في أبوقوتة لمولانا أحمد بن إدريس فقهه آخر!

Quote: في أبوقوتة لمولانا أحمد بن إدريس فقهه آخر الفساد والمحسوبية صفتان متلازمتان في هذا الذمن, ينخر سوسهما في كل مؤسسات الدولة حتي صارتا من المفردات المعتادة. عندما قال إبن محليه أبوقوتة الأستاذ طارق حسن إدريس " نحن ليس منطقة (مهمشة)..إنما نحن منطقة (مهشمة) من جميع الحكومات المتعاقبة" إختصر بحكمة بالغة ما آلت إليه منطقة أبوقوتة من تدمير ممنهج إقتلع خير المنطقة من جزورها وتم إدراجها - حسب خريطة الفقر في السودان- كأفقر محلية فى السودان كاملا (قبل فصل الجنوب).. إنها محلية أبوقوتة والقابعة فى الجزء الشمالى الغربى من مشروع الجزيرة. أى أن أقل متوسط دخل للفرد فى السودان يسكن داخل هذه المحلية وداخل نطاق وحواشات مشروع الجزيرة. في 24 نوفمبر 2012 سجل وفد على مستوى عال من إتحاد المحامين برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن إبراهيم الخليفة زيارة لمنطقة أبوقوتة وضم الوفد المرافق له كلا من الاساتذة :عبدالعظيم مهدي همت أمين المال وزين العابدين محمد حمد أمين الخدمات ومحمد التوم مالك أمين الإستثمار وعماد الدين الفادني أمين الولايات. وكان الغرض من الزيارة لتفقد أحوال المحامين وحل كافة المشاكل التي تعترض سير أداء المهنة وللقاء الاجهزة العدلية في الولايات. وقد عبر عبد الرحمن الخليفة عن سعادته بالعلاقة الطيبة التي تربط الأخوة المحامين مع الأجهزة العدلية وانسان المنطقة في كافة المجالات. الأجهزة العدلية متمثلة في مولانا احمد بن إدريس القاضي المقيم القادم من منطقة كسلا. يبدو أن وفد إتحاد المحامين لا يعلم كيف يطبق القانون في محلية أبوقوتة تحت إمرة مولانا أحمد بن إدريس والذي يعتبر وجهه أخر من الفساد والمحسوبية. هنا أتطرق لقضية كنموزج بطلها القاضي المقيم مولانا أحمد بن إدريس وبناته. طالبة في مرحلة الأساس في العاشرة من عمرها مصابة بفشل في الكِلية وكتب لها القدر أن تكون إبنة أحد المعلمات في المدرسة ذاتها مما أثار نحوها شي من العنف الغير مبرر يقوده إثنين من بنات مولانا أحمد بن إدريس, إستمر العنف قرابة العام ولم يكن أمام المعلمة إلا فتح بلاغ تعدي جسدي متكرر في يوم 22 يونيو 2011 دونه ملازم شرطة علي الخير. علم القاضي بالبلاغ فتم التكتم عليه وحفظه بعيداً عن الأعين وتم نقل الطالبتين مكان الإتهام إلي مدرسة في منطقة كسلا حتي لا تتم المساءلة. وتمر الأيام وينسي الملازم شرطة علي الخير ويتناسي الجميع ذاك البلاغ, إلا مولانا أحمد بن إدريس فأعاد بناته إلي المدرسة وكل همه التخلص من هذه المعلمة ومحاربتها بكل السبل وخاصة بعد أن ورد إلا مسامعة إنها تنتمي إلا الحزب الشيوعي. توالت الإعتداءات من بنات مولانا بن إدريس علي الطالبة ثم إنتقلت إلي الأم حتي وصلت في إحدي المرات إلي التشابك بالأيدي عندما حاولت المعلمة الدفاع عن نفسها وهذا ما كان يتمناهو مولانا أحمد الذي سارع بتسجيل بلاغ ضد المعلمة وسانده كل من حوله في الأجهزه العدلية وبعض ممن يتسلقون علي ظهور الغير أمثال الفاتح والخاتم يوسف. وأمر القاضي بتحويل المعلمة إلي مدرسة أخري بعد أن أجبر بعض المعلمات و الطالبات من عمر 14 الي 16 سنة بأداء القسم والشهادة الزور ضد المعلمة. ما فعله مولانا أحمد بن إدريس لإثبات الإدانة وإبتزاز الشهود يدل علي إفتقاره للمهنية وعدم إحترامه للقانون.أحد الطالبات كان قد تم فصلها لعدم سداد الرسوم فما كان من مولانا إلا أن تدخل لدفع الرسوم مقابل الشهادة ضد المعلمة, أما المعلمات فقد كان التهديد بالنقل أو الفصل هما الخيارات المتاحة. هكذا يمارس مولانا أحمد بن إدريس القانون في محلية أبوقوتة بفقهه التصفيه والإزلال مقتدياً بجزء من الحديث " إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد" متناسياً إنها أعمال جاهلية ومتغاضياً عن بقية الحديث "وايم الله ! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" لازالت كل أشكال الإبتزاز والإزلال تمارس ضد هذه المعلمة حتي تاريخ كتابة هذه السطور فهل نظر الأستاذ عبدالرحمن إبراهيم الخليفة أو أي من شرفاء هذا البلد إلي هذه القضية التي توضح كيف وصل حال القضاء وكيف تتم تصفية الحسابات... وما خفي أعظم وللقضية بقية