دعواتكم لزميلنا المفكر د.الباقر العفيف بالشفاء العاجل
|
نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟
|
في أصول ضبط المصطلح السودان: نخبة نيلية حاكمة أم نخبة حاكمة
بصريح العبارة لم أكن أنوي التقدم بأي مداخلة حول قضايا السياسة السودانية الشائكة، ليس زهدا أو ترفعا و لكن إدراكا لمدى الجهد والمثابرة المطلوبين ، وهما أمران عزيزان لا أظن أن وقتي يسمح بهما. ولكن تكرار مصطلح النخبة النيليةالحاكمة في خطاب بعض المتداخلين ،دفعني دفعا للتقدم بهذه المداخلة المبتسرة والتي أوجزها فيما يلي: الحديث عن نخبة نيلية حاكمة من وجهة نظري مضلل وفي أحسن الفروض غير دقيق وذلك لما يلي من أسباب: أ. الناظر لحكومات السودان منذ الاستقلال و حتى هذه اللحظة، يجد أن السودان قد حكمته قوى معينة ذا ت جذور اجتماعية وطبقية منسجمة بغض النظر عن طبيعة واجهاتها و منحدراتهم الجهوية والمناطقية. وهذا يسري على الحكومات المدنية كما العسكرية. فأول حكومة بعد الاستقلال شكلها الحزب الوطني الاتحادي بقيادة الزعيم الأزهري، استمدت ثقلها الجماهيري الرئيس من أماكن بينها الشرق المهمش وهي في مجملها مناطق قطاع تقليدي وليس حديث. ونفس الأمر ينطبق على حكومات حزب الأمة التي جاء بها ثقل انتخابي من غرب السودان المهمش الذي يحمل السلاح الآن. ب. كل الحكومات بلا استثناء ولأنها قامت على أساس اجتماعي يوحد القوى ذات المصلحة، كان بها أعضاء من جميع مناطق السودان، جمعتهم مصالحهم الطبقية ووحدتهم أيدلوجيات شتى برروا عبرها التمادي في التسلط و النهب. ج. حكومات ما قبل انقلاب مايو جميعها لعبت فيها الأدارة الأهلية دورا مهما و القول بأن هناك نخبة نيلية فقط تحكم يحجم من دور هذه الأدارة التي تنحدر من كافة أقاليم السودان ويعفيها من مؤونة تحمل نصيبها من الفشل. د. القول بوجود نخبة نيلية حاكمة دون تمييز هذه النخبة وتحديد ماهيتها يقود لنتائج خطيرة منها: 1- أن العدو الرئيس في السودان هو هذه النخبة غير المعرفة والتي يمكن أن تمدد لتشمل جميع أبناء النيل بحيث تصبح المعادلة و كأنها صراع بين أولاد الغرب وأولاد البحر وهذا هو جوهر الخطاب الجهوي العنصري. 2- اخفاء حقيقة أن أغلبية أبناء النيل وغالبية النخبة النيلية سواء أكان توصيفها كنخبة لأسباب معرفية أو دينية أو اجتماعية كانت ومازالت أول من يعاني القمع و التهميش و نظرة عجلى للمهجرين بالمهاجر تثبت ذلك. 3. افتعال عداء وهمي ومدمر قد يقود إلى قطيعة تضر بوحدة جميع القوى السودانية التي لها مصلحة في التغيير والتنمية بنسبة أبناء المناطق النيلية إلى هذه النخبة المحظوظة واتهامهم بالاستفادة من وجودها في السلطة بالمخالفة للواقع.
فوق ذلك كله إن الحديث عن نخبة نيلية حاكمة يؤسس لمفارقات منها: 1. احتساب أبناء المناطق المهمشة الذين صعدوا إلى مناصب رفيعة بأجهزة الدولة كعملاء للنخبة النيلية دون النظر للأسباب الحقيقة التي دفعتهم للالتحاق بركب سلطة متهمه بالانحياز ضدهم. وهذا بالطبع يغيب البعد الاجتماعي الطبقي للسلطة و يبرئ أيدلوجيات ساقطة هي أس البلاء وأساس المشكلة. 2. تبرئة النخب المثقفة من أبناء المناطق المهمشة التي روجت لأيدلوجيات رأس المال الطفيلي ولشبه الإقطاع وسوقت للنخب الحاكمة كل مخططاتها في تلك المناطق من المسئولية توطئة لعرضها بثوب المناضلين في إعادة صياغة مبتسرة تعيد انتاج التضليل.
3. تغييب الحقيقة الأساسية المتمثلة في وجود قوى اجتماعية معينة في هرم السلطة لم تفرق في قمعها ونهبها وتهميشها بين ابن النيل و ابن الغرب أو ابن الشرق أو ابن الجنوب. فمعتقلاتها فتحت للجميع و تعذيبها وارهابها طال الجميع، ونهبها لم يفرق بين طريق الإنقاذ الغربي و بترول الجنوب وذهب الشرق أو رطب الشمال. هذه القوى هي قوى رأس المال الطفيلي غير المعني بالعملية الإنتاجية، وغير المعني بإنسان السودان في شرقه أو غربه- شماله أو جنوبه. و هذا النمط من التطفل هو الذي يقدم لبلادنا نخبتها الحاكمة بغض النظر عن عدد عضويتها من أي من جهات السودان. فالجميع يمثل عصابة واحدة لاسبيل لتفنيد مكوناتها على أساس جهوي.فهي نخبة طبقية حاكمة لاتصح نسبتها للسودان النيلي فقط ولا لأي منطقة من مناطق السودان الأخرى منفردة. التحليل الموصوف أعلاه قادر على تجميع كل السودانيين أمام عدو واضح وصريح من الممكن هزيمته بشرط تعرية آيدلوجياه الملتحفة ثوبا دينيا يؤكد عجزها عن المواجهة باختيار التواري خلف واجهات دينية، و كذلك تعرية الخطابات الجهوية التحريضية المستندة إلي حقيقة ضعف الأحزاب القومية ومؤسسات المجتمع المدني التي استهدفتها السلطة الانقلابية ومنذ أول يوم بشراسة غير مسبوقة. ولست في حاجة للقول بأن شرط هزيمة أيدلوجيا التغييب هو تفكيك خطابها و الوسيلة لذلك هي ضبط المصطلح.
أختم بالقول أن هذه المساهمة لا تعدو حالة كونها محاولة للتفكير بصوت مسموع لاتنكر المظالم ولا التهميش ولكنها تحاول تحديد ملامح العدو لتجميع أوسع قطاع معني بهزيمته، وهي بمثابة نداء لكل من يهمهم أمر الوطن وهم أقدر مني على الإفصاح أن يشحذوا أقلامهم فالصمت لم يعد ممكنا و بلادنا تضيع.والشكر موصول لجميع المتداخلين بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف في وجهات النظر مع رجاء إبقاء الحوار منصبا على قضايا الوطن وبعيدا عن المهاترات وشخصنة الخلاف و الحط من قدر أي من المتداخلين.
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
الأحبة/ نادوس وبهاء وأبوساندرا شكرا لمروركم وإهتمامكم برفع البوست. يؤرقني الأمر كثيرا و أتمنى أن أقرأ مساهماتكم المكتوبة حول هذا الموضوع الحساس الذي إلتقط الحبيبين نادوس وبهاء قفاز مغزاه. ويعلم الحبيب أبوساندرا أن الكلام "ماكبار" لدرجة تمنع الجميع من التداخل و نحن بإنتظار مساهمته الدسمة بعد إنتهاء الإستنزاف بكافة أشكاله. شكري الجزيل لكم مع كثير ود.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
الاستاذ الدكتور احمد عثمان عمر
اتفق معك تمام الاتفاق فى طرحك ولعله من المفيد ان نذكر انه من مساوىء الانقاذ انها ارجعت الصراع الى الاف السنين وراء حيث اصطفاف الناس وتمايزهم حسب قبائلهم او جهاتهم وهواصطفاف بدائى تجاوزته البشريه المتحضره وهو اصطفاف لا يعطى الفكر ادنى اعتبار وبالفكر وحده ترقى الانسانيه وتتقدم ولقد اجترحت الانسانيه وسيلة الاحزاب والجمعيات التى يلتئم حولها الناس لاتفاقهم حول فكره توحدهم جميعا غض النظر عن لونهم او جنسهم وفى بعض الاحيان حتى وطنهم وهو شكل متقدم من اشكال العمل الجماعى يتجاوز العصبيات والالوان والقبائل والجهات , لكن للاسف فانه فى عهد الانقاذ تم احياء هذه العصبيات من جديد وبدل ان يكون الصراع فكرى اصبح الصراع موجه الى قبائل محدده او جهات محدده بل حتى الى اعتقاد الناس ودياناتهم والتى هى فى الاساس مسائل شخصيه وقد بدأت هذه الحكومه بتوجيه الصراع من حول الديمقراطيه وتنمية الجنوب الى صراع دينى اقحمت فيه الجهاد ومصطلحات الكفر والخوارج وكان من مناصريها نفس الفئه الآن التى تحرف الصراع عن غير وجهته الحقيقيه من امثال ابوبكر القاضى بالدوحه الذى يكتب معبرا عن هذه الوجهه فى جريدة الوطن القطريه ومن امثال دكتور خليل فى قيادة العدل والمساواة وهو كان احد قيادات هذه الحكومه وكان وزيرا فيها وابو بكر كان رئيسا للجاليه بقطر وكان يسوق لسياسات نفس الحكومه ومعبرا عنها وهم ابناء نفس النهج ونتاجه والآن يجادلون ويصارعون لتحويل الصراع الى صراع قبلى جهوى عرقى عصبى وهى كلها عقليه واحده لم تتعظ بالتاريخ ولا بالتجارب . انظر يا اخى لهذا الحكم الذى اصدره رئيس القضاء محمد احمد ابورنات وكان بتاريخ 8 مارس 1961 والذ قال فيه : we are a secular state and the object of the Council of Ministers resolution of February 1960 was mere unification of working days in the whole country ولقد صدر هذا القرار الذى يعبر عن علم قضائى وهو ما يبين محتواه بانه يقول بصريح العباره نحن دوله علمانيه . لم يشكك احد فى اسلام ابورنات ولم تقم الخطب فى الجوامع بالدعوى عليه بالويل والثبور وعظائم الامور , مناسبة كلامه هذا فى دعوى اختصم فيها كاتبوا بيان ضد قرار الحكومه انذاك بتوحيد العطله الاسبوعيه بيوم الجمعه. الشاهد فى هذا اننا تخلفنا كثيرا عن ما سبق فمن يستطيع اليوم ان يتحدث عن العلمانيه دون تنبرى له الاقلام وتتهمه بالخروج عن المله ودون ان تنفخ فى مكرفونات المساجد بالدعاء عليه واتهامه بالكفر ودون ان ينبرى له امثال عبد الحى يوسف بالشكوى عليه حسبة بالرده . الادهى والامر ان يطبع الصراع هكذا وان يلجئوا البقيه الباقيه على ان تحتمى بقبائلها وجهاتها وهكذا يتمزق البلد ويصبح النداء انا وابن عمى على الغريب بدل ان يكون الغريب من هو يسرق طعامك وامنك حتى ولو كان ابن عمك , فمن المعروف ان رأس المال لا وطن له وان الطفيلى لا وطن ولادين له ولا جنس له وقديما قال المسيح عليه السلام لا يعبد ربان الله والمال .فعلى الحاج القادم من الغرب هو سارق قوت وامن الزغاوى والشايقى والفوراوى والشلكاوى والبجاوى كما ان على عثمان القادم من الشمال هو سارق قوت وامن الشايقى والداجاوى والجعلى والانقسناوى وكذلك محمد الامين خليفه القادم من الغرب وابراهيم شمس الدين القادم من الشمال . صحيح هناك عدم وجود لتنميه متوازنه والدليل على ذلك الهجره من الريف للمدينه وهذه احد مساوىء الانقاذ الاخرى الاشد بروزا وهى اختفاء المدينه بشكلها الحضارى لا اقصد المدينه من حيث ساكنيها ولكن اقصد من حيث هى مركز للاشعاع الحضارى والتنوير ومن حيث اختفاء الاثنيات والعصبيات فيها ومن حيث يجب ان تتمظهر فيها التقاربات الفكريه والعلاقات الانسانيه التى تبنى على العمل الواحد والفكر الواحد والنشاط الواحد وهى فكره متقدمه على علاقة الاسره فقط والقبيله فقط .
اخلص من كل ذلك اننى اتفق مع الاستاذ احمد فى ما ذهب اليه وارى ان مايحدث هو نتاج لسياسات الانقاذ الرعناء .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
الأخ/ عبدالله عقيد شكرا لمرورك الكريم ويدي على أياديكم لنجد لوطننا مكانا أفضل بين الأمم. أعدك بالمواصلة والخوض إلى مدى أبعد، وأتمنى أن يتسع وقتي لذلك ولا يخذلني كالعادة. أشكرك مجددا ولك كل التقدير والود
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
الأخ الصحفي الرائع ذو القلم الرصين/ خالد عويس سعيد أنا بمرورك و سعادتي أكثر بتعليقك. أتمنى أن ننجح في ضبط العديد من المصطلحات لنمتلك مفاتيح دقيقة تصلح لتفسير الواقع بهدف تغييره. أشكرك جزيل الشكر ولك كل الود. الصديق الحبيب ود الزين، لا أجد ما أقول سوى أن أدعو لك بالعافية وأناشدك الذهاب إلى الأعمق بحيث يتم توصيف رأس المال الطفيلي وتحديد مؤسساته السياسية و الإنعكاسات الإجتماعيةالناتجة عن نشاطاته مع تحديد سبل المواجهة لهزيمة هذا العدو الأخطبوطي. لك ودي ومحبتي.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
الاخ احمد عثمان هذه مداخلة قصيرة للاسهام في دفع هذا الحوار الجاد الى الامام من اهم الاسباب التي ساهمت في هذه( اللخبطة )واعني عدم الدقة في المصطلح هو الاضطراب في المفاهيم نفسها نتيجة للتداخل بين الاشياء ورسوخها على نحو غير سليم وهذا الاضطراب يظهر بصورة جلية في صور عدة وهو نتاج للتطور الشائه في المجتمع والتداخل في ترتيب الانتماءت وتحديد الاولويات كأن مثلا لمن الاولوية هل هي للطبقة او الحزب ام للقبيلة والعشيرة ام للجهة ام للدين ام للوطن ؟ وكيفية تحديد الانتماءت على نحو سليم ؟ فتخيل شخص من منطقوة مهمشة بالسودان (جنوبي مثلا) مسلم اصبح عضو في تنظيم الجبهة الاسلامية القومية جاءت الانقاذ ورفعت شعار الجهاد ضد الجنوبيين الكفار ، فكيف اذن سيكون حال هذا الشخص الاسلاموي الذي ينتمي الي فكر اسلاموي فيه الجهاد واجب على كل مسلم ؟. والامثلة كثيرة في حالة بولاد بدارفور والذي كان يعاني من هذا التناقض حتي لحظة استشهاده حسب رواية بعض الذين رافقوه . وكذلك د.خليل ابراهيم وغيره . كان يمكن للاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الاخري من نقابات وغيرها ان تلعب دورا رئيسيا في المساهمة في حل هذا التناقض لكن رغم الدور المقدر لبعض منها الا انه ونتيجة للتطور الشائه لهذه المنظمات اضافة لتركيزها على ماهو سياسي فقط واهمالها الجوانب الاخري تزايد هذا التناقض وظهر بصورة سافرة بعد وصول الاسلامويين للسلطة . فظهرت وبشكل اوضح المطالب الجهوية والاقليمية المشروعة والتي كان يمكن التعبير عنها من خلال منظمات المجتمع المدني دون ان تظهر بشكلها الحالي –اذا كان تطور تلك المنظمات طبيعيا – ولعلك تلاحظ ان اغلب قادة تلك التنظيمات ذات المطالب الاقليمية كانوا اعضاء في احزاب يطلق عليها قومية بل كان بعضهم قياديين في تلك الاحزاب والتنظيمات . هذا لا يعني انني لا اتفق مع هذه التنظيمات ذات المطالب الجهوية بل ادعم مطالبهم العادلة واتفق تماما مع اسلوب نضالهم الذي يتناسب مع طبيعة مقاومة السلطة في المركز وخاصة ان هذه التنظيمات في مجملها تربط نضالها بقضايا مثل الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية .
اتفق معك ان المصطلح غير دقيق وان مصطلح النخبة الحاكمة هوالاقرب للصحة.
وايضا يظل الصراع حول المفهوم صراع بنية فوقية رغم دور العوامل الاقتصادية والاجتماعية في ترسيخه فانتشار ا لوعي يؤسس لانتشار المفاهيم الاكثر صحة .
لك الود
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
الاستاذ د. احمد عثمان تحية طيبة شكرا لك علي هذا الجهد الكبير في ضبط هذا المصطلح الذي جعل انتشاره بتلك الصورة المضللة "نخبة نيليةحاكمة" كما فصلت في متن هذا البوست الهام جعل الكثيرين من ضحايا هذه النخبة الحاكمة يحملون اوزار جلاديهم بسبب انتمائهم الجغرافي لجهات جاء منهابعض غلاة هذه النخبة فضبط المصطلح يميز بين الجلاد و الشاهد والضحية. ******* طلب خاص : الرجاء مدي برقم هاتف علي العنوان التالي : [email protected]
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: يحيي مصطفي)
|
الأخ و زميل الدراسةالدكتور/أحمد عثمان تحية لك و لمداخليك أحمد الله أنك شرفتنا بمداخلتك التي كنت تنوي أن تحرمنا إياها. عرفتك زميلا فقتنا بقدراتك التي أتمنى أن يزيدك الله منها و يضاعفها ، و للحقيقة كنت و ما زلت تسبق زمانك و مكانك و تكفيني هذه الكلمات فالمقام ليس مقام مدح فقط أشكر لك ضبط حواراتنا و إستهدافك لما يصلح و عدم بخلك بما تراه مفيد للمتحاورين و جرأتك في تناول المواضيع و إلتزامك بلأهداف السامية و حسن إختيارك للوسائل التي تبرر غاياتك النبيلة. أخي أطلب منك طلبا خاصا بأن تثري هذه الصفحات و كم أنا و غيري في شوق لكتاباتك فأنا بل نحن في اإنتظار لنستمد منك و نتسلح لنكتب ما يمكننا. أعلم تماما حياديتك في تناول المواضيع و ديموقراطيتك في تقبل الردود و التعاقيب و أعلم كذلك ضيق وقتك ، لكن رغم كل ما ذهبت يبقى طلبي قائما حتى الإستجابة. فضبط المصطلحات موضوع كبير و كبير جدا كما قال من سبقوني أتمنى أن يدلي ذوي الشأن و المعرفة دلوهم لننهل. فلك و لمشاركيك و مداخليك ألف تحية و سأعود بإذن واحد أحد
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
الأخ/ صلاح الأمين، كم أنا سعيد بإطلالتك وملاحظاتك الذكية. لاشك في أننا بحاجة لقراءة تفصيلية متأنية تحدد سمات وأشكال النشاط الطفيلي وترصد الشريحة الناتجة عنه والمؤسسات التي تمثلها وحدها والتي تتداخل فيها مع قوى أخرى، كما أننا بحاجة لرصد أيدلوجياها وخطابها السياسي و آلية عملهما وتفكيكهما لعناصرهما الأساسية. كذلك نحن بحاجة ماسة لرصدتداعيات النشاط الطفيلي على البنية الأخلاقية وتأثيره على قيم المجتمع. أتفق معك في أننا بحاجة لدراسة التداخل والتأثير المتبادل بين البنية التحتية والفوقية لنستطيع تحقيق إختراق في التعامل مع هذه الظاهرة المعقدة دون تبسيط مخل. والواضح أن هذا جهد لايمكن أن يتصدى له فرد ، إذ أنه يحتاج لجهد مؤسسي وأنت سيد العارفين. أضعف الإيمان هو أن ندعو أهل الإختصاص للتداخل والإدلاء بدلوهم علها تكون بداية موفقة، وهذا ماسبقني إليه الحبيب للقلب عوض الله. لك كل الود
إبن الخالة العزيز بلاحدود/ يحي مصطفى - إن لم أكن مخطئا، والخطأ قد يتأتى من طول ماتخطفتنا المنافي التي تبدو للناظر أنها إختيارية وهي ليست كذلك بالحتم. شكري بلاحدود لملاحظتك الدقيقة والتي وضعت يدك فيها على جرح يسعى البعض لجعله فتقا يستعصي على الرتق ولكن هيهات. أرجو أن يكون رقم التلفون قد وصلك، وأنا بإنتظار سماع صوتك. لك محبتي الخالصة
الحبيب و الصديق وزميل الدراسة ورفيق الصبا/ عوض الله لا أجد ما أقوله لك سوى أن قامتي تقصر كثيرا عن قامتك. فأنت ولست أنا من حمل رأسه على كفه محاولا حسب إجتهاده تخليص شعبه من سطوة رأس المال الطفيلي، فكان التاسع والعشرون لثمانيةوعشرين شهيد نفذ فيهم حكم الإعدام. أنت من حوكم بالإعدام وخفف عليه الحكم للسجن بإدراك العناية الإلهية لك. دعني أحييك وإن إختلفت معك في صحة الوسيلة التي إخترتها ( الإنقلاب العسكري) ودعني أنحني إحتراما لرفاقك شهداء رمضان. لك مودة بلاحدود
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
الصديق د. أحمد عثمان
تحياتي
حقيقي إستوقفني العنوان لأكثر من مرة لكنني لم أستطع التوقف و الكتابة عن هذا الموضوع، لكثير مشاغل و "محقة" في الوقت. لكنني أن الآن أفعل
أولا أنا لم أصادف هذا الإصطلاح في أي من المداخلات. لكن إذا كان الحديث عن تحديد البنية الإجتماعية للسلطة السياسية في السودان منذ ما بعد جلاء المستعمر، فذلك حديث يطيب لي التشارك فيه مع من سبقوني هنا لهم التحية أجمعين. أخي أحمد (أرجو أن أكون مصيبا في تحديد محور الحوار) فأن كان الحديث عن تحديد البنية الإجتماعية للسلطة السياسية في السودان يصعب كما تصعب ظاهرات إجتماعية كثيرة تحديد ملامحها من خلال المنظور الطبقي لها. و سأفيض في توضيح القصور الذي ينتج عن إستعمال المنهج الطبقي في التعاطي مع هذه الظاهرة، و حتى ذلك الحين دعني أتوقف عند إستنتاجتك التالية و أطرح حولها بعض التساؤلات التي تجئ منسجمة مع فرضيتي الأساسية هنا و هي عدم كفاءة منهج التحليل الطبقي في تحديد ملامح البنية الإجتماعية للسلطة التي حكمت السودان منذ إستقلاله و حتى الآن:
1. Quote: الناظر لحكومات السودان منذ الاستقلال و حتى هذه اللحظة، يجد أن السودان قد حكمته قوى معينة ذا ت جذور اجتماعية وطبقية منسجمة |
.
أنا لا أدري على أي أرضية قد نشأ هذا الإستنتاج (الذي يبدو قطعيا في المداخلة)، هل من قراءة ظاهرية للخلفيات الإقتصادية و الإجتماعية التي تنحدر منها الشخصيات التي ألفت الحكومات التي حكمت السودان تعددية كانت أم فردية عسكرية؟
أم برز هذا الإستنتاج من خلال القراءة المتأنية للبرامج التي نفذتها تلك الحكومات و المصالح الطبقية التي التي خدمتها تلك الحكومات؟
طبعا المداخلة لك أخ أحمد تتضمن بعض عناصر الإجابة على الأسئلة أعلاه، لكن لنفتح الحوار حول هذه الإستنتاجات بتدقيق أكثر حول تصوراتك الطبقية لها فهذا مفيد جدا للحوار.
2. Quote: تغييب الحقيقة الأساسية المتمثلة في وجود قوى اجتماعية معينة في هرم السلطة لم تفرق في قمعها ونهبها وتهميشها بين ابن النيل و ابن الغرب أو ابن الشرق أو ابن الجنوب. فمعتقلاتها فتحت للجميع و تعذيبها وارهابها طال الجميع، ونهبها لم يفرق بين طريق الإنقاذ الغربي و بترول الجنوب وذهب الشرق أو رطب الشمال. هذه القوى هي قوى رأس المال الطفيلي غير المعني بالعملية الإنتاجية، وغير المعني بإنسان السودان في شرقه أو غربه- شماله أو جنوبه. |
أخي أحمد أنا حقيقة أشتبه جدا في الجذور الفكرية لمصطلح "رأس المال الطفيلي" و إن حدث و أن تغاضيت أنا عن تلك الشبهات أتساءل هنا هل لا زال هذا المصطلح يستمسك بأهداب الواقعية في التوصيف الفوتغرافي لرأسمالية الجبهة الإسلامية. هذا المصطلح في تصوري ما عاد يستوفي شروط إطلاقه وصفا على "رأسمال غير منتج" و هاهي سلطة "راسمال الطفيلي" كما يطلق عليها تستخرج البترول (كتجريد للعملية في بعدها الإنتاجي)، و ها هي تخطو بالإقتصاد خطوات واسعة تجاه توجيهه توجيها صناعيا بعد إنسجن سنينا في كونه رعوي زراعي تقليدي لا يخدم أغراض الإكتفاء التي تقبع خلف هذا النمط الإقتصادي، نعم هذين المثالين ينطويان عن نهب متعمد لا خلاف لي على ذلك لكنه يسقط شبهة "غير المنتج" التي يفرضهامصطلح "طفيلي".
لي عودة بعد إستجلاء هذه الأبعاد أخ أحمد.
مودتي
مرتضى جعفر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: Omar Bob)
|
كثيرة هي العناوين والمضامين التي لا تثير جدلا موضوعيا في هذا البورد وقليلة هي المواضيع التي تستحق القراءة والمشاركة بالتعقيب, ولعل هذا البوست ضمن القليل من تلك المواضيع الذي يشهي بالمشاركة لإثراء الحوار مهما تباينت الرؤي والمقاصد.. وعليه رأيت الدخول لهذه الفسحة لاختلف مع فكرة الدكتور أحمد في شأن ضبط ما أسماه بالمصطلح, وأيده فيه إخوة افاضل أفاضوا في التقريظ, وإبراز عين الرضا, وبعضهم جدف إلي تبرير الشعر الماضي الذي يدين دارفوري الخليفة "القباح"..وفي ظني أن مضمون ما اراد ان يقوله الدكتور أحمد هو الدفاع عن النخبة النيلية او علي أكثر تقدير انه اراد ان يدفع الاذي نحو نخبوات اهل السودان جميعهم وليحملهم وزرما آلت إليه حال البلد. غير ان الدكتور أحمد نسي ان يؤكد إعترافات كل النخبوات النيلية نفسها بظلامات الهامش, وذلك امر موثق ولا يسع المجال هنا لخلق كتاب أسود منه, علي المستوي النظري هناك إعترافات بأن تبنياً سيئاً لمفهومي العروبة والاسلام أضر بالهامش الذي يفهم ضمنياً, ماذا يعني...؟ ومن هم ناسه؟.. وعلي مستوي الواقع السياسي فإن حكومة السودان والتي تسيطر عليها """ نخبة كردفانية ربما بقيادة البشيروعلي عثمان ونافع وسيدالخطيب وعبدالرحيم محمد حسين ومصطفي عثمان وعوض الجاز """" هذه الحكومة قادتنا الي القسمة الضيزي بينها والحركة الشعبية ولتعترف فيها ان وزارة الخارجية لا نستحقها فقط نحن أهل الشمال الجغرافي وحدنا, وأن رئاسة الوزارة ووزارة الطاقة ـ لا النقل او الثروة الحيوانية او السياحة ــ تبرهن اننا نعيش في زمن ترد الظلامات الي اهلها, هذا بخلاف النسب التي حصل عليها الجنوبيون بتنازل ""شمالي مبدع ليس من بنات افكار دريج او ابوعلي المجذوب او فيليب غبوش""... وارجو ألا يفهم ان أمر "الحل والعقد" لهذه النخبة النيلية ( الانتهازية) الضيقة الحيز بالمقارنة الي غالبية النخبة النيلية ـ ما يزال يسعي لترضية الظلامات الاخري للاتجاهات الجغرافية سواءً في الشرق او الغرب وإلا فأن الحل هو قميئ: مزيد من فقد السيادة كما لاحظنا ذلك في مساحات من جبال النوبة والجنوب ودارفور, ومزيد من دماء الحروبات الاهلية التي لا تبغي ولاتذر والتي تدولت ونكصت تقدم السودان. في الواقع ان محاولة إنكار الدور التاريخي الذي لعبته النخبة النيلية( الانتهازية) المسيطرة علي ""قمة"" الفضاءات السياسية والاقتصادية والحكومية بشكل يفوق النخبوات الانتهازية للجنوب والشرق والغرب مجتمعة لايفيد.. بل اعتقد ان الدفاع عن هذه النخبة إنما هو خارج سياق التاريخ السياسي السوداني...هل أنا هنا أدافع عن الهامش..؟ لا, المسألة اكبر من ذلك, فاالهامش نفسه له من الانتهازيين ما ينوء بثقلهم الولدان , غير ان انتهازيتهم إنقيادية , انتهازية الهامش إنما منقادة بإنتهازية النخبة النيلية التي ظلت تاريخيا ً ترسم مسار السياسة العامة إنطلاقا ً من (المشروع الحضاري) الذي وضعت لبنته قبل إستئساد الترابي وجماعته بالكيكة. هل يختلف مشروع نهج الصحوة او الجمهورية الاسلامية لحزبي الامة والاتحادي عن ثيوقراطية الترابي الحضارية..؟ كنت اتمني لو افادنا الدكتور أحمد عن إمكانية تحقيق الاسس التي بها يمكن تعويق هذه النخبة النيلية( الانتهازية) وإبدالها بأغلبية النخب النيلية التي ظلت تاريخيا تبدع وتخطط لامكانية تحقيق اسس العدل والمساواة والتنمية, وفي ظني أن أغلبية النخبة النيلية( الخيرة) لقادرة علي رسم مهتديات للخروج من الازمة, ومتي ما توافر أناس شجعان امثال منصور خالد وعبدالله بولا وياسر عرمان وهاشم بدرالدين وغيرهم الذين يقدرون علي الصدح بالحق, فإن النخبة النيلية ( الانتهازية) التي سيطرت علي مفاتيح اللعبة السياسية السودانية بتواطؤ مع نخبوات الهامش الانتهازية سوف تصبح اثرا بعد عين. خشيت القول ان ضبط المصطلح الذي قصده الدكتور إنما إنتهي إلي محاولة ضبط او محاصرة مضامين الحركة الشعبية (مثلا) التي أقنعتنا بل هزمتنا ك" اولاد عرب ومسلمين " بضرورة ضبط إجتهاداتنا الفكرية بمفهوم (السودان الجديد) ..ثم ان قناعتي هي أن الفكر الشمالي عموما ً الان لم يتجاوز ابداعياً/عملياً افكار جون قرنق التي هي الوحيدة التي تحافظ علي وحدة السودان.. ولعل افكار جون قرنق واضحة فيما خص إنتهازية (النخبة النيلية الحاكمة تاريخياً , والقائدة للنخبوات الاخري من الجغرافيا).. ولعل وضوحه ذاك ما جعلها تخطو نحو الاعتراف بالتنازل عن بعض (مفاتيح المدينة) ..مع الشكر للدكتور احمد وبقية الاخوة وربما اواصل بالمداخلات متي ما كان الخطاب المختلف اقدر علي تبني الموضوعية.
(عدل بواسطة صلاح شعيب on 09-15-2005, 03:10 PM)
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
الحبيب/ مرتضى شكرا على مداخلتك التشكيكية النابعة عن إعادة بحث جاد عن الحقيقة مما يجعلها محفزة للنقاش وفاتحة للشهية. لعلك لاحظت أن الأخ صلاح الأمين قد مس مسألة التحليل الطبقي قبلك وحاول أن يقدم أسئلة توسع المدارك وتساعد علي إغناء التحليل الطبقي ولاتسعى إلى شطبه والاستغناء عنه مرة والى الأبد، دعني بكثير من الود أختلف معك وأؤكد أن التحليل الطبقي مازال مجديا وضروريا عند الاقتراب من أي ظاهرة سياسية لتحليلها واتخاذ موقف منها. وفي تقديري أن وصف القوى الحاكمة في السودان بأنها قوى راس المال الطفيلي غير المنتج، وصف صحيح يحدد الملامح الأساسية والقانون الرئيس الذي يحكم هذه الظاهرة، ولكنه لا يعدو حالة كونه مفتاح يتم استخدامه بفعالية حين تحدد سمات هذه القوى ويتم دراسة تطور هذه السمات والأيدلوجيا والخطاب السياسي المصاحب لها وحتى آليات عمل هذه القوى بشكل علمي يأخذ في الاعتبار تحول هذه القوى من مواقع المعارضة للسلطة مثلا، وجميع العناصر الأخرى. وهذا ما بينته في ردي على الأخ صلاح. استنادا إلى هذا المنهج، دعني أزعم بأن الرأسمال الطفيلي مازالت سمته الأساسية هو أنه غير منتج بالرغم من قولك بأنه قد اتجه اتجاها صناعيا، وذلك لمايلي من أسباب: 1. مازال الرأسمال الطفيلي يرفد نفسه بدماء جديدة كل يوم وذلك عبر مايلي: أ- السيطرة على تجارة الصادر والوارد عبر منظمات معفية من الجمارك قيضت له السيطرة على قطاع الإنتاج الزراعي والصناعي بالتحكم في مدخلات الإنتاج وتصدير السلع. ب- السيطرة على قطاع التمويل عبر احتكار النشاط المصرفي بداعي الاسلمة وإفقار المنتج بتبني ماسمي بصيغ التمويل الإسلامية التي أعادت للقطاع الزراعي نظام الشيل باسم حركي هو السلم. ت- السيطرة على قطاع الخدمات بعد خصخصة جزء منه ( قطاع الاتصالات) بحيث أصبح متضخما ولا يتواءم مع البنية الإنتاجية. هذه هي النشاطات الرئيسية التي تمد السلطة وتنظيمها بمكونات ومؤهلات الحكم، وهذه النشاطات بلا شك ليست نشاطات قوى منتجة في أي من قطاعات الإنتاج الحقيقية. ودعني يا عزيزي مرتضى أختلف معك مرة أخرى في أن الرأسمال الحاكم قد طور الصناعة، إذ أن معلوماتي هي أنه على العكس من ذلك قد دمر الصناعة، وذلك لمايلي من أسباب: 1. الأمثلة التي أعطيتها لا تعكس تطورا طبيعيا لرأسمال الطفيلي نحو الإنتاج ، فعناصره خارج جهاز الدولة لم تشهد انعطافة نحو الاستثمار الزراعي أو الصناعي بل هي _ وهي الأساس وليس جهاز الدولة_ مازالت تراوح مكانها في قطاعات إعادة التوزيع. فتعدين البترول قام به جهاز الدولة_ ليس الحزب ولا ممثلي الرأسمال الطفيلي_ وعلى حساب المواطن من خزينته العامة وليس خصما على أموال أي من ممثلي تلك الشريحة، وكان سبب تعدينه هو الضرورة الملجئة لدعم اقتصاد الحرب ومواجهة العقوبات الاقتصادية، وأرجو أن تراجع مقال محمد طه المنشور بالبورد عن الخلاف بين الترابي والبشير. لذلك أقول بأن الصعود للسلطة قد يجبر الرأسمال الطفيلي_ بوصفه سلطة لا بوصفه شريحة طبقية خارج السلطة_ على القيام بتوظيف بعض المال العام في قطاعات منتجة لدعم سلطته وتثبيتها. ما أود قوله أن الاتجاه نحو التصنيع – إن وجد- فهو ليس توجه طبقة أو سمة من سماتها بدلالة أنها تمارسه كسلطة لها ضرورات بقاء وليس كطبقة خارج السلطة. وذلك بالطبع لا يغير من طبيعتها الأساسية ولا يعطي القول بأنها اتجهت اتجاها صناعيا، فمثل هذا الاتجاه يشترط انتقال عدواه لقواها خارج السلطة وليس تطوير قطاع البترول والتصنيع الحربي فقط. ولعلي أصيب إن قلت بأن تطوير القطاع الصناعي يقاس بما كان عليه من طاقة إنتاجية وتنوع قطاعا ته وما آل إليه. وحسب معلوماتي غير المحدثة ، فان قطاع الصناعة الموجود قبل انقلاب الجبهة يعمل بأقل من 25% من طاقته لأسباب تتعلق بالطاقة ومدخلات الإنتاج والجبايات. 2. الرأسمال الطفيلي بطبيعته يحتاج لبنية إنتاجية يتطفل عليها، وكلما ازداد نشاطه احتاج لبنية إنتاجية أوسع تحتمل هذا القدر من التطفل. وان لم ينجح في توسيع قاعدة التطفل لن تحتمل القاعدة المتهالكة نشاطه مما سيؤدي حتما لضموره وربما يقود لصراعات مؤلمة بين أفراده وفئاته قد تقود إلي انقسامات وربما إلى هلاك جزء مؤثر من قواه بمستوى يسمح بهزيمته ويجعل إمكانية إعادة إنتاجه لنفسه أمرا مستحيلا. هل هناك أفضل من السيطرة على السلطة لاستخدام أموال الشعب في توسيع قاعدة التطفل للحفاظ على المال الطفيلي والسماح له بالتجدد؟؟ لا أظن. وفي هذا الإطار مقرونا بما هو أعلاه، نفهم إنشاء مؤسسة جياد والصناعات المدنية بمجمع التصنيع الحربي بقرية النوبة وما إلى ذلك من نشاطات. 3. من المهم حمل قيام الرأسمال الطفيلي بوصفه سلطة على طبيعة جهاز الدولة نفسه بوصفه أحد مكونات البنية الفوقية التي تنفك نسبيا عن بنيتها التحتية وتعود للتأثير عليها سلبا وإيجابا. مما يعني أن الاكتفاء بتحديد الملامح العامة للأساس الطبقي لسلطة ما، ورد كل ما تقوم به بوصفها سلطة إلى هذه الملامح خاطئا. فالدولة بعد قيامها لها ضرورات، وتوازن القوى الداخلي والخارجي، قد يجبر القوى الحاكمة على تقديم تنازلات للحفاظ على سلطتها ويظهر القوى المعارضة لها بمظهر المنتصر على ضعفها، تماما كحالة ما يعرف بتجبر الضعيف في علم المفاوضات الحديث. وهذا يؤكد أن الأزمة ليست في التحليل الطبقي بقدرما هي في نظرية ماركس الناقصة حول الدولة.
الحبيب مرتضى، قناعتي بصحة التحليل الطبقي بنيتها على ما ذكرته أعلاه وليس لأية أسباب وثوقية، ولذلك حينما ذكرت أن القوى التي حكمت السودان منذ استقلاله كانت قوى منسجمة، قصدت أنها قوى ذات مصالح مشتركة قد لاتكون متطابقة ولكنها تعطى أساسا طبقيا واضحا للسلطة. وبالطبع هذه المساهمة لم تكن معنية بتقديم تحليل طبقي عميق لطبيعة تلك القوى فهذا خارج نطاق ما استهدفته، ولكن ليس هنالك ما يمنع من إدارة مثل هذا النقاش الحيوي و الضروري للغاية. وبما أنك من أهل الاختصاص ونحن من المتقحمين، وحيث أنه لا يفتى ومالك في المدينة كما يقولون، فانني أدعوك لفتح بوست يناقش هذه المسألة شديدة الأهمية ولو من باب نقد التحليل الطبقي، وأدعو من الآن جميع أهل الاختصاص للمشاركة حتى نستفيد. أشكرك جدا على النقاش المحفز الذي يستهدف الوصول للحقيقة، ويطاردها في كل مظانها. وفي انتظار تلفونك ، لك ولكل الأحبة بطرفك كل الحب والمودة الخالصة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
مع احترامى لصلاح شعيب وما كتبه.
الا اننى احترت فى فهم ماذا يقصد بمداخلته قرأتها مره ومرتين ولكنى لم افهم فكرته فهو يقول الفكره ثم سرعان ما يتبعها بنقيضها ولكننى على يقين بأنه لم يفعم ما قصده الدتور احمد من ضبط المصطلح فهو يأتى بالمصطلح ويطلقه هكذا دون تحديد ودون توصيف ويلقى بالكلام على عواهنه فى الهواء الطلق ويأتى بالقول دون سند ودون دليل كأن القارىء يقبل ما يقول على علاته وهاكم الامثله : -
1 - يقول الاستاذ صلاح شعيب ان الدكتور احمد ( اراد الدفاع عن النخبه النيليه ) والحققه اننى قرات ماكتبه الاستاذ احمد ولم اجد دفاعا عن النخبه النيليه التى يقصدها صلاح شعيب بل وجدته يقول ان استعمال هذا المصطلح خطا محض ولا توجد نخبه نيليه هكذا على العموم بل توجد مصالح تجمع من هو شمالى نيلى ودارفورى وكردفانى وجنوبى وبجاوى وان الذين يحكمون لا يجمعهم عرق واحد ولا قبيله واحده بل تجمعهم مصالحهم . 2 - قال صلاح شعيب : ( او اراد ان يدفع الاذى عن نخبوات جميعهم وليحملهم وزر ماآلت اليه حال البلد ) لم افهم شيئا هل اراد الدكتور احمد دفع الاذى عن النخبوات جميعهم ام تحميلهم وزر ما آلت اليه حال البلد ؟؟ وكما ترون هى فكره ونقيضها دفع الاذى وتحميل الوزر فى آن واحد 3 - يقول صلاح شعيب : ( نسى ان يؤكد اعترافات كل النخبوات النيليه نفسها بظلامات الهامش وذلك امر موثق . هذا نوع من اطلاق الكلام دون ضابط ولا رابط . اين هذه الاعترافات ؟ واين مكان توثيقها ؟ ومن كتبها ؟ ومن الذى اعترف ؟ يقول ( كل النخبوات النيليه ) كذا كل مره واحده . ومن هى هذه النخبوات النيليه ؟ ثم يقول انه امر موثق لماذا لايجىء لنا بتوثيق واحد يقول ان النخبوات النيليه اعترفت بظلامات الهامش ؟ ام هو كلام والسلام. 4 - يقول صلاح شعيب ك ( هناك اعترافات بأن تبنيا سيئا لمفهومى العروبه والاسلام اضر بالهامش ) مره اخرى يأتى الاستاذ صلاح شعيب بمصطلح اعترافات ويقول ( هناك اعترافات ) هل نقبل نحن كلامه هكذا كمسلمه غير قابل للنقاش ؟ ام من حسن احترام عقول القارىء ايراد الاعتراف ومرجعه والنص والصفحه ان كان فى كتاب حتى يؤخذ او يرد . 5 - ثم يأتى ويقول صلاح ( كنت اتمنى لو افادنا الدكتور احمد عن امكانية تحقيق الاسس التى يمكن بها تعويق هذه النخبه النيليه ( الانتهازيه ) وابدالها باغلبية النخب النيليه التى ظلت تاريخيا تبدع وتخطط لامكانية تحقيق اسس العدل والمساواة والتميه .)
يتضح من هذا الكلام ان الاستاذ صلاح ليست ضد حاكمية النخبه النيليه لكنه يفرق بين النخبه النيليه ( الانتهازيه ) والنخبه النيليه التى ظلت تاريخيا تبدع وتخطط . ويريد ان يستبدل النخبه النيليه الانتهازيه بنخبه نيليه تخطط وتبدع واعطى امثله لها مثل منصور خالد وعبدالله بولا وياسر عرمان . بل اراد ان يعينه الدكتور احمد فى امكانية تحقيق ذلك . 6 - يقول فى مكان آخر من مداخلته ( وفى ظنى ان اغلبية النخبه النيليه الخيره القادره على رسم مهتديات للخروج من الازمه .. ) هذه المره اضاف شيئا جديدا هو: النخبه النيليه الخيره . ولا ادرى كيف يمكن ان نحدد ان هذه نخبه خيره وهذه غير خيره وما هو المعيار وما هى الاسس وهل النخبه الخيره هى بخلاف النخبه لتى تبدع وتخطط ؟؟ ام ما ذا لقد احترت من حشد المصطلحات ونقيضها والفكره ونقيضها .
اردت ان اعطى مثال لعدم ضبط المصطلح الذى عناه الدكتور احمد ومثال لسكب الكلام دون تمعن ودون التفكير فى الطرف المتلقى ودون الاجتهاد فى ضبط اللغه والمصطلح والفكره . عموما ان القراءه الصحيحه تعين الشخص فى التحديد فى ما هو المقصود وما هو المطلوب .
اما عن الفكره نفسها التى يدعو لها الاستاذ صلاح شعيب فسوف اناقشها لاحقا وما ذكرته اعلاه هو تناقضات فى ثنايا المداخله وعدم ضبط للكلام وايراده هكذا ملقى على الهواء دون سند ودليل وهذا ما لا يليق فى عرف الكتابه الرصينه التى قصدها موضوع الاستاذ احمد . كل ذلك مع الاحترام للاستاذ صلاح شعيب .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
الأخ/ سيف الدين جبريل أشكرك على المرور والتنبيه لضرورة الذهاب الى مستوى تاريخي أبعد وأنا أتفق معك في أن القراءة لتاريخ المهدية مازالت عاطفية ولكني أختلف معك في أسباب استبداد الولة المهدية الذى أرده لمحتوى السلطة الطبقي الذي تلقاه أهل الوسط على أسس جهوية بالخطأ، كذلك أرده لايدلوجيا المهدية الدينية التي ماكان لها أن تنتج غير دولة استبدادية بغض النظر عمن هو على رأسها ولا فرق في أن يكون المهدي نفسه أو الخليفة.
الصديق / عمر بوب شكرا لمرورك وأنا في انتظار المزيد.
الأخ/ صلاح شعيب شكرا جزيلا للمداخلة من باب الاختلاف. حبابك ألف. ولكن دعني أختلف معك في قولك أنني أدافع عن نخبة نيلية أنا لاأؤمن بوجودها كشريحة منفصلة عن توصيف طبقي يخص الرأسمالية بشرائحها المختلفة. فرؤيتي هي أن النخبة الحاكمة لاتقاس بعدد أفرادها وهل هم من أولاد البحر أم الغرب أم الشرق أم الجنوب. ولكنها تقاس بالمصالح التي تجمع وتوحد انتهازيي نخبة النيل كما أسميتهم أنت وانتهازيي الهامش الذين اعترفت بوجودهم، والتي تجعل من الجميع ممثلي طبقة حاكمة هي العدو الأول لشعبنا. فعزل انتهازيي الشمال أو النيل لوحدهم وتحميلهم وزر ماتم ومايتم، يغيب دور انتهازيي المناطق المهمشة ويعفيهم من المسئولية كمشاركين أصيلين في الخراب الماثل. أكرر أنا لا أبرئ أيا كان من الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، طالما كان عضوا أو ممثلا لرأس المال الطفيلي من المسئولية، وأدعو الجميع لذلك ولاعتبار أمثال هؤلاء شريحة واحدة شريكة في المسئولية. وفي تقديري أن المصطلح الذي اجترحته ياأخ صلاح باضافة كلمة الانتهازية للنخبة النيلية لا يزيل الغموض. فنحن بحاجة لأن تمدنا بتعريف لهذا المصطلح يبين ماهية هذه الشريحة وحدودها وكيفية نشأتها واعادة انتاجها لنفسهاو علاقتها بالشرائح الانتهازية من أبناء الهامش ولماذا توجد مثل هكذا علاقة. وفوق ذلك كله ماهو السبيل لهزيمة هذه الشريحة؟؟ قصارى ماأود أن أقوله هو أنني لم أدافع عن نخبة نيلية لايوجد توصيف واضح لها حتى هذه الحظة، كما أنني لم أنكر المظالم ولا التهميش بل أنني ذهبت أبعد لايجاد من هو مسئول عنه لهزيمته ولم أكتف بالحديث عن مظالم وتهميش فقط.وقراءة متأنية للمداخلة الأصلية سوف توصلك لذلك. أخي/ صلاح الهدف من هذا البوست التقطه الأخ/ بهاء، وهو تكييف عدو واضح المعالم لشعبنا ، يستطيع أن يتوحد ضده أبناء السودان من جميع الطبقات والجهات بما في ذلك أبناء المناطق النيلية، توطئة لهزيمته وبناء سودان للجميع لامكان فيه للطفيليين يستطيع قادته القيام بتنمية متوازنة تزيل كافة المظالم وتحل قضايا الظلم والتهميش. أكرر شكري لك بالتداخل من مواقع الاختلاف وهو أمر يثري الحوار ولايكدرنا بأي حال ونعدك بالاستمرار موضوعيين ووفيين لمنهجنا في التحليل الطبقي. أشكرك مجددا وأرقد عافية.
أود أن أعتذر للجميع في حال وجود أخطاء لأن طباعتي العربية ضعيفة وأنا أكتب على الهواء مباشرة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
شكرا للأخ أحمد عثمان عمر علي ابتدار مثل هذا الحوار البناء و الهادف فعلا ., و الشكر للمشاركين لاسهاماتهم الجادة و اضافاتهم المشرقة .. أتفق مع الأخ أحمد علي ضرورة ضبط المصطلح أو قل ايجاد تعريف دقيق له ..ومن ثم البحث في ما اذا كان مصطلحا حقيقيا أم و هميا .. من هنا يبدأ الناس في الوقوف علي حقيقة الصراع السوداني – السوداني , كخطوة أولية و ضرورية للوعي بماهو مطلوب لبناء السودان الجديد .. و داخل مغهوم او مصطلح النخبة الحاكمة , الكثير من العلاقات الباطنة و المفاهيم الفرعية الأخري مثل المركز و الأطراف .. تحديد الطبيعة الاجتماعية للقوي التي حكمت السودان و تحكم الآن و تلك الذي سوف تحكم مستقبلا يشكل مدخلا أساسيا لفهم الحالة السودانية .. و الطبيعة الاجتماعية هنا ليس المقصود بها هنا الأصول العرقية او الجهوية لمن هم علي سدة الحكم , انما الاجابة علي السؤال : ماهي الفئات الاجتماعية التي تخدمها النخبة الحاكمة ؟؟ و هذا يحدده يشكل قاطع الاجابة علي السؤال : أين يذهب الفائض الاقتصادي الذي ينتجه المجتمع ؟؟ وماهي الاليات و الاساليب التي تتبعها النخبة الحاكمة في تعاملها مع الفائض الاقتصادي ؟ اذا افترضنا جدلا أن " النخبة النيلية "( وهذا افتراض وهمي لأني لا أوافق علي ان هنالك شيء اسمه النخبة النيلية ) وهي بذلك طاقم كامل من أبناء الغرب و الجنوب و الشرق و اذا اختيرت الحكومة القادمة علي أساس جهوي بحيث كانت الغلبة لأبناء الهامش مثلا , فيظل توزيع الفائض الاقتصادي هو الذي يحدد الطبيعة الاجتماعية لتلك السلطة .. السلطة الحالية و الممتدة منذ 1989 هي معبر عن فئة الراسمالية الطفيلية , وحتي نكون أكثر دقة هي الممثل السياسي و التنفيذي للراسماليةالطفيلية الاسلاموية .. أسلامية تمييزا لها عن الطفيلية المايوية التي نمت و ترعرعت ابان عهد حعفر النميري .. و اسلاموية , لانها فرضت سيطرتها عن طريق العنف و اراقة الدماء .. و هذا المصطلح يامرتضي جعفر له جذوره في الفكر الاقتصادي الانساني و ليس ابن سفاح و تعبير الفئة الطفيلية ورد في كتاب رأس المال وفي تجريده النظري العام تعرف الفئة الطفيلية بأنها محموعة غفيرة من شذاذ الأفاق , تقتحم ميدان نشاط رأس المال , و تنافس الرأسماليين في نشاطهم , لكنها من جانب آخر تدعم سيادة و هيمنة رأس المال نفسه , و توسع قاعدته الاجتماعية و تمكنه من تجنيد فوي جديدة من الفئات الدنيا في المجتمع . والنشاط الطفيلي في السودان يعيش علي الفائض الاقتصادي دون أن يسهم في انتاجه و في أحيان كثيرة يقتطع من القوت الضروري للمواطن و يمكن لنا أن ناتي هنا بالكثير من الحقائق و الشواهد التي تعرف علي نحو أدق هذه الفئة ..
هذه مشاركة أولية و سوف أعود بالتفصيل الممل حول موضوع الرأسمالية الطفيلية ..
ولكم الشكر
خالد
(عدل بواسطة Khalid Eltayeb on 09-17-2005, 03:04 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: Khalid Eltayeb)
|
Dear Wadalzin,
You wrote
انظر يا اخى لهذا الحكم الذى اصدره رئيس القضاء محمد احمد ابورنات وكان بتاريخ 8 مارس 1961 والذ قال فيه : we are a secular state and the object of the Council of Ministers resolution of February 1960 was mere unification of working days in the whole country
and you added, in what looks like a conclusion,: ولقد صدر هذا القرار الذى يعبر عن علم قضائى وهو ما يبين محتواه بانه يقول بصريح العباره نحن دوله علمانيه . لم يشكك احد فى اسلام ابورنات ولم تقم الخطب فى الجوامع بالدعوى عليه بالويل والثبور وعظائم الامور , مناسبة كلامه هذا فى دعوى اختصم فيها كاتبوا بيان ضد قرار الحكومه انذاك بتوحيد العطله الاسبوعيه بيوم الجمعه.
It is very important to appreciate the historical context in which the reaction was as you described. You wrote clearly that the Abu Ranat’s dicison was to unify the working days in the whole country. That came in conjunction with expulsion of foreign missionary, mainly from South Sudan. That decision obviously was in favour of Islam and Moslems.
So, for Moslems ( and I suppose you refered to when saying يشكك احد فى اسلام)
to stand against that decision or its maker because he mentioned the word (secular) was unwise. In fact, the decision was in the same track as the policies of most political power then, simply: islamisation and arabisation of the South. Although Abu Ranat’s decision was an indication of the man’s juridical knowledge, the consequences in the following decades showed that the decision was simply “unwise” was it led to escalation of the war in the South. You know, for Southerners, missionary work was not only religion, but also the main source for education and health services. Their expulsion form the South was considered as a step to destroy those services. I hope you reconsider your stand in the light of my reply.
aymen bushra
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: aymen)
|
الاخ ايمن
شكرا على مرورك ومشاركتك انا اتفق معك على ان الحكم كان ظالم ومجحف , لكننى لم اتكلم عن الحكم ولا ملابسات القضيه بل قصدت شيئا واحدا وهو ان السيد رئيس القضاء قد اخذ علما قضائيا بطبيعة الحكم الذى يحكم اهلنا فى ذلك الوقت وقد جاء فى حيثيات حكمه ( اننا دوله علمانيه ) اردت توضيح المفارقه ان هؤلاء اباءنا ونحن احفادهم كانوا يمتلكون الوعى الكافى من ان طبيعة الدوله لا تتدخل فى رأى او اعتقاد الشخص . وهذا لايمنع ان تكون الدوله علمانيه لكنها تنتهك حقوق الافراد ولا يمنع ان تكون الدوله اسلاميه وهى ايضا تنتهك حقوق الافراد وقديما قال احد الفقهاء : ان الله ينصر الدوله الكافره لو كانت عادله ولا ينصر الدوله المسلمه لو كانت ظالمه . مع اننى اختلف معه فى قوله الدوله الكافره والدوله المسلمه فالدوله كجهاز دوله لا تكون مسلمه او كافره بل قد يكون فيها من الاشخاص ما هو مؤمن وماهو كافر لكن الدوله لا تؤمن ولا تكفر . قصدت من كلامى ايضا توضيح ان جيلنا اصبح اكثر تطرفا وانغلاقا فكلمة علمانيه تثير الشعور عند البعض كانما هى الكفر وهذا الفهم رسخه بعض الاسلامانيين اذا صح التعبير والقصد منه تشويه جوهر العلمانيه واشاعة فهم واحد ورأى واحد والقصد ايضا ضرب الحقوق الاساسيه والحريات العامه . اتفق معك ايضا بأن النظام الذى قضى فيه مولانا ابورنات كان نظاما عسكريا ظالما وهو نظام عبود وانا لم تستهوينى الكلمه لكى اغض الطرف عن النظام وحكم ابورنات ولمن اردت ان اقول ان كلمة علمانيه لم يشوه معناها كما الحاصل الآن . اما عن حيثيات الحكم الذى اصدره ابو رنات فهو كالآتى : -
قام السيد باولينو ومعه آخرين بطباعة بيان بواسطة ماكينة طباعه وورق يخص الكنيسه التى ينتمى اليها باولينو. من ضمن ما جاء فى هذا البيان الآتى : - but the recent decree of our Government saying that Sunday ,the religious holiday , becomes an ordinary working day , and that Friday the Moslem religious day is the only resting day for all citizens of every creed , clearly states that we Christians should disregard the tenets of our Christian faith and Islam must be imposed on us by the present regime . وفى فقره اخرى من البيان جاء الآتى : - ٍٍsince the day of our independence , different political parties have ruled us but never such an order was given and now what is the matter is it because we are now ruled by guns and our mouths closed that we should be made to turn our backs to Jesus Christ being forced to give our dear religion . وفى فقره اخرى من البيان جاء الآتى : let us resist therefore unanimosly with one soul , one heart one body using this peaceful means we appeal to all Christians in every walk of life and occupation from the assistant Governers to the last street sweeper to boycottwork on sundays as from the third week of April 17,1960 هذا ما ما جاء فى البيان الذى بسببه قد للمحاكمه باولينو ورفاقه . وفى تسبييبه للحكم قال ابو رنات الآتى : reading the leaflet as a whole I have no doubt that its object is to incite opposition and bring discredit to the Government . one of its objects is clearly to provoke difference between Moslems and Christians WE ARE A SECULAR STATE and the object of the Council of Ministers resolution of February 1960 was mere unification of working days in the whole country . the interpretation put by the authors of the leaflet is to show that the present Government is imposing Islam and fighting Christiantiy انتهى كلام مولانا ابو رنات ومن ثم قضى بمعاقبة المتهم الاول بخمسه سنوات سجن والثلاث البقيه بثلاث سنوات سجن لكل واحد مع انهم طلبه . ويتضح ان الحكم كان قاسى ولكن يبدو انه بمقياس تلك الحكومه وهى حكومه عسكريه قصدت ان تضرب كل المعارضين ولم تفرق بين شمالى او جنوبى المهم هى انها قمعت كل معارضه لها . هذه هى ملابسة القضيه يا ايمن والسياق الذى جاء فيه كلام ابورنات عن الدوله العلمانيه . ارجو المعذره من دكتور احمد حيث اننا انحرفنا قليلا من موضوع بوسته لرد خاص . مع التقدير والاحترام .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: Omar Bob)
|
شكرا أحمد عثمان، فقد أثبتت داسما جدية في تناول القضايا. السؤال الأول الذي خطر ببالي: هل هناك تناقض بين التحليل الطبقي ووصف الحلف الطبقي الحاكم وصفا إثنيا أو جغرافيا، والسؤال الثاني الهام والمرتبط بهذا أين كانت تكمن القيادة للحلف الطبقي؟ وأين كان يذهب تراكم الفائض الإقتصادي (أو بالأحرى ماتبقى منه بداخل البلاد)؟ وأثر ذلك التراكم في التنمية (النسبية) غير المتوازنة في البلاد؟ ولكني قبل ما أتناول القضايا التي تثيرها الأسئلة، أسمح لي أن أرجع لنص مساهمتك الأولى لإبداء تعليق على مسألأة هامة: تقول : "الناظر لحكومات السودان منذ الاستقلال و حتى هذه اللحظة، يجد أن السودان قد حكمته قوى معينة ذا ت جذور اجتماعية وطبقية منسجمة بغض النظر عن طبيعة واجهاتها و منحدراتهم الجهوية والمناطقية. وهذا يسري على الحكومات المدنية كما العسكرية. فأول حكومة بعد الاستقلال شكلها الحزب الوطني الاتحادي بقيادة الزعيم الأزهري، استمدت ثقلها الجماهيري الرئيس من أماكن بينها الشرق المهمش وهي في مجملها مناطق قطاع تقليدي وليس حديث. ونفس الأمر ينطبق على حكومات حزب الأمة التي جاء بها ثقل انتخابي من غرب السودان المهمش الذي يحمل السلاح الآن." وأعتقد أن هنا تجد مشكلة فأنت تخلط بين الناخبين والمنتخبين، مما يعني أنك لا تضع مسألة الأيديولجية والوعي الطبقي في مكانها. صحيح أن الحلف الحاكم غبر إستخدامه الأيديولجية الطائفية (وهي جزء من الأيديولجية العربو إسلامية) والكريزما القيادية لشخصيات مثل إسماعيل الأزهري لبناء قاعدة من فقراء الريف (زراع ورعاة)، ولكن ذلك كان تعبيرا عن الوعي الزائف، وهو في المقابل لعدم قدرة القوى الديمقراطية لأسباب موضوعية وذاتية من نشر الوعي وسط تلك الجماهير بمصالحها بقدر ما أستطاعت أن تفعل وسط القطاع الحديث، والذي لظروف تاريخية خاصة بالدولة الكولونيالية تشكل في أواسط السودان الشمالي (أو النيلي إذا أردت). ورغم وجود محاولات لإختراق مناطق الريف الغربية والشرقية وإقليم الجنوب ولكن تلك المحاولات لم ترق إلى بناء تحالف واضح بين القوى الحديثة وجماهير الريف، بل أنه لم يتأصل وعي وسط جماهير الريف بأن القوى الحديثة مهتمة بقضاياها وتدافع عنها وتسعى لإستنهاضها، وذلك لما لحق بطلائع التغيير من هزيمة وتصفية بعد إنقلابي 17 نوفمبر و25 مايو. وأذكر هنا ما توصلت له اللجنة المركزية للحزب الشيوعي: "إن تدرك القوى الثورية في المدن انه مهما علا شأنها، ووجدت من الدعم النشط من المزارعين في القطاع الحديث، لن تكتمل مسيرتها نحو النصر في الثورة الاجتماعية الديمقراطية إلا بمشاركة نشطة وثورية من جماهير القطاع التقليدي - حيث أغلبية سكان السودان، أي لا يكفي التأييد والتعاطف كما كان الحال في ثورة أكتوبر. إن السلطة الوطنية الديمقراطية مهما توفرت لها مقومات الذكاء ووضوح الرؤية والقدرات القيادية الفذة، لا تستطيع إنجاز الإصلاح الزراعي والتحرر الاجتماعي - والتحرر الإداري من نير الإدارة الأهلية - بدون النشاط الثوري المستقل لجماهير القطاع التقليدي، ومشاركتها بالفعل والرأي وبالتصور... فمحنة محاولات تطبيق الإصلاح الاجتماعي والزراعي والإداري من أعلى ماثلة إمامنا في تجارب أنظمة البرجوازية الصغيرة العسكرية في المنطقة العربية والأفريقية و في السودان" (دورة اللجنة المركزية يونيو 1975 ص 36)(التشديد ليس في الأصل)
وأعود الآن للحديث عن الحلف الطبقي الذي حكم السودان المكون من الأرستقراطية الدينية والقبلية والرأسمالية السودانية والبيروقراطية العسكرية والمدنية ومثقفيهم، وبالطبع ليس بالضروري التمثيل المتساوي في كل الأنظمة أو الحكومات، أو إشتراك جميع أطراف الحلف أو عدم وجود صراع بينهم حول من يقود الحلف. ونحن عندما نتحدث عن هذه الفئات والطبقات لا نتحدث عتهم بصفة مجردة بل من خلال دراسة تحليلية موضوعية تراهم كبشر ينتمون لطبقات وأعراق وأقاليم، ونسبة للتطور غير المتوازي فقد كانت الأغلبية والقيادة دائما من أصول وسط شمالية، منتمية للثقافة العربية الإسلامية ومستعملة لشكل كم أشكال الأيديولجية العربوإسلامية، حتى في ظل الدولة العلمانية (يا محمد زين)، كما أنهم كبشر طبقيين لهم مصالح في إقتصاد كولونيالي غير مترابط القطاعات والأقاليم وغير متوازي في النمو، كنا يستنزفون الفائض الإقتصادي المستخلص من كل الإقتصاد في الوسط وفي الأقاليم وما يعاد تراكمه يتم تراكمه في الوسط الشمالي لا حبا في أهله ولكنه أكثر ربحية نسبة لنموه النسبي الموروث من الحكم الكولونيالي ونسبة لأن أغلبيتهم كطبقات مسيطرة (وليست مهيمنة كما يعتقد البعض) من نفس المنطقة. في مثل هذه الظروف من السهل للوعي الزائف أن ينتج وعيا زائفا بصراع إثني إقليمي غير طبقي، وما زال من الممكن للوعي الثوري أن يصحح ذلك بتضامن وتحالف القوى الحديثة مع قوى الريف ولا يتم ذلك إلا بالإنحياز الواضح لقضاياهم، (مثلا عندما تمتلئ شوارع الخرطوم بالطلاب والعمال والمثقفين بالمظاهرات ضد ما يحدث في دارفور أو الشرق، مالم يحدث خلال حرب الجنوب!). الآن هو الوقت المناسب لكسر عزلة جماهير المدن الفقيرة وجماهير الريف الفقيرة، إنها لحظات العمل الثوري والوعي الثوري معا. ثم نعود للحديث عن مسألة قيادة الرأسمالية والتي كانت عند الإستقلال في يد الرأسمالية التجارية، ثم أنتزعتها الرأسمالية الزراعية ثم عادت لتحالف بينهما بعد ثورة أكتوبر بعد فترة في يد البيروقراطية العسكرية في فترة عبود، ثم عادت للبيروقراطية العسكرية والرأسمالية الطفيلية المايوية، ولم تستقر في يد الرأسمالية الزراعية بعد أفنتفاضة لفشل الصادق المهدي في بناء حلف وطيد بين فئات الرأسمالية ومساومته للرأسمالية الطفيلية، وعندما هزمت بعد إتفاقية القصر وحكومة مارس التي حاولت الرأسماية مد تحالفها لجماهير القطاع الحديث، لجأت الرأسمالية الطفيلية للإنقلاب العسكري. وقد نعود!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
الشكر الجزيل للدكتور صدقي على المداخلة القيمة والعميقة، وما أود تأكيده هوأن ما أردت توضيحه هو أن مصطلح نخبة نيلية مضلل لأنه لايكشف عن الأساس الإجتماعي للسلطة . فواقعة أن رأس المال الطفيلي قد قدم لأسباب تاريخية مجاميع من أبناء السودان النيلي أكبر من مجاميع أبناء المناطق الأخرى تصدت لقيادة طبقتها وتمثيلها، لاينفي أن هذه الطبقة لاتقتصر على أبناء السودان النيلي -ان صح التعبير. فالمهم هو الوعي بوجود هذه الطبقة وتوصيفها لمحاربتها وهزيمتها بدلا من مصارعة طواحين الهواء أو اختلاق تناقضات لاتخدم قضية التغيير في شئ وتمريرها عبر مصطلحات ملتبسة. في هذا الاطار تجئ هذه المساهمة العجلى والناقصة بالحتم، والتي لايغنيها سوى مشاركة أهل الاختصاص كالدكتور/ صدقي له كل الود والتقدير. شكرا مجددا د. صدقي وفي انتظار المزيد من المداخلات. ولا أنسى أن أشكر الصديق/ ود الزين والصديق/ عمر بوب لمداومتهما على رفع هذا البوست.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
نشأة الرأسمالية الطفيلية المايوية و الإسلامية لعله من الممكن إرجاع أصل الرأسمالية الطفيلية إلى تجار الشيل وسماسرة الأسواق كأسواق المحاصيل والماشية، ولكن التطور الهام للرأسمالية الطفيلية بدأ بعد انقلاب 22 يوليو 1971 الذي أعاد نميري للسلطة وتصفية الحركة النقابية الديمقراطية واستكمال النظام السلطوي الديكتاتوري وقيام الإتحاد الإشتراكي كتنظيم أوحد للدولة وقيام الحكم الشعبي المحلي وخضوع الحركة النقابية والتعاونية لسيطرة الانتهازيين من عملاء سلطة مايو، وقد فرخ كل ذلك عناصر انتهازية سعت للإغتناء عن طريق استغلال السلطة والمحسوبية السياسية و سرقة قوت الشعب مثل سرقة سكر الأقاليم والجمعيات التعاونية والمجالس الشعبية. وتدفقت في هذه الفترة ملايين الدولارات من العون والقروض الأجنبية وأنشأت مشاريع كثيرة فاح الفساد أثناء تنفيذها فمن 200 مليون دولار هيئة التنمية السودانية حتى صفقات البترول اتي تم بيعها في عرض البحر. ونشأت نتيجة لكل هذه العمليات فئتين جديدتين للرأسمالية المايوية: الأولى رأسمالية إستفادت من التسهيلات المصرفية والسياسية وتسهيلات الاستثمار ووطدت نفسها في مجالي الانتاج الصناعي والزراعي أو في مجال العقارات والمقاولات وكانت هذه إضافة للراسمالية السودانية وللاستثمار الانتاجي، أما الفئة الثانية فهي الطفيلية المايوية التي نشأت في نطاق السمسرة والفساد وتجارة العملة وتخزين البضائع وإفتعال السوق الأسود وأستفادت من سياسة الإستيراد بدون تحويل عملة فصدرت اللحوم والخضر والفاكهة وأستوردت البسكويت والحلاوة وأستمرت في نفس النشاط رغم تراكم ثراواتها. وبعضها نشأ وراكم ثرواته تحت جناح القطاع العام والسمسرة في إنتاجه ومقاولاته ومعاملاته كافة. وبعضها وهذا جزء هام نشأ في سمسرة السوق الأسود وتخزين البضائع أو ترويج البضائع المخزنة وهذا إرتبط في أحيان كثيرة بمراكز في البنوك والسلطة وبتجار مسنوردين لبضائه تسنخما مراكز في البنوك والسلطة. أما الرأسمالية الإسلامية فهي نتاج عاملين أحدهما إقتصادي والثاني سياسي، أما الإقتصادي فهو نشأة البنوكك الإسلامية وقد تعرضنا له سابقا عندما قلنا "قد أدت الأزمة الاقتصادية التي بدأت تتفاقم في السودان منذ عام 1973 إلى اعتماد نظام نميري بشكل متزايد على دول الخليج خاصة المملكة العربية السعودية التي بدأت فرض شروطها حول أسلمة النظام والذي بدا برنامجه بما سمي بالقيادة الرشيدة 1975 وحل توتو كوره في نفس العام، ثم بالسماح لبنك فيصل الإسلامي بالعمل في السودان في منتصف السبعينات". وقد قام الأمير محمد الفيصل المالك لاكبر نسبة من اسهم البنك بتعيين كوادر الأخوان المسلمين في قيادة البنك وشركاته وكان الأمير محمد الفيصل قد ارتبط بعلاقات وثيقة مع حركة الأخوان المسلمين في السودان منذ منتصف الستينات عن طريق ما سمي بمنظمة الشباب الوطني ورئيسها علي عبد الله يعقوب . وقد استغل الأخوان وضعهم في البنك لتمويل كوادرهم ومؤيديهم واختراق صفوف الحرفيين وصغار المنتجين، موسعين لاول مرة في تاريخهم قاعدتهم الاجتماعية. يقول حسن الترابي عن تلك الفترة: فبالرغم مما عهدت الحركة من دعوة عامة ونشاط سياسي في السابق، فإنها لم تلتحم بالمجتمع كما التحمت به في هذه المرحلة.... وكان هذا العهد هو عهد العمل الاقتصادي الإسلامي الذي ابتدر قبيل المصالحة، لكنه انفتح بعدها واصبح كسبا من مكتسبات حركة الإسلام في السودان_ كسبا لتجربتها في تطبيق الإسلام ولقوتها في سبيله. "( حسن الترابي : الحركة الإسلامية في السودان ، التطور والمنهج والكسب طبعة لاهور 1990 ص 37) ويقول في مكان آخر: "لئن كانت الصدقة هي قوام المالية العامة في مجتمع السنة لا سيما في مقابلة النفقات الجهادية، فانها لم تكن معهودة في الحركة الاسلامية بالسودان، لان سوادها الأعظم من الطلاب المعسرين. لكن مع ولوج أعضاء الحركة في مجال التجارة والعمل في المهاجر العربية، ومع توافر المؤسسات المالية الإسلامية التي هيأت للملتزمين بأحكام الدين مجالا في اعتمادات التمويل كسائر رجال الاعمال ومكنتهم من المنافسة والربح، ومع التحام الحركة بالحياة العامة وما استصحبه ذلك من تحديات تستفز المؤمن للعطاء...."(المرجع السابق ص 8. ولم تستفد حركة الأخوان ماليا ومن توسيع قاعدتها الاجتماعية وسط الحرفيين والتجار خاصة تجار العملة فقط، بل استفادت من تحالفها لاختراق الصوفية السودانية واقامة تحالفات وسطها، وكانت مثل هذه التحالفات حكرا على الطائفية باعتبار انها تحالف داخل الارستقراطية الدينية. وبالتالي نجد أن الرأسماية الإسلامية ظلت حتى إنقلاب 30 يونيو 1989 تتركز في مجال البنوك والتأمين وتجارة العملة والتجارة التي تمولها البنوك الإسلامية، خاصة تجارة الصادر والوارد وتخزين السلع التموينية وتخزين الذرة حتى أيام المجاعة والمضاربات المالية ذات العائد السريع. وقد كشفت إنتفاضة مارس أبريل هشاشة الرأسمالية الإسلامية وإمكانية تصفيتها بقفل "الماسورة التي تغذيها" وتضييق الخناق على نشاطاتها عن طريق سياسة الضرائب والنقد الأجنبي والأسعار. وظلت الرأسمالية الإسلامية خلال الفترة الإنتقالية تحتمي بالمجلس العسكري العالي من أي إجراءات محاسبة ضدها فتأخر عمل لجنة التحقيق في المصارف، و شغل المجلس العسكري الناس بمناقشات الدستور المؤقت، ثم قانون الانتخابات ثم إجراء الإنتخابات. الرأسمالية الطفيلية تشن هجوما لفرض قيادتها شهد الربع الأخير من عام 1986 بداية الهجوم المضاد الذي شنته الرأسمالية الطفيلية دفاعاً عن مصالحها والذي أخذ المحاور التالية: 1. الهجوم على قانون الضرائب لعام 1986 والذي أجازته الجمعية التأسيسية مؤخراً والذي قدم الأستاذ أبو بكر الأمين وصفاً دقيقاً للصراع حوله في عدد الميدان 1147 بتاريخ 15/12/1986 في الصفحة الثالثة 2. الهجوم على سياسة الحكومة تجاه التجارة الداخلية والخارجية ولجنة الموارد ببنك السودان وسياسة الرقابة على البنك 3. الهجوم على لجان التحقيق في المصارف وشن حملة واسعة ضد أعضائها وما توصلت اليه. استعملت الرأسمالية الطفيلية في هجومها المضاد ذلك كل الوسائل : اللجوء للمحاكم، فتح البلاغات ضد الأشخاص والصحف، إصدار البيانات، الصحف الأخوانية والصحف المسماة مستقلة (الاسبوع والسوداني) وأخيراً انضمت السياسة بعد تعرض صاحبها للمساءلة القانونية وفقاً لنتائج التحقيق في بعض البنوك. 4. ثم شنت الرأسمالية حربا إقتصادية على حكومة الصادق المهدي الأولى مستعملة السوق الأسود والتأثير على سعر النقد الأجنبي حتى اعترف رئيس الوزراء حينها السيد الصادق المهدي بهزيمة السوق الأسود للحكومة.
الكيمان مفروزة وأخطر سلاح استخدمته الرأسمالية الطفيلية في عامي 1986-1987 هو محاولة تعميم المعركة : الرأسمالية السودانية ضد سياسة الحكومة الاقتصادية والتجارية أي أن الرأسمالية الطفيلية تسعى لتوحيد الرأسمالية السودانية وقيادتها ضد إجراءات وسياسات لا تمس في الحقيقة الرأسمالية السودانية كلها بل أنها في بعض جوانبها (التحقيق في المصارف محاربة التهريب، قانون الضرائب، لجنة الموارد المالية) كانت تخدم بعض فئات الرأسمالية السودانية وتحافظ وتصون مصالحها، فمثلاً قانون الضرائب 1986 يميز بين نشاط الرأسمالية الصناعية والزراعية وبين نشاط الرأسمالية المالية (المصارف وشركات التأمين وبيوت المال الإسلامية فئات الضرائب لأرباح الأعمال لغير البنوك وشركات التامين أقل من تلك المفروضة على أرباح البنوك وشركات التأمين، ونضيف إلى ذلك أن قانون الاستثمار الموحد يعطى السيد وزير المالية حق الإعفاء الضريبي في كافة مجالات الاستثمار لمدة أقصاها 5 سنوات والمقصود به تشجيع الاستثمار الصناعي والزراعي السوداني والأجنبي معاً وبذلك تسقط حجة أساسية ترفعها الرأسمالية الطفيلية في هجومها على قانون الضرائب : عدم تشجيع الاستثمار والرأسمالية الطفيلية بهجومها على قانون الضرائب فإنها تهاجم الجدول الثالث من الفئات أ وفقاً للمادة 29 من القانون والذي يحدد فئات الضرائب على أرباح شركات التأمين فلا يعفى أي جزء من هذه الأرباح من الضرائب وتفرض 25 % على الخمسة آلاف الأولي و 25% على العشرين ألف التي تليها و 45% على الخمسة وسبعين ألف الثانية و50% على التسعمائة ألف الثانية و 65% على أي مليون يزيد على ذلك، أي أن الحكومة ستنال 650 ألف جنيه على أي مليون زيادة تربحه شركات التأمين ولهذا تحتج الرأسمالية الطفيلية التي بدأت تكون شركات تأمين لا تحصر لها وبعضها يحمل لافتات إسلامية . وأشتد الهجوم على قانون الضرائب لأن الجدول الرابع من القسم (1) وفقاً للمادة 29 من القانون والتي تعرض فئات خاصة بارباح البنوك أعلى من تلك التي على أرباح الأعمال والعقارات وشركات التأمين، فالخمسة آلاف الأولى توقع عليها 25% والعشرين ألفاً التي تليها تدفع عليها 35 % والخمسة وسبعين ألف التالية ت45% والتسعمائة ألف التي تليها 50 % أما المليون الأول فتدفع عليها 60% والمليون الثاني 65% أما ما زاد عن ثلاثة مليون فيدفع عليه 70% . ويوضح ذلك لماذا ضجت الرأسمالية الطفيلية. أن (عضه) قانون الضرائب مبرحة .. والربح الحلال أصبح خاضعاً للضريبة التصاعدية (لاحظ أن أحد البنوك الإسلامية ظل معفي من الضرائب لعدة سنوات) وكانت أحد أهداف قانون الضرائب : لجم النشاط الطفيلي بجعله أقل ربحية على الأقل في مجالس المصارف والتأمينات مما يعني من هذه الناحية توجيه رؤوس الأموال نحو نشاطات أخرى نطمع بأن تكون انتاجية : زراعية أو صناعية. ولكن الرأسمالية الطفيلية ادعت أنها تدافع عن الاستثمار وكان مفهومها محدودا بالاستثمار سريع العائد : المصارف : التأمينات ، التجارة الداخلية والخارجية خاصة وقد قفلت أمامها أسواق العملة، وتجارة التهريب. هجوم الطفيلية يستهدف الاقتصاد الوطني و الرأسمالية الطفيلية عندما شنت هجوماً على موقف وزير التجارة من البضائع المهربة عام 1986، إنما كانت تحمي مصالحها فقط، تلك المصالح المتعارضة مع مصالح كل الاقتصاد الوطني وفي مقدمته الصناعة السودانية والرأسمالية الصناعية السودانية والتي يبلغ عمرها حينئذ أكثر من أربعين عاماً، وبلغ حجم استثماراتها أكثر من 2 بليون دولار أمريكي، وكان أكثر المتضررين من التهريب هم أصحاب مصانع الغزل والنسيج. بلغت جملة الاستثمارات في صناعة الغزل والنسيج عام حوالي 1986 1,1 بليون دولار في القطاعين العام والخاص وكانت تستوعب 32 ألف عامل وموظف وفني وتستطيع أن تنتج 31 ألف طن غزل و289 مليون متر قماش، ولهذا السبب فقد منع استيراد الأقمشة من الخارج، ولكن رغم ذلك ظلت الأسواق مليئة بالأقمشة نتيجة للتهريب، الإجراءات المتخذة ضد التهريب والبضائع المهربة اتخذت لحماية مثل هذه البضاعة ، والمستثمرين فيها والعاملين بها، و الاقتصاد الوطني.. لم الضجة اذن ؟ وكان زوار معرض الخرطوم الدولي يعرفون تماما لم الضجة .. أنها ملايين من الجنيهات في شكل الأقمشة المهربة .. ولهذا أرتفع صوت الرأسمالية الطفيلية . والتهريب لا يضر مصالح الرأسمالية الصناعية وحدها، بل حتى الرأسمالية التجارية العاملة في مجال الاستيراد القانوني، تجد منافسة من بضائع مهربة وبأسعار أرخص لأنها لا تدفع جمارك. وكانت الرأسمالية الطفيلية تهاجم سياسة الحكومة تجاه احتكار شركات المساهمة: الحبوب الزيتية والصمغ العربي وكان الهدف واضحا أن تخضع أهم صادرات البلاد لنفوذها. الرأسمالية الطفيلية تستعمل كافة اسلحتها وقد استخدمت الرأسمالية الطفيلية كافة الاسلحة التي تراكمت في يدها: السوق الاسود، الاعلام (وقد كانت تملك ثلاث صحف) والحركة الطلابية التي تربعت على قيادتها على أيام نميري، والعمل داخل القوات المسلحة. كما استعملت بكفاءة عناصرها المزروعة داخل الأحزاب التقليدية مستفيدة من العلافات التي أنشأتها أيام الجبهة الوطنية واستعملت وجودها في الجمعية التأسيسية لشن هجومها الإعلامي بيد ولتعطيل أعمال الجمعية بيد أخرى بحيث تظهر الحكومة بالضعف وتشكك في جدوى العملية الديمقراطية. بل انها وفي سبيل الضغط على الحكومة وخلق جو من عدم الاستقرار السياسي ايدت ولاول مرة في تاريخ جناحها السياسي (الجبهة القومية الاسلامية) المطالب الفئوية للعمال والموظفين الذين طحنتهم الأزمة الاقتصادية. الرأسمالية الطفيلية تنجح في دخول الحكومة كان واضحا منذ منتصف 1987 أن هجوم الرأسمالية الطفيلية قد بدأ يحقق بعض الانتصارات، فقدم السيد الصادق المهدي استقالة حكومته الأولى، وبدأت في الأفق بوادر تقديم التنازلات للرأسمالية الطفيلية بخروج وزير التجارة المعادي لممارسات الرأسمالية الطفيلية (الدكتور أبو حريرة) وخروج النائب العام (عبد المحمود حاج صالح) وتعثر لجان التحقيق في البنوك (التي قال عنها الصادق المهدي في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي أنها تحتاج لمكنسة وأن قرارات المؤتمر عنها ضعيفة)، وأعترف الصادق المهدي بهزيمة حكومته أمام السوق الأسود وبدأ الحديث عن حكومة قومية وأصدرت الجبهة القومية الإسلامية "ميثاق السودان" تعبيرا عن برنامج قيادة الرأسمالية الطفيلية لكل الرأسمالية السودانية. ولم يمض وقت طويل حتى قدم الصادق المهدي تنازله الكامل للرأسمالية الطفيلية بتشكيله حكومة الوفاق الوطني التي أشرك فيها الجبهة القومية الإسلامية في مايو 1988. ولم تدخر الحكومة الجديدة وقتا في محاولتها لفرض قيادتها على مجمل الرأسمالية السودانية وسعت لإقامة ديكتاتورية مدنية فاستغلت الفيضانات في خريف 1988 لاعلان حالة الطوارئ ومنع الاتصال بين الأفراد والمنظمات السياسية والمدنية مع الحركة الشعبية وأضطر وزير الدفاع في الحكومة (الفريق معاش عيد الماجد حامد خليل) للاستقالة احتجاجا على سياسة الحكومة لتصعيد الحرب بدلا من البحث عن حل سلمي. وفي المجال الاقتصادى شرعت حكومة الوفاق في تنفيذ سياسات صندوق النقد التقشفية مما أدى للمظاهرات الشعبية العارمة في نهاية عام 1988 والتي أدت ضمن أحداث أخرى للاطاحة بحكومة الوفاق وتكوين حكومة وحدة وطنية مكانها لم تشارك فيها الجبهة الاسلامية. قوى الانتفاضة تشن هجوما مضادا ولم تكن تلك المظاهرات إلا تراكما لهجوم قوى الإنتفاضة المضاد الذي كان قد بدأ منذ إنعقاد مؤتمر قوى الانتفاضة بودمدني، وبدأت الحركة المطلبية للعمال والموظفين والمهنيين في النهوض من جديد تحت وطأة الأزمة الاقتصادية وبدأت قطاعات من الرأسمالية الزراعية والصناعية تتململ من سياسات الحكومة الاقتصادية وعودة الجبهة الاسلامية للسلطة،وفجرت قضية القوانين البديلة الصراع السياسي على كافة المستويات فنشطت حركة حقوق الانسان ونقابة المحامين والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني تدعو لقوانين بديلة مقترحة من نقابة المحامين في مقابلة قانون الترابي. واصبح واضحا للجميع أن الوضع الاقتصادي لا يمكن إصلاحه بينما الحرب الأهلية تسنزف الاقتصاد وموارده الشحيحة، وإزاء هذا الوضع تحركت قيادة الاتحاد الديمقراطي لإجراء مفاوضات مباشرة مع الحركة الشعبية فتم لقاء الميرغني - قرنق الذي توصل لمشروع للسلام في نوفمبر 1988. وفجر المشروع نفسه صراعا اجتماعيا وسياسيا حادا فقد أيدته تقريبا كل الأحزاب عدا السيد الصادق المهدي والجبهة القومية الاسلامية وامتلأت الشوارع بالمظاهرات والمظاهرات المضادة. وفي تلك الظروف توصلت حكومة الصادق المهدي التي تضم الجبهة والاتحاديين لاتفاق مع صندوق النقد زادت بموجبه الأسعار خاصة أسعار المواد البترولية والسكر مما فجر انتفاضة ديسمبر العارمة والتي أدت لانسحاب الاتحاديين من الحكومة المسماة بحكومة الوفاق مما دفع البلاد في أزمة سياسية حادة وأدى لتدخل قيادة القوات المسلحة بتقديمها بمذكرة تطالب بتوحيد الجبهة الداخلية ودفع عملية السلام. لقد واجهت الرأسمالية الإسلامية مرة أخرى إحتمال تصفيتها تحت النظام الديمقراطي بعد تكوين حكومة الجبهة الوطنية المتحدة وبرنامجها للسلام والذي كان سيسحب بساط القوانين الإسلامية من تحت أرجلها ويرسل ممثليها السياسيين في دهاليز النسيان السياسي. أزاء هذا الوضع أخرجت الجبهة القومية الإسلامية خطتها التي ظلت تعدها لمثل هذه الظروف وقامت بإنقلابها في 30 يونيو 1989.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
الاعزاء المشاركين
شكرا دكتور صدقي كبلو لهذا التحليل العميق و دراسة تأريخ تلك الفئة و في انتظار تفاصيل سطوتها و هيمنتها بعد أن الت السلطة - كلية - اليهمفي اعقاب انقلاب يونيو 1989 .. و جميل أن نجد مداخلات من المتخصصين .. و سأظل متابعا ..
خالد
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
الاخوه المتداخلون
التحيه
هذا حوار جيد اسموحي لي ان اشارك بقليل من النقاط لتوسيع ما اثاره الدكتور!
اعتقد بداء ان علينا ان نطرح سؤال محوري واساسي حتي نستطيع ان نجاوب علي الاسئله الاخري، ومن رايئ ان هذا السؤال هو: هل هنالك دوله اسمها السودان؟ ام اننا نتحدث عن قطر اسمه السودان؟ اهمية الاجابه علي هذا السؤال تاتي من انها تعالج قضية الحكم! اي بمعني اخر ، ماذا كان يحكم هؤلاء الحكام سواء كانوا ( من الشمال النيلي او غيره)! هل كانوا يحكمون دوله او قطر؟
من رايئ ان السودان قطر وليس دوله، والفرق بين القطر والدوله هو ان القطر فضاء جفرافي له حدود معروفه وليس بالضروره ان تكون له حكومه مركزيه ( حالة الصومال وافغانستان الي وقت قريب) اما الدوله فبالاضافه الي الفضاء الجغرافي يكون لها دستور دائم ( بصرف النظر عن طبيعة الحكم) وحكومه مركزيه وتتبع ذلك مؤسسات منبنيه علي الدستور تدير شؤون السكان وشؤن الدوله علي السواء. وهذه التعاريف التبسيطيه قصدت منها ابانة الفرق بين الاثنين اكثر من تقديم تعريف دقيق للمعرفين. واعتقد ان المشاركين علي علم بما اقول. ما يعزز القول بان السودان قطر هو حقيقة انه كان هنالك علي الاقل سبعه دساتير منذ1956 (1956، 1973، 1984، 1985، 1991، 1998، 2005،) وربما يكون هنالك اخر لم اذكره. وهذا معناه دستور جديد كل سبع سنوات. القاسم المشترك في كل هذه الدساتير هو انها كلها فوقيه ومفروضه علي الناس، وتكرس لنهج واحد اغلبه ياتي لتعزيز قبضة المجموعات الحاكمه منذ 1956 مرة عن طريق الدين ومرة عن طريق العرق، ولم بفصل اي دستور في السودان علي اساس جهوي. يقودوني هذا الي القول ان ضبط المصطلح يحتم علينا القول انه ورغم طول الصراع في السودان وعنفه وتشظيه، لم يبلغ مداه الكامل لاحداث التغيير المطلوب الذي يلبي حاجات السواد من الجمهور. وقد خطت اتفاقيات السلام الاخيره خطوه في اتجاه تضمين الحقوق في الدستور، ولكن المجموعه الحاكمه سرعان ما اعادت تنظيم صفوفها لتلتف حول الاتفاقيات وتعود للمربع الاول. لكل ذلك اجد نفسي متفقا مع الدكتور في قوله ان ماظل يحدث هو حكم لمجموعه مستفيده اتي افرادها من كل بقاع السودان باحثين عن السلطه مرة بقناع الدين ومرة بقناع العرق ولكن في كل ذلك ما يهمهم هو استمرار برنامجهم الذي يقوم علي استغلال الانسان والموارد وتوظيفها للمصلحه الخاصه. وقد اثبتت الايام ان هذه الفئات التي حكمت لم يكن لها ادني اعتبار للمناطق التي جاءت منها ( نميري - دنقلا) ( الازهري - الابيض) وغيرهم!انما همها الاول هو خلع قناع ( الاقليميه) ولبس ثوب المركز والاستقرار به. هل هنالك تفسير لظاهرة ان كل رؤساء السودان يعيشون في الخرطوم ويتبعهم في ذلك اغلب الوزراء !! ولم نسمع قط بوزير او رئيس عاد من حيث اتي او بني منزلا في قريته او مدينته خارج الخرطوم ليقضي فيه باقي حياته! وتفسير هذه الظاهره، ظاهرة حرص الرؤساء والوزراء وغيرهم من المسؤولين في القطر علي البقاء في الخرطوم هو شعورهم بالطمانينه بوجودهم وسط مجموعه تعمل لنفس الغرض ( كنز الموارد وممارسة حياة الدعه وكسب العيش من دون مجهود)! لذلك فان القول بأن هنالك مجموعه نيليه قول غير دقيق ولا يسنده الواقع ! يعضد من زعمنا هذا ان هذه المجموعه التي حكمت ( انا لا تغير نظرتي اليها الشعارات التي تستخدمها، فالمجموعه هي نفس المجموعه استخدمت العرق او الدين) وعندما احست بخطورة الدخول في مواجهه مع الولايات المتحده بعد احداث سبتمبر وان مثل هذه المواجهه ربما تقضي علي امتيازاتها، لم تر منقصه في التوقيع علي اتفاقيات سلام كانت ترفض حتي قبول مبادئها! ( المال تلته ولا كتلته) واعتقد ان المجموعه الحاكمه في قطر السودان تفهم اصول اللعبه الانتهازيه جيدا وتجيدها.
وارجو ان اكون قد ساهمت بشئ
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: Asskouri)
|
الاخ احمد دعنى اختلف مع فى بعض اجزاء من مداخلتك ودعنى اثبت ان مصلح النخه الشماليه يظهر بقوه مع النظم الشموليه وهى تسيىء لنفسها واهلها ومنطقتها وتسيىء للسودان ككل فلقد تجولت فى كل السودان والحمد الله اهلنا فى الشمال يعانون اكثر من غيرهم ولكن المشكله كما ذكرت فى هؤلاء النخب واقاربها والتى تمص دم المنطقه والسودان دون اى تمييز مما يحعل البعض فى الشرق والغرب و الجنوب يتسائلون وهى اسئله مشروعه على شاكله....... لماذا ينحدر معظم حكام البلاد من منطقه واحدة؟؟؟؟ ماهو سبب التمثيل الغير العادل فى الخدمه المدنيه حيث تجد بعض المؤسسات الحكوميه عباره عن تجمع لقبيله معينه على الرغم من توفر الكوادر المؤهله من جميع انحاء القطر وسعيها الحثيث فى ايجاد موقع قدم فى تلك المؤسسه او الاخرى لتفشى ظاهره الواسطه وغالبا" تلعب صله الغربى عاملا مهما فى الاختيار ؟؟؟ ما هو التفسير العلمى لوجود اكثر من 80% من جنود وعساكر السودان من غربه وجنوبه واكثر من 70% من شماله النيلى؟؟؟ وهناك الكثير من الامثله اخرها العمل بمؤسسه البترول حيث تحتوى استماره العمل على اسم القبيله؟؟؟
البدايات بدات ظاهره السودان النيلى او مايعرف سابقا باولاد البحر وحديثا النخبه الشماليه بعد استشهاد الامام المهدى عليه السلام وتمرد اولاد البحر على الخليفهعبدالله بن محمد لا لشيى سوى انتمائه لغرب السودان واستمر الاستقطاب والتمايز الجهوى فى الخدمه المدنيه ومواقع اتخاذ القرار طيله فتره الاستعمار والسودنه . الفترات الديقراطيه كانت الافضل لان مشاركه الاقاليم كانت فاعله فى اتخاذ القرار او الرضاء التام عن الاداء الحكومى اى بمباركه الاقاليم..
ان مصلح النخب الشماليه يجد قبول عندى اكثر من ان نصف ظلما ابناء الاقليم الشمالى بالانانيه والاحتكار للسلطه والمال انها قله ولكن للاسف تنحدر من جهه محددة وتمارس تسلطا على ابناء جلدتهم والسودان اجمع ونجحت هذه النخب بان تجد من ابناء المناطق الاخرى من ينفذ مخططاتهم مقابل قتات من السلطه والمال عجبى
دودى
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
المتداخلون الاعزاء الدكتور احمدعثمان عمر اسمحوا لي ان اشارك في النقاش المفتوح بهذه الدراسة المتواضعة والتي اعتقد ان لها علاقة بموضوع النقاش
دراسة عن الراسمالية الطفيلية الاسلامية في السودان - تصبح الدولة في المجتمعات الثالثية هي البديل الوظيفي لمختلف الفعاليات الطبقية-الاجتماعية، بل عائقا دون تبلورها تكوينا، ووعيا، وممارسة. وإذا كانت الحركات الوطنية في هذه المجتمعات قد شكلت ما يشبه "حلفا وطنيا" حارب الاستعمار الأجنبي، ودافع عن الذاتية الوطنية والقومية في فترات الحماية أو الاحتلال، التي كان المستعمر فيها يشكل التناقض المرحلي الأساسي، فإن التناقضات الاجتماعية الثانوية بين مختلف الفئات والشرائح لم تلبث أن انفجرت بعد استلام الاستقلال الشكلي. ولما كانت بعض فصائل النخبة الوطنية هي التي تملك تأهيلات اقتصادية وثقافية وسياسية لخوض مرحلة ما بعد الاستقلال، فإنها، ونظرا لظروف نشأتها وتكونها في أحضان المستعمر، ولارتباط بعض مصالحها مع بعض مصالحه، لم تكن قادرة على دفع مد الصراع الاجتماعي إلى مداه البعيد، ولذلك كان تركيزها على السلطة، بل التسلط لكبح أي صراع، وإبعاد أي عنصر مناوئ، مختلف، أو مخالف لتوجهاتها. ولما كان المستعمر/الاستعمار يشكل لدى هذه النخبة النموذج المثالي، في شكله السيطري التنظيمي، إداريا وعسكريا، فقد أخذت منه شكله القمعي العنفي المتمثل في مؤسسة الدولة، التي ستحتل في هذه المجتمعات الثالثية محور الارتكاز الأساسي المستقطب لكل الفعاليات والاختلافات الاجتماعية… وستبرز الدولة في هذا الوضع كجهاز مركزي محتكر وحده للتاريخ، ومهيمن على كل الفئات والشرائح والطبقات الاجتماعية المتباينة، ومحدد لمآلها ومصيرها. هكذا، إذن، تصبح الدولة بمثابة القطب الجاذب في المجتمع رمته، وتغدو السلطة السياسية، ممثلة في أجهزة الدولة، بمثابة النقد كوسيط كوني بين الفرد ومختلف القيم الاقتصادية والثقافية. إن الاقتراب أو الابتعاد من السلطة هذه سيكون، في هذا الحال، هو المحدد الرئيسي للوضعية المراتبية للشرائح والفئات المختلفة، ولمواقفها ومواقعها وأدوارها الاجتماعية. "وبقدر ما تصبح المكانة التي تحتلها طبقة أو فئة اجتماعية معينة في الدولة هي التي تحدد وضعيتها الاجتماعية، وغالبا أيضا وضعيتها الاقتصادية، فإن الصراع على السلطة يصبح العامل الذي يشرط ويتحكم بكل فعالية اجتماعية فكرية كانت أم مادية. وتبدو الدولة عندئذ كمجرد رافعة للطبقات وللنخب المتجددة. وهذا ما يفسر الهشاشة الكبيرة للحياة السياسية في البلاد النامية من جهة، وسيطرة هذه الحياة المفرطة على كل نواحي النشاط الفردي والاجتماعي. إن هذه الدولة الثالثية "وعندما تتحول… إلى أداة تخدم مصالح فئة اجتماعية محددة، أو تصبح هي ذاتها إطارا لتنظيم هذه المصالح وتوسيعها حسب منطق دورة رأس المال الدولي، فإنها تبدو، بحق، من أعظم ما أنتجه التاريخ من الدول التعسفية، فتجمع القهر الفكري إلى القهر السياسي، وتدمر السلطات الخاصة والمستقلة، وتجعل من سلطتها الذاتية ومصالحها سلطة/وطنية/ومصالح/عامة/. فيصبح على الشعب أن يخدم هذه المصالح، ويدافع عنها، ويخضع لها، ويكرس نفسه وإمكاناته لتطويرها"1 – بادي (بيرتراند) – بيرنبوم (بيار): سوسيولوجيا الدولة، ترجمة جورج أبي صالح، مركز الإنماء القومي، بيروت، طبعة أولى. ويترافق هذا التصدر الدولوي مع بروز "بورجوازية متوسطة أو صغرى" إلى جوار الكومبرادور المرتبط عضويا بالمتروبول الأجنبي. هذه البورجوازية المتكونة أساسا من أرباب المشاريع والأعمال الصغرى والمتوسطة، ومن بعض الموظفين والمثقفين…الخ، ونظرا لما تفتقده من سند اجتماعي-اقتصادي قوي، فإنها لا تجد ما يعزز مواقعها وأوضاعها غير الارتباط المصلحي بالدولة والتعلق بها. ومن هنا نفسر العديد من حالات سقوط الكثير من الرموز السياسية والفكرية، وارتمائهم في أحضان الدولة، وتحولهم من معارضتها إلى سدنة وخدام مخلصين لها إلى حد العبادة والتقديس، ضمانا لمصالحهم الاقتصادية والسياسية، على حساب المصالح الوطنية العامة من هذا المنطلق يرى أغلب المهتمين بقضايا التنمية والتخلف أن ما تعانيه المجتمعات الثالثية من تخلف مركب ومستفحل يرجع، بالأساس، إلى الإخفاق السياسي للدولة القائمة في هذه المجتمعات، وارتباطاتها بفعاليات وممارسات اجتماعية تخدم، بالأساس، توجهات ومطامح لا تمت إلى مصالح وحاجات ومطامح الأغلبية الساحقة من الشعب بأي صلة، بل ترتبط أساسا بالدولة وزبانتها ومجمل السائرين وفق خطها الرئيسي في قمع ونهب المجتمع، وإحكام الخناق عليه، وإدارته عبر تسخيرها لأعوانها وعملائها من مختلف الشرائح والفئات بأقل كلفة ممكنة. وفي الأوضاع الاجتماعية المتردية التي تخلقها دولة المصالح الخاصة هذه، يفتح الباب واسعا وعلى مصراعيه لكافة أساليب الانتهازية والوصولية، وللعديد من العلاقات القرابية والزبونية وعلاقات الولاءات السياسية والشخصية لتحقيق الأغراض والمصالح الفردية والفئوية الخاصة والمحدودة. ويقع تكريس هذه الأنماط من السلوكات بقيم ومعايير هي، في عمقها، ضرب لقيم العمل، والإنتاج، والإيثار، والتسامح، واحترام الاختلاف، والنضال من أجل المصالح العامة المشتركة. وهكذا تنتشر قيم الأنانية، والتحفظ، والحذر من الآخر، وتربص المبادأة، والتكتم على المشاريع والمصالح والحاجات الشخصية… وغير خاف "أن الضغوط الاقتصادية الشديدة التي يتعرض لها الناس [ في مجتمعات العالم الثالث ] بفعل استغلال الطبقة البورجوازية الطفيلية للشعب، تجعل من العسير جدا على الناس الاستمرار في التمسك بالقيم الإيجابية، وتخلق بيئة مناسبة لانتشار الفساد الخلقي مما يؤثر تأثيرا بالغا على إنتاجية الفرد في المجتمع"(2). – بالاندييه (جورج): الأنثروبولوجيا السياسية، ترجمة جورج أبي صالح، مركز الإنماء القومي، بيروت، طبعة أولى، 1986 ومن مظاهر هذا الفساد الاجتماعي والخلقي انتشار الرشوة والاختلاس والسمسرة بأشكالها المتعددة، وفي مختلف المجالات، بدءا من مجال التعاملات الحياتية اليومية العادية حتى المستويات العليا إدارية وسياسية، بل وحتى ثقافية أحيانا. ويقع، بفعل هذا كله، تدعيم كافة أنماط الممارسات الشاذة واللامسؤولة خلقيا واجتماعيا، ونبذ واحتقار كل سلوك عقلاني خلقي أو نضالي مسؤول، سواء في المجال العلمي والمعرفي، أو في المجال الاقتصادي، أو السياسي أو الاجتماعي. "إن التواجد وسط مناخ عام فاسد يتطلب من أي مواطن شريف قدرة خارقة على مقاومة الفساد، بل إن المقاومة قد تعرضه لأخطار التآمر عليه، علاوة على المعاناة الشديدة من الضغوط الاقتصادية التي يرى غيره يتغلبون عليها، أو يخففون من حدتها بالفساد"(3). بركات (حليم): المجتمع العربي المعاصر، بحث استطلاعي اجتماعي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طبعة ثالثة، 1986. هكذا، إذن، تظل الدولة الثالثية بدون تجذر اجتماعي فعال، الأمر الذي يجعل منها، في الواقع، دولة خواء اجتماعي على حد تعبير أحد المفكرين (4) عامل (مهدي): أزمة الحضارة، أم أزمة البورجوازيات العربية، دار الفارابي، بيروت، طبعة ثالثة، 1981. وسبب هذا الخواء الاجتماعي "هو أن هذه الدولة لم تنشأ عن صراع داخلي قسم المجتمع وكتله، وأتاح بالتالي لأحد أطرافه المتصارعة أن يرسي سيطرته عبر "مسيرة طويلة" هي، فعلا، سياق تكثيف التناقضات داخل المجتمع، وسياق صوغ تاريخية جديدة بعناصرها المتعددة: أسس انقسام المجتمع، والمؤسسات التي تنظم الانقسام والتكامل، والثقافة التي تقرأ تاريخا لم تسبق كتابته. أي أن دولة مجتمعاتنا لم تشكل جهاز سيطرة انبثق من المجتمع ولو باتجاه الانفصال عنه وامتصاص "مادته". لذا ولدت هذه الدولة، بنمط سلطتها الخارجية وطاقمها وأجهزتها ومثقفيها، هامشية بالمعنى الحرفي. ولم تنجح في كسر هامشيتها حتى في أوج سطوتها، عندما بدا أنها أمسكت في قبضتها مقاليد الحكم والتنظيم السياسي ووسائل الإنتاج الرئيسية والإيديولوجية الرسمية. وبذلك ظلت المكونات الثلاثة الآنفة: المجتمع: ، والأمة: ، والدولة: ، في العالم الثالث، لا تجد وحدتها وتكاملها إلا على مستوى إيديولوجيا شعارية خادعة ومخدوعة في نفس الآن(5)، غليون (برهان)، الوعي الذاتي، منشورات عيون المقالات، الدار البيضاء، طبعة أولى، 1987. إيديولوجيا تتوسل، أحيانا، إلى القيم الماضوية والتراثية لدعم مقومات وجودها، تعمل دولة السلطات المطلقة هذه على إقبار كل المبادرات القاعدية المخالفة المتحفزة، وعلى إنهاك وإضعاف المجتمع المدني: بالعنف إلى حد التآمر ضده ضمانا لتأييد سيطرتها وإدامتها عوض أن تعمل على تقويته، وأن تكون سنده في تحقيق توازنه، وفض نزاعاته، وتوجيه طاقاته واختلافاته نحو الخلق والإبداع والمبادرة، وتكريسها لخوض الصراع ضد التبعية والتخلف بدل الصراع الذي تخلقه بين دولة استبعادية من جهة، ومجتمع متفكك متحلل، من جهة ثانية(6). غليون (برهان): مجتمع النخبة، معهد الإنماء العربي، بيروت، 1986. الطفيلية الاسلامية في السودان : يعيش النشاط الطفيلي على الفائض الاقتصادي دون ان يسهم في انتاجه وتجديده او تعميره. ودون أن يسهم في الخدمات الضرورية التي تساعد على اكتمال دورة الانتاج والتوزيع. وتسعى الطفيلية الى الربح السريع باية وسيلة، فتعمل في المضاربة بالعملة وافتعال الندرة لرفع الأسعار. وتعمل بهمة في شراء وبيع الأراضي بطرق مشروعة وغير مشروعة. وتستغل المصارف للحصول على تسهيلات ولو بأساليب ملتوية(7)«راجع خطاب المعارضة الديمقراطية في البرلمان عام 1986». وتستورد الاطعمة الفاسدة التي تضر بصحة الناس، ما دامت تأتي بربح وفير، مثل استيراد البيض الفاسد، فالطفيلية جزء من النشاط الاقتصادي وليست جزءا منه. فالنشاط الاقتصادي يربح وفي نفس الوقت يبنى ويشيد، أما الطفيلية فتنهب . فعن طريق جهاز الدولة الذي ورثوه من الادارة البريطانية وأضافت عليه الحكومات السودانية المتعاقبة أجهزة قمع اضافية وضخمته ووسعت صفوفه وزادت تكلفته وأصدرت قوانين لا تعد ولا تحصى لمصلحة البيروقراطية ولمصلحة أجهزة القمع من جيش وبوليس وغيره لمصادرة الحريات. فهذا الجهاز يحكم سيطرته على القطاع العام وهو أكبر قطاع اقتصادي لايزال في السودان بحكم ملكيته لمشاريع صناعية وزراعية والبنوك وبحكم كونه أكبر مخدم وأكبر مستثمر ولهذا تملك الفئات البيروقراطية الى جانب القرار الاداري قراراً في الشأن المالي وهي بهذا تؤثر في التطور الاقتصادي ولها مصلحة مرتبطة بالرأسماليين في السوقين الأبيض والأسود.( جزماتي " نزير – في فكر محمد ابراهيم نقد " بيان الكتب – جريدة البيان الاماراتية كانت الإدارة البريطانية قد نأت بنفسها عن التدخل المباشر في ما يتعلق بالشئون الأسرية حتى لا تستثير غضب عامة المواطنين وما يترتب على ذلك من تهديد للأمن والاستقرار في الدولة (9)فلوهر-لوبان - المجتمع والدولة في الوطن العربي، ،1989. علي هذا النحو، أبقت المحاكم الشرعية حق تطبيق قانون الشريعة الإسلامية علي قضايا الأحوال الشخصية أمراً مستقلاً عن المحاكم المدنية وذلك منذ بداية النظام البريطاني وحتي عام 1983. تم النمو السرطاني للرأسمالية البيروقراطية والفئات الطفيلية المرتبطة معها في السوق السوداني، عن طريق ارتباطها بجهاز الدولة وبالاتحاد الاشتراكي ومؤسسات السلطة فقد تحول جعفر النميري فجأة الى الفكر الاسلامي وأصدر القوانين الاسلامية و«تأسلم»، فالجميع يعمل بالصيغة الاسلامية وهذا أنجب أموالا طائلة للفئات الطفيلية لأن النظام المصرفي الاسلامي يتعامل بالمرابحة والمشاركة ولا يتعامل بسعر الفائدة، وبالتالي يتعامل بالتسهيلات قصيرة المدى وهذا ما أدى الى اتساع نشاط الفئات الطفيلية في المضاربة بالسلع التموينية والمحاصيل، خاصة وان التوصية للبنك لتقديم التسهيلات لا تعتمد على الضمانات المالية أو العقارية أو الضمانات المعروفة في النظام المصرفي وإنما الضمان يتوقف على الهوية السياسية في السودان. (10) ) جزماتي " نزير – في فكر محمد ابراهيم نقد " بيان الكتب – جريدة البيان الاماراتية : تستخدم الطفيلية الإسلامية آليات مختلفة لمراكمة رؤوس الأموال بالاستحواذ على القدر الأعظم من الفائض الاقتصادي الذي يحققه المجتمع وكذلك اقتطاع جزء كبير من القوت الضروري للمواطنين وتحويله لمصلحتها. هذه العملية تتم باستغلال قطاع الدولة ونهب موارده وتوظيف جهازها لنهب موارد التكوينات الاقتصادية الاجتماعية الأخرى. فهي تسخر آلة الدولة لتحجيم وابتلاع الشرائح الرأسمالية الأخرى وسحب وامتصاص موارد القطاع التقليدي باستخدام الأساليب الاقتصادية وغير الاقتصادية ابتداءاً بآليات وقوانين السوق مروراً بالفساد وجباية للتبرعات القسرية وانتهاءاً بالقهر الديني والسياسي إلى درجة التصفية الجسدية. بهذه الأساليب تستولي الطفيلية الإسلامية على الأموال والمنشآت والعقارات والأراضي. تصادر الأراضي الزراعية والصناعية بحجة عدم استغلالها وتعيد تخطيطها لأفرادها لتصبح موضوعاً للمضاربة في أيديهم.(11) قضايا اقتصادية – العدد الخامس 1997 – الحزب الشيوعي السوداني السلوك الاستهلاكي الإقطاعي للطفيلية الإسلامية:
تتبع سلوك الطفيلية الإسلامية يقودنا للوصول إلى عدد من النقاط التي يلتقي فيها مع نظيره الإقطاعي. فهذه الشريحة الاجتماعية الممسكة بزمام السلطة السياسية في السودان تستولي على الفائض الاقتصادي دون ان تشارك في إنتاجه. وأدواتها الناجعة في هذا، جهاز الدولة وتنظيماتها المختلفة. عملية مراكمة رؤوس الأموال التي تقوم بها الطفيلية الإسلامية هي أشبه ما تكون في أساليبها وشراستها بعملية التراكم الأولى لرأس المال في بلدان أوربا قبل 500 سنة، إلا ان عملية التراكم الأولى هذه شكلت إحدى المقدمات والمقومات الضرورية لتحلل النظام الإقطاعي في أوربا وتطور الرأسمالية ونجاح الثورة الصناعية التي أحدثت تحولاً كبيراً في مستوى القوى المنتجة بشقيها المادي والبشري وبالتالي زيادة إنتاجية العمل لينتقل الإنتاج من الشكل البسيط إلى الشكل الموسع ولتتطور عملية تراكم رأس المال في شكلها البدائي إلى شكلها الأرقى. هذا التطور ما كان من الممكن بلوغه لو لم يتحول هذا التراكم الأولي إلى تراكم حقيقي لرأس المال ممثلاً في الآلات والماكينات وقوى العمل والمنشآت الإنتاجية وكل الشروط اللازم توفرها لإتمام العملية الإنتاجية وضمان استمرارها وتجددها على نطاق أوسع. النتائج التي تحققت من جراء التراكم الأولى لرأس المال في أوربا – لم تكن هي نفس النتائج التي تحققت من خلال تتبع مراكمة رؤوس الأموال التي تتم على يد الطفيلية الإسلامية – وهذا ما سنبينه من خلال تتبع وجهة توظيف الفائض الاقتصادي الذي تحصل عليه الطفيلية هنا في السودان. ( 12) قضايا اقتصادية – العدد الرابع 1997 الحزب الشيوعي السوداني
من المعروف ان الإقطاع عاش في كل مراحل تطوره على استغلال الفلاحين والاستيلاء على الفائض الذي يحققه عملهم، هذا الفائض كان يوجه لإشباع الاحتياجات الخاصة للإقطاعي وإلى تمويل وإعداد الفرق العسكرية وتجهيزها لغرض حماية النظام الإقطاعي وتوسيعه. وبالتالي فان الفائض الذي يستولي عليه الإقطاعي لم يكن عاملاً لتراكم حقيقي يقود إلى تزويد العملية الإنتاجية باحتياجاتها وشروط تطويرها، بل ان تبديد الفائض الاقتصادي في غايات استهلاكية غير منتجة كان يعني كبح وعرقلة تطور القوى المنتجة. إذ ان وجهة استخدام الفائض الاقتصادي لم تكن تضع في اعتبارها نمو وتوسيع القاعدة الإنتاجية من الزراعة أو النشاط الحرفي، أي ان الإقطاعي لم يكن مستعداً للتنازل عن جزء من دخله بالاستغناء عن قدر من احتياجاته الآنية وإعادة توظيف هذا الدخل في الزراعة أو النشاط الحرفي بغرض تطويرهما والارتقاء بإنتاجهما. ان هذا السلوك كان نتاجاً منطقياً لطبيعة العلاقات المتناقضة بين احتياجات القوى المنتجة من جهة والاحتياجات الآنية للنظام الإقطاعي من جهة أخري. سلوك هذا النظام الإقطاعي لم يكن كابحاً لتطور الشق المادي للقوى المنتجة فحسب بل شقها البشري أيضاً. حيث كان الإقطاعي يسعى لمقابلة احتياجاته المتزايدة لممارسة المزيد من الضغط على الفلاحين واعتصارهم للاستحواذ على الفائض الاقتصادي وجزء من القوت الضروري، فزرع بذلك الشعور بالغبن في نفوس الفلاحين وإحساسهم بعدم جدوى عملهم. الطفيلية الإسلامية تبدد قسماً من هذا الفائض الاقتصادي المتراكم لديها في الاستهلاك البزخي. الاستهلاك البذخي لهذه الشريحة الاجتماعية يقتطع قسماً كبيراً من الفائض الاقتصادي وجزء من القوت الضروري للمواطنين ويحول دون تحويل هذا الفائض إلى تراكم حقيقي: آلات وماكينات وشروط إنتاج، بل ان هذا السلوك الاستهلاكي البذخي أوصل أفراد المجتمع إلى حد العجز عن الحصول على أبسط احتياجاتهم من الغذاء، حيث أخذت ميزانيات الأسر تضمر يومياً ويتناقص الغذاء الذي يحصل عليه الفرد كماً ونوعاً. هذا بالإضافة إلى تخلي الدولة المعبرة عن مصالح الطفيلية الإسلامية تدريجياً عن مسؤولياتها في توفير الخدمات التعليمية والصحية وغيرها من الخدمات الأخرى، الأمر الذي يجعل إمكانية إعادة إنتاج الأفراد لقوة عملهم حتى على المستوى البسيط أكثر صعوبة وتعقيداً وبالتالي ينتفي شرط هام من شروط الارتقاء بإنتاجية العمل على المستويين الفردي والمجتمعي. وتقوم الرأسمالية الطفيلية بتهريب أموالها الى الخارج لانها لا تضمن سلامتها داخل الوطن. وفي الخارج تودع اموالها في اماكن تضمن لها ربحاً عالياً، حتى ولو كان ذلك المكان جزر البهاما، حيث تستثمر مؤسسات المال في كل مجالات الربح السريع، بداية بالمخدرات والدعارة حتى الصفقات المريبة في اعالي البحار. وهي بهذا الاسلوب تهدم بنياننا الاقتصادي على هشاشته، فتحيل حياة السواد الأعظم من اهل البلاد الى شقاء وكد وجري لاهث صباح مساء بحثاً عن ضروريات حياتهم. ولا تطيق الطفيلية العمل التنموي الصبور البناء، فهي تدرك أن دورة حياتها محدودة، لذلك تعمل في مجالات النهب السريع الذي لا يحتاج لجهد وصبر. ولا يمكنها ان تمارس اسلوبها في النهب العجول في ظل الأوضاع الديمقراطية المنفتحة، فهي تحتاج دوماً الى أداة تقمع بها الناس كلما حاولوا نقدها او خرجوا ساخطين تحت وطأة الظروف المعيشية الضاغطة. (13)" القدال" محمد سعيد – الراسمالية الطفيلية وباء يدمر عصرنا –جريدة الصحافة - الخرطوم يعتبر الإنفاق العسكري والإنفاق على أجهزة الأمن والقمع أحد أوجه صرف الفائض الاقتصادي الرئيسية بهدف الحفاظ على شروط السيطرة والوجود المنظم، لذلك فان هذا الإنفاق يشكل أولويات متقدمة على توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية.(ان الدفاع يكلف مالاً كثيراً ولكنه مال يبذل في مكانه وموضعه وان الله يتعهد بتعويض كل إنفاق في سبيل الدفاع عن دولة الإسلام والذود عن كيان الدين. ان الدفاع في الإسلام يأخذ أولوية كبرى، ذلك انه إذا اخترقت الدولة الاسلامية عسكرياً وأمنياً فان ذلك يهدد كل شيء.( 14)من مقالة: زكريا بشير إمام "جدلية العلاقة بين المجتمع والدولة" صحيفة الإنقاذ الوطني العدد 2772 –9/5/1996). – هذه العبارة التي تعبر عن اهتمام الطفيلية الاسلامية بتأمين وجود دولتها يسوقها أحد مفكري الإسلام السياسي في السودان في إطار تعبئة الموارد لتمويل برنامج الدفاع والأمن. ولابد من الإشارة هنا إلى ان الإسلام السياسي يسوق المبررات لتبديد الفائض الاقتصادي في تقديم الرشاوى وشراء الذمم. (ولا شك ان تصور المسلمين الأوائل للدفاع والأمن كان واسعاً وكان يشمل جوانب من جمع الأحلاف وتحييد الأعداء وبذر الشقاق والاختلاف بينهم وتأليف قلوبهم بالمال والكلمة الطيبة) (المصدر السابق). ومن هذا المنطلق فان تأمين وجود نظام حكم الطفيلية الاسلامية واستمراره يشكل أحد الوجهات الرئيسية التي يتم تبديد الفائض الاقتصادي للمجتمع فيها، فيأخذ الصرف على الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية وأجهزة الأمن الرسمية وغير الرسمية نصيباً كبيراً في ميزانيات الدولة السنوية. وعلى الرغم من ندرة المعلومات في هذا الجانب فانه قد بات من المؤكد ان الصرف اليومي على آلة الحرب في جنوب الوطن يتجاوز الـ 5 مليون جنيه في اليوم وبهذا فانه يلتهم 60 من الناتج القومي الإجمالي. الإنفاق على الدفاع والأمن يعني إهدار قدر كبير من موارد المجتمع في قطاع غير منتج لا يسهم في خلق قيم جديدة توسع القاعدة الاقتصادية، وحتى تلك الأفكار التي تعتقد ان الإنفاق العسكري يسهم في تطوير البحوث والتقدم التقني على أساس الصناعات العسكرية المتطورة وخلق فرص استخدام فأنها، وفي البلدان المتطورة ناهيك عن النامية، بات من المؤكد ان الصرف في هذا الجانب يلحق أضراراً جمة بتطور الإنتاج المدني. تبديد الفائض الاقتصادي وقسم من القوت الضروري للمجتمع، يكبح تطور القوى المنتجة، ويضيف مزيداً من الأعباء والتحديات أمام التنمية الاقتصادية الاجتماعية " خلال الأعوام الثلاثة الماضية (2000 – 2003) إزدادت الإيرادات العامة (الضرائب – الجمارك – البترول الخ) من 297 مليار دينار إلى 603 مليار دينار بنسبة زيادة بلغت 103%، بينما إزداد الإنفاق الحكومي خلال نفس الفترة من 334 مليار دينار إلى 696 مليار دينار بنسبة 108%. ويتوقع لهذا الإنفاق ان يرتفع في عام واحد (نهاية 2004) إلى 999 مليار دينار. هذا الإنفاق الهائل يتزايد سنوياً بينما يزداد الفقر والتردي وبؤس الحياة ولا عجب فالإنفاق العسكري والأمني يلتهم 60% من الإيرادات العامة. والصرف على الحكم الفدرالي والحزب الحاكم وتنظيماته يصل إلى 25% من الموازنة العامة، فماذا يبقى بعد ذلك للأجور والمرتبات والتنمية والخدمات، بل ماذا يبقى لمشروعات السلام وتنمية الجنوب والمناطق المهمشة " ان السلوك الاستهلاكي للطفيلية الإسلامية شبيه بسلوك إقطاع القرون الوسطى ويلعب دوراً كبيراً في ان تظل مؤشرات التنمية البشرية في السودان من بين أكثر الدول انخفاضا، إذ جاء ترتيبه في المركز الـ 145 من بين 160 دولة في دليل التنمية البشرية … فوجود الطفيلية الاسلامية بسلوكها هذا يعتبر في حد ذاته عائقاً ومعرقلاً لعملية التنمية، لذلك يصبح ضرورياً سبر غور العلاقة التي تربط الطفيلية الاسلامية بالإقطاع ويجعل الأولى تتمثل سلوك الأخير لتكون عائقاً وكابحاً للتطور الاقتصادي الاجتماعي مثلما وقف الإقطاع حجر عثرة أمام تطور القوى المنتجة إلى الحد الذي جعل هذه القوى تتمرد عليه وتزيحه عن طريق تطورها. العلاقة بين الطفيلية الاسلامية والإقطاع تستمد مقومات وجودها من طبيعة المجتمع السوداني الذي لا زال يتسم هيكله الاقتصادي الاجتماعي بتعددية التكوينات والتي تشمل تكوينات ما قبل الرأسمالية ومن بينها الإقطاع وشبة الإقطاع وان لا يبدو ذلك بنفس الصورة التي كان عليها الإقطاع في مصر أو أوربا أو أمريكا اللاتينية. علاقات الإقطاع وشبه الإقطاع في السودان ارتبطت بالطوائف الدينية .. زعماء العشائر والسلاطين ورجالات الإدارة الأهلية وارتبطت بالأرض، الضيع ، الرقيق، قطعان الماشية ..الخ. وعلى الرغم من وجود بعض السمات التي تميز الإقطاعي السوداني من غيره مثل الورع .. الشجاعة ..الكرم، إلا ان هذه السمات كانت ضرورية لمن يريد ان يبقى في مركز السطوة والسيطرة. وعلى الرغم من ان هذه العلاقات قد أصابها قدر من التحلل والتلاشي إلا ان قدراً من السلوك المستمد منها لا يزال موجوداً في وعي وثقافة المجتمع، لذلك فان الطفيلية الاسلامية تستمد سلوكها من الإرث الثقافي الذي خلقه الإقطاع أو شبه الإقطاع.. يعزز من ذلك ان التعبير السياسي لهذه الشريحة الاجتماعية هو تيار الإسلام السياسي المشدود نحو الماضي في اتجاه عصر سيادة الإقطاع وقيمه في مختلف مراحل الدولة الاسلامية خاصة بعد انتهاء فترة الخلافة الراشدة. لذلك فان صور مجالس الخلفاء الأمويين والعباسيين والفاطميين والقادة والأعيان وحتى مشايخ الخليج في عصرنا الراهن كلها ترتسم في مخيلة الطفيلي الاسلامي الذي يحاول ان يتمثلها في واقع السودان ويحذو حذوها .. فيبدد الفائض الاقتصادي في إشباع ملذاته الآنية الطفيلية ولا يبذل جهداً ولا يشارك في إنتاج الفائض الاقتصادي بينما يتحصل عليه بسهولة ويسر، وهذا يتولد عنه: 1. عدم الولاء للعملية الإنتاجية بسبب عدم وجود الإرث الإنتاجي 2. تبديد الفائض الاقتصادي بنفس سهولة الحصول عليه وهذا يعني ان الطفيلية الاسلامية تعنى أكثر بكيفية الحصول على الفائض الاقتصادي وليس إنتاجه.
ملاحق الدراسة شهادات .. شهادات عن عمايل الراسمالية الطفيلية الاسلامية : 1/ "من بيان الحزب الشيوعي عن الميزانية" جريدة الميدان طوال سنوات حكم الطفيلية الاسلامية، ظلت الموازنة العامة تسخر كل موارد البلاد وثرواتها للإنفاق الأمني والعسكري وتوفير امتيازات السلطة الحاكمة في المركز والولايات على حساب الخدمات العامة والأجور والمعاشات والتنمية، ويبتلع هذا الإنفاق الحكومي المنفلت سنوياً كل الإيرادات العامة بما فيها البترول والذهب، وتباع لأجله مؤسسات الشعب التي وجدت منذ الاستقلال، واراضي الدولة بل وترهن صادراتنا للطفيلية الاسلامية العالمية دون ان يغطي كل هذا إنفاق الطفيلية الحاكمة لتتواصل سياسات فرض الضرائب وزيادتها وكل أنواع الجبايات الأخرى، ثم زيادة اسعار السكر والمحروقات البترولية إضافة للإستدانة من النظام المصرفي الأسعار) لأمنه وحزبه في الوقت الذي ارتفعت فيه عائدات البترول من 600 مليون دولار عام 2000 إلى أكثر ان نظام الجبهة الاسلامية يحاول استباق اتفاقيات تقسيم الثروة فيوفر موارد إضافية (عن طريق زيادات من 1800 مليون دولار عام 2003 دون ان تجد عائدات البترول هذه طريقها للموازنة العامة لتحسين حياة المواطنين وتوفير الخدمات العامة الأساسية (صحة، تعليم الخ) أو دعم السلع الضرورية. ان سياسة الموازنة العامة التي تقوم على موازنة احتياجات الطبقة الحاكمة مع احتياجات أمنها ومليشياتها دون الالتفات لما يهم السواد الأعظم من المواطنين، قد أوصلت الاقتصاد السوداني إلى هاوية التردي السحيق، فانهارت القطاعات الإنتاجية ليصل حجم صادراتنا غير البترولية إلى 17% منها بسبب تدهور الناتج الزراعي والناتج الصناعي، وبسبب سوء سياسات التصدير والتسويق المحتكرة لطفيلية الجبهة الاسلامية. ويتواصل اختلال الميزان التجاري (رغم وجود صادر البترول) بأكثر من 400 مليون دولار مع استمرار عجز ميزان المدفوعات. أما الدين العام فقد ارتفع من 12 بليون دولار عشية انقلاب يونيو 1989 ليصل الآن إلى أكثر من 23 بليون دولار. ولهذا كان طبيعياً ان يتمدد الفقر ليشمل 95% من السكان إضافة للبطالة مع استمرار سياسة تشريد العاملين من وظائفهم ليصل العدد الكلي من المشردين خلال العشرة أعوام الماضية لأكثر من 122 ألف من 58 مؤسسة وشركة عامة. الشىء الوحيد الذي نما وترعرع هو الفساد واختلاس المال العام الذي ارتفع خلال عام واحد بنسبة 100% فقد بلغت جملة الأموال المختلسة من الوحدات الحكومية عام 2002 مبلغ 80 مليار جنيه وصلت في عام 2003 إلى مبلغ 1600 مليار جنيه حيث فصل القضاء في 7 حالات فقط من أصل 137 حالة!! ان ارتفاع اسعار السكر والبنزين والجازولين يرفع أسعار كل السلع الأخرى نتيجة ارتفاع تكلفة النقل ومدخلات الانتاج الزراعي والصناعي مما يعني انخفاض الدخول الحقيقية للمواطنين. ولا يجدي الحديث عن زيادة الأجور والمرتبات في ظل التضخم وارتفاع الاسعار. فالحكومة التي تنوي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 125 ألف جنيه شهرياً تعلم ان الحد الأدنى المطلوب لحياة الكفاف يفوق الـ750 ألف جنيه شهرياً. ان مشروع موازنة عام 2004 يواصل تعميق الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تقصف بالاقتصاد السوداني، طالما ظلت موارد البلاد وثرواتها تحت تصرف الطفيلية الحاكمة التي تنوي فوق ذلك تحويل كل القروض الأجنبية لخدمة الطفيلية الاسلامية في القطاع الخاص كما صرحت بذلك وزيرة الدولة بالمالية. أما ناتج مشروع الموازنة العامة القادمة فهو زيادة الفقر والبطالة وتضخم وتدهور أداء القطاعات الإنتاجية... والمزيد من الفساد الحكومي في المركز والولايات.
2/ من بيان المنظمة السودانية لحقوق الانسان ( دورية حقوق الانسان السوداني – العدد 12 – 2002) في أقل من عقد من الزمان أطال نظام الحكم العسكرى للجبهة القومية الاسلامية من أوار الحرب الأهلية في السودان. أفزع النظام النساء والأطفال، وخصخص مؤسسات الدولة لمصلحة مناصري الجبهة القومية الإسلامية على حساب المواطنين السودانيين والاقتصاد الوطني. صادرت الطغمة العسكرية الحريات الأكاديمية، زعزعت القضاء بواسطة السلطات التنفيذية، دمّرت الجيش الوطني، وأفشلت الجهود السودانية والدولية التي هدفت لصيانة حقوق المواطنة لكل الناس على أسس معايير حقوق الإنسان الدولية والديمقراطية السوية. قام النظام بمصادرة الممتلكات الخاصة بمعظم المعارضين السياسيين الذين امتلك أكثرهم مقار للسكن وليس أعمال أو مشروعات اقتصادية. استخدم الانقلابيون سلطات الدولة على نحو مفرط لإضعاف الخصوم من رجال الأعمال الذين مثّلوا تهديداً للعناصر الطفيلية لمجموعة الجبهة القومية الإسلامية. هذه الفئات التي تم إقصاؤها تمثلت في التجار التقليديين من طائفة الختمية والأنصار من ملاك الأراضي المشروعات الزراعية والذين أسهموا في إدارة العمل بحزبي الاتحادي الديمقراطي والأمة، أكبر المجموعات السياسية في مواجهة حزب الجبهة القومية اللإسلامية غير الديمقراطي. امتد انتقام حكام الجبهة القومية اà1إسلامية بشكل واسع نحو صغار التجار والمهنيين مثال المحامين والأطباء الذين أرهقتهم الحكومة بالضرائب الباهظة وحظر النقابات المهنية (نقابة الأطباء واتحاد المحامين). جرى أيضاً تصعيد الهجمة على منظمات المجتمع المدني عن طريق القوانين الإستبدادية للحكومة بهدف تقييد حرية التعبير، التجمع ال_d3لمي وحقوق العمل. لقد تولّد الفساد في دوائر الدولة نتيجة لسياسات يونيو وممارساتها غير المسبوقة تجاه مؤسسات الجتمع المدني. نهبت عناصر الجبهة القومية الإسلامية بلايين الجنيهات من الخزانة العامة. وجرى إقصاء أمين بناني، الذي تم تعيينه في أواسط التسعينات وزيراً لديوان الحسبة الذي أريد به محاربة الفساد، بشكل مفاجيء. تكرر هذا المشهد مرة أخرى حينما اصطدم الهادي بشرى، وزير النقل العام، مع علي الحاج، القيادي بالجبهة القومية الإسلامية، متهماً إياه بالاستيلاء على ملايين الدولارات من موازنة الوزارة. وليس سراً تورط الكثيرين من أقارب قياديى الجبهة القومية الإسلامية في عمليات الفساد. ويعد عصام الترابي، نہcل حسن الترابي، أحد المتهمين الرئيسيين ضمن فئة أنصار النظام التي حققت ثراءً فاحشاً عن طريق استغلال النفوذ.
3/ من مقابلة مع مسئول البجا ( " شنقراي " الامين – المجاعة في شرق السودان- السكرتير العام لتنظيم البجا – جريدة الاتحادي الدولية 1997 ) استهل مسئول البجا بالقول بأن الأوضاع في شرق السودان عموماً تحيطها عدة اشكالات فالبنية الاقتصادية ضعيفة للغاية، والمواطن يقاسي من صعوبة الحياة. ومع ذلك قامت حكومة الحبهة القومية الاسلامية بطرد كل المنظمات الدولية التي كانت تعمل بشرق السودان، خاصة تلك العاملة في مجال الإغاثة والإعاشة . وتم ذلك الطرد تطبيقاً للسياسة الدعائية القائلة: "نأكل مما نزرع". بمجرد مغادرة تلك المنظمات شرق السودان توقفت برامج الإعمار والإنماء. ولئن كانت سياسات الجبهة القومية الاسلامية قد أصابت البلاد عموماً بخراب عظيم، فان سياساتها في شرق السودان خاصة قد أدت الى إفقار مواطني البجا والمجموعات الأخرى والذين كانوا يعيشون سلفاً في ظل ظروف مناخية مفقرة، لا يملكون سوى القليل من الإغنام والقليل من الأرض التي تزرع موسمياً. قام انقلابيو يونيو بوضع أيديهم على الأراضي الزراعية في المنطقة وتوزيعها بصورة غير عادلة علي أنصار الجبهة القومية الاسلامية والذين استغلوها في عمل مشروعات لتسمين الماشية. وفي دلتا القاش فرضت الحكومة ضرائب باهظة على المزارعين المرهقين أصلاً ما اضطر الكثيرين منهم الى ترك الزراعة. الى ذلذf عاني مواطنو البجا الذين عاشوا على بيع أخشاب شجر الدوم في أسواق بورتسودان وكسلا وهمشكوريب من الضرائب الباهظة التي فرضتها عليهم الحكومة. 4/ القرضاوي " تلفزيون الجزيرة ولقد أعان الاسلام على ترجيح كفة الأمة على كفة الدولة منذ بداية تجربته في الحكم والسلطة. وأسهم في ذلك كثير من مبادئه السياسية وقواعده الفكرية. فالأمة هي المستخلفة عن الله سبحانه وتعالى، أما الدولة فهي الخليفة عن الأمة بالاختيار والخاضعة لرقابتها وحسابها. فالطرف الأصيل في نظرية الحكم والسلطة هي الأمة .. والأمة في الاسلام هي التي يتوجه إليها الخطاب في التكاليف الاجتماعية (الكفائية)، وهي أشد توكيداً من التكاليف الفردية (العينية)، حتى ليقع الإثم في التخلف عن اقامتها على الأمة جمعاء، وليس على الفرد وحده .. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) النور/ 55. فالخطاب في هذه الآية المباركة لم يتوجه إلى قمة الدولة مثلاً، وإنما توجه خطاب الآية المباركة إلى الأمة كافة، مما يفيد أن مسؤولية العمل الصالح (بمعناه العام) ليست خاصة بالقائد أو السلطة السياسية، وإنما لعموم الأمة الاسلامية ..
5/ معوقات التجربة الإسلامية السودانية: " جريدة الصحافة – مقابلة مع عبدالرحمن حسن عبد الرحمن –مدير بنك الادخار
ويشير مدير بنك الادخار الى ان اكثر ما يعوز التجربة الاسلامية في السودان هو العكس العلمي للتطبيق، ضعف الاعلام في عكس نجاح التجربة السودانية لتطبيق النظام الإسلامي في كل الممارسات المالية سواء كانت في المصارف او غيرها .
القصور الثاني العلة في التطبيق وليس هنالك انتقاد للشرع انما الانتقاد للبشر الذين يطبقونه ، واول الانتقادات هو عدم التقيد بالاسس الشرعية فالبيوع الاسلامية هي عبادة لابد من ان تخلص فيها النية ولا يحدث فيها ضرر من المتعاقدين في السوق .
6/ الممارسات الربوية المغلفة: ( حسن تاج الاصفياء مدير بنك التضامن الاسلامي ) كذلك من الاشياء المزعجة الممارسات الربوية والمغلفة بالعقود الشرعية وهذه تمحق البركة ومن ضمنها المرابحات الصورية فالمرابحة هي عقد شرعي ، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يشتري الدرع مؤجلا بثمن درعين، وجمهور العلماء اجتمعوا على انه في حالة البيع الآجل يمكن زيادة السعر فاذا تم تطبيق المرابحة بالصورة الشرعية فهو سهل لكن تأتي الصورية فهنالك من تكون رؤيتهم ان يحوزوا على مال فقط ، فالاصل في المرابحة ان يمتلك البنك السلعة التي امر بشرائها من الزبون وهذا الامتلاك هو امتلاك فعلى والمرابحة الصورية هي التي كانت مدعاة لكثير من الانتقادات فليس العلة في المرابحة وانما العلة في الممارسة وظهرت العلة بوضوح في عام 1983م اذ ان التطبيق جاء بقرار فاصبحت البنوك التي تنفذ بالأمس الفائدة هي نفسها التي نفذت عقود المرابحة قال ان الاشكال الحقيقي في النظام المزدوج الذي سوف يكون سائدا في السودان يتمثل في اسس المنافسة التي ستكون غير عادلة ، فالمدرسة الاسلامية مختلفة تماما عن المدرسة الربوية ، فمبدأ الربح في النظام الاسلامي يختلف عن احتساب الربح في النظام الربوي والذي يعتمد دائما في مؤشره على سعر الفائدة وتحرك سعر الفائدة عالميا هو الذي يحدد كم تكون اسعار الاقراض بينما تحديد الربح في النظام الاسلامي ينبع من ان المسعر هو الله ، صحيح ان البنك المركزي هو الذي يخطط للسياسات ويضبط العمل الاسلامي ويعطي مؤشرات الارباح ، لكن في النهاية من ناحية اسلامية فإن الانسان هو الذي يحدد سعر سلعته والسوق هو الذي يحكم ، المصارف في شمال السودان تعمل وفق النظام الإسلامي والهوامش التي تعمل بها مهتدية بالسياسة التمويلية للبنك المركزي والتي تحدد مؤشر الهوامش وهو 10% كمؤشر للبنك تعمل حوله وهو محسوب على معدل التضخم السائد في البلد وتوقعاته خلال العام في اى مدى ،ومن خلال ذلك تم تحديد هامش الربح والذي يمكن المصارف من ان تقابل نسب التضخم وتقوم بتغطيتها والمحافظة على رؤوس اموالها وتوفر هامش ربح تستطيع من خلاله مقابلة مصروفاتها الادارية والمصاريف الاخرى وتحقيق ارباح لاصحاب الاسهم ، وهذا كله يشكل مؤشرات للهامش الذي يعمل به البنك الاسلامي فالمرابحة تكون بكم في المائة في السنة والمؤشر الاساسي في النظام الربوي هو سعر الفائدة وسعر الفائدة السائد الآن متدني شديد حيث العوائد على الودائع الخارجية لا تتجاوز (1%) في العام. ويضيف ان البنوك الربوية مؤشراتها هي سعر الاقتراض لمجموعة من البنوك في لندن وهي تعطيك مؤشر الاقراض ، وبالتالى سعر الفائدة ينبني على سعر الاقراض زائداً هامش معين . فالبون شاسع في هامش بين 1% و 2% و 10% خاصة اذا وجدتا في نظام مختلط ، كذلك بالضرورة ان يراعي النظام الربوي مسائل التضخم لكن واقع الحال ان التمويل في النظام الربوي سيكون متاحا بهذه النسب ، وهجمة البنوك الاجنبية على البلد والتي قد لا تتأثر بمعدل التضخم السائد لانها افرع لبنوك اجنبية رؤوس اموالها موجودة خارج البلد ،وامكانياتها المالىة كبيرة وتستطيع ضخ اموال كبيرة ، وبهوامش اقراض متدنية جدا مما يجعل المنافسة للنظام الاسلامي ضعيفة جدا ان لم تكن منعدمة وكل هذا العمل يعتمد على مدى تقبل المجتمع للنظام الربوي بعد ما عاش في النظام الاسلامي، هل المجتمع السوداني سيعود للتعامل مع البنوك الربوية ام لا ؟ 7/ حماية النظام الاسلامي: ويرى تاج الاصفياء انه في ظل النظام المختلط الذي سيسود في البلد فإننا نحتكم لمسائل عقدية تتمثل في اننا مسلمون والافضل لنا وايسر لنا العمل الاسلامي ولكن اذا تعاملنا مع النظام الربوي اقتصاديا فالمسألة ستكون صعبة جدا . 8/بروفسير على عبد الله على- خبير اقتصادي اسلامي – مقابلة جريدة الصحافة هنالك عدد من الصيغ الاسلامية التي تستخدمها البنوك فمثلا منها على سبيل المثال لا الحصر المشاركة، المرابحة ، المضاربة ، السلم ، وغيرها من الصيغ الاخري لكنني شخصيا افضل العمل بصيغة المشاركة وذلك لعدة اسباب اولها :وابرزها ان هنالك حديثا شريفا معناه ان الله ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما الآخر وثانيا :ان الرقابة عليها من الله سبحانه وتعالى
9/" علي " حيدر ابراهيم - اشكالية الحركة الاصولية في الوطن العربي في ظل العولمة/ مقال من الانترنت يعتبر الاقتصاد أهم المجالات التي مثلت تحدياً للحركة الأصولية وللنظم الاسلامية الحاكمة مثل إيران والسودان وباكستان في فترات معينة وقد تأتي تركيا وأفغانستان. ولقد كثر الجدل منذ منتصف السبعينيات حول الاقتصاد الاسلامي، مع أن الفكرة أسبق من ذلك، ولكن الفورة النفطية بعد ارتفاع أسعار النفط عقب حرب اكتوبر 1973، جعل القضية تتقدم إلى صدارة البحث عن حلول متمايزة للمجتمعات الاسلامية. وبعد سنوات قليلة جاءت الثورة الإيرانية، حيث سنحت الفرصة لكي نرى نموذجاً على أرض الواقع وليس في سماء الشعارات أو ثنايا النصوص. ولكن النموذج الإيراني لم يغير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ما ورثه من زمن الشاه واكتفي بالتحديات الثقافية. وفي كل الأحوال كانت الأخلاق الحافز لحشد الناس حول قضايا يدعي النظام دينيتها وهي في جوهرها غير دينية. يحاول الأصوليون الوصول إلى فصل تعسفي بين المادي والروحي حسب تفسيرهم، فهم يقولون مثلاً إنهم مع الديمقراطية كطريقة لاختيار الحكام وتداول السلطة ولكنهم يعارضون النواحي الفلسفية التي قامت عليها. فهم ـ مثلاً ـ مع الصناعة ولكن بدون مشكلاتها الاجتماعية. لذلك يلتقي الأصوليون مع الرأسمالية في أهم أسسها مع رفض المضامين الروحية أو الثقافية. فهي تقبل الاقتصاد الآتي من الغرب، وما هو غير ذلك يقع تحت طائلة (الغزو الفكري) وقد وصل أحد الباحثين إلى هذه الحقيقة، حين قال: (الاسلاميون معادون لليبرالية الاقتصادية. لأنها حركة ذات طابع أخلاقي تخشى أن تقود الليبرالية السياسية والاجتماعية إلى الانحلال والتفسخ. بينما الليبرالية الاقتصادية قد تقود إلى القوة الاقتصادية، أما الآثار الجانبية للرأسمالية، فيمكن معالجتها بالإصلاح والزكاة والتكافل). ويسبب قبول الليبرالية الاقتصادية لايمكن القول بأن الأصوليين والحركة الاسلامية معادون في حقيقة الأمر للغرب أو بالأصح للرأسمالية العالمية. على العكس من ذلك يؤدي الخوف المرضي من الشيوعية والإلحاد إلى تنازلات في التعاون مع الغرب الرأسمالي. أما الدولة الأخرى والتي وصل إليها الإسلاميون إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري وهي السودان فقد اختطت سياسة خوصصة لاتختلف عن مصر أو السودان أو تونس أو ساحل العاج. وقد قبلت السودان خلال سنوات حكم الإسلاميين من 1989 حتى الآن، كل شروط صندوق النقد الدولي (IMF) ورفع القطاع العام يده عن كثير من المشروعات الاستراتيجية مثل المواصلات والاتصالات بل رفعت الدولة الدعم عن التعليم والصحة. ويشجع النظام الحاكم القطاع الخاص والمبادرة الفردية إلا أنها رأسمالية موجهة تميز أعضاء حزب الجبهة الإسلامية القومية الحاكم. أما على الصعيد النظري، فتلتقي مبادئ الاقتصاد الاسلامي التي يعلنها الاسلاميون مع الرأسمالية أو الملكية الخاصة والحرية. فهم ينطلقون من فكرة الاستخلاف لأن الأصل في الملكية لله وحده أما بالنسبة للبشر المستخلفين، فالملكية لها أسباب حققتها: (فإما ناتجة عن ممارسة الانسان لنشاط معين فكانت ناتجة عن جهده وسعيه، أو يكون مصدرها إلهياً تشريعياً كملكية الإرث أو الميراث). كذلك يضع في الاعتبار الفطرة أي (الطبيعة البشرية وما فطرت عليه، فلم ينظر لغريزة التملك على ضرورة قتلها في النفس البشرية. ومن ناحية أخرى، فالربح ليس له حدود. رغم أن هذا المجال لايسمح بدراسة ونقد الاقتصاد الاسلامي، إلا أن ما سبق يقدم نماذج لتوجهات عامة للاقتصاد الاسلامي نوضح عدم تناقضه مع العولمة والرأسمالية العالمية بعيداً ن فلسفتها ومضمونها الثقافي. وقد صدق أحد الباحثين حين أسماه (بالاقتصاد البلاغي) نسبة للبلاغة والخطابة. من الملاحظ أن يسمى بالاقتصاد الاسلامي ركز على قضية واحدة هي الربا. لذلك ظهرت موجة البنوك الاسلامية مقابل ما أسموه بالبنوك الربوية التي تتعامل بالفائدة. هذا هو التناقض الوحيد الذي زعم الاسلاميون اختلافاتهم فيه مع الرأسمالية. ولكن عمليات المرابحة التي تقوم عليها البنوك الاسلامية تخضع لجدل واختلافات واسعة. . 10/ هجين القوى الاجتماعية الحاكمة صعود الفئة الرأسمالية الطفيلية " دورة اغسطس 2001 – اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني"
منهج وحيد الجانب، إن لم يكن خـاطئاً، معالجة تشكل وتطـور وهيمنة فـئة الطفيلية الإسلامية بمعزل عن المسار العام لتشكل وتطور الرأسمالية السودانية، وهي أصلاً هجين في مكوناتها وبنيتها. وعلى ما يمايز الطفيلية الإسلامية، انها حازت "مزايا تفضيلية"، لم تتوفر لبقية فئات الرأسمالية السودانية. وتتلخص تلك المزايا في : 1- دعم رأس المال الإسلامي العالمي، كمورد ومصدر خارجي للتراكم الرأسمالي، في إطار التضامن الأممي لحركات الإسلام السياسي• 2- دخول بنك فيصل الإسلامي، ثم أسلمة النظام المصرفي السوداني في النصف الأول من الثمانينيات. 3- الاستيلاء على السلطة والانفراد بها – كحزب – ودمج الحزب وجهاز الدولة في كيان واحد يرمز لهيمنتها السياسية، وتبع ذلك وتفرع عنه دمج أموال الحزب وأموال جهاز الدولة في سطوة مالية اقتصادية شاملة. 4- تشويه وظيفة النظام الضريبي من آلية لتجميع وحشد الموارد وتوزيعها، إلى أداة للنهب المباشر الفظ، بقوة القانون والأوامر الإدارية والأجهزة الأمنية، نموذجا لأبشع أساليب التراكم الرأسمالي البدائي في المراحل الأولى لنشأة النظام الرأسمالي في تاريخ العالم. لا نكتفي بهذه "المزايا التفضيلية"، لأنها قسمات عامة، إنما يلزمنا تطوير منهجنا الذي اتبعناه منذ الستينات في الدراسة الباطنية لتشكل الفئات والطبقات في بيئتنا السودانية، ومن خلال نشاطها الملموس، والدراسات الميدانية لشريحة أو أخرى، كيما نقترب من معرفة موثوقة، واستنتاجات سياسية نظرية سليمة، لتركيبة المجتمع السوداني الفئوية والطبقية، فلا نسقط عليه تعميمات أو تصورات مسبقة. وهذا نمط من الدراسة لا تثمر نتائجه من دراسة واحدة شاملة جامعة مانعة، إنما بالدراسات المتواصلة المتنوعة والمتجددة، والمتسعة لتعـدد الـرؤى ووجهات النظر. هكذا نتعامل مع الفئة الطفيلية الإسلامية المسيطرة على السلطة السياسية، بالنموذج الشمولي، في الإطار العام لهجين القوى الاجتماعية التي تداولت السلطة في ما بينها مؤتلفة أو منفردة، منذ الاستقلال. • الفئات البرقراطية العليا، عسكرية ومدنية، مع غلبة العسكرية التي حكمت طوال 33 عاماً من 43 عاماً منذ الاستقلال. وتشابك مصالح هذه الفئات مع فئات الرأسمالية السودانية الأخرى,، في السوق عبر مؤسسات القطاع العام ومشتريات ومنشآت الحكومة، وعبر الجهاز المصرفي بشقيه العام والخاص، وعضوية مجالس إدارات الشركات والمؤسسات المستقلة، وقنوات تعامل الدولة مع رأس المال الأجنبي وما يتفرع عنه من توكيلات وعمولات وصفقات. • رجال الأعمال، والذين يشكلون القاعدة المتسعة لرأس المال التجاري، وما يتفرع عنه دون أن يستقل تماماً، من استثمار رأسمالي في الزراعة بكل قطاعاتها، وفي الصادر والوارد، وتجارة الجملة، واستثمار في الصناعة، وفي النقل والمواصلات، وفي المصارف قطاع خاص [وهي أقرب لبيوتات التمويل التجاري منها لرأس المال المصرفي]. واستقلال نسبي لرأس مال عقاري نشط ومتنامي سواء في المضاربة في الأراضي أو شركات الطرق والكباري، أو الهندسة المعمارية والمقاولات وتشييد السكن الفاخر وعمارات الشقق السكنية والمكاتب والمحال التجارية، وكمائن الطوب ، وصناعة ناشئة للطوب الحراري، ومحاجر الرخام. وأفرز هذا الرأس مال العقاري نتائجه الأولية في إجلاء فقراء المدن ومحدودي الدخل وسكان العشوائي إلى الأطراف القصية النائية للمدينة، وتنشيط قانون نهاية الحكر في الأحياء الشعبية داخل المدينة، ولم يتبق سوى تسوير المقابر وتلجينها وتخطيط مقابر جديدة، ولن يثير الدهشة أن تفرض على القبر رسوم ودمغة. ومن إفرازات رأس المال العقاري تصاعد أسعار الأراضي السكنية في أحياء الدرجة الأولى حيث وصل سعر المتر في حي الرياض 120 دولار، وأصبح أعضاء الجبهة الإسلامية ومحاسيبها أصحاب الأسبقية في حيازة القطع السكنية، وفي تسهيلات "البدل". ومن مفارقات نشاط رأس المال العقاري انهيار البنك العقاري. • تتكامل مع القاعدة الأوسع، أعلاه، وتزيدها اتساعاً، فئات الكيانات التقليدية القبلية والطائفية، وبعض الطرق الصوفية، التي دخلت، ومنذ وقت مبكر بثروتها الطبيعية من أراضي زراعية وثروة حيوانية، سوق النشاط الرأسمالي ومراكمة رأس المال منذ حيازتها رخص المشاريع الزراعية لزراعة القطن على ضفـاف النيلين الأزرق والأبيض، وعلى نهـر النيل، وحـيازات زراعـة آلـية بتسهيلات مصرفية ومن شركات تمويل – باركليز، راي ايفانر – ثم امتلكت الأسهم في الشركات التجارية والمصارف وبعض الصناعات. ودعمـت وطـورت نفوذها التقليدي بنفوذها السياسي في قيادات الأحزاب والبرلمانات والوزارة وأجهزة الحكم المحلي، وسلحت ثلاثة أجيال من أبنائها وأحفادها بالشهادات الجامعية والدرجات العلمية لتحتل مواقع داخل الصفوة والقوى الحديثة. • سلاطين الجنوب والصفوة المتعلمة الجنوبية –لسان حال قبائلها – ومندوبوها لاقتسام جزء من كعكة السلطة مع حكومة "الجلابة" – والمعيار الجنوبي المزدوج للثراء والجاه ممثلاً في حجم قطيع الأبقار في حظيرة العائلة والعشيرة والقبيلة، مع المنصب التقليدي: مك، رث، سلطان، والمنصب الميري في الأجهزة الإقليمية والمركزية، في البرلمان ووظائف عليا في المجموعات، رتب عليا في القوات النظامية، في السلك الدبلوماسي، عضوية في مجالس إدارات شركات ومصارف، الاستيلاء المباشر على المال العام المخصص للولاية أو المحافظة الجنوبية، بيع كوتات المواد التموينية دون أدنى حرج أو خشية مساءلة، تشييد وامتلاك عقارات في العاصمة القومية، تأسيس 22 شركة تجارية وبنك آيفوري، [ واحتلال 1000 موقع دستوري أو وظيفة عليا حسبما أوردته صحيفة أخبار اليوم في عدد 7/5/97] طوال فترة ما بعد الاستقلال، ظلت فترات الأنظمة العسكرية القمعية، هي فترات ازدهار الفئات الرأسمالية السودانية، واتساع صفوفها، وارتفاع وتائر تراكم رأس مالها: فترة دكتاتورية عبود 58 – 64 والخطة العشرية وبرامج البنك الدولي، فترة مايو 69 – 85، وبرغم مساس مصالح وأفراد وجماعات من الرأسماليين السودانيين بالمولد أو التجنس، نتيجة للقرارات العشوائية في التأميم والمصادرة وتوسيع رقعة القطاع العام في الفترة 69 – 71، كان التراجع الجزئي من التأميم والمصادرة وتعويض المتضررين، خطوة فارقة نحو توسيع قاعدة القطاع الخاص الذي بدأ يستحوذ على شركات ومؤسسات وتوكيلات كانت بيد أجانب، وأثرت بعض الأسر الهجرة وباعت ممتلكاتها واسمها التجاري لرجال أعمال بأسعار زهيدة. وشهدت فترة مايو اتساع فئة الطفيلية المايوية كرافد - من التكنوقراط حامل الرتبة العسكرية أو الدرجة الجامعية والخبرة المحلية والعالمية، ومواقع النفوذ والقرار في جهاز الدولة – لصفوف الرأسمالية السودانية. فتنوعت وتعددت أشكال علاقات المصلحة بين البرقراطية العسكرية والمدنية، مع رجال الأعمال في السوق، وفي عضوية مجالس إدارات الشركات والمصارف المؤممة والمصادرة، وفي سياسة التوسع في حيازة رخص مشاريع الزراعة الآلية، وفي تسخير المواقع القيادية في أجهزة وتنظيمات مايو السياسية للحصول على تسهيلات مصرفية ميسرة، والتوسع في الخطط السكانية من الدرجة الأولى لرجال الدولة والمحاسيب، وبيع الأراضي والعقارات الحكومية في المدن كمورد مالي غير متكرر لتغطية منصرفات الهياكل الفضفاضة للحكم الشعبي المحلي. بعد ضرب الحزب الشيوعي وتوقيع اتفاقية أديس أبابا ونهاية حرب الجنوب، تشجعت الدول الغربية والولايات المتحدة للاستثمار في السودان، وتزامن ذلك مع حرب اكتوبر 1973 وتراكم البترودولار في البنوك الغربية، وتساهلها في تقديم القروض وتدوير البترودولار، كما تزامن مع استعادة صندوق النقد الدولي لنفوذه على السياسة المالية في السودان، وفرض وصفات إعادة الهيكلة وتعديل سعر الصرف، وما نتج عنها من انخفاض في قيمة الجنيه وارتفاع وتائر التضخم، ومديونية السودان الخارجية والامتثال لخيارات البنك الدولي بإلغاء علاقة الشراكة في القطاع الزراعي المروي، واستبدالها بضريبة الأرض والماء، لتسهيل الحصول على تمويل إعادة تأهيل المشاريع … وتوالت احتفالات الأثرياء الجدد بالمليون الأول وما تلاه من ملايين في منتجعات الاسترواح المتناثرة حول العاصمة … وحلت كارثة الجفاف والتصحر، وانفضح أمر المجاعة، وأعلن نميري قوانين سبتمبر وبويع إماماً، واتسع نطاق الحرب الأهلية الثانية، وأعدم محمود محمد طه، وتريفت المدن بطوفان النازحين. في إطار النظام المايوي، كانت الجبهة الإسلامية المتحالفة معه، المنتفع الأول، كحزب سياسي ورجال أعمال ومؤسسات تجارية، ولخص ذلك الانتفاع كادر الجبهة القيادي د. عبد الوهاب الأفندي في كتبه ومقالاته الصحفية، على النحو التالي: - " نصيب الأخوان المسلمين في اسهم البنوك الإسلامية ليس كبيراً، لكنهم يحتلون المناصب الإدارية والفنية والكتابية، ويؤثرون في توجيه التسهيلات للأخوان ومؤيديهم " هكذا أصبح الانتماء للحركة الإسلامية ونشاط الإسلام السياسي، مدخلاً للحراك الاجتماعي الصاعد، والثراء ومراكمة رأس المال، وكرت عضوية في نادي القوى الاجتماعية الحاكمة. عندما نفذت الجبهة الإسلامية انقلابها في 30 يونيو 89، لم تكتف بالإجراءات الاستثنائية التقليدية المصاحبة للانقلابات، مثل إعلان حالة الطوارئ، حظر التجول، تعطيل الدستور، حل البرلمان، حل الأحزاب والنقابات، اعتقال القيادات السياسية والنقابية.إعفاء مجموعة من كبار المسئولين العسكريين والمدنيين، رقابة على الصحف …أنجزت الإجراءات أعلاه ، وتجاوزتها إلى ثلاثة إجراءات جذرية شكلت القسمات الأساسية لنظامها الشمولي: الأول: التشريد للصالح العام، و ما أمكن حصره حتى نهاية عام 1999 بلغ 122.375 من العمال والموظفين والمهنيين والدبلوماسيين والمعلمين + 4369 من ضباط القـوات المسلحة + 14.271 من الصف والجـنود. ومازال التشريد والتسريح مستمراً، ويستمر أيضاً إحلال أعضاء الجبهة والمحاسيب والأقارب مكان المشردين (وبعـد الانقسام امـتد إعـصار التشريد والتسريح إلى منتسبي الشعبي من مدنيين وعسكريين). وكان هدف الجبهة وما يزال، تصفية الدور النقابي والسياسي للقوى الحديثة، وأردفت ذلك بتدجين النقابات وتطويق نشاط الجمعيات والأندية، ودفع المجتمع دفعاً إلى الانكماش الذاتي نحو الأسرة وشلة الأصدقاء وأحضان العشيرة والقبيلة و"الجهوية" بحثاً عن الأمان الشخصي أو للإستقواء في مواجهة القهر المادي والمعنوي. الثاني: السيطرة والتحكم في الجهاز المصرفي: إجراءات تبديل العملة وتحميل المودعين التكلفة بخصم 2% من أرصدتهم، وحجز20% من كل رصيد يزيد عن 100 ألف جنيه امتدت أكثر من عام، وانتهاك قانون وأعراف سرية النظام المصرفي وكشف القدرات المالية لكبار رجال الأعمال أمام تجار الجبهة ومؤسساتها المالية وأمام مصلحة الضرائب، في تحد سافر لقواعد السوق والتنافس الرأسمالي، ثم أصدرت قانون النظام المصرفي لعام 91، الذي ركز السلطة في يد محافظ بنك السودان على حساب صلاحيات الجمعيات العمومية للمصارف، وإطلاق حرية النشاط للمصارف الموالية للجبهة، وتقييد نشاط المصارف التجارية ومصارف القطاع العام، ريثما تكتمل إجراءات السيطرة عليها. ثم أنشأت سوق الأوراق المالية، ووجهت المصارف والشركات العامة وشركات التأمين لطرح أسهمها في تلك السوق، ليتمكن تجار الجبهة ومؤسساتها من الهيمنة على قمم الاقتصاد الوطني وامتصاص الفائض. (المصدر: قضايا اقتصادية – إصدار الحزب الشيوعي – العدد الخامس – سبتمبر 2000) وانفلت عيار النظام المصرفي، فتجاوز السقوف التمويلية، واتسع التمويل قصير الأجل على حساب المتوسط والطويل الاستثماري في الزراعة والصناعة، وارتفعت فوائد التمويل الإسلامية اسماً، الربوية فعلاً، بما يفوق عشرات أضعاف متوسط سعر الفائدة في السوق العالمي. وكانت النتيجة، أن فقد الجمهور ورجال الأعمال الثقة في النظام المصرفي واحتفظوا بأموالهم ومدخراتهم في الخزن، فارتفعت نسبة العملة المتداولة خارج النظام المصرفي إلى 95% (المصدر السابق)، وعجزت المصارف عن استرداد 25% من تسهيلاتها وانتشرت ظاهرة الشيكات "الطائرة". الثالث: بعد إحكام قبضتها على النظام المصرفي والسوق، شرعت في تصفية القطاع العام، وكونت لجنة للتصرف في مؤسساته، بالبيع أو الإيجار أو الشراكة. فحولت ملكية بعض المؤسسات لحكومات الولايات وبعضها لمنظمات الجبهة. ثم حددت 273 مؤسسة ومرفقاً كدفعة أولى للخصخصة، نفذت منها 74 في الفترة 92 – 97 ونتج عن ذلك تشريد 8934 من العاملين، ويتوقع أن يفقد 12.164 من العاملين وظائفهم بعد خصخصة بقية مرافق الدفعة الأولى. وتدحض الأرقام إدعاء السلطة أن هذه المؤسسات والمرافق خاسرة – فوثائق اللجـنة توضـح أن عائد الخصخصة حتى نوفمبر 99 كان 2.2مليون دولار – بأسعار الدولار في مايو 2000 بينما كانت أرباحها السنوية للدولة عندما كانت في القطاع العام 14 مليون دولار في الفترة 1978 – 89 (نفس المصدر) وبعد عودة عبد الرحيم حمدي لوزارة المالية للمرة الثانية هذا العام، أعلنت السلطة أن الخصخصة تشمل كل المؤسسات والمرافق الخاسرة والرابحة! وهكذا، بعد ان وضعت مايو القطاع العام في خدمة القطاع الخاص، أكملت الجبهة مشوار إمامها نميري وسلمت القطاع العام للقطاع الخاص. وبما أن الأموال في يد تجار الجبهة، فانهم الأقدر على شرائه وبالأسعار التي تناسبهم. وهم يفضلون شراء المؤسسات والمرافق ذات العائد السريع ولا تتطلب استثماراً إضافيا، وعندما يستولون على مؤسسات إنتاجية، يعرضونها للبيع أو يستفيدون من الامتيازات الممنوحة لها في نشاطهم التجاري، أو يؤجرونها لمستثمر أجنبي، ويماطلون في سداد الأقساط.( بعد الانقسام بدأ الجناح الحاكم يلاحق تجار جناح الترابي لسداد أقساط المرافق التي اشتروها! ). ويتجلى الطابع الطفيلي للجبهة في مفارقة إنها تصرفت في مرافق ومؤسسات القطاع العام، ثم أنشأت 600 شركة تجارية تابعة لوزارات اتحادية وولائية ولجهاز الأمن ولتنظيمها العسكري داخل القوات المسلحة، وسجلتها كشركات عامة، كيلا تخضع لرقابة المراجع العام، وتتمتع بحرية الصرف خارج الميزانية، وتوفر غطاءً للنشاط التجاري للوزراء والولاة وكبار ضباط القوات المسلحة والأمن (الميدان نوفمبر 2000). وفي فترة سابقة أشارت الصحيفة الرسمية – السودان الحديث –20/6/69 – قبل أن تتوقف عن الصدور – واستناداً على معلومات من وزارة المالية، أن إعفاء تلك الشركات من الجمارك والضرائب بقرارات سيادية، حرم الميزانية من 35% من الإيرادات. وكان ذلك من أهم أسباب الأزمة التي أثارها وزير المالية آنذاك د. عبد الوهاب عثمان في جلسات المجلس الوطني عند مناقشة الميزانية. ويمكن ان نسوق نموذجا لتلك الشركات، من شركة "السوار الذهبي"، التابعة لحكومة شمال كردفان – وقد سجلت الشركة مساهمة – 200 سهم قيمة السهم 10 مليون جنيه – المؤسسون: إدارة الاستثمار التجاري بوزارة المالية 115 سهماً، الصندوق القومي للمعاشات20 سهماً، التأمينات الاجتماعية 30 سهماً، وتطرح بقية الأسهم للجمهور. أما مجلس الإدارة فيتكون من وزير المالية الولائي ومدير صندوق دعم الولايات، ومدير الميزانية بوزارة المالية. وتمارس الشركة نشاطها في تنافس غير متكافئ مع تجار السوق، وتستحوذ على توكيلات لتوزيع شركات مثل أمـان غاز وثلاجات ليبهر وأدوات فيلبس الكهربائية. وإذا كان البشير جاداً في تصفية هذه الشركات، فلا يكفي تصـريحه في المؤتمـر الصحـفي 17/6/2001، لأن تصفية الشركات العامة تتطلب إجراءات معلومة في القانون والمصفي القانوني للشركات، أو إصدار قرار سيادي ينسخ القرار الذي أباح إنشاءها وإعفاءها من الضرائب والجمارك، وقطع الطريق على التحايل بدمجها وتقليص عددها. في تقرير لمسجل الشركات في ديوان النائب العام، للسنوات الخمس الأولى لنظام الجبهة89 – 94 – تفشت ظاهرة تسجيل الشركات بمتوسط سنوي 569 شركة وبلغ مجموعها 2847 شركة. بينما ظل المتوسط السنوي لتسجيل الشركات في حدود 66 حتى عام 89 – وكان مجموع الشركات 4221 شركة. ويبقى طريق الإنقاذ الغربي، والرقم المتعاظم لاختلاس المال العام ، "الهرم الشامخ" لأسلوب النهب المباشر في عملية التراكم الرأسمالي، وما يتبعه من إفقار عام سجلته الوثائق الرسمية: التقرير الاستراتيجي لأعوام 97 و 98 و99، وتقارير وزارة التخطيط الاجتماعي، ومقالات برفسور محمد هاشم عوض المشرف على اللجنة الحكومية لدراسة الفقر. كانت نسبة الفقراء في المجتمع السوداني عام 1990= 77.5% . ارتفعت إلى 90.2%، وصرح أمين عام ديوان الزكاة عام 97، أن أكثر من 97% من الموظفين لا زكاة عليهم، لأن مرتباتهم تقل عن النصاب البالغ 935 ألف جنيه في العام. وأكد بروفسور محمد هاشم عوض إن نسبة الفقراء ارتفعت إلى 95%. ومع هذا المستوى من الفقر أصبح العلاج والتعليم مجال استثمار يحقق ربحية أعلى من الاستثمار في الزراعة والصناعة. انتبه الحزب في وقت باكر، خلال فترة مايو، لتشكل الفئة الطفيلية المايوية، ثم تتبع معالم الفئة الطفيلية الإسلامية بعد إنشاء بنك فيصل – اللجنة المركزية دورة نوفمبر 1978 – كنتاج مستقل الاقتصاد السوداني. وتناولت الدورة في إيجاز تاريخ صراع المجتمع البشري ضد رأس المال الربوي عبر العصور، منذ إصلاحات صولون في اليونان القديمة للحد من آثاره في إفقار المنتجين واسترقاق المعوزين، ثم نصوص تحريمه جزئياً في اليهودية، ثم النصوص القطعية بتحريمه في القران الكريم كما أشارت إلى نظام الشيل في الريف السوداني وإفقاره للمزارعين، وواصل الحزب حملته السياسية والفكرية ضد الطفيلية بعد الانتفاضة، ولا يزال طوال سنوات الإنقاذ. من أهم الاستنتاجات التي توصلت إليها تلك الدورة، أن الفئات الطفيلية مكَّون عضوي وجزء لا يتجزأ من الرأسمالية السودانية، وامتداد لنشاط رأس المال عموماً، وليست لقيطاً أو أبن سفاح. وقد راكمت سنوات حكم الجبهة وهيمنتها على الاقتصادي الوطني، شواهد ونتائج تلزمنا بدراسة أعمق، تنتقل من النقد السلبي والتحليل الوصفي للظاهرة من خارجها، إلى الدراسة الباطنية والاستنتاجات النظرية لمجمـل عملية التراكم الرأسمالي، وخصـائص التشـكيلة الرأسمالية في السودان، ومعالم وقسمات حاضرها ومستقبلها، وما هو عام مشترك مع البلدان المتخلـفة، وما هو خـاص ومتمايز. ونحن لا نبدأ في هـذا المنحى من الصفر، لكن آفتنا عدم المواصلة. فقد نشرت " قضايا اقتصادية" التي يصدرها الحزب سلسلة مقالات بعنوان: " الرأسمالية الطفيلية ومراكمة رؤوس الأموال – الآليات والنتائج" – في العددين 3 و 4. جاء في العدد 4 ص 7 – " عملية مراكمة رؤوس الأموال التي تقوم بها الطفيلية الإسلامية أشبه ما تكون في أساليبها وشراستها بعملية التراكم الأولي لرأس المال في بلدان أوربا قبل 500 سنة. إلا أن عملية التراكم الأولى هذه، شكلت إحدى المقدمات والمقومات الضرورية لتحلل النظام الإقطاعي في أوربا، وتطور الرأسمالية ونجاح الثورة الصناعية التي أحدثت تحولاً كبيراً في مستوى القوى المنتجة بشقيها المادي والبشري، وبالتالي زيادة إنتاجية العمل لينتقل الإنتاج من الشكل البسيط إلى الشكل الموّسع، ولتتطور عملية تراكم رأس المال من شكلها البدائي إلى شكلها الأرقى. هذا التطور ما كان يمكن بلوغه لو لم يتحول هذا التراكم الأولي إلى تراكم حقيقي لرأس المال ممثلاً في الآلات والماكينات والمنشآت الإنتاجية وكل الشروط اللازم توفرها لإتمام العملية الإنتاجية، وضمان استمرارها وتجددها على نطاق واسع." وصف ماركس ظاهرة الفئة الطفيلية في الجزء الثالث من كتاب رأس المال – ص 287 – الطبعة الإنجليزية – " بأنها مجموعة غفيرة من شذاذ الآفاق، تقتحم ميدان نشاط رأس المال، وتنافس الرأسماليين في نشاطهم، لكنها من جانب آخر، تدعم سيادة وهيمنة رأس المال نفسه، وتوسع قاعدته الاجتماعية، وتمكنه من تجنيد قوى جديدة من الفئات الدنيا في المجتمع. " ماركس وصف الظاهرة في تجريدها النظري العام، وهو تجريد صحيح، استناداً إلى وقائع ومعطيات مجتمع الثورة الصناعية في بريطانيا ومجتمعات غرب أوربا، وتجليات نشاط رأس المال التي مهدت لتلك الثورة. ولن نضيف إسهاما جديداً بتكرار واجترار ما قاله ماركس. إسهامنا يبدأ بالتعرف على تشكل ونشاط الفئات الطفيلية في السودان، دون إغفال ما أسهم به علماء الاقتصاد والاجتماع – على اختلاف مشاربهم – عن تلك الفئات في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، والبحث والتنقيب عن قنوات محتملة أو ماثلة بين رأس مالها، ورأس مال المضاربات في سوق المال العالمية، بما في ذلك قنوات غسيل الأموال والنشاط المتنوع لرأس المال الإسلامي العالمي وواجهاته. الشق الثاني والأهم في إسهامنا، يتمثل في توسيع نشاطنا الدعائي والسياسي في الريف بين فقراء المزارعين والمتوسطين منهم ضد نظـام الشيل – سرطـان رأس المال الربوي الذي يمتص فائض إنتاج المزارع ويبتلع جزءً غير قليل من قوت أسرته، ويجبره على رهن أرضه أو حيواناته ثم بيعها وخروجه من الإنتاج الزراعي والبحث عن مصدر رزق. وكان ما يرسله الأبناء والبنات من المدن والاغتراب، يخفف من وطأة الشيل وكسر حلقته الشيطانية، حفاظاً على الأرض والحيوان، وحفاظاً على الذاتية الاجتماعية في القرية، لكن هذا المورد ينضب بوتائر متسارعة. عندما أنشئ البنك الزراعي في مطلع الستينيات، كان من بين أهدافه المعلنة محاربة الشيل وإنقاذ صغار المزارعين من قبضة التاجر المرابي. لكن سجل البنك في الممارسة العملية ظل بعيداً عن ذلك الهدف. وقد أشار نائب مدير عام البنك سابقاً، في مقال له في (الأيام) عدد 11 مايو 2000 – إلى اتساع نظام الشيل بقوله : "وربما يعجب القارئ إذا علم أن هذا النظام التلقيدي للتمويل يساهم بأضعاف مساهمات مصادر التمويل المؤسسي مجتمعة ". كما أسهم مشردو البنك الزراعي بمقالات ودراسات طوال عامي 99 و 2000 في الصحف، كشفت النقاب عن نهاية البنك على يد كادر الجبهة الإسلامية. وعندما تمت أسلمة النظام المصرفي في عهد الإمام نميري، ملأت ذات الكوادر أجهزة الإعلام ضجيجاً مبشرة المزارعين بنهاية نظام الشيل. لكن ارتفاع سعر الفائدة الإسلامي أدى بطريق مباشر وعشرات المسارب غير المباشرة، إلى مضاعفة ما يستحوذه التاجر من محصول المزارع، بل وأضاف التاجر سلعاً جديدة لقائمة سلع "الجرورة" مثل ملح السماد والمبيد. أفرد ماركس – في ذات الصدد – فقرات حادة قارصة عن رأس المال الربوي، ودوره السالب قي أنماط الإنتاج المتعاقبة، حيث يفقر نمط الإنتاج ويصيب القوى المنتجة بالكساح، ولا يسهم بأي قدر في تطوير أو تغيير نمط الإنتاج، بقدر ما يلتصق به كالطفيليات ويمتص دمه، ويرهقه، ويضاعف من شقائه وبؤسه، ويخلق مصاعب إضافية أمام عملية إعادة الإنتاج … لكنه مع كل ذلك يبقى أحد الآليات المولدة لرأس المال، وأحد الوسائل الفاعلة في تطوير الشروط السابقة والممهدة لرأس المال الصناعي، ويؤدي هذه الوظيفة بدور مزدوج.: الأول، تكوين ثروة نقدية مستقلة إلى جانب ثروة التاجر، والثاني، تدمير الفلاحين بتجريدهم من شروط العمل كالأرض والحيوان والأدوات.. الخ. ومن هنا حقد الشعوب على المرابين. ويبقى نظام الشيل هو الصيغة السودانية لنشاط رأس المال الربوي في الريف – ونحو هذه الصيغة نركز دراساتنا الميدانية للإحاطة بكافة مكوناتها وعناصرها وآثارها المحددة الملموسة في القرية المحددة في كل منطقة من الريف السوداني.ونبعث ونواصل المطالب المتقدمة التي طرحتها حركة المزارعين والتعاونيين في خمسينيات القرن الماضي لمقاومة نظـام الشيل – وكـان من بينها إنشـاء بنك زراعي يخصص سقفاً معلوماً لتمويل صغار المزارعين بفوائد زهيدة، ويرعى جمعيات للتسليف الزراعي، وإنشاء بنك تعاوني تودع فيه الجمعيات التعاونية أرصدتها ويمدها بسلفيات زهيدة الفائدة، وغيرها من المطالب التي طرحتها حركة المزارعين والحركة التعاونية في فترات نهوضها. ولابد أن متغيرات الواقع قد أفرزت مشاكل جديدة ومطالب جديدة مباشرة وآنية نتعرف عليها كلما اقتربنا من واقع المزارعين واحسنا الاستماع والإدراك لمشاكلهم ومقترحاتهم لحلها.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
العزيز محمد دودي أعتقد أن شعورك بالظلم يجب ألا يجعلك تقف عند الظواهر وتكتفي بالتفسير الساهل لها. مثلا المقارنة بين العاملين في الخدمة المدنية من الغرب ومن الشمال النيلي، ليس أساسه التفرقة العنصرية بين مواطني الغرب ومواطني الشمال النيلي أو الوسط الشمالي، فرغم وجود المحسوبية، المسألة ترجع لعدم التوازن التنموي وفي هذه الحالة للتوزيع غير العادل للخدمات التعليمية (في البداية كان عدم العدالة كمية فقط، ثم أصبحت كمية ونوعية منذ أيام مايو) وهكذا أيضا مسألة الضباط من الشمال والجنود وصف الضباط من الغرب! إذا وضعت المسألة في ذلك النطاق فيمكن حلها بوضوح بالتنمية المتوازنة لكل أقاليم السودان، وبالديمقراطية ومساواة الناس أمام القانون على أساس المواطنة والشفافية في التعيين للخدمة المدنية والقوات المسلحة وفي كافة قرارات الدولة وطريقة تعاملها مع المواطنين جميعا. إن التنمية المتوازنة لن تتم صدقة من الأنظمة الرأسمالية الحاكمة ولا وفقا لقانون السوق، لأن الأنظمة لها مصلحة في إمتصاص الفوائض الإقتصادية من الريف، وقوانين السوق بحكم الكفاءة الحدية لراس المال والسعي نحو تحقيق أقصى ربح، ستركز الإستثمارات حيث تطور المواصلات والنقل والتعليم والصحة والمياه والكهرباء مما يعني تعميق التنمية غير المتوازنة، لذا التنمية المتوازنة تنتزعها جماهير الأقاليم الأقل نموا إنتزاعا بوسائل سلمية أو غير سلمية. لا أجد ما قلته في مداخلتك : " الفترات الديقراطيه كانت الافضل لان مشاركه الاقاليم كانت فاعله فى اتخاذ القرار او الرضاء التام عن الاداء الحكومى اى بمباركه الاقاليم.." صحيحا فتاريخ الديمقراطيات السابقة قائم على شراء النواب والأصوات وإغراء المتعلمين من الأقاليم الأقل نموا بالمناصب الحكومية، بينما التنمية غير المتوازنة تتعمق وتستمر، لذا نريد أن تؤدي الديمقراطية القادمة لإمساك جماهير تلك الأقاليم بحقوقها والدفاع عنها وفقا لإتفاق واضح حول تقسيم السلطة والثورة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
الإعزاء المتداخلون، أبدأ معتذرا عن الإنقطاع بسبب أكل العيش وواجبات العمل. الإيجابي دائما/ خالد الطيب شكرا للمرور والمساهمة. د. صدقي كثير من التقدير لما بذلته من جهد الجميع في حاجة إليه. أؤكد سعادتي لأن هذا البوست كان سببا لكل هذا التدفق الخلاق. لك كل الود والإحترام وأمل بأن تواصل التداخل. الأستاذ الهميم/ الواثق، حبابك ألف وشكرا لرفع البوست. عزيزي/ عسكوري مداخلتك إضاءة مهمة تفتح أبواب أكثر عمقاتستدعي بحثا أعمق لإعادة تعريف الدولة والإنتقال من المستوى اللفظي إلى مستوى تحليلي. شكري الجزيل لمرورك وتداخلك المفيد. الحبيب/ محمد دودي، أرحب بمداخلتك وأحترم وجهة نظرك، فقط أود أن أؤكد ماسبق وأن ذكرته أعلاه، وهو أن حقيقة تصدي مجاميع من أبناء الشمال النيلي لقيادة الرأسمال الطفيلي، لايعني أن هذا الرأسمال شمالي نيلي بما يعطيه صفة جهوية. فالرأسمال وطنه ودينه وجهته الربح ووسيلته الإستغلال.أما قيادة وزعامة طبقة معينة فتحكمها الظروف الموضوعية وتقاطع الضرورات. أكرر ترحيبي بمداخلتك وأشكرك على المرور وأتمنى أن تواصل وربما نحتاج لاحقا لفتح بوست تقييمي لدولة المهدية. الرائع عوض هارون، كما عهدناك دائما خلاق ومثابر على سبر أغوار المعرفة. يديك العافية وشكرا لمرورك الجميل ومداخلتك الغنية بالفعل. للجميع ودي وتقديري، وأدعوهم لمواصلة التداخل حتى وإن أجبرتني ظروفي على عدم المتابعة أحيانا، وأشكرهم على الإلتزام بأدب الحوار والإرتقاء بلغته.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: wadalzain)
|
الاخ الدكتور احمد
اتابع هذأ التوضيح بشوق وتروى لحساسيته وتاثيره الكبير فى مفاهيم أجيال اتت واجيال لم تاتى بعد، والذى غاب عن كثيرٌ منا نتائج عدم توضيحه بالمفهوم الصحيح و خاصة بعد أن علت بعض الاصوات النشاز وهى تتحدث عن النخب وتعريفهاوغاب عنها مفهوم السودانوية والتى اتمنى أن يتداوله المتداخلون والمتابعون وجعله هدف نسعى اليه وهانحن نعيشه فى هذأ البوست موضوعاً موفقاً من الا خ أحمد....سوف اعود...صديق
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: Siddig A. Omer)
|
لتعضيد وجه نظرى بان النخبه النيليه مصطلح مستثاغ اكثر من مصلح ابناء الشمال ابتكر الاخ احد حنين فى مداخله له مع ود القاسم فى بوست تحت عنوان المؤتمر الوطنى يستمر فى عدم منح الناس فرصه ثانيه الاتى..
انظروا الى طبيعه الصراع حتى داخل النخبه النيليه الحاكمه هنالك صراع ويسمونه فى الخرطوم صراع اولاد شندى ومروى .... وباقى سكان البلد حتما سيتم دهسهم وتحطيمهم تحت ارجل هذه الوحوش!!!!!!
سلامات يا خال
ثقة شنو يا اخي
ديل حرامية ولا تهمهم ثقة الشعب كلو همهم فقط الكاش لبناء قصورهم وعماراتهم الساجدة ثم بعد ذلك حزبهم بعدين يا خال هم زاتهم داخل المؤتمر الوطني قاعدين يتشاكلوا في الوزارات والموالين الصراع يدور في القمة بين السيدين ؟ البشير/ علي عثمان او بين شله اولاد شندي وعصابة الشوايقة ولاد شندي ديل يشملوا منطقة وما جاورها وهم البشير- نافع- مجذوب الخليفة- الزبير(المالية) وعصابة الشوايقة علي عثمان- الجاز- قوش وهناك بعض العساكر التابعين للبشير(بكري - وع الرحيم) وكان الصراع يدور حول الوزرات المهمة وتم توزيعها بعد جهد جهيد وحفظا لتوازن القوي فأخذ الشوايقة وزارة الطاقة واخذت عصابة شندي المالية واخذ الشوايقة وزارة الداخلية واخذت عصابة شندي الدفاع وهكذا انظر الي قائمة التوزيع فسوف تجد التوازن قائما بين المجموعتين واتباعهم ومواليهم / فالزبير طه موالي لعلي عثمان والزبير حسن تابعا للبشير
وبرضو تقول لي ثقة
يا اخي ديل ما بثقوا في بعضهم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: Mohamed Doudi)
|
Thanks Wadalzin for your well-documented reply. I think we agree on many issues. However, my main reply was focused on why the Moslem Sudanese society did not attack Abu Ranat when the later stated that Sudan was a secular state. I believe the reason was directly related to the Abu Ranat’s decree itself as its ultimate goal fell on favour of the Moslems and their religions. In other word, had Abu Ranat desided to chose Sunday as unifying weekend, the Moslems’ reaction would have been different. Dr. Kaballo pointed to this fact in his reply.
Dr. Sidgi Kaballo, Salam It is the first time to read something for you. What you have written is really deep and insightful.
Dear Dr Ahmed Othman.
I apologise for going directly to discuss with the guests to this post instead of starting with the host. It is nice that such a sensitive issue is opened for discussion in an intellectual level. I have to admit that I was confused as to what the core of the article was. In my humble opinion, your article included two different issues that are usually mixed up during discussion leading to misunderstanding. These are: 1. The ruling class in Sudan since independence, is it an elite Riverian class or just a Ruling class? 2. If it is an elite Riverian class, would this justify the attack all Riverians face form some people form the Margin? Discussing these two issues as if they are one is unfortunate as it usually cause confusion. I will discuss this issue later when I have some free time.
(عدل بواسطة aymen on 09-27-2005, 05:00 AM) (عدل بواسطة aymen on 09-27-2005, 05:14 AM) (عدل بواسطة aymen on 09-27-2005, 05:14 AM) (عدل بواسطة aymen on 09-28-2005, 00:57 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: aymen)
|
عزيزي أيمن سلام أرجو ألا تمانع في ردي على رسالتك بالعربي لفائدة الجميع. طبعا أن تدري أن الحديث عندما يكون عن حكم طبقة معينةفي بلدمعين فنحن نتناول موضوعا محددا(أي عكس مجرد) وبالتالي الطبقة المحددة لا تعود مجرد علاقات إنتاج إقتصادية، بل يكتسي ذلك الهيكل العظمي لها لحما وشحما وتجري في عروق تحمل دما وتكتسي جلدا له لون محددأو عدة ألوان، الطبقة الحاكمة او التحالف الطبقي المحدود يأتي بكل التعقيدات الإثنية والجهوية (وهي كلمة لا أحبها) والثقافية (بما في ذلك الدين واللغةومجموع القيم الأخلاقية)ودائما ما تكون تلك الطبقة أو التحالف الطبقي قد جندوا أو أفرزو مثقفيهم الذين يسعون لبناء خطاب أيديولوجيوبرنامج ونظم ومؤسسات يسمح بيحويل الهيمنة إلى هجمنة (والأخيرة من صياغتي للتعبير عن مفهومالسيطرة والهيمنة المقرونة بقبول المستغلين والمحكومين وهو مقابل لمفهوم ال Hegemony). ولنعد للسودان: أولا رأي هو أن السودان حتى مايو كان محكوما بنادي أو تحالف طبقي يجمع الأرستقراطية الدينية والقبليةوالرأسمالية الزراعية والتجارية والبيروقراطية العسكرية والمدنية، وأم مايو قد وجهت ضربة شديدة للأرستقراطية الفبلية والدينية، أجبرها في سبيل الدفاع عن نفوذها في الإلتحام بالرأسماليةالزراعية والتجارية، وأن مايو أيضا سارعت بنمو الرأسمالية الصناعية والزراعية بشكل لم يسبق له مثيل، وأنهاأدت لنمو غير مسبوق للرأسماية الطفيلية، وأن الصراع حول قيادة الرأسمالية أصبح هو جوهر الصراع دا×ل النادي الحاكم. وفقا للمحددكما قلنا فأغلبية ذلك النادي (رغم وجود الأرستقراطية القبلية المتدة عبر الأقليم والإثنيات)وقيادة ذلك النادي :انت من أواسط السودان الشمالي، وتتبنى الثقافة العربية الإسلامية، وتحاول أن تنتج أيديولجيا إسلاموية لفرض هيمنتهاونشر هجمنتها(شوف كلمة الهحمنة أصبحت عربيةتماما بفعلي لا بفعل المجمع اللغوي). فوصفها أو وصف أحد الطبقات أو الفئات المكونة لها بأنها نيلية لا يجافي الخقيقة ولكن المشكلة عندما لا يكون مرتبطا بالتحليل الطبقي، لأنه يمتدلتصنيف كل سكان النيل أو السودان الشمالي بأنهم المستغلين، وبالطبع هذا غير صحيح، وإذا كان الإستغلال على المهمشين ألأكثر حدة سببه أن إستغلال مزدوج: إستغلال لهم كمزارعين، رعاة وعمال زراعيين وصغر أفندية وجنودومثقفين، وإستغلال آخر إما لإقليمهم أو مجوعتهم الإثنية أو الثقافية أو لإضطهاد ديني. صعوبة المسألة أن بعض المساهمين والمثقفين والسياسيين يقفون عند حد التحليل الأحادي وهو تحليل ناقص ولا يقدم صورة فكرية مقاربة للواقع، وهو درجة من درجات التجريد الذي هو بداية المعرفة العلمية وليس هو المعرفة ذاتها. وشكرا ولربما نلتقي في مؤتمر الدراسات السودانية.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: برير اسماعيل يوسف)
|
نشأة الرأسمالية الطفيلية المايوية و الإسلامية لعله من الممكن إرجاع أصل الرأسمالية الطفيلية إلى تجار الشيل وسماسرة الأسواق كأسواق المحاصيل والماشية، Quote: ولكن التطور الهام للرأسمالية الطفيلية بدأ بعد انقلاب 22 يوليو 1971 الذي أعاد نميري للسلطة وتصفية الحركة النقابية الديمقراطية واستكمال النظام السلطوي الديكتاتوري وقيام الإتحاد الإشتراكي كتنظيم أوحد للدولة وقيام الحكم الشعبي المحلي وخضوع الحركة النقابية والتعاونية لسيطرة الانتهازيين من عملاء سلطة مايو. |
العزيز/د. صدقي كبلو
هل كنا سنكون في مأمن من تطور الرأسمالية الطفيلية لو ان انقلاب 22 يوليو 1971 فشل؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
اعادة ضبط للمصطلح، ام بهل وتعويم للمصطلح، ولمصلحة من؟
اولارمضان كريم يااخواتي، واخواتي.
ثانيا، دي دقة سريعة لمان نرجع نهاية السنة لوحيينا.
ثالثا، هذا الطرح يمثل انتكاسة وردة شاملة، تعود بنا للطرح القديم البالي من حيث المرجعية واداة التحليل، المسؤول اولا واخيرا عن ماالت اليه امورنا، كشعب علي مدي الخمسين سنة الماضية، عمر استقلالنا المفترض.
عشان كده اخوانا ماركسية اقلية الجلابة عديل مش "النخبة النيلية"، جو "فالين" فللي للبوست مهلليين ومكبرين!
طبعا مجرد لمة الاحتفاء بالطرح ده، يدل من حيث لايحتسب اخوانا الماركسيين، علي طبيعة ذهنية "النخبة النيلية" الجهوية لهذه الطليعة، المناط بها انجاز مشروع البديل "الثوري" للسودان المصري، الحالي-اي السودان القديم "افتراضا" برضو!
نخش في الموضوع:
الاخ احمد عثمان عمر، رفض مصطلح "نخبة نيلية" انطلاقا من مرجعية محددة هي المركزية الاوربية، واداة تحليل منحوتة من هذه المرجعية تتمثل في الماركسية.
لهذا الاخ احمد عثمان عمر، طش، طشة واحدة من الموضوع كماهو حال ودار الطرح الماركسي عامة علي مدي نصف القرن الماضي، حيث ظل اليسار الجلابي يدور حول نفسه كماالكلب الذي يطارد ذيله، ليقع [من طوله]، من الدوار، او ده بالضبط وضعية اليسار القديم في هذه اللحظات!
فالاخ احمد عثمان عمر، وبماانو ينطلق من تصور مسبق افتراضي لشجرة تكوين طبقي لاوجود له الا في مخيلة ماركسيينا- غابة التركيبة الجهوية غابت عن ناظريه تماما، لانو لاموقع لهذه التركيبة في الطرح الماركسي خالص!
من جانبنا فقد "ظبطنا" هذا المصطلح والذي نسميه نخبة جلابية حاف كده، انطلاقا من مرجعية واداة تحليل منحوتة من واقع التراكم التاريخي لثقافتنا السودانية الافريقية، مش مرجعية الثقافة العربية او الغربية، لاول مرة في تاريخ الدراسات السودانية.
المقصود من عبارة "لاول مرة" ماالسبق، بقدر ماالحرقة من المخاض الاخد نصف قرن بحالو، ممايدل علي عمق هوة الحفرة الاحنا الان نتمدد داخلها، مستلقين علي القفا!
نجي للسؤال:
ماذا يعني تنصل نخب اقلية الجلابة من واقع هيمنتم الماثلة امامنا؟
الاجابة وانطلاقا من مرجعية اخونا احمد عثمان عمر، الماركسية، صاحب البوست- المواقف لاتنبع من فراغ، باعتبارها تعبير عن موقف طبقي، تقرا "جهوي"!
انطلاقا من القاعدة دي كل من يحاول طي جبل واقع الفرز والهيمنة الجهوية الجلابية، تحت الفروة، انما يعبر عن موقف جهوي وبالتحديد جلابي، في الصراع الدائر الان مابين اقلية الجلابة واغلبية السودانيين من غير الجلابة طفل انابيب الاحتلال الثنائي، ووريث تركته الاستعمارية، الشرعي.
ياربي الملايين الماتت في الجنوب، ومئات الالاف في دارفور، ينتمون لي ياتو طبقة يالله؟
ثم ماذا عن مصطلحات زرقة او عربة في الغرب؟
هل الزرقة طبقة مثلا؟
عندما دكت الثورة المهدية اللتي انطلقت شرارتها، من غرب افريقيا، حصون الامبريالية العربية والغربية معا، واختار الامام التعايشي كخليفة، ثارت ثائرة ذنوجة الشمال، ليتكرر مشهد سقوط عاصمة المغرة، بسقوط امدرمان، كتتويج لخيانة امثال ودسعد، وكثمن للخيانة تم تتويج احفاده كسادة وملوك علي السودان المصري.
ابدا ماصدفة كيف احفاد عبدالله ودسعد من امثال مصطفي الطيب والبشير، يسعون من جديد لفصل الشمال والحاقه من جديد بالبيت الخديوي، كجارية كماكان الشمال اول مرة!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
Quote: في أصول ضبط المصطلح السودان: نخبة نيلية حاكمة أم نخبة حاكمة
بصريح العبارة لم أكن أنوي التقدم بأي مداخلة حول قضايا السياسة السودانية الشائكة، ليس زهدا أو ترفعا و لكن إدراكا لمدى الجهد والمثابرة المطلوبين ، وهما أمران عزيزان لا أظن أن وقتي يسمح بهما. ولكن تكرار مصطلح النخبة النيليةالحاكمة في خطاب بعض المتداخلين ،دفعني دفعا للتقدم بهذه المداخلة المبتسرة والتي أوجزها فيما يلي: الحديث عن نخبة نيلية حاكمة من وجهة نظري مضلل وفي أحسن الفروض غير دقيق وذلك لما يلي من أسباب: أ. الناظر لحكومات السودان منذ الاستقلال و حتى هذه اللحظة، يجد أن السودان قد حكمته قوى معينة ذات جذور اجتماعية وطبقية منسجمة بغض النظر عن طبيعة واجهاتها و منحدراتهم الجهوية والمناطقية. وهذا يسري على الحكومات المدنية كما العسكرية. فأول حكومة بعد الاستقلال شكلها الحزب الوطني الاتحادي بقيادة الزعيم الأزهري، استمدت ثقلها الجماهيري الرئيس من أماكن بينها الشرق المهمش وهي في مجملها مناطق قطاع تقليدي وليس حديث. ونفس الأمر ينطبق على حكومات حزب الأمة التي جاء بها ثقل انتخابي من غرب السودان المهمش الذي يحمل السلاح الآن. |
نعم استمدت ثقلها من الهامش ولكن لم يشارك ابناء الهامش في اتخاذ القرار . ان اقليم دارفور لم يشارك في الحكومات الاولى. الحديث عن اختلاف منحدراتهم الجهوية غير دقيق اذا كان شخص او شخصان من جهة الجنوب ضمن عشرات من جهة اخرى يمثل تنوعا فاننا اذن نواجه محنة في التعريف. لقد شهدت تلك الفترة تصدير المرشحين للفوز في الهامش فمثلا عبدالله خليل فاز في دائرة دارفورية لم تطأها قدماه. هل مثل عبدالله خليل اهل تلك الدائرة وحمل همومهم ام مثل رغبات جهات بعينها؟ اول وزير من دارفور كان بعد 13 عاما من الاستقلال – بعد ثورة اكتوبر بعامين. ثم توقف التوزير ايام مايو حتى حكومة الصادق 86..... فهل توقف التوزير عن ابناء النيل وقتها ايضا؟ الآن المؤتمر الوطني يقوم بابشع اساليب الترهيب والترغيب. مؤخرا قال نافع امام الصحفيين بعد اعلان الحكومة الجديدة ( العايز يبقى وزير يدخل المؤتمر الوطني). ونعرف جميعا من يتحكم في مفاصل ذاك المؤتمر.
Quote: ب. كل الحكومات بلا استثناء ولأنها قامت على أساس اجتماعي يوحد القوى ذات المصلحة، كان بها أعضاء من جميع مناطق السودان، جمعتهم مصالحهم الطبقية ووحدتهم أيدلوجيات شتى برروا عبرها التمادي في التسلط و النهب. |
فقرة تعميمية. لم اسمع عن حكومة جمعت كل اهل السودان على اساس اجتماعي وكانت لهم الحظوة في اتخاذ القرار. هل يمكن الاستشهاد؟
Quote: ج. حكومات ما قبل انقلاب مايو جميعها لعبت فيها الأدارة الأهلية دورا مهما و القول بأن هناك نخبة نيلية فقط تحكم يحجم من دور هذه الأدارة التي تنحدر من كافة أقاليم السودان ويعفيها من مؤونة تحمل نصيبها من الفشل. |
الفقرة اعلاه كسابقتيها، كلام عام دون ايراد تفاصيل او ارقام. اي دور لعبته الادارة الاهلية؟ هل يمكن تحديد الاسماء والادوار التي قاموا بها؟ مثلا بابو نمر ناظر عموم المسيرية هل كان له دور في اتخاذ القرار او التخطيط التنموي للبلاد؟ في الفترة المايوية لم يكن يسمح لابناء الغرب للالتحاق بالكليات العسكرية الا بنسبة ضئيلة جدا جدا. اما الجنوبيين فقد نالوا بعض حقهم بعد اتفاقية اديس ابابا. لماذا لم نسمع ان ابناء الوسط والشمال قد حرموا من دخول الكليات العسكرية؟
Quote: د. القول بوجود نخبة نيلية حاكمة دون تمييز هذه النخبة وتحديد ماهيتها يقود لنتائج خطيرة منها: 1Quote: - أن العدو الرئيس في السودان هو هذه النخبة غير المعرفة والتي يمكن أن تمدد لتشمل جميع أبناء النيل بحيث تصبح المعادلة و كأنها صراع بين أولاد الغرب وأولاد البحر وهذا هو جوهر الخطاب الجهوي العنصري |
|
النخبة النيلية الحاكمة حقيقة واقعة. لا يمكن انكارها هكذا ببساطة. بالنظر الى حكام السودان ومتخذي القرار فيه منذ الاستقلال الى اليوم يمكننا ان نسرد اسماءا وليس كلاما مغطغطا. الآن يتذمر حتى الاسلاميين من ان البلاد يتحكم فيها خمسة او سته من شمال السودان ويتخذون من القرارات ما اضر ويضر بالبلاد. الصراع موجود منذ ان اختار المهدي ان يتجه غربا ولكن حين يتجرأ ابناء الغرب بالحديث جهرا تصفعهم عبارات مثل (هذا هو جوهر الخطاب الجهوي العنصري). الاستعمار بشتى الوانه منذ ما قبل الميلاد لم يدخل البلاد الا من جهة واحدة فقط وكانت المقاومة تواجهه من ثلاثة جهات. هل تلك الجهة التي سمحت للاستعمار ان يمر عبرها اقل وطنية ام هي اكثر وطنية وما هو تفسير ما يظهر الآن من نزعات انفصالية لدي نخب الشمال بعد مطالبة الآخرون بالمشاركة في الثروة والسلطع؟ واي صفة كان سينالها ابناء المناطق الثلاث الاخرى لو كانت اقدارهم قد دعتهم السماح للمستعمر بالعبور، احسب اقلها بالاضافة الى الجهوية والعنصرية هي عبارة عملاء الاستعمار واذنابه..
عبدالرحيم حمدي قدم قبل بضع ايام ورقة استيراتجية اقتصادية يدعو الى تركيز التنمية خلال الفترة المقبلة وبصورة سريعة باستغلال ما يتدفق على البلاد من اموال في تنمية محور دنقلا سنار. لم اقرأ للكاتب استنكارا لموقف رجل بقامة عبدالرحيم حمدي ولكنه يتصدى لتفنيد حقيقة ان الحكومات السودانية في قبضة نخب الشمال دون ان يقدم من الاسماء والشهواد ما يدعم مقاله.
Quote: 2- اخفاء حقيقة أن أغلبية أبناء النيل وغالبية النخبة النيلية سواء أكان توصيفها كنخبة لأسباب معرفية أو دينية أو اجتماعية كانت ومازالت أول من يعاني القمع و التهميش و نظرة عجلى للمهجرين بالمهاجر تثبت ذلك. |
نعم هنالك الشرفاء الذي تصدوا للظلم. بعضهم من فقد حياته ومنهم من تعذب. وهناك ايضا آخرون. استجدى من قبل سيداحمد خليفة في منتصف التسيعنات الانقاذ (وهو معارض لها انذاك) ان لا تقيم طريق الغرب ونشر مقاله في جريدة الخرطوم المعارضة انذاك. شخصية معروفة انتقلت الى رحمة الله – سقط اسمها من ذاكرتي الآن – عمل مستشارا لافورقي طالب علنا وكتابة بعدم تفكيك الانقاذ لانها تمثل تركيبة الوسط والشمال ويجب الحفاظ عليها. تعرض بعض ابناء الشمال للقمع والتهميش لا يلغي حقيقة ان النخب الشمالية هي التي حكمت ولا تزال. 3Quote: . افتعال عداء وهمي ومدمر قد يقود إلى قطيعة تضر بوحدة جميع القوى السودانية التي لها مصلحة في التغيير والتنمية بنسبة أبناء المناطق النيلية إلى هذه النخبة المحظوظة واتهامهم بالاستفادة من وجودها في السلطة بالمخالفة للواقع. |
المسألة ليست افتعالا او توهما. الخطورة تكمن في من يريدنا ان نرى فرعون العريان وان نقول انه بكامل زيه الملكي. الطفل الذي صرخ انظروا الى ملكنا العريان كان هو الكتاب الاسود ولكن من يطيق سماع الحقيقة.
Quote: فوق ذلك كله إن الحديث عن نخبة نيلية حاكمة يؤسس لمفارقات منها: 1. احتساب أبناء المناطق المهمشة الذين صعدوا إلى مناصب رفيعة بأجهزة الدولة كعملاء للنخبة النيلية دون النظر للأسباب الحقيقة التي دفعتهم للالتحاق بركب سلطة متهمه بالانحياز ضدهم. وهذا بالطبع يغيب البعد الاجتماعي الطبقي للسلطة و يبرئ أيدلوجيات ساقطة هي أس البلاء وأساس المشكلة. |
شخصيا لا اصفهم كعملاء ولكن اغلبهم المغفل النافع كالذين كانوا يظنون انهم يقيمون دولة الاسلام في السودان، او الذي لا يملك حيلة امام شيطنة النخبة وبعضهم كان شريفا في مواقفه. اعرف واحدا كان في موقع ما مع الانقاذيين وكان له رأي واضح مما يدور في دارفور فتم طرده من وظيفته وحوصر في مصادر رزقه وكاد ان يسير حافي القدمين. ولا يزال يعاني بسبب كلمة حق قالها في اجتماع مع بعض النخبة النيلية من متخذي القرار. 2Quote: . تبرئة النخب المثقفة من أبناء المناطق المهمشة التي روجت لأيدلوجيات رأس المال الطفيلي ولشبه الإقطاع وسوقت للنخب الحاكمة كل مخططاتها في تلك المناطق من المسئولية توطئة لعرضها بثوب المناضلين في إعادة صياغة مبتسرة تعيد انتاج التضليل. |
لا نبريء احدا اجرم في حقنا مهما كان قربه منا. ابناء المناطق المهمشمة تمامة جرتق. اتخاذ القرار كان ولا زال في يد النخبة الشمالية الحاكمة. 3Quote: . تغييب الحقيقة الأساسية المتمثلة في وجود قوى اجتماعية معينة في هرم السلطة لم تفرق في قمعها ونهبها وتهميشها بين ابن النيل و ابن الغرب أو ابن الشرق أو ابن الجنوب. فمعتقلاتها فتحت للجميع و تعذيبها وارهابها طال الجميع، ونهبها لم يفرق بين طريق الإنقاذ الغربي و بترول الجنوب وذهب الشرق أو رطب الشمال. هذه القوى هي قوى رأس المال الطفيلي غير المعني بالعملية الإنتاجية، وغير المعني بإنسان السودان في شرقه أو غربه- شماله أو جنوبه. و هذا النمط من التطفل هو الذي يقدم لبلادنا نخبتها الحاكمة بغض النظر عن عدد عضويتها من أي من جهات السودان. فالجميع يمثل عصابة واحدة لاسبيل لتفنيد مكوناتها على أساس جهوي.فهي نخبة طبقية حاكمة لاتصح نسبتها للسودان النيلي فقط ولا لأي منطقة من مناطق السودان الأخرى منفردة. |
اتفق مع الكاتب ان الانقاذ لم ترحم معارضيها ولكني اقول ان القوي الاجتماعية التي في هرم السلطة هي النخب النيلية ويمكن ذكرهم بالاسم ومن اي المواقع الجغرافية انحدروا. لماذا تتركز السلطة في ايديهم فقط. العصابة مكونة على اساس جهوي بحت. دونكم القائمة. لماذا يحتكر الشمال وزارات بعينها ويلقى بالبيئة والثروة الحيوانية والطيران المدني وما شابه ذلك الى الغرب والجنوب؟ اليس الجميع شركاء في هذا الوطن؟ ما هو موقفك اذا كان شريكك يخونك في القسمة ويحتال عليك ليزيد كومه؟ حورب جارالنبي الذي ينتمي ايدلوجيا للانقاذ حين كشف العنصرية في التوظيف للطاقة والشركات البترولية . جار النبي هو الذي استطاع ان يشترى للانقاذ – يوم كانت محاصرة – من حر ماله مصفاة وان يشترى ايضا امتيازات شيفرون وكل ذلك لم يشفع له يوم ابرز عنصرية نخب الشمال لاحتكار الثروة الوليدة ودعا البرلمان لمساءلة الوزير المسئول. على عبداللطيف(الجنوبي) قال للقاضي الانجليزي لايهمني ان انتمى الى هذه القبيلة او تلك فانا سوداني. بعد 70 عاما يطلب منك ابوالجاز ان تحدد قبيلتك لاتخاذ القرار في تعيينك؟ ماذا لو كان وزير الطاقة من دارفور وطلب من الناس مثل ما طالبهم به ابو الجاز؟ هل ستمضي الاقلام في غيابها ايضا؟ وماهو دور الدولة وهي ترى وتسمع ومنظمات المجتمع المدني؟ العصابة مستفيدة واخرون ايضا لتتم السيطرة على قطاع المال كما تمت السيطرة على قطاع السياسة. اسوق لك مثلا: تمرد بعض ابناء دارفور فاذا بالسلطة تلاحق اي غرباوي في سوق ليبيا. لقد تمرد بعض ابناء الشمال والوسط ولكني لم اسمع ان الحكومة طاردت قبائلهم وقاتلتهم. هل سمعت ان الدولة قصفت قرية ياسر عرمان او هدت بيت عبدالعزيز خالد واهله وانها قصفت قرى قبيلة تيسير؟ لكنها تقتل اقارب المتمردين في الجنوب والغرب. وقصفت امبرو وبها الكثير من اعضاء الحركة الاسلامية، انها لا تميز بين المتمرد والاخرين. "كل الدارفوريين متمردين" كما قالت سلمى التجاني على لسان احد الوزراء المتنفذين. في الوقت الذي نهبت فيه اموال الغرب تم تشييد طريقين للشمالية. واهدرت الاموال لتوطين القمح في الشمال. دارفور مساحة تماثل فرنسا فما هي المشاريع التنموية التي اقيمت لاستيعاب 50 عاملا منذ الاستقلال حتى اليوم؟ دارفور تتاخم ليبيا البترولية (بالمناسبة جزء من هذه الحدود اقتطع من دارفور وتمت اضافته للشمالية على عينك يا تاجر) هل كتب احدكم مطالبا باعادة الحق الى اهله؟ دارفور تتاخم تشاد وبالاخيرة بترول دارفور تجاور افريقيا الوسطى وزائير حيث الماس والنحاس . هل سمعت ان دارفور بها حفرة نحاس كان يستخرج منها السلاطين القدماء (قبل اكذوبة الوطن الواحد... الوطن الموحد) كانوا ببدائية قدراتهم يستخرجون النحاس والعطرون ويحرثون الارض ويرعون الماشية ويكسون الكعبة، فامتلكت دارفور اراضى في مكة والمدينة وجده والازهر. بعد الاستقلال لم نعد غير مزرعة خلفية تمد الخرطوم وتجارها. فاذا جاؤها ضج الناس من الغرابة الذين ملاوا الخرطوم وصاروا حزاما اسودا حولها.
اعترف عبدالرحيم حمدي وزير المالية الاسبق مؤخرا ان دارفور تمد الخزينة العامة بـ 65% من الدخل القومي. سكانها يمثلون على اقل تقدير 1/5 السكان. ما هو نصيبهم من المشاريع ومن الوظائف العليا؟
ابناؤها الذين في المواقع الديكورية لا يستطيعون جلب منفعة او درء مضرة الا باشارة من النخبة النيلية. ولكن يفعل ابناء الشمال ما يحلو لهم وهم لا يسألون ولا يخافون عقباها. في بداية التسعينات تم الاتفاق مع شركة سعودية تنفذ وقتها مشروعا كبيرا، على ان تستورد مولد كهربائي لاضاءة مطار الفاشر وحين وصل المولد ميناء بورتسودان امر اللواء الزبير بترحيله الى دنقلا. (شخصي الضعيف كان شاهدا على الواقعة). اليس هذا التصرف يمثل بعضا من تصرفات العصابة الحاكمة؟
Quote: التحليل الموصوف أعلاه قادر على تجميع كل السودانيين أمام عدو واضح وصريح من الممكن هزيمته بشرط تعرية آيدلوجياه الملتحفة ثوبا دينيا يؤكد عجزها عن المواجهة باختيار التواري خلف واجهات دينية، و كذلك تعرية الخطابات الجهوية التحريضية المستندة إلي حقيقة ضعف الأحزاب القومية ومؤسسات المجتمع المدني التي استهدفتها السلطة الانقلابية ومنذ أول يوم بشراسة غير مسبوقة. ولست في حاجة للقول بأن شرط هزيمة أيدلوجيا التغييب هو تفكيك خطابها و الوسيلة لذلك هي ضبط المصطلح. |
ضبط المصطلح لا يعنى شيئا اذا لم نقم باضاءة كل الجوانب وتحليل المواقف والتحلى بالواقعية لمواجهة الاخطاء. الانقاذ عدو... ولكن هذا العدو يتيح لابناء الوسط والشمال ما لا يتيحه لغيرهم ولذلك ليس من المستغرب ان يتجه المستفيدون جهويا من محاصرة الآخرين ولو بالعبارات التي تحبط عزمهم. يتجه ابناء الشمال في منبر السلام العادل لتحقيق اكبر طفرة تنموية في البلاد مركزين على محور دنقلا – سنار كما سماه حمدي، والعمل على فصله. الحديث عن الانفصال لا يتم سرا او عبر توزيع منشورات بالليل. كل شيء بالنهار وتحت الاضواء الباهرة... هل يستطيع اي وزير دارفوري ان يتبنى خط الدعوة لانفصال دارفور دون ان تقوم قيامته وقيامة اهله. سليفاكير داهمته حملة مخطط لها بانه عنصري يردي فصل الجنوب ووقف المسكين يدافع عن وحدته بينما منبر الشمال العنصري يتبجح في كل ركن عن رغبته بالانفصال. لعلها خطة موحدة لمحاصرة الاخرين واتهامهم والصراخ في لينشغلوا عما تخطط له النخب الشمالية الحاكمة
Quote: أختم بالقول أن هذه المساهمة لا تعدو حالة كونها محاولة للتفكير بصوت مسموع لاتنكر المظالم ولا التهميش ولكنها تحاول تحديد ملامح العدو لتجميع أوسع قطاع معني بهزيمته، وهي بمثابة نداء لكل من يهمهم أمر الوطن وهم أقدر مني على الإفصاح أن يشحذوا أقلامهم فالصمت لم يعد ممكنا و بلادنا تضيع.والشكر موصول لجميع المتداخلين بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف في وجهات النظر مع رجاء إبقاء الحوار منصبا على قضايا الوطن وبعيدا عن المهاترات وشخصنة الخلاف و الحط من قدر أي من المتداخلين |
.
الصراع ليس في تحديد المصطلح من عدم تحديده انما في تحديد المشكلة وايجاد سبل حلها. ستتحمل النخب الشمالية الحاكمة مسئولية ضياع الوطن، هو الآن يتسرب من بين ايدينا ولا جدوي من محاكمة الامبريالية العالمية او الصهيونية البغيضة. ان المصيبة هي في مقدرتنا على الاعتراف بان الواقف امامنا هذا هو فرعون وهو عريان. والا سنبكي على وطن ضيعناه بالمغالطة والغطغطة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: Zoal Wahid)
|
شكراً زول واحد , أحسنت
هذا هو المقال عن خطة حمدى
Quote: هذا مقال منقول من جريدة الصحافة عدد اليوم:
Quote: عبدالرحيم حمدى وفصل دارفور
محمد عيسي عليو وقعت في يدي ورقة حزب المؤتمر الوطني لمؤتمره الاقتصادي المنعقد في الفترة 11 - 12/9/2005م، قدمها الاخ عبدالرحيم محمود حمدي قرأت هذه الورقة اكثر من مرة ، لاحظت فيها العجب والقراءة الخاطئة في كل شيء خاصة فيما يتعلق بدارفور كنت اتمنى ولازلت ان لا تكون هذه الورقة هي من عبدالرحيم حمدي للأسباب التالية.. ان عبدالرحيم حمدي رغم انه من الذين سموا انفسهم بالحركة الاسلامية إلا انه وطيلة الفترة الفائتة لم نسمع له اي صوت نشاز إلا من خلال سياسته عندما كان وزيرا للمالية لفترتين التي اختلف حولها الكثيرون.. فهو لم يكن كغيره من زعامات الحركة الاسلامية الذين يطلقون القول علي عواهنه، شاهدنا من كان يسخر من الناس في حديثه وفي بسماته وحركاته.. شاهدنا الذي يقول: (لكل قوم صعلوكه فأنا صعلوك الجبهة الاسلامية)!! . اما حمدي فلم نسمع عنه مثل هذه الترهات .. اما فيما يتعلق في دارفور فإني اشهد له مواقفه الطيبة عنها عندما كان وزيرا للمالية في فترته الاخيرة عندما زاره وفد الهيئة الشعبية لتنمية دارفور برئاسة الاخ عبدالله زكريا ود. يحيى محمد محمود الملك والمهندس آدم عبدالمؤمن وبحثوا معه المجاعة في دارفور طلب من مسؤول المخزون الاستراتيجي ان يوزع ما عنده من عيوش مجانا لأهل دارفور وعندما تلكأ المسؤول قال له ما نقص مال من صدقة قم ووزع العيوش مجانا تحت اشراف الهيئة الشعبية لتنمية دارفور وهذا ما تم .. لذلك استغربت للهجته الاستعلائية والانفصالية عن دارفور .. هل تغير الرجل وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث يقول القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء.. نرجع لورقة الاستاذ حمدي يقول حمدي ان التدفقات المالية العربية و الاسلامية الرسمية وبالذات الخاصة اتت وسوف تأتي للشمال الجغرافي ويسهل ان تجذب اليه .. ويواصل بين قوسين ربما بتوجيه وحث من الشمال يمكن ان يذهب بعضها الى مناطق اخرى بعض اطراف الجنوب ودارفور ، ص2 ، يا سبحان الله اليوم عرفنا من حمدي ان دارفور ليست من شمال السودان وعرفنا ان الصناديق العربية و الاسلامية لم تأت الى السودان لوزارة المالية ثم توزع هذه الاموال حسب الميزانية وحسب الحاجة الاقليمية وانما تذهب للشمال وبحث وتوجيه منه يمكن ان تذهب لدارفور والجنوب. في ص 3، يقول حمدي ان القوة الصوتية التي ستحسم اي انتخابات قادمة بين قوسين حوالي 25 مليون نسمة على الاقل. هي في الشمال الجغرافي ابتداء من ولايات الشمالية حتى سنار، الجزيرة، النيل الابيض وهي الاكثر تدربا على الانتخابات والاكثر استجابة على المؤشرات الخارجية والاكثر وعيا بحكم التعليم الطاغي في مناطقهم وهي بموجب هذا التعليم والوعي الاكثر طلبا للخدمات والانتاج وفرص العمل ولهذا فإن التركيز لابد ان يكون هنا بالضرورة ومن حسن الحظ ان هذه المناطق قريبة وسهلة الوصول لأنها جميعا مربوطة بشوارع اسفلت او وسائل اتصال جوي، ولهذا فإن ادارة حملات انتخابية سيكون اسهل وأسرع واوفر. اخي حمدي بكلامك هذا استبعدت غرب السودان كله دارفور وكردفان وكلامك هذا يعني ان غرب السودان متخلف لأنك وصفت تلك المناطق بالاكثر وعيا وربطت ذلك بالاسفلت... طيب اسألك سؤالا محددا من الذي ساعد في تخلف الغرب ، في عدم تعليمه وعدم ربطه بالمركز بالاسفلت؟ أليست هي الحكومات المركزية في الخرطوم؟!!! وهل اصبح في يوم من الايام احد ابناء الغرب رئيساًَ لحكومة... ما إنتو الحكام يا حمدي وأنتم الذين تعطون وهذه نتائج سياستكم .. ثم تأتوا لتحاسبونا عليها ..يا سبحان الله !!! في الصفحة الثالثة بدأ حمدي يشرح مفهومه للسودان الشمالي بطريقة ادق وأوضح اذ يقول ان الجسم الجيوسياسي في المنطقة الشمالية المشار اليه اعلاه وسأطلق عليه اختصارا محور دنقلا - سنار + كردفان اكثر تجانسا . وهو يحمل فكرة السودان العربي/ الاسلامي بصورة عملية من الممالك الاسلامية القديمة قبل مئات السنين ولهذا يسهل تشكيل تحالف سياسي عربي اسلامي يستوعبه، وهو الجزء الذي حمل السودان منذ العهد التركي/ الاستعماري / الاستقلال.. وظل يصرف عليه حتى في غير وجود البترول ولهذا فإنه حتى اذا انفصل عنه الآخرون، ان لم يكن سياسيا فإقتصاديا عن طريق سحب موارد كبيرة منه لديه امكانية الاستمرار كدولة فاعلة بصدق هذا بصورة مختلفة قليلا حتى اذا ابتعدت دارفور ، رغم امكانية خلق علاقات اقتصادية اكثر مع دارفور حتى لو انفصلت او ابتعدت سياسيا.. هنا يوضح حمدي بجلاء ان الذي يعنيه من الشمال السوداني الجغرافي هو محور دنقلا سنار اما كردفان فإضافها اضافة وليست اصلا في السودان الشمالي، لأنه عندما تحدث عن التعليم والاسفلت والانتخابات لم يذكرها. اما حكاية فكرة السودان العربي الاسلامي ما كفاية يا حمدي ادخلتمونا في جحر ضب بالاسلامي والآن تضيف اليها الاسلامي العربي.. ومن قال لك ان في السابق كانت كردفان مملكة اسلامية، عربية كردفان عمرها لم تكن في يوم من الايام ملكة عربية اسلامية، كانت ممالكها اسلامية سواء مملكة العباسية تقلي بجبال النوبة او مملكة المسبعات التي كانت تتبع لسلاطين الفور والاخ حمدي يناقض نفسه اذ يقول ان السودان الشمالي هو الذي كان يصرف على السودان وهنا قال اذا انفصل عنه الآخرون فسيفقد موارد كبيرة اذن اين كانت تذهب تلك الموارد التي بيد الآخرين وهو يعني دارفور ، الغريبة حمدي يتحدث ويكتب بنفس لغة الاتراك، اذ كان الاتراك يقولون مقاطعة دنقلا مقاطعة سنار وهكذا وهذه هي نفس الالفاظ التي وردت في ورقة حمدي.. اما بيت القصد في الورقة كلها وهي الاشارات الواضحة لفصل دارفور وهذا ما سنرد عليه في نهاية المقال ان شاء الله. يقول حمدي في الصفحة الثالثة والرابعة الآتي الافتراض الرابع وهو ليس افتراضا بل انه واقع حصل في الجنوب وسوف يحصل في دارفور ، وبدرجة اقل في الشرق وهو انحسار موارد اقتصادية هائلة من المركز الشمالي محور دنقلا - سنار - كردفان، قد تحصل بحسابات اليوم الثابتة الي 65% من موارد الميزانية العامة للدولة والي 25% من الناتج القومي الاجمالي للسودان ويترتب على ذلك ضرورة تطوير موارد السودان الشمالي التقليدية بصورة دراماتيكية وسريعة ... هنا حمدي يفضح نفسه بنفسه كيف يقول ان محور دنقلا سنار كردفان سيفقد 65% من موارد الميزانية اذا انفصلت عنه دارفور، هذا الكلام من حمدي وهو وزير مالية مركزي سابق ان موارد دارفور التي كانت تدخل المركز حوالي 65% من الميزانية.. فكيف يستقيم ان يكون السودان الشمالي الذي في ذهن حمدي كان ولا يزال يصرف على بقية اقاليم السودان؟!! يقول حمدي في الصفحة 8 يدعو لتخفيض فاتورة الاستيراد خدمة للجماهير وليس حفاظا على احتكارات صناعية يملكها قلة من الرأسماليين اغلبهم ليس من مؤيدي حركتنا السياسية، يا حمدي ومن يملك الصناعات ورأسمال ان لم يكن الاسلاميون هل هي عند الشيخ مصطفى الامين ام ابراهيم طلب ام آل عبدالمنعم محمد ... صحيح الإختشوا ماتوا !!! الورقة شملت اشياء اخرى لا تعنيني كثيرا سيرد عليها آخرون ان ارادوا.. اما كلام حمدي عن دارفور فهو كلام من لا يدري شيئا عن دارفور، ان كان كلامه تحليلا للأوضاع فهو خالي الوفاض في هذا المجال ، وان كانت هذه احلامه وجلسائه من بعض مؤيدي محور دنقلا سنار، فلتدم لهم الاحلام طويلا، اما الوقائع فلا، ان دارفور هي السودان هي بورتسودان وهي القضارف وسنار، لا يمكن لإنسان ان يستغنى عن جلده... دارفور هي السودان هي التي حاربت الاتراك وهي التي نصرت المهدية وهي التي رفعت راية الاستقلال .. من اين ستنفصل دارفور يا حمدي نحن نعلم ان كثيرين الآن يروجون لإنفصال دارفور كما شجعوا لانفصال الجنوب (ليستفردوا) ببقية امة محمد التي ليست لها حيلة غير القبوع تحت ظلالهم وظلهم على اعتبار ليس لهم غابات ولا جبال ينتفضون منها... ولكن المثل يقول الماعندها دنب ربنا بحاحي ليها.. وحتى لو انفصلت دارفور جغرافيا.. فأين تذهب بأبناء دارفور الذين معك في محور دنقلا - سنار .. هل تعلم يا حمدي ان عرب اسرائيل الذين فصلتهم اسرائيل عن اهلهم الفسلطينيين واعطتهم المن والسلوى ، ولكنهم ظلوا يناضلون مع اخوتهم خمسين عاما... فالدم ما ببقى موية يا حمدي وكفى..
|
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
كلام اخونا احمد عثمان عمر، عن كيف الجلابة استخدمو المهمشين في احكام قبضتم، صراحة محزن ومضحك معا!
خليك من ازهري واستخدامو لي اصوات ضحايا الاستغلال الطائفي، ياخي عماد جيش دولة الجلابة، هم نفسهم، ناس "تية" او "ادمو" او "ملوال"، الما بشر زاتم في عيون امثال مصطفي الطيب او د.ع.ع.ابراهيم، الجعل الاحرار، سليلي العباس القرشيين، حسب نكتة المطموس شيويطين، او شقير، مهندس العقل الجلابي الاول، بلا منازع!
عايز اعرف كلامكم المسيخ والممل عن الاستغلال، ياربي مشي، في حالة ناس تية او ملوال؟
طبيعي جدا اي اقلية مهيمنة تلجأ لاستغلال عناصر محددة في قطاع الاغلبية، لتدعيم وتامين هيمنتا!
ابدا ماصدفة كيف اكثر مناطق الاستغفال، الاستهبال، والاستغلال الجلابي، في الغرب والشرق هي نفسها حاملة مشاعل التغيير للسودان المصري،الحالي!
نعم نفس مغاوير كرري، عادو من اول او جديد، لمواصلة ذات المسيرة البشر بيها، دانفوديو في غربنا الافريقي!
فكونو جلابة مصطفي الطيب، وبعد اكثر من 100 سنة، لازالو في ذات موقعم في كرري، مع المصريين والانجليز، او ضد التعايشي او دقنة الجسور، ابدا ماصدفة!
كشيوخ غفر للسودان المصري، جلابة مصطفي الطيب والشوش علي اهبة الاستعداد الان لتسليم الوديعة لي سيد الوداعة علي قول خالتي!!
خلاصة الامر، العودة مرة اخري الي ترهات توصيفات الصراع الطبقي، فقط يعيد انتاج الازمة من اول او جديد.
مرة اخري كل من ينكر او يتنكر لواقع الحال الجهوي الماثل، يظل جهوي، استعلائي، بغض النظر عن النوايا، وبغض النظر عن الوعي بحقيقة انحيازه الجهوي، علي وزن الطبقي.
الطريف وكالعادة، اخوانا الماركسيين، حولو مسار التظاهرة الحالية باتجاه ادبيات صراعهم التقليدي، مع غراماؤم في اليمين الجلابي.
فعلا اب سنينة يضحك علي اب سنينتين!
مع احترامي الشديد لشخصك، ياصديقي د.صدقي كبلو، ايه يعني لواقتصاد اليمين الجلابي راسمالي طفيلي، ولااقتصاد يسارو اشتراكي، بالنسبة لي "كوكو" مثلا في الجبال، او فلاالسيد "فال السيد" في كنكلاب، نواحي دنقلا العجوز؟
هذا ترف ذهني مع احترامي لاغير.
كلو عند "نواي" صابون!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: Bashasha)
|
رغم شرود أفكاري لرحيل نبينا العظيم، ورغم الحزن، سأكتب متسلحا برؤاه مستذكرا بفكره. حتما سيعيش بيننا النبي وسننهل من صحائف رؤاه الي أن ننعم بالحرية التي ظل يعمل لأجلها دون رياء. نعم سأكتب، فللقلم أوقات ...
السودان كقطر بوضعه الحالي ينسب فضله للاستعمار الأنكليزي المصري وبخروجهم راهن أهل الشمال النيلي بالأستمرار علي نفس النهج الأستعماري للحفاظ علي وحدة السودان، ليس لأجل الأنسان السوداني انما لأرضاء بعض الطموحات الشخصية اضافة لحماية مصالح المستعمر. لا ننسي أيضا الضغائن الي ورثها الكثير من أهل الشمال من جراء سياسات الدولة المهدية والتي دفعت بالبعض للنجدة بالأنكليز والبعض الآخر بالدولة الخديوية شريكة الأنكليز في المصالح الأستعمارية في السودان . مصتحبين تلك الحقائق المؤلمة، نستنتج الآتي:ـ 1/لم يكن السودان دولة زات وجدان واحد. 2/غياب ضمير الكثيرين من الصفوة المتعلمة آنذاك. 3/تآمر القوميون العرب خلف الكواليس لطمس الثقافات الأفريقية المتباينة. 4/ألأعلان الصريح بتمركز اللغة العربية والدين السلامي دون التطرق لأي دين أو مذهب أوحتي عرف من الأعراف المورو ثات للأقوام السودانية. 5/الهجر والأستخفاف لكل ما يمت لأفريقيا بصلة. 6/أعلان السودان دولة عربية وفرض انضمامها الي أمة العرب دون أخذ رأي الغالبية الأفريقية. ما أن سنت تلكم السنون حتي حل علينا قرار سودنة الوظائف والذي كان يماثل التمكين في مذهب أصحاب "المشروع الحضاري". نعم، هكذا بني وجدان دولتنا، حيث استحوزت سبعة قبائل بكل وظائف البلاد المهمة أما الغلبة الغالبة من قبائل السودان ظل يراقب بعضاها،وحمل أقليتهم السلاح ودخلوا الأحراش ، أما الكثير كان لايبالي فصنعت لهم الوظائف العمالية وأنخرطوا فيها ليوفروا حياة كريمة لأسرهم الفقيرة. من خلال هذا الثرد البسيط نستطيع أن نري جزيرة خضراء يانعة تتوسط بحرا مالحا راهن قاطنيها بأمتداد رقعتهم الأرضية الي أن يدفن البحر . هكذا تشكل وجدان القومية العربية في السودان دون اصتحاب الكثير من أهل السودان . بدأ بالمحجوب أول رئيس لحكومة سودانية بعد الأستعمار الي أصغر صحفي "يهترش" لحماية تلك الجزيرة الوهمية في جب المالح، لا زالت هناك عقلية تستخدم نفس تكتيك التشاطر وفي بعض الأحيان الضحية . أخطر ما في الأمر النظرية الحديثة التي تقسم الي "هم" و "نحن" . "لماذا يكرهوننا؟" من هم؟ هل كل جنوبي رضي السودان موطنا؟ أم كل السود الذين شاركوا في قتل وترويع أهل الشمال النيلي ؟ من هم حقا ؟ "نحن"، من "نحن"؟ هل "نحن" تشمل أهل "الشمال" الذي يقسم البلاد الي قسمين؟ أم هي تعني أهل الشمال المتخمين بثروة البلاد منذ رحيل الأستعمار؟ أم تشير الي أهل الشمال النيلي؟ أم أي هجين يحمل بعض الجينات الوافدة لأرض السود؟ .....بسودنة الوظائف تغير الواقع الأقتصادي ،الأجتماعي والسياسي لكل قاطني المليون ميل مربع ، وأصبحت الوزارات تمثل امتداد طبيعي للقبيلة. كما كان الحال في وزارة الخارجية، حيث أعلمنا رئيس حكومة الأنتفاضة أن وزارة الخارجية كانت حكرا علي قبيلة بعينها ، بل سبع أفراد من أسرة واحدة كانوا علي أرفع أهم المناصب بتلك الوزارة المكلومة وعلي هذا العطب نقيس وزارات ومرافق دولة المليون ميل مربع. كل هذه الأفعال كانت خصما علي الوجدان القومي، لأن أفعال أؤلائك "الدبلماسيين" الغير دبلماسية كان الغرض منها زيادة الجزر الوهمية في ذاك اللج المالح. نعم زادت الجزر وتعددت المناخات، وبتعدد المناخ في منطقة واحدة يصعب للمرء أن يتوقع الطقس بثقة متناهية، وهكذا السودان البلد الواحد. الكل يتحدث بأسمه والكل يحمل له وجدان ،أهل العاصمة المثلثة لهم وجدان وان دعي داعيهم يخرجون كل يعكر المزاج المثلثي بقوة الشرطة. وأهل اطراف الريف السوداني لا يعون سبب كره تلك الدويلة المثلثلة بداخل بلادهم . تكتب الصحافة -التي تقتات من بقايا تلك "الجزر" المدسمة- محذرة أهل الدويلة المثلثة مستصحبة تجارب بعض الدول تارة وتارة أخري بشئ من الدايلتيك الماركسي وتنبؤاته التي تهدد بالأنفجار البركاني وهم علي تله. أهل التل يعون العطب الذي توارثوه ، ورغم شعورهم بحرارة البركان الذي يغلي تحتهم أخذتهم العزة بالأثم وباتوا يلتفون حول ما يعتقدون أنه "سياسة". بعض الأحيان أشفق علي بعضهم وتصريحاتهم والتي يحسبونها سياسة تقيهم شر انفجار "الفتن" كما يحلوا لهم تسميتها. عندما نزح أهل الجنوب بتلكم الكميات البشرية الي شمال بلادهم، قفز المتشاطرون آنذاك الي المنافذ الأعلامية يراهنون علي أنه "الوجدان" الذي حمل بهم ليعانقوا أهل الشمال في صورة دراماتيكية بهية تزين التلاحم الوطني في أحلك المواقف . أصحاب تلك الرؤية رأيناهم يوم الأثنين الماضي يجيشون المنابر للثأر من "العبيد الذين لا أمان لهم". لم تلجم ألسنتهم تصريحات الأستاذ نيال دينق بعد أقل من ساعتين من تصريح التلفزيون السوداني بوفاة الزعيم قرنق ديمابيور . ولا الكلمات القوية الثابتة التي خرجت من فم المكلومة ربيكا قرنق. .......رغم التصريحات المؤسسة والمسئولة من قيادة الحركة الشعبية، فضل بعض "المتعلمين" من أهل الشمال النيلي التعامل مع تلك الثلة التي اعدت علي الأبرياء بأنهم الوجه الحقيقي لما تكنه الحركة الشعبية أو أي حركة تمثل أهل الهامش وحقدهم الدفين. لا أنكر هنا أن بعض ضعاف النفوس من أهل الهامش تنفسوا الصعداء بعض الشئ عندما نالوا من أهل الشمال أو هكذا ظنوا، رغم أن ضحايا "الأثنين" كان أغلبهم من أهل الجنوب الا أن أحساس "الضحية" كان ومازال يتملك الكثير من "متعلمي" أهل الشمال. ساق بعضهم أحداث الأثنين سببا لأعلان العنصرية الكامنة، بل نادي بعضهم بالنفرة لأجل حماية "العنصر العربي الضحية". أما الذين وقفت عندهم هم "هواةالصحافة" الذين طلقوا أقلامهم للريح مطالبين بأنفصال الشمال الآن، مستشهدين بأحداث "الأثنين" مثبتين "لأنهم لا يشبهوننا في العادات والتقاليد وأن الذي بيننا وبينهم لمختلف جدا." أو كما قالوا. تلك الأحداث أثبتت جليا لكل مواطن سوداني ان دعي داع البقاء القريزي فان موارد الدولة ستسخر لأجل حماية "العنصر العربي"، والا لماذا لا تشكل تلك الحكومة لجنة رفيعة تنظر في أمر المليشيات الخفية والفتاوي التي تستهدف غير العرب؟ "الحقد الدفين"، هي العبارة التي يستعملها الكثير من أهل الشمال النيلي لتلخيص الشعور العام لبقية الجهات الأربع وان كان أهل الشرق لا يدخلون في ذلك التصنيف الملخصي لأعتبارات أثنية، الا أن "حقدهم" يدخل من باب "التآمر والدعم الذي يصلهم من جهات لها صلات وثيقة باسرائيل" أو هكذا يحسبون. أن كان هناك حقا "حقدا دفينا"، من الذي دفنه؟ وكيف لنا أن نعيش في وطنا آمنين وبيننا بشر يحملون كل ذاك "الحقد" منذ أن أفل الأستعمار عن بلادنا؟ مقارنة بحقبة خروج الأستعمار، هل زاد "الحقد" أم نقص؟ فاذا زاد أو نقص فلم وعلام؟ أنا لا أدعم الرأي القائل أن هناك أنسان ولد وهو "حاقد" أو "كاره" هكذا، أيقن أن كل هذه الأوصاف نتيجة عراك أقتصادي في المقام الأول، ثم سياسى اجتاعي في المقام الثاني. ان كان الأمر كذلك من السذاجة أن يصف أنسان أنسانا آخر بالحقد والكراهية، لأنها مسميات تعكس جهل مركب عن الأنسانية أولا والبناء المجتمعي ثانية.
دنقس.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
عزيزي القارئ،
اتمني انك تكون لاحظت كيف كلام اخونا احمد عثمان الملغم، وقع بردا وسلاما، علي مسامع، مستنيري المنبر، الجلابي ده، مش ظلامييه!
ده بوضح كيف، اوليه، ماتو ملايين في بلدنا، علي نحو لم يتكرر قط في التاريخ الحديث داخل نطاق دولة محددة ذات سيادة.
من اسباب ذلك التشخيص الخاطئ لي حالتنا المرضية، بواسطة طبيبنا اليساري!
طبعا مااحتجت اقرا مايلي السطر الاول، خالص، عشان مااعرف صاحب البوست جايي من وين؟
او عندي كلام نخب الجلابة، يكفيني عنوانو، كقاعدة.
بعد كل انهار الدموع، جبال الظلم، شلالات الدم، الجماعة تاني رجعو لي سيرة البحر او حصص التسميع لي ترهات الصراع الطبقي، واحاجي القطاع التقليدي!
معاك بسال قارئي العزيز، كماورد في مسرحية بامسيكا:
الراسو بوجعو، ليه "مصرين" تربطولو، كراعو، يامستنيرينا؟
لاغربية ولاعربية، مرجعية، ومركزية، سودانية، افريقية، مية المية!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
الحبيب دنقس مشتاقين والله.
رقم التلفون الكان في البروفايل، انا مسحتو لاني ماعدت موجود بشخصي علي الرقم داك. بامكانك الاتصال بي علي الرقم التالي:
6027490294
اذا مالقيتني، اترك رسالة.
ده تلفون شغل.
اخوك مركبين ليهو "كراع كلب" ذي مابقولو، من كترة الحوامة!!!
اما البوست، فلسة ماقنعنا، منو!
جايينو!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: Bashasha)
|
(1) ملحق نصوص دكتور منصور خالد من كتاب : جنوب السودان في المخيلة العربية – الصفحات من 329 / 333 و 363 / 367. استرعى انتباهنا مؤخراً أيضاً قيام حزب سوداني شاملي جديد (حسم) يتبنى أطروحة الكونفدرالية بحسبانها الحل الأمثل لأزمات سوداننا المارد المارض. التكييف النظري لهذه الأطروحة جاء في مقال طويل للأستاذ الباحث محمد أبوالقاسم حاج حمد وهو رجل أعرض في العلم وبلغ الغاية في البحث والاستقصاء، إلا أنا ظللنا دوماً معه على خلاف حول هوية السودان الثقافية. دعوة أبي القاسم للكونفدرالية هي دعوة حق لا يريد بها باطلا، ولكن سبيبته إليها هي ما لا نستسيغ. قال: إن علاقات الشمال والجنوب علاقات استراتيجية محضة فرضتها الخديوية المصرية "في عهد اسماعيل"، وأن "مشروع قرنق غير قابل للتحقيق عملياً لأن الشمال مهيأ لفصل الجنوب عوضاً عن فقدان هويته وهي هوية اكتسبها عبر قرون ولم يشارك الجنوب في تفاعلاتها الحضارية والثقافية والدينية. فارتباط الجنوب بالشمال هو محض ارتباط إداري نتج عن التوسع المصري الجيوبوليتيكي باتجاه منابع النيل ". أضاف المحقق أن "الدعوة للسودان العلماني الموحد لا علاقة لها بقبائل الدينكا" وإنما "تجسد طموحات الدكتور قرنق بالذات". لقد ظلت حكومات الشمال تخوض حرباً ضد الجنوب منذ الاستقلال بهدف الحفاظ على وحدة القطر وفق الانموذج الشمالي الثقافي والسياسي. على ذلك الموقف ظلت حكومات الشمال لابثة بالرغم من أطروحات الجنوبيين حول قواعد الوحدة السليمة بين شقي القطر والتي رفضت الواحدة تلو الأخرى: الفيدريشن في مطلع الاستقلال، الحكم الذاتي عقب مؤتمر المائدة المستديرة. وكأن تلك النظرة النفقية (Tunnel Vision) لا تكفي، إذ زادتها حكومات الشمال بابتلاء آخر هو تديين السياسة. هذه الحكومات جميعها كانت تدرك طبيعة العلاقة بين الشمال والجنوب، أهي عضوية أم إدارية؟ وكانت تدرك – عند سعيها لتعريب الجنوب وأسلمته – إن كان للجنوب دور أو مكان في التفاعل الحضاري والثقافي لشمال السودان أو لم يكن له دور. لهذا فإن القول بأن "الشمال مهيأ لفصل الجنوب عوضاً عن فقدان هويته" فيه تبسيط للأمور. التفسير الصحيح لحديث المحقق هو أنه الآن وقد جاءت الحركة بطرح يتناقض مع المنظور الآحادي للهوية السودانية، وفشلت كل محاولات النخب الحاكمة في الشمال لفرض تلك النظرة الآحادية، فمن الخير أن يقع طلاق. ولكن هل صحيح أن هذا هو رأي أهل الشمال؟ الذي يقول هذا يغفل تاريخاً طويلاً منذ اتفاق أديس أباب (1972) مروراً بقرارات أسمرا (1995) عبورا بكوكا دام (1986) ومبادرة السلام السوداني (198. قيادات الشمال التي صاغت هذه الاتفاقات والعهود لم تر في أي منها فقدانا للهوية بل تأكيدا للوحدة مع التنوع، والتنوع لا يتسق مع النظرة الأحادية للشخصية السودانية. السبيبة التي يتوسل بها الأستاذ محمد أبوالقاسم ظاهرة بدأت مع هذا النظام الذي افترض للسودان هوية لا يقبلها أهل الشمال أنفسهم دعك عن أهل الجنوب، ولا نحسب أن الأستاذ المدقق ذو صلة – بعيدة كانت أم قريبة – بتلك المنظومة الفكرية التي تتنكر لواقع السودان. لم يحالف الكاتب التوفيق أيضاً عند ما قال إن الدعوة للسودان العلماني الموحد لا علاقة لها بقبائل الدينكا وإنما تجسد طموحات الدكتور قرنق، فما معنى الزج بقبائل الدينكا في الأمر. فقد ظللنا مثلا ندعو منذ السبعينات لاحترام الوحدة مع التعدد، هذا فكر لم نستلهمه مما أورثناه أهلنا العمراب، أو هو رأي يعبر عن طموحات أهله الرباطاب كما يتخيلونها بأنفسهم. قرنق لا ينظر لنفسه ولا يريد الآخرين أن ينظروا له باعتباره "دينكاوي" جنوبي، لا لأن تلك صفة يتمنى أن يخلعها عن نفسه، ولكن لأن الرؤية التي يسعى لاشاعتها نظرة تتجاوز القبيلة والاقليم شمالا وجنوبا، شرقا وغربا. لهذا هو حقيقي بأن يتعامل معه محاجوه كصاحب رؤية وفكر دون اعتبار لمنبته. ليس صحيحاً أيضاً أن الحرب التي تقودها الحركة الشعبية اليوم تصدر من نفس المنطلقات التي اندفع منها ساترنينو وأقرى جادين مثلا؛ يقول الأستاذ المحقق أن الشمال سئم حرب الجنوب التي اشتعلت "مرة بحجة عدم التكافؤ، ومرة بحجة التمايز الديني والأثني، ومرة بحجة وجود أنظمة عسكرية ديكتاتورية مع أن جون قرنق نفسه كان طرفا في محادثات أديس أبابا" (الحياة 15 / 6 / 1999). هذا عرض للنتائج يغفل الدوافع، وتخليط بين أمور فيها المتشابه وغير المتشابه. أي قراءة فاحصة لكل واحدة من حروب الجنوب تهدى القارئ إلى أس المشكل. حرب الجنوب الأولى غذاها بفكرها أناس لا يبتغون وحدة بين شقي القطر (أقرى جادين مثلاً) لأن رأيهم مع رأي أبي القاسم، في حين وقف زعماء جنوبيون راشدون يدعون للرباط الفيدرالي فكان نصيبهم السجن (ستانسلاوس بياساما). وجاء على السودان عهد عسكري، من بعد، ظن أن سبيله الوحيد للحفاظ على وحدة القطر هو الأسلمة القسرية، وذهب غير مأسوف عليه. تلاه عهد بدأ في حل المشكل بأسلوب عقلاني وعقد لذلك المؤتمرات وأقر المواثيق (حكومة أكتوبر وما بعدها). عن تنفيذ تلك المواثيق عجزت حكومة الشمال، فاندلعت الحرب. من أوار تلك الحرب لم يسلم حتى كبار قومهم من نصراء الوحدة بين الجنوبيين ومنهم من قضي عليه غيلة (وليام دينق) دون أن يصيب أهله قودا أو قصاصا. وللمرة الأولى بدأ الحديث عن دستور إسلامي في الستينات فما كان من الجنوبيين إلا أن رفعوا شعار العلمانية. أعقب ذلك العهد المايوي واتفاقه الذي حقق سلاماً لعشر سنوات ثم نقضه صانعه فكانت الحرب. هذا هوالتاريخ؛ فيه الحق وفيه الباطل؛ وفيه الفعل ورد الفعل. القراءة العابرة لهذا التأريخ تبين أن المشكل مشكل سياسي توفرت مشروعات محددة لتجاوزه إلا أن الأنظمة الحاكمة في الشمال تخاذلت عن تطبيقها. لطبيعة هذا المشكل فظن القاضي توفيق قطران في تقريره عقب أحداث الجنوب قبيل الاستقلال، إذ جاء في تقريره: "هناك أدلة كافية تؤكد أن المشكلة الحقيقية سياسية وليست دينية. فالمسيحيون والروحانيون شاركوا جميعاً في الأحداث كما شارك فيها وقاد الدعاية المناهضة للشمال مسلمون جنوبيون". ظلم المحقق قرنق أيضاً عندما قال إنه كان طرفا في اتفاق أديس أبابا. هذا تقرير لا علاقة له بالحقيقة. فالرجل لم يشارك في تلك المفاوضات، وكان له رأي في نتائجها أوردناه في الجزء الأول من هذا الكتاب. "أجندة قرنق، حسب رأي الكاتب، هي احتواء "الشمال كله وجنوبته على أساس "أفريقاني" بالتحالف مع الاثنيات غير العربية في الشمال في إطار علماني. هذا هو مضمون سودانه الجديد. فلما غالبه الانقاذ باسلوبه المعروف "جهادا" وتعبئة لجأ إلى الكونفدرالية "(الحياة 17 / 6/ 1999). لولا معرفتنا الحقة بالناقد لحسبنا أن في موقفه إعجاب خفي بسياسة الجبهة الجهادية. نعرف عنه غير هذا، كما نعرف حرصه على التدقيق. القليل من التدقيق كان سيقوده إلى أن طرح الكونفدرالية ما كان ليبرز إلى الوجود لولا رفض النظام الوحدة القائمة على مبدأ الفصل بين الدين والسياسة والتعددية الحزبية، فأطروحات اقتسام السلطة ظلت مبسوطة للحركة منذ أغسطس 1989. ترى ما الذي كانت ستصنعه جموع العلمانيين والعروبيين والقوميين والوحدويين والديموقراطيين في الشمال لو قبل قرنق تلك القسمة في أديس أبابا (أغسطس 1989)، وفي نيروبي (ديسمبر 1989)، وفي كل ما تلاهما من اجتماعات في أبوجا ونيروبي تحت مظلة الايقاد؟
محمد أبو القاسم حاج حمد
الحلقة الأولي إشكالية مفهوم الوسط الكبير بين الأستاذين كمال الجزولي ومنصور خالد
بقلم: محمد أبو القاسم حاج حمد
صدق الأستاذ (كمال الجزولي) في عنوانه ومقاله المنشور بجريدة (الصحافة - الخميس 29 ربيع الثاني 1425هـ/ 17 يوليو (تموز) 2004م - العدد 3970) - (حاج حمد: من رمضاء السوسيوبوليتيكا إلى نار الجيوبوليتيكا!) فأنا واقع بالفعل بين رمضاء السوسيولوجي ونار الجيوبوليتيك وكأني أذوق مس سقر.
ولا مهرب لي من رمضاء الوسط والشمال والشرق كوحدة جيوبوليتيكية منذ ألفين وسبعمائة عاماً بكل أبعادها التاريخية والحضارية والاجتماعية والاقتصادية ليس لأني مكوّن ضمنه فقط ولكن لأني أعاني سلبياته التركيبية التي ذكرها الأستاذ الجزولي «إن الحقيقة التي لا تجوز المغالطة فيها هي أن غالب الطبقات والشرائح الاجتماعية (للجلابة) الذين تمكنوا، منذ خمسة قرون، من الاستحواذ على الثقل الاقتصادي السياسي والاجتماعي الثقافي في بلادنا، إنما ينتسبون إلى الجماعة المستعربة المسلمة المنتشرة، أساسا، في الشمال ومثلث الوسط الذهبي (الخرطوم - كوستي - سنار)، وهي التي تشكل في رحمها، لهذا السبب، التيار (السلطوي/ التفكيكي) المستعلي على (الآخرين) في الوطن بالعرق والدين والثقافة واللغة، علاوة على الثروة بطبيعة الحال.
لقد تكونت هذه القوى الاجتماعية في ملابسات النشأة الأولى لنظام التجارة البسيط على نمط التشكيلة ما قبل الرأسمالية في مملكة الفونج، منذ مطلع القرن السادس عشر (ك.بولاني - ضمن تيم نبلوك، 1990م)، وضمت مختلف شرائح التجار والموظفين والفقهاء وقضاة الشرع، او الطبقة الوسطى الجنينة وقتها. وعند انحلال المملكة أوائل القرن التاسع عشر حازت هذه القوى على أراضيها وثرواتها، فجرى تكبيل قوى الإنتاج البدوي بين القبائل الطرفية، كما في الجنوب وجبال النوبا والفونج والنيل الأبيض مثلا، من عبيد وأنصاف عبيد رعاة ومزارعين وحرفيي إنتاج سلعي صغير، بالمزيد من علاقات الإنتاج العبودية والإقطاعية المتداخلة. وكان هؤلاء يعتبرون موردا رئيسا للرقيق والعاج وسلع أخرى كانت تنتزع بالقوة.. مما جعل لهذه العملية تأثيراتها السالبة على المناطق المذكورة (المصدر).
كان لابد لهذا التأثير السالب أن ينسحب على العلاقات الاثنية عموما، ليس لجهة الاقتصاد فحسب، وانما لجهة الثقافة والاجتماع أيضا، مما مهد لحجاب كثيف بين العنصر المستعرب المسلم وبين (الآخرين) ، حيث استعصم العنصر الزنجي مع لغته وثقافته بالغابة والجبل، وحدث الشيء نفسه تقريباً في سلطنة الفور ومملكة تقلي (محمد المكي، 1976م). ومنذ العام 1820م جرى تعميم النموذج مع دولة الأتراك الحديثة التي تمتلك أدوات تنفيذ عالية الكفاءة، فبرز النهج الاستتباعي للثقافة العربية الإسلامية بشكله السافر (أبكر آدم إسماعيل، 1999م).
ومع مطالع القرن الماضي حصلت هذه القوى على دفعة كبيرة من الاستعمار البريطاني الذي احتاج إلى (مؤسسة سودانية) تدعم وجوده في الأوساط الاجتماعية، الأمر الذي هيأ لقوى (الجلابة) من كبار الزعماء القبليين والدينيين وكبار التجار وخريجي (الكلية) وراثة السلطة بعد الاستقلال، بذهنية تنزع لتأكيد (نقاء) عرقها ولغتها وثقافتها، وتقديم نفسها كنموذج (قومي/ مركزي) يزعم تمام التأهل لاختزال مجمل التكوينات الأخرى، ففاقمت بذلك من أوضاع القهر والاستعلاء برسم وتطبيق سياسات (الأسلمة) و(التعريب) القسرية.
تلك هي الوضعية التي استقبل بها (الجلابة) صورة الوطن ومعنى الوطنية والمواطنة. بالمفارقة لكل معطيات (الهجنة) التي ترتبت على قرون من اختلاط الدماء العربية الوافدة والأفريقية المحلية، بالإضافة إلى كل حقائق (التنوع) الذي انكرت استحقاقاته الأنظمة المتعاقبة، مما أفضى إلى مأزقنا الراهن الذي تساوق فيه (التهميش) الاقتصادي السياسي مع (التهميش) الاجتماعي الثقافي، كمصدر أساسي لهذا الحريق الوطني العام، وهو ما ينكره حاج حمد».
قد انتهى الأستاذ الجزولي إلى القول: (وهو ما ينكره حاج حمد).
والصحيح أن هذا ما لا ينكره حاج حمد، بل ويضيف حاج حمد الى ذلك ان العروبة في هذا الوسط ليست (حضارية) تماثل البناءات الحضارية العربية في دمشق وبغداد وقرطبة والقاهرة، وانما هي عروبة ذات نمط (ثقافي شفهي بدوي).. (محاضرة آفاق السلام في السودان)- رؤية ميدانية. تحليلية- المجمع الثقافي- أبو ظبي- 4/4/2004 راجع الصحافة 17 إلى 24 أبريل 2004 - 5 حلقات.
وان ميلاد العروبة في السودان هو (ميلاد متعسر) ، فقد نشأت هذه العروبة والمماليك يحكمون مصر وإثر سقوط آخر مظهر حضاري عربي في قرطبة (السودان: المأزق التاريخي وآفاق المستقبل - الصفحات ).43- 48- المجلد الأول- ط 2.
ولا يملك السودان من عروبته سوى (كتابة) اللغة العربية التي (استوردها) من المراكز الحضارية، وخط بها مصاحف القرآن على (الجلد). ولم تنتج عروبة السودان سوى مخطوطة واحدة هي (طبقات ود ضيف الله).
اما الذين حكموا هذا الوسط الكبير ـ ومع انجازاتهم ـ هم مجرد كتبة ومحاسبين واداريين من ذوي المؤهلات الوسطى كفئة وطنية مساعدة للادارة الاستعمارية فلما اعتلوا سدة السلطة بالسودنة تكشف خلو اذهانهم من أي (منهجية) في الفكر والفلسفة ومن أي رؤية استراتيجية في السياسة والحكم والبناء الاقتصادي والتنموي وكانت عقليتهم عقلية (موازنة مالية) و(مراجع عام) وليس عقلية تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية.
وان المزاعم الحضارية لابناء الوسط لم تتجاوز بناء (دامر المجذوب) وليس عطبرة حيث مجمع الورش. والسكك الحديدة، وشتان بين (الدامر) الوطنية وعطبرة المرتبطة بالاستثمارات الاستعمارية.. وشتان بين (بورتسودان) و(سواكن) وبين مشروع القطن في الجزيرة وسواقي الشمالية، وشتان بين اكاديميات بخت الرضا وخورطقت وحنتوب ووادي سيدنا، مبانيا ومناهج حديثة في التأهيل والتدريب وبين (الخلاوي) الوطنية التي انتهى اليها (سقف) الجهد الوطني في الوسط، واخيرا شتان بين (الخرطوم) وقصر الحاكم العام (القصر الجمهوري) وبين ام درمان وقبة الامام المهدي.
لهذا كتبت اني اكثر ادراكا ووعيا بسلبيات هذا الوسط والشمال من كل الذين كتبوا ضده، فالمستعلون من الشماليين (الجلابة) هم من نسيج هذا التخلف او (ثقافة الجلابية) كما كتب الاخ القائد (باقان اموم).
لان قادة الشمال هؤلاء من الكتبة والمحاسبين ومعلمين متوسطي الثقافة فقد قادوا السودان كله نحو الهاوية اذ انهم يفتقدون الى الخبرة والمؤهلات بما في ذلك الانقاذ الذي يزخر بالكوادر وحملة الشهادات العليا ـ من امريكا واوروبا ـ غير أن تنشئة الكادر التنظيمي القيادي فيهم قد اقتصرت على (علوم آخروية) وليست (دنيوية)، وحين يفهمون الدنيا فانهم يفهمونها بمنطق التراث المرتبط (بتاريخانية) انتاج ثقافي وذهني عرفي منذ عصور التدوين الهجرية الثلاثة الأولى، فلا يصلون الى اطراف وهوامش (ابن رشد) في العقلانية والفلسفة، ولا الى اطراف اطراف (ابن خلدون) في علم التحولات الاجتماعية، ولا الى ذرة داخل صفر من علوم (ابن عربي) الإلهية.
بل وفي قول للاخ (الدكتور غازي صلاح الدين) اثناء مؤتمر الشريعة الذي عقده مركز الاسلام والديمقراطية المؤسس في واشنطن في قاعة الصداقة بالخرطوم (19 - 21 ابريل/ نيسان ) قال ان مصادر فشل تجربتهم الاسلامية عدم وجود مصادر ومراجع سابقة على تجربتهم توضح لهم كيفية البناء المعاصر، نظرا وتطبيقا، للاسلام. ففضحوا جهلهم بكل الاجتهادات الاسلامية في عصر التنوير (1789/ 1940) من محمد عبده وإلى علي عبد الرزاق ومفهومه في (الاسلام واصول الحكم).
وفضحوا جهلهم وعدم تعاطيهم مع اكثر من ثلاثة آلاف بحث على مدى عشرين عاما منذ 1970م وفي عدة ندوات ومؤتمرات وورش عمل. فالتجربة (ترابية) ولازالت كما قال (الدكتور حسن مكي) في نفس المؤتمر.
اني فعلا احترق بنار (السوسيوبوليتيكا) وبحيثيات هذا الوسط المركزي الفاشل والذي فصلت فشله تلك الدراسة القيمة حول (مواصفات الدولة الفاشلة) للسيد (روتبرج) بأكاديمية كيندي والمنشورة في فصلية واشنطن الصادرة عن مركز الدراسات الاستراتيجية صيف 2002م والتي رجعت اليها في محاضرتي (الوجود الامريكي في افريقيا وموقع السودان منه) بتاريخ 23 فبراير (شباط) 2004م - (مركز دراسات الشرق الاوسط وافريقيا - الخرطوم). والمنشورة في «الصحافة» بداية من 2 مارس- اذار 2004 وكذلك مقالي «صفات الدولة الفاشلة- الصحافة- 21/4/2004 العدد 3913
فاذا اراد محررو (الكتب السوداء) في الغرب نقد الوسط المركزي الى حد (التهشيم) وليس (التهميش) فأنا رجلهم وقلمهم وكذلك الآخرون، ويكفي ان عنوان كتابي هو (المأزق التاريخي).
فأنا أشد تهشيما لهذا الوسط المركزي من الاستاذ الجزولي، وأشد كرها واشمئزازا من استعلائيته ذات البنى القبلية، والثقافة العربية الهامشية والشفهية وفكره التقليدي من (طوائفه) الى (انقاذه). فالوسط قد فشل في قيادة السودان وبنائه على أسس وطنية حديثة. «راجع مقالتنا التي تكشف عجز قادة الوسط بعنوان/ السودان ازمة فكر وقيادة- الصحافة- 10- 11 يوليو - تموز 2003م.
ولكن.. ولكن.. ولكن: كيف العلاج؟.
يكمن العلاج في نشوء حركة وطنية ديمقراطية مستقطبة وجاذبة لكل السودانيين تطرح مخططا للتنمية الاستراتيجية الشاملة وللنمو الاقتصادي والاجتماعي والفكري والثقافي.
مهمة هذه الحركة الوطنية الديمقراطية الشاملة ان تحول الجغرافية السياسية للسودان المعاصر والتي فرضها المصريون قسراً في المرحلة (1821 - 1874) حين مدوا مركزية الوسط الى الغرب والجنوب، الى (تدامج وطني) يستوعب ثم يتجاوز (جدل التجزئة) المركب على القبلية والاثنية والطائفية والجهوية بمخطط علمي ـ استراتيجي. ومن مهمة هذه الحركة الوطنية الديمقراطية الشاملة الخروج من عقلية الافندية في (الموازنة) الى عقلية النمو الاقتصادي الاستراتيجي الشامل انطلاقا من المشروعات الاقتصادية الحديثة التي أسسها البريطانيون تبعا لمصالحهم في السودان من مشروع الجزيرة للاقطان والى ميناء بورتسودان وورش عطبرة.. فقادة الشمال في كل احزابهم لم يقرأوا كتابا واحدا لامثال (بول باران) حول (التخلف والتنمية) ولا (ايف لاكوست) حول (جغرافية التخلف) ولم يتابعوا دراسات (منتدى روما) ولا حتى اوراق ومقررات (مؤتمر اركويت) .انهم حكام (فهلوة) و(تخلف) وليسوا حكام تخطيط علمي وحداثة وتقدم.
ولابد ان تستند هذه الحركة الوطنية الديمقراطية الشاملة على قاعدة (القوى الاجتماعية الحديثة) في (كل السودان) من (فرانسيس دينج) في الجنوب والى (كمال الجزولي) في الشمال والى (فقراي) في الشرق والى (بهاء الدين حنفي) في اقصى الشمال والى (هارون كافي) في جبال النوبا والى (شريف حرير) في الغرب والى والى والى.
ولابد ان تستند هذه القوى الاجتماعية الحديثة الى (الجيل الثالث) الذي بدأ بعهد نميري المظلم منذ 1969م ويشارف الان سن الثلاثين، حيث يعيش (عدمية الانتماء) الوطني والثقافي متطلعا نحو (العولمة) وثقافتها وآلياتها ومفتقرا بذات الوقت لبناءات النمو الذاتي التي تدخله عالم العولمة بكيفية يتداخل مع ايجابياتها وتصرف عنه تحكم شركاتها الكبرى وفرض هيمنتها.
فمنهجي علماني ليبرالي ديمقراطي «بالكيفية التي طرحتها ووثقتها» وحتى ادرأ عن الديمقراطية تعالى الطائفية والحزبية طالبت بإعادة «مجلس الشيوخ» ليمارس «رقابة دستورية» على اغلبية الطوائف والاحزاب الميكانيكية، مناديا بإعادة تطبيق المادة «44» من دستور السودان المؤقت لعام 1956 وهذا مجالك القانوني- اخي الجزولي- «المأزق التاريخي- ص 747/ 750» ونشرت مقالي الاخير في صحف الخليج «الوسط- البحرين» بعنوان: علمانية العاصمة ضرورة اسلامية» لاسقاط المفهوم الثيوقراطي للسلطة الدينية التي لا اساس لها في الاسلام. والتي اعدمت من قبل الشهيد محمود محمد طه وتريد ان تعدم في ايران المفكر الاصلاحي «اغا جاري» والتي تكيل اتهامات «الردة» لكل مفكر ومصلح.
فالتجديد الاسلامي يحتاج إلى «العلمانية» قبل حركة قرنق، والاسلام يحتاج إلى العلمانية ليعرف على حقيقته بعيدا عن وصاية فقهاء الرسوم.
هذا هو العلاج الوطني الديمقراطي الشامل، وهذا هو (المخرج)، ولم ادخر وسعا ماليا ولا جهدا ذهنيا ولا حتى عضليا لأحقق ذلك منذ صدور كتاب المأزق التاريخي في طبعته الاولى عام 1980م. والى دعوتي للمؤتمرات القومية التداولية قبل سقوط نميري في عام 1984م وقد ضمنت وقتها تأييد سورية وليبيا مما دفع نميري حين اصبح اماما للهجوم على شخصي واتهمني بتدبير انقلاب ضده بالتحالف مع المرحوم حافظ الاسد ومعمر القذافي في مسجد القوات المسلحة، بتاريخ 8 يونيو/ حزيران 1984م ثم تناوشتني كلاب صيده في (ألوان) وفي غيرها من الصحف بتاريخ 12/11/1984م و 2/3/1985م ولم يدافع عني في هذه الحملة الرسمية الشرسة التي طالبت بطردي من منصبي في خارجية الامارات، والتي طالبت بمنع مقالاتي في الصحف الكويتية سوى رجل واحد فقط ـ ليس من ابناء الوسط المركزي وليس من ابناء السودان هو المرحوم (جاسم المطوع رئيس تحرير الوطن بتاريخ 12 ديسمبر 1984 العدد رقم 3383 ) الذي أفرد نصف الصفحة الاولى كاملة من صحيفة الوطن (الكويتية) للرد على نميري بعنوان: (سوداني.. يسأل نظامه). واضطررت بعدها لمغادرة الخليج كله الى (قبرص).
اذن، «فمنهجي» وطني ديمقراطي، لست بأثني ولا جهوي ولا طائفي، ولا عنصري ولا قبلي، وأدين (ثقافة الجلابة) واستعلائية بدو الوسط وثقافتهم الشفهية وتصدرهم السلطة بثقافة الافندية والكتبة والمحاسبين، وموروثات التراث منذ القرن الهجري الثالث.
وحتى اسلاميتي ومؤلفاتي منذ صدور (جدلية الغيب والانسان والطبيعة ـ العالمية الاسلامية الثانية) والتي فهمت خطأ ـ لمجرد تماثل العنوان ـ (كرسالة ثانية) بما اورده المرحوم الشهيد محمود محمد طه وهو الامر الذي نفيته بالصفحات 114/ 127 من المجلد الثاني» ـ لا تماثل اسلامية قادة هذا الوسط، فاسلاميتي (ابستمولوجية معرفية قرآنية ومنهجية) تأخذ بالليبرالية ولكن انطلاقاً من العائلة وليس الفرد وتأخذ بالعلمانية الرافضة والنافية للسلطة الثيوقراطية الكهنوتية وولاية الفقهاء ومجالس شورى الاحزاب الدينية، مؤكدا على أن الاسلام (حاكمية كتاب) مفتوحة على العقل البشري وليس (حاكمية الهية) كما ذهب الى ذلك المودودي وسيد قطب، وليس (حاكمية استخلاف) كما يذهب الى ذلك فقهاء السنة والشيعة. ولكني اميز بين علمانية الدولة التي ادعو لها وبين (الفلسفة الوضعية العدمية) في المجتمع والتي ارفضها لأن مكونات الانسان (كونية) وليس مجرد مادية.
(فمنهجي) نسيج كل هذا الذي ذكرته والذي تحول الى مساقات اكاديمية ومحاضرات منذ ربع قرن، في جامعات تونس وماليزيا والجامعة الاسلامية في بيروت وبعض جامعات الاردن والدراسات العليا في جامعة القاهرة وتأسست على هذه المساقات ذخيرة معهد (اسلام المعرفة) بجامعة الجزيرة في الخرطوم واكتنزت بها مكتبة (فرجينيا) للمعهد العالمي للفكر الاسلامي في واشنطن وكذلك مركز دراسات الاسلام والديمقراطية في واشنطن. ولك - اخي الجزولي- ان تراجع اصدارتنا الاخيرة «منهجية القرآن المعرفية» و«ابستمولوجية المعرفة الكونية» ومحاضرتي الاخيرة في مؤتمر الشريعة الاسلامية في الخرطوم «الاسلام ومنعطف التجديد- 19- 21 ابريل 2004» ومحاضرتي «علاقة الدين بالدولة» في جامعة ام درمان الاهلية»
اذن، فهمي للعروبة مختلف عن هذا الذي يسود في الوسط المركزي، فالعروبة بالنسبة لي (جماع حضارات وثقافات وأعراق) من سبأ في اليمن والى البابليين والآشوريين في العراق والى الاراميين والكنعانيين في سورية والى القرطاجيين في تونس، والى لقاحات البانتوية والعربية في سواحيلية شرق افريقيا.. والى.. والى.. والى.. فهي ليست قومية عنصرية آحادية متعالية، ولكن الذين تعالوا بها ضمن رؤاهم الضيقة هم الذين جعلوا من العروبة مادة للسخرية وجعلوا منها تفريقا بينهم وبين الاكراد والبربر والزنوج، ويكفي ان هذا الاستعلاء قد انتج اسوأ معاهدة اذلال فرضها (عبد الله بن ابي السرح) على النوبة لاستجلاب العبيد واسمها (البقط) وبالنوبية (العهد).
انتقال داء الوسط الى الاطراف:
ان داء الوسط هذا قد انتقل الى الاطراف (برد الفعل العكسي) فظهرت مقولة (التهميش) التي لم تطرح النهج الوطني الديمقراطي الشامل وانما طرحت العين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص، وهذا مبدأ توراتي، فتمثل (المهمش) عقلية (المهمش) فارتد الى العنصرية والجهوية، فتشكلت نفسية (المعذّب) بنفسية (المعذِب) كما قال المرحوم (فرانز فانون) في كتابه (المعذبون في الارض) وهو يبحث الحالات العصابية في تجربة الثورة الجزائرية.
وقتها استهدف الوسط المركزي بمنطق اثني عنصري معاكس ومضاد، فلا يمكنني ان ابرر للاطراف دعواها العنصرية بذات الكيفية التي رفضت الدعاوى العنصرية في الوسط نفسه. وكم كتبت في محاضراتي منذ (كيف يفكر الجنوبيون السودانيون) عام 1986م «صحيفة الخليج- الشارقة 16/12/1986م أشيد بالمانفستو الذي اصدرته حركة تحرير شعب السودان وادانة المانفستو لانفصالية الانانيا وانفصالية حركات مماثلة اخرى في الشمال، واقسمت على (وحدوية) قرنق وراهنت عليها، وتثبيت هذا الموقف يحتاج تسجيلا وتوثيقا أي صفحة اخرى في جريدة (الصحافة) ولكن حين انحرفت حركة قرنق عن النهج الوطني الديمقراطي الشامل وبدأت بالممارسات العنصرية والجهوية تحالفا مع النوبا والانقسنا ودينكا ابيي، ومدت جسورها الى (الفور) و(البجا) زيفت توجهها الوحدوي الذي كان من المفترض ان (يركب عليه السودان الحديث الموحد) وانتهت الى (تفكيك) السودان كله اثنيا وجهويا وليس الوسط فقط. حينها واجهت وانتقدت ولازلت على موقفي.
فاذا استقام قرنق وابناء الغرب للنهج الوطني الوحدوي الديمقراطي الشامل فأنا لهم ومعهم وبالمنطق العروبي والاسلامي الذي ذكرته، اما منطق الآخرين في الاسلام والعروبة فأنا ارفضه، وقد كتبت فصلا كاملا في كتاب (السودان: المأزق التاريخي - المجلد الثاني) حول ان الحركات السياسية العربية في السودان هي حركات (استعراب مستوردة) عن القاهرة.. ودمشق دون فهم للعروبة ودون فهم (لجدل الواقع السوداني).- «الصفحات 356/374و 477/ 492
ويقودني هذا القول للكشف عن جهد كنت ازاوله عام 1964م وإثر ثورة اكتوبر حيث كنت مستمسكاً بخط عربي (عام) وواسع في فهم العروبة وعلاقتها بالآخرين في الاطار الوطني ضمن (جدلية الوحدة) الوطنية وليس (جدلية التجزئة العنصرية) وقد طرح هذا التوجه في المغرب المرحوم الشهيد (المهدي بن بركة) مؤسس الاتحاد الوطني للقوى الشعبية وقد كانت صلتي به عبر المرحوم (الباهي محمد) وهو من أصل (موريتاني) ورفيق (فرانز فانون) في ادبيات الثورة الجزائرية، وقد وصل الخرطوم أثناء ثورة اكتوبر. وافترض الناس وقتها اني (بعثي) وهذا غير صحيح البتة. واكبر دليل على ذلك، نقدي لمقررات المؤتمر القومي السادس للبعثيين في عام 1966م واتهامي لهم (بالفرز الطبقي) على حساب «التوجه القومي العام» مما يمزق وحدة المواجهة الوطنية لاسرائيل.
علني بهذه الواقعة اكشف ما ذهب اليه أخي وصديقي الدكتور منصور خالد حين أخطأ ونسب خلفيات تفكيري العروبي للبعث ونمطية افكار العروبيين في السودان. وستأتي مساجلتي ـ باذن الله ـ مع الدكتور منصور خالد وكتابه (جنوب السودان في المخيلة العربية) والنصوص التي أوردها عن طريقة تفكيري.
وسأوضح دواعي محاولات حفاظي على هذا الوسط المركزي الذي يتأكد فشله كل يوم، ومنذ عام 1954م، ويزيده الانقاذ فشلاً، كما سأوضح دواعي محاولاتي لربط الوسط مع الشمال ومع الشرق. مع طرحي لفدرالية الغرب وكنفدرالية الجنوب السوداني. لا بوصف ذلك (هروبا) من زلزال الاطراف كما ذكر الاستاذ الجزولي ولكن (لاعادة صياغة) الابعاد المختلفة في مكونات جيوبوليتيك السودان بغير الكيفية التي وحده بها المصريون جغرافيا وسياسيا (1821/ 1870) وبغير الكيفية التي ادار بها الحكم الثنائي السودان (1899/ 1956) وبغير كيفية الكتبة والمحاسبين (1956/ 2004) مع تعقيب حول ما طرحته (حركة تحرير السودان) على الانترنت حول كتاباتي بتاريخ 17 يونيو (حزيران) 2004م. فالسودان كله يحتاج لإعادة تأسيس وطني ديمقراطي وليس إلى حركات تجزئة بعقلية شماليين او جنوبيين او غيرهم.
الحلقة الثانية حوار مع دكتور منصور خالد : لست شماليا متعصبا ولكني مسلم عربي محمد أبو القاسم حاج حمد في كتابه (جنوب السودان في المخلية العربية)(1) سقى الصديق د. منصور خالد عروبتي "كدراً وطيناً" حين أغرقها في مستنقع (المغايرة) مع ثقافات الجنوب وتمييزي بين طروحات دكتور جسون قرنق وواقع (الدينكا) آخذاً عليّ تأثري بالمدرسة "الأنثروبولوجية" التي تفضي للتعامل مع ثقافات القبائل والشعودب دون مستوى الحضارة الأوربية الغربية بمنطق تجاوزته النظريات الحديثة في الثقافة، ومشيراً بالذات إلى العالم الأنثروبولوجي الإنجليزي (إيفانز برتشارد) الذي ألف كثيراً حول قبائل جنوب السودان(2)
عليّ أن أشرح مجدداً فهمي لعروبتي وقوميتي خارج منطق (المغايرة) و(التركز على الأنا) و(الاستحواذ العصبوي) و(التميز) وكافة هذه المعاني العصابية والاستلابية. ففهمي لعروبتي وقوميتي (مغاير) لا للآخر غير العربي ولكنه مغاير للفهم القومي العربي السائد أيديولوجياً Ideological وليس معرفياً Epistemological. فرؤيتي للعروبة لا تنتمي لهذه التصورية النمطية، بل (تتجاوزها) بعد (استيعابها) باتجاه (إنساني عالمي). إذ أن عروبتي ليست فقط جماع لسان وتاريخ وحضارة ووحدة أرض تمتد ما بين المحيط والخليج. وإنما هي (أيضاً) جماع حضارات وثقافات وأعراق منذ أن استوت العروبة بالدفع الإسلامي وعبر أربعة عشر قرناً لترث بالتفاعل والتدامج (حوض الحضارات التاريخية) منطلقة من (مكامنها) الجنوبية الأولى في (سبأ) و(معين) و(حمير) و(قتبان) و(حضرموت) و(أوسان) ومكامنها الشمالية الأولى من (الثمودية) و(التدمرية) و(النبطية) لتضم في أحشائها (السومرية) و(الآكادية) و(البابلية) و(الآشورية) و(الكلدانية) و(الكنعانية) و(الآرامية) و(الأدومية) وكذلك (الفرعونية) و(القرطاجية)(3) ثم إن عروبتي وريثة للكوشية، منذ حضارة (كرمة) وإلى (نبته) و(مروي) ولإسقاطات الممالك المسيحية الثلاث (نوباتيا) و(المقرة) و(علوة)(4) وامتداداً إلى (أكسوم). فالإفريقية في (داخلي) لأنها بعد مكوّن لتكويني فلا (مغايرة) معها، ولا (استعلاء) عليها، بل أني قد بدأت كتابي (السودان) بمقارنة بين قصيدة (محمد المهدي المجذوب) في مستوجدته مع (المولد النبوي) بمستوجدة الشاعر الإفريقي الغاني (فرنسيس أرنست باركس). فكلاهما مُسْتّوْحِدٌ لِمسْتحوِذٍ عليهما بروحانية صوفية إفريقية هي (السودانية) بعينها. وتماماً كاستحواذ (الثلاثية الماجدية) على حوارها صديقي العزيز الدكتور منصور خالد (عبدالماجد). فعروبتي (جماع) حضارات وثقافات وأعراق، تتجاوز بحكم تكوينها، كل شوفينية أو عصبوية أو مغايرة سطحية ذاتية، إلا أن يغاير الكل بعضه، ولكني ميّزت في معرض التصنيف العلمي بين (الحضارة الممتدة) و(الثقافة المحلية) التي لا تتجاوز حدود القبلية وتجربتها المحدودة بمحيطها دون أن يستبطن هذا التمييز تلك الاستعلائية الغربية. ثم أن توزيع الحضارات – التي تُقابل بحضارات من مثلها في العالم – قد بات معروفا، فهناك الحضارة الغربية التي تمتد بجذورها إلى الهيلينية ( مع فارق التفكير الفلسفي) وإلى الرومانية والمسيحية، إضافة إلى ما بين سبع أو ثمانية حضارات أخرى، منها الإسلامية والبوذية والكنفوشيوسية واليابانية والهندية والسلافية الأرثودوكسية(5) وقد حدد المؤرخ (أرنولد توينبي ) في مجلداته Study of History إحدى وعشرين حضارة رئيسية في مجرى التاريخ لا يوجد منها في عالمنا المعاصر إلا ست. وهي التي أتينا على ذكرها. وبجانب موسوعة (آرنولد توينبي)(6) هناك موسوعة (قصة الحضارة) التي كتبها (ول وايرل ديورانت)(7) ، وكلاهما يؤكدان ما ذهبنا إليه ويكفي تطبيق نظرية (التحدي والاستجابة) في نشوء الحضارة على ثقافات الجنوب القبلية المحلية ليتضح لدكتور منصور كيفية تمييزنا بين هذه الحالات دون استعلاء. ويهتم الباحثون الآن بدراسة (العلاقة) بين هذه الحضارة ضمن متغيرات الاستراتيجيات الدولية فيما يكثر الحديث عن (صدامها) أو (حواراتها)، كما يتم التمييز بين (الحضارة) و(الثقافة) و(المدنية) وذلك على مستوى التجارب المتقدمة وما تبقى من الحضارات الإحدى والعشرين التي كتب عنها (توينبي). ولم تتطرق كافة هذه المناقشات في إطار الثقافة لما هو (محلي) لأنه ليس (مقارنة متكافئة) ليس بمعنى (الدونية) ولكن بمعنى التخصيص. إن الشمال نفسه لا تنطبق عليه كما ذكرت لا مواصفات (الحضارة) ولا مواصفات (الأحادية العروبية). وقد شرحت ذلك في محاضرة لي (بدار الثقافة) في الخرطوم – (19 أغسطس /أب 2001).
فقبائل الشمال (مختلطة الأعراق) بحيث تندرج في مفهوم (السودانية – بحكم الاختلاط) بأكثر من مفهوم (العروبية القحة)، بل أن هذه العروبة نفسها كما شرحت هي صيغة (جامعة) لمختلف الثقافات والحضارات والأعراق. ثم أن الحالة الشمالية، وإن انتسبت لمصر شمالاً أو ما بين المحيط والخليج، لا تنطبق عليها (مواصفات الحضارة) إلا (نسبيا)، فعروبة السودان قد اكتسبت في مرحلة (عصر الانحدار) الذي فَصّله الدكتور (محمد أسعد طلس)8 فسلطنة سنار الصاعدة في (1505م) تزامنت مع نضوب أنفاس الحضارة العربية في الأندلس (1492م) ومع صعود (العسكرية) التركية بفتحها للقسطنطينية (1453م)، أما الجارة الأقرب والتي تمتد إليها وشائجنا (الحضارية) فقد كانت تعيش في ظل الحكم المظلم للمماليك الشراكسة (1382 – 1517م)، ومن قبل ذلك في ظل المماليك البحرية (1250 – 1389م) وما أدراك ما حكم المماليك بحرية كانوا أو شراكسة!. فالحضارة العربية تحولت في السودان إلى (ثقافات قبلية) ذات (طابع شفهي) أثرت سلباً في تكوين المثقف السوداني نفسه ولهذا (أدمن الفشل) – إشارة إلى كتاب د. منصور نفسه (النخبة السودانية وإدمان الفشل). فحين أتحدث عن الفارق بين ما هو للحضارة وبين ما هو للثقافات التي يطلق عليها (توينبي) تعبير (متعطلة)، فإني لا أعني حالة حضارية عربية متوثبة ومعطاءة في شمال السودان، وإنما أعني (الفارق النسبي، بمعزل عن أي (استعلاء). فالشمال السوداني يتقمص حالته الحضارية العربية، (بالإنابة) وليس (بالأصالة)، فهو ليس طرفاً مشاركاً أو متجذراً على أساس (حضاري) – وليس (تاريخي) – من موروث (الأندلس) أو (الأمويين) أو(العباسيين)، وليس لديه ما كان لغيره في (الزيتونة) و(الأزهر) مثلاً. ولا أريد أن يتهمني صديقي د. منصور خالد هنا بالتقليل من المستوى الحضاري لأهلي في الشمال، كما اتهمني بالتقليل من قيمة الثقافات الجنوبية، وإنما أردت فقط التأكيد لدكتور منصور ولغيره من المفكرين والمثقفين السودانيين ضرورة استخدام المعايير العملية في التحليل دون تميز ذاتي. ثم أني حين طرحت الفارق بين تفكير الدكتور جون قرنق (الوحدوي العلماني الديمقراطي) وسودانه (الجديد) من جهة والقاعدة القبلية التي يستند إليها فليس مقصدي كما هو واضح – من (كلية الطرح) وليس تجزئته – أن أصادر حق دكتور قرنق في تفكيره (النخبوي) قياساً إلى أوضاعه القبلية، فكلنا نفكر كنخبة ولا نجسد تفكير من ننتمي إليهم عشائرياً، فمفهومي الذي طرحته عن (قوميتي العربية) لا يجسد مفاهيم (الرباطاب) وهم عشيرتي الذين ساءلني دكتور منصور عن علاقة فكري بهم ليماهي ذلك بعلاقة فكر قرنق بالدينكا، أو علاقة فكر (الصحوة) لدى السيد (الصادق المهدي) بالأنصار، أو علاقة فكر سكرتير الحزب الشيوعي (رد الله غربته) محمد إبراهيم نقد بأهل (القطينة) أو علاقة طرح الأخ (ابراهيم دريج) حول الفدرالية بمملكة (الكيرا) في غرب السودان (كتاب د. منصور – ص 264). وفات على صديقي الدكتور منصور أني لم أتخذ من عشيرتي (الرباطاب) قاعدة وأداة تنفيذية، لا سياسياً ولا عسكرياً لتحقيق برنامجي، وكذلك لم يتخذ الأخ (نقد) من أهل القطينة قاعدة له، ولا حتى السيد الصادق المهدي، فخطاب (الصحوة) للصادق هو خطاب فكري يتجاوز الأنصار. أما الدكتور قرنق فإنه قد اتخذ من (الدينكا) قاعدة لبرنامجه تحت مسمى (الحركة الشعبية لتحرير السودان) ولم يستطع أن يمتد بخطابه هذا حتى للنخب من أبناء القبائل الأخرى الذين انشقوا عنه منذ اجتماعاتهم في (الناصر) عام 1991 ثم تعرض بعضهم للاغتيالات في حروب جانبية( (فصموئيل قاي توت) قتل في 13 مارس /آذار 1984 على أيدي قوات الحركة الشعبية بالقرب من أدوره، و(أكوت أتيم دي مايان) أغتيل من قبل رجال أمن وليم شول دينق في فنجاك أواخر 1985، والأخير اغتيل من قبل قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان في 5 يوليو 1996 في فنجاك. جوزيف أدوهو قتل على أيدي قوات الحركة الشعبية في 27 مارس 1993 في كنقور ومارتن ماجير قاي، كاتب مسودة (بيان) الحركة الشعبية، قتل في سجنه من قبل قوات الحركة الشعبية عام 1993 في الاستوائية، ووليم نيون يانغ اغتيل وهو يحارب قوات حركة استقلال جنوب السودان في 15 يناير 1996 بالقرب من أيود، أما طون أروك طون فمات على أثر سقوط طائرة حكومية في مدينة الناصر في 12 فبراير 1998. ولم يبق على قيد الحياة من مؤسسي الحركة الشعبية لتحرير السودان سوى العقيد جون قرنق والكوماندور سلفا كير ميارديت. أما الدكتور رياك مشار والدكتور لام أكول والقيادات الأخرى فقد التحقوا بالحركة بعد تِأسيسها بعدة أشهر) – (جون قاي ص17). "ولعل القارئ يتذكر جيداً (حروب الفصائل الجنوبية) بين (مجموعة الناصر) بقيادة رياك مشار ولام أكول و(مجموعة توريت) بقيادة جون قرنق بين عامي 1991 – 1994 التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 100 ألف شخص. وربما يتذكر أيضاً الصراع الذي دار داخل (الحركة الشعبية لتحرير السودان – المتحدة) بين قوات موالية لرياك مشار وقوات وليم نيون يانغ وجون لوك جوك بين عامي 1995 – 1996 التي انتهت بمقتل وليم نون بانج أوائل عام 1996. ثم القتال الشرس الذي دار خلال عامي 1998 و1999 بين مؤيدي مشار وقوات فولينو ماتيب نيال الذي انشق عن حركة استقلال جنوب السودان في سبتمبر 1997 وكوّن مع آخرين (حركة جنوب السودان المتحدة) التي تتلقى الدعم السياسي والعسكري من بعض العناصر المناوئة لتوجهات مشار الانفصالية داخل قيادة القوات المسلحة السودانية وفي أوساط الجبهة القومية الإسلامية – المؤتمر الوطني. كما توسعت رقعة التشرذم للفصائل الجنوبية إلى درجة اصطدام مناصري العقيد قرنق مع مؤيدي الجنرال كاربينو كوانين بول في العاصمة الكينية نيروبي بعد أن اتهم كل منهما الآخر بالتدبير لمحاولة اغتيال خصمه وذلك في 15 – 16 نوفمبر 1998. هذا وقد نقلت طائرة خاصة استأجرتها الحكومة الكينية بول إلى مانكلين بولاية بانتيو بجنوب السودان. واستقبله بولينو ماتيب الذي تربطه به علاقة مصاهرة. وظل كاربينو تحت حماية بولينو حتى اغتياله في ظروف غامضة في 10 سبتمبر 1999 أثر الاشتباكات التي حدثت بين قوات بولينو وتلك التي بإمرة نائبه فيتر قاديت يات الذي انشق عنه)- (جون قاي – ص 40/ 41). إن خطاب السيد الصادق المهدي في (الصحوة) وخطاب (ابراهيم نقد) في (المادية الجدلية) وخطابي القومي العربي وفق مفهومي لجدلية (الغيب والإنسان والطبيعة) وما سبق ان أوردته من مفاهيم، هذه الخطابات إنما توجه للمجتمع السوداني بتركيز على "قواه الاجتماعية الحديثة والمستنيرة" والتي لا تبلغ نسبتها حتى الآن سوى 17% من تعداد المجتمع، وهي مساحة اجتماعية أوسع سبق للدكتور منصور خالد نفسه أن كان في طليعة من صاغوا الخطاب إليها، بداية من البحث الذي قدمه (للملتقى الفكري العربي) الذي عقد في الخرطوم في الفترة ما بين 15 وإلى 23 مارس (آذار)1970(9) وإلى إصداره لكتاب (حوار مع الصفوة)(10) ثم مقالاته النقدية - إن صح التعبير- (إعادة تقييم نظام نميري) بعنوان (لا خير فينا إن لم نقلها)(11). وحين بدأت تخيب آمال دكتور منصور في (الصفوة) عبر ما صدر له من كتابين لاحقين (السودان في النفق المظلم) و(الفجر الكاذب) انتهى يائساً إلى مؤلفه: (النخبة السودانية وإدمان الفشل). كنت أشير على صديقي د. منصور ومنذ نقدي لطرحه في خطابه للصفوة و(المقتصر) على الصفوة، ثم عتابه لها (حيث لم ترتق بمجتمعنا المتخلف إلى مدارج الحضارة الواعدة وبذر بذور الثورة الحضارية وغرس الأخلاقيات العصرية) أن يكتشف (أن دينامية التغيير وحيويته الثورية المبدعة ليست كائنة في تخطيطات الصفوة وإنما في أعماق الحركة التاريخية للمجتمع شرط اكتشاف المنظور الحقيقي لقاعدة الثورة في أوضاع التخلف وصراعية الأصالة والحداثة في إطار جدلي معقد)(12). كنت أحاول دفع د. منصور لربط دور (الصفوة – النخبة) بالقوى الاجتماعية الحديثة كقاعدة للتغيير، ولكنه آثر الانصراف عن ذلك الاتجاه تحت ضغط ما أحسه أو بالأحرى خبره عن (إدمان النخبة الفشل) فعجم كنانته – وهي غالية علينا – وانحاز إلى حركة قرنق والتي لم تخرج عن قاعدتها (الدينكاوية) التي ذكرتها، وكذلك لم تخرج عن ممارستها الفردية.
الحلقة الثالثة حوار مع دكتور منصور خالد قرنق و الإنقاذ وجهان لعملة واحدة محمد أبو القاسم حاج حمد
ليست مشكلتنا مع الدكتور جون قرنق أننا نتعالى عليه بعروبتنا ونهمشه كدينكاوي، فهذا نقيض نهجي وتفكيري ومفهومي الذي أوضحته عن العروبة والمناقض لما هو سائد من أفكار عصبوية. إنما المشكلة أن الدكتور قرنق إذ يطرح برنامجاً وحدوياً وديمقراطياً وعلمانياً لسودان جديد، فإنه لا يخاطب قط القوى الاجتماعية الحديثة في (كل) السودان والمعنية بهذه الطروحات حول (سودان جديد) بحكم تطورها، إذن لاختلف حوارنا مع قرنق ولاختلفت نظرتنا إليه وإلى حركته، ويبقى السجال بينه وبيننا مفتوحاً في القضايا الخلافية. غير أن الدكتور قرنق (يؤشر يسارا ويذهب يميناً) إذ ينطلق من قاعدته القبلية ويترسم في نهجه ممارسات غير ديمقراطية تجاه النخب الجنوبية نفسها كما أورد الأستاذ (جون قاي نوت يوه). ثم يوظف قرنق (واجهات شمالية) ليؤكد على (وحدويته) كغطاء لمواجهته مع الآخرين من (نخب الجنوب) الذين يدمغهم بالانفصالية. فهؤلاء كالدكتور رياك مشار وإن كانت قد تعززت لديهم هذه النزعة الانفصالية تحت ضغط ممارسات (الهيمنة الشمالية) والإنقاذ وأعلنوا عن (حركة استقلال جنوب السودان) إلا أنهم عادوا لتوقيع اتفاقات سلام في الخرطوم مع حركة الإنقاذ في 21 أبريل (نيسان) 1997 وجعلوا من بند (تقرير المصير) مقدمة لوحدة (طوعية) ضمن مواصفات دستورية تضمن عدم هيمنة الشمال على الجنوب. ثم أخطأت الإنقاذ عبر سياساتها المزدوجة (كعادتها) فدفعت بهم مرة أخرى إلى (الغابة) وحمل السلاح، فقد اضطروا دكتور "رياك مشار" لتقديم استقالته من منصبه مساعداً للرئيس ورئيساً لمجلس الجنوب في 31 يناير (كانون ثاني) 2001 ثم أعلن في نيروبي (كينيا) عن توحيد قواته مع قوات قرنق في 8 يناير ((كانون ثاني) 2002. وكان دكتور مشار قد "لوّح" باستقالته في 15 أغسطس (أب) 1999 علّه يدفعهم لمناقشته، ولكنهم تمسكوا بحكمة القرود الهندية الثلاثة (لا أرى – لا أسمع – لا أتكلم). بل إن ما تبقى من القادة الجنوبيين الذين وقعوا على تلك الاتفاقات وعلى رأسهم وزير النقل الصديق الدكتور (لام أكول) الذي وقع اتفاقية "فشودة" للسلام في 20 سبتمبر (أيلول) 1997 قد ضاقوا ذرعا بتهميش (الإنقاذ) لهم حيث وجه (23) قيادياً من بينهم أيضاً نائب الرئيس السابق (جورج كونغور) مذكرة احتجاج إلى الرئيس عمر البشير الذي يرأس في الوقت ذات حزب المؤتمر الوطني الحاكم ينتقدون فيها (تهميشهم وعدم استشارتهم في شؤون الجنوب في ما يتصل بتعيين رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية ووزراء المجلس وحكام الولايات وتشكيل الحكومات الولائية) وذلك بتاريخ 27 أكتوبر (تشرين أول) 2001. وذكر هؤلاء البشير بأنهم أيدوه في صراعه مع الأمين العام السابق للحزب الحاكم الدكتور حسن الترابي، لكنهم لاحظوا في المذكرة بعد الانشقاق الذي حصل داخل الحزب وبخروج الأمين العام (الترابي) ومن معه وتكوينهم المؤتمر الشعبي، تغير الوضع تماماً، "إذ بدأنا نلاحظ الاستهداف الواضح لعناصر منبر الجنوب التي وقفت معكم بصلابة من اليوم الأول للصراع واعتبرت أن أول الأدلة على ذلك إعفاء نائب الرئيس السابق جورج كونقور من منصبه". وأوضحت المذكرة أن تصريحات البشير ونائبه الأول علي عثمان محمد طه الأخيرة يفهم منها التراجع عن اتفاقيتي الخرطوم وفشودة الذين وقعتهما الحكومة مع فصائل جنوبية في العام 1997، والتنصل عن حق تقرير المصير للجنوب التي نصت عليه الاتفاقات، الأمر الذي يهز الثقة في صدقية الحكومة والتزامها بالمواثيق والعهود. واتهمت المذكرة الحزب الحاكم بأنه تحول إلى كيان ضيق، وبدأ يتباعد عن المبادئ والأساسيات التي قام عليها، وبرز اتجاه لتجاوز الآخرين ومحاولة تيار معين لتضييق الحزب. ورأت أن هذه التدابير تتم من دون أن تكون هناك شفافية في أداء أجهزة المؤتمر ودعت الرئيس إلى التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها(1) ثم ينتهي المطاف بالصديق الدكتور لام أكول لتقديم استقالته من وزارة المواصلات وخروجه من تحالفه مع تنظيم الحكومة (المؤتمر الوطني) ليشكل مع اثنين آخرين من الوزراء الذين طردوا من منصبيهما أيضاً حزباً جديداً باسم "حزب العدالة" والإشارة إلى "مكي على بلايل" و"أمين بناني" ومن قبل هؤلاء كان قد استقال صديقي القائد "تعبان قاي" وزير الدولة للمواصلات في 6 ديسمبر (كانون أول) 2000 وكان آخر لقاء لي به في ندوة أقامها "مركز عبدالمجيد إمام" في أم درمان لتخليد ذكرى ثورة أكتوبر (تشرين أول) الشعبية – تاريخ الندوة 20 / 10 / 2000 وقد كان "محبطاً" تماماً. قد أسفت علي التحاق (لام أكول) بما يسمونه الغابة و تماما كما أسفت علي التحاق (تعبان قاي) إن خلافات قرنق مع نخب الجنوب لا تجيّر لمصلحة (وحدويته) كما يدافع دكتور منصور، فوحدوية قرنق – وهو فعلاً وحدوّي – تقترن بالدكتاتورية والأفريقانية على حساب الديمقراطية والانفتاح الحضاري على الغير (العربي) تماماً كوحدوية (الإنقاذ) الأحادية التي تريد الهيمنة على الشمال والجنوب معاً، وتريد تعريب الجنوب وأسلمته قسرياً فالإنقاذ وقرنق وجهان لعملة واحدة، ولكل منهما اتجاهه النقيض في موازاة الآخر، ثم لا يجب أن ندمغ تلك "النخب بالانفصالية" فنغطي على حقيقة الصراع بينهم وبين قرنق، فهو صراع نابع من افتقار قرنق للديمقراطية وللمؤسسية في تنظيم الحركة الشعبية بأكثر مما هو صراع بين وحدوية قرنق وانفصالية الآخرين. قرنق ولواء السودان الجديد: لم يكتف قرنق في تكتيكاته باستقطاب (واجهات شمالية) كما ذكرت بل مضى لتأسيس (لواء السودان الجديد) ليتواصل به مع قوى الشمال الذي ابتدأ بتحديد ملامحه السياسية والفكرية العامة عبر أولى إصداراته(2) والتي تتضمن (برنامج العمل). قد قرأت بتركيز شديد ما ورد في (مسارات جديدة) وذلك أثناء إقامتي في (أسمرا) وأدركت المعضلة الكبرى بوجه قرنق الذي أصبح شمالياً، والمعضلة الأكبر بوجه الصديق (ياسر عرمان) الذي أصبح جنوبياً وكمثله الصديق الآخر (محمد سعيد بازرعة)، فما أتوا عليه جميعاً في مقالاتهم يحتاج إلى (تفكيك تاريخي واجتماعي وسياسي) فأنا كمثلهم من أنصار (السودان الجديد) ولكن ليس بطريقتهم، إذ لا أمرر المصطلحات عفوا، ولا أعالج قضية الهوية والفوارق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية (بعقدة الذنب) التي يُراد افتعالها بمنطق تهميش الشمال للجنوب أو أبناء الغرب والشرق. ويكاد ينصفني الدكتور منصور خالد في كتابه (جنوب السودان في المخيلة العربية) لو كان كتبه بالطريقة التي حَقق بها (المجيديات) فأنا أنتمي للمجيّديات وليس للمخيّلة. إن أمام قرنق أن يكون جنوبياً فيكون ما بيننا وبينه خيار الوحدة الكنفدرالية، ومن حقه أن يكون شمالياً فيكون خياره (برنامج السودان الجديد) دون (جنوبه للشمال) ومن غير أن يلعب على الحبلين مستغلاً توجهات النظام السلبية في الشمال من جهة ومجاراة بعض القيادات الشمالية له دون وعي استراتيجي وحضاري من جهة أخرى. إذا اختار قرنق طريق (السودان الجديد) حتى في إطار ما عبر عنه (برنامج العمل) المنشور في (مسارات) فسيجد حتماً الآذان الصاغية، وربما في الشمال بأكثر من الجنوب، فمستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي والفكري في شمال السودان يقارب روح (برنامج العمل) بأكثر من قاعدة قرنق نفسها في الجنوب. ويمكن أن تؤدي مناقشة برنامج العمل في الشمال إلى توضيح معالمه وإزالة (شوائبه) التي تضع عرب الشمال موضع (البيض) في مواجهة (السود) فيما كان من تمييز عنصري في جنوب إفريقيا. يعلم أخي منصور أني مسلم ضد "الدولة الثيوقراطية" وأطرح "حاكمية الكتاب" بأفق معرفي إبستمولوجي ضد ما تمثله "سيد قطب و"أبوالأعلى المودودي" للحاكمية الألهية أو "حاكمية الاستخلاف" وذلك مضمون محاضرتي في جامعة أم درمان الأهلية" بتاريخ 28 يونيو / حزيران 2000(3). ويعلم أني ضد "اللاهوت" الذي يعجن الدين في مستنقع الأيديولوجيا بفكرها الماضوي السائد. ويعلم أشياء كثيرة أخرى. فذلك كله لا يجعلني خصماً شمالياً متعصباً للجنوب والجنوبيين، غير أني لا أكيل بمكيالين، فنقدي العنيف لحركة قرنق في الجنوب يتسق تماماً مع نقدي الأعنف للقوى الطائفية والحزبية في الشمال، وللإنقاذ بصفة خاصة وللذين يمارسون "الأحادية والفردية على وجه الخصوص داخل هذا الإنقاذ(4) شعارات قرنق التحديثية وتبني الأثنيات غير العربية قد تمدد قرنق إلى خارج الحدود الإدارية للجنوب تبعاً لترسيمات عام الاستقلال 1956 لمديريات السودان، وتجاوز مرحلة أن يطالب بضم مناطق "شمالية" إلى التحرك فيها عملياً واستدراج تفويض فعلي بتمثيلها في مفاوضات "مشاكوس" ثم نيفاشا وأي مفاوضات أخرى مع حكومة "الإنقاذ" وهي منطقة "جبال النوبا" و"الانقسنا"" وكذلك "أبيي". بداية لا اعتراض لدي أن يمثل قرنق السودان كله فمن حقه كسوداني أن يمثلنا جميعاً، ولكن "كل الاعتراض" أن يتخذ قرنق من العلاقات التي يقيمها بهذه المناطق الثلاث مدخلاً لعزلها عن الشمال وتأليبها عليه وذلك ضمن "مزاوجته" غير الموضوعية حين يطابق بين أوضاع المناطق المهمشة (جغرافيا) وتكوينها الأثني (عنصرياً). فالدكتور جون قرنق – وإن طرح الكنفدرالية عام 1999 – إلا أنه لا يريدها كنفدرالية (جنوبية)، وإنما (مناصفة) بين كيانين في سودان واحد، ولهذا ضم إلى خارطة الجنوب إقليمي (النوبة) و(الإنقسنا) الشماليين، وعلة أن ينادي في المستقبل بضم أرجاء أخرى . مثل دارفور و شرق السودان . بذلك خرج قرنق عن (قضية الجنوب) ليجعل منها قضية (سودانية شاملة)، ولهذا خرجت عليه – في المقابل – قيادات جنوبية فعالة منذ انشقاق (الناصر) للحركة عام 1991 تريد الارتباط بحيثيات القضية الجنوبية حصراً، وعلى رأسهم الدكتوران (رياك مشار) و(لام أكول)، إضافة إلى عوامل أخرى أتت عبر انتقادهم لممارسات الحركة غير الديمقراطية والافتقار إلى المؤسسية. كذلك فإن الدكتور جون قرنق، ومن خلال (كنفدرالية المناصفة) التي حققها فعلا في نيفاشا وليس (كنفدرالية الجنوب) – و هذا هو الفرق بين طرحي الكونفدرالي و طرحه - إنما يريد أن ينطلق منها نحو (سودان جديد) حيث يستوعب النصف الآخر في الشمال، وبالتدرج التعبوي والسياسي والتحالفات ذات الطابع الأثني مع المجموعات (غير العربية) في الشمال، ومن بينها (الفور) و(النوبا) في الغرب و(البجا) و(النوبة) في أقصى الشمال والشرق، وربما قبائل أخرى، وكذلك مع الذين يكونون قد ضاقوا ذرعاً بنظام الإنقاذ. فكنفدرالية قرنق غير المعلنة . التي أكدتها نيفاشا تحمل في أحشائها الكثير من عدم المصداقية، وهذا أمر لم تستوعبه مقترحات أمريكا أو فرانسيس دينغ. ظناً منهم أن موافقة قرنق علي اقتسام السلطة و الثروة تسهل الوصول إلى الحل بإدراج المناطق الشمالية ضمن خارطته. ولعلهم قد تأسوا في ذلك بالجدال الذي ثار حول تبعية نفس هذه المناطق للشمال أم للجنوب في مباحثات أديس أبابا عام 1972، (حيث طالب المفاوضون الجنوبيون وقتها بضم منطقة (أبيي) في جنوب كردفان التي يقطنها (دينكا نجوك) وبعض أجزاء مديرية النيل الأزرق التي تقع في الشمال الشرقي لمنطقة أعالي النيل الإدراية ويقطنها (البرون) وقد كانت بالفعل جزءاً من مديرية (أعالي) النيل حتى عام 1951 قبل الاستقلال، وكذلك منطقة (حفرة النحاس) جنوب دارفور. وكانت حفرة النحاس قد ضمت إلى دارفور عام 1961 (عندما رأت الحكومة المركزية أنها تحتوي على كميات ضخمة من النحاس واليورانيوم، وخشيت أن يقوي بقاؤها في بحر الغزال الاتجاهات الانفصالية في الجنوب. أما منطقة البرون فقد ضمت إلى النيل الأزرق قبل الاستقلال، لأن الوصول إليها من أعالي النيل كان عسيراً، وأبيي كانت جزءا من جنوب كردفان منذ فترة أطول من هذه قبل الاستقلال، وكان من الميسور إعادتها إلى بحر الغزال في عام 1951 لولا معارضة زعيمها الناظر دينق ماجوك (لأسباب شخصية) فيما افترضه (آبيل آلير). وكان معظم أعضاء وفد الحكومة يود الحفاظ على الوضع القائم في هذه المناطق بدعوى أن وفد الحركة لم يكن مفوضاً للتحدث نيابة عن قوم ليسوا هم جزءاً من الحركة ولا علاقة لهم بحرب الأنيانبا. وفي نهاية المطاف أمكن حل المشكلة بالوصول إلى تسوية هي أن تظل حدود الجنوب مع الشمال كما كانت قائمة في أول يناير 1956 عند إعلان الاستقلال، مع استفتاء أهل كل منطقة في المديريات الشمالية يريدون الانضمام إلى الإدارة الجنوبية"(5) فما يطالب به قرنق جغرافيا يستند إلى سوابق تاريخية، والذين يريدون إلزامه بالحدود الإدارية لعام 1956 كما هو موضح في خارطة عام 1956 إنما يحتجون بسوابق تاريخية وحضارية أيضاً، وبرفض زعيم الدينكا في منطقة (أيبي) ضم منطقته للجنوب. كذلك فإن سابقة فصل منطقة حفرة النحاس من مديريات جنوب السودان وإلحاقها بمديرية دارفور الشمالية عام 1961، نظراً لثرواتها المعدنية، تماثل إلحاق مناطق النفط في الجنوب بالولايات الشمالية. أما على مستوى (نظام الإنقاذ) فإن التعقيد قائم ومماثل بالرغم من التصريحات التي تظهر (حسن النية) وتبطن غير ذلك. فنفط الجنوب بالنسبة للإنقاذ مسألة مصيرية تتعلق باستمراريته . ونهجه للاستحواذ على نفط الجنوب (دون جنوبيين إذا أمكن) مماثل لنهج نميري حين وقع نظامه الاتفاق مع شركة (شيفرون) الأمريكية بتاريخ 23 نوفمبر (تشرين ثاني) 1974 (516 ألف2) ومع شركة (توتال) الفرنسية بتاريخ 5 نوفمبر (تشرين ثاني) 1980 (158118 ك2) ثم مُيّزت مناطق النفط إدارياً بترسيم خاص ألحقها بالشمال (ولاية الوحدة – بانتيو) كما رُكّبت معامل التكرير باتجاه الشمال خارج الجنوب. هذا النفط الجنوبي يحول دون قبول حكومات الشمال كافة وحكومة الإنقاذ خاصة بكنفدرالية الجنوب ووفق الحدود الإدارية لعام 1956 والتي تضع مناطق النفط ضمن دائرة الجنوب . كما طرحت أنا و ليس الجنوبيين و ليس قرنق فمقترحاتي تضع النفط كله بتصرف الجنوبيين في حين يساوم الإنقاذ قرنق بمنحه ثلث السودان مقابل اقتسام السلطة و النفط معه . وهكذا هناك ما هو (مشترك) بين الدكتور وحكومة الإنقاذ بالنسبة لمسألة الترسيم الحدودي، فإذا يعمد قرنق لمد خارطته إلى شمال السودان، يعمد الإنقاذ لاقتسام نفط الجنوب معه . فكلاهما، الإنقاذ وقرنق، ولأسباب مختلفة – يحولان دون الوصول إلى تسوية حقيقية إذ يأمل الإنقاذ أن يلعب مع أمريكا بنفس الأوراق التي لعب بها نميري، بمعنى أن تغري الخرطوم شركات النفط الأمريكية للحصول على حصتها في نفط الجنوب مقابل هيمنة قرنق علي ثلث السودان و مشاركته في الثلثين . ثم تتم المراهنة على أن تلعب مصالح الشركات النفطية الأمريكية دورها في تقرير مصير جنوب السودان على نحو لن يكون إلا سلبياً ومدمراً بالطريقة التي وردت في كتابي (آبيل آلير)(6) و(جون قاي نوت يوه)(7). إنها لعبة خطرة بالنسبة للشمال و الجنوب علي حد سواء . اختراق قرنق لجبال النوبا: قبل أن ترتب الولايات المتحدة الأمريكية مفاوضات "مشاكوس" في يوليو 2002 لتسوية أوضاع الجنوب على نحو "ثنائي" بين نظام الانقاذ وحركة قرنق كانت قد رتبت مباحثات مماثلة وكذلك ثنائية أخرى بين الجانبين في بلدة "بورغنستوك" في سويسرا وانتهت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار وتسوية مستقبل المنطقة بتاريخ 19 يناير (كانون ثاني) 2002. المنطقة المذكورة لا تقع في جنوب السودان ولكنها في الوسط الجنوبي من غرب السودان وتعرف بمنطقة جبال النوبا، وهي المنطقة التي تشملها خارطة قرنق في "كنفدرالية المناصفة" بوصفها منطقة "مهمشة" وبالتالي "غير عربية". فكل ما هو "غير عربي" مهمش، وكل ما هو عربي "غير مهمش". كان اتفاق جبال النوبا في سويسرا "أول عربون" تقدمه حكومة الانقاذ للمبعوث الأمرييكي الرئاسي السناتور السابق "جون دان فورث" والذي احتفل باسناد هذه المهمة السودانية إليه بوصفه مبعوثاً للسلام في حديقة البيض الأبيض بتاريخ 6 سبتمبر (أيلول) 2001 وقبل أحداث تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر بخمسة أيام، فباشر مهمته في السودان في نوفمبر (تشرين ثاني) من نفس العام، وجاءت أولى الثمرات بعد شهرين فقط في سويسرا. بذلك اكتسب قرنق شرعيتين – بذات الوقت، الأولى شرعية "التفاوض" عن جبال النوبا، والثانية شرعية "الثنائية" مع نظام الانقاذ دون غيره. ولم يكتسب هذه الشرعية من الانقاذ فقط، بل كان قد اكتسبها بموجب قرارات مؤتمر المعارضة السودانية في "أسمرا" (التجمع الوطني الديمقراطي) والمنعقد في الفترة ما بين 15 وإلى 23 يونيو / حزيران 1995. والتي شملت المنطقتين الأخريتين وهما "الانقسنا – الفونج" و"آبيي" . قد وقعت كبريات الأحزاب السودانية المعارضة على تلك القرارات التي تعطي خصوصية "الاستفتاء" و"حق تقرير المصير" لا للجنوب فقط ولكن للمناطق الثلاثة أيضاً (النوبا/ الأنقسنا/ آبيي) والذين أعنيهم هم "حزب الأمة- المهدي" و"الحزب الاتحادي الديمقراطي – الميرغني" إلى جانب "الحركة الشعبية لتحرير السودان –قرنق" ونقابات وأحزاب أخرى. ثم جاء "الإنقاذ" ومضى لأبعد مما هو "نظري" بتوقيعه "العملي" على الاتفاق مع حركة قنرق حول "جبال النوبا" في سويسرا. وبمستوى "ثنائي" استبعدت منه أطراف التجمع المعارض تماماً كما استبعدت لاحقاً في مفاوضات "مشاكوس" ثم نيفاشا غير أن الحجة عليها قائمة بالنسبة لوضع هذه المناطق الثلاث بموجب ما أجمعت عليه كمعارضة في قراراتها بأسمرا، ثم لحقها نظام الانقاذ نفسه بما أبرمه في سويسرا ثم في كينيا، ولكن مع حركة قرنق فقط. ثم في اليوم الأول لعيد الفطر المبارك ( 1 شوال 1423هـ) الموافق 5 ديسمبر (كانون أول) 2002 أفطر الصائمون في السودان على قرارات المؤتمر الاستشاري "لجبال النوبا" والذي عُقد لمدة ثلاثة أيام بإشراف الدكتور جون قرنق قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان وذلك في القطاع الجغرافي من جبال النوبة والتي تبلغ عدتها تسعاً وتسعين جبلاً وذلك بموجب اتفاق سويسرا والذي وقعه عن حركة قرنق قائد عملياتها في هذا القطاع (عبدالعزيز الحلو) فيما وقعه عن الإنقاذ وكيل وزارة الخارجية (مطرف صديق نميري)، ومن يومها سرى "وقف إطلاق" النار بينهما. أصدر المؤتمرون قرارات تنص على "حق تقرير المصير" لمنطقة جبال النوبا، وبحيثيات دستورية مماثلة لتلك التي ستطبق في جنوب السودان بعد الاتفاق المنتظر وبرعاية أمريكية أيضاً في "مشاكوس" أو "واشنطن". ولتأمين "شرعية" هذه القرارات "وشعبيتها" تم توحيد الأحزاب الأربعة الرئيسية في جبال النوبا، وهي "الحزب القومي الحر" و"الحزب السوداني الحر" و"الحزب القومي السوداني – القيادة الجماعية" و"اتحاد جبال النوبا" في حزب جديد "جامع" أطلقوا عليه "الحزب القومي السوداني المتحد" وتولى رئاسته الأسقف السوداني لجبال النوبة الأب "فيليب عباس غبوش". فأين شمال السودان من كل هذا ؟!.
(منقول من ....)
دنقس
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: Abdulgadir Dongos)
|
العزيز برير لا أعرف بالتحديد كيف كانت ستتطور الأمور لو إستمرت 19 يوليو، فهي حركة إنقلابية إستولت على السلطة ن فوق، صخيخ لديها برنامج وطني ديمقراطي، ولكن كيف كان سينفذ ذلك البرنامج وهل كانت ستحدث تحول ديمقراطي حقيقي وتنجز برنامج تنمية يزيل التفاوت والإختلال الإقليمي في التنمية، هل كانت ستسمح برقابة جماهيرية وتمارس الشفافية والمحاسبة؟ هل كان تطور القطاع العام سيلد قططا سمان كما حدث في بلدان أخرى؟ أسئلة كثيرة لا يمكن الجزمب إجابتها، خاصة لو وضعنا في الإعتبار أن النموذج السوفيتي كان المثال للشيوعيين حينها. الأخ بشاشا: من قال أن الطبقات المحددة وليست التجريدية ليس لها"جهوية" وإثنية وعنصرية كمان؟ إذا كنت لا ترى في صراع الجنوب في السابق وحرب دارفور الآن صراعا طبقيا فالمشكلة في العين التي ترى بها. عنصرية الطبقات الحاكمة الشمالية ليست بحثا عن النقاء العنصري، إنها للإستيلاء على الأرض والموارد والإحتفاظ بالسوق ومصدر العمالة الرحيصة. وأنا طالب بالثانوي كتبت مقالات بجريدة كردفان أثبت فيها أن ما يجمع من ضرائب (عشور وقبانة، .. إلخ) في ريفي دار حمر لا يصرف على الخدمات، وإنما يحول للخزينة المركزية، وعند دراستي للزراعة الآلية في جبال النوبة أثبت أن الفائض الإقتصادي يتحول للخرطوم، التنمية غير المتوازية ليست ميراثا إستعماريا فقط بل هي عملية ديناميكية مستمرة مارستها الطبقات الشمالية الحاكمةوالتي كانت تستغل عمالها ومزارعيها أيضا في النيا الأبيض والجزيرة والخرطوم والشمالية، صحيح درجة الإستغلال في المناطق الأقل نموا (المهمشة) أكثر وهو مزدوج لأنه مصحوب بتهميش في توزيع الخدمات الصحية والتعليمية وإضطهاد ثقافي وعرقي لأن الطبقات الحاكمة تحتمي بالأيدولوجية العربية الإسلامية. الأخ عبد القادر شكرا لجهدك في إثراء الحوار وفي تنويرنا بهذه المناقشة الأخ زول واحد أنا متفق معك تماماوكما قلت لبشاشا فإن التحليل الطبقي يجب أن يكون ملموسابجهويته وعرقه وألا يعميناعن الطبيعة الإقليمية والإثنية لتلك الطبقات مهما حاولت أن تستعين بديكور من خارجها لتلون نفسها باللون القومي. وآسف لأستيلائي لبوست أحمد
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
دكتور صدقي تحياتي الزاكيات.
لوبتذكر في حوارنا السابق في اول مساهمة لي بالمنبر ده في اكتوبر 2003، في بوستي بعنوان The Burden of Marxism طلبت منك ان نفرد بوست منفصل يعالج موضوع التكوين الطبقي في السودان، ولاي سبب لم ير هذا المشروع النور.
علي اية حال اكرر موقفي السابق واقول، تـــاريخيــــــا التكوين والفرز الطبقي خاصية من خواص المهد الشمالي للحضارة، الثقافية، ولاوجود له تـــاريخيــــــا مرة اخري، في ثقافتنا احنا ناس المهد الجنوبي للحضارة.
مع احترامي الشديد، بتعجب بل اصاب بالذهول من اصرار اخوانا الماركسيين علي الافتراض المسبق والتسليم مقدما، بوجود تكوين طبقي، مؤسس لي تركيبتنا الاجتماعية القائمة تــــاريخيا مرة ثالثة علي نظام الCAST كمااشرنا من قبل مرارا.
المسآلة ماعايزة الردحي النظري ده كلو من جانبي، حيث واقعنا المعاش يدحض هذا الوهم تماما.
بالعدم ياريت تنزل لينا مفهوم التكوين والصراع الطبقي لي واقع الصراع الدمومي المليوني المدور من نصف قرن في بلد.
يعني اذا الصراع في بلدنا دائر مابين اقلية الجلابة وبقية السودانيين، فلابد ووفقا لي مفهوم الفرز والصراع الطبقي، الجلابة ككتلة متراصة تمثل طبقة واحدة محددة في مواجهة بقية السودانيين باعتبارم ايضا، طبقة واحدة محددة!
هل يستقيم هذا عقلا؟
قطعا لايستقيم!
اماكلامك عن طبقة جهوية، فبينسف مفهوم الطبقة من جذورو، لانو اساس مايجمع بين شتات الجلابة ماعاد الطبقة بقدرما الجهة!
من الجانب الاخر التكوين الجهوي نجده يتمدد بطول وعرض تركيبتنا الاجتماعية، السياسية، ثم الاقتصادية، بمالايدع اي مجال يذكر لاي تكوين طبقي!
لوبتلاحظ من السهل جدا شرح التكوين الجهووي الماثل، انطلاقا من نظام الكاست الكوشي المذكور اعلاه، مع استحالة واضحة في استصحاب مفهوم التكوين الطبقي في شرحنا، لي، وفهمنا للتكوين الجهوي علي المستوي السياسي.
في نظام الكاست، الفرد يكتسب وضعيتو الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، بالميـــــلاد، مابالكسب المادي، شرط الفرز الطبقي الاساسي.
ده نفس الشئ الحافر علي الحافر، فيما اتصل بي وضعية الفرد في التكوين الجهوي، لدرجة من شكلي فقط، بعض القراء استنتجو انو بشاشا مثلا جلابي، ممايؤكد حقيقة الكسب بالميلاد.
لهذا ولذات السبب، نظام الكاست الكوشي يفسر علاقة الجعلي كشخصية نمطية، بالنوباوي مثلا، بينما نظام التركيبة الطبقية يقف مكتوف الايدي هنا تماما، ممايوضح غرابة البناء الطبقي كاساس للبناء الاجتماعي في ثقافتنا.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: Bashasha)
|
من الواضح جدا هو ان القضية المطروحة للنقاش قد دخلت في نقاش دائري قديم جديد هدفه تكتيح الناس بالتراب و تجريمهم حتي و ان سعوا للحوار بحثا عن تحديد ازمات اهل السودان.
لا اعتقد بان الاخ احمد عثمان كان يتلو للناس في الانجيل او القرآن ... بل الرجل طرح سؤال منهجي ووضع جملة من الفرضيات و طلب من الناس اثراء الحوار من باب عسي و لعل لان لا بديل غير الحوار.
و من هنا نستغرب محاولات البعض منا المستميتة لردم و دفن الحوار بحجة ان الكل مجرم... او مطالبة البعض الاخر بان يبدأ الحوار من باب ان النخب النيلية ان جاز ه>ا التعبير قد اجرمت كلها و بدون حتي وجود للاستثناء المتعارف عليه في مثل ه>ه الامور في حق الافارقة السودانيين الخلص ان جاز ه>ا التعبير ايضا.
لن يصل الناس الي ارضية مشتركة للنقاش كما اعتقد ان كانت الارء مسبقة اصلا و الاحكام جاهزة و مفصلة و قاطعة كمان ... بمعني اخر لم نر تراجع اي من المتداخلين عن فرضيته و اعتقاده ... و هنا ترقد ازماتنا مرتاحة البال لعلمها بان الحوار الدائري يصب في صالحها حتي الان.
دعونا نسأل سؤال صغير ما هو الدور السلبي ال>ي لعبه الاخ احمد عثمان فاتح ه>ا الحوار في السودان؟ هل شارك في حملات المجاهدين في الجنوب ؟ هل شارك في حملات التتار الجنجويد في غرب السودان؟ هل نظر لنظم الاستبداد و الظلم في السودان؟ فلما>ا نضعه مع البشير و علي عثمان في كفة واحدة مثلا ان لم يكن قد فعل افعالهم و مارس ممارساتهم الرخيصة؟ هل يقبل العقل كلاما من ه>ا النوع ؟.
نريد ان يخرج الناس من عملية نقاش شجر ابو اللاولييس ه>ا حتي يختلف الناس علي الاقل علي بينة ... من باب اضعف الايمان المرجو من اي حوار يدور في ه>ه الدنيا.
سنواصل لنري اين تقف اتفاقيات السلام الاخيرة الموقعة بين ناس البشير و الحركة الشعبية من مصالح الناس اجمعين و اين هو العدو ال>ي يجب ان ينازله الكل وصولا الي سودان جديد قائم علي اسس جديدة لم تكن موجودة في السابق و لم توجد حتي كتابة ه>ه السطيرات الصغيرات.
و هل يواجه اهل السودان الان عملية تمادل المراكز بمعني ظلم اناس بعينهم لناس السودان اجمعين و باسم المركز احيانا و باسم النخب النيلية احيانا اخري و باسم الدين احيانا...الخ, و الان هنالك مظالم واقعة علي اهل السودان اجمعين ايضا و باسم ناس الهامش ه>ه المرة عندما وقع الطرفان الاتفاقيات الاخيرة و ان اجمع معظم الناس علي ان العدو الرئيس هو البشير و عصابته ام ان القضية لا تري به>ه العين المجردة؟
طرحنا ه>ا السؤال لنتعرف اكثر علي معالم العدو ال>ي طالب بمعرفته الاخ احمد عثمان مشكورا لاننا نعتقد بان في السودان امور لا يقبلها العقل السليم و لا يمكن ان تحدث الا في بلد مثل السودان... العدو فيه يجدد دمائه صباح مساء حتي اختلط الحابل بالنابل.
و من هنا اعتقد باننا سنركض جريا خلف العدو و سنقبضه حيايرزق الوزارات تلو الوزارات و السياسات الرعناء تلو السياسات الرعناء و لكن سرعان ما يجد لنفسه مخرجا لان احد ال>ين جروا معنا التقت مصالحهم مع العدو ال>ي طارده الناس سنينا عددا.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: برير اسماعيل يوسف)
|
الاخ برير, رمضان كريم
موضوع البوست واضح وحاولت من جانبى ان اوضح بالادله بان هناك فئه محدده تتحكم على كل الشى لسبب بسيط لانها ورثت المستعمر ولا تريد ان تتنازل عن الارث الحرام.. فحتى فى الاقليم الشمالى هنالك مهمشون كثر فمن جمله قوميات وقبائل الشمال هناك مجموعه لا تتعدى ثلاث او اربعه قبائل تتحكم على مصائر اكثر من 500 مجموعه فبليه فى السودان ككل... هذا الوضع مرفوض جدا وهو من مساؤى الاستعمار ومجازر رواندا ليست ببعيده عن الازهان... اتفق مع بشاشا بانه لا يوجد تصنيف طبقى فى السودان بمفهوم الماركسيه لاننا لانملك طبقه اقطاع وطبقه العمال تكاد تكون معدومه والتحليل الطبقى لازمه التنميه فى السودان مجرد تنظير لايلامس ارض الواقع البته... هناك سيطره جهويه ولابد من تفكيلها لصالح دوله المواطنه
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
برير تحياتي،
طبعا محاولة صاحب البوست، في طمس وتغتيس حجر المصطلح وقع ليك بارد، مع الاخرين، والحرامي قالو في راسو ريشة!
الطريف، مدفوع بالحاجة، وصاحب الحاجة ارعن، انت بتلوم فينا اننا تغافلنا عن الاستثناء وركزنا علي القاعدة!
منطق مشقلب فوق تحت، لانو واقع السودان ديما بنعكس فوق تحت في شبكية عين العقل الجلابي!
كقاعدة اي شمالي جلابي، اجرم جرم اخلاقي ومسؤول مسؤلية اخلاقية عن ماجري ويجري في بلدنا الواقعة تحت سيطرته الكاملة.
بدل ما تتململ او تخرخر، رافضا الاعتراف بخطيئة مااغترفت يدا عشيرتك الجلابية، افضل واكرم، واكثر عملية بعد الاعتراف، طلب المغفرة، ثم الانخراض بنية صادقة في عملية التغيير، بالتنازل الطوعي عن امتيازاتك المكتسبة بالميلاد، كسيد بلد متفوق، حر، بالميلاد، وغيره عبيد بالميلاد.
كل مافي الامر، صاحب البوست حاول ايجاد ثقب في جدار المصطلح بقصد الهروب الجماعي، تصدينا له، مانعين عملية "الهروب الكبير".
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: Bashasha)
|
العزيز بشاشا الماركسيون السودانيون لم يستزردوا الطبقات! الطبقات موجودة في مجتمعنا فلقد كان في السودان نظام رق ونظام إقطاعي والآن يوجد به نظام رأسمالي، وقد تناقشنا من قبل حول التكوينات الطبقية الحديثة في السودان وكيف نشأت: التركيب الطبقي لأي مجتمع هو نتاج لعملية تطور المجتمع أو التغيرات التي تحدث فيه، إما نتيجة لتطوره الباطني المستقل، أو نتيجة لما يحدث من تغييرات تفرض عليه من خارجه مثل الغزو الخارجي أو الاستعمار، أو نتيجة لمحصلة من مؤثرات داخلية وخارجية معا كالتجارة الخارجية غير الممكنة الا بوجود فوائض يمكن تبادلها أو الاستثمار الأجنبي الذي يتطلب وجود شروط محلية تحقق له اقصى ربح ممكن. ان التركيب الطبقي في السودان، مثله ومثل المستعمرات السابقة، هو نتاج لإلحاق الاقتصاد السوداني واقتصاديات تلك الدول التي كانت مستعمرة، بالسوق الرأسمالي العالمي وما تطلبه ذلك الإلحاق من سياسات مفصلة اسلوب الإنتاج الرأسمالي واساليب إنتاج ما قبل الرأسمالية التي كانت تتواجد في السودان والمستعمرات السابقة. ولكن التركيب الطبقي لاي مجتمع لا يتم في لحظة تاريخية واحدة ويظل ثابتا، حيث أن تكوين الطبقات وفرزها عملية تاريخية مرتبطة بتطور عملية الانتاج واعادة وتقسيم وتراكم الفوائض الاقتصادية وتقسيم العمل واعادة انتاج القوى العاملة وتدريبها وما يصاحب كل هذه العمليات من تحركات سكانية بفضل اعادة تقسيم العمل القطاعي أو الاقليمي (داخل القطر الواحد) أو الاقليمي (بين دول مختلفة في الاقليم الجغرافي السياسي أو الاقتصادي) أو الدولي. لذا يصبح مفهوم التركيب الطبقي لاي مجتمع هو مفهوم تاريخي متغير، وعند محاولة تقديم صورة ما للتركيب الطبقي فانها تعكس فترة تاريخية محددة. والطبقات عندما تنشأ في مجتمع متعدد القوميات والإثنيات (او حتى القبائل) ومجتمع متفاوت في التطور الإقتصادي تصطحب معها الصفات الخاصة بالثقافت القومية واقرض سيطرة مجموعات قومية (أو قبلية)، وفي السودان المسألة واضحة خاصة بعد أن وجه نميري ضربة عنيفة للأرساقراطية القبلية، الفئة الطبقية التي كانت تسود في كل المناطق في السودان، في ثورة أكتوبر كان صراع جماهير الريف يؤخذ شكل الصراع ضد الأرستقراطية القبلية من جهة وضد تصدير النواب (المعبرين عن الرأسمالية الناهضة ومصالحها وطبيعتها الأوسط شمالية) من جهة أخرى. وبإختفاء وضعف الأرستقرا"ية القبلية (بعد تصفية الإدارة الأهلية)، اصبح الصراع ضد الرأسمالية الوسط شمالية صراعا جهويا وإقليميا ، والرأسمالية تمارس تكتيكا حبيثا بتصويرها الصراع ضدها كصراع ضد العروبة والإسلام، حتى تضمن تأييد من تضطهدم في الشمال والوسط وتقسم الجماهير المعادية لها في الغرب والشرق، إن تأجيج الصراع بين المزارعين والرعاة، بين الزرق والمستعربين، يصب في ذلك الإتجاه. حركة تحرير السودان في دارفور أدركت ذلك فحاطبت القبائل المستعربة فقالت في ميثاقها : "ان القبائل والجماعات العربية عنصر لايتجزأ من عناصر النسيج الإجتماعى فى دارفور ، وقد تم تهميشهم بنفس القدر وحُرموا من حقوقهم فى التنمية والمشاركة السياسية الحقيقية . إن SLM/A تعارض بشدة وتناضل ضد سياسات حكومة الخرطوم فى استخدام بعض القبائل العربية وتنظيم بعض التحالفات كالتجمع العربى وقريش لتحقيق وسائل الهيمنة والتى تضر بكل من العرب وغير العرب معاً . نحن ندعوا اخوتنا المواطنين فى دارفور من ذوى الأصول العربية للإلتحاق بالنضال ضد الخرطوم وسياستها الّرامية إلى التفرقة ، وإعادة تقاليدنا الراسخة فى القدم فى التعايش السلمى المشترك والقضاء على التهميش . إن المصالح الحقيقية للقبائل العربيّة فى دارفور هى مع SLM/A ودارفور وليس مع الحكومات القمعية المتعاقبة على السلطة فى الخرطوم" (مانفيستو حركة تحرير السودان)
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
أود أن أشكر جميع المتداخلين مرة أخرى، المداومين أمثال د.صدقي والجدد أمثال الأخ برير والعزيز بشاشا. وأود أن أخص الحبيب برير بشكر لتأكيده خطل مساواة كل أبناء الشمال في العقاب على جريمة غالبيتهم براء منها، عبر إجتراح مصطلحات تغيب طبيعة وحقيقة الصراع. أما الأخ بشاشا وله الود رغم الإختلاف فاقول له مايلي: أولا:للم يكن هدفي من البوست الهروب أو فتح باب للهروب. وذلك لأن الهروب يستلزم وجود مايستحق الهروب منه. ولا أعتقد أنني شخصياولا أي مؤسسة من المؤسسات التقليدية أو الحديثة التي أنتمي إليهابصفتها قد إرتكبت شيئا يجب الهروب منه. ثانيا: ليس كل ماأنتجته المركزية الأوربية خاطئاولكن الخطأ يكمن في تبنيه وتطبيقه بحذافيره على واقع يختلف جذريا. وفي تقديري أن مساهمات د. صدقي المتتالية قد أوضحت بجلاء ماهية الرأسمالية الطفيلية في السودان دون تجريد منبت عن جذوره الواقعية في سودان اليوم. ثالثا: بغض النظر عن صحة التحليل الطبقي من عدمه، فهو مازال أحد أركان مناهج التحليل الإجتماعي المعتمدة التي تدرس في كل جامعات العالم. أما الحديث عن الجلابة وتعميم الوزر الذي ارتكبته النخبة الحاكمة لهم في أي صيغة أتى التعبير عن المصطلح الذي يشير إليهم، فهو بحاجة إللى مايلي: 1. تعريف شامل لهذا المصطلح المحلي المنحوت. 2. تحديد كيفية نشوء هذه الشريحة والمنهج العلمي المستخدم في هذا التحديد حتى نتمكن من إستخدامه إذا ثبت أنه منهج علمي جديد مجترح بعيدا عن تأثير المركزية الأوربية. 3. تحديد آلية تطور هذه الشريحة وإعادة إنتاجها لنفسها. 4. تحديد علاقة هذه الشريحة بالشرائح الإجتماعية الأخرى. 5. تحديد الآلية اللازمة لهزيمتها. وبدون ذلك نكون مازلنا في المربع الأول نختلق الأعداء ونصارع طواحين الهواء في حين أن بلادنا تضيع. أشكرك أخ بشاشا على الهجوم الذي أتمنى أن يتحول لحوار أكثر هدوءا وعمقاعبر مخاطبتك لما سبق من محاور حتى نستفيد من الجديد الذي لديكم. للجميع الود مع دعوة لمواصلة الحوار حتى في غيابي القسري. للحبيب مرتضى جعفر ود كثيف مع أمنيات بأن يعود للتداخل ومازلت في إنتظار التلفون يامرتضى.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
الجميل الصديق العزيز أحمد عثمان
ياخي متلوم لوم كتير خلاص لكن مطحون في طاحونة (على حد تعبير أبوبكر نصرالله) بتاعت شغل لا قبل لك بها لكن وعدي بالتلفون قائم لك و لبهاء بكري. العودة للموضوع أصبحت أكيدة و أنا الآن مشغول حقيقة بلإعداد للتعقيب على بعض من كلام الأخ بشاشا و بعض طروحات د.صدقي و الإستطراد في مساهمتي الأولي التي تأتي تعقيبا عليك بالأساس، بس قول يا مهون تهون فالموضوع أصبح بي جد مشوق بالنسبة لي
ود لا محدود للجميع و هانحن نجد بلادا "بديلة" لقهوتنا الصباحية في هذا المنبر
مرتضى جعفر
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: Murtada Gafar)
|
عزيزي أحمد
أحييك على هذا البوست.
أدناه مداخلة لي مع بشاشا في بوسته بوست الوداع: الكرسي الساخن، ترقبوا صورة بشاشا هنا!
Quote: عزيزي بشاشا،
لم يتسنَّ لي التداخل معك من قبل إذ أنَّني حديث عهد بهذا المنبر لكنَّني مطَّلع على خطابك ولذا فقد أدهشني حقاً ردَّك على المتداخلين بهذا البوست إذ أنَّني أعتقد أنَّك قد وقعت في الفخ الذي نصبته للحصول على feedback من قرَّاءك ومحاوريك بأن حصلوا (أو على الأقل حصلت أنا كأحدهم) على feedback يكاد يلخِّص مجمل خطابك في مجرَّد جزئيَّة (ولنقل ما يسمَّى ب mystery shopping) من market research قمت أنت به لمعرفة مدى نجاح ما تختبره من استراتيجيات (عن طريق اختبار أدوات ومصطلحات بعينها) تهدف للوصول بك إلى غايتك المرجوَّة والمتمثِّلة في العمل "كناشط وباحث مستقل في مجال الثقافة السودانية". ورغماً عن أنَّني أرى تناقضاً في امكانية ترسيخ نفسك ك "ناشط... مستقل في مجال الثقافة السودانية" في نفس الوقت الذي تفيد فيه بأنَّك واحد "هدفو في الحياة إنو يتفرَّغ للكتابة، حيث لا طموحات سياسية..."، إلا أنَّ ما أدهشني حقاً هو أنَّك حتى في هذا المجال (ناشط وباحث مستقل في مجال الثقافة السودانية) قد حدَّدت، مسبقاً، مسار خطابك والذي اعتمدت أن يكون ليس فقط خطاباً متعدِّد الصيغ وإنَّما حتى صيغه المتعدِّدة هذه سوف تتشكَّل بناءً على فهمك للمزاج العام!! والرأي العام على تعدُّد قطاعاته ومجموعاته وميوله السياسية وجهاته (التعجُّب من عندي).
أما أكثر ما أدهشني فهو أنَّك ترى في هذا المنبر أنَّه ليس فقط يعكس "بعضاً من ملامح السودان القادم" وإنَّما، على قصوره، أي المنبر، في عكس "التمثيل النسبي المتكامل لبقية جهات السودان وتوجهاتا"، إلا أنَّه "من دون المنابر...هو الأفضل تمثيلاً كما وكيفا، وبالذات كيفا..." وهو رأي يتناقض تماماً مع خطابك القائل بحتميَّة (ولا أقول تمنِّي) سيادة الأفريكانية في المجتمع السوداني القادم. الدليل على التناقض أنَّ خطابك عموماً، وخصوصاً القائل بحتميَّة سيادة الأفريكانية في المجتمع السوداني القادم، وجد من المخالفين بهذا المنبر ما جعلك تفرد هذا البوست مرحِّباً بسيوفهم وفراريرهم وسكاكينهم.
إذاً، وأرجو أن تصحِّحني إذا كنت مخطئاً، فإنَّ:
1. العبارات التي تستخدمها (جلابي...الخ) لا تعبِّر عن رأيك وإنَّما هي أدوات هدفها مجرَّد الاختبار للوصول للاستراتيجية الأمثل التي تود أن تعتمدها لمخاطبة المجتمع السوداني ضمن ما أنت عازم عليه من نشاط بحثي مستقل في مجال الثقافة السودانية. 2. إنَّك لست داعية للأفريكانية ولا طموح لك أن تكون كذلك وإنَّما طموحك أن تكون باحثاً (وأسقط كلمة "ناشطاً" لما رأيته فيها من تناقض مع هدفك في الحياة المذكور أعلاه) في مجال الثقافة السودانية التي تشمل الأفريكانية وغيرها هذا فضلاً عن أن مثل هذا الطموح البحثي يقتضي التجرَّد والالتزام بمنهج البحث العلمي الذي سوف يفرض عليك الاعتراف بأن سيادة ثقافة على أخرى في السودان سوف يكون مجرَّد تمنِّي حتى يتم إيراد الأدلَّة العلميَّة التي تثبت غير ذلك. 3. أنَّ المنهج الذي اعتمدته لنشاطك المستقبلي من بحث وكتابة في مجال الثقافة السودانية هو الخطاب المتعدِّد الصيغ والمبني على فهمك الشخصي للمزاج العام والرأي العام بتعدُّد قطاعاته ومجموعاته وميوله السياسية وجهاته وهو أمر أشفق عليك منه إذ أكاد لا أرى خطَّة (بحثيَّة) يمكن أن تحقِّقه.
كان يمكنني أن لا أدقِّق في موضوع هذا البوست لولا ما لمسته من جديَّة وصرامة في خطابك تجعل ما كتبته من تعليق على الردود التي وصلتك متناقضاً مع ذلك الخطاب بدرجة تجعل مجمل خطابك يبدو (واسمح لي باستخدام هذه الكلمة بدون ضغينة) نفاقاً منمَّقاً. نفاق أو غير نفاق ليس ذلك المهم لكنَّ المهم حقَّاً أنَّ تناول مسألة العرقيَّة في الثقافة السودانية تناولاً دعائيَّا ًلا يمكن أن يخدم أي عرق في السودان وكم أتمنَّى أن يكون قد حالفني الصواب فيما ذهبت إليه من تحليل في أعلاه وهو أمر سوف يطمئنني بأنَّ خطابك "كان"، مرحليَّاً، ذو صبغة دعائية بهدف واحد يتمثَّل في تحديد شكل الخطاب الذي تود أن تعتمده في مشروع بحوثك في مجال الثقافة السودانية. إذا كان ذلك كذلك، فإنَّنا لن نفقدك (كباحث جاد) لصالح معسكر الخطاب الدعائي الذي جرَّبه السودانيون (وما زالوا) ووجدوا أنَّه، إن لم يُمرِض، لا يسمن ولا يغني من جوع.
ولك أمنياتي بالتوفيق في كلِّ ما تسعى إليه. |
الجدير بالذكر أن بشاشا لم يتجاهل هذه المداخلة فحسب وإنَّما عاد للمواصلة، بعد أن قطع غيبته الاختيارية، في نفس الخطاب الدعائي الذي، إن لم يمرض، لا يسمن ولا يغني من جوع. الخلاصة: أعتقد أنَّ استفساراتك عن مصطلح "الجلابة" سوف تذهب أدراج الرياح إذ أنَّنا أثبتنا قبل حوالي شهرين من الآن، كما في اعلاه، أن أفضل فروض استخدام بشاشا للمصطلح هي خطاب دعائي أما أسوأ الفروض فإنَّه يستخدم المصطلح (حسب قوله بعضمة لسانه) كأداة لاختبار أفضل استراتيجية يعتمدها لمخاطبة الشعب السوداني ضمن ما ينوي القيام به من نشاط بحثي ثيمته الثقافة السودانية.
ودمتم جميعاً
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: برير اسماعيل يوسف)
|
برير تحياتي،
Quote: طبعا محاولة صاحب البوست، في طمس وتغتيس حجر المصطلح وقع ليك بارد، مع الاخرين، والحرامي قالو في راسو ريشة! |
بشاشا العزيز كل عام و انت بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم
يا بشاشا انت زول صاحب عقلية تآمرية في الحوار... و حوارك مع الناس نابع اصلا من انه انت تتعامل مع مجرمين ... و ه>ه ازمة حقيقية يجب ان تجد لها حل... فلاحظ مفرداتك اعلاها صاحب البوست حاول ان يطمس ...الخ؟ سؤالي ليك هل تعرف انت احمد عثمان شخصيا حتي تقول عنه بانه يريد ان يطمس ك>ا و ك>ا؟ فلما>ا يا عزيزي ترمي الناس بامهات الكبائر من اجل تسجيل موقف شيفوني فقط و خال تماما من اي منطق؟ اما قولك بان الحرامي في رأسه ريشة... يشبه كثيرا قولك ان الرجل اراد ان يطمس ك>ا و ك>ا... يا عزيزي انت تزايد علي الشرفاء من ابناء السودان امثال احمد عثمان ... فالرجل وطني فتح موضوعا وطنيا يهم الجميع ... و لم يجد منك غير المزايدة و بخطابك القديم ... خطاب الجلابة و ما ادراك ما الجلابة.
Quote: الطريف، مدفوع بالحاجة، وصاحب الحاجة ارعن، انت بتلوم فينا اننا تغافلنا عن الاستثناء وركزنا علي القاعدة! |
انا طلبت منك اعادة النظر في خطابك التآمري ...فالكل عندك مجرم و ان لم يولد بعد.
Quote: منطق مشقلب فوق تحت، لانو واقع السودان ديما بنعكس فوق تحت في شبكية عين العقل الجلابي! |
ه>ا كلام خارم بارم ساي... فلا توجد حاجة اسمها شبكية عين العقل الجلابي و به>ه الصورة المطلقة ... و هل يعني ه>ا الكلام انه شبكية عين العقل الافريقي و بصورة مطلقة تري الامور كما هي ... و انه شبكيه عين العقل الامريكي عال العال...الخ, يا بشاشا ه>ا كلام اكثر من فارغ.
Quote: كقاعدة اي شمالي جلابي، اجرم جرم اخلاقي ومسؤول مسؤلية اخلاقية عن ماجري ويجري في بلدنا الواقعة تحت سيطرته الكاملة. |
ما ه>ا الهراء يا بشاشا؟ ه>ه القاعدة التي وضعتها لم يقل بها احد من العالمين ... لانها مخالفة للمنطق و للعقل... من جميع الجوانب.
Quote: بدل ما تتململ او تخرخر، رافضا الاعتراف بخطيئة مااغترفت يدا عشيرتك الجلابية، افضل واكرم، واكثر عملية بعد الاعتراف، طلب المغفرة، ثم الانخراض بنية صادقة في عملية التغيير، بالتنازل الطوعي عن امتيازاتك المكتسبة بالميلاد، كسيد بلد متفوق، حر، بالميلاد، وغيره عبيد بالميلاد. |
لاحظ يا بشاشا لكلامك الفارغ اعلاه و لاحظ لمحتواه... فانت زوتها حبات و حبات... فبامكانك كمان ان تتحدث عن النيات ... يعني انت تقوم بعمل الرب و بكل سهولة... طيب يا اخي ما دام عندك القدرات دي ما تحاسب لينا كل ال>ين اجرموا في حق السودان حتي الاموات منهم... و تخلينا نبدأ صفحة جديدة من التاريخ ... تكون انت مسئول فيها عن وزارة النيات و الانخراط في عملية التغيير .
ياعزيزي بشاشا انا لست مسئولا عن ايجاد عملية الرق لا في السودان و لا في اوربا... و لا في بلاد الواق الواق... الله يخليك اتكلم كلام يقبله العقل.
يا بشاشا انت تعيش في القرن السابع الميلادي ... فانت تريد مني ان اتحمل وزر عشيريتي عشيرة الجلابة و ه>ا بالطبع منطق معوج و مشقلب رأسا علي عقب... فكيف اتحمل وزر عمل لم اعمله... كان يمكن ان تطلب مني ان اطلب المغفرة لهم ان كانت ستفيدهم في شيء ... اما ان اطلب المغفرة لنفسي و لعمل لم افعله فاعتقد ان ه>ا تهريج... ليس الا.
Quote: كل مافي الامر، صاحب البوست حاول ايجاد ثقب في جدار المصطلح بقصد الهروب الجماعي، تصدينا له، مانعين عملية "الهروب الكبير". |
انت مصر و ملح يا عزيزي بشاشا بانك شيء و الناس شيء اخر خالص... يعني بصريح العبارة انت وطني مخلص اكثر من الناس ... فيا رجل الزول احمد عثمان فتح قضية للحوار ... و انت بدلا من اثراء الحوار و بالمنطق تحاول ان تنتهج منهجا تجريميا و تختتمه متهما الرجل بالهروب و كمان الكبير... و اعتقد ان انسب مكان لمثل ه>ا الكلام هو اقسام الشرطة و خاصة تلك المعنية بمكافحة تهريب المخدرات...فعن اي هروب تتحدث يا عزيزي بشاشا؟وهل تعتقد بان مهمتك هي القبض علي محاولي الهروب و ان احمد عثمان طرق باب المنبر به>ه القضية الهامة لكي يهرب من بعد الطرق؟
و لك المعزة و المودة يا بشاشا و كل عام و انت بخير.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: برير اسماعيل يوسف)
|
احمد عثمان دبايوا.
Quote: فأول حكومة بعد الاستقلال شكلها الحزب الوطني الاتحادي بقيادة الزعيم الأزهري، استمدت ثقلها الجماهيري الرئيس من أماكن بينها الشرق المهمش |
نعم الشرق كان مركز ثقل تلك الحكومة وفى الحقيقة اعد الشرق اعدادا ليقوم بدور التابع الذليل ولكن منذ العام 94 عام انطلاق الثورة البجاوية اعلنا انتهاء الاستغفال الاثنى ... واما بخصوص العنوان ارى مصطلح نخب الخرطوم وتجار السياسة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
شكرا للأخ العزيز هاشم نوريت على المرور والمساهمة ونتمنى أن تداوم على المداخلة حتى نسمع صوت شرقنا الحبيب، وأسمح لي بمناسبة ذكر الشرق أن أحيي مؤتمر البجا وأن أرسل تحية خاصة للمناضلة د. آمنة ضرار. والشكر آلاف للحبيب برير على المساهمة والمداومة على رفع البوست. ويلزمني إعتذار للعزيز الواثق الذي رفع البوست ولم أشكره، فله مني كل التقدير والإحترام، والعتب على النظر والإستعجال لأنني أسترق اللحظات إستراقا حتى أقوم ببعض المتابعة لهذا البوست. ومايزال شكري وافرا للجميع مع رجاء عدم ربط التداخل بوجودي والإستمرار في طرح وجهات النظر.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
اولا مرتضي العزيز، مشتاقين.
ياريت لو الظرف يسمح بالبقاء ياريت!
د.صدقي تحياتي.
اولا احيي فيك طولة بالك، تواضعك او علمك الغزير، وان اختلفنا.
لازلت عند راي ان موضوع التكوين الطبقي يحتاج لبوست لوحدو، وحتي ذلك التاريخ خليي اثبت نقاط النظام التالية:
* لايادكتور، التكوين الطبقي "ان وجد" ليس باصل من اصول التركيبة الاجتماعية في ثقافتنا كما اوضحنا، او ده اختلافي الاساسي مع ماركسيينا الذين لم يتوفرون علي دراسة ثقافتنا السودانية وتاريخها، بي صورة مستقلة عن مسخ وتشويه المركزية الاوربية لهذا التاريخ، ولهذا لانجد ولا حتي مجرد اشارة ولوعابرة لي نظام الCAST الكوشي مثلا كاسس للبناء الاجتماعي في الثقافة الافريقية، في ادبيات ماركسيينا.
*اذا افترضنا ان هناك تكوين طبقي في تشكيلتنا الاجتماعية، كنتيجة للاستعمار، فهذا لايكفي لاخذه كاساس لدراسة تكوينا الاجتماعي علي الاطلاق، لانو تكوينا الاجتماعي كجزء من ثقافتنا، سابق بالاف السنين لفترة نصف القرن اللتي خضعنا فيها للاستعمار الانجليزي، وتالي له!
تاريخ وجودنا كمجموعة بشرية علي سطح الارض، يفوق ال 140,000 سنة!
تاريخ حضارتنا يمتد وطبقا لبعض التقديرات لقرابة ال40,000 سنة، والمدون منه يفوق تاريخه ال6000 سنة!
لايعقل ان نتجاهل التراكم التاريخي لاسلوب حياتنا بطول وعرض عشرات الالاف من السنين، لنعتمد علي مجرد تاثير اجنبي، محدود للغاية، كاساس لدراسة خصائص تركيبتنا الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية.
هذا لايعقل اطلاقا.
فالتاثير الاجنبي مهما كانت درجته يظل تاثير اجنبي، ويعالج كتاثير اجنبي، وليس كاصل!
* لهذا، وانطلاقا من معطيات ثقافتنا، مؤسسة الرق مثلا تختلف اختلاف يكاد يكون جذري عن مؤسسة الرق في الثقافة الغربية، ومن ذلك ان المسترقين في ثقافتنا، تاريخيا، لم يستخدمو، كادوات انتاج، كمافي مجتمعات الاغريق والرومان، وانما وجدو كشريحة اجتماعية من شرائح الCAST، تماما كما هو حال الuntouchable في الهند مثلا.
الهند كانت مستعمرة كوشية لفترة طويلة، ومؤسسي الهند كانو كوشيين. * الاقطاع ايضا عمرو ماكان مرحلة تطور في تاريخ ثقافتنا، وان وجد، شكل من اشكال الاقطاع في المراحل الاعقبت انهيار السلطة المركزية او الدولة.
انوه للقارئ هنا، احنا بنستخدم تاريخ الدولة الكمتية "المصرية" علي مدي 3000 سنة، كاساس لتحلينا ده. من دون استخدام تاريخ ابنتنا الاولي "كيميت" او مصر، كاساس، تاريخ ثقافتنا السودانية، سيظل معلق في الهواء، كبالونة هيليوم، تستعصي علي الفهم.
ساعود لنموزج تطبيقك للفرز الطبقي علي الصراع في دارفور.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
الاخ العزيز عادل البدوي تحياتي.
بالنسبة للبوست المذكور وعدم ردي علي مداخلتكم، اقول:
من الاول اناقلت ماحارد علي المداخلات، حتي لاافسد الغرض الاساسي للخيط كFeedback لاغير، لاعطي قرائي الفرصة الكاملة ومطلق الحرية للتعبير عن ماشجاهم بخصوص مساهماتي المتواضعة.
بالنسبة لي مفردات باحث، ناشط، اوغيرو واضح انو كل واحد فينا بفهم المفردات دي بي صورة مختلفة.
فيما اتصل بي تكتيكات واستراتيجيات اسهامنا في هذا الفضاء، فاهل مكة ادري بشعابها ياعزيزي، او ماعايز اغير مجري الخيط الراهن بالكلام عن مدخل بشاشا للمساهمة في هذا الفضاء.
مع خالص الود.
برير جاييك.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
الاخ احمد عثمان لك التحية على فتح باب النقاش فى هذا الموضوع الهام ومن خلال المداخلات لكم ولدكتور صدقى وجميع الاخوة المتداخلين نجد كم هائل من المعلومات تضيف الينا الكثير ولذا نتابع باهتمام ونتمنا ان لاينقطع النقاش ولمزيدا من النقاش نشر اليوم فى موقع سودانايل ورقة بعنوان مستقبل الاستثمار في الفترة الانتقالية وهى نص ورقة وزير المالية السابق الأستاذ عبد الرحيم حمدي التي قدمها في مؤتمر الحزب الحاكم المقام بقاعة الصداقة واعتقد ان لها علاقة بالنقاش وكما طالب بها د.صدقى كبلو
Quote: في مؤتمر المؤتمر الوطني الإقتصادي الذي عقد في سبتمبر قدم عبد الرحيمحمدي ورقة يبدو أن لها علاقة بمناقشتنا فهل يتكرم أحدكم بإنزالها هنا؟ |
والى نص الورقة:
Quote: مستقبل الاستثمار في الفترة الانتقالية
نص ورقة وزير المالية السابق الأستاذ عبد الرحيم حمدي التي قدمها في مؤتمر الحزب الحاكم المقام بقاعة الصداقة بسم الله الرحمن الرحيم
مستقبل الاستثمار في الفترة الانتقالية
(1) مقدمة فى منهج المعالجة
ربط التكليف بين الاستثمار والفترة الانتقالية. وهى فترة محددة سياسياً بهدف واضح فى اتفاقية السلام والدستور والأدبيات السياسية الرائجة وهو: جعل الوحدة بين شتى (أو أجزاء) البلاد جاذبة. بمعنى تكثيف النمو الخدمى والأنتاجى فى البلاد بصورة تغرى أهله بالحفاظ على إطاره الدستورى لاستمرار الاستفادة من الوحدة فى مزيد من التنمية الاقتصادية {بعد أن تم لهم اخذ نصيب وفير من التنمية السياسية}.
والتكليف يجئ من حزب سياسى. وليس من الدولة. ولهذا يفترض أن تراعى الإجابة عليه مصلحة الحزب فى الاستفادة من الاستثمار خلال الفترة الانتقالية ليحقق له مكاسب تضمن استمرارية الحزب فى الحكم والاحتفاظ له بقسط وفير من السلطة السياسية.
وعليه فأن اى استجابة مفيدة لهذا التكليف لابد أن تجيب على ما يلى بكل وضوح وصراحة ودون مواربة حتى لا يضيع جهدنا سدى فى انشائيات جوفاء.. وحتى لا يختلط عمل الحزب مع تكاليف الدولة.
الأسئلة التى تجيب عليها الورقة هى :
أى نوع من الاستثمار نريد ؟
ما هو اتجاه الاستثمار الذي نريده : في أي مكان أو أي مواقع من القطر ؟
ما هى السياسات أو الاجراءات الأخرى التى لابد من تغييرها لإنجاح الهدفين الذين سيتضحان بالإجابة على السؤالين أعلاه.
(2) فرضيات أساسية
الفرضيات التى ستحدد اجابتى هى :
الأفتراض الأول : أن الاستثمار (وهو تدفق أموال داخلية وخارجية كبيرة لإحداث تغيرات اقتصادية واضحة) هو أكيد سياسة هامة للغاية. ولهذا يجب أن تطوع له سياسات وآليات أخرى وإلا بطل مفعوله أو تضاءل بصورة تفسد هدفه. وعليه ستتناول الورقة هذه السياسات.
الأفتراض الثانى : أن التدفقات المالية المتوقعة من أتفاقية أوسلو ومن المؤسسات الدولية والأقليمية سوف :
تأتى متأخرة
ستكون أقل بكثير من التوقعات.
ستحوطها بيروقراطية معروفة عن مؤسسات المانحين.
سيتجه ما يأتى منها الى مناطق معينة محددة سلفاً بموجب اتفاقية السلام (هى الجنوب الجغرافى بحدوده السياسية المعروفة زائداً جبال النوبة زائداً جنوب النيل الأزرق. وستشرف عليها مفوضيات محددة لضمان توجيه تلك الموارد الى تلك الجهات. ولذا فهى ستكون اساساً خارج يدنا ولن يفيد منها الشمال كثيراً.
عكس ذلك فأن التدفقات المالية العربية والاسلامية الرسمية وبالذات الخاصة أتت وسوف تأتى غلى الشمال الجغرافى. ويسهل أن تجذب إليه.. (وربما بتوجيه وحث من الشمال يمكن أن يذهب بعضها إلى مناطق أخرى بعض أطراف الجنوب ودارفور). وعليه فأن المصدر المستهدف فى العملية الاستثمارية من قبلنا يجب أن يكون هذه الاستثمارات.. لما لنا فى الشمال من علاقات شخصية ورسمية مع هؤلاء المستثمرين (الصنادق العربية – المستثمرين العرب والمسلمين – البنك الاسلامى للتنمية ومؤسساته).
أن الاستثمارات الأخرى الضخمة فى قطاع البترول متجهة الآن بالضرورة للشمال حيث الامتيازات الحديثة (مربعات 8 و 9 و 15 ولاحقاً 10 و 12) رغم أن بعضها لا يمانع فى استثمارات جديدة فى الجنوب (الاستثمار الجديد مربع 5 تملكه شركات فرنسية وأمريكية وكويتية وتنازع فيه الحركة) ولبتروناس نسبة مقدرة فى مربعات 5أ ، 5ب.. فى الجنوب وذلك فى مربعى 3 و 7 وللصنيين أيضاً حصص مقدرة فى بعض المربعات. أما معظم خدمات البترول Downstream Operations فسوف تتجه بالضرورة للشمال حيث المربعات الجديدة.
ان القوة التصويتية التى ستحسم أى انتخابات قادمة (حوالى 25 مليون نسمه على الأقل) هى فى الشمال الجغرافى ابتداءاً من ولايات الشمالية حتى سنار/الجزيرة/ النيل الابيض وهى الأكثر تدرباً على الانتخابات والأكثر استجابة للمؤثرات الخارجية.. والأكثر وعياً بحكم التعليم الطاغى فى مناطقهم.. وهى بموجب هذا التعليم والوعى الأكثر طلباً للخدمات والإنتاج وفرص العمل ولهذا فأن التركيز لابد أن يكون هنا بالضرورة ومن حسن الحظ أن هذه المناطق قريبة وسهلة للوصول لأنها جميعاً مربوطة بشوارع أسفلت أو وسائل أتصال جوى. ولهذا فأن إدارة حملات انتخابية سيكون أسهل وأسرع وأوفر.
الأفتراض الثالث : أن الجسم الجيوسياسى فى المنطقة الشمالية المشار إليه أعلاه وسأطلق عليه اختصاراً {محور دنقلا – سنار + كردفان} أكثر تجانساً.. وهو يحمل فكرة السودان العربى / الاسلامى بصورة عملية من الممالك الاسلامية القديمة قبل مئات السنين.. ولهذا يسهل تشكيل تحالف سياسى عربى / أسلامى يستوعبه. وهو "أيضا" الجزء الذى حمل السودان منذ العهد التركى/الاستعمارى/الاستقلال.. وظل يصرف عليه.. حتى فى غير وجود البترول ولهذا فأنه حتى إذا انفصل عنه الآخرون {أن لم يكن سياسياً فاقتصادياص عن طريق سحب موارد كبيرة منه} لديه إمكانية الاستمرار كدولة فاعلة يصدق هذا بصورة مختلفة قليلاً حتى إذا ابتعدت دارفور.. رغم إمكانية خلق علاقات اقتصادية أكثر مع دارفور حتى لو أنفصلت أو أبتعدت سياسياً.
الأفتراض الرابع : وهو ليس أفتراض بل أنه واقع حصل فى الجنوب وسوف يحصل فى دارفور وبدرجة أقل فى الشرق وهو:
انحسار موارد اقتصادية هائلة من المركز الشمالى {محور دنقلا – سنار - كردفان} قد تصل بحسابات اليوم الثابتة الى 65% من موارد الميزانية العامة للدولة.. والى 25% من الناتج القومى الاجمالى للسودان.
ويترتب على هذا ضرورة تطوير موارد السودان الشمالى التقليدية بصورة دراماتيكية وسريعة جداً لمقابلة تطلعات أهله اذا أردنا أن نكسب اهل هذا المحور لمشروعنا {السياسى}.
الأفتراض الخامس: أن أى سياسة واسعة وكبيرة مطلوب تنفيذها بفعالية تحتاج الى ان توكل إلى طاقم من المؤمنين بها للنفاذ بها الى الواقع. والاقتناع بإصدار توصيات سياسية (فى الاطار التنظيمى) ثم التمنى بأن تجد هذه التوصيات طريقها إلى الجانب التنفيذي هو من باب الأمنيات الساذجة فأن أردنا الصدق فى العمل علينا أن نحدث التغييرات الهيكلية.. والانسانية.. والقانونية.. والمالية المطلوب له.. ولا نعتبر أن ما حدث من تكوين للحكومة الانتقاية الحالية هو أخر المطاف.
الأفترض السادس: ان الوحدة قد لا تتم ولهذا يجب أن نعمل للبديل بجد ومنذ الآن وألا نستسلم لافتراض أن الوحدة "ستصبح" جاذبة بقدرة قادر ! أن القوى الاجنبية ذات التأثير الفاعل قد تلجأ لتاجيج نار الانفصال إذا فشلت فى تحويل الوحدة إلى ميكانزم لتفكيك السودان وحكمه على شروط الأقلية غير العربية والاسلامية كما فعلت كل دول الحزام العازل للاسلام جنوب الصحراء (من اثيوبيا إلى السنغال مروراً بنجيريا!).
بعد كل هذا ما هو المطلوب؟
أولاً : أي نوع من الاستثمار نريد؟
أن يكون سريعاً جداً وكبيراً جداً.
وحتى يأتى الاستثمار سريعاً وبحجم كبير لا بد أن يكون مردود الاستثمار الداخلى والخارجى مغرياً جداً {جاذباً !}.
ألا نستسلم للسياسات السارية والمفاهيم المالية السارية الآن وألا نبحث الأمر فى إطار ما هو قائم منها {كضرورة على الإيرادات – توزيع الموارد الحالية – المصروفات - المرتبات} بل أن نفكر تفكيراً راديكالياً .. لان المطلوب الآن أمر يتعلق بالحفاظ على كيان الأمة وهويتها وليس على هيكل موارد الدولة!
ثانيا: اتجاه الاستثمار
المجالات التى يمكن أن تحقق هدف العائد السريع والكبير هى :-
أولاً : تطوير موارد الثروة الزراعية والحيوانية القابلة للتطوير السريع وهى بالتحديد:
الثروة الحيوانية فى كردفان – شرق السودان والنيل الأزرق – للصادر ثم الاستهلاك المحلى.
الخضر والفاكهة فى كل المشاريع المروية القائمة والجديدة للصادر ثم الانتاج والاستهلاك المحلى.
القطن المطرى والحبوب الزيتية فى جنوب النيل الأزرق – القضارف وكردفان.
الفمح والبقوليات فى الشمالية.
كل هذه الموارد.. متاحة .. ومعروفة .. فقط تحتاج الى استثمار كبير وسريع لتعود الى سابق أيامها الذهبية وأكثر أو لتنمو من حيث هى الآن.
ثانياً : البناء والتشييد خاصة فى قطاع المنازل الشعبية والاقتصادية وبصورة واسعة جداً فى كل مدن الاقليم المحورى.
هذا الاستثمار هو حجر الزاوية فى كسب قطاعات الفئة الوسطى والشعبية لمشروعنا السياسي.
ثالثاً : توفير عدد هائل من الوظائف بكل الطرق لان مشكلة العمالة ستصبح وبشكل زائد مشكلة هائلة ومتفجرة خاصة عمالة المتعلمين والمسرحين.
رابعاً : التركيز على توفير الخدمات الرئيسية التالية مجاناً:
التعليم
الصحة
خلق ودعم الوجبة المدرسية ومن خلالها كثير من الأسر(أى مكافحة الجوع على مستوى يومى ومباشر!) يمكن أن تستمر المنافذ الخاصة للتعليم والصحة.. ولكن دعم المنافذ العامة بشدة أمر مطلوب للغاية. وهذا الجانب زائداً الاسكان هو المطلوب فى العاصمةوالمدن الكبرى فى كل منطقة المحور الشمالى (دنقلا – سنار + كردفان)
ملحوظة :
لم أذكر الاستثمار فى البترول لأنه لا توجد صعوبة فى جذبه.. بل أنه وصل فعلاً إلى مناطق الشمال
ثالثـاً : ما هو الاستثمار الذي نريده فى أي مكان أو أي مواقع من القطر
لعل الاجابة أصبحت واضحة بالضرورة:
يجب أن ندعو ونعمل له لتركيز الاستثمار الداخلى والخارجى (والأخير هو الأهم والكبر والأكثر رجاء لتحقيق النتائج المرجوة) فى:
أولاً : المحور الشمالى (سنار – دنقلا + كردفان) لا يعنى هذا حرفياً أن ينتهى الاستثمار عند تلك المدن.. ففى النيل الأبيض المشمولة فى هذا المحور لابد من خط كوستى – سنار.
ثانياً : يمكن أن نوجه بعض الاستثمارات لبعض المناطق الأخرى – شرق السودان أذا توفر الاستقرار السياسى ودارفور – إذا توفر نفس الشرط وأيضاً مناطق فى الجنوب.
ما هى السياسات التى لابد من تعديلها ليحقق
الاستثمار فى الفترة الانتقالية – وبعدها – هدفه؟
هذه أهم ملامح السياسات : التفصيل يمكن أن يترك للنقاش.
(1) قانون الاستثمار:
قانون ولوائح الاستثمار نفسها: وأهم ما يستهدف هو تقليل مساحة القرار التقديرى في الامتيازات. وربط الامتيازات والإعفاءات بصورة محددة وقاطعة حتى لا يقع المستثمر فريسة للأمزجة الشخصية لأصحاب القرار.
مراجعة حوافز الاستثمار المذكورة فى القانون فى أتجاه تحسينها بصورة فعالة لجذب الاستثمارات الخارجية.. سريعاً وبصورة كبيرة.
الالتزام بما جاء فى القانون : منح الأرض مجاناً وإلغاء فكرة الثمن التشجيعى الذي دفع ولايات معينة لفرض مليارات ثمناً للأراضى البور.
(2) تشجيع الصادر:
إعفاء شركات المساهمة الخاصة المحلية والأجنبية العاملة فى مجالات الزراعة الواردة أعلاه- من كل الضرائب وإعطائها نفس الامتيازات والاعفاءات الضرائبية المتاحة للشركات العاملة.
دعم انتاج وتصدير صادر اللحوم والخضر والفاكهة والبقوليات مالياً واقتصادياً (قرار دعم اللحوم والخضر والفاكهة موجود فى برنامج الرئاسة الثانية)
دعم زراعة القمح والتوسع فى برنامج توطين القمح.
(3) البناء والانشاء:
1. تخفيض جمارك اسمنت وحديد التسليح والزنك والأخشاب بنسبة 75% تخفيضاً حقيقياً.
2. دعم إنشاء صناعات الطوب ومواد البناء الأخرى.
3. دعم إنشاء الطرق وشبكات ونظم الصرف العادى والصحى لأنظمة الاسكان الشعبى والاقتصادى لتقام عليها مجمعات سكنية (شقق) شعبية أو اقتصادية جديدة فى المدن.. كبديل للراضى الموزعة بدون إعمار.
(يمكن أن تستعاد هذه بثمن عال لا يدفع نقداً لصاحبها بل يحسب له ثمناً فى شقة جديدة)
{طبقت نظرية مماثلة فى انجلترا حيث خصمت حكومة المحافظين 40% من قيمة الشقق التى باعتها بالتقسيط وكسبيت بهذا 13 عاماً فى الحكم}.
(4) القطاع المالى والاقتصادى والمؤسسى : (الذى سيوفر الموارد للبرامج أعلاه)
زيادة إصدارات الأوراق المالية الحكومية زيادة هائلة مع زيادة ربحها وتطويل آجلها لتخدم غرض التمويل المشاريع المشار إليها (دعم الصادر – المساكن الشعبية – دعم الخدمات الصحية والتعليمية – على أن تتولى الدولة والبنك الدعم التشغيلى).
تحرير قطاع البنوك والشركات المالية لانشاء اكبر عدد منها بأحجام وأغراض مختلفة.. لتساعد فى حشد الموارد داخلياً وخارجياً خاصة فى قطاعات الزراعة الصغيرة – الحرفيين – الانشاءات الصغيرة – الترويج للأوراق المالية {حالياً يتم الترويج فقط فى العاصمة والمؤسسات الكبيرة بصفة عامة} السياسة الحالية تتجه لتقليصها وتضخيم رؤوس أموالها بصورة لا تجعلها مغرية على الاطلاق.
تحويل أغراض دمغة الجريح لمحاربة العطالة وسط الخريجين وللمساعدة فى استيعاب الجنود المسرحين.
تعديل بعض النظم المؤسسية:
1/ رخص التعدين {المربوطة الآن بشروط معجٌزة وغير مغرية}
2/ إلغاء دمغة راس مال إنشاء الشركات العامة والخاصة والرسوم المتراكمة عليها.
تخفيض الرسوم الحكومية والحد من تكاثرها.. خاصة فيما يتعلق بمعاملات الفئات الضعيفة.
الاستمرار فى خط تخفيض الضرائب خاصة ضريبة أرباح الأعمال.. والاكتفاء بضريبة القيمة المضافة.. على أن يكون الهدف بالنسبة للشركات والقطاعات الاستشارية والمهنية هو 10% فقط.
تخفيض الجمارك حسب الاتفاقات المتعاقد عليها (الكوميسا – المنطقة العربية – لاحقاً منظمة التجارة الدولية) والالتزام بهذا لتخفيض فاتورة الاستيراد خدمة للجماهير وليس حفاظاً على احتكارات صناعية يملكها قلة من الرأسماليين أغلبهم ليس من مؤيدي حركتنا السياسية.
أن الهدف من كل الاجراءات والسياسات المذكورة أعلاه هو إحداث حراك هائل فى الجسم الاقتصادى للمنطقة المحورية خلال فترة قصيرة.. وبصورة فعالة .. والأفكار المذكورة هذا ليست نهاية المطاف وإنماهى بداية..
ولنتذكر أن المطلوب هو أن تتحرك الموارد من اتجاه الدولة {حيث سوف ينالها سيف التقسيم} إلى اتجاه المجتمعات والكيانات المستهدفة لإحداث التغيير المطلوب الذي يصب فى مصلحة السودان المحورى ومصلحتنا |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: الواثق تاج السر عبدالله)
|
عزيزي بشاشا،
وتحياتي لك أيها الأخ العزيز وأشكرك على الرد.
أرجو ملاحظة أنَّني لم أورد مداخلتي في بوستكم ساعياً إلى رد ينحرف بهذا البوست البالغ الأهمية عن مساره فقد أوردت ذلك التحليل (في أغسطس) وتساءلت (حينئذِ) عما إذا وُفِّقت فيه أم جانبني الصواب وها أنت ذا تحتفظ بالإجابة لنفسك ولا ضير في ذلك أبداً.
سبب إيراد المداخلة هو تساؤلات الأخ أحمد (صاحب البوست) الموجَّهة إليك حول مصطلح "جلابة" وهي بالمناسبة تساؤلات البوست نفسه إذ أنَّ البوست يسعى، "في أصول ضبط المصطلح"، إلى إجابة للسؤال: هل (مأساة) السودان "نخبة نيلية" أم "نخبة حاكمة" وها أنت ذا تضيف بمداخلاتك في البوست مصطلحاً آخر وكأنِّي بك تقول "بل جلابة" فكان أن "راح لينا الدرب في الموية": هل (مأساة) السودان "نخبة نيلية" أم "نخبة حاكمة" أم "جلابة" أم ما زال هنالك ما "في الجراب يا حاوي" وهنا تصبح أهمية تساؤلات الأخ أحمد الموجَّهة إليك بقدر أهمية البوست نفسه ونحن، كقرَّاء وكسودانيين، يهمنا جداً أن نعرف من هو العدو ولك علينا إذا اثبتَّ لنا (مجيباً على تساؤلات الأخ أحمد) أنَّ العدو هو "الجلابة"، لنركبنَّ معك بلدوزر عبد القيوم الشهير ذاك ونكنس هؤلاء "الجلابة" عن بكرة أبيهم.
يظل اسهامك في هذا البوست، بسبب رؤيتك المختلفة، ذو أهمية بالغة وإنَّنا لحريصون أن لا تهدر طاقاتك بخطاب دعائي (ليس في هذا البوست، على الأقل) وندعوك، لكي نستفيد، أن تركِّز هذه الطاقات للوصول بنا، مع الباحثين المشاركين، لمعرفة من هو العدو لنقاتله أو، بأضعف الإيمان، لنحذره.
مع أمنياتي لك والمشاركين في هذا البوست ببحث رائق ومثمر.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
عادل البدوي تحياتي،
بالنسبة لي ازمتنا ازمة وطن تمت صياغته بمايخدم اهداف من صاغوه، من مستعمرينا.
الاحتلال الثنائي صاغ هذا السودان المصري الماثل امامنا، بالضبط علي مقاس مصالحه الاستعمارية، وقبل رحيله، الاحتلال "ملي الزمبرك" ذي ماتقول، للمرة الاخيرة، ومن ساعتا والي حينه، "روبات" السودان القديم حارق تش حسب البرمجة، كما الساعة تماما.
شريحة الجلابة تحديدا هي الجهة الاوكل اليها انجاز المهمة باكملها، وقد فعل المطلوب منه بدقة متناهية.
طبعا شئ محير كيف الزمن ده كلو، احنا مبرمجين من دون ماحتي ننتبه للحقيقة دي!
ابدا ماصدفة كيف وعلي مدي خمسين عاما، احنا حافظنا علي كل اشكال البناء التحتي والفوقي، للسودان المصري، بذات الصورة الصاغها الاحتلال.
من ذلك كمثال حتي مفردة احتلال غير موجودة في مقرراتنا، والمتداول، هو مفردة "الحكم" الثنائي!
بل اكاديميينا الاتخرجو من كلية غردون التذكارية او جامعة الخرطوم، بعضهم تخصص اكاديميا لشرح "محاسن الحكم الثنائي" كمافعل عميد الاداب السابق!
علي كده وباختصار شديد، النخبة القابضة بزمام الامور في بلدنا حسب الصياغة الاستعمارية، هي نخبة اقلية الجلابة تحديدا.
لمصلحة منو محاولة بناء الفاعل للمجهول هنا، في صيغة نخبة حاكمة بلا تحديد، بدلا عن نخبة نيلية بالاسم؟
واضح تماما، البناء للمجهول يخدم الجهة المسؤولة، وهذا لايساعد في حل المعضلة.
الاحتلال الثنائي غير مسؤول اطلاقا، امامنا، بالذات انو قام بي بدورو في خدمة مصالح شعبو اوشعوبو علي اكمل وجه.
المسؤولية الكاملة لما حدث، حادث، تقع علي عاتق اقلية الشمال، ولااحد غير اقلية الشمال الارتضت لنفسها القيام بهذا الدور القذر والقبيح، كوكيل للاحتلال الاجنبي، وقد حافظت هذه الاقلية وابقت علي السودان المصري، حيا يرزق الي يومنا هذا.
داخل تركيبة نخب الشمال، اليسار الماركسي بشقيه، يتحمل القدر الاعظم من المسؤولية، وليس يمين الاسلام السياسي، وهذه حقيقة!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: Bashasha)
|
الأخ أحمد عثمان عمر لك التحية
Quote: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ |
و ما الفرق ؟؟؟ أوليست النخبة النيلية هي النخبة الحاكمة ؟؟؟؟ من لم يفق مننا من تخدير الكلمات لنغض الطرف عمن هو الحاكم الفعلي في السودان و منذ خروج المستعمر (طواعية) فقد أيقظه عبدالرحيم حمدي بورقته ( خطة طريق ) و فيها فاق حدود الصراحة لحد الوقاحة مما جعلنا نحن المتشككين أصلا في نوايا الجلابة تجاه دارفور علي وجه الخصوص أن نتساءل بدهشة ( معقولة هو بقصد كدة؟ ... لا لا .. ما اعتقد .. لكن ... يمكن يقصد ... بس دي تجي كيف ؟.... يمكن هو قصدو .... ) و هكذا ... لم يترك لكم عبد الرحيم حمدي يا دكتور أي مجال للمناورة بالكلمات و المصطلحات المنطوقة أنجليزيا و مكتوبة عربيا و التي كلما أكثر أصحابها من أيرادها كلما كان ذلك دليلا علي عجزهم عن أقناع الآخرين . لقد فند الاخ زول واحد في مداخلته كل الحجج الواهية التي أوردها آخرون هنا لأثبات أن أهل الغرب و تحديدا الدارفوريين كانوا شركاء في الحكم و أتخاذ القرار . هذه الحجة من فرط هزالها تعد نكتة سخيفة . لكن الأخ بشاشا كالعادة لا يتحرج من الأشارة الي الأشياء بمسمياتها الحقيقية . ِAs usual , he calls a spade .. a spade .x و قد أصاب كبد الحقيقة حين قال:
Quote: الاحتلال الثنائي صاغ هذا السودان المصري الماثل امامنا، بالضبط علي مقاس مصالحه الاستعمارية، وقبل رحيله، الاحتلال "ملي الزمبرك" ذي ماتقول، للمرة الاخيرة، ومن ساعتا والي حينه، "روبات" السودان القديم حارق تش حسب البرمجة، كما الساعة تماما.
شريحة الجلابة تحديدا هي الجهة الاوكل اليها انجاز المهمة باكملها، وقد فعل المطلوب منه بدقة متناهية. |
و أختتم قوله:
Quote: المسؤولية الكاملة لما حدث، حادث، تقع علي عاتق اقلية الشمال، ولااحد غير اقلية الشمال الارتضت لنفسها القيام بهذا الدور القذر والقبيح، كوكيل للاحتلال الاجنبي، وقد حافظت هذه الاقلية وابقت علي السودان المصري، حيا يرزق الي يومنا هذا. |
و نفس هذه النخبة هي بصمتها تبارك نظرية عبدالرحيم حمدي حين لخص رؤيته لسودانات الغد بقوله:
Quote: أن الهدف من كل الاجراءات والسياسات المذكورة أعلاه هو إحداث حراك هائل فى الجسم الاقتصادى للمنطقة المحورية خلال فترة قصيرة.. وبصورة فعالة .. والأفكار المذكورة هذا ليست نهاية المطاف وإنماهى بداية..
ولنتذكر أن المطلوب هو أن تتحرك الموارد من اتجاه الدولة {حيث سوف ينالها سيف التقسيم} إلى اتجاه المجتمعات والكيانات المستهدفة لإحداث التغيير المطلوب الذي يصب فى مصلحة السودان المحورى ومصلحتنا . |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
دعوني أبدأ بشكر للأخ محمد سليمان على مداخلته وله الود برغم اختلاف وجهات النظر وأود أن أقول له أن هنالك فرق كبير بين مصطلحح "نخبة نيلية حاكمة" و مصطلح "نخبة حاكمة"، فالأول مصطلح مخصص ينسب النخبة الحاكمة لمنطقة بعينهاويحددالتناقض والصراع على السلطة على أساس مناطقي ويفتح الباب على مصرهعيه لاعطاء الصراع بعدا مناطقيا يأخذ في أسوأ حالاته دعاوى عنصرية أو جهوية لاتساهم بأي حال من الأحوال في حل مأزق السودان بل تعمقه وتفشل بالتبعية في حل مشاكل وأزمات مناطقها هي نفسها التي برأتها من تهمة المشاركة في اطار نخبة حاكمة كرست أزمة البلاد وجعلتها مزمنة. فالتخصيص المناطقي بالاضافة الى ماسبق، يبرئ أبناء المناطق غير المستهدفة من جريرة المشاركة في سلطة النخبة الحاكمة أو يعتبرهم عملاء للنخبة النيلية كما أوردنا في أصل مساهمتنا. أما المصطلح الثاني فلايشوبه ابهام كما يزعم الأخ بشاشا، فالأدق هو أن يوصف بالعمومية التي تحتاج الى تخصيص ، وهذا هو حال معظم مصطلحات العلوم الاجتماعية. ولفهمنا لهذه العمومية الناتجة عن تجريد يستلزم ربط المصطلح بواقعه الاجتماعي المحدد حتى يصبح واضحا ويكتسي لحما ودم، أوضحنا ومنذ البداية أن النخبة الحاكمة هي نخبة ممثلة لرأس المال الطفيلي، حيث قام الدكتور صدقي مشكورا بالاسهاب في تحديد ملامح هذه الشريحة الاجتماعية التي لم يبتدعها اليسار لأسباب آيدلوجية أو سكولائية كما يقول البعض. وهذا يعني ببساطة أن الحديث عن "نخبة حاكمة" يتيح الفرصة للتعمق في تحديد الأصول الاجتماعية لمثل هذه النخبة، وكيفية نشوئها،وآليات اعادة انتاج نفسها، والتغيرات والتحولات التي تحدث فيها عند وصولها الى السلطة، وعلاقاتها بالشرائح الأخرى، وهذا الأمر يكون على امتداد تراب الوطن وليس في المنطقة النيلية. وهو يتيح الفرصةللاجابة على اسئلة مثل لماذا انتمى الشهيد بولاد مثلا للجبهة الاسلامية وكان أحد كوادر عنفها برغم أنها تمثل وعاءا لرأس المال الطفيلي الذي استغل المناطق المهمشة مرتين، بنهب ثرواتها في المبتدأ وتجيير أبنائها النابهين لخدمته وحمايته في المنتهى؟ والأمر نفسه يصدق على د. خليل ابراهيم و أحمد تقد المتحدث الرسمي باسم حركة العدل والمساواة وآخرين. في تقديري أن التحليل الطبقي مع تحديد دور الوعي الطبقي الذي نوه اليه د. صدقي مشكورا وآليات عمل الآيدلوجيا عبر الخطاب السياسي ، هو السبيل الوحيد الذي يسمح بتحديد ماهية العدو الأخطبوطي الذي نقاتله. وبغير هذه الآلية سوف تظل القوى المعنية بهزيمة هذا العدو ممزقة ولن يستفيد من هذا التمزق أحد سوى اللرأسمال الطفيلي ونخبته الحاكمة بغض النظر عن واجهات النخبة ومن تكون لأننا وان كنا لانهمل دور الفرد في التاريخ، الا أننا لانجعل الفرد يحل محل الشريحة الاجتماعية التي يمثلها فيشخصن الخلاف برده الى أشخاص يطورون عند البعض الى قبائل ومؤسسات تقليدية أخرى. ما أود أن أختم به، هو أن جميع المتداخلين في موقع المعارضة لهذه النخبة الحاكمة،وهذا جيد، ولكن الخلاف يكمن في تحديد هوية هذا العدو. ودعني ياصديقي محمد أزعم بأن ماأوردته في مداخلتي الأساسية وفي ردي المقتضب على الحبيب مرتضى، بالاضافة الى مداخلات د. صدقي الثرة واسهام آخرين، قد جعل تحليلنا واضحا ومتماسكا. وهذا مايدعوني لدعوة أصحاب الفكرة النقيض كالأخ بشاشة- وله جزيل الشكر على اثراء هذا النقاش- لتقديم تحليل متكامل يبتدئ بتحديد المنهج العلمي المستخدم بعيدا عن المركزية الأوربية، مرورا بالرد على الأسئلة التي طرحتها عليه سابقا، والتي ذكره الأخ عادل البدوي [انه لم يرد عليها، وانتهاء بملخص تكثيفي يسمح لنا باستيعاب فكرته وهضمها حتى نتوصل لنتائج يستفيد منها شعبنا الصابر عبر حوار أكثر ايجابية. أعتذر عن الاطالة الناتجة عن نهاية أسبوع تمردت فيه على حمل واجبات اضافية معي للمنزل، وأود أن أختم بشكر وافر للأحبة عادل البدوي وبرير والواثق على مداخلاتهم واهتمامهم ومثابرتهم، كما أود أن أشكر عبرهم جميع المتداخلين وكل من يحمل في جوهنحه هموم بلادنا العزيزة مع التزام تام بألا يفسد اختلاف وجهات النظر بيني وبين المتداخلين للود قضية. كذلك أود أن أكرر دعوتي لمواصلة الحوار في حال تغيبي لظروف مرتبطة بأكل العيش. ملحوظة:- الهدف من هذا البوست توحيد أصحاب المصلحة في هزيمة عدو شعبنا الرئيس، ولايهدف بأية حال لتسجيل نقاط أو هزيمة أي طرف لديه مصلحة في دحر ذلك العدو. للجميع مودة خالصة ودمتم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
عذرا فاتني أن أنوه الى أن عبدالرحيم حمدي لايمثل النخبة النيلية بأي أسس أخذت هذه النخبة، وهو يمثل بصدق الرأسمال الطفيلي ونخبته الحاكمة، ومايطرحه يمثل رؤية هذه الشريحة ويعبر عنها وعنها هي وحدها. وأذكر بأن هنالك رؤى نقيض طرحت منذ منتصف القرن الماضي لايصح أن يتم تجاهلها بل يجب تناولها ونسبتها الى قواها الاجتماعية لا لسودان نيلي معزول عن بقية أركان البلاد. وللجميع مودة خالصة. ودمتم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
الاخ احمد مره اخرى الصراع الدائر فى السودان كما اوضحت من فبل صراعا جهويا منذ وفاه المهدى عليه السلام كبقيه صراعات القاره الافريقيه هذا الصراع ليس طبقيا بدليل عدم وجود طبقه الاقطاع فى كل السودان وانعدامها على مر الدهور فى الشرق والغرب والجنوب حيث الزراعه والرعى هى حرفه جل اهل تلك المناطق قد يتفاوت الناس فى مايملكون من ماشيه وفى قدرتهم على حصاد اكبر رقعه زراعيه ولذا كان تعدد الزوجات والاولاد مرتبط بالثروه والقدره على العمل والانتاج فى ربوع الغرب الكبير (كردفان ودارفور) الطبقه الطفيليه وهى حديثه نسبيا بدات فى منتصف السبعينات وارتبط ظهورها مع البنوك الاسلاميه والحركه الاخوان المسلمين بكل اجنحتها. هذه الطبقه حديثه التكوين فكيف يتم تحميلها وزر اكثر من مائه عام من عمر دوله السودان الحديثه والحال ينطبق على طبقه الافنديه حديثه التكوين ايضا, حتى العلاقات داخل هاتين الطبقتين اخذت الطابع الجهوى بصوره واضحه( جارالنبى كنموزج) مره اخرى لابد من تشخيص السليم قبل البدء فى العلاج والا سوف يموت السودان اقصد يتفتت
رمضان كريم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: أحمد عثمان عمر)
|
Quote: اويحددالتناقض والصراع على السلطة على أساس مناطقي ويفتح الباب على مصرهعيه لاعطاء الصراع بعدا مناطقيا يأخذ في أسوأ حالاته دعاوى عنصرية أو جهوية لاتساهم بأي حال من الأحوال في حل مأزق السودان بل تعمقه |
الشهادة لله!
اخي العزيز احمد عثمان:
الانت بتقول فيهو ده، هو بالضبط الحصل، وكنتيجة البلد بقت نار، او ماتو ملايين.
فبدل صيغة المضارع اعلاه، حول الصيغة للفعل الماضي، عشان ماتقدر تشوف واقع الحال كماهو ماثل امامنا، كالاتي:
نعم النخب الحاكمة تنتمي لجهة محددة معلومة، بذاتها، والتناقض تم تحديده علي اساس جهوي، بغرض انتاج القنبلة الزمنية الموقوتة المتمثلة في حربنا الاهلية، بواسطة الاحتلال الثنائي، ليتم الصراع بعد رحيل الاحتلال علي اساس مناطقي، ولهذا تم اعتماد سياسة المناطق المقفولة بغرض بذر التناقض المطلوب للتشظي، علي اساس شمال عربي مسلم، في مقابل جنوب زنجي مسيحي ممافتح الباب للدعاوي العنصرية، اللتي اسهمت بقوة في تعميق ازمة السودان!
0ده ياهو كلامك زاتو، في صيغة الفعل الماضي، بي تصرف محدود.
فالبتحذر منو، سلفا واقع معاش يا عزيزي لكنك وبحكم غشاوة الماركسية مثلا، لاتري الواقع كماهو!
فشلك في التشخيص السليم للحاصل هو بالضبط سبب المشكلة، لانو من دون مانعرف العالينا شنو، ماحنقدر نعالجو، او ده الحصل بالضبط!
عشان كده بقولو التشخيص السليم للحالة المرضية هو نصف العلاج!
ابدا لم احلم ان يكون الدليل علي صحة طرحنا ورؤيتنا الثاقبة للامور، بهذا المستوي، يتطوع به خصومنا الفكريين!!
رؤيتنا صافية او طرحنا ثاقب، لي سبب بسيط:
المرجعية.
بينما مرجعية الطرح الماركسي المتداول اوربية، مرجعيتنا ماخوزة من كتاب تاريخ ثقافتنا كشعب افريقي، سوداني قطرا.
يستحيل الوصول الي نتائج جديدة ومختلفة، باستخدام ذات المعطيات القديمة والمستوردة.
I rest my case!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: Sidgi Kaballo)
|
عودة إلى المربع الأول في النقاش: مفهوم النخبة يبدو أننا نحتاج وبصفة مدرسية أكاديمية للعودة للمربع الأول لتحديد المقولات والمفاهيم فيبدو أن هناك خلطا حول مفهوم النخبة وماذا يقصد بها؟ وهل يتبع المتحدثون عن النخبة باريتوPareto أوموسكا Mosca المفكرين الأيطاليين ولكل منهما نظرية مختلفة حول النخبة أم أنهم يتبعون لاسويل Lasswell ، شومبيتر Schumpeter او روبرتو ميشلس ٌRoberto Michels أم أنهم فقط ابعوا الدكتور منصور خالد فيما يقول عن النخبة السودانية؟ ما هو تعريف مفهوم النخبة؟ يعرف لاسويل النخبة السياسية بأنها تتكون من مجموعة الممسكين بسلطة جسم السياسي body politic ويشمل هؤلاء الممسكين بالسلطة القيادات والتكوينات الإجتماعية التي تأتي منها القيادات والتي لها تخضع للمحاسبة خلال فترة معينة" والنخبوية كنظرية سياسية، بدأت عند باريتو وموسكا بمقولة أنه في أي مجتمع توجد أقلية تحكم الأغلبية هذه الأقلية التي أسماها باريتو النخبة السياسية وأسماها موسكا الطبقة السياسية ويعتبر النخبة الفئة العليا تتكون من هؤلاء الذين يحتلون المواقع السياسية القيادية وأولئك الذين يؤثرون على القرار السياسي بشكل مباشر ويحدث التغيير في النخب بفعل الزمن ومن خلال إستيعابها لعناصر جديدة ومن الشرائح الدنيا في المجتمع أو إستعابها فئات إجتماعية جديدة ومن خلال الثورة بصعود نخبة مضادة.(راجغ بوتومور النخب والمجتمع، الناشر واتس ص ص 6-10). قبل أن نذهب في مناقشة تعريفات أصحاب النظريات لمفهوم النخبة، دعونا ننظر لتعريف منصور خالد فالنخبة أو الصفوة عنده هي "تلك الأقلية الأستراتيجية من صفوة المثقفين أو بالحري المتعلمين التي افترضت لنفسها- التعبير وصنع القرار وتقرير المصير باسم هؤلاء جميعا بحكم سيطرنها على الحكم والمال والتعليم ووسائل التعليم الحديث" (النخبة السودانية وإدمان الفشل ص ص 15-16). والنخبوية في أكثر صيغها الرجعية (باريتو) هي معادية للديمقراطية وفي أكثر صيغها شيوعا هي معادية لٌشتراكية ولمنهج التحليل الطبقي، فلبنما الصيغة الأولى تحاول أن تبرر لإحتكار السلطة بواسطة النخبة السياسية، الصيغة الأخرى تحاول ان تحل مفهوم الطبقة السياسية محل الطبقات الإجتماعية وتنتهي بنفي إمكانية قيام مجتمع غير طبقي. ومشكلة التحليل النخبوي أنه لا يرى أن الطبقات الإجتماعية تنتج وتستأجر نخبها أومثقفيها المعبرين عن فكرها ومصالحها. وحطورة إرتباط فكرة النخبة بالجهوية أنها لا ترى الطبقات الإجتماعية ولا ترى بالتالي أن ما سمي بالنخبة الحاكمة النيلية هي في الأصل تعبير عن تحالف طبقي لا يستغل المناطق المهمشة وحدها وإنما يستغل كل فقراء السودانيين من المزارعين الرعاة والعمال الزراعيين والصناعيين والعاملين في المكاتب والمعاهد والمستشفيات ووسائل النقل والإتصالات. وأن نجاح النخبة الحاكمة المعبرة عن هذا التحالف الطبقي المستغل هو في قدرتها أن تحافظ على أعدائها متفرغين ومشتتين، وأن تنفرد بهم واحدا تلو الآخر في محاولة لإستلاب نضالهم بتجنيد قياداتهم وإستيعابها ضمن النخبة الحاكمة بحيث تضفي على نفسها صفة القومية. ولنا عودة لبعض المناقشات التفصيلية.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: Sidgi Kaballo)
|
الاخ أحمد عثمان عمر كتب :
Quote: دعوني أبدأ بشكر للأخ محمد سليمان على مداخلته وله الود برغم اختلاف وجهات النظر وأود أن أقول له أن هنالك فرق كبير بين مصطلحح "نخبة نيلية حاكمة" و مصطلح "نخبة حاكمة"، فالأول مصطلح مخصص ينسب النخبة الحاكمة لمنطقة بعينهاويحددالتناقض والصراع على السلطة على أساس مناطقي ويفتح الباب على مصرهعيه لاعطاء الصراع بعدا مناطقيا يأخذ في أسوأ حالاته دعاوى عنصرية أو جهوية لاتساهم بأي حال من الأحوال في حل مأزق السودان بل تعمقه وتفشل بالتبعية في حل مشاكل وأزمات مناطقها هي نفسها التي برأتها من تهمة المشاركة في اطار نخبة حاكمة كرست أزمة البلاد وجعلتها مزمنة. فالتخصيص المناطقي بالاضافة الى ماسبق، يبرئ أبناء المناطق غير المستهدفة من جريرة المشاركة في سلطة النخبة الحاكمة أو يعتبرهم عملاء للنخبة النيلية كما أوردنا في أصل مساهمتنا. |
و كتب الاخ صدقي كبللو:
Quote: .يبدو أننا نحتاج وبصفة مدرسية أكاديمية للعودة للمربع الأول لتحديد المقولات والمفاهيم فيبدو أن هناك خلطا حول مفهوم النخبة وماذا يقصد بها؟ وهل يتبع المتحدثون عن النخبة باريتوPareto أوموسكا Mosca المفكرين الأيطاليين ولكل منهما نظرية مختلفة حول النخبة أم أنهم يتبعون لاسويل Lasswell ، شومبيتر Schumpeter او روبرتو ميشلس ٌRoberto Michels أم أنهم فقط ابعوا الدكتور منصور خالد فيما يقول عن النخبة السودانية؟ ما هو تعريف مفهوم النخبة؟
|
كده قبل ما تفهمونا ما هو مفهوم النخبة ... نيلية كانت أم حاكمة ... أعتقد أن من يطلق مصطلح " نخبة نيلية " علي من هو متحكم في امر السودان هو في غاية التهذيب . فالبعض يسميهم نخبة نيلية .. و البعض يسميهم أولاد البحر .. و البعض يسميهم مندكورو .. و البعض يسميهم الجلابة . لم يحمل أبناء دارفور السلاح لمحاربة الظلم لأن الدليل أحتار بهم في تعريف معني النخبة. الأمر ببساطة هو .... الظلم. ..... الظلم .... ثم الظلم . المظلومون أطلقوا كل تلك الأسماء للأشارة الي ذلك الجسم المهيمن الظالم الذي صادر حقوقهم منذ خروج المستعمر . ما أسئتم تقديره هو ردة فعل المظلوم علي الظالم . ليس الأمر فيمن يجلس علي قمة هرم السلطة في البلاد فحسب . بل و منذ الأستقلال نجد أن كل دواوين الحكومة و المؤسسات التجارية و المالية و كل فروع الخدمة المدنية ملئت بمنتسبي قبائل الشمال النيلي و الوسط العربي . فتحكموا في كل مفاصل الدولة . ( بل في الستينات كانت بعض الوزارات من الوزير للغفير من قبيلة شمالية واحدة ). They have dominated all the middle management positions لذلك عند تخرجنا من جامعة الخرطوم كلية الهندسة وجدنا أن رفقائنا من أبناء النخبة ( وهم ينتمون - بالصدفة - لقبائل الشمال النيلي و الوسط العربي ) ... جلهم أنتهوا بسودانير و الطاقة و الخطوط البحرية و مؤسسات الأنشاء الجاذبة و لم يمروا بمكاتب التعيين ( او مكتب التوزيع لا أذكر ) كما أنتهي الحال بالأغلبية المهمشة . و كان هناك الكثيرون ممن تفوقوا ( بنتيجة شهادة التخرج ) علي أبناء و بنات النخبة . كان هذا قبل الانقاذ . بعد الأنقاذ أصبحت الممارسة مقننة و علانية ... بدءا باعلان المتقدم لملء وظيفة عن انتمائه القبلي . و وفروا علي الجميع عناء أخراج مسرحيات المعاينات . صدقي ... أعطي أحد أطفالك لعبة يحبها و راقبه كيف يكون فرحا بها ... ثم أعطي لطفلك الآخر لعبة أجمل و اغلي من تلك التي أعطيتها للاول . حينها حاول ان تقنع الاول بما قاله باريتو أو موسكا أو لاسول أو شوبيتر عن النخبة و التفضيل الاجتماعي . أهل دارفور و اهل الشرق و قبلهم اهل الجنوب لم يحتاجوا لأحد لكي يعرف لهم مصطلحات الظلم و تعقيدات المسميات ليفهموا ان هناك أقلية منحدرة من عرب الشمال النيلي و الوسط أدمنت ممارسة ظلمهم و هضم حقوقهم ليصيروا مواطنين درجة عاشرة في أوطانهم . من بين من اعلن تمرده علي هيمنة النخبة من أهل الهامش فيهم الطبيب و المزارع و المهندس و المحامي و العامل و الطالب و المرأة و الطفل و الشاب و الكهل . لم يأخذوا كورسات في كيفية التعرف علي الظلم . لم يأخذوا سمنارات في تحديد العدو . من الخطأ تحديد يونيو 1989 كأخدود فاصل لبداية الظلم . هل كنا ننعم بمساواة و عدالة قبل هذا التاريخ ؟ You all get to the root cause of the problem: The INJUSTICE
| |
|
|
|
|
|
|
Re: نخبة نيلية أم نخبة حاكمة؟؟ (Re: Mohamed Suleiman)
|
الأخ العزيز محمد سليمان بالطبع لم يرفع أهل دارفور السلاح لأنهم يبحثون عن تعريف للنخبة وكما قلت أنت " أهل دارفور و اهل الشرق و قبلهم اهل الجنوب لم يحتاجوا لأحد لكي يعرف لهم مصطلحات الظلم و تعقيدات المسميات ليفهموا ان هناك أقلية منحدرة من عرب الشمال النيلي و الوسط أدمنت ممارسة ظلمهم و هضم حقوقهم ليصيروا مواطنين درجة عاشرة في أوطانهم" لقد تعرفوا على ظالمهم قبل أن يرفعوا السلاح وبعد أن يأسوا من سبيل آخر، كل هذا نعرفه فنحن جزء من الحدث، فعندما أنشأ أهل دارفور منظمة سوني في حوالي 1963 كانوا يطالبون بمطالب واضحة وسهلة التحقيق، وعندما تحول نضالهم بعد ثورة أكتوبر 1964 لجبهة نهضة دارفور ظنوا أنهم من خلال تشكيل منظمة ضاغطة يمكن أن يخققوا العدل خاصة في ظل نظام ديمقراطي، إستطاعوا فيه لأول مرة بعد الإستقلال رفض المرشحين المستوردين والإصرار على أن تتقدم الأحواب بمرشحين من أبناء دارفور ولكن كان أقضل ما حققته الجمعية التأسيسية التي تضم أبناء دارفور هي تشكيل لجنة برلمانية للنظر في مشاكل الأقاليم وكان أن تجولت تلك اللجنة في دارفور بالطائرة مفوتة الفرصة لمعرفة أولى المشاكل النقل والمواصلات، وكان ثاني إنجازاتها أن أصبح زعيم المعارضة لأول مرة من أبناء دارفور! وجربت دارفور النضال السلمي الحديث بالمظاهرات والعصيان المدني عندما رفضت فرض حاكم من خارج دارفور. وجربت بعض قبائلها الدفع عن الأرض والمال والعرض بالقوة فتفاداها الجنجويد، ولجأت قبائل أخرى ذات تقاليد مدنية يحتكم فيها الناس للقانون ويطلبون حماية الدولة عند الإعتداء عليهم او على أراضيهم وممتلكاتهم، لجأت تلك القبائل إلى الدولة المسمى سودانية وهي تعبر عن مصالح طبقية لأقلية حتى في قوميتها أو قومياتها أوقبائلها، فكان ذلك بمثابة الشرارة التي أوقدت بارود الثورة التي تراكمت أسبابها خلال التاريخ، هل يريد الثائر على الظلم لتنظير؟ نعم إنه يريد لتنظير لا لتبرير ثورته، فثورته ضد الظلم لا تحتاج إلا تبرير سواء رفض الظلم ولكنه يحتاج لتنظير ليعرف كيف يدير ثورته وكيف ينتصر فيها نصرا حقيقيا وليس وهما، لهذا لا يكفي أن يطلب العدل والمساواة والتنمية، بل أن يعرف كيف له أن يحقق العدل والمساواة والتنمية، وهذا التنظير لا يتم بدون تحديد المفاهيم، الأعداء والحلفاء، بل كيفية تحديد أعداء مخدوعين وكسبهم لصف الثورة لأنهم مظلومين تماما مثل بقيه أهل دارفور وغالبية أهل السودان. الخلاف في هذا البوست كان وما يزال بالنسبة لي هل المجموعات الحاكمة التي تعددت أسمائها هل تمثل تحالف طبقي، أنا لا خلاف لي بأن ذلك الحلف الطبقي أصلح منذ إبعاد الأرستقراطية القبلية بحلها أيام نميري، يزداد ضيقا ويصبح أكثر من ذي قبل تحت هيمنة طبقة رأسمالية أوسط شمالية (وإذا شئت نيلية) وتلك ليست النخبة التي يتحدث عنها منصور خالد فهو يرى الجزء ولا يرى الكل، لأسباب تاريخية، ليس نظام الكاست يا بشاشا أحدهم، تلك الطبقة في اغلبيتها من الشمال الأوسط وتضم ناس من أصول مستعربة وغير مستعربة (جعليين، دناقلة شايقية محس) (أنظر فاطمة بابكر في دراستها السوسيوسياسية للبرجوازية السودانية). وهنا إختلافي مع الصديق أحمد عثمان عمر، فرغم إتفاقنا إنها ليست نخبة، فنحن نختلف حول جهويتها وإثنيتها، فأنا قلت أن التحليل المجرد ليس كافيا ولا يكون علما رغم ضرورته للعلم وأن التحليل الملموس ينظر لهذه الطبقة لا فقط في علاقاتها الإقتصادية ولكن في واقعها بسماته جميعها: عرقها وجهتها. الخطر في النظر الجهوي غير الطبقي أنه لا يفرغ بين المستغل والٌمستغل (المظلوم)، وبالتالي ترمي بالطفل مع ماء الغسيل كما يقول أحد الأصدقاء . ولكن من حقك يا محمد يا صديقي أن تبدو غاضبا وتعاملنا كأننا من غير المدركين لطبيعة نضال دارفور والشرق والجنوب، لأن ما نفعله لدعم ذلك النضال وإيصال وجهة نظرنا التضامنية ومتابعتها بالعمل الجاد لدعم الثورة ليس كافيا، وذلك قصور ذاتي في مجمل الحركة السياسية الديمقراطية في السمال الوسط ولا بد من تدراكه قبل فوات الأوان لأن ما صح في العلاقات الشخصية يصح في العلاقات السياسية: الصديق وقت الضيق. ومن جانبي لا أملك إلا قلمي الذي لن يتوقف عن الكتابة. أما الصديق بشاشا فله التحية حتى نعود لمناقشة أطروحته حول نظام للكاست سوداني.
| |
|
|
|
|
|
|
|