|
Re: هل وثيقة احزاب دارالوطني الاتحادي ملزمة للجبهة الثورية؟ (Re: saif massad ali)
|
من أهداف الثورة وملامح النظام الجديد
الهدف السياسي: نظام للحكم يقر سيطرة الشعب على الدولة وتنظيمها بدستور يقنن إشتراك كل فئات وأقاليم البلاد معاً في توجيهها وإدارتها، ويضمن إستقلال السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وتعاونها لتحقيق مصالح الشعب، ويشمل ذلك قيام المجالس والتنظيمات الآتي بيانها: -1- مجلس الأقاليم، يتكون بالإنتخاب، بأربعة ممثلين لكل إقليم. (ممثل للدوائر الجغرافية وممثل للدوائر النقابية والمهنية، وممثل للقوى الأمنية، ممثل للمنظمات الجماهيرية وللجمعيات الأكاديمية والمدنية) -2- مجلس الشعب: يتكون بالإنتخاب، يضم ممثلين منتخبين للدوائر الجغرافية، وممثلين للدوائر النقابية، وممثلين لدوائر القوات النظامية، وممثلين لدوائر المجتمع الأكاديمي، ولمنظمات المجتمع الجماهيرية والمدينية. -3- مجلس القضاء، منتخب من القضاة ويقوم بإدارة كل شؤونهم المهنية وتمثيل إستقلالهم في الدولة وتنظيم القضاء. -4- مجلس رئاسة الجمهورية يتكون بالإنتخاب المباشر في كل أنحاء الجمهورية وتخضع قراراته لإرادة البرلمان. ويقوم مجلس رئاسة الجمهورية بتعيين رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الوزراء). -5- مجلس وزراء مركزي مهمته ومهمة كل وزارة ضمنه تنسيق الأهداف والحاجات والإمكانات والأعمال المختص بها. -6- مجالس برلمانية ووزارية في كل الأقاليم: تتكون المجالس البرلمانبة لمناطق الولاية ولشعبها كتكوين مجلس الاقاليم ومجلس الشعب من. ممثلين للدوائر الجغرافية وممثلين للدوائر النقابية والمهنية، وممثلين للقوى النظامية، وممثلين للمنظمات الجماهيرية والجمعيات الأكاديمية والمدنية) تتكون الوزارات من مؤهلين أو خبراء مختصين منتخبين من دوائر النقابات وجهات العمل. -7- يقود سياسة كل وزارة مجلس للتخطيط يضع الخطط اللازمة لتنفيذإرادة البرلمان، ويتكون من منتخبين من العاملين والأكاديميين، ويكون الوزير معيناً من رئيس الوزراء ويعمل كمنسق عام لعمل مجلس التخطيط المعني وأداء وزارته.
الهدف الإقتصادي: -1- إيفاء الحاجات الضرورة لحياة عموم المواطنين بضمان إمتلاك الشعب للأسس المادية لحقوق الإنسان مجسدة في مؤسسات الطاقة والمياه، البنوك، الإتصالات، الأراضي، مؤسسات: التعليم، العلاج، المواصلات..إلخ وتعامل الدولة معها كحقوق للإنسان لا كسلع للمتاجرة والتربح، أو لتكريس الإستغلال الطبقي والتهميش الإقليمي. -2- ينظم الإقتصاد بتملك مؤسسات الإنتاج في المجتمع وتوزيع عائداتها على الأطراف الرئيسة في عملية الإنتاج وهم: العاملين، والدولة، ووحدة الإنتاج: بنسب متعادلة 33.3% للعاملين عليها، و 33.3% لحاجات الوحدة الإنتاجية نفسها، و33.3% للدولة تصرف منه على مهامها وتقديم الخدمات العامة، ربطاً لنمو الإنتاج والإستثمار وكفاءة الدولة بتحسن عائدات العاملين. -3- تشكل مجالس التخطيط كإدارة عليا لكل مؤسسة أو مؤسسات إنتاج أو خدمات، وتكون من مؤهلين منتخبين من العاملين فيها يعاونهم أكاديميين تحددهم إداراتهم العلمية، وخبراء إستشاريين من العاملين السابقين والمختصين، وينسق الوزير أعمالها في مجاله.
الهدف الإجتماعي الثقافي: -1- كسر الأسس المادية للإستغلال والتهميش الطبقي وأشكاله العنصرية، بإنهاء ظروف تملك بعض الأفراد لموارد حياة المجتمع، وإنهاء سيطرة المركز السياسي على توزيع موارد الحياة في الأقاليم. -2- فتح المجال لنمو النشاطات والجمعيات السياسية والتعاونية، والعلمية، والثقافية والرياضية، والفنية ..إلخ بأسس واضحة يقرها البرلمان تضمن إستقلال وديمقراطية أهداف هذه النشاطات وحقوق أعضاءها. -3- بناء نظام إعلامي جديد يكرس بأعماله في المجتمع قيم الحساب والإنتقاد والعقلانية، والتخطيط والعمل المنتج والتقويم، وقيم الكفاءة والتنمية، والتعاون والتنافس بصور عملية وإعلامية، أدبية وعلمية، تفيد تنمية التقدم والسلام والحرية وتفتح الإنسان.
http://www.ahewar.org/m.asp?i=1248
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هل وثيقة احزاب دارالوطني الاتحادي ملزمة للجبهة الثورية؟ (Re: saif massad ali)
|
وثيقة الأحزاب حال والوثيقة الصفحة الواحدة حال آخر هي وثيقة مني إسهام كفرد ضد عقلية ونظام الحكم المركزي بكل سياساته ونظامه الإقتصادي والثقافي الإجتماعي ،
معركةالمركز الآن في شوارع الخرطوم بعد توالى هزائمه العسكرية والسياسية في الجنوب والغرب وعموم الريف المهمش.
لا هذه الوثيقة ولا تلك تحدد شيئاً ما يحدد الأشياء في خضم الثورات هو من يسيطر على مباني مراكز الدولة.
بندقية الشعب أقوى من أسلحة الطيران.
التحية لذكرى البطل الشهيد العقيد أح جون قرنق دي مابيور
| |
|
|
|
|
|
|
Re: هل وثيقة احزاب دارالوطني الاتحادي ملزمة للجبهة الثورية؟ (Re: خضر الطيب)
|
Quote: حركة العدل و المساواة : وثيقة ” البديل الديمقراطي” حملت عيوبا لا تنسجم و روح الثورة السودانية تعميم صحفي
أكد محجوب حسين المستشار الإعلامي لرئيس حركة العدل و المساواة السودانية الدكتور جبريل إبراهيم محمد ، نائب رئيس الجبهة الثورية السودانية مسؤول قطاعات الإعلام و الخارجية و الإنسانية ” أن وثيقة البديل الديمقراطي التي وقعتها عدد من القوي السياسية المعارضة أتت ناقصة و غير مواكبة للتطورات التي يشهدها السودان خلال المرحلة الماضية و الراهنة ، بل غير متسقة مع قضايا كثيرة و حملت معها عيوبا لا تنسجم مع ما تطمح إليها الثورة السودانية في مجمل قضاياها ، بإعتبارها ثورة المرجو منها معالجة كل القضايا السودانية و ما إسقاط النظام و الدكتاتورية إلا هو مطلب واحد ضمن مطالب عديدة يحتاجها السودان و يجب التوافق حولها عاجلا “ موضحا بقوله ” علي ما يبدو أن هناك إستعجال أغفل معه حقائق الواقع السياسي السوداني الجديد و الشركاء الآخرين ، كان الأفضل التريث لبعض الوقت لإكمال المشاورات مع كل الشركاء و لكن ما يحمد للوثيقة أنها جمعت جزءا من المعارضة السياسية و المدنية و هي خطوة تحتاج إلي خطوات أخري عميقة حتي تكون معبرة و كاملة ” ونبه حسين بقوله ” إن السوداني الحالي ليس بحاجة إلي تحالفات عادية بل تحالفات مفصلية و تاريخية لتقديم البديل المواكب والمترجم لقضايا الوطن حتي يكتب له الإستمرار و النجاح . أما تجارب إعادة الإنتاج و لو بشكل غير مقصود أو دعوة الشركاء الأخرين كضيوف شرف نعتقد أنها غير مفيدة و لا تساعد كما لا تعبر عن قيم المقاتلين و الثورات المسلحة التي ساهمت بقدر كبير و ما زالت تساهم في إنهاء نظام المؤتمر الوطني ” مشيرا في هذا السياق ” أن رئيس الحركة ، نائب رئيس الجبهة الثورية يسعي لحلول شاملة لكل القضايا السودانية حتي لا تمتد معاناة المواطن السوداني و هو يعتقد أن الوقت قد آن لوقف معاناة المواطن السوداني و الإنتقال إلي التنمية و بناء السودان” و يذكر أن عدد من الأحزاب و المنظمات السودانية وقعت علي وثيقة ” البديل الديمقراطي” للفترة الإنتقالية بدار الحزب الوطني الإتحادي و لم توقع الجبهة الثورية السودانية و هو تحالف سياسي / عسكري يضم كل من حركة العدل و المساواة السودانية و الحركة الشعبية قطاع الشمال و حركة تحرير السودان ” مناوي ” و حركة تحرير السودان ” عبدالواحد” و حزب الأمة بزعامة نصر الدين الهادي المهدي و الحزب الإتحادي الديمقراطي الأستاذ هاشم هجو و حركة كوش بالإضافة إلي بعض الشخصيات السودانية المستقلة و بعض الحركات المسلحة الأخري التي تقاتل إلي جنب الجبهة الثورية السودانية.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|