من أين أتت أحكام الحلف بالطلاق .. سؤال في الفقه

Quote: مع أن للمتقدمين والمتأخرين من أصحاب المذاهب أقوالاً عديدة حول ما يقع به الطلاق وما لا يقع بعد الحلف به ، ولعل أكثر من تحدث في هذه المسألة بوضوح شيخ الإسلام ابن تيمية، فعنده -رحمه الله- أن الألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق ثلاثة أنواع هي: صيغة التنجيز: كقول الرجل لزوجته: أنت طالق، أو مطلقة فهذا يقع به الطلاق . صيغة القسم: كقول الرجل: الطلاق يلزمني لأفعلن كذا أو لأفعل كذا، فهذا يمين باتفاق أهل اللغة والفقهاء والعامة . صيغة التعليق: كقول الرجل: إن فعلت كذا فامرأتي طالق، فهذا إن كان قصد به اليمين وهو الذي يكره وقوع الطلاق مطلقاً كما يكره الانتقال عن دينه إذا قال: إن فعلت كذا فأنا غير مسلم، فهو يمين حكمه حكم الأول الذي هو بصيغة القسم باتفاق الفقهاء. ثم قال -رحمه الله-: "فإن اليمين هي ما تضمنت حضاً، أو منعاً، أو تصديقاً أو تكذيباً بالتزام ما يكره الحالف وقوعه عند المخالفة. فالحالف لا يكون حالفاً إلا إذا كره وقوع الجزاء عند الشرط، فإن كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم يكن حالفاً، سواء كان يريد الشرط وحده ولا يكره الجزاء عند وقوعه، أو كان يريد الجزاء عند وقوعه غير مريد له أو كان مريداً لهما. فأما إذا كان كارهاً للشرط وكارهاً للجزاء مطلقاً يكره وقوعه، وإنما التزمه عند وقوع الشرط ليمنع نفسه أو غيره ما التزمه من الشرط؛ أو ليختص بذلك فهذا يمين، وإن قصد إيقاع الطلاق عند وجود الجزاء كقوله: إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق، وإذا طهرت فأنت طالق، وإذا زنيت فأنت طالق، وقصده إيقاع الطلاق عند الفاحشة؛ لا مجرد الحلف عليها فهذا ليس بيمين؛ ولا كفارة في هذا عند أحد من الفقهاء فيما علمناه؛ بل يقع به الطلاق إذا وجد الشرط عند السلف وجمهور الفقهاء. فاليمين التي يقصد بها الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب -بالتزامه عند المخالفة ما يكره وقوعه- سواء كانت بصيغة القسم؛ أم بصيغة الجزاء يمين عند جميع الخلق من العرب وغيرهم؛ فإن كون الكلام يميناً مثل كونه أمراً أو نهياً وخبراً. وهذا المعنى ثابت عند جميع الناس العرب وغيرهم، وإنما تتنوع اللغات في الألفاظ لا في المعاني، بل ما كان معناه يميناً أو أمراً أو نهياً عند العجم فكذلك معناه يمين أو أمر أونهي عند العرب وهذا أيضاً يمين الصحابة -رضوان الله عليهم- وهو يمين في العرف العام ويمين عند الفقهاء كلهم" انتهى (1). وخلافاً لمن يقول إنه لا كفارة في الحلف بالطلاق إذا عد يميناً، قال -رحمه الله-: وإذا كان يميناً فليس في الكتاب والسنة لليمين إلا حكمان: إما أن تكون اليمين منعقدة محترمة ففيها الكفارة، وإما ألا تكون منعقدة محترمة -كالحلف بالمخلوقات مثل الكعبة والملائكة وغير ذلك- فهذا لا كفارة فيه بالاتفاق، وفي رده على من لا يرى الكفارة قال -رحمه الله-: فإما يمين منعقدة محترمة غير مكفرة، فهذا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ، ولا يقوم دليل شرعي سالم عن المعارض المقام فإن كانت هذه اليمين من أيمان المسلمين فقد دخلت في قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم (2). وإن لم تكن من أيمانهم ؛ بل كانت من الحلف بالمخلوقات: فلا يجب بالحنث لا كفارة ولا غيرها فتكون مهدرة (3). قلت: ولعل ما ذكره شيخ الإسلام هو الصواب، فمن يقول لزوجته أنت طالق لفظاً صريحاً يقع منه الطلاق، ولو قال إنه لم يرده؛ لأنه لا معنى لقوله هذا إلا الطلاق ولو ادعى أنه هازل ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث جدهن جدٌّ وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة)(1). ومن قال في معرض حديثه: الطلاق يلزمني لأفعل كذا، أو لأقول كذا فهذا يدل في ظاهره على اليمين لأنه لا معنى له غير هذا، ومن علق طلاق زوجته على أمر تفعله هي أو يفعله شخص آخر -كقوله: إن عمل أخوك أو أبوك كذا فأنت طالق- فهذا المرجع فيه إلى نيته الخفية، فإن كان يقصد من ذلك اليمين ولم يقصد الطلاق فقوله هذا يمين، وإن كان يقصد الطلاق إذا وقع الأمر المعلق عليه وقع الطلاق ؛ لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم (2). فاليمين -كما يقول شيخ الإسلام- هي ما تضمنت حضاً أو منعاً أو تصديقاً أو تكذيباً بالتزام ما يكره الحالف وقوعه عند المخالفة(3)، وهنا يترتب على اليمين الكفارة لأنها يمين حرام لا يحلها إلا الكفارة، لقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة (4). وخلاصة المسألة: أن الحلف على وجهين: الأول- الحلف بالله تعالى، فهذا ينعقد وله آثار، ومن حنث فيه لزمته الكفارة. الوجه الثاني- الحلف بغير الله، فهذا لا يجوز، بل هو من الشرك الذي حرمه الله. ومع الأسف فإن بعضاً من المسلمين لا يدركون خطورة هذا الحلف الذي يحبط أعمالهم، كما أن بعضاً منهم لا يتورعون عن الحلف بالطلاق، فيحلفون به لغرض ولغير غرض . وقد تحدث الفقهاء في مسألة الحلف بالطلاق وفصلوا فيه، فقال كثير منهم بوقوعه، وقال آخرون إن كان بصيغة التنجيز كقول الرجل لزوجته أنت طالق وقع الطلاق، وإن كان بصيغة القسم كقول الرجل الطلاق يلزمني لأفعلن كذا فهذا يمين فيه الكفارة، وإن كان بصيغة التعليق كقول الرجل إن فعلت كذا فامرأتي طالق فهذا إن كان قصده اليمين فهو يمين ، وإن كان قصده وقوع الطلاق عند وجود الشرط لا مجرد الحلف فهذا ليس بيمين وإنما هو طلاق. ومن المهم أن يقال لأولئك الذين يحلفون بالطلاق: اتقوا الله في زوجاتكم فلا تحلفوا بطلاقهن فهذا الحلف حرام؛ لأن الحلف لا يكون إلا بالله، وكل حلف بغير ما شرع فهو حرام ويأثم صاحبه إن لم يتب إلى الله، ويستغفره عما فعل . (1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، ج33 ص126 . (2) أخرجه الترمذي في كتاب الأيمان والنذور ، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، سنن الترمذي، ج4 ص93-94، برقم (1535)، وأخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهة الحلف بالآباء ، سنن أبي داود ، ج3 ص223 . (1) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، فتح الباري، ج13 ص538 ، برقم (6646) . (2) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب لا يحلف باللات والعُزّى، ولا بالطواغيت، فتح الباري، ج11 ص545، برقم (6650) . (3) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ج33 ص123 . (1) سورة الطلاق الآية 1 . (2) فتاوى الإمام النووي المسماة بالمسائل المنثورة ص219-220 . (1) حاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر المختار ، ج3 ص785 . (2) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، لابن عبد البر ص268 . (3) الحاوي الكبير للماوردي ، ج13 ص178 . (4) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، ج33 ص132 ، والمغني ، ج13 ص446-447، والإنصاف ، ج11 ص18-19 . (5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، ج33 ص132 ، والمغني ، ج13 ص446-447، والإنصاف، ج11 ص18-19 . (1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ج33 ص141-142 . (2) سورة التحريم من الآية 2 . (3) مجموع الفتاوى ، ج33 ص140-142 . (1) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الهزل، سنن أبي داود، ج2 ص259، برقم (2194). (2) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ، فتح الباري، ج1 ص15، برقم (1) . (3) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ج33 ص141-142 . (4) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ، ج4 ص387 .