أمر توقيف البشير- لم يحن أوان التنفيذ بعد!

Quote: ومذكرة توقيف البشير، لاتشكل إستثناءاً لهذه القاعدة، ولهذا سوف تخضع للإرادة السياسية- أكرر السياسية، للدول المعنية بتنفيذها. وإذا بدأنا بالدول الثلاث التي كانت وراء إحالة جرائم دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية (الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا و فرنسا)، فإننا نرى أنها غير معنية بتنفيذ هذه المذكرة في الوقت الراهن. ورؤيتنا هذه تنطلق من أن هذه الدول الثلاث ومنذ البدء، ليست حريصة على تطبيق العدالة بقدرما هي حريصة على توظيف النشاط القضائي بصورة سياسية

Quote: يضاف إلى ماتقدم أن الدول الثلاث المذكورة أعلاه، صاحبة نفوذ كوني وعلاقات وثيقة مع كل دول العالم، وهي قادرة على توظيف نفوذها و علاقاتها لمنع توقيف البشير حتى تصل إلى إستنفاذ كافة صور الإستغلال السياسي لمذكرة التوقيف. ولعلنا نصيب إذا قلنا أنها لن تسمح بتوقيف البشير، حتى تتأكد تماماً من أنه جاد في عدم تقديم تنازلات كافية تسمح بتمرير هندستها لواقع السودان كما تشاء.

Quote: ولكن اتساءل عن تأثير دلك على مصداقية محكمة الجنايات الدولية وهل سيلحق التأخير لدواع سياسية ضررا بمستقبل وجدوى قرارات المحكمة؟ إن المحكمة وهى حديثة عهد فى مجال إختصاصها لا يمكن ان تساوم بمستقبلها كحارسة لميثاق قد يصبح حبرا على ورق

Quote: صرح الناطق بإسم الخارجية الأمريكية بأن بلاده ليس عليها أي إلتزام دولي بالقبض على الرئيس البشير

Quote: لكن فرنسا غير ، لذلك نوهت بإلتزامها بتنفيذ امر القبض

Quote: أو في حال قررت الحكومة السودانية تسليمه. فسقوط تهديد مذكرة التوقيف ، يضعف المركز التفاوضي للدول المعنية، ولكنه لايهزمها تماماً بإعتبار أن قائمة المشتبه بهم لدى المحكمة الجنائية الدولية طويلة ومن الممكن أن تسفر تداعيات محاكمة البشير عن وقائع جديدة تدفع بقيادات نافذة في السلطة إلى الواجهة كمتهمين مطلوب القبض عليهم. وهذا بالضبط هو مناط رفض الحكومة السودانية التعاطي القانوني مع نشاط المحكمة القضائي وإسرافها في تسييسه في مقابل التوظيف السياسي المضاد

Quote: يعني هل في حاجات معينة الدول دي إذا تحصلت عليها من البشير حتتركه وشأنه وتعطل العدالة عشانها؟ أم أنها تستغل المحكمة للإبتزاز اللانهائي وتترك قضية دارفور معلقة ؟؟ .. واللا شنو عبارة ضغوط وتنازلات دي يعني؟؟!!!..

(عدل بواسطة ibrahim alnimma on 03-26-2009, 00:21 AM)

Quote: وبالنظر إلى مذكرة التوقيف بإعتبارها أهم أدوات الضغط المتوفرة لدى الدول الإمبريالية المعنية، يتضح أنه ليس هنالك منطق يدعو هذه الدول لفقدانها عبر تنفيذها قبل أن تستنفذ أغراضها السياسية. فتنفيذ المذكرة الآن يفقدها طابعها كأداة ضغط وتخويف، ويسلب هذه الدول أهم أدوات المساومة دون أن تحصل على أي مقابل. وهذا الأمر يمكن حدوثه أيضاً في حال تسليم البشير نفسه طوعاً للمحكمة الجنائية الدولية، أو في حال قررت الحكومة السودانية تسليمه. فسقوط تهديد مذكرة التوقيف ، يضعف المركز التفاوضي للدول المعنية، ولكنه لايهزمها تماماً بإعتبار أن قائمة المشتبه بهم لدى المحكمة الجنائية الدولية طويلة ومن الممكن أن تسفر تداعيات محاكمة البشير عن وقائع جديدة تدفع بقيادات نافذة في السلطة إلى الواجهة كمتهمين مطلوب القبض عليهم. وهذا بالضبط هو مناط رفض الحكومة السودانية التعاطي القانوني مع نشاط المحكمة القضائي وإسرافها في تسييسه في مقابل التوظيف السياسي المضاد.

Quote: لماذا لا نتخذ خطوات جادة ونطرح مطالب اهل السودان على طاولة البشير وهى حكومة قومية حزبية او تكنوقراط وعدم استاصال اى تنظيم سياسى الالتزام الكامل باتفاقية نيفاشا واستفتاء تقرير المصير حل مشكلة دارفور وفق مطالب اهل دارفور اجراء انتخابات حرة ونزيهة وبشفافية العمل الجاد والدؤوب لجعل الوحدة هدفا جزابا بذل الجهود لتجنب القرارات والعقوبات الاقتصادية المتوقعة

Quote: مقال تحليلي ممتع مداخلات مثرية عميقة

Quote: وإذا بدأنا بالدول الثلاث التي كانت وراء إحالة جرائم دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية (الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا و فرنسا)، فإننا نرى أنها غير معنية بتنفيذ هذه المذكرة في الوقت الراهن

Quote: الولايات المتحدة الأمريكية و بريطانيا و فرنسا

Quote: فالدول الثلاث المعنية ليست من الغباء بحيث تفرط في أهم أدوات الضغط التي لديها، وتقوم بالقبض على البشير وإيداعه السجن بلاهاي لتنتظر تحقيق عدالة هي غير معنية بها لعدة سنوات، في حين أنها من الممكن أن تستخدم مذكرة التوقيف لدفعه لتقديم مزيداً من التنازلات الممكنة حسب تجربتها معه.

Quote: لو سمحتوا أذكروا لينا تلاتة اربعة تنازلات عاوزاها هذه الدول الضاغضة علي البشير دي؟؟ ..

Quote: اوكامبو الجنن بوبي يُحكى أن شيخ العرب ابو سن شاهد صبية يتحلقون حول رجل ويهوشونه...فزجرهم ونهاهم عن التعرض للرجل ثم استدعاه وأجلسه إلى جواره...وبعد سؤال وجواب لاحظ شيخ العرب أن بالرجل ليونة غير معهودة في الرجال، فعرف سبب هواش الصبية له، فسأله: "يا ولدي الحاصل عليك دا من جَهَلَك ولا جاك على كبر؟ فرد الرجل بأن الأمر واتاه على كبر! قال شيخ العرب: "أكان كدي الله يستر كُبرنا" أثناء تمريني اليومي بالنادي الصحي اقترب مني أحد الأشخاص وخاطبني بلكنة انجليزية شرق أوسطية مستفسرا عن القطر الذي أتيت منه. تصادفنا كثيرا في النادي وأعرف أن الشخص لبناني، فرددت عليه بأني من السودان. قال الرجل دون مقدمة لحديثه، لماذا يتم وصف السودانيين بالكسل بينما أراك يوميا تمارس تمارينك الرياضية؟ قلت: أولا ليس هناك علاقة بين التمارين الرياضية وكسل الإنسان، وقد أكون كسولاً رقم ارتيادي المنتظم للنادي الصحي. غير أن ما يهمني هو الفرية التي أُلصقت بالسودانيين والتي أصبح يطلقها عن جهل بعض السودانيين أنفسهم جرياً وراء محاكاة كل ما هو عربي حتى وأن كان يسيء إليهم، بل أصبحت كلمة تلوكها ألسنة الذين يستعينون بالخدم في كل شيء بما في ذلك فتح باب الحمام. السودانيون شعب يكدح طيلة نهاره تحت شمس هي بعض من جهنم... يأكل مما يزرع، ويخدم نفسه بنفسه ويصدّر فائضه من المنتجات الزراعية إلى دولا كثيرة من بينها بلدك، وهم يتكاثرون بشكل منتظم مما يعني أنهم ينشطون ليلا أيضا، وظلوا يحتربون على مدى نصف قرن من الزمان وهذا يؤكد استعدادهم لاقتحام الوغى ومن ثم الموت عبثاً. غير أني أصدقك القول بأن العقل السياسي السوداني خامل بدرجة الموات ولا يتحرك إلا بردة فعل أو بفعلِ خارجي. تدور حرب ضروس على مدى ربع قرن من الزمان ولا نتوصل إلى إنهائها إلا بعد أن يتدخل الآخرون. يموت الآلاف وُيشرد الملايين من أبناء السودان في دارفور ويكون الحل بين أيدينا لكنا لا نتصرف إلا عندما يسلط علينا المجتمع الدولي سيف العدالة الدولية أو يتدخل الآخرون ممن ولج حيز الحضارة مؤخراً. السودان من أكثر دول القارة الإفريقية ثراءا بالموارد الطبيعية بل البشرية غير أن العقل السوداني السياسي الخامل لا يعرف كيف يستفيد منها، بينما يوظفها خير توظيف الآخرون الذين يصفون السودانيين بالكسل. نفتقد تماما المنطق وتحري الدقة في الأمور ونجري خلف كل من صاح: "أكلني النمر". ندعي بأننا مسلمون ولا نعمل بهدي القرآن الكريم القائل: "وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِير"...عكس ذلك تماما يتصرف عقلنا الخامل... فما أصابنا من مصيبة فهي من فعل الغير وعلى وجه الخصوص، إسرائيل... قد يذكر البعض ليلة الأربعاء التي شبهتها في مقال لي سبق نشره بصحيفة الخرطوم بليلة الخناجر الطويلة... في تلك الليلة تداعى القوم إلى بيت الضيافة في الخرطوم بدعوة من رئيس الجمهورية لمواجهة حدث جلل هو وريقة ناكورنو التي أزجاها الجنرال سيبميو للفرقاء المجتمعين في ذلك المنتجع المطل على بحيرة فيكتوريا... قال القوم إن السودان وفقاً لتلك الوريقة أصبح على مفترق طرق بين أن يكون أو لا يكون...وهي من العبارات الممجوجة التي لا ينفك يستعملها أدعياء الخبرة الشاملة، ويقيني أنها لا تصدر إلا من شخص يجهل التاريخ أو يريد أن يستغفل الناس في تمرير شيء ما... لقد ذهبت التركية السابقة بعد حكم دام ستة عقود من الزمان وبقي السودان... ومات المهدي ولم يذق بعد طعم النصر، وبقي السودان... ودالت دولة الخليفة عبد الله التعايشي، وطيلة عامين عقب انهيارها لم يُرفع الآذان في مساجد امدرمان، وبقي السودان والإسلام معاً... وانتهى الحكم الثنائي بكل ما أحدثه من تغيير في البنية الاقتصادية والاجتماعية، وبقي السودان... مات الأزهري وعبد الله خليل وعبود ومحمد أحمد محجوب، واحتضنت مذبلة التاريخ جعفر نميري والاتحاد الاشتراكي والمجلس العسكري للانتفاضة، وما يزال السودان هو السودان؛ إذن ما الذي يجعل القوم يعتقدون بأن وجود السودان رهيناً بوجودهم؟ وقتها قلت إن هذا النظام أوهن من بيت العنكبوت...نظام تزلزل أقدامه مجرد وثيقة، جدير بأن يذهب أدراج الرياح...وكان رأيي وما زال أن قوة النظام يستمدها من ضعف مناوئيه...وقد كشف غزو امدرمان ضعف النظام وبؤس إستراتجيته العسكرية للحد الذي جعله يبدأ بإقامة سد ترابي بطول مائة وثمانين كيلومترا لحماية المدينة. وبرغم ما يبدو من خطل الفكرة إلا أنها مجال للكسب الحرام الذي ينشط فيه عقل السلطة الحاكمة. فهناك الملايين التي ستصرف للأتباع لإقامة السد الترابي الذي أريد به حماية مدينة سودانية من أبناء السودان! أخيرا زلزل أقدام القوم رجلٌ جاء من أقاصي الكرة الأرضية، يحمل في جعبته تجربة ثرة في حصد جنرالات فعلوا بشعبهم ما فعله أهل الإنقاذ في السودان، وأودعهم حيث ينبغي لهم أن يكونوا... كعادة القوم أقاموا الدنيا ولم يقعدوها وحركوا مواكبهم مدفوعة الأجر ولهثوا شرقا وغربا لرد غائلته، وهم الذين يتحدّون العالم بأجمعه بما فيه أمريكا وبريطانيا وفرنسا ويجعلونها تحت أقدامهم... هنا أدرك الرئيس حسني مبارك خبال القوم فأرسل لهم من يقول: "أرفعوا أقداكم عن أمريكا وبريطانيا وفرنسا، لأنكم بذلك تطأون عقارب ذوات سم زعاف لا تملكون ترياق له مضاد..نعرفه منذ الغزو الثلاثي لقناة السويس.. وراح ضحيته من قبلكم نورييقا وصدام حسين والملا عمر ونجا منه القذافي لتشبثه بالحياة وخوفه من الموت"... القتلة عادةً ما يخافون الموت لأن أروح قتلاهم تنتظرهم في البرزخ... أمر السودان يظل هاجسي رغم غيابٍ عنه أمتد لثلاثة عقود، والقانون مهنتي التي أحببت، لذا سأكون لأول مرة في حياتي محام الشيطانavocat du diable لعلي أرشد القوم إلى سواء السبيل، رغم علمي بأنهم لا يستوعبون النصح إلا ضحى الغد... وسأبدأ من حيث يقف القوم وأوكد بأن الكلام عن عدم أهلية المحكمة في محاكمة المتهمين ليس له ما يسنده، ويظل بعضا من الكلام الشعبوي وإن قال به أستاذ يدرّس القانون في الجامعات البريطانية. نص المادة 13 (ب) واضح وصريح ولم يتم وضعه هناك عبثاُ... واضعو نظام روما الأساسي كان في ذهنهم أن بعض الدول لن تصدق عليه لخوف زعمائها من الملاحقة القضائية الدولية. لذا أحالوه لمجلس الأمن ليصدر قراره تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة حتى لا يفلت البعض من العقوبة. ومن الأهمية بمكان معرفة السبب في ربط القرار بالبند السابع، إذ ليس من السهل استعمال هذا البند إن لم يقتنع مجلس الأمن بأن الوضع المعني يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين وهذا هو شرط الإحالة. هذا النظام الأساسي تمت صياغته عقب أحداث البلقان وبعد القصور المزري للأمم المتحدة في وقف مذابح رواندا...لذا قد يكون البعض محقاً في القول بأن المقصود به دول العالم الثالث...لكن السؤال المهم: مَنْ غير حكام العالم الثالث يقوم بقتل شعبه؟ وأكرر، "شعبه" حتى لا يلتبس الأمر على الأخوة العروبيين فيستشهدون بغزة والعراق.. رفض سلطة محكمة الجنايات الدولية كان من الممكن استعماله بشكل قانوني عن طريق تقديم طعن لمحكمة العدل الدولية المناط بها فض النزاعات الدولية وتفسير القانون الدولي. ]وللتذكير فقط، هي شيء يختلف عن محكمة الجنايات الدولية [... هذا الأمر كان من شأنه تعطيل إجراءات أمر القبض إلى حين صدور حكم محكمة العدل الدولية، وكان السودان سيسهم بذلك في خلق سابقة قضائية دولية تكون مرجعا لحالات لاحقة... لم يمنع اللجوء إلى هذا الخيار إلا الخمول الذهني الذي حدثتكم عنه سابقاً، والعقلية التعبوية التي تعتمدها حركات الإسلام السياسي في إدارة الأزمات، مصحوبتان بما أصاب بعضنا مؤخراً من مرض الظهور الإعلامي بالشينة والزينة، وقبول الرشوة المهنية... في حال رفض الطعن المذكور وهو أمر محتمل، هناك بدائل أخرى متاحة للحكومة السودانية، ذكرت بعض منها في مقال سابق وهو القبول بمحاكمة المتهمين داخل السودان أمام قضاء خاص، لأن تقرير اللجنة الدولية الذي بموجبه تمت إحالة الأمر للمحكمة الجنائية الدولية قد ذكر في أسباب الإحالة إن النظام القضائي السوداني الحالي غير مؤهل وغير قادر على محاكمة أشخاص متنفذين في السلطة...وهذه حقيقة لا جدال فيها، فعلى مدى العشرين عاما الماضية وبعد أن أحيل المئات من القضاة للصالح العام، لم يتم اختيار أي قاضي جديد ليس له صلة بالحزب الحاكم أو بالإسلام السياسي بصفة عامة. ناهيك عن أن رئيس القضاء عضو فعال وأساسي في قيادة حزب المؤتمر وهو ما ينفي عن القضاء السوداني الصفة الفعلية للاستقلالية. رغم ذلك كان لدى الحكومة إمكانية الاستناد على كل النصوص الإجرائية التي يتيحها نظام المحكمة، ومن بينها المادة (17) المتعلقة بالمقبولية وبالأخص الفقرة (1) التي تنص على: 1- مع مراعاة الفقرة"10" من الديباجة والمادة (1) تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة ما: أ ) إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها, مالم تكن الدولة حقاً غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك. ب) إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني, ما لم يكن القرار ناتجاً عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقاً على المقاضاة. 2- لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة, تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أكثر من الأمور التالية, حسب الحالة, مع مراعاة أصول المحاكمات التي يعترف بها القانون الدولي:- أ ) جرى الاضطلاع بالإجراءات أو يجري الاضطلاع بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة (5). ب‌) حدث تأخير لا مبرر له في الإجراءات بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة. ج ) لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو تجري مباشرتها على نحو لا يتفق في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة. 3- لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة , تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة , بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو غير قادرة لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتها. هذا البديل ما زال متاحا إذا كانت الأكتاف تعلوها عقول؛ وهو أمر أكده مؤخرا بان كي مون حين قال: "إن على الحكومة السودانية التحرك قضائيا لمواجهة التعديات والانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان في دارفور إذا أرادت استيفاء شروط إعمال المادة "16" من معاهدة روما". عوضاً عن الاهتمام بهذا الأمر شنت الحكومة حملة شعواء على اوكامبو رغم أن الرجل لم يفعل شيئا سواء مباشرة ملف قضائي أحيل له من مجلس الأمن الدولي بتوصية قوية من لجنة أممية شكلها أيضاً مجلس الأمن للنظر في انتهاكات القانون الدولي في دارفور. هذه اللجنة رغم خطورتها وأهمية توصياتها لم تجد من النقد والاهتمام ما وجده اوكامبو من الحكومة...بل لقد فرح البعض وقتها لمجرد أن اللجنة استبعدت تهمة الإبادة الجماعية في تقريرها...وقد لا يعرف البعض إن اوكامبو هذا قد عرض على مسئولي الحكومة تولي الأمر بأنفسهم في السودان ونصحهم بإيجاد صيغة مناسبة لمساءلة من وردت أسماءهم في تقرير اللجنة الأممية...بل أن الدكتور كامل إدريس استطاع أن يجمع بين وزير دولة نافذ واوكامبو، وردد لهم الرجل نفس النصيحة...لكن لا حياة لمن تنادي... وللمعلومية كامل إدريس كان عضواً في لجنة القانون الدولي التي اضطلعت بمسئولية صياغة ميثاق روما، وهو يعرف تماما ماذا تعني الفقرة (ب) من المادة 13 ولماذا وضعت هناك...وأشك في أنه كان ضنيناً في إزجاء النصح لمسئولي الحكومة بأن هذه الفقرة تعطي المحكمة الأحقية في نظر الدعوى التي يحيلها لها مجلس الأمن الدولي. غير أن الإدارة البائسة للأزمة نجحت في تضييق الخناق على الحكومة وأوقفتها عارية أمام المجتمع الدولي...فأصبحنا نسمع عبارات تدل على الهذيان أكثر من دلالتها على التماسك، مثل لحس الكوع والبل والموص والشراب ثم البلع ناشفاً...وأخيراً تم وصَفْ الشعب السوداني بالشحاذة، ووصَفْ الإعلام العربي الداعم لموقف الحكومة، بالغباء... حقا لقد "دستر" اوكامبو بالقوم حتى أصبح عاقلهم يتيرب بالبليلة، ونزل الجميع في "خيط الخواجة" بحيث أضحى الأمر مجرد رقص هستيري في أكبر حلقة زار عرفها السودان. غايته يا ناس الإنقاذ، الله يستر كُبركُم. ---------------------------------- محمد موسى جبارة 23 مارس 2009

Quote: وبالنظر إلى مذكرة التوقيف بإعتبارها أهم أدوات الضغط المتوفرة لدى الدول الإمبريالية المعنية، يتضح أنه ليس هنالك منطق يدعو هذه الدول لفقدانها عبر تنفيذها قبل أن تستنفذ أغراضها السياسية. فتنفيذ المذكرة الآن يفقدها طابعها كأداة ضغط وتخويف، ويسلب هذه الدول أهم أدوات المساومة دون أن تحصل على أي مقابل. وهذا الأمر يمكن حدوثه أيضاً في حال تسليم البشير نفسه طوعاً للمحكمة الجنائية الدولية، أو في حال قررت الحكومة السودانية تسليمه. فسقوط تهديد مذكرة التوقيف ، يضعف المركز التفاوضي للدول المعنية، ولكنه لايهزمها تماماً بإعتبار أن قائمة المشتبه بهم لدى المحكمة الجنائية الدولية طويلة ومن الممكن أن تسفر تداعيات محاكمة البشير عن وقائع جديدة تدفع بقيادات نافذة في السلطة إلى الواجهة كمتهمين مطلوب القبض عليهم. وهذا بالضبط هو مناط رفض الحكومة السودانية التعاطي القانوني مع نشاط المحكمة القضائي وإسرافها في تسييسه في مقابل التوظيف السياسي المضاد. فالدول الثلاث المعنية ليست من الغباء بحيث تفرط في أهم أدوات الضغط التي لديها، وتقوم بالقبض على البشير وإيداعه السجن بلاهاي لتنتظر تحقيق عدالة هي غير معنية بها لعدة سنوات، في حين أنها من الممكن أن تستخدم مذكرة التوقيف لدفعه لتقديم مزيداً من التنازلات الممكنة حسب تجربتها معه. المنطق يقول أن هذه الدول الآن سوف تتريث لترى إلى أي مدى يمكنها إستغلال مذكرة التوقيف، وأي مستوى من التنازلات يمكن أن تصل إليه الحكومة السودانية، قبل أن تقرر أن مصلحتها تكمن في تنفيذ مذكرة التوقيف. فهي الآن قد حشرت النظام السوداني حيث أرادت تماماً، تركت المحكمة الجنائية الدولية تقوم بعملها القضائي بشكل مهني لأنها واثقة من تقارير الأمم المتحدة التي لديها وكم المعلومات الإستخبارية، أن المحكمة لن تجد مناصاً من إصدار مذكرة التوقيف، ولأنها كذلك واثقة من أن الحكومة السودانية لن تستطيع إتخاذ الطريق القضائي لعلمها أن الإدانة بالجرائم موضوع المذكرة راجحة. إذاً المرحلة الآن هي مرحلة ممارسة الضغوط لتحديد سقوف التنازلات وليست مرحلة تنفيذ المذكرة بأية حال،

(عدل بواسطة كمال عباس on 03-26-2009, 06:51 PM)
(عدل بواسطة كمال عباس on 03-26-2009, 08:40 PM)

Quote: الغرب ماعاوز السودان يستقر وينمو ويزدهر بمساعدة الصين !!"

Quote: أما لصديقي بدرالدين فأقول أولاً بأنني لا أتفق مع وجهة نظره التي تقوم على إلتزام الأحزاب المعارضة بعدم تسليم البشير، بل على العكس أنا مع أن يجلب كل من يتهم للعدالة حتى وإن كتنت دولية في حال تعذر جلبه للعدالة المحلية، مع منع الدول الإستعمارية من توظيف النشاط العدلي لتحقيق أهدافها السياسية، والإستفادة من الضغوط الخارجية لتحقيق تقدم داخلي لمصلحة شعبنا. وأرجو أن أنوه أن أي إلتزام من المؤتمر الوطني دون ضغوط داخلية وخارجية مستمرة-أكرر مستمرة، لن تنفذ. بالطبع أنا أفضل الضغوط الداخلية لأن العامل الخارجي متغير وغير مستقر، ولكنني لاأمانع في الإستفادة من الضغوط الخارجية لتحقيق أهداف وطنية دون توهم تطابق المصالح بين الشعب والدول الإمبريالية. هذا موقف مركب وشديد التعقيد كماذكرت لك سابقاًن ولكن علينا العمل لتحويله لواقع. وأؤكد لك أنه ليس هنالك شماتة إذ لاشماتة في الموت أو محتى مظاهره، بل رغبة في التفكير والعمل الجماعي لإيجاد حلول، لذلك أثمن غالياً مساهمتك حتى وإن إختلفنا لأنها تأتي في إطار أدب الخروج من الأزمة لا الإستمرار في إسارها.

(عدل بواسطة Badreldin Ahmed Musa on 03-27-2009, 05:44 AM)

Quote: هل تعتقد ان البشيرمن الممكن ان يسلم نفسه للمحكمة؟ لا ادري لان البشير يتصرف وفق للعرف القبلي السوداني وليس وفق النهج السياسي ويمكن للمرء ان يفعل الشئ وعكسه في ذات الوقت فمن الممكن ان يقول البشير انا البطل وانا الذي سافدي هذا السودان الذي يحبني ويتظاهر من اجلي ولا اريد ان يمس السودان بشعرة وانا ساذهب لها واثبت لهم اني برئ

(عدل بواسطة ibrahim alnimma on 03-28-2009, 10:28 AM)