|
|
|
 Re: الاسلام وعلمانية الدولة(حالة السودان) عبد الله النعيم نيوجيرسي 1 (Re: Sabri Elshareef)
|
في السودان والدول المجاورة تنتهك حقوق الانسان وتنتزع حقوقه
في المواطنة والمساواة امام القانون والحقوق الاخري مثل حق التنقل والنشر والبحث العلمي
منذ 1983 وتطبيق قوانين الشريعة الاسلامية وبعد وصول العصابة للسلطة مغتصبة شرع الترابي القانون الجنائي 1991
وفيه اذلال لاهل الوطن
الان بدل وطن واحد اصبحنا اتنين
ولا زالت الحروب تشتعل في دارفور والنيل الازرق وجبال النوبة
وافقر كل الوطن وتشرد اهله وتم فصل للصالح العام لحزب الجبهة الاسلامية باسمه المتغير المؤتمر الوطني
واهينت المراة والرجل
لمزيد من معرفة شر وازدواجية حكم العصابة واستغلالها للدين اتمني حضور الندوة للبروف النعيم
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاسلام وعلمانية الدولة(حالة السودان) عبد الله النعيم نيوجيرسي 1 (Re: Sabri Elshareef)
|
قوي الاجماع ترفض العلمانية
الجبهة الوطنية العريضة ترفض العلمانية ومع فصل الدين عن الدولة اسمها المدنية
الجبهة الثورية بفصائلها مع العلمانية
العصابة الحاكمة ترفض العلمانية ؟؟
هذا ما نناقشه حالة السودان وضعف ما تقدمه بعض فصائل المعارضه او التخفي للاستمرار في القوانين والاحكام للدولة الدينية
مثل حزب الامة من بعض فصائله يدعو لدولة دينية قالها الفريق صديق وتساءل ود العمدة ولم يجد جواب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاسلام وعلمانية الدولة(حالة السودان) عبد الله النعيم نيوجيرسي 1 (Re: Sabri Elshareef)
|
حوار مع دكتور عبدالله النعيم: العلمانية لا تعني إقصاء الدين ومن المستحيل تكرار دولة النبي - لا توجد صيغة نموذجية لتنظيم الحياة العامة
الدكتور عبدالله أحمد النعيم مفكر وناشط حقوقي سوداني يعمل حالياً أستاذا للقانون في كلية الحقوق بجامعة إموري بالولايات المتحدة الأمريكية، وله العديد من المؤلفات باللغتين العربية والإنجليزية. وكانت حصيلة مشروعه البحثي عن علاقة الدين بالدولة والسياسة محل جدل وحوار في العديد من الأوساط الأكاديمية المعنية، وقد تضمن كتابه الذي صدر عن دار ميريت بالقاهرة تحت عنوان «الإسلام وعلمانية الدولة» خلاصات هذا المشروع، كما ترجمت أيضا أعمال المشروع بسبع لغات منها الإنجليزية والفرنسية والتركية والفارسية، وكان للدستور هذا الحوار عبر البريد الإلكتروني مع الدكتور عبدالله النعيم
> ماذا تقصدون بـ «علمانية الدولة»؟
- إن أطروحتي الأساسية في الكتاب تتمثل في ضرورة الفصل بين الدين والدولة، مع التسليم بالعلاقة العضوية واللازمة بين الدين والسياسة. وأري أن للشريعة الإسلامية مستقبلا جوهريا فيما يخص المجتمعات الإسلامية ولكن ليس عبر تطبيق أحكامها كشريعة من خلال القانون والسياسة العامة التي تتطلب التسبيب والتأسيس الموضوعي الذي يمكن قبوله عند جميع المواطنين وعلي تفاوت معتقداتهم الدينية والفلسفية. إذ يجب أن يكون أساس جميع أعمال الدولة المواطنة الكاملة بلا أدني تمييز علي أساس الدين أو الجنس أو العنصر أو غير ذلك من الأسباب.
ولقد استخدمت مصطلح «علمانية الدولة» لتمييز ما أدعو إليه عن العلمانية كفلسفة عامة للحياة من غير اعتبار للمرجعية الدينية. ونظرا للفهم الشائع لدي المسلمين عامة والذي يربط بين العلمانية والعداء للدين أو علي الأقل يربط بينها وبين إقصاء الدين عن الحياة العامة للمجتمع، ولتفادي هذا التعميم الضار فقد ألحقت صفة العلمانية بالدولة وليس بالمجتمع، هو ما يتسق تماما مع ما أدعو إليه، من فصل الإسلام عن الدولة وليس فصله عن السياسة والتشريع والحياة العامة بشكل كلي. كما أنني استخدم مصطلح علمانية الدولة لأميز ما أدعو إليه عن دعوة بعض الجماعات الإسلامية للدولة المدنية وهم يقصدون بذلك فهمهم للدولة الإسلامية التي تكتسب صفة «المدنية» من أن القائمين عليها ليسوا من رجال الدين.
> تستند علمانية الدولة كما أشرتم علي التمييز بين الدولة والحكومة من ناحية والتمييز ما بين الدولة والسياسية من ناحية أخري؛ لماذا ينبغي إجراء هذا التمييز وكيف؟
- لقد كشفت العديد من التجارب عن الحاجة الماسة للتمييز بين الدولة والحكومة بحيث لا تصبح الدولة أداة طيعة للحزب أو المجموعة التي بيدها السلطة، ففي العديد من الأنظمة الشمولية والسلطوية صار القضاء وأجهزة الأمن والسلك الإداري والدبلوماسي وغيرها من مؤسسات الدولة أدوات لإرادة الطغمة الحاكمة. وفي تلك الظروف أصبح المواطنون بين شقي رحي، أحدهما الحزب والآخر الدولة، دون أمل في خلاص من قهر الحكومة باسم الدولة، ولا إمكانية لمعارضة سياسية خارج نطاق سلطاتها. فأنا أميز بين مؤسسات الدولة مثل القضاء وأجهزة الأمن والعلاقات الخارجية، وهي مواقع استمرارية سيادة الشعب، والحكومة القائمة في أي وقت كنتيجة للصراعات السياسية المحدودة. إن الفشل في التمييز بين الدولة والسياسة يؤدي إلي تقويض دعائم السلام والاستقرار والسياسي والتنمية للمجتمع بأسره. فالمواطنون الذين يحرمون من معونة الدولة وحمايتها أو من المشاركة السياسية الفعالة يلجأوا إلي الانسحاب أو التقوقع أو العنف، وهو ما فيه ضياع لحقوق المواطنين وإضرار بمصالح المجتمع ككل.
ولهذا يجب العمل علي تأمين المجال العام بحيث يكون متاحا أمام مختلف القوي والمجموعات التنافس بصورة حرة وعادلة من أجل التأثير علي سياسات الدولة، ولكن بأسلوب لا يهدد استقلاليتها، وعلي نحو يضمن المشاركة الحرة والعادلة من جانب جميع فئات المواطنين. وحتي يتحقق ذلك ينبغي أن تستند القوانين والسياسات علي ما أسميه «المنطق المدني» أي وجوب ارتكاز التشريع أو السياسة العامة علي المنطق المشاع، الذي يمكن لكل مواطن أن يقبله أو يرفضه بحرية، أو يقدم البديل من المقترحات، من خلال الحوار العام.
إن الدولة تمثل نسيجا متشابكا من السلطات والمؤسسات التي يتم من خلالها حفظ الأمن العام والقضاء وتوفير الخدمات في مجالات مثل الصحة والتعليم والقيام بتحصيل الضرائب وضبط الإنفاق العام. وبحكم طبيعة مهامها ينبغي أن تمثل الدولة الجانب الأكثر استقرارا وترويا في عمليات الحكم، فيما تكون الحكومة القائمة نتاجاً للتنافس السياسي اليومي علي تحديد وتطبيق السياسات العامة. ويجب البحث عن كيفية التمييز بين الدولة والحكومة، بدلا من تجاهل مخاطر الخلط بينهما كأنما يمكن أن تحل المسألة من تلقاء نفسها. وهذا التمييز الضروري بين الدولة والحكومة، وعلي الرغم من صعوبته، يمكن معالجته من خلال مبادئ وآليات الحكم الدستوري، وحماية حقوق الإنسان وعدم التمييز بين جميع المواطنين.
إلا أنه يجب الوعي بأهمية دور المواطنين وواجباتهم، فنجاح المؤسسات والمبادئ مرهون بالمشاركة الشاملة، والفعالة، من جانب مختلف فئات المواطنين، ويلزم لتحقق تلك المشاركة الشاملة والفاعلة توافر القناعة لدي مختلف فئات المواطنين بأن المؤسسات والمبادئ توافق معتقداتهم الدينية وقيمهم الثقافية. كذلك وحتي تتحقق مبادئ السيادة الشعبية، والحكم الديمقراطي، يجب علي المواطنين المشاركة في كل جوانب الحكم والحياة العامة، حيت يمكنهم إخضاع الحكومة للمحاسبة، والاستجابة لمطالبهم. وهذا القدر من الحرص والعزم لا يكون في غياب المشروعية الدينية والثقافية لمبادئ وآليات الحكم الدستوري، وحماية حقوق الإنسان لدي عامة المواطنين. ولا يعني هذا القول إجازة أو إقرار بالحق في انتهاك المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان باسم احترام الدين أو الثقافة. وإنما يعني التوعية بقيمة هذه المبادئ والحقوق وتوافقها مع القيم الدينية والثقافية لمجتمعاتنا.
> وماذا عن القول بأن العلمانية تتناقض مع الإسلام؟
- لقد جري استخدام مصطلح العلمانية بمعان مختلفة ومتناقضة، مما يجب معه أن نحدد دائما ماذا نقصد بالعلمانية. وكما أشرت فإن ما أدعوه إليه هو علمانية الدولة وليس علمانية المجتمع. ولا يوجد شيء «غير إسلامي» فيما يتعلق بمفهوم علمانية الدولة كإطار ضروري لمفاوضة الدور الطبيعي والشرعي للإسلام في الحياة العامة. والقرآن يخاطب المسلمين كأفراد وكمجتمع، دون حتي ذكر فكرة الدولة، ومن دون وصف شكل معين لها. ومن الواضح أيضا أن القرآن لا يقدم وصفة محددة لشكل الحكومة. وأيا كان شكل الدولة الذي يأخذ به المسلمون فسيكون مفهوما بشريا بالضرورية، والذي بدوره سيكون علمانيا (أي قائماً علي الفهم والتجربة البشرية) بصورة موروثة، وليس إسلاميا. نفس المقولة صحيحة في حق نظام الحكومة الذي سيحكم عبر مؤسسات الدولة.
السؤال بالنسبة لمستقبل الشريعة هو كيف يمكن ابتداع دولة ونظام حكم، علمانيين بالميراث، ويمكنهما خدمة أغراض الشريعة للمسلمين كأفراد وكجماعات بأفضل صورة. أكثر من ذلك، بما أن علي المسلمين دوما أن يتعايشوا ويتعاونوا مع المجتمعات الأخري، علي النطاقات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، فإن غير المسلمين معنيون، بالقدر نفسه، بالدول والحكومات التي سيعيشون فيها مع المسلمين والمؤسسات والعلاقات الدولية بين أصحاب مختلف الأديان والمعتقدات. وبالتأكيد أن الاعتماد المتبادل والتعاون بين المجتمعات الإنسانية المختلفة أمر مدعوم بوضوح بالنص القرآني («يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» سورة الحجرات، الآية 13).
إنني أدعو إلي الدولة المدنية أو علمانية الدولة من أجل تمكين التدين الصادق في المجتمع، فأنا كمسلم بحاجة لعلمانية الدولة من أجل أن أعيش وفقا لتعاليم الشريعة كالتزام شخصي واختيار حر، فرديا وفي المجتمع، فتلك هي الطريقة الوحيدة الصالحة والشرعية لأن أكون مسلما بحق. وقد بينت في الكتاب أن علمانية الدولة هي الأكثر اتساقا مع تواريخ المجتمعات الإسلامية من شعار «الدولة الإسلامية» والذي ظهر حديثا بعد الحقبة الاستعمارية، ولا أعني بذلك أن هذه المجتمعات قد مارست علمانية الدولة بالمعني الكامل الذي أدعو إليه بسبب الاختلاف بين النموذج التقليدي البسيط للدولة، في تلك الأزمان، وبين نموذج الدولة الحالي الذي يتسم بالمركزية، والتراتبية والبيروقراطية والسلطات الواسعة المتداخلة مع جميع جوانب الحياة اليوم.
وآمل أن يساهم توضيح أن مفهوم علمانية الدولة هو في الحقيقة فهم «إسلامي» في الخلاص من انطباع معظم المسلمين اليوم بأن هذا المفهوم تأطير غربي يعمد إلي حصر الممارسة الدينية في المجال الفردي الخاص فقط. فإذا ما نظرنا إلي التاريخ الإسلامي من زاوية مدي القرب أو البعد بين الدولة والمؤسسات الدينية التي عاصرتها أو أنجبتها فسوف نجد أن دولة النبي عليه ـ الصلاة والسلام ـ في المدينة هي فقط التي تحقق فيها نموذج التمازج/التلاحم التام. ذلك النموذج لا يتحقق دينياً إلا للنبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ لأنه هو التجسيد الكامل لقيم الإسلام وهو خاتم الأنبياء بصريح نص القرآن الكريم.
فيما كانت التفرقة بين السلطتين الدينية والسياسية هي النموذج السائد من الناحية العملية في باقي فترات التاريخ الإسلامي. وقد عرضت لذلك من خلال عدد من الأمثلة في التاريخ الإسلامي كحقبتي الفاطميين والمماليك في مصر، وأوضحت الاستحالة العملية للمزج بين الإسلام والدولة، هي استحالة تؤكدها أيضا التجارب التي ادعت تأسيس دولة إسلامية في العصر الحديث، علي سبيل المثال: في السودان أو إيران أو السعودية. فمن المنظور الإسلامي هناك استحالة لتحقيق نموذج التمازج/التلاحم التام بين السلطتين الدينية والسياسية، فذلك كان مستحيلا بعد وفاة النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ وسيظل مستحيلا بختم النبوة. لذلك علينا العمل علي تنظيم واستيعاب نموذج أكثر عملية للتفرقة.
> إذن في رأيكم ما الصيغة الأمثل لتنظيم علاقة الدين بالدولة والحياة العامة وكيف يمكن الوصول إليها؟
- في تقديري إنه لا يوجد صيغة جاهزة أو نموذجية لتنظيم علاقة الدين بالدولة والحياة العامة لجميع المجتمعات البشرية لأن النموذج الصالح لكل مجتمع إنما يقوم علي سياقه التاريخي وواقعه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. فضرورة الفصل بين الدين والدولة مع حقيقة الارتباط وجدلية الفصل والوصل بين الدين والدولة هي معضلة يمكن معالجتها في الممارسة العملية علي مدي الزمن، ولا يمكن حلها بصورة قاطعة من خلال التحليل النظري. ومن ثم فالجهد ينبغي أن يوجه لبحث كيفية توفير الظروف المواتية لهذا التفاوض والمعالجة، بدلاً من الأمل في انتظار الوصول لحل لهذه المعضلة بصورة نهائية عبر تصور ما يقدمه البعض علي أنه نموذجي.
ويمكن بيان طرفي هذه المعادلة فيما يلي. أولا: علي الدولة ألا تفرض أحكام الشريعة الإسلامية من خلال سلطتها الجبرية أو تحاول فرض فهم الحكام لأحكام الشريعة علي عامة المواطنين المسلمين. ثانياً: يجب أن تبقي أحكام الشريعة كأحد المصادر للسياسة العامة والتشريع، وذلك وفق مقتضيات الحكم الدستوري وحقوق الإنسان لجميع المواطنين بلا تمييز علي أساس الدين أو الجنس أو غير ذلك من الأسباب. وبعبارة أخري، لا يجوز فرض أحكام الشريعة من خلال إدارة الدولة الجبرية كما لا يجوز استبعاد هذه الأحكام كمصدر للسياسة العامة والتشريع. فعقيدة المسلم في إلزامية أحكام الشريعة تبقي قائمة دائما في حق المسلم بموجب عقيدته الدينية للممارسة علي المستوي الفردي والجماعي الطوعي بين المسلمين. إلا أن هذه العقيدة لا تكفي كأساس للتطبيق الجبري بواسطة أجهزة الدولة لأن ذلك ينتهك حقوق المسلمين الذين يختلفون مع فهم الحكام للشريعة وغيرهم من المواطنين من أصحاب الديانات والمعتقدات الأخري.
فتنظيم العلاقة بين الدين والدولة والسياسة في أي مكان، هو دوما ذو أبعاد تاريخية وسياقية عميقة، وليس هناك نموذج محدد. فعلي سبيل المثال فيما يخص كل واحد من النظم الغربية، المقبولة بصورة شائعة اليوم كنظم علمانية، نجد أنه قد طور تعريفه السياقي الخاص والعميق عن طريق تجربته التاريخية الخاصة. فتحليل التجارب الأمريكية والبريطانية والإيطالية والفرنسية والسويدية والإسبانية، أو أي تجربة غربية أوروبية أخري، يكشف عن أنها متميزة ومتعينة بتاريخ وسياق تلك الدولة. مهما كانت المظاهر المشتركة التي يمكن ملاحظتها بين هذه النظم فإنها نتيجة مقارنة تحليلية في صورة إدراك متأخر، وليست نتيجة تناسق بين نماذج مرسومة مسبقا وتم تطبيقها عمدا لتصل إلي نتائج معينة مسبقا. كما أن معني وتطبيقات مفهوم علمانية الدولة في أي واحدة من تلك التجارب محل نزاع واحتمالات متعددة عبر الزمن، وأحيانا في المناطق المختلفة في البلد نفسه. كما هو الشأن في القضايا المثيرة للجدل حتي اليوم مثل الصلاة في المدارس أو إظهار الشعارات الدينية في المؤسسات العامة في الولايات المتحدة، والتعليم الديني والرموز الدينية في فرنسا وألمانيا وبلجيكا. فعلمانية الدولة تحتمل مدلولات مختلفة باختلاف المجتمعات، وأحيانا باختلاف المناطق المتعددة التي تنتمي للمجتمع نفسه، عبر الزمن. ولا يعني ذلك بالطبع عدم إمكانية التعرف علي بعض المبادئ الضوابط العامة المتصلة بمفهوم علمانية الدولة، شريطة أن يكون ذلك من النظر المقارن للتجارب الفعلية، وليس بغرض تصور نظري مسبق.
> ما أهم الضوابط والمبادئ المتصلة بعلمانية الدولة فيما يتعلق بمجتمعاتنا؟
- إن كفالة الحكم الدستوري ودعم وحماية المنطق المدني يعدا من المسائل التي ينبغي التركيز عليها في أوضاعنا الراهنة. وبداية يجب التنويه علي أن الحكم الدستوري ليس مجرد وضع لوثيقة نطلق عليها دستور بل؛ بل إن العديد من الدساتير القائمة في بلادنا هي من منظور ضمانات ومعايير الحكم الدستوري لا تستحق أن يطلق عليها لفظ دستور سواء بالنظر إلي الطريقة التي وضعت بها أو لانتهاكها لضمانات ومعايير الحكم الدستوري، هذا بخلاف أن بعضها علي الرغم من قصوره لا يحظي حتي بالاحترام في التطبيق أو يتم تفريغه من مضمونه بالتحايل عليه بوسائل مختلفة. بينما إعمال ضمانات ومعايير الحكم الدستوري يكفل علي سبيل المثال وضع حدود لسلطة الحكومة بما يتوافق مع الحقوق الأساسية للمواطنين والفئات المجتمعية، وكذلك صفة التمثيل الشامل للشعب من خلال انتخاب الحكومة والشفافية والمحاسبة والفصل بين السلطات، التشريعية والتنفيذية والقضائية، واستقلال القضاء، وحكم القانون لضمان تنظيم العلاقة بين الأفراد والدولة بواسطة مبادئ قانونية واضحة للتطبيق العام، بدل الإرادة المستبدة للمجموعة الحاكمة.
وينبغي أن يعي المنادين بتطبيق الشريعة الإسلامية بأنهم بحاجة إلي ضمانات الحكم الدستوري حتي يتمكنوا من الدعوة لوجهة نظرهم. وأنه إذا لم يكن هناك فصل ما بين الدين والدولة فإنهم سيخسرون عندما يطبق الحكام فهماً للشريعة يختلف عما يدعو إليه هؤلاء الدعاة. ونري اليوم صورة من ذلك في السودان والسعودية وإيران حيث يتناحر دعاة تطبيق الشريعة الإسلامية فيما بينهم.
هذا كما ينبغي العمل علي تدعيم المنطق المدني، كما سبق القول، بحيث يتم الاعتماد في اقتراح التشريعات أو السياسات العامة علي المنطق المشاع، الذي يمكن لكل مواطن أن يقبله أو يرفضه، أو تقديم البديل من المقترحات، من خلال الحوار العام، دون الاعتماد علي دينه أو مزاعم تقواه. ففيما يحق لأي مواطن، مسلم أو غير مسلم، أن يقترح أو يدعم التشريعات أو السياسات التي تتوافق مع عقيدته الدينية غير أنه يجب أن يدعم ذلك انطلاقا من منطق السياسة أو التشريع المقترح بحيث تبقي عملية الحوار العام حوله علنية ومتاحة لكل المواطنين بغض النظر عن قائدهم أو رؤاهم الدينية.
جوهر المنطق المدني هو أن تميز الأفكار لا يمكن عزله عن منطقها، وأن منطقها ذلك يجب أن يكون مؤطرا بشروط مقبولة ومتاحة للجميع. والمنطق المدني يتطلب أولا الاعتراف بأن الوسائل مهمة كالغايات. لكن عندما يتم طرح أحكام الشريعة استنادا إلي أنها ببساطة تمثل ما يعتقده البعض أنه إرادة وأمر الله فإن جميع الآراء الأخري يتم إسكاتها بفعالية.
ولا بد أن يكون مجال المنطق المدني محميا من قبل الدولة، بحيث تحول بنية الدولة دون أن تقوم أي حكومة أو نظام حكم أن يغير مجراه، أو أن تتحكم فيه أي مجموعة اجتماعية أو سياسية معينة، وأن يكون هذا المجال للمنطق المدني مقبولاً من جميع المواطنين، من جميع فئات وطوائف المجتمع، مما يجعله مرتبطاً بالدولة ذاتها، وليس بحكومة معينة. كما يجب أيضا ألا تسعي الدولة إلي التأثير في مسار المنطق المدني، علي سبيل المثال عن طريق تضييق نطاق المشاركين في الحوار العام عبر وسائل التمييز ضد بعض المجموعات الدينية أو الفئات المجتمعية أو الأقليات. بل علي العكس، يجب أن تعمل الدولة علي إتاحة الفرصة وتسهيل قيام أكبر عدد من المواطنين، كأفراد وجماعات، بالمشاركة في قضايا الحوار المعنية بالسياسة العامة عبر أدوات المنطق المدني. وبالطبع فإن الأمر لن يكون سهلا، إذ إن الحكومات التي تتصرف باسم الدولة ستحاول غالبا التحكم في هذه القنوات لخدمة مصالحها.
http://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/magazin...012/abdalla-an-naim/
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاسلام وعلمانية الدولة(حالة السودان) عبد الله النعيم نيوجيرسي 1 (Re: Sabri Elshareef)
|
> وماذا عن القول بأن العلمانية تتناقض مع الإسلام؟ - لقد جري استخدام مصطلح العلمانية بمعان مختلفة ومتناقضة، مما يجب معه أن نحدد دائما ماذا نقصد بالعلمانية. وكما أشرت فإن ما أدعوه إليه هو علمانية الدولة وليس علمانية المجتمع. ولا يوجد شيء «غير إسلامي» فيما يتعلق بمفهوم علمانية الدولة كإطار ضروري لمفاوضة الدور الطبيعي والشرعي للإسلام في الحياة العامة. والقرآن يخاطب المسلمين كأفراد وكمجتمع، دون حتي ذكر فكرة الدولة، ومن دون وصف شكل معين لها. ومن الواضح أيضا أن القرآن لا يقدم وصفة محددة لشكل الحكومة. وأيا كان شكل الدولة الذي يأخذ به المسلمون فسيكون مفهوما بشريا بالضرورية، والذي بدوره سيكون علمانيا (أي قائماً علي الفهم والتجربة البشرية) بصورة موروثة، وليس إسلاميا. نفس المقولة صحيحة في حق نظام الحكومة الذي سيحكم عبر مؤسسات الدولة. السؤال بالنسبة لمستقبل الشريعة هو كيف يمكن ابتداع دولة ونظام حكم، علمانيين بالميراث، ويمكنهما خدمة أغراض الشريعة للمسلمين كأفراد وكجماعات بأفضل صورة. أكثر من ذلك، بما أن علي المسلمين دوما أن يتعايشوا ويتعاونوا مع المجتمعات الأخري، علي النطاقات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، فإن غير المسلمين معنيون، بالقدر نفسه، بالدول والحكومات التي سيعيشون فيها مع المسلمين والمؤسسات والعلاقات الدولية بين أصحاب مختلف الأديان والمعتقدات. وبالتأكيد أن الاعتماد المتبادل والتعاون بين المجتمعات الإنسانية المختلفة أمر مدعوم بوضوح بالنص القرآني («يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» سورة الحجرات، الآية 13). إنني أدعو إلي الدولة المدنية أو علمانية الدولة من أجل تمكين التدين الصادق في المجتمع، فأنا كمسلم بحاجة لعلمانية الدولة من أجل أن أعيش وفقا لتعاليم الشريعة كالتزام شخصي واختيار حر، فرديا وفي المجتمع، فتلك هي الطريقة الوحيدة الصالحة والشرعية لأن أكون مسلما بحق. وقد بينت في الكتاب أن علمانية الدولة هي الأكثر اتساقا مع تواريخ المجتمعات الإسلامية من شعار «الدولة الإسلامية» والذي ظهر حديثا بعد الحقبة الاستعمارية، ولا أعني بذلك أن هذه المجتمعات قد مارست علمانية الدولة بالمعني الكامل الذي أدعو إليه بسبب الاختلاف بين النموذج التقليدي البسيط للدولة، في تلك الأزمان، وبين نموذج الدولة الحالي الذي يتسم بالمركزية، والتراتبية والبيروقراطية والسلطات الواسعة المتداخلة مع جميع جوانب الحياة اليوم. وآمل أن يساهم توضيح أن مفهوم علمانية الدولة هو في الحقيقة فهم «إسلامي» في الخلاص من انطباع معظم المسلمين اليوم بأن هذا المفهوم تأطير غربي يعمد إلي حصر الممارسة الدينية في المجال الفردي الخاص فقط. فإذا ما نظرنا إلي التاريخ الإسلامي من زاوية مدي القرب أو البعد بين الدولة والمؤسسات الدينية التي عاصرتها أو أنجبتها فسوف نجد أن دولة النبي عليه ـ الصلاة والسلام ـ في المدينة هي فقط التي تحقق فيها نموذج التمازج/التلاحم التام. ذلك النموذج لا يتحقق دينياً إلا للنبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ لأنه هو التجسيد الكامل لقيم الإسلام وهو خاتم الأنبياء بصريح نص القرآن الكريم. فيما كانت التفرقة بين السلطتين الدينية والسياسية هي النموذج السائد من الناحية العملية في باقي فترات التاريخ الإسلامي. وقد عرضت لذلك من خلال عدد من الأمثلة في التاريخ الإسلامي كحقبتي الفاطميين والمماليك في مصر، وأوضحت الاستحالة العملية للمزج بين الإسلام والدولة، هي استحالة تؤكدها أيضا التجارب التي ادعت تأسيس دولة إسلامية في العصر الحديث، علي سبيل المثال: في السودان أو إيران أو السعودية. فمن المنظور الإسلامي هناك استحالة لتحقيق نموذج التمازج/التلاحم التام بين السلطتين الدينية والسياسية، فذلك كان مستحيلا بعد وفاة النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ وسيظل مستحيلا بختم النبوة. لذلك علينا العمل علي تنظيم واستيعاب نموذج أكثر عملية للتفرقة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاسلام وعلمانية الدولة(حالة السودان) عبد الله النعيم نيوجيرسي 1 (Re: الطيب شيقوق)
|
وماذا عن القول بأن العلمانية تتناقض مع الإسلام؟ - لقد جري استخدام مصطلح العلمانية بمعان مختلفة ومتناقضة، مما يجب معه أن نحدد دائما ماذا نقصد بالعلمانية. وكما أشرت فإن ما أدعوه إليه هو علمانية الدولة وليس علمانية المجتمع. ولا يوجد شيء «غير إسلامي» فيما يتعلق بمفهوم علمانية الدولة كإطار ضروري لمفاوضة الدور الطبيعي والشرعي للإسلام في الحياة العامة. والقرآن يخاطب المسلمين كأفراد وكمجتمع، دون حتي ذكر فكرة الدولة، ومن دون وصف شكل معين لها. ومن الواضح أيضا أن القرآن لا يقدم وصفة محددة لشكل الحكومة. وأيا كان شكل الدولة الذي يأخذ به المسلمون فسيكون مفهوما بشريا بالضرورية، والذي بدوره سيكون علمانيا (أي قائماً علي الفهم والتجربة البشرية) بصورة موروثة، وليس إسلاميا. نفس المقولة صحيحة في حق نظام الحكومة الذي سيحكم عبر مؤسسات الدولة. السؤال بالنسبة لمستقبل الشريعة هو كيف يمكن ابتداع دولة ونظام حكم، علمانيين بالميراث، ويمكنهما خدمة أغراض الشريعة للمسلمين كأفراد وكجماعات بأفضل صورة. أكثر من ذلك، بما أن علي المسلمين دوما أن يتعايشوا ويتعاونوا مع المجتمعات الأخري، علي النطاقات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، فإن غير المسلمين معنيون، بالقدر نفسه، بالدول والحكومات التي سيعيشون فيها مع المسلمين والمؤسسات والعلاقات الدولية بين أصحاب مختلف الأديان والمعتقدات. وبالتأكيد أن الاعتماد المتبادل والتعاون بين المجتمعات الإنسانية المختلفة أمر مدعوم بوضوح بالنص القرآني («يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» سورة الحجرات، الآية 13).
الطيب شيقوق
حبابك وحباب البوست الجابك واذا توفرت التقنيات اعدك بنقل المحاضرة عبر النت لكي تكون كونية
الحضور
سلام لك ولكل اهل السلطنة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاسلام وعلمانية الدولة(حالة السودان) عبد الله النعيم نيوجيرسي 1 (Re: Sabri Elshareef)
|
صدر مؤخرًا أحدث أعداد مجلة رواق عربي الصادرة عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. العدد الجديد والذي جاء تحت عنوان الإسلام السياسي أمام اختبار الديمقراطية وحقوق الإنسان يتناول مجموعة من القضايا وثيقة الصلة بعملية التحول الديمقراطي وبشكل خاص الاستقطاب بين ما بات يعرف بالقوى المدنية و بين تيار الإسلام السياسي.
يستكشف هذا العدد من )رواق عربي( خريطة الأحزاب الإسلامية الجديدة التي حازت أغلبية برلمانية في مصر، مقدمًا قراءة في خطاباتها السياسية ومواقفها من الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما يقدّم العدد دراسة حول موقف القضاء المصري إزاء قضية تغيير الديانة، مع التركيز بشكل خاص على التحول من الإسلام إلى المسيحية.
يذكر أن “رواق عربي” هي مطبوعة غير دورية تصدر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان منذ أكثر من خمسة عشر عامًا، وقد صدر منها ما يقارب ستون عددًا. وهي مجلة بحثية بالأساس تقوم على الدراسات والرؤى التحليلية والمناظرات والوثائق، ويشارك في إعدادها نخبة من الباحثين من مختلف الدول العربية.
يمكنكم الحصول على نسخة مطبوعة مجانية من رواق عربي من مقر المركز بباب اللوق أو احصلوا على نسخة الكترونية من هنا
http://www.cihrs.org/?p=4495
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاسلام وعلمانية الدولة(حالة السودان) عبد الله النعيم نيوجيرسي 1 (Re: Sabri Elshareef)
|
تحياتى صبرى
و شكراً علي هذا الكلام النجيض من البروف النعيم
لى مقولة دائما ما ارددها ( اذا لم يتم الفصل ما بين الدينى و السياسى فى الدولة السودانية، فانه لن تتجه هذه الدولة الي النمو و التطور فى المستقبل). نطالب بعلمانية الدولة كما طالب د. النعيم، و موضوع الفصل ما بين الدين و الدولة، يعتبر من أهم المواضيع فى الساحة السودانية الحالية،التى يجب ان يفرد لها نقاشاً ثراً بين كافة النخب السودانية، و حتي علي مستوي القاعدة، و حسمها لصالح تطور و تقدم السودان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاسلام وعلمانية الدولة(حالة السودان) عبد الله النعيم نيوجيرسي 1 (Re: Sabri Elshareef)
|
العَلمانية تعني اصطلاحاً فصل الدين والمعتقدات الدينية عن السياسة، وقد تعني أيضاً عدم قيام الحكومة أو الدولة بإجبار أي أحد على اعتناق وتبني معتقد أو دين أو تقليد معين لأسباب ذاتية غير موضوعية،[1][2]. كما تكفل الحق في عدم اعتناق دين معيّن وعدم تبني دين معيّن كدين رسمي للدولة. وبمعنى عام فإن هذا المصطلح يشير إلى الرأي القائل بأن الأنشطة البشرية والقرارات وخصوصًا السياسية منها يجب أن تكون غير خاضعة لتأثير المؤسسات الدينية.
تعود جذور العلمانية إلى الفسلفة اليونانية القديمة لفلاسفة يونانيين أمثال إبيقور، غير أنها خرجت بمفهومها الحديث خلال عصر التنوير الأوروبي على يد عدد من المفكرين أمثال توماس جيفرسون وفولتير وسواهما. ينطبق نفس المفهوم على الكون والأجرام السماوية عندما يُفسّر النظام الكوني بصورة دنيوية بحتة بعيداً عن الدين في محاولة لإيجاد تفسير للكون ومكوناته. ولا تعتبر العلمانيّة شيءًا جامدًا بل هي قابلة للتحديث والتكييف حسب ظروف الدول التي تتبناها، وتختلف حدة تطبيقها ودعمها من قبل الأحزاب أو الجمعيات الداعمة لها بين مختلف مناطق العالم. كما لا تعتبر العلمانية ذاتها ضد الدين بل تقف على الحياد منه، في الولايات المتحدة مثلاً وُجد أن العلمانية خدمت الدين من تدخل الدولة والحكومة وليس العكس.[3]
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%...A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاسلام وعلمانية الدولة(حالة السودان) عبد الله النعيم نيوجيرسي 1 (Re: Sabri Elshareef)
|
حوار مع دكتور عبدالله النعيم: العلمانية لا تعني إقصاء الدين ومن المستحيل تكرار دولة النبي - لا توجد صيغة نموذجية لتنظيم الحياة العامة
الدكتور عبدالله أحمد النعيم مفكر وناشط حقوقي سوداني يعمل حالياً أستاذا للقانون في كلية الحقوق بجامعة إموري بالولايات المتحدة الأمريكية، وله العديد من المؤلفات باللغتين العربية والإنجليزية. وكانت حصيلة مشروعه البحثي عن علاقة الدين بالدولة والسياسة محل جدل وحوار في العديد من الأوساط الأكاديمية المعنية، وقد تضمن كتابه الذي صدر عن دار ميريت بالقاهرة تحت عنوان «الإسلام وعلمانية الدولة» خلاصات هذا المشروع، كما ترجمت أيضا أعمال المشروع بسبع لغات منها الإنجليزية والفرنسية والتركية والفارسية، وكان للدستور هذا الحوار عبر البريد الإلكتروني مع الدكتور عبدالله النعيم
> ماذا تقصدون بـ «علمانية الدولة»؟
- إن أطروحتي الأساسية في الكتاب تتمثل في ضرورة الفصل بين الدين والدولة، مع التسليم بالعلاقة العضوية واللازمة بين الدين والسياسة. وأري أن للشريعة الإسلامية مستقبلا جوهريا فيما يخص المجتمعات الإسلامية ولكن ليس عبر تطبيق أحكامها كشريعة من خلال القانون والسياسة العامة التي تتطلب التسبيب والتأسيس الموضوعي الذي يمكن قبوله عند جميع المواطنين وعلي تفاوت معتقداتهم الدينية والفلسفية. إذ يجب أن يكون أساس جميع أعمال الدولة المواطنة الكاملة بلا أدني تمييز علي أساس الدين أو الجنس أو العنصر أو غير ذلك من الأسباب.
ولقد استخدمت مصطلح «علمانية الدولة» لتمييز ما أدعو إليه عن العلمانية كفلسفة عامة للحياة من غير اعتبار للمرجعية الدينية. ونظرا للفهم الشائع لدي المسلمين عامة والذي يربط بين العلمانية والعداء للدين أو علي الأقل يربط بينها وبين إقصاء الدين عن الحياة العامة للمجتمع، ولتفادي هذا التعميم الضار فقد ألحقت صفة العلمانية بالدولة وليس بالمجتمع، هو ما يتسق تماما مع ما أدعو إليه، من فصل الإسلام عن الدولة وليس فصله عن السياسة والتشريع والحياة العامة بشكل كلي. كما أنني استخدم مصطلح علمانية الدولة لأميز ما أدعو إليه عن دعوة بعض الجماعات الإسلامية للدولة المدنية وهم يقصدون بذلك فهمهم للدولة الإسلامية التي تكتسب صفة «المدنية» من أن القائمين عليها ليسوا من رجال الدين.
> تستند علمانية الدولة كما أشرتم علي التمييز بين الدولة والحكومة من ناحية والتمييز ما بين الدولة والسياسية من ناحية أخري؛ لماذا ينبغي إجراء هذا التمييز وكيف؟
- لقد كشفت العديد من التجارب عن الحاجة الماسة للتمييز بين الدولة والحكومة بحيث لا تصبح الدولة أداة طيعة للحزب أو المجموعة التي بيدها السلطة، ففي العديد من الأنظمة الشمولية والسلطوية صار القضاء وأجهزة الأمن والسلك الإداري والدبلوماسي وغيرها من مؤسسات الدولة أدوات لإرادة الطغمة الحاكمة. وفي تلك الظروف أصبح المواطنون بين شقي رحي، أحدهما الحزب والآخر الدولة، دون أمل في خلاص من قهر الحكومة باسم الدولة، ولا إمكانية لمعارضة سياسية خارج نطاق سلطاتها. فأنا أميز بين مؤسسات الدولة مثل القضاء وأجهزة الأمن والعلاقات الخارجية، وهي مواقع استمرارية سيادة الشعب، والحكومة القائمة في أي وقت كنتيجة للصراعات السياسية المحدودة. إن الفشل في التمييز بين الدولة والسياسة يؤدي إلي تقويض دعائم السلام والاستقرار والسياسي والتنمية للمجتمع بأسره. فالمواطنون الذين يحرمون من معونة الدولة وحمايتها أو من المشاركة السياسية الفعالة يلجأوا إلي الانسحاب أو التقوقع أو العنف، وهو ما فيه ضياع لحقوق المواطنين وإضرار بمصالح المجتمع ككل.
ولهذا يجب العمل علي تأمين المجال العام بحيث يكون متاحا أمام مختلف القوي والمجموعات التنافس بصورة حرة وعادلة من أجل التأثير علي سياسات الدولة، ولكن بأسلوب لا يهدد استقلاليتها، وعلي نحو يضمن المشاركة الحرة والعادلة من جانب جميع فئات المواطنين. وحتي يتحقق ذلك ينبغي أن تستند القوانين والسياسات علي ما أسميه «المنطق المدني» أي وجوب ارتكاز التشريع أو السياسة العامة علي المنطق المشاع، الذي يمكن لكل مواطن أن يقبله أو يرفضه بحرية، أو يقدم البديل من المقترحات، من خلال الحوار العام.
إن الدولة تمثل نسيجا متشابكا من السلطات والمؤسسات التي يتم من خلالها حفظ الأمن العام والقضاء وتوفير الخدمات في مجالات مثل الصحة والتعليم والقيام بتحصيل الضرائب وضبط الإنفاق العام. وبحكم طبيعة مهامها ينبغي أن تمثل الدولة الجانب الأكثر استقرارا وترويا في عمليات الحكم، فيما تكون الحكومة القائمة نتاجاً للتنافس السياسي اليومي علي تحديد وتطبيق السياسات العامة. ويجب البحث عن كيفية التمييز بين الدولة والحكومة، بدلا من تجاهل مخاطر الخلط بينهما كأنما يمكن أن تحل المسألة من تلقاء نفسها. وهذا التمييز الضروري بين الدولة والحكومة، وعلي الرغم من صعوبته، يمكن معالجته من خلال مبادئ وآليات الحكم الدستوري، وحماية حقوق الإنسان وعدم التمييز بين جميع المواطنين.
إلا أنه يجب الوعي بأهمية دور المواطنين وواجباتهم، فنجاح المؤسسات والمبادئ مرهون بالمشاركة الشاملة، والفعالة، من جانب مختلف فئات المواطنين، ويلزم لتحقق تلك المشاركة الشاملة والفاعلة توافر القناعة لدي مختلف فئات المواطنين بأن المؤسسات والمبادئ توافق معتقداتهم الدينية وقيمهم الثقافية. كذلك وحتي تتحقق مبادئ السيادة الشعبية، والحكم الديمقراطي، يجب علي المواطنين المشاركة في كل جوانب الحكم والحياة العامة، حيت يمكنهم إخضاع الحكومة للمحاسبة، والاستجابة لمطالبهم. وهذا القدر من الحرص والعزم لا يكون في غياب المشروعية الدينية والثقافية لمبادئ وآليات الحكم الدستوري، وحماية حقوق الإنسان لدي عامة المواطنين. ولا يعني هذا القول إجازة أو إقرار بالحق في انتهاك المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان باسم احترام الدين أو الثقافة. وإنما يعني التوعية بقيمة هذه المبادئ والحقوق وتوافقها مع القيم الدينية والثقافية لمجتمعاتنا.
> وماذا عن القول بأن العلمانية تتناقض مع الإسلام؟
- لقد جري استخدام مصطلح العلمانية بمعان مختلفة ومتناقضة، مما يجب معه أن نحدد دائما ماذا نقصد بالعلمانية. وكما أشرت فإن ما أدعوه إليه هو علمانية الدولة وليس علمانية المجتمع. ولا يوجد شيء «غير إسلامي» فيما يتعلق بمفهوم علمانية الدولة كإطار ضروري لمفاوضة الدور الطبيعي والشرعي للإسلام في الحياة العامة. والقرآن يخاطب المسلمين كأفراد وكمجتمع، دون حتي ذكر فكرة الدولة، ومن دون وصف شكل معين لها. ومن الواضح أيضا أن القرآن لا يقدم وصفة محددة لشكل الحكومة. وأيا كان شكل الدولة الذي يأخذ به المسلمون فسيكون مفهوما بشريا بالضرورية، والذي بدوره سيكون علمانيا (أي قائماً علي الفهم والتجربة البشرية) بصورة موروثة، وليس إسلاميا. نفس المقولة صحيحة في حق نظام الحكومة الذي سيحكم عبر مؤسسات الدولة.
السؤال بالنسبة لمستقبل الشريعة هو كيف يمكن ابتداع دولة ونظام حكم، علمانيين بالميراث، ويمكنهما خدمة أغراض الشريعة للمسلمين كأفراد وكجماعات بأفضل صورة. أكثر من ذلك، بما أن علي المسلمين دوما أن يتعايشوا ويتعاونوا مع المجتمعات الأخري، علي النطاقات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، فإن غير المسلمين معنيون، بالقدر نفسه، بالدول والحكومات التي سيعيشون فيها مع المسلمين والمؤسسات والعلاقات الدولية بين أصحاب مختلف الأديان والمعتقدات. وبالتأكيد أن الاعتماد المتبادل والتعاون بين المجتمعات الإنسانية المختلفة أمر مدعوم بوضوح بالنص القرآني («يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» سورة الحجرات، الآية 13).
إنني أدعو إلي الدولة المدنية أو علمانية الدولة من أجل تمكين التدين الصادق في المجتمع، فأنا كمسلم بحاجة لعلمانية الدولة من أجل أن أعيش وفقا لتعاليم الشريعة كالتزام شخصي واختيار حر، فرديا وفي المجتمع، فتلك هي الطريقة الوحيدة الصالحة والشرعية لأن أكون مسلما بحق. وقد بينت في الكتاب أن علمانية الدولة هي الأكثر اتساقا مع تواريخ المجتمعات الإسلامية من شعار «الدولة الإسلامية» والذي ظهر حديثا بعد الحقبة الاستعمارية، ولا أعني بذلك أن هذه المجتمعات قد مارست علمانية الدولة بالمعني الكامل الذي أدعو إليه بسبب الاختلاف بين النموذج التقليدي البسيط للدولة، في تلك الأزمان، وبين نموذج الدولة الحالي الذي يتسم بالمركزية، والتراتبية والبيروقراطية والسلطات الواسعة المتداخلة مع جميع جوانب الحياة اليوم.
وآمل أن يساهم توضيح أن مفهوم علمانية الدولة هو في الحقيقة فهم «إسلامي» في الخلاص من انطباع معظم المسلمين اليوم بأن هذا المفهوم تأطير غربي يعمد إلي حصر الممارسة الدينية في المجال الفردي الخاص فقط. فإذا ما نظرنا إلي التاريخ الإسلامي من زاوية مدي القرب أو البعد بين الدولة والمؤسسات الدينية التي عاصرتها أو أنجبتها فسوف نجد أن دولة النبي عليه ـ الصلاة والسلام ـ في المدينة هي فقط التي تحقق فيها نموذج التمازج/التلاحم التام. ذلك النموذج لا يتحقق دينياً إلا للنبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ لأنه هو التجسيد الكامل لقيم الإسلام وهو خاتم الأنبياء بصريح نص القرآن الكريم.
فيما كانت التفرقة بين السلطتين الدينية والسياسية هي النموذج السائد من الناحية العملية في باقي فترات التاريخ الإسلامي. وقد عرضت لذلك من خلال عدد من الأمثلة في التاريخ الإسلامي كحقبتي الفاطميين والمماليك في مصر، وأوضحت الاستحالة العملية للمزج بين الإسلام والدولة، هي استحالة تؤكدها أيضا التجارب التي ادعت تأسيس دولة إسلامية في العصر الحديث، علي سبيل المثال: في السودان أو إيران أو السعودية. فمن المنظور الإسلامي هناك استحالة لتحقيق نموذج التمازج/التلاحم التام بين السلطتين الدينية والسياسية، فذلك كان مستحيلا بعد وفاة النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ وسيظل مستحيلا بختم النبوة. لذلك علينا العمل علي تنظيم واستيعاب نموذج أكثر عملية للتفرقة.
> إذن في رأيكم ما الصيغة الأمثل لتنظيم علاقة الدين بالدولة والحياة العامة وكيف يمكن الوصول إليها؟
- في تقديري إنه لا يوجد صيغة جاهزة أو نموذجية لتنظيم علاقة الدين بالدولة والحياة العامة لجميع المجتمعات البشرية لأن النموذج الصالح لكل مجتمع إنما يقوم علي سياقه التاريخي وواقعه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. فضرورة الفصل بين الدين والدولة مع حقيقة الارتباط وجدلية الفصل والوصل بين الدين والدولة هي معضلة يمكن معالجتها في الممارسة العملية علي مدي الزمن، ولا يمكن حلها بصورة قاطعة من خلال التحليل النظري. ومن ثم فالجهد ينبغي أن يوجه لبحث كيفية توفير الظروف المواتية لهذا التفاوض والمعالجة، بدلاً من الأمل في انتظار الوصول لحل لهذه المعضلة بصورة نهائية عبر تصور ما يقدمه البعض علي أنه نموذجي.
ويمكن بيان طرفي هذه المعادلة فيما يلي. أولا: علي الدولة ألا تفرض أحكام الشريعة الإسلامية من خلال سلطتها الجبرية أو تحاول فرض فهم الحكام لأحكام الشريعة علي عامة المواطنين المسلمين. ثانياً: يجب أن تبقي أحكام الشريعة كأحد المصادر للسياسة العامة والتشريع، وذلك وفق مقتضيات الحكم الدستوري وحقوق الإنسان لجميع المواطنين بلا تمييز علي أساس الدين أو الجنس أو غير ذلك من الأسباب. وبعبارة أخري، لا يجوز فرض أحكام الشريعة من خلال إدارة الدولة الجبرية كما لا يجوز استبعاد هذه الأحكام كمصدر للسياسة العامة والتشريع. فعقيدة المسلم في إلزامية أحكام الشريعة تبقي قائمة دائما في حق المسلم بموجب عقيدته الدينية للممارسة علي المستوي الفردي والجماعي الطوعي بين المسلمين. إلا أن هذه العقيدة لا تكفي كأساس للتطبيق الجبري بواسطة أجهزة الدولة لأن ذلك ينتهك حقوق المسلمين الذين يختلفون مع فهم الحكام للشريعة وغيرهم من المواطنين من أصحاب الديانات والمعتقدات الأخري.
فتنظيم العلاقة بين الدين والدولة والسياسة في أي مكان، هو دوما ذو أبعاد تاريخية وسياقية عميقة، وليس هناك نموذج محدد. فعلي سبيل المثال فيما يخص كل واحد من النظم الغربية، المقبولة بصورة شائعة اليوم كنظم علمانية، نجد أنه قد طور تعريفه السياقي الخاص والعميق عن طريق تجربته التاريخية الخاصة. فتحليل التجارب الأمريكية والبريطانية والإيطالية والفرنسية والسويدية والإسبانية، أو أي تجربة غربية أوروبية أخري، يكشف عن أنها متميزة ومتعينة بتاريخ وسياق تلك الدولة. مهما كانت المظاهر المشتركة التي يمكن ملاحظتها بين هذه النظم فإنها نتيجة مقارنة تحليلية في صورة إدراك متأخر، وليست نتيجة تناسق بين نماذج مرسومة مسبقا وتم تطبيقها عمدا لتصل إلي نتائج معينة مسبقا. كما أن معني وتطبيقات مفهوم علمانية الدولة في أي واحدة من تلك التجارب محل نزاع واحتمالات متعددة عبر الزمن، وأحيانا في المناطق المختلفة في البلد نفسه. كما هو الشأن في القضايا المثيرة للجدل حتي اليوم مثل الصلاة في المدارس أو إظهار الشعارات الدينية في المؤسسات العامة في الولايات المتحدة، والتعليم الديني والرموز الدينية في فرنسا وألمانيا وبلجيكا. فعلمانية الدولة تحتمل مدلولات مختلفة باختلاف المجتمعات، وأحيانا باختلاف المناطق المتعددة التي تنتمي للمجتمع نفسه، عبر الزمن. ولا يعني ذلك بالطبع عدم إمكانية التعرف علي بعض المبادئ الضوابط العامة المتصلة بمفهوم علمانية الدولة، شريطة أن يكون ذلك من النظر المقارن للتجارب الفعلية، وليس بغرض تصور نظري مسبق.
> ما أهم الضوابط والمبادئ المتصلة بعلمانية الدولة فيما يتعلق بمجتمعاتنا؟
- إن كفالة الحكم الدستوري ودعم وحماية المنطق المدني يعدا من المسائل التي ينبغي التركيز عليها في أوضاعنا الراهنة. وبداية يجب التنويه علي أن الحكم الدستوري ليس مجرد وضع لوثيقة نطلق عليها دستور بل؛ بل إن العديد من الدساتير القائمة في بلادنا هي من منظور ضمانات ومعايير الحكم الدستوري لا تستحق أن يطلق عليها لفظ دستور سواء بالنظر إلي الطريقة التي وضعت بها أو لانتهاكها لضمانات ومعايير الحكم الدستوري، هذا بخلاف أن بعضها علي الرغم من قصوره لا يحظي حتي بالاحترام في التطبيق أو يتم تفريغه من مضمونه بالتحايل عليه بوسائل مختلفة. بينما إعمال ضمانات ومعايير الحكم الدستوري يكفل علي سبيل المثال وضع حدود لسلطة الحكومة بما يتوافق مع الحقوق الأساسية للمواطنين والفئات المجتمعية، وكذلك صفة التمثيل الشامل للشعب من خلال انتخاب الحكومة والشفافية والمحاسبة والفصل بين السلطات، التشريعية والتنفيذية والقضائية، واستقلال القضاء، وحكم القانون لضمان تنظيم العلاقة بين الأفراد والدولة بواسطة مبادئ قانونية واضحة للتطبيق العام، بدل الإرادة المستبدة للمجموعة الحاكمة.
وينبغي أن يعي المنادين بتطبيق الشريعة الإسلامية بأنهم بحاجة إلي ضمانات الحكم الدستوري حتي يتمكنوا من الدعوة لوجهة نظرهم. وأنه إذا لم يكن هناك فصل ما بين الدين والدولة فإنهم سيخسرون عندما يطبق الحكام فهماً للشريعة يختلف عما يدعو إليه هؤلاء الدعاة. ونري اليوم صورة من ذلك في السودان والسعودية وإيران حيث يتناحر دعاة تطبيق الشريعة الإسلامية فيما بينهم.
هذا كما ينبغي العمل علي تدعيم المنطق المدني، كما سبق القول، بحيث يتم الاعتماد في اقتراح التشريعات أو السياسات العامة علي المنطق المشاع، الذي يمكن لكل مواطن أن يقبله أو يرفضه، أو تقديم البديل من المقترحات، من خلال الحوار العام، دون الاعتماد علي دينه أو مزاعم تقواه. ففيما يحق لأي مواطن، مسلم أو غير مسلم، أن يقترح أو يدعم التشريعات أو السياسات التي تتوافق مع عقيدته الدينية غير أنه يجب أن يدعم ذلك انطلاقا من منطق السياسة أو التشريع المقترح بحيث تبقي عملية الحوار العام حوله علنية ومتاحة لكل المواطنين بغض النظر عن قائدهم أو رؤاهم الدينية.
جوهر المنطق المدني هو أن تميز الأفكار لا يمكن عزله عن منطقها، وأن منطقها ذلك يجب أن يكون مؤطرا بشروط مقبولة ومتاحة للجميع. والمنطق المدني يتطلب أولا الاعتراف بأن الوسائل مهمة كالغايات. لكن عندما يتم طرح أحكام الشريعة استنادا إلي أنها ببساطة تمثل ما يعتقده البعض أنه إرادة وأمر الله فإن جميع الآراء الأخري يتم إسكاتها بفعالية.
ولا بد أن يكون مجال المنطق المدني محميا من قبل الدولة، بحيث تحول بنية الدولة دون أن تقوم أي حكومة أو نظام حكم أن يغير مجراه، أو أن تتحكم فيه أي مجموعة اجتماعية أو سياسية معينة، وأن يكون هذا المجال للمنطق المدني مقبولاً من جميع المواطنين، من جميع فئات وطوائف المجتمع، مما يجعله مرتبطاً بالدولة ذاتها، وليس بحكومة معينة. كما يجب أيضا ألا تسعي الدولة إلي التأثير في مسار المنطق المدني، علي سبيل المثال عن طريق تضييق نطاق المشاركين في الحوار العام عبر وسائل التمييز ضد بعض المجموعات الدينية أو الفئات المجتمعية أو الأقليات. بل علي العكس، يجب أن تعمل الدولة علي إتاحة الفرصة وتسهيل قيام أكبر عدد من المواطنين، كأفراد وجماعات، بالمشاركة في قضايا الحوار المعنية بالسياسة العامة عبر أدوات المنطق المدني. وبالطبع فإن الأمر لن يكون سهلا، إذ إن الحكومات التي تتصرف باسم الدولة ستحاول غالبا التحكم في هذه القنوات لخدمة مصالحها.
نشر الحوال أولاً في جدريدة الدستور يوم الأحد الموافق 10 يوليو 2010. أجراه علاء قاعود. أنظر
dostor.org/politics/middle-east/10/july/10/2190
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاسلام وعلمانية الدولة(حالة السودان) عبد الله النعيم نيوجيرسي 1 (Re: الشيخ سيد أحمد)
|
Quote: > وماذا عن القول بأن العلمانية تتناقض مع الإسلام؟
- لقد جري استخدام مصطلح العلمانية بمعان مختلفة ومتناقضة، مما يجب معه أن نحدد دائما ماذا نقصد بالعلمانية. وكما أشرت فإن ما أدعوه إليه هو علمانية الدولة وليس علمانية المجتمع. ولا يوجد شيء «غير إسلامي» فيما يتعلق بمفهوم علمانية الدولة كإطار ضروري لمفاوضة الدور الطبيعي والشرعي للإسلام في الحياة العامة. والقرآن يخاطب المسلمين كأفراد وكمجتمع، دون حتي ذكر فكرة الدولة، ومن دون وصف شكل معين لها. ومن الواضح أيضا أن القرآن لا يقدم وصفة محددة لشكل الحكومة. وأيا كان شكل الدولة الذي يأخذ به المسلمون فسيكون مفهوما بشريا بالضرورية، والذي بدوره سيكون علمانيا (أي قائماً علي الفهم والتجربة البشرية) بصورة موروثة، وليس إسلاميا. نفس المقولة صحيحة في حق نظام الحكومة الذي سيحكم عبر مؤسسات الدولة.
السؤال بالنسبة لمستقبل الشريعة هو كيف يمكن ابتداع دولة ونظام حكم، علمانيين بالميراث، ويمكنهما خدمة أغراض الشريعة للمسلمين كأفراد وكجماعات بأفضل صورة. أكثر من ذلك، بما أن علي المسلمين دوما أن يتعايشوا ويتعاونوا مع المجتمعات الأخري، علي النطاقات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، فإن غير المسلمين معنيون، بالقدر نفسه، بالدول والحكومات التي سيعيشون فيها مع المسلمين والمؤسسات والعلاقات الدولية بين أصحاب مختلف الأديان والمعتقدات. وبالتأكيد أن الاعتماد المتبادل والتعاون بين المجتمعات الإنسانية المختلفة أمر مدعوم بوضوح بالنص القرآني («يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم» سورة الحجرات، الآية 13).
إنني أدعو إلي الدولة المدنية أو علمانية الدولة من أجل تمكين التدين الصادق في المجتمع، فأنا كمسلم بحاجة لعلمانية الدولة من أجل أن أعيش وفقا لتعاليم الشريعة كالتزام شخصي واختيار حر، فرديا وفي المجتمع، فتلك هي الطريقة الوحيدة الصالحة والشرعية لأن أكون مسلما بحق. وقد بينت في الكتاب أن علمانية الدولة هي الأكثر اتساقا مع تواريخ المجتمعات الإسلامية من شعار «الدولة الإسلامية» والذي ظهر حديثا بعد الحقبة الاستعمارية، ولا أعني بذلك أن هذه المجتمعات قد مارست علمانية الدولة بالمعني الكامل الذي أدعو إليه بسبب الاختلاف بين النموذج التقليدي البسيط للدولة، في تلك الأزمان، وبين نموذج الدولة الحالي الذي يتسم بالمركزية، والتراتبية والبيروقراطية والسلطات الواسعة المتداخلة مع جميع جوانب الحياة اليوم.
وآمل أن يساهم توضيح أن مفهوم علمانية الدولة هو في الحقيقة فهم «إسلامي» في الخلاص من انطباع معظم المسلمين اليوم بأن هذا المفهوم تأطير غربي يعمد إلي حصر الممارسة الدينية في المجال الفردي الخاص فقط. فإذا ما نظرنا إلي التاريخ الإسلامي من زاوية مدي القرب أو البعد بين الدولة والمؤسسات الدينية التي عاصرتها أو أنجبتها فسوف نجد أن دولة النبي عليه ـ الصلاة والسلام ـ في المدينة هي فقط التي تحقق فيها نموذج التمازج/التلاحم التام. ذلك النموذج لا يتحقق دينياً إلا للنبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ لأنه هو التجسيد الكامل لقيم الإسلام وهو خاتم الأنبياء بصريح نص القرآن الكريم. |
الاخ الشيخ سيد احمد
عيد سعيد
اتمني ان نستطع ان ننقل الندوة مباشرة وان شاء الله ساضع الفيديو هنا
وتلخيص للندوة
شكرا علي المرور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاسلام وعلمانية الدولة(حالة السودان) عبد الله النعيم نيوجيرسي 1 (Re: Sabri Elshareef)
|
أخونا صبري الشريف
مساء الورد
إذا سلمنا بأن العلمانيه تعني فصل الدين عن الدوله...دعني أفكر معك بصوت عالي ...فهناك عدة أسئله تتبادر إلى ذهني..مثلا ..هل يمكن أن يكون هناك نموزج لعلمانيه مؤسلمه؟؟ بمعنى مراعاة حقوق غير المسلمين في إقامة شعاؤرهم ولكن تحت مظلة الإسلام..أي ان المظله الكبرى للدستور الذي ينظم حركة الحياة يكون الإسلام مع الوضع في الإعتبار الغير مسلمين ...وتكون هناك فقرات موضحه في هذا المنفستو توضح عدم المساس بحرية الآخرين في ممارسة شعاؤرهم...تفتكر انو ممكن يكون في نموزج مماثل؟؟ أم أن التجربه تحتاج لفهم عميق من واضع التشريع والمجتمع على حد سواء !!
ودي وتقديري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاسلام وعلمانية الدولة(حالة السودان) عبد الله النعيم نيوجيرسي 1 (Re: Sabri Elshareef)
|
عزيزي الشيخ سيد احمد
سوف اضع سؤالك للبروف للاجابة عليه واتمني ان تقرا الكتاب فيه توضيح عن هذه التساؤلات
عن نفسي اري ان حياد الدولة تجاه الاديان وليس الدين الاسلامي فقط هو الضمان لحقوق الانسان في المواطنة والمساواة امام القانون
ولا اعتقد ان الاغلبية تجهض حقوق اي اقلية حتي ولو بعدد اليد بسبب الدين او النوع او اللون او اي شكل من اشكال التمييز
والا لضاعت حقوق الاقليات في اماكن الاغلبية مثل النصاري في الغرب او اللادينيين\ات في الصين او البوذيين والهندوس في الهند
والنصاري في ايران او السودان او مصر
رؤيتي ان حق التعبير يكفلها نظام علماني يجعل الدين لمن يريد وضمان حرية تعبير الفرد وحرية الاعتقاد او عدم الاعتقاد
هذه الدولة لا تقصي الدين من حياة الناس لقد عشنا العلمانية في اواخر العهد الديكتاتوري مايو وعاشها اهلنا في مطلع ال 50 وال 60 من القرن المنصرم
ولم نعرف عنها اقصاء الدين من حياة الناس
لقد صور الهوس الديني هذه الكلمة في المخيلة بانها عداء للدين
عزيزي اعدك باجابة من البروف علي سؤالك اقبل ما تفضلت به واتمني ان اقرا وجهة نظرك مرة اخري
بالحوار نثري النقاش ونستفيد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاسلام وعلمانية الدولة(حالة السودان) عبد الله النعيم نيوجيرسي 1 (Re: Sabri Elshareef)
|
أخي صبري
تحايا وود
أشكرك على الرد...وأشكرك على وعدك بنقل تساؤلي الى البروف.
لعل النمازج التي تفضلت أخي بتناولها من الصين والهند الى الغرب هي نمازج مر على وجودها الكثير من الوقت رغم تحفظي على بعضها...فلا يزال ساكني التبت يحاولون الأنفصال من جمهورية الصين ...ولا يزال المسلمين في الهند يحاولون جاهدين ان يوصلوا اصواتهم رغم صرخاتهم المتكرره.
نموزج العلمانيه في الغرب...هذا تساؤل ايضا ...هل يمكن ان يكون نموزج يمكننا تطبيقه في السودان؟؟ في الغرب الدين المسيحي يحوي في داخله منبع التشريع الدستوري باعتبار ان الغالبيه العظمى من المنتمين للدين المسيحي...فهل يمكن ان تكون الشريعه الاسلاميه منبع للتشريع في السودان ..اذا وضعنا في الاعتبار ان السواد الاعظم من السودانيين من المسلمين ...خصوصا بعد انفصال الجنوب؟؟
سؤال اخر...ما هي التبعات التي يمكن ان تؤثر على المجتمع بصوره سالبه عند التطبيق؟؟ ماهو تاثير التجربه في النواحي الاجتماعيه والسلوكيه على الاجيال القادمه؟؟
ودي وتقديري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاسلام وعلمانية الدولة(حالة السودان) عبد الله النعيم نيوجيرسي 1 (Re: Sabri Elshareef)
|
فردريك حايك : الطريق الي العبودية وخطورة الدولة الدينية علي الحريات
بقلم : طاهر عمر
عشية إنتهاء الحرب العالمية الثانية إحتفل الأمريكان والإنجليز بانتصارهم علي النازية . وتزامن ذلك مع ظهور كتاب فردريك حايك الحايز علي جائزة نوبل في الإقتصاد عام 1974 الطريق الي العبودية . وحسب تقيم ايفلين جاردن أنه لم يكن كتاب في النظرية الإقتصادية بل كتاب في السياسة يوضح آراء فردريك حايك عن اللبرالية في حقلي السياسة والإقتصاد .
يسلط فردريك حايك الضو علي تلك الحقبة التي سيطرت فيها فكرة الإشتراكية الديمقراطية وهي نهاية القرن التاسع عشر . ويؤكد فردريك حايك بأن الإشتراكية لا يمكن أن تكون ديمقراطية . بل تسوق الناس سوقا الي العبودية كالنازية والفاشية والشيوعية . ففردريك حايك يلتقي في مسألة الحرية والديمقراطية مع ألكس دي توكفيل . ومعجب بشكل منقطع النظير بأفكار كل من أدم إسمث وديفيد هيوم .
رغم أن كتبه قد أصبحت من الكلاسيكيات إلا أن له نقاد كثر ومن ضمنهم فليب ليقي .يقول فليب ليقي أن كتب فردريك حايك قد سيطر عليها منهج مضطرب وإقتراحات متناقضة . ويصف فليب ليقي فردريك حايك بأنه عدو كل من إفلاطون وأرسطو وفولتير وروسو وفرويد وهيغل وماركس وبرتراند رسل وجيمس وجون إستيورات ميل وكذلك عدو لريكاردو . فمن كل العظماء لم يكن متصالح إلا مع أدم إسمث وديفيد هيوم . فحتي اللبرالي الشهير جون لوك لم يكن متصالحا معه .
أفكار فردريك حايك كانت ضد التيار . فإنتظر زمان طويل لكي يطلع نجم سعده في عام 1960وبعدها نال جائزة نوبل في الإقتصاد عام 1974. أفكاره الإقتصادية تتشابه مع أفكار ماكس فيبر فيما يعرف بإقتصاد المعرفة وإقتصاد المعرفة يبحث في التناسق ما بين الإقتصاد والإجتماع . ويري فلب ليقي أن أفكار فردريك حايك غير مترابطة رغم تصنيفه كفيلسوف كبير وعبقري .
لفردريك حايك غرام مفرط بالعقلانية الساذجة ويصر أن يجد لها بعد في اللغات والحقوق والأخلاق . ففيما يتعلق بالعقل المتقدم يقول فشلت كل المحاولات الجبارة في التخطيط لإنجاز نتائجا إيجابية . فالمعرفة عند فردريك حايك لها بعد آخر .
قدم فردريك حايك كتابه دستور الحرية كفلسفة في النشاط الإقتصادي ووصف لكيفية بناء المجتمع الحر وحدد فيه مبادئ الحرية ودور الحقوق كضامن للحرية ووصف المجتمع تحت نير الدولة الأمة وأكد أن الدولة الدينية خطر علي الحريات . عنده دولة الحقوق هي الضامن للإزدهار والحرية . ويقال ان حزب المحافظيين سجل تلك الصرخة الداوية لمارغريت تاتشر عندما كانوا في إجتماع هذا ما نؤمن به أي تعني دستور الحرية . يعتبر كتاب دستور الحرية واحد من أهم 100كتاب في القرن العشرين ووضع فردريك حايك في مرتبة واحدة مع كبار اللبراليين كأدم إسمث وجون لوك وألكس دي توكفيل . واصبح دستور الحرية من الكلاسيكيات .
المهتميين بفكر فردريك حايك يؤكدون أن دستور الحرية كان مشروع عمل جبَار جمع أعمال فردريك حايك المتفرقة وإهتماماته الموزعة عبر مقالات كثيرة في الإقتصاد والسياسة والحقوق وتاريخ الأفكار وعلم النفس ونظرية التطور الثقافي كان فردريك حايك فخور بإنتصار الديمقراطية علي النازية وزعمها الكاذب فيما يتعلق بفكرة الإشتراكية الوطنية .
أيضا أوصي في كتابه الطريق الي العبودية بعدم أخذ الإشتراكية كنموذج إقتصادي . فحتما تقود الي نظام شمولي كما النازية وفكرة الإشتراكية الوطنية او كما ساد في الإتحاد السوفيتي من ظلم خلدته رواية أرخبيل الغولاغ .
بعد الحرب العالمية الثانية إنتصرت أفكار جون ماينرد كينز الي عام 1972 أزمة الدولار وبعدها في مطلع الثمانينيات لمع نجم مدرسة شيكاغو . فأفكار فردريك حايك كانت خطا موازيا لمدرسة شيكاغو . أفكاره جسدت النيولبرالية خير تجسيد مع أفكار مدرسة شيكاغو .
اليوم بسبب الأزمة الإقتصادية تقترب شمس النيولبرالية من المغيب . ومن المتوقع عودة كينز مع الأحزاب الإشتراكية الأوروبية كما في فكرة فرانسوا هولاند أي إعاة الإقتصاد الأوروبي الي الإنتاج .
فردريك حايك يؤكد أن تطبيق الإشتراكية يقود الناس الي العبودية . ويؤكد أن التخطيط ضد إرادة الفرد وهنا يلتقي مع أفكار أدم إسمث يجب الإعتماد علي العمل وليس علي الإرادة . فالتخطيط في النظام الإشتراكي يركز علي الإقتصاد دون السياسة .
في الطريق الي العبودية يؤكد فردريك حايك ان الدولة الدينية خطر علي الحريات . كما النازية والشيوعية . فالنظم الشمولية من طابعها معسكرات الإبادة أنظر اليوم معسكرات الإبادة في دار فور ومحاولة إبادة النوبا للمرة الثانية وقتل أهل النيل الأزرق وبيوت الأشباح لأهل المدن . ورغم كل هذه المعسكرات وبيوت الأشباع هاهم إسلاميي السودان يعيدون ترتيب الصفوف من أجل جولة ثانية لحكم السودان . اليوم المعبدون للطريق الي العبودية كثر وأخطرهم أصحاب الخطاب الديني الترابي و الصادق المهدي والطيب زين العابدين وعبدالوهاب الأفندي . ربما تكبح شهيتهم إنفجار المعركة المؤجلة بعد فشل الإسلاميين في كل من تونس ومصر . إسلاميي تونس حاولوا فكرة التطهير وهي أخبث من فكرة التمكين عند إسلاميي السودان ولكن يبدو أن النخب في تونس أكثر نضج ووعي من نخب السودان الفاشلة . إعترف الغنوشي بأن غير الإسلاميين ممسكين بمفاصل الدولة ولم يستطع الإسلاميين في تونس تمرير فكرة التطهير . كل المؤشرات تقول أن هناك معركة مؤجلة وربما تصل لكسر العظم مع الإسلاميين . وربما تبداء من تونس مثلما بدأت إطلالة الربيع العربي .
في المجتمعات الحية هناك مكنزمات تحفظ التوازن في الأزمنة الحرجة . فمثلا يري المراقبيين أن إنتخاب فرانسوا هولاند في فرنسا جاء نتيجة لإختلال في مسألة العدالة . منذ الثورة الفرنسية أصبح المجتمع الفرنسي ذو حساسية عالية فيما يتعلق بالعدالة واللا عدالة . لذا تم إنتخاب فرانسوا هولاند وأنتصر خطابه علي خطاب ساركوزي الذي أصبح يجسد اللا عدالة في نظر الفرنسيين . أنتصر فرانسوا هولاند في زمن حرج وهو زمن أفول فكرة التبادل الحر . أما نحن في السودان مازلنا في زمان عبادة الأسلاف وقبول الخطاب الديني المرعب . مازال مجتمعنا يطرب لفكرة أهل القبلة وإمام القرن الواحد وعشرين. وأكاذيب الترابي وأنتظار الأسلاميين ليرتبوا صفوفهم من جديد . لأننا ومنذ أزمنة سحيقة لا نجيد السير إلا في الطريق الي العبودية . لذلك مازلنا يأسرنا الخطاب الديني . ومازلنا نتفرج بلا تعاطف مع الضحايا في دار فور وجبال النوبا والنيل الأزرق وضحايا بيوت الأشباح في المدن .
في مجتمعنا أنشط الناس المؤمنيين بفكرة الفرزالمقدس الإسلاميين المؤمنيين بأفكار مسيحية ما قبل الإصلاح . هاهم يرتبون صفوفهم لأعادة الكرة . لذلك إستمرت إتفاقية البقط لمدة ستة قرون والسودانيون يرسلون العبيد لوالي مصر .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاسلام وعلمانية الدولة(حالة السودان) عبد الله النعيم نيوجيرسي 1 (Re: Sabri Elshareef)
|
قوي الاجماع ترفض العلمانية
الجبهة الوطنية العريضة ترفض العلمانية ومع فصل الدين عن الدولة اسمها المدنية
الجبهة الثورية بفصائلها مع العلمانية
العصابة الحاكمة ترفض العلمانية ؟؟
هذا ما نناقشه حالة السودان وضعف ما تقدمه بعض فصائل المعارضه او التخفي للاستمرار في القوانين والاحكام للدولة الدينية
مثل حزب الامة من بعض فصائله يدعو لدولة دينية قالها الفريق صديق وتساءل ود العمدة ولم يجد جواب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: الاسلام وعلمانية الدولة(حالة السودان) عبد الله النعيم نيوجيرسي 1 (Re: Sabri Elshareef)
|
الأخ صبري الشريف والإخ د. النعيم.
لكما التحيه والإحترام.
الأخ البروف حاول أن يجد (الوسطيه) لما يدعو إليه بين:-
1- العلمانيه العامه للحياه ( التي لاتعير أي إهتمام للمرجعيه الدينيه)
2- والفهم الشائع لدي المسلمين(عامه) الذي يربط العلمانيه علي أنها معاديه للدين أو هي بمثابة إقصاء له!!
لتفادي (كل هذا التعميم الضار) ألحق البروف صفة العلمانيه بالدوله وإثتثناها عن المجتمع بصوره ناعمه!
أليست الدوله هي ذات المجتمع!!
ثم قال: أن هذا الأمر يتناسق تماماً مع دعوته للعلمانيه الجديده(التي ينادي بها)
و أن ذلك التناسق بيكمن في فصل الإسلام عن الدوله وليس فصله
عن السياسة والتشريع والحياة العامة بشكل نهائي.للمجتمع !!
البروف بيرفض العلمانيه العامه التي تنحي الدين عن الدوله وعن كل تشاريعها ومن ثم يأتي وبطريقه (سلسه)
يقبل بالفهم الشائع لعامة (المسلمين) و أن المجتمع يجب أن يشرع لنفسه من الدين !
سؤال :- أين التناسق والإتساق فيما يدعو له أخونا د.عبد الله النعيم؟
كل تقديري.
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاسلام وعلمانية الدولة(حالة السودان) عبد الله النعيم نيوجيرسي 1 (Re: Sabri Elshareef)
|
Quote:
نموزج العلمانيه في الغرب...هذا تساؤل ايضا ...هل يمكن ان يكون نموزج يمكننا تطبيقه في السودان؟؟ في الغرب الدين المسيحي يحوي في داخله منبع التشريع الدستوري باعتبار ان الغالبيه العظمى من المنتمين للدين المسيحي...فهل يمكن ان تكون الشريعه الاسلاميه منبع للتشريع في السودان ..اذا وضعنا في الاعتبار ان السواد الاعظم من السودانيين من المسلمين ...خصوصا بعد انفصال الجنوب؟؟
سؤال اخر...ما هي التبعات التي يمكن ان تؤثر على المجتمع بصوره سالبه عند التطبيق؟؟ ماهو تاثير التجربه في النواحي الاجتماعيه والسلوكيه على الاجيال القادمه؟؟
ودي وتقديري |
باذن الله ساضع اخي الشيخ اسئلتك للبروف عبد الله النعيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاسلام وعلمانية الدولة(حالة السودان) عبد الله النعيم نيوجيرسي 1 (Re: Sabri Elshareef)
|
Salaam, Sid Ahmed
First, excuse my English because I don’t have Arabic typing, but I am also happy to discuss this on the phone.
First, please note that the state we all live under since the end of colonial rule is European.. the “nation state” was totally unknown throughout the world until European colonial rule imposed it on all peoples of Africa and Asia. Yet, we all kept that model of the state after independence, and the whole international relations systems (economic, security, political, etc.) is based on this European system.
Second, there is no single “Western” model of the secular state. The secular in Canada, Germany, France, Italy, United Kingdom, United States, and others are so different that none of them can be considered secular by the definition of the other state. The Queen is the Head of the Angelica Church and Head of State in England, the Catholic Church enjoy special privileges in Italy and Spain, where the state in France reject any relationship with the church. I can continue giving differences for several pages, but the point is simply that there is no WESTERN model. Each country has its own model which does not apply to any other state in the West.
It is also not true that the secular state is a product of Christianity. In fact, the secular state emerged as a rejection of Christianity. Note that the Soviet Union was a secular state in opposition to Christianity.
Outside the West, India is a secular state where Hinduism is the religion of the vast majority of the population and Senegal is a secular state although Muslims make %96 of the population. Bangladesh is secular, Indonesia is secular, South Africa is secular.
Let us honestly and frankly compare society of Sudan, Egypt, Saudi Arabia, Iran, etc. with that of the US, Germany, India, etc., which is suffering from “negative consequences”? No human society is perfect, and Western societies have serious problems with drugs, crime, etc., but that is NOT due to the secular state. The secular state leads to more political stability and peaceful relations than a so-called religious state.
الشيخ سيد احمد
اعلاه رد البروف لك ومعليش مكتوب بالانجليزية والبروف يعتذر لعدم رده بالعربي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاسلام وعلمانية الدولة(حالة السودان) عبد الله النعيم نيوجيرسي 1 (Re: Sabri Elshareef)
|
الأخ الكريم صبري الشريف
التحيه والتقدير.أشكرك على التفاعل والاهتمام...ولا اخفيك سرا فلدي رغبه صادقه للغايه في حضور الندوه...لقناعتي بان الموضوع الذي سيناقش موضوع جوهري وقد يشكل رؤيه حقيقه لمواقع العلل السياسيه وكيفية علاجها..مع امل صادق مني بان يكون الوليد في غاية الجمال وليس مسخا مشوها كمولود سبتمبر البائس.
والتحيه والتقدير للبروف وتواضعه الذي تبين من خلال رد اشكرك عليه اولا...ورجائي ان يكون هذا هو حال علماؤنا ادبا وتهذيبا وخلقا اختلاق.
ومرحبا به مخاطبا باي لغه تريحه...فما يهمنا اخيرا هو وصول feedback of the MSG .
Quote: Salaam, Sid Ahmed
Let us honestly and frankly compare society of Sudan, Egypt, Saudi Arabia, Iran, etc. with that of the US, Germany, India, etc., which is suffering from “negative consequences”? No human society is perfect, and Western societies have serious problems with drugs, crime, etc., but that is NOT due to the secular state. The secular state leads to more political stability and peaceful relations than a so-called religious state.
|
تعرف يا بروف انا اذا حضرت الندوه دي كنت حا اتعبك تعب هههههههههه...لأن عندي اسئله كتيره جدا...وكل ما أن احاول ألقي الضوء على نقطه معينه استدرك من خلال اجابتك مناطق اخرى اريد فيها توضيح..كمثال لذلك افتراضك للمقارنه التي ضربت بها مثال هنا...اذا استثنينا المملكه العربيه السعوديه وايران باعتبارهما انظمه اسلاميه تحكم بالشريعه...وتعضيدك بانه ليس هناك مجتمع كامل او متكامل. فهل المجتمعات الاخرى وما يخصنا هنا السودان هل يمكن لتشريع جديد مبني على رؤية انفتاح ان يكون علاجا لازمة الثقه المتواجده منذ امد بعيد فيما بين السياسيين والمجتمع؟ وهل يفترض التشريع الجديد اذا سلمنا بوجوده واصبح واقعا..هل يفترض تغيير الرموز السياسيه المتواجده على الساحه السياسيه الان حتى يتمكن من فرض ايدلوجيته؟ وهل يمكن للتشريع الجديد ان يجعلنا نحلم بمجتمع اشبه بالمثالي؟ وهل يمكن لمثل هكذا تشريع ان يكون حاضرا في مقاعد الدراسه للطلاب والطالبات؟ من الذي سيحمي التشريع ..واضع التشريع ام المجتمع؟.
اشكرك يا بروف مرة اخرى ..لكنني لن اعتذر على كثير اسئلتي فهو "عشمنا" الذي نرجوه من هاماتكم المستنيره .
كن بخير.
صبري الشريف
ياخي انت راجل رائع...وشكرا جزيلا على التواصل...رجاء حاول سجل الندوه واعرضها هنا ..انا منذ الان سابحث عن قناه ناقله للحدث.
ودي وتقديري واحترامي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاسلام وعلمانية الدولة(حالة السودان) عبد الله النعيم نيوجيرسي 1 (Re: Sabri Elshareef)
|
الأستاذ صبري الشريف لك التحية
| Quote: إن أطروحتي الأساسية في الكتاب تتمثل في ضرورة الفصل بين الدين والدولة، مع التسليم بالعلاقة العضوية واللازمة بين الدين والسياسة |
انا شايف الكلام ده مقلوب, كان من المفترض أن ينادي بعلمانية السياسة لا بعلمانية الدولة...
إلا إذا كان يريد أن يكون الدين لعبة السياسة المتقلبة, يستغله من يستغله, وهذا ما كان أن يجعله من المحاذير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاسلام وعلمانية الدولة(حالة السودان) عبد الله النعيم نيوجيرسي 1 (Re: Sabri Elshareef)
|
Quote: انا شايف الكلام ده مقلوب, كان من المفترض أن ينادي بعلمانية السياسة لا بعلمانية الدولة...
إلا إذا كان يريد أن يكون الدين لعبة السياسة المتقلبة, يستغله من يستغله, وهذا ما كان أن يجعله من المحاذير |
ادروب ابوبكر
تحياتي الطيبة
انا برضو كنت متخوف من مثل ربط السياسة بالدين لكن البروف وضح هذه النقطة توضيح تام وانا لا اريد ان اخل بتوضيحه في رد سريع
لكن اعدك والبروف معي اساله نفس السؤال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاسلام وعلمانية الدولة(حالة السودان) عبد الله النعيم نيوجيرسي 1 (Re: Sabri Elshareef)
|
المستشار محمد سعيد العشماوي | شفاف الشرق الأوسط
الثقافة العربية ثقافة شفهية، أدنى إلى التشافه والتخاطب والتحادث منها إلى التحرير والكتابة والتدوين. وقد كانت أغلب الثقافات شفهية كذلك، غير أنها تطورت مع الوقت، وتقدمت عبر التاريخ، حتى صارت لا تعتمد القول إلا إذا كان موثقاً، ولا تلتزم الحديث إلا إذا كان مُحققا، ولا تتّبع الخطاب إلا إذا كان مُدققاً.
ويظهر عوار الثقافة الشفهية في أنها لا تضع تعريفا ولا تلتزم حدودا ولا تتبع بيانا، لكل لفظ تستعمله، فيكون الكلام من ثم غامضا أو يؤدى إلى نزاع وصراع وخداع، لم يكن ليوجد أصلاً لو حَدّدت الأطراف معنى اللفظ الذي يستخدمونه أو التزموا توصيفاً لما يقصدونه منه.
وأهم مثل على ذلك، في الوقت الحالي، لفظ العالمانية؛ ذلك بأن البعض يقصد به الكفر والإلحاد، بينما يرمي آخر به إلى فصل الدولة عن الدين، ويهدف به البعض إلى منع سطوة الكهانة على المجتمع، ويستعمله آخر بمعنى كل ما هو منسوب إلى العلمْ….. وهكذا.
وأصل اللفظ “عالماني” نسبة إلى العالم، وليس “عِلماني” تصريفا من العِلم. وهو بالإنجليزية (Secular)، وبالفرنسية (séculier)، وباللاتينية (Secularia) أو (Saeculum)، بعدة معان منها (1) الاهتمام بما في هذا العالم (2) غير كنسي ولا ديراني (نسبة إلى الأديرة) (3) ليس مقيداً بقاعدة دينية. ولأن أفضل تفسير للألفاظ هو إتباع نشأتها وتطورها التاريخي، وهو ما لم يتخصص فيه مُعجم (قاموس) بالعربية، فإنه لا بد لبيان وتعريف وفهم وتحديد لفظ “العالمانية”، من اتباع المنهج التاريخي في أصله وتطوره.
في بداية المسيحية، عندما نشأت الديانة المنظمة (Organized Religion) وجُدت الكنائس والأديرة، وكان الأصل في الموجودين بها والقائمين عليها أنهم من رجال الدين (الإكليروس Clergy) الذين يخضعون في كل كبيرة وصغيرة إلى القانون الكنسي (Ecclesiastic). وكان يعمل في أغلب الكنائس وأكثر الأديرة، رجال مدنيون (Civic) لا يخضعون للنظام الكنسي ولا يتبعون القواعد التنظيمية التي يلتزمها غيرهم من رجال الدين (الإكليروس Clergy) وإنما يغادرون الكنائس والأديرة بعد أدائهم لأعمالهم، ومن ثم أطلق على هؤلاء لفظ “عالمانيين” بياناً بأنهم يخضعون إلى العالم الدنيوي (المدني) وقوانينه وإجراءاته، ولا ينتسبون إلى رجال الدين (الإكليروس Clergy) ولا ينطبق عليهم القانون الكنسي.
ظل الوضع واضحا محددا مميزاً، إلى أن بدأ الملوك في الإستعانة برجال الدين لتسيير أعمال الدولة، فخلطوا، واختلط الناس معهم، في صفة ما يصدرونه من قرارات أو أوامر أو لوائح، إذ كان الملك (ورجل الدين معه) يجنحون إلى الخلط بين صفته الدينية وصفته المدنية (حين يحكم ويباشر أعمال السياسة) بينما كان الناس (والمستنيرون منهم بوجه أخص) يرون أن أعماله الدنيوية لا تتحصن بصفته الدينية، وإنما تكون أعمالا مدنية (Civic) صرفاً. وأهم مثال على ذلك هو الكاردينال ريشيليو الذي عينه لويس الثالث عشر ملك فرنسا رئيساً للوزراء ليحتمي بصفته الدينية من توجيه أي نقد إلى ما يصدر عنه من أعمال في تصريف شئون الدولة، على تقدير أنه أبرمها بصفته الدينية (لا المدنية) ومن ثم فإنها لا تقبل الطعن أو النقض أو التجريح.
عمل المستنيرون في فرنسا (بالذات) على وضع خط فاصل بين أعمال الحاكم الدينية وبين أعماله المدنية، وهو في حقيقة الأمر ما يعنى الفصل بين الدين والسياسة؛ لكن، منذ الوهلة الأولى، حدث خطأ في الفهم وفى التعبير فقيل عن الفصل بين الدين والسياسة إنه فصل بين الدولة والدين.
وربما عزّز فكرة الفصل بين الدين والدولة، أن الكنيسة الكاثوليكية كانت تستعين بسلطة الدولة لفرض قيمها وآرائها وقيودها وفهمها على التعليم وعلى المجتمع وعلى البحث العلمي وما شابه.
في السلطنة العثمانية حدث فصل بين سلطة الخليفة الروحية وسلطته الدنيوية (في الحكم) عام 1922. وفى 3 مارس 1924 ألغى كمال أتاتورك منصب الخلافة، وقال إنه سوف يقيم في تركيا دولة عالمانية (Secular State). ولأن المسلمين كانوا يعتقدون أن الخلافة الإسلامية هي رمز الإسلام وتجسيد له، فقد اعتبروا أن الغاءها ضرب من الإلحاد وفهموا لفظ العالمانية في هذا المعنى.
ترجم بعض اللبنانيين لفظ (Secularism) إلى العَلمانية بفتح العين، ولكن لأن الصحافة – غير الكتب – لا تراعى التشكيل، فقد قرأ وفهم أغلب المسلمين لفظ العلمانية على أنه صفة من العلم، وأن العلم بذلك يناقض الدين، ونطقوه عِلمانية (بكسر العين) وسار هذا الخطأ حتى ترسخ، وصار أساس الفهم والتقدير بين بعض أساتذة الجامعات وكثير من الكتاب والمفكرين. ولذلك فقد حرصنا للخروج من هذا المأزق والخلط والاضطراب، إلى أن نكتب اللفظ – أخيراً – “عالمانية”، وحاولنا جاهدين أن نبين الحقيقة والاختلاف بين نطق اللفظ بكسر العين ونطقه بفتح العين، ولات حين خلاص. ذلك أن أغلب الكتاب لا يقرأون لغيرهم وإن قرأوا لا يعدلون إلى صواب أقره أحدهم أو بيـّنه لهم. أما عن الشعوب العربية فهي – لثقافتها الشفهية – تجري على السمع الدارج ولا تحاول تقصي الحقيقة أو بيان الصواب.
لاحظت أستاذة مساعدة في جامعة برلين (تحرر رسالة عن آرائي وأفكاري) أنى لم أستعمل لفظ “العلمانية” قط، وسألتني في ذلك فشرحت لها وجهة نظري، وأن للفظ “العالمانية” معناه المحدد في تاريخ المسيحية، أما في الإسلام فقد صار اللفظ قرين الإلحاد منذ أن استعمله مصطفى أتاتورك واصفا به نظام الدولة الذي شيده بعد إلغاء الخلافة. ومن يطالب بالعلمانية أو يصف أعماله بها فكأنه يبدأ بالمجاهرة بأنه ملحد، ولا يمكن لمن يقع في هذا الخطأ أن يكون له أي تأثير إصلاحي. فتساءلت عن سبب استمساك الكتاب العرب والمسلمين بلفظ العالمانية بعد أن أوضحت لهم خطأ الاستعمال. فقلت لها: إن الذيوع والشهرة في العالم العربي تنبني على العلاقات والاتصالات أكثر مما تركن إلى الكفاية وصدق وفهم وعمق التعبير، وأغلب الكتاب يعرفون ذلك ويحرصون عليه، ومن ثم فإن العلاقات والاتصالات تستغرق وقتهم فلا يبقى لهم منه إلا أقل القليل، ما يسمح لهم بكتابة مقال، يجرى على تكرار ما قالوه وكتبوه أو على تلصيق الأحداث الجارية وإبداء رأى سطحي فطير عليها، إن كان لهم فيه رأى.
الاستنارة هي طلب النور، والنور هنا نور عقلي وروحي ونفسي هو في صحيحه المعرفة الخالصة، والمعرفة المقدسة، والاستنارة هي اتجاه الدين – في كل شرائعه – وأهم أهدافه، وفى القرآن (هو الذي يـُخرجكم من الظلمات إلى النور). لكن لظروف تاريخية، بدأت السرايا والغزوات والحُروب والقتالات مع المسلمين منذ الهجرة إلى المدينة، واستمرت على نحو ما طوال التاريخ وربما حتى اليوم. ونتيجة الحروب والقتالات المستمرة غلبت الأعراب العرب. والعرب هم من كانوا يقطنون الحضر (أي المدن أو القرى). أما الأعراب أو الأعاريب فقد كانوا يقيمون في المدر (أي الصحارى) بدواً (ومفرد البدو بدوىّ)، وهم أصحاب نجعة وانتواء وارتياد للكلأ وتتبع لمساقط المياه. وقد قدموا على النبي (صلعم) طمعا في الصدقات لا رغبة في الإسلام. وثم قول ينسب إلى النبي يجرى على أنه من الكبائر ثلاث منها التعرب بعد الهجرة. وإزاء ذلك كان من رجع بعد الهجرة (من المدن أو القرى) إلى البادية من غير عذر، عُدّ كالمرتد (لسان العرب، مادة عرب).
فإذا كان الذين قاموا بالغزوات الإسلامية خارج مكة والمدينة أغلبهم من الأعراب، وإن كان قادتهم عرباً. فقد أدخل هؤلاء الأعراب على الغير آراءهم وأعمالهم وتقاليدهم ومفاهيمهم على أنها هي الإسلام. وإذ كان الحكم قد وقع فعلا وواقعا منذ القرن الثاني الهجري في حجور الفرس ثم الأتراك (وأصلهم من التتار والمغول)، وهم من ثم عجم غير عرب، حتى عام 1924، بدت الحاجة ماسة إلى التنوير الذي يرفع الفكر الأسود عن الفكر الأبيض.
يضاف إلى هذا أنه منذ عهد الفتنة الكبرى، والمسلمون يعيشون في ظروفها وشعاراتها. فالمعارضة تتهم الحكام في كل مكان وأي زمان بالكفر والإلحاد، وهم يستندون إلى آيات انتزعوها من السياق القرآني. والحكام يكبحون أي معارضة لهم – ولو كانت على حق – بآيات ينتزعوها خطأ من السياق القرآني. لذلك وذلك، فإن أي إصلاح إسلامي لابد أن يقوم على فصل الدين عن السياسة حتى لا يتمحل به حاكم ولا يتمحّك به معارض.
وهذا هو لب الاستنارة وصميمها.http://www.sudaneseonline.com/?p=72461
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاسلام وعلمانية الدولة(حالة السودان) عبد الله النعيم نيوجيرسي 1 (Re: الشيخ سيد أحمد)
|
الندوة بدات الساعة 7 50 تاخرنا عشرين دقيقه نسبة لاعدادات الكمبيوتر وكان هذا اول عمل لنا مباشر وايضا تاخرت
المراة الامريكية في الحضور عشرة دقائق
حضر الندوة عدد مقدر من الرجال والنساء في طليعتهم قادة مكاتب الحركات الثائرة بدارفور
حضر رؤساء مكاتب حركة تحرير السودان بدناحيها ( مني اركو مناوي وعبد الواحد محمد نور
كما حضر احمد حسين ادم من حركة العدل والمساواة والحقيقة قد اجل سفره لواشنطون لكي يقابل البروف ويحضر الندوة
ايضا حضرت الندوة المناضلة حواء الجنقو وتحدثت عن تجربتها في سجون دولة القهر والابادة في السودان وانها قد فقدت عدد مقدر من اهلها ولفقوا لها تهمة انها تنصرت وسجنت وعذبت الا انها قالت لهم انها ستناضل من اجل انتزاع حقها وحق اهلها واقامة دولة علمانية تسترد الحقوق والحريات
حضر الندوة ايضا دكتور سليمان بلدو وبروفسور امير ادريس وزوجته من دولة الجنوب الشقيق ( وهذا من بؤس دولة القهر والهوس الديني ان نقول علي الجنوب دولة ) وتحدثت وقالت اها نحن مشينا ان شاء الله مشاكل دولتكم انحلت ؟؟؟
كان الحضور متفاعلا مع الندوة وقد اعطينا فرصة كبيرة للقاعة لسماع وجهات النظر المختلفة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاسلام وعلمانية الدولة(حالة السودان) عبد الله النعيم نيوجيرسي 1 (Re: Sabri Elshareef)
|
الاخ الكريم صبري الشريف
التحيه والاحترام
للاسف الشديد والعميق لم اتمكن من متابعة الندوه...لسبب طارئ "طرشق" البرنامج الذي كان مرسومآ..وأفسد القهوه التي كانت معده للمتابعه ..انت مدين لي بكوب قهوه من "ستار بكس" ..ومنذ فتره احاول البحث عن تسجيل للندوه حتى اتمكن من المتابعه.
ان لم يكن هناك تسجيل ..ارجو مدنا بمقتطفات من خلاصة الخلاصة للندوه.
ودي وتقديري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاسلام وعلمانية الدولة(حالة السودان) عبد الله النعيم نيوجيرسي 1 (Re: الشيخ سيد أحمد)
|
يظهر في اول الصورة دكتور سليمان بلدو ومجموعة من الحضور
تظهر في الصورة المناضلة حواء الجنقو التي فازت بجائزة اشجع امراة في العالم وفي الصورة عدد من الحضور
تحدثت حديث قويا عن العلمانية ودورها في القيام بالنضال من اجل انتزاع الحقوق والحريات لشعبها
البروف الانسان عبد الله احمد النعيم له دور عظيم في نشر الوعي والمعرفة لحل اشكال ازمات العالم التالت
وعلمنية الدولة هي المخرج من ازمات التجريب للدول الدينية الفاشلة وهي القول لمن يقولون بمدنية الدولة وهو شعار فضفاض يحمله الحزب الشيوعي وتحمله حركات الاسلام السياسي حزب الامة والاخوان المسلمين
البروف متحدثا في الندوة ...... صبري الشريف مقدم الندوة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاسلام وعلمانية الدولة(حالة السودان) عبد الله النعيم نيوجيرسي 1 (Re: Sabri Elshareef)
|
Quote: تتمتع دراسة مراحل تطور التيار العلماني وممارسته السياسية باهمية تاريخية وذلك لاسباب كثيرة منها ما متعلق بكيفية ادارته للنزاعات الاجتماعية وعلاقاته مع اطراف الحركة السياسية ومنها ما متعلق باساليب ادارته لسلطة الدولة فضلا عن ممارسته السياسية ناهيك عن مدى تطابق توجهاته الفكرية مع مصالح قواه الاجتماعية الفعلية .... الخ من الاسباب الكامنة وراء مسيرته التاريخية .
استنادا الى تلك الموضوعات يتعين على الباحث الخوض في قضايا فكرية وسياسية شائكة والتوقف عند مراحل تاريخية محددة راصدا نتائجها الواقعية على تطور الحياة السياسية لغرض الوصول الى اعطاء رؤى فكرية تساعد على بناء وحدة التيار العلماني على اسس وطنية ديمقراطية . وبهذا المسار المنهجي نحاول دراسة الموضوع عبر ثلاثة محاور رئيسية تتمثل بــ : ـ
ـــ المحور الاول : التشكيلة الاجتماعية الوطنية ونشوء التيار العلماني
ــ المحور الثاني : ـ دولة التحرر الوطنية وفعالية التيار العلماني السياسية .
ــ المحور الثالث : ـ المكانة التاريخية لتيار العلمانية الديمقراطي .
انطلاقا من تلك المفاصل المنهجية نحاول التقرب من سمات التشكيلة الوطنية الحاضنة للتيار العلماني ارتباطا بنشوء وتطور الدولة الوطنية ولكن قبل التقرب من مضامين البنية الاجتماعية وسماتها التاريخية يتحتم علينا تحديد مكونات المؤسسات الاجتماعية المهيمنة في التشكيلات الاجتماعية الوطنية التي يمكن توصيفها بالبنى الطائفية المترابطة والمؤسسة العشائرية فضلا عن فعالية القوى السياسية واطاراتها الأيديولوجية الناشطة في اللحظة التاريخية الملموسة .
ان آلية حركة أحزاب التيار العلماني ومسارها التاريخي يمكن رصدها من خلال تقسيمها ـ الآلية ــ الى ثلاثة اجزاء مترابطة تتمثل بــ ـ ( 1 ) الحاضنة الفكرية . ( 2 ) الخط السياسي المعتمد تاريخيا . ( 3 ) الممارسة السياسية الهادفة لتحقيق برنامج الخط السياسي وشعاراته المركزية .
ـــ التشكيلة الاجتماعية الوطنية ونشوء التيار العلماني
ـــ ليس هناك كما هو معروف منظومة سياسية ــ سلطة ، أحزاب سياسية ، منظمات اهلية ومدنية ـــ خارج اطار تشكيلتها الاجتماعية الوطنية المعتمدة على نمط انتاجها التاريخي وبهذا المعنى فان مضامين الفكر السياسي العلماني ارتبط نشؤه وتطوره تاريخيا بنمو وتطور التشكيلة الاجتماعية الوطنية ومكوناتها الطبقية الحاضنة لفكر التيار العلماني .
ــ التوصيف المشار اليه لا ينطبق بصورة آلية على الدولة الوطنية ومنظومتها السياسية بسبب عوامل نشؤها الخارجي بمعنى ان ظهور الدولة الوطنية لم يكن ناتجاً لتناقضات بنيتها الاجتماعية الوطنية بل أن نشوءها وتطورها ارتبط بحركة راس المال في مرحلته الكولونيالية ورغم ذلك التحديد فقد شكل نشوء الدولة الوطنية خطوة تاريخية في اعادة تشكيل الوحدة الوطنية وبناء مكوناتها الاجتماعية .
ــ اغتراب النظم السياسية الوطنية عن تشكيلاتها الاجتماعية الناتج عن عوامل بناءها الخارجي انعكس على فكر منظومتها السياسية خاصة فكرها السياسي العلماني المتسم بازدواجية بنيته الفكرية / السياسية المتمثلة في معالجة القضايا الوطنية الملموسة بروح ايديولوجية اشترطتها النزاعات الدولية المرتكزة على ازدواجية خيار التطور الاجتماعي .
ان ازدواجية المهام الوطنية الملموسة المترابطة ومشاريع أيديولوجية استراتيجية تدفعنا الى معالجة طبيعة البيئة الاجتماعية والاقتصادية الحاضنة للفكر السياسي العلماني .
ـــ نشوء الدولة الوطنية في المرحلة الكولونيالية ساهم في تطور بنية الفكر السياسي العلماني ارتباطا بتطور مكونات تشكيلته الاجتماعية الوطنية ولهذا أصبحت الدولة الوطنية الناهضة احد اهم الرافعات السياسية العاملة على خلق وبناء المكونات الطبقية للتشكيلة الاجتماعية الوطنية وما انتجه ذلك من تطور الفكر السياسي العلماني الذي ساعدت على بلورته طبيعة العلاقات الدولية المرتكزة على النزاعات الايديولوجية .
ـــ شكلت الطبقة الوسطى العاملة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية التعليمية الحاضنة الاجتماعية لفكر التيار العلماني وبهذا السياق نشير الى أن شرائح الطبقة الوسطى توزعت على فصائل التيار العلماني فبينما شكلت الشرائح المتواجدة في أجهزة الدولة المختلفة القاعدة الاجتماعية للفكر القومي نجد أن الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى إنحازت لفكر اليسار الاشتراكي هذا اذا استثنينا البرجوازية الوطنية الناشئة التي مثلها التيار الليبرالي الديمقراطي .
ـــ توزع شرائح الطبقة الوسطى على فصائل الحركة السياسية العلمانية رغم تباين رؤاها الاجتماعية وأهدافها الاستراتيجية ساهم في حشد الكثير من القوى الشعبية وراء أهدافها الوطنية المتمثلة بشعارات الاستقلال الوطني وبناء دولة التحرر الوطنية فضلا عن رفضها ــ الحركة السياسية العلمانية ــ لازدواجية السلطة التي شكلت جوهر المرحلة الكولونيالية .
ــ تأشيرنا لتوجهات التيار العلماني السياسية في المرحلة الكولونيالية تلازم وبنيته الفكرية المرتكزة على نظم ايديولوجية ــ قومية ، اشتراكية ، ليبرالية ــ ورغم اختلاف الاهداف الاستراتيجية لتلك النظم الاديولوجية الا أن تحقيق متطلباتها التاريخية كانت خارج المهام الواقعية التي تشترطها مستلزمات بناء وتطور التشكيلة الوطنية
ان الاطر الاديولوجية الناظمة لفكر القوى العلمانية السياسي اشترطتها طبيعة العصر وتطور علاقاته الدولية المرتبطة بثنائية خيار التطور الاجتماعي وبهذا السياق نحاول التعرض لاشكالات البنية الفكرية للتيار العلماني والتي يمكن تلخيصها بالمحددات الآتية : ــ
1 : ـ ارتكزت البنية الفكرية لتيارالعلمانية السياسي على الاهداف الاستراتيجية حيث حكمت الشعارات الكبرى ــ بناء الدولة على الشرعية الديمقراطية ، دولة الوحدة العربية ، الدولة الاشتراكية ــ مسار الأنشطة السياسية لقوى التيار العلماني في مراحل تطوره المختلفة .
2 : ـ تأثير الفكر الايديولوجي العالمي على تيار العلمانية السياسي ترابط مع أساليب كفاحية ثورية تتعلق بوسائل استلام السلطة السياسية مستمدة من تجارب الشعوب الاخرى التي سارت على طريق التحرر والتنمية الوطنية المستقلة .
3 : ــ هيمنة الشعارات الوطنية ــ دولة السيادة الوطنية وفك التبعية ، بناء تنمية وطنية ــ ساهمت تاريخيا في تطور الحركة السياسية الوطنية ومضامينها الهادفة للدفاع عن مصالح الناس واهدافهم الاجتماعية وحدت من تأثيرات مؤسسات المجتمع الاهلي في الحياة السياسية .
ــ ان المحددات الفكرية الناظمة لمسار حركة التيار العلماني السياسية تقودنا الى تحديد بعض سماته الاساسية: ( أ ) : ـ تشظي التشكيلة الاجتماعية الوطنية وهيمنة المجتمع الاهلي في المرحلة الكولونيالية لم تحد من تطور التيار العلماني وتنامي فعاليته السياسية في تشكيلة بلاده الوطنية .
( ب ) : ـ رغم مصادره الفكرية الخارجية ارتبط تطور فكر العلمانية السياسي بهموم طبقية انتجتها تناقضات مصالح تشكيلة الاجتماعية .
( ج ) : ــ ارتبطت فعالية التيار العلماني في التشكيلات الوطنية بطبيعة الشعارات الواقعية المرتكزة على الاستقلال والسيادة الوطنية فضلا عن متابعة هموم الناس الاجتماعية وبذلك يمكن القول ان التيار العلماني تخطى اطارات المجتمع الاهلي ونقل الحركة الشعبية الى تخومها السياسية .
( د ) : ـ شكل الاطار الايديولوجي في حركة التيار العلماني في المرحلة الكولونيالية دعما للكفاح الوطني المناهض للهيمنة الاجنبية والهادف الى التنمية الوطنية المستقلة.
ــ ان السمات الفكرية والسياسية الايجابية الملازمة لنمو وتطور التيار العلماني في المرحلة الكولونيالية تحولت الى عائق امام تطور بناء الدولة الوطنية الديمقراطية في المرحلة اللاحقة لكثرة من الاسباب العقائدية والسياسية والاجتماعية نحاول التعرض الى البعض منها : ـ
دولة التحرر الوطنية وفعالية التيار العلماني السياسية .
ــ شكلت شرائح الطبقة الوسطى في الدول الوطنية القاعدة الاجتماعية الناشطة في حركة التيار العلماني السياسية وقد امتد نشاط الاحزاب اليسارية والقومية والليبرالية الى الكتل الشعبية المختلفة وبهذا المعنى تمتعت الطبقة الوسطى بمكانة متميزة في الحياة السياسية والاجتماعية في التشكيلات الوطنية خاصة في الحقبة الكولونيالية .
ـــ ان الافتراق التاريخي بين فصائل التيار العلماني تعزز بعد استلام القوى القومية العسكرية سلطة الدولة الوطنية التي شهدت الكثير من التغيرات الاجتماعية والسياسية والتي يمكن تكثيفها بالمؤشرات الأتية : ـ
ــ هيمنة المستوى الايديولوجي في نشاط التيار القومي أفرز نزاعات سياسية لم تكن تعبيرا تاريخيا عن نزاعات اجتماعية وتناقضات طبقية في تشكيلة البلاد الاجتماعية.
ــ سيادة المستوى الايديلوجي في منظومة البلاد السياسية ادى الى هيمنة الاهداف والشعارات الاستراتيجية على المهام السياسية والاجتماعية الوطنية الملموسة وما نتج عن ذلك من ابتعاد الممارسة السياسية للتيار العلماني عن الحاجات الفعلية لهموم الناس الاجتماعية .
ـــ انتج التناقض بين هيمنة المستوى الايديولوجي في حياة الدولة الوطنية السياسية وبين الحاجات الفعلية للناس نظما سياسية استبدادية ارتكزت على اليات ضبط بوليسية وأدوات قمعية ارهابية.
ـــ استمدت النظم السياسية الاستبدادية التي انتجتها دولة التحرر الوطنية الكثير من ادواتها السياسية والاقتصادية من نماذج الحكم الدولية رغم ان جذورها الاجتماعية والاقتصادية مستمدة من طبيعة البنى الاجتماعية الوطنية فضلا عن الروح العسكرية التي اعتمدتها احزاب التيار العلماني القومية .
ـــ احتكار السلطة من قبل التيار القومي واستمرار القمع لباقي التيارات العلمانية انتج سمتين أساسيتين اولهما انحسار الممارسة السياسية لفصائل التيار العلماني خاصة الليبرالي الذي تقلصت قاعدته الاجتماعية بسبب هيمنة الدولة على الفعاليات السياسية والانتاجية والخدمية.وثانيهما انتقال اليسار الاشتراكي الى مواقع المعارضة الوطنية المطالبة بالديمقراطية والمشاركة في بناء الدولة الوطنية الديمقراطية . ( * )
ان استمرار نظم الشرعية ( الانقلابية ) في احتكار ادارة سلطة الدولة الوطنية أعاق انتقال التيار العلماني الى الفكر السياسي الديمقراطي الهادف الى معالجة مشاكل البلاد الوطنية بروح ديمقراطية بعيدة عن القمع والاقصاء
المكانة التاريخية لتيار العلمانية الديمقراطي
ـ يتمتع التيار العلماني الديمقراطي في المرحلة المعاصرة بأهمية تاريخية انطلاقا من سمات الراسمالية المعولمة التي جعلت موضوعة الديمقراطية السياسية مقاسا لشرعية النظم السياسية في الدول الوطنية .
ــ رغم التوصيف الايجابي لموضوعة الديمقراطية التي حملته الليبرالية الجديدة إلا إنه لا يتعارض مع ما أنتجه الطور الجديد من التوسع الرأسمالي من تناقضات اقتصادية ، فكرية وسياسية على صعيد ترابط العالم ووحدته الراسمالية والتي أجدها في : ــ
ــ حصول تغيرات جديدة على مفهوم الشرعية الديمقراطية التي اصبحت في المراكز الراسمالية لا تتعدى الشرعية الانتخابية وذلك بفضل استقرار القوى السياسية المتحكمة في النظم السياسية الغربية فضلا عن تشابك السلطات التنفيذية مع البنية الادارية للشركات الدولية .
ـــ انحسار الشرعية الديمقراطية في النظم السياسية الراسمالية ترابط مع تعزز سمتها الدكتاتورية على صعيد السياسة الدولية .
ـ بسبب الميول المتناقضة لحركة راس المال المعولم المتسمة بالاندماج والتهميش تتعرض الدول الوطنية الى تهميش منظوماتها السياسية ـــ السلطة والقوى السياسية ــ وما ينتج عن ذلك من تراجع المجتمعات السياسية وصعود المجتمعات الاهلية.
ــ نزعات الالحاق الناظمة لحركة راس المال التوسعية والهادفة الى المشاركة في الثروات الوطنية وما تنتجه تلك المشاركة من اعاقة توزيع الثروات الوطنية على اسس الموازنة الاجتماعية وحماية حقوق الانسان السياسية والاجتماعية .
ـــ الروح التوسعية لرأس المال المدول تشترط مشاركته في مسار النزاعات الوطنية وما تفرزه تلك المشاركة من صراعات داخلية مستدامة . ( ** )
ـــ سيادة الليبرالية الجديدة في اقتصادات الدول الوطنية ادت الى تغيرات اجتماعية وطبقية في البنى الوطنية وما نتج عنها من انحسار قاعدة التيار العلماني الاجتماعية ناهيك عن انحياز اقسام من الطبقة الوسطى الى فكر الاسلام السياسي .
ـــ تغيرات البنى الطبقية في التشكيلات الاجتماعية الوطنية ساعدت على صعود التيارات الايديولوجية المتطرفة المتمثله بتيار السلفية الارهابي المتحالف وراس المال الخليجي المطالب بالتدخلات العسكرية الدولية حيث شكلت النزعة الارهابية الجهادية مضمون النسخة العربية المتجاوبة والليبرالية الجديدة الهادفة الى تفكيك الدول وتخريب تشكيلاتها الاجتماعية .
ـــ أنتجت الاحتجاجات الشعبية في الدول الوطنية شرعية انتخابية إستمدت فعاليتها التصويتية من مؤسسات المجتمع الاهلي واحزابه الاسلامية الطائفية وما يعنيه ذلك من : ( أ ) بناء نظم سياسية استبدادية ترتكز على سمو الحقل العقائدي على الحياة الحقيقية لدى أحزاب الاسلام السياسي . ( ب ) منع تحول النظم السياسية العربية الى نظم سياسية ديمقراطية ترتكز على تعارض المصالح الاجتماعية وبرامجها السياسية .
ان العوامل السياسية /الاقتصدية / الفكرية المشار اليها تدفع بالتيار العلماني وفصيله اليسار الديمقراطي الى تصدر كفاح الحركة الديمقراطية الهادفة الى بناء الدول الوطنية المرتكزة على الشرعية الديمقراطية وموازنة مصالح مكونات تشكيلتها الاجتماعية الطبقية والقومية .
استنتاجات
ــ لا توجد علاقة جدلية بين النظم السياسية العلمانية وبين الشرعية الديمقراطية للحكم حيث برهنت التجربة التاريخية ان كثيرا من الانظمة السياسية العلمانية تحولت الى نظم سياسية استبدادية تبعا لطبيعة قواها الاجتماعية وأهدافها السياسية والاقتصادية .
ـــ سيادة الحقل الايديولوجي والعقائدي في الدول الوطنية يؤدي الى افتراق الدولة عن تشكيلتها الاجتماعية وما ينتجه ذلك من جنوح النظم السياسية العلمانية والاسلامية الى اعتماد النهوج الاستبدادية في الحكم .
ــ انهيار المشاريع الايديولوجية والاهداف الاستراتيجية الكبرى تتطلب تبني نهوج سياسية واقعية منبثقة من المصالح الفعلية للقوى الاجتماعية وما يعنيه ذلك من سيادة الخط السياسي الملموس على الحاضنة الايديولوجية وشعاراتها الاستراتيجية .
ــ يتمتع التيار الديمقراطي العلماني بعد صعود الاسلام السياسي الطائفي باهمية تاريخية يشترطها اعادة بناء الدولة الديمقراطية المرتكزة على مفهوم المشاركة السياسية في ادارة الدولة حيث يشكل هذا المبدأ عاملا اساسيا في التحول من الشرعية الانتخابية ذات الاطر العقائدية الطائفية الى المشاركة السياسية المرتكزة على البرامج السياسية الاقتصادية .
الهوامش
( * ) : ــ ان مطالبة اليسار الاشتراكي بالديمقراطية السياسية والمشاركة الوطنية في ادارة الدولة عني في الجوهر تغليب الخط السياسي المنبثق من تناقضات التشكيلة الاجتماعية على الحاضنة الايديولوجية المتمثلة في استلام السلطة بطريقة ثورية واستخدامها لاحداث تحولات طبقية .
( ** ) بسبب تلاحم السلطة مع الدولة الوطنية وضياع الحدود بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية قادت النزاعات الوطنية المسلحة والتدخلات العسكرية الخارجية الى تفكيك الدول الوطنية واعادة هيمنة مؤسسات المجتمع الاهلي على منظومة البلاد السياسية . |
اعلاه وجهة نظر لكاتب ماركسي وهو يتحدث عن العلمانية ساضعها في البوست الاخر لعل الدكتور طراوة يراها ويري مساهمات هذا الباحث المجتهد في حل ازمة الاشكال العقلي لعالمنا
الاسم : لطفي حاتم
المواليد : 1946
العنوان البريدي :
ـ Grenadjärgatan 5A
Eksjö57532
Sweden
التلفون: 004638117629
الفاكس: 004638117629
الهاتف النقال: 0046762277438
Email
[email protected]
[email protected]
التحصيل العلمي: ماجستير في القانون الدولي جامعة الصداقة / موسكو 1980/1973
الاختصاص : تاريخ ونظرية الدولة والقانون.
ــ ديكتوراه فخرية في القانون من الأكاديمية العربية المفتوحة بالدنمارك بموجب الامر الجامعي الصادر في 9 تموز 2007
المهنة : عملت باحثاً حراً ونشرت عشرات البحوث والدراسات عن الدولة وتطور العلاقات الدولية.
ـ أقدم محاضرات بين فترة وأخرى لبعض النوادي العربية في مدن السويد عن تطورات السياسة الدولية وأوضاع العراق والشرق الأوسط
ـ عملت محاضراً في قسم القانون في الأكاديمية العربية المفتوحة 2005
ــ عميد كلية القانون والعلوم السياسية منذ 2005
الدراسات والمقالات المنشورة
أولا في مجلة الثقافة الجديدة العدد السنة
1: ــ السلطة المنشودة وضمان ديمقراطيتها 224 1990
2: ــ أفكار لمرحلة ما بعد الحرب الخليجية الثانية 236 1991
3: ــ نظرة إلى الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط 249 1992
4: ــ رغم ذلك فالعدالة حلم الكادحين 246 1992
5: ــ العرب وتحديات الزمن الجديد 254 1993
6: ـ نعم لحكومة وطنية انتقالية 243 1992
7 : ــ سياسة التحالفات ودبلوماسية المصالحة الوطنية 258 1994
8: ــ ملاحظات حول الجيش والديمقراطية 266 1995
9: ــ العقوبات الدولية والهيمنة على العراق 271 1996
10: ــ أراء حول وحدانية التطور الرأسمالي 278 1997
11: ــ خطاب الرأسمالية الليبرالية وأزمة الفكر الاشتراكي 294 2000 12:التدويل والخطاب المضلل للسلطة الديكتاتورية 300 2001
13: الرأسمالية االمعولمة وفعالية اليسار العربي 310 203
14: ـ المواطنة بين المساواة الشكلية وتفكك الدولة العراقية 316 2005
15: ـ الاحتلال وانهيار الخطاب الوطني الديمقراطي 318 2006
ثانياً: ــ نشرت العشرات من المقالات في رسالة العراق التي كانت تصدر في لندن وصحف المعارضة الأخرى
منها أرقام الأعداد التالية : ـ 15 ، 27 ، 35 ، 49 ، 53 ، 55 ، 57 ، 64 ، 72 ، 78، 86 ، ... الخ
في طلب التوثيق يمكن تسمية الموضوعات وسنة النشر .
ثالثاً: ـ مجلة الطريق اللبنانية العدد السنة
62 2003
1: ــ الرأسمالية المعولمة وفعالية اليسار العربي
ثالثاً: ـ مجلة النهج الصادرة
عن دار المدى العراقية. العدد السنة
1: ــ آراء في اتجاهات تطور العلاقات الدولية 3 1995
2: ــ دور العوامل الخارجية في تحديد مصائر الدول العربية 6 1996
3: ــ الرأسمالية الاحتكارية ودورها في نشوء الدول الفدرالية 11 1997
4: ـ العلاقات الدولية وسياسة العقوبات الاقتصادية 16 1998
5: ـ وحدانية التطور الرأسمالي وانحسار الموجة القومية 14 1998
6: ـ السياسة الدولية واتجاهات تطور التناقضات الوطنية 34 2003
6: ـ موضوعات حول طبيعة الدولة والتغيرات الطبقية في العراق 19 1999
7: ــ موضوعات حول المسألة القومية وحق التدخل 26 2001
8: ــ الوصاية المالية على العراق... الخ 24 2000
9: ــ الإرهاب وعسكرة السياسية الدولية 30 2002
10: ــ التداول السلمي للسلطة وهوية اليسار العربي 27 2001
11: ــ الدولة القطرية بين التبعية والاندماج 35 2003
12 : ــ الدولة الكمبورادورية وانهيار التشكيلة...الخ 29 2002
13 : ـ موضوعات حول الوحدة الفكرية 31 2002
14 : ــ المرحلة الانتقالية وازدواجية السلطة في العراق 36 2003
15 : ــ موضوعات حول الديمقراطية وازدواجية الهيمنة 8 1996
16 : ــ التوسع الرأسمالي وتدويل الوظيفة القمعية 21 2000
17: ــ الاحتلال والدولة الطائفية مساهمة أرسلت إلى أسبوع المدى المنعقد في اربيل 2007
رابعاً : ـ مجلة تموز الصادرة عن الجمعية الثقافية في مالمو العدد السنة
1: ــ موضوعات حول طبيعة الدولة في العراق 27 2004
2 : ـ المساواة وتفكك الدولة العراقية 29 2005
3 : ـ ملاحظات حول الشرعية الدولية والعدوان 32 2006
4 : ـ أعداد أخرى لا تتوفر أرقامها ومواضيعها
خامساً : ـ مجلة الأكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك
1 : ــ المراجعة التاريخية بين تمجيد العدوان وإدانة الروح الوطنية العدد الثاني 2007
سادساً: ـ عشرات المقالات والدراسات في صحيفة رز كار الالكترونية يمكن الإطلاع عليها على العنوان التالي
http://www.rezgar.com
سابعاً: ـ الكتب المنشورة
1: ــ كتاب الاحتلال وانهيار الدولة العراقية إصدار الجمعية الثقافية في مالمو 2007
2: ـ مساهمة في كتاب الليبراليون الجدد جدل فكري للمؤلف شاكر النابلسي الصادر عن دار الجمل 2005
3 : ــ كتاب قيد الطبع أراء وأفكار حول الطور الجديد من التوسع الرأسمالي .
ثامناً : ــ المساهمات في الكونفرنسات: ــ
1: ـ ساهمت في كونفرنسات فكرية عديدة لقوى سياسية عراقية.
2: ـ اشتركت في مؤتمر دعم الديمقراطية في لندن عام 2005
3: ـ ساهمت في أسبوع المدى الثقافي المقام في أيار في اربيل من هذا العام عبر دراسة وذلك بسبب تعذر مشاركتي الشخصية بسبب انشغالي في الأكاديمية.
تاسعاً : ـ اللغات
1 : ــ اللغة العربية لغة الأم
2 : ــ اللغة السويدية
3 : ــ اللغة الروسية
4 : ــ اللغة الانكليزية قراءة
http://www.ssrcaw.org/ar/show.art.asp?t=2&aid=333208
| |
|
|
|
|
|
|
| |
بدر الدين الأمير
Abureesh
الطيب شيقوق
Hamid Elsawi
سعد مدني
الشيخ سيد أحمد
Asim Fageary
Mohamed Adam
محمد علي عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست