|
|
 الدولة المدنية
|
دولة مدنية
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
الدولة المدنية هي دولة تحافظ وتحمي كل أعضاء المجتمع بغض النظر عن القومية والدين والفكر. هناك عدة مبادئ ينبغي توافرها في الدولة المدنية والتي إن نقص أحدها فلا تتحقق شروط تلك الدولة أهمها أن تقوم تلك الدولة على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، بحيث أنها تضمن حقوق جميع المواطنين، ومن أهم مبادئ الدولة المدنية ألا يخضع أي فرد فيها لانتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر. فهناك دوما سلطة عليا هي سلطة الدولة والتي يلجأ إليها الأفراد عندما يتم انتهاك حقوقهم أو تهدد بالانتهاك. فالدولة هي التي تطبق القانون وتمنع الأطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم.[1]
من مبادئ الدولة المدنية الثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة، كذلك مبدأ المواطنة والذي يعني أن الفرد لا يُعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته، وإنما يُعرف تعريفا قانونيا اجتماعيا بأنه مواطن، أي أنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات. وهو يتساوى فيها مع جميع المواطنين. أيضا من أهم مبادئها أن تتأسس على نظام مدني من العلاقات التي تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، والثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة، حيث أن هذه القيم هي التي تشكل ما يطلق عليه الثقافة المدنية، وهى ثقافة تتأسس على مبدأ الاتفاق ووجود حد أدنى من القواعد يتم اعتبارها خطوطا حمراء لاينبغي تجاوزها.
ومن أهم مبادئ الدولة المدنية أنها لا تتأسس بخلط الدين بالسياسة. كما أنها لاتعادي الدين أو ترفضه فرغم أن الدين يظل في الدولة المدنية عاملا في بناء الأخلاق وخلق الطاقة للعمل والإنجاز والتقدم. حيث أن ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية، فذلك يتنافى مع مبدأ التعدد الذي تقوم عليه الدولة المدنية، كما أن هذا الأمر قد يعتبر من أهم العوامل التي تحول الدين إلى موضوع خلافي وجدلي وإلى تفسيرات قد تبعده عن عالم القداسة وتدخل به إلى عالم المصالح الدنيوية الضيقة.
كذلك مبدأ الديمقراطية والتي تمنع من أن تؤخذ الدولة غصبا من خلال فرد أو نخبة أو عائلة أو أرستقراطية أو نزعة أيديولوجية.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدولة المدنية (Re: سعد مدني)
|
باسمك اللهم نبدأ
رؤيتنا في مسألة الدين والدولة
الطريق الثالث
الراكوبة
11-16-2012 04:56 PM
صديق عبد الجبار أبوفواز
[email protected]
1. لقد وضح جلياً لكل الناشطين في مجال الفكر الحداثوي والباحثين في ثقافة الديمقراطية وحقوق الانسان وجميع الذين ساهموا من علماء السياسة والمجتمع السودانيين خاصة، والمسلمين والعرب عامة، أن مفهوم العلمانية قد شابه كثير من الغموض وعدم الوضوح، لذلك فلقد صار يستخدم كمرادف للإلحاد والدعوة للإباحية والحرية غير المنضبطة بخبث وذكاء.
ومن المؤسف حقاً أن ذلك التوصيف للعلمانية لا يأتي فقط من دعاة الدولة الدينية أو الإسلام السياسي، ولكنه أيضاً صار ملازماً في كثير من الأحيان لخطاب بعض المتطرفين من دعاة العلمانية.
لذلك فإن الحكمة السياسية تقتضي على دعاة الاستنارة والحداثوية بأن لا تكون "العلمانية" هي واجهة خطابهم الفكري والسياسي في هذه المرحلة الانتقالية في تاريخ مجتمعنا السوداني المحافظ.
2. إن متلازمة "فصل الدين عن الدولة" للفكر العلماني لهي متلازمةٌ أُقحمت خطأً في الفكر العلماني للوصول لنفس النتائج التي أشرنا إليها في (1) أعلاه، وذلك في تقديرنا بسبب الفهم الخاطئ لتعريف الدولة.
إن (الدولة) تعرّف في الفقه القانوني والسياسي على أنها مفهوم ثلاثي الأبعاد ، فالدولة تتكون من :
أ. الأرض ( البُعد أو الحيز المكاني أو الجغرافي )
ب. المواطنين والمواطنات ( البُعد أو الحيز الإنساني )
ج. الحكومة (البعد أو الحيز السياسي)
ونحن درجنا على إضافة بُعد أو حيز رابع لهذه الأبعاد الثلاثة للدولة وهو البُعد أو الحيز الزماني، والذي سنأتي إليه لاحقاً.
لذلك وفي دولة مثل السودان يدين فيها أكثر من 95 % من المواطنين و المواطنات بالديانات السماوية الرئيسة وهي الإسلام والمسيحية واليهودية، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يدعو عاقل أو حكيم إلى (فصل الدين عن الدولة) لأن ذلك يعني فصل أحد الأضلاع الهامة في تركيبة الدولة وهو الإنسان، عن معتقداته الدينية.
3. توافقت معظم الأحزاب الديمقراطية أو التي تدًّعي الديمقراطية على الدعوة إلى مفهوم "الدولة المدنية" ، وهنا برزت إشكالية الغموض من بعض القوى السياسية حيال تفسيرهم لماهية هذه الدولة المدنية.
فأحزاب الطوائف والدين في السودان والتي تدعو بوضوح أو بطريقة مستترة إلى الدستور الإسلامي، تفهم الدولة )المدنية( أو كما يقولون "دولة المواطنة" على أنها هي: الدولة التي تهيمن عليها الأغلبية المسلمة وتبشر الأقلية غير المسلمة بأنها سترعى فيهم حق المواطنة، وهنا تظهر إشكالية الإستعلاء الاجتماعي بواسطة الغالبية الميكانيكية، وهذا ما أدي وما سوف يؤدي إلى الاحتقانات الاجتماعية وانتفاضات المهمشين و بؤر التوتر وسط الأقليات غير المسلمة.
لذلك فإننا ندعو إلى الطريق الثالث و الواضح وضوح الشمس والذي يندرج تحت عنوان:
(فصل الدين عن السياسة).
فماذا نعني بفصل الدين عن السياسة ؟
إننا بكل بساطة عندما ندعو إلى فصل الدين عن السياسة، فإننا بذلك ندعو إلى فصل الدين عن مكون واحد من مكونات الدولة وهو (الضلع الحكومي) ، أو بمعنى آخر (البعد السياسي)، وسيبقى الدين على الأرض وهي (البعد الجغرافي) للدولة وفي معاملات الناس وقلوبهم، وذلك هو (البعد الإنساني) للدولة.
البُعد الزمكاني للدولة:
إن الدولة مثلها مثل أي مفهوم مادي في الكون لا يمكن أن تنفصل عن بعديها الزماني والمكاني أو كما يطلق عليه إختصاراً البعد (الزمكاني).
كما أشرنا سابقاً فإن البعد المكاني للدولة هو الأرض أو الحيز الجغرافي التي تمارس فيه "الدولة" وجودها وأنشطتها المختلفة، وهو قد صار يتعارف عليه في العصر الحديث بالحدود السياسية المعترف بها دولياً، والتي تحدد سيادة الدولة على حدود معلومة من يابسة وبحار ومجال جوي.
أما البعد الزماني للدولة فنعني به العصر المعين الذي توجد وتزدهر وتضمحل فيه دولة معينة، لذلك فإن المؤرخين والباحثين يشيرون إلى زمان الدولة الأموية بالعصر الأموي وعلى زمان الدولة العباسية بالعصر العباسي ، وقبل ذلك أطلق على زمان دولة رسول الإسلام محمد (ص) بالعصر النبوي، وعلى زمان دولة الخلفاء الراشدين بعصر الخلافة الراشدة.
ولقد فطن المؤرخين بذكاء لأهمية الزمان كبعد وحيز مادي لتوصيف ودراسة دولة ما، فالشروط الموضوعية/الزمانية التي ازدهرت فيها دولة رسول الإسلام محمد (ص) ليست هي نفس الظروف (الموضوزمانية) التي ازدهرت فيها دولة الخلافة الراشدة أو الدولة الأموية أو الدولة العباسية .. وهكذا !
إن العنصر القائد لإزدهار أي دولة هو المكون السياسي لهذه الدولة أو تلك، والذي هو متغير تابع للمتغيرات الأخرى التي تحدث في عناصر الدولة الأخرى الجغرافية منها والإنسانية عبر الزمان، من هنا يتضح جلياً أن فصل الدين عن السياسة أمر ضروري وهام لإزدهار الدولة ومكونها الإنساني والجغرافي، وذلك لأن الدين في قلوب البشر والحيز المكاني يعتبران من الثوابت النسبية في معادلة الدولة، بينما السياسة هي المتغير الدائم والتابع للمتغير الموضوعي والزماني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدولة المدنية (Re: سعد مدني)
|
الدولة المدنية هي الحل للسودان
سعد عثمان مدنى
"لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين" الشيخ محمد عبده
و نقصد بالدولة المدنية تلك الدولة التي تبعد المقدس من متاهات السياسة و تؤسس لحكومة مدنية تعني في المقال الأول بتقديم الخدمات المختلفة من صحة و تعليم وامن داخلي و خارجي و غيرها لمواطنيها، بغض النظر عن اختلافاتهم الدينية و المذهبية والعرقية و اللغوية. تلك الحكومة التي من أهم مبادئها أن قادتها و طاقمها التنفيذي لا يدعون القداسة او أنهم ظل الله علي الأرض، او ما ينفذونه من خدمات يجب يكون مرضاة للشعب لأنه هو الذي أوجدهم و صرف عليهم من ماله. فالدولة المدنية في السودان ضرورية للغاية و خاصة في تحت الظروف الحالية، التي أظلمت بانتهاكات الإسلام السياسي و توجه البعض نحو العنف المقدس و رفض الآخر. فالمجتمع في السودان يتشكل من طيف عريض من الديانات والطوائف والمذاهب الدينية التي يختلف فهمها لمفهوم الدولة من طائفة الي اخري. و إذا اعتمدت الدولة علي فكر احدي الطوائف الدينية او الأحزاب الاسلاموية، فان هذا يؤدي لا محالة الي اضطهاد باقي المجموعات الاخري، و علي الأخص الذين يعتقدون بديانات اخري، و في هذا انتقاصاً لمبدأ المواطنة الحقة التي نريد. و يؤدي الانفراد بصبغ الدولة بالدين الي استعداء باقي المواطنيين الذين لا ينتمون الي الحزب الحاكم، و ظهور الفتن الدينية و الطائفية في كل أرجاء البلاد. فبعضهم سوف يشعرون أن الدولة لا تمثلهم و لا تمثل دينهم او فهمهم للدين، مما يولد المرارات و الأحقاد و العنف، و في المحصلة الأخيرة الي زرع التفرقة والكراهية و الفتن و النزاعات الطائفية والدينية. فالدولة لا يمكن أن نسميها إسلامية او مسيحية او أي مسمي ديني آخر، بل هي- في ابسط مفهمويتها - حدود جغرافية يوجد بها شعب بمختلف ديانتهم و عقائدهم و ميولهم، يريد هذا الشعب حكومة تسير أمور حياته المختلفة، و توفر له الأمان لممارسة مختلف اعتقاداته. هذه الاعتقادات الدينية تجد التقدير و الاحترام من كل أفراد الشعب، و كذلك من الحكومة المدنية التي تكون محايدة لخدمة أفراد شعبها. فالدولة لا يكون ضد التدين او ممارسة الدين، و إنما في ظلها يتجه كل صاحب دين او طائفة الي ممارسة ما يعتقد انه الصحيح في ضميره، الي انه الطريق الي الخلاص في الحياة الاخري، محترما في الوقت ذاته كل الاختلافات لكل الطوائف و الجماعات الدينية المختلفة. و لابد أن تتأسس الرابطة بين أفراد الشعب علي رابطة المواطنة و احترامهم لمعتقدات و أفكار بعضهم البعض و علي إعلاء قيمة العقل و علي التعاضد الاجتماعي من اجل العيش الكريم و الاتجاه الي السعي في الحياة كل حسب مقدرته الفكرية و الجسدية و المالية لكسب العيش. و تستمد الدولة شرعيتها من المواطنيين في اختيار ممثليهم لينوبوا عنهم في تقديم الخدمات المختلفة. الفئة المختارة للحكم معرضة للمساءلة و المحاكمة علي الأخطاء، و يمكن تغييرها سلميا في حالة حدوث أي اختلالات في الشفافية و أسس الحكم الرشيد. أن المصلحة العامة لجميع أفراد الشعب السوداني، هو تحقيق مصالحهم المشتركة في تلقي الخدمات المختلفة من الدولة، و في توفير مأكلهم و مشربهم و حرياتهم الفردية التي لا تتعارض مع مصلحة المجموعة، أما التدين، و الانضمام الي الطوائف المختلفة، فهو من حريات الضمير، كل يعتقد انه يمتلك الحقيقة الكاملة التي تجعله سعيدا في الحياة الدنيا و الآخرة، علي أن لا تتعرض اختلافات الرؤي هذه، لتغذية الإكراه علي تقبل معتقد آخر،او تفضي الي العنف المقدس الذي يدعي أصحابه أنهم آهل الحق وحده.والدولة المدنية يجب أن توفر و تحمي أماكن العبادة و ممارسة الطقوس الدينية، و لا تتدخل في اعتقادات الافراد، او تقف مع جهة ضد اخري.
أن واقع النظام السوداني الآن لهو واقع متخلف، وتخلفا يجعله عاجز أمام التحديات الكبرى، التي تطرح على جميع المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. و هذا التخلف سمة أساسية للانفراد بالرأي و ادعاء القدسية في حكم الدولة و انعدام الشفافية اللازمة، لتستر الجميع تحت عباءة الحزب الاسلاموي الذي لا يأتيه الباطل من أمامه او خلفه. يقول عبد الرحمن الكواكبي ما من مستبد سياسي إلا ويتخذ له صفة قدسية يشارك بها الله أو تعطيه مقاما ذا علاقة بالله.. ! «
و الخروج الي بر الأمان، يرتبط ارتباطا جذريا بتفكيك الفكر الحالي الذي يدعو الي الحق الإلهي في السلطة، و إدارة الدولة تحت ضوء فكر آخر يرتبط بدعم الدولة المدنية التى تفصل ما بين ما هو ديني و دنيوي.
و السودان الذي يعتبر من الأمم الناشئة، و التي تتطلع الي الاستقرار و التنمية، كان لابد من المرور بمراحل الثورات و الحروب و تصادم الأفكار و تلاقحها. و تبقي أهمية الوعي المجتمعي بأهمية الدولة المدنية هو المرتكز و مقصد التنوير لفئات الشعب المختلفة.
فالفكر الذي بدا مع أبو الاعلي المودودي و سيد قطب و قاد الي تكفير الدولة و أقامة ما يسمي بالخلافة الإسلامية، ما هو ما جرّ السودان الي مزالق التهلكة والفرقان، عبر انتقال هذه الأفكار الي ممثلي الإسلام السياسي في هذا البلد. و يعتبر المخزون الديني لدي فئات الشعب المختلفة هو المحرك الأساسي للإسلام السياسي الذي ينهل من معينه في الوصول للسلطة، عبر ترديد الشعارات التي تدغدغ هذه العواطف الدينية و تجرها نحو تأبيد الحكم الثيوقراطي و حكم الطاغية باسم الله. و النقد الموجه لهذا الشكل من الدول الثيوقراطية، مبثوث في مختلف كتابات و أفكار المفكرين القدماء و المحدثين الذين يتحدثون عن المآلات غير السوية التي يمكن أن تؤدي إليها تكوين ما يعرف بالحق الإلهي في الحكم.
و المجتمع المدني و الأحزاب (المدنية) في السودان لا تمارس الوعي الكافي بين أفراد الشعب لكشف أكاذيب و تشويهات الإسلام السياسي التي أدت الي الفتن الطائفية و العرقية و غياب الحريات و الحقوق المدنية. و تبرز هنا إشكالية الدعوة و التنوير في مجتمع ناشي في السودان يمثل الجزء الأكبر منه مجتمع أمي و آخر لا يرتبط بوسائل التنوير او الوعي المبثوثة عبر الوسائط الإعلامية المختلفة. فارتباط الوعي التاريخي بالإسلام لدي الأغلبية الغالبة من أهل السودان، والأمية و الجهل المتفشي بينهم، كان العقبة الكوؤد في طريق التنوير نحو إقامة الدولة المدنية و دولة المواطنة، التي لا تستعين لقضاء حوائجها باستغلال الدين لصالح السياسة. وما لم ينشر وعي من مختلف المنظمات و الأحزاب العلمانية وسط القطاعات المختلفة في السودان، في البادية والحضر، وسط القطاعات المثقفة و طلاب الجامعات، فأن التحول نحو تكوين الدولة المدنية بما تتضمنه من سن لقوانين المساواة و حقوق الإنسان، يكون ضربا من الخيال و نوعا من أحلام اليقظة. فالعمل نحو تأكيد الحريات الدينية و حقوق الإنسان و التداول السلمي للسلطة، لابد من يكون مضنيا و مخططا له علي أكثر من جهة تري الخلاص في هذا الأمر. و هذا معناه العمل اليومي وسط الجماهير و إقامة الندوات و المناقشات الدورية التي تخدم هذا الهدف.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
سعد مدني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست