|
|
 الطريق إلى التسوية النهائية
|
لقد شغل الصراع الجنوبي الشمالي في السودان أهل الفكر السياسي والنخب وكتبت فيه عشرات البحوث وعقدت مؤتمرات وندوات لا حصر لها وكان ولا زال هو الهم السياسي الأول لكافة الحكومات المتعابقه إلى ان اخذ الصراع الدموي منحاً عنيفاً بدد الأرواح والثروات وتوج ذلك بملل حملة السلاح والركون إلى سلام مغانم ومكاسب نعيش بواكيرها ولقد اغفل ساستنا ومنظمات المجتمع المدني مظالم ومطالب أقليات قريبـــه بما يسمى مـــن المركــــز لا شيء بل لذاتية التفكير وشيخوخة رموزنا السياسية الذين تمرسوا في التسويف وبناء قصور الرمال وهندسة الانقسامات والانشقاقات والطمع الغير مبرر في السيطرة على كل شيء ، تارة بما يسمى بالحق التاريخي وتارة أخرى بالتفويض الإلهي وتنزهه رب العزة أن يفوض أمثالهم
الراصد للحراك السياسي على الساحة السياسية السودانية تعيه التفاصيل وتجعله يؤمن بضاءلت الثوابت وضبابية المواقف المتغيرة بتغير عقارب الساعة ومنذ أعوام وقعت الحكومة اتفاق نيفاشا ، وها هو التاريخ يعيد نفسه وتوقع الحكومة أتفاقا جديد لحل المأزق الاقتصادي وتسد باب القلق الامني ، ومن انفكت تلتقط أنفاسها لكي تحضر لمفاوضات أخرى مع أهل تلك المشكة أو هؤلاء المعارضين من حملة السلاح وسوف لا ينقضي زمناً من عمر اتفاق الا و تتكاثف جهود أهل الوساطة لحل معضلة أخري في قضايا عالقة كما يقال وكذلك طلباً لمغانم وأدواراً سياسيه جديدة لبعض الذين شملهم تخفيض النفقات السياسية في السلطة أو الحزب !؟
و من هذا المنطلق ننادي أهل الحل والعقد وكافة ألوان الطيف السياسي من جنح منهم للسلم واستحضر العقل والفطنة ومن ذهب مذاهب شتى في العنف للجلوس إلى مائدة نسميها ( عقد التعايش السلمي بين كافة أهل السودان ) تكون ذات مبادئ أربعة:
- أولها نبذ العنف 0
- ثانيها حصصاً لكل عرق واثنية في إدارة الشأن العام بأحجامها الديمغرافية
- ثالثها التأكيد على ان الدستور القادم مدني والمرحلة الانتقالية لابد منها هو الدستور النهائي مع بعض التنقيح لكي يسع تطلعات كل أهل السودان 0
- رابعتها ميثاق شرف مؤداه المحافظة على حدود السودان الحالية وعودة حلايب وشلاتين وأبيي للسودان
هذه المبادئ الأربعة لابد ان يتضمنها ميثاق كل حزباً ومنظمة سياسيه ولا تكون مكان خلاف ومجادله بل يتم تطويرها لتكون واقعاً بالإضافة إلى ضخ دماء جديدة في كل الأحزاب والمنظمات السياسية تحمل رؤى واضحة لسودان المستقبل ، فكفانا تجهيل وتعميه وإعلاءٍ للذاتية المفرطة 0
إن الإصلاح الذي يأتي في الكيانات الدنيا صعوداً إلى اعلي الهرم السياسي لهو الابرك لتنقية المجتمع وتأكيد حتمية السلم الاجتماعي والولوج إلى ديمقراطية الأفراد والدولة ، قد تكون هموم أهل القانون والفكر السياسي المعاصر في السودان هي المزاوجة بين مشروعاً نهضوي بدأه جيل السودنة وتحضير على أعتاب ميلاد فيدرالية احسبها مزيج من تجارب الشعوب التي سبقتنا في حسم صراعات الأقليات وتطويعها للاندماج في المجتمع واحد ، الحكم الولائي برع في خلق ألاف الوظائف الإدارية وهو أكثر تكلفة من ميزانية ثلاثة جيوش بدولة في حالة حرب ، والحكم الاتحادي اتخذ من التمكين و الهيمنة سيفاً قاطعاً أسال دماء الإقصاء والتشريد والهدر المالي وكلها خسائر لا يحتملها المشروع القومي لسودان المستقبل 0
علينا ان كنا جادين في بناء دوله ومجتمع ينشد دوراً لإنسانه في التنمية والقرار السياسي فحسب عليه إن ينتهج نهج الإصلاح بثوابت وطنيــــه لا مطالب شخصيه أو مغانم جهويه ، فلن نرى تسويه نهائيه إلا بما أسلفت فالآن جاء دور الوطنيين لأخذ زمام المبادرة من كهولاً تكلست أفكارهم ومطامحهم في نرجسيه حمقاء لا تعني أهل السودان في شيء وكفي التوقيع كل يوم علي أتفاق جديد لا يخدم ااديمومة نظام مزق البلد وأهدرالمال والوقت ونحن نعيش اان في زمن سودان الافراد والجماعات لا دولة ولا قانون 0
|
|
  
|
|
|
|
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست