كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودان)
|
مقدمة لابد منها:
على اهمية هذا المقال في حينه وخاصة انه صدر من مسؤل امريكي رفيع المستوى في ادارة بالرئيس الاسبق بوش..الا ان مر مرور الكرام وكعادة اهل الساسة في السودان وعجزهم2008 المستمر عن التفكير الاستراتيجي...ويستوي في هذا الامر اهل الانقاذ واعدائم من نخب السودان القديم...وهذا الجهل او التجاهل في امر قضايا جوهرية تهدد بقاء السودان او زواله تذكرني مقولة موشي ديان عندما سئله احد الصحفيين بعد حرب 1967...انك نشرت خبر هذه احرب في كتاب...الم تخشى ان يقراؤه العرب ..در موشي ديان: العرب لا يقراؤون واذا قراوا لا يفهمون وذهبت مثلا
انظرو ما يحدث الان في السودان من توهان للحزب الحاكم ورئيسه والمعارضة السودانية البائسة ونحن في 2012 والانتخابات الامريكية على الابواب واتفاقية نيفاشا تحتضر...ولازلنا نحن في حالة الشمعة والدهليز وسلام دارفور الخديج..
يجب على كل السودانيين في كل مكان قراءة هذا المقال مرة اخرى وبتجرد ومسئولية ويجب التفكير في مخرج ديموقراطي واستراتيجي قبل ان نسمع بدولة كان اسمها ام درمان ...كان اسمها السودان...كان جنوبيا هواها
وشرقيا وغربيا وشماليا...والحديث ذو شجون.............
أبعد من دارفور
بقلم بقلم اندرو ناتسيوس (المبعوث الأمريكي السابق إلى السودان)
ترجمة محمد المكي ابراهيم
نقلا عن منبر الشاهد
لم تستحوذ قضية دولية على اهتمام الشعب الأمريكي كما فعلت الفظائع التي حدثت في دارفور فقد قادت الحكومة السودانية وحركة الاستعلاء العرقي المعروفة باسم الجنجويد حركة تطهير عرقي مرعبة ضد القبائل الإفريقية دمرت فيها 2700 قرية ونتيجة للعنف الذي أطلقته والمجاعات والإمراض التي تسببت فيها لقي حتفهم قرابة ربع مليون سوداني معظمهم في عامي 2003 و2004 كما هرب مليوني شخص إلى معسكرات اللجوء. وقد اعتبرت إدارة بوش تلك الفظاعات إبادة للجنس البشري ونظمت المؤسسات الدينية ومنظمات حقوق الإنسان والطلاب الأمريكيين حملات وطنية لضمان اهتمام واشنطن بالأزمة. وحاليا تأتي دارفور في طليعة أجندة السياسة الخارجية لمرشحي الرئاسة عن الحزب الديمقراطي والجمهوري وبينما تـنضج هذه الأزمة على نار هادئة تتفاقم أزمة أخرى اكبر وأخطر حول بقاء السودان نفسه فهنالك تيارات أخرى أشد خطورة من المجزرة الدار فورية يمكن أن تقود البلد قريبا إلى مزيد من إراقة الدماء.وهنالك توترات قديمة بين عرب وادي النيل الذين انفردوا بالسلطة على مدى قرن كامل وبين الجماعات المهمشة على أطراف البلاد وهي توترات تنذر بالتحول من جديد إلى أزمة قومية. ويحدق الخطر أيضا بالاتفاق الهش الموقع سنة 2005 لإنهاء الحرب الأهلية بين عرب الشمال والمسيحيين والأرواحييين في الجنوب إذ أن التوترات الجديدة بين تلك الجماعات كادت تنفجر في قتال شامل قريبا من نهاية العام الماضي وقد أصبح مستحيلا حل تلك الأزمة أو أزمة دارفور دون أخذ الاثنين معا في الاعتبار.وبالإضافة لكل ذلك كان الشعب النوبي في وادي النيل على شفا التمرد بسبب مشروع خزان يهدد بتدمير موطنهم. كما كانت اتفاقية 2006 مع البجا والرشايدة في شرق البلاد على حافة الانهيار.وقد يكون العام القادم هو الأهم في تاريخ ما بعد الاستقلال السوداني فإما أن يجري السودان انتخابات تعددية حرة ونزيهة ويضع نهاية لعقدين من الحكم الاتوقراطي أو يتناثر إلى أجزاء ويدخل منطقته القابلة للتفجير في واحدة من أضرى أزماتها.
لا زال بمقدور إدارة بوش الحئوول دون وقوع الكارثة فقد لعبت دورا مركزيا في التوصل إلى اتفاق السلام الشامل التي أنهى الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب في 2005 حيث قامت بتسهيل التفاوض بين الأطراف ثم تعهدت بأن تكون احد ضامني الاتفاق.وعندما عينني الرئيس بوش مبعوثا خاصا إلى السودان في أكتوبر 2006 كلفني أيضا بمراقبة تنفيذ الاتفاق وبالإضافة لذلك أسست الولايات المتحدة للعون الإنساني الدولي وصارت تتكفل بستين بالمائة من الأموال المستخدمة في إدارة معسكرات النازحين واللاجئين.إلا أن جهود واشنطن غير متساوقة مع أكثر مشاكل السودان إلحاحا وذلك لأن واشنطن تصرف قسما كبيرا من ميزانياتها على أزمة دارفور وليس على دعم اتفاق السلام الشامل ولابد من إزالة عدم التوازن ذاك وبسرعة لان السلام لن يستتب في دارفور ما لم يتأسس بين الشمال والجنوب وأفضل ما تستطيع واشنطن ان تفعله ليس مواجهة الخرطوم وإنما التعامل معها وكسبها إلى صفها حتى بوجه اعتراض الحركات المناصرة لدارفور.ومهما بلغ استهجاننا للنظام السوداني لما قام به من الفظائع فان السخط الأخلاقي ليس بديلا للسياسات العملية التي تستهدف إنقاذ الأرواح وتعزيز الاستقرار.
بوابات الجحيم
كان جنوب السودان من أكثر مناطق العالم فقرا وذلك بالرغم من ثرواته النفطية والمعدنية وإمكانياته الزراعية ونتيجة لذلك وللتهميش الذي عاناه من قبل الحكومة المركزية في الخرطوم فان قبائل جنوب السودان التي تدين بالمسيحية أو الارواحية ظلت في حالة من الثورة ضد العرب الذين يقطنون وادي النيل الشمالي والمنطقة التي تعرف باسم المثلث العربي وغطت ثوراتهم معظم الوقت الذي انقضى منذ استقلال البلاد عن بريطانيا عام 1956.وقد توصل الطرفان إلى اتفاق سلام عام 1972ولكن بسبب التأخير في تطبيقه هبت ثورة جديدة عام 1983هذه المرة بقيادة جون قرانق الزعيم الكاريزمي والعقيد السابق في الجيش الحكومي وحامل درجة الدكتوراه من جامعة ولاية أيوا.وطيلة العقدين التاليين تكبد الشمال خسائر جمة ولكن ما يقدر بمليونين ونصف من الجنوبيين لاقوا حتفهم وتحول 4،6 مليونا منهم إلى لاجئين.وفي مطالع عام 2003 أصاب الإرهاق طرفي الحرب فبدأت محادثات السلام بين حزب المؤتمر الوطني بالخرطوم وحركة تحرير السودان تعطي بعض البشائر ولكن عند تلك النقطة بدأت ثورة جديدة في دارفور يقودها تحالف بين قبائل الفور والمساليت والزغاوة.وكان التصحر والانفجار السكاني في المنطقة قد جعل الأعراب البدو من رعاة الإبل ينافسون المزارعين الأفارقة على الأراضي الخصبة وهي بدورها قلتلية ومتناقصة وتعقدت الأمور بسبب الاضطهاد الذي تمارسه الخرطوم ومحاولاتها لإضعاف قبيلة الفور ذات الغلبة في المنطقة مما عقد الأمور أكثر فأكثر.وفي عام 2003 شجع قرانق ثوار دارفور على ممارسة مزيد من الضغط على الخرطوم بمطالبتها باتفاقية لاقتسام السلطة على غرار الاتفاقية التي كان يفاوض عليها.وفي محاولتهم جذب انتباه المؤتمر الوطني إلى مطالبهم قام الثوار بهجمات مدمرة على قواعد عسكرية ومراكز شرطة في دارفور ولكن تلك الإستراتيجية أتت بنتائج عكسية ففي خشيته من أن تمتد تلك النشاطات إلى مناطق أخرى قام المؤتمر الوطني بحملات تطهير عرقي في كل قرى الإقليم المتمرد. وقد وصف المتخصص في الشئون الأفريقية اليكس دي وال تلك الفظائع بأنها "إستراتيجية لمكافحة التمرد بأرخص الأسعار."
أثناء ذلك كانت الخرطوم تواصل التفاوض مع قرانق وكان الجنوب قد أصبح قويا من الناحية العسكرية وغدت حقول بتروله رابحة كما كان عبء الحرب باهظا بما جعل الخرطوم لا تغامر بترك مائدة التفاوض.وفي يناير 2005 وبعد وساطة من تحالف أوروبي/ أفريقي تقوده الولايات المتحدة وقع الأطراف على اتفاق السلام الشامل وبذلك تأسس نظام كونفدرالي خلق في الخرطوم حكومة الوحدة الوطنية وهي حكومة ائتلافية يقودها المؤتمر الوطني وتشمل الحركة الشعبية لتحرير السودان وفي جوبا أقيم حكم شبه ذاتي لجنوب السودان تسيطر عليه الحركة الشعبية. ونص الاتفاق على أن تنال حكومة الجنوب نصف ريع النفط المستخرج من الجنوب كما نصت على قيام انتخابات تعددية عام 2009 وإجراء استفتاء عام 2011 ليقرر الجنوبيون هل ينفصلون عن بقية البلد.
لقد كانت اتفاقية السلام الشامل نجاحا جزئيا،فقد أقيمت الحكومتان الجديدتان وجرى تحويل ثلاثة مليارات من ريع النفط لصالح خزينة الجنوب وأخذ اقتصاد الجنوب بالازدهار وأهم من ذلك أن الحرب توقفت وبدأ ملايين النازحين في العودة ولكن العديد من الجنوبيين لا زالوا يشيرون إلى أن عناصر التغيير في الاتفاقية والتي تتهدد قبضة المؤتمر الوطني على السلطة لم يتم تنفيذها والواقع أن الطرفين كادا يستأنفان القتال بسبب تلك العناصر نفسها ففي مارس من العام الماضي أوقفت الخرطوم مؤقتا دفعيات النفط التي تعتمد عليها حكومة الجنوب لتمويل الجيش والخدمة المدنية.وفي يونيو من نفس العام ألغى الرئيس عمر البشير الأوامر القاضية بسحب قادة الجيش الشمالي الميدانيين من الجنوب رغم أن الاتفاقية نصت على سحبهم في مطلع يوليو 2007(ملحوظة تم إخلاء القوات الشمالية من الجنوب بحلول يناير 2008) وبعد ذلك رفضت الخرطوم مقترحات الجنوب السخية لإنهاء مشكلة ابيي وهي منطقة متنازعة غنية بالنفط كما أنها الوطن التاريخي لأقوى قبيلة في الجنوب. وكان المؤتمر الوطني يجرجر قدميه فيما يختص بصياغة فانون انتخابي جديد وإجراء تعداد سكاني عام 2009 .وردا على ذلك سحب سلفا كير ميارديت( رئيس حكومة الجنوب وقائد الجنوبيين بعد موت جون قرانق في منتصف 2005 ) حزبه من حكومة الوحدة الوطنية في سبتمبر الماضي.وبحلول أكتوبر اقتربت الأزمة من المواجهة العسكرية بسبب آراء المتطرفين على الجانبين ومبالغاتهم حول قواهم العسكرية مع التقليل من شأن قوة الخصم..وعلى ذلك تمركزت قوات كبيرة من الجيشين على مناطق الحدود المتنازع عليها ووقعت ثلاث مناوشات راح ضحيتها عشرة جنود وهنالك أعلن البشير التعبئة في صفوف المليشيات العربية التي قتلت آلاف الجنوبيين في الثمانينات. وفي النهاية تم حسم الخلافات على الورق وعاد سلفا كير وقادة آخرون إلى الحكومة المركزية في نهاية عام 2007 إلا أن عظمة النزاع وهي قضية آبيي ظلت على حالها وسيطرة القيادة في الجيشين تعتبر ضعيفة على أحسن الفروض.وهكذا يظل واردا أن يقوم قائد محلي بتفجير القتال من جديد بما يمكن أن يتطور إلى حرب شاملة. ومع ذلك فهنالك أشياء أهم من اتفاقية السلام تتعرض للخطر على رأسها مستقبل الدولة السودانية ففي حين يتوجب على الشمال والجنوب أن يتعاونا في تنفيذ اتفاقية السلام فأنهما يتحفزان للتنافس في الانتخابات المقررة .ومثل هذه التوترات لو حدثت في ديمقراطية مستقرة لكانت مدعاة للمرارة والمواجهة والتآمر ولكنها في بلد كالسودان يمكن أن تقود إلى الحرب.وكما قال لي دبلوماسي محترم في أكتوبر الماضي:"لو عاد الشمال والجنوب إلى القتال فان ذلك سيفتح أبواب الجحيم."
تعتبر سياسات المؤتمر الوطني معينا لا ينضب لعدم الاستقرار في السودان وهو سليل للجبهة القومية الإسلامية التي كانت بدورها تنادي بالإسلام السياسي وهي الحزب الذي انقلب على آخر حكومة منتخبة ديمقراطيا في عام 1989 بمساعدة من البشير الذي كان وقتها جنرالا في القوات المسلحة.ومنذ ذلك التاريخ تخلى المؤتمر الوطني عن الخط الأساسي للجبهة القومية الإسلامية في نشر الإسلام في أفريقيا واستبدله بهدف أكثر بساطة هو البقاء في الحكم.وفي 1998 استبعدوا حسن الترابي زعيم الجبهة القومية ومنظرها الرئيسي الذي دعا بن لادن إلى السودان. وفي ابتعاده عن رؤى الترابي ركز الزعيم الجديد حسن البشير على تطوير ثروة البلاد النفطية حديثة الاكتشاف وهي خطوة ساعدتهم على البقاء في السلطة ولكنهم خلال ذلك ارتكبوا جرائم كثيرة وسرقوا أموال النفط وفقدوا ولاء طوائف عديدة فتقلص تأييدهم بشكل حاد حتى في مناطق نفوذهم التقليدية في المثلث العربي..ورغم حاسة البقاء بينهم فان زعماء المؤتمر الوطني يفتقرون إلى النظر الاستراتيجي فهم منظمون بشكل قوي حين يأتي أوان التكتيك الدفاعي قصير المدى وما عدا اتفاقية السلام الشامل فإنهم لم يطوروا استراتيجيات بعيدة المدى للتعامل مع مشاكل السودان الكبرى فهم يحذقون ردود الأفعال وكسب الوقت بإطالة أمد التفاوض وأسلوب "فرق تسد" ولكنهم لم يبحثوا عن مخرج من المأزق الذي أدخلوا أنفسهم فيه.وهم على استعداد لقتل أي شخص وإحداث ما لا يحصى من الخسائر في صفوف المدنيين وانتهاك كل مبادئ حقوق الإنسان لكي يظلوا في السلطة دون أي اعتبار للضغط الدولي لأنهم يخشون ( محقين) من الانتقام المحلي والملاحقة الدولية عن محاكمات جرائم الحرب.
يعتقد الكثير من قادة المؤتمر الوطني أن الغرب –خاصة الولايات المتحدة وأوروبا والأمم المتحدة التي يعتبرونها واجهة للغرب-يريد نزع السلطة منهم وصولا لتفكيك السودان.ويرون في قوة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قناعا لتحقيق تلك الإستراتيجية ويخشون أن تقوم تلك القوات بجمع الإثباتات للفظائع التي وقعت عامي 2003 و2004تمهيدا لمحاكمات بجرائم الحرب أمام محكمة لاهاي الجنائية. ويرون أن قوات الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 3000والتي تعمل على الحدود التشادية /السودانية هي طليعة للغزو وذلك أيضا من الأسباب التي جعلت المؤتمر الوطني يسعى للإطاحة بالرئيس التشادي إدريس دبي في مطالع عام 2008.والواقع انه كلما تزايد ضغط المجتمع الدولي لعقد محاكمات جرائم الحرب وكلما تزايد نشاط المنظمات الغربية من اجل دارفور كلما ازدادت شراسة المؤتمر الوطني في مقاومة قوات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وسوف تزداد حتى لوتم نشر تلك القوات بالكامل.وعموما
يقف الدخل النفطي المتزايد للسودان وراء قدرة المؤتمر الوطني على مواجهة الضغط الدولي المتزايد فتلك الأموال تمكن المؤتمر من شراء المعارضين في الداخل كما تضمن استمرار النمو الاقتصادي المتراوح بين 12 إلى 14 بالمائة سنويا ويساعد في رفاهية سكان المثلث العربي وتدعم جهاز أمنهم الضخم وبذلك تقوم بتحصين المؤتمر ضد الضغوط الدولية فقد ثلمت على سبيل المثال شفرة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إدارة كلينتون عام 1997 والتي قام بتوسيعها وتمديد سريانها الرئيس بوش العام الماضي وهي عقوبات ألحقت الضر ر بالعمل المصرفي والمالي في السودان وجعلت رجال الأعمال يطالبون الحكومة بتطبيع العلاقات مع العالم الخارجي إلا أن الضغط لم يكن كافيا لتحقيق الانعطاف السياسي المبتغى فالعقوبات مضرة ولكنها لا تتهدد بقائية المؤتمر الوطني.أما تشديد العقوبات فليس خيارا وكذلك الحال مع خيار إغلاق الشريان النفطي للبلاد لان ذلك سيحرم الجنوب من الريع الذي تعتمد عليه بقاء واستقرار الجنوب.ولقد قال لي قادة جنوبيون أنهم سيعتبرون قطع الأموال النفطية عن الجنوب كعمل من أعمال الحرب.
اللعب الخشن
من أسباب عدم الاستقرار التكتيكات المتشددة التي مارستها الحركة الشعبية مؤخرا نحو العرب الشماليين نتيجة إحساسها بالإحباط من فشل الدبلوماسية العالمية والضغط الدولي في إجبار الخرطوم على تنفيذ اتفاق السلام.ففي الخريف الماضي انسحب القادة الجنوبيون من الحكومة القومية وذلك قبيل بدء المفاوضات بين الحكومة وثوار دارفور في سرت بليبيا وكان مقصودا بتلك الخطوة الضغط على المؤتمر الوطني وعلى حين كان المؤتمر يأمل في التوصل إلى حل تفاوضي لقضية دارفور كان قادة الجنوب يكذبون دعواها في تمثيل الحكومة الوطنية بكاملها. وكان دبلوماسي غربي رفيع قد قال لي إن المؤتمر الوطني غير معتاد على رؤية الجنوبيين يلجأون الى اللعب الخشن وذلك بالضبط ما يمارسونه الآن. وحاليا يتحقق أبشع كوابيس المؤتمر الوطني فالكثير من خصومه على أطراف البلاد بدأوا يتحالفون ضده تحت لواء الحركة الشعبية وأثناء محادثات سرت للسلام قام الجنوبيون بمجهود كبير لتوحيد 27 من حركات دارفور ولم يكن هدفهم فقط تسهيل عملية السلام في دارفور التي أصابها الشلل جراء التقاتل بين فصائلها بل أيضا خلق تحالف عسكري بين كل المجموعات المهمشة التي تعارض المؤتمر.ومضت الحركة الشعبية ابعد قليلا حين أتت إلى جوبا بالشيخ موسى هلال قائد الجنجويد الشهير والذي يقول البعض أنه سيواجه تهمة جرائم الحرب.وكان هلال قد ضاق ذرعا بالمؤتمر الوطني الذي أوكل لقبيلته تنفيذ الأعمال القذرة ولم يكن مستبعدا أن يقوموا بتسليمه للمحكمة الجنائية إنقاذا لأنفسهم.وكان رد فعل المؤتمر على البادرة الجنوبية مشوشا ومتعجلا إذ عرضوا على هلال منصبا رفيعا في الحكومة القومية فقبله.والواقع أن تحالفا عريضا بدأ يتشكل في جامعات البلاد وكلياتها التي كانت دائما طليعة الرأي في البلاد.
ويتجلى التغيير في موازين القوي في تطور القوى العسكرية لكل من الطرفين فان المؤتمر الوطني لم يتملك احتكارا مطلقا لاستخدامات العنف في البلاد على عكس الدكتاتوريات الشمولية لكيم أيل سونغ في كوريا الشمالية وصدام حسين في العراق.ويتمتع جيش الحركة الشعبية بخبرة عقدين من حرب العصابات وفي منتصف التسعينات كانت له اليد العليا على وحدات قوات الحكومة النظامية وبحلول عام 2001 كان يتهدد سيطرة الخرطوم على حقول النفط الرئيسية وقد ظلت الاستخبارات الغربية تقلل من شأن تلك القوات وتبالغ في أهمية الضغط الدولي على المؤتمر الوطني فيما يتعلق بالبدء في التفاوض لإنهاء النزاع بين الشمال والجنوب عام 2002 .والواقع أن الخرطوم كانت قد أخذت تخسر الحرب فقد كان النزاع يستنفد خزينتها وكان الثوار الجنوبيون يتهددون حقول النفط ويقال إن تكلفة الحرب فاقت حصة الدخل النفطي الذي يرسله الشمال حاليا إلى الجنوب ولذلك وجد المؤتمر الوطني أن توقيع اتفاق سلام سيزيد من فرصه للبقاء.
منذ ذلك التاريخ تدخلت ثلاثة عوامل لتضعف المؤتمر الوطني وقواته المسلحة أولها أن أكثر من ألف ضابط من الذين تلقوا تدريبهم في الغرب او ذوي القدرات القيادية قد تم إجبارهم على التقاعد الباكر في عامي 2005 و2006 باعتبارهم مجموعة يمكن أن تقود انقلابا على المؤتمر الوطني وبذلك تم تنظيف الجيش من العناصر الخطرة وبنفس الوقت جرى إخلاؤه من القيادات القديرة. وثاني تلك العوامل هو رفض عشرات الألوف من الجنود ذوي الأصول الدار فورية الذين رفضوا القتال ضد أهلهم فتم استبعادهم واحتل مكانهم خيالة الجنجويد المرعبين وغير المؤهلين.والعامل الثالث هو فقدان الروح المعنوي للقوات اثر هزائمها المتلاحقة .وفي أغسطس 2006 أمر البشير بهجوم شامل للقضاء على ثوار دارفور مرة واحدة وذلك على عكس نصيحة ########ه وقد تحول الهجوم إلى إحراج للحكومة ففي كل موقعة كان الجيش الحكومي يخرج مهزوما رغم ان طيران الحكومي المتواضع كان مسيطرا على الأجواء بالكامل ورغم أن الدروع التابعة للجيش الشمالي كانت اقوي من دروع القوات الجنوبية.وإذا كان نابليون محقا في قوله إن الروح المعنوي هو ثلاثة أرباع القوة العسكرية فان قوى الخرطوم كانت جد محدودة وحسب ما قالت منظمة هيومان رايتس ووتش وفصلية جين لشئون الدفاع فان المؤتمر الوطني حاول أن يعوض بالتفوق التقني ما كان يفتقر إليه في الأفراد فاشترى ببلايين الدولارات أسلحة وأنظمة جديدة من الصين وإيران ودول الاتحاد السوفيتي السابق وكان ذلك إستراتيجية يائسة لن تعطي قوات الشمال التفوق على جيش الحركة الشعبية الذي يتحلى بروح معنوي لا يضاهى وتزداد قدرته على الدفاع عن أراضيه بفضل مساعدات الحكومة الأمريكية.
أبعد من دارفور(2)
للمؤتمر الوطني أسباب أخرى تجعله يستشعر الاستهداف فان عرب السودان النيلي يمثلون 5% من مجموع السكان ويخشون أن يكون المثلث العربي كله مهددا بأن يستولي عليه الجنوبيون الذين هاجروا إلى الشمال هربا من الحرب الأهلية .وقياسا بما شاهدته عند زيارتي الأولى للخرطوم عام 1989 يمكنني القول إن المدينة كانت عربية الملامح وقتئذ ولكنها تبدو الآن افريقية بشكل واضح وقد قال لي الرئيس البشير على انفراد انه ربما أصبح آخر رئيس عربي للسودان.وحتى العرب المعارضين للنظام يقرون بعدم اطمئنانهم إلى مستقبل البلاد. وحتى الآن عاد 1،6 مليون من النازحين الجنوبيين إلى مواطنهم ولكن مليونين آخرين فضلوا البقاء في الشمال رغم الضغط العربي الذي يريدهم أن يتوجهوا جنوبا.وحاليا تفيض شوارع الخرطوم بخليط من الخوف والغضب (الخوف مما قد يحدث إذا استؤنفت الحرب والغضب من مؤامرات مزعومة ووعود منكوثة). وعندما توفي قرانق في حادث المروحية في يوليو 2005 قام كثير من الجنوبيين بأعمال شغب وقتلوا العرب وأحرقوا ونهبوا المحال التجارية لاعتقادهم انه قد اغتيل. ولا زال العرب يتحدثون عن تلك الأحداث وتستشعر قيادة المؤتمر الوطني الخوف والرهبة وتقوم الحكومة بتفتيش دوري عن السلاح من بيت إلى بيت .وأثناء المراحل الأولى لأزمة دارفور نشر المؤتمر الوطني روايات تقول إن هنالك مؤامرة في الخرطوم تفرخ وسط طلاب دارفور الجامعيين المنتمين لإحدى القبائل الثائرة وتم إلقاء القبض على المعنيين لاستجوابهم ومنذ ذلك الوقت اختفوا في دهاليز نظام السجون السوداني. ويشير بعض قادة المؤتمر إلى الجنوبيين بوصفهم سرطانا يسري في البلاد وأنهم سيرحبون بانفصال الجنوب ولم يكن مثل ذلك الشعور متوقعا قبل سنة حين كان المؤتمر يردد بلا انقطاع أن القوى الغربية لم تكن تبذل أي جهد للحفاظ على وحدة البلاد
إن الموقف متفجر وقد يرغب المتشددون في الجنوب في إثارة مواجهة مع الشمال على أساس الاعتقاد بأن جيشهم يمكنه أن يتفوق في ميادين القتال. ويعارض بعضهم محاولة التراضي حول ابيي ويطالبون بالحدود القصوى وإزاء ذلك يحشد المؤتمر الميلشيات العربية التي ارتكبت فظائع ضد الجنوبيين في الحرب الأهلية نتيجة توجس المؤتمر من غزو جنوبي وقد ظل هذا الأخير يحاول تعميق الخلافات بين أجنحة الحركة الشعبية (بين الصقور والحمائم وبين الدينكا المسيطرين والقبائل الصغيرة وبين المتنفذين والمحرومين في جوبا حيث ينتشر الفساد وتشح الخدمات). ونظرا لتناقص استعدادات الشمال الحربية وتنامي المعارضة للنظام في الشمال وخوف القيادات من فقدان السيطرة على الأمور فانه قد نشأت لدى عرب وادي النيل عقلية الحصار التي سوف تعقد أي محاولة لحل الأزمة السودانية.
الطريق الخطا
إذا استمر الشمال في عرقلة تطبيق اتفاق السلام الشامل فانه من المؤكد أن يلجا الجنوبيون إلى القتال ومتى استؤنف القتال فانه لن يكون بوسع الخرطوم حصر رقعته الجغرافية كما فعلت في الماضي. ومع توافر مقر دائم في جوبا مسنود بجيش كبير فان الحرب ستأتي بسرعة إلى الخرطوم ومن المتوقع أن تتسبب للجانبين في خسائر عالية في الأرواح وتتسبب أيضا في عنف ثأري كبير.
إن انهيار السودان يعني أكثر من أزمة إنسانية واسعة الإبعاد إذ أنه يعني أيضا كارثة أمنية واقتصادية ومن شأن تفكك السودان أن يزعزع الاستقرار في البلدان التسعة المجاورة له بما فيها تشاد الغنية بالبترول وليبيا وحلفاء الولايات المتحدة في مصر وإثيوبيا وذلك بقذف كتل من اللاجئين عبر الحدود واجتذاب جماعات خطرة إلى داخلية البلاد.وقد كان بن لادن متمركزا في السودان في أوائل التسعينات وفي عام 2007 هددت القاعدة بإرسال المجاهدين إلى السودان لمنازلة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في حالة نشرها في دارفور.وبالمثل ستكون العواقب الاقتصادية لانهيار السودان فادحة الخطورة فالنفط السوداني يمثل الآن حصة صغيرة ولكنها متزايدة من الإمداد العالمي ويقول بعض المهندسين إن الاحتياطي السوداني ربما كان الأكبر بين مصادر العالم غير المكتشفة وإذا توقف الإمداد فجأة عن الصين والهند وماليزيا وغيرهم من عملاء السودان النفطيين فإنها ستبحث عن النفط في أماكن أخرى فترفع بذلك أسعاره العالمية وأيضا سعره داخل الولايات المتحدة . وأمام تلك الرهانات العالية فانه ينبغي أن يكون هدف الولايات المتحدة الاستراتيجي الأكبر في السودان هو تخفيف سرعة قوى التفكيك فبل فوات الأوان .وحتى الآن كان العائق الأكبر أمام السياسة الأمريكية في السودان هو التناوب بين الحملة الإيديولوجية لتخليص السودان من المؤتمر الوطني وبين التوجه البراغماتي الذي يدعو إلى الإصلاح التدريجي. وقد سعت واشنطن في تغيير النظام حتى عام 1990 فواجهت الخرطوم وسعت في عزلها ولكن البراغماتية هي التي قادت إلى المحادثات الأخيرة التي تمخضت عنها اتفاقية السلام الشامل.
لقد أفرزت المقاربة القائمة على تغيير النظام عدة صعوبات والحقيقة أن ضغوط واشنطن القوية (العقوبات الاقتصادية وتصنيف البلد كراع للإرهاب والهبوط بمستوى التمثيل الدبلوماسي)أجبرت الخرطوم على طرد بن لادن في منتصف التسعينات ولكن إذا تذكرنا أن المؤتمر الوطني لازال في السلطة فان ذلك يعني فشل تلك السياسة. وليست الولايات المتحدة حاذقة بوجه خاص في تغيير النظم وفي السودان بالذات يبدو ذلك مهمة صعبة فالسودان اكبر وأكثر تعقيدا من أفغانستان والعراق وليس بمقدور ذلك التغيير التصدي للتحديات التي طالما كررها على مسمعي جون قرانق وهي كيفية التخلص من أنصار المؤتمر إذا تمت إزاحته من السلطة.وكان من رأي قرنق انه لو قدر لحركته استلام السلطة في البلاد فان مشكلتها ستكون كيفية التعامل مع مليون أو مليوني سوداني كانوا يسيطرون على كل مستويات الدولة في البلاد على مدى عقدين من الزمان فالمؤتمر يحكم ليس فقط عن طريق مجلسه بل أيضا عن طريق عضوية حزبه الممتدة والخدمة المدنية التي استولوا عليها وابعدوا عنها المحترفين إلى جانب مئات الألوف من العملاء والمخبرين في أجهزة الأمن والاستخبارات..
إن البنية التحتية للمؤتمر ضخمة ومعقدة ولا تقف عند حد ولن تختفي من الوجود إذ ليس لها مكان تذهب إليه.وقياسا على التجارب الأخيرة في دول البلقان والكونغو وهايتي والعراق وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق فان النظام السوداني لن يذهب في هدوء إذا انغلقت أمامه كل السبل.وإذا أطيح بحكم المؤتمر فانه سيعيد تشكيل نفسه تحت الأرض على هيئة مليشيات قبلية أو مافيا إجرامية.وما لم يتم تمثيل مصالح العرب النيليين في حكم ائتلافي أو بإجراءات دستورية فان بقايا النظام سوف تتسلل إلى النظام الجديد أو تزعزع استقراره.وقد هدد عدد من قادة المؤتمر في مجالس خاصة بأنهم سيجعلون البلد غير قابلة للحكم في حالة إزاحتهم من السلطة. وبسبب الكراهية القبلية التي خلقها واستغلها النظام عبر السنين فانه من الممكن أن تندلع الفوضى وأعمال الثأر على نطاق واسع وسيكون الجميع في خطر خاصة في الخرطوم الكبرى.
وليس هذا كله سوى سبب واحد من الأسباب التي جعلت سياسة المواجهة الغربية(التي كنت في احد الأيام من مؤيديها) تعجز عن حل مشكلة دارفور أو مشكلة السودان.وقد كان مؤيدو الولايات المتحدة وموظفوها يأملون أن يؤدي الضغط المتوالي إلى إزاحة المؤتمر الوطني ولكنه يبدو جليا الآن أن تلك السياسة ودون أن تقصد جعلت الحكم يمعن في التحدي ويلجأ إلى مزيد من العنف. ويبدو من الملاحظة المتأنية لسلوك المؤتمر انه يصبح متوحشا وغير مسئول حين يشعر بالخطر سواء جاء الخطر من داخل السودان أو من المجتمع الدولي ومع تزايد الضغوط الدولية في السنوات القليلة الماضية تدعمت علاقات الحكم باحمدي نجاد في إيران وأوغو شافيز في فنزويلا.وفي العام الماضي أجاز الكونجرس الأمريكي قانونا يحمي حكومات الولايات والبلديات والجامعات والشركات من الدعاوى المدنية التي يقيمها ضدها المساهمون متى سمحت ببيع أسهمها لشركات تنشط في السودان وبعد شهر واحد حاولت الحكومة السودانية الإطاحة بالحكم في تشاد وقصفت أهدافا في دارفور وشنت هجمات أرضية على قوات الأمم المتحدة في دارفور.
أنقذوا السودان
سياسة الترغيب هي الآن السياسة الوحيدة التي يمكن أن تحقق النجاح فبعد آن أوضحت التجارب أن المؤتمر يمكن أن يقاوم الضغط الخارجي نظرا لتزايد ثروته النفطية فهنالك فرص أوسع أمام سياسة تعرض المكافآت مقابل التعاون بدلا من سياسة تتأسس على معاقبة العناد.وعلى واشنطن أن تمنح الخرطوم فرصة لتطبيع العلاقات بطريقة متصاعدة مقابل قيامها بخطوات لحل مشكلة دارفور وتنفيذ خطوات التحول (الديمقراطي) المنصوص عليها في اتفاق السلام.ويولي المؤتمر اهتماما خاصا لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب مما يهني رفع العقوبات وإتاحة الحصول على التقنيات الأمريكية في مجال تصفية النفط ويقول الخبراء النفطيون أن ذلك من شأنه رفع عائدات النفط بمقدار 40%.وتحاول إدارة بوش الآن اتخاذ سياسة براغماتية تسمح بتلك التدابير ولكن تحول دون ذلك المعارضة داخل الكونجرس وفي صفوف مؤيدي دارفور.وسيكون ذلك من سوء الحظ لأن الترغيب جاء بنتائج طيبة في الماضي فقد نشأت عنه اتفاقية السلام الشامل وهي الخطوة المتقدمة الوحيدة التي اتخذتها حكومة البشير حتى اليوم. وبالمقابل يجب على إدارة بوش أن تكون في طليعة الساعين لتطبيق تلك الاتفاقية وان تمضي مع مبادرات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإيجاد حل تفاوضي لمشكلة دارفور وفي تطبيقه من كلا المنظمتين وذلك انه لا يمكن إنقاذ دارفور إذا لم ننقذ السودان وإنقاذ السودان يتوقف على إنفاذ وتطبيق الاتفاق. والمشاهد الآن إن الإعداد للانتخابات يمضي بخطوات سلحفائية لان المؤتمر يعلم أن فرص الفوز بها ضئيلة ويتخوف كثير من السودانيون أن تتخذ الحكومة من انعدام الأمن في دارفور ذريعة لإلغائها الأمر الذي سيكون كارثيا لأن إلغاء الانتخابات أو سرقتها عن طريق التزوير أو تأجيل استفتاء عام 2011 سيقود إلى الحرب.وخير وسيلة لإقناع المؤتمر بالتخلي عن التكتيكات التسويفية هي عرض مزيد من الحوافز مع تفادي السلبيات.ومن الممكن أن يسمح قادته بإجراء الانتخابات ويتقبلوا وجود قوات حفظ السلام في دارفور لو وجدوا تطمينا بأنهم لن يتعرضوا للمحاسبة لو خسروا الانتخابات ولن يحاكموا أمام المحكمة الجنائية الدولية.وكانت واشنطن قد وافقت على التعاون مع المحكمة(التي عارضت إنشاءها في البداية) تحت ضغط بعض الدوائر الأمريكية التي كانت تطالب بمعاقبة المؤتمر عن فظائع عامي 2003- 2004الا أن التهديد بالمحاكمة يهدد فرص السلام ويلاحظ أن اتفاقية السلام الشامل لم تقل كلمة واحدة عن معاقبة مرتكبي جرائم الحرب أو تعويض الضحايا إذ أن قرانق أدرك أثناء المفاوضات انه إذا طالب بذلك فلن يتحقق السلام بين الشمال والجنوب(وكان يعرف أيضا أن الجنوبيين قد قاموا بنصيبهم من الفظائع) وبدلا من محاكمات جرائم الحرب يمكن إتباع نموذج جنوب أفريقيا في لجان الحقيقة والتسوية.
ولاشك أن ترغيب الخرطوم سيكون له انعكاسات موجبة على عملية السلام بين الشمال والجنوب فواشنطن وحدها لا تستطيع إنقاذ السودان. والسودانيون- السودانيون وحدهم –هم الذين يستطيعون ذلك ولكن واشنطن تستطيع دعم القوى الشمالية و الجنوبية التي تريد أن تختط طريقا نحو السلام .ولذلك يجب أن تكون بؤرة اهتمام سياستنا الخارجية منع العودة للقتال مع تطوير معادلات لاقتسام الثروة وإيجاد تسوية لمشكلة أبيي وهي نقطة هامة فإذا قدر للحرب أن تعاود الاشتعال فان ابيي ستكون شرارتها الأولى. وفي ذلك الصدد يمكن أن تساعد كل من السعودية والصين لما يكنه السودان لقادتها من الاحترام وقد سبق لهما أن اقنعا الرئيس البشير بقبول قوات الأمم المتحدة في دارفور وبنفس الروح يتوجب على واشنطن الضغط على الفرقاء (بما فيهم أحزاب السودان التقليدية)لكي يخططوا منذ الآن لما قد يسفر عنه استفتاء عام 2011 في حالة مضي الجنوبيين مع خيار الانفصال وهو الاحتمال المرجح.كما يجب على الإدارة إتباع خريطة طريق لتحسين العلاقات مع السودان وذلك مقابل تسوية سياسية في دارفور وتنفيذ اتفاق السلام بالكامل. ومن شأن تحسن العلاقات إقناع الرئيس البشير بالتخلي عن الخط المتشدد للمؤتمر الوطني والتعاون مع المعتدلين فيه ورعاية التحول السلمي إلى الديمقراطية التعددية أو على الأقل إلى مجتمع خال من الإقصاء.وقد استخدمت واشنطن مقاربة مشابهة وبنجاح تام في جنوب إفريقيا في مطلع التسعينات وكذلك في بوروندي في نهاية القرن.ويتخوف قادة المؤتمر من تغير السياسة الأمريكية إلى غير صالحهم في عهد الرئيس الأمريكي الجديد وبذلك لن يكون أمامهم من وقت ابعد من نهاية العام الحالي لترتيب علاقاتهم مع واشنطن وهذه نقطة شددت عليها في محادثاتي معهم.ومن أسف أن التقارب سيواجه مقاومة معتبرة في الولايات المتحدة بسبب الاعتقاد الخاطئ بأن القتل (بمئات الألوف) لا زال مستمرا في دارفور مما ينتج عنه انحياز شرس لجانب دارفور في الكونجرس.وظني أن التفاهم مع الخرطوم سيعني التخلي عن خيار التدخل العسكري الأرعن فليس منظورا أن تقوم أي حكومة في العالم بغزو السودان أو محاصرة موانئه على البحر الأحمر لان تلك الخطوات تمثل عملا عدائيا يقود إلى الحرب ويمثل مخاطر جسيمة .وفي كل الأحوال ربما كان استخدام القوة الجوية ضد السودان أمرا مبررا اثنيا أو سياسيا في حالتين فقط كأن تشن الخرطوم هجوما غير مبرر على الجنوب أو إذا حاولت إغلاق معسكرات اللجوء في دارفور بالقوة وذبح أو إعادة سكانها إلى مواطنهم بالقوة.والواقع إن أي استخدام للقوة من جانبنا يعني تهديدا للجهد الإنساني الذي يبقي على حياة مليونين من نزلائها. وحاليا تناقصت حالات الموت في دارفور عن مستوى عامي 2003 و2004 ومع التأكيد على قيمة كل نفس بشرية إلا أن التدخل العسكري يمكن أن يقود إلى ضحايا اكبر عددا من معدلات الخسائر الحالية وذلك أن الوقت المناسب للعمل العسكري قد فات ولو كان هنالك وقت لذلك فهو في حين اشتداد المذابح عامي 2003/4 حيث سقط 96بالمائة من إجمالي الضحايا.ومن ناحية فقدت الخرطوم سيطرتها على تلك المناطق وليس سهلا استعادتها ورغم اعتقاد الجنوبيين بأن الهجوم الشمالي أمر متوقع إلا أنني اعتقد انه ليس احتمالا بسبب الضعف العسكري للنظام وفي ضوء ميل المؤتمر لحماية نفسه بأي ثمن من الدبلوماسية الدولية فقد تكون الضغوط المحلية الداخلية الوسيلة المتاحة لضمان تعاونهم.ويمكن لواشنطن أن تزيد من دعمها للحركة الشعبية وتساعد الجنوب على تطوير قوة عسكرية ذات وزن وقد كان ذلك مبادرة وجهني بتشجيعها كل من الرئيس بوش وكوندوليزا رايس وان أتعامل معها كأولوية عامي 2006-7..ومع ذلك فان ميول الجنوبيين إلى سياسة الاقترب من الحافة كادت تفجر حربا في الخريف الماضي ولكنها أفلحت في حمل الخرطوم على الاستجابة –مؤقتا- لمطالبهم. وتتقدم واشنطن في ذلك المسعى بحرص شديد بحيث لا تشجع الحركة الشعبية أكثر من اللازم ولكنه ينبغي عليها تفعيل ذلك المسعى حتى تردع الخرطوم من العدوان وبنفس الوقت تضغط على المؤتمر لتحقيق بعض الإصلاح ويقتضي ذلك في البدء تقليص حجم القوات الجنوبية التي تمثل حاليا استنزافا كبيرا لقدرات حكومتها كما يقتضي إخضاع القوات لسلطة مدنية وضمان أن يكون هدفها الأساسي هدفا دفاعيا وكل ذلك مع تزويدها بالتدريب التكتيكي وتقوية قبضة القيادة للحئول دون قيام حرب نتيجة لحادث عارض وبشكل عام تشديد قبضة الزبط والربط في كل مستوياتها. وعلى الحكومة الأمريكية أيضا أن لا تزود الجنوبيين بأنظمة تسليح يمكن استخدامها لأغراض هجومية إذ أن المتشددون يمكن أن يستخدموها لإثارة الخرطوم ولكن الحكومة الأمريكية يجب أن تهرع لمساعدة الجنوب وتزود الجنوب بدفاعات جوية لردع أي هجوم جوي يقوم به الشمال والواقع إن بناء جنوب قوي عسكريا وسياسيا واقتصاديا هو أفضل بوليصة تأمين بوجه مساعي الشمال لقفل الباب أمام الإصلاح أو لزعزعة استقرار الجنوب. وقد خصص الكونجرس 167 مليون في ميزانية 2007 لإعادة تعمير الجنوب وهي غير كافية لتأمين السلام ويجب تخصيص المزيد من الاعتمادات.وفي العام الماضي حين لا زلت مبعوثا خاصا للسودان طلب مكتبي 600 مليون لبرنامج لإعادة التعمير تشرف عليه وكالة التنمية الدولية ولكننا استلمنا مبلغ120 مليونا فقط وينبغي الآن اعتماد الجزء المتبقي.
على واضعي السياسة الأمريكية أن لا ينسوا أبدا ما حدث في دارفور عامي 2003/2004 إلا أن التركيز على الماضي قد يضر بمستقبل البلد كله وخلال العام المقبل (وهو عام ذو أهمية قصوى ) ينبغي أن تمارس واشنطن سياسة ترغيب حكيمة متعددة الظلال وبذات الوقت جريئة أي سياسة جيدة وصحيحة.وعلى واشنطن أن تتذكر أيضا انه ليس مضمونا النجاح حتى للسياسات الجيدة والصحيحة . وقد يكون المؤتمر عصابيا وميالا لاختلاق العقبات وقد تكون الحركة الشعبية متوجسة من الخرطوم وقدرات واشنطن محدودة ولا تستطيع اتخاذ خطوات فعالة للحيلولة دون تفكك السودان ولكن بالنظر إلى إمكانية وقوع كارثة إنسانية مرعبة فان العواقب الإستراتيجية لانهيار البلد والتكلفة العالية لإعادة تعميرها لا تترك أمام واشنطون أي خيار سوى الاستمرار في المحاولة.
نقلا عن منبر الشاهد
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
 Re: ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودا (Re: adil amin)
|
| Quote: ولاشك أن ترغيب الخرطوم سيكون له انعكاسات موجبة على عملية السلام بين الشمال والجنوب فواشنطن وحدها لا تستطيع إنقاذ السودان. والسودانيون- السودانيون وحدهم –هم الذين يستطيعون ذلك ولكن واشنطن تستطيع دعم القوى الشمالية و الجنوبية التي تريد أن تختط طريقا نحو السلام .ولذلك يجب أن تكون بؤرة اهتمام سياستنا الخارجية منع العودة للقتال مع تطوير معادلات لاقتسام الثروة وإيجاد تسوية لمشكلة أبيي وهي نقطة هامة فإذا قدر للحرب أن تعاود الاشتعال فان ابيي ستكون شرارتها الأولى. وفي ذلك الصدد يمكن أن تساعد كل من السعودية والصين لما يكنه السودان لقادتها من الاحترام وقد سبق لهما أن اقنعا الرئيس البشير بقبول قوات الأمم المتحدة في دارفور وبنفس الروح يتوجب على واشنطن الضغط على الفرقاء (بما فيهم أحزاب السودان التقليدية)لكي يخططوا منذ الآن لما قد يسفر عنه استفتاء عام 2011 في حالة مضي الجنوبيين مع خيار الانفصال وهو الاحتمال المرجح.كما يجب على الإدارة إتباع خريطة طريق لتحسين العلاقات مع السودان وذلك مقابل تسوية سياسية في دارفور وتنفيذ اتفاق السلام بالكامل |
تعقيب:
والسؤال القائم الان:ايهما افضل كوسيط جيد لحل مشاكل السودان...السعودية العظيمة بكل ارثها السياسي المحترم فى حل ازمات الشرق الاوسط من افغانستان..مرورا بلبنان....واخيرا اليمن السعيد..والمبادرة الخليجية...ام حلول البصيرة ام(حمد) التي تقدمها قطر ولا تعمر حتى قبل ان يجف مداداها وازمة قطر في انها تريد ان تمرر اجندة الاخوان المسلمين وليس الديمقراطية والدولة المدنية..وتغض الطرف عن مخازي الانقاذ..ولدي ملاحظة :خاصة باليمن..كادت قطر ان تعصف باليمن بنفس اسلوب وزير خارجيتها عندما امر الرئيس ايمني بالتوقيع الفوري دونان يستبين الامر و الذى واجهه المندوب الروسي بما يستحق ونشرت عبر العالم عندما هدده بمحو قطر من الوجود..لقد صبر الرئيس اليمني على هذه المخازي حتى تمكن من ربط الاتفاقية بالدستور اليمني..وقرار مجلس الامن 2014 وظهرت خارطة طريق واضحة اشاد بها كل العالم وتم تنزيلها بكل براعة الى المواطنين عبر كافة الوسائط الاعلامية والمؤسسات التربوية ...ونجت اليمن من الفوضى الخلاقة...وان شاء الله يلتزم اليمنيون بالتنفيذ وبدقة وتخرج اليمن بحكمتها التاريخية من مازق الربيع العربي المازوم باقل خسائر وبفضل حكام السعودية المسؤلين...والصادقين
....
ومن الليلة احسن كلنا في الحكومة والمعارضة...نشوف جارتنا المحترمة السعودية وندعوها لحل مشاكلنا ان شاء الله عبر مؤتمروطني دستوري يعقد في الطائف مدينة المعاهدات والاتفاقيات الناجعة والناجحة...واحسن من السعودية مافيش
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودا (Re: adil amin)
|
Quote: ومن الليلة احسن كلنا في الحكومة والمعارضة...نشوف جارتنا المحترمة السعودية وندعوها لحل مشاكلنا ان شاء الله عبر مؤتمر وطني دستوري يعقد في الطائف مدينة المعاهدات والاتفاقيات الناجعة والناجحة...واحسن من السعودية مافيش
|
السعودية هي الانسب في محيطنا العربي...باكمله من المحيط الى الخليج وهي اصلا دولة استثنائية لوجود المقدسات والمشاعر الحقيقية بها...
اثيوبيا الجارة العزيزة هي الانسب في المحيط الافريقي...ولها ايدي سابغة منذ هيلاسلاسي واتفاقية اديس ابابا
اعتقد بالجهد المشترك لهاتين الدولتين قد نخرج من النفق المظلم الذى نرفل فيه الان
وعلى المعارضة السودانية المسؤلة ان توجه بوصلتها نحو السعودية من الان..والاصلاحيين في الحزب الحاكم ايضا...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودا (Re: adil amin)
|
ابعد من دارفور
هل ازمة دارفور التي بدات 2003 بمهاجمة حركة العدل والمساواة لمطار الفاشر..كانت جزء من ازمة السودان الاساسية المستفحلة من الاستقلال 1956حول علاقة الهامش بالمركز والتي شخصتها الحركة الشعبية وبمشروعها السودان ووضعت لها ارضية دينامكية لحلها في كافة السودان باتفاقية نيفاشا..اي العلاقة المازومة بين الهامش والدولة المركزية المتعاقبة منذ الاستقلال.. والمستمرة حتى الان بكل فشلها ومعاناة الناس بسببها في هوامش السودان الخمسة الباقية(الاقليم)...
اذا تمتعنا بقدر ولو قليل من المصداقية وتركنا المجاملات السمجة والمميتة
حرب دارفور 2003 هي انعكاس لصراع اللمركز الذى تفاصل بين الاخوان المسلمين وانقسمت الانقاذ الى مؤتمر وطني ومؤتمر شعبي...
دعم المؤتمر الوطني الجنجويد ودعم المؤتمر الشعبي العدل والمساواة...واستخدمت دارفور كساحة لتصفية خصومات الانقاذيين وفجورهم في الخصومة
والان بعد ان انكشف الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر الكاذب
هل مشكلة ما تبقي من شمال السودان في الاقاليم والهامش ام في الخرطوم والنظام البوليسي القابض على السلطة حتى الان بالقبضة الامنية فقط والتي اسهب الخبير الامريكي في وصفها...وهل يصلح الحل الامني فقط على مدى البعيد..
......
ده ذكرني ترس الدروشاب في امطار 1988 لانه قديم حجز الماء حتى ارتفع الى حيز محدد سم انهار الترس ليندفع الماء بطاقة تدميرية اكثر من لو كان لا يوجد مثل هذا الترس...وهذه هي القبضة الامنية وكما حدث في ليبيا والعراق..اذا انهارت قبل الوصول لحلول سياسية وقانونية لمظالم الناس..فان الامر سيكون وبيل وتمشي به الركبان..وهذا ما حذر منه الخبير الامريكي..
ونحن نعيده كذكرى لمن كان له قلب او اللقى السمع وهو شهيد...سوا كان في الحزب الحاكم او في المعارضة..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودا (Re: adil amin)
|
Quote: فأكثر.وفي عام 2003 شجع قرانق ثوار دارفور على ممارسة مزيد من الضغط على الخرطوم بمطالبتها باتفاقية لاقتسام السلطة على غرار الاتفاقية التي كان يفاوض عليها.وفي محاولتهم جذب انتباه المؤتمر الوطني إلى مطالبهم قام الثوار بهجمات مدمرة على قواعد عسكرية ومراكز شرطة في دارفور ولكن تلك الإستراتيجية أتت بنتائج عكسية ففي خشيته من أن تمتد تلك النشاطات إلى مناطق أخرى قام المؤتمر الوطني بحملات تطهير عرقي في كل قرى الإقليم المتمرد. وقد وصف المتخصص في الشئون الأفريقية اليكس دي وال تلك الفظائع بأنها "إستراتيجية لمكافحة التمرد بأرخص الأسعار."
|
هل الراحل جون قرنق هو الذى اوعز للعدل والمساواة بشن حرب على المركز؟...والمعروف ان العدل والسماواة هم اخوان مسلمين دارفور...الحركات التي تعتنق مشروع السودان الجديد هي حركة تحرير السودان/اركوي ميناوي...وقد توصلت فعلا الى اتفاقية سلام مع المركز واجهضها موت الدكتور مجذوب الخليفة..وذهبت ايضا هذه الاتفاقية ادراج الرياح كما حدث لينفاشا بعد موت د.قرنق المفاجيء..
ان حرب دارفور المساوية ناجمة من الفجور في الخصومة بين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي والاخوان المسلمين الذين بفوقون سوء الظن العريض ..طال الزمن او قل سيعرف الجميع ذلك وان مشروع السودان الجديد لا زال بعيد المنال في دارفور ولاسباب كثيرة اسهبنا في شرحها هنا مرارا وتكرارا..وانفقو في المفاوضات الدوحة سبعة سنين دون ان يذكر فصيل واحد اتفاقية نيفاشا كمرجعية لحل مشكلة دارفور..وجاءوا بهذه الاتفاقية الخديج بعد مقتل خليل ابرهيم وتقسيم دارفور الغوغائي..لخلق ازمة داخلية في دارفور تلهي الناس عن ازمات المركز الاخرى..وسياسة صنع الازمات لكسب الوقت التي يتقنها المؤتمر الوطني تماما
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودا (Re: adil amin)
|
| Quote: للمؤتمر الوطني أسباب أخرى تجعله يستشعر الاستهداف فان عرب السودان النيلي يمثلون 5% من مجموع السكان ويخشون أن يكون المثلث العربي كله مهددا بأن يستولي عليه الجنوبيون الذين هاجروا إلى الشمال هربا من الحرب الأهلية .وقياسا بما شاهدته عند زيارتي الأولى للخرطوم عام 1989 يمكنني القول إن المدينة كانت عربية الملامح وقتئذ ولكنها تبدو الآن افريقية بشكل واضح وقد قال لي الرئيس البشير على انفراد انه ربما أصبح آخر رئيس عربي للسودان.وحتى العرب المعارضين للنظام يقرون بعدم اطمئنانهم إلى مستقبل البلاد |
وهذه ايضا فرية جديدة عن قصة العرب في السودان والفهم الايدولجي السقيم لذلك..ولا اريد ان اتحدث عن العرب الاصليين في السودان هم فقط الرشايدة وهؤلاء جزء من مشروع السودان الجديد..وازمة السودان لم تكن في هوية الرئيس الذى يحكم السودان اكثر من الكيفية التي يحكم بها السودان..والبشير حكم السودان بمشروع الاخوان المسلمين الوافد..ورفض مشروعه كافة ابناء السودان وحتى الان..كما ان الانتخابات الاخيرة كان المنافس الرئيس للبشير ياسر عرمان وهو يعتبر عربى بمقاييس البشير ولكن ياسر عرمان كان سيحكم بمشروع سوداني يحترم كل السودانيين..والحقيقية المرة خلف هذا التصريح الشائن لم ينحصر على الرئيس بل اضحى ثقافة ووعي من الكثيرين في السودان...ونسو حتى ان الرئيس نميري كان اخر حكام كوش المحترمين وكان من قبيلة الدناقلة السودانية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودا (Re: adil amin)
|
السودان وازمة الحاكم الرشيد وليس الحكم الرشيد
عندما فازت الدكتورة فاطمة عبدالمحمود بمنصب حاكم الاقاليم الاوسط في زمن ثورة مايو الاشتراكية 1976 ابت نفس نميري الا ان يتجاوز الدستور ويتخطاها ويعين مالك امين نابري بدلا عنها..كما انه تخطى صلاحياته مع ابراهيم دريج حاكم اقليم دارفور ونقل اموال مرسلة الى دارفور الى مكان اخر...استقال ابراهيم دريج انذاك وانضم للحركة الشعبية ثم كون الحزب الفدرالي الديموقراطي
وعندما دار الزمن وايقاع الزمن الدوار ابتلع الزامر والمزمار..ورحل نميري وجاءت الانقاذ لتورينا جديد ما كان على بال
جاءت المراة الطموحة د.فاطمة عبدالمحمود لتقدم اوراقها في الانتخابات الراسية لمازومين المفوضية العليا للانتخابات 2010 فوضعو لها العراقيل لولا حصافة ابيل الير واخلاقياته القانونيةالتي لا زال يحتفظ بها في زمن الكوليرا...
وقاد اء مة المساجد حملة تتضمن" لا يجوز للمراة ان تلي ولاية عامة" وقالو الشريعة تقول ذلك ونسواوتناسو هؤلاء المستهبلين ان الشريعة ايضا لا تجعل المراة تلي منصب القضاء وشهادتها نصف شهادة الرجل...ونجد بدرية سليمان تتبوء اعلىالمناصب الدستورية
و تشرع ايضا قي الدستور السوداني...ما الفرق بين فاطمة عبدالمحمود وبدرية سليمان...يا علماء السوء..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودا (Re: adil amin)
|
عادل
انت لو تقصد انتخاب الخج2010 الكان رئيس مفوضيتها مولانا ابيل الير
الارقام المعلنة في المؤتمر الصحفي كما يلي
عدد المسجلين ستة عشر مليون منهم ستة ملايين سجلوا في المدة القانونية اي ما يعرف بتسجيل الحكومة (الحركة +المؤتمر )
عدد الذين صوتوا اكثر قليلا من عشرة ملايين نال البشير ستة ملايين وتسعمائة الف وعرمان اثنين مليون ونصف
والمليون تقاسمه البقية
الحركة والمؤتمر مسجلين ستة ملايين والصوتوا عشرة ملايين الفارق ده من ويين
اكيد صدقت انو الملائكة الشياطيين صوتوا وهذه دلالة علي نزاهة الانتخابات بنسبة 60%
عندما تتحدث عن الارقام يجب عليك الانباه كثيرا لان هذه الارقام اذيعت على الهواء وحضرها اربعين مليون سوداني وآخرون ايضاا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودا (Re: adil amin)
|
ونواصل ومن شكبة العقول السودانية الذكية مجلة سودانيل الالكرتونية ومع المحلل الاستراتيجي الفعلي امين زكريا اسماعيل..
لنوثق الشرعية الزائفة التي يحكم بها المؤتمر الوطني ورئيسه السودان ويهوى به الى قرار سحيق بفضل اغطاء المعارطة السودانية والنخبة السودانية وادمان الفشل...وهم يدمنون الفشل لانهم لا يتعظون من اخطائهم ولا يتسفيدون من تجارب الاخرين ولازال الكثير من الناس عليهم عاكفون
Quote: رغم التزوير 62.5% من الشعب يرفضون البشير ... بقلم: أمين زكريا اسماعيل/ أمريكا
الأربعاء, 28 نيسان/أبريل 2010 11:37
Share
[email protected]
على الرغم من التزوير الكبير الذى شاب مجمل العملية الانتخابية ابتداءا من التعداد السكانى و تشكيل المفوضية و توزيع الدوائر و السجل الانتخابى مرورا بالدعاية الانتخابية المتحيزة امنيا و اعلاميا، و المقيدة للانشطة السياسية و الحريات للقوى السياسية و خاصة المعارضة للمؤتمر الوطنى و التسخير الاعلامى و الاستخدام المالى و اللوجستي لممتلكات الشعب و الدولة لصالح المؤتمر الوطنى، مرورا بطبع متطلبات العملية الانتخابية، و تعيين موظفى الانتخابات و توزيع المراكز، و اسقاط اسماء كثيرة من الناخبين غير المواليين للمؤتمر الوطنى قصدا، و حراسة الصناديق بواسطة اجهزة المؤتمر الوطنى و ابعاد موكلى المرشحين، و حشو و ابدال صناديق الاقتراع و فرزها و التى أدخلت المؤتمر الوطنى و مفوضيته فى أزمة تاريخية للمخارجة من ورطة التزوير. و قد كانت لجرأة و ضمير و أخلاق و حسن تربية بعض الشباب و الشابات ممن عملوا موظفين بالمفوضية فى القيام بتصوير و فضح عمليات التزوير عبر الفديو و المؤتمرات الصحفية وقفة جديرة بالاشادة و دعوى لكل من صحى ضميره لحزو حزوهم كمسئولية تاريخية تساهم فى تصحيح المسار السياسي حاليا و مستقبلا، هذا بخلاف ما رصده المراقبون و الاحزاب السياسية و تنظيمات المجتمع المدنى من حالات مكشوفة تم التبليغ و الطعون فيها، ولكن لاحياء و لا حياة لمن تنادى، فالاجهزة المنوط بها انصاف الشعب هى التى خطتت و مررت القوانيين التى تظلم الشعب نفسه.
و بعد مخاض صعب مرت به المفوضية لتمرير التزوير و كيفية اعلان نتيجة الرئيس، عملت على الآتى:
1- حاولت امتصاص الغضب الجماهيرى بالاعلان التدريجى للفائزين فى الدوائر القومية و الولائية، و لكنها تناست ان الشعب السودانى يعلم هذا التكتيك و لن ينطلى عليه.
2- حولت المفوضية عملها من النظام الآلى ( الكمبيوتر) الى النظام اليدوى للقيام بالمزيد من الطبخات و التخبطات التزويرية.
3- ذهبت المفوضية فى اتجاه تقدير اصوات المرشحيين المنسحبيين فى كل المستويات الانتخابية، باعتبار ان لا حجة لهم طالما اعلنوا انسحابهم و فى ذلك قصدت المفوضية و المؤتمر الوطنى الآتى:
أ- محاولة لحق هزيمة معنوية لكل القوى السياسية و تمرير ذلك اعلاميا، و ارسال رسالة بانها مرفوضة شعبيا.
ب- خصم اصوات القوى السياسية المقاطعة للانتخابات لخلق معالجة لتوازن فوز مرشح المؤتمر الوطنى، بعد ان وضع المراقبيين الدوليين و المحليين عيونهم على كيفية اخراج النتيجة النهائية للرئيس فى ظل التزوير، مع العلم بان نسبة 60% التى ذكروها كسقف اعلى للمارسة الانتخابية من تقديرات الذين صوتوا فقط، و ليس للنتيجة النهائية التى لها معايير قياس أخرى، و قد فات على المفوضية باعلانها فوز البشير بنسبة 68% ان ذلك سيعيد حسابات من وقفوا معهم جزئيا لتمرير الانتخابات، و أول من اعلنها مزورة من اعتقدتموه صديقا للمؤتمر الوطنى المبعوث الامريكى اسكوت قريشن يوم الاحد الماضى فى واشنطون.
4- استطاع المؤتمر الوطنى مع المفوضية ان يقوما بتزوير كبير فى شمال السودان، في حين فشل الى حد كبير فى جنوب السودان و بعض مناطق النيل الازرق و جبال النوبة لعدم تحكمة الكامل فى الجنوب. و لكنه فضح تزويره فى النيل الازرق و جنوب كردفان بحيازة رئيسه لاكثر من اصوات ناخبيه.
5- قلل المؤتمر الوطنى العدد الكبير الذىن صوتوا للحركة الشعبية و مرشحها لرئاسة الجمهورية خوفا من حصول مرشحه للرئاسة لاقل من نسبة 51% مما يعنى قيام جولة انتخابية اخرى بين اعلى مرشحين حاصلين على اعلى الاصوات.
6- التزوير الذى تم فى الخرطوم و مدنى و عطبره و بورتسودان و معظم المدن فى الشرق و الغرب و الشمال و الوسط و الارقام التى اظهرتها مفوضية المؤتمر الوطنى لا يمكن ان تنطلى حتى على عقول الاغبياء، فهى مناطق اشعاع ثقافى و فكرى، وحراك و فهم سياسى كبير ( و استقبال الدكتور جون قرنق و فعاليات العمل السياسى فى ظل هامش الحريات تؤكد ذلك، بالاضافة الى الوعى التاريخى فى مشروع الجزيرة ..الخ) و واقعيا لا يمكن ان تصوت للمؤتمر الوطنى بالارقام التى ابانها. و رغم كل التزوير فالرجاء الرجوع الى احصاءات المفوضية على:
WWW.NEC.ORG.SD
و لنأخذ نماذج تؤكد غباء اخطاء المفوضية الاحصائية (فيما يتعلق بأصوات مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية فى بعض الولايات الشمالية رغم الانسحاب):
الولاية الشمالية:
حصل عرمان مرشح الحركة الشعبية للرئاسة على 616 صوت و حصلت مرشحة الحركة الشعبية لمنصب الوالى إذدهار جمعه على 927 ( مع العلم وجود عدد من المرشحين للمستويات الاخرى و حازوا اصوات فى كل الولايات التى سيرد ذكرها)
ولاية نهر النيل:
حصل عرمان على 912 صوت فى حين حصل مرشح الحركة الشعبية لمنصب الوالى على خليفة على عسكورى على 1186 صوت.
ولاية شمال كردفان:
حصل عرمان على 3954 صوت بينما حصل مرشح الحركة الشعبية لمنصب الوالى أحمد عبد الباقى بلال سعد الله على 6366 صوت.
ولاية كسلا:
حصل عرمان على 2981 صوت بينما حصل مرشح الحركة الشعبية لمنصب الوالى قاضى عمر رمبوى على 5865 صوت.
ولاية البحر الاحمر:
حصل عرمان على صوت 1910 بينما حصل مرشح الحركة الشعبية لمنصب الوالى جعفر بامكار محمد على 2273 صوت.
ولاية الجزيرة:
حصل عرمان على 6697 صوت فى حصل مرشح الحركة الشعبية لمنصب الوالى محمد يوسف احمد المصطفى على 7699 صوت.
ولاية النيل الازرق:
حصل عرمان على 82484 صوت فى حين حصل مرشح الحركة الشعبية لمنصب الوالى مالك عقار اير على 108119 صوت. على الجانب الآخر كان نصيب مرشح المؤتمر الوطنى لمنصب الوالى فرح عقار 99419، بينما كان نصيب البشير 142260 صوت!
ولاية جنوب كردفان:
حصل عرمان على 68421 فى حين ان مجموع الاصوات الفعلية التى صوتت للحركة الشعبية فى كل الولاية 91295 صوت بينما الذين صوتوا للمؤتمر الوطنى فى ظل العملية التزويرية التى كانت سببا فى اجراء الانتخابات جزئيا 198918 صوت فى حين نال البشير 256677 صوت !؟.
7- اكبر اكذوبة تزويرية للمفوصية هو ان معسكرات نازحى دارفور (يمكن تسميتها قصور و حواكير النازحين) انتخبت مرشح المؤتمر الوطنى للرئاسة و الولاة و الدوائر القومية و المحلية ، و فى هذا نترك التعليق للعمى و البكم و المسطحين و التلفانيين قبل المفتحين و القارئين و العاقلين و المتابعين ( مع احترامنا لهم جميعا).
بعد اعلان نتيجة التعداد السكانى المزور قبل عامين أكدت النتائج ان السكان الذين كانت اعمارهم 18 سنه فما فوق هم أكثر من 19 مليون شخص يحق لهم التسجيل و التصويت، و يبدوا ان اكثر من 3 ملايين من الشعب السودانى بعضهم كانوا مدركين لنتيجة الانتخابات من خلال قراءتهم و معرفتهم فلم يذهبوا اصلا للتسجيل، و آخرين تجاوزهم التعداد و التسجيل قصدا لتقليل نصيب اقليمهم من المشاركة فى السلطة خاصة فى المواقع التى يظن المؤتمر الوطنى انها ليست مناطق نفوذ كمناطق فى جنوب كردفان، مما ادى لمقاطعة الحركة الشعبية للانتخابات التنفيذية و التشريعية الولائية ، و قد اقر المؤتمر بتكل الفضيحة الواضحة كوضوح الشمش مما اضطره بعض ضغوط لاعادة التعداد السكانى و الدوائر و السجل و بعدها قيام الانتخابات فى الولاية فى الاشهر القادمة، هذا بالاضافة الى تجاهل مفوضيتى السكان و الانتخابات لاجراء معادلة رقمية احصائية سكانية لعدد 40 دائرة فى جنوب السودان و 4 فى جنوب كردفان و 2 فى ابيي تمت معالجتها سياسيا بسبب اعتراف المؤتمر الوطنى بالتعداد السكانى المزور الذى بنيت عليه الانتخابات. حيث نجد ان نسبة 15.8% (ستة عشر فى المائة تقريبا) من الشعب السودانى لم يتم تسجيلة او لم يسجل، و هذا يشير الى ان البشير بعد اعلان الفوز يمثل من المجموع الحقيقى للذين يحق لهم فى السودان 31.6% من الشعب السودانى الذى يتجاوز عمره 18 سنه فما فوق حسب التعداد السكانى (6 مليون مقسومة على 19 مليون)، و من مجموع المسجلين فعلا الذين صوتوا و الذين لم يصوتوا بسبب المقاطعة او غيرها و هم شعب السودان الذى يريد ان يحكمه البشير تشكل نسبة البشير 37.5% سبعة و ثلاثون و نصف فى المائة (6 مليون مقسومة على 16 مليون)، بمعنى ان 62.5% اثنين و ستون و نصف فى المائة، (10 مليون مقسومة على 16 مليون) من الشعب السودانى رغم كل الخروقات يرفضون البشير رئيسا للسودان و لذلك لم يصوتوا له.
ختاما آمل ان يراجع المؤتمر الوطنى حساباته بصورة و اقعية للخروج من هذه الورطة و التعامل بواقعية مع مجريات الاحداث السياسية عبر فعل سياسى يعتذر فيه اولا لهذا الشعب، و ان يحذوا حذو الحقيقة و المصالحة التى قادت جنوب افريقيا الى ما هى فيه الان من استقرار سياسى و تقدم تنموى، و حتما ستشكل سياسة العنتريات و التمادى المقصود و تقطية النار بالعويش عواقب سيئة داخليا و اقليميا و دوليا، نامل الا تحدث حتى ينعم الجيل القادم بسودان معافى، و أحسن تسمع كلام الببكيك و لا البطبل ليك و يضحكك.
22/4/2010
|
تعقيب
وطبعا نحن الفريدين في عصرنا مردين احزاب السودان القديم الما متلو شيء كما قال منصور خالد...القينا اللوم على الحزب الحاكم فقط وكان للمعارطة المشوهة والمتشرزمة والجاهلةبالقانون والدستور دور في افساد انتخابات السودان...انظرو الى التحليل الذكي والدقيق لهذا السوداني البارع..فقط انظر الى العنوان رغم التزوير ما فاز البشير..
نعم كان يجب الاتي
1- ان تدخل كل الاحزاب الانتخابات دون لف ودوران وتحترم ارادة 18 مليون ناخب وتسفيد من 2 مليون صوت من الجنوب
2- في حالة ثبوت التزوير..وبالتاكيد كان حيستعصي التزوير على اهل التزوير الذين خدمهم الانسحاب غير المبرر..هناك تجارب دول في الصراع الدستوري بين النظم الحاكمة المستبدة والمعارضات الديموقراطية الحقيقية(نموذج صربيا وافغانستان)..تقديم طعن في المحكمة الدستورية العليا..واذا تعذرت العدالة رفع الامر لامم المتحدة...وبدعم جماهير الناخبين(الربيع السوداني النظيف)..اعادة الانتخابات تحت اشراف دولي تام...وعندها سيتم خنق الحزب الحاكم بحبال من حرير مع دعم دولي واقليمي للسودان...ولكن فرار المعارضة من هذا الاستحقاق قاد الى النتائج الحاليو وخاصة لقطاع الشمال ودون دعم دولي اواقليمي حتى والبعض من العواجيز هرول نحو الربيع العربي وعايز يطلع ناس الشارع بعد ما احبطهم تماما وانفصل الجنوب..
جهل المعارطة السودانية بالقانون والدستور له شواهد ساخذ ثلاث منها فقط عبر 5 عقود..وعبر ظاهرة حضارية مهمة تسمى المحكمة الدستورية العليا..يفسدها الساسة السودانيين بغوغائيتهم المعهودة
1- طرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان سنة 1968 ورغم ان المحكمة الدستورية ان ذاك ابطلت الحكم..ورغم ان الدولة كانت يقال عليها ديموقراطية ..رفض السيد الصادق المهدي قرار المحكمة الدستورية وفتح ابواب الجحيم في الخرطوم واطلق كوادر الانصار المغيبة للاعتداء على دور ومقار الحزب الشيوعي السوداني...
2- عندما جاءت الانتفاضة..كانت قوانين سبتمبر 1983 اوامر جمهورية مؤقتة من الرئيس الاسبق نميري ويعني ذلك انها ليس دستورية وكان لزاما ان تموت بموت الدستور والنظام الذى انتجها...وموت الدستور مصطلح قانوني في ادب الثورات لم اسمع به في الثقافة السياسية السودانية حتى من الله علي بالهجرة والاقمة في هذا الركن الرشيد الذى يسمى اليمن..واعرف مدى جهلنا بكل شيء وادعاءنا باننا نعرف كل شيء
3- عندما حصلت المفاصلة بين الترابي والبشير حول بعض المواد الدستورية التي تم احالتها للمحكمة الدستورية...هنا خزلت المحكمة الدستورية شيخ الانقاذ وانحازت الى لجنرال البشير...وهنا العيب والذى لا زال مستمر في المحكمة الدستورية العليا واخلاقيات الرجال القائمين عليها
4- عندما جاءت الانتخابات 2010 والوحيد الذى استفاد من صلاحيات القانون وقدم طعن في اهلية البشير للحكم وفقا للدستور هو البروفسر معتصم وقال الهدف منه الارتقاء بالوعي القانوني والدستوري للسودانيين..ومع ذلك لم يتسفد قطاع الشمال من الطعن ولم يقدم ابناء جنوب كرفدان طعن في اهلية احمد هارون ايضا والت الامور الى الاسوا
5- اعفاء الوالي مالك عقار عمل غير دستوري....وايضا لم يرفع لمحكمة الدستورية العليا من قبل المتضرر..حتى رائينا الن تمرد وتململ من ولاة المؤتمر الوطني نفسه..كرم الله/القضارف وكاشا جنوب دارفور
ولدي سؤال اخير
هل تقسم دارفور الىخمس ولايات من قبل قرارات جمهورية عمل دستوري؟؟
ولماذا لا يكتب احد عن المحكمة الدستورية العليا ومهامها ودورها في حل النزاعات وخاصة ان الخبير الاميريكي نوه للحلول السودانية السودانية وبدا الناس في هذه الايام يكسبون قضاياهم ضد الدولة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودا (Re: adil amin)
|
وطبعا لا يخلو مقال في شبكة العقول السودانية الذكية مجلة سودانيل من النصيحة والدين النصيحة
وقدم الاخ امين زكريا اسماعيل هذه النصيحةفي ويوم 22/4/2010
Quote: ختاما آمل ان يراجع المؤتمر الوطنى حساباته بصورة و اقعية للخروج من هذه الورطة و التعامل بواقعية مع مجريات الاحداث السياسية عبر فعل سياسى يعتذر فيه اولا لهذا الشعب، و ان يحذوا حذو الحقيقة و المصالحة التى قادت جنوب افريقيا الى ما هى فيه الان من استقرار سياسى و تقدم تنموى، و حتما ستشكل سياسة العنتريات و التمادى المقصود و تقطية النار بالعويش عواقب سيئة داخليا و اقليميا و دوليا، نامل الا تحدث حتى ينعم الجيل القادم بسودان معافى، و أحسن تسمع كلام الببكيك و لا البطبل ليك و يضحكك.22/4/2010
|
ولكن يا اخى امين
هل هؤلاء يستمعون الى النصح بمنعرج اللوا؟؟!!
انظر الى هذه النصيحة المقدمة من 1990 بخصوص العدالة والانصاف..من سوداني ذكي مثلك..
Quote: رسالة فاروق محمد ابراهيم(كتاب سقوط الاقنعة/فتحي الضو)
فاروق أستاذ للعُلوم بجامعة الخُرطوم، وكان من أوائل الذين استهدفهُم النِظامُ في بواكير عهده بتعذيبٍ مُهين.. والأنكى، أن تلميذه - وزميله في الجامعة من بعد- شد. نافِع علي نافِع، كان ثاني اثنين قاما بذلك الفعل القبيح!! أقدما على تنفِيذه بوعيٍ كامِل، لعِلمِهم بالشخصِ المَعني, وهو مُرَبٍ في المقامِ الأوَّل, عَلى يَدِه تعلمت وتخرَّجت أجيالٌ, وقد ظلَّ طوال حياته - وما فتئ- يُمارس السياسة بزُهد المُتصوِّفة.. مثالٌ للتجرُّد والطهر وعفة اللسانِ, مُتصالحاً مع أفكاره ومبادئه.. إن خالفك الرأي، احترم وجهة نظرك, وإن اتَّفقَ مَعَكَ استصوَبَ رأيك.. ويبدو أن هذه الصفاتُ مُجتمعة هي التي استثارَت د. نَافِع في الإقدامِ على تنفيذ فعلته!! وفيما يلي نوردُ النص الكامل لمُذكرته التي أرسلها من مقرِّه في القاهرة، إلى رئيس نظام الإنقاذ.. وترجعُ أهميَّة هذه الوثيقة إلى أنها احتوَت على كل البيِّناتِ القانونِيَّة والسياسيَّة والأخلاقِيَّة التي تَجعل منها نموذجاً في الأدَبِ السياسي, وفَيْصَلاً مثالِياً لقضيَّة يتوقفُ عليها استقامة المُمارسة السياسيَّة السُودانِيَّة, وتعدُّ أيضاً اختباراً حقيقياً لمفهومِ ”التسَامُحِ“، إن رَغِبَ أهلُ السُودان، وسَاسته بصفة خاصَّة، في استمرار العيشِ في ظله.. كذلك فإن المُذكرة، بذات القدر الذي قدَّمت فيه خيارات لتبرئَة جراح ضحايا نظام الإنقاذ, أعطت الجاني فرصة للتطهُّر من جرائمه بأفعالٍ حقيقيَّة، أدناها الاعترافُ بفداحة جُرمِه.. وما لا نشُك فيه مُطلقاً، أن فرائص القارِئ حتماً سترتعدُ وهو يُتابعُ وقائع الجُرمِ، خِلالَ سُطورِ هذه المُذكرة, رغم أن طولِ الجرح يُغري بالتناسي، على حد قول الشَاعِر!!
القاهرة 13/11/2000م
السيد الفريق/ عمر حسن البشير
رئيس الجمهورية ـ رئيس حزب المؤتمر الوطني
بواسطة السيد/ أحمد عبدالحليم ـ سفير السودان بالقاهرة
المحترمين
تحية طيبة وبعد
الموضوع: تسوية حالات التعذيب تمهيداً للوفاق بمبدأ ”الحقيقة والتعافي“ على غرار جنوب أفريقيا ـ حالة اختبارية ـ
على الرغم من أن الإشارات المتعارضة الصادرة عنكم بصدد الوفاق الوطني ودعوتكم المعارضين للعودة وممارسة كافة حقوقهم السياسية من داخل أرض الوطن, فإنني أستجيب لتلك الدعوة بمنتهى الجدية, وأسعى لاستكمالها بحيث يتاح المناخ الصحي الملائم لي وللآلاف من ضحايا التعذيب داخل الوطن وخارجه أن يستجيبوا لها, ولن يكون ذلك طبعا إلا على أساس العدل والحق وحكم القانون.
إنني أرفق صورة الشكوى التي بعثت بها لسيادتكم من داخل السجن العمومي بالخرطوم بحري بتاريخ 29/1/1990, وهى تحوي تفاصيل بعض ما تعرضت له من تعذيب وأسماء بعض من قاموا به, مطالبا بإطلاق سراحي وإجراء التحقيق اللازم, ومحاكمة من تثبت إدانتهم بممارسة تلك الجريمة المنافية للعرف والأخلاق والدين والقانون. تلك المذكرة التي قمت بتسريبها في نفس الوقت لزملائي أساتذة جامعة الخرطوم وأبنائي الطلبة الذين قاموا بنشرها في ذات الوقت على النطاقين الوطني والعالمي, ما أدى لحملة تضامن واسعة أطلق سراحي إثرها, بينما أغفل أمر التحقيق الذي طالبت به تماما. وهكذا ظل مرتكبو تلك الجريمة طليقي السراح, وتوالى سقوط ضحايا التعذيب بأيديهم وتحت إمرتهم, منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر, فلا يعقل والحال على هذا المنوال أن يطلب مني ومن الألوف الذين استبيحت أموالهم وأعراضهم ودماؤهم وأرواح ذويهم, هكذا ببساطة أن يعودوا لممارسة ”كافة“حقوقهم السياسية وكأن شيئا لم يكن.
إن ما يميز تجربة التعذيب الذي تعرضت له في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 1989م ببيت الأشباح رقم واحد الذي أقيم في المقر السابق للجنة الانتخابات أن الذين قاموا به ليسوا فقط أشخاصا ملثمين بلا هوية تخفوا بالأقنعة, وإنما كان على رأسهم اللواء بكري حسن صالح وزير الدفاع الراهن ورئيس جهاز الأمن حينئذ, والدكتور نافع علي نافع الوزير ورئيس جهاز حزب المؤتمر الوطني الحاكم اليوم ومدير جهاز الأمن حينئذ, وكما ذكرت في الشكوى المرفقة التي تقدمت لكم بها بتاريخ 29 يناير 1990 من داخل السجن العمومي وأرفقت نسخة منها لعناية اللواء بكري, فقد جابهني اللواء بكري شخصياً وأخطرني بالأسباب التي تقرر بمقتضاها تعذيبي, ومن بينها قيامي بتدريس نظرية التطور في كلية العلوم بجامعة الخرطوم, كما قام حارسه بضربي في وجوده, ولم يتجشم الدكتور نافع, تلميذي الذي صار فيما بعد زميلي في هيئة التدريس في جامعة الخرطوم, عناء التخفي وإنما طفق يستجوبني عن الأفكار التي سبق أن طرحتها في الجمعية العمومية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم, وعن زمان ومكان انعقاد اللجنة التنفيذية للهيئة, ثم عن أماكن تواجد بعض الأشخاص - كما ورد في مذكرتي- وكل ذلك من خلال الضرب والركل والتهديد الفعلي بالقتل وبأفعال وأقوال أعف عن ذكرها. فعل الدكتور نافع ذلك بدرجة من البرود والهدوء وكأنما كنا نتناول فنجان قهوة في نادي الأساتذة. على أي حال فإن المكانة الرفيعة التي يحتلها هذان السيدان في النظام من ناحية, وثبات تلك التهم من ناحية ثانية, يجعل حالة التعذيب هذه من الوضوح بحيث تصلح أنموذجا يتم على نسقه العمل لتسوية قضايا التعذيب, على غرار ما فعلته لجنة الحقيقة والوفاق الخاصة بجرائم النظام العنصري في جنوب أفريقيا.
قبل الاسترسال فإنني أورد بعض الأدلة التي لا يمكن دحضها تأكيدا لما سلف ذكره:-
• أولاً: تم تسليم صورة من الشكوى التي تقدمت لسيادتكم بها للمسئولين المذكورة أسماؤهم بها, وعلى رأسهم اللواء بكري حسن صالح. وقد أفرج عني بعد أقل من شهر من تاريخ المذكرة. ولو كان هناك أدنى شك في صحة ما ورد فيها - خاصة عن السيد بكري شخصياً- لما حدث ذلك, ولكنت أنا موضع الاتهام, لا هو.
• ثانيا: أحال مدير السجن العمومي مجموعة الثمانية عشر القادمة معي من بيت الأشباح رقم واحد بتاريخ 12 ديسمبر 1989 إلى طبيب السجن الذي كتب تقريرا مفصلاً عن حالة كل واحد منا, تحصَّلت عليه وقامت بنشره منظمة العفو الدولية في حينه. وقد أبدى طبيب السجن ومديره وغيرهم من الضباط استياءهم واستنكارهم الشديد لذلك المشهد الذي لا يكاد يصدق. وكان من بين أفراد تلك المجموعة كما جاء في الشكوى نائب رئيس اتحاد العمال الأستاذ محجوب الزبير وسكرتير نقابة المحامين الأستاذ صادق شامي الموجودان حاليا بالخرطوم, ونقيب المهندسين الأستاذ هاشم محمد أحمد الموجود حاليا ببريطانيا, والدكتور طارق إسماعيل الأستاذ بكلية الطب بجامعة الخرطوم, وغيرهم ممن تعرضوا لتجارب مماثلة, وهم شهود على كل ما جرى بما خبروه وشاهدوه وسمعوه.
• ثالثا: إن جميع قادة المعارضة الذين كانوا في السجن حينئذ, السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والسيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة والسيد سيد أحمد الحسين زعيم الحزب الاتحادي والسيدان محمد إبراهيم نُقُد والتيجاني الطيب زعيما الشيوعي وغيرهم, كلهم شهود بنفس القدر, وكما يعلم الجميع فقد تعرض السيدان الصادق المهدي وسيد أحمد الحسين وغيرهم من قادة المعارضة لنفس التعذيب على أيدي نفس الأشخاص أو بأمرهم وكتبوا شكاوى مماثلة.
• رابعا: قام بزيارتي في السجن العمومي بالخرطوم بحري بعد انتقالي إليه مباشرة الفريق إسحق إبراهيم عمر رئيس الأركان وقتها بصحبة نوابه, فشاهد آثار التعذيب واستمع لروايتي كاملة, كذلك فعل كثيرون غيره.
• خامسا: تم اعتقال مراسل الفاينانشيال تايمز السيد بيتر أوزين الذي كان خطابي بحوزته, فكتب صفحة كاملة دامغة في صحيفته العالمية المرموقة عن ما تعرضت له وتعرض له غيري من تعذيب, وعن محادثته الدامغة مع المسئولين عن تلك الانتهاكات وعن تجربته الشخصية.
إنني أكتفي فيما يخص حالتي بهذا القدر من الأدلة الدامغة, ومع أن هذا الخطأب يقتصر كما يدل عنوانه على تجربتي كحالة اختبارية, إلا أن الواجب يقتضي أن أدرج حالة موظف وزارة الإسكان السابق المهندس بدر الدين إدريس التي كنت شاهدا عليها, وكما جاء في ردي على دعوة نائب رئيس المجلس الوطني المنحل الأستاذ عبدالعزيز شدو للمشاركة في حوار التوالي السياسي بتاريخ 18 أكتوبر 1998 (مرفق), فقد تعرض ذلك الشاب لتعذيب لا أخلاقي شديد البشاعة, ولم يطلق سراحه إلا بعد أن فقد عقله وقام بذبح زوجته ووالدها وآخرين من أسرته. كان في ثبات وصمود ذلك الشاب الهاش الباش الوسيم الأسمر الفارع الطول تجسيد لكرامة وفحولة وعزة أهل السودان. وكان أحد الجنود الأشد قسوة - لا أدري إن كان اسم حماد الذي أطلق عليه حقيقياً- يدير كرباجه على رقبتينا وجسدينا نحن الاثنين في شبق. وفي إحدى المرات اخرج بدرالدين من بيننا ثم أعيد لنا بعد ساعات مذهولاً أبكم مكتئبا محطما كسير القلب. ولم تتأكد لي المأساة التي حلت بِبَدرالدين منذ أن رأيته ليلة مغادرتنا لبيت الأشباح منتصف ليلة 12 ديسمبر 1989 إلا عند اطلاعي على إحدى نشرات المجموعة السودانية لضحايا التعذيب هذا الأسبوع, ويقتضي الواجب أن أسرد تلك اللحظات من حياته وأنقلها لمن تبقى من أسرته, فكيف بالله نتداول حول الوفاق الوطني بينما تبقى مثل هذه الأحداث معلقة هكذا بلا مساءلة.
أعود لمبدأ تسوية حالات التعذيب على أساس النموذج الجنوب أفريقي, وأطرح ثلاثة خيارات متاحة لي للتسوية.
الخيار الأول
الحقيقة أولا, ثم الاعتذار و”التعافي المتبادل“ بتعبير السيد الصادق المهدي
هذا النموذج الذي تم تطبيقه في جنوب أفريقيا. إن المفهوم الديني والأخلاقي للعفو هو الأساس الذي تتم بموجبه التسوية, ويختلط لدى الكثيرين مبدأ العفو مع مبدأ سريان حكم القانون ومع التعافي المتبادل. فكما ذكرت في خطابي المرفق للسيد عبدالعزيز شدو فإنني أعفو بالمعنى الديني والأخلاقي عن كل من ارتكب جرما في حقي, بما في ذلك السيدان بكري ونافع, بمعنى أنني لا أبادلهما الكراهية والحقد, ولا أدعو لهما إلا بالهداية, ولا أسعى للانتقام والثأر منهما, ولا أطلب لشخصي أو لهم إلا العدل وحكم القانون. وأشهد أن هذا الموقف الذي قلبنا كل جوانبه في لحظات الصدق بين الحياة والموت كان موقف كل الزملاء الذين كانوا معي في بيت الأشباح رقم واحد, تقبلوه وآمنوا به برغم المعاناة وفى ذروة لحظات التعذيب. إن العفو لا يتحدد بموقف الجلاد ولا بمدى بشاعة الجرم المرتكب, وإنما يتعلق بكرامة وإنسانية من يتسامى ويرفض الانحدار لمستنقع الجلادين, فيتميز تميزا خلقيا ودينيا تاما عنهم. فإذا ما استيقظ ضمير الجلاد وأبدى ندما حقيقيا على ما ارتكب من إثم, واعتذر اعتذارا صادقا عن جرمه, فإن الذي يتسامى يكون أقرب إلى الاكتفاء بذلك وإلى التنازل عن الحق المدني القانوني وعن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به, بهذا يتحقق التعافي المتبادل. هذا هو الأساس الذي تمت بموجبه تسوية معظم حالات التعذيب والجرائم التي ارتكبها عنصريو جنوب أفريقيا ضد مواطنيهم.
إنني انطلاقا من نفس المفهوم أدعو السيدين بكري ونافع ألا تأخذهما العزة بالإثم, أن يعترفا ويعلنا حقيقة ما اقترفاه بحقي وبحق المهندس بدرالدين إدريس في بيت الأشباح رقم واحد, وأن يبديا ندما وأسفا حقيقيا, أن يعتذرا اعتذارا بينا معلنا في أجهزة الإعلام, وأن يضربا المثل والقدوة لمن غرروا بهم وشاركوهم ممارسة التعذيب, وائتمروا بأمرهم. حين ذلك فقط يتحقق التعافي وأتنازل عن كافة حقوقي, ولا يكون هناك داعيا للجوء للمحاكم المدنية, ويصبح ملف التعذيب المتعلق بشخصي مغلقا تماما. ولنأمل أن يتقبل أولياء الدم في حالة المهندس بدر الدين إدريس بالحل على نفس المنوال.
لقد أعلن السيد إبراهيم السنوسي مؤخرا اعترافه بممارسة التعذيب طالبا لمغفرة الله. وهذا بالطبع لا يفي ولا يفيد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, ولا يليق أن يصبح أمر التعذيب الذي انقلب على من أدخلوه وبرروه أن يكون موضوعا للمزايدة والمكايدة الحزبية. إن الصدق مع النفس ومع الآخرين والاعتذار المعلن بكل الصدق لكل من أسيء إليه وامتهنت كرامته, وطلب العفو والغفران, هو الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق بكرامة, فإن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله. وإن طريق التعافي المتبادل هو الأقرب إلى التقوى. فإذا ما خلصت النيات وسار جناحا المؤتمر الوطني والشعبي لخلاص وإنقاذ أنفسهم من خطيئة ولعنة التعذيب الذي مارسوه فسيكون الطريق ممهدا تماما لوفاق وطني حقيقي صادق وناجز.
الخيار الثاني
التقاضي أمام المحاكم الوطنية
إذا ما تعذر التعافي المتبادل بسبب إنكار تهمة التعذيب أو لأي سبب آخر, فلا يكون هنالك بديل عن التقاضي أمام المحاكم, ذلك في حالة جدية المسعى للوفاق الوطني على غرار ما جرى في جنوب أفريقيا. غير أن حكومتكم فيما علمت سنت من التشريعات ما يحمي أعضاءها وموظفيها والعاملين في أجهزتها الأمنية من المقاضاة. فالجرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان كالتعذيب, لا تسقط بالتقادم ولا المرض ولا تقدم السن ولا لأي سبب من الأسباب, كما شهدنا جميعا في شيلى وإندونيسيا والبلقان وغيرها. كما أن هذا الموقف لا يستقيم مع دعوتكم للوفاق ولعودة المعارضين الذين تعرضوا لأبشع جرائم التعذيب. وليس هنالك, كما قال المتنبي العظيم, ألم أشد مضاضة من تحمل الأذى ورؤية جانيه, وإنني مستعد للحضور للخرطوم لممارسة كامل حقوقي الوطنية, بما في ذلك مقاضاة من تم تعذيبي بأيديهم, فور إخطاري بالسماح لي بحقي الطبيعي. ذلك إذا ما اقتنعت مجموعة المحامين التي سأوكل إليها هذه المهمة بتوفر الشروط الأساسية لمحاكمة عادلة.
الخيار الثالث
التقاضي أمام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان
ولا يكون أمامي في حالة رفض التعافي المتبادل ورفض التقاضي أمام المحاكم الوطنية سوى اللجوء للمحاكم في البلدان التي تجيز قوانينها محاكمة أفراد من غير مواطنيها وربما من خارج حدودها, للطبيعة العالمية للجرائم ضد الإنسانية التي يجري الآن إنشاء محكمة عالمية خاصة بها. إنني لا أقبل على مثل هذا الحل إلا اضطرارا, لأنه أكرم لنا كسودانيين أن نعمل على حل قضايانا بأنفسنا. وكما علمت سيادتكم فقد قمت مضطرا بفتح بلاغ مع آخرين ضد الدكتور نافع في لندن العام الماضي, وشرعت السلطات القضائية البريطانية في اتخاذ إجراءات أمر الاعتقال الذي تنبه له الدكتور نافع واستبقه بمغادرة بريطانيا. وبالطبع تنتفي الحاجة لمثل تلك المقاضاة فيما لو أتيحت لي ولغيري المقاضاة أمام محاكم وطنية عادلة, أو لو تحققت شروط التعافي المتبادل الذي هو أقرب للتقوى. وإنني آمل مخلصا أن تسيروا على طريق الوفاق الوطني بالجدية التي تتيح لكل المواطنين الذين تشردوا في أصقاع العالم بسبب القهر السياسي لنظام ”الإنقاذ“ أن يعودوا أحرارا يشاركون في بناء وطنهم.
وفقنا الله وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد.
فاروق محمد إبراهيم |
ولكن يا امين ويا د.فاروق
الم اقل لكم انهم يفوقون سوء الظن العريض كما قال عنهم المستبصر حفيد زرقاء اليمامة محمود محمد طه
يا اخي د. فاروق محمد ابراهيم
هناك خيار رابع ادهى وامر
العدالة الالهية التي لا تظلم احدا ويبدوا ان هذا سيكون مصيرهمTHE MILL OF GOD GRIND SLOW,BUT SURE[/B]
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودا (Re: adil amin)
|
القضاء القومي
2111 تتولى المحاكم والجهات القضائية الأخرى السلطات القضائية. القضاء يجب أن يكون مستقلاً عن الجهازين التشريعي والتنفيذي. يضمن الدستوري القومي للفترة الانتقالية استقلال القضاء.
2112 على المستوى القومي يتم إنشاء:
21121 محكمة دستورية.
21122 محكمة قومية عليا.
21123 محاكم استئناف قومية.
21124 أي محاكم أو أجهزة قضائية أخرى تكون ضرورية.
2113 المحكمة الدستورية
21131 يتم إنشاء محكمة دستورية بموجب بنود هذه الاتفاقية والدستور المؤقت للفترة الانتقالية.
21132 على المحكمة الدستورية أن:
I ـ تكون مستقلة عن القضائية أو أي محاكم أخرى في البلاد. يترأسها رئيس المحكمة الدستورية الذي يعينه رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول للرئيس، ويكون مسئولاً أمام الرئاسة.
II ـ تدعم دساتير الحكومة القومية المؤقتة، جنوب السودان والولايات ويكون تشكيلها تمثيلياً.
III ـ لها سلطات قضائية لإصدار القرارات حول النزاعات التي تنشأ بموجب الدستور القومي المؤقت ودساتير الولايات الشمالية بطلب من الأفراد، الأجهزة القضائية أو الحكومة.
IV ـ إصدار الأحكام حول دستورية القوانين والإنماء جانباً أو شطب القوانين أو بنود القوانين التي لا تنسجم مع الدستور القومي، دستور جنوب السودان ودساتير الولايات.
V ـ صلاحية نقض الأحكام القضائية في قضايا الاستئناف ضد قرارات المحكمة العليا لجنوب السودان ودستور جنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان.
VI ـ الحكم في النزاعات الدستورية بين الأجهزة والمستويات الحكومية، فيما يتصل بمجالات الصلاحيات الشاملة أو تلك التي تحدث في وقت واحد.
VII ـ حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. VIII
ـ لها سلطات قضائية فوق الرئيس ونائبي رئيس الجمهورية ، رئيس الجمعية التشريعية، وقضاة المحاكم العليا القومي وتلك التي في جنوب السودان.
21133 تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة.
2114 المحكمة القومية العليا.
21141 على المحكمة القومية العليا أن:
I ـ تكون محكمة مراجعة وإبطال فيما يتصل بأي مسائل جنائية أو مدنية تنشأ من أو بموجب القوانين القومية.
II ـ لها سلطات على قضاة المحكمة الدستورية.
III ـ مراجعة أحكام الإعدام التي تصدر عن أي محكمة، فيما يتعلق بالمسائل الناجمة من أو بموجب القوانين القومية.
IV ـ صلاحيات قضائية أخرى، كما يحدد الدستور القومي المؤقت، واتفاقية السلام والقانون.
21142 للمحكمة القومية العليا إنشاء محاكم لأغراض النظر في وإصدار قرارات استئناف حول المسائل التي تتطلب خبرات خاصة، بما في ذلك الموضوعات التجارية والشخصية والعمالية.
21143 يقوم قضاة المحكمة الدستورية والمحاكم القومية العليا وكافة القضاة في المحاكم القومية بأداء واجباتهم بتجرد ودون أي تدخل سياسي، ويكونون مستقلين، ويمارسون القضاء دون خوف أو محاباة. ويحمي الدستور القومي المؤقت والقانون استقلاليتهم.
21144 يتم تعيين القضاة الآخرين الذين لم يتم الإشارة إليهم في البند 21146 من هذه الاتفاقية من قبل الرئاسة وبتوصية من الهيئة القومية للقضاء.
21145 الهيئة القومية للقضاء يترأسها رئيس القضاء. ومن بين آخرين يكون ممثلو الأكاديميين، والقضاة وأعضاء السلك القضائي وأعضاء الجهاز التشريعي ووزير العدل ضمن أعضاء الهيئة. الهيئة القومية للقضاء ينص عليها في الدستور القومي المؤقت كما تشير الفقرة 212 من هذه الاتفاقية وتعكس الحاجة للتمثيل المناسب والشمولية والتنوع.
21146 (I) تقوم الرئاسة بتعيين جميع قضاة المحكمة الدستورية وفق توصية من الهيئة القومية للقضاء، شريطة موافقة أغلبية الثلثين في جميع أعضاء مجالس الولايات بعد التأكد من الكفاءة والمصداقية وضرورة التمثيل العادل.
(II) تقوم الرئاسة بتعيين جميع قضاة المحكمة القومية العليا وفق توصية من الهيئة القومية للقضاء مع النظر في الكفاءة والمصداقية.
(III) يمثل جنوب السودان بما يكفي في المحكمة الدستورية، والمحكمة القومية العليا والمحاكم القومية الأخرى التي تتخذ من العاصمة القومية مقراً لها بقانونيين اكفاء يتميزون بالمصداقية.
247 مدة عمل القضاة لا تتأثر بأحكامهم القانونية. يتم استبعاد القضاة من السلك القضائي في حالة سوء السلوك الفاضح، عدم الكفاءة، عدم القدرة، أو بخلاف ذلك بموجب القانون، وبناء على توصية من الهيئة القومية للقضاء فقط.
212 عملية مراجعة الدستور.
2121 يوقع على اتفاقية السلام زعيما الطرفين.
2122 عند التوقيع يلتزم الطرفان بالاتفاق ويتوليان المسئوليات الناجمة عنها، وخاصة مهام تنفيذ الاتفاقية ودعم الترتيبات المتفق عليها قانونياً ودستورياً.
2123 عند التوقيع يلتزم الطرفان بضمان أن كل الأجهزة، اللجان والهياكل تحت سيطرتهم، بمن في ذلك عضوية كل طرف سوف تلتزم ببنود الاتفاقية.
2124 بعد التوقيع على الاتفاقية:
21241 يتم رفع نص الاتفاقية للمجلس الوطني والمجلس القومي للتحرير للحركة الشعبية لتحرير السودان للمصادقة عليه كما هو.
21242 يتم إنشاء المفوضية القومية لمراجعة الدستور، بالطريقة التي يتم توضيحها أدناه، لتقوم خلال ستة (6) أسابيع من تسلم الاتفاقية بإعداد اطار قانوني ودستوري (النص الدستوري).
21243 تتشكل المفوضية القومية لمراجعة الدستور من حزب المؤتمر الوطني ، الحركة الشعبية لتحرير السودان، وممثلين للقوى السياسية الأخرى والمجتمع المدني كما يتفق عليه الطرفان. مثل هذا التشكيل سيضمن في الاتفاقية النهائية للسلام.
2125 تكون المهمة الأولى للمفوضية القومية للدستور إعداد نص الإطار القانوني والدستوري بالشكل الدستوري المناسب استناداً إلى اتفاقية السلام والدستور الحالي للسودان، لتتم المصادقة عليه من المجلس الوطني. يرفع نفس النص إلى المجلس القومي للتحرير للحركة الشعبية لتحرير السودان لإجازته. وفي حال أي تناقض تكون بنود اتفاقية السلام سارية طالما ظل ذلك التناقض قائماً.
2126 دون المساس بالبند 2125 أعلاه، وخلال اعدادها لنص الاطار القانوني والدستوري تسترشد المفوضية القومية بمراجعة الدستور بالخبرات والمستندات التي قد يقدمها الطرفان.
2127 بعد المصادقة عليه من المجلس الوطني والمجلس القومي للتحرير للحركة الشعبية لتحرير السودان، يصبح النص الدستوري الدستور القومي المؤقت للسودان خلال الفترة الانتقالية.
2128 إلى حين المصادقة على النص الدستوري يوافق الطرفان على أن يظل الوضع القانوني في مناطقهما المعنية كماهو.
2129 ينتظر من المفوضية القومية لمراجعة الدستور أيضاً إعداد الأدوات القانونية الأخرى لأجل دعم اتفاقية السلام. وعليها تقديم مسودات القوانين أو في النص الدستوري للتعيين والآليات الأخرى لضمان استقلالية المؤسسات القومية كما تم الاشارة إليه في البند 210 في هذه الاتفاقية.
21210 دون المساس ببنود اتفاقية السلام، وكمهمة لاحقة وخلال مدة الست سنوات للفترة الانتقالية، تكون المفوضية القومية لمراجعة الدستور مسئولة عن وضع عملية شاملة للمراجعة الدستورية. ويجب أن تشمل هذه العملية تمثيلاً سياسياً ومشاركة شعبية.
21211 دون المساس بأعمال الأجهزة التشريعية للدولة، على المفوضية القومية لمراجعة الدستور إعداد نماذج لدساتير الولايات، شريطة أن تنسجم مع الدستور القومي، وكل من كان مناسباً ، دستور جنوب السودان.
21212 تقوم الوزارة القومية للعدل، بمساعدة المدعون المعنيون بإعلان موائمة دستور جنوب السودان مع الدستور القومي المؤقت وأيضاً إعلان توافق دساتير الولايات مع الدستور القومي المؤقت، وكلما كان مناسباً دستور جنوب السودان، وعند صدور هذا الإعلان، يتم التوقيع على الدساتير نفسها من قبل رئيس المستوى الحكومي المناسب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودا (Re: adil amin)
|
Quote:
21143 يقوم قضاة المحكمة الدستورية والمحاكم القومية العليا وكافة القضاة في المحاكم القومية بأداء واجباتهم بتجرد ودون أي تدخل سياسي، ويكونون مستقلين، ويمارسون القضاء دون خوف أو محاباة. ويحمي الدستور القومي المؤقت والقانون استقلاليتهم. |
في السودان هل الازمة ...الحكم الرشيد ام الحاكم الراشد؟
واذا نظرنا الى احزاب السودان القديم ..احزاب وداوسواعا ويغوثاويعوقاونسرا
هل بها ديمقراطية داخلية او مؤسسية
ام هي غلفا وشايلة موسا تتطهر
حزب المؤتمر الوطني هوتركة سيئة جدا لاحزاب سيئة..ولم ياتي بجديد
الاخوان المسلمين كالفيروس كان لابد من توفر حاضنة تعمل كحصان طروادة لتغذيته ثم نشره في السودان وكان الحاضنة هو حزب الامة وامامه التائه الان...من 1964
اتفاقية نيفاشا فضحت العقلية الغوغائية لاحزاب الشمال كلها الحاكمة والمعارضةواثبتت ان الجنوبيين اكثر ديموقراطية ومؤسسية ومصداقية
والذى يريدان يغير
فاليبحث عن مسار ليس له علاقة باحزاب السودان القديم او الحزب الحاكم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودا (Re: adil amin)
|
هذا تحليل دقيق ـــ أتمنى أن يؤخذ به.
هذا هو النموذج حتى نهاية عهد بوش، مرت ثلاثة أعوام لحكم الرئيس أوباما، تغير المبعوث، أصبحت دولة جنوب السودان ـــ أحدث دولة ذات سيادة.
ظهور تحالف كاودا، والحرب فى جنوب النيل الأزرق، وجنوب كردفان وجبال النوبة، ودارفور، الشرق ، وأقاصى الشمال.
ماهى المراجعات للنموذج، وهل يمكن أن تفصح أكثر عن أهمية الدور السعودى؟
وماهى التكتيكات المناسبة لإقتلاع سلطة المؤتمر الوطنى أو الكفيلة لكبح جماحه ـــ إذا إفترضنا صحة ما ذهب إليه الأستاذ أمين زكريا؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودا (Re: adil amin)
|
ايضا من الدراسات القيمة التي يعرضا دكتور عمر مصطفى
نقتبس الاتي: من بوست خالد كودي في الارشيف لنرى ابعد من دارفور..
Quote: والمشروع الحضاري "الإنقاذي" – مثلما هي الحال في بعض المشاريع الحضاريَّة الزائفة – قد قام بدون مُثل إنسانيَّة. وقد بُني هذا المشروع من هذا النوع على امتصاص خيرات الريف لصالح جمهوريَّة المدن الثلاثة (الخرطوم، الخرطوم بحري وأم درمان)، واعتصر جهد الغالبيَّة لصالح فئة محدودة. ومن ثَمَّ نشأ – وما زال ينشأ – نتيجة لذلك، عالمان من البشر في إطار حضارة مزعومة: عالم يتمتَّع بكل الخيرات، وعالم يتجرَّع كل الموجعات؛ أي – وبأسلوب آخر – فئة محدودة تتمتَّع بالمغانم، بينما يحظو الرِّيفيُّون بالمغارم. إنَّها لحضارة متناقضة خالية من العدل والمساواة، بحيث يمكن وصفها بأنَّها حضارة مدن لا حضارة شعوب، حضارة طبقة لا حضارة أمة. إنَّها لحضارة حاصرة ومحصورة، وبطبيعة تركيبة مصالح أفرادها، تحتكر الخيرات كلها للأقليَّة، بينما توزِّع البؤس على الأكثريَّة. فكيف يمكن لهؤلاء القادة أن يحملوا رسالة إسلاميَّة عادلة، وهم يظلمون المسلمين أنفسهم. وفي الحق لقد اختفت الرسالة وبزغت الجباية، وتلك هي الحقيقة الفادحة. وعلى أساس هذه القسمة الضيزى ظهر الرفاه على النخبة الحاكمة، وظهر الجوع والفقر على المواطنين المسحوقين، بحيث أنَّه جعل من السُّودان منجماً ماليَّاً يوفِّر النماء للمدن الثلاثة، والترف لأولي الحكم، والجدب للريف حتى تركه هشيماً. وقد صدق الدكتور حيدر إبراهيم علي في أعظم ما يكون الصِّدق حينما شرع يجادل بفشل هذا المشروع الحضاري "الإنقاذي" – ولئلا نقول الإسلامي.
إزاء هذا الوضع السياسي برز ثلة من الإسلاميين الذين ظنوا في الحركة الإسلاميَّة خير الظنون، واستماتوا في سبيلها، ظناً منهم أنَّها الحق، ولكن حين تبيَّن لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود – وذلك حين استدركوا أنَّها حركة عنصريَّة آثمة كل الإثم، وتستهدفهم في أهليهم – هجروها هجراً مليَّاً، وقلبوا لها ظهر المجن، وتمرَّدوا عليها، وشهروا ضدها السِّلاح. وكان السيِّد داؤود يحيى بولاد والدكتور خليل إبراهيم محمد من هؤلاء السَّاخطين على الحركة الإسلاميَّة من إقليم دارفور. ثمَّ هناك ثلة أخرى ممن بدأوا يتضجَّرون من مسالك الحركة الإسلاميَّة وطرائقها في إدارة البلاد والعباد، وأخذوا يجاهرون بانتقادها في وسائل الإعلام المتاحة لهم، وكان من هؤلاء الدكتور عبد الوهاب الأفندي والدكتور الطيِّب زين العابدين. فقد انعقد مجلس الشوري القومي للحركة الإسلاميَّة السُّودانيَّة في يومي 22 و23 كانون الأول (ديسمبر) 2005م، ولم يخرج البيان – الذي نُشِر في صحيفة "الرأي العام" في 27 كانون الأول (ديسمبر) 2005م، وفي صحيفة "الأيام" في يوم 28 كانون الأول (ديسمبر) 2005م – بشيء ذي أهميَّة للوطن سوى نعي الأخوة أبو القاسم الكاشاني وعمر الشيخ محمد صالح وحسن الشيخ محمد خير. فبرغم من أنَّ الاجتماع "استمر ليومين وشرَّفته قيادة الدولة التنفيذيَّة والتشريعيَّة وحاشيتهم، لم يتحدَّث الاجتماع عن حجم الفقر الذي استشرى في البلاد، ولا عن الفساد المالي والأخلاقي الذي يزكم الأنوف ويشوِّه التجربة الإسلاميَّة (...) ولا عن التطرُّف الديني، وممارسة العنف". هذا ما وصفه الدكتور الطيب زين العابدين ب"الحركة الإسلاميَّة وخداع النفس".(45) كما – والإضافة من عندنا - أنَّها لم تأت بأيَّة رؤية، عاجلة أو آجلة، لحل مأساة إقليم دارفور، ولا عن أهالي الإقليم والغارات الغاشمة التي تفاجئهم وتفجعهم، وهم يصطلون بنار حرب ضروس. كل ما بدأ يهتم به الإسلاميُّون هو تغيير الأسماء في سبيل جهودهم لتغيير هويَّة السُّودان. ففي الرسالة التالية – برغم من طابعها الشخصي – إلا أنَّها "تحمل الطابع الرَّسمي لرئاسة الإقليم الأوسط، تشير إلى ضلوع شخصيات منظَّمة الدَّعوة الإسلاميَّة في هذا المخطط الإجرامي". فالحركة الإسلاميَّة لا تكاد تفرِّق بين النشاط السياسي والمصالح الحزبيَّة والدعوة الدِّينيَّة والعمل الخيري؛ وأساليبها في الحياة العامة توضِّح ذلك بصورة فاضحة، "وهي تعبِّر عن استباحة الإسلاميين لمكاتب وأجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ أهدافهم." وفي هذه الرسالة يتَّضح اتضاحاً لا يدع للشك مجالاً دور الجبهة القوميَّة الإسلاميَّة، وسلطة "الإنقاذ"، ومسؤوليتها عما يحدث في دارفور. فماذا جاءت به الرسالة؟
|
دارفور .. حقيقة الصِّراع ومآلاته ، الدكتور عمر مصطفى شركيان.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودا (Re: adil amin)
|
هذه هي رؤية الخارجية الامريكية وادارة اوباما التي يراهن عليها حزب المؤتمر الوطني حتى الانتخابات القادمة وكما اشار تقرير اندرو..اكثر ما يتقنه المؤتمر الوطني هو سياسة كسب الزمن..ولكن مع الغوص المستمر في الرمال المتحركة...حتى تصدع الحزب الحاكم وينهار من الداخلويفتح البلد الى فراغ وفوضي خلاقة بسبب عجز المعارضة التقليدية المستمر
فهل تدعم ادارة من هذا النوع...الكفاح المسلح لاسقاط النظام؟الذي طور اساليبه في الاغتيال النوعي لرموز المعارضة المسلحة(ابراهيم خليل نموذجا)
Quote: الخارجية الاميركية تنتقد المعارضة المسلحة السودانية
منذ 12 دقيقة
حجم الخط:
الرئيس السوداني عمر البشير
واشنطن: تغيير نظام البشير ديمقراطيا
واشنطن: محمد علي صالح
انتقدت وزارة الخارجية الاميركية امس المعارضة المسلحة ضد حكومة الرئيس السوداني عمر البشير، وقالت ان الحرب لن تحل المشكلة. وان لابد من المفاوضات مع حكومة البشير. وان الخارجية الاميركية ابلغت ذلك للجماعات المعارضة المسلحة.
وقال مسئول في الخارجية الاميركية "للشرق الاوسط"، وطلب عدم الاشارة الى اسمه ووظيفته: "الولايات المتحدة تؤيد تغيير النظام في السودان عن طريق عملية ديمقراطية شاملة."
واضاف: "الولايات المتحدة تؤيد الجهود غير العنيفة لتحويل السودان إلى دولة أكثر انفتاحاً، وديمقراطية. نحن لا نعتقد أن هذه الهدف يمكن أن يتحقق عن طريق وسائل العنف. ونحن قلنا رأينا هذا لهذه المجموعات (المسلحة). وقلنا لهم أن هدفهم المتمثل في تاسيس نظام حكم ديمقراطي يجب ان يتحقق بإشراك حكومة السودان في حوار سياسي، بدلاً من الاشتراك في صراعات مسلحة."
وبينما رفض المسئول الاميركي الاشارة الى اسماء هذه المجموعات، يعتقد انه يقصد حركة العدل والمساواة الدرافورية، والحركة الشعبية الشمالية بفرعيها في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان. وكانت هذه الحركات وقعت على اتفاقية كاودا (في ولاية جنوب كردفان)، واعلنت تاسيس "الحركة الثورية السودانية" بهدف الاطاحة بنظام الرئيس البشير، وركزت على الحرب كوسيلة لتحقيق ذلك.
لكن، ركز المسئول الاميركي على الحل السلمي. وقال: "الولايات المتحدة تؤيد في قوة جهود رئيس الوزراء الاثيوبي ميليز زيناوي، والرئيس السابق لجنوب افريقيا ثابو امبكي، ومبعوث الامم المتحدة الخاص للسودان هيلي منكيريوس لاقناع الاطراف بالجلوس حول مائدة المفاوضات."
ودعا المسئول الاميركي "جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العسكرية." ودعا "حكومة السودان والحركة الشعبية في الشمال الى العودة الى مائدة المفاوضات لايجاد حلول، عن طريق التفاوض السياسي والعسكري، لمشاكل المنطقتين (ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق). مع الاستعجال بالوصول الى اتفاقية لوقف اطلاق النار."
وكرر المسئول الاميركي تصريحات سابقة من البيت الابيض والخارجية الاميركية تطلب من حكومة البشير الوقف الفوري والشامل للقصف الجوى للمدنيين. والسماح لمنظمات الاغاثة الدولية بالوول الى المدنيين المحتاجين للمساعدة.
وقال مراقبون في واشنطن ان الخارجية الاميركية "انتقدت"، ولم "تدين" المعارضة المسلحة المتمثلة في الجبهة السودانية الثورية الجديدة.
وكان بان كي مون، الامين العام للامم المتحدة، "ادان"، اول من امس، هذه الحركات. وقال بيانه: "نحن ندين اخبار تاسيس تحالف عسكري جديد بين بعض حركات التمرد في دارفور والحركة الشعبية الشمالية والذي دعا إلى استخدام القوة ضد الحكومة السودانية".
غير ان الامم المتحدة والحكومة الاميركية اتفقتا على ادانة الهجمات الجوية الشمالية الاخيرة على مناطق في جنوب السودان، وعلى دعوة الجانبين الشمالي والجنوبي لحل المشاكل بينهما حلولا سلميا. وفي بيانه، عبر مون عن "القلق العميق إزاء تصاعد التوترات بين الدولتين الجارتين، السودان وجنوب السودان، لا سيما التوغل الاخير عبر الحدود من الجانبين، ودعم الجانبين لجماعات متمردة في الجانب الآخر."
وقال البيان أن "الأمين العام يدعو جميع الأطراف الامتناع عن استخدام القوة. ويؤكد أن الصراع يمكن فقط أن يحل عن طريق الحوار السياسي". وان الامين العام " يدعو حكومتي السودان وجنوب السودان لممارسة ضبط النفس في إدارة التوترات الحدودية. ويدعوهما لتجديد التزامهما بالتوصل إلى تسوية سلمية للقضايا ذات الصلة باتفاقية السلام الشامل التي وقعت عام 2005 |
وهذا ما يراه العالم اننا ضيعنا فرصة نيفاشا وانتخابات 2010 لذلك اصبحنا قضية منسية للاسف وذلك لسبب واحد هو مجاراة قطاع الشمال لاحزاب السودان القديم والتي لا تؤمن باتفاقية نيفاشا نفسها ويعتقد الامام ان اتفاق التراضي الهزيل بينه وبين المؤتمر هو بديل نيفاشا ومع ذلك ياتي قطاع الشمال ليتحالف مع هذه الاحزاب المركزية القديمة ويضيع انتخابات 2010 ويخزل الملايين من جماهير السودان الجديد في الشمال
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودا (Re: adil amin)
|
اكتب النص هنالنظام الفيدرالي لإدارة الدولة السودانية .. بقلم: أبكر محمد أبوالبشر طباعة أرسل إلى صديق
الجمعة, 17 شباط/فبراير 2012 20:59
Share
1-المقدمة
في البدء، لنا قناعة راسخة بأن سودان الغد – أي بعد زوال/ إسقاط النظام الحالي – لن يكون كما كان، وأن تجربتي أكتوبر 1964م، وإبريل 1985م، لن تتكررا بنفس المنوال السابق. فكثير من المهتمين بالشأن السوداني، وعلى ضوء قراءة الأوضاع السياسية الحالية، يشيرون إلى أن سودان الغد يحمل في طياته احتمالين إثنين، هما سودان متماسك قوي، وسودان مفكك ضعيف، وقد تكون – لا سمح الله - الحالة الأخيرة وهي أكثر سوءاً من حالة صومال اليوم. ففي كلا الحالتين نحن نرى أن مسؤولية مستقبل البلد تقع كاملةً على عاتق المعارضة الحالية.
وحتى تلتحم جماهير الشعب السوداني مع بعضه وبالتالي مع المعارضة لخلق دولة الدستور - لأنهما اللاعبان الأساسيان في تشكيل سودان الغد - نرى أنه من الأهمية بمكان، بل واجب وطني يقع على عاتق الكتاب والمفكرين الوطنيين أن يقدموا تنويراً وافياً لهاتين الفئتين وتزويدهما بمعلومات علمية ومعرفية تساعدهما في اتخاذ قرارات سليمة في مجالات المسائل الخلافية مثل حسم الهوية الوطنية، وأيضاً في المسائل الضبابية مثل الفيدرالية. في هذا الاتجاه، فقد سبق أن كتبت قبل أسابيع قليلة مقال عن العقد الاجتماعي بشيء من التفصيل، لأنه الآلية المثلى التي تمكن السودانيين من الوصول إلى الحل الجذري لمعضلتهم المستعصية. واليوم أود أن أقدم بتواضع مساهمتي عن النظام الفيدرالي، الذي شاب تطبيقه كثير من التشويه في السودان.
هناك نظامين للحكم في العالم لإدارة شؤون الدول، هما نظام الحكم المركزي والحكم اللامركزي. نظام الحكم المركزي هو الذي تتركز فيه كل السلطات السياسية والإدارية والمالية في المركز بالدستور. لكن رغم ذلك يمكن للمركز أن يخول جزء من سلطاته لأي إقليم بالقانون وليس بالضرورة أن يكون التفويض بنفس المستوى لنفس المسألة إذا كان لأكثر من إقليم واحد، كما هو الحال في المملكة المتحدة إذ أن نظام التعليم في اسكتلندا مثلاً يختلف عنه في ويلز. ومن جانب آخر لا توجد قاعدة ثابتة في النظم المركزية تحدد فترة التفويض، عندما تريد أن تفعل ذلك.
أما نظام الحكم اللامركزي، فهو النظام الذي يتم فيه التوزيع بين السلطات المركزية والسلطات الدنيا – الولايات - في مجالات التشريع والتنفيذ بالدستور. الجدير بالذكر أن السلطة القضائية في حالات الحكم اللامركزي، هي في الأساس سلطة اتحادية، لكن هناك بعض الحالات تكون للولايات سلطات قضائية خاصة بها، مثل القضاء الشرعي الإسلامي في بعض ولايات نيجيريا الشمالية المسلمة، وعلى رأسها ولاية زمفرا. أو بعض ولايات الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تطبق حكم الإعدام. لكن كل هذا لا يعني توزيع السلطات القضائية بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، بقدر ما هي إجراءات استثنائية لسن تشريعات ولائية لعلاج أوضاع خاصة في تلك الولايات، وبالطبع لا ترقى هذه التشريعات أن تعمم على المستوى القومي في الدولة المعنية.
ونظام الحكم اللامركزي هذا يحتمل عدة أوجه منها الفيدرالية، والكنفدرالية، والإقليمية، والحكم الذاتي. والفرق الأساسي بين هذه المسميات هو درجة توزيع السلطات بين المركز والأقاليم بالدستور. فكلما إزدادت السلطات الممنوحة للأقاليم كلما تطور الأمر من الإقليمية إلى الكنفدرالية، و الكنفدرالية هي أعلى درجات اللامركزية حتى الآن في مفهومها المتطور دستوريا من الذي كانت تُعرف به في السابق (بأنها شكل من أشكال الاتحاد بين دولتين أو أكثر بحيث تقوم سلطة مركزية مشتركة بممارسة بعض صلاحياتها وتسمي الاتحاد التعاهدي). وفي كل الأحوال يبقى النظام الفيدرالي كحالة وسطية هو أشهر أوجه اللامركزية لإدارة الدول في عالم اليوم.
2ـ الفيدرالية
النظام الفيدرالي هو نظام سياسي للحكم يجمع عدد من الدويلات أو الأقاليم أو الإمارات في اتحاد أكبر وأقوى غير مركزي، فيه تحتفظ هذه الدويلات بهويتها السياسية. في هذا الاتحاد يتم تقسيم السلطات التشريعية والتنفيذية بالدستور، وبموجب هذا الدستور تنشأ ولايات أو أقاليم تؤول إليها سلطات تشريعية وتنفيذية في الشئون المحلية التي تخص كل ولاية، لكن توجد أيضاً في بعض الأحيان سلطات مشتركة بين المركز والولايات. من أمثلة السلطات المحلية للولايات، نجد في مقدمتها الخدمات الصحية والأمن المحلي، رعاية وتطوير الثقافات المحلية، التعليم قبل المرحلة الجامعية، التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الضرائب المحلية ... إلخ. وفي الجانب الآخر تتولى السلطة الاتحادية أمر التشريع والتنفيذ للمسائل القومية ذات الصفة السيادية التي لا تتجزأ، من أمثلة ذلك العلم والنشيد الوطني، الجيش، العلاقات الخارجية، العملة، التعليم العالي، المشاريع القومية مثل مياه الأنهر والموانئ البحرية وثروات باطن الأرض كالبترول ... إلخ. وكما تسمى السلطة المركزية بالاتحاد (Federation) نجد أن الأقاليم تتخذ عدة أسماء لنفس الغرض، مثلاً ولاية (State) وهي أشهر المسميات، إقليم (Region)، إمارة (Emirate) محافظة Province))، مقاطعة Territorial District or County) ) ... وهكذا.
في النظام الفيدرالي نجد أن الدستور يوضح السلطات المخولة لكل مستويات الحكم – أي السلطات التي تخص الاتحاد والولاية والمحلية والسلطات المشتركة بالتفصيل. إضافة إلى ذلك نجد أن دساتير بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، ينص دستوريهما بأن كل السلطات التي لم يمنحها الدستور للاتحاد تؤول للولايات. بينما في حالتي كندا والهند ينص دستوريهما بأن كل السلطات التي لم تورد في حق المحافظات، تؤول للحكومة الاتحادية. أضف إلى ذلك أن العرف الدولي السائد في النظم اللامركزية، يبين أن السلطات الممنوحة بالدستور للولايات متساوية تماماً في كل ولايات الدولة الواحدة، إلا أننا نجد في بعض البلدان أن الدستور يمنح سلطات سيادية إضافية أو مميزة لبعض الولايات، مثال ذلك ولايتي ساراواك وسباح اللتان دخلتا في الاتحاد مع ماليزيا بشروط وضوابط تختلف عن بقية ولايات ماليزيا.
وعلى الرغم من التشابه القوي في بعض الحالات، أضف إلى ذلك تزايد التوجه العالمي نحو توزيع السلطات الدستورية بين المركز والأقاليم – أي التوجه نحو الفيدرالية، إلا أنه لا يوجد نظامين متطابقين في دستورهما وفي تشكيلهما للحكومة الفيدرالية، وبالتالي نجد هناك فارق في التطبيق والأداء. لهذا تختلف تكوين الحكومة الفيدرالية من دولة لأخرى، ولكن أقلها هي مستويين إثنين، حكومة اتحادية وحكومة ولائية. ففي حالة نيجيريا كمثال نجد أن هناك ثلاثة مستويات من الحكم، اتحادية وولائية ومحلية، وفي كل هذه المستويات تتوزع السلطات بالدستور.
يجدر بنا أن نذكر هنا، أن كثيراً من الأنظمة الفيدرالية تأسست على حماية الحقوق الفردية للولايات المكونة للاتحاد، فنجد أن المجالس التشريعية الاتحادية تتكون من مجلسين، أحدهما للنواب المنتخبين من الجمهور وفي هذه الحالة يتفاوت عدد الممثلين من الولايات حسب الكثافة السكانية. والمجلس الثاني يمثل الولايات بعدد متساوي لكل الولايات مهما كان كبر حجم الولاية. ومن أساسيات مهام مجلس الولايات، الدفاع عن حقوق الولايات. فالأعضاء فيه يمتلكون حق النقض بالدستور في المسائل التي تخص ولاياتهم. مثال ذلك إذا تنازلت الحكومة الاتحادية السودانية عن أرض حلايب - وهي أرض تابعة لولاية البحر الأحمر – وتم طرح إجراءات التنازل على طاولة مجلس النواب التشريعي وقام هذا المجلس بتأييد مشروع الحكومة الاتحادية، يصبح من حق أعضاء مجلس الولايات المنسوبين لولاية البحر الأحمر دستورياً أن يستخدموا حق النقض (الفيتو) ويبطلوا القرار من أساسه بالدستور، وإلا تنهار الدولة بكاملها.
3- دواعي قيام الفيدرالية
من الشواهد التاريخية، أن كثيراً من الدول الفيدرالية نشأت بموجب اتفاق بين عدد قليل من الدويلات أو الأقاليم، ثم توسعت وشملت أعداداً أكثر من الدويلات أو الأقاليم أو المحميات في اتحاد أوسع. مثلما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تأسست فيها الفيدرالية في 1781م ثم إكتملت في صورتها الحالية في العام 1788م بعدد 50 ولاية ومقاطعة مستقلة للعاصمة القومية واشنطن. وربما كان الغرض من ذلك الرغبة الأكيدة لحل مشكلات متشابهة ومشتركة بين الولايات المتنافرة آنذاك. والدولة الأمريكية تعتبر أول دولة تؤسس النظام الفيدرالي الحديث. وفي مواقع أخرى، قد يكون الغرض من تبني الفيدرالية الرغبة في الدفاع المشترك، كحالة سويسرا. أو الرغبة لخلق أمة واحدة قوية (Nation State) لإثنية واحدة تشتت في دويلات كثيرة مجاورة، كحالة ألمانيا الاتحادية، التي تأسست في العام 1871م وإكتملت في صورتها الحالية بعد توحيد الألمانيتين.
لكن يبقى كبر حجم الرقعة الجغرافية للدولة المعنية من الأسباب القوية التي تستدعي قيام النظام الفيدرالي في تلك الدولة، مثل أستراليا التي يصعب إدارتها من المركز، فقد تم فيها إجراء إستفتاء شعبي عام لكل سكان البلد الذي صوت جلهم بقول (نعم) للنظام الفيدرالي في العام 1901م. لهذا نجد أن ثمانية دولة من بين عشرة أكبر دول مساحةً في العالم تحكم بالنظام الفيدرالي.
في الواقع يتواجد أكثرمن سبب واحد دفع ببعض الدول لتبني الفدرالية. مثل دول إثيوبيا والهند ونيجيريا. إذ أدت المساحة الشاسعة وتعدد القوميات في إثيوبيا – حوالي 80 قومية - إلى قيام نظام فيدرالي مكون من 9 أقاليم إثنية، والذي يعرف في وسط الكثير من علماء السياسة "بالفيدرالية الإثنية". فدستور إثيوبيا الحالي قائم على إعطاء القوميات المختلفة الحق في تنمية مواردها المحلية والحفاظ على إرثها الثقافي الموروث وتقرير مصيرها – وهذا الحق الأخير قاد إلى تماسك الوحدة حتى الآن بصورة أقوى بدلاً عن التوجه في الإتجاه المعاكس. والحالة نفسها يتكرر في الهند، فبالإضافة إلى المساحة الشاسعة للبلد، وبالرغم من أنه لا توجد نصوص واضحة في الدستور، إلا أن الفيدرالية الهندية والتي تتكون من 28 ولاية و7 مقاطعات، تُوصف بأنها قائمة – في الوقت الحاضر – على تعدد اللغات. أما النظام الفيدرالي في نيجيريا فقد بدأ منذ عهد الاستعمار البريطاني بعدد ثلاثة ولايات وعلى أساس القوميات الثلاث الكبيرة وهي فلاني/هوسا، ويوروبا، وإيبو، لكن إزداد عدد الولايات إلى 36 ولاية إضافة إلى مقاطعة مستقلة للعاصمة القومية أبوجا، لتشمل كل القوميات الصغيرة – يُقدر عدد سكان نيجيريا اليوم ب155 مليون نسمة يتحدثون حوالي 510 لغة. ومن جهة أخرى نجد أن دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتكون من 7 إمارات، تقسيمها قائم على أساس عشائري وتاريخي.
من السياق السابق، يتضدح جلياً أن عالم اليوم يتوجه وبنسب مضطردة نحو توسيع قاعدة المشاركة لاتاحة الفرص لشعوبها في إدارة شئون الدولة. وفلسفة النظام الفيدرالي هذه، لها فوائد جمة من ضمنها، تقليل فرص الثورات الإقليمية أو ثورات الأقليات ضد المركز، لأن جميع السكان يشعرون بأنهم مشاركون في إدارة بلدهم وهم بالتالي شركاء في إخفاقات ونجاحات الدولة. كما أن مشاركة القواعد في السلطة تعزز من فرص التنمية الشاملة للبلد وذلك لصعود الخطط التنموية من القاعدة للقمة ومن كل أركان البلد.
4- تجربة السودان
إبتداءً، من الدوافع الرئيسية التي أدت إلى المناداة بالنظام الفيدرالي السوداني، هو فشل النظام المركزي منذ نشأة الدولة السودانية في العام 1820م في إدارة البلد. والدليل على ذلك أنه لم ينعم السودان باستقرار أمني وسياسي منذ ذلك التاريخ وحتى بعد انفصال الجنوب في شهر يوليو 2011م، حيث لم تتوقف وتيرة ثورات الأقاليم المختلفة ضد المركز. كما أن تجربتي الحكم المحلي، في فترة النميري والنظام الشائه الحالي الذي يسمى بالفيدرالي، قد فشلا بسبب قيامهما على أسس خاطئة، أي كليهما أُنشئ بالقانون وليس بالدستور، الذي يقوم هو الآخر برضاء كل أهل البلد. لهذا نجد أن النميري قد ألغى دستور السودان لسنة 1973م، بعد عشرة سنوات فقط، أي في العام 1983م، لأن ذلك الدستور لم يستند إلى سند شعبي. كما أن النظام الفيدرالي الحالي لا طعم له ولا رائحة ولا لون لأن التنافس المحلي لإدارة الولايات لا يستند إلى ديمقراطية حقيقية، فرأس الدولة هو الذي يقوم بتنصيب وعزل الولاة.
وحالة السودان هذه وبالرغم من أنها تسمى بالفيدرالية، إلا أن المعايير العالمية لا تنطبق عليها حتى نجزم أنه يوجد في السودان نظام سياسي فيدرالي، كما هو الحال اليوم في المملكة المتحدة، إذ نجد أن اسكتلندا مثلاً لها برلمانها الخاص وعملتها – الجنيه الاسكتلندي يساوي تماماً في القيمة النقدية الجنيه الاسترليني – ونظام قضائي خاص – تذكروا قضية لوكربي وعبد الباسط المقرحي – وسياسة التعليم الجامعي الخاص، إلا أن بعد هذا كله لا يعتبر النظام الإداري السياسي في المملكة المتحدة نظاماً فيدرالياً بل هو نظام مركزي، خول بعض سلطاته لدول اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية. الجدير بالذكر أن السلطات المخولة هذه ليست بالتساوي لكل دول المملكة المتحدة. (تذكر منافسات كأس العالم لكرة القدم إذ أن انجلترا واسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية كلها تتنافس على أساس دول مستقلة)، لهذا نكرر القول، أنه وبالرغم من التشابه في الأنظمة السياسية إلا أنه لا يوجد تطابق كامل في أي حالتين. لهذا يمكن أن نقول أن الفرق الأساسي بين النظامين الفيدرالي والمركزي، هو أن النظام الفيدرالي يقوم على رغبة طوعية من القاعدة فيما يخص توزيع السلطات، بينما يقوم النظام المركزي على تفويض السلطات من القمة للقاعدة.
إضافةً إلى ذلك هناك سببان قويان يستدعيان إنشاء نظام فيدرالي في السودان، هما المساحة الشاسعة للبلد والظرف التاريخي لقيام الدولة السودانية. السودان وقبل انفصال الجنوب كان تاسع أكبر دولة مساحةً في العالم، لهذا أثبتت التجربة صعوبة إدارته من المركز. من الناحية التاريخية، دولة السودان هي نتاج لإخضاع الممالك والسلطنات بقوة السلاح - كانت دولاً قائمة بذاتها – وكان لكل دولة إرثها التاريخي في إدارة نفسها تختلف عن الأُخرى. على سبيل المثال، تعتبر سلطنة دارفور من الدول التي طبقت النظام الفيدرالي الإثني لفترة فاقت الـ أربعمائة عام، في ذلك أن نظام "الحواكير" القبلية يعطي الحق لزعيم القبيلة أو العشيرة أن يمارس السلطات الإدارية والمالية والسياسية والقضائية في "حاكورته" بمرسوم سلطاني يحدد تلك الصلاحيات. لكن تبقى الحقيقة أن الفيدرالية الإثنية التي طبقت في سلطنة دارفور لم تكن مستوفية للمواصفات العالمية في عصرنا هذا.
من تجربة السودان الإدارية والسياسية منذ أن أصبح دولة واحدة، يتضح لنا ضرورة إقامة نظام فيدرالي حقيقي يستوفي المواصفات العالمية، في مقدمة ذلك أن تستوفي المقومات المذكورة في الفقرة أدناه حتى يكون البناء متيناً من القاعدة للقمة.
5- مقومات النظام الفيدرالي
ليست هنالك تجربة محددة يمكن تطبيقها بنفس المستوى علي كل الدول، التي ترغب في تأسيس نظام فيدرالي سياسي، فكل دولة لها تجربتها الخاصة التي تلائم بيئتها. لكن هناك اجماع عام على قاعدة رئيسية توضح المقومات التي يجب أن تتوفر لإنجاح النظام الفيدرالي، منها:ـ
أ- الدستور: في البدء، يجب أن تنشأ الدولة الفيدرالية بموجب دستور يستند على عقد اجتماعي يتفق عليه الجميع، مثل هذا الدستور الوطني هو الذي يحدد عدد مستويات الحكم، إثنين أو أكثر وبالتالي يحدد توزيع السلطات بين هذه المستويات ومعها كيفية ممارسة هذه السلطات. بل وفوق كل هذا يضع قيوداً بحيث لا تتدخل إحدى المستويات في شئون المستوى الآخر المخولة بالدستور. لهذا تصبح جميع السلطات وعلى كل المستويات مخولة بالدستور، وأي مخالفة تصبح عملاً غير دستوري مما تؤهله بأن يكون باطلاً.
في السودان تقتضي الضرورة قيام نظام فيدرالي بموجب دستور منشأ باجماع كل أهل البلد، لأن الملاحظ وجود بعض الفعاليات السياسية التي لا ترغب في قيام النظام الفيدرالي. لهذا نرى أهمية الاجماع القومي لضمان الاستمرارية.
ب- الديمقراطية: الديمقراطية في معناها العام، هي حالة المجتمع التي يتمتع فيها جميع المواطنون البالغون بحقوق متساوية في القرارات التي تؤثر على سير حياتهم، أو في مواقع أخرى تفسر الديمقراطية بأنها حكم الشعب بالشعب، بمعنى أنه لا يوجد اتفاق عالمي موحد لمفهوم مصطلح الديمقراطية، لكن هناك اتفاق عام منذ القدم بأن قيم المساواة والحريات هما صفتان أساسيتان في صلب الديمقراطية. من جانب آخر تعني الفيدرالية إعطاء الفرصة – الحرية – لجميع شعب البلد الواحد للمشاركة في إدارة شؤون الدولة، وحق المشاركة هذا يصل في بعض الأحيان إلى مستوى البلديات – حق المساواة في كل مستويات الحكم. وهذا يقودنا بأن نخلص إلى أن الطريقة الديمقراطية للحكم هي توأمة للنظام الفيدرالي، أي أنها من أساسيات الفيدرالية. لأن من يضع القانون يعرف أكثر من غيره كيف يجب أن ينفذ. في ذلك أن شعب إقليم ما، عندما يشرع في إدارة شؤونه الداخلية هو أدرى بآليات محاسبة السلطة التنفيذية المحلية المختارة بواسطة شعب الاقليم المعني وليس من المركز.
ج- القضاء: السلطة القضائية هي الجهة الوحيدة المختصة بتفسير بنود الدستور، وبالتالي هي التي تحكم وتفصل بين الناس في المسائل القانونية، وهي الحكم بين مؤسسات الدولة بما فيها المركز والولاية فلا تتدخل أية واحدة منهما في شؤون الآخر، لأن هذه الشؤون مقرة بالدستور. لهذا يجب أن تكون السلطة القضائية مستقلة تماماً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
د- الفيدرالية المالية: الفيدرالية المالية هي إحدى فروع الاقتصاد العام التي تعتني بتوزيع مال الدولة على مستويين أساسيين، رأسي وأفقي. وعلى هذا الأساس فإن مفهوم الفيدرالية المالية هو علاقات التوزيع الرأسي والأفقي لمال الدولة على مستويات الحكم المختلفة. فالتوزيع الرأسي يهدف إلى تحويل الأموال من المستوى الأعلى – الاتحاد – للمستوى الذي يليه – الولاية – وذلك لتلبية متطلبات السلطات الممنوحة للولايات. أما الهدف من التوزيع الأفقي، والذي يتم بين الولايات فهو لتحقيق العدالة في التنمية الغير متوازنة بين الأقاليم المختلفة، مثال ذلك طول الطرق المسفلتة في إقليم دارفور بأكمله لا يزيد عن 295 كلم وهي المسافة التي تربط مدن منواشي ونيالا وزالنجي، مقارنة بالطرق المسفلتة في الإقليم الشمالي على ضفتي النيل – شرق النيل وغرب النيل – والتي تفوق طولها عن 1000 كلم. مثل عدم التوازن هذا في خدمات الطرق هو الذي يستدعي التوزيع العادل لمال الدولة.
ويمكن أن تطبق سياسات الفيدرالية المالية هذه حتى في النظم المركزية طالما هناك تفويض من المركز للوحدات الدنيا لتنفيذ سلطات محددة. لكن الشاهد في الأمر أن طرق التطبيق تختلف من دولة لأخرى وذلك لإختلاف النظم السياسية نفسها. لهذا يمكن نخلص بأن الفيدرالية المالية هي مكملة للفيدرالية الإدارية. ففي بعض الدول نجد أن مالية الدولة كلها تجمع في خزينة واحدة، ثم توزع بعد ذلك على نسبتين، التوزيع الأول يتم رأسياً بين المركز والولايات والنسبة المقررة للولايات توزع أفقياً بين الولايات في بعضها. التوزيع العادل للسلطات الدستورية بين المركز والأقاليم، تصحبه إلتزامات مالية يجب الوفاء بها لانجاز هذه المهام. مثال الجيش والخدمات الدبلوماسية يتم الصرف عليهما من مالية المركز في حين الخدمات الصحية المحلية تقوم الولايات بالصرف عليها. إذاً في هذه الحالة لا بد من التوزيع العادل لمال الدولة للوفاء بالإلتزامات المقررة لكل سلطة. المبدأ العام للفيدرالية الإدارية والفيدرالية المالية، هو في جوهره مبدأ واحد ألا وهو التوزيع العادل للسلطات الإدارية والمالية بين المركز والأقاليم. لكن هناك بعض المسائل تخص الفيدرالية المالية يجب توضيحها هنا.
(١) في الفيدرالية المالية تنشأ هيئة مستقلة تقوم بجمع مال الدولة كله في خزينة واحدة وهي المسؤولة عن توزيع ذلك المال، بهذا يمكن أن توصف هذه الهيئة بأنها الجهة الوحيدة التي تمارس السيادة على مالية الدولة.
(٢) يتم تأسيس معايير باتفاق كل أجهزة الدولة لتوزيع المال، هذه المعايير تضع في الإعتبار إحتياجات المركز وإحتياجات الأقاليم للمال المطلوب لفترة زمنية محددة. هذه المعايير تتغير من وقت لآخر، ومعها تتغير النسب المقررة لكل ولاية، كما تتغير النسب أيضاً بين المركز والأقاليم. إذاً في هذه الحالة تختلف أسس التوزيع في الفيدرالية المالية عن الإدارية، إذ أن النسبة في الفيدرالية الإدارية متساوية لكل الولايات، مثال ذلك مهام مجالس التشريع الولائية هي نفسها في كل الولايات، أو سلطات وزارة الصحة الولائية هي نفسها في كل الولايات. ولكن نسب التوزيع في الفيدرالية المالية تختلف علي حسب احتياجات كل ولاية للمال المطلوب للوفاء بإلتزاماتها المقررة
(٣) الصرف على المشاريع القومية هو من مهام المركز. المهم في الفيدرالية المالية أن أية ولاية لن تستطيع أن تطبق النظام الفيدرالي الصحيح ما لم يتوفر لها المال الكافي لإدارة شؤونها الداخلية.
هـ- الحريات: الإعلام الحر الذي يراقب بحياد تام أداء الحكومات – اتحادية، ولائية، محلية. وكذا والحريات الأساسية للإنسان، والمقصود هنا حرية الفكر والتعبير التي تعمل على ايجاد بدائل مفيدة للأمة تساهم في تطوير العمل العام. كل هذه من المسائل الضرورية التي يجب أن تتوفر لضمان سلامة تطبيق النظام الفيدرالي.
كلمة أخيرة في هذا المجال، أثبتت التجارب أن النظام الفيدرالي لن ينجح ما لم يستند إلى دستور وطني يرضى عنه كل أبناء السودان على إختلاف أعراقهم، ودياناتهم، وأقاليمهم.
أبكر محمد أبوالبشر
[email protected]
جوبا، جمهورية جنوب السودان
الثلاثاء، 14 شباط/فبراير، 2012م.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودا (Re: adil amin)
|
| Quote: وحتى تلتحم جماهير الشعب السوداني مع بعضه وبالتالي مع المعارضة لخلق دولة الدستور - لأنهما اللاعبان الأساسيان في تشكيل سودان الغد - نرى أنه من الأهمية بمكان، بل واجب وطني يقع على عاتق الكتاب والمفكرين الوطنيين أن يقدموا تنويراً وافياً لهاتين الفئتين وتزويدهما بمعلومات علمية ومعرفية تساعدهما في اتخاذ قرارات سليمة في مجالات المسائل الخلافية مثل حسم الهوية الوطنية، وأيضاً في المسائل الضبابية مثل الفيدرالية. في هذا الاتجاه، فقد سبق أن كتبت قبل أسابيع قليلة مقال عن العقد الاجتماعي بشيء من التفصيل، لأنه الآلية المثلى التي تمكن السودانيين من الوصول إلى الحل الجذري لمعضلتهم المستعصية. واليوم أود أن أقدم بتواضع مساهمتي عن النظام الفيدرالي، الذي شاب تطبيقه كثير من التشويه في السودان. |
البلد الوحيد في العالم الذى لا تهتم حكومته ومعارضته ابدا بالدراسات القيمة التي يقدمها الاكاديميون من كل انحاء السودان وفي كل انحاء العالم وفي عصر العلم والمعلومات(سودانيل/شبكة العقول السودانية الذكية)...فقط امنجية يطاردون الحياة الشخصية للاخرين ومعارضة تتغذى على الاشاعات والاخبار المكذوبة والشعب المسكين تايه بينهما
يراهن المؤتمر الوطني على الزمن ةالذى اضحى كالسيف...
ولا زالت ازمة التوزيع العادل للثروة بين المركز والهامش قائمة والفساد اضحى قدر جبل احد واختلالات الاقتصاد السوداني الانقاذي طالت ولاة من اهل المؤتمر الوطني نفسه (كرم الله ) والي القضارف
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودا (Re: adil amin)
|
Quote: اصطدم مشروع السودان الجديد برؤية غير سودانية متطرفة في الشمال
هي الاخوان المسلمين وهي ايدولجية مصرية وافدة ليس لها ادنى علاقة بالمجتمع السوداني او الارضية الفكرية له...لذلك اخذ يبحث عن مخارج فى الكونفدرالية بدل من تخليص الناس من هذا الوعي المازوم الذى ليس له علاقة لا بالسياسة ولا بالدين(دخلونا المساجد ودخلو السوق)( حفظنا الدين دايرين بنزين)...اضحى كل مواطن يعرف هذه الفجر الكاذب
...........................
ومع ذلك هناك افكار سودانية متقدمة قادرة على تفكيك وعي السودان القديم المازوم بكافة درجاته الا انها للاسف مهمشة ليس من قبل المواطنين بل المثقفين السودانيين اللذين لا يعلمون او يدعون انهم لا يعلمون مشروع الفكرة الجمهورية(الثورة الثقافية) الذى يحل معضلة الشريعة ومفهوم الدين والسياسية الذى جعل الاخوان المسلمين يتخبطون فيه ليس في السودان فقط بل عبر العالم
وبذلك تبقى الازمة الحقيقية
اين الوعي الذى يستوعب مشروع السودان الجديد في الشمال ونحن على تماثيلنا عاكفون............
اما اذا اردنا نقوم بمشروع تطبيقي لترسيخ الوحدة السودانية علينا ان نمد خط سكة حديد مزدوج من حلفا الي نمولي(حلفا-دنقلا-ام در مان-الدويم-كوستي- ملكال-جوبا-نمولي)
وشاهدت ذلك في مصر ومخطيء من ظن ان ليس هناك اهمية للبنيات التحتية في الحفاظ على تماسك الوطن...خاصة اذا كان مترامي الاطراف كالسودان ويحكم بمركزية هشة وفاشلة كما ترى الان
.........
اما التحالف في مرحلة ما بعد نيفاشا الى مرحلة الانتخابات يجب ان تكون الاولوية للقوى المعترفة بنيفاشا نفسها كالية تغيير وهم
التجمع+حركة تحرير السودان+جبهة الشرق+.........
والتجمع هنا اعني تحديدا الحزب الاتحادي الديموقراطي..حيث يظل الشيوعيين في حالة دكتور جيكل اند مستر هايد المعهودة..وهم اقرب للجبهة الوطنية 2007(حزب الامة +المؤتمر الشعبي) وجزء من قوى السودان القديم في اطروحاتهم المهزوزة وان ادعو غير ذلك....
..............
اتمنى من الاخ الواثق كمير ان يخرج لنا برؤية مبسطة وفي نقاط عن مالات مشروع السودان الجديد في السودان والاستراتيجيات اللازمة وفقا للمتغيرات اللدولية المتسارعة في الفترة(2005-2011) والحديث ذو شجون |
وهذا من بوست ارشيف قبل الانتخابات ولى صاحبه ولم يعقب وحل بالسودان دار البوار لاحقا ولا زال اهل المؤتمر الوطني في علميات التجميل وشد الجلد غير المجدية. والمعارضة المشترزمة مكانك سر,,,..
د. الواثق كمير و هموم الوحدة الجاذبة( مقال جدير با...اش) نقلاً عن الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودا (Re: adil amin)
|
امريكا والعرب ونحن على اثارهم باخعين انفسنا اسفا
الرئيس الأمريكي اوباما محاضر حصيف ويعتني كلماته بعناية ويخاطب العقول...ولكن عندما تقع هذه الكلمات في أذن مشوشة...غارقة في نرجسيتها وعنصريتها اللاواعية ،لا تجد الصدى المطلوب على قاعدة (يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول)...وهذه واحدة من أزمات النخبة العربية التي قادتهم إلى إدمان الفشل....الديمقراطية قبل إن تكون قيمة من قيم المجتمع الأمريكي بكافة اكسسواراتها من قضاء مستقل وإعلام حر ومجتمع مدني واحترام قيمة الفرد..هي انجاز إنساني وجد على هذا الكوكب من قبل إن يكتشف كريستوفر كولومبس أمريكا...ولكن لان الدول العربية اختارت المعسكر الشمولي في زمن الحرب الباردة ونظام الدولة المركزية الذي يتكون من الحاكم المستبد ورجل الدين المزيف الذي يسوقه أخلاقيا والمثقف الانتهازي المؤدلج الذي يسوقه سياسيا..واستنسخت نظام انقلاب يوليو 1953 في مصر..الذي حرف مسار الديمقراطية في الوطن العربي إلى يومنا هذا...تظل عملية إعادة التدوير مستمرة..
إن التغيرات السياسية التي اكتنفت العالم من أقصاه إلى أقصاه..هي حتمية تاريخية...أدت إلى انتصار قيمة الديمقراطية وهزيمة الشمولية...وظل أيتام الشمولية في الوطن العربي يعيدوا إنتاج أنفسهم في مرحلة(الشراكة-الديمقراطية) والشعوب تقرر...ومن نفس البوق الذي تباكي فيه القوميين والإسلاميين على نظام صدام في العراق وتخلو عن الشعب العراقي من زاخو إلى أم قصر ويتباكون على الملايين الذين قتلوا بعد التغيير دون تحديد من قتلهم من إرهابيين برنامج صناعة الموت...رجع نفس رجال الدين والمثقفين المؤدلجين...لشر عنة الحرب الدولية لإسقاط نظام اللجان الثورية في ليبيا...مع تحقير كل ما له علاقة بأفريقيا والأفريقيين.،وفي فضائية بوق في دولة تريد أن تعولم نفسها باستضافة كاس العالم ..فما الفرق بين الرئيس الراحل صدام حسين والرئيس المحاصر معمر القذافي...فهل يا ترى أصحاب الايدولجيات القومية والاسلاموية..قادرين على استيعاب الخطاب الأمريكي...ذو الفهم المتطور للسيادة ولكرامة الفرد في المجتمع وأهميته كوحدة انتخابية فعالة ....
للأسف إن المواشي والكائنات المجترة في سهول أفريقيا..تمشى في مسارات طويلة بحثا عن العشب والماء ولكنها عندما لا تجدهما تعود دون كلل أو ملل إلي نقطة البداية للبحث عن مسارات جديدة...وهكذا يجب على الذين يبحثون عن خلاصهم في الديمقراطية...في مصر نموذجا العودة الناقدة إلى ما قبل ثورة يوليو المزعومة عبر مؤتمر وطني دستوري إلى زمن الملكية الدستورية الرحيمة والدستور المدني والديمقراطية التي أنجبت أفضل رواد التنوير المصري في ذلك العصر...
ليس هناك أدنى علاقة بين الديمقراطية والوصاية..وان ايدولجيات النظام العربي القديم من قوميين وإسلاميين التي تشكل اكبر عائق في سباق المسافات الطويلة إلى الديمقراطية الحقيقية ويجعلها باهظة التكاليف...ولان هذه النخب لا تتطلع على تجارب الشعوب في التحول الديمقراطي الذي اكتنف العالم أما بالنظرة الدونية للإفريقيين أو النظرة المغرضة للعالم...وتريد أن تستنسخ بعضها البعض...رغم اختلاف خصوصيات كل دولة عربية عن حدة...
ما يقوله الرئيس اوباما في خطابه الجامع المانع...إن صوت الشعوب المقهورة أضحى يؤذي آذان العالم الجديد المتحضر الذي تقوده أمريكا والأمم المتحدة...وان الطريق إلى الديمقراطية يمر عبر بوابتين...الطريق الأول هو أن يفككك النظام الحاكم نفسه ذاتيا بوساطة الحاكم ونقل البلاد عبر انتخابات حرة ونزيهة إلى مرحلة جديدة.،والغريب في الأمر ..إن هذا التغيير النظيف اكتنف الكثير من الدول في العالم وأخراها كينيا بلد الرئيس اوباما الأصل حيث تنحى الرئيس دانيال أراب موي في احتفال في إستاد بعد أجرى تغيير جذري في الدستور وأطلق الحريات والأحزاب وبالانتخابات الحرة النزيهة ..ولكن النخبة العربية كما أسلفنا تنظر بدونية إلى كل ما هو أفريقي حتى إن كان رئيس لأمريكا وهنا تكمن أذمتها فهي لا تتعظ من فشلها ولا تستفيد من تجارب الآخرين.والبوابة الثانية أن يصم الحاكم آذانه ويعجز عن المواكبة واستيعاب متغيرات المرحلة وتأتي الديمقراطية الباهظة التكاليف مع الأعمال الشاقة وهي الفصل السابع والمحكمة الجنائية الدولية وقوات الأمم المتحدة...ويدخل الحاكم مرحلة ومن نعمره ننكسه في الخلق ..كما حاق الأمر بالقذافي وحسني مبارك...وسوريا ليس عنكم ببعيد ...
إن شباب الفيس بوك العربي الذي عولم نفسه واضحي ذو إدراك واسع لما يدور في العالم وله فهم متطور للدولة المدنية والديمقراطية...عليه أن يحرر نفسه من عباءة الحرس القديم المؤدلج والرؤى المشوشة والمتناقضة التي تعقد الأمور أكثر من ما تسهلها...وان التحدي الذي يواجه العرب كأمة...هو بناء مشروع حضاري عالمي يجعلهم شركاء للإنسانية الحاضرة وليس أعداء لها وبالانفتاح التام على كافة شعوب العالم والاستفادة من تجاربها بعيدا عن الايدولجيات العروبية والاسلاموية الشوفينية والانغلاق المعرفي في عصر العلم والمعلومات...عملا بروح الآية القرآنية العظيمة:(ياءيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير )سورة الحجرات...
إن الرئيس اوباما ..رئيس مثقف ويجيد الاستماع ويقدم أمريكا جديدة للعالم العربي..وعلى القوى الديمقراطية العربية الحقيقية أن تجمع صفوفها وتقدم نفسها للعالم بكل وضوح...وان تستلهم من تراثها الأخلاقي والديني ما يناسب روح العصر من دولة مدنية حقيقية خالية من الاستعلاء العرقي والديني...وهذه البضاعة الجديدة...ليست ما نراه يسوق في الفضائيات بواسطة الحرس القديم والمتكلس الآن...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودا (Re: adil amin)
|
المعارضة المشينة
هل هي في سوريا فقط كما يظن الفرنسيين
لدينا معارضة مشينة ومزمنة ومتخصصة في اجهاض احلام السودانيين والمخزي في الامر ان لها اتباع حتى الان في هذا المنتدى وخارجه ويمرون بحالة عجز مستمر هذه الايام ويعتمدون على الكوارث في ازالة النظام
هل نحن نعاني من ازمة اوضاع ام ازمة افراد
لماذا عجزنا كمعارضة على تسويق نفسنا شعبيا في الداخل واقليميا ودوليا في الخارج
ما الفرق اصلا بين
المؤتمر الوطني
والشعبي
والامة
والشيوعي؟
Quote: ذه هى الحقوق الاساسية لأى إنسان فى هذا الكون!
11/ الثورات العربية فى تونس ومصر وسوريا، وليبيا ، وغيرهما تبحث عن وضع يحقق للناس فى هذه الدول حقوقهم المدنية ـ حرياتهم الاساسية وأوضاع إقتصادية تكفل لهم الحياة بشرف.
هذه الدول حقوقهم المدنية ـ حرياتهم الاساسية وأوضاع
الاخ خالد
تحية طيبة
هذه القيم التي ذكرتها ليس لها ادنى علاقة بالربيع العربي المزعوم
انهم يعيدون تدوير الاخوان المسلمين كما فعلنا في اكتوبر
مفهوم الثورة نفسه يتطور مع تطور الزمن
اذا كانت الثورات فى القرن السابع عشر ضد الاقطاع ثورات شعبية دموية
واذا كانت الثورات في القرن الماضي ضد الامبرالية ثورات مزيفة انقلابية(النموذج المصري)
الثورات في القرن 21 هي ثورات دستورية انتخابية
وربيعنا نحن كان اتفاقية نيفاشا والانتخابات المصاحبة لها...وقد حدثت تغيرات جذرية في كثير من دول العالم الثالث من امريكا الجنوبية حتى افرقيا جنوب الصحراء..ثورات الوان ...
....
عندما غادر الانجليز السودان في 1956 اشادو بعبقرية الشعب السوداني وتركوا دولة مدنية ديموقراطية ينقصها الفدرالية التي طالب بها ابناء جنوب السودان من 1947 ...وقد بدا الثورة الدستورية السيد عبدالرحمن المهدي عندما اراد ان يضم السودان راسا الى دول الكومون ولث. ويفطمنا من الرضاعة في هذا الثدي الميت الذى يسمى جامعة الدول العربية ..ولكن النخبة السودانية وادمان الفشل استعارت كل مشاريع العرب الفاشلة وفرضتها على الشعب السوداني رغم عن ان السودان لا ينقصه الفكر ولا الحضارة وهذه الايدولجيات(التحرر من شنو) من هذه الايدولجيات...
1- الاخوان المسلمين/الناصريين/الشيوعيين ...بس من مصر ونظرة نخبها الدونية المستمرة للسودانيين حتى الان...
2- البعثية/العراق
3- ولاية الفقيه نموذج حزب الامة الحالي/ايران
4- السلفية/السعودية
وبدا السودان مشوار الصعود الى الهاوية من اكتوبر 1964لانه استورد مشاريع من دولة مستهدفة بمؤامرة عالمية تستهدف العرب وتقيم دولة عبرية في المنطقة وابى ان يركب اكسبيرس تنزانيا غانا السنغال جنوب افريقيا واخيرا كينيا..ويصبح فقط دولة افريقية اشتراكية صديقة للعرب والعجم
لذلك تصحيح المسار يبدا من حيث بدا الانحراف
والان عندنا نظام اخوان مسلمين فاشي يتستر عليه العرب والغرب ....وكما قالت تراجي عبارة عن الة قتل مستمرة وبشعة
ومعارضة قديمة (مشينة) افسدت لانتخابات ########ت (الامل) الذى جاء به قطاع الشمال.. واعادونا الى مربع الحرب واذا راجعت الانتخاب حترجع لان الشعب السوداني الذكي اعتمدها عبر العصور للتغيير.وفي تحليلات دقيقة وبالارقام تثبت ان البشير لا يملك شرعية اكثر من 35%
لذلك التقليد الاعمى للعرب انتهى اوانه ولمصر تحديدا والما ببقي نفسه زول مافي زول ببقيه...
حتى اليمن الركن الرشيد الذى اقيم فيه تغيير على طريقة زعماء افريقيا(دنيال ارب موي) واضحت السلطة تلسيم وتسلم عبر صناديق الاقتراع وتفوقت اليمن على كل دول الربيع العربي بالخروج باقل خسائر وعلى مصر التي تدعي حتى الان زعامة العرب..وانظر ما يرشح منها الان من فوضى خلاقة حتى في الكورة وعادل امام وتكسير تمثال ام كلثوم ويشكل الاغلبية البرلمانية السفليين والاخوان المسلمين وذلك مبلغهم من الوعي....
وانا عندي خارطة طريق واحدة
القوى اتمايزت في السودان
احزاب السودان القديم كلها ملة واحدة مؤتمر وطني على شعبي على امة على شيوعيين....ولا جدوى منها اطلاقا وتشكل عبء على التغيير... انها احزاب مركز مترفة فقط جمهورية العاصمة المثلثة...
والقوى الجديدة اختارت السلاح دون دعم دولي او اقليمي ودون غطاء سياسي تقدمه للعالم ومشروع واضح كالذي يوجد في الاسفل
ولكني اختار الشعب مرة اخرى...مستفيدا من تجارب الدول التي نقيم فيها
وانتخابات باشراف الامم المتحدة بعد اعادة الاقاليم الخمسة القديمة وللبطاقات 9و10و11و12 لاستفادة القصوى من اتفاقية نيفاشا
تحرير الهامش الثاني الاقاليم التي بها 85%من شعب وموارد السودان هو الحل
وعليكم تسويقه بكل تواضع في الدول المؤثرة
امريكا
الاتحاد الاروربي
السعودية
اثيوبيا
جنوب افريقيا
اصين
روسيا |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودا (Re: adil amin)
|
| Quote: ووقعت ثلاث مناوشات راح ضحيتها عشرة جنود وهنالك أعلن البشير التعبئة في صفوف المليشيات العربية التي قتلت آلاف الجنوبيين في الثمانينات. وفي النهاية تم حسم الخلافات على الورق وعاد سلفا كير وقادة آخرون إلى الحكومة المركزية في نهاية عام 2007 إلا أن عظمة النزاع وهي قضية آبيي ظلت على حالها وسيطرة القيادة في الجيشين تعتبر ضعيفة على أحسن الفروض.وهكذا يظل واردا أن يقوم قائد محلي بتفجير القتال من جديد بما يمكن أن يتطور إلى حرب شاملة. ومع ذلك فهنالك أشياء أهم من اتفاقية السلام تتعرض للخطر على رأسها مستقبل الدولة السودانية ففي حين يتوجب على الشمال والجنوب أن يتعاونا في تنفيذ اتفاقية السلام فأنهما يتحفزان للتنافس في الانتخابات المقررة .ومثل هذه التوترات لو حدثت في ديمقراطية مستقرة لكانت مدعاة للمرارة والمواجهة والتآمر ولكنها في بلد كالسودان يمكن أن تقود إلى الحرب.وكما قال لي دبلوماسي محترم في أكتوبر الماضي: |
"لو عاد الشمال والجنوب إلى القتال فان ذلك سيفتح أبواب الجحيم."
االانتحار الشمشوني للنظام الانقاذ يبدو اننا في النظام او في المعارضة لا نجيد قراءة الواقع الان بصورة جيدة..وعادت ريمة لعادتا القديمة وتهريج الدفاع الشعبي واضحى ما هو ابعد من دارفور قاب قوسين او ادنى الحرب هي الخيار السيء الذى يسعى له حزب المؤتمر الوطني المعزول تماما الان بينما الخيارالافضل في متناول اليد التصالح مع شعب الشمال بااعادة الاقاليم الخمسة القديمة في حدود 1956والانتخابات التكميلية لحكومات اقاليم منتخبة شعبيا وباشراف الامم المتحدة وبها تقف كل الحروب المشتعلة في الهامش الجديد الان.. لنها ذات هدف واحد هو اعاد ة هيكلة السودان باسس جديدة ليكون وطن يسع الجميع..اما يتواضع ناس النظام يوكونو مع الناس او يجتثوا من الارض كشجرة خبيثة ليس لها من قرار..والخيار مفتوح لهم...والزمن ليس يجري في صالحهم... اذا سكتنا على السيء الان سوف ياتي الاسواء..يا ناس المؤتمر الوطني... واخر الدروس التي قدمتها لنا اليمن الشقيق(الركن الرشيد) الخروج الامن من السلطة عبر الانتخابات والاتفاقيات المزمنة..تماما كما يخرج حكام افريقيا العظماء وليس كما هو النموذج التونسي او المصري او الليبي لمذا لا نكون كاليمن ولدينا اتفاقية دولية مزمنة ولا زالت سارية المفعول عل الجميع التفكير في ما تبقي من السودان قبل التفكير والرغبة في الانتقام التصالح مع الشعب والانتخابات الحرة باشراف الامم المتحدة للطباقات 9و10و11و12 هي اخر نفاج للانقاذ للخروج من مخازيها والدين النصيحة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودا (Re: adil amin)
|
Quote: السفير البريطاني يقول لن ندعم تغيير يأتي عن طريق العنف في السودان
منذ 5 ساعة 40 دقيقة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
السفير البريطاني بالخرطوم السيد نيكولاس كاي السفير البريطاني بالخرطوم السيد نيكولاس كاي
الخرطوم : محمد المبروك
أكد السفير البريطاني بالخرطوم السيد نيكولاس كاي ان بلاده تفضل العمل على إكمال العملية الديمقراطية في البلاد و بناء السلام ودعم الحريات الصحفية . وقال ، في لقائه بالصحفيين امس ، ان المملكة المتحدة لن تدعم أي تغيير يأتي عن طريق العنف في السودان في إجابة لتسأولات طرحت حول إمكانية وصول الربيع العربي للسودان . ويأتي لقاء السفير بعدد من الصحفيين ، الذين يتلقون تدريبا في اللغة الإنجليزية بمنحة من المجلس البريطاني في الخرطوم ، في وقت تشهد فيه العلاقات السودانية البريطانية تطورا متصاعداً منذ بداية العام كلل بزيارة وزير الدولة للتنمية الدولية السيد ستيفن أوبراين للسودان في غضون الإسبوع الماضي |
واكمال العملية الديموقراطية دي
كيف؟
زوالربيع العربي اعادة تدوير الاخوان المسلمين عبر صناديق الاقتراع ونحن الكيزان مدورين بينا من 1964
هل هؤلاء الغربيون لا يفهمون ما يجرى في السودان
ام انها ازمة النخب السياسية في السودان هي التي تشوش عليهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودا (Re: adil amin)
|
حول مقولة البشير انه لن يترشح بعد 2015
الخروج الامن من السلطة والمجرب هوالتصالح مع الشعب
والتصالح مع الشعب يتم عبر خطوات دستورية محددة
1- اطلاق الحريات العامة والتصالح مع قطاع الشمال عبر مبادرة نافع علي نافع
2- اعادة الاقاليم الخمسة والغاء ال25 ولاية
3-انتخابات تكميلية للبطاقات 9و10و11و12 باشراف تام للامم المتحدة-حكومات اقاليم و منصب حاكم اقليم ونائب للرئيس..
وكل ذلك بقرارت جمهورية وبذلك يضمن الرئيس بقاؤه الى 2015..لانه احدث فعلا تغييرجذري وهيكلي في السودان..والانتخابات تعيد الحياة للشعب وللسودان
اما اذا استمر الوضع هكذا...الله اعلم يبقى السودان نفسه الى 2015
والمعارضة البنائة هي التي تراهن على بقاء السودان قبل ازالة النظام بوسائل عنيفة
وتاكدو اذا تمت هيكلة السودان بالاسس الجديدة اعلاه عودة الجنوب واردة وستزول وصمة الانفصال قبل 2015
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودا (Re: adil amin)
|
Quote: يقف الدخل النفطي المتزايد للسودان وراء قدرة المؤتمر الوطني على مواجهة الضغط الدولي المتزايد فتلك الأموال تمكن المؤتمر من شراء المعارضين في الداخل كما تضمن استمرار النمو الاقتصادي المتراوح بين 12 إلى 14 بالمائة سنويا ويساعد في رفاهية سكان المثلث العربي وتدعم جهاز أمنهم الضخم وبذلك تقوم بتحصين المؤتمر ضد الضغوط الدولية فقد ثلمت على سبيل المثال شفرة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إدارة كلينتون عام 1997 والتي قام بتوسيعها وتمديد سريانها الرئيس بوش العام الماضي وهي عقوبات ألحقت الضر ر بالعمل المصرفي والمالي في السودان وجعلت رجال الأعمال يطالبون الحكومة بتطبيع العلاقات مع العالم الخارجي إلا أن الضغط لم يكن كافيا لتحقيق الانعطاف السياسي المبتغى فالعقوبات مضرة ولكنها لا تتهدد بقائية المؤتمر الوطني.أما تشديد العقوبات فليس خيارا وكذلك الحال مع خيار إغلاق الشريان النفطي للبلاد لان ذلك سيحرم الجنوب من الريع الذي تعتمد عليه بقاء واستقرار الجنوب.ولقد قال لي قادة جنوبيون أنهم سيعتبرون قطع الأموال النفطية عن الجنوب كعمل من أعمال الحرب.
|
نحن الان في شهر تسعة 2012
ويبدو انهم سعداء
بعودة الرئيس بخفي حنين
دون مخاطبة جذور الازمة السودانية الحالية والمستمرة والمتعلقة بي
ازمة الديموقراطية نفسها في الشمال
والفساد المستمر
والقمع المستمر
وانعدام الرؤية الواضحة
والهاء الناس بافتعال الازمات
1-ابيي هي القضية الجوهرية الهامة لفك الارتباط بين دولة الشمال والجنوب
2-اعادة ترتيب الاوضاع مع قطاع الشمال وفقا لمبادرة نافع على نافع هي القضية الجوهرية الثانية
ولا زال المجتمع الدولي يزايد على معاناة الشعب السوداني حتى الان
ويؤجل الفصل السابع
ولكن الله من ورائهم محيط
وامر الله ماشي باستمرار
دعونا ننتظر انقشاع الغبار
لنرى ماذا تحتهم كان
فرس ام حمار....
والنفط عمره ما حل ازمة نظام شمولي فاشل وفاسد وفاشي والعراق وليبيا ليس عنكم ببعيد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودا (Re: adil amin)
|
نحن في السودان لا نبحث كدول الربيع العربي المزعومة عن يتوبيا او مدينة فاضلة لازالت في رحم الغيب ونمني الشعب بها
بل نبحث عن مدينة فاضلة مفقودة كانت في الماضي عندما ترك الانجليز السودان سنة 1956 بنظام دولة حديثة تحت التاسيس به كافة جوانب الاستقرار والتقدم والازدهار من مجانية تعليم وعلاج وخدمة مدنية جيدة ومراجع عام وقضاء نزيه عادل وقوات نظامية محترمة ومنضبطة
وايضا نبحث عن العصر الذهبي والحكم الاقليمي اللامركزي القائم على اتفاقية اديس ابابا 1972 ودستور 1973 المدني
نحن في ما تبقى من السودان نبحث عن ماضي جميل نتحرر منه من الحاضر المخزي والمستقبل المجهول
ومن الافضل لنا جميعا مواجهة الذات وافساح المجال للاخرين
ويبقى السؤال
الانقاذ بشكلها الحالي ..هل هي بالمعايير ادناه التي تساعد على بقاءها او استمرارها؟؟
Quote: اهم ما يميز الجهد الفكرى المجسد لتقارير التنمية البشرية الصادرة حتى الان هو المنهجية المتبعة والمرشدة لصياغة الاستنتاجات والتوصيات العلمية الهادفة لتطوير وتوسيع البرنامج القطرية والاقليمية والعالمية فىهذا المضمار
وتتمثل هذه المنهجيةبطابع متجدد ومستند الى معطيات وتناقضات الواقع الحافل بالمتغيرات وهى ترتكز على دعامتين اساسيتين هما صياغة مفهوم للتنمية البشرية من ناحية والعامل الاخر هو مؤشر قياسها من ناحية اخرى(الاحصاء)
************
ولاول مرة فى الادب التنموى العالمى تعرف التنمية البشرية على نحو محدد واضح بانها:عملية توسيع خيارات الناس والمقصود بخيارات الناس هو الفرص المبتغاة فى الميادين الاساسية فى الحياة الانسانية بصورةشاملة وتتلخص فى الغايات التالية:
1- تامين حاجات الاجيال الراهنة دون الاضرار بامكانات الاجيال القادمة علي تامين احتياجاتها
2- المحافظةعلى التوازن البيئى بمكافحة التلوث البيئى وتخريبها والسعىلاستخدام رشيد للموارد وتطويرها بصورة بناءة
3-العنايةبالغايات الاجتماعية واهمها اجتثاث الفقر والعنصرية والقضاء على البطالةوتوفير فرص عمل متكافئة للمواطنين وتحسين توزيع الدخل الوطنى على الجميع ولا فرق بين المركز والهامش بهدف تحسين مستوى معيشتهم وتطوير نوعية حياتهم
4-تاكيد قيم الحرية وحقوق الانسان والديموقراطية بهدف احترام كرامة الناس وكفالة امنهم وتمكينهم من المشاركة فى رسم مستقبلهم وفى عملية صنع القرار فى بلادهم وكذلك توفير الوسائل والآليات الضامنة لادارة ديموقراطية وشرعية للحكم وارساءه على سلطة القانون والمؤسسات المنتخبة والدستورية على المدى البعيد ...
***********
هكذا ياتى التقرير الآخير عن التنمية البشرية ليسجل اضافة نوعية فى بلورة الفكر التنموى المعاصر وتاصيله ويؤشر الى ميادين عمل اساسية ومهمات جوهرية لتحسين نوعية حياة الناس ولازالة الفقر ومظاهر التفاوت الاقتصادى والاجتماعى على صعيدين القطرى والعالمى..وبهذا المفهوم السليم للعلاقة بين حقوق الانسان والتنمية البشرية تتساقط المزاعم القائلة ان الحقوق الاساسية هى نوع من الترف والكماليات..بل يتعين على التشديد على التنمية الشاملة والمجدية لاى مجتمع لا يمكن بلوغها دون الاستجابة الحقة والكاملة للحقوق والحريات التى تمثلها الديموقراطية والمنابر الحرة ..وهذا ما يجب ان يتنبه له الموقعين اليوم الاحد9/1/2005 فى كينيا..من اجل مرحلة جديدة فى السودان..كما يجب ان تعى رموز واحزاب السودان القديم دون استثناء ان المرحلة القادمة مرحلةتنميةبشرية واعادة اعمار وان يجب عليهم ان يتخلصو من خطابهم القديم المترف ويتحدثو عن المشاريع التنموية واعادة اعمار الارض والانسان... |
ارشيفنا وتاريخهم
السودان الجديد وآفاق التنمية البشرية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودا (Re: adil amin)
|
| Quote: وهذا ما يجب ان يتنبه له الموقعين اليوم الاحد9/1/2005 فى كينيا..من اجل مرحلة جديدة فى السودان..كما يجب ان تعى رموز واحزاب السودان القديم دون استثناء ان المرحلة القادمة مرحلةتنميةبشرية واعادة اعمار وان يجب عليهم ان يتخلصو من خطابهم القديم المترف ويتحدثو عن المشاريع التنموية واعادة اعمار الارض والانسان |
وطبعا نحن الان في اكتوبر 2012 ونعود لنذكر والذكرى تنفع المؤمنين
من 2005 عمليا تمكن الجنوبين من الانعتاق من اصر المركز والتهميش وحكمو انفسهم بانفهسم وفقا لدستور توافقي متميز
ثم اكدو ذلك بانفصالهم التام في 2011 ...ولكن حتى نكون واقعين واذا اردنا تجاوز معضلة ابيي وترسيم الحدود بين البلدين
هل حققت دولة الجنوب الوليدة حلم الجنوبيين؟؟ وهل انتهت معاناة الجنوبيين في الشمال او الجنوب؟؟او في العالم؟؟
بعد 8سنوات من اتفاقية نيفاشا...
وهل تحرر حزب المؤتمر الوطني نفسه من مخازيه وبدا بداية جديدة حقيقية بعد كنكشته في السلطة من 1989 ثم افساده لانتخابات 2010 ؟؟!!
هل حصلنا على دوليتين ديموقراطيتين تعيشان جنبا الى جنب في سلام؟؟
يقاس فشل او نجاح الفكرة او المشروع بنتائجها
مشروع الاخوان المسلمين القائم من 1964 في السودان فشل فشلا ذريعا وانتهى الى الحضيض ولكن اكثر الناس لا يعلمون
مشروع السودان الجديد 1983 واصيب بكبوة مريعة وتخبط مذري مريع وفقد بوصلته تماما..واربك الدولة الصديقة والشقيقة
اوصلا الشعب في البلدين الى القاع
ودخلنا عنوان جديدة
اسمه
ابعد من كاودا
قد نرى فصوله الماساوية بعد الانتخابات الاميركية في حال انهيار الاتفاق الاخير كالمعتاد...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودا (Re: adil amin)
|
Quote: مشروع السودان الجديد 1983 واصيب بكبوة مريعة وتخبط مذري مريع وفقد بوصلته تماما..واربك الدولة الصديقة والشقيقة
|
لا اريد ان اعدد سلسلة الاخطاء التي يرتكبها الساسة الشماليون عبر العصور بصرف النظر عن توجاهتهم واحزابهم
ولكن ساضعهم في مقارنة مع الساسة الاذكياء الجنوبيين
وبصرف النظر عن الاتفاقيات الاخيرة الموقعة بين السودان ودولة جنوب السودان
اتخذت دولة جنوب السودان اجراءات دستورية محترمة تليق بدولة في القرن والواحد وعشرين بالتغطية الاعلاامية الواقعية وجيدة من كل الجوانب..بعرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على البرلمان لاجازاتها مع مخاطبة المجتمع الدولي بانهم ملتزمين بها
ماذا فعل ناس قريعتي راحت في المؤتمر الوطني
كالمعتاد تعامل معها الاعلام المشوه والاحادي الجانب بغوغائيته المعهودة
ولنر ى الى اين ستصل؟؟في مرحلة نقض المواثيق والعهود
ولكن عونا نتساءل
لماذا لم يتم ذلك مع مبادرة نافع/عقار من قبل النظام والحزب ...القال بتاع مؤسسات
لا احترم الاتفاق اعلاميا وعرف الشعب بها وكذلك كل الاتفاقيات من نيفاشا وما بعدها ولا دستوريا ولا اخلاقيا
ونتجت ازمة جديدة شردت الناس في ولايتين وعاد شبح مجلس الامن مرة اخرى..ليضع النظام امام مسؤلياته حيال الظروف اللانسانية الناجمة عن اجهاض هذه الاتفاقية بواسطة البشير نفسه...
نحن اذا لا نتعلم من فشلنا ولا نستفيد من تجارب الاخرين..خاصة الجنوبيين الاكثر منا ذكاءا
ورجعنا لي تلفون كوكو...والنسنسة الفاضية
لازال القرار 2046 يلزم النظام بمحاروة قطاع الشمال-ومعالجة الازمة الانسانية هناك .. الذين نتمنى ان يكونو في مستوى ذكاء الجنوبين وواقعيتهم الشديدة..ويتركو خطاب الجعجعة الجوفاء والقعقعة الشديدة..ويقدمو قضاياهم للمجتمع الدولي بصورة واضحةوقانونية...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودا (Re: adil amin)
|
انا امثل الاغلبية
عندما قال د.جون قرنق اني امثل الاغلبية..كان يعني ان فقهو..واليوم تتجلى حكمة الرجل في الفرز المستمر في السودان وبدا الناس يعرفو ازمة السودان الحقيقية في المركز..نظام البشير لا مستقبل له اما يتحرر من اصر الحركة الاسلامية ويكون حزب مؤتمر وطني عادي ويقبل تفكيك نفسه ذاتيا ويتصالح مع الشعب والقوى التي تحمل السلاح..او يقتلع من الجذور في المرحلة القادمة/الفصل السابع..لذلك عليهم الرهان بين امرين فقط الذهاب بطريقة محترمة او الذهاب بابشع ما يكون الذهاب...
مقولة جون قرنق اقرب تجسيد لها مقال د.عمر القراي ادناه..
لابد ان يتوفر غطاء سياسي قوي للجبهة الثورية ويكون معترف به وعليهم هم ايضا ان لا يهمشو اراء الاخرين طالما تبنو قضية التهميش في السودان
د. عمر القراي
التحية للشعب السوداني، العملاق، منجب الشرفاء، ومعلم الشعوب.. وهو بمختلف قطاعاته، وفي سائر مدنه، واقاليمه، يخوض غمار الثورة، ضد حكومة الحرب، والجوع، والفساد. التحية للمقاتلين في اصقاع البلاد، والمناضلين في حواضرها، والمعتقلين في سجونها، وجموع الطلاب الثائرة، والنساء الحرائر، اللاتي عبرن عن ضمير الامة، وكل الذين نبذوا الظلم، ولم يهابوا البطش، ورفعوا صوتهم عالياً، ينادون بحقهم المشروع في الحياة الكريمة، وينددون بالحكومة الفاشلة، وقادتها (شذاذ الآفاق)!!
إن هذه الحكومة الخائرة، تخطط الآن، لارهاق المواطنين بالنفس الطويل.. فلا تصادمهم بالعنف المتوقع من أمثالها، حتى لا تشتعل ثورة عارمة، تطيح بهم، وهم لا يأمنون انحياز الجيش والشرطة لأهلهم وذويهم، إذا سقط العديد من الشهداء.. ولهذا تعمل على تفريق المظاهرات كلما ثارت، والتركيز على إعتقال النشطاء، والطلاب، والمشاركين الفاعلين. وهي تهدف الى ان تصيب المواطنين باليأس من جدوى المظاهرات، وباليأس من زوالها، وذلك بتطبيع الواقع مع التظاهر اليومي، وتفريقه بالغاز، مع إحكام الغلاء، لتشغل الناس بالسعي وراء لقمة العيش، وتصرفهم عن المظاهرات، بعد ان يثبت لهم عدم جدواها.. وهكذا تتبدد الثورة بطول الزمن، ثم يعودوا مرة اخرى، لاحكام قبضتهم، بتعيين المزيد من رجال الامن، وسط الشعب، حتى يضمنوا تأخير الموجة القادمة، من السخط الشعبي .. وحين تهدأ الاحوال، سيقومون باضعاف ما يفعلون الآن من تعذيب للمعتقلين، حتى يرهبوا كل من له القدرة على الاعتراض عليهم.. وحين تفشل الثورة، سيواصلون مصالحاتهم، وتعاونهم مع الاحزاب التقليدية، التي ترضى بمشاركتهم، حين تيأس من تغييرهم.
إن الحركة السلمية الداخلية، تحتاج لتصاعد أكبر حتى تنجح في الاطاحة بالنظام.. وهو يعمل الآن على عدم اتاحة الفرصة لهذا التصاعد. والحركة المسلحة تحقق انتصارات عسكرية على النظام في جبال النوبة وفي النيل الأزرق، ولكنها مواقع بعيدة عن مركز السلطة، وعن ثورة الشارع، فلا تؤثر الا على المدى البعيد .. ولقد قامت الحركة الشعبية شمال، بدور دبلوماسي مقدر في تصعيد الرأي العام العالمي، ضد جرائم الحرب، التي ترتكبها حكومة الانقاذ بمنع الاغاثة عن المواطنين المدنيين العزل في جبال النوبة والنيل الأزرق، وحركت الأمم المتحدة، والدول الكبرى، والمنظمة الافريقية، لتطالبه بوقف الحرب، والتفاوض من اجل السلام.
إن سبيل الخلاص من هذا الطغمة، يتم بالتعاون بين الجبهة الثورية المسلحة، والحركة الثورية المدنية السلمية، التي تقود المظاهرات الآن. وكان لابد لهذا العمل المشترك، من طرح برنامج واضح، لما بعد اسقاط النظام، حتى لا تدخل البلاد في فوضى واضطراب، يقود الى نكسة .. ولذلك فإن التعاون بين السودانيين، في شتات المنافي الجبرية، وبين ثوار الداخل، والذي ادى الى خطوة تجمع المعارضة بالتوقيع على بديل ديمقراطي، خطوة جيدة، وفي الاتجاه المطلوب، وتحتاج لمزيد من التمحيص، ووضوح الرؤية، واستقطاب الاجماع الشعبي حولها.
إن الدعم الرئيسي لهذه الخطوة، يجب ان يكون باجماع لا يستثني أي فصيل، أو حزب، أو جماعة-الا حزب السلطة- على المطالبة بالاعتراف بحكومة سودانية في المنفى .. واجب الحكومة الجديدة الاساسي، هو المطالبة بزوال حكومة الانقاذ، تعبيراً عن ارادة الشعب، التي عبر عنها بالتظاهرات الأخيرة، التي طالبت باسقاط النظام.
ويجب ان تعتمد مطالبة حكومة المنفى، للمجتمع الدولي للاعتراف بها ممثلاً شرعياً للشعب السوداني، على الآتي:
1-حكومت الانقاذ تسببت في فصل جنوب السودان عن شماله، وضحت بآلاف السنين من الوحدة الوطنية، ومن حقوق السودانيين، في مناطق التماس بين شطري الوطن، وتصعد الآن الخلافات التي ستعيد الحرب بين الشعب الواحد في جنوب الوطن وشماله. ثم انها فرطت في تراب الوطن الذي اقتطعه جيرانه من كل ناحية، ولم تستطع حتى الشكوى بشأن ضياع التراب السوداني.
2-قامت حكومة الانقاذ، بواسطة القوات النظامية، واجهزة الامن، والمليشيات القبلية، بقتل آلاف السودانيين، وتشريد مئات الآلاف منهم كلاجئين ونازحين.. بعد ان حرقت القرى، واغتصبت النساء، في دارفور، ولم تتم أي مساءلة لأي من افرادها، على هذه الجرائم اللاإنسانية المنكرة .
3-حكومة الإنقاذ تحارب، الآن، بامكانات الدولة، وتسخر كافة مواردها، لتقصف بالطائرات السودانيين المدنيين العزل، في جنوب كردفان، وفي جنوب النيل الأزرق، وتمنع عنهم الإغاثة الدولية، ليموتوا جوعاً.
4- حكومة الإنقاذ تعتقل الآن الآلاف من المواطنين الشرفاء، الذين خرجوا في كافة المدن السودانية، في تظاهرات سلمية، تدين الغلاء الطاحن، الذي يعاني منه الشعب، حتى عجز المواطن الكادح عن قوت يومه، بينما تعاني شرذمة حزب المؤتمر الوطني الحاكم من التخمة.. فارتفع معدل التضخم بصورة غير مسبوقة، وصار الناس في اطراف البلاد، على اعتاب المجاعة، من جراء سياسات الحكومة الرعناء.
5-حكومة الانقاذ لديها ملفات مخجلة، من تعذيب الشرفاء من المناضلين والمناضلات، في بيوت الاشباح، حتى الموت أو الاعاقة، وبكل اساليب القهر والإذلال، والاغتصاب المنظم، والتنكيل بالأهل والاقارب.
6-حكومة الانقاذ لديها ملفات موثقة بالفساد، واستغلال المال العام للمصالح الشخصية، ببذخ، وسفه، وتوظيف موارد الدولة، واراضيها، كريع لنافذي الحزب الحاكم، وزوجاتهم، وابنائهم، واهلهم وذويهم.
7- نحن المواطنين السودانيين، نرفض ان يكون رئيسنا مجرم، هارب من العدالة، وهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، متهماً بالابادة الجماعية لشعبه، وجرائم الحرب والتطهير العرقي لمواطنيه. فمثل هذا الشخص، لا يمثل اخلاق الشعب السوداني، ولا يعبر عن مثله، وقيمه، ولهذا فإننا لا نقبل به.
لكل هذه الاسباب، والكثير غيرها، قررنا عدم الاعتراف بحكومته، وتكوين حكومة منفى، لتكون حكومة انتقالية، تنهض بعبء إعادة تعمير الوطن، ونطالب منظمات حقوق الانسان، ومنظمات الاغاثة الدولية، التي شهدت على جرائمه خلال السنوات الماضية، ان تتضامن معنا، لاقناع المجتمع الدولي بالاعتراف بحكومة المنفى، ممثلاً شرعياً للشعب السوداني، وعدم التعامل مع حكومة الانقاذ في شتى المجالات.
لابد من اختيار شخصية وطنية مقبولة، كرئيس لحكومة المنفى، التي تمثل في قاعدتها كافة فصائل الشعب، ولا تستثني أحداً، على ان تكون قيادتها العليا، من شخصيات ليس لديها أي خطيئة تعاون، أو تصالح، أو تراضي، مع حكومة الانقاذ.
ويمكن ان تعقد حكومة المنفى حال قيامها، أول إجتماعاتها بالاراضي المحررة داخل السودان، وتعلن مطالبتها لحكومة الانقاذ بالتنحي، دون خسائر في ارواح الشعب وممتلكاته، وتقود المقاومة بشقيها المسلح والمدني ضدها إذا رفضت التنحي.. ثم تعلن عن تبنيها للخيار الديمقراطي في الفترة الإنتقالية، التي تركز فيها على اصلاح الاوضاع الاقتصادية، ومحاسبة المفسسدين، والمجرمين، وتحسين الوجه الدولي، والاقليمي للسودان. كما تعلن أن مناطق جبال النوبة، والنيل الازرق، مناطق كوارث إنسانية، تضرر منها حوالي مليوني شخص، وانها تناشد العالم لتوفير إغاثة عاجلة لهؤلاء المواطنين، رغم انف حكومة الانقاذ، التي تستعمل منع الاغاثة كسلاح لتكسب به الحرب.
ويمكن للسودانيين بالخارج، في تجمعاتهم العديدة، مثل تجمع كلفورنيا، أو أيوا بامريكا، أو تجمعاتهم في اوربا، وبريطانيا بصورة خاصة، ان يسلطوا الضوء على حكومة المنفى، ويستقطبوا لها الدعم المنظم من كل المواطنين، ويسعوا ليوفروا لها الاعلام، والحركة الخارجية المكثفة، التي يكلل نجاحها بالاعتراف الدولي بحكومة السودان الجديد، في المنفى.
فإذا تم ذلك، الآن، فإن حكومة الانقاذ ستواجه المعارضة الشعبية، وهي على ارضية مهزوزة الشرعية، وستتخبط أكثر مما هي متخبطة الآن، وكل ما تفقده، سيصب في مكاسب حكومة المنفى، خاصة حين تحقق تلك الحكومة اعترافاً دولياً، وتطالب القوات المسلحة، والشرطة السودانية، بالوقوف مع الشعب، ضد عصابة الانقاذ.
د. عمر القراي
[email protected]
ارشفينا وتريخهم
لمن نحن نتكلم عن "الذكاء"..الناس بتزعل ليه؟؟!!(صور بس)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودا (Re: adil amin)
|
Quote: ايوه يا مبارك كلامك صاح
نقعد في المليون ميل مربع(الجغرافيا) ونغوص راسيا 7000 سنة للوراء في مشوار البحث عن الهوية(التاريخ)
وعشان نكون واقعييين ونتحرر من الاصر الاني
1-اذا كنت انصاري ارجع لنسخة السيد عبدالرحمن المهدي الموثقة ومن هذه المدرسة اسعى لاعادة السودان الى سيرته الاولى وافضل نموذج لحزب الامة الان يجسد رؤية السيدعبدالرحمن هو نسخة مبارك الفاضل -حزب الامة الاصلاح والتجديد
2- اذا كنت ختمي...الختمية سفينة نحو اسعى لاعادة هيكلة الحزب الاتحادي الديموقراطي لينسجم مع رؤية السودان الجديد
3- اذا كنت من اهل الهامش فدونك وقطاع الشمال والامتداد الطبيعي لمشروع السودان الجديد -الدولة المدنية الفدرالية الديموقراطية الحقيقية-الجبهة الثورية دي عندنا فيها راي
4- اما اذا كنت ناس قريعتي راحت شيوعي او كوز شعبي...ادمج الحزبين في الحزب الاشتراكي الاسلامي واتلم المتعوس على خائب الرجا..وبنفضي ليكم مقعدين في البرلمان عشان الاجيال الصاعدة تجد لها فرصة في قراءة تاريخ دخول الكيزان والشيوعيين السودان وحالة الاستلاب من 1964 لحدي الان
اماالغطاء الروحي للمجتمع السوداني
الطرق الصوفية وشيوخ البرعي والجعلي حاج حمد وعلي بيتاي والفكرة الجمهوريةتغنينا عن السلفية والاخوان المسلمين او الحركةالسلامية وابنها المعتوه (المؤتمر الوطني))
اما في امر الاشتراكية
فالحركة الشعبية تغنينا عن الحزب الشيوعي والناصري والبعثي
والبلد دي اتفتلت 1964 واتعوجت شديد بعد 1989
نحن ما عندنا يتوبيا نفتش ليها في المستقبل بل عندنا فردوس مفقود نبحث عنه في الماضي
عشان كده نرجع لي ورا ونصلح الفتلة في كل مكان
وافضل عصر سياسي بعد الاستقلال هو العصر الذهبي السبعينات
والحكم الاقليمي اللامركزي-مركز وستة اقاليم بس- اتفاقية اديس ابابا ودستور 1973 المدني...
نركب للسيستم الفوق ده انتخابات نيفاشية حرة ونزيهة وتنتهي كل مشاكل السودان |
ملحوظة هامة
المشاريع السودانية لا تتناحر ولا تتنافر مع بعضها وقدوصلت عمليا الى قمة عليا تسمى التجمع الوطني الديموقراطي يوما ما
والاسلام الليبرالي الصوفي للفكرةالجمهورية هوابن الطرق الصوفية السودانية التي تعايشت مع المسيحيين والكجوريين عبر السنين
ولكن عندما دخل فيروس الاخوان المسلمين/حسن الترابي عبر الحاضنة حزب الامة-السيدالصادق المهدي 1964 استشرى ودمر السودان ارضا وانسانا
وحزب المؤتمر الوطني هو اخر تجلياته البغيضة..وفيروس الاخوان المسلمين لم يصنع للسودان وليس السودان من الدول المستهدفة بهذه االايدولجيات المدمرة ..ولكن الشلاقة وادعاء العلم والمعرفة والشعور بالدونية حيال العرب هو الذى دفع هذه النخب للسير فيهذا الاتجاه ...ومصرين على السير في هذا الطريق المسدود..تحت مسمي بائس (اهل القبلة)..
والفرز مستمر
واحسن الناس تشوف اصلها وفصلها من ضو...
وترجع لنفسها وتحدد دايرة شنو...
والفصل السابع على الابواب
بعد الانتخابات الامريكية..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودا (Re: adil amin)
|
Quote: الاخ عمار عوض
سلام
ما يرونه هم داخل ما يعرف بالحركة الاسلامية وطفلها الخديج المؤتمر الوطني شيء..وما تسير عليه سنن ونواميس الكون شيء اخر
الاسلاميين في السودان سقطو شعبيا ودوليا سواء كانو حركة اسلامية او تنظيم حاكم(حزب المؤتمر الوطني)
ويعرفون جيدا ان خيارات الشعب السوداني تجاوزتهم منذ امد بعيد(راجع موقع المفوضية لتعرف من هم خيارات الشعب السوداني الجديدةرغم التزوير وهروب البعض) والفشل في كل النواحي يحاصرهم من كل جانب..واخر حاجة في الرياضة كمان..
هذا النظام عليه استحقاقات دولية مهولة تنتظره في المرحلة القادمة قبل اكلني النمر
1- اغلاق ملفات دولة الجنوب وابيي
2- الحوار المفتوح مع الحركة الشعبية شمال وبشروط دولية ومراعاة الظروف الانسانية للنازحين في جنوب كرفان والنيل الازرق..والاعتراف بالحركة الشعبية شمال هو اكبر بعبع سيساعد على شقهم من جديد...
3-لا الحركة الاسلامية السودانية المفلسة عندها شيء اخلاقي جديد تقدمه للشعب السوداني ولا تنظيمها الحاكم ايضا واضحو اصر على اعناق الشعب..
4-والرهان على الزمن دون مواجهة مخازيهم والسعي لاعادة الهيكلة وديموقراطية حقيقية في الشمال لن توصلهم 2015
5-فقط تنتهي الانتخابات الامريكية ويبدا فصل جديد من تقويض النظم الحاكمة الاستبدادية في المنطقة اذا لم تفكك نفسها سلميا-عبر الشعب والانتخابات الحرة النزيهة
ولو ما سمعو بانتخابات حرة نزيهة تحت الفصل السابع واشراف الامم المتحدة...تضاير ليهم محل بحجمهم الطبيعي يقعدوا مع الناس مش فوق راسم حيشوفو الاب رتينقup-rooting
وعندها لن يجدي اكلني النمر...
والخيارات المفتوحة-للخروج من االسلطة
تونس-طائرة
مصر- نقالة
ليبيا-خاذوق
اليمن تسليم وتسلم
- سوريا حرب اهلية.. |
هل المؤتمر الوطني حزب ام تنظيم؟؟
وهل الاخوان المسلمين بضاعة سودانية؟؟
لماذا لا تسال نفسك انت السوداني المتضرر من هذه الاوضاع المخزية..هذه الاسئلة وليه تشوه نفسك وتعيش امراض (نفس/ سياسية) بسبب تعايشك مع هذه الممارسات المشينة الضد الفطرة...
مثلا الاحزاب الدخلت انتخابات 2010
شنو رائيكم في تمرين انتخابي ودستوري لي منصب والي الولايةالشمالية وبي دستور الانقاذيين انفسهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودا (Re: adil amin)
|
قال الله تبارك وتعالى: {فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتْ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ}.
هل بدات يا ترى نبؤة الشيخ الجليل سوف تنتهي فيما بينهم
والمعارضة في تشرزمها وبياتها الشتوى الطويل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ابعد من دارفور...بقلم اندرو نتاسيوس(المبعوث الامريكي السابق للسودا (Re: adil amin)
|
Quote:
د. فاروق أستاذ للعُلوم بجامعة الخُرطوم، وكان من أوائل الذين استهدفهُم النِظامُ في بواكير عهده بتعذيبٍ مُهين.. والأنكى، أن تلميذه - وزميله في الجامعة من بعد- شد. نافِع علي نافِع، كان ثاني اثنين قاما بذلك الفعل القبيح!! أقدما على تنفِيذه بوعيٍ كامِل، لعِلمِهم بالشخصِ المَعني, وهو مُرَبٍ في المقامِ الأوَّل, عَلى يَدِه تعلمت وتخرَّجت أجيالٌ, وقد ظلَّ طوال حياته - وما فتئ- يُمارس السياسة بزُهد المُتصوِّفة.. مثالٌ للتجرُّد والطهر وعفة اللسانِ, مُتصالحاً مع أفكاره ومبادئه.. إن خالفك الرأي، احترم وجهة نظرك, وإن اتَّفقَ مَعَكَ استصوَبَ رأيك.. ويبدو أن هذه الصفاتُ مُجتمعة هي التي استثارَت د. نَافِع في الإقدامِ على تنفيذ فعلته!! وفيما يلي نوردُ النص الكامل لمُذكرته التي أرسلها من مقرِّه في القاهرة، إلى رئيس نظام الإنقاذ.. وترجعُ أهميَّة هذه الوثيقة إلى أنها احتوَت على كل البيِّناتِ القانونِيَّة والسياسيَّة والأخلاقِيَّة التي تَجعل منها نموذجاً في الأدَبِ السياسي, وفَيْصَلاً مثالِياً لقضيَّة يتوقفُ عليها استقامة المُمارسة السياسيَّة السُودانِيَّة, وتعدُّ أيضاً اختباراً حقيقياً لمفهومِ ”التسَامُحِ“، إن رَغِبَ أهلُ السُودان، وسَاسته بصفة خاصَّة، في استمرار العيشِ في ظله.. كذلك فإن المُذكرة، بذات القدر الذي قدَّمت فيه خيارات لتبرئَة جراح ضحايا نظام الإنقاذ, أعطت الجاني فرصة للتطهُّر من جرائمه بأفعالٍ حقيقيَّة، أدناها الاعترافُ بفداحة جُرمِه.. وما لا نشُك فيه مُطلقاً، أن فرائص القارِئ حتماً سترتعدُ وهو يُتابعُ وقائع الجُرمِ، خِلالَ سُطورِ هذه المُذكرة, رغم أن طولِ الجرح يُغري بالتناسي، على حد قول الشَاعِر!!
القاهرة 13/11/2000م
السيد الفريق/ عمر حسن البشير
رئيس الجمهورية ـ رئيس حزب المؤتمر الوطني
بواسطة السيد/ أحمد عبدالحليم ـ سفير السودان بالقاهرة
المحترمين
تحية طيبة وبعد
الموضوع: تسوية حالات التعذيب تمهيداً للوفاق بمبدأ ”الحقيقة والتعافي“ على غرار جنوب أفريقيا ـ حالة اختبارية ـ
على الرغم من أن الإشارات المتعارضة الصادرة عنكم بصدد الوفاق الوطني ودعوتكم المعارضين للعودة وممارسة كافة حقوقهم السياسية من داخل أرض الوطن, فإنني أستجيب لتلك الدعوة بمنتهى الجدية, وأسعى لاستكمالها بحيث يتاح المناخ الصحي الملائم لي وللآلاف من ضحايا التعذيب داخل الوطن وخارجه أن يستجيبوا لها, ولن يكون ذلك طبعا إلا على أساس العدل والحق وحكم القانون.
إنني أرفق صورة الشكوى التي بعثت بها لسيادتكم من داخل السجن العمومي بالخرطوم بحري بتاريخ 29/1/1990, وهى تحوي تفاصيل بعض ما تعرضت له من تعذيب وأسماء بعض من قاموا به, مطالبا بإطلاق سراحي وإجراء التحقيق اللازم, ومحاكمة من تثبت إدانتهم بممارسة تلك الجريمة المنافية للعرف والأخلاق والدين والقانون. تلك المذكرة التي قمت بتسريبها في نفس الوقت لزملائي أساتذة جامعة الخرطوم وأبنائي الطلبة الذين قاموا بنشرها في ذات الوقت على النطاقين الوطني والعالمي, ما أدى لحملة تضامن واسعة أطلق سراحي إثرها, بينما أغفل أمر التحقيق الذي طالبت به تماما. وهكذا ظل مرتكبو تلك الجريمة طليقي السراح, وتوالى سقوط ضحايا التعذيب بأيديهم وتحت إمرتهم, منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر, فلا يعقل والحال على هذا المنوال أن يطلب مني ومن الألوف الذين استبيحت أموالهم وأعراضهم ودماؤهم وأرواح ذويهم, هكذا ببساطة أن يعودوا لممارسة ”كافة“حقوقهم السياسية وكأن شيئا لم يكن.
إن ما يميز تجربة التعذيب الذي تعرضت له في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 1989م ببيت الأشباح رقم واحد الذي أقيم في المقر السابق للجنة الانتخابات أن الذين قاموا به ليسوا فقط أشخاصا ملثمين بلا هوية تخفوا بالأقنعة, وإنما كان على رأسهم اللواء بكري حسن صالح وزير الدفاع الراهن ورئيس جهاز الأمن حينئذ, والدكتور نافع علي نافع الوزير ورئيس جهاز حزب المؤتمر الوطني الحاكم اليوم ومدير جهاز الأمن حينئذ, وكما ذكرت في الشكوى المرفقة التي تقدمت لكم بها بتاريخ 29 يناير 1990 من داخل السجن العمومي وأرفقت نسخة منها لعناية اللواء بكري, فقد جابهني اللواء بكري شخصياً وأخطرني بالأسباب التي تقرر بمقتضاها تعذيبي, ومن بينها قيامي بتدريس نظرية التطور في كلية العلوم بجامعة الخرطوم, كما قام حارسه بضربي في وجوده, ولم يتجشم الدكتور نافع, تلميذي الذي صار فيما بعد زميلي في هيئة التدريس في جامعة الخرطوم, عناء التخفي وإنما طفق يستجوبني عن الأفكار التي سبق أن طرحتها في الجمعية العمومية للهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم, وعن زمان ومكان انعقاد اللجنة التنفيذية للهيئة, ثم عن أماكن تواجد بعض الأشخاص - كما ورد في مذكرتي- وكل ذلك من خلال الضرب والركل والتهديد الفعلي بالقتل وبأفعال وأقوال أعف عن ذكرها. فعل الدكتور نافع ذلك بدرجة من البرود والهدوء وكأنما كنا نتناول فنجان قهوة في نادي الأساتذة. على أي حال فإن المكانة الرفيعة التي يحتلها هذان السيدان في النظام من ناحية, وثبات تلك التهم من ناحية ثانية, يجعل حالة التعذيب هذه من الوضوح بحيث تصلح أنموذجا يتم على نسقه العمل لتسوية قضايا التعذيب, على غرار ما فعلته لجنة الحقيقة والوفاق الخاصة بجرائم النظام العنصري في جنوب أفريقيا.
قبل الاسترسال فإنني أورد بعض الأدلة التي لا يمكن دحضها تأكيدا لما سلف ذكره:-
• أولاً: تم تسليم صورة من الشكوى التي تقدمت لسيادتكم بها للمسئولين المذكورة أسماؤهم بها, وعلى رأسهم اللواء بكري حسن صالح. وقد أفرج عني بعد أقل من شهر من تاريخ المذكرة. ولو كان هناك أدنى شك في صحة ما ورد فيها - خاصة عن السيد بكري شخصياً- لما حدث ذلك, ولكنت أنا موضع الاتهام, لا هو.
• ثانيا: أحال مدير السجن العمومي مجموعة الثمانية عشر القادمة معي من بيت الأشباح رقم واحد بتاريخ 12 ديسمبر 1989 إلى طبيب السجن الذي كتب تقريرا مفصلاً عن حالة كل واحد منا, تحصَّلت عليه وقامت بنشره منظمة العفو الدولية في حينه. وقد أبدى طبيب السجن ومديره وغيرهم من الضباط استياءهم واستنكارهم الشديد لذلك المشهد الذي لا يكاد يصدق. وكان من بين أفراد تلك المجموعة كما جاء في الشكوى نائب رئيس اتحاد العمال الأستاذ محجوب الزبير وسكرتير نقابة المحامين الأستاذ صادق شامي الموجودان حاليا بالخرطوم, ونقيب المهندسين الأستاذ هاشم محمد أحمد الموجود حاليا ببريطانيا, والدكتور طارق إسماعيل الأستاذ بكلية الطب بجامعة الخرطوم, وغيرهم ممن تعرضوا لتجارب مماثلة, وهم شهود على كل ما جرى بما خبروه وشاهدوه وسمعوه.
• ثالثا: إن جميع قادة المعارضة الذين كانوا في السجن حينئذ, السيد محمد عثمان الميرغني رئيس التجمع الوطني الديمقراطي والسيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة والسيد سيد أحمد الحسين زعيم الحزب الاتحادي والسيدان محمد إبراهيم نُقُد والتيجاني الطيب زعيما الشيوعي وغيرهم, كلهم شهود بنفس القدر, وكما يعلم الجميع فقد تعرض السيدان الصادق المهدي وسيد أحمد الحسين وغيرهم من قادة المعارضة لنفس التعذيب على أيدي نفس الأشخاص أو بأمرهم وكتبوا شكاوى مماثلة.
• رابعا: قام بزيارتي في السجن العمومي بالخرطوم بحري بعد انتقالي إليه مباشرة الفريق إسحق إبراهيم عمر رئيس الأركان وقتها بصحبة نوابه, فشاهد آثار التعذيب واستمع لروايتي كاملة, كذلك فعل كثيرون غيره.
• خامسا: تم اعتقال مراسل الفاينانشيال تايمز السيد بيتر أوزين الذي كان خطابي بحوزته, فكتب صفحة كاملة دامغة في صحيفته العالمية المرموقة عن ما تعرضت له وتعرض له غيري من تعذيب, وعن محادثته الدامغة مع المسئولين عن تلك الانتهاكات وعن تجربته الشخصية.
إنني أكتفي فيما يخص حالتي بهذا القدر من الأدلة الدامغة, ومع أن هذا الخطأب يقتصر كما يدل عنوانه على تجربتي كحالة اختبارية, إلا أن الواجب يقتضي أن أدرج حالة موظف وزارة الإسكان السابق المهندس بدر الدين إدريس التي كنت شاهدا عليها, وكما جاء في ردي على دعوة نائب رئيس المجلس الوطني المنحل الأستاذ عبدالعزيز شدو للمشاركة في حوار التوالي السياسي بتاريخ 18 أكتوبر 1998 (مرفق), فقد تعرض ذلك الشاب لتعذيب لا أخلاقي شديد البشاعة, ولم يطلق سراحه إلا بعد أن فقد عقله وقام بذبح زوجته ووالدها وآخرين من أسرته. كان في ثبات وصمود ذلك الشاب الهاش الباش الوسيم الأسمر الفارع الطول تجسيد لكرامة وفحولة وعزة أهل السودان. وكان أحد الجنود الأشد قسوة - لا أدري إن كان اسم حماد الذي أطلق عليه حقيقياً- يدير كرباجه على رقبتينا وجسدينا نحن الاثنين في شبق. وفي إحدى المرات اخرج بدرالدين من بيننا ثم أعيد لنا بعد ساعات مذهولاً أبكم مكتئبا محطما كسير القلب. ولم تتأكد لي المأساة التي حلت بِبَدرالدين منذ أن رأيته ليلة مغادرتنا لبيت الأشباح منتصف ليلة 12 ديسمبر 1989 إلا عند اطلاعي على إحدى نشرات المجموعة السودانية لضحايا التعذيب هذا الأسبوع, ويقتضي الواجب أن أسرد تلك اللحظات من حياته وأنقلها لمن تبقى من أسرته, فكيف بالله نتداول حول الوفاق الوطني بينما تبقى مثل هذه الأحداث معلقة هكذا بلا مساءلة.
أعود لمبدأ تسوية حالات التعذيب على أساس النموذج الجنوب أفريقي, وأطرح ثلاثة خيارات متاحة لي للتسوية.
الخيار الأول
الحقيقة أولا, ثم الاعتذار و”التعافي المتبادل“ بتعبير السيد الصادق المهدي
هذا النموذج الذي تم تطبيقه في جنوب أفريقيا. إن المفهوم الديني والأخلاقي للعفو هو الأساس الذي تتم بموجبه التسوية, ويختلط لدى الكثيرين مبدأ العفو مع مبدأ سريان حكم القانون ومع التعافي المتبادل. فكما ذكرت في خطابي المرفق للسيد عبدالعزيز شدو فإنني أعفو بالمعنى الديني والأخلاقي عن كل من ارتكب جرما في حقي, بما في ذلك السيدان بكري ونافع, بمعنى أنني لا أبادلهما الكراهية والحقد, ولا أدعو لهما إلا بالهداية, ولا أسعى للانتقام والثأر منهما, ولا أطلب لشخصي أو لهم إلا العدل وحكم القانون. وأشهد أن هذا الموقف الذي قلبنا كل جوانبه في لحظات الصدق بين الحياة والموت كان موقف كل الزملاء الذين كانوا معي في بيت الأشباح رقم واحد, تقبلوه وآمنوا به برغم المعاناة وفى ذروة لحظات التعذيب. إن العفو لا يتحدد بموقف الجلاد ولا بمدى بشاعة الجرم المرتكب, وإنما يتعلق بكرامة وإنسانية من يتسامى ويرفض الانحدار لمستنقع الجلادين, فيتميز تميزا خلقيا ودينيا تاما عنهم. فإذا ما استيقظ ضمير الجلاد وأبدى ندما حقيقيا على ما ارتكب من إثم, واعتذر اعتذارا صادقا عن جرمه, فإن الذي يتسامى يكون أقرب إلى الاكتفاء بذلك وإلى التنازل عن الحق المدني القانوني وعن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به, بهذا يتحقق التعافي المتبادل. هذا هو الأساس الذي تمت بموجبه تسوية معظم حالات التعذيب والجرائم التي ارتكبها عنصريو جنوب أفريقيا ضد مواطنيهم.
إنني انطلاقا من نفس المفهوم أدعو السيدين بكري ونافع ألا تأخذهما العزة بالإثم, أن يعترفا ويعلنا حقيقة ما اقترفاه بحقي وبحق المهندس بدرالدين إدريس في بيت الأشباح رقم واحد, وأن يبديا ندما وأسفا حقيقيا, أن يعتذرا اعتذارا بينا معلنا في أجهزة الإعلام, وأن يضربا المثل والقدوة لمن غرروا بهم وشاركوهم ممارسة التعذيب, وائتمروا بأمرهم. حين ذلك فقط يتحقق التعافي وأتنازل عن كافة حقوقي, ولا يكون هناك داعيا للجوء للمحاكم المدنية, ويصبح ملف التعذيب المتعلق بشخصي مغلقا تماما. ولنأمل أن يتقبل أولياء الدم في حالة المهندس بدر الدين إدريس بالحل على نفس المنوال.
لقد أعلن السيد إبراهيم السنوسي مؤخرا اعترافه بممارسة التعذيب طالبا لمغفرة الله. وهذا بالطبع لا يفي ولا يفيد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم, ولا يليق أن يصبح أمر التعذيب الذي انقلب على من أدخلوه وبرروه أن يكون موضوعا للمزايدة والمكايدة الحزبية. إن الصدق مع النفس ومع الآخرين والاعتذار المعلن بكل الصدق لكل من أسيء إليه وامتهنت كرامته, وطلب العفو والغفران, هو الطريق الوحيد للخروج من هذا المأزق بكرامة, فإن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله. وإن طريق التعافي المتبادل هو الأقرب إلى التقوى. فإذا ما خلصت النيات وسار جناحا المؤتمر الوطني والشعبي لخلاص وإنقاذ أنفسهم من خطيئة ولعنة التعذيب الذي مارسوه فسيكون الطريق ممهدا تماما لوفاق وطني حقيقي صادق وناجز.
الخيار الثاني
التقاضي أمام المحاكم الوطنية
إذا ما تعذر التعافي المتبادل بسبب إنكار تهمة التعذيب أو لأي سبب آخر, فلا يكون هنالك بديل عن التقاضي أمام المحاكم, ذلك في حالة جدية المسعى للوفاق الوطني على غرار ما جرى في جنوب أفريقيا. غير أن حكومتكم فيما علمت سنت من التشريعات ما يحمي أعضاءها وموظفيها والعاملين في أجهزتها الأمنية من المقاضاة. فالجرائم ضد الإنسانية وحقوق الإنسان كالتعذيب, لا تسقط بالتقادم ولا المرض ولا تقدم السن ولا لأي سبب من الأسباب, كما شهدنا جميعا في شيلى وإندونيسيا والبلقان وغيرها. كما أن هذا الموقف لا يستقيم مع دعوتكم للوفاق ولعودة المعارضين الذين تعرضوا لأبشع جرائم التعذيب. وليس هنالك, كما قال المتنبي العظيم, ألم أشد مضاضة من تحمل الأذى ورؤية جانيه, وإنني مستعد للحضور للخرطوم لممارسة كامل حقوقي الوطنية, بما في ذلك مقاضاة من تم تعذيبي بأيديهم, فور إخطاري بالسماح لي بحقي الطبيعي. ذلك إذا ما اقتنعت مجموعة المحامين التي سأوكل إليها هذه المهمة بتوفر الشروط الأساسية لمحاكمة عادلة.
الخيار الثالث
التقاضي أمام المحاكم الدولية لحقوق الإنسان
ولا يكون أمامي في حالة رفض التعافي المتبادل ورفض التقاضي أمام المحاكم الوطنية سوى اللجوء للمحاكم في البلدان التي تجيز قوانينها محاكمة أفراد من غير مواطنيها وربما من خارج حدودها, للطبيعة العالمية للجرائم ضد الإنسانية التي يجري الآن إنشاء محكمة عالمية خاصة بها. إنني لا أقبل على مثل هذا الحل إلا اضطرارا, لأنه أكرم لنا كسودانيين أن نعمل على حل قضايانا بأنفسنا. وكما علمت سيادتكم فقد قمت مضطرا بفتح بلاغ مع آخرين ضد الدكتور نافع في لندن العام الماضي, وشرعت السلطات القضائية البريطانية في اتخاذ إجراءات أمر الاعتقال الذي تنبه له الدكتور نافع واستبقه بمغادرة بريطانيا. وبالطبع تنتفي الحاجة لمثل تلك المقاضاة فيما لو أتيحت لي ولغيري المقاضاة أمام محاكم وطنية عادلة, أو لو تحققت شروط التعافي المتبادل الذي هو أقرب للتقوى. وإنني آمل مخلصا أن تسيروا على طريق الوفاق الوطني بالجدية التي تتيح لكل المواطنين الذين تشردوا في أصقاع العالم بسبب القهر السياسي لنظام ”الإنقاذ“ أن يعودوا أحرارا يشاركون في بناء وطنهم.
وفقنا الله وإياكم لما فيه خير البلاد والعباد.
فاروق محمد إبراهيم
|
المرجع سقوط الاقنعة/فتحي الضو
| |
|
|
|
|
|
|
| |
adil amin
مبارك عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست