبت السلطات البريطانية سير فيليب موير المستشار الرسمي في شؤون الوزارات التحقيق في ما اذا كانت مزاعم الصحيفة بحصول مالك على ايجار مخفض تخرق القانون. ويقول مالك إنه ملتزم بالقانون " مليون بالمئة" مشيرا الى إن مزاعم الصحيفة لا أساس لها من الصحة. وطالب مالك بوقف التغطية الاعلامية الخاصة بنفقات نواب البرلمان واصفا اياها بأنها أشبه بالتعطش للدماء. وكان رئيس الوزراء جوردون براون قد طالب فيليب بالتحقيق في المزاعم بأسرع وقت ممكن ومن المتوقع أن يخرج تقريره الى النور في غضون أيام. وأكد متحدث باسم براون أن التوقعات ترجح عودة مالك الى منصبه في حال تبرئته مشيرا الى أنه لم يتم تعيين بديل له في الوقت الراهن. وتزعم الديلي تليجراف أن مالك حصل على الحد الاقصي المسموح به من التعويضات، والبالغة 66,827 جنيه استرليني على مدى ثلاثة أعوام عن نفقات منزله الثاني في العاصمة لندن بينما حصل على ايجار مخفض قيمته 100 استرليني اسبوعيا على منزل العائلة في مدينة دوزبري والذي قام بتسديده من نفقاته الخاصة. ووصف مالك المزاعم بأنها ملفقة.

Quote: علمت «الرأى العام» ان المجلس الوطني سيتخذ قراراً اليوم بشأن المؤسسات التي لم تقدم حساباتها للمراجع العام بعد تقييم الاسباب والدوافع التي حالت دون تقديم هذه المؤسسات لحساباتها للمراجع العام، وسيلتئم اليوم اجتماع حاسم يضم المجلس الوطني والمراجع العام ووزارة المالية والأمن الاقتصادي والمباحث الجنائية مع ممثلي الوحدات الـ «25» التي لم تستجب لمطالب المجالس ضمن «69» شركة ووحدة لم تقدم حساباتها للمجلس، وتشير المتابعات ان «44» وحدة استجابت لمطالب المجلس الوطني من جملة الـ «69» وحدة تسهم فيها الحكومة بنسبة تفوق الـ «02%».وقال عباس الخضر رئيس لجنة العمل والادارة والمظالم العامة بالمجلس الوطني ان المجلس قدم الدعوة لممثلي «25» شركة ووحدة تسهم فيها الحكومة من «02%» مشيراً الى استجابة «44» شركة ووحدة من جملة «69» ووحدة لم تقدم حساباتها للمراجع العام.وقال في حديثه لـ «الرأى العام» ان اجتماع اليوم الذي يضم الجهات ذات الصلة مع مندوبي الشركات سيناقش الدوافع والاسباب التي حالت دون تقديم هذه المؤسسات لحساباتها للمراجع العام.

Quote: شرعت لجنة التقصى حول الجهات التى لم تخضع للمراجعة في اعداد تقريرها النهائي، وحددت مطلع مارس للفراغ منه. وكشفت في اجتماع لها بالبرلمان امس عن (17) جهة لم تجد اللجنة لها مقاراً، وكلفت المباحث والامن الاقتصادى والمسجل التجاري بالاسراع في التقصى حول تلك الجهات واخطارها لاجتماع يعقد الاسبوع المقبل. وقالت اللجنة على لسان البروفيسور حاج آدم حسن الطاهر ان الاجتماع استمع للجهات كافة التى اعلنت من قبل وانها بدأت في إعداد التقرير النهائي وصياغة واعداد توصيات عن كل حالة لرفعها للجنة العمل بالادارة والحسبة بالبرلمان، واشار الى ان التقرير يتضمن معالجات وتوصيات حاسمة لتلافى اي قصور فى المرحلة المقبلة. وقال الطاهر في تصريحات عقب الاجتماع ان هناك شركات مشكوك فيها، رجح تصفيتها. وتابع: إن تمت تصفيتها فمن المفترض ان يتعرف المراجع العام على الكيفية التى تمت بها واين ذهبت اصولها. وكشف الطاهر عن اسماء الشركات الـ (17) التى لم يتم التعرف على مواقعها.

Quote: المــراجــــع العــام يتهم جهات بتعطيل عمله والتــآمر علـــيه 29/04/2009 أم درمان: إيمان عبد الباقي وصف المراجع العام أبوبكر عبد الله مارن تشكيك بعض الجهات في نزاهته بأنها مؤامرة واتهمها بتعطيل عمله وتحدى بقوله «نحن لا نخاف من أحد» ورحّب بتشكيل أي لجنة للتحقيق مع ديوان المراجعة مشيراً إلى أن تسريب تقرير اللجنة التي كونها الديوان لمراجعة أدائه عن العام الماضي بأنه عمل غير مقبول لأن الديوان ليس لديه ما يخفيه وله الحق في مراجعة كافة الأجهزة والشركات والمؤسسات مهما كان مستواها، واعتبر محمد وداعة عضو التجمع الوطني الديمقراطي أن بعض الجهات تقوم بحملة منظمة لتشويه صورة المراجع العام لتغطية عجزها وسوءاتها، في وقت كشفت فيه اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عن تجاوزات في الصرف الحكومي لدى بعض البعثات الدبلوماسية، وأشار التقرير أن عائد الاستثمار بالحساب الختامي لعام 2007م لا يعبِّر عن الأداء الحقيقي وأن هناك خللاً في نظم الرقابة الداخلية والخارجية بصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية. وكشفت اللجنة أن مخازن الجمارك بمطار الخرطوم غير مطابقة للمواصفات مما يعرض الأدوية والأمصال للخطر، كما كشف عن مخالفات بيئية أدت إلى زيادة نسبة الوفيات. وطالب البرلمان خلال التقرير بتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام وإتخاذ التدابير القانونية لمحاسبة الجهات التي لم تقدم حساباتها والتي تجنب إيراداتها ولم تصف الأمانات والعهد والتي لا تتعامل بالدفاتر والأرانيك القانونية، وشدد البرلمان على إيقاع أقصى عقوبات بلا هوادة ضد المعتدين على المال العام.

Quote: يودوك بيت