دكتور أحمد عثمان عمر يكتب عن معاناة السلطة العشر وتجريب المجرب

Quote: الحكومة السودانية وتجريب المجرب! لم تخيب الحكومة السودانية ظن المراقبين حين قابلت الإحتجاجات التي استمرت لأكثر من أسبوعين ضد الإجراءات الإقتصادية، بقمع وحشي يعكس حالة الفزع من أي تحرك جماهيري. وبالرغم من أن سلوك الحكومة لم يفاجئ أحداً إذ أن معارضيها ومنذ البداية كانوا يتحدثون عن إنتفاضة محمية بقوة السلاح لمواجهة حملة القمع المتوقعة، إلا أن تحليل طبيعة رد فعل السلطة الحاكمة يتطلب الغوص خلف مظهر السلوك لإستخلاص العبر والدروس. فكون أن العصبة الحاكمة نهجت نهج القراءة من نفس الكتيب الإرشادي الذي سبقها في القراءة منه بن علي وحسني مبارك وغيرهم من الديكتاتوريين، لايعني تماثلاً بين تلك الأنظمة وهذه السلطة، بل تشابهاً تستلزمه طبيعة السلطة وقواعد النظم الشمولية بشكل عام. فخصوصية وضع هذه السلطة يتمثل فيما يلي: 1. تعاني السلطة حصاراً خانقاً على المستويين الإقتصادي والسياسي، فهي بالإضافة إلى إفلاسها من ناحية إقتصادية وعجزها عن إجتراح الحلول لأزمتها الإقتصادية الخانقة، ترزح تحت وطأة وجودها في قائمة الدول الداعمة للأرهاب الذي حتم محاصرتها إقتصادياً، كما قيض الأساس الأهم لعزلها سياسياً وتجريدها من المساحات اللازمة للمناورة في المسرح السياسي الدولي. 2. تعاني السلطة الحالية من حصار سياسي مؤثر يتمظهر في عزل رأس السلطة المطارد بإعتباره هارب من العدالة، وهو لن يجد حماية له إلى حين، سوى التمسك بالسلطة والدفاع عنها حتى آخر رمق، لأن البديل بالنسبة له في ظل غياب تسوية ما، هو المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية ومن ثم البقاء في أحد الزنازين حتى نهاية عمره. وبالطبع النظام يعلم عبر مخابراته وعلاقاته أن البينات المتوفرة لدى المحكمة أكثر من كافية لإدانة رأس النظام. 3. تعاني السلطة الحالية من فساد مؤسسي أكبر من فساد الأنظمة الشمولية التي سقطت بشهادة منظمة الشفافية الدولية، وهو فساد لا حماية له إلا بإستمرار هذه السلطة، مما يحتم على أركانها الذين يمسكون بمفاصل الدولة وبخناقها الإستماتة في الدفاع عن مواقعهم، لا بغرض حماية الإمتيازات فقط، بل للهروب من المساءلة الجنائية عما إقترفوه من جرائم مالية ، وماهربوه من أموال خارج البلاد. 4. تعاني السلطة من فشل زريع في معالجة العلاقة بينها وبين جمهورية جنوب السودان الوليدة، وهي معالجة تعتبر مدخلاً ضرورياً لمعالجة الأزمة الإقتصادية ولتعويم السلطة بفتح ثغرة في جدار الحصار السياسي المؤلم الذي يزداد إحكاماً، وهو مرشح للتصاعد وفقاً لمعطيات السلطة غير ذاهلة عنها. 5. تعاني السلطة من إستحالة إتخاذ قرارات ضرورية لمعالجة الأزمة الإقتصادية مثل خفض الإنفاق على جهاز الدولة وخصوصاً الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تأكل أكثر من 70% من ميزانية البلاد، ومثل محاسبة المفسدين لإسترداد الأموال المنهوبة ، وذلك لأن إتخاذ مثل هذه القرارات يستلزم التخلي عن القطاع الأساس الداعم للسلطة، بل يستلزم محاسبة أعلى هرم السلطة، وبالتالي يتطلب أن تقوم السلطة بنفي ذاتها وتهديم جوهرها الشمولي الفاشي، أي أن تدمر نفسها بنفسها لأن الوضع لم يعد بالإمكان معالجته دعائياً عبر تقديم أكباش فداء. 6. تعاني السلطة من صعوبة إيقاف الحروب التي أشعلتها في جنوب كردفان والنيل الأزرق لأنها أخذت طابعاً إقليمياً ودولياً، ولأنها لاتستطيع تسديد الإستحقاقات السياسية لتسويتها، مما يحتم عليها التشدد في التمسك بالسلطة والتطرف في العنف، خوفاً من تمدد القوى المعارضة بمستوى يهدد سلطتها بالإنهيار. 7. تعاني السلطة من عدم القدرة على التخلي عن المليشيات التي قاتلت معها في دارفور والتي اصطنعتها لخلق أزمات أمنية بدولة الجنوب،و ليس ذلك لإعتبارات أخلاقية، بل خوفاً من أن تتمرد هذه القوى عليها وتلتحق بركب المعارضة المسلحة أو تنضم للقوات المسلحة لدولة الجنوب حال بعض المليشيات التي سلمت نفسها لجيش الحركة الشعبية بالجنوب مؤخراً. 8. تعاني السلطة من سيطرة نخبة لاتتردد في إستخدام العنف حتى ضد منسوبيها أنفسهم، وهي لا تعرف وسيلة لحسم الصراع السياسي غير العنف المباشر . فعقلية القيادات المؤثرة والفاعلة في السلطة، لاتعرف وسائل العمل السياسي المدني ولا تستطيع مقارعة خصومها الحجة بالحجة، وتستسهل دائماً اللجوء للعنف الصريح لكسر الخصوم. 9. تعاني السلطة من قصر نظرمزمن شامل لا يسمح لها برؤية المتغيرات التي طرأت على المعادلات السياسية المحلية والإقليمية والدولية، ويوهمها أن نجاحها في سحق معارضتها بالعنف مرة، من الممكن أن يتكرر بإستمرار وبلا كلل. وتنسى في خضم ذلك أن كثير من خصومها لم تستطع هزيمتهم بالعنف وحده، بل إستقدمتهم بالترضيات السياسية وإقتسام الكعكعة معهم حتى ترهل جهاز الدولة الإداري وابتلع معظم الدخل القومي. 10. تعاني السلطة من سيطرة العقلية الأمنية والعسكرية، وهي بطبيعتها لاتعلم وسائلاً لمعالجة المشكلات التي تواجهها سوى العنف والإفراط فيه، وذلك لأنها لا تمتلك آليات أخرى لمعالجة هذه المشكلات بطبيعة المهمات التي أسست من أجلها وطريقة تدريبها. وبالطبع هذا النوع من العقليات الأمنية هو سمة ملازمة للأنظمة الشمولية. ماتقدم من أسباب وغيره من أسباب أخرى فضلنا إرجاء الحديث عنها، يؤكد أن السلطة الحاكمة ليس لديها من وسيلة لمعالجة الأزمات الحالية التي خلقتها بسوء إدارتها وفسادها وانعدام قدرتها على تبني الحلول اللازمة، إلا تحميل المواطن آثارها وحمله بالعنف المباشر على القبول بهده النتيجة غير المنطقية. وذلك لأن البديل هو أن تنفي هذه السلطة نفسها، وتغير من طبيعتها لتصل إلى تسوية تسمح بإقامة نظام ديمقراطي على أنقاضها. وبما أن هذه السلطة ليس لديها إستعداد لتقديم هكذا تنازل إلا إذا أحست بأن ماهو مطلوب سوف يحدث بصورة أو أخرى وأنها مهدده بزوال حتمي، فإنها ستواصل في القراءة من نفس الكتيب الإرشادي الذي قرأ منه غيرها من الديكتاتوريين، غير عابئة بالنتائج التي ترتبت على إستخدام مثل هذا الكتيب، بإعتبار أن لا وسيلة للحفاظ على السلطة سوى مزيد من القمع. وفي سلوكها هذا تؤكد السلطة الحاكمة أن الشموليين قبيلة واحدة وهم لا يفهمون إلا في الساعة الخامسة والعشرين، ولا يتعظون بتجارب غيرهم من الطغاة، في ملهاة تعيد تجريب المجرب، ومن المعلوم أن "من يجرب المجرب ندمان". لذلك على القوى الوطنية التي تقارع هذه السلطة، أن تعرف طبيعتها ، وأن تجترح السبل لمواجهة عنفها دون أن تفقد حراكها طابعه السلمي أو تركن لمجتمع دولي يناضل نيابة عنها.فالمطلوب هو أن تحدد القوى السياسية المعارضة أهدافها، وألا تتوهم أن كل تحرك سيؤدي لإسقاط النظام، وأن تفهم دور التراكم من أجل إحداث تغيير نوعي، وأن تتعلم التكتيكات التي تقود لتقليل الخسائر في مواجهة العنف والقمع السافر الذي لا محالة سوف تستخدمه هذه السلطة. د. أحمد عثمان

Quote: لذلك على القوى الوطنية التي تقارع هذه السلطة، أن تعرف طبيعتها ، وأن تجترح السبل لمواجهة عنفها دون أن تفقد حراكها طابعه السلمي أو تركن لمجتمع دولي يناضل نيابة عنها.فالمطلوب هو أن تحدد القوى السياسية المعارضة أهدافها، وألا تتوهم أن كل تحرك سيؤدي لإسقاط النظام، وأن تفهم دور التراكم من أجل إحداث تغيير نوعي، وأن تتعلم التكتيكات التي تقود لتقليل الخسائر في مواجهة العنف والقمع السافر الذي لا محالة سوف تستخدمه هذه السلطة.

Quote: تعاني السلطة من سيطرة العقلية الأمنية والعسكرية، وهي بطبيعتها لاتعلم وسائلاً لمعالجة المشكلات التي تواجهها سوى العنف والإفراط فيه، وذلك لأنها لا تمتلك آليات أخرى لمعالجة هذه المشكلات بطبيعة المهمات التي أسست من أجلها وطريقة تدريبها. وبالطبع هذا النوع من العقليات الأمنية هو سمة ملازمة للأنظمة الشمولية