آخــر خطرفات النقابة والنقــيب!!!

Quote: أكد الاستاذ فتحي خليل نقيب المحامين السودانيين أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية القاضي بمحاكمة اثنين من السودانيين باطل وغير صحيح الغرض منه دوافع سياسية. وقال في الندوة التي نظمت مساء امس بدار المحامين السودانيين بالخرطوم حول قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بين القانون والسياسة قال ان المدعي العام الذي قدم تقريره ضد السودان كان قد اشاد سابقا بنزاهة القضاء السوداني عندما قدم اشخاص سودانيين معارضين بالخارج إدعاءات ضد الحكومة. وأضاف أن المدعى العام وهو إيطالي الجنسية مورست عليه ضغوط كثيره لتقديم تقريره السالب ضد السودان قبل نهاية فبراير الحالي والاسراع في ذلك أو تقديم استقالته حتى يتزامن تقريره مع قرارات لجنة حقوق الإنسان المعادي للسودان. واشار خليل أن السودان ليست طرف في المحكمة الجنائية الدولية أو من ضمن الدول التي صادقت على المحكمة مشيرا الي أنه إذا كانت هنالك محاكمات فالأولوية ان تتم بواسطة القضاء الوطني مبينا أن رئيس الجمهورية قد كون سابقا لجنة لتقصى الحقائق بدارفور وتم تكوين لجان للتحري حتى بدأت إجراءات المحاكم بدارفور. ومن جانبه أوضح دكتور عبدالرحمن الخليفة الأمين العام لاتحاد المحامين السودانيين أن قرار المدعى العام قرار ضعيف ومفتقر للموضوعية وغير متماسك مبينا أن الهدف من التقرير هو انهيار القضاء السوداني ومخطط سياسي لعدم استقرار دارفور. ودعا الشعب السوداني وكل الشعوب أن يكون لها إرادة وعزيمة من أجل الدفاع عن اوطانها موضحا أن الذين ينادون بدخول قوات دولية داخل الاراضي السودانية بأن مناداتهم خيانة كبرى للوطن.

Quote: تتم بواسطة القضاء الوطني

Quote: مبينا أن الهدف من التقرير هو انهيار القضاء السوداني ومخطط سياسي لعدم استقرار دارفور.

Quote: ولما يكون القضاء الوطني دا بطلع قضاء وطنيين زي احمد هاروووووون دا !!!! هسع دا قضاء تثق فيهو حتي من ناحية فنية بحتة خليك من الناحية السياسية والاخلاقية ولاشنو يا مجاهد اخوي

Quote: وهل يوجد قضاء في ظل هذا النظام البغيض؟

Quote: قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 و الخاص بتقديم المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور يجد منا الدعم و التأييد الكاملين و ذلك للاتي * ظلت حكومة الجبهة الإسلامية و منذ وقوع انقلابها 30 يونيو المشئوم تمارس كل أنواع التعذيب و القتل تجاه معارضيها خارج نطاق القضاء مما أودى بحياة آلاف المواطنين الأبرياء... * النظام القضائي السوداني مسيس و غالبية القضاة يتم تعيينهم وفقا للولاء الحزبي و ودونما مراعاة للمؤهل العلمي أو الأخلاقي بداءً من أعلى جهاز قضائي و انتهاء بأصغر قاض. أما لماذا نريد محاكمتهم خارج السودان فجل المطلوبين من كبار قادة النظام مما يعني استحالة تقديمهم لأية محاكمة داخل السودان و منهم من أعطوا الأوامر و حرضوا أو تستروا على الجرائم التي وقعت على الأبرياء. * القانون الجنائي السوداني لا يشتمل على عقوبات " الجرائم ضد الإنسانية" و مدلول جرائم ضد الإنسانية يعني عالمية تلك الجرائم و بالتالي يمكن محاكمة مرتكبيها أي بقعة من بقاع الأرض يرضى عنها المجتمع الدولي الذي تنضوي معظم الدول تحت مؤسساته و من ضمنها السودان، لان تلك الجرائم تعتبر جرائم عالمية تشكل موضوعا للقانون الدولي فتنتفي بذلك مظنة انتهاك السيادة الوطنية. السؤال الذي يقفز إلى الذهن هو من يضمن عدالة محاكمة الوزراء و الولاة في ظل الأوضاع السائدة و العيوب التي تعتور النظام القضائي و القانوني؟ أما فيما يخص محاكمة "المتمردين..!!" كما تسميهم الحكومة فهل يتيسر إحضارهم داخل السودان و من يضمن تقديمهم لمحاكمات عادلة؟ و من يضمن ألا تطبق عليهم عقوبات لا يقرها المجتمع الدولي كالصلب و القطع بأنواعه؟ * المحاكمات المقترحة محاكمات عاجلة بطبيعتها فهل بالا مكان تعليقها إلى حين القيام بإصلاحات جذرية في النظام القضائي الحالي؟ أما الحديث عن الإصلاح القضائي فإنه يبطن قدحا في أهلية النظام القضائي و القضاة و أهليتهم لتولي هذه المحاكمات و بالتالي يسند حجة المطالبين بالمحاكمة الدولية. و مهما اجتهدت السلطة و أجبرت البعض للخروج في مظاهرات شكلية ضد قرارات مجلس الأمن والمجتمع االدولي فإن هذه المظاهرات و الشعارات لن تتحول إلى سد يأجوج و ماجوج الذي أقامه ذو القرنين ليحول بينه و بين القوم الذين استغاثوا به فما استطاع أن يقهره و ما استطاعوا له نقبا. المدهش أن سلطة الجبهة الإسلامية و التي تحاول أن تذر الرماد في العيون بادعاء رفضها لانتهاكات سيادتها الوطنية هي التي فتحت الأبواب على مصراعيها لضباط المخابرات الأمريكية و ملكتهم من الأسرار و المعلومات أكثر مما طالبوا به، و السلطة التي تتباكى على انتهاكات السيادة الوطنية هي التي قبلت و عن طيب خاطر بدخول قوات الاتحاد الإفريقي (( و هي قوات أجنبية)) و هي الآن تستعد لاستقبال قوات الأمم المتحدة و التي يبلغ عددها حوالي 10000 جندي. و لا يغيب عن البال تصريحات السيد وزير الخارجية عندما قال "... إن التدخل الأمريكي في السودان تدخل حميد.." و انبطاح السلطة أمام الأمريكان هو الذي أدى إلى انقسام ظهرها كعباس ابن فرناس الذي ظن أنه قادر على الطيران و التحليق فوق الرؤوس دون استيعاب حقيقي لقدراته المتواضعة. أن تنظيم مثل المسيرات التي سيرها النظام في الخرطوم و إن كانت تلهب الشعور و تشبع الغرور لا تنطلي إلا على أصحابها و هي بلا شك وهم كاذب، و الحقيقة التي يجب أن لا تخفى على أحد أن النظام الحاكم في السودان اليوم هو الذي دول كل أزماته عن قصد أو دونما قصد. اللجنة التنفيذية لحركة القوى الجديدة الديمقراطية( حق)

Quote: السؤال الذي يقفز إلى الذهن هو من يضمن عدالة محاكمة الوزراء و الولاة في ظل الأوضاع السائدة و العيوب التي تعتور النظام القضائي و القانوني؟