إيقاف زيادة تعرفة الكهرباء.. كذب وتضليل جديد

Quote: قررت اللجنة المكلّفة بمتابعة إنفاذ الترتيبات الاقتصادية الأخيرة في اجتماعها، يوم الأحد، برئاسة النائب الأول للرئيس السوداني، علي عثمان محمد طه، إيقاف الزيادة في تعرفة الكهرباء بالقطاع السكني اعتباراً من أول أغسطس المقبل. وأوقفت اللجنة القرار لحين اكتمال الدراسات التي تجرى لاحقاً بشأن رفع الدعم والإصلاح في تعرفة الكهرباء للقطاع السكني والقطاعات الأخرى. كما قرر الاجتماع تكوين لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزير الموارد المائية والكهرباء ومحافظ بنك السودان لإعداد دراسة تتصل بإصلاح قطاع الكهرباء والخطوات المتعقلِّة برفع الدعم المتدرِّج على أن تقوم اللجنة باتخاذ إجراءات فورية لضمان انسياب الوقود للتوليد الحراري بغرض ضمان وصول السلعة للمستهلك. وقال طه إن إصلاح قطاع الكهرباء يتطلب زيادة المواعين المنتجة من خلال الاستمرار بزيادة إنشاء السدود والتركيز على التوليد المائي، بالإضافة إلى دراسة المشاريع القائمة والجديدة التي تستخدم الوقود في إنتاج الكهرباء لغرض الوقوف على كُلفة الإنتاج الحقيقية وتحديد خطة إصلاح متدرِّجة لرفع الدعم عنها على مدى ثلاث سنوات. شبكة الشروق

Quote: قررت اللجنة المكلّفة بمتابعة إنفاذ الترتيبات الاقتصادية الأخيرة في اجتماعها، يوم الأحد، برئاسة النائب الأول للرئيس السوداني، علي عثمان محمد طه، إيقاف الزيادة في تعرفة الكهرباء بالقطاع السكني اعتباراً من أول أغسطس المقبل.

Quote: وأوقفت اللجنة القرار لحين اكتمال الدراسات التي تجرى لاحقاً بشأن رفع الدعم والإصلاح في تعرفة الكهرباء للقطاع السكني والقطاعات الأخرى.

Quote: كما قرر الاجتماع تكوين لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزير الموارد المائية والكهرباء ومحافظ بنك السودان لإعداد دراسة تتصل بإصلاح قطاع الكهرباء والخطوات المتعقلِّة برفع الدعم المتدرِّج على أن تقوم اللجنة باتخاذ إجراءات فورية لضمان انسياب الوقود للتوليد الحراري بغرض ضمان وصول السلعة للمستهلك.

Quote: وقال طه إن إصلاح قطاع الكهرباء يتطلب زيادة المواعين المنتجة من خلال الاستمرار بزيادة إنشاء السدود والتركيز على التوليد المائي، بالإضافة إلى دراسة المشاريع القائمة والجديدة التي تستخدم الوقود في إنتاج الكهرباء لغرض الوقوف على كُلفة الإنتاج الحقيقية وتحديد خطة إصلاح متدرِّجة لرفع الدعم عنها على مدى ثلاث سنوات.

Quote: المتعافي يطالب بزيادة تعرفة الكهرباء طالب وزير الزراعة عبد الحليم المتعافي بزيادة تعرفة الكهرباء لتوفير الدعم لكهربة المشاريع الزراعية، وناشد البرلمان تبني الزيادة وإقناع المواطنين بها. وكشف المتعافي عن رفض رئيس الجمهورية ونائبيه للمقترح في وقت سابق بسبب حساسيته السياسية. وقال في جلسة سماع مع اللجنة الزراعية بالبرلمان أمس الأحد إن المقترح من شأنه مساعدة أصحاب المشاريع الزراعية في تقليل منصرفات استخدام الجازولين في الولاية الشمالية والنيل الأزرق والنيل الأبيض. وقال المتعافي إن ظروف البلاد لا تسمح بنهضة زراعية سريعة. وانتقد تباطؤ وزارة المالية في الاستجابة لتمويل بعض المشروعات المستعجلة للوزارة. وقال: «أنا ما فاهم ليه مدير المشتريات في وزارة المالية بيكون أهم مني ولازم أنتظروا عشان يصادق على مشتريات وزارة الزراعة». وأبلغ عدد من النواب وزير الزراعة رفض المزارعين في الجزيرة لزراعة القطن هذا الموسم بسبب عدم دفع الأرباح عن العام الماضي وضعف سعر التركيز المعلن. غير إن المتعافي أكد للنواب أن الوزارة تعكف على تحديد سعر مجز لهذا العام في الأيام القليلة المقبلة، وقال إن لجنة البحوث الزراعية أجازت زراعة القطن المحور وراثياً، واعتبره الحل الأمثل لمحاربة الدودة الأمريكية والأفريقية والمصرية وقال إن 86 بالمائة من القطن المزروع عالمياً محور وراثياً وأكد أنه غير مؤثر على صحة الإنسان، واتهم المتعافي شركات عاملة في الرش «لم يسمها» بمحاربة دخول القطن المحور وراثياً لأنه ليس من مصلحتها على حد قوله. وقطع المتعافي بفراغ شركة الأقطان من دفع جميع الأرباح للمزارعين في منتصف مايو المقبل. واستعرض المتعافي مع النواب ميزانية وزارة الزراعة للعام الماضي وقال إنها بلغت 26,750 مليون جنيه صرفت منها 22,3826 مليون جنيه على الولايات والشراكات وبنود أخرى منها تأهيل الصرف الصحي لشقق المعمورة بمبلغ 250 ألف جنيه وحملة إعلامية بمبلغ 20 ألف جنيه

Quote: يبقى الكلام كلو تم تأجيل القرار حتى الوقت المناسب وبالتالي ماف أي الغاء للقرار ولا حاجة والأواني الفارغة أكثر جلبه الناس البهللوا لايقاف القرار أحسن يصمتوا

Quote: كدي ضرب معاي انا دخلت عداد الدفع المقدم في 2004م تقريبا8 سنه 8*12 = 96 شهر 96*2.5 = 240 جنيه شوف في كم بيت في ولاية الخرطوم ( في بيوت بها اكثر من عداد) واعمل متوسط لتاريخ ادخال العدادات وانسي العداد التجاري والثلاثه خطوط والصناعي والزراعي والحكومي ... حكومه سراقه وحراميه سلام ورمضانكم كريم

Quote: قالها حسين ملاسى .. الحكومة عملت الزيادات و حتشيلا حتى يفرح الناس و ينسو رفع الدعم عن الوقود و قد كان .. حتى لو فكرو فى زيادة الكهرباء مجدداً لن يتم ذلك فى المدى المنظور و مع التوتر الحادث الآن ..

Quote: قررت اللجنة المكلفة بمتابعة إنفاذ الترتيبات الاقتصادية الأخيرة برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه، في اجتماعها أمس، إيقاف الزيادة في تعرفة الكهرباء بالقطاع السكني اعتباراً من أول أغسطس المقبل لحين اكتمال الدراسات التي تُجرى لاحقاً بشان رفع الدعم والإصلاح في التعرفة للقطاع السكني والقطاعات الأخرى، في وقت أمنت فيه على ضرورة رفع الدعم عن سلعة الكهرباء مستقبلا.ً وفى السياق شكل الاجتماع لجنة، برئاسة وزير المالية وعضوية وزير الموارد المائية والكهرباء ومحافظ بنك السودان؛ لإعداد دراسة تتصل بإصلاح قطاع الكهرباء والخطوات المتعقلة برفع الدعم المتدرج، على أن تقوم اللجنة باتخاذ إجراءات فورية لضمان انسياب الوقود للتوليد الحراري بغرض ضمان وصول السلعة للمستهلك. وشملت قرارات اللجنة المكلفة بمتابعة إنفاذ الترتيبات الاقتصادية التأكيد على قرار وزير الكهرباء وشركة الكهرباء بغرض ترشيد الإنفاق في القطاع الحكومي. وقال النائب الأول لرئيس الجمهورية إن اللجنة استمعت إلى عرض مفصل من وزير الموارد المائية والكهرباء حول الأسباب والحيثيات التي دعت لاتخاذ قرار زيادة تعرفة الكهرباء، مؤكداً أن اللجنة بعد مداولات مفصلة توصلت إلى مجموعة من الحقائق تمثلت في التأكيد على سياسة الدولة المعلنة والنافذة في اتخاذ رفع الدعم التدريجي للسلع والخدمات حتى تكون وفق تكلفتها الحقيقية بما يعيد العافية إلى جسد الاقتصاد القومي والسعي لتوفير الضمان والرعاية للشرائح المتأثرة برفع الدعم، بجانب أن قطاع الكهرباء من القطاعات التي تأثرت بالإجراءات الأخيرة وخاصة التوليد الحراري بنسبة 40% وتأثرت بتحريك سعر الصرف من 2,8 إلى 4,4 مما ترتب علية زيادة أسعار الجازولين. وأبان طه أن إصلاح قطاع الكهرباء يتطلب زيادة المواعين المنتجة من خلال الاستمرار بزيادة إنشاء السدود والتركيز على التوليد المائي، بالإضافة إلى دراسة المشروعات القائمة والجديدة التي تستخدم الوقود في إنتاج الكهرباء بغرض الوقوف على تكلفة الإنتاج الحقيقية وتحديد خطة إصلاح متدرجة لرفع الدعم عنها على مدى ثلاث سنوات. وأكد طه ضرورة الالتزام بالموجهات الاقتصادية التي تضمنها البرنامج الثلاثي والتزام الوزراء المعنيين بالمؤسسية في تنفيذ وممارسة اختصاصاتهم التي تشكل السياسة العامة للدولة، وقال: (إن قرار رفع الدعم صحيح فنياً لكنه يحتاج إلى مراجعة اقتصادية شاملة ومراعاة الظرف السياسي الذي يعيشه المواطن)، داعياً المواطنين إلى التجاوب مع سياسة الدولة بالحرص التام على ترشيد الاستهلاك في دواوين الحكومة.