|
|
 (حق):د.محمد يوسف و حسبو إبراهيم يشرحان وثيقة البديل(صور الندوة)
|
أقامت حركة القوى الجديدة الديمقراطية حق ضمن سلسلة ندواتها بعنوان : حوارات حول وثيقة البديل الديمقراطي ، أمسية السبت 15 سبتمبر
ندوتها الأولى بعنوان : البديل الديمقراطي و قضايا المزارعين ، التي تحدث فيها كل من أ. حسبو إبراهيم عضو اللجنة التنفيذية لحركة حق و
الناشط في تحالف مزارعي الجزيرة و المناقل ، و الدكتور محمد يوسف احمد المصطفي الناشط السياسي و أستاذ الإجتماع ا ،
ستقام الندوة الثانية يوم السبت 22 سبتمبر بعنوان : وثيقة البديل الديمقراطي و قضايا الهامش .
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (حق):د.محمد يوسف و حسبو إبراهيم يشرحان وثيقة البديل(صور الندوة) (Re: لبيد بدر الدين الأمير)
|
بعد تحية الحضور ركز في كلمته على كشف و تعرية سياسات النظام التي وصفها بانها استهدفت مشروع الجزيرة و انسان الجزيرة بشكل واضح .
ثم تناول موضوع قانون مشروع الجزيرة للعام 2005 الذي قال انه تم اعداده نتيجة للدراسات و بحوث لا علاقة لها بالمشروع أو بالزراعة عموماً ،
فقد تم اعداد القانون لخصخصة المشروع ، و تم ذلك كعادة أهل الإنقاذ باستسهال و استعجال شديدين ، فخرج المشروع ضعيفاً و مربكاً .
قانون 2005 استهدف الأرض فحولها إلى سلعة تباع و تشترى ، و البيع و الشراء مفتوح حتى للشركات الأجنبية التي صار بوسعها شراء أية قطعة أرض بالمشروع .
و كذلك استهدف القانون المزارعين بصور مختلفة ، فمثلاً أعلن و لاستقطاب المزارعين أعلن أنه بموجب هذا القانون فإن من حق المزارع اختيار نوعية المحصول
الذي يريد زراعته و كان هذا مغرياً لبعض المزارعين ،
فقد أجاب وزير الزراعة د عبد الحليم المتعافي عن السؤال حول انهيار تجربة القطن المحور زراعياً في لقاء تلفزيوني معه على قناة النيل الأزرق
أن السبب يعود إلى تحول المزارعين إلى زراعة الفول بعد تدني قيمة القطن عالمياً و هذا تلاعب بمصائر الناس و استعلاء على معرفتهم و سعي لتجهيلهم كعادة المتعافي .
اختيار المزارعين لنوعية المحصول أكبر خطيئة و جريمة لأن ذلك يعني الفوضى ، هذا غير معني به المزارع الذي يمتلك 4 فدادين و المعني به ه
و المالك القادم بعد الخصخة و البيع الذي يمتلك آلاف الأفدنة ، فصاحب ال4 فدادين الذي يختار زراعة البامية سوف يحدث تناقض جوهري بينه
و جاره صاحب ال4 فدادين الآخر الذي يزرع القطن لأن القطن يحتاج لنظام ري و عمليات فلاحية غير التي تحتاجها البامية و زراعة البامية قرب القطن تعني تدمير التربة .
فشل النظام في خصخة الأرض لأن الصراع فيها كان قوياً جداً و قد تابعتم انتصار ملاك الأراضي على إدارة المشروع و على النظام و عبر المحاكم و الاحتجاج الشعبي .
لكنهم نجحو في خصخصةأصول المشروع فقد نص القانون المشار اليه الى ان أصول المشروع من سكة حديد و هندسة زراعية تتم خصختها ،
و قد قرر مجلس الوزراء تحويل السكة حديد إلى شركة بقرار صادق عليه رئيس الجمهورية
و لكن ما حدث أن إدارة المشروع : احمد الشريف بدر و والي الجزيرة لم يعملو لا بالقانون و لا بقرار
مجلس الوزراء فقامو لا بخصخة الأصول و لكن ببيعها و قد قال المتعافي في حواره
المشار اليه انفاً في النيل الأزرق : " الهندسة الزراعية البقولوها دي كلها 6 أو 7 تراكتورات " بهذه الطريقة غير
المسؤولة و للحقيقة فإن الهندسة الزراعية تمتلك :
87 جراراً مجنزراً و أكثر من 40 حاصدة و 264 جرار 55 حصان و 55 ديسك و 40 صاجة ظلت تعمل حتى العام 1995 فمن الذي أضاعها و أين ذهبت ؟
و قال المتعافي أيضا انه لا توجد بالمشروع سكة حديد و هي غير عاملة منذ عشرين عاماً و كانت السكة حديد تعمل حتى 1995
و وجدتها الإنقاذ و المتعافي جزء منها و لا تقل قيمتها عن 20 مليار دولار .
في الحقيقة تمت إزالة للأصول لا خصخصتها ، بيعت السكة حديد لجياد و طولها 1200 كلم و بها 650 ألف كبري
عبر القنوات و قد اهلت كادر متميزاً بالإضافة إلى قيامها بمهام النقل تحت مختلف الظروف في الخريف و غير الخريف و ظلت تعمل لمدة 65 عاما عملاً كاملاً ،
في سبيل القضاء على مشروع الجزيرة و القطاع الزراعي عموماً بالسودان ، تم بيع السكة حيد كخردة لشركة جياد
و كذلك الهندسة الزراعية و تم تحويل المحالج لصالح شركة أرض المحنة ، نتيجة لتغييب أصول المشروع غاب القطن و المشروع مصمم في الأصل لإنتاج القطن
و قد غاب لأن التحضير غير جيد و التقاوى غير معروفة و غير مأمونة و و البحوث الزراعية ضعيفة و في النهاية تم تصفية كل المشروع إلى روابط مستخدمي المياه .
تجربة روابط مستخدمي المياه تم نقلها من دول مثل الهند و لها في تلك البلدان مبرراتها و قد قاموا بنقل التجربة حرفياً و من غير تدرج أو حتى تدريب للتعامل مع الري ،
تم تعمييم التجربة كلها خلال أسبوع واحد ل1700 رابطة ، في مصر تم تنفيذ مثل هذه الفكرة بالتدريج خلال عشرة سنوات و في مساحة صغيرة جدا مقارنة بمساحة مشروع الجزيرة .
و لتدمير المشروع أيضاً تم تحويل الري من وزارة الري إلى إدارة المشروع و إدارة مشروع الجزيرة ليس لديها المهندسين الأكفاء للقيام بمهام الري ،
و قد كتبت لجنة مكلفة من إدارة المشروع و والي الجزيرة في تقريرها عن الموضوع أن تحويل الري إلى إدارة المشروع كارثة لأن شبكة الري قد دمرت تماماً .
هناك بحوث عن الإطماء فالكمية التي تدخل من خزان سنار مقدارها 10 مليون متر مكعب ، 60% منها تدخل الغيط و 40 في المئة تبقى في
القنوات طيلة فترة ما قبل قانون 2005 و بسبب قيام أحمد الشريف بدر و من وراءه بإزالة كميات كبيرة من الطمي أكثر من الستة مليون متر مكعب
التي تدخل الغيط و لمدة عشرة سنوات عانى المشروع من العطش ، و حتى لو تم تعلية خزان الروصيرص لن تنتهي هذه المشكلة ، و قد قال المتعافي عندما سئل عن العطش
" نعم يوجد القليل من العطش " أما شكوى المزارعين من الحشائش و الطمي فهذه لا تشكل مشكلة " و في الحقيقة هذه هي المشكلة نفسها .
الجزيرة حالياً ليس بها إدارة ( تفتيش ، هندسة زراعية ، ...الخ ) كن هناك شرطة الهدف و قامو بطردها لاحقاً و المزارع يتعامل مع البنك الزراعي مباشرة ،
و تعامل البنك الزراعي اضعف المزارعين و قادهم الى السجون .و شردهم .
شركة الأقطان كان من المفترض أن تكون شركةً للمزارعين ، مهمهتا تسويق القطن إلا أنها تحولت إلى الإتجار بمدخلات انتاج القطن ،
و امتصاص حقوق و دماء المزارعين و تورطت في قضايا فساد معروفة نشر بعضها في الصحف .
في ختام كلمته تحدث الأستاذ حسبو إبراهيم عن الفساد المحمي بالسلطة و عيوب النظام الانتخابي لشركة الأقطان
و طريقة التمثيل في مجلس إدارتها الذي ليس للمزارعين تمثيل حقيقي فيه . ، ثم عدد مساهمات مزارعي الجزيرة و المناقل
في التصنيع الزراعي و التجربة التعاونية المشرفة المتمثلة في مطاحن كبرو للغلال و غيرها . و أكد ان مزارعي الجزيرة و المناقل ماضون في نضالهم
و يعون قضاياهم و لن يسمحو بالمزيد من التخريب للمشروع الذي يجب على الحكومة ان تفهم أنه مشروع تنموي و ليس استثماري كما قال الأستاذ
حسبو إبراهيم عضو اللجنة التنفيذية لحركة حق .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (حق):د.محمد يوسف و حسبو إبراهيم يشرحان وثيقة البديل(صور الندوة) (Re: لبيد بدر الدين الأمير)
|
، فقد تعهد الموقعون على نيفاشا بترجمتها إلى كل اللغات السودانية و التعريف بها على نطاق واسع لأن الرهان كان على تفهم الشعب السوداني للوثيقة ، و قد عمل البعض على التعتيم حولها أولهم و أكبرهم المؤتمر الوطني ، و هناك كتاب محترمين يكتبون كلاماً لا علاقة له بالاتفاقية و يقولون كما جاء في اتفاقية السلام الشامل ، بينما يستغل الصحفيون و الصحف الصفراء الجهل المطبق و المتعمد بالاتفاقية لتحميلها المسؤولية عن اشياء لا علاقة لها بها ، و شاهدنا الحصاد المر لذلك ، فاصبح المدافعين عن اتفاقية السلام الشامل قلائل و كل منهم يدافع عما يعتبره جيداً فيها ، و يجب أن لا يكون هذا مصير وثيقة البديل الديمقراطي ،
و لهذا أقول أن حركة حق تلعب دوراً تاريخياً متقدماً بفتح النقاشات حول تفاصيل وثيقة البديل الديمقراطي و الوثيقة فيها عموميات كثيرة ، كلام عمومي عن المزارعين و قضاياهم كلام عمومي عن كذا و عن كذا ، و قد ولى زمان ( الخم ) و كل جهة يجب أن تجد نفسها بوضوح في البديل الديمقراطي ، و أكرر أن فتح هذا النقاش جهد نبيل ، و ثوري و ينفع و يزيد رقعة الوعي و تقصير أمد الليل الطويل و اسقاط النظام الذي كبل فرص البلد في النهوض و التقدم و الرفاهية . .
فيما يختص بالمزارعين و هي شريحة ضخمة و أساسية من المجتمع السوداني و تُعيل المجتمع السوداني فلابد من الالتفات لقضاياهم و إلا فلا قيمة و لا مستقبل للتغيير ، تحدث الأستاذ حسبو عن القطاع المروي او القطاع الحديث و هو قطاع حيوي و انتاجيته ضخمة و احتماله الإقتصادي عال جداً و لكن يجب ان لا ننسى المزارعين في القطاع المطري التقليدي و الآلي .
مشكلة المزارعين هي أن الدولة تتعامل معهم كمصدر للجباية و تلعب الدولة دور الغازي و هناك فرق كبير بين الغازي و المستعمر ، فليت الحكومة تستعمرنا بدلا من ان تعاملنا بعقلية الغزو ، فالغازي يحاول أن ينهب أكبر ما يستطيع ثم يذهب و لكن المستعمر يقوم بالتعمير و من هنا جاء اسمه و لكن لمصلحته و المستعمر قام بتعمير لمصلحته في السودان و لكننا استفدنا منه فقام بانشاء مشروع الجزيرة ، جامعة الخرطوم ، مدرسة كتشنر الطبية ...الخ
و هناك قضايا مهمة نحتاج ان نرى اجابات واضحة عنها في وثيقة البديل الديمقراطي مثل قضية : هوية المزارع نحتاج إلى تعريف
للمزارع فهناك من يقول ان المزراع هو مالك الارض ، و من يقول أن المزارع هو مجرد عامل و من يقول أن المزارع مقاول مثله مثل رئيس العمال .
و مهم جدا من أجل تقدم العملية الانتاجية في القطاع الحديث أن نحدد بصورة قاطعة من هو المزارع .
و كما قال حسبو فالمشاريع الزراعية مشاريع تنمية لا استثمار ، تهدف في الأساس إلى تنمية البشر وزيادة فرصهم هل ما يفر ذلك هو كون المزارع مالك
، عامل أم مقاول ؟ لابد أن يحتوي البديل الديمقراطي على كلام واضح في تحديد هوية المزارع ،
و انا اقترح إجابة و هي مرتبطة بالقضية الثانية التي سوف اتناولها و هي قضية مستقبل المشروع ،
فهل مستقبل المشروع هو تمليك الأراضي للمزارعين كما اقترح القانون البائس للعام 2005 هذا المقترح الذي وجد الرفض لان اغلبية سكان الجزيرة يعلمون ان قضية الملكية ليست من همومهم . و بالمناسبة كان هناك كلام ( أبله ) أيام اتفاقية نيفاشا اشاعة أن ( الجنوبيين ) سيتقاسمون مع الشمال كل ما تملكه الحكومة ، و لذا عليكم ان تمتلكو الأرض حتى لا تكون ملكاً عاما يتقاسمه معكم الجنوبيون !! و قد نجحو بذاك في اللعب على بعض العقول و لكنهم واجهو الرفض من غالبية المزارعين لأن قضية الملكية ليست هي من هموم معظم المزارعين .
نريد أن نعرف ما هي اجابة وثيقة البديل الديمقراطي لسؤال مستقبل مشروع الجزيرة و كل المشاريع المروية : الرهد ، حلفا ، السوكي ..الخ
أنا أفتكر أن الصيغة المثلى التي تحفظ للمشروع كونه تنموياً لا استثمارياً و يحقق في ذات الوقت فوائد لخدمة كافة فئات المجتمع السوداني
، الصيغة المثلى فيما أرى هي ان تعود كافة المشاريع لتقوم على الشراكة بين المجتمع المحلي ( مزارعين +عمال زراعيين )
و المجتمع السوداني عموما ( ممثلاً في الدولة ) كما يفترض ، فالمزارعين لا يملكون إلا مجهودهم و العمليات الفلاحية هي مجال تخصصهم
و لا علاقة لهم بالتسويق ( تسويق القطن مثلا ) هذا تخصص و علم قائم بذاته و هذا هو عصر التخصصات التي كلما صارت دقيقة كان العائد أفضل ، فعمل المزارع هو الزراعة أي العمليات الفلاحية و هي أساس العملية الانتاجية ، و المجتمع السوداني عموماً هو مالك الأرض و قضية الامتلاك شأن لا يعني آلاف المزارعين كما اسلفت .
إذن الصيغة المثلى هي مشاركة المجتمع عبر الأرض التي يملكها للمزارعين )
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (حق):د.محمد يوسف و حسبو إبراهيم يشرحان وثيقة البديل(صور الندوة) (Re: لبيد بدر الدين الأمير)
|
هنالك جزئية ثالثة مهمة و هي الإدارة التي تقوم بالتحضير للموسم الزراعي و الإشراف و تحديد المواعيد ..الخ فلا يمكن أن يكون المزارع إدارياً
، و لا توجد شركة يديرها مالكها ، و قد تم تطبيق عدد من النظم الإدارية في المشروع ابتداءا من الشركة البريطانية ثم مجلس الإدارة ،
و الإدارة بالإضافة الى المزارع و المجتمع هم أسس العملية الزراعية و كل يجب ان يحصل على نصيبه من العائد .
حلحلة إشكالات مشروع تتطلب تكاتف جهود أصحاب المصلحة في التغيير العمال و المزارعين و هذا لا يتاتى إلا بالتنظيم ،
و الديمقراطية هي شرط التنظيم ، فالنظام الديمقراطي هو الوحيد الذي يسمح لهم بتنظيم أنفسهم ، و أصحاب المصلحة هؤلاء
سيكونو اكثر حماسا للتحول الديمقراطي لو جاءت الأطروحات للبديل القادم واضحة و مفصلة اكثر .
و هناك مسألة أخيرة و هي سعي النظام إلى تفتيت و تدمير النسيج الإجتماعي للجزيرة الذي ظل متماسكا حتى الآن ،
و قد برزت أزمة اناشدكم الوقوف بصلابة تجاهها نتيجة للتخريب المتعمد لشبكة الري أصبح بعض اصحاب الحواشات يقومو
ن باغلاق بوابات الترع لري أراضيهم مما يؤدي إلى تعطيش الأراضي الأكثر إنخفاضا لأن النظام إنسيابي ، هذا يؤدي إلى صراعات بين القبائل
او بين القرى و قد يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك و يؤدي الى صراعات عرقية خاصة و أن كثير من الحواشات هي شراكة بين المزارعين
و العمال المزارعين سكان الكنابي الذين تعود أصولهم لدارفور و الحكومة غير معنية إطلاقا بايقاف نزاعات كهذه بل بتأجيجها .
و من المعروف أن المزراع من الممكن ان يقتل ابن عمه في صراع حول مياه الري ناهيك عن المختلف في القرية او القبيلة .
إذن المسائل التي يجب التفصيل حولها هي :
هوية المزارع ، مستقبل المشروع ، و الديمقراطية التي تتيح لأصحاب المصلحة التنظيم و الإدارة ، و التفصيل في هذه القضايا هو الضمان للتغيي
ر و غير ذلك لن يحدث اي تغيير ، فالمزراع لن يتحرك للتغيير إلا إذا عرف ما سيحمله له من فوائد و الحلول التي سوف يقدمها لمشاكله ،
أما الإستمرار في سياسة التفاؤل و التبشير و الوعود و تقديم شيكات على بياض و النظر الى المزارعين ك كم انتخابي فهذه لن تحدث أي تغيير ،
و نا آسف لكوني متشائما فالوقت لا يحتمل التفاؤل الأجوف و البلد تنهار و تتفتت ،و اجدد شكري لكم و لحركة حق .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (حق):د.محمد يوسف و حسبو إبراهيم يشرحان وثيقة البديل(صور الندوة) (Re: لبيد بدر الدين الأمير)
|
المداخلات
1/ لبيد بدر الدين : جامعة أم درمان الاهلية
أحيي الحضور و أود ان أشير أن شركة ارض المحنة التي قال الأستاذ حسبو أن المحالج تم تحويلها إليها قد تم تحويلها هي الأخرى إلى بيت أشباح
و مقر من مقرات أجهزة الامن القمعية حيث يتم تعذيب طلاب جامعة الجزيرة بها أبشع أنواع التعذيب ، رغم أن اسمها أرض المحنة .
كنت اريد من الأستاذ حسبو أن يقدم لنا مزيدا من التوضيح حول ما حصل نتيجة لقضايا الفساد التي نشرت في الصحف و التي وصلت إلى ساحات المحاكم و شكراً .
2/ عبد الفتاح بكري
نشكر الدكتور محمد يوسف الذي لفت إنتباهنا إلى وثيقة البديل الديمقراطي ، و انا أسأل هل تم التوقيع على الوثيقة ام أنها لا تزال طور الإعداد
فإذا كانت هذه الوثيقة قد تم التوقيع عليها فهذا يعني أن كلام الدكتور محمد يوسف رغم موضوعيته يعتبر نوعا من الحرث في البحر ،
ثم أنا اتفق مع طرح الدكتور حول مستقبل المشروع ، و خطورة سياسات البنك الزراعي كما أشار الأستاذ حسبو ، و من المعروف أن حركة حق
تتبنى النظام الإقتصادي المختلط أنا أعتقد ان تبني هذا النظام سيحسم مسألة ملكية الأراضي ، و أعتقد أن على قوى الإجماع الوطني إتاحة الفرص للخبراء
و اهل العلم لإثراء التفاصيل ، فقد لاحظنا كيف أن طرح الدكتور محمد يوسف يختلف عن ما تعودناه من السياسيين في الخطب السياسية .
3/ محمد نور / حركة تحرير السودان
أنا لست مختص بقضايا المزارعين و لكنني سوف أتكلم عن وثيقة التحول الديمقراطي و أحيي آراء د محمد يوسف العقلانية ،
و اسقاط النظام يتطلب تضحيات جسام و نحن تعودنا على تقديم هذه التضحيات و لكن القوى السياسية استعجلت جدا في وثيقة البديل الديمقراطي
عندما قامت بتقسيم الفترة الإنتقالية على الموقعين فقط و من لا يوقع لا يشارك ، كيف و انت لم تسقط النظام و تقول هذا يشارك و هذا لا يشارك ،
هناك قضايا مهمة لم يتم طرح رأي قاطع حولها و إذا لم يتم تقديم حلول لها فلن يسقط هذا النظام ، يجب أن يتم تقديم حلول حقيقية لها .
4 (لم يذكر اسمه )/ الحركة الشعبية شمال
وثيقة الديل الديمقراطي غير متماسكة و لا تحقق البديل المنشود إذ تسيطر عليها فكرة ديمقراطية و يستمنستر ، و هي لا تتماشى مع تركيبة المجتمع السوداني ،
و لهذا جاء في منفستو تأسيس الحركة الشعبية لتحرير السودان أنه لابد من قيام منابر للمشاركة الشعبية و هذا سوف يجعل الديمقراطية ذات عمق
إجتماعي ، فنحن نريد ديمقراطية ذات محتوى إجتماعي لا ديمقراطية ويستمنستر ،
5/ ( لم يذكر اسمه ) و لا جهته
نشكر حق على فتح هذا الموضوع المهم جدا لارتباطه بمشروع الجزيرة ، و اتفق مع الدكتور محمد يوسف في مجمل طرحه ،
و على القوى الساعية للتغيير النزول إلى المواطن البسيط و اقناعه ان موضوع الديمقراطية سيحقق مصلحته و انه مرتبط حتى بلقمة العيش ،
و كما قال د محمد يوسف هؤلاء فعلا غزاة و كما قال المغني :
طوفان جراد افنى و أباد محصول سنة
فإزالة هذا النظام يجب أن تكون هي الخطوة الاولى و هذا يتطلب منا ان نشمر السواعد ، خاصة بعد العرض المفصل للجرائم التي
ارتكبها النظام في مشروع الجزيرة ناهيك عن باقي السودان .
6/ حسن مصطفى – أبو غوتة
أنا من منطقة أبو غوتة و نحن نعاني من مشاكل كبيرة جدا و الشئ المؤسف أن القوى السياسية لا نراها الا ايام الانتخابات و نحن نعاني من امراض
متخلفة مثل البلهارسيا و بعض الأمراض تسببها طفيليات تعتبر منقرضة في كل العالم الا انها لا تزال تسبب الأمراض لنا في منطقة أبيو غوتة ،
و ليس هناك مركز لأبحاث البلهارسيا في كل الجزيرة و المركز الوحيد في السودان في سوبا بالخرطوم .
ثم هناك مشاكل صراعات الرعاة و المزارعين ليس فقط في الجزيرة بل في كل من النيل الأزرق و جنوب كردفان و الحدود بين دولتي شمال و جنوب السودان ،
و السؤال هو هل القوى السياسية جادة في ما يتعلق بقضايا المزارعين ؟ و حتى تحالف المزارعين الذي تحدث عنه استاذ حسبو لا يمارس نشاطه
وسط المزارعين في أبو غوتة و اخر بيان او عمل سياسي تم في أبو غوة قبل 1989 ، فأنا أطلب من القوى السياسية ان تكون اكثر احتراما لنفسها و للمزارع
و ان تنزل للمزارعين في أماكنهم و تعمل على رفع الوعي لديهم باللغة التي يفهمونها .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (حق):د.محمد يوسف و حسبو إبراهيم يشرحان وثيقة البديل(صور الندوة) (Re: لبيد بدر الدين الأمير)
|
التعقيبات
تعقيب أ. حسبو
الأسئلة التي طرحت موضوعية و النقد حقيقي ، اتفق مع ابننا من أبو غوتة و لكن كلامه ليس ليس كله حقيقة و ما قاله كلام مطلق
، و ليس صحيحا ان أبو غوتة لم تقام فيها ندوة او يوزع بيان بل ظل التحالف يدافع عن قضايا المزارعين و يقيم الندوات و يوزع البيانات رغم قلة امكانياته ،
أما لبيد فكلامه عن مباني ارض المحنة صحيح ، و شئ طبيعي أن يحول النظام المحالج إلى بيوت أشباح و تعذيب ، فهو اصلا نظام جاء لتعذيب الشعب السوداني
، و طرحنا لقضايا المزارعين وربطها بالبديل الديمقراطي هو الذي يحدث التحول الديمقراطي كواقع و ليس بالصورة النظرية .
تعقيب د محمد يوسف /
أثمن كل المداخلات ، و الزمن لم يتح لي التفصيل في كل القضايا التي تناولتها ، و اتفق بصورة عامة مع معظم المتداخلين و اقول فعلا
يجب أن نجلس لمناقشة التفاصيل بالنقاش الحر ، لتوفير التعب و تقصير فترة النهوض ، لأن هذه بلادنا و نحن مواطنين نؤدي واجباتنا و لنا الحق
، و لذا يجب أن نطرد الأوهام و نحن ظلت تسيطر على تفكيرنا الأوهام و نرفض مواجهة الحقائق دائما ، يجب أن نفهم ان الإنقاذ تتعامل
معنا بعقلية الغازي لنهب ما تستطيع ثم الفرار ، و أشيد بابننا من حق الذي تحدث عن إقتصاد الطريق الثالث و أنا اتفق مع هذا الطرح تماماً ،
الأستاذ الذي تحدث عن الديمقراطية الإجتماعية ، و أقول أن الصراع الآن في السودان ليس صراع بين قوى سياسية بل بين قوى اجتماعية لديها مصالح
لا يمكن التنازل عنها و لابد لهم أن يتنظمو لتحقيق هذه المصالح ، فبالتالي الديمقراطية الإجتماعية هي شرط أساسي للديمقراطية السياسية
أو ما أسميته بديمقراطية ويستمنستر .
أما حسن مصطفى من أبو غوتة : فلديه الحق في أن يقول أن القوى السياسية لم تقف مع مزارعي أبو غوتة ،
و الدليل على ذلك أنها في أحسن وثيقة لها وثيقة التحول الديمقراطي تجاوزت قضاياه قضايا الريف ، و القوى السياسية إذا لم تقدم حلول لقضايا الناس
بصورة واضحة لن يقف الناس معها ، و اكتفي بهذا القدر .
حق مشكورة بل هي في الحقيقة غير مشكورة لأن هذا واجبها و هو فعل تاريخي أن يتم تعميق و تفصيل النقاش في مختلف الجزئيات
التي تتناولها الوثائق و برامج الأحزاب السياسية .
مقدم الندوة : نشكر المتحدثين و كل الحضور و ننبه أن هذه سلسلة ندوات و ليست ندوة واحدو سنقوم فيها بتناول مختلف القضايا الوادرة في وثيقة البديل الديمقراطي ،
و شكراً لكم .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (حق):د.محمد يوسف و حسبو إبراهيم يشرحان وثيقة البديل(صور الندوة) (Re: لبيد بدر الدين الأمير)
|
و سوف تتواصل سلسلة الندوات حول قضايا وثيقة البديل الديمقراطي
و سوف تكون الندوة القادمة عن البديل الديمقراطي وقضايا الهامش
و يتحدث فيها كل من :
الدكتور / بشرى قمر
الأستاذ / محمد طاهر الحاج من حزب الشرق الديمقراطي
و الأستاذ / محمد عبد الله الدومة رئيس هيئة محاميي دارفور
و الأستاذ / نصر الدين محمد خميس حركة القوى الجديدة الديمقراطية حق
و ذلك يوم السبت 22 سبتمبر بدار حركة القوى الجديدة الديمقراطية حق _ بالخرطوم 2
شرق شارع كاترينا ، غرب سوق الخرطوم 2 و شمال دار الحزب الشيوعي السوداني .
حضوركم مهم لإثراء النقاش و لرسم ملامح سودان ما بعد الإنقاذ .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (حق):د.محمد يوسف و حسبو إبراهيم يشرحان وثيقة البديل(صور الندوة) (Re: لبيد بدر الدين الأمير)
|
Quote:
بعد تحية الحضور ركز في كلمته على كشف و تعرية سياسات النظام التي وصفها بانها استهدفت مشروع الجزيرة و انسان الجزيرة بشكل واضح .
ثم تناول موضوع قانون مشروع الجزيرة للعام 2005 الذي قال انه تم اعداده نتيجة للدراسات و بحوث لا علاقة لها بالمشروع أو بالزراعة عموماً ،
فقد تم اعداد القانون لخصخصة المشروع ، و تم ذلك كعادة أهل الإنقاذ باستسهال و استعجال شديدين ، فخرج المشروع ضعيفاً و مربكاً .
قانون 2005 استهدف الأرض فحولها إلى سلعة تباع و تشترى ، و البيع و الشراء مفتوح حتى للشركات الأجنبية التي صار بوسعها شراء أية قطعة أرض بالمشروع .
و كذلك استهدف القانون المزارعين بصور مختلفة ، فمثلاً أعلن و لاستقطاب المزارعين أعلن أنه بموجب هذا القانون فإن من حق المزارع اختيار نوعية المحصول
الذي يريد زراعته و كان هذا مغرياً لبعض المزارعين ،
فقد أجاب وزير الزراعة د عبد الحليم المتعافي عن السؤال حول انهيار تجربة القطن المحور زراعياً في لقاء تلفزيوني معه على قناة النيل الأزرق
أن السبب يعود إلى تحول المزارعين إلى زراعة الفول بعد تدني قيمة القطن عالمياً و هذا تلاعب بمصائر الناس و استعلاء على معرفتهم و سعي لتجهيلهم كعادة المتعافي .
اختيار المزارعين لنوعية المحصول أكبر خطيئة و جريمة لأن ذلك يعني الفوضى ، هذا غير معني به المزارع الذي يمتلك 4 فدادين و المعني به ه
و المالك القادم بعد الخصخة و البيع الذي يمتلك آلاف الأفدنة ، فصاحب ال4 فدادين الذي يختار زراعة البامية سوف يحدث تناقض جوهري بينه
و جاره صاحب ال4 فدادين الآخر الذي يزرع القطن لأن القطن يحتاج لنظام ري و عمليات فلاحية غير التي تحتاجها البامية و زراعة البامية قرب القطن تعني تدمير التربة .
فشل النظام في خصخة الأرض لأن الصراع فيها كان قوياً جداً و قد تابعتم انتصار ملاك الأراضي على إدارة المشروع و على النظام و عبر المحاكم و الاحتجاج الشعبي .
لكنهم نجحو في خصخصةأصول المشروع فقد نص القانون المشار اليه الى ان أصول المشروع من سكة حديد و هندسة زراعية تتم خصختها ،
و قد قرر مجلس الوزراء تحويل السكة حديد إلى شركة بقرار صادق عليه رئيس الجمهورية
و لكن ما حدث أن إدارة المشروع : احمد الشريف بدر و والي الجزيرة لم يعملو لا بالقانون و لا بقرار
مجلس الوزراء فقامو لا بخصخة الأصول و لكن ببيعها و قد قال المتعافي في حواره
المشار اليه انفاً في النيل الأزرق : " الهندسة الزراعية البقولوها دي كلها 6 أو 7 تراكتورات " بهذه الطريقة غير
المسؤولة و للحقيقة فإن الهندسة الزراعية تمتلك :
87 جراراً مجنزراً و أكثر من 40 حاصدة و 264 جرار 55 حصان و 55 ديسك و 40 صاجة ظلت تعمل حتى العام 1995 فمن الذي أضاعها و أين ذهبت ؟
و قال المتعافي أيضا انه لا توجد بالمشروع سكة حديد و هي غير عاملة منذ عشرين عاماً و كانت السكة حديد تعمل حتى 1995
و وجدتها الإنقاذ و المتعافي جزء منها و لا تقل قيمتها عن 20 مليار دولار .
في الحقيقة تمت إزالة للأصول لا خصخصتها ، بيعت السكة حديد لجياد و طولها 1200 كلم و بها 650 ألف كبري
عبر القنوات و قد اهلت كادر متميزاً بالإضافة إلى قيامها بمهام النقل تحت مختلف الظروف في الخريف و غير الخريف و ظلت تعمل لمدة 65 عاما عملاً كاملاً ،
في سبيل القضاء على مشروع الجزيرة و القطاع الزراعي عموماً بالسودان ، تم بيع السكة حيد كخردة لشركة جياد
و كذلك الهندسة الزراعية و تم تحويل المحالج لصالح شركة أرض المحنة ، نتيجة لتغييب أصول المشروع غاب القطن و المشروع مصمم في الأصل لإنتاج القطن
و قد غاب لأن التحضير غير جيد و التقاوى غير معروفة و غير مأمونة و و البحوث الزراعية ضعيفة و في النهاية تم تصفية كل المشروع إلى روابط مستخدمي المياه .
تجربة روابط مستخدمي المياه تم نقلها من دول مثل الهند و لها في تلك البلدان مبرراتها و قد قاموا بنقل التجربة حرفياً و من غير تدرج أو حتى تدريب للتعامل مع الري ،
تم تعمييم التجربة كلها خلال أسبوع واحد ل1700 رابطة ، في مصر تم تنفيذ مثل هذه الفكرة بالتدريج خلال عشرة سنوات و في مساحة صغيرة جدا مقارنة بمساحة مشروع الجزيرة .
و لتدمير المشروع أيضاً تم تحويل الري من وزارة الري إلى إدارة المشروع و إدارة مشروع الجزيرة ليس لديها المهندسين الأكفاء للقيام بمهام الري ،
و قد كتبت لجنة مكلفة من إدارة المشروع و والي الجزيرة في تقريرها عن الموضوع أن تحويل الري إلى إدارة المشروع كارثة لأن شبكة الري قد دمرت تماماً .
هناك بحوث عن الإطماء فالكمية التي تدخل من خزان سنار مقدارها 10 مليون متر مكعب ، 60% منها تدخل الغيط و 40 في المئة تبقى في
القنوات طيلة فترة ما قبل قانون 2005 و بسبب قيام أحمد الشريف بدر و من وراءه بإزالة كميات كبيرة من الطمي أكثر من الستة مليون متر مكعب
التي تدخل الغيط و لمدة عشرة سنوات عانى المشروع من العطش ، و حتى لو تم تعلية خزان الروصيرص لن تنتهي هذه المشكلة ، و قد قال المتعافي عندما سئل عن العطش
" نعم يوجد القليل من العطش " أما شكوى المزارعين من الحشائش و الطمي فهذه لا تشكل مشكلة " و في الحقيقة هذه هي المشكلة نفسها .
الجزيرة حالياً ليس بها إدارة ( تفتيش ، هندسة زراعية ، ...الخ ) كن هناك شرطة الهدف و قامو بطردها لاحقاً و المزارع يتعامل مع البنك الزراعي مباشرة ،
و تعامل البنك الزراعي اضعف المزارعين و قادهم الى السجون .و شردهم .
شركة الأقطان كان من المفترض أن تكون شركةً للمزارعين ، مهمهتا تسويق القطن إلا أنها تحولت إلى الإتجار بمدخلات انتاج القطن ،
و امتصاص حقوق و دماء المزارعين و تورطت في قضايا فساد معروفة نشر بعضها في الصحف .
في ختام كلمته تحدث الأستاذ حسبو إبراهيم عن الفساد المحمي بالسلطة و عيوب النظام الانتخابي لشركة الأقطان
و طريقة التمثيل في مجلس إدارتها الذي ليس للمزارعين تمثيل حقيقي فيه . ، ثم عدد مساهمات مزارعي الجزيرة و المناقل
في التصنيع الزراعي و التجربة التعاونية المشرفة المتمثلة في مطاحن كبرو للغلال و غيرها . و أكد ان مزارعي الجزيرة و المناقل ماضون في نضالهم
و يعون قضاياهم و لن يسمحو بالمزيد من التخريب للمشروع الذي يجب على الحكومة ان تفهم أنه مشروع تنموي و ليس استثماري كما قال الأستاذ
حسبو إبراهيم عضو اللجنة التنفيذية لحركة حق . |
شكرا استاذ حسبو وفعلا اهل مكة ادرى بشعابها
الزميل لبيد ياخى صورك المشاترة دى والتى لاترقى لمستوى نشرها من ناحية فنية هى خصم على هذه النافذة المهمة ومضامينها ياخى شيلها او عالجها بشكل فنى افضل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (حق):د.محمد يوسف و حسبو إبراهيم يشرحان وثيقة البديل(صور الندوة) (Re: بدر الدين الأمير)
|
Quote: خلينا من صورك الماداير تعدلها ولا داير تلغيها
عنوان بوستك دا مع تقديرى (للندوة ) ماعندو اي علاقة
لابمشروع الجزيرة ولا سكانها وبعدين الردود الرومنسية على النقد
تشير وبجلاء على انك ماعندك التكتح غير كونك مجرد ناقل ... |
بدرالدين ... ياخي ما تصبر شووويه, وأدي لبيد
فرصة أن يخطئ ... ليصيب .
جنس { أبوية } ... غايتو.
موضوع الندوة جيد وفي مقام أزمة الوطن,
مرتاح للعرض الفكري والعلمي للمشكل
قيد البحث. مع تحياتي لأستاذي د. محمد
يوسف المصطفي, ولنجم حق أ. حسبو,
فبمثلهم وبقدراتهم يفوز أملنا بسودان الغد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (حق):د.محمد يوسف و حسبو إبراهيم يشرحان وثيقة البديل(صور الندوة) (Re: بدر الدين الأمير)
|
شكراً الزملاء حيدر قاسم و بدر الدين على المرور
و بالنسبة للعنوان حدث خطا إملائي اعتذر عنه و كان من المفترض أن يكون : يــُشرّحـان من التشريح و ليس الشرح
و الندوة كما هو واضح من عنوانها غير مخصصة لمشروع الجزيرة فقط أو للزراعة المروية ، و لكن لكل قضايا المزارعين في إطار وثيقة البديل الديمقراطي
و قد اعتذر عن الحضور لأسباب قاهرة كل من
الأستاذ حسين قمر
و الشرتاي نصر الدين اسحاق
و كان من المفترض ان يتناولا قضايا المزارعين في المشاريع المطرية الآلية و التقليدية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (حق):د.محمد يوسف و حسبو إبراهيم يشرحان وثيقة البديل(صور الندوة) (Re: HAYDER GASIM)
|
تسلم ... لبيد,
وتشكر على التوضيح { والتشديد } في كلمة يشرحان,
فربما هنا إنعدل المقام اللغوي, لكن سوف نظل لحين من
الزمن غير عدلاء, طالما هناك من يقبض أنفاس ونفوس
أهل السودان, لغير السير في ركابه.
وفي إطار مشروع الجزيرة, والذي هو مقامي ومسقط
رأسي وعماد شخصيتي ومنبت إفتهاماتي الأولى. فأنا أفضل
ألا يبقى على حاله الراهن. وهو حال هوان ... نفض فيه عتاه
وقدامى مزارعيي المشروع أيديهم, وصاروا يستعينون في
مجرى حياتهم على أبنائهم وعلى حظوظهم في طرق عيش
مختلف. لم يعد لمشروع الجزيرة قيمة قومية كما كانت من
قبل. كما لم يعد لمن عملوا فيه أجر العراقة ... بل ولا حتى
أجر مواصلة المشوار.
ولسبب آخر ... فأنا ضد إحتكار الدولة للزراعة, لكني مع أن
تدعم الدولة القطاع الزراعي, بمقدار عدم التأكدية التي تكتنف
المجال الزراعي, خاصة لجهة المناخ وتقلباته وعدم الدقة في
التنبؤ به... وهذا ما رأيت أمهات الدول المتقدمة تعمل به
وتتوفر بالتالي لدعم الزراعة بصفة خاصة, بل وربما بشكل
إستثنائي... فلنتعلم مما سبقنا فيه الآخرين.
... ولي قدام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (حق):د.محمد يوسف و حسبو إبراهيم يشرحان وثيقة البديل(صور الندوة) (Re: HAYDER GASIM)
|
العزيز :حيدر قاسم
شكرا على المداخلة القيمة ، وبالفعل إحتكار الدولة للزراعة في ظل أنظمة إستبدادية جشعة لا تنظر إلا لما يدر عليها
أرباحا مسألة غاية في الخطورة فقد تقوم بالإنحياز لمنتوجات النقدية على حساب المنتوجات الأساسية مثل القمح و الذرة و
لكن في نفس السياق يتوجب عليها أن تدعم عمليات الإنتاج بالأسمده و الري كي تحافظ على إنسداد الفجوات الغذائية
الزميل بدرالدين الأمير :
سلم لي علي عمو محمد سليمان
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
لبيد بدر الدين الأمير
بدر الدين الأمير
مازن صلاح الأمير
HAYDER GASIM
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست