|
|
 القاهرة المدينة التي أحببت ...خواطر وانطباعات(خاص لاصحاب الذوق الرفيع)
|
فى ندوة اتسمت بالحضور النوعى الكثيف وتعدد وجهات النظر تحدث كمال الدين حسن على سفير السودان لدى مصر عن قضايا المفاوضات بين دولتى السودان والسمات الحاكمة لهذه المفاوضات وكذلك عن الاوضاع الاقتصادية الحالية وما ارتبط بالاجراءات الاخيرة من احتجاجات وتظاهرات فى الشارع .
بالنسبة للمفاوضات مع جنوب السودان قال السفير السودانى ان مجلس الامن قد حدد 3 شهور تنتهى فى أغسطس ، وان مشكلة الحوار كانت من أين يبدأ الحوار فالخرطوم ترى انه لابد من حسم الملفات الامنية ووقف العدائيات ، فى حين كان موقف جوبا هو الرفض لذلك غير أن تفسيرات الوساطة لمضمون القرار 2046 جاءت لحسم القضايا الامنية فورا ووقف العدائيات ومن ثم فقد بدأ النقاش على هذا الاساس ، غير انه لم يتم التوصل الى تقدم فى هذه الملفات بسبب تقديم الجنوب لخريطة جديدة للحدود بين البلدين تخالف الخريطة التى تم على اساسها حق تقرير المصير وهى التى تم التوقيع عليها فى اللجنة المشتركة لترسيم الحدود وتم تحديد المناطق المختلف عليها وهى اربعة مناطق فى حين ان الجنوب أضاف عليها ستة مناطق جديدة ليصبح العدد عشرة . وقال أنه من المفترض ان تكون هناك منطقة عازلة آمنة بعمق عشرة كيلومترات على الناحيتين وتم الاتفاق على لجنة الخروقات ولكن المختلف عليه الان هو خط الحدود نفسه وقد قبل السودان المقترح الكلى للوساطة مع رفضة للخريطة المقترحة .
وشدد السفير السودانى على أن الصراع الان مع الجنوب هو مباراة تعتمد على الزمن اى من من الطرفين الذى يستطيع ان يتحمل اكثر، فكل اجراءات الجنوب سواء الاقتصادية برفض دفع رسوم العبور لمدة خمسة اشهر وبعد ذلك ايقاف ضخ النفط بالكامل ثم الحرب فى هجليج لحرمان الشمال مما تبقى له من نفط، والتدمير الممنهج لمنشآت هجليج، كان بهدف لتضييق الخناق على الحكومة السودانية اقتصايا لاسقاطها وبالتالى ياتى من يستطيعون ان يوقعوا معهم ما يريده الجنوب .
وقد استجاب السودان للتحدى العسكرى وقام بتحرير هجليج ، اما على المحور الاقتصادى فكان يجب اتخاذ الوسائل الكفيلة لمواجهة هذا المخطط عن طريق اعادة النظر فى الوضع الاقتصادى بعد ان فقدت الميزانية المبالغ التى كانت مدرجة بها كايرادات متوقعة من رسوم عبور النفط، لم يكن هناك من وسائل لسد العجز الا الاقتراض او اللجوء الى الشعب والاعتماد على الامكانيات الذاتية من اجل الحفاظ على السيادة وعدم التفريط فى الحقوق وفى مكتسبات الوطن، من أجل رفع الضغط عن المفاوض السودانى مع الجنوب .
هذه الاجراءات الاقتصادية كان يمكن القيام بها عبر عدة بدائل وقد تم اختيار حزمة توفر الموارد وفى الوقت نفسه تخفف عن المواطن كجزء من المعالجة الاقتصادية الكلية . علما بان ثلثى العجز المستهدف تغطيتة يأتى من خلال تقليل الصرف وتقليص هيكل الحكومة التى يشارك فيها 17 حزبا وجماعة وهذا التوسع الحكومى كان لاسباب سياسية تتعلق باشراك الاخرين فى السلطة ولكنهم جميعا الان يقبلون تقليص الهيكل الحكومى ويرحبون به لانهم يدركون الاطار والاوضاع التى يتم فيها ذلك .
ومن ناحية اخرى فان الاجراءات الاقتصادية المعلن عنها تؤثر فيمن يستطيعون التحمل اكثر من الفئات التى لاتستطيع التحمل . فالوقود يستهلكه اصحاب العربات واكثرهم فى الخرطوم وهم من القادرين على التحمل كما اسعار الوقود اقل من مثيلاتها فى الجنوب وفى اثيوبيا وتشاد وبالتالى فان هذا يشجع على عمليات التهريب . وفى هذا السياق فان ما يجرى هو تقليل او تخفيض الدعم غير المباشر وهو دعم غير عادل حيث يستفيد منه القادورن وغير القادرين وذلك لصالح الدعم المباشر الذى يتم توجيهه مباشرة للفئات الاكثر احتياجا . ومن ثم فان حزمة الاجراءات تتضمن زيادات للمستحقين مثل ادخال 750 الف اسرة فى مشروع معالجة الفقر و250 الف اسرة فى التامين الصحى و100 الف اسرة فى الضمان الاجتماعى وغير ذلك مثل تقديم حوافز لكل العاملين فى الدولة .
وبالنسبة للمظاهرات قال كمال حسن على أن هناك جانبا موضوعيا للتعبير عن الراى بشكل سلمى ولكن التخريب مدان بالقانون فضلا عن ان الاحزاب السياسية تحاول استخدام هذا الامر لاسقاط النظام عبر توظيف هذه الاجراءات رغم ان هناك انتخابات بعد سنتين ويمكن من خلالها لمن يريد ان يغير السلطة بشكل سلمى وديمقراطى .و أكد على ان الثورة تقوم حين تتكامل شروطها ولا احد يستطيع ايقافها وقال ان درجة الرضا الحالية ليست كبيرة غير ان درجة السخط لا تعمل ثورة ، اما القول بان هناك ربيع عربى فى السودان فهذا موضوع تفتتن به الفضائيات .
- فى جانب المداخلات والتعقيبات قالت الدكتورة اجلال رافت استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة لماذ لم يتم التحسب لهذا العجز رغم ان كل الظروف التى ادت الى هذه النتائج معروفة كما النظام لا ينسق كما ينبغى مع القوى السياسية المعارضة ومن ثم فهذه الاحتجاجات متوقعة.
- اما فايز السليك رئيس تحرير جريدة اجراس الحرية الموقوفة فى تعقيب مطول اكد فيه على أن الاجراءات الاقتصادية الاخيرة هى مجرد اسعافات اولية تعطى لمريض فى غرفة الانعاش وما يحدث الان هو نتاج لسياسات خاطئة تمت فى الفترة من عا 2000 الى عام 2012 فالصادرات كانت 10 مليار دولار 90% منها كانت من النفط و10 % منها للزراعة واما يقوله النظام عن عائدات الذهب والزراعة فى الوقت الحالى فهى دعائيه ومضخمة كثيرا ومبالغ فيها كثيرا لاسباب سياسية. وقال ان الزراعة تم تدميرها رغم ان السودان به على الاقل 200 مليون فدان بعد الانفصال واشار الى ان هناك ازمة فى ادارة الدولة للاقتصاد ففى ميزانية 2009 القصر الجمهورى مخصص له 240 مليار جنية فى حين الصحة لها 22 مليار والتعليم 35 مليار والرعاية الاجتماعية 6 مليار فكيق يستقيم ذلك واين المواطن من ذلك . وشدد على ان الميزانية تنفق 70% على الاجهزة الامنية لان النظام شمولى وامنى عسكرى ويعطى هذه الاجهزة الاولوية كما أن جهاز الامن يمتلك عدد كبير من الشركات، أما الجزء الثانى من الازمة فهو سياسى لان النظام طرد 300 الف شخص من الخدمة المدنية فى اطار عملية التمكين والنظام يخنق الحريات حيث اغلق 12 صحيفة فى العام الاخير وهناك كتاب ممنوعون من الكتابة وهناك رقابة على الصحف وانهى حديثه بان السودان اصبح دولة فاشلة وقال انه يحذر من تفجر حالات متعددة على النمط الرواندى ( روانديات عديدة ) .
-المحبوب عبدالسلام المتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبى المعارض قال بان هناك اعتراف بالفشل من رئيس الجمهورية ومن نائبه الاول الذى قدم تفسيرات سطحية فى البرلمان ولم يعقب عليها احد لان نوابهم لايتابعون ولا يفهمون . وقال ان اموال البترول لم تستخدم فى اقامة بنية تحتية وان كل ما تم سد واثنين من الكبارى واعتبروا ان هذا تنمية، وان التنمية التى يتحدثون عنها ليست متوازنة كما ان السودان تحول الى دولة "الشلة " التى تحكم مثل "العصابة" وتستحوذ على كل مواقع الدولة وتتبادلها فيما بينها . وان دستور 1998 كان يعطى فترتين فقط للرئيس فلماذ يستمر 23 عاما .
-صالح على سر الختم الناشط فى الحزب الاتحادى قال ان المفاوض السودانى أساء للموقف السودانى لانه وضع الامور فى اطارها الحقوقى وليس الصراعى وبالتالى ضاعت حقوق السودان واذا لم تتم معالجة واضاع السودان من خلال رؤية شاملة تراعى اوضاعه التاريخية فان الحكومة الحالية ستكون مسئولة عن تفتيت السودان كله وليس ضياع الجنوب فقط .
- الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشعب المصرى المنحل والقيادى المعروف بحزب الحرية والعدالة قال بان الهبة الحالية تعنى المفاجأة وهذا يعنى عدم الاستقرار وعدم القدرة على الانتقال او التداول السلمى للسلطة والحكومة يجب ان تعمل لصالح الشعب وان تشرك الاخرين فى حكم بلدهم وان المخرج هو حكومة ائتلافية لكى يشارك الجميع فى البناء .
- وانضم اليه فى هذا الراى الدكتور ابراهيم نوار الباحث والناشط السياسى والذى كان يشرف على الشئون الخارجية وعلى ملف السودان فى حزب الجبهة الديمقراطية واشار الى انه يجب قيام حكومة ائتلافية تكون متفقة على المحاور الاساسية فى قضايا السلام والاستقرار والديمقراطية فى سودان ما بعد الانفصال
- مصطفى بنيال الناشط الشاب فى حزب المؤتمر الشعبى السودانى قال ان الحديث يدور عن سودان لانعرفة وكانه يوجد فى كوكب المريخ وانه يجب على المتابعين والمهتمين ان يعوا ان هناك تيارت كثيرة تتفاعل وتغلى فى السودان بعيدا عن الصورة النمطية الخاصة بزعماء مثل الترابى والصادق وغيرهم فحتى احزاب هؤلاء تمور برؤى كثيرة لاتظهر الى السطح ولاتعبر عنها رؤى وتصريحات هؤلاء الزعماء ومن ثم فما يحدث الان خارج عن الاشكال والقيادات النمطية .
- وقد شارك فى النقاش والمداخلات عدد كبير من المشاركين فى الندوة كان على راسهم احمد الياس الناشط السودانى المقيم بلندن والذى شدد على دور المهاجرين السودانيين فى الاقتصاد وما يرتبط بذلك من قضايا عدة واللواء متقاعد علاء عز الدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة المصرية سابقا، عبدالحميد بركات القيادى بحزب العمل المصرى، الدكتور تامر سليمان نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الافريقية، خالد محمد على مسئول ملف السودان بجريدة الاسبوع، محمود الخولى نائب رئيس تحرير جريدة المسائية التى تصدرها مؤسسة اخبار اليوم، صباح موسى رئيس تحرير موقع افريقيا اليوم، ومحمد جمال عرفة رئيس القسم الخارجى بجريدة الحرية والعدالة ، ومصطفى امين مسئول القسم الخارجى وملف السودان بجريدة نهضة مصر.
وكان السفير السودانى قد حضر برفقة وفد كبير من كبار قيادات السفارة ، وقد أدار االقاء الذى استمر اكثر من ساعتين هانى رسلان رئيس تحرير ملف الاهرام الاستراتيجى ورئيس وحدة السودان وحوض النيل وقال ان كل من مصر والسودان يمر بمرحلة انتقالية بعد ثورة يناير وبعد انفصال الجنوب وانه من المهم الكتابعة الدقيقة للاوضاع فى كلا البلدين .
|
|
  
|
|
|
|
صلاح غريبة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست