كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 الدولة المدنية في مواثيق المعارضة السودانية:
|
الدولة المدنية في مواثيق المعارضة السودانية:
الجزء الأول:
مقدمة:
مصطلح الدولة المدنية أصبح له حضور كبير منذ بداية (الربيع العربي) متجاور مع مفردات وو سائل الخطاب السائد والمصاحب لثورات المنطقة مثله مثل (الشعب يريد الخ) و (مظاهرات الجمع) و (تجمعات المساجد)، مفردات (الشبيحة، البلطجية، الرباطة).
الصراع عامل مهم لشحن الكلمة بمعاني جديدة و يخلق استخدامات جديدة لنفس الكلمة ،فالصراع هو الفرض الحضور المقلق والمتكرر لمصطلح (الدولة الدينية). الصراع بين قوى التغيير نفسها لإيجاد توافق يوحّدها، وتسوية تجمع كل الأطراف . تسوية لتجمع بين القوى التي تخشى (العلمانية والإلحاد) و الأطراف التي تعارض الدولة الدينية. ليس (هناك اختلاف ) حول ما معنى (مدنية)- في القاموس- بقدر ما هناك صراع خفي حول (فصل الدين عن مؤسسات الدولة).
تستخدم معنى الدولة المدنية للتعبير عن مقابل الدولة الدينية أوعن الحكومة الإسلامية. الدولة المدنية قد تتحقق بحد أدنى، دولة غير دينية لا تعتمد الدين كمرجع وحيد وأصيل للحكم. دولة غير دينية لاتحكم بسلطة دينية واحدة ذات مرجع مقدس يمكن أن تعتمد الشريعة كمصدر من مصادر الحكم، و أن يكون لها دين رسمي مكتوب في الدستور ، أن ينص دستورها على دين محدد لرئيس الدولة، لكن ليس لرجال الدين سلطة مباشرة في العمل السياسي. الدولة المدنية تدعي تحقق معيار (المواطنة) ولكنها لا تكفله وسأوضح هذا لاحقا.
الدولة العلمانية تتحقق بحد أقصى، بشرطين : فصل الدين عن مؤسسات الدولة (أجهزة الدولة الثلاثة ، الإداري والقانوني والسياسي) لتقف الدولة موقف الحياد من جميع الأديان والمعتقدات والقوميات.
فليس للدولة دين رسمي، أو مذهب ديني لأغلبية، ولا تعادي الأديان لأن هذا ينفي الحياد ، و ليس لها عقيدة قومية أو ايدلوجية محددة تتبناها وتدعو أو تشجع إتباعها. والشرط الثاني : تحقق (المواطنة كمعيار للحقوق و الواجبات). الشرط هذا لا يتحقق في نظام شمولي ، أو استبدادي، أو ديكتاتوري لأن أي شكل من هذه الأشكال ينفي شرط المواطنة،
فلأنظمة الشمولية من شأنها فرض الرأي الواحد والمذهب الواحد والإتباع والتقيد للحصول على الحقوق و للأداء الواجبات. حظر الدين ، ايضا شكل من اشكال تحيز الدولة مع او ضد، لتصبح أجهزة الدولة اثلاثة ، الاداري والقانوني والسياسي ، تتشابك مع عقيدة جديدة، تداخلت مع مؤسسات الدولة، ومبدأ المواطنة يتحدد كقيمة للإنتماء مع دين الدولة الجديد (محاربة الدين) ، لان المسلم او اليهودي او المسيحي مثلا، انحازت الدولة ضده، وقيدت حريته وانتفى مبدأ المساواة، والعدالة ، والحرية الفردية، لذلك فلا وجود لعلمانية في نظام استبدادي ، ديكتاتوري ، . أن العلمانية هي "الإيمان بإمكانية إصلاح حال الإنسان من خلال الطرق المادية, دون التصدي للإيمان, سواء بالقبول أو الرفض" عبد الوهاب المسيري (العلمانية تحت المجهر) (ص 12).
هل الدولة المدنية تكفل(المواطنة كمعيار للحقوق والواجبات)؟:
نواصل:
(عدل بواسطة صلاح أبو زيد on 07-09-2012, 09:16 PM)
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدولة المدنية في مواثيق المعارضة السودانية: (Re: صلاح أبو زيد)
|
الجزء الثاني:
هل الدولة المدنية تكفل(المواطنة كمعيار للحقوق والواجبات):
الدولة المدنية لا تحقق شرط (المواطنة) لأنّ لها دين رسمي في الدستور، أو لأنها قد تعتمد الشريعة كمصدر من من مصادر التشريع، بذلك تنتفي صفة حيادية الدولة تجاه مواطنيها.
الدولة المدنية يمكن أن تكون إستبدادية وشمولية أو مدنية تتداول السلطة عن طريق الإنتخاب ،مثل (تونس) او (مصر) بعد الثورة فكلاهما أنظمة مدنية لا دينية ولكن لا تحققان مبدأ المواطنة لأنّ للدولة دين رسمي واحد، او لأنّ الشريعة مصدر من مصادر التشريع.
لتوضيح اكثر نستعرض جزء يتعلق بالدستور التونسي ، كثيرا ما ردد (الغنوشي) خاصة قبل فوزهم في الإنتخابات الأخيرة، عبارة أن الدستور التونسي ذا طبيعة علمانية.
وهل فعلا ان الدستور التونسي كان ذا طبيعة علمانية؟
هنا بعض فصول من من الدستور التونسي:
الفصل 1
تونس دولة ، حرة ، مستقلة ، ذات سيادة ، الإسلام دينها ، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.
الفصل 38
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الإسلام
الفصل 40
(الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية أخرى ، مسلم مولود لأب ولام وجد لأب وأم تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع)
وليس من المستغرب ان الدولة المدنية التي يديرها الاسلاميون الآن لم تجر أي تغيير على هذه البنود فالنظام التونسي بعد بن علي ايضا نموذج لدولة مدنية لا تطبق الشريعة الاسلامية.فلا يمكن وصف نظام يشترط في الدستور دين محددلرئيس الجمهورية أو دين رسمي للدولة بانه نظام علماني!
الخلاصة أن نظام بن علي و سابقيه دولة مدنية استبدادية، والنظام الحالي ايضا دولة مدنية مؤسسة على مبدأ التداول السلمي للسلطة وكلاهما لا يكفلان (المواطنة كمعيار للحقوق و الواجبات). بدليل فصول الدستور المشار إليها أعلاه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدولة المدنية في مواثيق المعارضة السودانية: (Re: صلاح أبو زيد)
|
الإسلام السياسي والدولة المدنية:
مساهمة الشيخ الأزهري علي عبد الرازق :
الشيخ علي عبد الرازق في كتابه الإسلام وأصول الحكم، مثّل نموذج بارز لتأثير التغيير في المركز التركي على التحوّل والتطور الفكري في بلاد المسلمين، فعندما نشر هذا الكتاب كان ثمرة لحوار وصراع دائر حول ما ضرورة وجود خليفة كمنصب ، كان الكتاب بمثابة رد على أطماع (الملكية المصرية) الكانت بتسعى لإرث الخلافة التركية المُلغاة ،ساهم الشيخ علي عبد الرازق بكتابه رافضا فكرة حتى وجود نظام حكم في الإسلام على أساس ان النبي هو الوحيد الذي جمع بين السلطة الدينية الروحية و المدنية، والتي لا يمكن ان تتحقق لاي إنسان بعده.
فمساهمة وإضافة (الشيخ علي عبد الرازق ) جاءت نتيجة، للإشكال السياسي في شكل الخلافة الفاسدة التي كان يمثلها سلاطين الخلافة التركية، مستغلين القدسية التي يضفيها عليهم اللقب.
فالنضال ضد تصدير نموذج الخليفة إلى ، مراكز أخرى جديدة من العالم الإسلامي كانت تطمع في وراثة اللقب، مثل مصر و المغرب في ذلك الوقت، استلزم إستيلاد المضاد ومن المصدر الديني نفسه، ومن ثم صار كتاب علي عبد الرازق مصوّغ و مبرّر للمعارضين الذين ما عادوا يتحرّجون في مواجهة دعاة التمسك (بالخلافة والخليفة).
سيد قطب و التفريق بين الحكومة الدينية والحكومة الإسلامية:
موقف سيد قطب في بدايته قبل موقفه اللاحق القاضي بتكفير رجال الدين المساندين (للحكام)، و التفريق بين ( الحكومة الدينية) و (الحكم الاسلامي) الذي يتحقق فقط بتنفيذ (الشريعة الاسلامية).، ويمكن استعراض هذا الموقف من الإقتباس التالي:
(وأعجبُ وهْمٍ يراود الكثيرين من الناس حول دعوة الإخوان أنهم يطالبون بحكومة دينية، أي بتحكيم الشيوخ المعمَّمين في شئون الحياة!! والإخوان المسلمون لم يقولوا يومًا مثل هذا الكلام.. إنهم يطالبون بالحكم الإسلامي، أي بتنفيذ الشريعة الإسلامية، والشريعة الإسلامية لا تقتضي عمائمَ وشيوخًا؛ لأن الإسلام لا يعرف هيئةً دينيةً معيَّنةً تتولى السلطة، ومتى نُفِّذت الشريعة الإسلامية فقد تحقق الحكم الإسلامي.) www.ikhwan.net/forum/showthread.php?54590
شيوخ الأسلام السياسي المعاصرين :
اوضح مثال لهذة المجموعة ، الشيخ القرضاوي وهو نموذج جمع بين (الازهرية و القطبية في اوائلها) نقلا عن صفحته(فالحق أن الدولة الإسلامية: دولة مدنية، ككل الدول المدنية، لا يميزها عن غيرها إلا أن مرجعيتها الشريعة الإسلامية.) وفي موضع آخر من نفس الصفحة(وقولنا: إن الدولة الإسلامية دولة مدنية، قاله من قبلنا الإمام محمد عبده في رده الشهير على فرح أنطون في كتابه الأصيل المعروف: (الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الدولة المدنية في مواثيق المعارضة السودانية: (Re: صلاح أبو زيد)
|
الجزء الرابع
مواثيق المعارضة:
ميثاق كاودا الذي يمثل برنامج عمل مكتوب عن رؤية وفكرة قوى الهامش للتغيير ، سبب تحول كبير في العمل السياسي ، كونه وحّد قوى الهامش لأول مرة في جبهة ثورية ، وتضمن نقاط واضحة لمخطط عام لمطلب المهمشيين في سودان جديد، يستوعب شعوب السودان في ظل دولة ديمقراطية جديدة تؤمن بتعدد الثقافات واللغات والاديان ودولة المواطنة.
في ندوة في مركز (الخاتم عدلان ) 2007 تحدث فيها د. محمد جلال هاشم عن الحرب والسلام في السودان، قال في نهاية الندوة ما معناه، ان( السودانيين محتاجيين للاتفاق على ميثاق حد اقصى وليس حد أدنى)، حقيقة أّن هذا ينطبق تماما على ( إعلان كاودا) كنموذج لسقف حقيقي، تقاصرت معظم التحالفات والمواثيق عن بلوغه.
(إعلان كاودا) كميثاق نتج عن صراع حول السلطة والثروة و الحقوق ،يعبّر عن وعيِ قوي الهامش بمصلحتها في فصل الدين عن مؤسسات الدولة، كمبدأ بدونه لا يمكن تحقق (المواطنة) كمعيار للحقوق والواجبات ، وفي (وثيقة) تحالف كاودا عكست هذا الموقف في تضمينها عبارة ( فصل الدين عن مؤسسات الدولة).
وفي المقابل تم إعادة إنتاج (الدولة المدنية) من قبل الرافضين لموقف الجبهة السودانية الثورية.
كما تنبهت قوى المعارضة في المركز في مقدمتها القوى التقليدية من داخل ما يعرف ب ( الإجماع الوطني) لحدود تأييدهم ل (فصائل الهامش)، تأييد بحيث لا يفضي لتحالف يُهدّد مكتسابتهم (الجغرافية،الاقتصادية، الثقافية) .
لذلك تصر معارضة (قوى الإجماع الوطني) وبعض تحالفات وطنية جديدة، على الدولة المدنية لأنها صمام الأمان، للمحافظة على مصالحها التقليدية،وتغييب مبدأ (المواطنة)، وعدم فصل الدين عن مؤسسات الدولة ، للحفاظ على سلطتها الروحية والدينية وإرثها التاريخي والسياسي.
نماذج لمواثيق نشرت بعد (كاودا) جميعها اجتمعت على (الدولة المدنية):
ميثاق (حقوق الشعب السوداني : نحو فجر جد يد)
مسودة ميثاق التنظيم القومي للانتفاضة
وثيقة البديل الديمقراطي الموقعة من قوى المعارضة السودانية
وثيقة البديل الديمقراطي للجبهة الوطنية العريضة
النموذج الأول:
ميثاق (حقوق الشعب السوداني : نحو فجر جديد) نشر هذا الميثاق على صفحة حريات الالكترونية، بعنوان- مجموعة من نشطاء المجتمع المدني تطرح مبادرة لتوحيد قوى التغيير-
Quote: الفترة الانتقالية :
- تتفق القوى الموقعة على الميثاق على تغيير النظام القائم عبر وسائلها المختلفة ، سواء أساليب المقاومة المدنية (الإضرابات والتظاهرات والانتفاضة) أوالمقاومة المسلحة . وعلى احلال نظام بديل جديد يستجيب للمعايير المبينة أدناه :
- اعلان دستوري ينص على حل كافة اجهزة حكم المؤتمر الوطني – التنفيذية والتشريعية ، الاتحادية والولائية، ويؤسس لنظام مدني ديمقراطي فيدرالي، يلتزم بحقوق الانسان وفق المواثيق والمعايير الدولية، وبحقوق المناطق المهمشة، وبحكم البلاد حكماً قومياً ديمقراطياً في فترة انتقالية تنتهي بإجازة دستور دائم واحصاء سكاني مهني ونزيه وانتخابات حرة ونزيهه قائمة على التمثيل النسبي غير المقيد في كل المستويات. |
عبارة (ويؤسس لنظام مدني ديمقراطي فيدرالي) ليس فيها موقف واضح من علاقة الدين بمؤسسات الدولة ،لان هذا الجزء ليس اكثرمن تفادي لاشكالية الحديث عن(دستور قائم على فصل الدين عن مؤسسات الدولة) ولان بدون إنهاء التداخل بين هاتين المؤسستين لا يمكن إنهاء هيمنة ثقافة على الثقافات الاخرى او لغة او دين ولا يمكن إنهاء الشمولية وتصفيتها.. فلا يمكن اعادة هيكلة مؤسسات الدولة تحت مظلة تشابك الدين والدولة، وسد مسرب استغلال الدين ،ايضا لا يمكن ادعاء الالتزام (بحقوق الانسان وفق المواثيق والمعايير الدولية) كا أشارت الوثيقة الا بفك الارتباط بين الدين اوأي ايدلوجيا رسمية وبين اجهزة السلطة . وبدون ذلك فكل ما خط اعلاه عن المواطنة والمساواة وحرية العبادة الخ كل هذا مبني في الهواء وجمل مصاغة يمكن ان يحررها وزير الشؤون الدينية في حكومة البشير.
فكلمة (نظام مدني) مع وقف التنفيذ، حتى يوضح الميثاق ما يعني به واي مدنية يقصد.
اتنين:
مسودة ميثاق التنظيم القومي للانتفاضة: جاء فيها الأتي:
Quote: (الأديان والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني. والإسلام هو دين الأغلبية، غير أن التمتع بجميع الحقوق والواجبات، والأهلية للمناصب العامة كافة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية والخدمة العامة، تكون على أساس المواطنة وليس على أساس الدين أو المعتقد أو الأعراف. ويكون الدستور، وهو عقد إجتماعي مصدره إرادة الأمة مستهدية بمقاصد الإسلام وغايات الأديان،والأعراف السودانية، والتوافق الشعبي، والعلم، والتجارب الإنسانية السليمة هي مصدر التشريع. وتجنبا للشك لا يخضع أي شخص أو مجموعة للتمييز بسبب الدين أو المعتقد من جانب الحكومة القومية أو الولائية أو مؤسسات الدولة أو من قبل أي شخص أو مجموعة أخرى.)
|
ويكون الدستور، وهو عقد إجتماعي مصدره إرادة الأمة مستهدية بمقاصد الإسلام وغايات الأديان وحتى ولو انه دين الاغلبية لايجب ان يكون مقصد للاستهداء لان في ذلك تحيز و اقصاء لحيادية الدولة واذا انتفت الحيادية فما هذا الميثاق الا ومتجلبب (الدولة المدنية ) ذاتها (مدنية المرجعية الدينية)، وفي موضع آخر من هذا الميثاق جاء (الدولة السودانية اللا مركزية ديمقراطية يقوم الحكم فيها على إرادة الشعب وتقوم الواجبات والحقوق فيها
على أساس المواطنة والمساواة الكاملة دون تمييز بسبب الدين أو العرق أو الثقافة أو النوع) ؟ وكيف تكون دولة المواطنة و في نفس الوقت (مستهدية بمقاصد الاسلام والاديان) ؟؟
المثال الثالث ميثاق البديل الديمقراطي لقوى الاجماع الوطني:
في البند الرابع من الميثاق:
Quote: رابعاً : الالتزام بالمبادئ والقيم التالية في كتابة دستور البلاد الدائم :-
أ- الدولة السودانية دولة مدنية ديمقراطية تتأسس علي المساواة بين المواطنين وتؤكد ان الشعب هو مصدر السلطات وتعتبر ان المواطنة هي اساس الحقوق والواجبات |
ايضا جمع المتناقضين (المواطنة ) اساس للحقوق والواجبات في دولة مدنية؟
وثيقة البديل الديمقراطي للجبهة الوطنية العريضة:
Quote: ان يكون السودان دولة مدنية فيدرالية تعددية ديمقراطية تقوم فيها كل الحقوق والواجبات في مساواة تامة علي اساس المواطنة وحدها دون غيرها دونما ادني اعتبار للدين او العرق او النوع.
|
(المدنية) الوردت في هذه المواثيق وبهذه الكيفية ، يمكن أن تكون أي شئ سوى (فصل الدين عن مؤسسات الدولة). لذلك فإن الدولة المدنية بهذا الفهم تناقض مبدأ المواطنة ولا تمثل حل لاشكال السلطة في السودان لان في هذا تمرير لسلطة المركزالاسلاموعربية مرة اخرى و لا يفضي الا الى خلق حالة مشابهة للوضع الحالي . هذه القوى واعنى قوى المركز تسعى لإبدال ( وجوه القصر) بوجوه أخرى، تضمن للمركز استمرار مصالحه الواسعة والمحافظه عليها، وتسد الباب امام إعادة هيكلةوبناء أجهزة الدولة.
فهل هي مواثيق المركز ضد الهامش والمهمشين؟
(عدل بواسطة صلاح أبو زيد on 07-10-2012, 04:43 PM)
| |
|
|
|
|
|
|
| |
صلاح أبو زيد
Muna Khugali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست