القانونيون السودانيين بالدوحة يقيمون بالثلاثاء ندوة عن الدستور

Quote: الميدان: ابراهيم ميرغني وصف رئيس هيئة قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى الدعوات التي توجه للمعارضة من قبل الحزب الحاكم بشأن التفاكر حول الدستور القادم بالمهزلة، ووصفها بمحاولة استغفال يائسة تصدر عن جهة ليست مؤهله ولا مخولة بوضع دستور دائم للسودان، وقال الاستاذ أبو عيسى في تصريحات خاصة لـ(الميدان) أنه ما عاد مقبولاً ولا ممكناًا ن تجتمع بشأن السودان كله، واعتبر هذه الطريقة أرثاً مرموقاً لجهة الرفض الواسع لفكرة المركز المتسلط صاحب السلطة والمال في وقت تعاني فيه كل إطراف السودان الجوع والفقر وحمل بعضها السلاح لانتزاع حقوقه. وأضاف أبو عيسى ان المحاولة الوحيدة والأخيرة لدفع دستور يحترم حقوق الشعب بكافة معتقداته وأعراقه كانت في 1995 عبر مقررات اسمرا التي صاغها واتفق عليها التجمع الوطني الديمقراطي آنذاك ورهن وضع الدستور والاتفاق عليه بجملة شروط تأتي في مقدمتها توفير الحريات السياسية وحرية التعبير مشيراً الى الهجمة الأمنية على الصحف والصحفيين وعلي العمل المعارض عموماً متسائل عن”شيزوفرينيا” الحزب الحاكم الذي اعتقل قادة المعارضة والناشطين وقمع تظاهراتهم بالقوة المفرطة خلال الأشهر المنصرمة، ثم يدعو – بلا استحياء- نفس هذه القوى للتحاور حول الدستور. وشدد أبو عيسى في تصريحاته على رفض الحوار مع الحزب الحاكم حول الدستور مؤكداً ان المؤتمر الوطني ليس مؤهلاً لقيادة عربة الدستور.. مطالباً بحكومة انتقالية ببرنامج وطن يشارك فيه الجميع تحقق السلام وتعالج الأزمة الاقتصادية وقد تم ينعقد المؤتمر القومي الدستوري لأفراد الدستور الذي يتراضي عليه الجميع ويحترم التعدد والأديان والأعراف ويعلي من شأن المواطنة. واختتم تصريحه بالقول: إننا في المعارضة أكثر حرصاً على إنقاذ السودان من الأزمة التي أوقعتها فيه الإنقاذ، وأكثر وطنية من هؤلاء الذين قسموا السودان وباعوه في أسواق العالم، ولكننا لن نرضي ان نكون (تمومة جرتق) في اجتماعات علاقات عامة يمرر فيها المؤتمر الوطني ما يريده، ودعا القوى الوطنية والديمقراطية للوقوف في وجه مؤامرات المؤتمر الوطني ودستوره المزيف.

Quote: القانونيون ينظمون ندوة تحديات الدستور الجديد تقيم رابطة القانونيين السودانيين بدولة قطر ندوة بعنوان " تحديات الدستور السوداني الجديد"، يتحدث خـلالـهـا الأســتــاذ مـحـجـوب محمد صـالـح والـدكـتـور الشفيع خضر وذلك في تمام السابعة مساء الثلاثاء 25 سبتمبر 2012 بفندق رمادا والدعوة عامة.

Quote: الراي3 هل سيصبح مصدراً للاختلاف والشتات؟ الدستورُ الجديد.. بداية غير مُبشِّرة ونهاية غير معلومة لم يكن مستبعداً أن ترفض هيئة أحزاب المعارضة وبصورة مسبقة المقترح الذي تحدّث عنه الرئيس البشير حول تكوين لجنة لصياغة الدستور الدائم للسودان.. وليس غريباً أن تتجاهل الحكومة دعوة المعارضة للمشاركة في وضع ذلك الدستور.. فهذا هو حال الممارسة السياسية في السودان منذ أن نال استقلاله قبل ستة وخمسين عاماً.. وهي الممارسة التي أدت الى النتيجة المعروفة والماثلة امام ناظرينا.. وهي أن يبقى السودان دولة بلا دستور دائم يحكم العلاقات بين مكونات الدولة المختلفة.. وذلك بعد سلسلة من التجارب الدستورية الفاشلة التى لم تحظى بموافقة أغلبية إجماع الامة عليها، وهكذا ظللنا «نلف وندور» في متاهة اسمها الدساتير الانتقالية، لدرجة اطلق البعض على السودان انه دولة يعيش من الناحية الدستورية في حالة انتقال مستمر لم يتوقف منذ الاستقلال الى يومنا هذا. ولا جدال أنّ واحداً من المعايير التي تعتمدها المنظمات والهيئات الدولية في تصنيف الدول الى ناجحة وفاشلة هو معيار «استقرار وفاعلية الدستور والقوانين».. فالدول الناجحة تحافظ على دساتير ثابتة لا تتغير أبداً «وإذا دعت الضرورة القصوى.. يتم تعديل بعض بنودها لتستوعب المتغيرات التي تحدث».. وهو تعديل لا يحدث إلا بعد عشرات السنين.. ولا يتم اعتماد التعديل إلا بعد عرضه في استفتاء شعبي.. ويمضي المعيار ليقيس احترام الشعب وأجهزة الدولة للقانون نفسه من خلال التطبيق الفاعل.. ولكنّ الحال عندنا يكاد يصيبنا باليأس من أن نرتقي في يومٍ من الأيام الى مصاف الدول المستقرة.. ونتيجة لظروف عدم الاستقرار التي نعيشها في كافة مناحي الحياة نكاد نرى الاستقرار المنشود هدفاً بعيد المنال رغم اننا جربنا كل انواع الحكم وبآيديولوجياتها المختلفة، وطبقنا كافة انواع الدساتير الاسلامية والعلمانية والفيدرالية..الخ، لكننا لم نحصل على ضالتنا في واحدة منها، ولكن ثبت لدينا بالبيان القاطع والبرهان الساطع ان العيب لم يكن في ما تضمنته تلك الدساتير من مواد قانونية ودستورية، وانما العيب فينا لأننا لم نتفق في يوم من الايام وبإجماع وطني على ما يجمع شملنا ويوحد اهدافنا، بل وصل بنا الحال الى ان نختلف حتى حول استقلالنا «هل هو استقلال تام ام وحدة مع مصر»، بل اختلفنا ايضا حول وحدة السودان «التي تكاد الآن بعد انفصال الجنوب أن تكون في مهب رياح عاصفة تبعثر الوطن الى اشلاء متناثرة، ولكننا ومع ذلك نحلم بأن نرتقي لمصاف الدول التي بجوارنا.. ولا بد لنا هنا ان نشيد بقدر كبير من الاحترام بالشعب المصري الشقيق لأسباب عدة، وأول تلك الأسباب هو احترامه للدستور الذي يحكم كلّ الحياة في مصر، بدليل أنّه وحين طالب الشعب المصري بمطلبين الأوّل تنحي الرئيس والثاني تعديل الدستور، وبعد ان أعلن اللواء عمر سليمان عن تنحي الرئيس حُسني مبارك احتدم جدل قانوني كثيف حول «الشخصية السيادية التي سوف تنظم التعديلات الدستورية»، ذلك لأنّ الدستور يقول إنّ الرئيس ــ وفق الدستور ــ هو من يدعو الشعب المصري للاستفتاء والإدلاء برأيه في التعديلات الدستورية.. والرئيس ــ بحكم منصبه ــ هو من ينظم عملية الاستفتاء حول الدستور سواء أكان ذلك بالإضافة أو الحذف، ودار جدل قانوني حول «من سيقوم بتنظيم الاستفتاء وإجراء التعديلات إذا ذهب حسني مبارك وهو الشخص الاعتباري الذي يخوِّل له الدستور مثل هذا الإجراء؟». وقد أثبتت تلك التجربة العصيبة التي مرَّ بها الشعب المصري انّه شعب يدرك مسؤولياته نحو بلاده، ولذلك تمسك بأن تكون السلطة خاضعة للدستور والقانون. وبالطبع فإن ذلك امر لن يتحقق ما لم يكن عليه اجماع من الامة، وقد تبين ذلك بجلاء بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. وقد تبين بصورة لا تقبل الجدل ان شعب مصر وقادته يحترمون دولة المؤسسات التى لا تجد الحماية لها الا في ظل الدستور المتفق عليه من الجميع، وهذا هو الحال الذي ينبغي أن تكون عليه كلّ الشعوب التي تريد أن تمضي الى الإمام. إنّ المراجعة السريعة للتجربة السياسية السودانية تبين لنا انّنا مازلنا بعيدين عن مثل هذه الممارسات الراقية والواعية.. وهذا لا يعني انّنا ظللنا بلا دستور يحكمنا طوال هذه العقود الخمسة!! فقد كانت لدينا تجارب دستورية.. ولكنّها تجارب متقطعة وانتقالية.. وتعددها بتعدد الانظمة الحاكمة، ولم يحظ السودان خلال تلك العقود بدستور دائم يُفصِّل العلاقة بين السلطات المختلفة «التنفيذية والتشريعية والقضائية والصحافية ومؤسسات المجتمع المدني»، ويحسم الكثير من القضايا التي مازالت عالقة، مثل قضية الهُوية «هل نحنُ شعب عربي أم أفريقي؟»، ويبين مرجعية الحقوق والواجبات «هل هي المواطنة ام الدين أم العرق؟»، ويحسم جدل النظام السياسي «هل هو برلماني أم رئاسي أو نظام هجين بينهما؟»، ويضع أسس النظام الاقتصادي «هل هو اقتصاد اشتراكي أم اقتصاد رأسمالي أم هو نظام آخر؟».. وينظم العلاقة بين مستويات الحكم المختلفة.. لكنّ المسألة الدستورية عندنا ترتبط بتوجهات النظام السياسي الحاكم.. وما يلبث أن يذهب الدستور بذهابه.. وقد سبق للسودان أن أصدر الكثير من الدساتير في خلال العقود الخمسة الفائتة في فترة ما بعد الاستقلال، وكان أولها هو دستور «استانلي بيكر» وهو حقوقي بريطاني عمل قاضياً في أنجلترا ثمّ مستشاراً لحكومة الملكة.. وتمّ تكليفه بوضع دستور للسودان الجديد المستقل.. وقد حوى ذلك الدستور عدداً من البنود العامة ومجموعة من القوانين التي عملت بها حكومة الفريق إبراهيم عبود. ثمّ أعقب ذلك عددٌ من المحاولات لاصدار دساتير في مرحلة ما قبل أكتوبر.. وقد اصطرع الإسلاميون واليساريون في ذلك الوقت على شكل الدستور ومرجعياته، وكان الحزب الشيوعي السوداني وقتها هو الاعلى صوتاً واكثر تأثيراً في الساحة السياسية، وذلك في خضم الموجة التاريخية التي جعلت الشعارات الشيوعية أكثر جاذبية، بالاضافة الى مجموعة الأحزاب اليسارية، بجانب تضامن كل القوى السياسية الجنوبية معهم بصورة أدت في النهاية الى الوقوف عقبة في طريق الدستور الإسلامي.. ولكن بمجيء انقلاب مايو والذي اطاح بالحكومة الديمقراطية.. وتقلب في السياسات متنقلاً من اليمين الى اليسار، وفي أحد تلك التقلبات السياسية فرض الرئيس الأسبق جعفر نميري الدستور الاسلامي الذي رفضته الأحزاب المعارضة وسمته «قوانين سبتمبر». ورحلت مايو بانتفاضة أبريل.. وجاءت بعدها الأحزاب.. وتكرر ذات الصراع بين أهل اليمين واليسار.. وتمّ إيقاف العمل بدستور النميري.. وهكذا استمر الصراع والانتقال بين الحكومات الديمقراطية والعسكرية، وتأتي كل حكومة بدستورها وتلغي الدستور الذي وضعته الحكومة التي سبقتها.. وحينما تأتي الحكومة الجديدة بمسودة «دستور» فهي لا تتبع الخطوات المعروفة لإجازة الدستور مثل الشورى السياسية والاستفتاء الشعبي.. بل تأتي بدستور فوقي يصنعه الساسة في الحكومة ويطبقونه على الشعب حتى دون ان يمر بالمرحلة المهمة وهي استفتاء الشعب حوله.. ومعلوم أنّ الدستور يُوضع في الأساس من أجل حكم الشعب وتحقيق مصالحه، وحتى لو قام أيِّ نظام بتنظيم استفتاء يكون في العادة استفتاءً صورياً تكون نتيجته معروفة مسبقاً بحيث يحصل على 99.9% من عدد الناخبين المصوتين للدستور، وهي النسبة التي طالما أضحكت علينا الآخرين بحسبان أنها نسبة خيالية لا تتحقق في العالم الواقعي. إنّ الدستور الذي يحكمنا الآن هو الدستور الانتقالي لسنة 2005م أو ما يُسمى «دستور نيفاشا»، والذي وضع بعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل بمنتجع نيفاشا بين الحكومة والحركة الشعبية، حيث تمَّ تضمين كل بنود الاتفاقية لتصبح جزءاً من الدستور، وبالطبع هو دستور غير متوافق عليه لأنّه تمّ بين طرفين فقط من الاطراف الكثيرة التي تمثل المعادلة السياسية في السودان، لهذا لم يجد القبول من بقية الاطراف تماماً كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية نيفاشا نفسها التي اعتبرتها بقية الأحزاب السياسية مجرد اتفاقية بين حزبين سياسيين بمعزل عن بقية الأحزاب، ولهذا فإن الدستور الحالي المنبثق عن اتفاقية نيفاشا وبغض النظر عن رأي الأحزاب السياسية المعارضة فيه.. فهو يعتبر دستوراً «مرحلياً أو انتقالياً» انقضى اجله بعد أن انتهت الاتفاقية بانفصال الجنوب وكوّن دولته المستقلة. ورغم ذلك مازالت النصوص الخاصة بنيفاشا موجودة بالدستور.. لهذا لا جدال في أنّ الدستور الحالي يجب أن يتغيّر بدستور جديد.. ومن هُنا تبدأ المشكلة.. فالأحزاب المعارضة تفتقد الثقة في الحزب الحاكم.. والأخير ينظر اليها بعين الريبة والاستصغار.. وأكبر دليل على ذلك أنّ تحالف أحزاب المعارضة رفض «مسبقاً» تشكيل لجنة لتقديم مقترح الدستور.. حتى دون أن يغوص في حيثيات اللجنة وصلاحياتها وعضويتها.. بل رفضها مسبقاً «حتى لو جاءت مبرأة من كل عيب»... وفي الجانب الآخر فإنّ الحزب الحاكم لم يفتح لها باب التشاور حول الدستور الجديد.. ولم يفعل سوى تقديم الدعوات لها عبر الإعلام، وهي دعوات ليست أكثر من «عزومة مراكبية» كما يقولون لا تأخذ طابعاً جدياً ولا تعترف بأحزاب المعارضة ولا من تمثلهم.. وهذا سيدفع المعارضة لعدم الاعتراف بالدستور الجديد.. والمعلوم أنّ قيمة الدستور تنبع من احترام الشعب له.. بحسبان أنّه دستور معبر عن ارادة الامة وليس دستور «حكومة» ينتهي بنهاية صلاحيتها.. ولكن الإصرار على التفرد بوضع الدستور هو عين الخطأ الذي يتحوّل بالإصرار إلى خطيئة.. فالحكومة أخطأت وهي تتجاهل كل أحزاب المعارضة.. وهي تعلم أنّها تمثل جزءاً معتبراً من هذا الشعب.. وأخطأت أحزاب المعارضة حين رفضت الأمر بهذه الطريقة. إنّ الدستور القادم يجب أن يصبح مصدراً للإجماع والوحدة الوطنية بالالتفاف حوله.. ولكنهّ بهذه الطريقة سيصبح مصدراً للخلاف والشد والجذب وتضييع ما تبقى من مكتسبات البلاد.. كما أنّ الشروع في حسم مسألة الدستور في الوقت الراهن ليس من أولويات المرحلة.. بل الأسبقية يجب أن تذهب لإخماد نيران الحروب التي تأكل أطراف الوطن وتستنزف موارده.. فالشروع في تغيير أو حتى تعديل الدستور في هذا الوقت سيبعد عدداً معتبراً من المواطنين المكتوين بنيران الحرب من دائرة المشاركة.. فالاوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في السودان معقدة وتزداد تعقيداً يوماً بعد يومٍ.. ونحتاج إلى أن نزيل ذلك التعقيد قبل الشروع في كتابة الدستور الدائم.. ولهذا ليس هناك داعٍ للعجلة في أمر الدستور الآن.. فنحنُ بصدد دستور يجمع ولا يفرِّق.. دستور يشارك فيه الجميع ليحترمه الجميع.. فقد مللنا من الدساتير التي تفصلها لجان الخبراء في الغرف المغلقة بعيداً عن تطلعات الشعب.. وإلا سيكونُ حصاد ما بعد كتابة الدستور هو ذات الحصاد المُر الذي نحصده منذ الاستقلال. وأخيراً فإننا نرى أن الفرصة باتت مواتية لأن ننظر للأمور بجدية، لأن البلاد باتت الآن محاصرة بكثير من الأزمات.. أزمات تكاد تطيح بنا الى هاوية سحيقة.. والمطلوب أن نوحد صفنا ونجمع شملنا، لنمضي على الطريق الصيح الذي يحقق لبلادنا الاستقرار ويؤمنها من المخاطر، ولنحافظ على بلادنا من مواقع الذل والهوان.

Quote: الراي3 هل سيصبح مصدراً للاختلاف والشتات؟ الدستورُ الجديد.. بداية غير مُبشِّرة ونهاية غير معلومة لم يكن مستبعداً أن ترفض هيئة أحزاب المعارضة وبصورة مسبقة المقترح الذي تحدّث عنه الرئيس البشير حول تكوين لجنة لصياغة الدستور الدائم للسودان.. وليس غريباً أن تتجاهل الحكومة دعوة المعارضة للمشاركة في وضع ذلك الدستور.. فهذا هو حال الممارسة السياسية في السودان منذ أن نال استقلاله قبل ستة وخمسين عاماً.. وهي الممارسة التي أدت الى النتيجة المعروفة والماثلة امام ناظرينا.. وهي أن يبقى السودان دولة بلا دستور دائم يحكم العلاقات بين مكونات الدولة المختلفة.. وذلك بعد سلسلة من التجارب الدستورية الفاشلة التى لم تحظى بموافقة أغلبية إجماع الامة عليها، وهكذا ظللنا «نلف وندور» في متاهة اسمها الدساتير الانتقالية، لدرجة اطلق البعض على السودان انه دولة يعيش من الناحية الدستورية في حالة انتقال مستمر لم يتوقف منذ الاستقلال الى يومنا هذا. ولا جدال أنّ واحداً من المعايير التي تعتمدها المنظمات والهيئات الدولية في تصنيف الدول الى ناجحة وفاشلة هو معيار «استقرار وفاعلية الدستور والقوانين».. فالدول الناجحة تحافظ على دساتير ثابتة لا تتغير أبداً «وإذا دعت الضرورة القصوى.. يتم تعديل بعض بنودها لتستوعب المتغيرات التي تحدث».. وهو تعديل لا يحدث إلا بعد عشرات السنين.. ولا يتم اعتماد التعديل إلا بعد عرضه في استفتاء شعبي.. ويمضي المعيار ليقيس احترام الشعب وأجهزة الدولة للقانون نفسه من خلال التطبيق الفاعل.. ولكنّ الحال عندنا يكاد يصيبنا باليأس من أن نرتقي في يومٍ من الأيام الى مصاف الدول المستقرة.. ونتيجة لظروف عدم الاستقرار التي نعيشها في كافة مناحي الحياة نكاد نرى الاستقرار المنشود هدفاً بعيد المنال رغم اننا جربنا كل انواع الحكم وبآيديولوجياتها المختلفة، وطبقنا كافة انواع الدساتير الاسلامية والعلمانية والفيدرالية..الخ، لكننا لم نحصل على ضالتنا في واحدة منها، ولكن ثبت لدينا بالبيان القاطع والبرهان الساطع ان العيب لم يكن في ما تضمنته تلك الدساتير من مواد قانونية ودستورية، وانما العيب فينا لأننا لم نتفق في يوم من الايام وبإجماع وطني على ما يجمع شملنا ويوحد اهدافنا، بل وصل بنا الحال الى ان نختلف حتى حول استقلالنا «هل هو استقلال تام ام وحدة مع مصر»، بل اختلفنا ايضا حول وحدة السودان «التي تكاد الآن بعد انفصال الجنوب أن تكون في مهب رياح عاصفة تبعثر الوطن الى اشلاء متناثرة، ولكننا ومع ذلك نحلم بأن نرتقي لمصاف الدول التي بجوارنا.. ولا بد لنا هنا ان نشيد بقدر كبير من الاحترام بالشعب المصري الشقيق لأسباب عدة، وأول تلك الأسباب هو احترامه للدستور الذي يحكم كلّ الحياة في مصر، بدليل أنّه وحين طالب الشعب المصري بمطلبين الأوّل تنحي الرئيس والثاني تعديل الدستور، وبعد ان أعلن اللواء عمر سليمان عن تنحي الرئيس حُسني مبارك احتدم جدل قانوني كثيف حول «الشخصية السيادية التي سوف تنظم التعديلات الدستورية»، ذلك لأنّ الدستور يقول إنّ الرئيس ــ وفق الدستور ــ هو من يدعو الشعب المصري للاستفتاء والإدلاء برأيه في التعديلات الدستورية.. والرئيس ــ بحكم منصبه ــ هو من ينظم عملية الاستفتاء حول الدستور سواء أكان ذلك بالإضافة أو الحذف، ودار جدل قانوني حول «من سيقوم بتنظيم الاستفتاء وإجراء التعديلات إذا ذهب حسني مبارك وهو الشخص الاعتباري الذي يخوِّل له الدستور مثل هذا الإجراء؟». وقد أثبتت تلك التجربة العصيبة التي مرَّ بها الشعب المصري انّه شعب يدرك مسؤولياته نحو بلاده، ولذلك تمسك بأن تكون السلطة خاضعة للدستور والقانون. وبالطبع فإن ذلك امر لن يتحقق ما لم يكن عليه اجماع من الامة، وقد تبين ذلك بجلاء بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. وقد تبين بصورة لا تقبل الجدل ان شعب مصر وقادته يحترمون دولة المؤسسات التى لا تجد الحماية لها الا في ظل الدستور المتفق عليه من الجميع، وهذا هو الحال الذي ينبغي أن تكون عليه كلّ الشعوب التي تريد أن تمضي الى الإمام. إنّ المراجعة السريعة للتجربة السياسية السودانية تبين لنا انّنا مازلنا بعيدين عن مثل هذه الممارسات الراقية والواعية.. وهذا لا يعني انّنا ظللنا بلا دستور يحكمنا طوال هذه العقود الخمسة!! فقد كانت لدينا تجارب دستورية.. ولكنّها تجارب متقطعة وانتقالية.. وتعددها بتعدد الانظمة الحاكمة، ولم يحظ السودان خلال تلك العقود بدستور دائم يُفصِّل العلاقة بين السلطات المختلفة «التنفيذية والتشريعية والقضائية والصحافية ومؤسسات المجتمع المدني»، ويحسم الكثير من القضايا التي مازالت عالقة، مثل قضية الهُوية «هل نحنُ شعب عربي أم أفريقي؟»، ويبين مرجعية الحقوق والواجبات «هل هي المواطنة ام الدين أم العرق؟»، ويحسم جدل النظام السياسي «هل هو برلماني أم رئاسي أو نظام هجين بينهما؟»، ويضع أسس النظام الاقتصادي «هل هو اقتصاد اشتراكي أم اقتصاد رأسمالي أم هو نظام آخر؟».. وينظم العلاقة بين مستويات الحكم المختلفة.. لكنّ المسألة الدستورية عندنا ترتبط بتوجهات النظام السياسي الحاكم.. وما يلبث أن يذهب الدستور بذهابه.. وقد سبق للسودان أن أصدر الكثير من الدساتير في خلال العقود الخمسة الفائتة في فترة ما بعد الاستقلال، وكان أولها هو دستور «استانلي بيكر» وهو حقوقي بريطاني عمل قاضياً في أنجلترا ثمّ مستشاراً لحكومة الملكة.. وتمّ تكليفه بوضع دستور للسودان الجديد المستقل.. وقد حوى ذلك الدستور عدداً من البنود العامة ومجموعة من القوانين التي عملت بها حكومة الفريق إبراهيم عبود. ثمّ أعقب ذلك عددٌ من المحاولات لاصدار دساتير في مرحلة ما قبل أكتوبر.. وقد اصطرع الإسلاميون واليساريون في ذلك الوقت على شكل الدستور ومرجعياته، وكان الحزب الشيوعي السوداني وقتها هو الاعلى صوتاً واكثر تأثيراً في الساحة السياسية، وذلك في خضم الموجة التاريخية التي جعلت الشعارات الشيوعية أكثر جاذبية، بالاضافة الى مجموعة الأحزاب اليسارية، بجانب تضامن كل القوى السياسية الجنوبية معهم بصورة أدت في النهاية الى الوقوف عقبة في طريق الدستور الإسلامي.. ولكن بمجيء انقلاب مايو والذي اطاح بالحكومة الديمقراطية.. وتقلب في السياسات متنقلاً من اليمين الى اليسار، وفي أحد تلك التقلبات السياسية فرض الرئيس الأسبق جعفر نميري الدستور الاسلامي الذي رفضته الأحزاب المعارضة وسمته «قوانين سبتمبر». ورحلت مايو بانتفاضة أبريل.. وجاءت بعدها الأحزاب.. وتكرر ذات الصراع بين أهل اليمين واليسار.. وتمّ إيقاف العمل بدستور النميري.. وهكذا استمر الصراع والانتقال بين الحكومات الديمقراطية والعسكرية، وتأتي كل حكومة بدستورها وتلغي الدستور الذي وضعته الحكومة التي سبقتها.. وحينما تأتي الحكومة الجديدة بمسودة «دستور» فهي لا تتبع الخطوات المعروفة لإجازة الدستور مثل الشورى السياسية والاستفتاء الشعبي.. بل تأتي بدستور فوقي يصنعه الساسة في الحكومة ويطبقونه على الشعب حتى دون ان يمر بالمرحلة المهمة وهي استفتاء الشعب حوله.. ومعلوم أنّ الدستور يُوضع في الأساس من أجل حكم الشعب وتحقيق مصالحه، وحتى لو قام أيِّ نظام بتنظيم استفتاء يكون في العادة استفتاءً صورياً تكون نتيجته معروفة مسبقاً بحيث يحصل على 99.9% من عدد الناخبين المصوتين للدستور، وهي النسبة التي طالما أضحكت علينا الآخرين بحسبان أنها نسبة خيالية لا تتحقق في العالم الواقعي. إنّ الدستور الذي يحكمنا الآن هو الدستور الانتقالي لسنة 2005م أو ما يُسمى «دستور نيفاشا»، والذي وضع بعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل بمنتجع نيفاشا بين الحكومة والحركة الشعبية، حيث تمَّ تضمين كل بنود الاتفاقية لتصبح جزءاً من الدستور، وبالطبع هو دستور غير متوافق عليه لأنّه تمّ بين طرفين فقط من الاطراف الكثيرة التي تمثل المعادلة السياسية في السودان، لهذا لم يجد القبول من بقية الاطراف تماماً كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية نيفاشا نفسها التي اعتبرتها بقية الأحزاب السياسية مجرد اتفاقية بين حزبين سياسيين بمعزل عن بقية الأحزاب، ولهذا فإن الدستور الحالي المنبثق عن اتفاقية نيفاشا وبغض النظر عن رأي الأحزاب السياسية المعارضة فيه.. فهو يعتبر دستوراً «مرحلياً أو انتقالياً» انقضى اجله بعد أن انتهت الاتفاقية بانفصال الجنوب وكوّن دولته المستقلة. ورغم ذلك مازالت النصوص الخاصة بنيفاشا موجودة بالدستور.. لهذا لا جدال في أنّ الدستور الحالي يجب أن يتغيّر بدستور جديد.. ومن هُنا تبدأ المشكلة.. فالأحزاب المعارضة تفتقد الثقة في الحزب الحاكم.. والأخير ينظر اليها بعين الريبة والاستصغار.. وأكبر دليل على ذلك أنّ تحالف أحزاب المعارضة رفض «مسبقاً» تشكيل لجنة لتقديم مقترح الدستور.. حتى دون أن يغوص في حيثيات اللجنة وصلاحياتها وعضويتها.. بل رفضها مسبقاً «حتى لو جاءت مبرأة من كل عيب»... وفي الجانب الآخر فإنّ الحزب الحاكم لم يفتح لها باب التشاور حول الدستور الجديد.. ولم يفعل سوى تقديم الدعوات لها عبر الإعلام، وهي دعوات ليست أكثر من «عزومة مراكبية» كما يقولون لا تأخذ طابعاً جدياً ولا تعترف بأحزاب المعارضة ولا من تمثلهم.. وهذا سيدفع المعارضة لعدم الاعتراف بالدستور الجديد.. والمعلوم أنّ قيمة الدستور تنبع من احترام الشعب له.. بحسبان أنّه دستور معبر عن ارادة الامة وليس دستور «حكومة» ينتهي بنهاية صلاحيتها.. ولكن الإصرار على التفرد بوضع الدستور هو عين الخطأ الذي يتحوّل بالإصرار إلى خطيئة.. فالحكومة أخطأت وهي تتجاهل كل أحزاب المعارضة.. وهي تعلم أنّها تمثل جزءاً معتبراً من هذا الشعب.. وأخطأت أحزاب المعارضة حين رفضت الأمر بهذه الطريقة. إنّ الدستور القادم يجب أن يصبح مصدراً للإجماع والوحدة الوطنية بالالتفاف حوله.. ولكنهّ بهذه الطريقة سيصبح مصدراً للخلاف والشد والجذب وتضييع ما تبقى من مكتسبات البلاد.. كما أنّ الشروع في حسم مسألة الدستور في الوقت الراهن ليس من أولويات المرحلة.. بل الأسبقية يجب أن تذهب لإخماد نيران الحروب التي تأكل أطراف الوطن وتستنزف موارده.. فالشروع في تغيير أو حتى تعديل الدستور في هذا الوقت سيبعد عدداً معتبراً من المواطنين المكتوين بنيران الحرب من دائرة المشاركة.. فالاوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في السودان معقدة وتزداد تعقيداً يوماً بعد يومٍ.. ونحتاج إلى أن نزيل ذلك التعقيد قبل الشروع في كتابة الدستور الدائم.. ولهذا ليس هناك داعٍ للعجلة في أمر الدستور الآن.. فنحنُ بصدد دستور يجمع ولا يفرِّق.. دستور يشارك فيه الجميع ليحترمه الجميع.. فقد مللنا من الدساتير التي تفصلها لجان الخبراء في الغرف المغلقة بعيداً عن تطلعات الشعب.. وإلا سيكونُ حصاد ما بعد كتابة الدستور هو ذات الحصاد المُر الذي نحصده منذ الاستقلال. وأخيراً فإننا نرى أن الفرصة باتت مواتية لأن ننظر للأمور بجدية، لأن البلاد باتت الآن محاصرة بكثير من الأزمات.. أزمات تكاد تطيح بنا الى هاوية سحيقة.. والمطلوب أن نوحد صفنا ونجمع شملنا، لنمضي على الطريق الصيح الذي يحقق لبلادنا الاستقرار ويؤمنها من المخاطر، ولنحافظ على بلادنا من مواقع الذل والهوان.

Quote: وصف القيادي بالمؤتمر الوطني ربيع عبد العاطي موقف أحزاب المعارضة وقرارها الرافض للمشاركة في الدستور القادم خيانة عظمي!!. وعبد العاطي هذا لا يخجل ولا يستحي من أفعال حزبه التي تمثل أية واحدة منها خيانة عظمي يقدم من ارتكبها الى المحاكمة. فحزب المؤتمر الوطني هو الذي خرق الدستور وقام بانقلابه على الديمقراطية وانتزع الحكم من حكومة ديمقراطية بقوة السلاح. وحل جميع الأحزاب والنقابات والجمعيات التعاونية والخيرية واتحادات العمال والنساء والمزارعين والطلاب. وهو الذي ارتكب المجازر البشعة وقتل الآلاف في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وبورتسودان وكجبار. وأعتقل وعذب المئات في بيوت الأشباح حتى الموت. وهو الذي شرد الآلاف من عملهم وقطع أرزاقهم وهو فعل أبشع من قطع الأعناق. المؤتمر الوطني هو الذي دمر اقتصاد السوداني عبر الخصخصة والفساد ونهب أموال تركيز احتياطي البترول الـOSRA ومعظم المؤسسات الحكومية بما فيه أموال الحج والعمرة والزكاة ومال في سبيل الله، وجوع الشعب وزرع بذرة المجاعة في معظم انحاء البلاد. حزب عبد العاطي هذا هو الذي ارتكب أكر جريمة في تاريخ الوطن والشعب السوداني بسياساته المقصودة التي أدت الى فصل الجنوب. عبد العاطي هذا هو أخر من يتحدث عن الخيانة العظمي التي هي السمة الدائمة لحزب يخضع في كل سياساته للإدارة الأمريكية المسيطرة على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبهذا يرهن أمن البلاد واستقلالها لمن يدفع أكثر. لقد رفضنا المشاركة فى لجنة الدستور لأن تجربة ربع قرن من القهر وانعدام الحريات أكدت أنه لا يمكن ، بل يستحيل ان يصدر قانون ديمقراطي في ظل هذا النظام القائم على التهميش والقمع للرأي الآخر، ومنع الأحزاب من إقامة الندوات في الساحات العامة، وسد كل مسارب الحرية والجم الصحافة وأطلق يد أمنه لتحسب أنفاس الآخرين، ناهيك عن — برأيهم وحتى في المظاهرات السلمية التي تقمع بوحشية غير مسبوقة. ولا يمكن ان نشارك في وضع دستور مفصل سلفاً وتحدد من يحضره من المشاركين. دستور لن يشارك في مناقشته نصف سكان السودان في مناطق الحروب والمنازعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وحتى لو تم وضع دستور، فأننا نشك في أنه سيكون أفضل من الدستور الحالي الذي جاء نتيجة لاتفاقية السلام الشامل والذي جمدت معظم مواده وعلى رأسها المادة 151 والخاصة بجهاز الأمن الذي قرر الدستور ان يكون جهازاً صغيراً لجمع المعلومات وتقديمها للجهات المختصة لتنفيذها هي وليس هو. هذا الجهاز تحول الى قوة ضاربة أقوى من القوات المسلحة والشرطة وأصبح دولة داخل الدولة يشارك في العمل التجاري والدبلوماسي وهو الذي يعتقل ويعذب ويشرد ويوقف الصحف ويفعل ما يشاء بغير حساب. حزب عبد العاطي، هو الخيانة العظمى نفسها مجسدة في كل افعاله. وعبد العاطي شخصياً يعلم أكثر وأقبح من ذلك.

Quote: هناك شروط لابد من توفرها في لجنة صياغة الدستور لا بد من ضمانات لإزالة التعارض بين القوانين والدستور. في إطار سعي صحيفة الميدان لإشراك أوسع قطاعات من جماهير الشعب السوداني في الجدل الدائر حول الدستور الجديد ، حاورت الميدان الأستاذ جلال السيد المحامي والقيادي بالتحالف الديمقراطي للمحامين لمعرفة وجهة نظره حول الدستور المرتقب … حوار: إبراهيم ميرغني ازمة دستور واستقرار سياسى : بعد56 عاماً على استقلال السودان لماذا لا يوجد حتى الآن دستور دائم يتراضي عليه الجميع؟ طبعاً بعد الاستقلال وضعت عدة دساتير في كل مرحلة من المراحل كان يقال ان هذا الدستور مؤقت. الدستور الأول والذي اعد بواسطة السلطات الاستعمارية كان الغرض منه اجتياز مرحلة الحكم الذاتي وإعلان الاستقلال وقيام انتخابات حرة ديمقراطية تشكل جمعية تأسيسية لإجازة الدستور. لكن الفترة الاولى للحكم الوطني شهدت اضطرابات سياسية أدت الى قيام انقلاب عبود في نوفمبر 1958 وبعد قيام ثورة أكتوبر الشعبية كان من أهم شعاراتها عودة الديمقراطية رغم ذلك تم حل الحزب الشيوعى وطرد نوابه من البرلمان لأنهم كانوا يطرحون قضايا جادة تهم المواطنين , لكن الأحزاب الحاكمة ضاقت ذرعاً بهم وتم طردهم وطرح مشروع الدستور الإسلامي والذي كان من ابرز تداعياته انقلاب 25 مايو 1969 والذي أصدر أوامر دستورية مؤقتة وانتهي بصدور دستور 1973 باعتباره دستور دائم إلا انه انتهي بسقوط نظام مايو ابريل 1985. ومضى فى حديثه قائلا : ان عدم الاستقرار السياسي والانقلابات العسكرية وإقحام قضية الدستور الإسلامي عام 1968 هي السبب المباشر في عدم إجازة دستور دائم للبلاد طيلة سنوات ما بعد الاستقلال وحتى الآن, والدليل تكرار نظام الإنقاذ لتجربة نظام مايو اذ اصدر أوامر دستورية في عام 1998 ثم إجازة دستور انتقالي ما عرف بدستور التوالي وبعد نيفاشا جاء الدستور الانتقالي المؤقت 2005 وبانفصال الجنوب أصبحت هناك حاجة ماسة لدستور جديد يلبي تطلعات الجماهير وهذا ما نحن بصدده هذه الأيام . سمات الدستور الديمقراطى : ما هي أهم سمات الدستور الذى يحفظ الحقوق ويقود للاستقرار السياسى ؟ السودان بلد يتميز بالتعدد القبلى والأثني والثقافي والديني ولا نملك أي معيار للمساواة بين الناس سوى معيار المواطنة هذا هو المعيار الوحيد الذي يجعل المواطن يشعر بان هذا البلد ملك له. طبعاً المواطنة مع الحريات والمساواة في حماية حقوق الأفراد والجماعات وان لا يبني الدستور على التميز العرقي ولا الديني ولا السياسي والدستور يجب ان ينص صراحة على حكم القانون من رئاسة الجمهورية الى اصغر وحدة في جهاز الدولة , بمعنى ان القانون يجب ان يطبق ويحترم لا يجوز لأي جهة مهما كانت خرق هذا القانون , وقال : مشكلتنا الآن ان هناك جهات تخرق القانون من رئيس الجمهورية والوزراء. لذا لا بد من ان يكون هناك جزاء وعقاب لخرق الدستور بالتقديم للمحاكمة أو الطرد من الوظيفة…الخ بدون ذلك يبقى الحديث عن الدستور والقانون دون جدوى. وقال : قضية أخرى هي ان النظام الدستوري يجب ان يبني على التعددية وحماية الأقليات بمعني عدم الاحتكام لمعيار الأغلبية لآن حماية الأقليات هي هدف أي دستور ديمقراطي منشود. مسألة أخرى هامة جداً هي وجود قضاء مستقل مالياً وإداريا ومعيار استقلال هو وجود ضمانات تحمي استقلالية القضاء اي عدم عزل القضاة وعدم تعينهم بحسب اللون السياسي بل حسب الكفاءة وأن لا يحال القاضي للمعاش طالما كان قادراً على أداء عمله هذا عدا عن المؤهلات الأخلاقية والأكاديمية , ورئاسة القضاء يجب ان تكون بالانتخاب وهذا المبدأ كان مطبقاً في بلادنا قبل نظام الانقاذ ,ويجب عدم تعيين رئيس القضاء من قبل السلطة السياسية حتى لا يتحول رئيس القضاء إلي أداة طيعة للسلطة التنفيذية ولنا شواهد كثيرة لأنواع من التدخلات أضرت بسير العدالة. وان لا يفصل القاضي أو يعزل إلا بعد مجلس تحقيق يتيح للقاضي الدفاع عن نفسه لكن ليس بطريقة الإبعاد لمناطق نائية أو الفصل للصالح العام. واضاف : من الضمانات أيضاً ان يكون للمحكمة الدستورية الحق في النظر في مدى دستورية القوانين وفي حماية الحقوق والحريات والتدخل حتى في الأحكام النهائية إذا ما تبين لها أنها مخالفة للقانون والدستور وهذا المبدأ كان سائدا أيام المحكمة الدستورية الأولي كما توجد قضية مهمة جداً هي انه لا يجوز وضع وإجازة قوانين تتعارض مع الدستور إطلاقا مثلما حدث أثناء إجازة قانون الأمن فمهمته حسب الدستور الانتقالى هى جمع المعلومات وتحويلها للجهات المختصة. الطريق الامثل لوضع الدستور : في ظل الجدل الدائر حول الدستور واعتزام الحكومة تشكيل آلية قومية لصياغة الدستور ماهو الطريق الأمثل لوضع دستور متفق عليه؟ توجد شروط لا بد من توفرها في أعضاء الآلية التي تعتزم الحكومة تشكيلها لوضع الدستور وهي ان تتشكل من الكفاءات المؤمنة بالحريات وان تتوفر فرص العضوية المتساوية وان تتوفر ضمانات بان يجاز الدستور الذي تضعه الآلية ولا يتم تعديله من أي جهة, كما توجد مبادئ دستورية غير قابلة للتعديل مثل المبادئ المتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية لذا عندما طرحت قضية حل الحزب الشيوعي المحكمة العليا ذكرت بأن هذه حقوق غير قابلة للتعديل بمعني لا يجوز لرئيس الجمهورية ولا البرلمان تعديل هذه الحقوق .مثلاً حق التجمع والتظاهر لا توجد مادة تمنع ذلك لكن يجب تنظيم ذلك بمعني ان تخرج مظاهرتين في وقت واحد وهكذا, وان ينص على كيفية تعديل الدستور بحيث لا يكون دستور جامد غير قابل للتعديل. الدستور المرن يعدل بنسبة معينة ثلثي الأعضاء وثلاثة أرباع الأعضاء هذا يقودني الى سؤال هل المجلس الوطني الحالي من حقه تعديل الدستور الحالي واقول لا لأن الدستور ينص على التعديل بثلثي العضوية وبانسحاب نواب الحركة الشعبية 28% بالإضافة الى الأحزاب الأخرى 14% لاتوجد طريقة سوى أعداد دستور جديد. كيف يمكن حماية الحقوق المكتسبة : بعد انفصال الجنوب ما مدي شرعية التعديلات التي تمت على الدستور الانتقالى بواسطة البرلمان الحالي؟ الدستور تحدث عن حذف المواد الخاصة بجنوب السودان لكنه لم يتحدث عن إضافة مواد جديدة وهذا ليس من واجبات المجلس الوطني الحالي ولو كانت توجد محكمة دستورية جيدة لالغت كل التعديلات التي قام بها المجلس الوطني رغم نص الدستور على استمرار الحكم بدستور 2005 لكن بدون تعديلات من أي جهة. كيف يمكن حماية الحقوق المكتسبة في أي دستور من تغول السلطة التنفيذية أو قوانين مقيدة للحريات كما هو الحال الآن قانون الأمن وقانون الإجراءات الجنائية؟ طبعاً أي دستور يتحدث عن الحقوق والحريات لكن توجد دائماً فقرة تقول يمارس ذلك وفقاً للقانون هذه فقرة خطيرة فالقانون ينظم هذا الحق ولا يصادره فلا يمكن ان تصدر قوانين مهددة للحق أعتقد يجب ان ينص في الدستور أي محكمة يقدم لها طلب ان القانون مخالف للدستو ان ترفض تنفيذه ويحول للمحكمة الدستورية. ومن واجب المحكمة الدستورية مراجعة القوانين إذا رأت أنها تخالف الدستور وبذلك تتوفر ضمانات في محكمة الموضوع وفي المحكمة الدستورية , ومن واجب السلطة عدم سن قوانين مخالفة للدستور اضافة لرقابة البرلمان على القوانين المخالفة من خلال لجان التشريع في البرلمان . وقال : في فرنسا مثلاً توجد لجنة مكونة من رؤساء الجمهورية السابقين مهمتها النظر في دستورية القوانين من عدمها وهذه تسمي الرقابة الغير قضائية. أختم في نهاية في حديثي ان كل هذا يتطلب وجود دولة ديمقراطية تتوفر فيها الحريات والمؤسسات , إذا توفر ذلك فأي دستور يمكن ان يطبق دون انتهاكات، فلا معني لدستور جيد دون حريات . وقال : اخيرا أود الحديث عن ما يسمي بالدستور الإسلامي و نبرة التهديد من قبل الذين يتحدثون عنه فماذا جنى الشعب السوداني خلال 23 عاماً من الحكم الإسلامي غير الفقر والظلم ؟ المطلوب من دعاة الدستور الإسلامي تقديم تصورهم للدستور هل هم ضد الحريات ضد الأحزاب أم ماذا ؟ نريد منهم تصور واضح عن الدستور الإسلامي ؟

Quote: الأخبار بعد أن رفضا المشاركة «الشعبي والشيوعي» : دعوة «الوطني» لمناقشة الدستور»عزومة مراكبية» الخرطوم : محمد بشير : دافع المؤتمر الشعبي عن موقفه الرافض لدعوة المشاركة في مناقشة امر الدستور التي دعا لها المؤتمر الوطني نهاية الاسبوع الماضي، وشن هجوما على نائب الرئيس، رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني ،الدكتور الحاج ادم، الذي وصف احزاب الشعبي والشيوعي والامة بأنها لاوزن لها لمقاطعتها دعوة رئيس الجمهورية بشأن الدستور. وقال الامين العام للمؤتمر الشعبي، كمال عمر، في تصريح لـ(الصحافة) ان نائب الرئيس اعتاد على تلك اللغة الاستعلائية في مواجهة احزاب المعارضة في الوقت الذي يتطلب موقعه في القطاع السياسي تعاملا ولغة غير التي يتعامل بها الان ، واكد ان الاحزاب التي وصفها بأنها لاوزن لها كانت سببا في فشل ما اسماه دعوة (المراكبية)، لقوتها وتأثيرها الكبير على الشارع ، مشيرا الى ان تلك اللغة لن تسمح بعمل دستور جديد . وكشف عمر عن مقترح لحكومة انتقالية تشرف على وضع الدستور الدائم للسودان لجهة ان الحكومة الحالية شمولية ولايمكن ان تضع دستورا، مؤكداً ان مقترحهم بشأن الدستور سيتم طرحه على كافة القوى السياسية بما فيها المؤتمر الوطني ان وافق على مطلب الحكومة الانتقالية . من جهته، علل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي، يوسف حسين، في تصريح لـ(الصحافة) اسباب رفضهم المشاركة في مناقشة وضع الدستور الدائم ،بالظروف غير المواتية لوضع دستور والمتمثلة في الحرب بولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، بجانب التراجع الكبير في سقف الحريات العامة ومضايقة الصحف ، مشيرا الي انهم في الحزب الشيوعي وتحالف المعارضة يرغبون في عقد المؤتمر الدستوري الذي سيقوم بتشكيل حكومة انتقالية تشرف على الدستور الدائم ، واضاف يوسف حسين ردا على حديث رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني ،بأن احزاب الامة والشيوعي والشعبي لا وزن لها « اذا كنا احزابا لا وزن لنا فلماذا يدعوننا؟ «، معتبرا الدعوة لقيام دستور في ظل هذه الظروف «ذراً للرماد في العيون «.

Quote: الأخبار نصت على نظام برلماني ومجلس سيادة من ستة أقاليم المعارضة تعلن وثيقة البديل الديمقراطي الخرطوم: محمد سعيد: أعلن تحالف المعارضة أمس، وثيقة البديل الديمقراطي، والتي تنص على اقامة نظام برلماني ومجلس سيادة يتكون من ستة اقاليم وتعيين 20 وزيرا في السلطة التنفيذية واجراء انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية، وضمان مشاركة القوى الصاعدة والحديثة والاحزاب وفق التمثيل النسبي والغاء القوانين المقيدة للحريات واتخاذ اجراءات فاعلة لوقف اطلاق النار والاعتراف بالمطالب الاساسية والسياسية للجماعات المسلحة والحركات الهامشية. وقال عضو هيئة التحالف، محمد ضياء الدين، في منبر التحالف الاعلامي ،ان الوثيقة تضمنت تنظيم مؤتمرات تخصصية للاقتصاد والتعليم والصحة واجراء اصلاحات عاجلة للازمة الاقتصادية والسياسة الخارجية للدولة، واعادة النظر في الحكم الفيدرالي والخدمة المدنية والاجهزة النظامية واستقلالية القضاء. واشار الى ان التحالف وضع عملية التمثيل النسبي في الانتخابات لتجاوز سلبيات العقود المنصرمة وضمان مشاركة السودانيين، مؤكدا ان الحكومة الانتقالية ستنهض بواجباتها الاقتصادية والصحية والتعليمية والسياسية. من جانبها، اعربت رئيسة حركة القوى الحدثية (حق) وعضو هيئة التحالف، هالة عبدالحليم ،عن مخاوفها من صعوبة الحوار حول الوثيقة ،وقالت ان غياب الحريات وايقاف انشطة الاحزاب يعرقلان اجراء نقاشات مفتوحة حول الوثيقة،لكنها اكدت ان التحالف سيسعى الى كسر جدار العزلة في القريب العاجل لانزال برامجها على ارض الواقع ،مشددة على انها برامج قابلة للمراجعة والحوار. من جهته، اعلن رئيس تحالف قوى الاجماع الوطني، فاروق ابوعيسى، ان المعارضة لا (تلهث) وراء السلطة ،لكنها تريد انتشال البلاد من عملية الانفراد التي اوصلتها الى درك سحيق وتابع « لانريد حكما ولانتطلع اليه «. وجدد اتهامه للمؤتمر الوطني بأنه اعد مشروع دستور لاقراره كدستور دائم للبلاد وقال « نحن نعلم ان هناك مشروع دستور قد اعد قبل عام كما نعلم المكان الذي اعد فيه». ووجه ابوعيسى انتقادات عنيفة للحكومة وقال انها تريد تكرار عهد الاتفاقيات الثنائية مع دولة الجنوب ،مؤكداً ان المعارضة ستطرح وثيقتي البديل الديمقراطي والاعلان الدستوري على الملأ لاجراء حوارات حولهما بالرغم من التضييق المستمر عليها، واعرب عن اعتقاده بأن محاولة المؤتمر الوطني لتأسيس دستور دائم في ظل غياب الحريات امر غير مقبول ولايسنده المنطق والواقع. من ناحيتها، اعلنت مسؤولة التعبئة والاعلام بالتحالف، مريم الصادق المهدي، ان المعارضة لن تتجاوز الحركات المسلحة والهامشية في الوثيقتين اللتين طرحتمها على السودانيين، واكدت ان العملية حتمية لانقاذ البلاد من حالة التوهان وايقاف نزيف الهجرة نحو الخارج، وقالت ان السجلات تشير الى مغادرة آلاف السودانيين طلبا للعيش الكريم وتوقعت مريم احالة ملف التفاوض الى مجلس السلم والامن الافريقي لاتخاذ قرار يتبناه مجلس الامن الدولي لاحقا وفرضه على الدولتين حال فشل المحادثات الجارية.

Quote: بيان من تجمع كردفان للتنمية (كاد) حول المشاركة في اعداد الدستور September 25, 2012 (حريات) انسجاما مع موقفنا السياسي الذى انتهجناه و المتمثل في تبنى العمل السياسي السلمى بالداخل مع الالتزام بعدم المشاركة في السلطة في ظل الاوضاع السياسية، الاقتصادية، الأمنية والاجتماعية المتردية والتى هي نتاج طبيعي لممارسات النظام الاستبدادية وحرصه علي الاستفراد بالسلطة مستبعدا كل القوىالسياسية الأخرى. والتزاما منا بموقف تحالف المعارضة السودانية والداعي الي عدم المشاركة في اعداد دستور دائم للبلاد فاننا نعلن عدم مشاركة تجمع كردفان للتنمية كاد في اعداد الدستور. إن وضع دستور في ظل الاوضاع الحالية التي تعيشها البلاد لا يعد إلا مشكلة اضافية لما يعانيه الوطن. كما أننا في الوقت الحالي بحاجة الي تصحيح الاوضاع السياسية واعطاء القضاء استقلاليته وبسط الحريات . إننا نحي موقف قوى الاجماع الوطني الرافض لتمرير دستور كتب بليل لا يُعلم ما يخبئه للشعب السوداني في طياته، فتوعد البشير بدستور إسلاميا مائة بالمائة يعنى نية مبيتة من النظام بهضم حقوق الاقليات المختلفة عقائديا وفرض قيود ظلامية علي الافكار المتحررة، وارجاع البلاد الي عهد الانقاذ الاول الذى دمر وخرب وفتت الوطن. لقد ظل النظام علي مد تاريخه الطويل يمارس السلطة باستفراد مطلق ولم يلجأ الي مشاركة الآخرين إلا عندما ينوى ارتاكب جرم ويبحث عمن يحمل وزره عنه . فلو كان النظام صادقا في ادعائه لدعي الي حكومة انتقالية تشارك فيها كل القوى السياسية وبنسب مشاركة متساوية وحينها ستقوم الحكومة الانتقالية باجراء انتخابات تتوفر فيها كل قواعد النزاهة الانتخابية وسوف يتكفل البرلمان المنبثق عن هذه الانتخابات بشأن الدستور. أما دستور ” الدغمسة ” هذا فلا مشاركة لنا فيه . والي الامام حتي النصر تجمع كردفان للتنمية – كاد ( السودان)