|
|
 حكومة أوباما تبدأ بملامسة مسلمات النظام الرأسمالي
|
من رويترز و البي بي سي
Quote: الولايات المتحدة تخطط لنظام تقنين مالي "صارم"
تخطط الإدارة الأمريكية لإحداث إصلاح جذري لنظام التقنين المالي بهدف تجنب الأزمات في المستقبل.
وذكرت وكالة رويترز استنادا إلى مسؤول أمريكي رفيع المستوى لم تكشف عن هويته أن الخطة سيعلن عنها رسميا اليوم الأربعاء.
وكان وزير الخزانة الأمريكي تيم جايتنر ومستشار البيت الأبيض للشؤون الاقتصادية لاري سمرز قد كشف عن الخطوط العريضة لخطة الإصلاح الجذري هذه.
ووفقا لهذه الخطوط العريضة ستعمد الخطة إلى تشديد إجراءات الضبط والتقنين في المؤسسات المالية الكبرى، وإلى إعداد إطار جديد لحماية المستهلك والمستثمر.
وتخلت الإدارة الأمريكية عن مبدإ مشرف واحد على إجراءات الضبط والتقنين لجميع المصارف.
وتعد هذه الخطة الأخطر من نوعها منذ خطة النيو ديل في منتصف ثلاثينيات القرن الماضي. وستمنح الاحتياطي الفيدرالي صلاحية الإشراف على كل مؤسسة مالية كبرى قد تهدد النظام المالي برمته.
وتقترح الخطة كذلك الاستيلاء على مقاليد تلك المؤسسات المالية عبر "آلية منتظمة ومتدرجة" إذا ما تبين أنها قد تتسبب في "هلع" مالي.
ويعتقد أن عدم قدرة المصرف المركزي الأمريكي على السيطرة على المؤسسات المالية غير المصرفية من قبيل ليمان براذرز وبير ستيرنز هي التي أدت إلى استفحال الأزمة المالية الحالية.
وقال جايتنر وسمرز إن النظام الحالي "تشوبه ثغرات كثيرة، ونقاط ضعف وتداخل في الصلاحيات القانونية، كما يعاني من تصور للمخاطر المالية عفا عليه الزمن."
ويتوقع أن تعرض الخطة على الكونجرس الأمريكي بعد الإعلان عنها، وهناك قد تتعرض لاعتراض قوي.
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حكومة أوباما تبدأ بملامسة مسلمات النظام الرأسمالي (Re: osman righeem)
|
<marquee direction="right">Requiring Strong Supervision And Regulation Of All Financial Firms
Increased Oversight Of Systemic Risk and Financial Regulation
Create A Financial Services Oversight Council:
• The President’s plan will create a Financial Services Oversight Council chaired by Treasury, to help fill gaps in
regulation, facilitate coordination of policy and resolution of disputes, and identify emerging risks in firms and
market activities.
• The Financial Services Oversight Council will replace the President’s Working Group on Financial Markets and
will have a permanent, full.time staff at Treasury. The Council will:
o Have broad authority to gather information through the Chair from any financial firm to identify
emerging risks to financial stability.
o Identify gaps in regulation and prepare an annual report to Congress on market developments and
potential emerging risks
o Recommend firms for identification as Tier 1 Financial Holding Companies (Tier 1 FHCs) that should be
under consolidated supervision by the Federal Reserve
o Provide consultation on material prudential standards for Tier 1 FHCs and systemically important
payment, clearing and settlement systems
o Provide a forum for discussion of cross.cutting issues among the principal federal financial regulatory
agencies
o Facilitate information sharing and coordination among the principal federal financial regulatory
agencies regarding policy development, rulemakings, examinations, reporting requirements, and
enforcement actions
• The Council will have eight members, one from each of the principal federal financial regulators: the Secretary
of the Treasury, who shall serve as the Chair; (ii) the Chair of the Board of Governors of the Federal Reserve
System; (iii) the Chair of the Commodity Futures Trading Commission (CFTC); (iv) the Director of the newly
created Consumer Financial Protection Agency; (v) the Chair of the Federal Deposit Insurance Corporation
(FDIC); (vi) the Director of the Federal Housing Finance Agency (FHFA); (vii) the Director of the newly created
National Bank Supervisor (NBS); and (viii) the Chair of the Securities and Exchange Commission (SEC).
The current regime for regulating and supervising financial firms suffers from gaps, weaknesses and jurisdictional overlaps.
It is also based on an outdated conception of financial risk . focusing on the safety and soundness of individual institutions,
but not on the interconnections among firms or the stability of the system as a whole. Supervision has been lax and
inconsistent among the various regulators. Many large, highly interconnected institutions have escaped real consolidated
supervision. Private pools of capital, such as hedge funds, remain essentially unregulated. To lay a new foundation for
regulation and supervision, the administration's plan will strengthen capital and liquidity requirements for all financial
firms, establish a tougher supervisory regime for the firms that pose the most serious risks to financial stability, eliminate
gaps, increase transparency, and limit the opportunities for regulatory arbitrage. The plan seeks to protect the integrity of
our financial system while encouraging growth and innovation.
Robust, Accountable Regulation for Large, Interconnected Financial Firms
Consolidated Supervision And Regulation:
• Under the President’s plan, all financial firms that are found to pose a threat to our economy’s financial
stability based on their size, leverage, and interconnectedness to the financial system will be subjected to
strong consolidated supervision and regulation.
• These Tier 1 FHCs will be subject to consolidated supervision and regulation regardless of whether they own
insured depository institutions and will be subject to the nonfinancial activities restrictions of the BHC Act.
• Treasury will lead a working group, with participation by federal agencies and outside experts, that will
conduct a fundamental reassessment of the supervision of banks and BHC. The working group will issue a
report with its conclusions by October 1, 2009.
Expanded Authority And Accountability For The Federal Reserve Board:
• The Federal Reserve currently holds regulatory responsibilities over bank holding companies and is best suited
to take on authority and accountability for consolidated supervision of all Tier 1 FHCs.
Establish Specific Criteria To Determine Which Firms Are Subject To The Highest Regulatory Standards:
• The Administration proposes that Congress should establish criteria that the Federal Reserve must consider for
identifying large and interconnected firms as Tier 1 FHCs.
Higher Prudential Standards For Large, Interconnected Firms:
• As part of the President’s plan, Tier 1 FHCs will be subjected to stricter and more conservative prudential
standards than those that apply to other bank holding companies – including higher standards on capital,
liquidity and risk management.
Authority To Federal Reserve Board To Assess Risk and Impose Requirements On Consolidated Activities Of Large,
Interconnected Financial Firms:
• Under the President’s plan, the Federal Reserve will be responsible for and have a right to assess risk and set
higher standards at all levels (including regulated and unregulated subsidiaries) of a Tier 1 FHC to protect
against excessive risk taking at any level.
Higher Standards For All Financial Firms
Higher Capital And Management Requirements For All Financial Holding Companies:
• As part of the President’s plan, all financial holding companies – including Tier 1 FHCs – will be required to be
“well capitalized” and “well managed” on a consolidated basis to engage in the broad set of financial activities
permitted under the Gramm.Leach.Bliley Act.
Fundamental Reassessment Of Design And Structure Of Regulatory Capital Requirements:
• As part of the President’s plan, a working group led by Treasury will conduct a fundamental reassessment of
the design and structure of the existing regulatory capital requirements for banks and bank holding companies
(including Tier 1 FHCs).
• The working group will issue a report with its conclusions on how to strengthen regulatory capital
requirements by December 31, 2009.
Executive Compensation Standards:
• Under the President’s plan, regulators will issue standards and guidelines that better align executive
compensation practices with long.term shareholder value and that prevent compensation practices from
providing incentives that could threaten the safety and soundness of supervised institutions.
• Under the President’s plan, the SEC will have authority to require companies to allow shareholders to vote on
executive.compensation packages to help ensure that compensation packages are closely aligned with the
interests of shareholders.
Strengthen Firewalls Between Banks And Their Affiliates:
• As part of the President’s plan, firewalls between banks and their affiliates will be strengthened to better
protect the federal safety net that supports banks, to better prevent spread of the subsidy from the federal
safety net to bank affiliates, and to better address conflicts of interest in banking organizations.
Review Of Accounting Standards For Financial Firms:
• As part of the President’s plan, accounting standards will be reviewed to determine how financial firms should
be required to employ more forward.looking loan loss provisioning practices that incorporate a broader range
of available credit information.
• Fair value accounting rules also will be reviewed with the goal of identifying changes that could provide market
participants with both fair value information and greater transparency regarding the cash flows management
expects to receive from investments.
Providing A More Sensible, Efficient Regulatory System
Create New National Bank Supervisor:
• Under the President’s plan, a new National Bank Supervisor will conduct prudential supervision and regulation
of federally chartered depository institutions and federal branches and agencies of foreign banks.
Eliminate Federal Thrift Charter:
• The fragility of thrifts has become readily apparent during the financial crisis. Eliminating the thrift charter is
one of the most important steps towards a more prudent, efficient financial regulatory system.
Eliminate Loopholes In The Bank Holding Company Act:
• Under the President’s plan, all companies that control an insured depository institution will be subject to
robust, consolidated supervision and regulation at the federal level by the Federal Reserve and will be subject
to the nonfinancial activity limits contained in the Bank Holding Company Act.
Requiring Increased Transparency
Require Advisers To Hedge Funds and Other Private Pools Of Capital To Register With The SEC:
• To protect investors, the President’s plan requires all advisers to hedge funds .. and other private pools of
capital, including private equity funds and venture capital funds .. whose assets under management exceed
some modest threshold to register with the SEC under the Investment Advisers Act.
• Advisers will be required to report a sufficient amount of information on their managed funds that will allow
for a proper assessment of whether any funds pose a threat to financial stability.
Improve The Regulation Of Money Market Mutual Funds:
• As part of the President’s plan, the regulatory framework for money market mutual funds (MMFs) will be
strengthened. The President’s Working Group on Financial Markets will consider whether more fundamental
changes are needed to make the MMF industry less vulnerable to runs.
</marquee>
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حكومة أوباما تبدأ بملامسة مسلمات النظام الرأسمالي (Re: osman righeem)
|
واشنطن: بنيامين آبلبوم وديفيد تشو* لندن: «الشرق الأوسط»
أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس أن مشروعه لإصلاح النظام المالي هو أوسع عملية إصلاح مالية منذ الإصلاحات التي أقرت عقب الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الفائت، بحسب تصريح نشره البيت الأبيض.وجاء في تصريح له أنه «ليس نحن من اختار طريقة اندلاع هذه الأزمة. ولكن لدينا الخيار بشأن ما بعد هذه الأزمة». وأضاف أوباما: «إدارتي تقترح اليوم إصلاحا شاملا لنظام الضوابط المالية، تغييرا على مستوى لا سابق له منذ الإصلاحات التي أعقبت الكساد الكبير».
وقد كشفت إدارة أوباما أول من أمس عن معلومات مفصلة حول سلسلة من المقترحات الرامية إلى إشراك الحكومة على نحو أعمق في الأسواق الخاصة، بداية من المساعدة في توجيه المقترضين إلى قروض الرهن العقاري المناسبة وحتى فرض قيود جديدة على الشركات المالية الكبرى، وذلك في إطار جهود كبيرة لكبح جماح أنماط الإجراءات المنطوية على مخاطرة بالغة التي أشعلت الأزمة الاقتصادية الراهنة. وتسعى الخطة نحو إصلاح هيكل التنظيمات المالية الأميركي الذي عفا عليه الدهر. وعقد كبار المسؤولين نقاشا حول تمهيد الطريق أمام إصلاحات جوهرية، لكنهم قرروا في نهاية الأمر البناء على هيكل النظام القائم، وعرضوا خطة أشبه بمخطط معماري لتحديث الهيكل القديم المتداعي. من ناحيته، صاغ البيت الأبيض حجته المساندة لهذا التوجه في تقرير رسمي يقع في 85 صفحة يصف جذور الأزمة الحالية. وأوضح التقرير أن ثغرات في الهيكل التنظيمي سمحت للشركات بتقديم قروض لم يكن بإمكان الكثير من المقترضين سدادها. وجاء التمويل من صور جديدة من الاستثمارات لم يتفهمها المشرعون على النحو المناسب. ودفعت الشركات الكبرى علاوات مالية طائلة لموظفيها، بينما لم تضع جانبا سوى القليل من الأموال لامتصاص الخسائر المحتملة. وأشار التقرير إلى أنه «بينما تكمن عدة أسباب وراء هذه الأزمة، من الواضح الآن أن الحكومة كان باستطاعتها بذل المزيد من الجهود للحيلولة دون خروج الكثير من هذه المشكلات خارج نطاق السيطرة وتهديد استقرار نظامنا المالي». تدور الخطة الحكومية حول خمسة نقاط جوهرية، طبقا لما أعلنه مسؤولون بارزون بالإدارة الأمس ونسخة من التقرير حصلت عليها «واشنطن بوست». من شأن المقترحات الواردة بالتقرير زيادة سلطة مصرف الاحتياطي الفيدرالي على نحو بالغ، بهدف خلق جهة رقابية على الشركات المالية الكبرى أقوى وأكثر تناغما. ويطلب التقرير من الكونغرس السماح للحكومة للمرة الأولى بتفكيك الشركات الكبرى المتعثرة، لتجنب انهيارها على نحو فوضوي يضر بالاقتصاد. وينص التقرير على أن تمتد الرقابة الفيدرالية إلى جوانب غامضة من الأسواق المالية، وفرض قواعد جديدة على المضاربة في المشتقات والسندات المركبة المرتبطة بقروض الرهن العقاري. كما تنوي الحكومة إنشاء وكالة جديدة لحماية مستهلكي الرهن العقاري وبطاقات الاعتماد والمنتجات المالية الأخرى. كما ستعزز الإدارة من التنسيق بينها وبين الدول الأخرى بهدف الحيلولة دون هجرة الشركات التجارية إلى الجهات الأقل تنظيما. ومن المقرر أن يعلن الرئيس أوباما عن كامل الخطة اليوم، منهيا بذلك شهور من التفحص السياسي والمناقشات الداخلية ويحدد التفاصيل أمام نقاش محتدم بالفعل حول هذا الأمر داخل الكونغرس. من جانبه، من المقرر أن يعقد الكونغرس جلسات استماعه الأولى حول المقترحات غدا، بينما بدأت جماعات المصالح في تنظيم حملاتها بالفعل. من ناحيتهم، أعرب قيادات الكونغرس عن أملهم في تمرير صورة ما من الخطة بحلول نهاية العام. أما أوباما فقد أعلن أمس في إطار مقابلة بثتها قناة «سي إن بي سي» أن «السرعة مهمة. نرغب في الاضطلاع بهذا الأمر على النحو الصحيح. ونرغب في القيام به بحرص. لكننا لا نود السير على غير هدى. نود التأكد من أننا حصلنا على أفضل إطار عمل تنظيمي ممكن بحيث لا نكرر أخطاء الماضي». من جهة أخرى أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الثلاثاء أن المؤسسات المالية الكبرى في البلاد التي يشكل إفلاسها خطرا على مجمل النظام الاقتصادي في البلاد ستوضع تحت مراقبة هيئة مدققة واحدة. وكشف أوباما عن هذا الاقتراح خلال مقابلة مع محطة التلفزيون الإخبارية المالية «سي إن بي سي» وذلك ردا على سؤال حول إصلاح سلطات المراقبة المالية الذي تنوي إدارته اقتراحه.
وقال: «ما سنقدمه في اقتراحنا هو للمؤسسات من الدرجة الأولى والمؤسسات الكبرى التي يتطلب منا إفلاسها إذا حصل أن نمولها وهؤلاء الأشخاص سيكونون تحت سلطة هيئة مدققة واحدة». وأضاف: «في ما يتعلق بالمصارف الصغرى والمصارف المحلية فإن الوكالة الفيدرالية لضمان الودائع المصرفية قامت بعمل جيد. ونحن نثق بهم كي يكملوا عملهم».
من ناحية أخرى أشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما بأداء رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي لكنه امتنع عن التعقيب عما إذا كان سيعيد تعيينه عندما تنتهي فترة ولايته. وقال أوباما في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال»: «بن برنانكي يؤدي مهام منصبه بشكل رائع وسط ظروف غير عادية». وسُئل أوباما هل سيعيد تعيين برنانكي عندما تنتهي فترة ولايته الحالية كرئيس للبنك المركزي الأميركي في الحادي والثلاثين من يناير (كانون الثاني) 2010 فأجاب قائلا: «لن أعلن عن ذلك الآن». و على صعيد متصل أعلنت وزارة العمل الأميركية أمس ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة طفيفة خلال مايو (أيار) الماضي بما يعكس حالة الركود الاقتصادي المستمر حيث ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 0.1% عن أبريل (نيسان) الماضي.
في الوقت نفسه كان مستوى الأسعار في الشهر الماضي أقل بنسبة 1.3% من مستواها في الشهر نفسه من العام الماضي، وهو أكبر تراجع سنوي للأسعار منذ ستة عقود.
و بحسب «رويترز» جاء الارتفاع الشهري للأسعار في مايو (أيار) الماضي بسبب زيادة أسعار الطاقة بنسبة 0.2% التي كانت العنصر المؤثر في بيانات التضخم. كانت أسعار الطاقة تسجل انخفاضا خلال الشهرين السابقين.
ولا يرى المحللون الاقتصاديون أي خطر من التضخم على الاقتصاد الأميركي في الوقت الراهن في ظل استمرار الركود.
ولكن المحللين يحذرون من الضغوط التضخمية التي يمكن أن تنجم عن مئات المليارات من الدولارات التي تضخها الحكومة في الاقتصاد لإنعاشه من جديد.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حكومة أوباما تبدأ بملامسة مسلمات النظام الرأسمالي (Re: osman righeem)
|
أمس، أصدر مركز «هيرتدج» المحافظ في واشنطن تقريرا شن فيه هجوما عنيفا على الخطة الاقتصادية للرئيس باراك أوباما. وقال إن أوباما «يريد معاقبة الموتى بأن يفرض عليهم ضرائب أكثر. ولم يسألهم عندما كانوا أحياء».
في الأسبوع الماضي، أعلن أوباما خطة مواجهة الكارثة الاقتصادية التي تواجه الولايات المتحدة في الوقت الحالي، وقال إنه سيزيد الضرائب على الأغنياء. وأيضا سيزيد الضرائب على الأغنياء الذين يتوفون ويتركون ثروات كبيرة. وبخاصة أصحاب المزارع والشركات. وإن هذه الزيادة ستدر على الخزينة الأميركية أكثر من ستة مليارات دولار كل سنة خلال العشرين سنة القادمة.
سمى مركز «هيرتدج»، وغيرهم من الذين يعارضونها، هذه الضريبة «ضريبة الموت»، وذلك لأنها تُفرض بعد موت الشخص. ويعارض مركز «هيرتدج» وبقية المراكز المحافظة والسياسيون المحافظون واليمينيون، زيادة الضرائب بصورة عامة، وزيادة «ضريبة الموت» بصورة خاصة.
وقال التقرير إن أوباما لا يريد فقط زيادة «ضريبة الموت» على الأغنياء، ولكن أيضا على الفقراء. وكان أوباما قال إنه لن يزيد الضرائب على كل من لا يزيد دخله عن ربع مليون دولار في السنة (عشرين ألف دولار في الشهر تقريبا). لكن قال التقرير إن «ضريبة الموت» لا تفرق بين الذي يزيد دخله أو يقل عن ربع مليون الدولار في السنة.
وكان الرئيس السابق بوش أصدر قانونا بتجميد «ضريبة الموت» بعد السنة القادمة. لكن، قال أوباما إنه لن يجمدها.
في الوقت الحاضر تبلغ الضريبة خمسين في المائة من جملة الورثة التي يتركها الميت، مع استثناء الثلاثة الملايين الأولى التي يمكن أن تذهب إلى زوجة الميت، أو مؤسسات خيرية، حسب وصية كتبها.
وانتقد التقرير فقرات في قانون «ضريبة الموت» الذي يريده أوباما:
أولا: يريد إلغاء فقرة تسمح للذين يرثون الموتى بيع ميراثهم دون ضرائب تفرض عليهم. وقال التقرير إن أوباما يريد فرض «ضريبة الموت» مرتين: عندما يموت الشخص، وعندما يبيع الوارثون ميراثهم.
ثانيا: يريد أوباما إلغاء فقرة تسمح للوارثين أن يخفضوا قيمة الورثة، وذلك لأنهم ربما لن يقدروا على بيعها، إذا كانت مزارع أو شركات. وقال أوباما إن هؤلاء يخفضون قيمة الورثة ليقدروا على تخفيض الضرائب عليها. وقال التقرير إن أوباما «يبدو غير إنساني» ويجب أن يراعي ظروف الوارثين.
حسب قانون خدمة الضرائب الأميركية (آي آر إس)، اسم «ديث تاكس» (ضريبة الموت) الرسمي هو «إيستيت تاكس» (ضريبة الممتلكات). ولا يفرق القانون بين ممتلكات ورّثها صاحبها، حسب وصية، لزوجته أو أولاده أو غيرهم، وممتلكات لم يورّثها.
وتنقسم ضريبة الممتلكات إلى قسمين: أولا: «ضريبة الموت» على تحويل الممتلكات بعد الوفاة.
ثانيا: «ضريبة الهدية» على تحويلها قبل الوفاة.
ومثلما يعارض مركز «هيرتدج» وبقية المحافظين والمتطرفين «ضريبة الموت»، يعارضون «ضريبة الهدية». ويقولون إن الهدية هدية، ويجب أن لا يدفع من يتسلمها ضريبة عليها.
ولا يستثني قانون الضرائب غير الأميركيين الذين يقيمون إقامة دائمة في الولايات المتحدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حكومة أوباما تبدأ بملامسة مسلمات النظام الرأسمالي (Re: osman righeem)
|
الهدف من برنامج حكومة اوباما يأتي في سياق
ان المؤسسات المالية الكبري و التي يؤدي احتمال
افلاسها ان تتدخل الحكومة في ذلك لما تمثله هذه
المؤسسات من أهمية للاقتصاد الامريكي.
والنتيجة الفعلية لتنفيذ هذه السياسة هي ان
تكون نشاطات و اعمال هذه المؤسسات تحت اشراف
وسلطة تدقيق السلطات الحكومية وبذلك تتدخل
السلطات الفدرالية في النشاط العام للجهات
التمويلية و الجهات المتمولة منها.
وحسب قواعد اللعبة الراسمالية هذا تدخل
حكومي يضر بمبدأ حرية التجارة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حكومة أوباما تبدأ بملامسة مسلمات النظام الرأسمالي (Re: osman righeem)
|
واشنطن: والتر هاميلتون ـ وجيم بزانغرا*
تسعى الإصلاحات التي طرحها الرئيس أوباما للتنظيمات المعنية بالصناعة المالية لإحداث تغيير جوهري، يتمثل في جعل البيروقراطية الفيدرالية تعمل لصالح المستهلكين، وليس «وول ستريت» فحسب. ومن غير المثير للدهشة أن نجد أن هذه الإصلاحات لا تروق لـ«وول ستريت». في نبرة شعبوية، اشتكى أوباما خلال خطاب أدلى به من داخل البيت الأبيض يوم الأربعاء من أن المواطنين الأميركيين العاديين يشعرون بالالتباس من التعامل مع الأمور المعقدة مثل شروط بطاقات الاعتماد والقروض المنزلية والمنتجات المالية الأخرى. وقد ساعد هذا التخبط في إشعال أزمة قروض الرهن العقاري عالية المخاطر التي أضرت بالاقتصاد الأميركي والأجنبي.
يدور جزء كبير من الإصلاحات التي طرحها أوباما حول إقرار تغييرات معقدة على أسلوب العمل الداخلي للنظام المالي. وأكد أوباما أن توفير حماية أفضل للمستهلك، يشكل إحدى أولوياته، ويعتبر عنصرا محوريا لتجنب وقوع أزمات مالية مستقبلا. ومن الممكن أن تمتد تأثيرات هذه الضمانات إلى نطاق واسع حتى تصل إلى الشؤون اليومية مثل الحماية من سحب المصارف على المكشوف. وستتمتع وكالة جديدة بسلطة صياغة القواعد الفيدرالية التي، على سبيل المثال، تحظر فرض عقوبات قبل تاريخ الاستحقاق على القروض، وتتطلب مستوى أفضل لتطبيق مبدأ الإفصاح، وتفرض على الشركات المالية عرض خيارات يمكن تفهمها بسهولة، وتفرض أيضا غرامات وعقوبات على المقرضين غير الملتزمين بالقواعد. من ناحيته، قال أوباما إن «أكثر الممارسات إجحافا سيتم حظرها. وتلك العقود السخيفة الممتدة على صفحات فاخرة الطباعة ويتعذر على أي شخص فهمها، ستتحول إلى ماض. وسيصبح فرض القانون هو القاعدة، وليس الاستثناء». في رد فعلها، أشادت الجماعات المعنية بحماية المستهلك بالخطة المقترحة. في هذا الصدد، أكد ترافيس بلنكيت، مدير الشؤون التشريعية لدى «اتحاد المستهلكين الأميركي»، أن «هذا تحول دراماتيكي في محور تركيز التنظيمات المالية، وينبغي أن يقودنا هذا إلى سوق للاعتمادات أكثر أمنا ويسهل على المستهلكين بدرجة أكبر تفهمها». في المقابل، سارعت المصارف وشركات «وول ستريت» التي تجني مليارات الدولارات من بيع المنتجات المالية للمستهلكين إلى مهاجمة المقترحات، مما يمهد الساحة لمعركة تشريعية محتملة حامية الوطيس. من ناحيته، قال ديفيد هيرتشمان، رئيس «مركز أسواق رأس المال» داخل غرفة التجارة الأميركية «ننوي نقل قضيتنا إلى الكونغرس لشرح الأسباب وراء اعتقادنا بأن إضافة طبقات جديدة إلى هيكل تنظيمي منهار ليس الحل الصائب». جدير بالذكر أن التركيز على الضمانات المتعلقة بالمستهلكين يشكل جزءا من خطة، كشف أوباما النقاب عنها رسميا يوم الأربعاء، تتضمن أكثر تغييرات دراماتيكية للقواعد المالية منذ «الكساد الكبير». تدعو الخطة إلى فرض متطلبات جديدة صارمة على الشركات التي يترتب على انهيارها تهديد الاقتصاد برمته، وإقرار رقابة جديدة على المشتقات المالية المعقدة وتعزيز القواعد المرتبطة بصناديق التحوط والشركات. من بين أكثر البنود إثارة للجدل إنشاء وكالة مستقلة لتوفير الحماية المالية للمستهلك، التي من المقرر أن تتولى مسؤولية الواجبات الرقابية الموزعة حاليا على نطاق واسع بين العديد من الوكالات التنظيمية، وهي واجبات يقول مسؤولو الإدارة إنها غالبا ما يتم تجاهلها. من جهته، شدد أوباما على أن «من الحقائق المؤكدة أن من بين أكبر العوامل التي أسهمت في انكماشنا الاقتصادي انهيار مؤسسات مالية كبرى وغياب هياكل تنظيمية مناسبة للحيلولة دون وقوع انتهاكات وتجاوزات». وطبقا لما ورد في الخطة التنظيمية الإصلاحية التي صاغتها الإدارة والواقعة في 85 صفحة، فإن حماية المستهلك مشتتة في الوقت الحاضر، مما خلق ثغرات كبرى على صعيد الرقابة وغياب الاهتمام بتلك القضايا من قبل مسؤولين تنظيميين «ينظرون إلى العالم عبر منظور المؤسسات والأسواق، وليس المستهلكين». وأشارت الخطة إلى أن المسؤولين التنظيميين الفيدراليين انتظروا حتى ديسمبر (كانون الأول) 2005 لاقتراح إصدار تحذيرات للمستهلكين بشأن الرهون العقارية عالية المخاطر، وهي قروض سكنية جرى إعطاؤها للمقترضين بضمانات ضئيلة أو بدون ضمانات على الإطلاق، وفي بعض الأحيان ضمانات رديئة. إلا أن المقترح لم يصبح نهائيا حتى يونيو (حزيران) 2007، بعد فترة طويلة من اندلاع الأزمة. من بين سلطات وكالة حماية المستهلك الجديدة وضع قواعد جديدة لتقديم القروض السكنية «بحيث يتم القضاء على الممارسات السيئة التي أسفرت أزمة الرهون العقارية»، حسبما أكد أوباما. ويعتقد عدد من الخبراء أنه من الممكن أن يخلف نفوذ الوكالة تأثيرا ملموسا على الممارسات المالية اليومية لملايين الأميركيين، ربما يمتد إلى أبعد من منتجات مثل قروض السيارات. في هذا الصدد، قالت الإدارة إنه «حتى أكثر العملاء ذكاء من الناحية المالية» يمكن أن يجابهوا مشكلات في تفهم كنه المنتجات المالية المعقدة على نحو متزايد. وستتطلب الخطة إفصاحا «واضحا وجليا» للتكاليف والمخاطر. كانت الإدارة قد جعلت من تمرير خطة الإصلاح التنظيمي أولوية أمامها وحاولت تنفيذ ذلك بأسرع وقت ممكن، على أمل أن يقرها الكونغرس هذا العام. إلا أن مؤيدي الخطة يساورهم القلق من أن القضية فقدت الزخم مع ظهور مؤشرات على تحسن الاقتصاد. من جهته، بدأ وزير الخزانة، تيموثي غايتنر، في الترويج للخطة الجديدة داخل الكونغرس من خلال شهادة يدلي بها في جلسة استماع يعقدها مجلسا النواب والشيوخ. وقال عدد من كبار أعضاء الكونغرس إنهم سيعملون مع الإدارة فيما يتعلق بالإصلاحات. ومن المحتمل أن تقر اللجان التابعة للكونغرس العديد من التغييرات على الخطة الإصلاحية. وعلى ما يبدو، يدعم الديمقراطيون الجهود الرامية لزيادة حماية المستهلك، لكن من المتوقع أن تخوض الوكالات التي ستفقد هذه السلطات، علاوة على جماعات الضغط التجارية، معارك شديدة ضد إنشاء وكالة رقابية جديدة. إلى جانب ذلك، يرفض الكثير من الجمهوريين والديمقراطيين زيادة سلطات مصرف الاحتياطي الفيدرالي، الذي يرون أنه أخفق في التعرف على المؤشرات التحذيرية حيال وقوع كساد بالغ. على الجانب الآخر، أشاد أنصار حماية المستهلك بمقترحات أوباما وفكرة إنشاء وكالة رقابية جديدة باعتبارهما تحولا كاملا في السياسة الفيدرالية. في هذا الصدد، أوضح إد ميرزونسكي، مدير شؤون برامج المستهلكين داخل «المجموعة البحثية الأميركية المعنية بالمصالح العامة» (يو.إس.ببليك إنترست رسرتش غروب) أن تلك الوكالة ستكون الملاذ الذي يلجأ إليه المواطن العادي إذا ما جابه مشكلة. إلا أن الجماعات المعنية بالنشاط التجاري ترى أن هذه الوكالة المقترحة ستتسبب في تفاقم الهيكل البيروقراطي الذي تتفق الجماعات المعنية بالمستهلك وآخرون على أن تنظيماته شكلت عائقا على مر سنوات عديدة. وقال هيرتشمان «ستتوافر حماية للمستهلك أكثر فاعلية بكثير إذا ما عززنا قوة الجهات التنظيمية الراهنة وفاعليتها في حماية المستهلك عن الحال إذا ما قسمنا النظام ووضعنا حماية المستهلك في مكان مختلف». علاوة على ذلك، من الممكن أن تتلقى المصارف إشارات متضاربة إذا ما تعارضت التوجيهات الصادرة عن وكالة حماية المستهلك مع الأخرى الصادرة عن كيانات تنظيمية أخرى معنية بسلامة مؤسسة ما، حسبما شرح ستيف بارليت، الرئيس التنفيذي لـ«فايننشال سيرفيسز راوندتيبل»، وهي مجموعة تجارية. على سبيل المثال، من الممكن أن تعارض وكالة حماية المستهلك معدلات الفائدة المرتفعة المفروضة على القروض، في الوقت الذي قد تؤيد جهة تنظيمية أخرى هذه المعدلات كوسيلة لتحسين مستوى الاستقرار المالي للمؤسسة، حسبما شرح بارليت. وأضاف «ربما تشكل وكالة حماية المستهلك مصدر قلقنا الرئيس في هذه المرحلة». إلا أن بلنكيت قال إن الجهات التنظيمية المصرفية تجاهلت مصالح المستهلكين باعتبارها متعارضة مع الهدف الرئيس الخاص بالحفاظ على أمن وسلامة المؤسسات المالية. واستطرد موضحا أن «المسؤولين التنظيميين غالبا ما تصرفوا وكأنهم يقيدون مؤسسة مالية معينة بصورة ما لمنعها من عرض أي منتجات مالية يمكن أن تؤثر بالسلب على الخط الاحتياطي... كانت تلك الثقافة السائدة. والآن، نحن بحاجة إلى وكالة ذات عقلية مختلفة وثقافة مغايرة». يذكر أن الجهات الممثلة للمصالح التجارية ربما تلقى تعاطفا من جانب أعضاء الكونغرس من الجمهوريين، الذين انتقدوا الخطة بسبب زيادتها حجم المشاركة الحكومية في السوق. في هذا السياق، أكد زعيم الأقلية داخل مجلس النواب، جون إيه. بونر، أن «الشعب الأميركي لا يرغب في تدخل واشنطن على نحو أكبر في السوق. إنهم يرغبون في إقرار استراتيجية خروج لإخراج واشنطن من مسألة الإعانات المالية». ومن المتوقع كذلك أن تقاتل الوكالات التي تتقاسم حاليا مسؤوليات حماية المستهلك ضد خسارة نفوذها. وعلى ما يبدو، فازت «لجنة الأوراق المالية والبورصة» في حرب على فرض السيطرة والنفوذ باحتفاظها بسلطتها الإشرافية على الصناديق الاستثمارية التعاونية، أحد أشهر المنتجات المالية شعبية بين المستهلكين.
*خدمة «لوس أنجليس تايمز» خاص بـ «الشرق الأوسط»
وهذا متوقع ويتوقع ان تكون ردت الفعل اقوي من جانب المحافظون الجمهوريين
خلال الاسابيع القادة و تجري استعدادت لدي كل من الطرفين لاعداد ساحة المعركة
وتبدو فرص حكومة اوباما في النجاح قوية نسبة لكثير من الاخفاقات التي لازمت حقبة بوش
| |
|
|
|
|
|
|
| |
osman righeem
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست