مجرد سؤال ،، العملية النضالية ، والسياسية

Quote: مشروع التغيير الذي ينتظره أهل السودان محجوب محمد صالح الحديث عن ضرورة (التغيير) في السودان لم يعد قاصراً على قوى المعارضة ذلك لأن التيارات الداعية (للتغيير) – بصرف النظر عن نوع التغيير– داخل الحزب الحاكم بدأ صوتها يرتفع معبرة عن خيبة أمل في الطريقة التي يدار بها الشأن العام ومن احتكار أشخاص بعينهم لكافة المواقع على مدى يقارب ربع القرن دون أن تخلي تلك المواقع للآخرين- وهذه كلها دعاوى لتغيير (تجميلي) أو (تكميلي لإيطال الأزمة في بأبعادها الراهنة). أحد قادة المؤتمر الوطني الدكتور قطبي المهدي قال صراحة: إن (الإنقاذ) دواء قد فقد صلاحيته ولابد من تجديده والذين يتابعون أفكار الدكتور قطبي لا يغيب عنهم أنه يطمع إلى تغيير بالعودة للسياسات القابضة السابقة التي كان هو جزءاً أساسياً من مشروعها– وهناك مجموعات أخرى تنظر للتغيير في ذات الإطار في مقابل جماعات مؤيدة للنظام بدأت تحس أنها مهمشة، وأن المشروع الحاكم اليوم لا يستصحب أفكارها وما تطمح إليه من أشواق سياسية. الأزمة الحالية التي يعيشها السودان جاءت نتيجة لتراكمات وممارسات ظلت تتفاعل عبر السنين حتى وصلنا إلى المرحلة الحالية، والتي من أهم معالمها هي أن النظام السياسي القديم في السودان بمشروعاته السياسية المختلفة وتطلعات النخب من قادته في الحكومة والمعارضة قد وصل بالبلاد إلى طريق مسدود، وأن ذلك النظام السياسي بكل مكوناته قد انهار وفقد مقومات بقائه، ولكن النظام البديل الجديد لم ينشأ بعد، وأن كانت معالمه بادية في الأفق. هذا هو أساس الأزمة: القديم يحتضر والجديد لم يولد بعد، ولذلك يبدو الواقع الحالي مرتبكاً وملتبساً وشديد الخطورة؛ لأنه مفتوح على كافة الاحتمالات تحت ظل انحسار القديم قبل أن يستوي عود المولود الجديد –ويأتي انفصال الجنوب في هذه المرحلة المفصلية ليرسل إشارة خطيرة مؤداها أن تشظي السودان بأسره أصبح خياراً وارداً ومحتملاً ما لم تتحرك القوى الوطنية الحية خاصة الشباب لابتدار مشروع جديد يتجاوز هذه الأزمة. وقد أسهمت الإنقاذ إسهاماً مباشراً في بلورة هذا الواقع البائس بنهج الحكم التسلطي الذي اعتمدت عليه منذ مولدها وحاولت فرض رؤية واحدة على واقع يتسم بالتعددية والتنوع وسعت لأن تصب المجتمع في قالب واحد وفق سياسيات قمعية لا تحاصر الرأي الآخر فحسب، بل تستعمل كافة ما هو متاح للدولة من إمكانات قمعية وضغوط اقتصادية لتفرض هذا المشروع. كان من الطبيعي أن تتمرد مجموعات كثيرة في وجه هذا الأسلوب القسري وتحمل السلاح ضد الدولة المركزية بعد أن انسدت أمامها تماماً كل سبل العمل المدني السلمي الشعبي القادر على إصلاح المسار، وكان لكل عمل تقوم به الإنقاذ رد فعل مناقض له في الاتجاه ومواز له في القوة ما أمكن، وهذا هو ما أدخل البلاد في دوامة العنف والعنف المضاد، ولم يكن هذا الحصاد المر غائباً عن أذهان صناع القرار، فهم كثيراً ما رددوا أنهم استلموا الحكم بالقوة، وأن على من يريد أن ينزعه منهم أن يلجأ للقوة أيضاً، وبذلك حرضوا الآخرين على التمرد وحمل السلاح، بل وأصبحوا لا يفاوضون ولا يقدمون أي قدر من التنازلات إلا لمن يحمل السلاح، وهم يتنازلون له بقدر ما أعد لهم من قوة ورباط الخيل لا بقدر ما يحمل من فكر ومشروع راشد. وها هي هذه السياسة تؤدي لانفصال الجنوب، ولكنها لم تنته عند حد الانفصال، بل زادت عليه بأن عادت بالبلاد لمربع الحرب مرة أخرى بين دولتين متجاورتين بعد أن أصبح الجنوب بعد الانفصال دولة مجاورة –وهكذا انتهت الفترة الانتقالية بأسوأ الخيارين المتاحين: الانفصال والعودة لمربع الحرب. لم يكن غريباً إزاء هذا الوضع المتردي أن ترتفع أصوات داخل الحزب الحاكم نفسه تنادي بالتغيير، ويحدث حراك وصراعات وتصدر كتب من منسوبي الحزب الحاكم تنادي بضرورة التغيير، ولا يظنن أحد أن أكثر هذه الدعاوى تهدف لتحول ديمقراطي حقيقي أو اقتسام راشد للثروة والسلطة؛ إذ إن الكثير من هذه الدعوات التي تنبثق من داخل الحزب الحاكم إنما تسعى للعودة إلى أسلوب حكم أكثر تشدداً وأكثر شمولية، ولذلك اكتفى هؤلاء الدعاة بالحديث المعمم عن ضرورة التغيير دون أن يعرضوا مشروعهم لذلك التغيير، ومن ثم فإن دعوتهم للتغيير هي دعوة حق أريد بها باطل! إننا في حاجة لتغيير حقيقي، فقد وصلت الأمور مرحلة لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه، لكن مشروع التغيير ينبغي أن يكون النقيض تماماً لما هو حادث اليوم، بحيث نعيد تأسيس دولة السودان على أسس جديدة مختلفة تماماً عن أطروحات الماضي التي قادت إلى هذا الواقع الكئيب، وتنبني على تحول ديمقراطي حقيقي يرعى حقوق الإنسان، ويضمن المشاركة الوطنية الشاملة في صناعة القرار، ويحقق مبدأ التبادل السلمي للسلطة وسيادة حكم القانون والاقتسام العادل والمنصف للسلطة والثروة والتنمية المتوازنة واحترام تعددية وتنوع أهل السودان – هذا مشروع لا تتولاه مجموعة صفوية أو جماعة صغيرة، ولابد أن يتحول إلى مشروع جماعي وفق عمل منظم ومؤسسي يحول الحراك الحالي إلى عمل جماعي قاصد، ولا بد من ابتدار جهد في هذا النشاط فوراً إذ لا يحتمل الوضع المزيد من التقاعس!

Quote: مشروع التغيير الذي ينتظره أهل السودان محجوب محمد صالح الحديث عن ضرورة (التغيير) في السودان لم يعد قاصراً على قوى المعارضة ذلك لأن التيارات الداعية (للتغيير) – بصرف النظر عن نوع التغيير– داخل الحزب الحاكم بدأ صوتها يرتفع معبرة عن خيبة أمل في الطريقة التي يدار بها الشأن العام ومن احتكار أشخاص بعينهم لكافة المواقع على مدى يقارب ربع القرن دون أن تخلي تلك المواقع للآخرين- وهذه كلها دعاوى لتغيير (تجميلي) أو (تكميلي لإيطال الأزمة في بأبعادها الراهنة). أحد قادة المؤتمر الوطني الدكتور قطبي المهدي قال صراحة: إن (الإنقاذ) دواء قد فقد صلاحيته ولابد من تجديده والذين يتابعون أفكار الدكتور قطبي لا يغيب عنهم أنه يطمع إلى تغيير بالعودة للسياسات القابضة السابقة التي كان هو جزءاً أساسياً من مشروعها– وهناك مجموعات أخرى تنظر للتغيير في ذات الإطار في مقابل جماعات مؤيدة للنظام بدأت تحس أنها مهمشة، وأن المشروع الحاكم اليوم لا يستصحب أفكارها وما تطمح إليه من أشواق سياسية. الأزمة الحالية التي يعيشها السودان جاءت نتيجة لتراكمات وممارسات ظلت تتفاعل عبر السنين حتى وصلنا إلى المرحلة الحالية، والتي من أهم معالمها هي أن النظام السياسي القديم في السودان بمشروعاته السياسية المختلفة وتطلعات النخب من قادته في الحكومة والمعارضة قد وصل بالبلاد إلى طريق مسدود، وأن ذلك النظام السياسي بكل مكوناته قد انهار وفقد مقومات بقائه، ولكن النظام البديل الجديد لم ينشأ بعد، وأن كانت معالمه بادية في الأفق. هذا هو أساس الأزمة: القديم يحتضر والجديد لم يولد بعد، ولذلك يبدو الواقع الحالي مرتبكاً وملتبساً وشديد الخطورة؛ لأنه مفتوح على كافة الاحتمالات تحت ظل انحسار القديم قبل أن يستوي عود المولود الجديد –ويأتي انفصال الجنوب في هذه المرحلة المفصلية ليرسل إشارة خطيرة مؤداها أن تشظي السودان بأسره أصبح خياراً وارداً ومحتملاً ما لم تتحرك القوى الوطنية الحية خاصة الشباب لابتدار مشروع جديد يتجاوز هذه الأزمة. وقد أسهمت الإنقاذ إسهاماً مباشراً في بلورة هذا الواقع البائس بنهج الحكم التسلطي الذي اعتمدت عليه منذ مولدها وحاولت فرض رؤية واحدة على واقع يتسم بالتعددية والتنوع وسعت لأن تصب المجتمع في قالب واحد وفق سياسيات قمعية لا تحاصر الرأي الآخر فحسب، بل تستعمل كافة ما هو متاح للدولة من إمكانات قمعية وضغوط اقتصادية لتفرض هذا المشروع. كان من الطبيعي أن تتمرد مجموعات كثيرة في وجه هذا الأسلوب القسري وتحمل السلاح ضد الدولة المركزية بعد أن انسدت أمامها تماماً كل سبل العمل المدني السلمي الشعبي القادر على إصلاح المسار، وكان لكل عمل تقوم به الإنقاذ رد فعل مناقض له في الاتجاه ومواز له في القوة ما أمكن، وهذا هو ما أدخل البلاد في دوامة العنف والعنف المضاد، ولم يكن هذا الحصاد المر غائباً عن أذهان صناع القرار، فهم كثيراً ما رددوا أنهم استلموا الحكم بالقوة، وأن على من يريد أن ينزعه منهم أن يلجأ للقوة أيضاً، وبذلك حرضوا الآخرين على التمرد وحمل السلاح، بل وأصبحوا لا يفاوضون ولا يقدمون أي قدر من التنازلات إلا لمن يحمل السلاح، وهم يتنازلون له بقدر ما أعد لهم من قوة ورباط الخيل لا بقدر ما يحمل من فكر ومشروع راشد. وها هي هذه السياسة تؤدي لانفصال الجنوب، ولكنها لم تنته عند حد الانفصال، بل زادت عليه بأن عادت بالبلاد لمربع الحرب مرة أخرى بين دولتين متجاورتين بعد أن أصبح الجنوب بعد الانفصال دولة مجاورة –وهكذا انتهت الفترة الانتقالية بأسوأ الخيارين المتاحين: الانفصال والعودة لمربع الحرب. لم يكن غريباً إزاء هذا الوضع المتردي أن ترتفع أصوات داخل الحزب الحاكم نفسه تنادي بالتغيير، ويحدث حراك وصراعات وتصدر كتب من منسوبي الحزب الحاكم تنادي بضرورة التغيير، ولا يظنن أحد أن أكثر هذه الدعاوى تهدف لتحول ديمقراطي حقيقي أو اقتسام راشد للثروة والسلطة؛ إذ إن الكثير من هذه الدعوات التي تنبثق من داخل الحزب الحاكم إنما تسعى للعودة إلى أسلوب حكم أكثر تشدداً وأكثر شمولية، ولذلك اكتفى هؤلاء الدعاة بالحديث المعمم عن ضرورة التغيير دون أن يعرضوا مشروعهم لذلك التغيير، ومن ثم فإن دعوتهم للتغيير هي دعوة حق أريد بها باطل! إننا في حاجة لتغيير حقيقي، فقد وصلت الأمور مرحلة لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه، لكن مشروع التغيير ينبغي أن يكون النقيض تماماً لما هو حادث اليوم، بحيث نعيد تأسيس دولة السودان على أسس جديدة مختلفة تماماً عن أطروحات الماضي التي قادت إلى هذا الواقع الكئيب، وتنبني على تحول ديمقراطي حقيقي يرعى حقوق الإنسان، ويضمن المشاركة الوطنية الشاملة في صناعة القرار، ويحقق مبدأ التبادل السلمي للسلطة وسيادة حكم القانون والاقتسام العادل والمنصف للسلطة والثروة والتنمية المتوازنة واحترام تعددية وتنوع أهل السودان – هذا مشروع لا تتولاه مجموعة صفوية أو جماعة صغيرة، ولابد أن يتحول إلى مشروع جماعي وفق عمل منظم ومؤسسي يحول الحراك الحالي إلى عمل جماعي قاصد، ولا بد من ابتدار جهد في هذا النشاط فوراً إذ لا يحتمل الوضع المزيد من التقاعس!