الإنقاذ كانت انقلابا مزدوجاً على الأحزاب وعلى الحركة الإسلامية ..

Quote: اتضح ان الحركة الاسلامية ليست الا غطاءا لافراد لا يعلمون من الاسلام الا اطلاق اللحية وتفخيم القول ولكنهم اسوأ من مشى على الارض بدليل ان قيادة الانقاذ وحتى كتابة هذا السطور اسلامية على عثمان نافع احمد ابراهيم الطاهر ابراهيم على الامام محمد صالح (بتاع هيئة علماء السلطان) مصطفى اسماعيل غازي العتباني وكثيرين

Quote: قواعد الحركة الاسلامية لم يكن لها رأي في هذه المسألة، وطبعاً بعض المبررات سقط الآن بدليل ان الذين كانوا يشرفون على العملية نفسها اعترفوا بأن القرار نفسه كان خاطئاً وتابوا واستغفروا عن ذلك، فما اظن ان هناك دلالة ابلغ من هذا. ولكن بالنسبة للدارسين فإنهم يستطيعون ان يتأملوا الظروف والخلفيات التي قامت فيها حركة الانقاذ من ظروف داخلية وسياسية وعسكرية، فمن الممكن أن يقال إن القيادة كانت في ظرف قدرت فيه تقديراً سياسياً معيناً، ورجحت ان هذا هو الخيار الانسب للسودان او الخيار الانسب للحركة الاسلامية، واتخذ القرار وفقا لهذه المعطيات، وطبعاً التجربة قد تكذب او تصدق هذه الافتراضات.

Quote: اذا تحدثنا بوضوح وصراحة أكثر.. نقول إن الانقاذ كانت انقلاباً مزدوجاً.. فهي انقلاب خارجي على الاحزاب والنظم السياسية والاطاحة بها بصورة كاملة، فالحركة الاسلامية جمدت وازيحت، والمشروع كله تحول الى مشروع عسكري بمبررات كثيرة.. بمبررات الضغوط الدولية والتآمر الحزبي، ومبررات لا نهاية لها، ولكنها في تقديري كلها مبررات قائمة على افتراضات وقراءات ممعنة في الخطأ، وترتبت عليها تطورات أخرى كانت نتيجتها فادحة على الحركة الإسلامية. http://www.alsahafa.sd/details.php?articleid=47452

Quote: [هل بدلت الانقاذ ثوب الحركة الاسلامية بعد وصولها للسلطة أم أن ما يظهر عليهاالآن هو فعلاً باطنها الذي كانت تخفيه؟

Quote: ما كانت الحركة الإسلامية ترغب في اللجوء إلى انقلاب عسكري لتستلم عن طريقه السلطة، فقد استفادت من المناخ الديمقراطي رغم قصر مدته، واستطاعت أن تنمو وتتمدد في القطاعات الحديثة وفي المدن، مما جعلها القوة البرلمانية الثالثة بجدارة في انتخابات 1986م، ولكن طلابها في المرحلة الثانوية الذين التحقوا بالجيش رغبوا في ضم آخرين لهم، فأُذن لهم بحجة أن كل الأحزاب، خاصة الآيديولوجية المنافسة لها، تفعل ذلك وقد نحتاج يوماً ما لحمايتهم. وبعد مذكرة كبار الضباط في فبراير 89م التي أبعدت الجبهة الإسلامية من المشاركة في الحكومة، بدأ التفكير في التغيير العسكري، وكان الخيار الأول أن يحدث من خلال ثورة شعبية ضد «حكومة القصر»، وبالفعل خرج آلاف من شباب الحركة الإسلامية يهتفون ضد الحكومة في شوارع الخرطوم طيلة شهر رمضان في تلك السنة، ولكن الاستجابة الشعبية لهم كانت ضعيفة. وقدم اقتراح الانقلاب العسكري الصرف إلى الهيئة التنفيذية للجبهة الإسلامية «27 عضوا» بحجة أن الحكومة ضعيفة وحالة الجيش يرثى لها وحركة التمرد أصبحت تزحف شمالاً نحو الكرمك وقيسان وقد تهدد الخرطوم، وأن هناك ثلاث محاولات انقلابية تعد لها جهات معادية للجبهة الإسلامية التي ستكون أول ضحاياها «حزب البعث، المايويون، الجبهة القومية وهي شتيت من أبناء المناطق المهمشة»، وأن الغرب لن يدع الإسلاميين يصلون إلى السلطة بطريق ديمقراطي «إسقاط الترابي في دائرة الصحافة نموذجاً»، ثم إن الاستعداد للانقلاب جاهز أكثر من أي انقلاب سابق ومضمون نجاحه. وكانت أكثر الحجج تأثيراً على المجتمعين حجة المحاولات الانقلابية وعلى رأسها محاولة حزب البعث التي أوشكت على ساعة الصفر. وكان التفاهم على مستوى القيادة أن الحكومة العسكرية لا تبقى لأكثر من ثلاث سنوات تعود بعدها الحياة المدنية والتعددية السياسية إلى حالتها الأولى، وحينها ستكون الحركة الإسلامية قد تمددت في مفاصل الدولة والمجتمع مما يمكنها من الفوز الانتخابي في معظم أنحاء السودان. ووافقت الهيئة التنفيذية دون أن تعلم الكثير عن تفاصيل التنفيذ أو شخصيات الحكم. وبعد نجاح الانقلاب واستلام السلطة وقعت الكارثة الأولى، وهي حل مجلس شورى الحركة الإسلامية، ثم تبعه حل كل أجهزة الحركة. وكانت الحجة الأساسية التي قال بها الشيخ المبدع تبريراً لحل مجلس الشورى: إن الذين يتولون السلطة الدستورية الآن من عسكريين ومدنيين هم «إخوانكم» ويعملون لتحقيق أهدافكم، فكيف تجتمعون لوحدكم وتتخذون قرارات ملزمة لهم دون أن تشركوهم في الأمر؟ ودون أن تستفيدوا من معلوماتهم في أجهزة الدولة التي ينبغي أن تبنى عليها القرارات. ورغم قوة الحجة إلا أن قرار المجلس كان إعادة صياغة الحركة من قواعدها إلى قيادتها وفقاً لمتغيرات السلطة على أساس انتخابي. وقبل الأمين العام مقترح حل مجلس الشورى وجمد بقية القرار لعدة سنوات، وأصبح مجلس الشورى مجلساً معيناً يزدحم بالمسؤولين والوزراء الذين يعينهم شيخ الحركة! وفقدت الشورى أهم مقوماتها وهي الانتخاب وحرية المداولات دون خشية من أحد. وأثرت تقاليد السلطة العسكرية التراتيبية على الحركة المدنية الشورية بدلاً من العكس، فأصبحنا نسمع في أجهزة الحركة: «بالتنوير» من المسؤولين عن الأوضاع بدلاً من التداول لاتخاذ القرار المطلوب، وأن مشكلة قيادة الحركة تأتي من المدنيين وليس العسكريين المطيعين، وأن القيادة مشغولة بتصريف أمور الدولة الضاغطة وليس لديها وقت للتواصل مع القواعد. وقيل لقدماء الأعضاء إن دورهم قد انتهى وجاء دور جيل جديد