|
|
 الأحزاب تجمع على أهمية التوافق السياسي لإعداد الدستور الدائم بالبلاد
|
الدستور الدائم.. جدل السياسة والقانون!!
نظم المركز السوداني للخدمات الصحفية ظهر الأحد 30 سبتمبر ندوة بعنوان (ندوة الوضع السياسي الراهن وتحديات المستقبل .. الدستور الدائم) حيث شارك فيها عدد من الأكاديميين والخبراء القانونيين وممثل
ي الأحزاب السياسية.
في مستهل الندوة تحدث الأستاذ تاج السر محمد صالح ،ممثل الحزب الاتحادي الأصل حيث قال إنهم لبوا دعوة رئيس الجمهورية للمشاركة في الحوار حول وضع الدستور الدائم الأسبوع الماضي ،مبيناً أنهم كانوا شركاء في وضع الدستور الانتقالي لسنة 2005 ،والذي شاركت فيه كافة القوى السياسية، مشيراً إلى أن انفصال جنوب السودان فرض استحقاق وضع الدستور الجديد الذي يجب أن يبنى على أساس عقد اجتماعي جديد لمكونات البلاد لما بعد الانفصال.
وأبان المادة (21) من الدستور الانتقالي تدعو الحكومة إلى ابتدار عملية شاملة لتضميد الجراح بين جميع السودانيين مبيناً أن لديهم دعوة مطروحة في الساحة السياسية ،وهي (مبادرة الميرغني لتحقيق وفاق وطني شامل) ودعا ممثل الاتحادي الأصل الأحزاب التي لم تلب دعوة رئيس الجمهورية إلى المشاركة، حتى يلتقي السودانيون على أساس تراضي وطني كبير إذا فشلوا في تحقيق الإجماع ،وأضاف أنه ليس من الحكمة الاعتذار عن تلبية الدعوة إلى المشاركة في وضع الدستور الجديد.
وأكد ممثل الاتحادي الأصل في الندوة أيضاً أن يدعون إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق أكبر قدر من الإجماع لإنجاز دستور نستفيد فيه من تجارب الماضي ويكون بمثابة رد الدين الذي للأمة في رقاب الأحزاب.
والأستاذة بدرية سليمان خبيرة الدستور ممثل المؤتمر الوطني تطرقت إلى اساليب وضع الدستور ،أما عبر طرق ديمقراطية أو غير ديمقراطية ، والأخيرة يكون الدستور عبارة عن منحة من الحاكم او عبر انقلاب عسكري معتبرة فكرة "العقد الاجتماعى" غير ديمقراطية وفي الطرق الديمقراطية يكون وضع الدستور عبر ايجاد جمعية تأسيسية أو استفتاء عام، مشيرة إلى أن الامم المتحدة وضعت معايير محددة للدستور الديمقراطي ،كما تطرقت ايضاً إلى المباديء العامة التي يتضمنها الدستور مثل، شكل الدولة ،ونظام الحكم ،والاقتصاد ووثيقة الحقوق والحريات ومصادر التشريع...الخ.
وقالت إن كافة الجمعيات التأسيسية التي عرفتها البلاد لوضع الدستورقد فشلت واوضحت أنه يمكن النص على إيجاد الجمعية التأسيسية في وثيقة وضع الدستور ،إذا تم التوافق عليها.
وأوضحت بدرية سليمان أن عملية الاستفتاء حول الدستور تغييب لوعي الناس وأنه من الأفضل استفتاء الناس، بدلاً عن، ذلك في مواد محددة، وأوضحت أيضاً أنه إذا توافقت الأحزاب السياسية حول وثيقة الحقوق لسنة 2005 قد لا يحتاج الأمر إلى استفتاء الشعب عليها.
ودعت الأحزاب إلى التخلي عن موقف المقاطعة الذي تتمترس خلفه ،وقالت إن اشتراط الاستقرار السياسي وتحقيق السلام ليس موضوعياً، وأشارت إلى أن تضمين الاتفاقيات السلام في الدساتير ليس به إشكالية وأن البلاد عرفت تجربتين تم فيهما تضمين الدستور اتفاقات تم التوصل اليها لاحقة، وأكدت أن الناس مجمعون على إسلامية الدستور وأنه ليس في ذلك افتئات على حقوق غير المسلمين.
إلى ذلك قال الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي إن الدستور يعتبر (أبو القوانين) وأن دستور دولة المدينة أفضل نموذج، مشيراً إلى أن فكرة العقد الاجتماعي اقتبسها الأوربيون منتراث الاسلام وأبان أن السودان لم يعرف دستوراً بمعنى الدستور بل عرف تجارب فاشلة ،مبيناً أن الأخطار المحدقة بالبلاد تفرض الحاجة إلى دستور جديد يؤسس للاستقرار واشترط الدستور الجديد عدة مقومات منها :تحقيق السلام والحريات واستقلال مؤسسات الدولة ،وأكدت أن المعارضة تؤمن بإيجاد دستور ديمقراطي يصنع واقعاً جديداً وأنه ليس لديها رغبة في انهيار الدولة وأشار لحرصهم على الوفاق الوطني.
إلى ذلك قال الأستاذ السماني الوسيلة مساعد الأمين العام للحزب الاتحادي المسجل للشؤون السياية أنهم كحزب كانوا أول المنادين لجمع الصف الوطني عبره (مبادرة الحوار الوطني الشامل).
وأشار إلى أن الانقسام بين أحزاب طائفية وعقائدية أسهم بدرجات متفاوتة في تعطيل التوافق على الدستور ودعا إلى وضع دستور جديد ليكون بمثابة البناء الأساسي الذي يحكمنا وأوضح أن عملية وضع الدستور الجديد يجب أن تكون محفزاً لحملة السلاح وتساءل إذا امتنعت عن الاستجابة لدعوات المشاركة في الدستور إلى متى نستمر في الحالة التي نحن عليها الآن؟
أما الأستاذ هاشم أبوبكر الجعلي ممثل الاتحاد العام للمحامين السودانيين فقال إن الوضع الساسي الراهن فيه قدر كبير من التحديات وأنه يتشكل من أجندة وطنية وأخرى غير وطنية، موضحاً أن الأجنة الوطنية عبر عنها الشعب في انتخابات أبريل 2010.
ونوه إلى أن تعقيدات الوضع السياسي الراهن سببه خروج جماعات تحمل السلاح على الشرعية الدستورية وزاد بالقول: إذ لا يعقل الحديث عن عدم شرعية الحكم القائم وفي الوقت نفسه اضفاء الشرعية على المعارضة المسلحة وأكد أن الاحتجاجات التي شهدت البلاد مؤخراً كانت ممولة من وكالة المخابرات الأمريكية ولكن هذا المشروع قد فشل.
ودعا البروفيسور يس عمر يوسف أستاذ القانون الدستوري بجامعة النيلين في تعقيبه على مداخلات المتحدثين في الندوة المعارضة إلى الإسراع في وضع الدستور واعتبر أن الدستور الانتقالي لسنة 2005 لم يعد له اعتبار وغدا مجرد (وثيقة دستورية) صالحة إلى حين إعداد الدستور الجديد وتطرق البروفيسور يس يوسف إلى تعريف الدستور أنه مجموعة القواعد العامة حول شكل الدولة ونوع الحكم والحقوق والحريات والسلطات الثلاث والعلاقة بينها داعياً إلى أن يكون الدستور الجديد مختصراً بحيث يراعي القوانين الأساسية فقط.
أما البروفيسور محمد نور الأمين أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم فتناول في مداخلته عدة ملاحظات حول أنواع الدساتير فهي إما أن تكون مكتوبة في الأصل وأيضاً أن الدستور لا يحكم وإنما ينظم القوى المتصارعة سياسياً واقتصادياً ويضع الطريقة المثلى لإدارة الدولة ثم تطرق البروفيسور الأمين إلى آليات وضع الدساتير فهي أما تضع الدستور الدولة المستعمرة (بكسره الميم)، أو عقب ثورة شعبية ،أو عبر جمعية تأسيسية تكون منتخبة انتخاباً مباشراً حراً نزيهاً ،وتعرض توصياتها على الشعب. وختم مداخلاته بالتساءل كيف تفشل الأحزاب في توحيد الفصائل المنشقة عنها في الوقت الذي تحاول فيه وضع دستور لكل البلاد؟
|
|
  
|
|
|
|
صلاح غريبة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست