|
اجراءات F B I هل تحرم الالاف من نيل الجنسية الامريكية؟!
|
منوعات: إجراءات الإف بي آي تحرم آلاف المهاجرين الشرعيين من حق الجنسية يواجه مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي" اتهامات بحرمان آلاف المهاجرين الشرعيين في الولايات المتحدة من الحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة، أو ما يعرف بالبطاقة الخضراء، بسبب إجراءات المكتب في هذا الصدد والتي قد تستغرق أكثر من عامين. جاءت الاتهامات في دعوى قضائية أقامتها مواطنة من أصل باكستاني تدعى سانا جليل وسبعة آخرون يقيمون في باي آريا في مدينة سان فرانسيسكو أمام محكمة فيدرالية ضد الحكومة من أجل الحصول على إجابات عن أسباب تأخير منحهم الجنسية، بحسب تقرير لوكالة أمريكا إن أرابيك الاحد 11-2-2007. وبحسب الدعوى القضائية فإن جليل والمدَّعون الآخرون، الذين يعيشون في فريمونت وريتشموند وسان فرانسيسكو، ينتظرون لأكثر من عامين من أجل الحصول على الجنسية، نظرا لأن الفحوصات التي يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" على أسمائهم لم تنتهي حتى الآن. وتمهل الدعوى القضائية خدمات الهجرة والجنسية 120 يوما كموعد أقصى للانتهاء من إجراءات منحهم الجنسية. وقالت سانا جليل أمام جمع من الصحفيين: "أمريكا هو الوطن الوحيد الذي أعرفه. ليس ثمة مكان آخر أرغب أن أعيش فيه أكثر من هنا. من المهم جدا لي أن أصبح مواطنة مشاركة بالكامل في هذه البلاد". وأضافت أن تأخير منح الجنسية لها صعَّب عليها اجتماعها مع أسرتها أثناء السفر، حيث أن طفليها وزوجها مواطنون أمريكيون، كما أن ذلك يمنعها من التقدم للعمل كمترجمة فورية في المؤسسات الحكومية، وذلك بحسب ما ذكر في الدعوى القضائية. وذكر مدعون آخرون في الدعوى أنهم لم يتمكنوا من التواصل مع أسرهم التي تعيش في الخارج بسبب القيود على السفر التي يواجهونها كونهم ليسوا مواطنين، فضلا عن ضياع فرص العمل والمساعدات الحكومية للمسنين والمعاقين منهم، كما أن العديد منهم أجرى اتصالات بممثليهم في الكونجرس، لكن بدون فائدة. وفي أحسن الأحوال، بحسب ما جاء في الدعوى، صدرت تصريحات فقط عن بعض النواب مثل النائب الديمقراطي من فريمونت بيت ستارك الذي أعرب عن رغبته في حل المشكلة، وقال: "يجب ألا ينتظر الناس لسنوات ليعلموا نتيجة طلبات الحصول على الجنسية أو الموقف الأمني". وأضاف ستارك قوله: "يجب أن يخصص الكونجرس موارد إضافية لتمكين الإف بي آي من التخلص من أعماله المتراكمة والانتهاء بسرعة من كل فحوصات الحالة الأمنية". وتعد الدعوى القضائية، التي أقيمت عبر المكاتب المحلية لاتحاد الحريات المدنية الأمريكية ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير" ورابطة القانون الآسيوية، واحدة من بين العديد من الدعاوى التي أقيمت في أنحاء الولايات المتحدة. الإجراءات الأمنية السبب
ورفض ناطقون باسم خدمات الهجرة والجنسية التعليق على الدعوى القضائية، غير أنهم قالوا إن جزء يسير من الطلبات المقدمة للحصول على إقامة دائمة أو جنسية، لا يزيد عن 1 بالمائة، هو فقط الذي يتأخر لأكثر من 6 أشهر، وأشاروا إلى أن الأمريكيين يتوقعوا منهم أن يتعاملوا مع الإجراءات الأمنية بجدية.
وقالت شارون رامري الناطقة باسم خدمات الهجرة والجنسية في سان فرانسيسكو: "نشعر أن الشعب الأمريكي يتوقع ألا نوافق على الطلبات في مسائل مهمة مثل الجنسية والإقامة الدائمة حتى الانتهاء من فحوصات الحالة الأمنية".
وقال كريس بينتلي ناطق آخر باسم خدمات الهجرة والجنسية: في السابق، كانت الجهة المسؤولة عن شؤون الهجرة والجنسية، والمسماة "وكالة الهجرة والتجنيس"، تنتظر 60 يوما حتى يعيد إليها الإف بي آي نتائج الفحوصات على الأسماء، ومباشرة طلبات الجنسية أو الإقامة الدائمة، أو ما يطلق عليه البطاقة الخضراء، حتى إذا لم تتلقى إفادة من مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وأضاف بينتلي أن العديد من الأمور تغيرت منذ هجمات 11 سبتمبر، وفي مقدمتها التركيز الجديد على الأمن القومي وقواعد البيانات الإضافية التي يجب أن يأخذها في الحسبان وكلاء الأمن الفيدراليون قبل إنهاء الفحص.
وأشار إلى أن الفحوصات امتدت لتشمل الزائرين الدائمين للولايات المتحدة، ما زاد من أعداد الأشخاص الذي يتعرضون للفحص، فخلال العام الماضي وحده تعرض 35 مليون شخص للفحص، وتقدم أقل من مليون وثلاثمائة ألف شخص بطلبات للحصول على البطاقة الخضراء أو الجنسية.
وقال جوزيف شادلر العميل الخاص في الإف بي آي: رغم أن أغلب عمليات الفحص لا تسبب أعباء كبيرة، فإن جزء منها يجب أن يحلل بدقة بالغة، ففريق من 100 شخص يبحث في ملفات مبعثرة في المكاتب وقواعد البيانات في أنحاء الولايات المتحدة من أجل تحديد ما إذا كان شخصا اسمه جون سميث، مثلا، ذكر في حالة واحدة، هو نفسه جون سميث المتقدم بطلب اليوم.
وكانت سانا جليل قد تقدمت للمرة الأولى بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول عام 2003، حيث سارت الإجراءات بدون أدنى مشكلة، كما اجتازت جليل، التي قدمت إلى الولايات المتحدة من باكستان بتأشيرات عمل لوالديها في سن 15 عاما وأصبحت مقيمة قانونية دائمة في عام 2001، اختبار والمقابلة الشخصية للحصول على الجنسية والتي أدتها عبر فحوصات جنائية بدون أية مشكلة.
وفي سبتمبر/أيلول عام 2004، أخبر ضابط في خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية، وهي الجهة المعنية بمنح الجنسية وتأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، سانا جليل أنها ستتسلم خطاب الإدلاء بالقسم في غضون أشهر.
لكن بعد مرور أكثر من عامين، لا تزال سانا جليل، المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات وهي أم لطفلين، تنتظر خطاب الإدلاء بالقسم، وحبيسة شرط "فحص الاسم" الذي جعل آلاف المهاجرين إلى الولايات المتحدة المفترض أنهم مواطنون معلقين بدون وضع نهائي.
|
|
|
|
|
|