|
|
 لا ضرورة للإقتراض بالفوائد الربوية... حرام...حرام!!
|
قرر مجلس الوزراء يوم 19/7/2012 الاقتراض بالفوائد الربوية ، وذلك استنادا على فتوى مجمع الفقه الاسلامي بانه يجوز الاقتراض بالفوائد الربوية للضرورة
قلت: اين هي الضرورة التى اقتضت ان يتم الاقتراض بالربا ؟؟
كم يصرف الوزراء من رواتب لمخصصات ونواب الشعب ورؤساء اللجان بالبرلمان؟
كم عربة عند كل وزير وكل نائب دائرة ؟
هل توجد ضرورة في السودان والعمارات تتناطح يوما بعد يوم في الخرطوم وغيرها من مدن السودان ؟
الم يقل وزير الارشاد ان وضع المواطن السوداني افضل ودخله كبير لانه قد تقدمت اعداد كبيرة لأداء فريضة الحج على الرغم من زيادة التكلفة ؟ اين الضورة في ذلك ؟
كم من مشاريع التنمية التى تحدث عنها على كرتي في برنامج بلاحدود ؟ اين الضرورة في ذلك انت تقوم بعمل مشاريع تنمية يا على كرتي وتقول في ضرورة للإقتراض بالربا؟
أرباح شركة زين للإتصالات اكثر من 500 مليون دولار .. اين الضرورة في ذلك ؟؟
توجد شركة صينية تشيد في مبنى اليوم في مجلس الوزراء هل توجد ضرورة مع ذلك
الم يقل ربيع عبد العاطي ان كل المواد متوفرة بكثرة في المحلات التجارية؟؟ طيب وين الضرورة في ذلك ؟
الم يقل ربيع عبد العاطي ان دخل الفرد يساوي 1800 دولار ؟ اين الضرورة بعد ذلك ؟
الم يقم والي الخرطوم بإفتتاح واحة الخرطوم التى تحوي سلع كمالية بأسعار باهظة ؟ اين الضرورة في ذلك
اقول وحسب قراءة الواقع في السودان اليوم بأنه لا يجوز الاقتراض بالربا أبدا وكل من جوز الاقتراض بالربا في السودان اليوم بحجة انه توجد ضرورة ففتواه باطلة وحرام عليه ويتحمل وزرها يوم القيامة ولم اقل هذاا الكلام من فراغ بل على يقين منه بحسب ما درسنا من العلوم الشرعية على افقه فقهاء السودان ولله الحمد وانا أتحدى اي عالم او فقيه ان يبرهن لي ان السودان به ضرورة للإقتراض بالربا،،
الضرورة لا تكون إلا إذا أشرف المواطن على الموت جوعا ولم يجد ما يأكله هنا احل له الله ان يأكل الميتة للضرورة وكذلك الاقتراض بالفوائد الربوية تبعا لذلك لكننا نرى اليوم انه لا توجد تلك المجاعة بل المشكلة هي في عدم العدل في توزيع الثروة وسوء التخطيط وتكدس المال لدي فئة قليلة فينبغي على الحكومة أن تقوم بعمل اصلاحات كبيرة وخطط تنمي بها هذا المال من الناتج المحلي وتوظفه لخدمة الشعب ،
لكن توجد معاناة للشعب تسببت فيها الحكومة ولكن الحل لا يكمن في الاقتراض بالربا فالحل في ترشيد الصرف على الحكومة وعلى الوزراء وعلى المجالس التشريعية فينبغي على الحكومة في ظل هذه الظروف ان تفعل بدائل كثيرة منها الغاء المجالس التشريعية الولائية والغاء مجلس الولايات وتقليص الوزرارات الى اقل عدد ممكن ولكن لا تريد الحكومة ان تفعل ذلك ربما لحفظ علاقتها مع الاحزاب حتى لاتخرج الى الشارع يعني انه وفي اعتقادي ان الحكومة فضلت ان لا تقلص الوزارات ولا تقلص المجالس الولائية التى تصرف اكثر من نصف الايرادات ملجأت الى الاقتراض بالفوائد الربوية فهذا حرام لانه ربا حرام لانه ربا .. ربا.. واحل الله البيع وحرم الربا
|
|
 
|
|
|
|
المكاشفي الخضر الطاهر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست