|
|
 قرارات امريكية خطيرة ضد الرياض الخرطوم القاهرة
|
ضغوط على الرياض للتطبيع مع “إسرائيل” واتهامات للخرطوم وانتقادات للقاهرة
سهام أمريكية بالجملة ضد السعودية والسودان ومصر
كان يوم أمس بحق يوم السهام ضد الدول العربية في مجلس النواب الأمريكي، حيث تم التصويت على مشروع قرار ضد المملكة العربية السعودية، يطالبها بالوفاء التام بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية وأن تنهي تماماً كافة أشكال مقاطعة “إسرائيل”، كما تم تمرير قانون ضد السودان ميّز بوضوح بين حكومة الخرطوم والجنوب، من دون أن يستثني النواب مصر من الانتقاد.
وحملت حيثيات القرار حول السعودية الذي حمل الرقم 370 تفاصيل الجهود الأمريكية لتأييد انضمام المملكة السعودية لمنظمة التجارة العالمية في العام ،2005 والتي أعادت ضمنها المملكة السعودية الالتزام بإنهاء مقاطعتها ل “إسرائيل” من الدرجات الثانية والثالثة، كما التزمت السعودية بعدم التفرقة بين أي عضو في منظمة التجارة العالمية، وحيث إن المملكة السعودية لم تعترض على هذا فإن التقارير الصحافية أشارت الى قيام مسؤول حكومي سعودي بالتصريح بأن الرياض لم تلتزم بإنهاء المقاطعة من الدرجة الأولى ضد “إسرائيل”، فإن الكونجرس يعتبر هذا خرقاً لالتزامات المملكة نحو منظمة التجارة العالمية، لا سيما مع اجتماع مقرري متابعة لجنة المقاطعة التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.
وقد اشتمل القرار الذي تمت الموافقة عليه بشكل سريع أمس الأربعاء على:
انه على المملكة السعودية الوفاء بالتزاماتها طبقاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية وإنهاء كافة أشكال مقاطعة “إسرائيل”.
ان على الرئيس الأمريكي والممثل التجاري الأمريكي ووزيرة الخارجية الأمريكية الاستمرار في معالجة هذا الموضوع وحث الحكومة السعودية بقوة على الوفاء بالتزاماتها وإنهاء مقاطعتها ل “إسرائيل”.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب، ومنهم النائبة شيرلي بيركلي عن ولاية نيفادا، قد انتقدوا المملكة السعودية بشدة ومناهجها وتحدث بعضهم متسائلاً عن مفهوم معاداة السامية لدى المملكة.
وأشار مراقبون في واشنطن ل “الخليج” الى أن بعض التقارير الصحافية التي أشارت إليها فقرات القانون الخاص بطلب إلغاء المقاطعة السعودية ل “إسرائيل” جاءت من منظمة “ميمري” “الإسرائيلية”. وتوقعوا في الوقت نفسه لحملة انتقاد مصر في الكونجرس وخارجه بالتوسع خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، وربطوا الأمن ب”إسرائيل” وأيضاً بموقف مصر والمجموعة العربية الأخير بالنسبة للسودان وطلب إرسال قوات ناتو الى دارفور.
جدير بالذكر ان هناك توجهات عامة في واشنطن ستحسم خلال الأسابيع المقبلة، مسألة المساعدات الأمريكية لمصر، لا سيما انه قبل حلول العام المقبل 2007 سيكون على واشنطن تحديد موقفها من المساعدات الأمريكية المقدمة سنوياً لمصر وذلك قبل انتهاء اتفاق العشر سنوات (1998-200 بين البلدين والذي يقضي بتخفيض سنوي في حجم المعونات الاقتصادية المقدمة الى مصر منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر و”إسرائيل”.
والليلة قبل الماضية تحدثت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس عن المساعدات لمصر وربطتها بالتقدم الحادث على صعيد الدمقرطة.
وجاءت كلمات رايس هذه خارج كلمتها المكتوبة وفي إطار الرد على تساؤلات أعضاء من لجنة الاعتمادات في مجلس النواب، حيث ناقشت أمس ميزانية المساعدات الخارجية للعام 2007.
وكان اللافت في تلك الجلسة تخلي واحد من أعضاء الكونجرس الذين طالما دافعوا عن مصر عن القاهرة، وهو النائب ديفيد أوبي من ويسكانسن، ووجه أوبي أسئلة غاضبة لرايس وكانت مركزة على موضوع اعتقال أيمن نور، فوصف التهم التي اعتقل بسببها أيمن بالملفقة، وقدم اقتراحاً بإجراء تعديل على ميزانية المساعدات الأمريكية لمصر والبالغة 1،3 مليار دولار كمساعدات عسكرية و455 مليون كمساعدات اقتصادية ليتم بمقتضى التعديل الذي اقترحه أوبي اقتطاع خمسين مليون دولار لدعم الاصلاح الديمقراطي في مصر وخمسين مليون دولار أخرى للاصلاح التعليمي في مصر.
أوبي قال صراحة لرايس: “إن مصر تخسر أصدقاءها الجيدين بسرعة، ودعاها الى ارسال رسالة قوية للرئيس المصري حسني مبارك بأن الوقت يجري بسرعة وأن “صبرنا” قد قارب على النفاد وأنه من غير المقبول وشيء محرج للسياسة المصرية ما فعله مبارك في أيمن نور”. وأضاف النائب الأمريكي الذي كان حتى الأمس من النواب المقربين لمصر، انني أنوي أن أكون في مقدمة هؤلاء الذين يطالبون بقطع كل فلس عن مصر.
السودان
وفي جلسة مجلس النواب أمس، صادق المجتمعون على قرار ضد السودان. واتهم عدد منهم الخرطوم بالمسؤولية عن ما وصفوه بالتصفية العرقية في دارفور.
وذهبت العضوة ماكسين وايترز، وهي من أصول افريقية، الى توجيه انتقادات حادة الى نائب الرئيس السوداني علي عثمان، وقالت: لقد قابلناه وكان صعب المراس او التفاوض.
وفي الجلسة التي تابعتها “الخليج” لوحظ تفريق أعضاء الكونجرس بين حكومة السودان وجنوب السودان، كما ذكر بعضهم أن السودان سبق واستضاف أسامة بن لادن، وفيما توالت كلمات أعضاء الكونجرس ضد حكومة السودان، استمرت حملة جمع توقيعات مليون أمريكي لمطالبة الرئيس جورج بوش بوقف التصفية العرقية في دارفور، وذلك بالتوازي مع إعلان مجموعات اليهود الأمريكيين أسبوع صلاة من أجل دارفور، وتبنى عدد من الجامعات والناشطين الأمريكيين الدعوة الى منع الشركات الأمريكية من التعامل مع الشركات المتعاملة مع السودان.
وينص قرار الكونجرس على بندين رئيسيين حمل البند الأول خمس عشرة نقطة، وهي:
1 ان التصفية العرقية الحادثة في دارفور تتميز بالأعمال الارهابية والفظائع الموجهة ضد المدنيين ومنها القتل الجماعي والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي بوساطة الجنجويد والميليشيات بتواطؤ وتأييد مجموعة قياديي حزب المؤتمر القومي بحكومة السودان.
2 على وزيرة الخارجية الامريكية وضع ميليشيا الجنجويد على لائحة المنظمات الإرهابية.
3 جميع اطراف الصراع في درافور مستمرون في خرق قرار وقف اطلاق النار المتفق عليه في نجامينا وبروتوكولات ابوجا، والعنف ضد المدنيين وعمال الاغاثة والموظفين التابعين لمهمة الاتحاد الافريقي في السودان يتصاعد.
4 يجب على الاتحاد الافريقي ان يوسع بسرعة حجم ومهمة قواته في السودان ليسمح باتخاذ الخطوات الضرورية لحماية المدنيين وعمليات الاغاثة والردع للعنف في منطقة دارفور وذلك من دون تأخير.
5 على المجتمع الدولي بما فيه دول الناتو والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة العمل فورا على تجميع موارد كافية لحماية المدنيين وعمليات الاغاثة وإنهاء العنف المسلح.
6 إذا فشلت قوات الاتحاد الافريقي الموسعة في وقف التطهير العرقي فيجب على المجتمع الدولي اتخاذ الخطوات الاحلالية لمنع التصفية العرقية بدارفور.
7 على مجلس الأمن العمل بالبند الخامس من ميثاق الأمم المتحدة الداعي الى تعليق امتيازات وحقوق العضوية الخاصة بالسودان وذلك عبر الجمعية العمومية، وذلك حتى يثبت احترام حكومة السودان لتعهداتها بوقف الهجومات على المدنيين وسرعة نزع اسلحة الجنجويد والميليشيات الاخرى وعدم عرقلة دخول المساعدات الانسانية الى منطقة دارفور.
8 على الرئيس الامريكي ان يستخدم كافة الوسائل الدبلوماسية للتأكد من مساعدة لجنة مجلس الامن والخبراء طبقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1591.
9 لا يجب على الولايات المتحدة منح حكومة السودان اي مساعدات ما عدا المساعدات الضرورية لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل للسودان، بما فيها جنوب النوبة وجنوب النيل الأزرق، وأبيي والبجا بشرق السودان ودرافور والنوبة، والمواطنون المهمشون داخل وحول الخرطوم (يقصدون الجنوبيين).
10 على الرئيس الأمريكي أن يساعد المهاجرين السودانيين في الولايات المتحدة لعمل برنامج يعفي الطلاب السودانيين من القروض في حال موافقتهم على العودة الى جنوب السودان لفترة لا تقل عن خمس سنوات للمساهمة في تعمير جنوب السودان.
11 على الرئيس الأمريكي أن يعيّن منسقاً عاماً إلى دارفور لحل مشكلة انعدام الاستقرار في السودان وشمال اوغندا والبحث عن سلام شامل في المنطقة ككل.
12 لتحقيق وتنفيذ الهدف من البند العاشر وللحث على حقوق الانسان والحث على الحريات المدنية وبناء الديمقراطية وتقوية المجتمع المدني، يجب أن يمنح المبعوث (المنسق) الأمريكي للسودان السلطة للدعاية ولتشجيع تبادل الأفراد، بما فيها البرامج التي تمولها الولايات المتحدة.
13 يجب ان يدين المجتمع الدولي الهجومات ضد عمال الاغاثة ومطالبة كل المجموعات المسلحة في السودان بما فيها حكومة السودان والجنجويد وحركة العدالة والمساواة وحركة تحرير السودان بوقف الهجمات.
14 على الحكومة الأمريكية تأييد اتفاق سلام شامل في السودان وتشجيع تنفيذ سريع لبنوده.
15 بالنسبة للقيادة الجديدة لحركة تحرير شعب السودان يجب أن تتحول الحركة الى جهاز أو مؤسسة ديمقراطية شفافة تضم الجميع. وعليها ان تؤكد التزامها بالسلام ليس في الجنوب فقط بل في دارفور وشرق السودان وشمال اوغندا.
أما البند الثاني من القرار فكان يشمل توسيع القيود على السودان، ليس فقط بتجميد ارصدته بل منع منح تأشيرات الدخول الى الولايات المتحدة إلى كبار المسؤولين الحكوميين السودانيين ويترك للرئيس الأمريكي تحريرها، وذلك يسري بعد شهر من تمرير القانون.
منع دخول سفن أو ناقلات البترول السودانية الى الولايات المتحدة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عبدالوهاب همت
Marouf Sanad
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست