الانتباهة : انشقاق وشيك في الحركة الاسلامية

Quote: يصر الشبيحة الذين يتوزعون في مختلف مؤسسات الدولة والحركة والحزب (وأعوذ بالله من قولة حزب) على أن يوردوا الإنقاذ والسودان وأنفسهم موارد التهلكة.. لقد أصبح الحليم في السودان يقف حائراً أمام الإنقاذ.. وأمام شبيحة الإنقاذ.. الذين يأخذون كل شيء بأيديهم وبدون قانون وبدون لوائح وبدون رضا أحد.. ويبدو أنهم يتكسبون بهذه الطريقة ويخطبون ود الإنقاذ في قمة السلطة لئلا يتجاوزهم مولد التعيينات والولايات. إن الذي حاولناه مع الإنقاذ ليس بأقل مما ظللنا نحاوله مع جون قرنق منذ عام «1983م» إلى عام «2005م». فكل أهل السودان حكومات وشعبًا حاولوا بشتى الوسائل استرضاء التمرد واستدرار عطفه ومداعبة طموحاته ودغدغة مواطن العقل فيه ولكنه لم يكن ليستجيب بل كان يتمادى.. ويصر ويصعِّدُ من سقف طموحاته وأطماعه.. وخيالاته. والإنقاذ اليوم تقوم مع أبنائها ومع أهل السودان بذات الدور الذي قام به جون قرنق مع السودان لخصت ذلك في بيتين من الشعر.. أطلقت كل حمائمي انفذت كل رسائلي لم يبعد عندي كاتبُ لم يبق لي إلا المثقفة القنا يسعى بها خرس إليك أخاشبُ كل أنواع الحمائم أرسلت وأطلقت إلى جون قرنق.. ووفدت إليه الوفود.. والسلسلة طويلة.. وكتبت له الرسائل ولم يُجد ذلك نفعًا. ولم تسكن ثائرته إلا بعد التوقيع على نيفاشا فظللنا نحن في الحركة الإسلامية رغم أنف الشبيحة التي أبعدتنا عن الشورى.. نطلق الحمائم.. حمائم النصيحة.. والأمر بالمعروف.. والتذكير بالسلف الصالح والبشارة بثواب أهل التقوى والتجرد والإخبات.. ثم أرسلنا رسائل مازجنا فيها بين البشارة والنذارة.. وبين الوعد والوعيد.. وبين الترغيب والترهيب.. وبين اللين والشدة وكل ذلك لم يُجد مع شبيحة الإنقاذ وشبيحة المؤتمر الوطني شيئاً. وللأسف الشديد ظهرت شبيحة داخل الحركة الإسلامية، فبالأمس في مؤتمر الولاية قام أحد هؤلاء بإحضار قائمة المصعَّدين لأنها جاءت فاضحة وقاصمة وبينت أن قواعد الحركة الإسلامية ما زالت بخير. فإذا كانت نيفاشا قد حجّمت خرس القوات المسلحة وأخاشبها من حسم تمرد جون قرنق فالمرجو ألا تنجح شبيحة الحركة الإسلامية في إلجام وكبح خرس الحركة الإسلامية وأخاشبها الذين نذروا أنفسهم للدعوة إلى الله على بصيرة وألا تأخذهم في الله لومة لائم.. لقد أرسلنا إلى الإنقاذ كل ما لدينا من حمائم السلام وحمائم الود وحمائم النقد الصادق.. وحمائم الأمر بالمعروف وكل ذلك بالمعروف.. وكتبنا وكُتبت من غيرنا آلاف الرسائل حتى نفد المداد أو كاد وحتى يبست الأصابع على الأقلام وحتى كاد الورق أن ينعدم والمعركة الآن بين خرس الحركة الإسلامية وأخاشبها الذين نذروا أنفسهم للدعوة إلى الله خالصة من كل شائبة وكل مصلحة شخصية وبين الشبيحة الذين نذروا أنفسهم للنظام وللحزب ولرضا مسؤوليهم الكبار دون أدنى اعتبار لرأيهم أو رضاهم أو سخطهم لما يفعله الشبيحة.. ولكن للشبيحة فروضًا ونوافل مثل سائر العباد. وهذا هو نص الرسالة التي أرسلت إلى كثير من أعضاء مجلس الشورى. )سلام قرر مجلس تنسيق الولاية أن يكون ص ع رئيساً للشورى وع ز أميناً عاما( ولقد علمنا أن بعض الإخوة في القيادة العليا استشاط غضباً وأرسل هذه الرسالة (الأخ معتصم سلام أرجو تعميم هذه الرسالة باسمي على جميع أعضاء مجلس الشورى المنتخبين اتصل بعض أعضاء شورى الولاية المنتخبين يقولون إن مجلس تنسيق الولاية أرسل رسالة تدعو إلى انتخاب أخ معين لموقع أمين الحركة وأخ آخر لموقع رئيس مجلس الشورى فإن كان ذلك حقاً فإني أعلنه عملاً باطلاً معوقاً للشورى التي نسعى لترسيخها ويعمل ضد وحدة الصف التي نعتبرها من أهم أهداف هذه الدورة من دورات الحركة الإسلامية التوقيع إبراهيم أحمد عمر رئيس اللجنة العليا للتحضير للمؤتمر الثامن( وأخطأ مجلس التنسيق في الاسم الأول فهو ج ع وليس ص ع والآن أمام مجلس شورى الولاية تحدٍ سافر بأن يثبت جدارته واستحقاقه لتحمل المسؤولية والتكليف أو أن يعلن انضمامه إلى قائمة المنبطحين.. بقي أن نعلم أن من بين مجلس التنسيق «إياه» لا يوجد أكثر من اثنين فقط هم أعضاء في مجلس شورى الولاية وبمعنى أدق وأصح أن الوصاية على المجلس تأتي من خارجه وممن لم يتأهلوا لاستحقاق عضويته، والتحدي هذا ليس موجهاً فقط لعضوية مجلس الشورى بل لكل عضوية الحركة الإسلامية التي نعلم تمام العلم موقفها الصلب والشجاع من كل قضايا السودان ومن كل أخطاء النظام والشبيحة «إياهم» يتحركون لأنهم يظنون أنهم يحمون مصالح الكبار وتحركهم هذا من أجل ابعاد رجل واحد يبدو والله اعلم أنه مرشح القاعدة لقيادة الولاية للمرحلة القادمة وهو رجل معروف ولا نريد أن نجعل من هذا العمود برنامجاً انتخابياً له ولكن نقول شهادتنا لله إنه رجل ليس فيه مغمز.

Quote: نشبت خلافات عنيفة داخل هيئة شورى الحركة الإسلامية بولاية النيل الأزرق بسبب اختيار الأمين العام للحركة مما دفعها لحسم الأمر عن طريق التصويت، وكشفت مصادر مطلعة لـ(آخر لحظة) أمس أن الجلسة الختامية لمؤتمر الحركة الإسلامية بالولاية شهدت مشادات كلامية بين القيادات الذين انقسموا إلى مجموعتين الأولى أطلقت على نفسها «أبناء البلد» ودفعت برئيس تشريعي الولاية خضر الجاك مرشحاً لشغل المنصب، فيما دفعت الثانية «الأمري» بالأمين العام السابق محمد حسن قدر مالي الذي فاز بالمنصب بالانتخاب المباشر. وأضافت المصادر أن القيادات فشلوا في حل الخلافات بالتوافق ولجأوا للانتخاب لحسم الأمر، وأوضحت المصادر أن «قدر مالي» فاز بمنصب الأمين العام للحركة بعد حصوله على (89) صوتاً، حيث نال رئيس تشريعي الولاية (39) صوتاً، وأشارت إلى أن (6) من الأعضاء امتنعوا عن التصويت أبرزهم عبدالرحمن أبو مدين رئيس المؤتمر الوطني بالولاية، وأضافت المصادر أن هذه الخلافات مؤشر قوي لعدم حدوث استقرار سياسي بالولاية في المرحلة القادمة، وأرجعت الخطوة للصراعات التي يعاني منها المؤتمر الوطني بالنيل الأزرق.

Quote: الخرطوم - النور أحمد النور يتجه تيار في «الحركة الإسلامية» في السودان إلى اختيار زعيمها الحالي علي عثمان طه مرشحاً للرئاسة في الدورة المقبلة عقب نهاية فترة الرئيس عمر البشير بعد أقل من عامين. وأعلن طه أنه لن يترشح لدورة ثالثة في قيادة الإسلاميين في مؤتمر يعقد الشهر المقبل. وعُلم أن دستور «الحركة الإسلامية» الجديد حوى نصاً بإنشاء «قيادة عليا» للتنسيق بين «الحركة الإسلامية» وحزب «المؤتمر الوطني» الحاكم والحكومة لمنع نشوب نزاع بين القيادات الإسلامية التي تدير الحكم منذ 23 عاماً. ويُرجح أن يتولى البشير رئاسة القيادة الجديدة خوفاً من تكرار إنشاق الإسلاميين كما حدث بين البشير وزعيم الإسلاميين الروحي حسن الترابي. ويعتقد مراقبون بأن المجلس الجديد سيضعف من منصب الأمين العام للحركة. ولا يشغل البشير موقعاً قيادياً في «الحركة الإسلامية»، لكنه يتمتع بعضوية مجلس شورى الحركة، ويعتبر قائداً لتحالف المؤسسة العسكرية مع الإسلاميين. وقالت مصادر مطلعة في أوساط الحركة لـ «الحياة» إن قطاعاً مؤثراً في «الحركة الإسلامية» يتبنى اقتراح ترشيح طه الذي يتولى منذ تنحي الترابي منصب نائب الرئيس في الحزب والقصر الرئاسي، إلى جانب قيادته الإسلاميين، في الانتخابات الرئاسية المقبلة واعتماد الترشيح من مؤتمر الإسلاميين الشهر المقبل ثم الحزب الحاكم العام المقبل. وقطع طه خلال مخاطبته نساء «الحركة الإسلامية» التي أجهزت على السلطة في انقلاب حمل البشير إلى السلطة العام 1989، بأنه لن يترشح لدورة ثالثة عقب انتهاء ولايته الحالية الشهر المقبل. وقال: «نحن عازمون على التجديد لتتولى قيادة الحركة والحزب والدولة قيادات جديدة، وآن الأوان لنجلس على مقعد مجلس الشيوخ لتقديم النصح ولا خوف على الحركة طالما العضو فيها يقدم العطاء». وأضاف: «عازمون على الدفع بأجيال جديدة في الهياكل القيادية للحركة، ولا مجال لاحتكار المناصب في الجهازين السياسي والتنفيذي». وذكر أن «هناك أناساً يتحدثون عن أن عقد الحركة الإسلامية سينفرط في حال تركها القادة الحاليون... سيتبدد ظنهم ولن ينفرط عقد الحركة»، مطالباً بـ «تجديد الشراكات مع القوى السياسية المتحالفة مع الحكومة ودعمها». وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر الثامن للحركة المقرر الشهر المقبل «سيراجع أسباب الضعف الذي اعترى الحركة الإسلامية وهو فرصة لمراجعة الذات والكسب الذي تحقق خلال الأعوام الثلاثة والعشرين الماضية من حكم الحركة». ويعتقد إسلاميون بأن عدم ترشح طه لقيادة الإسلاميين بعد قضائه دورتين في المنصب من شأنه تخفيف حدة التذمر التي تتصاعد وسط شباب الحركة منذ مطلع العام الحالي، والتي أدت إلى تسليمهم قيادة الحركة والحزب مذكرة شملت انتقادات لأداء القيادات واتساع رقعة الفقر والفساد والمحسوبية وطالبت بإصلاحات جذرية. ومن ضمن الإصلاحات التي يطالب بها الشباب فك الارتباط بين الحزب والدولة، وضمان عدم احتكار مؤسسات الدولة من قبل منسوبي الحزب الحاكم، وإعادة تعريف العلاقة بين «الحركة الإسلامية» وحزبها، وإطلاق الحريات العامة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، والتوصل إلى تسوية سلمية مع الحركات المتمردة في دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وتوعد البشير في وقت سابق الموقعين على المذكرة بالمحاسبة باعتبار أنهم «تكتلوا خارج القنوات التنظيمية». ووقعت خلافات تاريخية بين بعض قيادات الحركة أبرزها بين زعيمها السابق الترابي والبشير في نهاية التسعينات. وبعد إقصاء الأول سعى النظام الحاكم إلى تحجيم الدور السياسي للحركة. ومنذ ذلك الوقت بقيت من دون ترخيص رسمي يعطيها شرعية العمل سواء باعتبارها حزباً أو جمعية دعوية. وانحاز طه إلى البشير في خلافه مع الترابي في نهاية العام 1999، وكان وقتها نائباً للترابي في «الحركة الإسلامية». وانتقد إسلاميون في الثمانينات الترابي لاختياره نائباً له متجاوزاً نخبة ممن يكبرونه سناً وخبرة في العمل السياسي من الإسلاميين. الحياة

Quote: تحذيرات من انشقاق وشيك في الحركة الإسلامية السودانية برلمان جنوب السودان يبدأ اليوم مناقشة اتفاق التعاون مع السودان الخرطوم: أحمد يونس لندن: مصطفى سري أكدت الحركة الإسلامية السودانية، أن قيادات كثيرة وكبيرة من عضويتها لا تعمل بمرجعيتها، وأنها غير مسؤولة عن أفعالهم ومواقفهم السياسية. وقال حسن عثمان رزق، نائب الأمين العام للحركة الإسلامية لـ«الشرق الأوسط»، إن الحركة يجب ألا تتحمل مسؤولية من لا يعملون بمرجعيتها، وإن الحديث عن انشقاق وشيك وسط الحركة الإسلامية، لا يعدو كونه مجرد «تباين» في وجهات النظر. وأضاف رزق، أن مؤتمر الحركة الإسلامية سينعقد في مواعيده المحددة، بعد أن أكملت الولايات مؤتمراتها، بانتظار المؤتمر العام في 16 - 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وأن الحركة ملتزمة بالقرارات التي تمنع الجمع بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة في الحركة الإسلامية. وأوضح أن الحركة «ستخير» والي ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر، الذي انتخب أمينا للحركة الإسلامية بولايته «بين الإمارة والولاية»، وتطلب منه التخلي عن الولاية أو أمانة الحركة الإسلامية. من جهتها، أجمعت مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط» على وجود احتمالات قوية بحدوث «انشقاق» داخل صفوف الإسلاميين، وأن تيارين يعملان داخلها للسيطرة على الحركة عبر التأثير على المؤتمرات الولائية، وأن المؤتمر المقبل سيشهد «نزاعا» جديدا قد يقود لمفاصلة شبيهة لما حدث في عام 1999 بين زعيم الحركة الدكتور حسن الترابي وحوارييه الذين آثروا موالاة الرئيس السوداني عمر البشير. وتزعم هذه المصادر، أن هناك مجموعات ترى في إعادة الحياة للحركة الإسلامية، محاولة لخلق تنظيم مواز لحزب المؤتمر الوطني، وتخشى هذه المجموعات التي يقف على رأسها قادة موالون للقصر الرئاسي من تسخير الحركة الإسلامية ضد توجهات الدولة، لا سيما أن قطاعات شبابية واسعة من عضويتها جهرت بالقول بضرورة التغيير. وكانت صحف الخرطوم، حملت عناوين عن انقسام وشيك في صف الإسلاميين الحاكمين منذ عام 1989، وقالت صحيفة «الانتباهة» المملوكة لـ«خال» الرئيس البشير، إن هناك «انشقاقا وشيكا» في الحركة الإسلامية، ووضعته عنوانا رئيسيا في صفحتها الأولى، وأن اجتماعا شهده عدد من قيادات الحركة أطلقوا على أنفسهم «مجلس تنسيق الحركة الإسلامية»، قرروا اختيار صديق عويشة رئيسا لمجلس الشورى وعبد القادر محمد زين أمينا عاما في ولاية الخرطوم، وفقا لتعليمات «مجلس التنسيق». من جهة أخرى، يبدأ اليوم برلمان جمهورية جنوب السودان مناقشة اتفاقية التعاون التي وقعتها مع دولة السودان في السابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، وسيقدم رئيس الدولة سلفا كير ميارديت خطابا للبرلمان ومجلس الولايات بعد أن تم استدعاؤهما لإجازة الاتفاقية التي وجدت اعتراضات بعض القيادات السياسية التقليدية، لكن جوبا قللت منها واعتبرتها مضللة. وقال مايكل مكواي، وزير الشؤون البرلمانية في جنوب السودان وعضو والوفد التفاوضي لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس البلاد سلفا كير سيقدم خطابا في فاتحة أعمال البرلمان في الاجتماع المشترك مع مجلس الولايات. وأضاف: «بعد خطاب سلفا كير سنرفع الجلسة وبعد نصف ساعة سأضع أمام المنضدة اتفاق التعاون الذي وقعناه مع جمهورية السودان». ولمح أن البرلمان سيجيز الاتفاقية في ذات اليوم الذي سيتداول فيها نحو 8 اتفاقيات تشمل الاقتصاد ومن بينها النفط والتجارة الحدودية، والترتيبات الأمنية التي تشمل المناطق منزوعة السلاح بما فيها «الميل 14» والتي وجدت اعتراضات من بعض القيادات السياسية والتقليدية لكنه قال: «المعترضون ليسوا أعدادا كبيرة وهم لم يطلعوا على الاتفاقية أصلا ولم يقفوا على ما حدث في المفاوضات». وأضاف: «لا نتوقع أن يوافق المعارضون على قلتهم، لكننا تعودنا منهم مثل هذه المواقف حتى عندما وقعنا اتفاقية السلام الشامل عام 2005 ذات المجموعات اعترضت، ولكنها جاءت واحتفلت معنا عندما نلنا الاستقلال». واعتبر مكواي، أن الاتفاقية خطوة أولى في سبيل حل كافة القضايا العالقة وفتح الطريق أمام علاقة حسن جوار. وقال إن الاتفاقية لصالح البلدين وأنها تساعد في فك الاختناقات الاقتصادية بينهما.