الخرطوم- عادل احمد صديق - وكالات: أعلن وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، الشروع الفوري في تطبيق قانون الثراء المشبوه "من أين لك هذا؟"، وتعهّد أمام البرلمان السودانى، ببدء رحلة استعادة المال العام، لكنه أكّد أن وزارته لن تأخذ الناس بالشبهات. وكشف الوزير السوداني عن نقل مكتبه لمكاتب نيابة الثراء الحرام أعلن وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، الشروع الفوري في تطبيق قانون الثراء المشبوه "من أين لك هذا؟"، وتعهّد أمام البرلمان السودانى، ببدء رحلة استعادة المال العام، لكنه أكّد أن وزارته لن تأخذ الناس بالشبهات.
مـاوراء الخبـر شهادات البراءة وتبييض الأموال هذا الخبر أسوأ مما تظنون قد يكون الخبر جيداً ودالاً علي أنّ الحكومة السودانية قد آبت لرشدها وإستعدت لدخول مرحلة جديدية من الشفافية لوكان هذا قد تمّ منذ زمن طويل، وأعنى بذلك حينما خصخصت الأموال العامة من الهيئة السودانية للبريد والبرق والتليفونات وبيع أراضي حديقة الحيوان والقائمة طويلة من التعدى علي الأموال العامة والخاصة أيضاً. منذ قدوم مايسمي بثورة الإنقاذ، والقائمين عليها ينهبون أموال الدولة عيانا بياناً، سواء علي مستوي الخصخصات المشبوهة أو علي مستوي الأموال التي لاتدخل الخزينة العامة ويتم التصرف فيها مباشرة من المنبع. ويتم هذا بإصدار فرمانات وقوانين تنفيذية لاتتم مراجعتها بسبب الحصانة التي تشوبها، والمنفعة الذاتية العائدة لمصدريها وحماتها.
من هذه السرقات التي لايعلم بها الناس عمليات التنقيب عن الذهب من قبل شركة أرياب المملوكة للدولة مع الشركات الفرنسية، وهذه التنقيبات لايدخل إيرادها الخزانة العامة منذ عقود ولا يتم نشر أيّ من حساباتها في أي ميزانية او كشوفات للسنوات الكثيرة الماضية، وأعلنت الحكومة السودانية عنها فقط بعد ان توّقفت أموال النفط . فأعلنت الحكومة السودانية عن تصدير ماقيمته 600 مليون دولار من الذهب في أبريل الماضى ، في محاولة يائسة لتطمين العالم علي قدراتها المالية. الحكومة تعلم ويعلم الجميع أنّ كل هذه التجاوزات والسرقات مرصودة ومتابعة على كل المستويات. المحلى والإقليمى وأيضاً على المستوي العالمى. لإلم تعد هذه جريمة محلية لما تشكله من تعدى علي حقوق الإنسان وبسبب تمويل الإرهاب وغسل الأموال. فسواء أكانت هذه الأموال مخبأة في كافوري أو سويسرا، الصين أو ماليزيا، فهى مرصودة تماماً وستتم إعادتها يوماً ما (لشذاذ الآفاق) كما نعتهم البشير كما أعيدت أموال صدام وحسنى مبارك وبن على لشعوبهم.
هذ محاولة يائسة من الحكومة لإصدار (شهادات براءة لأفرادها) موثّقة ومختومة لغسيل وتبييض الأموال التى سرقوها، حتى إذا ما زال النظام مثل نظام بن على وحسني مبارك وصدام حسين والقذافى، أبرزوا هذه الشهادات للنجو أولاً من العقاب، وللإحتفاظ ثانياً بما نهبوا. محمود صديق
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Mahmoud Siddig
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست