جاء في الاخبار إن نقيب الصحفيين السودانيين، دكتور محيي الدين تيتاوي، ذكر
Quote: إن جهاز الأمن السوداني أبلغه بأن أسباب احتجاز الصحفية المصرية شيماء عادل، موفدة صحيفة ''الوطن''، ''لا علاقة له بالنشر الصحفي وأنها قيد التحقيق في قضية أخرى بجانب آخرين''، دون أن يبلغوه بتفاصيل القضية مع تأكيدهم بأن صحتها جيدة، على حد قوله
فماذا يا تري سيخرج جهاز الامن بسيناريوهات لاعتقال شيماء عادل. ومحاكمتها بعدالة الانقاذ الناجزه .
و قياسا علي ما جري سابقا إري ربما أن شيماء عادل قبض عليها كما قبض علي «لبني أحمد الحسين» من قبل ومن ثم تقديمها للمحاكمة بتهمة ارتداء ملابس «خدشت حياء وذوق» رجال الامن والمؤتمر الوطني وبالتالي سوف يصدر حكما بجلد شيماء عادل 40 جلدة بشكل علني وفقا لنص المادة 152 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 المستمد من الشريعة الاسلامية السودانية لا سيما والسودان علي ابواب استصدار دستور إسلامي يكون عبرة لمن لا يعتبر من اهل الجوار
او ربما تطبيق عقوبتي الجلد والغرامة معا علي شيماء عادل إذ انها من المؤكد بتواجدها في منطقة الحاج يوسف المشبوهه مع مروة التجاني ويسرا وربما غيرهن تغلب عليه العقيدة بإنهن اتين سلوكا فاضحا ومخلا بالاداب العامة كما عرفته 152 (1) بإنه علي ( يسبب مضايقة للشعور العام ) ومما لا شك فيه أن جهزة قياس الشعور العام كالامن الوطني والمؤتمر الوطني والاستخبارات العسكرية قد استفزتها تصرفات فتيات يدرن علي (حل شعرهن) حتي وان كانت شعورنهن بواريك او عقصت بطرح شفافة فاضحة او حتي بخيمة من وبر البعير
او بما أن شيماء عادل (قيد التحقيق ) بحانب مروة التيجاني، والناشطة السياسية يسرا ومروة ويسرا عرف عنهن إنهن من شواذ الافاق ومن الشراذم المأجورة اللائي تدعمهن جهات اجنبية وقد قبض عليهن في مقهي انترنت يأتين بافعال مشبوهه باختلاطهن برجال غير محرمين وهو اجتماع تغلب عليه الشبهه فسيناريو بديل ومحتمل هو عرضهن علي القاضي شريف عبدالله ليحكم عليهن بالإعدام رجماً استنادا على المادة 146 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991،.
فشريعة الانقاذ لن يلهيها عن تطبيق شرع الله إدعاء الاخرين عليها بانها نقضت التزاماها بالعهد الدولي الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي نصت الفقرة 1 من المادة 9 علي أنة ( لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان علي شخصة ولا يجوز حرمان أحد من حريتة إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فية )
او مخالفتها لدستورها الاسلامي (قيد النظر ) والذي يضمن حرية الصحافة والتعبير طالما التعبير لم يتضمن التهليل والتكبير علي كل ما فتح الله به علي الرئيس ونوابة ومستشارية
من جهلي وقلة عقلي لم اكن اعلم إن بالسودان حريات اربع إذ كنت اتوهم إن الحرية كلا لا يتجزأ . ولكن والشكر كل الشكر لمستشار سفارة السودان الاعلامي الذي صرح
Quote: بأن الصحفية شيماء عادل، دخلت السودان ليست بصفتها صحفية، وإنما في إطار اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين القاهرة والخرطوم..
وصراحة انا اعيب علي شيماء عادل عدم
Quote: اتباعها إجراءات سفر الصحفيين عبر سفارة السودان البلد
وهي كما قال السيد المستشار
Quote: وبالتالي دخلت السودان بالمخالفة للقانون. وأضاف : "ببساطة لم تخطر شيماء عادل الهيئة العامة للاستعلامات بالخرطوم بسفرها كصحفية لاتباع الإجراءات المعمول بها تجاه الصحفي، كالحصول على تصريح بالتحرك داخل البلاد، خصوصا المواقع المراد زيارتها بالسودان.
كان يجب علي شيماء عادل ان تعرف ان حريات السودان اربع وقد صيغت علي مذاهب ابن حنبل والحنفية ومالك والشافعية . و
كان لابد لشيماء عادل ان تبدأ بزيارة رئاسة الجمهورية وتنزل علي ضيافة الشيوخ الاجلاء بدلا من البهدلة باستضافتها في احد بيوت الاجهزة الامنية التي رفع عنها القلم وأجيزت فيها خلوة رجال الامن باعتبارهم اوصياء بما طاب لهم من نساء وفتيات مصريات و سودانيات حتي وإن تمتعن بجنسيات امريكية
عجيب امرك يا سودان
يا بلد الحريات الاربع
والدساتير الاسلامية الاربع
والرؤءساء الاربع ما اعلن منهم ومن استتر
وهكذا جري قضاء الله الغالب بامره علي بلاد المغول ... وحكامها من جاهل ... وجهول
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد مصطفي مجذوب
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست