|
|
 ملخصات سياسية تحليلية..الجبهة الديمقراطية
|
ماهي DF Analytic
الثلاثة اصدارات للجبهة الديمقراطية للطلاب السودانية .......
ملخص سياسي تحليلي لوقائع ومسارات الثورة السودانية ، يستطيع عبره كل الناشطين داخل وخارج السودان تأسيس تكتيكات الثورة الملائمة لواقعهم أينما كانوا .
مالـــــذي يجري الآن ؟
تميل وسائل الإعلام إلى شرح الحراك الذي ينتظم السودان حالياً بـ"ربيع عربي متأخر" ، في رأينا إنه ليس كذلك ! ، فبموجب مثل هذه الرؤية يصبح السودان صورة مكررة عن ثورات المنطقة ترى فيه صورتها القديمة قبل نجاحها في تغيير نظمها .
الأخذ غير الواعي بهذه الفرضية : الخلط بين المهام المتشابهة لهذه الثورات وبين مداها الزمني ، والقوى التي شاركت فيها وتندمج فيها في السودان ، وشروط التطور التاريخي المركب - غير المتوازي لبلادنا ، يغبّش النظر عن الواجبات والتكتيكات العاجلة والمطالب الإستراتيجية اللازمة لإنجاحها ، ويجعل التسرع غير الواقعي مبرراً لحرق المراحل ، وهذا خطأ .
في رأينا : الثورة السودانية ليست ضربة واحدة سريعة وقاضية لنظام الإنقاذ ، إن مايجري الآن هو تعبير نوعي عن تراكب شروط تاريخية وإقتصادية وإجتماعية وسياسية .
العمل الثوري – الذي يأخذ الشكل المسلح – نتيجة لهذه الظروف التاريخية بدأ من دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ، وبدفعه المتكرر للنظام نحو تعظيم الإنفاق العسكري على حساب الخدمات الأساسية ، يقوّي المطالبين بالثورة خارج مناطق الحرب ويدفعهم – مستعملين أدوات الثورة السلمية – بدفع الثورة نحو نهاياتها المنطقية . بهذا التحليل يمكن أن نفهم خريطة الإنتشار الجغرافي للتظاهرات ، وفي نفس الوقت إدراك دينامية وضعنا الثوري ومساهمتنا جميعاً في تعميق تناقضات النظام ، لا مجرد إختصاره بـ"ربيع عربي ".
إن التناقض بين جهاز الدولة والفئات المستفيدة منه– وشعوب السودان باختلاف ظروفهم التاريخية وصل مرحلة تستوجب التجاوز نحو أفق جديد. إن الاستنتاج المنطقي بأنه ستتطور أزمات متعاقبة في مختلف أقاليم بلادنا ستعطيها فرصة متزايدة لاندماجهم في الثورة وتحقيق انتصار شامل ونهائي على النظام . بتكامل الوسائل العسكرية والسياسية و هذا هو مسار الثورة السودانية . إن التوازن بين الحركة الجماهيرية وجهاز الدولة البيروقراطي الذي يضمن تسيير هذه الحركة لمصلحته قد تم كسره لصالح الحركة الجماهيرية هذه المرة كنتجية للخلل البنيوي الذي أحدثته النضالات المسلحة على التوازن الاقتصادي للنظام، ولكن في نفس الوقت يقوي الحراك الجماهيري النضال المسلح أمام خطابات التجريم والعنصرية بالمطالب الشاملة التي تساهم في حل الأزمة حلاً وطنياً ديمقراطياً ، وهنا تأتي مهام الثورة ! .
لم تتحرك قاطرة الحركة الجماهيرية باندفاعها الأقصى حتى الآن ، ولكن حراكها قد بدأ ولن يستطيع النظام إيقافه ، بينما يقاتل النظام بكل قوته محاولاً إحباطها تكتسب هي زخماً جديداً كل يوم : هناك دورة مستقلة نسبياً تدخل فيها فئات مختلفة من المجتمع ( الأطباء ، المحامون ، الطلاب ، وغيرهم ) دائرة الصراع مع النظام لفترة ثم يخرجون ، ولكنهم هذه المرة يدخلونها موحَّدين ، بدفع من الأزمة الاقتصادية الشاملة التي يحاول النظام بها الخروج من تحدي النضالات المسلحة ، هذه العملية ابتدأت كما أسلفنا ولن تتوقف ، ولكنها في نفس الوقت ستأخذ زمناً ليس بالقصير لتتجذر وسط كل الجماهير فالأزمة الحقيقية لم تبدأ حتى الحين ، والنظام يقاتل بكل ما أوتي شبحاً لم يغدُ جسداً بعد ، هذا هو المدى الزمني للثورة ! .
بما سبق شرحه ، هذا ليس ربيعاً عربياً ، إنه التعبير الفريد لظروف الثورة السودانية ! .
ما هو الـــمتوقع ؟
القراءات الخاطئة للواقع ستنتج تصرفات خاطئة ، إن محاولة تفسير مايجري باعتباره منتهياً لصالح الثورة هو تواكل لا يمت للموضوعية بصلة ، وكذلك محاولة تصوير مايجري باعتبار بقاء النظام حتى اللحظة انتصارا نهائياً له هو من باب الدعاية التي لا تسندها وقائع . وبين هذين القطبين طيف من الاحتمالات .
ستبدأ دورة جديدة من الزيادات على الأسعار كافة ، نتيجة للأثر الذي أحدثته زيادات الرسوم الجمركية وآثار زيادة الوقود على تكاليف الترحيل ، وزيادة تكاليف قطع غيار السيارات سيزيد مرة أخرى من تكاليفها التشغيلية مما سيدفع أصحابها للمطالبة بزيادة تعريفة النقل مرة أخرى ! . بالإضافة للزيادة المرتقبة على أسعار الدقيق التي سترفع وحدها تكاليف المعيشة بنسبة 100% .
سيمتص التضخم كل الزيادات التي من الممكن أن تضاف على المرتبات و المعاشات التقاعدية نتيجة لغياب الانتاج عن كل القطاعات الاقتصادية واضطرار النظام إلى طباعة المزيد من العملة للصرف على المرتبات ! إنها دائرة مفرغة .
نتيجة لسياسة النظام القمعية في التعامل مع المتظاهرين السلميين ، سيزيد انفاقه على رباطته وأجهزته الأمنية حتى يحفظ بقاءه إلى حين ، من أين سيمول ذلك ؟ على حساب الصحة والتعليم والخدمات الأساسية وبزيادة طباعة العملة مما سيضغط ميزانية الأسر التي تعول طلاباً سواءً في التعليم العام أو العالي كما ذكر في النقطتين السابقتين . وسيدفع القمع المتزايد مزيداً من الناس إلى الشوارع .
الضعف السياسي المحسوس الذي ضرب النظام سيحدث مجموعة من الآثار ينبغي تجنبها :
سيغري بعض المعارضين إسمياً بممارسة التفاوض مع النظام باسم الثورة والحفاظ على الوطن باسمها !، أو بالانتظار عند نهاية النهر وانتظار الغنائم كما يتصورون ، لامساومات ولاتفاوض ولا تراجع ، هذه استراتيجيتنا ! .
سيحاول النظام تكوين ودعم أي فكر عنصري يضمن له فصل قوى الثورة عن بعضها البعض ، فمؤسسات القمع والعنف كالشرطة والأمن والربّاطة قد ثبت فشلها في إيقاف ثورتنا ، لا بد لهم من تشويه وعي المتأثرين بسياساتهم ورمي اللوم على طرف آخر ، مهمتنا كطلاب توعوية وتنويرية بأخطار ذلك على البلاد . إن هذه المهمة هي الأولوية القصوى لكل قوى الثورة السودانية ، مثل هذا الهجوم لا يمكن صده اعتماداً على عفوية الجماهير و يجب الرد على ذلك منذ البداية ودون ابطاء .
ما هو المطلوب ؟ مالذي نستطيع – استطيع القيام به ؟
نتيجة للتحليل في الفقرة الأولى ، يأخذ الصراع المطلبي دوراً كبيراً من واجبات المرحلة المقبلة ، إن النظام يعمل بأقصى طاقته ، ولا تزال الحركة الجماهيرية متصاعدة دون توقف ، الصراعات المطلبية والجزئية ليست تراجعاً عن مسار الثورة في اللحظة الراهنة ، إنها الخطوة الضرورية لتعبئة السخط الجماهيري لمصلحة الثورة ! .
الدولة يعمها الفساد ، عبئ أفراد منطقتك- حيك ضد دفع الرسوم : رسوم المدارس ، رسوم النفايات ، رسوم المياه ، فكلنا نعلم أن الفساد لا يقاوم إلا بالفضح المباشر .
تحديد الشعارات الجديدة التي تواجه ظروف الواقع المتغير ، في كل منطقة – حي سكني ، واجب ينبغي عدم إهماله ، كون – كوني شعاراتك من احتياجات المنطقة اليومية ، الثورات لا تنسخ ، فلتكن شعاراتنا معبرة عن نبض الحراك الجماهيري .
نشرة دورية
تصدر عن الجبهة الديمقراطية للطلاب السودانيين
3 يوليو 2012
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملخصات سياسية تحليلية..الجبهة الديمقراطية (Re: محمد هشام)
|
صدارة دورية
الجبهة الديمقراطية للطلاب السودانيين
ملخص سياسي تحليلي لوقائع ومسارات الثورة السودانية، يستطيع عبره كل الناشطين داخل وخارج السودان تأسيس تكتيكات الثورة الملائمة لواقعهم أينما كانوا.
مالذي يجري الآن ؟
لا نولي اعتباراً كبيراً لعامل الزمن الذي استغرقته العملية الثورية في السودان، رغم أهميته المعنوية الهائلة على صعيدي الدعاية والتحريض، إن اقتناع المضطهدين بقدراتهم الكامنة وخوف الحاكمين من نتائج أفعالهم ينتج بالتأكيد آثاراً مشاهدة على واقعنا اليومي، ولكن دون تحليل متعمق لبنى مجتمعنا لن نتمكن من تحديد موقعنا الحالي، وسنعجز عن رفد استراتيجيتنا بتكتيكات ملهمة وضرورية وقبل كل هذا : واقعية.الزمن الذي استغرقناه في مركز تحليلاتنا، ولكنه ليس لبها.
للمفارقة : انتصار الثورة الأول جاء من خارج الحدود – اثيوبيا، كل المعطيات تفيد بتوقيع وشيك على اتفاق لمرور النفط الجنوبي عبر السودان مقابل حزمة من المساعدات الإقتصادية الجزئية، إن الطبيعة الداخلية للنظام كانت تجعل من مثل هذا الإتفاق مستحيلاً بسبب ميله الكامن إلى توسيع نفوذه السياسي باستعمال بيروقراطية الدولة وتوزيع المغانم المتأتية من النفط، هذا نظام ريعي لا يقبل إلا بزيادة مصادر دخله بدون أن يتورط في العمل الإنتاجي طويل الأمد. ماجرى تحول نوعي هائل، فلأول مرة يأتي السخط الجماهيري على الحرب ليكبح المنطق الداخلي للنظام المائل للعسكرة نحو السلم.
لقد دفعت استراتيجية الثورة بالنظام إلى موقع حرج على كل المستويات، إن حفاظ النظام على نوع من الهيمنة والمشروعية مرتبط بقدرته على تخليق عدوٍ متوهم يقوم بتعليب وعي الجماهير ضده وصرف أنظارها عن القضايا الأساسية، ثم استتباع أحزاب ومجموعات معينة حسب معادلات البقاء في السلطة بتوزيع عائدات الريع، عمليتان متواترتان زمنياً وتميزان الإنقاذ وتكشفان عن نمط توسعها السياسي والاقتصادي، وهذا يتناقض بالتأكيد وبكل الموازنات مع اتفاق للسلام مع دولة الجنوب، هذا انتصارنا الأول ! فأين هو العدو هذه المرة ؟ ومن سيقبل تحت هذا المد الثوري المتصاعد أن يدخل جهنم بقدميه ؟ تلهف النظام لحل أزمته الإقتصادية جعله في موضع ضعيف عسكرياً وسياسياً وخلق الظروف الموضوعية التي أجبرت النظام على أخذ السلام كحل مؤقت. فقط .
أما في الشق الآيديولوجي من صراعنا مع النظام، أصبح اجتراح فكر جديد يضمن الحفاظ على المعادلات القديمة للنظام مع تعديل شكلي في هياكل الحكم مستحيلة، هنا يأتي دور العامل الزمني الذي ذكرناه في بداية تحليلنا، كلما استمرت الأزمة لزمن أطول كلما اضطر النظام للحفاظ على التماسك صوري لوضعه الداخلي، وسدَّ بنفسه منافذ خروجه، انهم ينتحرون بحبال جدلوها من خطاياهم !.و يجب أن ينظر لـ (منبر السلام العادل ) لا باعتباره مروجاً للعنصرية فقط، ولكن استيعاب دوره الهام بنيوياً للنظام في توفير الغطاء الآيدلوجي لمرحلة توسع رأسمالية النظام بعد انفصال الجنوب، الفاشيةوالعنصرية تملك جذوراً في الاقتصاد السياسي للنظاموفي الأمشاج الجنينية الأولى لحركات الإسلام السياسي في السودان، وهذا ما أحبطه الحراك الثوري
بالتأكيد. بعد الآن لا يمكن للتناقض الثانوي أن يشغل المسرح السياسي، الثورة شاملة.
بكلام آخر: إن علاقات القوى الإجتماعية والسياسية التي تميز السيرورة الثورية في السودان ستدفع بالبعض للنظر إلى محدداتها الهائلة والمتنوعة باعتبارها غياباً لبنية مهيمنة بديلة وبالتالي هو باب للتخوفات من فوضى آتية، التحليل النظري الشامل يدلنا أن تعدد المحددات السياسية والإقتصادية والفكرية والآيدلوجية لا يقود إلى (اللا تحدد) وغياب المشتركات، بل هو علامة على وصول الصراع بين النقيضين إلى أرفع مستوياته، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بتفكيك بنية الهيمنة التي تغذي آلة السلطة بمنظور للعنف وتضمن لها التحكم بعقول المحكومين. لسنا في حالة توهان بل في خضم انشاء هيمنة بديلة ينبغي لقواها أن تضع ( منبر السلام العادل ) في خانة العدو الاستراتيجي.
إن التنازلات التي تستلزمها عملية بناء الهيمنة الجديدة هي مساحة التفاوض بين القوى المضطهدة، في هذه المرحلة ونتيجة لظروف نشوء هيمنة النظام الحالي أصبحت هذه التنازلات ميداناً خالياً تماماً إلا من الفكر التحرري للمضطهدين، لا مكان للتنازلات الجزئية !. هذا لا يقلق النظام فحسب بل إنه مصدر رعبه الأساسي.
من الممكن أن ينساق بعض معارضي النظام إلى الأخذ بفرضيته : حل الأزمة الاقتصادية من خلال توقيع اتفاق مع دولة الجنوب يعني انحسار فرص الثورة، هذا ليس تحليلاً علمياً للثورة !
من الممكن أن تدفع الأزمة الإقتصادية بالمزيد من الجماهير للإحتجاج، ولكن التغير النوعي السريع لشكل ومطالب ووعي الجماهير هو مفتاح بناء الهيمنة البديلة الي أشرنا إليها سابقاً، من مصلحة النظام تحوير وعينا نحو الأزمة بأنها مجرد اضطراب اقتصادي بسيط الأثر، هذه أزمة بنيوية شاملة لها أبعاد سياسية واقتصادية وفكرو- آيدلوجية وعسكرية وإقليمية، وليست الأزمة المعيشية إلا انعكاساً لكل هذه العواملوالمحددات، لايمكن الرجوع بعقارب الساعة إلى الخلف، في ظل موازنات النظام الداخلية وتصاعد الطور الثاني من الثورة السودانية وتزايد ثقة الجماهير بقدراتها يصبح الحديث عن عودة الأمور لما قبل 16 يونيو خبالاً ليس إلا.
حالياً ليس للنظام من آيديولوجية تحميه ! إنه الآن مكشوف تماماً أمام الجماهير، لذلك سيواجه كل تحرك قادم بأقصى درجات العنف الممكنة، لا يملكون خياراً آخر!، إن بقاءهم الآن فقط رهين باستعمالهم للعنف العاري فهو ما يبقي قبضتهم على زمام الأمور. عندما يترافق ذلك مع تآكل صاروخي للدعم الإجتماعي السياسي- حتى وسط الحاكمين- للسياسات المطبقة، وفقدان القدرة على تصدير التناقضات الداخلية بالحرب والتحريض، نعلم تماماً أننا قطعناً مساراً يستحق الإعتبار. انتهى زمن مزيج الإكراه والموافقة الذي تعاطوا به مع الجماهير لفترة وجيزة، سنشاهد وجهاً جديداً- قديماً : القمع المفرط مع أقصى درجات الرعب وأدنى المعنويات من جهة وهذا قديم اعتدناه، والثقة المتصاعدة للجماهير بعد كل معركة من جانبنا. هذا جديدنا.
ما هو المتوقع ؟
فيما يخص العلاقة مع الجنوب من المتوقع أن يعمل النظام على :
· واحد : ستكون الدعاية سلاحهم الأول، إن تصوير النظام بأنه كان يبحث عن السلام هو كذب صريح. سيحاولون تصوير التنازلات التي أجبروا على القيام بها على أنها تمت بطيب خاطر ومن أجل مصالح المواطنين !، لن يستطيعوا إلا أن يبرروا ماقاموا به أمام الفصيل المهيمن وسطهم ( منبر السلام العادل ). وسيبقى الصراع داخل التناقض الثانوي غير مؤثر على حراكنا في المدى القصير على الأقل.
· اثنان : القيام بتخفيض شكلي في أسعار بعض السلع الاستهلاكية، وإرفاق ذلك بحملة كبيرة لربط السلام بما يسمى ( تحسناً قادماً ) في الأوضاع الاقتصادية. ومرة أخرى هي الدعاية !. لن يوقف ذلك تفتت النظام الإجتماعي والاقتصادي الجاري حالياً، فقد تم كسر هذه التسوية الاجتماعية بفعل الحراك الجماهيري. النظام فقد هيمنته تماماً !.
· ثلاثة : سيبدأ النظام من جديد دورة الدعاية والتلميع لنفسه في المجتمع الدولي، إنهم يعلمون أن الحراك الثوري قد كشف ضعفهم وعرى كذبهم، لايمكن للنظام أن يستمر إلا بوجود معادلة دولية تحفظ بقاءه بسبب انعدام قدرته على خلق التوافق القومي الداخلي، بالتالي سيحاول ربط نفسه بأي شعار دولي قائم من أجل توفير الغطاء الخارجي لإبقائه، أليس ذلك هو الإرتهان الحقيقي للخارج ؟.
التعتيم على ما جرى من انتهاكات ضد الناشطين، سواء في مناطق النزاعات أو في مناطق الاحتجاجات هو حجر الزاوية في أي تحرك جديد للنظام، هي خطة دفاعية بالتأكيد ولكن لن يجعلنا ذلك نقلل من أثرها. معركة كسب العقول والقلوب تسير في مصلحة قوى الثورة حتى الآن، فليتواصل الكشف عن أفعالهم.
بالتلخيص لما هو متوقع
النظام في حالة أفول وانحدار، العامل الذاتي لقوى الثورة هو العامل ذو الأولوية القصوى، وأساسه هو الدعاية والكشف والتنظيم والإعلام الواعي، لا تغييرات موضوعية مرتقبة، إنما أكاذيب مكررة، إن مهمة الإعلام والتعبئة ذات هدف واحد فقط في المرحلة القادمة :
- خلق الصلات الثورية بالمزيد من الجماهير.
- التوعية من خلال الممارسة والتجربة متكاملة هذه المرة مع الإعلام الثوري الواعي.
- يجب ألا ننشغل بنقطة الإنطلاق، فالوضع الحالي هو ما يجعل الممارسة درباً للنظرية والعكس بالعكس.
20 يوليو 2012
دورية_ الجبهة الديمقراطية للطلاب السودانيين
_ 7 أغسطس 2012
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ملخصات سياسية تحليلية..الجبهة الديمقراطية (Re: محمد هشام)
|
ملخص سياسي تحليلي لوقائع ومسارات الثورة السودانية ، يستطيع عبره كل الناشطين داخل وخارج السودان تأسيس تكتيكات الثورة الملائمة لواقعهم أينما كانوا .
إن النتائج العامة التي ترد في هذه الإصدارة لابد أن تخضع للمراجعة عند كل منعطف وفي كل لحظات العمل الجماهيري ،
فلنراجع كل استنتاجاتنا .
مالذي يجري الآن ؟
ثمة شيء واحد أكيد طوال م
سارنا الثوري : تنفصل شيئاَ فشيئاَ عرى التحالفات الفوقية ، بينما بدأت تحالفات العمل اليومي على الأرض تأخذ زخماً قوياً ومتجدداً ، نرى أن سرعة ونوعية هذه العملية المزدوجة ( التفكك وإعادة البناء من أسفل ) مرهون بمدى التزام قوى التغيير الجذري بمبدأ واحد : الهجوم الشامل على كل الصعد ضد النظام وأفكاره .
العلاقة بين ( الدولة والواجهة السياسية ) وارتباطهما سوياً بمفهوم النظام :
ليست هناك تعريفات جاهزة لتسمية قوى الثورة وأقطاب الثورة المضادة ، إن الممارسة هي مفتاح الوصول للتعريف النظري الشامل . إن الشرط المسبق لظهور قوى الثورة الحقيقية هي انفلاق الاحتجاجات الحالية عن حركة جماهيرية متينة وذات جذور ، قيادتها متمثلة في طبقة اجتماعية ستتهيأ، من خلال وجودها ونضالها بالذات، لاستبدال جميع أشكال السلوك والحوافز المرتبطة بالنظام الحالي بنمط قيادي فعال مرتبط بحاجات النضال اليومي من أسفل .هذا الأمر ليس مسيرة يوم وليلة بل هو دينامية طويلة الأمد ستدفع بالكثير ممن يراهم المضطهدون اليوم المعبرين عن همومهم إلى خارج قوى الثورة نحو معسكر الثورة المضادة ! .وستخلق أشكال العمل القاعدية غير المرتبطة بالتحالفات الفوقية الشكلية قيادات جديدة صلبة قادرة على إدارة الصراع ضد النظام بالوضوح النظري الكافي لتمييز العدو من الحليف . هذه القوى يجب أن تكون مختلفة الأشكال ومتنوعة الأطر والقيادات ، بل إن قدرتها على صنع البديل تستند في الأساس على تنوعها ! . إن كل محاولة للتكويش والاستحواذ هي إحدى تكتيكات الثورة المضادة ! . هذا ما أطلقنا عليه في ملخصنا السابق #DF_ANALYTICS#2 مسمى ( عملية بناء الهيمنة البديلة ) ووضحنا العلاقة بين مختلف فئاتها بالنص التالي : ( إن التنازلات التي تستلزمها عملية بناء الهيمنة الجديدة هي مساحة التفاوض بين القوى المضطهدة ) . هذه العملية مفتوحة على كل الاحتمالات وينبغي أن لا نقع في فخيّ : الإرادية التي تستثني ضرورة إنضاج الشرط الموضوعي لإنجاز التغيير الجذري الشامل بمجرد التسرع وإطلاق التسميات على مجموعات لم تتشبع بعد بالمسلك الثوري وموجبات التغيير اسم ( معسكر الثورة ) ، والجبرية الميكانيكية التي تربط النضالات الجماهيرية بحالات الركود الإقتصادي فقط .إنها عملية مزدوجة الواجبات - متعددة الأصعدة – لهدف واحد !.
لا يمكننا أن نعرف الثورة السودانية كـ( ثورة شعبية ) إلا بمرورها من عبر هذا الطور . فهشاشة البنيات الاجتماعية بسبب ميل النظام لخلق التراكم الإقتصادي من خلال العسكرة وبميله نحو الاستثمار في الريع دون العمل الانتاجي هو ما يميز هذه الحقبة غير المسبوقة من النضالات عن ثورتينا في 1964م و1985م . وبالتالي تطرح على الثوريين واجب إنشاء بنيات ومؤسسات اجتماعية جماهيرية جديدة . تكتيك واستراتيجية في نفس الوقت ! .
تحت شروط معينة ودقيقة ، يمكن أن تتداخل فئات مرتبطة بالتحالفات الفوقية المفككة بدعم مسيرة العمل القاعدي اليومي ، هذه الشروط تنحصر في :
إن برجوازية السودان ، التي اعتادت التمتع بمناخ سلم طيلة نصف قرن، تحت حماية مؤسسات عديدة وصية تقوم بتصدير الحروب إلى تخوم البلاد وتضمن لها التمتع بفوائض استغلالها ، أصبحت اليوم عديمة الروح الكفاحية ولا تبدو مدافعة عمّا تدعيه من مبادئ لأنها عاجزه عن المناورة الاجتماعية ، بسبب فقدانها لهمينتها بتأثير من النضالات الجماهيرية . يمكن ان تندرج في النضال الماثل إذا تمكنت القوى المضطهدة من انشاء هيمنتها البديلة ، وبالتالي ستضاعف من تفاقم أزمة المشروعية لدى النظام .ولكنها إن لم اختارت ألا تفعل فسيفضي ذلك بها إلى تقديم تنازلات للقوى الإقليمية والدولية تسمح لها بالحفاظ على السلطة . سيصبح ارتهانها للخارج فعلاً يومياً لاتخجل من إبرازه ، وفي فرح النظام بتهنئة أوباما بالتوصل إلى اتفاق مع دولة الجنوب دليل بارز !.
أظهر الحراك الجماهيري أحد أشكال التناقض الثانوي داخل وحدة النظام القائم : وهي محاولة لفصل النظام بواجهته الحزبية عن جهاز الدولة عموماً والجيش على وجه الخصوص أولاً ، والنظام عن الفئات الاجتماعية البرجوازية المندرجة في علاقة ارتباط معه ثانياً . هي تجربة للتسوية الفوقية ذات تأثير على التحالفات الفوقية المعارضة التي تشبهها ولكن من المستحيل عليها أن تواجه الثورة بنفس استراتيجيتها ! . إن محاولة فصل برجوازية الريع عن جهاز الدولة أقرب للتوقع لكونها الأكثر استعداداً – بفعل ظروف تكونها التاريخية - للإرتهان للمجتمع الدولي حفاظاً على مصالحها ، وفي نفس الوقت يشكل هذا الفعل إعداماً لفرصها المستقبلية في الممارسة السياسية إلا من خلال معسكر الثورة المضادة ! . ما نشاهده من تضاربات وتوترات داخل معسكر النظام ناتج من سير هاتين العمليتين بالتوازي ، تضارب موقع صنع القرار الداخلي حتى في أبسط المسائل هو ناتج عرضي لمحاولة أطراف في النظام – وليس النظام كله – الحفاظ على توازن الرعب فيما بينهم و (مساحة إلتقاء) تكفل لهم التحرك الجماعي بالحد الأدنى اللازم من الإتفاق ضد عدوهم الواحد : الثورة ! . مجزرة نيالا شاهد على مثل هذه التضاربات والترتيبات . وسيسرع الاتفاق النفطي مع دولة الجنوب من بروز هذه التناقضات بسبب عدم كفاية الريع المحصل منه لحاجات بناء هيمنة إحدى فئات النظام على حساب الأخرى بما فيها العدو الاستراتيجي لقوى الثورة ( منبر السلام العادل ).
ما هو المتوقع ؟
توصلنا الفقرة الفائتة إلى الإستنتاج بأن :
عدم تطابق وتيرة تطور أزمة أجهزة الدولة من جانب وأعمال التعبئة و التنظيم لدى الطبقات الاجتماعية المضطهدة وقوى التغيير الجذري من جانب آخر سيفرض شروطاً جديدة للصراع : ستفتح هشاشة أجهزة القمع والتناقض بين أجهزة القرار، غير الممركزة بفعل صراع الأجنحة مساحة تحرك مفتوحة أمام الحركات الجماهيرية وستحفز المبادرات نحوها في بعض الحالات. إذا ما استطاعت العين السياسية الفاحصة تمييز أزمة أجهزة الدولة من أزمة النظام وفئاته المسيطرة عن طريق رصد محاولات أفراد النظام الابتعاد عنه وتجريم ممارساته ، عند إذٍ ندرك علينا الوعي بالمسار البديل الذي من الممكن تسير فيه الأمور إن غاب التنظير الثوري عن التفريق بين جهاز الدولة والنظام :
يظهر تدريجياً هامش لاستقلال جهاز الدولة إزاء المجتمع بفعل انقسامته . جهاز دولة في مثل هذه الوضعية وفي حالة مواجهة معممة قد يكون أداة فعالة لامتصاص الصراعات. قد تنظر بعض الفئات لعجز النظام عن استعمال جهاز الدولة في قمع الحراك الجماهيري بكون جهاز الدولة قد أصبح في موضع الحياد وسيبدأ البعض بالتصريح أن الثورة انتصرت ! . هذا وهم آيديولوجي ليس إلا للعملية التي وصفناها سابقاً . إن احتلال أقسام من جهاز الدولة ليست إستراتيجية تغيير اجتماعي . فلكتن استراتيجيتنا واضحة فهذا مفتاح نجاحنا .
إن جميع الكوارث التي أصابت بلادنا منذ وصول هذا النظام بدءاً بشهداء رمضان ، حتى شهداء نيالا ، والإبادات الجماعية ، وعسكرة المجتمع ، والمجاعات ، والتدمير البيئي - تجد مصدرها المباشر في فكر الإسلام السياسي ، بينما ترتبط جذورها الأعمق بالطبيعة الموروثة لجهاز الدولة الاستعماري ، كلاهما هدف لنا !
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد هشام
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست