|
|
 افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد السو
|
[B] ما قاله وزير المالية فى لحظة تجلى بان الدولة مفلسة وهو ما طيرته وكالة رويترز للانباء لانه شهادة من الشخص المختص وادى الى توقف الكثير من البنوك العالمية التى تتعامل مع السودان اضافة لهلع وسط المستثمرين يعكس مدى التخبط الذى يعترى الجهاز الاقتصادى للسودان وعدم التنسيق بين تلك الجهات ..
الوزير حاول اصلاح زلة لسانه بان اضحك الجميع عليه عندما صرح بان الاقتصاد السودانى افضل من الامريكى لعل وعسى
الا ان ما قاله الاستاذ على عثمان عن اموال التجنيب او الاموزال المجنبة ما حير الناس فى كنه المعالجة التى ينبغى ان تكون ويبدو ان لا رؤية او رؤى لهذه المعالجة ..
هنا مقال للطيب مصطفى تهنئة خاصة للمجنبين اقراه ومن ثم نتواصل
يا بخت المجنِّبين!!
االطيب مصطفى
نشر بتاريخ الأربعاء, 11 تموز/يوليو 2012 13:09
كتبتُ أكثر من مرة أن الأستاذ علي عثمان محمد طه يتمتع بخاصية فريدة يتميَّز بها على غيره من الناس ألا وهي أنه لا ينطق بكلمة قبل أن يُعمل عقله حولها فهو أكثر من يستفيد من الحكمة التي تقول: (أنت ملك الكلمة التي لم تقل فإذا قلتها ملكتك) ولكن!!
الأستاذ علي عثمان عُيِّن رئيساً للجنة مكافحة تجنيب الأموال التي لولا أنها قضية خطيرة وذات تأثير كبير على مجمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد لما وُضع رجلٌ في وزنه على رأس آلية معالجتها ولكنه بدلاً من أن يستلّ سيفه ويُشهره في وجه المجنِّبين ويمهِّد لعمله بتحذيرهم بأنه لن يتهاون في القضاء على هذه الظاهرة التي أرهقت البلاد والعباد.. بدلاً من ذلك أدلى بتصريح غريب لا يشبهه ولا ينسجم مع ما عُرف عنه من ضبط لتصريحاته ولجْم للسانه إلا عند اللزوم فقد منح الرجل قبيلة المجنِّبين شرعية لما يقومون به وإذناً بالاستمرار في التجنيب باعتبارهم يقومون بعمل مقدَّر في خدمة الوطن وأدان بتصريحه العجيب من هاجموا التجنيب وحكم على لجنته أو كاد بالإعدام قبل أن تبدأ عملها!!
فقد قال الأستاذ علي عثمان إن مبالغ التجنيب لا تذهب إلى جيوب المسؤولين في الدولة وإنما لتسيير العمل الحكومي خارج الميزانية ثم سخر الأستاذ علي عثمان من حديث البعض حول إمكانية حل المشكلة الاقتصادية بأموال التجنيب واصفاً هذا التفسير بأنه (استخفاف بالعقول)!!
عجبتُ والله من حديث النائب الأول الذي يناقض حديث رجال الاقتصاد بدءاً من وزير المالية علي محمود والاقتصادي الكبير عبد الرحيم حمدي الذي قال، معتمداً على أرقام وزارة المالية، إن التجنيب يستهلك «7،5» مليار جنيه بينما يبلغ الرقم المستهدَف من رفع الدعم عن الوقود «1.3» مليار جنيه؟! بل إن حمدي صرَّح بأن جميع وزراء المالية فشلوا في مكافحة التجنيب وفي إنفاذ شعار (ولاية المالية على المال العام) كما أن الدليل على فشل الوزير الحالي علي محمود يكمن في تكوين اللجنة التي عُهد بها إلى النائب الأول لرئيس الجمهورية فإذا كانت مبالغ التجنيب تتجاوز أربعة أضعاف المبالغ المتوقَّع تحصيلها من رفع الدعم عن الوقود فإن ذلك يكشف أن مكافحة التجنيب كانت كافية لمعالجة الأزمة المالية التي لم تجد الحكومة مخرجاً لها غير حيطتها القصيرة فكان أن أصدرت قرارها الذي ألهب الأسعار وأدخلنا في أزمة سياسية لا يزال الوطن يعاني من تداعياتها!!
إذن فإن أموال التجنيب كانت كفيلة بحل المشكلة ثم إنه لا يجوز بأي حال للمسؤولين أن يصرفوا هذه الأموال خارج الموازنة وكان ينبغي أن يكون خطاب النائب الأول مختلفاً تماماً بل كان ينبغي أن يحذِّر المسؤولين من تجنيب الأموال أو صرفها حتى لو كان ذلك من أجل تسيير العمل الحكومي قبل أن يُخضعهم جميعاً للمحاسبة الصارمة لكن يبدو أن اللجنة وُلدت ميتة وأنها لن تختلف عن محاولات من سبقوها!!
بالله عليكم ما فائدة العمل بموجب موازنة بل ما هو عمل وزارة المالية إن كان من حق كل جهة حكومية أن تستأثر بموازنتها الخاصة وتعمل بها ما تشاء؟!
مبروك على وزارة الدفاع والأمن والداخلية بل مبروك حتى على وزارة التربية ووزارة الصحة وغيرها من الوزارات المسكينة التي لا حول لها ولا قوة فأمر التجنيب ليس بهذه الخطورة التي تحدَّث عنها الاقتصاديون من وزارة المالية وغيرها فكل هؤلاء ونحن كذلك مسطِّحون لا نُجيد غير خداع الناس والاستخفاف بعقولهم!!
على كل حال هنيئاً للحكومة أنها طمأنت المجنِّبين بأن ما يفعلون ليس جريمة وأن اللجنة المنوط بها مكافحة التجنيب تقدِّر صنيعهم في خدمة الدولة ومبروك لها مرة أخرى أن ما أسمته بحكومة التقشف لا يتجاوز عددها الـ (35) وزيراً فقط.. فيا له من تقشف لا يُشبه تبذير أمريكا التي يبلغ عدد وزرائها «51» وزيراً!!
|
|
  
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
شهب ونيازك
: تجنيب أبو كديس
Wednesday, July 11th, 2012
كمال كرار
وزارة البترول الكائنة قرب شارع النيل بالخرطوم ، تبيع المواد البترولية لشركات التوزيع وتلك بدورها تبيعها للمستهلكين ، وتتحصل الوزارة عن طريق المؤسسة السودانية للنفط علي أموال طائلة ( كم مليار ) ولكن ما يدخل الميزانية ( كم مليون ) .
وتبع الوزارة المذكورة الشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول الكائنة في مبني فاخر بشارع المطار ، وهي تحصل علي أموال طائلة لقاء نقل المنتجات النفطية والبترول الخام من الحقول للموانئ ، ومن بورتسودان للخرطوم ، ولكن ما يدخل الميزانية منها ( صفر جنيه ) .
وتتبع للوزارة العجيبة شركة نقل مواد بترولية تسمي بتروترانس ذات أسطول كبير للنقل البري ، وبالطبع تجني أموالاً طائلة تدفع منها ( صفر ) جنيه للخزينة العامة .
وتتبع لها أيضاً ( أي للوزارة ) شركة النيل للبترول الكائنة في مبني فخم بشارع المك نمر ، وهي شركة توزيع مواد بترولية كبيرة تدفع للميزانية العامة سنوياً صفر جنيه .
ومن روافد الوزارة شركة سودابت المشاركة في معظم حقول النفط المنتجة والكائنة في مبني خرافي بشارع المطار ، وتحصل علي أموال طائلة بالعملة الصعبة لقاء تصدير نصيبها من البترول بالعملة الصعبة وتدفع أيضاً صفر جنيه للخزينة العامة .
ومصفاة الخرطوم الكائنة في الجيلي تعتبر من روافد الوزارة وهي تكرر البترول بواقع ( كم دولار للبرميل ) ويدخل في جوفها يومياً 100 ألف برميل نفط خام ، ولكنها تدفع صفر جنيه للخزينة العامة .
وتتحصل الوزارة علي رسوم مختلفة باهظة جراء التصديقات للشركات المختلفة ، وتؤجر أراضي المستودعات للشركات بالشي الفلاني ولا ينوب الموازنة العامة أي مليم منها .
وتتبع للوزارة مصفاة الأبيض وهي تكرر 15 ألف برميل من الخام يوميا وتحصل علي عائدات كبيرة ولكنها تدفع ( صفر جنيه ) للخزينة العامة .
هذا هو الظاهر للعيان من امبراطورية وزارة البترول ، وهي قطاع عام وليست شركة أجنبية أو محلية .
وعندما تتحصل الموازنة العامة علي صفر جنيه من شركات ومؤسسات عامة رابحة ، بل ( عائمة ) علي جبال من الأموال العامة فادرك عزيزي القارئ أن ( آخرين ) قد استأثروا بهذا المال دون وجه حق .
بعد دا كلو يأتي من المؤتمر الوطني من يقول أن الأزمة الاقتصادية عالمية وأن علي الناس أن يصبروا علي الحكومة ، وعلي زيادات المواد البترولية والجمارك والضرائب وهلم جرا !!
دا تجنيب أبو كديس !!!!!!، ولا زال هنالك الكثير خلف الكوالبس .. انتظرونا
-----------------
بصراحة: أزمة نظام
Thursday, July 5th, 2012
الميدان
* خلال 23 عاماً قضى النظام على البنية الإنتاجية في بلادنا…وحتى عندما تم تصدير البترول لم توظف عائداته لصالح الزراعة ولا الصناعة واستخدمت فيما لا طائل تحته.
* الآن تبحث الحكومة عن إيرادات مالية بأي وسيلة… وليس أمامها غير زيادة الضرائب والجمارك وزيادة أسعار السلع لتسيير إنفاقها المنفلت.
* ومع الضرائب والرسوم يرتفع الدين الداخلي والخارجي… ملقياً بأعباء إضافية على الموازنة العامة…وهو بالإضافة لذلك واحد من أسباب انخفاض سعر الجنيه.
* ارتفاع معدلات التضخم…أدى لتقليل الأجورالحقيقة…وهاهي الضائقة المعيشية تنهش جسد الغالبية العظمى من السكان.
* طالما كانت الموازنة تفتقد إلى موارد حقيقة…فإن هذه الإجراءات الحكومية لن تُخرج الاقتصاد من أزمته… ولن تستطيع الرأسمالية الطفيلية أن تعود بالاقتصاد السوداني إلى نقطة التوازن، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
* الأزمة الماثلة أزمة نظام…وليس أي شيء بخلاف ذلك… وعلى ذلك فليس أمام شعب السودان إلا التوحد والاستعداد للإطاحة بالدكتاتورية الماثلة، فهو الطريق الوحيد لتغييرالأوضاع البائسة.
------------
إيرادات النفط في الميزانية
Updated On Jul 9th, 2012
أسرار وراء الأرقام
من مبيعات النفط في ميزانية الحكومة يكتنفها قدر كبير من الغموض بسبب سياج السرية السميك المضروب حول قطاع النفط وانعدام الشفافية في كل ما يتعلق به. وما يزيد الأمر غموضاً هو عدم وجود تفاصيل توضح مصادر الإيرادات النفطية المذكورة للوقوف على الإيرادات من:
1- الخام.
2- المشتقات.
3- خدمات البنية الأساسية في هذا القطاع.
4- عائد التسويق بواسطة الشركات الحكومية العاملة في هذا المجال.
حجم الإيرادات من مبيعات النفط يتحدد في المقام الأول بنصيب السودان ( الريع) من النفط المستخرج من أراضيه. المعلومات الرسمية تفيد بأن الإنتاج الكلي للنفط في البلاد بعد انفصال الجنوب تراجع إلى 115 ألف برميل في اليوم. نصيب الدولة 55 ألف برميل أي بنسبة 47.8% مما يعني أن نصيب الشركات المستخرجة يبلغ 60 ألف برميل في اليوم ، بنسبة 52.2%. وفقاً لهذه المعلومات فإن الإنتاج السنوي للنفط يبلغ نحو 42 مليون برميل، نصيب الدولة منه يبلغ 20.1 مليون برميل. ميزانية العام 2012 أكدت على تثبيت أسعار بيع النفط الخام للمصافي المحلية بواقع 49 دولار للبرميل.وفقاً لهذه المعلومات يقدر العائد السنوي من الخام للمصافي 984,9 مليون دولار أي 2954.7 مليون جنيه بواقع الدولار يعادل ثلاثة جنيهات سودانية كما جاء في الميزانية. أي أن العائد من مبيعات الخام الصافي يعادل نحو 63% من إيرادات مبيعات النفط في ميزانية العام 2012. باقي الإيرادات 1753.3 مليون جنيه ستأتي وفقاً لتقديرات الميزانية من عائد رسوم عبور بترول الجنوب وقد أكد رئيس الجمهورية أمام قيادة الهيئة التشريعية ” أن الميزانية أجازت رسوم عبور نفط الجنوب بالسودان. ( الأحداث، 5 يناير 2012- العدد 1513), أقر في نفس الخطاب باتخاذ حكومته قراراً بأخذ رسوم عبور النفط شهرياً ( نفس المصدر). هذا يطرح مجموعة من الأسئلة، في مقدمتها عن الإيرادات التي تحصل عليها من المشتقات البترولية وخاصة من البنزين الذي طالبت بزيادة سعر بيعه للمستهلكين من 8.5 جنيه إلى 10 جنيهات. وكذلك عن الإيرادات من الشركات الحكومية التي تعمل في مجال تسويق المشتقات البترولية ، علماً بان هذه الشركات أنشئت بأموال من الدولة، هذا إلى جانب الأسئلة المتعلقة بإيرادات صادرات البلاد من البنزين؟ وكذلك تدور أسئلة عن العائد من رسوم نقل نصيب الشركات الأجنبية عبر خطوط الأنابيب أم أن هذه الشركات لا تدفع رسوماً لقاء هذه الخدمة؟
غياب هذه المعلومات يلقي بظلال من الشك حول الحجم الحقيقي للإيرادات من المبيعات النفطية المدرجة في الميزانية خاصة الإيرادات من المشتقات النفطية، إذ تؤكد المعلومات المتاحة عن هذا القطاع أن كل برميل نفط خام وفي ظل سعر الخام الذي حددته الميزانية 49 دولار للبرميل والأسعار الحالية التي تباع بها المشتقات النفطية للمستهلكين كان يحقق قيمة مضافة خلال العام 2011 ( سعر صرف الدولار = 2.7 جنيه). تقدر بـ 112%، أي أن كل برميل نفط خام تكريره يضيف قيمة جديدة تصل لـ 148 جنيهاً ويتم بعد أن عدلت هذه الميزانية سعر صرف الدولار إلى 3 جنيهات، ارتفعت تكلفة الخام معبراً عنها بالجنيه السوداني إلى 147 للبرميل ومع بقاء أسعار المشتقات على حالها فإن القيمة الجديدة التي يضيفها تكرير برميل النفط تقدر بـ 133 جنيه أي نسبة 90% من تكلفة الخام. والسؤال الهام الذي نطرحه كم هو نصيب الحكومة من هذه القيمة الجديدة؟ وهل يشكل نصيبها منها أحد مصادر إيرادات الخزينة العامة أم يتم تجنيبه كما كانت تفعل بالفرق بين سعر التصدير وسعر برميل النفط الذي تحدده الميزانية؟ إذ كان يتم تجنيب هذا الفرق دون أن يمر عبر الميزانية في حساب تركيز البترول. وما يؤكد أن الإيرادات من المشتقات النفطية لا يتم توريدها للخزينة العامة، هو عدم تطرق تقرير المراجع العام لهذه الإيرادات.إذ يتناول التقرير الصادر في أكتوبر 2011 عن الحسابات الختامية للحكومة القومية عن العام المالي 2010 العائد من الخام المحلي أي الإيرادات من مبيعات خام البترول للمصافي المحلية، ولا يرد في التقرير المشار إليه ذكر لعائد المشتقات البترولية المستهلكة محلياً أو المصدرة للخارج. وكذلك من بين الأسئلة المشروعة التي تطرح نفسها والتي لابد من أن تجيب عليها الحكومة لإزالة جانب من الغموض الذي يحيط بقطاع النفط الأسئلة المتعلقة باستهلاك الحكومة نفسها وبخاصة الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية والقطاع السيادي من المشتقات البترولية، وتوضيح حجم هذا الاستهلاك ومدي الالتزام بالقواعد المحاسبية الصحيحة في هذا الشأن، هذا إلى جانب أسئلة أخرى عن دور المؤسسة السودانية للنفط وكيفية أدائها لوظيفتها والعمولات التي تتقاضاها.. الخ.
انعدام الشفافية الذي يحيط بقطاع النفط والسرية المفرطة التي يدار بها هذا القطاع واحتكار وظائفه بواسطة الحزب الحاكم هذه العوامل وغيرها تجعلنا نشكك في الإيرادات من مبيعات النفط الواردة في ميزانية العام2012، كما كان الحال في الميزانيات السابقة التي تلت دخول هذه المبيعات كإحدى المصادر الرئيسية للإيرادات .
--------------------
موازنة النظام المعدلة : المزيد من الإفقار والنهب
Updated On Jul 7th, 2012
** زيادة الإنفاق علي الأمن والدفاع والدستوريين بدلاً عن تخفيضه
** تقليص إعتمادات الصحة والتعليم
من أبرز سمات الميزانية المعدلة مقارنة مع الميزانية المنهارة:
انخفاض الإيرادات بنسبة 19% على الرغم من الزيادات الكبيرة في الضرائب ( 20%) علما بأن الضرائب على الملكية زادت بنسبة 50%، ويلاحظ ان الميزانية المعدلة تعول كثيرا على المنح كمصدر من مصادر إيراداتها الهامة، حيث تزيد الإيرادات المتوقعة من هذا البند بنسبة 47% مقارنة مع ما كانت عليه في الميزانية المنهارة.
بقاء المصروفات على حالها تقريبا في الميزانية المعدلة مقارنة مع وضعها في الميزانية المنهارة. حيث كانت في الأخيرة 25557.2 مليون جنيه واصبحت في الميزانية المعدلة 25520.0 أي بانخفاض لا يذكر وقدرة 37.2 مليون جنيه فقط. وهذه اشارة واضحة على ان حكومة المؤتمر الوطني على الرغم من حديثها الكثير حول خفض الإنفاق الحكومي لم تفعل شيئا في هذا الشأن وهى ماضية في تبديد موارد البلاد.
انخفضت الاعتمادات للتنمية من 5115.2 مليون جنيه في الميزانية المنهارة الى 2512.4 مليون جنيه في الميزانية المعدلة أي بنسبة 51%.
بلغ عجز الميزانية في الميزانية المنهارة نحو 6977.5 مليون جنيه اما في الميزانية المعدلة فيبلغ هذا العجز 8779.8، أي ان العجز ارتفع بنسبة 26%. وعلى الرغم من التخفيض الكبير في اعتمادات التنمية الذي بلغ 51%، فان تفاقم العجز في الميزانية المعدلة دليل قاطع على تمادي النظام الحاكم في الصرف الجاري وخاصة القطاعين العسكري والأمني و القطاع السيادي كما سنوضح ذلك.
قبضة المركز على الموارد. اذ انخفضت التحويلات للولايات بنسبة 8% في الميزانية المعدلة مقارنة مع الميزانية المنهارة من 7274.8 الى 6670.6 مليون جنيه. أي ان المركز اصبح يستولي على نحو 73.9% مقارنة مع 71.5% في الميزانية المنهارة. مما يعني ان هذه الميزانية المعدلة قلصت نصيب الولايات من 28.5 % الى 26.1% من الانفاق الحكومي التجاري.
اعتمادات القطاع المتنوع في 2012 المعدلة انخفضت إلي 778491851 بدلاً عن 7982853559 جنيه بنقصان 2.5% .
على الرغم من ان الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع قد انخفضت بنسبة 2.5% في الميزانية المعدلة مقارنة مع الميزانية التي اجيزت في السابق للعام 2012. الا أننا نجد بعض البنود غير الهامة قد زادت بنسبة كبيرة او حافظت على مستواها حيث نجد ان بند المنافع الاجتماعية كان 12105000 ارتفع ال 371250000
الاشتراك في المنظمات الدولية كان 35.000.000 ارتفع الي 55.000.000
رسوم جمركية ارتفعت إلي 207 مليون في الميزانية المعدلة بدلا عن 134 ، اعتمادات الانتخابات والاستفتاء زادت من 100 مليون إلي 353.5 مليون ، واحتياطي الطوارئ ازداد من 42 مليون إلي 43.9 مليون ، كما ازدادت مصروفات الطوارئ في الموازنة المعدلة إلي 17.9 مليون بدلاً عن 5 مليون جنيه .
# يلاحظ ان الميزانية المعدلة تواصل سياساتها ( التجنيب داخل الميزانية) من خلال اخفاء مبالغ ضخمة تحت بنود وهمية لا وجود لها فالكل يعلم لان لا وجود لانتخابات ولا استفتاء في كل مناطق السودان خلال العام 2012. ورغما عن ذلك خصصت الميزانية المجازة 100 مليون جديد للانتخابات ، وبدلاً من أن تلغي الميزانية المعدلة هذا البند الوهمي خصصت له مبلغ 371.25 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 371.25% مقارنة مع الميزانية الاولى. ولا تفسير لذلك سوى ان الحكومة تمارس خداع الشعب و تعمل على تخصيص المزيد من الاموال للأمن وكبار تنفيذي النظام.
ويلاحظ ايضا زيادة احتياطي الطوارئ بنسبة 2.3% ومصروفات الطوارئ بنسبة 256% حيث كان هذا المبلغ في الميزانية المنهارة 5044282 جنيه واصبح 17.947.000 في الميزانية المعدلة
الميزانية المعدلة قلصت الاعتماد المخصصة للصحة والتعليم. وكانت نسبة التقليص للصحة 2.8% فقد انخفضت اعتماداتها من 503.7 مليون إلي 489.8 مليون جنيه والتعليم تقلصت اعتماداته من 492 مليون جنيه إلي 491.8 مليون جنيه
على الرغم من الكلام الكثير الذي جاء على لسان المسؤلين عن حصص الإنفاق في الميزانية المعدلة وعلى نحو خاص الإنفاق السيادي على الرغم من ذلك جاءت الميزانية المعدلة تحمل في طياتها زيادة في اجمالي الانفاق السيادي بنحو 18.1%
ازدادت اعتمادات قطاع الدفاع والامن والشرطة في الموازنة المعدلة لتصل إلي 8.000.676.100 جنيه بدلاً عن 7.518.631.162 جنيه بزيادة قدرها 6.6%.
وتعمل الميزانية المعدلة كما الحال في القطاع السيادي، على زيادة الانفاق في كل بنود الصرف ما عدا الانفاق على بند اقتناء الأصول غير المالية و التي تسمى ( بالتنمية القومية) وهى في واقع الامر عبارة عن مباني. في اعتقادنا ان هذه المباني قد اكتملت كما هو الحال بالنسبة لابراج وزارات الدفاع والمباني الاخرى. ويلاحظ الزيادة الكبيرة في الميزانية المعدلة لشراء السلع والخدمات والبنود الممركزة في القطاعية المذكورين مما يشير الى عدم وجود نية للتقشف كما تدعي السلطة الحاكمة.
الانفاق العسكري والامني:
تبلغ الاجور والمرتبات تعويضات العاملين في كل القطاعات 1114866944 بينما في القطاع العسكري والامني 6880655000 أي بنسبة 61.2% .
اجمالي انفاق هذا القطاع يبلغ 8.000.676 بنسبة 40.6% من اجمالي الانفاق في كل القطاعات علما بأن لهذا المؤشر كان 36.2 في الميزانية المنهارة.
الانفاق على القطاع السيادي:
بلغت الزيادة في الانفاق على هذا القطاع في الميزانية المعدلة 18.1% مقارنة مع الميزانية المنهارة. حيث بلغت هذه الزيادة 4.3%. تعويضات العاملين في هذا القطاع تساوى 763505970 بنسبة 6.8% علما بأنها كانت تبلغ 7.1% في الميزانية المنهارة.
اجمالي الانفاق على هذا القطاع بلغ في الميزانية المعدلة 1360597798 بنسبة 6.9% علما بأن هذا المؤشر كان 5.5% في الميزانية المنهارة.
-------------------
خبير اقتصادي: لا يمكن حل الأزمة إلا بوجود مصادر للنقد الأجنبي!!
Updated On Jul 2nd, 2012
الحكومة لجأت للحل الكسول ولابد من دعم القطاعات الانتاجية
الخرطوم: أمل مبارك
زيادة اسعار وليس رفع دعم :
استحوذ الوضع الاقتصادى والاجراءات الاخيرة واثارها الاجتماعية على حلقة نقاش ملتقى المستهلك ,وخضع الوضع الاقتصادى لتحليل عميق من قبل عدد من خبراء الاقتصادى , الميدان تابعت اللقاء وهذا خلاصة ما دار من نقاش
تبعات اجتماعية :
ذكر الخبير الاقتصادي الدكتور حسن بشير بملتقى المستهلك صباح السبت الماضى إن ما يطلق عليه رفع الدعم هو زيادة أسعار ومزيد من الضرائب والرسوم لذلك ما اتخذته الحكومة بشأن الوقود هو رفع دعم محاسبي فقط على سلع منتجة محلياً تكفى إلى حد كبير لتغطية الاستهلاك المحلي، واقترح عدة حلول لمعالجة المشكلة مثل زيادة مرتبات العاملين وزيادة الانفاق الحكومى على الصحة والتعليم ورفع قدرة القطاع الخاصِ على المنافسة بالخارج .وخفض الانفاق على الاجهزة الامنية والعسكرية والتى تصل الان نسبة 80%
وذكر إن رفع الدعم له أثار اجتماعية مهلكة مثل استشراء مظاهر الفقر وزيادة الجريمة في المجتمع وقال: إن الأبعاد الإستراتيجية لاتفاقية السلام هي واحدة من مظاهر الأزمة والتي أدت إلى خلق بؤر توتر قادت إلى حرب إضافة إلى مشكلة دارفور ونقص الموارد والإيرادات وانفصال الجنوب الذي أدى إلى تقلص عدد السكان بنسبة 24.15% وتقلص المساحة بنسبة 34.66% والثروة الحيوانية والبترول، مما أدى إلى انهيار الجنيه السوداني ولا يمكن أن تحل المشكلة إلا بوجود مصادر حقيقة للنقد الأجنبي، إضافة إلى ارتفاع الأسعار الجمركية بأكثر من 61% مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الواردات والتي زادت من تكاليف المعيشة وتدهور حياة المواطنين وارتفاع تكلفة معدات الإنتاج الزراعية والخدمية.
وأضاف : يوجد ضعف في مسار التنمية الحضرية والريفية مما ادى ارتفاع معدلات البطالة وسط الشباب وزيادة فى الجريمة، وأكد على وجود تشوه في الهيكل الاقتصادي للدولة بسبب عدم توظيف عائدات البترول فى التنمية الاقتصادية وشدد على ضرورة الاهتمام بالبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، باعتبارها حقوق أساسية للمجتمع , وتقوية الجبهة الداخلية وإصلاح السياسات وتطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي، ودعا للاصلاح السياسي الشامل وإعادة النظر في الحكم المحلي في التقسيم الولائي والمحلي، إضافة للعمل على توفيق الأوضاع مع المجتمع الدولي وإخراج الدولة من السوق وإعادة روح العمل وفق الكفاءة والقانون.
وقال يجب أن تهتم الدولة بالخدمات الأساسية وإرساء أسس الحكومة وتأهيل الشباب والاهتمام بمحاصيل الأمن الغذائي من قمح وذرة ومنتجات ألبان، إضافة لإيجاد بدائل حقيقة لتنمية اقتصادية شاملة وقال يجب على المعارضة إن تقدم برنامج بديل يقنع الشعب .
وقال:وذكر إن الأزمة التي تحدث الآن هي عبارة عن خطا في الهيكلة لذلك يجب التعديل والعمل على الإنتاج الزراعي والصناعي وتدريب عمالة محلية لتشغيلها بدلاً عن الوافدة.
الحل الكسول :
ومن جانبه انتقد دكتور العلوم السياسية عبد الرحمن السلمابي انتقد الحكومة لعدم مراعاتها الجوانب الاجتماعية والسياسية معاً وقال إن الحل الذي اختارته الحكومة يعتبر حل كسول لأنها لم تعمل على عمل الدراسات التي تراعي الآثار الاجتماعية، وشدد على إرجاع البطاقة التموينية القديمة لأنها تعتبر جزء من الحل وأوصى بضرورة قيام مؤتمر قومي لمعالجة المشكلة الاقتصادية في البلاد
ومن جهة قال الدكتور عبد اللطيف السيد كامل: إن واقع الاقتصاد السوداني يتمثل في المعاناة الاقتصادية التي أدت إلى خلخلة في كل جوانب الحياة، إضافة إلى الغلاء الطاحن وأوصى بتفعيل طريقة التفكير العلمي وتطبيق إجراءات تقشفية تدعم الفقراء وإن يتم إعادة النقابات الحرة والتخطيط الحقيقي لخفض إعداد الدستوريين جميعهم والعمل على زيادة الإنتاج الحقيقي والشروع في إيقاف الحروبات في جميع أنحاء البلاد ، وذلك يستدعي قيام حكومة قومية شاملة تعمل على التنمية الحقيقية في البلاد ورفع مرتبات العمال.
الازمة ومدخرات المغتربين :
وفي ذات السياق ذكر المدير العام لإدارة التنمية الاقتصادية وشؤون المستهلك بوزارة التنمية الاقتصادية الدكتورعادل عبد العزيز : إن سعر صرف الجنيه لا يشجع على انسياب مدخرات المغتربين، اضافة لوجود تشوهات فيما يلى إيرادات الدولة بما يسمى ” التجنيب” وهو توريد بعض الوحدات الحكومية رسوم المواطنين لوزارة المالية غير كاملة أو تعمل على قطع جزء منها باتفاق مع الوزارة وأحيانا من خلف وزارة المالية، وذكر: إنه في الخطة الجديدة بتوقيع إنتاج 85ألف برميل بترول ونهاية العام 2013 يتم إنتاج 300ألف برميل، وأوصى بعدم فقد الأمل في الوضع الحالي
-----------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
مع أرقام كبج.. الحساب ولد .
. بقلم: عبد الله علقم
الأربعاء, 11 تموز/يوليو 2012 21:29
(كلام عابر)
كان لي شرف حضور محاضرة الأستاذ محمد ابراهيم عبده كبج عن المأزق الاقتصادي الحالي في السودان والتي استضافتها استراحة "العزيزية" في مدينة الخبر شرق المملكة العربية السعودية أمسية الخميس 5 يوليو 2012م ، وقد أذهلني الأستاذ كبج مثل غيري من الحاضرين بذاكرته المدهشة وغزارة معلوماته وهو يتناول حقيقة الأزمة مستندا على الأرقام التي تدحض الكذب والشعارات المضللة ،وأحاول في السطور التالية أن أستعرض ما جاء في تلك المحاضرة القيمة.
هناك اضطراب وهلع جلي في الخطاب الحكومي تعكسه تصريحات وزير الخارجية حينما قال إن العالم لا يمكن أن ينظر للسودان متفرجا واقتصاده ينهار. (بمعنى انتظار الفرج من الخارج) وقال السيد مهدي ابراهيم المسئول الرفيع في الحزب الحاكم أنه يجب ألا نكذب على شعبنا ويجب أن نعلمه بأننا مواجهون بثلاث سنين عجاف ، كل سنة أسوأ من الأخرى. أما السيد وزير المالية فقد كان يغرد خارج السرب حينما قال إن كل شيء تحت السيطرة.
هذا الاضطراب والتخبط مرده سوء قراءة الأحداث في السودان.. من المستغرب أنهم كانوا يتوقعون أن يصوت الجنوبيون إلى جانب خيار الوحدة وتظل أموال البترول تحت سيطرتهم يفعلون بها ما يشاؤون. إن ما يحدث الآن هو حصاد 23 سنة من حكم نظام الانقاذ.
أول ما جاؤوا رفعوا شعار نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع.وضعوا الخطة العشرية التي تغطي السنوات من 1992 إلى 2002م وقالوا انها ستغير وجه السودان في كافة المجالات وتضمن لهم الاستمرار في الحكم إلى ما شاء الله ، كانت خطتهم تستهدف في نهايتها انتاج 20 مليون طن ذرة و2 مليون طن قمح و2 مليون طن دخن لكن بنهاية هذه الخطة كانت أرقام الانتاج المحققة تعادل أقل من نصف الانتاج في العهد الديمقراطي ، وتواصل فشل الزراعة لكنهم يعتمدون على ضعف الذاكرة في التلاعب بالارقام، مثال لهذا التلاعب بالأرقام هو التناقض في أرقام ايرادات الذهب فالجمارك لها أرقامها ، ولبنك السودان أرقامه وهي تبلغ أضعاف أرقام سجلات الجمارك.
في عهد الديمقراطية كان استيراد السودان من المواد الغذائية يكلف 72 مليون دولار سنويا، ورغم أنهم وعدوا بتمزيق فاتورة الغذاء والمساهمة في حل أزمة الغذاء في العالم وتخفيض أسعاره على غرار استراليا وكندا، إلا أن أرقام استيراد الغذاء ارتفعت عام 2004م إلى 420 مليون دولار،أي ستة أضعاف ما كنا نستورده في زمن الديمقراطية ثم ارتفع الرقم عام 2008م إلى مليار واربعمائة مليون دولار أي عشرين ضعفا ثم 22 ضعفا عام 2009م ،أما في عام 2010 فقد كانت واردات الغذاء 2 مليار و365 مليون دولار أي أن تكلفة استيراد المواد الغذائية في ظل الانقاذ تعادل 34 ضعف تكلفة الاستيراد في العهد الديمقراطي، و أن واردات الغذاء في سنوات الخطة العشرية 1992 إلى 2002م حسب تقارير بنك السودان (التي يستمد منها الأستاذ كبج ومن سجلات الجمارك أرقامه) بلغت 2,5 مليار دولار، وهذه دلالة كافية على انهيار الخطة العشرية ، ولم نأكل مما نزرع مثلما لم نلبس مما نصنع.
قبل مجيء الانقاذ كان السودان ينتج 168 مليون ياردة من المنسوجات ومعظمها من المصانع الخاصة ، وهدفت خطتهم العشرية إلى انتاج 800 مليون ياردة يخصص 600 مليون منها للتصدير و200 مليون للاستهلاك المحلي ، ولكن بنهاية الخطة العشرية تقلص الانتاج إلى 15 مليون ياردة فقط أي ما يعادل 15% فقط من انتاج المنسوجات في العهد الديمقراطي. في عام 1990م استوردنا منسوجات بقيمة 3 مليون دولار وارتفع الرقم عام 2002م إلى 360 مليون مليون دولار أي 120 ضعفا، أما في عام 2010م فقد كان انتاج النسيج في السودان صفرا كبيرا حسب ارقام بنك السودان.
انخفاض الانتاج الزراعي لم يأت صدفة فقد أطلقت سياسة التحرير الاقتصادي العنان لاستيراد السلع البذخية التي بلغت فاتورة استرادها 650 مليون دولار على مدى 15 سنة في حين أن واردات التراكتورات والمبيدات الزراعية طوال نفس الفترة لم تتجاوز135 مليون دولار للتراكتورات و138 مليون دولار للمبيدات وهي تقل عن واردات أدوات الزينة والعطور التي بلغت 148 مليون دولار والمياه المعدنية والبسكويت التي بلغت بدورها 140 مليون دولار.
بنهاية الخطة العشرية بلغت فاتورة الواردات 11 مليار دولار منها 8,5 مليار دولار للغذاء. الفجوة التي أحدثها انفصال الجنوب وهي 4,4 مليار دولار كان من الممكن أن يوفر منها 2,365 مليار دولار لو تحققت أهداف الخطة العشرية، وهذا هو سبب الأزمة.
تغطي عائدات البترول على الأزمة بصفة مؤقتة ، ولكن سوء توزيع هذه العائدات هو السبب في الأزمة، فهناك أسبقيات رديئة تحكمت في التنمية ، سد مروي اتجاه جهوي سد مروي كلف 1,6 مليار دولار . المشاريع المصاحبة لسد مروي وهي مطار وكباري ومستشفى كلفت 1,6 مليار دولار ليبلغ المبلغ الاجمالي 3,2 مليار دولار تم تمويل نصفها من القروض والباقي خصما من الميزانيات. كانت الأسبقية الأفضل هي تعلية خزان الروصيرص الذي بلغت تكلفته 600 مليون دولار . تعلية خزان الروصيرص توفر زراعة 2,6 مليون فدان جديدة وهي مساحة أكبر من كل مشروع الجزيرة وتمكن أيضا من توصيل المياه واسترداد نصف مليون فدان من أراضي مشروع الجزيرة لا تصلها المياه وتعادل ربع مساحة مشروع الجزيرة.سد مروي نموذج للتنمية غير المتوازنة والغبن التنموي. التنمية غير المتوازنة خلقت التهميش والغبن التنموي هو القوة الدافعة للحرب في السودان. الصندوق القومي لدعم الولايات جهوي وسياسي ، كان التحويل من الصندوق القومي لولايات معينة يتم بموجب تعليمات هاتفية وليس بناء على أسبقيات اقتصادية وتنموية معروفة وهذا أفرغ الصندوق من محتواه وجعل منه مجرد أداة جهوية. ما لم يعالج الغبن التنموي وتتحقق التنمية المتوازنة لن تتوقف الحروب.
حسب المسح الأسري الذي أجرته الحكومة فإن 26% من السكان يعيشون تحت حد الفقر في الخرطوم وترتفع النسبة إلى 31% في ولاية النيل و33% في ولاية الشمالية،أما من يعيشون تحت حد الفقر في ولاية شمال دارفور فقد بلغت نسبتهم 69% . التنمية ليست في اقامة السدود والجسور غير المدروسة ولكنها لا بد أن تنعكس على حياة الانسان. لو أنفق 114,000 جنيه سوداني (بالعملة القديمة)أو 114 جنيه سوداني (بالعملة الجديدة) على كل فرد شهريا ستكون الأسرة فوق حد الفقر. هذه المعلومات حسب الدراسة التي أجريت عام 2009م لكن النسبة ارتفعت الآن فمن يعيشون تحت حد الفقر في الخرطوم أصبحوا 40% من جملة عدد سكان الخرطوم ، و95% من جملة سكان ولاية شمال دارفور، والنسبة آخذة في الزيادة. حتى الأسر المتوسطة ليست أفضل حالا فهي تنفق أكثر من 65% من دخلها على الغذاء وحده ولربما يجيء يوم تضطر فيه الأسر المتوسطة إلى إنفاق كل دخلها على توفير الغذاء ولربما لا يكفي هذا الدخل.
سياسات التحرير الاقتصادي هي أكبر مصنع لانتاج الفقراء في العالم. ولا أحد يعلم ما هي مرجعيات التحرير الاقتصادي في الاسلام. قبل أيام قال عبدالرحيم حمدي ،عراب التحرير الاقتصادي، أنه إذا لم تتخذ اجراءات سريعة لتحسين الوضع فلن يستطيع الناس صرف مرتباتهم خلال الأشهر القادمة.
البترول كان يمثل 66% من ايرادات الدولة وأعلى ميزانية كانت عام 2008م وبلغت 22 مليار جنيه (جديد)، لكن الميزانيات دائما ما يلتهمها سوء التوزيع ففي عام 2007 م كانت نسبة 80% من مرتبات الحكومة تروح للأمن والجيش والشرطة، انخفضت هذه النسبة المئوية عام 2008م لتصبح 77 % لكن ارتفع الإنفاق وإن انخفضت نسبته المئوية من الميزانية. ، ثم انخفضت النسبة المئوية مجددا عام 2009م فأصبحت 76% من مرتبات الحكومة تذهب للأمن والشرطة والجيش لكن الانفاق كان أعلى من السنة السابقة. أما ميزانية عام 2012م التي توصف بأنها ميزانية تقشفية فقد زاد نصيب الجيش والأمن والشرطة من جملة رواتب الحكومة رغم أن نسبة الانفاق المئوية من الميزانية قد انخفضت إلى 70% .
في ميزانية عام 2008م التي وضعها وزير المالية الزبير أحمد الحسن ونفذها خلفه عوض الجاز وبلغت 22 مليار جنيه، زادت الايرادات بنسبة 19% عن المتوقع ولكن هذه الزيادة لم تذهب للتنمية بل بالعكس فقد صرف 65% فقط من الاعتمادات المخصصة للتنمية كان منها 360 مليون جنيه فقط (2%) للزراعة . الانفاق الفعلي في الزراعة (وليس المبلغ المخصص) لم يتجاوز 18 مليون جنيه أي 5% من المبلغ المخصص للزراعة. ونفس الشيء ينطبق على الثروة الحيوانية فقد خصص لها 52 مليون جنيه أي أقل من ربع في المائة من الميزانية ولكن حتى هذا الربع بالمائة على ضآلته أنفق منه 10 مليون جنيه فقط أي 19% (19% من مخصص الربع بالمائة)
تقليل حجم الحكومة وخفض مرتبات كبار المسئولين لا يوفر إلا 40 مليون جنيه فقط رغم كل ما صاحب ذلك التخفيض من ضجة اعلامية. المشكلة هي ايجاد سياسات بديلة لسياسات التحرير الاقتصادي.
قبل مجيء نظام الانقاذ كان سعر رعيف الخبز الفاخر وزن 90 جرام 50 قرشا والآن أصبح سعر نفس الرغيف وزن 70 جرام 250 جنيها ،أي أن الرغيف الواحد في زمن الانقاذ يعادل سعر 250 رغيفا قبل الانقاذ. وهو رقم مأساوي.
بلغت فاتورة الاستيراد في عام 2009م 9,6 مليار دولار وارتفعت الفاتورة إلى 10,1 مليار دولار عام 2010 أي بزيادة 500 مليون دولار في سنة واحدة.
الأرقام الحقيقية للبترول تعكس جانبا من صورة الكارثة. يحتاج السودان لانتاج 90,000 برميل يوميا للاكتفاء الذاتي ، 80,000 منها تروح لمصفاة الجيلي و10,000 لمصفاة الأبيض. نصيب الحكومة من هذا الانتاج 64,000 برميل يوميا بعد خصم نصيب الشركات المنتجة، ولهذا تستلف الحكومة 26,000 برميل يوميا من الشركة الصينية المنتجة وتسدد القيمة بالعملة الحرة ،بمعنى آخر نحن نستورد الآن بترول سوداني من داخل السودان بالعملة الحرة، وهذه معادلة جديدة لم تعرفها الدول من قبل. في عام 2007م بلغت واردات المواد البترولية ومن بينها الجازولين 711 مليون دولار .
وقعت الحكومة اتفاقيات سلام عديدة وما تزال الحرب قائمة والحرب كما هو معروف تستهلك الدولارات وترفع نسبة التضخم، حتى أصبح مطلوبا من السوق الأسود اليوم أن يوفر الدولارات أكثر من بنك السودان. في عام 1996م بلغت نسبة التضخم 66% وهي الأعلى التي يشهدها السودان.
بلغ الانفاق التنموي في الخرطوم 97% من جملة كل انفاق الولايات ، وحتى بعد تخفيض هذا الانفاق على الخرطوم كانت الخرطوم تستأثر بنسبة 65% من الانفاق التنموي. الخرطوم وولايتا نهر النيل والنيل تستأثر بنسبة 95% من جملة الانفاق على التنمية في كل السودان، وهو مؤشر للتنمية غير المتوازنة وغير العادلة. في عام 2008م كان المخصص لمشروع الجزيرة 40 مليون جنيه لكن لم يصرف منها إلا 8 مليون فقط. عبث تخصيص الميزانيات ينعكس في كهرباء الفلل الرئاسية التي كان مخصصا لها 1,3 مليار جنيه خفضت إلى 601 مليون جنيه ، في حين أن تنمية المراعي خصص لها 300 مليون جنيه وخفض المبلغ إلى 100 مليون، المدينة الرياضية خصص لها 300 مليون جنيه بلا تخفيض.
البدائل فات أوانها حينما كانت الموارد البترولية متوفرة وأسيء استخدامها واختلس جزء كبير منها، مثل واقعة سرقة أكثر من 300 مليون جنيه من صندوق المعاشات دون أثر للسارق ودون خيوط ترشد المحققين. البدائل تتمثل في دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ، علي سبيل المثال برنامج حصاد المياه يمكن أن يرفع حجم الانتاج الزراعي خمس مرات في القطاع المطري (أي إقامة الحواجز لحفظ مياه الأمطار ليتمكن المزارع من زراعة أرضه أكثر من مرة في السنة الواحدة). نصيب السودان من مياه النيل 18 مليار متر مكعب لكن الأمطار في السودان توفر 1200 مليار متر مكعب بمعني أن ما يوفره النيل من المياه أقل من 1,5% مما توفره الأمطار وبالتالي كان يجب أن يكون للقطاع المطري أولوية قصوى في الخطط التنموية.
في ظل هذا الوضع المأساوي يصبح الحل الوحيد هو ذهاب هذا النظام ومجيء بديل ديمقراطي يختاره الشعب يوقف الحروب ويشيع السلام ويوقف اهدار الموارد وسرقة المال العام ويوجه المال العام نحو التنمية الحقيقية المتوازنة العادلة وفق أولويات علمية مدروسة وفي ظل معايير أخلاقية تحكم المجتمع والدولة.
أرجو أن نتناول في مرة قادمة بعض القضايا التي طرحها الأستاذ كبج ، متعه الله بالصحة والعافية.
(عبدالله علقم)
Khamma46@
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
كلمة الميدان
July 11th, 2012
هل أصلا لهم ذمة
في حديثه لبرنامج صدى الأحداث بالإذاعة السودانية في 7 يوليو 2012م قال السيد وزير العدل: إنه يستبعد وجود أية روابط سياسية أو اقتصادية بتفعيل قانون (من أين لك هذا؟) مشيراً إلى إن إجراءات التحري والتحقيق من ظهور أية أموال وشبهات لدى العاملين بالدولة من شأنها إقرار الشفافية وإحكام يد القانون على المال العام. وإنه حتى الآن تم فحص حوالي 9 ألف إقراراً للذمة ومازال العمل جار.
هذا التصريح يفرض العديد من الأسئلة الهامة التي لابد أن يعرف شعب السودان الإجابة عليها. هل سيطبق القانون منذ صدوره في الأشهر القليلة الماضية أم سيشمل كل الفترة منذ سطو الإنقاذ على الحكم؟ هذا أمر في غاية الأهمية لأن معظم نهب أموال الدولة والفساد الذي استشرى وأصبح عبره فقراء الأمن مليارديرات اليوم بدأ منذ الأسبوع الأول للانقلاب.
وهل يشمل إقرار الذمة هذا كل مناصب الدولة من رئاسة الجمهورية وحتى أدنى الدرجات في سلم القابضين على مفاتيح السلطة والثروة؟
وهل وضع إقرار الذمة في إعتباره إن هناك من حولوا مليارات الجنيهات وشيدوا عشرات الفلل الفاخرة و العمارات الشاهقة داخل وخارج السودان وسجلوها بأسماء أبنائهم أو زوجاتهم أو أقاربهم لإخفاء معالم ما ارتكبوه من جرائم في حق الشعب؟
وهل سيقدم من لم يقر ذمته إلى محاكم عادلة؟
وماذا حدث للذين وردت أسماؤهم أو الإشارة إلى مواقعهم في السلطة في تقارير المراجع العام منذ أول تقرير قدمه للمجلس الوطني وطالب فيه بسن قانون يحاكم هؤلاء؟
الضمان الوحيد لمصداقية السيد وزير العدل هو نشر أسماء كل الذين تم فحص إقرار لذمتهم. وليبدأ السيد وزير العدل بنشر أسماء التسعة ألف بعد إكمال كل إجراءاته القانونية ليعلم الشعب من هم. وكيف يطبق قانون من أين لك هذا؟ حتى لا يلحق برديفه قانون الثراء الحرام، الذي لم يسمع شعب السودان عن أي مسؤول رفيع الرتبة قد قدم إلى محكمة عادلة رغم ان الصحف نشرت عشرات الأسماء بما فيها وزراء دولة وغيرهم في أعلى المناصب.
----------------
الدولار يقفز ويقارب الـ(7) جنيهات
July 10, 2012
(صحف – حريات)
قفزت أسعار الدولار بالسوق الموازي أمس إلى (6,5) جنيهات للبيع و(5.90) جنيه للشراء.
وقال عدد من المتعاملين بالسوق الموازي إن سوق الدولار أصبح يعاني من ركود كبير خاصة عقب اتجاه الكثيرين من طالبي الدولار للصرافات بغرض استيرد السلع بجانب شحه في السوق إضافة للحملات المتكررة التي ينفذها الأمن الاقتصادي على السوق الموازي، فيما بلغ سعر الشراء للريال السعودي (1,45) جنيه وسعر البيع (1,50) وبلغ سعر الشراء لليورو (7) جنيهات والبيع (7,10) جنيه وتوقع المتعاملون ارتفاع الطلب على الريال السعودي في مقبل الأيام لأغراض الحج .
----------------
بنوك السودان عرضة للانكشاف في التعامل بالعملات الأجنبية..
انهيار الجنيه المتوال سيؤدي الى هروب رؤوس الأموال المحلية، واستخدام الدولار كمستودع للقيمة.
07-12-2012 07:46 AM
الخرطوم: هالة حمزة
حذر المحلل المصرفي د. مصطفى محمد عبدالله من مخاطر تعرض المصارف السودانية لمخاطر الانكشاف في التعامل بالعملات الأجنبية .
وقال في ندوة عقدت مؤخرا بالمركز العالمي للدراسات الإفريقية ضمن سلسلة منتدياته عن القضايا الاقتصادية حول ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية إن التعامل في الصرف الأجنبي بصورة فورية يؤثر تأثيرا كبيرا على المصارف المحلية نتيجة للتعاملات الآجلة في الصرف الأجنبي والتي تمارسها في الأسواق الدولية والتي تعرض المصارف (في ظروفنا الحالية ) الى الانكشاف.
وكشف عن جملة من الآثار المتوقعة لانخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار كعودة الدولار كمستودع ومخزن للقيمة مما يخفض ودائع الأفراد بالعملة المحلية سواء الجارية أو الاستثمارية على حساب ودائعهم بالعملة الأجنبية، فضلا عن أن الوضع الحالي الذي تعيشه المصارف حاليا من ندرة في موارد النقد الأجنبي لا يعزز ولا يقوي سوق البنوك في مجال النقد الأجنبي؛ الأمر الذي يستدعي تدخل البنك المركزي؛ مما يؤدي الى كثرة المتعاملين في سوق النقد الأجنبي وبالتالي سيادة أسعار غير واقعية للعملة الأجنبية مقابل الجنيه، مشيرا الى أن انخفاض سعر الصرف لن يفتح الباب لاستخدام التحوطات مما يؤدي الى اكتفاء البنوك بالعملة الأجنبية مما يقود الى عدم تكامل السلع الرئيسة مع سوق النقد الأجنبي مما لا يعزز التنافسية ويحقق الدور الفعال في إدارة المخاطر.
وأوضح د. مصطفى أن من أهم الآثار المترتبة عن انخفاض قيمة الجنيه هو وجود سوق سوداء للنقد الأجنبي وبروز نشاط المضاربة وانهيار قيمة الجنيه السوداني وفقدان الثقة مما يدفع بأصحاب الثروات الى استخدام الدولار ليس لأغراض الاستثمار ولكن لاستبدال الأصول في الخارج (خاصة العقارية) مما يؤدي الى هروب رؤوس الأموال المحلية، مشيرا الى أن التحدي الرئيس يكمن في تنويع قاعدة الصادرات بالتركيز على الصادرات غير البترولية والاتجاه الى تمويل النهضة الزراعية.
السودانى
-------------------
ارتفاع التضخم في البلاد إلى 37%
July 11, 2012
(حريات- وكالات)
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم السنوي في السودان إلى 37.2% في يونيو من 30.4% في مايو بفعل قفزة في أسعار المواد الغذائية الأساسية والنقل بعدما خفضت الحكومة الدعم على الوقود لسد فجوة في الميزانية.
وكان معدل التضخم في مايو قفز عنه في أبريل 2012م حيث كان 28%، بينما القفزة الأساسية حدثت في العام 2011 مقارنة بالأعوام السابقة إذ بلغ التضخم 15% في يونيو 2011.
وفقد السودان ثلاثة أرباع إنتاجه من النفط مع انفصال جنوب السودان العام الماضي، وكانت إيرادات النفط المصدر الرئيسي للدخل والعملة الصعبة الضرورية لسداد ثمن الواردات إذ يستورد السودان معظم احتياجاته.
وذكر الجهاز المركزي للإحصاء إن الأسبوع الأخير من شهر يونيو شهد تحرك معظم أسعار السلع والخدمات حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ارتفاعا بلغ (9،7)% بين مايو ويونيو مقارنة بارتفاع (3,0)% بين أبريل ومايو الماضيين.
وأشارت المذكرة الى أن شهر يونيو شهد ارتفاعا في أسعار كل المجموعات السلعية والخدمية وأسعار كل مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات ذات الأثر الإنفاقي لدى المستهلك حيث بلغت الزيادة في السكر والمربى والحلوى نسبة (12,5)% مقارنة بشهر مايو والفواكه (12,2)% ، اللحوم (11,9)% ، البقول والخضروات (11,1)% ، البن والشاي (10,6)%، اللبن والجبن والبيض (6,9)% ، الخبز والحبوب (6,5)%، الأسماك والأغذية البحرية (6,1)% ، الزيوت والدهون (3,3)% ، المياه المعدنية والمشروبات المرطبة (1,8)%.
أما حركة الأسعار في المجموعات الأخرى فقد ارتفعت أسعار كل المجموعات السلعية بنسب متفاوتة في شهر يونيو 2012 مقارنة بشهر مايو حيث سجلت مجموعة النقل المرتبة الأولى في الارتفاع بنسبة (49,1)% يليها في المرتبة الصحة (57,5)% ، الترويح والثقافة (16,6)% ، بينما سجل التعليم استقرارا بواقع (0,3)% .
ولائيا سجلت ولاية القضارف أعلى معدل تضخم في يونيو بلغ (61,5)% بمعدل ارتفاع (93)% ، تليها كسلا والتي بلغ تضخمها (56,6)% بمعدل ارتفاع (60)% ويعود ذلك في الولايتين الى ارتفاع أسعار كل المجموعات السلعية وبخاصة أسعار سلع ضرورية ذات الوزن الإنفاقي العالي منها اللحوم البقري، الضأن، الحبوب، الذرة الفتريتة، الدبر، سلعة السكر وأسعار مكونات مجموعة النقل، وبلغ التضخم في نهر النيل (33,6)% ، الشمالية (33,6)%، جنوب كردفان(34,1)% شمال كردفان(36,4)%، البحر الأحمر(31,3)%، الجزيرة (31,9)%، النيل الأزرق(31,4)%، الخرطوم(39,8)% ، بينما سجلت ولايات جنوب وشمال دارفور وسنار ارتفاعا طفيفا في معدل التضخم بينما انخفض التضخم بشكل طفيف في كل من ولايتي غرب دارفور والنيل الأبيض
---------------------
إرتفاع ملحوظ في اسعار السلع مع اقتراب شهر رمضان
واحتجاج مواطني ولاية الخرطوم على تأخير سلعة السكر المدعوم
الخرطوم امل مبارك
احتج مواطنو ولاية الخرطوم على تأخير سلعة السكر المدعوم والتي كان من المقرر توزيعها على اللجان الشعبية الاحد الماضي على حسب قرار والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر بواقع 40 كيلو لكل اسرة او ثلاثة جولات زنة 10 كيلو بسعر 35 جنيها وقال رئيس اللجنة الشعبية بالصحافة عماد عبد السلام ان قرار الوالي بتوزيع سلعة السكر على اللجان الشعبية في انحاء ولاية الخرطوم لم ينفذ بعد وذكر ان المواطنين في سؤال دائم عن السلعة منذ سماعهم لقرار الوالي الاحد الماضي واشار لوجود عائقة اخرى وهى قرار آخر من قبل معتمد محلية الخرطوم في اجتماع مع رؤساء اللجان الشعبية حيث قال ان السكر سيوزع بالجوال زنة 50 كيلو وتقوم بتقسيمه اللجان الشعبية وسيودع على ثلاث دفعات الاولى الان والدفعة الثانية في 10 رمضان والثالثة في 20 رمضان ووجه القرار بالرفض الشديد من قبل المواطنين واضاف ان ما ذكر من قرارات يصعب تنفيذه عمليا، نسبة لكبر حجم ساكان الولاية.
وشهدت أسواق الخرطوم إرتفاع ملحوظا في اسعار السلع الاستهلاكية نسبة لإقتراب شهر رمضان وبموجب ذلك اجرت الميدان جولة على السوق المركزي لمعرفة اسعار السلع حيث بلغ سعر كيلو اللحمة الضان 46 جنيها والبقر 40 جنيها وبلغ سعر جوال العدس 105 بواقع 6 جنيهات للكيلو وجوال البلح 550 جنيها وجوال البصل 75 جنيها وجوال الارز 125 جنيها ليصل الكيلو الى 6 جنيهات فيما بلغ زيت صباح زنة 36 رطل 187 جنيها وزنة 18 رطل الى 75 جنيها و 9 ارطال الى 46 جنيها، كما بلغ سعر كرتونة الصلصة 40 وكرتونة الشاي “الغزالتين” 120 جنيها ليصل سعر الرطل الى 14 جنيه، وكرتونة الشعيرية 35 جنيه فيما وصل سعر كيس صابون البودرة زنة 5 كيلو 23 جنيها وزنة 4 كيلو 19 جنيها وكيس لبن البودرة زنة 2 ونصف كيلو 73 جنيها، كما وصل سعر رطل الثوم 5 جنيهات والفلفل 20 جنيها والكزبرة 10 جنيهات وعزا التجار محمد يونس ارتفاع الاسعار الى ارتفاع سعر الدولار والحالة الاقتصادية المتردية في البلاد مما اثر على السلع الاستهلاكية وناشد والي الخرطوم الى ضرورة الإسراع في إنزال السلع المدعومة التي تساعد المواطن على تخفيف ضائقة المعيشة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
حكومة السودان تكابر في إعلان تفليس الدولة
07-14-2012 07:27 AM
كمال سيف
تعاني العديد من مؤسسات الدولة الاتحادية مشاكل مالية و قد عجزت وزارة المالية توفير أموال الفصل الأول في الميزانية لمواجهة مستحقات العاملين حيث بلغ العجز 11 مليار جنيه سوداني و أول المؤسسات الاتحادية الخطوط الجوية السودانية التي ليس لديها طائرة واحدة صالحة للطيران و جميعها تواجه مشكلة قطع الغيار و لا تستطيع الدولة جلبها من الولايات المتحدة الأمريكية بسبب المقاطعة و درجت مؤسسة الطيران أن تتحصل علي قطع الغيار بواسطة بعض الدول التي لها علاقة مع حكم الإنقاذ. كما بعض القطع تجلب من بعض الورش الإيرانية حيث تقلد هناك قطع الغيار و هي مخاطرة كبيرة جدا.
في الشهر الماضي صرف العاملون في الخطوط الجوية السودانية بعد منتصف الشهر و حتى الآن لم يصرف العاملون مستحقات شهر يوليو و ليس هناك سيولة متوفرة لصرف مستحقات العاملين و العناصر الوحيدة الذين يصرفون مستحقاتهم هم رؤساء بعض المحطات الخارجية و هؤلاء تابعين لجهاز الأمن و المخابرات و ليس موظفين في الخطوط الجوية السودانية و لا اعتقد إن العاملين في الخطوط الجوية السودانية سوف يحصلون علي حقوقهم في القريب العاجل.
القضية الأخرى أن السندات الحكومية " الشهامة " هي سندات لم تعد مبرئة للذمة و لم تعد هناك تغطية مالية لها و اتحدي وزير المالية أن يؤكد إن هذه السندات مبرئة للذمة و لديه تغطية مالية حيث أغلبية الحاملين لهذه السندات عجزوا علي استرجاع أموالهم و أيضا 80% من أهل المعاشات الذين في ولايات السودان المختلفة لم يستطيعوا صرف هذه السندات و إذا عجزت الدولة ممثلة في وزارة المالية عن تغطية سنداتها المالية لم يبقي علي أهل الإنقاذ غير الاستعجال بإفلاس الدولة.
أن رجال الشرطة الذين تتأخر مرتباتهم و أوقفت صرف مخصصاتهم رغم إن استعداداتهم 100% إلا أنهم لم يحصلوا علي مستحقات في بدل الاستعداد في الوقت الذي تصرف مرتبات جهاز الأمن و المخابرات في وقتها و أيضا مخصصاتهم في بدل الاستعداد حيث أنهم صرفوا جميع مستحقاتهم لشهر يونيو و جزء من يوليو يعاني القطاع الشرطي من صرف مرتباتهم لشهر يونيو.
في الوقت الذي تتحدث فيه قيادات الإنقاذ عن الإصلاح الاقتصادي إن أغلبية أموال وزارة المالية ذاهبة لتغطية المرتبات " الفصل الأول من الميزانية" و الغي الفصل الثاني من الميزانية و الغي 75% من الفصل الثالث المخصص لعملية الاستثمار و الآن تواجه المالية عجز في الميزانية بلغ 11 مليار جنيه و لا يعرف وزير المالية كيفية تغطية العجز و كل الإجراءات التي قامت بها الدولة لم يستطيع أن ينقذ 10% من العجز. هذا العجز قد أدي إلي عدم توفير الأموال ألازمة لاستيراد الأدوية و خاصة الأدوية المنقذة للحياة و أدوية غسيل الكلي و غيرها.
طلبت وزارة المالية من جهاز المغتربين أن لا يتسامح مع المغتربين إطلاقا حيث أنه القطاع الوحيد الذي يوفر العملة الصعبة حاليا و قد تلجأ وزارة المالية في رفع الضرائب علي المغتربين و رسوم المغادرة و الدخول علي أن تدفع بالعملة الصعبة و إذا اعتقد بعض الناس أن تصريحات بعض قيادات الإنقاذ إن الأزمة الاقتصادية مؤقتة يكون حالمون هذه الأزمة لا علاج لها مطلقا في ظل حكومة الإنقاذ و بدون علاج جدي ، أن يرحل النظام و تقديم كل قياداته للعدالة و هو الخيار الوحيد الذي أصبح أمام الشعب السوداني و الحكومة عجزت تماما في معالجة مشاكلها الاقتصادية و أمامها أن تعلن في أية وقت إفلاس الدولة و لا اعتقد إن الشعب السوداني سوف يقبل عملية الإفلاس و يقبل التحدي لمواجهة الموقف باقتلاع هذا النظام العاجز.
كمال سيف
صحافي سوداني
a
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
اقتصاديون: تجديد الثقة في وزراء القطاع الاقتصادي يؤكد تمسك الحكومة بسياساتها السابقة
الخميس, 12 يوليو 2012 14:56
اقتصاديون:
تجديد الثقة في وزراء القطاع الاقتصادي يؤكد تمسك الحكومة بسياساتها السابقة
الخرطوم: هالة حمزة
إعادة تجديد الثقة في وزراء وزارات القطاع الاقتصادي مرة أخرى في التشكيلة الوزارية
الجديدة برئاسة علي محمود عبدالرسول للمالية ،المتعافي للزراعة، عوض الجاز للطاقة ،
فيصل حسن للثروة الحيوانية ، كمال عبداللطيف للمعادن ، عبدالوهاب للصناعة أثارت
حفيظة الكثير ممن تحدثوا لـ(السوداني) من المحللين الاقتصاديين والذين تساءلوا عن
إنجازاتهم السابقة إبان توليهم ذات الحقائب فيما برر أحدهم إعادة التعيين بإصرار الحكومة
على الاستمرار في ذات السياسات الاقتصادية السابقة رغم تداعياتها السالبة على الاقتصاد.
بروفيسور عبدالوهاب بوب قال لـ(السوداني) إن الشعب السوداني صدم بالتشكيل الوزاري
الجديد والذي كان من المتوقع أن يفرز حكومة رشيقة ولكنها خرجت ثمينة كسابقاتها مع
بعض التإنسان رخيص البسيط، قللت من عدد الوزراء وزادت وزراء الدولة، وعدم حدوث أي
تغييرات في قطاعات حيوية جداً كالقطاع الاقتصادي الأمر الذي ينفي حدوث أي تقشف
حقيقي وإنما إعادة تدوير في المقاعد الوزارية ونظراً للأزمة الاقتصادية الحقيقية التي تكوي
المواطن وتجبره على تضحيات كبيرة فمن الضروري أن تكون التشكيلة الجديدة هي المثل
الأعلى بخفض عدد الوزراء ما بين (8 ـ 12) وزيراً فقط كحد أقصى وأن تبدأ الدولة في
تخفيض نفقاتها الحكومية بصورة حقيقية فإن كانت الحكومة غير قادرة بصورتها الحالية
على وضع سياسة للتقشف وتقليص عدد أعضائها فلابد من أن تنتخب لجنة من المحايدين
لإنفاذ هذه السياسات وعلى وجه السرعة لأن الوضع الاقتصادي في حالة تدهور مستمر ولا
يمكن إغفاله.
وأشار أستاذ الاقتصاد جامعة الخرطوم د.محمد الجاك إلى أن التشكيل الوزاري الجديد
للقطاع الاقتصادي خاصة لم يأت بجديد ، مشيراً إلى أنه قد يكون الهدف منه استمرار
السياسات الاقتصادية السابقة من أجل بقائها والتأمين عليها، وقال: من حيث تقييم أدائهم
السابق في ذات الوزارات فإن وجهة نظر الحكومة في أدائهم تختلف عن وجهة نظر
الآخرين من المواطنين وغير المنتمين للحزب الحاكم حيث ترى الحكومة أنهم حققوا
إنجازات كبيرة فيما يرى الجانب الآخر فشلهم الذريع حتى في تنفيذ السياسة الاقتصادية
التي يتبناها النظام بالكفاءة المطلوبة.
وقال وزير المالية الأسبق د.سيد علي زكي لـ(السوداني) إن التشكيلة الجديدة لوزراء
القطاع الاقتصادي لم تأت بجديد وهؤلاء (وزراء متجولون) على غرار السفراء المتجولون
بوزارة الخارجية ، مشيراً إلى الاهتمام بالمؤسسية في العمل الاقتصادي الأمر الذي تفتقده
هذه الوزارات خاصة وأن وزارة المالية لا تملك كافة السلطات.
وأوضح الجاك أن التحرير الاقتصادي هو آلية للاستخدام الأمثل للموارد ولكن عندما نلاحظ
التدهور الاقتصادي في القطاعات الخدمية والسلعية نجد أن هنالك استخداماً غير مرشد
وغير كفء مما أدى إلى سلبية المؤشرات الاقتصادية المختلفة أو بمعنى آخر زادت من
التدهور الاقتصادي الموجود ، فمثلاً معدلات التضخم تشهد تزايداً مستمراً وكذلك معدلات
البطالة وتردي الأعباء المعيشية ، مشيراً إلى تركيز الحكومة بصورة أكبر على جباية
الضرائب دون توفير الخدمات الأساسية للمواطنين عدا العجز في ميزان المدفوعات
وتدهور شروط التجارة الخارجية والتصاعد المستمر في سعر صرف العملة الوطنية مقابل
الأجنبية ، و هذه المؤشرات كلها غير مرضية وسيئة ومتدنية ورغم كل ذلك لم ينجح فريق
القطاع الاقتصادي بتركيبته السابقة من الوزراء في تغيير هذه السياسة وأكرر القول بأن
إعادة تعيينهم يؤكد إصرار الدولة على الاستمرار في ذات التوجه الاقتصادي مهما كانت
تداعياته السابقة على الوطن والمواطنين.
وأشار إلى أن التحدي الأساسي أمام أولئك الوزراء هو توفير الإيرادات خاصة بعد فقدان
الدولة لنسبة كبيرة منها بعد خروج بترول الجنوب وبالتالي أعتقد أن هنالك صعوبة كبيرة
في سد العجز في الموازنةالعامة الحالية والتي هي مقياس النجاح في الفترة القادمة وقال :
على الفريق الاقتصادي العمل على إنفاذ المعالجات التي يمكن أن تكون لها تكلفة اجتماعية
منخفضة بتخفيض الإنفاق الحكومي والسيادي على وجه التحديد (لا ترغب به الحكومة)
لأنه كما ظهر الآن في تقديرات الموازنة أن ما خصص للأمن والدفاع (14) ضعف ما
خصص للصحة والتعليم ولا أعتقد أن هنالك مبرراً لذلك خاصة بعد تحقيق السلام في
الجنوب.
وتوقع عدم تحقيق الوزراء لنجاحات تذكر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية خاصة فيما
يختص بإنفاذ البرنامج الإسعافي الثلاثي والذي هو عبارة عن تجميع لمقترحات ومشروعات
تم تجريبها من قبل ولا أعتقد نجاحه بشكل كبير في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية
والتي صارت أكثر تعقيداً عما هي عليه في السابق .
---------------------
جوكية البنوك... التلويح بكشف المستور
التفاصيل
نشر بتاريخ الخميس, 05 تموز/يوليو 2012 13:00
جوكية البنوك... التلويح بكشف المستور
تقرير: إنصاف أحمد
كثيرًا ما هددت الدولة في وقت سابق بكشف أسماء الجوكية الذين نهبوا كميات مقدرة من الأموال العامة والبعض الآخر حصل عليها وتعثر في السداد للمصارف مما أثر بصورة واضحة على الأوضاع الاقتصادية التي أدت إلى تعثر البنوك حيث عجزت الجهات العدلية عن استرداد تلك الأموال التي تم استغلالها من قبل عدد من الفئات، فعندما تفاقمت ظاهرة التعثر بالبنوك وازدادت أعداد البلاغات المفتوحة في نيابة مخالفات الجهاز المصرفي وأصبحت الظاهرة حديث المجتمع ارتفع اهتمام بنك السودان بمحاصرة الظاهرة وأصدر العديد من الضوابط والإجراءات ولوح بإعلان أسماء الجوكية الذين بلغ عددهم (37) جوكياً، وتم وضع العديد من المعالجات لتدارك المشكلة حيث اتجه بنك السودان لاتخاذ إجراءات كالترميز وغيرها حيث ساهم في خفض أعداد الجوكية بصورة واضحة لكن سرعان ما برزت القضية إلى السطح مره أخرى، ومؤخرًا تعهد وزير العدل مرة أخرى بالإعلان عن أسماء الجوكية بالنشر قانونيًا عبر استدعاء مديري البنوك ومساءلتهم عن المستدينين المطالبين بالسداد لاسترداد الأموال العامة للبنوك والضرائب فهل تنجح محاولات وزير العدل في معالجة القضية التي أخذت فترة من الزمان لم تتوصل فيها تلك الجهات لمعالجة المشكلة أم سيكون تهديدًا دون تنفيذ لتلك الإجراءات المعلنة.
ولكن الناظر للوضع الاقتصادي اليوم يرى أن اتجاه وزارة العدل للتلويح بالإعلان عن أسماء الجوكية قد يكون له أثر بمعالجة المشكلات التي يمر بها الوضع الاقتصادي اليوم خاصة أن الحديث عن الفساد في السودان أصبح محل جدل كبير بعد تضمين السودان في قائمة الدول الأعلى فسادًا في العالم.
ويرى بعض المراقبين أن الخطوة جدية، مشيرين لضرورة إنشاء آلية للمتابعة، حيث يرى الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام عبد الوهاب أن الاتجاه قد يلعب دورًا في مكافحة الفساد في السودان باعتبار أنه العامل الأول والمؤثر في حيوية الاقتصاد، وقال لـ (الإنتباهة) إن الحديث عن الجوكية باعتبار أنه أكبر عملية فساد في تاريخ البلاد والتي تقدر ما بين مليار إلى «15» مليار دولار، ويرى البعض أن وزير العدل التفت للقضية على الرغم من وجود جهة مختصة في هذا المجال كآلية مكافحة الفساد برئاسة أبو قناية التي لم يكن لها تأثير واضح على محاربة الفساد منذ إنشائها، ومن المعروف أن الجهة المختصة هي وزارة العدل وبيدها تحريك الملفات خاصة مع توفر المعلومات في الوقت الراهن ولا يبقى إلا التنفيذ.
------------------
المشكلة) في (الحل)!!..التجاني حسين
التفاصيل
نشر بتاريخ الأحد, 01 تموز/يوليو 2012 12:56
(المشكلة) التي تواجه شعب السودان اليوم هي في (الحل).. الحل المطروح لعجز الموازنة العامة.. إذ جاءت ضمن حزمة الحلول بعض الجوانب الإيجابية لمصلحة الاقتصاد الوطني تتمثل في تقليص الوظائف وتخفيض المخصصات وإيقاف المباني الحكومية وإيقاف التجنيب.. إلخ، غير أن الجوانب الأخرى التي تضمنتها حزمة الحلول المتمثلة في اللجوء لـ (جيوب المواطنين) عبر زيادة أسعار المحروقات وسلع أخرى مهمة وزيادة ضريبة القيمة المضافة وضريبة التنمية وضريبة أرباح الأعمال على المصارف.. إلخ فهي (مشكلة) عظمى وتعقيد وتعميق للأزمة يجعل من كل الإجراءات الأخرى الإيجابية وكأنها ـ في نظر الشعب ـ لم تكن، طالما أنها لم تجنبه ما كان يخشاه من تحميله بصورة مباشرة عجز الموازنة.
فالإجراءات الأخرى التي اعتبرناها إيجابية إذا أضيفت إليها عملية (الاستدانة من الجهاز المصرفي)، وهذا وقتها، كان من الممكن أن تجد ارتياحاً كبيراً لدى الشعب تكسب القائمين بالشأن الاقتصادي بالبلاد تأييداً لمساعيهم للمعالجة، غير أن خطوة اللجوء إلى جيوب المواطنين ورفع الأسعار لما هو أساسي بنسبة تفوق الخمسين بالمائة فتلك هي معضلة المعضلات والتي تحوِّل كلمة (الإصلاح) إلى مصطلح في غير مكانه.
إن أية سياسة اقتصادية إذا لم تنظر للأمور نظرة كلية، واكتفت بالنظر للمشكلة وآفاق الحلول من جانب واحد فستجد نفسها في مأزق، وهذا ما حدث في الحزمة المطروحة لمعالجة عجز الموازنة، إذ أخذت في الاعتبار مسألة كيف (يتم جمع المال) لسد عجز الموازنة ولجأت لأسهل الطرق، وأهملت تماماً الجوانب الأخرى المرتبطة بالعملية، أهملت الوضع المعيشي المتدهور للأسرة السودانية وزادت الطين بلة، وأهملت بنود البرنامج الثلاثي القائمة على دعم الإنتاج والإنتاجية، إذ أن بعض تلك (المعالجات المطروحة) تؤثر سلباً على الإنتاج، نظرت للأمور بعين واحدة فقط فجاءت (فوق الطاقة) وجاءت (غير معقولة) و(غير منطقية)، وتزامن معها إصرار غير عادٍ على إهمال رأي الشعب، وبذلك وضعت المواطن على (حافة) خطيرة وحادة، ولم تترك له أي منفذ لمجابهة أوضاع معيشية ظلت تتدهور بخطوات سريعة في الفترة الأخيرة
.
نواب البرلمان لم يكونوا كما كان يتوقعهم الشعب، إذ سمحوا بتمرير كل ما يريده القطاع الاقتصادي كما هو وتركوا المواطن في حيرة من أمره.. في حين أنهم في البداية أعطوا المواطن انطباعاً بأنهم سيكونون (سدّاً) في وجه زيادة المحروقات وأسعار السلع الأخرى، ولكنهم لم يفوا بما وعدوا به.. و(ربنا يستر)!!.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية يقول : مستثمرون خليجيون يدعمون بورصة السودان
في كذبة جديدة مع انهيار قيمة الجنيه السوداني يوميا
07-15-2012 07:53 AM
لندن: قال المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية عثمان حمد خير أمس الخميس إن السودان يتوقع ارتفاع أحجام التداول في بورصته الصغيرة إلى مثليها هذا العام نظرا للاهتمام من جانب المستثمرين الخليجيين منذ أن أطلقت البورصة نظام التداول الإلكتروني. فقد أطلقت البورصة السودانية في يناير (كانون الثاني) بمساعدة من سلطنة عمان نظاما للتعاملات الإلكترونية ألغى كتابة أسعار الأسهم والسندات على لوحات بيضاء في قاعة تقع في قلب العاصمة الخرطوم. وذلك حسب رويترز.
وبفضل نظام التداول الجديد أصبحت سوق الخرطوم للأوراق المالية التي أنشئت عام 1995 على اتصال أفضل ببورصات في الخليج مثل دبي ومسقط. ويطور السودان سوق الأسهم لجذب مزيد من الاستثمارات لمساعدته في التغلب على أزمة اقتصادية حادة تسببت في اندلاع احتجاجات على ارتفاع الأسعار. وفقد السودان معظم إنتاجه النفطي حينما أصبح الجنوب دولة مستقلة العام الماضي. وكان النفط هو المصدر الرئيسي للإيرادات العامة والنقد الأجنبي اللازم لتمويل الواردات.
وقال خير إنه منذ إدخال نظام التداول الإلكتروني ارتفعت أحجام التعاملات على الأسهم والسندات إلى 24.1 مليار جنيه سوداني في نهاية مايو (أيار) أي ما يعادل تقريبا مثلي أحجام التداول قبل عام. وتابع في مقابلة «نتوقع زيادة أحجام التداول إلى مثليها على الأقل هذا العام». وأضاف أن 13 شركة أدرجت أسهمها في البورصة منذ إطلاق النظام الجديد وهذا يعد رقما قياسيا. وكان عدد الشركات المدرجة في السوق قبل ذلك نحو 40 شركة. وقال خير إن مستثمرين من دول خليجية مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة يقبلون بشكل متزايد على شراء سندات إسلامية تصدرها الحكومة وتعرف محليا باسم شهامة بعد أن أصبح دخول البورصة الآن أكثر سهولة للمستثمرين من خارج البلاد.
وأضاف أن المستثمرين الخليجيين يمثلون الآن نحو 25% من التعاملات وهذه الحصة تتزايد رغم الصعوبات الاقتصادية التي يشهدها السودان مع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 37% في يونيو (حزيران) أي أعلى من مثليه قبل عام.
وقال خير إن المستثمرين الأجانب المقبلين على المخاطرة يشترون سندات شهامة التي تشكل 90% من التداولات إذ يتراوح متوسط العائد بين 18 و20% وهو أعلى بكثير من عوائد سندات في أسواق أخرى. وأضاف: «شهادات شهامة مضمونة من البنك المركزي».
وقال: إن البورصة تتطلع لاجتذاب مزيد من المستثمرين من خلال ربط أنظمة التداول لديها مع القاهرة وبورصات عربية أخرى قريبا. وتتعاون سوق الخرطوم بالفعل مع بورصتي دبي وأبوظبي في الإمارات ومع سوق مسقط.
ويبتعد معظم المستثمرين الغربيين عن السودان بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على الخرطوم منذ عام 1997 بسبب دورها في استضافة إسلاميين بارزين في الماضي.
وتمثل الشفافية مشكلة كبيرة أيضا حيث لا تزال القواعد التنظيمية في مراحلها المبكرة. وقال خير إن هناك قانونين جديدين لإنشاء جهاز مستقل للإشراف على البورصة يأمل في حصولهما على موافقة الحكومة والبرلمان في غضون شهرين. وأضاف: «ستنتقل الملكية إلى هيئة لأسواق رأس المال من وزارة المالية».
وتعد بورصة السودان سوقا صغيرة برأسمال سوقي بلغ نحو 1.8 مليار جنيه سوداني في نهاية مايو بينما يبلغ رأس المال السوقي للسوق السعودية أكبر بورصة عربية ما يزيد عن 300 مليار دولار.
الشرق الاوسط
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
الأخبار
«200» شركة دواء مهددة بإعلان الإفلاس
اتحاد الصيادلة يحذر من خطورة شح الأدوية المنقذة للحياة
الخرطوم : اشراقة الحلو:
رفعت جمعية حماية المستهلك الكرت الاصفر في وجه الحكومة لعدم دعمها للادوية أسوة بالقمح ،واشارت الى ان الادوية سلعة ذات خصوصية لايختارها المستهلك ويصعب التخلى عنها ،وطالبت بتوفير 200 مليون دولار لاستيراد الادوية بسعر2.7جنيه طوال العام،وبينما حذر رئيس اتحاد الصيادلة ،الدكتور صلاح سوار الذهب ،من ان الوضع خطيرفيما يتعلق بالادوية المنقذة للحياة،أعلن ممثل غرفة مستوردي الادوية ،الدكتور حسين الصائغ ان «200» شركة من شركات الادوية مهددة بالافلاس،مبيناً انهم استوردوا دواء بالدفع الاجل بمبلغ «60»مليون يورو، داعيا لدعم الدواء بالسرعة المطلوبة.
واوصت الجمعية بدعم الصناعة الوطنية والغاء كل الرسوم والضرائب المفروضة على الادوية المصنعة محليا وادوات التغليف والمواد الخام ،ووقف استيراد كل الادوية التى تصنع محليا ولايتم استيراد أى صنف منها ،وتوسيع مظلة التأمين الطبى والضمان الاجتماعى ليشمل كل السودان والزامية ذلك .
واكد الامين العام للجمعية د.ياسر ميرغني خلال ملتقي المستهلك تحت عنوان «اسعار الادوية «امس ان مدة الكرت الاصفر «30»يوما وبعد شهر رمضان الكريم،سيتم اشهار الكرت الاحمر ،اذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم .
من ناحيته، عزا الامين العام لغرفة مصنعي الادوية الوطنية ،الدكتور بهاء الدين عبدالحميد ارتفاع اسعار الادوية الى ارتفاع سعر صرف الدولار ،محذرا من ان اسعار الادوية تتضاعف ،حيث بلغت العام الماضي اكثر من 20%،متوقعا ان يرتفع سعر الدواء بحوالي 75% ـ90%،مؤكدا ان سعر بعض الادوية ارتفع بالفعل بنحو 40% ومدخلات الادوية المصنعة محليا ارتفعت بنسبة 50 % ـ60% ،وحمل الدولة مسؤولية تفاقم المشكلة ،باعتبارها المسؤولة عن توفير الدواء ولعدم اهتمامها بالدواء مثل «الرغيف «.
من جهته، حذر رئيس اتحاد الصيادلة ،الدكتور صلاح سوار الذهب ،من ان الوضع خطير فيما يتعلق بالادوية المنقذة للحياة ، الامر الذي يهدد حياة المواطنين ،مؤكدا وجود ضبابية وعدم شفافية من بنك السودان واعتبره غير قادر علي تخصيص سعر حتي الان ، وطالب المركزي بتوفير «50»مليون يورو اسبوعيا.
بينما لفت ممثل غرفة مستوردي الادوية ،الدكتور حسين الصائغ، ان «200» شركة من شركات الادوية مهددة بالافلاس،مشيرا الي معاناة المستوردين ،وقال انهم استوردوا دواء بالدفع الآجل بمبلغ «60»مليون يورو، داعيا لدعم الدواء بالسرعة المطلوبة .
ونفي ممثل مجلس السموم ،الدكتور أسامة بابكر وجود زيادة مهولة في اسعار الدواء، وتوقع ان تكون حوالي 20 ـ35%،وكشف عن اجتماع مع المصانع يعقد اليوم لمعرفة الزيادات وتحديد السعر والارباح بدون خسائر للمصانع الوطنية .
من ناحيتها، أعلنت رئيسة غرفة الطواري والاصابات بمستشفى الخرطوم ،الدكتور هالة ابوزيد، عدم توفر الادوية المنقذة للحياة بالامدادات الطبية ،مؤكدة ان سعر الادوية بالامدادات ارتفع بنسبة 247% منتقدة التأمين الصحي ،وقالت انه لايغطي كل الادوية وكشفت عن مديونية قسم العظام من التأمين الصحي والبالغة «247»مليون جنيه
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
10% فقط نسبة التنفيذ
الزراعة من أجل الصادر..البيروقراطية تهزم السياسات
القضارف:صديق رمضان: عمار الضو:
في أكتوبر الماضي وخلال زيارته لولاية القضارف أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية عن اتجاه الدولة لتنفيذ برنامج الزراعة من اجل الصادر ويهدف لزيادة انتاج البلاد من المحصولات النقدية(زهرة شمس، قطن، سمسم وذرة ) وذلك لرفع صادر البلاد الزراعي ،لزيادة العائدات من العملة الحرة ،واعلن عن تخصيص 200 مليون دولار للمشروع الذي وجد ترحيبا وحماسا كبيرا من قبل المزارعين بالقضارف الذين طالبوا بسرعة توفير الآليات الحديثة ومدخلات الانتاج الاخرى. وبعد مضي اكثر من نصف عام على اعلان النائب الاول،ومع بداية الموسم الزراعي بالقضارف ،يؤكد كبار المزارعين ان المشروع لم يكتب له النجاح محملين وزارة المالية بالولائية مسؤولية فشله نسبة للبيروقراطية التي لازمت تحركاتها في تكملة اجراءات المشروع،لافتين الى ان غياب الشفافية كان من العناوين التي اسهمت في افشاله،علاوة على القرارات الاقتصادية الاخيرة.
توفير التمويل
ولمعرفة اسباب فشل المشروع حسبما يؤكد كبار المنتجين بولاية القضارف لابد من التعرف على تفاصيله المالية والفنية. وفي هذا الصدد كشف المدير العام للبنك الزراعي عوض عثمان المبشر عن أن قيمة ما سيصرفه البنك على مشروع الزراعة من أجل الصادر في القضارف لهذا العام يصل إلى نحو 200 مليون يورو، وذلك لدعم زراعة 417 ألف فدان بمحاصيل نقدية مثل القطن والسمسم وزهرة عباد الشمس ،وابان مدير البنك الزراعي أن التمويل الذي خصصه البنك لمشروع زراعة محاصيل الصادرات المنفذ حاليا في القضارف سيغطي مدخلات وآليات المشروع بما في ذلك تدريب المزارعين حيث خصص جانبا كبيرا من هذا التمويل للتقانات الزراعية التي وفرتها الشركات في المشروع ،واشار إلى أن دعم البنك لمزارعي القضارف لا يقف عند تمويلات مشروع الزراعة من أجل الصادر، الذي تتبناه الدولة بالتعاون مع جهات الاختصاص، بل هناك تمويلات أخرى تقدم ضمن خطة التمويل السنوية للبنك والتي طرحت للمزارعين في كافة أنحاء البلاد ،واضاف أن جملة التمويلات للبنك في البرنامج الثلاثي الاسعافي، الذي تحتل الزراعة قائمته وأولوياته تفوق الـ 600 مليون جنيه، فهي كمكون أجنبي عبارة عن 200 مليون يورو لمشروع القضارف و50 مليون يورو للجزيرة وتمويل موسمها الزراعي الصيفي،
مشيرا إلى أن المساحات التي خصصت لمشروع الزراعة من أجل الصادر في القضارف لهذا العام تعتبر محاصيل نقدية عالمية، التي تشهد حاليا انتاجية عالية بلغت أكثر من 800 كيلو للفدان في حلفا الجديدة ،وقال مدير البنك الزراعي إن مشروع الزراعة من أجل الصادر يسير بطريقة طيبة ومخطط لها مسبقا حيث تم الاتفاق مع شركات المدخلات الزراعية على تحديد مدخلات الزراعة بأنواعها والآليات الحديثة التي تتيح استخدام التقانات الحديثة بواسطة المزارعين بعد تلقيهم جرعات تدريبية من إدارات البنك أو الجهات المعنية الأخرى ،مشيرا إلى أن تجربة تمويل الزراعة من أجل الصادر تعتبر أفضل سياسة تمويلية حيث تم توفير المدخلات منذ وقت مبكر من الموسم وذلك بدعم مباشر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مؤكدا أن المشروع قطع شوطا كبيرا، ويتوقع له تحقيق أفضل فرص النجاح لتحقيق الأهداف الاقتصادية الواردة في البرنامج الاسعافي الذي يمتد ثلاث سنوات ويعتبر العام 2012 هو عام بداية الانطلاق .
وزارة الزراعة وخطوات
ويقدم وزير الزراعة بولاية القضارف بروفيسور مأمون إبراهيم دفوعاته ازاء الاتهامات بفشل المشروع كاشفا عن أن البرنامج مطمئن من حيث البترول وأن هناك كميات موجودة وتبلغ (68288) ألف جالون لهذا البرنامج حسب التقديرات وتم له التصديق من الإدارة المختصة بالبرنامج، وأكد مأمون أن الزراعة من أجل الصادر تستهدف الأهداف الإستراتيجية للدولة، ومضى قائلاً إن هناك «6» آليات لرفع الإنتاج واستغلال التقانات لتقدم العمل الزراعي وضمانات لصغار المزارعين وزيادة دخلهم، إلى جانب المساهمات الاقتصادية الرائدة في ظل البرنامج الثلاثي الذي يقسم الولاية إلى مساحات و(10) تقانة لتحديد المشكلات وطرق الحلول الممكنة إلى جانب تهيئة المناخ المناسب وإضافة البذور المحسنة والأسمدة إلى جانب تمويل صغار المزارعين وتدريب كوادر وفتح آفاق جديدة ورفع مجالات الاستثمار إلى جانب تحديد آليات ومهارات التشغيل، وأشار إلى أن هناك آليات جديدة تم إدخالها بلغت (17) آلة خلال هذا الموسم إلى جانب مدخلات التقاوي والأسمدة والمبيدات واختيار مواقع للزراعة من أجل الصادر تستهدف (148) مزارعًا ويتم تمويل المزارع عبر البنك الزراعي بجانب التدريب على المدخلات إلى جانب إضافة (108) جرارات مختلفة باختبار المزارعين والبنك الزراعي وتوفير التمويل والمدخلات الذي بلغ (45) مليون دولار وتم تحديد المساحات.
المزارعون يقاطعون
حديث مدير البنك الزراعي وتأكيدات وزير الزراعة بالقضارف تنسفها مقاطعة اتحادات مزارعي ولاية القضارف، دعوة وزارة الزراعة بالولاية لحضور تدشين وصول آليات الزراعة من أجل الصادر في النصف الاول من هذا الشهر ،ورسمت مقاطعة المستهدفين من المشروع علامات استفهام ،ويرجع امين مال اتحاد مزارعي الزراعة الآلية عمر محمد دين غياب المزارعين عن الاحتفال لعدم قناعتهم بجدوى المشروع ،ويسرد المراحل الاولى للمشروع قائلا:مشروع الزراعة من اجل الصادر بدأت فكرته تتبلور مع زيارة النائب الاول للرئيس للولاية وبرفقته وزير الزراعة ومحافظ بنك السودان ومدير البنك الزراعي وكان ذلك في اكتوبر الماضي يهدف المشروع الى رفع صادر المحصولات النقدية ومنها السمسم والفول والقطن وزهرة الشمس ،ويومها اكدنا للوفد عن استعدادنا لانجاح البرنامج ،وطالبنا بتوفير الآليات الحديثة التي تعمل في التقانات المتطورة ومدخلات الانتاج الاخرى مثل التقاوي والاسمدة ،واعلن النائب الاول عن توفير مبلغ 200 مليون دولار للمشروع ،وبعد ذلك وللأمانة بدأت وزارة الزراعة بالولاية وهي الجهة الفنية عملها مبكرا لانجاح البرنامج ،وقمنا في الاتحاد باعداد دراسات عبر لجنتي الاتصال والتمويل،وكنا اكثر حماسا لانجاح هذا المشروع الوطني العملاق ولكن بعد ذهابنا الى الخرطوم اكتشفنا ان شروط القرض تختلف عما ذكر لنا فقد قيل انه قرض تنموي فوائده على قدر كلفة التشغيل وتبلغ 4% لمدة 25 عاماً وليس به هامش جدية ، واكتشفنا بعد اجتماعنا مع مدير البنك الزراعي ان القرض تجاري لمدة خمس سنوات وبهامش ربح عالي يبلغ 12%،ولكن الامر الوحيد الايجابي كان يتمثل في القرض بسعر الصرف الرسمي وقتها،ووافقنا رغم تغير الشروط ،ويشير الى انه بعد موافقتهم طرحت وزارة الزراعة الولائية عطاءات لاستيراد الآليات ،ولكنها لم تفعل للتقاوي والاسمدة والمبيدات،ويقول بحسرة ان التأخير الذي صاحب تكملة اجراءات المشروع اسهم في افشاله وذلك على اثر ارتفاع سعر الدولار الرسمي للدولة ،وقال اذا كانت هناك جدية لوصلت آليات المشروع كحد ادنى ميناء بورتسودان ،مؤكدا ان التأخير هو القشة التي قصمت ظهر المشروع واسهمت في فشله، وقال إن الآليات التي احتفلت بها الوزارة ليست آليات الزراعة من أجل الصادر وإنما آليات عادية ليس بإمكانها ان تصنع الطفرة المطلوبة لصالح البرنامج. ######ر عمر محمد دين، من دعوة وزارة الزراعة للاحتفال بوصول الآليات، وقال ، إن الزمن قد فات والمزارعون الآن في حقولهم أكمل بعضهم عمليات الاستزراع وتحضير الأرض بآلياتهم القديمة، ولفت الى أن المزارعين صرفوا النظر نهائيا عن مشروع الزراعة من أجل الصادر، وأكد مقاطعتهم شراء تلك الآليات لأسباب أجملها في سعرها التجاري والربحي واستيرادها بسعر عال لا يتناسب مع مقدرات المزارعين الذين كانوا يأملون في ان يكون المشروع للأغراض التنموية التي تدعم المزارعين وتعمل على خفض الكلفة العالية للزراعة، وأضاف: في تقديرنا أن الآليات التي وصلت لا تحقق الطفرة وكان من المفترض أن تصل في حزمة متكاملة للآليات الكبيرة سعة (150-180) حصانا، حتى تستطيع العمل على البلانترات كبيرة السعة والحجم. وأبدى محمد دين أسفه لما أسماه افتقاد برنامج الزراعة من أجل الصادر لكل ميزة توافرت في وقت سابق ولم يستفد منها المزارع، وأكد أن المزارعين فقدوا الأمل في هذا المشروع ورفضوا الدخول فيه.
فشل ذريع
ويوضح نائب رئيس اتحاد مزارعي الزراعة الآلية عمر حسن فاضل اسباباً اخرى لفشل المشروع الذي اعتبره اهدارا للمال العام ،موجها انتقادات حادة لوزارة الزراعة بالولاية التي حملها اضاعة فرصة كبيرة عن الولاية كانت كفيلة بخروجها من مربع الزراعة التقليدية ،وذلك لعدم اصطحاب الوزارة لرؤية المزارعين ، مبيناً بان الدراسة التي أعدت ودفع بها اتحاده للوزارة تحدد الآليات والحاجة والمزارعين المستحقين وقال أدرجنا 900 مزارع والوزارة تجاوزت رؤيتنا واختارت 128 مزارع واستبعدت مزارعي المنطقة الشمالية والذين لايتعاملون مع البنك الزراعي ،كاشفا عن ان الوزارة استجلبت آليات غير مطابقة لبرنامج الزراعة للصادر وتخالف التي طالب بها المزارعون ، وتساءل فاضل عن بقية الآليات.
مشروع رائد؟؟
من جهته أكد مدير الشركة التجارية الوسطى بولاية القضارف أمين خضر ان برنامج الزراعة للصادر يسهم إيجاباً في تمكين المزارعين واسهامهم بصورة مباشرة في رفع الإنتاجية كماً ونوعاً بجانب تطبيق كثير من التقانات الممكنة والضرورية وصولاً للأهداف الاستراتيجية وتقييم نظم الزراعة بما يسهم في رفع المخزون الإنتاجي وبالتالي التنافس في السوق العالمي ليعود للصادرات السودانية بجانب سد ثغرة البترول والعملة الحرة ،وقال خضر إن هذا المشروع يمثل ماركة مسجلة لولاية القضارف ومزارعها بعد أن جاء بنتائج جهود من قبل مزارعي الولاية قادتها وزارة الزراعة عبر البنك المركزي بدفع من النهضة الزراعية والنائب الأول لرئيس الجمهورية ووصفه خضر بالمشروع الحيوي والهام داعياً شركاء هذا المشروع والدولة إكماله بعد وصول الدفعة الأولى من الجرارات وهي التي تسهم في إعداد الأرض ووصف خضر المشروع بالرائد في ظل الأزمة الاقتصادية ويتماشى مع رؤى وأهداف البلاد الاستراتيجية من تمكين الزراعة حتى تلعب الدور المناط بها وقال خضر إن اسهام القطاع الخاص عبر الشركة التجارية الوسطى وميقات لاستهداف مزارع الولاية والخروج به إلى بناء قدراته الذاتية والتعامل مع الخيارات المتاحة مع كل الأصناف والعمليات الفلاحية بتبني خيارات محصولية لمواكبة تنوع الإنتاج في العالم وقال إن ما بذل من الشركة التجارية الوسطى من تقانات يؤكد بأن القطاع الخاص شريك في الرسالة الأساسية للدولة ووصف ماتم بولاية القضارف بالخروج من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الحديثة جاء بعد دراسات وبحوث متعددة .
اعتراف
ويوضح مدير عام وزارة الزراعة والري بولاية القضارف الدكتور محمد عثمان ان وزارته بالتعاون مع بنك السودان والبنك الزراعي وضعت سياسات لتسليم الجرارات التي وصلت لبرنامج الزراعة للصادر بعد ان تم تحديد السعر وموعد التسليم للمزارعين المستهدفين البالغ عددهم 128 مزارع ويبلغ عدد الجرارات مائة ،سعة 75 حصاناً ،وكشف عن خطوة اخرى مماثلة اقدمت عليها الوزارة لتوفير بقية الجرارات عبر فتح حساب اعتماد واعطاء الشركات فرصة للتصنيع ،واستبعد ان يتم استجلاب جرارات اخرى لهذا الموسم ،الا انه اشار الى امكانية توفير حاصدات السمسم والذرة قبل موسم الحصاد عبر البنك الزراعي وبنك السودان وشركة ميقات ،وتوقع اكمال الآليات في الموسم القادم وقال ان نسبة انفاذ البرنامج لهذا العام لم تتجاوز الـ10% ،،مؤكدا اكتمالها في الموسم القادم،وعزى ذلك لارتفاع سعر الدولار،وكشف عن ارتفاع اسعار التقاوي وخاصة زهرة الشمس.
أين الحقيقة
ويحمل القيادي باتحاد مزارعي القضارف غالب هارون وزير الزراعة بولاية القضارف مسؤولية فشل مشروع الزراعة من اجل الصادر ،مشيرا الى ان تحركات الوزير كان يجب ان تبدأ منذ شهر فبراير وذلك لضمان نجاح المشروع والاعداد وتجهيز مدخلات الانتاج قبل وقت كاف من بداية الموسم الزراعي ،وقال ان التراكتورات التي تم احضارها يمتلك مثلها معظم مزارعي الولاية وبأعداد كبيرة ،وتعجب هارون من احتكار شركة واحدة لتقاوي زهرة الشمس التي قال ان طنها يباع بسعر خيالي يختلف عن سعر الموسم السابق بقرابة الثلاثين الف جنيه ،وتساءل عن اسباب احتكار شركة واحدة لتقاوي الزهرة ،كاشفا عن قطع المزارعين المستهدفين من برنامج الصادر لخطوات متقدمة في الموسم الجديد بعد هطول الامطار،وقال :اذا انتظرنا آليات ومدخلات انتاج مشروع الصادر لفاتنا الموسم الزراعي.
تساؤلات
المزارعون حملوا وزارة الزراعة بالقضارف مسؤولية فشل مشروع الزراعة من اجل الصادر ،ومدير عام الوزارة اقر بأن نسبة التنفيذ في هذا العام لم تتجاوز 10%،ولكن رغم ذلك تظل هناك اسئلة تحتاج لاجابات،هل الآليات التي تم الاحتفال بها ليست لها علاقة بالمشروع ؟وهل استلمت وزارة الزراعة مبلغ المائتي مليون دولار او جزء منه وفيما انفقته،ولماذا تحتكر شركة واحدة تقاوي زهرة الشمس،وهل تسببت وزارة الزراعة في افشال المشروع ام ان الدولة ممثلة في وزارتي المالية الاتحادية وبنك السودان هزما خطط وزارة الزراعة بالقضارف.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
الموسم الزراعي.. نذر الفشل
نشر بتاريخ الأحد, 15 تموز/يوليو 2012 13:00
تقرير: إنصاف أحم
د
كثير من المؤشرات بدات تدل على فشل الموسم الزراعي الحالي بشقيه المطري والآلي، حيث اشتكى العديد من المزارعين بمختلف الولايات من بطء الإجراءات المتبعة من البنك الزراعي، وقطعوا بفشل الموسم الزراعي خلال العام، ومن المعروف أن الزراعة المطرية تنتشر بمساحات واسعة بالبلاد حيث تعتمد على الأمطار بصورة كبيرة، وتساهم العديد من العوامل كإجراءات الترميز والفحص والتسليف والتي وصفها المزارعون بالمعقدة بجانب بطء التنفيذ في الوقت الذي تشهد فيه عدد من الولايات نزول الأمطار، ولكن دون توفير التمويل اللازم، والآن يواجه الموسم المطري بمختلف الولايات نذر الفشل، وهو ما أكده الأمين العام لاتحاد مزارعي القضارف حسن زروق باعتبارها من أكبر مناطق الزراعة الآلية بالسودان والذي وصف إجراءات البنك بالمعقدة، مشيرًا لوجود مشكلات عديدة تواجه الزراعة بالمنطقة كضعف التمويل وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، مبينًا أن الولاية تواجه فشل الموسم الحالي، وقال إن نسبة الزراعة لاتتجاوز الـ «3%» فقط، مضيفًا أن المزارعين يعيشون حالة من الإحباط بسبب تلك الإجراءات، وأبان خلال حديثه لـ «الإنتباهة» على الرغم من تحرك الجهات المعنية وعلى رأسها الاتحاد لمعالجة تلك المشكلات وإنقاذ الموسم إلا أنها باءت بالفشل.
كما اشتكى مزارعو ولاية الدندر من تعقيد الإجراءات وحذروا من فشل الموسم خاصة بعد توقف عملية التمويل بمختلف الولاية، واشتكى عدد من مزارعي ولاية سنار من وجود عقبات تواجه الزراعة بالولاية وقالوا لـ «الانتباهة» إن نسبة الزراعة بالولاية ضعيفة للغاية على الرغم من تصريحات وزارة الزراعة الاتحادية في وقت سابق بوضع خطة لإنجاح الموسم المطري خلال الموسم الحالي وذلك بتوفير المدخلات الزراعية والدعم المؤسسي لكل الولايات وهي ولايات دارفور شمال كردفان والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وأن الخطة ستركز على إدخال التقانات الحديثة في قطاع النيل الأزرق وسنار، وأن الخطة العامة للعامين «2012 ـ 2013م» تستهدف التركيبة المحصولية للمحاصيل الحديثة وتحسين الإرشاد الزراعي ورفع القدرات والتدريب بجانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الذرة الرفيعة والزيوت النباتية.. ولكن من الواضح أن تلك الخطة لم تنفذ على أرض الواقع بالصورة المطلوبة، ومن جهته ناشد اتحاد مزارعو السودان الجهات المعنية خاصة بنك السودان للنظر في قضية التمويل ومعالجة مشكلة الترميز والتي وصفها بالمقيدة للمزارعين، والمعقدة والتي أسهمت في تأخير التمويل خاصة مناطق الزراعة المطرية الآلية، وقال نائب رئيس الاتحاد غريق كمبال إن العمل الزراعي لا يحتمل التأخير وعملية الترميز المستمرة سنويًا سوف تتسبب في فشل الموسم.
-----------------
قال الطيب مصطفى رئيس تحرير صحيفة الانتباهة الذى لا يستطيع ان يساله احد ما يلى فى عمود الامس
قال
لن أتحدَّث عن سياسة أو سياسات التعامل مع النقد الأجنبي التي كل يوم هي في شأن والتي لا تتيح لمن يجلب أمواله إلى السودان إخراجها مرة أخرى إلا بشقّ الأنفس ولا تصريحات الوزراء الذين يتحدثون بمنتهى اللا مسؤولية بدون أن يُلقوا لكلماتهم ولتأثير تصريحاتهم بالاً ولا يدرون أن الواحد منهم عندما يهمس بعبارة (السودان مفلس) فإن صدى همسه يتردد في أرجاء الدنيا عبر الفضاء الإسفيري والسفارات ويلتقطه المتربصون من أبناء هذه البلاد ممن يجهرون بتبرير وقف نفط هجليج مكايدة للحكومة التي يعادون وهم لا يدرون أنهم يكيدون لأنفسهم ولأهليهم وبلادهم.
وقال ايضا
هل تعلم وزارة العمل أن الدولة تشنّ حرباً طاحنة على القطاع الخاص الذي لولاه لما قامت حضارة ولما ازدهرت أمة من الأمم وهل أدل على ذلك من ألمانيا الشرقية البائدة التي كانت قبل انهيارها تعتمد على القطاع العام وتمنع الملكية الخاصة كما هو الحال في كل الدول التي خضعت للنظرية الماركسية الشيوعية بما في ذلك الاتحاد السوڤيتي وكوريا الشمالية التي يُحتضر شعبُها جوعاً الآن والصين الشيوعية قبل أن تتبنّى اقتصاد السوق وتنهض وتحتل المركز الثاني وتهدد عرش أمريكا؟!
الدولة تشنّ حرباً على القطاع الخاص ويكفي القرارات الفوقية التي تصدر بدون علم أهل القطاع الخاص.. تقرر رفع الرواتب بمبلغ «001» جنيه وتطبيق ذلك على القطاع الخاص كما تقرر أن تدفع شركات ومؤسسات القطاع الخاص «71%» لصندوق الضمان الاجتماعي (الحكومي) من راتب موظفيها وعمالها بينما يتحمل الموظفون والعمال «8%» للصندوق وتُستثمر هذه الأموال بعيداً عن مشاركة أولئك العمال والموظفين أو الشركاء ولا يعود ريع استثماراتهم إليهم في أخطر عملية نهب مصلح وحرام؟
تقرِّر الدولة حلّ ضائقتها الاقتصادية بقرارات فردية فوقية تزيد من القيمة المضافة ومن الضرائب رغم أنف مناخ الاستثمار وتفرض من السياسات حول أسعار صرف العملة السودانية وتحويل الأموال إلى الخارج وترفع من الأسعار ومن دعم السلع بما يلقي العبء على الشركات ويضطرها إلى تحسين شروط خدمة موظفيها وعمالها بما يوازي انفلات الأسعار وارتفاع التضخم الناشئ عن السياسات الاقتصادية.. هل نلوم شركات الاتصالات التي قالت إنها جميعاً ما عدا واحدة تعمل بالخسارة؟! هل كان المستثمرون سيأتون إلى السودان ويدفعون المليارات نظير رخص الاتصالات لو كانوا يعلمون ما سيحلّ بهم؟!
عندما قلنا إننا نحتاج إلى إعمال البدائل الأخرى بخلاف المعالجات التي استُخدمت مؤخراً بما في ذلك رفع الدعم عن الوقود والذي جاء في ظرف سياسي غير مواتٍ هو الذي أدى إلى الاضطراب السياسي الأخير فإننا كنا نستشعر خطورة الأمر سيما تأثيره على سمعة السودان في زمان سطوة الفضائيات التي تجعل من الحبة قبة فما بالك بالقبة؟!
وقال
على كل حال فإن الأوضاع الاقتصادية الحالية التي فلتت من عقالها وأحدثت اضطراباً سياسياً لم يتحسّب له أصحابُ القرار تقتضي معالجات سياسية ..
--------------
hإيرادات النفط في الميزانية
Updated On Jul 9th, 2012
أسرار وراء الأرقام
من مبيعات النفط في ميزانية الحكومة يكتنفها قدر كبير من الغموض بسبب سياج السرية السميك المضروب حول قطاع النفط وانعدام الشفافية في كل ما يتعلق به. وما يزيد الأمر غموضاً هو عدم وجود تفاصيل توضح مصادر الإيرادات النفطية المذكورة للوقوف على الإيرادات من:
1- الخام.
2- المشتقات.
3- خدمات البنية الأساسية في هذا القطاع.
4- عائد التسويق بواسطة الشركات الحكومية العاملة في هذا المجال.
حجم الإيرادات من مبيعات النفط يتحدد في المقام الأول بنصيب السودان ( الريع) من النفط المستخرج من أراضيه. المعلومات الرسمية تفيد بأن الإنتاج الكلي للنفط في البلاد بعد انفصال الجنوب تراجع إلى 115 ألف برميل في اليوم. نصيب الدولة 55 ألف برميل أي بنسبة 47.8% مما يعني أن نصيب الشركات المستخرجة يبلغ 60 ألف برميل في اليوم ، بنسبة 52.2%. وفقاً لهذه المعلومات فإن الإنتاج السنوي للنفط يبلغ نحو 42 مليون برميل، نصيب الدولة منه يبلغ 20.1 مليون برميل. ميزانية العام 2012 أكدت على تثبيت أسعار بيع النفط الخام للمصافي المحلية بواقع 49 دولار للبرميل.وفقاً لهذه المعلومات يقدر العائد السنوي من الخام للمصافي 984,9 مليون دولار أي 2954.7 مليون جنيه بواقع الدولار يعادل ثلاثة جنيهات سودانية كما جاء في الميزانية. أي أن العائد من مبيعات الخام الصافي يعادل نحو 63% من إيرادات مبيعات النفط في ميزانية العام 2012.
باقي الإيرادات 1753.3 مليون جنيه ستأتي وفقاً لتقديرات الميزانية من عائد رسوم عبور بترول الجنوب وقد أكد رئيس الجمهورية أمام قيادة الهيئة التشريعية ” أن الميزانية أجازت رسوم عبور نفط الجنوب بالسودان. ( الأحداث، 5 يناير 2012- العدد 1513), أقر في نفس الخطاب باتخاذ حكومته قراراً بأخذ رسوم عبور النفط شهرياً ( نفس المصدر). هذا يطرح مجموعة من الأسئلة، في مقدمتها عن الإيرادات التي تحصل عليها من المشتقات البترولية وخاصة من البنزين الذي طالبت بزيادة سعر بيعه للمستهلكين من 8.5 جنيه إلى 10 جنيهات. وكذلك عن الإيرادات من الشركات الحكومية التي تعمل في مجال تسويق المشتقات البترولية ، علماً بان هذه الشركات أنشئت بأموال من الدولة، هذا إلى جانب الأسئلة المتعلقة بإيرادات صادرات البلاد من البنزين؟ وكذلك تدور أسئلة عن العائد من رسوم نقل نصيب الشركات الأجنبية عبر خطوط الأنابيب أم أن هذه الشركات لا تدفع رسوماً لقاء هذه الخدمة؟
غياب هذه المعلومات يلقي بظلال من الشك حول الحجم الحقيقي للإيرادات من المبيعات النفطية المدرجة في الميزانية خاصة الإيرادات من المشتقات النفطية، إذ تؤكد المعلومات المتاحة عن هذا القطاع أن كل برميل نفط خام وفي ظل سعر الخام الذي حددته الميزانية 49 دولار للبرميل والأسعار الحالية التي تباع بها المشتقات النفطية للمستهلكين كان يحقق قيمة مضافة خلال العام 2011 ( سعر صرف الدولار = 2.7 جنيه).
تقدر بـ 112%، أي أن كل برميل نفط خام تكريره يضيف قيمة جديدة تصل لـ 148 جنيهاً ويتم بعد أن عدلت هذه الميزانية سعر صرف الدولار إلى 3 جنيهات، ارتفعت تكلفة الخام معبراً عنها بالجنيه السوداني إلى 147 للبرميل ومع بقاء أسعار المشتقات على حالها فإن القيمة الجديدة التي يضيفها تكرير برميل النفط تقدر بـ 133 جنيه أي نسبة 90% من تكلفة الخام. والسؤال الهام الذي نطرحه كم هو نصيب الحكومة من هذه القيمة الجديدة؟ وهل يشكل نصيبها منها أحد مصادر إيرادات الخزينة العامة أم يتم تجنيبه كما كانت تفعل بالفرق بين سعر التصدير وسعر برميل النفط الذي تحدده
الميزانية؟ إذ كان يتم تجنيب هذا الفرق دون أن يمر عبر الميزانية في حساب تركيز البترول. وما يؤكد أن الإيرادات من المشتقات النفطية لا يتم توريدها للخزينة العامة، هو عدم تطرق تقرير المراجع العام لهذه الإيرادات.إذ يتناول التقرير الصادر في أكتوبر 2011 عن الحسابات الختامية للحكومة القومية عن العام المالي 2010 العائد من الخام المحلي أي الإيرادات من مبيعات خام البترول للمصافي المحلية، ولا يرد في التقرير المشار إليه ذكر لعائد المشتقات البترولية المستهلكة محلياً أو المصدرة للخارج. وكذلك من بين الأسئلة المشروعة التي تطرح نفسها والتي لابد من أن تجيب عليها الحكومة لإزالة جانب من الغموض الذي يحيط بقطاع النفط الأسئلة المتعلقة باستهلاك الحكومة نفسها وبخاصة الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية والقطاع السيادي من المشتقات البترولية، وتوضيح حجم هذا الاستهلاك ومدي الالتزام بالقواعد المحاسبية الصحيحة في هذا الشأن، هذا إلى جانب أسئلة أخرى عن دور المؤسسة السودانية للنفط وكيفية أدائها لوظيفتها والعمولات التي تتقاضاها.. الخ.
انعدام الشفافية الذي يحيط بقطاع النفط والسرية المفرطة التي يدار بها هذا القطاع واحتكار وظائفه بواسطة الحزب الحاكم هذه العوامل وغيرها تجعلنا نشكك في الإيرادات من مبيعات النفط الواردة في ميزانية العام2012، كما كان الحال في الميزانيات السابقة التي تلت دخول هذه المبيعات كإحدى المصادر الرئيسية للإيرادات .
رد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
التاريخ: 17-يوليو-2012
الصحافة
العدد:6820 الأخبار تاريخ اليوم: 18-يوليو-2012
البشير يوجه باستمرار حظر استيراد السيارات المستعملة
مسؤول: قرار رفع الحظر عن استيراد السيارات من اختصاص مجلس الوزراء
الخرطوم : اشراقة الحلو :
اعلنت وزارة التجارة عن رفع الحظر عن قائمة السلع السالبة(11 سلعة) بما فيها السيارات المستعملة والاثاثات،على ان تحدد الوزارة الموديلات التي يسمح لها بالدخول. الا أن الرئيس عمر البشير وجه في وقت لاحق باستمرار قرار حظر استيراد السيارات المستعملة من خارج السودان الذي سبق أن أصدره،وقال مسؤول مطلع لـ«الصحافة» إن قرار رفع الحظر عن استيراد السيارات المستعملة ليس من سلطات وزارة التجارة انما من اختصاصات مجلس الوزراء .
وقال الوزير عثمان عمر الشريف خلال مؤتمر صحفي عقده امس، انه من حق اي مواطن استيراد اية سلعة على ان تخضع للسياسة الكلية للوزارة التي تحدد الكميات، رابطا القرار بالدخول في التزامات دولية و ظروف انفصال الجنوب وشح العملة الامر الذي دعا الحكومة لان تواجه الظروف الحالية بإجراءات جديدة ، وعبر عن اتجاه وزارته لاعداد قوائم باسعار السلع عبر شاشات بلازما في كل مدن السودان، واكد انه يتم استيراد القمح بسعر 2.7 جنيه ، مبينا ان فرق سعر الدولار الجمركي تدفعه وزارة المالية للجهات المستوردة ،قائلا ان القمح لا يخضع لاية ضرائب او جمارك .
وبرر وضع موازين لوزن الخبز برغبتهم في تبرئة ساحة اصحاب المخابز وخلق ثقة بينهم وبين المواطن ،وعبر عن جديتهم في احداث مراقبة حقيقية للخبز ليكون بالوزن والسعر الحقيقي ،واشار الى اجتماعهم مع اصحاب المخابز عبر اتحاداتهم لسماع وجهة نظرهم ،وقال ان وزارته مع العدل والتكلفة الحقيقية، وكشف عن اتجاه لشكيل لجنة عليا تضم كل الاطراف المعنية تلتزم برأي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
التاريخ: 17-يوليو-2012
الصحافة
العدد:6820 الأخبار تاريخ اليوم: 18-يوليو-2012
البشير يوجه باستمرار حظر استيراد السيارات المستعملة
مسؤول: قرار رفع الحظر عن استيراد السيارات من اختصاص مجلس الوزراء
الخرطوم : اشراقة الحلو :
اعلنت وزارة التجارة عن رفع الحظر عن قائمة السلع السالبة(11 سلعة) بما فيها السيارات المستعملة والاثاثات،على ان تحدد الوزارة الموديلات التي يسمح لها بالدخول. الا أن الرئيس عمر البشير وجه في وقت لاحق باستمرار قرار حظر استيراد السيارات المستعملة من خارج السودان الذي سبق أن أصدره،وقال مسؤول مطلع لـ«الصحافة» إن قرار رفع الحظر عن استيراد السيارات المستعملة ليس من سلطات وزارة التجارة انما من اختصاصات مجلس الوزراء .
وقال الوزير عثمان عمر الشريف خلال مؤتمر صحفي عقده امس، انه من حق اي مواطن استيراد اية سلعة على ان تخضع للسياسة الكلية للوزارة التي تحدد الكميات، رابطا القرار بالدخول في التزامات دولية و ظروف انفصال الجنوب وشح العملة الامر الذي دعا الحكومة لان تواجه الظروف الحالية بإجراءات جديدة ، وعبر عن اتجاه وزارته لاعداد قوائم باسعار السلع عبر شاشات بلازما في كل مدن السودان، واكد انه يتم استيراد القمح بسعر 2.7 جنيه ، مبينا ان فرق سعر الدولار الجمركي تدفعه وزارة المالية للجهات المستوردة ،قائلا ان القمح لا يخضع لاية ضرائب او جمارك .
وبرر وضع موازين لوزن الخبز برغبتهم في تبرئة ساحة اصحاب المخابز وخلق ثقة بينهم وبين المواطن ،وعبر عن جديتهم في احداث مراقبة حقيقية للخبز ليكون بالوزن والسعر الحقيقي ،واشار الى اجتماعهم مع اصحاب المخابز عبر اتحاداتهم لسماع وجهة نظرهم ،وقال ان وزارته مع العدل والتكلفة الحقيقية، وكشف عن اتجاه لشكيل لجنة عليا تضم كل الاطراف المعنية تلتزم برأي المواصفات، مشيرا لتسعير الدقيق حيث تتراوح اسعاره بين 117-105جنيها. واعتبر الشريف اي اجراء لحركة السلع والخدمات لايبدأ من وزارة التجارة باطلاً وتستطيع الوزارة ان تلغيه ،وقال لن نسمح بزيادة سعر اية سلعة خلال شهر رمضان، مشيرا لوجود غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة، وهدد بمعاقبة كل من يخالف القانون عبر اجهزة الشرطة ونيابة حماية المستهلك، ذاكرا ان القانون يطبق على الكل وليس بالمزاج.
وكشف الوزير عن ترتيبات لانشاء منطقة حرة جديدة بين نيالا و تشاد وافريقيا الوسطى في مساحة تبلغ حوالي 200 الف فدان ،وذكر انه تم تكوين مجلس اعلى للتعاون لدراسة المشروعات المقدمة وربطه بالتمويل الاصغر ،وقال نتطلع لادخال نصف الشعب السوداني في الحركة التعاونية.
(
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
اقتصادات الهجرة : الحوافز ستضاعف تحويلات المغتربين
دعا إلى ولاية المؤسسة الهجرية على قضايا الهجرة
الخرطوم : عاصم اسماعيل : اكد مؤتمر اقتصادات الهجرة الثانى الذى نظمه جهاز تنظيم شؤون العاملين بالخارج الذى اختتم اعماله امس واستمر لمدة يومين بحضور عدد من المهتمين والمغتربين ورجال الاختصاص والاقتصاديين على اهمية ولاية المؤسسة الهجرية على قضايا الهجرة خاصة وان كثيرا من الدول تعتمد على المهاجرين والمغتربين وتستفيد من مواردهم وتوظيفها التوظيف الامثل، ونادى المؤتمرون باهمية منح المغتربين ميزات اضافية تسهل عليهم تحويل اموالهم عبر القنوات الرسمية برغم ان عدم استقرار سعر الصرف اثر بصورة كبيرة على تحويلات المغتربين خلال الاونة الاخيرة .وناقش المؤتمر خلال جلساته عددا من الاوراق فيما يتعلق بتجربة السودان فى مجال اصدار الصكوك الحكومية . والسياسات المالية والمصرفية الجاذبة لتحويلات المغتربين واستثماراتهم ، واشار الدكتور عثمان حمد محمد خير مديرعام سوق الخرطوم للاوراق المالية فى ورقة تجربة السودان فى مجال اصدار الصكوك ان شهادات شهامة التى اصدرت فى العام 1999م مبنية على اساس مشاركة الدولة فى حصة من انصبتها فى مؤسسات وشركات وهيئات مملوكة لها جزئيا او كليا ، مبينا ان اصدار شهامة مقابل اصول عملية توريق اصول مما يعنى ان مالك هذه الاصول يمكنه الحصول على موارد مالية دون بيع الاصول ، موضحا ان شهامة اضحت خلال فترة وجيزة وسيلة فعالة لتمويل الموازنة العامة تستطيع الحكومة خلالها الحصول على موارد حقيقية من الجمهور بدلا من اللجوء للاستدانة من النظام المصرفى وحققت اهدافها حيث انها ساهمت فى ادارة السيولة فى الاقتصاد وتجميع المدخرات القومية وتوفير تمويل غير تضخمى وزيادة ثقة المستثمرين فى الدخول فى استثمارات مع الدولة .ومن اهم مميزاتها عائد مرتفع وفترة سريان قصيرة وذات سيولة عالية وقابلة للتداول فى السوق الثانوية ولديها اسعار سوقية يومية وتقبل كضمان من الدرجة الاولى مقابل التمويل الممنوح من الجهاز المصرفى . اما فيما يتعلق بصكوك الاستثمار الحكومية قال حمد على الرغم من النجاح الذى حققته شهامة الا انه بات واضحا وفى ظل التكلفة العالية لاستدانة الدولة عبر هذه الشهادات وخصخصة معظم الاصول الحكومية فقد برزت الحاجة الى استنباط واستحداث اوراق مالية جديدة تتوفر فيها شروط العقود الشرعية وتتسم بالمرونة وتنوع الفئات والاجال لتلبية متطلبات كافة المستثمرين وتتناسب مع مواردهم المتاحة ولذلك جاء استنباط ما يعرف بالجيل الثانى للاوراق المالية المتمثل فى صكوك التنمية او صكوك الاستثمار الحكومية .
وقال لقد شهدت الفترة من 2003م-2009م طرح 14 اصدارا لصكوك الاستثمار الحكومية تمت اكتتاباتها فى فترات دورية فى كل عام اخذة فى الاعتبار احتياجات وزارة المالية لتمويل التنمية خلال العام وقد بلغ حجم الموارد المحققة حوالى 2.237 مليون جنيه وحسب نشرة الاصدار فان معدل الارباح المعلن عنها للاصدارين الاول والثانى بلغتا حوالى 20% بينما يقدر معدل الارباح فى الاصدارات من الثالث وحتى التاسع بين 14-16 % قائلا ان مميزاتها ثبات معدل الارباح طيلة عمر الاصدار من 2-6 سنوات مقارنة مع الارباح المتغيرة سنويا فى شهامة والصناديق، كما ان معدلات ارباح الودائع بالبنوك تعتمد على السياسة التمويلية الصادرة عن بنك السودان حيث تبلغ 10 الى 12 % بجانب معدلات ارباح المرابحات على اساس السياسة التمويلية لبنك السودان حوالى 10 % . واشار الى التحديات التى تواجه الصكوك من ضمنها الجوانب التشريعية والقوانين ووجود سوق ثانوية وصناع سوق .
اما الدكتور عبد المنعم محمود القوصى الخبير الاقتصادى والنائب الاسبق لمحافظ بنك السودان يرى فى ورقته السياسات المالية والمصرفية الجاذبة لتحويلات المغتربين واستثماراتهم ان تحويلات المغتربين تعد من اهم مصادر الايرادات بالعملات الاجنبية وذلك لمساهمتها فى تحسين موقف ميزان المدفوعات وتخفيض العجز فى الحساب الجارى وزيادة معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى وبالتالى المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخاصة الدول النامية التى تواجه نقصا فى موارد النقد الاجنبى كما تساهم ايضا فى تخفيف مستوى الفقر والبطالة بتوفير فرص العمل وايجاد مصادر للدخل الاستهلاكى والانتاجى بزيادة التكوين الرأسمالى واستخدام التكنلوجيا الحديثة والالمام بالمهارات المختلفة عن طريق التجربة والتدريب، وقال ان تقارير البنك الدولى اشارت الى ان حوالى 251 مليون نسمة من سكان العالم 3 % يعيشون خارج دولهم وقد بلغ اجمالى التحويل حوالى 372 بليون دولار للدول النامية بزيادة قدرها 12 % عن العام 2010م ويتوقع ان تصل الى 593 بليون دولار خلال العام 2010م . واوضح ان هجرة السودانيين للخارج ارتبطت بحجم ومساهمة التحويلات فى الاقتصاد القومى ففى فترة السبعينات والثمانينات ظلت تحويلات المغتربين تشكل حوالى 30 % من اجمالى مورد النقد الاجنبى بالبلاد وتراجعت الاهمية بالنسبة لتحويلات السودانيين العاملين بعد اكتشاف وتصدير النفط فى عام 1999م اذ احتلت المركز الثالث فى قائمة مصادر النقد الاجنبى بالبلاد، وقال لكن بعد انفصال الجنوب وخروج جزء من صادرات المواد البترولية يمكن ان تعود تحويلات العاملين بالخارج الى دورها الطليعى للمساهمة فى توفير النقد واستعادة التوازن الخارجى من خلال معالجة الاختلال فى ميزان المدفوعات وذلك عن طريق التحفيز والتشجيع .
واشار الى انواع التحويلات المتمثلة فى النقود السائلة التى يتم ارسالها من خلال القنوات الرسمية والنقود السائلة التى يتم ارسالها من خلال القنوات غير الرسمية بجانب التى يحملها المهاجر بصحبته الى الدولة او السلع العينية التى يتم ارسالها الى دولة المصدر، اضافة الى الاموال المدفوعة من جانب المهاجرين نيابة عن اسرهم، مؤكدا ان انجاز تحويلات المهاجرين الى الدول النامية يتم عبر طريقين اما تحويلات رسمية او غير رسمية، مشيرا الى الحوافز والاعفاءات الجمركية والضريبية قائلا انه تم اعلان السياسة التشجيعية للعاملين بالخارج لاول مرة فى يونيو 1976م تتلخص فى منح المغتربين 15 % من السعر الرسمى للجنيه عند التحويل للداخل مع منحهم اعفاء جمركيا يبلغ 500 جنيه مرة فى العمر وقد عدل الاعفاء الجمركى ليصبح 700 جنيه . وحينما تم تعديل السياسة فى يوليو 1986م اصبح المغترب يمنح حافزا نقديا قدره 50 % من السعر الرسمى بالاضافة الى 15 % التى تدفع عند التحويل للداخل وبذا اصبح الحافز النقدى 65 % من السعر الرسمى للجنيه كما يمنح المغترب اعفاء جمركيا فى حدود 1500 جنيه و20 % مما زاد من المبلغ الذى يستحق عليه الاعفاء
--------------
إكمال المرحلة الأولي لتوطين المتأثرين من تعلية الروصيرص
الخرطوم : الصحافة
اكتملت الوثبة الاولي لتوطين المتأثرين من تعلية الروصيرص فيما تنطلق وثبات متتالية تستهدف اعاده توطين اكثر من 21 ألف أسرة في 12 مدينة سكنية صممت بطريقة عصرية وتم ادخال كافة الخدمات التعليمية والصحية والمياه والكهرباء بالمدن الجديدة ،وفيما اكتملت الوثبة الاولي وانطلقت الحياة الجديدة في عدد من مدن المتأثرين، قال أحمد محمد محمد صادق الكاروري مفوض الشئون الاجتماعية ان المرحلة الاخيرة من التوطين تبدأ في شهر اغسطس القادم ، مشيراً الي ان العمل بالمشاريع الاعاشية يتم في مساحة 120 ألف فدان قال سيكتمل العمل بها لتبدأ العمليات الفلاحية للموسم الحالي.كما انطلق العمل بالمشروعات الزراعية للمتاثرين بالتعلية لتدخل الموسم الحالي بمحصولي الذرة والسمسم بمنهج الزراعة الآلية ، وقال المهندس الطيب جاد كريم مدير ادارة المشروعات الزراعية بوحدة تنفيذ السدود تم توفير كل مدخلات الانتاج من تقاوي وآليات للمشروعات، مؤكدا علي اكتمال التجهيزات في الارض لتنطلق عمليات الزراعة بالمشروعات هذا الموسم.
وقال تكفلنا بتكلفة الانتاج للموسم الاول لجهة التأسيس الجيد للمشروعات وتم انشاء حفائر ضمن مشروعات حصاد المياه التي تسهم في توفيرالمياه للحيوان في فترات الجفاف ولمسارات الرعاة الموجودة بالقرب من المدن ، واكد علي ان الجمعيات التعاونية التي تم انشاؤها من المتأثرين لادارة المشروعات تم مدها بكافة مدخلات الانتاج من آليات ومعينات علي العمليات الفلاحية متوقعا ان تتجاوز انتاجية الفدان 6 جولات مع اتباع الطرق العلمية .
واشار الي عمل كبير في قطاع صيد الاسماك قد تم مشيرا الي ان الوحدة وفرت عددا كبيرا من قوارب الصيد المتطورة للمتأثرين اضافة الي كافة معينات عملية صيد الاسماك، معتبرا ان صيد الاسماك بولاية النيل الازرق سيشهد نقلة كبيرة من خلال العمل الذي تم تنفيذه.وقال مختصون ان مشاريع الاعاشة بمساحتها التي تتجاوز 120 ألف فدان تعتبر اضافة حقيقية للقطاع الزراعي في السودان واضافة كبيرة لاقتصاد ولاية النيل الازرق الي جانب النقلة الاقتصادية الكبيرة التي سيشهدها مجتمع السكان المحلي بتوفير مساحات زراعية كبيره وتقديم وسائل متطورة في الزراعة.
وزارة المالية تؤكد استمرار قرار حظر العربات المستعملة
الخرطوم : الصحافة
أكد علي محمود عبد الرسول وزير المالية والاقتصاد الوطنى أن قرار حظر استيراد العربات المستعملة هو قرار مجلس الوزراء وليس بحال محل مراجعة من أيه جهه أخرى، وقال ان العربات المستعمله حظر استيرادها لانها تسببت بصورة مباشرة في زيادة الطلب على العملات الصعبة وتساهم في رفع الطلب على قطع الغيار والوقود وهى فوق ذلك ليست سلعة انتاجيه تساهم في دفع عملية الانتاج ، وقال ان الدولة سمحت باستيراد الآليات والعربات التى تساهم في دفع عجلة الانتاج الذي هو شعار المرحلة.
أكثر من أربعة ملايين جنيه من الزكاة للأسر الفقيرة بكسلا
كسلا : الصحافة
انطلق بولاية كسلا امس برنامج شهر رمضان الذى سيره ديوان الزكاة بحضور محمد يوسف ادم والي ولاية كسلا ورئيس المجلس الأعلى لأمناء الزكاة ، واكد والي الولاية اهتمام ولايته ومجلس أمناء الزكاة بالولاية بشريحة الفقراء والمساكين واحياء قيم التكافل والتراحم وسط المجتمع وذلك من خلال دعمهم لعدد 3.500 أسرة في مجال الزراعة ودعم 1000 أسرة في مجال تربية الماشية و5000 أسرة في مجال رؤوس الأموال تجارية ، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به ديوان الزكاة بالمركز والولاية في دعم الشرائح الضعيفة ، حاثاً لجان الزكاة القاعدية والمجلس التشريعي ونواب البرلمان بمتابعة الدعم حتى يصل لمستحقيه.
من جانبه أكد الدكتور محمد يوسف علي الأمين العام لديوان الزكاة أن ما تم رصده لولاية كسلا بلغ أكثر من أربعة ملايين جنيه لعدد 28 ألف أسرة مستفيدة من هذا الدعم، مبيناً أن ما تم رصده لكل ولايات السودان فاق 70 مليون جنيه لأكثر من 3.500.000 مستفيد مضيفاً أن ما تم من انجاز بفضل الله وبفضل العاملين ودافعي الزكاة الذي ساهموا في زيادة حصيلة الجباية وهذا يضاعف عدد الأسر المستفيدة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
وقال الطيب مصطفى
تصريحات الوزراء الذين يتحدثون بمنتهى اللا مسؤولية بدون أن يُلقوا لكلماتهم ولتأثير تصريحاتهم بالاً ولا يدرون أن الواحد منهم عندما يهمس بعبارة (السودان مفلس) فإن صدى همسه يتردد في أرجاء الدنيا عبر الفضاء الإسفيري والسفارات ويلتقطه المتربصون من أبناء هذه البلاد ممن يجهرون بتبرير وقف نفط هجليج مكايدة للحكومة التي يعادون وهم لا يدرون أنهم يكيدون لأنفسهم ولأهليهم وبلادهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
بعد كل هذه القروض.. مجلس الوزراء يجيز القروض الربوية
07-20-2012 09:12 AM
أجاز مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه يوم الخميس برئاسة الرئيس عمر البشير فتوى وتوصيات ندوة تمويل مشروعات الدولة بالقروض والتي قدمها محافظ بنك السودان محمد خير الزبير بمشاركة رئيس مجمع الفقه الإسلامي عصام أحمد البشير.
وقال عصام أحمد البشير للصحافيين عقب اجتماع المجلس إن الندوة شارك فيها علماء من داخل السودان وخارجه واستعرضوا خلالها 19 بحثاً حوت فقه الشرائع وفقه الوقائع.
وأبان أن الفتوى أكدت أن الاقتراض بالربا من الكبائر والموبقات غير أن الدولة إذا وقعت في ضرورة أو حاجة عامة فإنه يجوز لها الاقتراض بالفائدة شريطة استنفاد كل الوسائل في الحصول على مصادر تمويل مقبولة شرعاً.
وأكد أن الضرورة تقدر بقدرها زماناً ومكاناً دون تعد أو زيادة وألا يترتب على القرض ضرر مساوٍ للضرر الأصلي أو أكبر منه.
وأجاز المجلس مقترحات الندوة بتكوين آلية لدراسة اتفاقيات القروض كل على حده.
الشروق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
الجنيه السوداني يهوي لمستويات تاريخية أمام الدولار
مع ارتفاع الطلب على الأغذية المستوردة خلال شهر رمضان
07-20-2012 07:21 PM
العربية نت تراجعت العملة السودانية مقتربة من مستويات تاريخية مقابل الدولار مع ارتفاع الطلب على الأغذية المستوردة خلال شهر رمضان، ما دفع الأسعار للارتفاع وزاد الغضب بسبب أزمة اقتصادية حادة.
وتفادى السودان انتفاضات الربيع العربي إلا أن برنامجاً تقشفياً شمل خفض دعم الوقود أثار احتجاجات محدودة قبل نحو أربعة أسابيع.
وقال تقرير لوكالة "رويترز" إن السودان فقد أغلب موارده النفطية مع انفصال جنوب السودان قبل نحو عام، ما أجج أزمة اقتصادية وحرم الدولة من المصدر الرئيسي للإيرادات والعملة الصعبة.
ومع بداية شهر رمضان يخزن السودانيون اللحوم والتوابل والحلوى استعداداً لإقامة ولائم كبيرة عند الإفطار.
والاحتجاجات المناهضة للحكومة محدودة حتى الآن، لكن الغضب من ارتفاع أسعار الغذاء يتصاعد، وعادة ما ترتفع الأسعار في رمضان إلا أن الزيادة تضاف هذا العام إلى معدل تضخم بلغ 37.2% وهو أعلى من ضعفي نظيره قبل نحو عام.
وقالت هدى عبد الله التي تعمل في جامعة حكومية "هذا أصعب رمضان نشهده لأن كل شيء باهظ الثمن. نشتري لحوماً أقل كثيراً هذا العام لأننا غير قادرين على تحمل الأسعار".
وأضافت بينما كانت تفحص أسعار العنب "أنا وأخواتي الست ووالدي نتشارك في الدخل، لكنه أيضاً لا يكفي لشراء غذاء يكفي الأسرة".
وتسبب ارتفاع الطلب على الأغذية الضرورية للوجبات الرمضانية مثل اللحوم والسكر في تراجع الجنيه السوداني ليقترب من مستوى تاريخي منخفض.
وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء يوم الخميس بين ستة و6.1 جنيه مقترباً من مستوى تاريخي عند 6.2 جنيه بلغه في مايو عندما تصاعدت الاشتباكات الحدودية مع جنوب السودان.
وخفض البنك المركزي هذا الشهر سعر الجنيه مقابل الدولار بتحديد سعر صرف يتراوح بين 4.3 و4.7 من 2.7 في السابق، في محاولة لسد الفجوة مع أسعار السوق السوداء، إلا أن الفشل في ضخ ما يكفي من الدولارات في النظام المصرفي يدفع المستوردين للتوجه للسوق السوداء.
وقال تاجر في السوق السوداء "لا يجدون دولارات كافية لتلبية الطلب. الأمر يزداد سوءاً".
ويتوقع مسؤولون أن يواصل التضخم الارتفاع مع خفض دعم البنزين للمساعدة في سد عجز في الميزانية يبلغ 6.5 مليار جنيه (1.4 مليار دولار).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
ديوان الزكاة: «14» مليون فقير بالبلاد
700 مليار جنيه الإيرادات المتوقعة للعام الجاري
الخرطوم:عزالدين أرباب:
الامين العام لديوان الزكاة محمد علي يوسف، ان عدد الفقراء فى البلاد يبلغ 14 مليون نسمة ،ما يعادل 46% من مجموع سكان البلاد، وكشف ان اجمالى موارد الزكاة فى العام الماضي بلغ 597 مليار جنيه.
ورفض الامين العام فى حديثه ببرنامج مؤتمر اذاعى ظهر أمس، الاتهامات الموجهة للديوان،بتوزيع مصارف الزكاة بصورة خاطئة، وقدم مجموعة من الارقام لدحض ذلك ،ودافع عن حقوق العاملين عليها وقال انها تبلغ 16% كما حددها مجلس الامناء بالارقام.
بينما كشفت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعى اميرة الفاضل، ان الرئيس عمر البشير ونائبيه سيقومون بزيارات الى منازل عدد من رموز المجتمع خلال شهر رمضان للوقوق على مشاكلهم وحلها وتوفير بيوت او ادوات انتاج لهم
وقال الامين العام لديوان الزكاة ، ان الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد تحتاج الى تضافر الجهود لدعم الفقراء ،وكشف ان مصارف الزكاة فى محور رمضان فى 17 من ولايات السودان بلغت اكثر من 70 مليارا، وذكر ان بعض الولايات تحصيل الزكاة فيها ضعيف للغاية نسبة لفقرها، وقال انهم يصرفون على بعض الولايات من اموال الزكاة اكثر من مساهمتها الكلية فى الزكاة.
وكشف يوسف ان احصائيات ديوان الزكاة خلصت الى ان هنالك 14 مليون من الشعب السودانى فقراء اى مايعادل 46% من سكان السودان ،وقال ان الديوان قسم الفقراء الى ثلاثة اقسام على حسب درجة الفقر بينهم : الفقير ،والاشد فقراء، والفقر المدقع، وذكر ان الاحصاء لعدد الفقراء تم بمساعدة من جهاز الاحصاء وذلك بغرض استخدامها فى توزيع مصارف الزكاة
ونفى الامين العام توجيه مصارف الزكاة الى غير موضعها ، وقال ان اكثر من 370 أسرة يدفع لهم الديوان رسوم التأمين الصحى، كما انه يقوم بكفالة 31 ألف يتيم و يتكفل شهريا بإعانة 115 ألف طالب من الطلاب الفقراء بواقع 50 جنيها للطالب فى الولايات، و60 جنيهاً فى الخرطوم،
كما قال ان الديوان يصرف للفقراء نقدا عبر منافذه بالخرطوم 500 مليون شهريا ،وانه يقوم بدعم عمليات القلب والعلاج بالخارج.
وكشف يوسف ان الزكاة دعمت خلال هذا العام ألفاً و200 مريض للعلاج بالخارج ، كما دعمت اكثر من «4» آلاف عمليات كبيرة،وكشف ان اجمالى موارد الزكاة فى العام الماضي بلغ 597 مليارا ،وتوقع زيادة اجمالى موارد الزكاة هذا العام الى 700 مليار، رغم انه اشار الى ان هنالك شحا للامطار فى هذا العام.
وكشف يوسف عن اطلاق سراح عدد 1396 من النزلاء بالسجون تحت بند الغارمين، مبيناً ان مطلوقى السراح هم من اصحاب الاموال القليلة والذين اودعوا السجن بسبب مبالغ اقل من 20 مليوناً.
ودافع الامين العام عن حقوق العاملين عليها، وقال وقال انها فقط 16% من ايرادات الزكاة، وقال ان الرقم حدده المجلس الاعلى لامناء الزكاة والذي على قيادته والي الخرطوم عبدالرحمن الخضر، ووزيرة الرعاية ، مشيرا الى ان النسبة تدخل فيها جميع الحوافز.
بينما رأت وزيرة الرعاية الاجتماعية ان بند العاملين ليس كله يذهب للعاملين ، وقالت ان بعضه يذهب لمتطلبات ادارية، واقترحت الوزيرة اعطاء العاملين البند الاول من اموال الزكاة، بينما تتكفل الولاية بالالتزامات الادارية.
وكشفت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعى اميرة الفاضل ان الرئيس عمر البشير ونائبيه سيزورون خلال ايام شهر رمضان عددا من رموز المجتمع ويقومون بحل المشاكل التى تواجههم ويقدمون لهم منازل او وسائل انتاج جديدة ،كما لفتت الى العديد من القيادات والوزراء بالدولة سيقومون بزيارات الى اكثر من 5 آلاف من رموز المجتمع بالاحياء فى فترة رمضان .
واعلنت الوزيرة عن مبادرة لانشاء بنك الطعام بالتعاون والاستفادة من التجارب المصرية،ورأت الوزيرة ان الدولة وحدها لاتستطيع مواجهة المشاكل وخلق الحلول ولابد من مشاركة القطاع الخاص. واشارت الى انهم استطاعوا استقطاب عدد من الشركات الخاصة ووضعوا اللبنات الاولى للتنسيق بينهم ، واكدت الوزيرة ان الموارد الموجودة فى البلاد اذا تم توزيعها بطريقة صحيحة ستتحقق العدالة الاجتماعية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
غندور: (المركزي) غير قادر على دعم الجنيه مقابل الدولار
الخرطوم :وكالات:
أكد القيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني،الدكتور ابراهيم غندور ان السودان لن يلغي دعم الوقود بالكامل حتى نهاية عام 2013، حيث إن اجراءات التقشف التي تقدر بنحو سبعة مليارات جنيه سوداني «1.5 مليار دولار» تبدو كافية لتحسين أوضاع الاقتصاد المتعثر.
وقال غندور ان الحكومة ستبقي على بعض صور دعم الوقود حتى نهاية 2013 لتهدئة الضغوط الاجتماعية،واضاف في مقابلة «لا أعتقد أن الحكومة ستمضي قدما وتلغي دعم الوقود بالكامل، لن يكون ذلك قرارا حكيما سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية»ورأى أن اجراءات التقشف ستوفر سبعة مليارات جنيه وهي كافية لسد فجوة تمويلية بنحو 6.5 مليار جنيه أعلنها وزير المالية علي محمود.
وتابع غندور «ثمار هذه الترتيبات الاقتصادية من المتوقع أن تظهر بنهاية العام شريطة أن يتمكن البنك المركزي من دعم الجنيه»،وقال ان التضخم الذي ارتفع الى 37.2 في المئة في يونيو -مثلي مستوى يونيو 2011- سيتراجع بعد شهر رمضان الذي يشهد عادة ارتفاع الاقبال على الأغذية.
لكن غندور أقر بعدم قدرة البنك المركزي على وقف هبوط الجنيه أمام الدولار رغم الخفض الضخم في قيمة العملة السودانية هذا الشهر.
ويبلغ الدولار حاليا نحو ستة جنيهات في السوق السوداء مقتربا من مستوى تاريخي منخفض وأعلى كثيرا من سعر الصرف الرسمي المخفض عند ما بين 4.3 و4.7 جنيه مقابل الدولار.
وقال غندور «تمكنوا حتى الآن من تحقيق قدر من الاستقرار لكن الدولار يصعد في الوقت الحاضر في السوق السوداء،»لا يستطيع البنك المركزي من وجهة نظري الاستمرار في دعم الجنيه مقابل الدولار فهم يحتاجون اجراءات جديدة.»
وأضاف أن وقف هبوط العملة يتطلب من البنك المركزي منح تراخيص لمزيد من شركات الصرافة لجذب مزيد من الدولارات من السودانيين الذين يتعاملون في السوق السوداء.
واستبعد غندور تحرير أسعار الصرف بصورة كاملة قائلا انها ستكون خطوة «كارثية».
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
خبراء اقتصاد: القروض الربوية أولى بها سد عجز الميزانية
قالوا إنَّ كثيراً من تعاملات الدولة المالية لاتخلو من الربا....
الخرطوم: محمد صديق أحمد:
قطعت موافقة وإقرار مجلس الوزراء بمشروعية تعامل الدولة بالقروض الربوية في تمويل المهمات الدفاعية ومشروعات البنى التحتية والخدمات الاساسية الطريق أمام المناوئين لفكرة التعامل بالقروض الربوية لجهة الافتقار إلى المسوغ للزج بالدولة في أتون يم الربا الذي وعد الله بمحقه، بيد أن اشتراط مجلس الوزراء أن يكون قبول التعامل بالربا مرجعيته شرعية يناط بها تقدير أخذ القروض وفقاً لفقه الضرورة بناء على الحاجة الملحة التي تقع تحت قبضتها الدولة في وقت يرى فيه بعض أهل الاقتصاد المعارضون لفكرة الربا أن كثيراً من تعاملات الدولة المالية لا تخلو من شبهة الربا وتحوم حول منجاتها من الوقوع في براثن الربا كثير من الشبهات لأجل هذا لم يطرف لهم جفن ولم تسيطر عليهم الدهشة عند إقرار مجلس الوزراء للتعامل بالقروض الربوية تحت مظلة فقه الضرورة. واعتبروه أمرا عاديا بالرغم من تعنت مؤسسات التمويل العالمي في رفد الخزانة العامة السودانية بما تحتاجه من إيرادات نزولا لضغوط الضائقة الاقتصادية العالمية التي لم يسلم من قبضتها اقتصاد بلد ما ودعوا إلى مراجعة كافة صيغ التمويل والتعاملات المصرفية فيما رمى جزء منهم بمسؤولية التعامل بالقروض الربوية على عاتق محلليها من الفقهاء.
ولم يتوان رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدكتور عصام أحمد البشير في تبرير إباحة سياسة الاقتراض الخارجي بفائدة نظرا لعدم كفاية موارد الدولة المالية واحتياجها للتمويل الخارجي قبل اشتراطه أن التمويل وفق ضوابط صارمة ابرزها استنفاد الدولة لكافة الوسائل في الحصول على مصادر تمويلية مقبولة شرعا من داخل وخارج السودان وان تقدر هذه الضرورة بقدرها زمانا ومكانا وكما وكيفا دون تعدٍ او زيادة في كل حالة على حدة وان تنحصر مشروعات تلك القروض في المهمات الدفاعية ومشروعات البني التحتية والخدمات الاساسية وان يترتب على عدم التمويل الاضرار بالدولة او الشعب اضرارا حقيقيا وليس متوهما وان لايترتب على هذه القروض ضرراً مساوياً للضرر الاصلي او اكبر منه وان يناط تقدير الضرورة وتحقيق الشروط الخاصة بها لجهة تضم اهل العلم الشرعي والخبرة والاختصاص المالي والاقتصادي.
وزاد عصام أن اباحة استخدام القروض الربوية تم بناء على توصية مجمع الفقه الاسلامي والمجلس الوطني وهيئة علماء السودان خلال ندوة «تمويل مشروعات الدولة بالقروض» والتي توصلت الى ان الضرورة تبيح المحظور الى حين الخروج من هذه الضرورة والعودة الى الجانب الاصلي (وهو النأي عن الربا باعتباره محرماً تحريما قطعيا في جانبي القرض الاستهلاكي والانتاجي).
الا ان رئيس مجمع الفقه الاسلامي عاد وطالب الدولة بالاجتهاد للخروج من حالات الضرورة ووضع خطة شاملة لتحقيق ذلك من خلال تقوية القدرات الانتاجية وترشيد الانفاق العام وضبطه وفق سلم الاولويات وتقوية سياسات وآليات تحصيل ايرادات الدولة ،اضافة الى تطوير وتقوية عائدات ممتلكات الدولة وتفعيل قوانين الفساد .
وعلى صعيد خبراء الاقتصاد يقول البروفيسور عصام بوب إن إصباغ القروض الربوية صبغة الشرعية من قبل الدولة يعد تحصيل حاصل لجهة أن الدولة درجت على التعامل بها منذ عقدين من عمر الزمان وأضاف أن للقرض الربوي صفات معينة معروفة وأنه يعتمد على أساسيات الاقتصاد الوضعي واستشهد باعتماد الاقتصاد السوداني على القروض الربوية في مشاريع عدة مثل تأسيس سد مروي وإنشاء مشروع سكر النيل الأبيض وغيرهما واعتبر مجرد اجتماع مجلس الوزراء بخصوص إجازة القروض الربوية دليلا على الانفصام الذي تعانيه الدولة وتساءل ماذا حدث عندما اقترضنا ربويا من قبل ؟
وهل هناك قروض وفقا للصيغ الإسلامية حاليا حيث إن الدول الإسلامية لا تتورع في منحنا القروض على دين الربا الأمر الذي يضع الدولة أمام جملة خيارات عند الالتفات لجدوى القروض الربوية وهل هناك قروض إسلامية ؟ وما هي درجة الضرورة في إجازة القروض الربوية ؟ وهل الدولة تتعامل بمباديء الإسلام حقيقة الآن الأمر الذي يتعلق بتساؤلات عديدة عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن قبل أن يتساءل عن ماهية الصيغ التي تتعامل بها المصارف بالبلاد وكم معدلات الفائدة التي تتقضاها التي لم يسلم من الغلو فيها حتى صيغة السلم وختم بإذا أرادت الدولة الإصلاح الاقتصادي حسب الصيغ الإسلامية لابد من مراعاة مفردات ووقائع آنية لمراجعة القروض الربوية وزاد بوب أن القروض الربوية التي أجازتها الدولة تعتبر شحيحة جدا لجهة أن مؤسسات التمويل الدولية تترفع عن قرض السودان حاليا وأن دولا كثيرة لديها تحفظات جمة على مسار الاقتصاد السوداني تحت الوضع الحالي من الانهيار الاقتصادي تقل فرص الحصول على قروض التنمية فالمطلوب الآن اقتصاديا بحسب بوب دعم الميزانية من قبل مؤسسات التمويل الدولية غير ممكن الوصول إليها حاليا بواسطة السودان .
ومن جانبه يقول الدكتور محمد الناير إن السودان يتعامل بالنظام الإسلامي في كل تعاملاته المالية والمصرفية برغم ما يشوب صيغ التمويل من تشوهات عند التطبيق على أرض الواقع داخليا ومن باب أولى يكون السودان ملتزما بتعاليم الإسلام في تعاملاته مع العالم الخارجي عدا بعض التعاملات التي تحتاج لفتوى فقهية يتحمل مسؤولية التعامل بها الفقهاء كليةً الذين يتوصلون لإباحتها بعد دراسة مستفيضة حقيقية مستندة على قواعد ودوافع مقبولة فقهيا لإجازة قبول القرض الربوي لتنفيذ مشروع محدد بغية تحقيق النفع ودفع الضرر لا تكون هناك أدنى مشكلة في قبول القرض الربوي مع تأكيد أن المسؤولية تقع على عاتق المفتين ومجزيها وألمح الناير إلى تعامل مع المال المشبوه في براءته إسلاميا مثل ما يطلق عليه بالمال الخبيث الذي يعود على المصارف جراء تعاملاتها الخارجية فيصرف في تنفيذ المشروعات الخيرية دون اختلاطه بأموال المصرف المعين. وختم الناير بأن الضرورة تبيح المحظورات في ظل قلة البدائل المتاحة حاليا مع تأكيده على أن أمر التعامل بالربا يقع على عاتق العلماء والفقهاء المفتين بجوازه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
السياسات المالية وأثرها على المصارف..التجاني حسين
ا
نشر بتاريخ الأحد, 15 تموز/يوليو 2012 13:00
في اللقاء التنويري لمحافظ بنك السودان المركزي مع مديري عموم المصارف السودانية الذي انعقد بالبنك المركزي ذكر المحافظ أن السياسة النقدية استهدفت إيقاف الارتفاع في التضخم والذي وصل في مايو الماضي «30%» وكذلك إيقاف التدهور في سعر الصرف، وأن السياسة تستهدف أيضاً زيادة حصيلة الصادر واستقطاب موارد المغتربين.. وأنه قد تم الخروج من سلعة السكر، وإجراء إصلاح ضريبي تمثل في زيادة ضريبة أرباح الأعمال للبنوك من «15%» إلى «30%» وزيادة ضريبة على قطاع الاتصالات بنسبة «30%»، وزيادة الضريبة على تذاكر السفر من «5» إلى «10%» ورفع الدولار الجمركي بنسبة «50%».
وأكد المحافظ أن المدخلات للسلع الرئيسة معفاة من الرسوم الجمركية، وأنه سيتم استخدام آليات البنك المركزي للتحكم في عرض النقود وذلك برفع الاحتياطي القانوني للمصارف من «15%» إلى «18%».
علق الأخ/ رئيس الاتحاد وعدد من المديرين بأن الإصلاحات الاقتصادية لا بد منها لمعالجة عجز الموازنة وكل سياسة لها آثار إيجابية وسلبية وطالبوا بمعالجة الآثار السلبية على الجهاز المصرفي.. وفي نفس الوقت أشاروا إلى أن السياسة الانكماشية سيكون لها أثرٌ سالبٌ على المصارف، وأن زيادة الاحتياطي النقدي بالإضافة إلى رفع سعر الصرف إلى «5.20» جنيه للدولار تؤدي إلى تقليل قدرة المصارف على التمويل لسلع البرنامج الثلاثي، وأن رفع ضرائب أرباح الأعمال للمصارف إلى «30%» له آثار سالبة على الاستثمار ويقلل من إمكانية المصارف لرفع رأس المال، وأن تحريك سعر الصرف لـ «5.200» جنيه سيؤثر على الالتزامات الخارجية ويستوجب إيجاد معالجة من البنك المركزي.
وبما أن اتحاد المصارف السوداني يمثل مستشاراً لبنك السودان في المسائل المصرفية، وأن التعاون بين الطرفين قد كان له الأثر الفعال في تنفيذ السياسات النقدية طوال الفترة القادمة، فإن الآثار السالبة على المصارف تتطلب أن يجري التشاور حولها لمعالجتها، وذلك من منطلق أن الجهاز المصرفي عندما يكون في وضع يسمح له بأداء مهامه المعروفة في بيئة مواتية فإن ذلك سيكون له الأثر الفعال في تنفيذ البرنامج الثلاثي الذي يلعب الجهاز المصرفي دور أساسي في تنفيذه، وإنجاز مهامه الأخرى في التمويل والتمويل الأصغر وتمويل الصادرات التي تعتبر مسألة زيادتها والتوسع فيها أفقياً ورأسياً من المستلزمات الضرورية لمواجهة الوضع الاقتصادي بالبلاد.
أما إذا لم تتم المعالجة للآثار السالبة فإن النقاط المشار إليها سيكون لها انعكاسات تؤثر سلباً على جوانب مهمة من الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.
الانتباهة
-------------------
الموسم الزراعي.. نذر الفشل
نشر بتاريخ الأحد, 15 تموز/يوليو 2012 13:00
تقرير: إنصاف أحمد
كثير من المؤشرات بدات تدل على فشل الموسم الزراعي الحالي بشقيه المطري والآلي، حيث اشتكى العديد من المزارعين بمختلف الولايات من بطء الإجراءات المتبعة من البنك الزراعي، وقطعوا بفشل الموسم الزراعي خلال العام، ومن المعروف أن الزراعة المطرية تنتشر بمساحات واسعة بالبلاد حيث تعتمد على الأمطار بصورة كبيرة، وتساهم العديد من العوامل كإجراءات الترميز والفحص والتسليف والتي وصفها المزارعون بالمعقدة بجانب بطء التنفيذ في الوقت الذي تشهد فيه عدد من الولايات نزول الأمطار، ولكن دون توفير التمويل اللازم، والآن يواجه الموسم المطري بمختلف الولايات نذر الفشل، وهو ما أكده الأمين العام لاتحاد مزارعي القضارف حسن زروق باعتبارها من أكبر مناطق الزراعة الآلية بالسودان والذي وصف إجراءات البنك بالمعقدة، مشيرًا لوجود مشكلات عديدة تواجه الزراعة بالمنطقة كضعف التمويل وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، مبينًا أن الولاية تواجه فشل الموسم الحالي،
وقال إن نسبة الزراعة لاتتجاوز الـ «3%» فقط، مضيفًا أن المزارعين يعيشون حالة من الإحباط بسبب تلك الإجراءات، وأبان خلال حديثه لـ «الإنتباهة» على الرغم من تحرك الجهات المعنية وعلى رأسها الاتحاد لمعالجة تلك المشكلات وإنقاذ الموسم إلا أنها باءت بالفشل. كما اشتكى مزارعو ولاية الدندر من تعقيد الإجراءات وحذروا من فشل الموسم خاصة بعد توقف عملية التمويل بمختلف الولاية، واشتكى عدد من مزارعي ولاية سنار من وجود عقبات تواجه الزراعة بالولاية وقالوا لـ «الانتباهة» إن نسبة الزراعة بالولاية ضعيفة للغاية على الرغم من تصريحات وزارة الزراعة الاتحادية في وقت سابق بوضع خطة لإنجاح الموسم المطري خلال الموسم الحالي وذلك بتوفير المدخلات الزراعية والدعم المؤسسي لكل الولايات وهي ولايات دارفور شمال كردفان والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وأن الخطة ستركز على إدخال التقانات الحديثة في قطاع النيل الأزرق وسنار، وأن الخطة العامة للعامين «2012 ـ 2013م» تستهدف التركيبة المحصولية للمحاصيل الحديثة وتحسين الإرشاد الزراعي ورفع القدرات والتدريب بجانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الذرة الرفيعة والزيوت النباتية..
ولكن من الواضح أن تلك الخطة لم تنفذ على أرض الواقع بالصورة المطلوبة، ومن جهته ناشد اتحاد مزارعو السودان الجهات المعنية خاصة بنك السودان للنظر في قضية التمويل ومعالجة مشكلة الترميز والتي وصفها بالمقيدة للمزارعين، والمعقدة والتي أسهمت في تأخير التمويل خاصة مناطق الزراعة المطرية الآلية، وقال نائب رئيس الاتحاد غريق كمبال إن العمل الزراعي لا يحتمل التأخير وعملية الترميز المستمرة سنويًا سوف تتسبب في فشل الموسم.
-----------------
بصراحة: أزمة نظام
Thursday, July 5th, 2012
* خلال 23 عاماً قضى النظام على البنية الإنتاجية في بلادنا…وحتى عندما تم تصدير البترول لم توظف عائداته لصالح الزراعة ولا الصناعة واستخدمت فيما لا طائل تحته.
* الآن تبحث الحكومة عن إيرادات مالية بأي وسيلة… وليس أمامها غير زيادة الضرائب والجمارك وزيادة أسعار السلع لتسيير إنفاقها المنفلت.
* ومع الضرائب والرسوم يرتفع الدين الداخلي والخارجي… ملقياً بأعباء إضافية على الموازنة العامة…وهو بالإضافة لذلك واحد من أسباب انخفاض سعر الجنيه.
* ارتفاع معدلات التضخم…أدى لتقليل الأجورالحقيقة…وهاهي الضائقة المعيشية تنهش جسد الغالبية العظمى من السكان.
* طالما كانت الموازنة تفتقد إلى موارد حقيقة…فإن هذه الإجراءات الحكومية لن تُخرج الاقتصاد من أزمته… ولن تستطيع الرأسمالية الطفيلية أن تعود بالاقتصاد السوداني إلى نقطة التوازن، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
* الأزمة الماثلة أزمة نظام…وليس أي شيء بخلاف ذلك… وعلى ذلك فليس أمام شعب السودان إلا التوحد والاستعداد للإطاحة بالدكتاتورية الماثلة، فهو الطريق الوحيد لتغييرالأوضاع البائسة.
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
المالية تشكل لجنة لاستعادة التوازن الاقتصادي
في 2012/7/23 10:30:00
أعلن وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عن تشكيل اللجنة الاقتصادية المصغرة لمراجعة السياسات الاقتصادية الكلية , ووضع تصور واضح نحو استراتيجية لاستعادة التوازن في المالية العامة والقطاع الخارجي , بوضع حزمة من السياسات تشمل السياسة المالية والسياسة النقدية وسياسات التجارة الخارجية وسياسات القطاع الحقيقي ,
وقال وزير المالية أن اللجنة تعني بتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة التنمية الاقتصادية ، مشيرا إلي ان عمل اللجنة يقوم علي وضع تصور كامل للإقتصاد السوداني ، وهي تعتبر لجنة دائمة لمتابعة الوضع الاقتصادي الكلي واقتراح السياسات , وأوضح الوزير ان عمل اللجنة يرتبط مع الوزارات المعنية وذات الصلة بجانب متابعة تنزيل مخرجات البرنامج الثلاثي علي مستوي القطاع الصناعي والزراعي , مع الوزارات القطاعية والجهات الأخرى وتفصيلها في شكل مشروعات بمخرجات كمية مجدولة قابلة للقياس , ومراجعة السياسات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذت في العام 2012 لسد عجز الموازنة والميزان الخارجي .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
زيادة أسعار الكهرباء زيادة الأعباء على المواطنين
المستشار دكتور مهندس جون جندي*:
فرضت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء تعريفة جديدة علي القطاع السكني والحكومي دون اي اخطار سابق للمواطنين والذين سبق ان فوجئوا الاسبوع الماضي بربط شراء الكهرباء بدفع رسوم المياه قبل الحصول عل الامداد الكهربائي، ويقوم ذلك علي اساس ان اي عداد عليه دفع رسوم المياه بواقع (25) جنيها شهريا للشقق العليا و(45) جنيها للدور الارضي وذلك بمنطقة الطائف بالخرطوم .
طبق هذا القرار دون اعمال مسح مسبق علي عدادات الكهرباء حتي البقالات ومواقع الخدمات التي ليس بها عداد او حنفية مياه وهذا التوجه سنقف معه لاحقا بشئ من التفصيل وبعودة الي الزيادة الجديدة في اسعار الكهرباء فقد جاءت علي النحو التالي
من 1 الي 200 كيلواط الاولي بقي سعرها كما هو بواقع 15 قرشا للوحدة الواحدة.من 201 الي 600 كيلو بقيت كما هي بواقع 26 قرشا للوحدة
من 601 الي 800 كيلو جاء السعر بواقع 65 قرشا للوحدة بنسبة زيادة بلغت 250%
من801 كيلو الي 1000 كيلو بواقع 70 قرشا للوحدة بنسبة زيادة بلغت 270%.اكثر من 1001 كيلو واط بسعر 80 جنيها بنسبة زيادة بلغت 308%.
الزيادة جاءت هائلة وتمثل عبئا ثقيلا علي الشرائح الاجتماعية المتوسطة والعالية خاصة لقطاع الشقق التي تضاعفت وتزايد الاقبال عليها وطبيعة الشقق تستلزم المكيفات والاجهزة الكهربائية الحيوية من ثلاجات وفريزرات وغسالات ######انات ومكاو كهربائية الي التلفزيونات والمراوح واجهزة الحاسوب وغيرها من الاجهزة والمعدات الكهربائية . ان متوسط استهلاك الشقق التي يسكنها ذوو الدخل المتوسط في حدود (1000) كيلواط في الشهر وبالتالي فإن الزيادة فوق طاقة الجميع علما بأن التعريفة السكنية السابقة كان يضج منها المواطن لانها الاعلي في افريقيا ومقارنة بدولتي الجوار مصر واثيوبيا وفي وقفة مع تعريفة الكهرباء المصرية الجديدة والتي اوردتها جريدة السوداني في عدد الامس نجد انها جاءت كالاتي :
من 1 الي 50 كيلواط بسعر 5 قروش
من 51 الي 200 بسعر 8,3 قرش
من 201 ال 250 بسعر 11قرشا
من 251الي 600 كيلوبسعر 15 قرشا للكيلو
من 601 الي 1000 بسعر 21 قرشا للكيلو
ما يزيد من 1001 كليو بواقع 25 قرشا للكيلو
هذا مع العلم بأن نسبة التوليد المائي في الشبكة القومية المصرية لا يتعدي 15% بينما تزيد نسبة التوليد الحراري ذي التكلفة الاعلي علي 85% .
وزير الكهرباء والسدود والري كان قد صرح اكثر من مرة بالمجلس الوطني ومجلس الوزراء وخلال احتفالات تعلية خزان الروصيرص بأن هنالك فائض طاقة كهربائية يصل الي 40% وان نسبة التوليد المائي
بلغت 80% واشار الوزير الي ان التعلية تزيد طاقة التوليد بالخزان بنسبة 60% اضافة الي زيادة التوليد من خزان سنار بعد زيادات المياه الاضافية التي توفرها التعلية اضافة الي سد مروي .
بعض المسؤولين اشاروا الي ان زيادة اسعار الكهرباء جاءت لمواجهة زيادة اسعار المشتقات البترولية التي ضاعفت من تكاليف تشغيل التوليد الحراري علما بأن التوليد الحراري محدود جدا لتوازن الشبكة ولتغطية قيمة الاستهلاك اليومي والموسمي .
لقد سبق ان طالبنا باعتبارنا متخصصين وخبراء وطنيين في هذا المجال باستغلال الفائض من الكهرباء التي ذكرها السيد الوزير في تخفيض تعريفة الكهرباء بنسبة 25% لجميع القطاعات ما يؤثر بصورة مباشرة في خفض تكاليف الانتاج الزراعي والصناعي ويشجع الاستثمارات الجديدة ويرفع مستوي معيشة المواطن ويخفض تكاليف المعيشة مع استغلال المصدر الوطني للطاقة غير المستغل الذي يمثل اكثر من 40% بعد تعلية الروصيرص ومن مصدر قومي متجدد ولا زلت اطالب بتقييم اقتراحي بتخفيض تعريفة الكهرباء لجميع القطاعات بواقع 25% بدلا عن الزيادة الجديدة التي طبقت بعد اخضاع الامر لمتخصصين او مكتب استشاري متخصص .
لقد ذهبت بالامس الي رئاسة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بغية الحصول علي نسخة من القرار من مصدره وللاسف اشار علي المدير التنفيذي بأن قائمة الاسعار الجديدة غير متوفرة لديهم وانها موجودة بمواقع بيع الكهرباء ورئاسة الوزارة كما لم اتحصل علي اية معلومات خاصة بعدم بيع الكهرباء للجمهور الا بعد سداد رسوم المياه وطلب مني التوجه بالاسئلة لهيئة المياه رغم ان شركة تنفيذ الكهرباء هي التي تقوم بالتحصيل .
ان من الاهمية بمكان طرح مثل هذه القرارات المالية التي تؤثر علي الاسعار وتكاليف المعيشة عن طريق المجلس الوطني حيث نواب الشعب الذين عليهم قبل اجازتها طرحها علي المواطنين عبر الوسائط الاعلامية بهدف اخطار المستهلكين ليكونوا علي علم بالاسعار الجديدة
* ------------------------
الاسعار فى رمضان
الأسعار تواصل الصعود وشكوى من الفوضى وغياب الرقابة
الميدان/ أمل مبارك
لا تزال اسعار السلع الاستهلاكية في زيادة يومية حيث اشتكى عدد من المواطنين من جراء الارتفاع المستمر حيث بلغ سعر كيلو اللحمة الضان 45 جنيه وكيلة العجالي 32 جنيه والدجاج 22 جنيه وكيلو الطماطم 20 جنيه وكيلو اللحم المفرومة 40 جنيه وجوال السكر زنة 50 كيلو 270 جنيه ورطل الكركدي 5 وملوة لتبلدي 20 جنيه وبلغ جوال العدس 110 جنيه وملوة البصل 16 جنيه وبلغ زيت صباح زنة 36 رطل 187 جنيه وعلبة صلصة البستان 8 جنيه وكيس شاي الغزالتين 2 ونصف جنيه وبلغ سعر صابون البودرة زنة خمسة كيلو 30 جنية ورطل الفلف 20 جنيه ورطل الفلفل 20جنيه ورطل التوم 5 جنيه والكزبرة 10 جنيه.
وعزا التجار ارتفاع اسعار السلع الى الفوضى و غياب الرقيب بالاسواق اضافة الى الضرائب و العوائد المفروضة على التجار. الامر الذي ادى الى تفاوت الاسعار وعدم الاستقرار على سعر محدد وفي ذات السياق احتج عدد من المواطنين على الارتفاع المتواصل في اسعار السلع الاستهلاكية ووصفوا الزيادة بغير المبررة من قبل التجار والمسئولين عن حركة الاسواق،والتقت الميدان عدد منهم فقالوا:- الاستاذ منصور عبدالله قال ان زيادة اسعار السلع الاستهلاكية لن يعالج مشكلة الاقتصاد السوداني لأن المشكلة الاساسية تكمن في المنصرفات الحكومية الزائدة وبمقابلها يتم الضغط على المواطن الذي ليست بيده حيلة غير تحمل ما تفرضه عليه الحكومة اضافة الى العوائد والجبايات واضاف منذ نفصال الجنوب والذي احدث فجوة كبيرة في الاقتصاد السوداني فنأمل من الحكومة ان تراعي مصالح المواطنين الذين اصبحوا في حالة يرثى لها. ومن جانبه قال المواطن حسن عبد الرحيم ان الاسعار اصبحت في زيادة يومية وغير مستقرة ويقع العبء على عاتق المواطن وقال ان واقع البلاد مذري جداً. يوقع انهيار الاقتصاد والذي لحق الزراعة والصناعة وبالتالي ارتفع سعر الدولار و الذي بموجبه ارتفعت اسعار السلع ومما يشكل انهيار كامل من كل جوانب الانتج الحقيقية في البلاد وقال ان الحروبات في جنوب كردفان والنيل الازرق أثرت على جزء من الاقتصاد واضاف يجب ان تفتح البلاد المجل لاستيرادات السلع الغذائية حتى لا تحدث مجاعة في السودان وقالت الاستاذة مناهل موسى ان السلع الاستهلاكية اصبحت في زيادات مستمرة مع غياب المعلومة عن الاسباب الحقيقة هل السبب التجار او من الجهات المسؤولة؟فحتي المنتجات المحلية اصبحت في زيادة مضطردة وهي تعتبر سلع اساسية لاغني عنها لكل شرائح المجتمع.
واشارت الى عدم وجود اى مشروع يدعم الاقتصاد المنهار سوى كان صناعي او زراعي ودعت الحكومة لتحمل مسئولياتها تجاه المواطن ودعم اسعار السلع الضرورية له وقالت هالة محمد أن السودان بلد زراعي يتميز باراضيه الزراعية الشاسعة الخصبة اضافة الى وفرة الأيدي العاملة والمياه مما ينتج التوسع في الزراعة إلا أن ذلك الجانب يعتبر مهملا وكان يجب على الحكومة ان تعتمد اعتماداً كليا على عملية الإنتاج المحلي من صناعي وزراعي لسد الحاجة المحلية وضمان عدم المجاعة في السودان وأضافت اذا ذهب السودان في هذه الوجهة سنضمن العيش الكريم وبوفره. وقالت اذا استمرت الأسعار بهذا الارتفاع ستكون خصماً على المواطن على كل جوانب حياته ودعت الى النهوض بالمشاريع الزراعية وقال عادل محمد منذ فترة اسعار السلع الاستهلاكية في زيادة يومية مما تشكل هاجساً كبيراً للمواطن وقال على الحكومة ان تعمل على زيادة المرتبات لكل العاملين حتى يتمكنوا من شراء ما يحتاجونه من سلع استهلاكية واضاف لو ان الدولة عملت على دعم المؤسسات الانتاجية وكل الانشطة التي لها علاقة بالانتاج الزراعي والصناعي لما وصل الاقتصاد السوداني الى هذا الوضع. وقال يجب استغلال المساحات الطبيعية للمراعي والاهتمام بالثروة الحيوانية وايضا النهوض بالصناعة و إعادة تشغيل المصانع لإحداث نهضة اقتصادية.
في سياق متصل شكا تجار وبائعو خضروات من الإحتكار خاصة للسكر ، كما عزوا ارتفاع الأسعار للرسوم والجبايات الكثيرة قائلين أن المحليات لم تعد لها موارد مالية غير الأسواق رغم تدني أرباحهم وانخفاض رساميلهم ، وقال فتح الرحمن عبدالله تاجر قطاعي أن قلة السيولة وسط المواطنين وكثرة الديون ربما دفعت بالعديد من التجار لإغلاق محالهم وامتهان مهن أخري .
-------------------
التقشف الحكومي إدعاء باطل :
Updated On Jul 23rd, 2012
ارتفاع موازنة القمع والجهاز الحكومي
بحسب الإدعاءات الحكومية فإن ميزانية العام 2012 المعدلة وضعت من أجل ترشيد الإنفاق الحكومي والتقشف بما في ذلك تقليص الوزارات، وأتت هذه الإدعاءات في وقت تصاعدت فيه الإحتجاجات ضد الغلاء وزيادات أسعار المحروقات البترولية. وعندما نقول إدعاءات فإننا نعني أن الموازنة المعدلة لم تُخفِض جنيهاً واحداً من بنود الصرف غير الإنتاجي والبذخي للقطاعين السيادي والأمني، بل زادت اعتمادهما المالي عن الذي كان مقرراً في الميزانية المنهارة، والأرقام أصدق دليل.
الإنفاق على قطاع الدفاع والأمن والشرطة زاد من 7.5 مليار جنيهاً في الميزانية المنهارة إلى 8مليار جنيهاً في الموازنة المعدلة بزيادة قدرها 6.6%، أما الإنفاق على القطاع السيادي الذي تزعم الدولة أنها قد خفضت حجمه فقد زاد من 1.15 مليارجنيهاً في الميزانية المنهارة إلى 1.36 مليار جنيهاً في الميزانية المعدلة بنسبة زيادة بلغت 18.1 % كما اشتملت الميزانية المعدلة علي زيادات واضحة في بند شراء السلع والخدمات والبنود الممركزة، حيث بلغت هذه الزيادة في قطاع الدفاع والأمن والشرطة نحو 12% بينما في القطاع السيادي 5.6% . هذه المؤشرات تؤكد سير حكومة المؤتمر الوطني في تبديد موارد البلاد في شراء الأسلحة والمعدات والموارد التي تقمع بها الشعب السوداني ، وفي ذات الوقت توفير سلع الرفاهية لمؤسسة الرئاسة والوزراء وتغذية السلوك الاستهلاكي للطبقة الحاكمة .. هذا علما ً بان الميزانية المعدلة قلصت الإنفاق على الصحة والتعليم وعلى التنمية بشكل عام بنسبة 51%.
لم تستطع الميزانية المعدلة أن تخفي التضليل الفاضح الذي تمارسه الحكومة على الشعب السوداني، فهي لا تجنب الأموال خارج الميزانية فحسب مثل عائدات المشتقات البترولية والعائد من الشركات الحكومية التي تعمل في هذا المجال فحسب وغيرها من الأموال التي تحصل عليها شركات الأمن والشرطة والقوات المسلحة … الخ والتي تذهب إلى جيوب الطغم المتنفِّذة في تلك الأجهزة فضلاً عن عائدات بيع مؤسسات الدولة وخصخصتها. فالميزانية وهي تقر بيع الموارد البترولية والسكر المنتج محلياً بأسعار عالية تفوق السعر العالمي تتجه لخلق حساب تركيز للعائد من المتحصل من تلك السلعتين، وقد أكدت التجربة أن مال التركيز هذا لا يدخل الميزانية كما كان هو الحال بالنسبة لحساب تركيز البترول الذي نهبته حكومة المؤتمر الوطني ورموزها.
الموازنة المعدلة تقر تجنيب الأموال تحت بنود وهمية. أي اعتماد مخصصات كبيرة لبنود غير موجودة، فإذا كانت ميزانية 2012 المنهارة على سبيل المثال اعتمدت أموالاً طائلة لبند الانتخابات والاستفتاء . علماً بأن كل أفراد الشعب السوداني متأكدون تماماً من أنه لاتوجد انتخابات ولا استفتاء في العام 2012 فنجد إن تلك الميزانية المنهارة كانت قد اعتمدت لهذا البند مبلغ 100 مليون جنيهاً أي( 100 مليار جنيهاً قديم ) وبدلاً من أن تقوم بإلغاء هذا البند فإذا بالميزانية المعدلة نخصص له 353.5 مليون جنيهاً أي( 353.5 مليار جنيهاً قديم) أي أكثر من ثلاث أضعاف ونصف ما كان عليه في الميزانية المنهارة . هذا فضلاً عن بنود أخرى تدخل في عداد البنود الوهمية . الاعتمادات لهذه البنود الوهمية مصدر إضافي لتمويل أجهزة الأمن والأجهزة القمعية الأخرى وكبار المسؤولين وحزب المؤتمر الوطني وأزلامه.
هنالك أيضاً زيادة الاعتمادات لاحتياطي الطوارئ ومصروفات الطوارئ التي زادت من 5 مليون جنيهاً( 5مليار جنيهاً قديماً) لنحو 17.9 مليون جنيهاً( 17.9 مليار جنيهاً قديم)أي أكثر من ثلاث مرات. هذه المبالغ الضخمة المرصودة لما يسمى للمنافع الاجتماعية واحتياطي تعويضات العاملين التي بلغت في الميزانية المعدلة 207 مليون جنيهاً واحتياطي الطوارئ ومصروفات الطوارئ يذهب معظمها لتمويل عمليات القمع التي تمارسها حكومة المؤتمر الوطني في حق المحتجين والرافضين لسياساتهم. هذا وقد أبقت الميزانية المعدلة على الحوافز بعد موافقة الوزير والتي تبلغ الـ(40) مليوناً من الجنيهات( 40 مليار جنيهاً قديماً).
أما بشأن تخفيض عدد الدستوريين أو المتعاقدين فإن التخفيض لم يطال إلا عدداً قليلاً من الدستوريين البالغ عددهم 828 والمتعاقدين الذين يبلغ عددهم 12الف متعاقداً .
لقد أكدنا من قبل ونظل نؤكد إن الطبيعة الطبقية للنظام الحاكم واستبداده يشكلان العقبة الكؤود التي تحول دون خفض الإنفاق الحكومي، لأن رموز هذا النظام والطفيلين غير مستعدين على الإطلاق للتنازل عن حياتهم المترفة إلى درجة السفه، ولكنهم مستعدون فقط لتحميل المواطن البسيط تكلفة تمويل أجهزتهم القمعية والحروب التي يخوضونها وصرفهم البذخي، ولهذا الغرض أقدمت الميزانية المعدلة 2012 على زيادة أسعار المحروقات والضرائب والجمارك وخفض قيمة العملة الوطنية إلى مستوى لم تشهده من قبل . مما أدى إلى زيادات متواصلة في أسعار السلع والخدمات في مقابل تآكل أجور ودخول معظم المواطنين وتوسع دائرة الفقر والحرمان.
على الرغم من ذلك فإن الميزانية المعدلة جاءت بعجز أكبر من عجز الميزانية المنهارة، فعجز الميزانية المعدلة يبلغ 8.7 مليار جنيهاً ومرشح ليصل ما يزيد عن 10مليار جنيهاً مقابل 6.9 مليار جنيهاً للميزانية المنهارة وهذا المؤشر وحده كفيل بأن يجعلنا نتوقع مزيداً من الإجراءات الاقتصادية المعادية للشعب من بينها اللجوء إلى زيادات أخرى في أسعار ضروريات الحياة والضرائب، وتخفيض قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية والتمويل بالعجز( طباعة المزيد من النقود) ….. وهي سياسات تقود الاقتصاد من أزمة إلى أزمة أكثر حدة وضائقة معيشية أكثر شراسة ووطأة.
ولأن الإقتصاد السوداني لا زال يدور في دائرة الفساد والنهب الخبيثة فإن النظام لن يتورع عن المزيد من رفع أسعار السلع والخدمات – كما حدث للسكر وكما يتوقع للكهرباء – بالإضافة لمواصلة سياسة الخصخصة وبيع الأراضي( أنظر تصريح المشير البشير بشأن وعده للرئيس المصري بمنح المصريين 2 مليون فداناً من الأراضي الخصبة) مما يعني المزيد من المعاناة والفقر والمزيد من الثورات والإحتجاجات بلا شك .
الميدان
------------------------
استيراد السيارات بين الرئيس والوزير
Updated On Jul 21st, 2012
حسن وراق
· القرار الذي أصدره وزير التجارة بفك الحظر عن استيراد السيارات المستعملة لم يجف الحبر الذي كتب به حتى تم إلغاءه بقرار من رئيس الجمهورية وما يزال وزير التجارة يمارس (مهامه ) بالوزارة لم يعتذر عن صدور القرار علي الرغم من إدعاءه بأن هنالك لجان فنية وراء ه ولم يتقدم باستقالته احتجاجا علي صحة أو خطل قراره .
· قرار الوزير وكما يقال (بنات عمو ماسمعنبو) يكشف الكثير من (الدواعي) والخلفيات التي تصب في حالة الغربة والتوهان التي يعيشها وزراء أحزاب القاعدة العريضة المشاركين في حكومة المؤتمر الوطني التي تريدهم مجرد (ديكورات) و تمومة جرتق الحكومة العريضة ،وزراء لا قدرة لهم علي الطيران والتحليق منفردين بحرية .
· إذا كان الوزير اتخذ القرار دون مشورة وزارته فتلك مشكلة ، أما إذا صدر القرار بعد موافقة معاونيه واركان حرب وزارته فتلك الطامة الكبري . علي ما يبدو أن الوزير اتخذ هذا القرار علي خلفية نجاة (وزارته) من الهيكلة بالالغاء أوالدمج ،علي خلفية تصريح حمدي عراب سياسة التحرير وندمه علي عدم تصفية وزارة التجارة .
· الحكومة لا تريد إلغاء وزارة التجارة وهي تسعي جاهدة لقبول عضويتها في منظمة التجارة العالمية و من المنطق أن يكون هنالك بلداً بدون وزارة للدفاع ولكن لا يعقل أن يكون بلا وزارة للتجارة ولهذا تريد الحكومة أن تكون وزارة التجارة كملكة بريطانيا رمزا للحكم ووزارة التجارة بعد جففت ووزعت اختصاصاتها لجهات أخري أصبحت فقط رمزا للتجارة .
· وزير التجارة حاول جاهدا إرجاع ما سلب من اختصاصات الوزارة ليصطدم بواقع لن يقدر الوزير علي مصارعته وان الحكومة تريد للوزير أن ينشغل بالسفريات الخارجية وحصد اليورو أذا كانت الحكومة جادة في هيكلة مؤسسات الحكم كان من المفترض دمج العديد من تلك الجهات وإرجاعها لأصلها وزارة التجارة.
· قبل إتباع سياسة التحرير كانت وزارة التجارة تملك المعلومة عن حركة الصادر والوارد الفعلي واحتياجات السلع الأساسية وعندها تتكشف كل التجاوزات والممارسات الفاسدة ولعل هذا ما دفع حكومة الإنقاذ إخراج وزارة التجارة من (الدورة المستندية ) وحجب المعلومة عنها حتي يتثني (لرأسماليتهم ) ما فعلوه بدون رقيب من عك مع البنوك و الجمارك .
· حرية التجارة تفتح شهية (المصالح) الكبيرة ابتلاع (المصالح) الصغيرة خاصة في وقت الأزمات الاقتصادية وتلعب القرارات الحكومية دورا حاسما في الصراع الاقتصادي والتراكم الرأسمالي . فك الحظر عن العربات والقرار السيادي المضاد لا يمكن ان يفهم بمعزل عن الصراع الداخلي في المؤسسة الحاكمة . وزير التجارة عثمان عمر مثل سلفه الوزير الاتحادي الأسبق (ابوحريرة) الذي شمّ شطة وزارة التجارة فعطس.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
الصحافة
التاريخ: 25-يوليو-2012
العدد:6828 سياسة تاريخ اليوم: 26-يوليو-2012
القروض الربويِّة.. اتساع ملاءة الضرورات
تقرير: ماجد محمد علي:
عادت القروض الربوية لتثير جدلا كبيرا فى الشارع السوداني، فبعد ان تقبل الناس على مضض تبرير الحكومة قبولها لاقراض ربوية من صناديق ومحافظ دولية وعربية اتباعا لفقه الضرورة، فتح البرلمان السودانى بأغلبية كبيرة الطريق مجددا امام مجلس الوزراء للتعامل بالقروض الربوية في تمويل المهمات الدفاعية ومشروعات البنى التحتية، والخدمات الأساسية تحت ستار قاعدة -الضرورات تبيح المحظورات-. وأجاز المجلس الموقر مع تباشير الشهر الكريم توصية قدمها كل من مجمع الفقه الإسلامي والمجلس الوطني وهيئة علماء السودان جوزت للحكومة الاقتراض بالربا.
وكان رئيس مجمع الفقه الإسلامي عصام أحمد البشير قد برر في تصريحات صحافية إباحة علماء المجلس سياسة الاقتراض الخارجي بالربا بمسألة «عدم كفاية موارد الدولة المالية واحتياجها لتمويل خارجي»، لكن الرجل اشترط أن تتم القروض وفقاً لضوابط صارمة، أبرزها استنفاد الدولة لكافة الوسائل في الحصول على مصادر تمويلية مقبولة شرعاً من داخل وخارج السودان، وأن تقدر الضرورة « بقدرها زماناً ومكاناً وكماً، وكيفاً دون تعدٍ أو زيادة في كل حالة على حدة»، و هذا على أن تنحصر مشروعات القروض في المهمات الدفاعية ومشروعات البنى التحتية والخدمات الأساسية.
واللافت ان الضوابط الشرعية التي استند عليها مجمع الفقه الاسلامي في تجويزه هذه المرة تعامل الدولة بالربا، تضمنت لاول مرة الاشارة الى المهمات الدفاعية بعد ان كانت القاعدة العامة في العقدين الماضيين مشروعات المياه والخدمات الاساسية. وهي السابقة التي يرى النائب في المجلس الوطني دفع الله حسب الرسول انها مفهومة من منطلق انه لا خلاف بين العلماء على اهمية كل ما يتعلق بالدفاع عن البلاد، ويمضي دفع الله ليؤكد على ضرورة اباحة مثل هذا النوع من القروض الربوية للاعمال الدفاعية، بتأكيده لـ» الصحافة» على ان « الدفاع» اولى من المياه، ولاخلاف بين الناس على ذلك». ورأى النائب في المجلس الوطني ان اتساع قاعدة « الضرورات»، لا يعني ان يترك الامر امام الدولة دون ضوابط شرعية ورقابية، مشيرا الى ان اي مشروع قرض سينظر اليه النواب على حده، ولن يتم اجازته من المجلس الوطني الا بعد التأكد من الحاجة اليه، حتى وان اجيز من مجمع الفقه الاسلامي؛ وتابع دفع الله حسب الرسول مدافعا عن موقف نواب المجلس الوطني : نحن رفضنا من قبل مشروع قرض لتجميل ولاية الخرطوم، وحتى قرض سد مروى خرج من عندنا بعد لاي».
غير ان اجازة الدولة للقروض الربوية لازال محل خلاف بين جمهرة العلماء، وان مررها مجمع الفقه الاسلامي وتقبلها المجلس الوطني على مضض، فبعض علماء الفقه لم يتوانوا في اظهار عدم تقبلهم لهذا الامر، وبالامس حرص الشيخ علاء الدين الزاكي على ارغام مجمع الفقه الاسلامي بنفي مشاركته الشخصية في اعداد الفتوى التى اجازها مجلس الوزراء اواخر الاسبوع الماضي حول القروض الربوية، وهي الواقعة التي تؤكد عدم اتفاق علماء الدين حول تلك الفتوى التجويزية للقروض الربوية.
وهو ما يؤكد عليه الهجوم الحاد على الفتوى من قبل رئيس جماعة الاخوان المسلمين « الاصلاح» الشيخ ياسر عثمان جادالله، فالاخير يقول لـ» الصحافة» ان الربا من المعاصى الظاهرة التي يترتب عليها ضرر وعواقب دينية كثيرة، متسائلا عن ماهية الضرورات التي تبيح «الربا» للدولة، وهو الذي اذن الله بالحرب على من تعامل به. ويرى جادالله ان الدولة تمتلك من الموارد ما يكفيها مؤنة تقديم الخدمات للناس واداء مهامها دون الحاجة لاية قروض ربوية، لو قامت فقط بضبط مجالات صرف الاموال، وشدد رئيس جماعة الاخوان المسلمين على عدم وجود دليل شرعي لفتوى مجمع الفقه الاسلامي بجواز التعامل بالربا؛ مؤكدا من جهة اخرى على وجود بدائل تحت تصرف الدولة ومنها ترشيد الصرف ومحاربة «السفه» المالي، بجانب التعامل مع القروض الحسنة التي تقدمها دول صديقة وشقيقة.
ومع اختلاف آراء علماء الدين في جواز لجوء الدولة الى الاقتراض الربوي، تحت قاعدة الضرورة، تتسع مساحة الاتفاق فيما بينهم على ضرورة اخرى يرون انها المدخل الصحيح لتجنب المفاسد التي يجلبها التعاطي مع «الربا»، وهي ضرورة محاربة « السفه» المالي في أروقة الدولة المقترضة.
(
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
البنك المركزي يقر بكبر حجم التعثر المصرفي
الأربعاء, 25 يوليو 2012 13:36 الاخبار -
البنك المركزي يقر بكبر حجم التعثر المصرفي
الخرطوم: هالة حمزة
أقر بنك السودان المركزي مجددا بكبر حجم المبالغ المتعثرة بالمصارف ـ لم يفصح عنها ـ .
وقال في تقرير أداء المصارف في العام المنصرم 2011 والذي رفعه مؤخرا للبرلمان إنه رغم الانخفاض في نسبة التعثر من (15,4)% في العام 2010 الى (13,2)% بنهاية العام 2011 إلا أن حجم المبالغ المتعثرة كرقم مطلق لا يزال كبيرا ، معددا آثار الظاهرة على المصارف والخسائر التي يسببها لها ولسيولتها في عدم تمكينها من تدوير مبالغ التمويل المتعثرة .
وأشار البنك المركزي الى أن جملة التمويل الذي قدمه للحكومة والقطاع الخاص عبر الجهاز المصرفي بلغ في اجماليه (7,7) مليار جنيه في العام 2011منها (6,9) مليار جنيه للحكومة المركزية وحدها مقارنة بـ(7,5) مليار جنيه في العام 2010 حيث كان تدفق التمويل عن طريق الاستدانة المباشرة خلال العام 2011 بمبلغ (1,9) مليار جنيه يضاف اليها رصيد فروقات سعر صرف شراء الذهب بمبلغ (942) مليون جنيه ، سددت الحكومة منها مبلغ (387) مليون جنيه ليصبح رصيد الاستدانة بنهاية العام مبلغ (2,5) مليار جنيه (بما في ذلك فروقات سعر الصرف لشراء الذهب) أما التمويل الممنوح للحكومة عن طريق شراء الأوراق المالية وخطابات الضمان بلغ في نهاية العام 2011 مبلغ (2,2) مليار جنيه ومبلغ (1,8) مليار جنيه على التوالي .
وأكد البنك المركزي مساهمته في رؤوس أموال المصارف والشركات بمبلغ (181) مليون جنيه في ذات العام بجانب رسملته لبعض الودائع بمبلغ (205) مليون جنيه .
وكشف البنك عن أن جملة المبالغ التي ضخها للمصارف بلغت حتى نهاية العام المنصرم (1,112) مليون جنيه .
وفيما يلي مؤشرات الأداء بالقطاع المصرفي فقد ارتفع اجمالي مقارنة بالعام 2010 من (41,1) مليون جنيه الى (46,4) مليون جنيه واجمالي الودائع من (26,6) الى (29,5) مليون جنيه ، بينما انخفضت نسبة المصروفات من (46)% في 2010 الى (44)% في 2011 والتعثر من (15,4)% الى (13,2)% ، بينما قفز حجم التمويل المصرفي من (24,5) مليون جنيه الى (28,7) مليون جنيه واجمالي الأرباح من (1,172) مليون جنيه الى (1,934) مليون جنيه .
----------------
صندوق النقد: الشكر لحماد ..
بقلم: مجدي الجزولي
الأربعاء, 25 تموز/يوليو 2012 22:43
Share
كفى بك داءً
بعث صندوق النقد الدولي بوفد ناصح إلى حكومة السودان ترأسه المستر إدوارد جمايل في الفترة من 15 إلى 23 يوليو الماضي. التقى الوفد بالسادة وزير المالية ووكيل الوزارة ومحافظ بنك السودان بالإضافة إلى ممثلين للقطاع الخاص والهيئات الدبلوماسية بالبلاد. أصدر الصندوق في نهاية الزيارة بيانا رسميا امتدح فيها "الإجراءات المالية" التي قامت بها الحكومة في إطار ميزانية 2012 المعدلة، يقصد رفع الدعم الحكومي عن المحروقات والسلع الاستهلاكية. أثنى الصندوق كذلك على مجهودات بنك السودان في "إصلاح نظام سعر الصرف"، يقصد تعويم الجنيه، وقال أن هذه الخطوات ستساهم في استعادة الاستقرار المالي. شدد الصندوق في نهاية بيانه على ضرورة اتصال هذه الإصلاحات لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، الأمر الذي سيدفع النمو، ويساعد على خلق الوظائف ويقلل من معدلات الفقر..آمين! في هذا الخصوص، لم ينس الصندوق أن يلفت الانتباه إلى أهمية القيام بما يلزم "لحماية القطاع الأضعف في المجتمع في هذا الظرف الاقتصادي الصعب".
لا يتوقع من صندوق النقد الدولي سوى هذا الافتتان بشطارة مضيفيه والحكومة تنقل من كراسة الصندوق بالشولة والنقطة لا تخطئ حرفا. عند الصندوق كما عند الحكومة الناس أثقال على الاقتصاد الكلي لا هدف له، قد يستحق أضعفهم العون أو بعبارة البيان "الحماية". لكن، من المقصود بالقطاع الأضعف، وفي عبارة حكومية مشابهه الشرائح الضعيفة؟ من هم هؤلاء الضعفاء، وما علتهم؟ في حديثه الجمعة الماضية لإذاعة أم درمان أعلن الأمين العام لديوان الزكاة، محمد على يوسف، أن عدد "الفقراء" في البلاد يبلغ 14 مليون شخص، ما يعادل 46% من مجموع السكان، وقد قسمهم الديوان إلى ثلاث شرائح:
الفقير، والأشد فقرا، والفقير فقرا مدقعا. "الكنتة" فيما سبق تصوير الانقسام الطبقي عيبا شخصيا، مصيبة يبتلى بها البعض لضعف فيهم أو تقصير منهم في تحصيل الأرزاق مثلما ينجح التلميذ الذي يحسن مذاكرة الدروس ويرسب السبهللي المهمل، أو في تفسير كاتب "الانتباهة"، أحمد سعد عمر، عقاب إلهي على ذنوب توجب الاستغفار. لكن، إن رسب ما يقارب نصف التلاميذ، كما في حساب صندوق الزكاة للفقراء، ألا يشير ذلك إلى عيب ما في المدرس والمدرسة ونظام التعليم؟
إن الضعفاء الذين أوصى بهم صندوق النقد الدولي والفقراء الذين أحصى صندوق الزكاة هم منتجو الثروة وملاكها، أصحاب "الحق الكلي"، أما الجهاز الحكومي فهمباتي خائب الميزانية. اقتربت من هذا المعنى، ساهية ربما، وزيرة الرعاية الاجتماعية، أميرة الفاضل، في حديثها للإذاعة حيث أكدت أن "الموارد الموجودة في البلاد إذا تم توزيعها بطريقة صحيحة ستحقق العدالة الاجتماعية". صدقت أميرة وكذب عمر.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
خفضاً للأسعار وتوفيراً للعملات الأجنبية
على وزارة الصناعة إيقاف تعبئة السكر المحلي خارج مصانعه
احمد شريف عثمان
٭ ما دام موضوع هذا الحوار السكر أتقدم بالتهنئة الخالصة لكل اهل السودان ببدء الانتاج التجريبي لسكر النيل الأبيض الذي افتتحه السيد/ رئيس الجمهورية، وأبدأ بالتهنئة لكل الجنود المجهولين الذين وقفوا خلف ميلاد هذا المشروع بوزارة الصناعة القومية خلال النصف الثاني من العقد الاخير من القرن الماضي وعلى رأسهم الاستاذ بدر الدين محمد احمد سليمان وزير الصناعة القومية صاحب فكرة انشاء هذا المصنع حسب علمي خلال توليه مهام هذه الوزارة، والتهنئة موصولة للمهندس محمد البشير الوقيع وزير الصناعة الاسبق واول عضو منتدب لشركة النيل الابيض للسكر خلال الفترة 1999 - 2000م قبل تصفيتها بواسطة اول وزير للصناعة والاستثمار خلال عام 2000م، وكان قرارا متعجلا خاطئا اتخذه ذلك الوزير ادى لتعطيل فترة تنفيذ هذا المصنع لتمتد لثلاثة عشر عاما..؟! والتهنئة موصولة ايضا للدكتور جلال يوسف الدقير وزير الصناعة والاستثمار الاسبق ومساعد رئيس الجمهورية الحالي الذي اعاد الروح لهذا المشروع بعد ان جرت تصفية شركته وجرى فصل كافة العاملين في تأسيسه لأنني في هذا المقام على ان احفظ لكل ذي حق حقه مهما كان حجم الضرر الذي ألحق بي منهم عن قصد وسابق اصرار؟!! ان الله يمهل ولا يهمل..
٭ وحقيقة خلال عام 2000م، عندما جرت عملية تصفية مشروع سكر النيل الابيض بوصفي في ذلك التاريخ كنت مسئولا عن ادارات التنمية والاستثمار الصناعي توقفت كثيرا جدا عند عدم وجود اسباب منطقية لتصفية شركته واعفاء كافة العاملين بها لأنه كان اكبر مشروع تنموي صناعي تشرف عليه وزارة الصناعة والاستثمار؟
ولأن وزير الصناعة القومية اجتهد كثيرا في عمليات التأسيس وكون شركته في أبريل 1999م ثم اجتهدت وزارة الصناعة القومية وتحصلت له على كافة الميزات الاستثمارية من اعفاءات جمركية وضرائبية تفضيلية حيث صدر ترخيص قيامه ومنح كافة الميزات الاستثمارية بواسطة وزير الدولة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني البروفيسور عبدالجبار الذي كان مسئولا عن الاستثمار في يونيو 1999م، وبعده تعطل بسبب القرار الارتجالي بتجميده وتصفية شركته بواسطة اول وزير للصناعة والاستثمار والذي دون شك وهو ما زال وزيرا اتحاديا قد شعر بالخطأ الكبير الذي ارتكبه باصدار ذلك القرار الذي عطل انتاج مئات الآلاف من الاطنان من السكر لمدى ثلاثة عشر عاما، واظن ان هذا الرجل مطالب باعتذار لكل اهل السودان ما دامت قيادة الطبقة الحاكمة اكرمته ولم تحاسبه او تعاقبه لذلك الخطأ الفادح؟!!
وفي الختام اكرر التهنئة لكل الجنود المجهولين الذين وقفوا خلف فكرة قيام هذا المشروع وبصفة خاصة العاملين بوزارة الصناعة القومية وعلى رأسهم الاستاذ بدر الدين محمد احمد سليمان وطاقمه الاداري حتى الرقم السابع عشر؟!
٭ بعد هذه المقدمة اود ان اتعرض لموضوع ظاهرة انتشار التصديقات بمصانع لتعبئة السكر والتي ابتدعت في عهد الوزير السابق لوزارة الصناعة كنوع من الحلول لمكافحة تخزين السكر في عبواته التقليدية زنة (50) كيلوجرام والتي فشلت منذ ايامها الاولى حيث في ظل تطبيقها حدثت اكبر ازمة للسكر بعد ان ثبت للجميع سهولة تخزين العبوات الصغيرة..؟!
وقبل ثلاثة شهور كتبت مطالبا بايقاف تعبئة السكر المنتج محليا خارج مصانعه بعد ان نشرت الصحف ان مصانعه بلغت (104) مائة واربعة مصنعا تحصلت على تصاديق باعادة تعبئة السكر مرة اخرى للاسباب التالية:
٭ اولا: ان كلمة التعبئة لا تعني صناعة لأنه لا توليد قيمة مضافة... واذكر جيدا قبل حوالي اربعين عاما عندما كانت لوزارة الصناعة والتعدين في ذلك الوقت سلطات مستمدة في قانون التنمية وتشجيع وتنظيم الاستثمار الصناعي كانت تصدر للمتقدمين للممارسة نشاط التعبئة خطابا شهيرا بأن هذه ليست بصناعة وعليهم الذهاب للمجالس البلدية والريفية في ذلك الوقت لاستخراج رخص تجارية لممارسة حرفهم سواء ان كانت طواحين دقيق او خلافها..
٭ ثانيا: ان عملية التعبئة صارت تتم مرتين للسكر المحلي المرة الاولى في جوالات زنة (50) كيلوجرام في مصانع انتاجه ثم بعد ذلك يوزع في حصص على المحظوظين الذين صدقت لهم محلات اعادة تعبئة السكر؟! وفي كلا الحالتين فان مواد التعبئة المستعملة مستوردة بالعملات الاجنبية في جوالات بلاستيك وخيوط وماكيناتها وهذا معناه زيادة الطلب على العملات الاجنبية لاستيراد هذه المواد؟!!
٭ ثالثا: حصيلة تعبئة السكر المنتج محليا مرتين زيادة في التكلفة تصل في المتوسط لحوالي (17%) سبعة عشر في المائة في سعر السكر للمواطن المغلوب على امره ولو لحين؟!!! وذلك بسبب ان عقلية احد ديناصورات الطبقة الحاكمة قرر ذلك دون دراسة او دراية بابعادها سواء في مكافحة او تسهل عملية تخزين السكر او زياداتها لاسعاره؟!!
حيث كان يجب ان يكون قراره تعبئة السكر داخل مصانع انتاجه في عبوات صغيرة حتى تكون تكلفة التعبئة مرة واحدة للمواطن ولتوفير العملات الاجنبية في شراء مواد تعبئته مرتين؟!!
٭ رابعا: لذلك فانني اطالب وزارة الصناعة باعادة النظر ومراجعة قرارها الذي استفاد منه بعض المحظوظين ودفع ثمنه كل اهل السودان واطفالهم في «معلقة» السكر بايقاف توزيع السكر المنتج محليا على محلات التعبئة لاعادة تعبئته وتوزيعه بعبواته الكبيرة زنة (50) كيلوجرام ليباع لأهل السودان بنصف ربع الكيلوجرام في مواعينهم او في عبوات.. ورق (قرطاس) كما كان الحال من قبل عندما كان افراد الطبقة الحاكمة اليوم (فقراء) كما كانوا يعلنون علينا في اول ايام النظام بأنهم اولاد فقراء وليس من بينهم واحد من اولاد ام درمان؟! وان يقتصر تعبئة السكر في عبوات صغيرة على مصانعه المنتجة له زراعيا وصناعيا حسب طاقة كل مصنع في العبوات الصغيرة؟!! وان تتحول مصانع التعبئة المائة واربعة او محلات التعبئة حقيقة للعمل في تعبئة السكر المستورد وما اكثره وفي تعبئة المواد الغذائية الاخرى كالعدس والارز والبهارات لأنها محلات تعبئة وليست مصانع لانتاج السكر؟!!
٭ خامسا: اعود مرة اخرى لمرجعية واسباب صدور هذا القرار حيث كان من المفترض ان تتم دراسته بعمق داخل وزارة الصناعة لمعرفة ايجابياته وسلبياته بواسطة لجنة تكون لهذا الغرض او على الاقل من خلال العمل الروتيني للادارة المختصة عن طريق المذكرات الداخلية التي تبدأ في مستوى المفتشين لرؤساء الاقسام ومديري الادارات ثم الوكيل والوزير.
حيث كان في ايام الزمن الطيب للخدمة المدنية السودانية عادي جدا ان يوافق الوزير على توصية المفتش ويرفض توصيات من هم اعلى من درجته بما فيهم وكيل الوزارة...؟!!!
وللحقيقة فإن وزارة الصناعة قبل حوالي عشرين عاما تعرضت لمذبحة كبيرة حيث اصدر وزيرها ووكيلها في عام 1993م، قرارا بنقل كل قياداتها العليا للولايات الجنوبية في وقت ايام معارك صيف العبور الشهيرة والعمليات الحربية الشهيرة ثم تبع ذلك بعد دمجها مع وزارة التجارة ان فقدت حوالي (95%) خمسة وتسعين في المائة من كوادرها وقياداتها المؤهلة اكاديميا ولديها الخبرة بقرار الغاء الوظيفة الشهير وخرجوا لسوق الله اكبر؟!! ثم تلى ذلك قرار النقل الشهير لأحد رجالها في اجتماع السبعة عشر الشهير للعاملين بها لتبرير قرار النقل ولكل مقال حديث؟!
دون شك اذا ما كانت السياسات والقرارات المهمة والخطيرة في وزارة الصناعة تصدر بالدراسات الاقتصادية والفنية العميقة عبر اللجان او من خلال المذكرات الهرمية من القاعدة للقمة كما كان يحدث من قبل في وزارة الصناعة ومن خلال تلك المنهجية والارث الطيب للخدمة المدنية تمكنت وزارة الصناعة والتعدين قبل حوالي اربعين عاما من انشاء اكبر مصانع السكرالموجودة حاليا بالبلاد وكافة الصناعات التحويلية للقطاع الخاص والتي للاسف الشديد انهارت خلال العقدين الاخيرين وبالتحديد خلال العشر سنوات الاخيرة وللاسف الشديد ايضا لم تحدث مسألة للذين اهملوا ادارة شئون وزارة الصناعة والقطاع الصناعي في ظل سريان (فقه عدم المحاسبة للأحباب)...؟!! ورمضان كريم للجميع..
نواصل إن شاء الله في الحلقة القادمة
( ----------------------
أعباء الموازنة المعدلة .. المطلوب رأفة..!!
احمد شريف عثمان
٭ كغيري من اهل السودان استمعت وشاهدت وزير المالية يقدم بيان تعديل وترقيع الموازنة الحالية بحماس واصرار وبدون ادنى شفقة على اهل السودان واطفالهم!!! الذين قصد حرمانهم من معلقة السكر او مجرد حتى ركوبهم وسيلة مواصلات عامة لمدارسهم حيث جعلهم يسيرون كداري ذهابا وايابا لمدارسهم..!! وكاقتصادي اتعامل مع الارقام وتحليلها بدون عواطف تحليلا علميا مجردا
..
٭ ولكن قبل الدخول على التحليل العلمي تشاءمت كثيرا جدا من ظهور بعض ديناصورات قيادات الادارة الاقتصادية فوق منصة الضيوف بالمجلس اثناء القاء ذلك البيان لأنهم في نظر معظم اهل السودان هم السبب الاول والاساسي والرئيسي في تدهور الاقتصاد السوداني في آخر عقد من القرن الماضي حينما تولوا امر ادارته وسعر الدولار كان (12) اثني عشر جنيها فاوصلوه لأكثر من (1000) ألف جنيه بالقديم واوصلوا معدلات التضخم الى(183%) مائة وثلاثة وثمانين في المائة سنويا!!!
وسعيا وراء مصالح عديدة تحت ستار سد عجز الموازنات العامة باعوا كل المرافق العامة واصول اهل السودان المملوكة لحكومة السودان منذ العهد التركي بأبخس الاثمان وبعضها بدون تقييم او عطاءات وتفاصيل كل هذه الممارسات الخاطئة موجودة في تقرير ديوان المراجعة العامة الذي قدم للمجلس الوطني الانتقالي في يونيو 1994م، قبل (18) ثمانية عشر عاما..؟؟!!! وحقيقة مع ظهورهم مع ذلك البيان توقع اهل السودان كل انواع البلاوي التي صرح بها احدهم بان قراراتها سوف تصدر تباعا تحت ستار معالجة الازمة الاقتصادية الحالية؟
٭ اولا: ابدأ التحليل العلمي الاقتصادي لذلك البيان بأن الوزير الذي قدمه للهيئة التشريعية سبق قبل حوالي ستة اشهر قدم بيان الموازنة الحالية ومعه نفس الديناصورات والمستشارون من قيادات الادارة الاقتصادية المالية والنقدية السابقون... وفي ذلك البيان اوضح افتراضات وتوقعات يفترض ان يكون قد درسوها بعناية وبموجبها قدموا كل ارقام تلك الموازنة خاصة ان موسم اعدادها اشتهر بتوزيع الملايين على طاقم المستشارين وكل الموظفين بالسلطتين المالية والنقدية . وبالتالي لا يعقل ان يخدع اهل السودان بتقديم مثل هذه الموازنات (الفشنك) دون ان يدفع من ادعوها وقدموها ثمن فشلها..؟!!! منذ الاشهر الاولى وتكون لديهم الجرأة لتقديم واحدة جديدة مختلفة تماما تدق ما تبقى من عظامهم وتزيد معاناتهم وتحرم اطفالهم من معلقة السكر ومن ركوب المواصلات العامة...؟!!!!!!
حيث كما يحدث في معظم دول العالم التي تحترم شعوبها ان كل مسؤول يقدم مشروعا او برنامجا يثبت فشله عليه ان يتنحى ويترك منصبه بينما نحن في السودان لا نعرف مثل هذا الارث الراقي في تحمل المسؤولية حيث يستمر المسؤول في منصبه ويدعم وجوده وبرامجه الجديدة البديلة باحضار ديناصورات القيادات السابقة امعانا في ادمان الفشل...؟!!!
٭ ثانيا:
دعونا ننظر للارقام التي عرضت ضمن ذلك البيان الذي ذكرت قيادة منصة الهيئة التشريعية في يوم تقديمه الاربعاء 20/يونيو الجاري ان المنافسات والتداول حوله سوف تستمر حتى يوم الاحد 24/يونيو الجاري وللاسف الشديد فوجئنا صباح الخميس 21/يونيو الجاري بالعنوان الرئيسي بالصفحة الاولى للرأي العام العدد رقم (5283) يقول (سريان الزيادة في اسعار البنزين والجازولين والسكر)..!!! وفي نفس اليوم نشرت الصحافة بالصفحة الاولى بعددها رقم (6789) عنوان (شكاوى من تنفيذ الزيادات قبل اعتمادها في البرلمان)..!!! ودون شك هذا تجاوز خطير يتطلب وقفة جادة من اجل تأكيد سلطات الهيئة التشريعية!! لأن التنفيذ الفوري لقرارات الزيادة يعني انه لا داعي لمناقشة ذلك البيان امام الهيئة التشريعية وضياع الوقت..!!! وهذه الارقام يمكن تلخيصها كالآتي:
٭ زيادة البنزين من (8.500) الى (13.500) ثمانية الف وخمسمائة جنيه الى ثلاثة عشر الف وخمسمائة جنيه بالقديم بنسبة زيادة تصل الى (60%) ستون في المائة مرة واحدة..!!! وهذا معناه ان كل نوعيات المواصلات العامة سوف تطالب بزيادة فئاتها بمعدلات تزيد عن ثلثي فئاتها الحالية للعاملة بالبنزين وطبعا هذا بخلاف الزيادات القادمة عليها في زيادة دولار الجمارك وضريبة القيمة المضافة على قطع الغيار والاطارات والبالغة ايضا حوالي (60%) ستون في المائة ..!!!
٭ولم يتعرض بيان وزير المالية لموقف استهلاك عربات البنزين الحكومية خاصة لاسطولات عربات الطبقة الحاكمة وحاشيتهم وطبعا كل انواع التخفيض في الوقود سوف تقع على عربات الخدمات القديمة بالمرافق الحكومية ولن تصل لاسطولات عربات الطبقة الحاكمة الفارهة..!!!!
٭ وكنت اتوقع ان يتجه بيان الوزير نحو تحميل العبء الاكبر في زيادة البنزين على الآلاف من عربات المنظمات الاقليمية والدبلوماسية والعاملين بها بالسودان والذين يقبضون مرتباتهم شهريا آلاف من الدولارات..!! بحيث يتم حصر عرباتهم وعربات كل العاملين بها بكل حزم وصرامة وتخصص لهم طلمبات وقود خاصة بهم تبيع لهم البنزين وكل انواع الوقود بالدولار وبالعملات الاجنبية ولدينا تجربة سابقة تتمثل في طلمبة (الدبلوماسيين) بشارع علي عبداللطيف ! خاصة انني قرأت باحدى الصحف خلال هذا الشهر ان عربات هذه المنظمات في دارفوروبالخرطوم وخلافهما تستهلك ما يقارب حوالي (58%) ثمانية وخمسين في المائة من الوقود وهذه فكرة واقتراح نقدمه للادارة الاقتصادية لدراسته وتطبيقه بدلا من زيادة معاناة اهل السودان واطفالهم الذين سوف يضطرون للمشي بعد اليوم (كداري)... !!!
٭ اما زيادة الجازولين والتي تصل الى (40%) اربعين في المائة كان يجب ان يتضمن بيان الوزير تقديم دراسة بالارقام عن آثارها السالبة جدا على الزراعة وعلي ترحيل كافة السلع صادرات وواردات ثم على المواصلات العامة داخل المدن وللولايات الاخرى وعلى الانتاج الصناعي خاصة ان هنالك بعض المصانع بعد ارتفاع اسعار الفيرنس عدلت ماكيناتها للجازولين خاصة في صناعة الاسمنت وخلافه!!! حيث كان يجب ان تتم دراسة هذه الآثار قبل صدور وتطبيق هذه الزيادة الكبيرة جدا!!!!!!!!!
ولمعلومية القراء فان بصدور هذه الزيادة وتطبيقها يكون الآتي:
٭ ان سعر جالون البنزين قد زاد خلال (23) عاما عمر نظام الانقاذ من (4.5) الى (13.500) من اربعة جنيه ونصف الى ثلاثة عشر وخمسمائة جنيه (بالقديم) بنسبة زيادة تصل الى (300.000%) ثلثمائة الف في المائة اكرر ثلثمائة الف في المائة والذين يريدون ان يغالطوا يحضروا ماكيناتهم الحاسبة!!
٭ ان سعر جالون الجازولين فلقد زاد من (2) اثنين جنيه الى (9.000) الف جنيه (بالقديم) بنسبة زيادة تصل الى (450.000%) اربعمائة وخمسون الف في المائة حيث حدث كل هذا بسبب عبقريات عقليات تغول الجباية وتخصصها في دق عظام اهل السودان وزيادة معاناتهم لأقصى حدود من اجل ماذا لا نعلم..؟!!!!!!!!!!
وللمعلومية الحجة التي تعتمد عليها الادارة الاقتصادية في زيادة اسعار المحروقات تعود للتصريح الصحفي الذي ادلى به محافظ بنك السودان المركزي ونشر بإيلاف بعدد الاربعاء 25/ يناير الماضي بالصفحة الاولى بالعدد رقم (357) حيث اوضح ان الدولة تسلم المصفاة برميل البترول بسعر (60) ستون دولار بينما كان سعره في التاريخ (117) مائة وسبعة عشر دولار واليوم نجد ان سعر حزمة اوبك للبترول (81) واحدوثمانون دولار وهذا يعني ان الفجوة انخفضت من (57) الى (21) من سبعة وخمسين الى واحد وعشرين دولار وهذا يعني ان الفرق نقص من (95%) الى (35%) وبالتالي لا يعقل ان تزيد الادارة الاقتصادية جالون البنزين بنسبة (60%) ستون في المائة..!!!
٭ ثالثا:
بيان الوزير زاد سعر السكر للجوال بمبلغ (65) خمسة وستين ألف جنيه (بالقديم) بنسبة (40%) اربعون في المائة!! مع العلم ان مدير عام اكبر مصانع السكر بالبلاد اعلن في تصريح صحفي بالصفحة الاولى للصحافة سبق ان تعرضت لتفاصيله بان المصانع تبيع للدولة جوال السكر بنصف سعره للمستهلك في ابريل الماضي وكان سعره (152) مائة واثنين وخمسون الف جنيه (بالقديم) وبالرغم من ذلك بان الدولة تفرض عليه اكثر من (100%) مائة في المائة من سعره خارج بوابة المصنع، جاء بيان وزير المالية ليفرض عليه(65) خمسة وستين الف جنيه زيادة جديدة بنسبة (40%) اربعين في المائة واهل السودان واطفالهم على ابواب شهر رمضان المعظم وهذه كانت اكبر (دبرة) في بيانه؟!!!!
ولعلم القراء الكرام رطل السكر زاد سعره خلال عهد الانقاذ من واحد جنيه وربع الى (2.000) الفين جنيه بنسبة زيادة بلغت (160.000) مائة وستين الف في المائة..!! ودون شك عيب كبير على الادارة الاقتصادية ان تحرم اطفال السودان من معلقة السكر لزيادة الايرادات لمواجهة تدبير الصرف على الطبقة الحاكمة!!!!!!!!
الذي اطلبه من قيادة النظام واعضاء الهيئة التشريعية الغاء زيادة سعر السكر واهل السودان على ابواب شهر رمضان فهلا استجابوا وفعلوا ذلك..؟!!!
٭ رابعا:
نأتي لبيان الوزير الذي زاد دولار الجمارك وضريبة القيمة المضافة ورسوم المواصفات وهيئة الموانيء وخلافهم في الرسوم بنسبة تصل الى (60%) ستين في المائة مرة واحدة بهدف زيادة كل الايرادات من هذه المصادر؟!! وبما ان هذه الزيادة ضريبة غير مباشرة سوف تزيد اسعار كل السلع المستوردة والمحلية للضعف وهذا باختصار يعني المزيد من الكساد وقفل المصانع وافلاس الشركات والتجار وزيادة معدلات العطالة والبطالة .. كما ان ذلك يعني انهياراً للجنيه بنسبة (60%) باعلان رسمي من قيادة الادارة الاقتصادية..!!
والمضحك ان كافة جهات الجباية بالدولارالجمركي سوف تعلن علينا في نهاية العام انها حققت الربط بزيادة(60%) وتطالب بحوافز ومكافآت تبلغ مرتبات عام وعامين كما يحدث لهم الآن بينما لا يجد المعلمون (وتنابلة) او العاملون بالخدمة المدنية مرتباتهم الشهرية التي تصل لنسبة (10%) عشرة في المائة من مرتبات العاملين بمرافق الجباية سواء بأورنيك (15) او خلافه وما اكثرها..؟!!
٭ اما الدولار الحر (في سوق الله اكبر) وبسبب قرارات وتوجهات السلطات النقدية التي لم تصدر بمنشور فلقد وصل اليوم الخميس 21/يونيو لحوالي (5.800) خمسة الف وثمانمائة جنيه بزيادة وصلت الى حوالي (200%) مائتين في المائة مرة واحدة بسبب سياسات السلطات النقدية غير الواضحة (المدغمسة) والتي اشتكى منها صراحة اتحاد رجال الاعمال والمعرفيون انها تصدر لهم بدون منشورات وهذا امر غريب وعجيب يتطلب وقفة مع التحقيق لمعرفة ما هو الهدف من وراء ذلك؟!!!!!!!!
٭ خامسا:
كاقتصادي كنت اتوقع ان يتعرض البيان بالارقام لموضوع ايقاف التجنيب وتحصيل المال العام عبر الطرق والمكاتب بواسطة قوات نظامية وخلافها وكم يبلغ حجم تلك المبالغ والتي صرحت مصادر اقتصادية انها تصل لحوالي (11) احد عشر مليار جنيه اي ما يعادل حوالي نصف حجم الموازنة الحالية..!!!!! اذن لماذا لم يتعرض البيان لهذا الجانب المهم لأن هذه المبالغ اذا ما وردت ضمن الايرادات العامة التي تحصل بأورنيك (15) لسدت كل العجز بالموازنة العامة ودون شك والبلاد في هذا الوضع الاقتصادي والسياسي والامني الصعب لا يوجد كبير علي القانون سواء ان كانت قوات نظامية او عدلية تحصل المال العام عن المخالفات والرسوم بخلاف اورنيك(15) المعروف والمطلوب من قيادة النظام واعضاء المجلس الوطني حسم هذا الجانب بكل قوة ومصداقية بدلا من زيادة سعر معلقة السكر لاطفال السودان وان يمشوا كداري؟!!!!!!!!!
٭ الجانب الآخر الذي كنت اتوقعه من البيان بالارقام توضيح حجم الوفورات في تخفيف اعداد شاغلي الوظائف الدستورية على المستوى الاتحادي والولائي ومرتباتهم وبدلاتهم وعرباتهم ومخصصاتهم ...إلخ
المطلوب كان ان يوضح البيان حجم ذلك التخفيض والتوفير بالارقام بالتفاصيل لكي يعرفه اهل السودان وبخلاف ذلك سوف يكون (اشاعة)!!
٭ كاقتصادي اتمنى ان يجد بيان وزير المالية النقاش الجاد من اعضاء الهيئة التشريعية وان يراعوا حالة الاحباط العام التي يعيش فيها كل اهل السودان بسبب انفصال الجنوب؟!!! وهنا اذكر بتصريح السيد/ رئيس الجمهورية قبل اجراء الاستفتاء ان انفصال الجنوب اذا ما جاء بسلام دائم سوف نقبله ، اما اذا ما جاء بالمزيد من الحروب فإن هذه سوف تكون كارثة؟!!
وبحق وبالفعل فلقد كان ذلك التصريح العقلاني انذارا مبكرا لكل اهل السودان .. ونسأل الله ان يجنب بلادنا شرور الكوارث..
نواصل ان شاء الله...
(
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
صاحب مغلق: الإقبال ضعيف مقارنة بالأعوام السابقة
تذبذب أسعار الصرف أخرج الكثير من تجار مواد البناء من السوق
07-28-2012 12:28 PM
تتخذ التجارة أشكالا متعددة، ومنها التجارة المتخصصة في نمط واحد، وهناك تجارة تعتمد على تعدد المعروض لتلبي رغبة الزبون أو المواطن، ويعتبر المغلق أحد أهم مرتكزات التجارة المتعددة الأنماط، ويتخذ المغلق عدة أنواع منها الذي يتخصص في انواع البناء، وكذلك مغلق الأدوات الكهربائية، ومغلق الأخشاب، وهناك مغلق يجمع كل هذه الأشكال بداخله، ألا وهو مغلق أمير عوض حاج الطيب الذي ذكر أن نشاطهم التجاري بدأ في منتصف الثمانينيات من القرن المنصرم في فوارغ البراميل بسوق السجانة شارع النص بالمجمع التجاري الذي يعد احد أهم مرتكزات التجارة بالسودان، إلا أنهم اتجهوا لتجارة المغلق الشامل في عام 1995م، وذلك تماشيا مع فكرة التجارة المتعددة التي لاقت نجاحاً في ذلك العهد
وأوضح الأستاذ أمير عوض أن التجارة بصورة عامة تشهد ركوداً ملحوظاً ومقلقاً، وان كثيراً من قطاعات التجارة أخذت تتذبذب وتتأرجح مع ارتفاع سعر الدولار وعدم وضوح الرؤية والزيادة المطردة من قبل تجار الجملة الذين يعزون زياداتهم للأسباب آنفة الذكر، كما تشكل الرسوم المحلية والضرائب بعبعاً مخيفاً لمعظم أنواع التجارة، وقد أوضح أن الإقبال ضعيف مقارنةً بالعام السابق في نفس التوقيت، وبين الأستاذ أمير أن معظم المعروض من البضائع صيني الصنع وسوداني والقليل الذي يأتي من الدول الاخرى، حيث تعبر البضائع الصينية ارخص من نظيراتها الأخرى، وكذلك السودانية.
وأشار الأستاذ أمير عوض حاج الطيب إلى أن سعر الدرداقة الصينية كاملة يتراوح ما بين 125 إلى 135 جنيهاً، فيما وصل سعر لستك الدرداقة كاملاً الى 55 جنيهاً، كما أن سعر لقمة اللستك 10 جنيهات، ولفة السلك يتراوح سعرها بين 170 إلي 175 جنيهاً زنة 5 كيلوجرامات، فيما وصل سعر كيلو المسمار بجميع مقاساته إلى 10 جنيهات، ووصل سعر باكو اللحام إلى 28 جنيهاً، وجالون البوهية زنه 4 كيلوجرامات سعره 65 جنيهاً، وربع جالون البوهية يتراوح سعره بين 21 إلى 22 جنيهاً، وثمن الجالون منها يتراوح سعره بين 10 إلى 11 جنيهاً، فيما يتراوح سعر صباع اللون بين 4 إلى 5 جنيهات، ويتراوح سعر جالون البوماستك زنه 4 كيلوجرامات بين 28 إلى 30 جنيهاً، وجردل البوماستك سعره يتراوح بين 85 إلى 105 جنيهات، ويشمل الاقتصادي والعادي، وفرشه طلاء البوماستك 6 بوصه يتراوح سعر بين 10 إلى 11 جنيهاً، وفرشة طلاء البوهية يتراوح سعرها بين جنيه الى 4 جنيهات، وزجاجه السنر سعرها يتراوح بين 2 إلى 8 جنيهات. ومتر الصنفرة سعره 4 جنيهات، ووصل سعر الطورية ماركة أبو ديك رطلين ونصف بعمود 25 جنيهاً، واللازمة أبو رأسين خفيفة وثقيلة يتراوح سعرها بين 25 إلى 30 جنيهاً، وبلغ سعر الكوريك 20 جنيهاً، وصباع السيلكون سعره 10 جنيهات، ويتراوح سعر سير المكيفات بين 5 إلى 9 جنيهات.
وأشار الأستاذ أمير عوض إلى أن سعر كوالين الباب يتراوح بين 25 إلى 75 جنيهاً، وكوالين أبواب الغرف بين 25 إلى 85 جنيهاً، وكوالين الدواليب يتراوح سعرها بين 3 إلى 15 جنيهاً، ويتراوح سعر الطبلة بمختلف أنواعها ومقاساتها بين 2 إلى 30 جنيهاً، ويتراوح سعر المسمار الصلب بمختلف المقاسات بين 4 إلى 5 جنيهات، وسعر وصلات الكهربة بمختلف أطوالها يتراوح بين 10 إلى 55 جنيهاً، وشنكل المروحة سعره 5 جنيهات، والحنفية يتراوح سعرها بين 5 إلى 25 جنيهاً، والمسطرينة خفيفة وثقيلة يتراوح سعرها بين 5 إلى 7 جنيهات، والمقص القاطع لصاج الحديد يتراوح سعره بين 25 إلى 30 جنيهاً، وسلك البياض السعودي 20 متراً يتراوح سعره بين 20 إلى 30 جنيهاً، ومتر القياس يتراوح سعره بين 2 إلى 65 جنيهاً، ومفصلات الحديد وصل سعرها إلى 7 جنيهات، ويتراوح سعر ميزان الماء بين 12 إلى 25 جنيهاً ومسمار الفشر يتراوح بين 10 إلى 12 جنيهاً، وخيط المباني يتراوح سعره بين 3 إلى 5 جنيهات، والكتر القاطع يتراوح سعر بين 4 إلى 5 جنيهات.
الصحافة
---------------------
صندوق النقد ، عليك اللعنة
07-26-2012 01:14 PM
صندوق النقد , عليك اللعنة
د.حسن بشير محمد نور - الخرطوم
[email protected]
يجب علي الحكومة قبل ان تفرح بإشادة صندوق النقد الدولي ( IMF) بإجراءاتها الأخيرة، أن تتذكر بان الصندوق هو اكبر أداة رأسمالية لدول (الاستكبار) التي تستهدف المشروع الحضاري للإنقاذ، وهنا لابد من التأمل في مغزى الإشادة، هل هي من عدو أم صديق؟الصندوق هو نادي أثرياء العالم وأكثر أدواتهم فتكا وأمضاها في وظيفة مص دماء الشعوب المستضعفة واستنزاف مواردهم.صندوق النقد الدولي هو اللاعب الأكثر احترافية في أسواق المقامرة الدولية والأكثر مهارة في إدارة دفة ميسر العولمة الاقتصادية .
هذا النادي اذا كان فعلا مقتنعا بان الإجراءات الحكومية الأخيرة هي إجراءات تقشف تستحق الإشادة وإنها يمكن ان تنعش النمو الاقتصادي في السودان وتعيد التوازن الاقتصادي ، فعليه ان يقرن القول بالفعل وان يقوم بإسناد تلك الإجراءات بقروض (ربوية) ميسرة، مثلما فعل مع الدول الأوربية المتعثرة، التي تم إسعافها بمئات مليارات اليوروهات من نفس الصندوق ولفترة زمنية كافية (للانتعاش) الاقتصادي.
إذن علي الصندوق ان يقدم ما لا يقل عن 5 مليار دولار لفترة لا تقل عن خمس سنوات (قبل الشروع في السداد) حتى يسترد الاقتصاد السوداني عافيته ويستعيد توازنه عبر عدة عوامل منها علي سبيل المثال: تسجيل معدلات نمو مستقرة ومستدامة، خفض معدلات التضخم المتسارعة الي مستوي معتدل كما عليه الحال في أكثر الدول الأوربية تعثرا (3 الي 5%),
ان يستعيد الجنيه السوداني عافيته وقدرته الشرائية وان يقف صامدا في سعره التبادلي أمام العملات الاخري, ان ينتعش القطاع الخاص ويستطيع ان ينتج بشكل يمكنه من تلبية الطلب المحلي والتصدير بشكل يلبي الحاجات الأساسية في جودة الإنتاج ومتطلبات التوازن في ميزان المدفوعات بما فيها أصول مالية خارجية وتدفقات مستمرة لرؤوس الأموال، أن ينمو الإنفاق الحكومي بفضل ضخ إيرادات معتبرة من مختلف مصادر عوامل الإنتاج وان يستطيع كل من القطاع الخاص والقطاع العام توفير فرص عمالة تعيد معدلات البطالة الي مستويات مقبولة (10% وسط الخريجين).
في هذه الحالة سيكون للإشادة مغزى، من حيث أهمية الإجراءات الحكومية وتحولها إلي إصلاح اقتصادي بالمقاييس الاقتصادية المحضة واستنادا الي العدالة الاجتماعية التي يجب ان تكون من أهم أهداف السياسة الاقتصادية العامة. يمكن إسقاط معني التقشف بغرض الإصلاح علي الإجراءات الأوربية التي لم تجد رواجا شعبيا بالرغم من استنادها الي ضغوط من جهات مانحة ، أهمها الدول الأوربية الاقوي اقتصاديا وبدعم فعال من صندوق النقد الدولي نفسه، ومن دول اخري يهمها ان يكون السوق الأوربي منتعشا مثل الصين وروسيا، إضافة إلي اعتمادها علي خطط محددة المعالم والمدى تهدف الي تحقيق الانتعاش الاقتصادي وإعادة الاقتصاد الي مسار النمو. أما في السودان فان تلك الإجراءات جاءت في فراغ مطلق دون سند وبدون خطط وإنما هي قفزة في المجهول.
ليس من المستغرب رؤية الصندوق سعيد بالإجراءات الحكومية وليس من المستبعد ان (ينصح) بمزيد من تحرير الأسعار و(تعويم) الجنيه السوداني فهذا نهجه، نهج مصاصي الدماء. يسمي الصندوق ما تم من إجراءات إصلاحا في بلد يعاني من مستويات قياسية من الفقر أدخلت أكثر من 90% من سكانه في قائمة الفقر المطلق (حد العوز والجوع) والفقر المدقع (عدم القدرة علي الوفاء بالمتطلبات الأساسية من تعليم، صحة وتأمين المستقبل للشخص وعائلته)، بلد يعاني من معدلات متصاعدة من التضخم ومن بطالة جماهيرية ومن درجة من تكاليف الإنتاج وانعدام الجدوى الاقتصادية للإنتاج والأعمال، جعلت الناس يهجرون مزارعهم في موسم مطير في البحث عن مهنة هامشية في المدن او عن وهم الثراء بالذهب في أنفاق مظلمة. كل ذلك أدي الي وضع جعل السودان يأتي في مؤخرة التصنيف العالمي من حيث مؤشرات الأداء الاقتصادي (انظروا الي تقارير الاستثمار والتنافسية الدولية إضافة لتقارير التنمية البشرية).
أما من جانب أخر فيأتي السودان ضمن الأربعة الأوائل من حيث مستويات الفساد المالي وانعدام الشفافية (تقارير الشفافية الدولية)، ذلك الأمر أهله لان يحتل تصنيف متقدم في مصاف الدول الفاشلة. علي كل حال عندما يري الشعب السوداني ان الإجراءات الحكومية قد تحولت إلي نمو مرتفع وتحسن في الأداء الاقتصادي وفي مستويات المعيشة سيشكر الصندوق علي إشادته ، لكن حتى ذلك الوقت سيراقب، وهو شعب يمتاز بقوة الذاكرة، ، إذا استمر الوضع كما هو عليه او إذا استمر في التدهور سيتذكر إشادة الصندوق بالإجراءات الحكومية القاسية وسيكون لديه ما يكفي من مبررات بالدعاء علي الصندوق ولسان حاله يردد يا أيها الصندوق – عليك اللعنة-.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
رجاء كامل : يزين مباني الخرطوم
(الكـــلادن) لمــســة جمــاليـــة مقــــاومــة للظــــروف الطبيــعـيـة
مع مطلع كل شمس تولد أشياء جديدة وتظهر أخرى كثيرة، وتتغير معها كل الأشكال ويتغير معها الكون الذي يدور حول نفسه، لتكون السمة الجمالية احد مطالب الإنسان الذي يسعى لاكتمال مظهره، وكذلك كل ما يحيط به. وفي الآونة الاخيرة ازدانت الشركات بواجهات تبهر العين وتريح النفس، وتوحي لك بالراحة.. إنها كسوة الحوائط والمباني التي انتشرت بكثرة هذه الأيام بصورة كبيرة، وأصبحت احد أهم مطالب البيوت والشركات والمصالح الحكومية والمحال التجارية لتزين وجهاتها بألواح الكلادن، تلك الألواح التي تنقلك إلى عوالم مليئة بالألوان الزاهية المريحة للأعصاب.. «الصحافة» جالت في هذه العوالم وكان لها هذا اللقاء مع نائب مدير شركة تيوبو والمسؤول الفني المهندس شرف الدين دفع الله مدني الذي أوضح أن الشركة بدأت نشاطها في أوائل الستينيات في تجارة الزجاج والفايبر وكل المتعلقات الخشبية، ولكن اتجهت في الآونة الاخيرة لاستيراد الكلادن لمواكبة العصر. وأوضح المهندس شرف الدين ان من مزايا الكلادن انه عازل للحرارة والصوت ومقاوم للصدأ والضغط الجوي، ولا يحتاج لطلاء، ومقاوم لكل العوامل الطبيعية، واقتصادي وجميل في مظهره وبديل جيد للبياض وسهل التنظيف، وقال ان الشركة تقدم ضماناً لمده 15 عاماً لجودة لون اللوح،
كما تقوم الشركة في حاله أي خلل فني بعلاجه، وتتعامل الشركة بنظام الإقساط والبيع المباشر مع الأفراد بتزكية الفرد من شخص موثوق به، كما انه يدفع 50% من قيمة الألواح، وهناك شروط أخرى تكون بين الطرفين، أما بالنسبة للشركات فتدفع أيضاً مبلغ 50% من قيمة العقد، اضافة إلى أن أقساط التسديد تبدأ مع نهاية التسليم ولمده 4 أشهر، وأيضا هناك شروط أخري مع الشركات. وأوضح المهندس شرف أن الكلادن عبارة عن المنيوم ومواد بلاستكية أخرى، مشيراً إلى أن الشركة تقوم بتوريد ماكينات السنسر،
وقال إن من أهم الأعمال التي قامت الشركة بتنفيذها مبنى اكاديمية العمال بام درمان، اضافة الى انهم وردوا لواحة الخرطوم لتكملة الاعمال، بجانب ان الشركة نفذت كل مكاتب شركة سوداني بالولايات، وكذلك مكاتب شركة زين، كما قامت بتنفيذ واجهة بنك العمال فرع ود مدني، والكثير من المنشآت. وأشار المهندس شرف الدين إلى أن لوح الكلادن مقاس 1.22 في2.44 ماركة تيوبو يصل سعره إلي 380 جنيهاً، والكلادن مرايا مقاس 1.22 في 2.44 متر ماركة تيوبو سعر اللوح منه حوالى 580 جنيهاً، ولوح الكلادن مقاس 1.25 في 3.35 متر من ماركة تيوبو حوالى 460 جنيهاً، وسعر اللوح المرايا منه 560 جنيهاً ماركة تيوبو. ووصل سعر متر الكلادن تركيب وتوريد حوالى 330 جنيهاً، وسعر الكلادن المرايا توريد وتركيب حوالى 430 جنيهاً، وبلغ سعر لوح الفايبر مقاس 1.22في 2.44 حوالى 130 جنيهاً، ووصل سعر الفايبر كلاس مقاس 1.22 في 2.44 حوالى 230 جنيهاً، مؤكداً انتشار تقنية التصميم الخارجى الجذاب للأبراج والأبنية.
«80%» من أجهزة الموبايل تأتي عن طريق التهريب والسوق يستوعب «300» ألف جهاز شهرياً
أجهزة «نوكيا» تجسد شعار «احفظ مالك» ونستحوذ على «50%» من السوق الداخلي
حوار: رجاء ــ عبد الوهاب
من اسم احد انهار فنلندا استمدت منه اسمها وبشعار «ربط الناس ببعضهم» غزت شركة نوكيا العالم وباتت تشكل احد محددات العالم الذي نعيش فيه، وارتبطت اجهزة نوكيا بوجدان السودانيين الى الدرجة التي بات يوصف جهاز الموبايل بأنه نوكيا بغض النظر عن ماركة الجهاز، «الصحافة» التقت مدير شركة سنكوم وكيل شركة نوكيا بالسودان محمد حمزة ابو قبالة.. فإلى ما دار في الحوار معه.
٭ النشأة والتطور؟
ــ أسست شركة سنكوم في عام 2006م، وبدأت العمل في 2007م، وهى احدى شركات الشركة التجارية الوسطى.
٭ شهرة نوكيا؟
ــ اشتهرت نوكيا لدى السودانيين لسهولة التعامل مع جهاز الموبايل وبساطة قوائم نوكيا، الى جانب قوة مواصفات نوكيا وتحمله لظروف الاستخدام المختلفة وتوفر الاسبير وسهولة الصيانة.
٭ هدف سنكوم الاساسي؟
ــ نهدف الى تغطية احتياجات المستهلك الحقيقية، وفي عالم الاعمال لتحقيق غايات المنتج لا بد من معرفة الحاجة اليه، كما أننا نطمح الى معرفة احتياجات الزبائن من أجل اشباعها، والمستهلك السوداني يتميز ببحثه عن المنتج الجيد وليس الرخيص الثمن، واذا اكتشف المستهلك انك تلاعبت به لن يغفر لك.
٭ رسائل سنكوم الى المستهلكين؟
ــ رسالتنا الى زبائننا مزيج من «راحة بالك» و «سنكوم معاك اينما تكون» وقد بدأنا الخروج خارج ولاية الخرطوم للوصول الى الولايات بهدف تغطية كل ولايات السودان عبر عدد من مراكز الموزعين والوكلاء، ولدينا 60 وكيلاً مميزاً يمزجون بين توزيع اجهزة الهواتف النقالة وكونهم وكلاء توزيع لشركات الاتصالات، واكبر وكيلين لسنكوم هما في دارفور.
٭ شعار نوكيا ربط الناس ببعضهم إلى مدى تحقق؟
ــ تحاول نوكيا بموديلاتها المختلفة تحويل شعار ربط الناس ببعضهم الى واقع ، وفي أحيان عن طريق الوقت والكلام، وهناك آخرون يرتبطون مع بعضهم بالرسائل، بينما يفضل البعض الارتباط والتواصل عن طريق الذكريات، وهنا يأتي دور الكاميرا، وهناك من يفضل التواصل مع آخرين عبر الانترنت.
٭ إذن الموبايل ليس مجرد تكنولوجيا فقط؟
ــ نعم نحن نعتقد أن الموبايل يمثل حلاً للمشكلات، وفي ظل ظروف اقتصادية متغيرة يعتبر هاتف نوكيا وسيلة لحفظ المال، نعم هاتف نوكيا يمثل مستودعاً للمال، فيمكنك بيعه عند حدوث ضائقة مالية ولن يقل ثمنه عن مبلغ شرائه باقل من 10%، ويمكنك الاتصال عند المناسبات الاجتماعية دون مغادرة مدينتك، وكذلك يمكنك المساهمة عن طريق تحويل رصيد لمن ترغب، ويمكنك الاستثمار في الهاتف عن طريق بيع الرصيد، اذن اخلص الى ان هاتف نوكيا يستحق بحق لقب «احفظ مالك».
٭ معضلة الزبائن دوماً في الحصول على الضمان للموبايل؟
ــ منذ بداية عملنا في 2007م كنا حريصين على مواجهة مشكلة كيف نحفز الزبون لشراء الهاتف النقال بكامل ملحقاته «كرتونة» لأن هناك حقيقة هي ان استخدام أي شاحن غير اصلي يتلف البطارية، وقد يتضرر منه الهاتف، لذلك نحرص على بيع اجهزة نوكيا بملحقاتها الاصلية، ونشير الى الجميع بالحرص على الاستفادة من الضمان لمدة 12 شهراً كاملة، والضمان من شركة نوكيا يغطي عيوب التصنيع لمدة عام كامل، لأن العيب التصنيعي قد يظهر بعد أسبوع او شهر او عدة اشهر، لذلك تركنا الضمان لمدة عام كامل لكل عيوب التصنيع، واذا كانت المشكلة في سوء استخدام الجهاز كأن وقع الموبايل في مياه فإن قيمة الاسبير يدفعها صاحب الموبايل بينما نحن نتحمل تكلفة الصيانة.
٭ نوكيا أكثر الأجهزة تعرضاً للتقليد كيف المخرج من تلك المعضلة؟
ــ محاربة البضائع المقلدة تحتاج الى دعم من الاعلام، والمشكلة في الاجهزة التي ليست من انتاج نوكيا ويكتب ويلصق عليها اسمها، ونحتاج الى توعية العامة للتفريق بين الاصلي والمقلد.
٭ هل تلتزم سنكوم بمعايير الجودة؟
ــ نعم حصلنا على معايير الجودة من خلال «الايزو» وطبقنا كل معايير الجودة في المخازن والصيانة والمبيعات الى رضاء المستهلك.
٭ تأثير تذبذب أسعار الصرف على الشركة؟
ــ نتأثر بتذبذب سعر الصرف، وبالتالي تتأثر أسعار البيع، وهناك الزيادة في الضرائب والجمارك، وكل تلك العوامل تهدد الشركات العاملة في مجال الاتصالات، وهناك مشكلة تهريب الهواتف النقالة لأن التهريب يفقد الشركات التي تدفع الضرائب والجمارك السوق، وبالتالي تخسر الدولة عوائد كبيرة من تلك الشركات، ونعتقد أن اكثر من 80% من اجهزة الموبايلات التي تدخل السوق تأتي عن طريق التهريب بينما النسبة الباقية تأتي عن طريق الشركات الموجودة في السوق، ونحن نقدر الحجم الذي يستوعبه سوق الموبايلات بأكثر من 300 الف موبايل شهرياً، وتبلغ قيمتها ملايين الدولارات. وهناك اكثر من 5 آلاف نقطة بيع للهواتف في السودان، لذلك الموقف يتطلب ارادة كبيرة من المواطنين، وعلى المواطن حماية دخل بلاده الذي يهدره المهربون وتضيع على البلاد عوائد الجمارك والضرائب.
٭ كيف الخروج من دائرة التهريب؟
ــ هناك طريقتان، الاولى تطبق في دول الخليج عبر اعتماد شركات الاتصالات فقط الارقام المتسلسلة الواردة عن طريق الجمارك، والطريقة الاخرى تخفيض قيمة الجمارك والضرائب، مثلاً إذا كنت أستورد الف جهاز بقيمة جمرك 50 جنيهاً سيكون عائد الجمارك 50 ألف جنيه، بينما لو استوردت 10 آلاف جهاز بقيمة جمرك 10 جنيهات ستحصل الجمارك على 100 الف جنيه، وبالتالي تضاعفت قيمة الجمارك.
٭ حصة نوكيا في السوق؟
ــ نعتقد أن حصة نوكيا في سوق الاتصالات السوداني تصل الى 50% من حجم سوق الاتصالات.
٭ ما هى أهم منتجات نوكيا؟
ــ في الوقت الراهن متوسط سعر الجهاز الذي يتناسب مع الجميع في حدود 300 جنيه، وما فاق ذلك السعر يستطيع عدد قليل اقناءه، واكثر اجهزة نوكيا مبيعاً هو ابو شريحتين، وحقيقة هناك 6 من اجهزة نوكيا لها الريادة في السوق وتتراوح اسعارها بين 240 الى 550 جنيهاً.
٭ ما هو المنتج الجديد الذي تعتبره نوكيا حصان الرهان الرابح؟
ــ سنطلق في الأسبوع القادم جهاز نوكيا 110 الذي يتميز بكاميرا واسعة، ويسع شريحتين وذاكرة وبلوتوث وبطارية تدوم طويلاً، والجهاز يسهل به الوصول الى خدمة الانترنت، ويتوافر بعدة ألوان وأشكال تتناسب مع أعمار الشباب، وسعره سيكون اقل من 400 جنيه.
صاحب مغلق: الإقبال ضعيف مقارنة بالأعوام السابقة
تذبذب أسعار الصرف أخرج الكثير من تجار مواد البناء من السوق
تتخذ التجارة أشكالا متعددة، ومنها التجارة المتخصصة في نمط واحد، وهناك تجارة تعتمد على تعدد المعروض لتلبي رغبة الزبون أو المواطن، ويعتبر المغلق أحد أهم مرتكزات التجارة المتعددة الأنماط، ويتخذ المغلق عدة أنواع منها الذي يتخصص في انواع البناء، وكذلك مغلق الأدوات الكهربائية، ومغلق الأخشاب، وهناك مغلق يجمع كل هذه الأشكال بداخله، ألا وهو مغلق أمير عوض حاج الطيب الذي ذكر أن نشاطهم التجاري بدأ في منتصف الثمانينيات من القرن المنصرم في فوارغ البراميل بسوق السجانة شارع النص بالمجمع التجاري الذي يعد احد أهم مرتكزات التجارة بالسودان، إلا أنهم اتجهوا لتجارة المغلق الشامل في عام 1995م، وذلك تماشيا مع فكرة التجارة المتعددة التي لاقت نجاحاً في ذلك العهد. وأوضح الأستاذ أمير عوض أن التجارة بصورة عامة تشهد ركوداً ملحوظاً ومقلقاً، وان كثيراً من قطاعات التجارة أخذت تتذبذب وتتأرجح مع ارتفاع سعر الدولار وعدم وضوح الرؤية والزيادة المطردة من قبل تجار الجملة الذين يعزون زياداتهم للأسباب آنفة الذكر، كما تشكل الرسوم المحلية والضرائب بعبعاً مخيفاً لمعظم أنواع التجارة، وقد أوضح أن الإقبال ضعيف مقارنةً بالعام السابق في نفس التوقيت، وبين الأستاذ أمير أن معظم المعروض من البضائع صيني الصنع وسوداني والقليل الذي يأتي من الدول الاخرى، حيث تعبر البضائع الصينية ارخص من نظيراتها الأخرى، وكذلك السودانية. وأشار الأستاذ أمير عوض حاج الطيب إلى أن سعر الدرداقة الصينية كاملة يتراوح ما بين 125 إلى 135 جنيهاً، فيما وصل سعر لستك الدرداقة كاملاً الى 55 جنيهاً، كما أن سعر لقمة اللستك 10 جنيهات، ولفة السلك يتراوح سعرها بين 170 إلي 175 جنيهاً زنة 5 كيلوجرامات، فيما وصل سعر كيلو المسمار بجميع مقاساته إلى 10 جنيهات، ووصل سعر باكو اللحام إلى 28 جنيهاً، وجالون البوهية زنه 4 كيلوجرامات سعره 65 جنيهاً، وربع جالون البوهية يتراوح سعره بين 21 إلى 22 جنيهاً، وثمن الجالون منها يتراوح سعره بين 10 إلى 11 جنيهاً، فيما يتراوح سعر صباع اللون بين 4 إلى 5 جنيهات، ويتراوح سعر جالون البوماستك زنه 4 كيلوجرامات بين 28 إلى 30 جنيهاً، وجردل البوماستك سعره يتراوح بين 85 إلى 105 جنيهات، ويشمل الاقتصادي والعادي، وفرشه طلاء البوماستك 6 بوصه يتراوح سعر بين 10 إلى 11 جنيهاً، وفرشة طلاء البوهية يتراوح سعرها بين جنيه الى 4 جنيهات، وزجاجه السنر سعرها يتراوح بين 2 إلى 8 جنيهات. ومتر الصنفرة سعره 4 جنيهات، ووصل سعر الطورية ماركة أبو ديك رطلين ونصف بعمود 25 جنيهاً، واللازمة أبو رأسين خفيفة وثقيلة يتراوح سعرها بين 25 إلى 30 جنيهاً، وبلغ سعر الكوريك 20 جنيهاً، وصباع السيلكون سعره 10 جنيهات، ويتراوح سعر سير المكيفات بين 5 إلى 9 جنيهات. وأشار الأستاذ أمير عوض إلى أن سعر كوالين الباب يتراوح بين 25 إلى 75 جنيهاً، وكوالين أبواب الغرف بين 25 إلى 85 جنيهاً، وكوالين الدواليب يتراوح سعرها بين 3 إلى 15 جنيهاً، ويتراوح سعر الطبلة بمختلف أنواعها ومقاساتها بين 2 إلى 30 جنيهاً، ويتراوح سعر المسمار الصلب بمختلف المقاسات بين 4 إلى 5 جنيهات، وسعر وصلات الكهربة بمختلف أطوالها يتراوح بين 10 إلى 55 جنيهاً، وشنكل المروحة سعره 5 جنيهات، والحنفية يتراوح سعرها بين 5 إلى 25 جنيهاً، والمسطرينة خفيفة وثقيلة يتراوح سعرها بين 5 إلى 7 جنيهات، والمقص القاطع لصاج الحديد يتراوح سعره بين 25 إلى 30 جنيهاً، وسلك البياض السعودي 20 متراً يتراوح سعره بين 20 إلى 30 جنيهاً، ومتر القياس يتراوح سعره بين 2 إلى 65 جنيهاً، ومفصلات الحديد وصل سعرها إلى 7 جنيهات، ويتراوح سعر ميزان الماء بين 12 إلى 25 جنيهاً ومسمار الفشر يتراوح بين 10 إلى 12 جنيهاً، وخيط المباني يتراوح سعره بين 3 إلى 5 جنيهات، والكتر القاطع يتراوح سعر بين 4 إلى 5 جنيهات.
الشباب والنساء أكثر إقبالاً
العطور تحدد شخصية الفرد
تعتبر العطور احد ركائز الدولاب المنزلى، لأنها تميز الشخص عن الآخر، ومرت العطور بمراحل تصنيعية مختلفة، وتطورت مع العصر لتصبح واحدة من اهم الصناعات المهمة التي تعتمد عليها الدول، واحد أهم روافد اقتصادياتها، وهناك دول اشتهرت بصناعة العطر كفرنسا فالعطور الباريسية ذات سمعة جيدة في السودان، ودخلت العطور العربية على الخط بوصفها منافساً يرضي بعض الاذواق.
وفي السودان هناك عطور تقليدية اشتهرنا بها على المستوى الداخلي كالخمره وغيرها، ونجد ان هناك عطوراً ذات رواج في السابق اندثرت بعض الشيء كسويرد باريس أو ما يسمى «الصاروخ» وفرير دمور.
ونجد أن هناك صناعة اخرى محلية دخلت منافساً قوياً للعطور ذات الماركات العالمية، وهي صناعة تركيب العطور التي بدأت في أوائل التسعينيات من القرن المنصرم، وانتشرت انتشاراً واسعاً، وذلك لارتفاع اسعار العطور المستوردة، علماً بأن بعض مشتقات العطر المركب تأتي من الخارج خاماً ولكنها اقل سعراً.
وبين العطور المستوردة والمصنعة والتركيب التقت «الصحافة» بأحد العاملين في هذا المجال بالسوق العربي بالخرطوم، وهو محمد ابراهيم مدير محل اسراء للعطور، حيث اوضح ان شرائح الطلاب والشباب والنساء هي الاكثر اقبالا على شراء العطور، وبالاخص العطر المركب بكل انواع الماركات مثل الصحاف، اموشن، جستتي، سلطان، سحر، رول، رويال، كاف كافن، اسكادا، جادور، لابدوس، أزيرا، فواكه ، نايت فلاي، لابدوس، اصالة، وبين محمد ان الخام يدخل في التركيب بنسبة 60% والكحول بنسبة 20% والمثبت بنسبة 20%، وسعر الزجاجة سعه 30 ملي 7 جنيهات، و 50 ملي 12جنيهاً، و 75 ملي 15 جنيهاً، و 100 ملي 20 جنيهاً، وأوضح أن أسعار مجموعة الرصاصي العربية الصنع تتراوح بين 60 إلى 65 جنيهاً وهي رويال، بلو فورمين، لوكوست، أموشن، جستتي وعود المبخر.
واشار محمد ابراهيم مدير محل اسراء للعطور إلى ان مجموعة اسمرت تتكون من عطر مليون 500، بوسس، 212، هوب وسعر العطر منها 50 جنيهاً.
وايضا هناك مجموعه BN وسعر العطر حوالى 15 جنيهاً وهي: بنكي، ببور بلاك، بلاك، وبوسس.
واوضح محمد أن سعر عطر شيخ الشيوخ 55 جنيهاً، وعطر «717» 55 جنيهاً، وعطر «999» 45 جنيهاً، والصقر الذهبي 45 جنيهاً، والصقر الفضي 45 جنيهاً، النجوم الذهبيهة 80 جنيهاً، ون منشو 50جنيهاً،
وأوضح أن اسعار المزيلات تتراوح بين 8 الى 10 جنيهات. وأشار الى أن مشكلاتهم تتلخص في تغير سعر العطور نسبة لعدم ثبات سعر الصرف، وايضاً فرض الرسوم المحلية وتغير سعر الخام.
مول الواحة.. إطلالة جديدة لماركات عالمية في وسط الخرطوم
بعد افتتاحه بعده ايام، بات مول الواحة بمركز الخرطوم احد المعالم العمرانية والتجارية للخرطوم، وفي غضون ايام استقطب المول عددا مقدرا من الزبائن الباحثين عن منتجات شركات عالمية والتي تروج لعلامات تجارية مرموقة لجودتها العالية التي اشتهرت بها، وفكرة المولات التجارية الكبيرة جديدة على السوق السودانى، ووجدت اقبالاً منقطع النظير، وتهدف الى تسهيل مهمة الزبون وتوفير جهده لاشباع رغباته الاستهلاكية في مكان وزمن واحد مع بيئة عرض مثالية.
يقول المشرف الاداري لمول الواحة ابو بكر عوض مصطفى إن المول تديره شركة بوعيسى المتخصصة في ادارة خمسة من اشهر مولات الخرطوم، مشيرا الى أن الشركة تدير خمسة معارض بمول الواحة هى: جوردان، بيبي شوب، ماكس وفايسس وكافتريا باربيرا. ويؤكد ابو بكر ان معرض جوردان يهتم ببيع الملابس الشبابية ذات الجودة العالمية، بينما فايسس تختص بمبيعات الشنط والعطور وأدوات التجميل والاكسسوارات، مشيرا الى ان مركز البيبي شوب سيتم افتتاحه قريبا ويهتم ببيع مستلزمات الرضع، وأكد أبو بكر ان الاقبال على المول مقبول نسبة لأن المول افتتح قبل اقل من ثلاثة اسابيع من قدوم شهر رمضان، وأبان أن توقعاتهم بأن تشهد المبيعات إقبالاً ممتازاً في الأيام القادمة، وأوضح أبو بكر أن شركتهم تركز على تسويق وبيع منتجات ذات ماركات عالمية مرغوبة من قبل المستهلكين لجودتها العالية، وأوضح أن أسعار القمصان «التي شيرت» تتراوح بين 100 الى 400 جنيه، بينما بناطلين الجينز تتراوح بين 100 الى 400 جنيه.
وفي جناح عرض منتجات ماكس اوضح مسؤول المعرض الصادق أحمد إدريس أنهم يعرضون منتجات شركة ماكس العالمية المتعددة من الاطقم الاطفالية والرجالية والنسائية، وابان ان اسعار القمصان الرجالية تتراوح بين 100 الى 200 جنيه، والبناطلين من 150 الى 200 جنيه، بينما تتراوح أسعار التي شيرتات بين 85 الى 120 جنيها، واشار الى أن أسعار التونكات تتراوح بين 120 الى 160جنيهاً والبلوزات بين 120 الى 200 جنيه وبناطلين الجينز بين 160 الى 180 جنيهاً، وأوضح الصادق ان الاحذية تتراوح اسعارها بين 70 الى 220 جنيهاً. وكشف الصادق ان ماكس تقدم تخفيضات وخصومات على الأسعار تصل الى 50% عند وصول البضائع الجديدة.
--------------------------
فئات الكهرباء لمعالجة فجوة الإيرادات: ترشيد الكهرباء دعوة حق اريد بها باطل
Updated On Jul 28th, 2012
الخرطوم/ الميدان
سقطت ميزانية العام 2012م المعدلة الشهر الماضي من جديد في فجوة نقص الإيرادات التي خلقها انفصال الجنوب عن الشمال.
وبالرغم من الزيادات المباشرة في أسعار المحروقات والسكر والدقيق وتأثر الدواء بسعر الفرق رفضت الحكومة دعمه، بجانب الرسوم العالية والضرائب المباشرة التي تفرضها الحكومة على الكثير من السلع الاستراتيجية إلا أن ذلك لم يجد على الاطلاق، اذا سارعت الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء الأسبوع الماضي، ولكنها طبقت تلك الزيادات بصورة مفاجئة للجميع وذلك بغرض سد الفجوة الكبيرة والايرادات.
وبررت وزارة الكهرباء الزيادة إلى رغبتها في ترشيد الصرف في القطاعين الحكومي والسكني، ذلك لكل من يستهلك أكثر من (600) كيلو واط. ولكن دعوة الترشيد كانت دعوة حق أريد بها باطلاً اذا أن الزيادة طبقت بالفعل على أناس لا يستهلكون ما أعلنته الوزارة.
ويبدو أن بعض مؤسسات الحكومة بالرغم من أنها لم تكن متفاجئة من الزيادة إلا أنها لم توافق عليها، بحجة أنها لم تستشار. وحتى المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم لم يعلن رفضه للزيادة صراحة، ولكنه عبر فقط عن عدم رضائه بها بحجة إن القرار كان يجب أن تستشير فيه الكهرباء الجهات السياسية الأخرى قبل أن تعلنه.
ولكن ماهو السبب الذي دفع الوزارة المعينة إلى زيادة أسعار الكهرباء وبنسبة كبيرة بلغت 250%؟ الإجابة هي إن الموازنة قد سقطت مرة أخرى في فخ فجوة الايرادات الكبيرة، وبعد أن أخذ معه الجنوب معظم بترول السودان الموحد(من قبل). ولذلك فان الحكومة تريد أن تبدأ بتطبيق زيادات متدرجة بحيث لا تجد رفضا من قطاعات واسعة مثل الذي يستهلك أكثر من 600 كيلو واط، أو يمكن أن نجد إن نسبتهم بسيطة ولكن الزيادات لن تقف عندهم بل ستمتد إلى من يستهلك دون ذلك وهو ما حدث بالفعل، فقد طبقت الزيادات على من يستهلك أقل من 600 كيلو واط. وهكذا يستمر أكثر الزيادات حتى يصل من يستهلك(200) كيلوواط/ ساعة.
وكذلك ستشمل القطاعين الزراعي والصناعي لتظهر بعد ذلك الكارثة الكبرى.
وبالرغم من أن لجنة شكلت في عهد المدير العام السابق للهيئة القومية للكهرباء أوصت بتقليل تعريفة الكهرباء إلا أن ما حدث الآن في عهد وزارة الكهرباء هو زيادة هذه التعرفة. واذا عرف السبب بطل العجب نجد إن نقص الايرادات هو السبب، وبالتالي لا يوجد أي أفق لحل الأزمة الحالية التي لم تقف عند زيادة أسعار المحروقات والسكر والدقيق بل تعدته إلى السلع المختلفة وأخيرا وليس آخر هو زيادة تعرفة الكهرباء.
ويجب أن نضع في الحسبان أن أي قرار سيصدر لاحقا بشأن تعرفة الكهرباء لن يكون إلغاء الزيادات، بل تخفيضها بالحد الذي ترغب فيه الحكومة ومن ثم زيادتها في وقت لاحق.
--------------------
اخبار اليوم
بتاريخ 9-9-1433 هـ
الموضوع: الملف الاقتصادي / اشراف ناهد اوشي
جمعية حماية المستهلك تهدد بحملة لمقاطعة السكر
د.ياسر ميرغني يشن هجوما عنيفا على تجربه مراكز البيع المخفض ويصفها بالسوق الموازي
الخرطوم : محمود النور
هدد الامين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك د. ياسر ميرغني بالانتقال الي حملة جديدة لمقاطعة السكر بعد انقضاء شهر رمضان الحالي حتى يتم تثبيت السكر عند السعر الرسمي وهو 3 جنيهات للكيلو للمستهلك بغض النظر عن العبوة قاطعا في ذات الوقت باستمرار الجمعية في حملتها الحالية لمقاطعة اللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والطماطم حتى يتم تثبيت الاسعار التي حددتها للكيلو وذلك بالرغم من الانتقادات التي وجهت للجمعية والحملة وأشار ياسر الى ان الحملة قد حققت نتائج جيدة حتى الان تتمثل في الانخفاض الكبير لأسعار اللحوم بالأسواق المركزية بالعاصمة
الا أنه قال انها – أي الاسعار – لم تصل بعد الي المستوى الذي حددته الجمعية .
وشن الأمين العام للجمعية في الحوار الذي أجرته أخبار اليوم - وينشر لاحقا – هجوما عنيفا على تجربة مراكز البيع المخفض واصفا اياها بالسوق الموازي للسلع الاستهلاكية وقال انها فرضت على الجمعية التحرك في اتجاه مقاطعة اللحوم والطماطم بعد فشلها في البيع للمواطن بالأسعار التي حددتها الولاية نتيجة لغياب الرقابة الحقيقية لافتا الي امكانية مشاركة عضوية الجمعية في ولاية الخرطوم والذين قال انهم يزيدون عن ال 1000 عضو في مراقبة الاسواق وضبط الأسعار .
وأضاف ان مراكز البيع المخفض أثبتت فشلها في توزيع السكر واتجاه الولاية الى توزيع السكر بالكرت دليل على ذلك مشيرا الي ان الولاية تعاملت مع تجربة بطاقة السكر بتحفظ حتي لا توحي للمواطن بأنها بطاقة التموين القديمة وقال ان بطاقة التموين عائدة لا محالة في ظل ضعف الرقابة على السلع الاساسية وانها – أي البطاقة – ستشمل جميع سلع ( قفة الملاح ) كاشفا عن أن بعض المناطق قد شهدت بالفعل توزيع الفراخ عبر كرت السكر .
ورد د. ياسر على الذين يهاجمون الجمعية وينتقدونها بأن الاتهامات لن تزيد الجمعية الا اصرارا علي المواصلة في مسيرة حماية المستهلك التي قال انها مسيرة حياة لن تتوقف الا بالقبر وان على الذين انتقدوا الحملة أن يصبروا حتي نهاية الحملة بتثبيت الأسعار التي تنادي بها الجمعية الان مضيفا العبرة بالنتائج .
وأكد امين الجمعية رفض الجمعية القاطع لقرار زيادة تعرفة الكهرباء لافتا الي عدم قانونية القرار لعدم موافقة المجلس الوطني عليه وقال ان تعرفة الكهرباء اصلا مرتفعة مطالبا نواب البرلمان بالوقوف في صف المواطن والغاء الزيادة .
وتطرق ياسر في حديثه الى مشكلة الادوية مؤكدا ان توفير 200 مليون دولار بالسعر الرسمي لقطاع الادوية بجانب حماية المنتج المحلي من شأنه ان ينهي أزمات الادوية بصورة نهائية منوها الي ان الانتاج المحلي من الادوية أفضل انتاج عشرات المصانع في الخارج .
وزيره تنمية الموارد البشرية تؤكد دعمها لبرامج التدريب ورفع الكفاءات
الخرطوم :اخبار اليوم
اكدت وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل اشراقة سيد محمود علي اهمية المجلس القومي للتدريب ليقوم بادواره في وضع خطط التدريب مشيرة الى توحيد البرامج التدريبية في كل المؤسسات وطالبت لدى زيارتها التفقدية امس الاول للامانة العامة للمجلس القومي للتدريب بوضع خطط منهجية ومؤسسية وفق معاير سليمة لاعمال المجلس وقالت اشراقة ان التدريب في المرحلة القادمة لا يقتصر على القطاع الحكومي بل يتجاوزه لكافة قطاعات الشعب لان الدولة تعمل على رفع وتاهيل كافة قطاعات المجتمع مؤكدة دعمها للمجلس ليضطلع بدوره في رفع قدرات الخدمة المدنية والقطاعات الاخرى لتحقيق الاهداف المرجوة برفع الانتاج والانتاجية في المرحلة المقبلة
من جهته اشار وزير الدولة بوزارة تنمية الموارد البشرية والعمل احمد كرمنو الى ضرورة الاهتمام بالولايات وتركيز برامج التدريب فيها ليصل كل المحليات مطالبا المجلس بزيادة العمل والحرص لتنفيذ مهامه باقتدار .
فيما اعرب وكيل الوزارة صديق جمعة عن امله في ان يصاحب التطور في البنى التحتية واسلوب العمل الاهتمام بالكوادر العاملة في المجلس وقدم دكتور عمر عوض الله جعيد (الامين العام للمجلس القومي للتدريب ) شرحا مفصلا عن اختصاصات المجلس والمراحل التي مر بها واشاد جعيد بالعاملين في المجلس خلال في المرحلة السابقه ِ
النهضة الزراعية تعلن زراعه القطن المحور وراثيا الموسم الحالي
الخرطوم :اخبار اليوم
فيما اعلنت النهضة الزراعية أن العام الجاري سيشهد زراعة القطن المحور وراثياً لأول مرة في كل من (الجزيرة , الرهد , السوكي و حلفا) بالإضافة إلي الشركة العربية بالنيل الأزرق .كشفت شركة السودان للأقطان تسليم الأرباح للصنف أكالا لكل المشاريع الزراعية (الجزيرة – الرهد – السوكي) بالإضافة إلي تسليم مشروع حلفا نسبة 86% من الأرباح فيما يلي الصنف بركات فقد تم سداد الأرباح بنسبة 85% للجزيرة مؤكدة انها ستوفي كافة إلتزامتها بالسداد من جانبه أوضح رئيس مجلس القطن بالنهضة الزراعية م. محمد السباعي أن شركة السودان للأقطان أكدت إلتزامها بالمساحات التى رفعت من جانب المشاريع الزراعية مع توفير مدخلات الإنتاج للموسم الحالي إعتماداً على الكميات المخزونة إلي حين فتح إعتمادات من البنك الزراعي. في سياق متصل أوضح السباعي أن المجلس دعا لتكوين لجنة للتوسع في زراعة القطن المروي والمطري للموسم 2012م – 2013م واللجنة الآن تعكف على وضع الخطوط الأساسية للعمل تمهيداً لرفعها لوزير الزراعة الإتحادي لمناقشتها ثم وزراء الزراعة الولائيين,
شئون المستهلك/ تبدأ في تطبيق قانون حماية المستهلك
أكد وزير المالية والإقتصاد وشئون المستهلك المهندس صديق محمد علي الشيخ سعي وزارته في توفير المواد الغذائية والإستهلاكية من المنتج إلى المستهلك بصورة مباشرة والعمل من أجل منع الوسطاء في العملية الإنتاجية لتقليل التكلفة وقال الشيخ لدى ترأسه إجتماع مدراء إدارات لقطاع الإقتصاد وشئون المستهلك أن السلع الضرورية تنساب بصورة مباشرة من المورد الى المستهلك المستهدف عبر نافذة أسواق الخير للبيع المخفض والتى حققت نجاحا كبيرا عبر محليات الولاية كل يوم سبت لتخفيف العبء على المواطنين وتوفير المواد الإستهلاكية باسعار مخفضة ووجه وزير المالية وشئون المستهلك مدراء الإدارات بالوقوف ميدانياً على أسواق الولاية لمعالجة السلبيات ومنعاً لجشع التجار والعمل وضمان تنفيذ قانون التجارة وحماية المستهلك تطبق عبر الوزارات المختصة الذى تمت اجازته مؤخراً لحماية المواطنين .
من ناحية اخرى اكد د. عادل عبد العزيز مدير قطاع الاقتصاد وشئون المستهلك انطلاق اسواق الخير بمحليات ام درمان وكرري وام بدة يوم السبت القادم التاسع من رمضان بمشاركة واسعة من المصانع ومزارع انتاج الدواجن واللحوم الحمراء والبيض والخضروات الى جانب السلع المصنعة والزيوت والسكر ولبن البدرة وذلك من خلال حشد كبير من اصحاب المصانع .
تخصيص 27مليون دولار للبرنامج
المالية تؤكد دعمها لمكافحة اثار موجات الجفاف في القرن الافريقي
الخرطوم :اخبار اليوم
أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني على أهمية برنامج مكافحة أثار موجات الجفاف المتكررة في منطقة القرن الافريقي في أحداث التغيرات الكبيرة في حياة الرعاة والمزارعين في المناطق المستهدفة ،و قال وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني يوسف عبدالله الحسين إن البرنامج يتم تمويله من البنك الافريقي للتنمية بمبلغ 27 مليون دولار ، مؤكداً دعم وزارة المالية للبرنامج داعياً الى ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات العاملة والمانحين وشركاء التنمية في تنفيذ البرنامج حتى تتم الاستفادة القصوى من البرنامج ،وشدد لدي مخاطبته ورشة العمل الخاصة بتقييم درء أثار الجفاف والتغيرات المناخية لاستدامة الحياة بمنطقة القرن الافريقي والتي اقيمت بقاعة الاجتماعات بالوزارة بمشاركة الولايات المستفيدة منها ولاية كسلا والقضارف والنيل الابيض وسنار بحضور وزارتي الزراعة الاتحادية ووزارة المالية إدارة التعاون الدولي
شدد الوكيل على ضرورة تنفيذ البرنامج بصورة تخدم الثروة الحيوانية وتوفير خدماتها داخل البلاد وعدم اضطرارها لعبور الحدود جنوباً مما يؤدى لخلق النزاعات والمشاكل بين الدول المجاورة.
ومن جانبه أشاد رئيس بعثة بنك التنمية الافريقي عمر لوال بالجهات المشاركة في إعداد البرنامج من الولايات المستهدفة والوزارات الاتحادية المشاركة ، مؤكداً أن جميع الملاحظات بالبرنامج من التنسيق وتوفير التمويل والمعينات وحل المشاكل سيتم أخذها في الاعتبار ، مشيراً الى أن هنالك مبلغ 7 مليون دولار متوقعة وصولها من صندوق العالمى للبيئة لاستخدامها لنفس الغرض.
فيما أوضح الممثل المقيم بالانابة للبنك الافريقي للتنمية بالخرطوم يوسف محمد أحمد بشير ان برنامج مكافحة آثار موجات الجفاف المتكررة في منطقة القرن الافريقى سيتم تنفيذ هذا البرنامج في دول الايقاد التى يعتبر السودان واحد منها مرحلة ، مبيناً أن هذه المرحلة تعتبر مرحلة الاعداد النهائى للبرنامج ، مشيراً الى أن بعثة من بنك التنمية الافريقي قامت بدراسة مختلف جوانب البرنامج الفنية والادارية والتنسيقية بين الولايات المختلفة ، قال إنه سيتم تنفيذ البرنامج في أربع ولايات تشمل ولاية كسلا والقضارف والنيل الابيض وسنار ، مبيناً أن أهمها أنشطة البرنامج تشمل تنمية الموارد الطبيعية والبنيات التحتية للاسواق وخدمات الثروة الحيوانية وبناء القدرات للمكافحة الجفاف والتصحر في منطقة القرن الافريقي ، وكشف الممثل المقيم بالإنابة للبنك الافريقي للتنمية أن البرنامج سيتم تقديم لمجلس المديريين التنفيذيين للبنك في سبتمبر القادم توطئة لاجازته وبداية تنفيذ العمل في البرنامج لفترة 5 سنوات في المناطق المستهدفة.
خلال الاسبوع الاول من رمضان
اسعار الطماطم توالي الصعود و30 جنيه للكيلو
ام درمان/ اقبال مرجي
كشفت جولة اخبار اليوم عن ارتفاع جنوني في اسعار الطماطم حيث بلغ سعر الكيلو (25-30) جنيه وعزا التجار استمرار حالة الركود الى الارتفاع الكبير في اسعار الطماطم وانعدام السيولة لدى المواطن.
وقال التاجر حمدان السعيد ان المستوى الذي وصلت اليه اسعار الطماطم يعتبر جنونيا ، واضاف حمدان ان انتهاء الموسم وارتفاع درجات الحرارة ادى الى شبه انعدام بينما واصلت اسعار الخضروات الاخرى ثباتا في الاسعار حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 4 جنيه والباذنجان 5 جنيه والبامية 6 جنيه.
بتكلفة 4 ملايين جنيه
انطلاق مشروع المال الدوار لتشجيع المراة الريفية المنتجة
الخرطوم / اخبار اليوم
بدات الاستعدادات لانطلاقة مشروع المال الدوار ( القرض الحسن ) بولايتي غرب دارفور والنيل الابيض الذي يتم عبر شراكة بين الوزارة والاتحاد العام للمراة السودانية ووحدة التمويل الاصغر بمصرف الادخار وبنك السودان بتكلفة كلية تقدر ب 4 مليون جنيه ويستهدف 4300 امراة بولايات السودان .
ووجه أجتماع اللجنة العليا لمشروع المراة الريفية برئاسة وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي والذي التام امس وجه بالبدء الفوري لتمويل المراة الريفية المنتجة والتعامل مع الاتحاد العام للمراة السودانية كوسيط لتمويل عبر مصرف الادخار كالية تنفيذية للمشروع على ان تبدأ المرحلة الثانية بنظام المجموعات .
وشدد الاجتماع على اهمية التنسيق وتقوية الاليات والاهتمام بالنواحي الاعلامية لهذا المشروع الذي يهدف الى تحفيف حدة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمراة الريفية .
وأمن الاجتماع على الخطوات التنفيذية للمشروع والتي اشتملت على تكوين الهياكل الاشرافية والتنفيذية بالولايات المستهدفة في المرحلة الاولى والدورات التدريبية التي تمت بناء على مذكرات التفاهم الموقعة مع عدد من الوزارات ومؤسسات التمويل وبنك السودان وحدة التمويل الاصغر .
حملات تفتيش دورية على المصانع لحماية المستهلك
المواصفات تشدد على وضع رقابه على المنتجات بالاسواق
الخرطوم :اخبار اليوم
جدد ت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس حرصها على تحقيق الحماية للمستهلك وترقية الاقتصاد الوطني من خلال وضع وتطبيق المواصفات القياسية السودانية للسلع والخدمات والرقابة الدورية على المنتجات المحلية والأسواق عبر اللجنة القومية لشؤون المستهلكين التي تعتبر مظلة جمعت كل ألوان الطيف المجتمعي من الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال حماية المستهلك مؤكداً في الوقت نفسه دعم الهيئة المستمر فنياً ومادياً لأعمال اللجنة لتقوم بواجبها على الوجه الأكمل .ودعا المدير العام للهيئة الفريق عبد الله حسن عيسى اللجنة لرفع معدلات عملها خلال شهر رمضان المعظم ليجد المستهلك السلع الجيدة وذات الجودة العالية وبأسعار معقولة , وذلك من خلال حملات التفتيش الدورية على المصانع وأماكن البيع للتوعية بأهمية الالتزام التام بالمواصفات القياسية ومجابهة العوامل التي تقلل من جودة السلع في مراحلها المختلفة تصنيعاً وتعبئة وعرضاً وتخزيناً وتداولاً ، مشدداً لأهمية مطابقة ومعايرة الأوزان للسلع المعبأة بعد إنتشار ثقافة تعبئة المواد الغذائية بعبوات صغيرة ومختلفة بما يضمن صحة وسلامة المنتج بجانب التأكيد على التزام التجار بالبيع بالكيلو جرام ومشتقاته بعد إكمال عملية الاحلال والإبدال وإلغاء الرطل ومشتقاته .وحث المدير العام للهيئة جمهور المستهلكين لضرورة مراجعة تاريخ إنتاج السلعة قبل الدخول في عملية الشراء والحرص على الشراء من الأماكن التي تلتزم بمواصفات العرض الجيد وبعيدة عن أشعة الشمس المباشرة ، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت برنامجها الإعلامي التوعوي السنوي لشهر رمضان المعظم تحت شعار : نحو مستهلك آمن في رمضان بمشاركة العديد من الجهات ذات الصلة وبتعاون كبير من وسائل الإعلام المختلفة .من جانبه دعا رئيس اللجنة القومية لشؤون المستهلكين العميد الصادق محمد أحمد لدى مخاطبته إجتماع اللجنة لبرنامج شهر رمضان المعظم لضرورة تكثيف العمل بالمركز والولايات واستنهاض الهمم كافة وتنسيق الجهود والاستفادة من الإمكانات الفنية الموجودة بكل الجهات ذات الصلة لتحقيق مبدأ حماية المستهلك مسؤولية الجميع . وكشف رئيس اللجنة محاور عمل اللجنة القومية لشؤون المستهلكين خلال شهر رمضان المعظم والتي تشمل : محور الخدمات العامة ، البيئة والصحة العامة ، المأكولات والمشروبات ، مكافحة السلع والخدمات غير المطابقة للمواصفات ، ومحور التوعية والإعلام . مشيرا لإنطلاقة حملات المراقبة والتفتيش عبر اللجان المتخصصة والتي تشمل : مواصفة وأوزان الخبز ، مصانع إعادة التعبئة ، السلع غير المطابقة للمواصفات ، وسائل نقل وتداول اللحوم والألبان ، متبقي المبيدات في الخضر والفاكهة خلال شهر رمضان المعظم.
زيادة تعريفة الكهرباء ... اما ان ترشد واما ان ترشد!!
وصول كميات كبيرة من القمح و السكر الي البلاد عبر ميناء بورتسودان
تقرير اقتصادي : الادارة الاقتصادية
قبل ثماني واربعين ساعة من دخول شهر رمضان المعظم اعلنت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء اكتمال الاستعدادات لتوفير امداد كهربائي مستقر خلال الشهر الكريم فيما نادى المدير العام للشركة م. علي عبد الرحمن المواطنين بترشيد الكهرباء التي يتزايد استهلاكها خلال الشهر بنسبة 7% ونوه الى ان الترشيد ينبع من سياسة الدولة الهادفة الى تقليل الانفاق مبينا ان سياسة عالمية بعد ان اصبحت الطاقة من الموارد العالمية للترشيد والاقتصاد كاشفا عن سعي الشركة الجاد لادخال نظام الشبكات الذكية التي تقوم على ترشيد استخدام الطاقة.
وهكذا فان الامر كان طبيعيا مناشدة من الجهة المناط بها توزيع الكهرباء الى عموم مستخدمي الطاقة الكهربائية في البلاد بترشيد الاستهلاك خلال شهر الصيام فيما لم ترد أي اشارة بوجود نية في زيادة اسعار الكهرباء ولكن بعد مرور ثلاثة ايام على دخول شهر الصيام فاجأت شركة توزيع الكهرباء الجميع وطبقت زيادة غير معلنة على تعرفة الكهرباء غير المدعومة وبنسبة بلغت 250% ليرتفع سعر الكيلو الى 26.65 قرشا للقطاعين السكني والحكومي اللذين يستهلكان اكثر من 600 كيلو واط شهريا في الوقت الذي قالت فيه مصادر مطلعة ان الزيادة فرضتها اجراءات الدولة وسياساتها التقشفية لترشيد الاستهلاك للتيار الكهربائي.
غير ان مصدرا مأذونا بوزارة الكهرباء صرح نافيا بشكل قاطع ان تكون الزيادات تبعا لتوجهات الدولة التقشفية مؤكدا ان الزيادة انحصرت في القطاعين السكني والحكومي بغرض ترشيد الاستهلاك مشددا على ان سعر الكهرباء المدعوم ظل كما هو عليه في الوقت الحالي من كيلو الى مائتي كيلو بسعر 15 قرشا.
فيما كشف المصدر عن ارتفاع اسعار الوقود في التوليد بما يعادل 26 ميقاواط ساعة فيما يزيد عن 3 آلاف ميقاواط في التوليد الحراري وقال ان السودان يحتاج لما يفوق المليون ونصف المليون طن من الوقود لتشغيل المحطات الحرارية سنويا.
وبغض النظر عن المبررات التي ساقتها او ستسوقها الوزارة لتمرير الزيادة غير المعلنة فإنها تأتي في الوقت الذي ازدادت فيه حجم المطالبات في اكثر من مرة واكثر من كيان بتخفيض سعر الكهرباء لكل القطاعات بعد اكتمال سد مروي الذي كان من المفترض ان يحقق كفاية البلاد من الطاقة الكهربائية ويتيح فائضا للتصدير الى بعض دول الجوار التي تعاني نقصا في الطاقة الكهربائية وكذلك اقتراب العمل في تعلية خزان الرصيرص من نهايته وهو المشروع الذي سيؤدي الى مضاعفة الطاقة الكهربائية المنتجة منه وكذلك السدود الاخرى التي يجري العمل فيها حاليا في اعالي عطبرة وستيت وكل ذلك يجعل من التوليد الحراري والمحطات الحرارية محطات احتياطية تعمل في فترات محددة بعد وفرة الانتاج المائي.
ومن جهة اخرى فإن الزيادة غير المعلنة في تعرفة الكهرباء تعد تجاوزا واضحا للموازنة العامة للبلاد الاصلية والمعدلة الشهر الماضي وحتى السياسات الاقتصادية الاخيرة المعلنة لمواجهة الازمة الاقتصادية حيث توصلت الموازنة المعدلة الى رفع الدعم عن المحروقات وزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% وزيادة ضريبة تنمية الواردات 3% بجانب تعديل سعر الدولار الجمركي وتحريك سعر الصرف ولم يرد في أي بند زيادة تعرفة الكهرباء حتى ان رئيس الجمهورية نفسه قطع في خطابه الاستثنائي امام المجلس الوطني بعدم زيادة تعرفة الكهرباء واستمرار دعم الغاز.
ومن جهة ثانية تمثل الزيادة عبئا اضافيا على المواطن بعد زيادة اسعار المواصلات قبل رفع الدعم عن المحروقات والذي شهدت كافة السلع على اثره ارتفاعا ملحوظا ويرى الخبير الاقتصادي د. محمد الناير ان أي زيادة لاحقة في تعرفة الكهرباء من شأنها ان تؤدي الى زيادة كبيرة في اسعار السلع والخدمات وتقود لارتفاع التضخم الى معدلات قياسية لافتا الى ان نسبة التضخم كانت قد وصلت الشهر الماضي الى قرابة 37% وتوقع ان تصل بعد زيادة الكهرباء الى 45% وقال ان ترشيد الكهرباء الذي قالته الوزارة يجب ان يكون سلوكا لدى الافراد والمؤسسات وداخل الاسر والا تصبح الزيادة نهجا للترشيد.
وعلى أي حال فان تقوم الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء بزيادة تعرفة الكهرباء بهذا الشكل المفاجئ وغير المعلن فان هذا يعني انها ارادت ان تجبر المواطنين على ترشيد الكهرباء الا ان واقع الحال يشير الى ان الكهرباء لم تعد خدمة بل اصبحت سلعة يدفع المواطن ثمنها قبل الحصول عليها وبالتالي هو حر في التصرف في ما اشتراه من حر ماله وتتفاوت درجات الحرص بين المواطنين على هذا المال او هذه السلعة من حيث تبذيرها او انفاقها بصورة غير مرشدة ما يدفع المراقبين الى القول بأن زيادة التعرفة لن تؤدي الى ترشيد الاستهلاك بقدر ما انها تلقي بأعباء اضافية على المواطن الذي اصبح يدور بين شقي رحى ارتفاع السلع الاستهلاكية وارتفاع تكاليف الخدمات اما اولئك الميسورين فلن يضارهم ان ترتفع الكهرباء بنسبة 250% ولن يدفعهم ذلك الى الترشيد وان لم تكن هناك قناعة مسبقة بأهمية الترشيد.
اما اذا كانت زيادة تعرفة الكهرباء تأتي في سياق السياسة التقشفية والاجراءات الاقتصادية المعلنة يبقى تجاوز الموازنة المعدلة التي اجازتها الهيئة التشريعية سؤالا يطرح نفسه على طاولة الشركة والوزارة والهيئة التشريعية نفسها انطلاقا من ان الكهرباء اصبحت ايضا من السلع الاستراتيجية او الخدمات التي تحتكرها الدولة وهو ما رفضته الجمعية السودانية لحماية المستهلك بصورة سريعة واضحة في بيان اصدرته امس حيث عبرت عن رفضها للزيادات في اسعار الكهرباء.
ولكن يبقى السؤال هل قصدت الشركة بالشبكة الذكية لترشيد استخدام الطاقة زيادة التعرفة على ان تفسر الايام للصحفيين هذا الامر؟ وسؤال آخر هل تمت زيادة تعرفة الكهرباء بناءً على التصريحات السابقة لوزير الكهرباء والسدود اسامة عبد الله عندما اعلن على الملأ ان الوزارة ستزيد تعرفة الكهرباء في حال رفع الدعم عن المحروقات وهو ما دفع المراقبين في التيار المعاكس الى القول بأن الكهرباء ليست ملكا لاسامة عبد الله.
انتقادات لحملة الغالي متروك
وتجار يبررون زيادة الاسعار
الخرطوم : اخبار اليوم
وجه عدد من تجار الخضروات واللحوم انتقادات عنيفة للجمعية السودانية لحماية المستهلك وحملتها المعلنة تحت شعار (الغالي متروك) لمقاطعة اللحوم البيضاء والحمراء والبيض بجانب الطماطم بحجة الارتفاع غير المبرر في الاسعار واكد التجار في حديثهم لجولة (أخبار اليوم) ان المقاطعة لن تؤدي الى تراجع الاسعار او انخفاضها منوهين الى ان الاسعار التي حددتها الجمعية وناشدت بعدم الشراء بأكثر منها تعتبر اسعارا بعيدة المنال وان التعامل بها يعني الخسارة المباشرة فيما قالوا ان الاسعار الحالية هي الاسعار التي فرضتها حالة السوق والغلاء العام في مختلف السلع.
واستبعد التاجر علي محمد ابراهيم (خضروات) ان تجد حملة مقاطعة الطماطم بصورة كاملة تجاوبا من المواطنين في ظل عدم وجود بدائل اخرى غذائية وتزامن مقاطعة الطماطم مع مقاطعة اللحوم وقال ماذا سيأكل المواطن اذاً، مقرا في ذات الوقت بارتفاع اسعار الطماطم منذ دخول شهر رمضان الحالي حيث وصل سعر الكيلو الى 20 جنيها او اقل بقليل الا انه عزا هذا الارتفاع الى ارتفاع تكاليف الانتاج ومدخلاته من اسمدة ومبيدات وتكلفة الري نفسها بعد رفع الدعم عن المحروقات مشيرا الى ان معظم مزارعي الطماطم يستخدمون وابورات الجاز الذي زادت اسعاره بجانب ارتفاع تكلفة الترحيل من مناطق الانتاج الى الاسواق.
واضاف علي فضلا عن ذلك كله فإن الموسم ليس موسما لزراعة الطماطم ومن الطبيعي ان ترتفع اسعارها.
فيما انتقد تاجر الخضروات علي محمد ابراهيم مسلك الجمعية السودانية لحماية المستهلك الداعي الى المقاطعة وقال ان الجمعية تهدف من وراء ذلك الى تنفيذ اجندة اخرى مؤكدا ان المقاطعة لن تؤدي الى انخفاض الاسعار واشار الى ان الجمعية تسعى من خلال الترويج الى عدم مأمونية الطماطم وسلامتها بسبب الاستخدام المكثف للمبيدات والكيماويات الى تخويف المواطنين حتى غير الراغبين في المقاطعة لتوهم المجتمع بنجاح حملتها وان المواطن طوع امرها واشارتها.
من جانبه قال تاجر اللحوم عادل مصطفى ان الاسعار الحالية للحوم الحمراء تعتبر منطقية جدا بل وغير مجزية بعد موجة الغلاء التي ضربت السوق مستبعدا ان تؤثر المقاطعة في السوق الذي يشهد ركودا حادا من الاساس ونفى عادل ان تكون للتجار يد في الارتفاع الجنوني في الاسعار وقال انه جزء من الارتفاع العام في الاسعار مشيرا الى ان اسعار اللحوم في السوق هي الاسعار التي تأتي من المسلخ وليس لديهم سوى هامش الربح البسيط واضاف عادل اذا كان هناك اعلاف مدعومة ومراعي مجانية بحسب كلام حماية المستهلك فهناك في المقابل زيادة في الايجار والضرائب وتكاليف الترحيل لذا يصبح الارتفاع امرا طبيعيا.
فيما اشار صاحب بقالة محمد حسين الى ان اسعار اللحوم البيضاء تأتي اصلا من تاجر الجملة او الموزع بالسعر 16 جنيها واحيانا اكثر من ذلك فإما ان نبيع باضافة هامش الربح او نترك بيع اللحوم البيضاء نهائيا قاطعا بعدم جدوى المقاطعة في الحد من غلاء الاسعار ما لم تكن هناك معالجات اقتصادية حقيقية.
اما المواطنين فقد تباينت آراؤهم ومواقفهم تجاه المقاطعة الا ان الرأى الغالب هو عدم المقاطعة على الاقل خلال الشهر الكريم بالرغم من الشكاوي المستمرة من ارتفاع الاسعار الا ان لسان حال المواطنين بحسب حديثهم لجولة (أخبار اليوم) كان اذا قاطعنا اللحوم والفراخ والبيض والطماطم فماذا نأكل ؟.
فيما كشفت جولة (أخبار اليوم) عن تراجع طفيف في اسعار اللحوم الحمراء حيث تراجع كيلو العجالي الى 24 جنيها والضأن الى 32 جنيها وكذلك المفرومة فيما استعصت اسعار اللحوم البيضاء والطماطم بأسعارها الثابتة عند 20 جنيها لكيلو الطماطم و20 – 22 جنيها لكيلو الفراخ و18 – 20 جنيها لطبق البيض.
مع تباشير شهر رمضان المعظم
وصول كميات كبيرة من القمح و السكر الي البلاد عبر ميناء بورتسودان
بورتسودان :الخرطوم :اخبار اليوم
يشهد ميناء بورتسودان حركة متصاعدة في توالي وصول البواخر – حيث تم في رصيف (2) تفريغ (8325) طن من الحديد الخام – و في رصيف (4) يتم تفريغ (23723) طن من السكر المعبأ في جوالات – و في رصيف (9) و تفريغ (3344) طن من الحديد الصاج – و في رصيف (23) يتم تفريغ (69946) طن من القمح الصب – و في رصيف (24) يتم تفريغ (44000) طن من القمح الصب – و أستقبل الميناء منذ 1/1 من العام الحالي و حتى 19/7 - (28) باخرة قمح قامت بتفريغ ( مليون و 184ألف و 331 طن ) – فيما أستقبل الميناء في ذات الفترة (9) بواخر سكر قامت (7) بواخر منها بتفريغ (175 ألف و 565طن ) و تم تصدير (41ألف و 120طن ) علي ظهر باخرتين .
و شهد الميناء الشمالي في الفترة من (9/7/2012م ) و حتى (16/7/2012م ) تفريغ (7) بواخر بلغت كمية الطن المحمول عليها (95097) طن – منها باخرة قامت بتفريغ (9818) طن من دقيق القمح في جوالات – و باخرة قامت بتفريغ (284) عربة – و (2) باخرة سكر قامتا بتفريغ (60195) طن – و باخرة قامت بتفريغ (15029) طن من الأسمنت المعبأ – و باخرة قامت بتفريغ (7722) طن من القمح – و باخرة قامت بتفريغ (1816) طن من حديد الصاج .
و شهدت أرصفة الميناء الشمالي في الفترة من (16/7 - 23/7/2012م ) َ عمليات مناولة تفريغ لعدد (6) بواخر – بلغت الجملة الكلية لحمولتها (80844) طن – منها (3) بواخر حديد قامت بتفريغ (8264) طن من الحديد – و (2) باخرة قمح قامتا بتفريغ (52515) طن – و باخرة قامت بتفريغ (20065) طن من السكر في جوالات. و من المتوقع أن تصل للميناء في الفترة من (23/7- 29/7/2012م ) حوالي (13) باخرة – منها (11) باخرة تحمل واردات و (2) باخرة تحمل صادرات – و تبلغ جملة الواردات (143025) طن من الحديد الصاج و الحديد الكمر و الحديد الخام و خشب الموسنايت و بضائع عامة و سكر وزيت زهرة الشمس و دقيق قمح جوالات – و سيتم شحن (4280) طن من الزيوت و الشحوم كمسافنة .
و من المقرر أن يستقبل الميناء أثنين باخرة سكر جاري العمل في تكملة إجراءات التخليص لها – و تبلغ حمولتهما الكلية (64363) طن
تداعيات ارتفاع اسعار الدواجن والبيض على منضدة الغرفة القومية للمعلومات
الخرطوم : سلمى الزبير
تستمع الغرفة القومية للمعلومات والتي كونتها وزارة التجارة مؤخرا لمتابعة حركة ومتغيرات اسعار السلع بالاسواق المحلية واتخاذ ما يلزم من اجراءات لوضع السياسات والموجهات العامة لتنظيم الاسواق تستمع الغرفة لتنوير حول تداعيات ارتفاع اسعار الدواجن والبيض.
فيما اكد ممثل المجلس القومي للادوية والسموم لدى اجتماع الغرفة الخامس امس ان الموقف الدوائي العام بالبلاد مطمئن مشيرا الى المساعي الجارية مع بنك السودان المركزي لتوفير احتياجات القطاع في النقد الاجنبي.
وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الصلة بالاسواق والسلع والتدابير التي وضعتها الوزارة فيما يتعلق بديباجات الاسعار واسعار واوزان الخبز.
تشريعي الخرطوم يجيز تحصيل رسوم استهلاك المياه عبر نافذه الكهرباء
الخرطوم :ناهد اوشي
أجاز تشريعي الخرطوم بالإجماع المرسوم الولائي رقم12 للعام2012 والقاضي .بتحصيل رسوم إستهلاك المياه عبر نافذة الشركة السودانية للكهرباء المحدودة والذي قدمه د.ناجي إسكندر رئيس لجنه الشئون الزراعية والهندسية بالمجلس، مبيناً أن الإحصائيات أشارت إلى أن نصف سكان ولاية الخرطوم لا يشاركون في دفع فاتورة المياه مقارنةً بعدد المشتركين في خدمات الكهرباء.
من جانبه قال المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم المهندس/ جودة الله عثمان أن القانون يمثل عدالة بين الذين يدفعون ولا يدفعون ويمكن الهيئة من زيادة إيراداتها لتقديم مزيد من الخدمات بتوفير المياه النقية بالكميات الكافية
وسط توقعات بتوالي الارتفاع خلال شهر رمضان
اسعار التوابل تتصاعد وتجار يجأرون بالشكوى من الرسوم والضرائب
ام درمان: اقبال مرجي
استغل بعض التجار فرصة شهر رمضان لتعويض خسائرهم الفائتة دون مراعاة لحال المواطن الذي ظل يكتوي بنيران الاسعار منذ فترة طويلة وضاعفوا الاسعار بصورة جنونية وهم على ثقة كاملة انهم مهما رفعوا الاسعار المواطن يقبل على عمليات الشراء نسبة لعدم وجود خيارات امامه غير ان يشتري لان معظم السلع التي ارتفعت من اهم السلع التي يحتاجها المواطن خلال شهر رمضان وكشفت جولة اخبار اليوم في سوق ام درمان عن ارتفاع في اسعار المواد الاستهلاكية خاصة التوابل واعرب عدد من التجار عن استيائهم من ارتفاع رسوم الجبايات والضرائب التي ارهقت كاهلهم وعزا التجار السبب لقلة السيولة لدى المواطنين مما خلف حالة من الركود والكساد وقال محمد بدر الدين ان القوة الشرائية تكاد تكون معدومة لعدم توافر السيولة واضاف عماد الطيب صاحب بقالة للمواد الاستهلاكية قال ان التجار يتوقعون زيادة في الاسعار الى الضعف في الايام الاولى من شهر رمضان خاصة الزيت والبلح والبقوليات حيث وصلت جركانة زيت السمسم (36) رطل (190) جنيه والفول 36 رطل و173 وجوال السكر 10 كيلو و40 جنيه وجوال الدقيق الكبير 110 جنيه ورطل الشاي 14 جنيه وصابون البودرة 4 كيلو 19 جنيه وربع الكبكبي 44 جنيه والعدسية 35 جنيه وربع التبلدي 36 جنيها ورطل العرديب 18 جنيه والكركدي 13 جنيه اما اسعار التوابل رطل الشمار 10 جنيه ورطل الكسبرة 15 جنيه ورطل الفلفل 13 جنيه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
ضربات متتالية .. رشا التوم
نشر بتاريخ الخميس, 26 تموز/يوليو 2012 13:00
مثلما مرر وزير المالية قرار زيادة المحروقات بحجة أن الدعم لمصلحة الأغنياء على حساب الفقراء واستعجل تنفيذ قراره دون العودة للبرلمان ليصبح أمرًا واقعًا سار على ذات النهج وزير الكهرباء الذي فاجأ الجميع بزيادة أسعار الكهرباء دون أي إشعار أو إعلان سواء لمستويات الدولة وأجهزتها التنفيذية المتمثلة في البرلمان أو المواطن الذي يترتب عليه أولاً وأخيرًا سداد قيمة تلك الزيادة مهما كان قيمتها؟
وبررت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة الزيادات الأخيرة في الأسعار بأنها لا تشمل كل الفئات وإنما حصرت في الفئة التي تستهلك فوق «600» كيلو واط في الشهر فبربكم أي فئة تلك التي تستهلك الرقم المذكور أعلاه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتي جعلت المجتمع مجتمعًا اقتصاديًا من الدرجة الأولى وأصبح الترشيد سمة كل شيء وليس قصرًا على الكهرباء فقط وهي عادة اكتسبناها منذ أن بدأ المواطن يسدد كافة الالتزامات لتوصيل الكهرباء إلى منزله بدءًا من رسوم العمود والعداد والأسلاك وسداد قيمة الاستهلاك الشهري والرسوم الشهرية أيضًا، ومن بعد ذلك الزامه بالتنازل عن ملايين الجنيهات لمصلحة الهيئة القومية للكهرباء بوصفها المالك للشبكة وبعد ذلك كله يفاجأ المواطن بزيادة الأسعار لتثقل كاهله المثقل أصلاً بتفاصيل مالية كثيرة، وملتزمات متعددة فرضتها عليه الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد.
أكثر ما استوقفني في موضوع زيادة أسعار الكهرباء وعجبت له أن البرلمان شرع في تقصي الأسباب التي قادت وزارة الكهرباء لزيادة الأسعار وبعد الشروع أقر بفشله في الاتصال بوزير الكهرباء، فيا ترى أين ذهب هل تبخّر أم ماذا؟ وهل يقيم الوزير في بلادنا هذه أم في دولة أخرى؟ حتى يعجز البرلمان في الوصول إليه؟ مما يتبادر إلى الأذهان أن البرلمان كان غافلاً تمامًا ولم يضع في حساباته تلك الزيادات وهو الجهة المنوط بها الحفاظ على حقوق المواطن من منطلق أن النواب يمثلون الشعب كافة ومطالبون باتخاذ مواقف محددة تحفظ للشعب والدولة لكليهما تلك الحقوق، ولكن بكل أسف يفشل البرلمان رغم كل سلطاته في الوصول لوزير للاستفسار منه عن مسألة الزيادات وهو أمر ليس بعده قول؟
من أين يستمد الوزير المعني قوته التي تجعله يتجاوز البرلمان ويدخل الحكومة في معركة جديدة مع المواطن بعد أن هدأت أعاصير غضبه بفعل الزيادات الأخيرة والتي عمدت لامتصاص تأثيراتها بإجراءات مقابلة لتخفيف وطأتها على المواطن، وفي المقابل نجد أن وزير الكهرباء يحاول إشعال نيران خمدت تحت الرماد مما يدعنا نتساءل عن أسبابه التي دعته لتلك الزيادة وهل نعاني في الأصل من مشكلة في التوليد أم ماذا هناك؟ فلا يعقل أن ترفع أسعار الكهرباء دون أن تملك الناس الأسباب والدوافع ليتقبلوا الأمر؟ ولكن من الواضح أن المسؤولين في بلادي ترسّخ في أذهانهم أن كل قراراتهم سيتقبلها المواطن طوعًا واختيارا دون أن يكلفوا أنفسهم عناء الشرح وتقديم الدوافع؟ يقول البرلمان إن من حق الوزارة زيادة الأسعار، ونقول مثلما لها من حق فللمواطن حق أن يعلم لماذا رُفعت الأسعار ولمصلحة من؟ نخشى أن تحذو الوزارات الخدمية الأخرى حذو وزارة الكهرباء ورفع أسعار خدماتها مستقبلاً.
لن نكتب عن الرهق والمعاناة من الحياة المعيشية للمواطن والسبب ببساطة أن الأقلام وحتى الحروف أصابها الممل وتكرار الحديث في الأمر ولا نملك سوى الاستغفار في هذا الشهر الفضيل وندعوا الله أن يخفف عنا ويرحمنا من أجسادنا المنهكة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
مول واحة الخرطوم ..... الأسعار ليست في متناول الجميع
خبراء : جسدت التباين الطبقي وعكست إختلال الاولويات
الخرطوم: محمد صديق أحمد:
سيطرت على الرأي العام بالعاصمة القومية لاسيما وسط الغالبية العظمى من مجموع الذين اتيحت لهم فرصة تسجيل زيارة إلى مول واحة الخرطوم الذي تم تدشينه على يد رئيس الجمهورية في خواتيم يونيو الماضي جراء ارتفاع أسعار السلع المعروضة به وأوضحوا أن «المول» بوضعه الراهن يجسد الفارق الطبقي وسط شرائح المجتمع علاوة على فضحه لتباين الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها أبناء الشعب الواحد لجهة أنه في الوقت الذي لا يتوانى فيه بعض المواطنين من شراء واقتناء بعض السلع بآلاف الجنيهات يكد ويجهد البعض الآخر في أطراف العاصمة والولايات من أجل توفير ما يسد الرمق، الأمر الذي يفتح الباب واسعا على مصراعيه على الجدوى الاقتصادية من إنشاء مشروع خدمي تصرف فيه أموال طائلة في وقت تترنح فيه مشاريع الإنتاج الحقيقي الزراعي والصناعي.
ويرى خبراء اقتصاد أن الحكومة لم تتعظ بعد من وقوعها فريسة المرض الهولندي ولم تتخل عن انشغالها بما هو خدمي على حساب الإنتاج الذي يوفر العملة الحرة ويقلل من الاستيراد فيتحقق الاكتفاء الذاتي وتحل الصادرات مكان الواردات فيرتفع سعر صرف العملة المحلية وتتراجع نسبة التضخم الذي تجاوز 37% الا ان ولاية الخرطوم اكدت وقفها لاسهم الولاية البالغة 20 % فى مول الواحة للفقراء والمساكين في شكل مشروعات خيرية كالتأمين الصحي وغيره من المشروعات التي تخفف الاعباء عن المواطنين.
وقال ان المشروع يأتي في اطار سعي الحكومة لتطوير البلاد وتقديم الخدمة الراقية للمواطنين كافة ، فضلا عن انه فرصة لاستيعاب عدد من الشباب للعمل والتدريب. وكشف عن ان المشروع حاليا يستوعب (1000) وظيفة ويرتفع العدد ليصل الى (5000) وظيفة عندما يكتمل المشروع وأشار الى ان مشاركة الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي في أسهمه يعد اضافة حقيقية للادخار لصالح العمال علاوة على أنه يحكي عن عظمة التمازج بين القطاعين الخاص والعام زيادة على أنه يمثل طفرة نوعية في النهضة المعمارية وسط الخرطوم ومنطقة السوق العربي.
وكشفت جولة «الصحافة» ( بالمول) عن أسعار مرتفعة للسلع المعروضة به لاسيما في قطاع الأثاث المنزلي والعطور والملبوسات والأجهزة الكهربائية مع ملاحظة مناسبة أسعار الأغذية واللحوم والخضروات مقارنة بفخامة المكان وطريقة عرضها الراقي إذ أوضح للصحافة عصمت عبد الله بابكر أنه يزور المول لأول مرة وكان يتوقع ارتفاع السلع به غير أنها لم تكن كذلك ولكن هنالك مبالغات فى اسعار الملابس والاحذية وأنه من واقع الحال الاقتصادي الذي تعيشه الغالبية العظمى من المواطنين يبدو أن سوق المول مصمم لفئة الأغنياء والموسرين. وقال إنه خرج من المول كما دخله خالي الوفاض لجهة أن مقدرته المالية لم تسعفه في التمكن من شراء أية سلعة ولم يكن أمامه خيار سوى الاكتفاء بالفرجة وابدى تساؤله للذين يشترون من المول ومن أين لهم ما يقابلون به تكلفة التسوق به وأشار إلى تواضع أسعار الخضر والسلع الاستهلاكية وأشاد بطريقة عرضها التي تضاهي في إتقانها وحرصها على تطبيق معايير الجودة كبريات المحلات العالمية .
والى ذلك تقول الموظفة خالدة عثمان إن إقامة (المول) في حد ذاته يعتبر طفرة في عالم النهضة المعمارية بجانب التطور الفني عالميا في فنون عرض السلع والخدمات بيد أن الوضع الاقتصادي بالبلاد لا يمكن الغالبية العظمى من المواطنين من التمتع بما يقدمه أو حتى مجرد تفيوء ظلاله واضافت أن إنشاء المول جسد الفوارق الطبقية التي تنتشر بالمجتمع السوداني علاوة على سوء إدارة الموارد المتاحة بالصورة المثلى بحسب ترتيب الأولويات الاقتصادية إذ إنه كان بالإمكان تسخير الأموال الطائلة التي صرفت في إنشائه للنهوض بالمشاريع الزراعية أو الصناعية بالبلاد التي تعاني من الإهمال وضعف التمويل وقالت لا يكفي تخصيص عائد أسهم الولاية لصالح الفقراء والمساكين وإذا ما تم الاستفادة من الأسهم في مشاريع إنتاجية وخصصت للفقراء والمساكين لكانت الفائدة أكبر قبل أن توصف الأسعار بالخرافية وأنها صممت لفئة معينة من المجتمع وأن الغالبية العظمى من المواطنين يكون مكتوبا أمامهم عفوا هذه الأسعار لا يمكن توفيرها وطالبت بأن تكون الأسعار على أساس عالمي بعيدا عن تذبذبات سعر الصرف التي يعانيه الجنيه السوداني لا أن يترك أمر تحديدها لمزاج العارضين وتساءلت عما إذا كانت المحلات العارضة تحمل صفة الوكالة للشركات العالمية حتى يطمئن المشترى أنه تحصل على منتج أصيل.
وعلى صعيد الخبراء يقول البروفيسور عصام بوب إن إنشاء مول الواحة يعبر عن مدى الانفصام المجتمعى أوالتمايز الطبقي الذي يعانيه الشعب السوداني وزاد متسائلا كيف ينشأ المول أو الممر التجاري في بلد يعاني 90% من سكانه من الفقر المدقع تحت دعاوى وذريعة أنه مشروع استثمار تجاري وأضاف أن إنشاءه دليل على وجود فائض أموال طبقة معينة من المجتمع تعيش في أبراج عاجية لا تعرف أين تنفقها فضلت استثمارها في أصول ثابتة. وقال إن الغرض من السلع المعروضة ليس البيع إنما مجرد وجودها وضمان استمرارية الحفاظ عليها أملا في تحسن الوضع الاقتصادي بيد أنها بحسب بوب تحاكي المتاحف التي توضع فيها التحف بغرض العرض فقط وزاد أن إنشاء المول والأسعار به أمر مستفز للمواطن العادي الذي يعاني أيما معاناة للحصول على أبجديات الحياة من سكر وكهرباء ورغيف
وفي ذات الوقت نجد رؤوس أموال طائلة تهدر في إنشاء الممرات التجارية كان بالإمكان تسخيرها وتوجيهها للنهوض بالمشاريع الزراعية والصناعية التي شارفت الموات وأن إنشائه في هذا الظرف الدقيق يكشف بجلاء مقدار سوء التخطيط لها ولم يستبعد بوب أن يأتي زمان تتوقف فيه عجلة المشروع ويجد الشعب السوداني حينها نفسه مضطرا لتسديد فاتورتها في شكل ديون وتساءل عن تكلفة المشروع وجدواه الاقتصادية وماذا لو حول رأس ماله لتأهيل بعض المشاريع المنتجة عوضا عن بذل أموال الدولة في عرض سلع لا تكون إلا في متناول فئة قليلة تكاد لا يذكر حجمها في المجتمع ومع ذلك لها نصيب الأسد في كعكة الكتلة النقدية بالبلاد وزاد إن المشروع يوضح مقدار التباين الطبقي بالمجتمع الذي اتخذته فئة مدعاة للمباهاة وتساءل عن عقلانية شراء قطعة ملابس يفوق سعرها المرتب الشهري لعامل بالدولة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
المغتربون وغسيل الأموال
Updated On Jul 30th, 2012
من أجل عيون الميزانية
بقلم/ ياسر عبدالفتاح
شكّلت الهجرة أحد معالم الحياة الإنسانية عبر التاريخ، فهي أما أن تكون انتقالاً وارتحالاً طوعياً باختيار الإنسان ولأسباب شخصية مثال الهجرة لكسب العيش والعمل، أو لتكوين الأسرة والزواج أو للتعليم أوغيرها من الأشكال التي يمثل عامل الاختيار والطوعية محورها الأساسي، أوأن تكون هذه الهجرة قسرية ولأسباب تخرج عن إرادة الشخص المهاجر وتدفعه لترك مكان إقامته الطبيعية مثال: الكوارث الطبيعية كالجفاف والتصحر والفيضانات، وتعد الحروب واحدة من أكثرالعوامل قسراً للإنسان لكي يهجرموطنه الطبيعي، كما أن المشاريع الاقتصادية قد تكون واحدة من تلك العوامل مثال: إقامة المشاريع الزراعية، ومشاريع الري وتمددها في أماكن إقامة البشر، كما هو الحال في إنشاء الخزانات والسدود التي تجبر الناس قسراً على ترك أماكن اقامتهم الطبيعية، وهي الحالات التي قد تؤدي إلى مشكلات سياسية كما هو الحال في قناة جونقلي، وسد كجبار وغيرها من المشاريع التي افتقدت الهجرة فيها عنصر الطوعية.
وفي قاموس الهجرة القسرية تدخل السياسات والتطبيقات الايديولوجية التي طبقتها الانقاذ ودفعت بالكثيرين إلى ارتياد الفيافي والبحار، ولم يوقف تدفقهم نحو بقاع الدنيا غير المتجمدات، فارتحلوا مخلفين ورائهم وطناً تركوه تحت قسر سياسات النظام التي أصبحت تهدد حياتهم اليومية سواء بسبب التشريد من العمل، أو بسبب اجبارهم بالقوة للتجنيد وخوض الحروب، أو بقفل أبواب العمل أمامهم واحتكاره وتمكين من يبدون الولاء للنظام لنيل الوظيفة ومن ثم قفل أبواب الرزق على عباد الله، مما أدى إلى تزايد أعداد المهاجرين حتى أصبحت الهجرة وتحت أي تصنيف أحد الخيارات المطروحة أمام قطاعات واسعة من المواطنين، وأصبحت تشكل واقعاً ماثلاً بسبب السياسات الاقتصادية والتطبيقات الايدولوجية الخاسرة التي أجراها النظام(مثال:الجلد، والرجم..وغيرها) أعداد السودانيين المهاجرين عجزت الإحصاءات الرسمية للدولة أن تقدمها على وجه الدقة، فهي حسب الجهاز المركزي للإحصاء تقدر بنحو 761 ألف شخصا، بينما يشير البنك الدولي إلى أنهم 967 ألف مهاجرا، لكن وفقاً لتصريحات مسؤولين بجهاز المغتربين إن 167ألف مواطنا قد هاجروا البلاد خلال خمسة أشهر فقط في عام2011م، فالأعداد تفوق الإحصاءات الرسمية بكثير فقد وصلت أعداد من السودانيين إلى دول لم يكن يعرفونها إلا على خارطة الجغرافيا السياسية، وجابوا اصقاعاً كثر، واكتسبوا وثائق رسمية من تلك الدول، ولكنهم ما تخلوا عن الوطن العزيز ، فمحاكمة بعض الشباب التي تجري اليوم نجد من بينهم من يحمل أوراقاً لتلك الدول…
وفي خضم هذه التحولات دخل المهاجرون أو ما يحلوا “لمحمد أحمد” تسميتهم “المغتربون” دائرة حساب ميزان المدفوعات السوداني، حتى تم تناسيهم قليلاً بعد أن تنسمت جيوب الشيوخ الجدد وتكرّشت من عائدات النفط، فما عادوا يشتمون عبقاً من تدفق تحويلات المغتربين التي انخفضت من(3)بليون دولار في عام 2009م إلى 1,400 مليون دولار في العام 2011م ، ورغم أن الإسلاميين في الإنقاذ قد أتاحوا الفرصة واسعة لفصيل من بينهم ليصول ويجول في تدفقات أموال المغتربين من خلال سياسات تحريرتداول النقد الأجنبي، وفتح الصرافات لمن أراد أن يعمل بها، وغض الطرف عمن يمارس نشاطه في سوق الله وأكبر (Informal Market) دون أن تقترب هذه الممارسات من مصطلحات السوق الأسود أوغسيل الأموال، فهي بكل أشكالها تجارة مشروعة تدخل في دائرة تحرير السوق وتبادل العملات.
ودارت الأيام وعزفت موسيقى الأزمة الاقتصادية أنشودتها التي دفعت بسياسات الدولة إلى نفض الغبار عن القطاع المنسي، والذي هرب بتحويلاته مجرد أن أعلنت الدولة عن ما سمي “ببرنامج الإسعاف الثلاثي2012- 2014 في نهاية ديسمبر الماضي، حتى هوت تلك التحويلات إلى حدها الأدنى ـ كما أشرنا أعلاه ـ وهذا مادعى ما سمي ( بمؤتمر اقتصاديات الهجرة) المنعقد في الخرطوم خلال الفترة 16-17 يوليو 2012م، إن يركز على هذا الجانب، فلم يفتح الله على المؤتمرين أن يناقشوا قضايا هذه الفئة من المواطنين، فهناك من هم قابعون في السجون من بين هؤلاء المهاجرون لسبب أو آخر، وهناك من استطالت هجرتهم ويودون العودة ولا يدركون سياسات تستوعبهم، وهناك قضايا التعليم التي تطوق الكثيرين منهم، وهناك البطالة التي طالت قطاعاً واسعاً من بينهم، كما أن هناك الذين انهكهم المرض ولم يجدوا لهم من معين، وهناك قضايا ثقافة الاجيال التي ولدت في كنف الهجرة وضعف ارتباطهم بالبيئة السودانية وثقافتها، بل بتاريخ وجغرافية الدولة نفسها ، فقد تحدثت أحد المؤتمرات بأنها لا تستطع التحرك في مدينة مثل الخرطوم، دون أن يكون بصحبتها مرشد لمعالم المدينة، ناهيك عن التعامل في الأسواق وغيرها. فالقضية المحورية التي ألتف حولها هؤلاء المؤتمرون، كانت هي كيفية جذب تحويلات ومدخرات المغتربين، لتساهم في التعويض عن عائدات النفط، ودفعهم نحو الاستثمار والذي اكتووا بمشاريعه الزائفة والتي ما أسفرت إلا عن سراب بدءً بمشروع بنك المغترب، مروراً بالأراضي الزراعية والسكنية، والترع العملاقة، وانتهاءً بجامعة المغتربين، فقد فقدت النظرة إلى استثمارات المغتربين مصداقيتها لما وجدته من ضعف في جدية الدولة وما شابها من فساد فاضح، فالمغتربون هم رأس المال البشري الذي استهدفه البرنامج الثلاثي( أعلاه) وقد أوصى المؤتمرون لتنفيذ هذه السياسات بفتح مكاتب للصرافات بالسفارات، والمحافظة على استقرار سعر الصرف وتخفيض الفرق بين السعرين الرسمي والموازي( يقصدون سعر السوق الاسود ) وغيرها من توصيات مماثلة.
وهنا يطرح السؤالٍ نفسه حول كيفية قيام هذه الصرافات بتحويل ما تحصل عليه من أموال المغتربين دون أن تمر بالأجهزة المصرفية للدول المستضيفة لتلك السفارات، فاذا ما قامت بالتحويل عبر تلك الأجهزة في ظل سماح سلطات الدول الأجنبية لهذه الصرافات بالعمل داخل السفارة المعينة، فإنه يتوجب عليها التحويل بالسعر الرسمي للدولار، وذلك في ظل شرائها لتلك الأموال بالسعر الموازي
(سعر السوق الأسود) مما يكبدها الخسائر،(حيث إن شراء 1000 دولار بالقيمة السوقية يعادل 4398 جنيها، بينما سعر السوق الأسود 6 ألف جنيها أي أن السيدة الصرافة ستخسر في هذه الحالة 1602 جنيها عن كل 1000 دولار) إذن الدهليز الدبلوماسي هو الأوقع عبر الحقيبة السحرية، وهذا بالنسبة لكثير من الدول يعد نوع من غسيل الأموال، حيث أن عملية التبادل النقدي لم تأخذ طريقها عبر الجهاز المصرفي، خاصة اذا لم تحصل تلك الصرافات على التصديق الرسمي لها بمزاولة تبادل النقد، ناهيك عن المحاذيرالتي يطلقها الخبراء بعمليات غسيل الأموال حول الممارسات غير المشروعة التي تتم عبر الصرافات والتحويلات البنكية، في ظل غياب الرقابة الكافية لمنع حدوث تلك الجرائم، انظر:
Money Laundering Through Money Remittance and Currency Exchange Providers”) “(2010)(Financial Action Task Force. ومن ناحية أخرى حتى لو تدفقت تحويلات المغتربين إلى داخل البلاد بأي وسيلة فإنها لن تحل أزمة النظام الذي سيواصل فرض المزيد من الضرائب، والتي يتوسع فيها أفقيا لتشمل كافة السلع والمنتجات الصناعية والزراعية والخدمات والدخول الشخصية، في وقت يدعي فيه النظام إنه قد سحب ما يسمى بالدعم عن الوقود، والذي لم يتجاوز (0,5%) من إجمالي الناتج القومي في عام 2009م ، بينما تجاوز حجم الضرائب (6,7%) من ذلك الناتج ، فتلك هي توصيات صندوق النقد الدولي حسب مذكرة التفاهم الموقعة مع النظام في عام 2009م، والتي يجري تنفيذها بحذافيرها (أنظرSudan: Staff Monitoring Program 2009-10).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
أصحاب العمل : تحريك الدولار الجمركي بنسبة 80 % يتطلب حفظ الحقوق
عدم اعتبار المتأثرين بالقرارات الأخيرة كمتعثرين لدى البنوك
الخرطوم : عاصم اسماعيل:
اشارت اجتماعات قيادات القطاع الخاص الى ان السياسات النقدية والمالية مصحوبة بحزمة القرارات الاقتصادية الاخيرة التى اتخذتها الدولة اضحت تشكل هاجسا لدى قطاعات الاعمال واحدثت خسائر لبعض القطاعات لمبالغ تفوق المليارات لاعتماد ما بين 60% ال 70% منها فى عمليات الاستيراد بالآجل مع التأكيد على ان القضية لاتتحمل اى تأخير مشيرين الى تأكيدات وتطمينات وزارة المالية بمعالجة كل التزامات القطاع الخاص ما قبل القرارات والاجراءات الاقتصادية الاخيرة باعتبارها حقا.وناقش اتحاد عام اصحاب العمل السودانى اثار تطبيق سياسات سعر الصرف على القطاع الخاص وانعكاساتها على قطاعات الاعمال وعلى المصارف وكيفية ايجاد المعالجات المطلوبة وركز على الاثار السالبة ذات التأثير الكبير الناتجة عن عدم معالجة الالتزامات القائمة على القطاع الخاص نتيجة تحريك سعر الصرف للدولار وتعديل سعر الصرف للدولار الجمركى مما القى بعبء كبير على القطاع الخاص
واكدت اجتماعات اصحاب العمل التى ضمت كل غرف الاتحاد الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية التى تواصلت لمدة يومين على ان الوضع الطبيعى للمعالجة يتمثل فى ان الالتزامات على القطاع الخاص يجب ان تُعامل عند السعر القائم للدولار للالتزام وفقاً للحالات المختلفة لتلك الالتزامات، مشيرين الى ضرورة عدم تحميل قطاعات الاعمال نتائج سياسات اقتصادية تنظر الى تلك الالتزامات باعتبارها مخاطر تجارة واشار الى ان تحرك سعر الصرف بصورة طبيعية ما بين 4% - 5% صعوداً وهبوطاً يعتبر امراً عادياً لدى قطاعات الاعمال يُمكن النظر اليه ضمن حالات المخاطر فى التعاملات التجارية اما تحريك سعر الصرف وزيادة الدولار الجمركى بنسبة تفوق الـ 80% امر يتطلب حفظ حق القطاع الخاص، مشيرا الى تجارب سابقة حفظت للقطاع الخاص حقه نتيجة تعديلات كبيرة فى السياسات الاقتصادية وتعاملت فيها الدولة مع فروقات سعر الصرف بمسئولية وجدية.
واستعرض اصحاب الاعمال بعض الاتصالات والجهود التى بذلها الاتحاد بخصوص سياسة النقد الاجنبى واتصالاته بوزارة المالية والبنك المركزى والمطالبة بمعالجة فروقات سعر الصرف لجميع الالتزامات القائمة واتفاق الرؤى على اهمية ايجاد تلك المعالجات دون صدور قرارات فى الشأن واشاروا الى بعض المضايقات التى بدأ يتعرض لها منسوبو القطاع نتيجة عدم ايجاد المعالجات اللازمة ، مشيرين الى ان جزءاً كبيراً من مبالغ تلك المعاملات ذات الصلة بالالتزامات القائمة قد تم دفعها للمصارف ، واكدوا ان الوضع القائم لتلك السياسة سيؤدى الى التعثر وبالتالى الى افلاس الافراد والتأُثيرات السالبة لذلك على المصارف وعلى الاقتصاد مما يتطلب التنسيق الجاد بين الاتحاد ووزارة المالية والبنك المركزى والمصارف لايجاد الآليات المناسبة لمعالجة كل الحالات القائمة قبل تطبيق السياسات والاجراءات التقشفية الاخيرة،مشيرين الى ان الفروقات لسعر الصرف محصورة فى مبالغ محددة ويمكن معالجتها دون تردد باعتبارها التزامات غير قابلة للجدل.
وشدد اتحاد اصحاب العمل على اهمية مراعاة عدم التعامل مع كافة رجال الاعمال المتأثرين بالقرارات والاجراءات والسياسات المالية والنقدية الاخيرة كمتعثرين لدى البنوك ، واقر حصر وتصنيف كافة الالتزامات على القطاع الخاص فى قطاعاته ومجالاته المختلفة واخضاعها للدراسة بواسطة الخبراء والمختصين ،ووضع مقترحات محددة لكيفية المعالجات المطلوبة ، كما اقروا تضمين التزامات قائمة سابقة تم حلها بموافقة المركزى بواسطة سندات اصدرتها المالية ، وقرر الاجتماع تكوين غرفة عمليات ضمت قيادات الاتحاد وقطاعاته وغرفة واتحاداته الولائية المختلفة لمتابعة تطورات ومستجدات القضية واعداد المذكرة النهائية توطئة لمناقشتها مع الاجهزة ذات الصلة لايجاد الحلول اللازمة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
ارتفاع اسعر السيارات المستعملة
08-03-2012 02:30 AM
الخرطوم :سلوى حمزة
أكد رئيس شعبة السيارات المستعملة مهدي إدريس ارتفاع أسعار بعض السيارات المستعملة إلي 200% والبعض الآخر إلى 300%.
وقال إدريس "للسوداني "إن أسعار السيارات المستعملة ارتفعت بشكل جنوني و"غير طبيعي "حيث بلغت نسبة الزيادة قبل قرار الحظر في الفترة من نوفمبر 2010 وحتى إبريل 2011، 25% وبعد ارتفاع نسبة التضخم بلغت نسبة الزيادة 40 إلى 50% وبلغت حالياً نسبة ارتفاع الأسعار بعد قرار الحظر أكثر من 60% مقارنة بالسعر قبل الحظر،مؤكداً أن قرار وزير التجارة بفك حظرالسيارات المستعملة وإلغاء الرئيس للقرار ساهم في ارتفاع أسعار السيارات من جديد ،مبيناً أن القرار رجع البلد إلى سنة 1995حيث كانت العربات تركب "4"فئات فقط منها المسؤولين ،المغتربين والوارثين وماكان موظف عادي يقدر أن يشتري أو يركب عربة .
وأكد ادريس أن سعر الأمجاد ارتفع من "18"ألف جنيه الى "80 ـ85"الف جنيه وارتفاع سعر الهايس من "35 و40"الف جنيه الى "120 ـ130"ألف جنيه وارتفع سعر الفيستو من "14 ـ15"الف جنيه الى "65"ألف جنيه ،واعتبر "ان هذا الكلام خطير و لايتصوره عقل اطلاقا "،مؤكدا وجود ندرة بالسيارات المستعملة لانها لاتستعمل فقط في العاصمة بل تستعمل تاكسي في الولايات وان القوة الشرائية متحركة .
واوضح أن تسعيرة السيارات تتم على حساب التكاليف سعر الوارد اضافة الى التخليص الجمركي حيث لايتعدى سعر الامجاد في بلد المنشأ"1500ـ 2000"دولار وهذه تساعد شريحة مقدرة من المواطنين في قفة الملاح ،مؤكدا ان سعر عربة لاندكروزر موديل 2012 جنيه حوالي مليون جنيه وتساوي حوالي "40"عربة أمجاد وهذ الشيء لمصلحة البلاد.
واكد ان شعبة السيارت تواجه العديد من المشاكل منها العطالة لان قرار الحظر "مجافي" للواقع الراهن بسبب الظروف الاقتصادية وقيمة السيارة المستعملة في الخارج من "1500 الى 400"دولار وحوالي 80% من الشعب السوداني يركب السيارات المستعملة للظروف الاقتصادية وكذلك صرفها للوقود بسيط مقارنة بالجديد واسبيراتها رخيصة مثلا يبلغ سعر فانوس عربة موديل سنة 2012 "70"دولاراً مقارنة بعربة موديل عام 2000 يبلغ سعره "10"دولارات .
وطالبت الشعبة بمراجعة قرار حظر السيارات المستعملة وإخضاعه للدراسة مرة اخرى والنظر في حاجات المجتمع والمواطنين وإفساح المجال للشركات العاملة في المجال لحاجة البلاد للعربات بالعاصمة والولايات.
ورهن ادريس ان تنخفض اسعار السيارات المستعملة بنسبة 100% بتراجع الحكومة عن قرار الحظر.
وأكد احمد الشايقي تاجراسبيرات ارتفاع اسعار الاسبيرات بنسبة 100% ،معزيا سبب الزيادة لفك حظر الاسبيرات المستعملة الذي ساهم في زيادة الجمارك لاكثر من 100% وأشار الشايقي في حديث"للسوداني " الى ارتفاع سعر ماكينة الامجاد من "1,4"الف جنيه الي "3"الف جنيه ،مؤكدا ان ارتفاع الاسعار سبب الركود في حركتي البيع والشراء بالسوق .
السوداني
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
من هم فقراء السودان؟
قضايا ساخنة
ياسين حسن بشير:
اطلعت على نص ما أعلنه السيد/ الأمين العام لديوان الزكاة حول عدد الفقراء في البلاد، ونُشِر بصحيفة الصحافة العدد رقم 6819 بتاريخ 21/7/2012م... وأثارت انتباهي تحديداً الجزئية التالية من تصريح السيد/ الأمين العام:-
"وكشف يوسف أن إحصائيات ديوان الزكاة خلصت إلى أن هنالك 14 مليون من الشعب السوداني فقراء أي ما يعادل 46% من سكان السودان. وقال إن الديوان قسم الفقراء إلى ثلاثة أقسام على حسب درجة الفقر بينهم: الفقير والأشد فقراً والفقر المدقع، وذكر أن الإحصاء لعدد الفقراء تم بمساعدة من جهاز الإحصاء وذلك بغرض استخدامه في توزيع مصارف الزكاة."
حقيقة لقد أصابني التقرير بالدهشة لأنني لأول مرة أعلم أنه يمكن إحصاء الفقراء تحديداً في أي بلد في العالم بالطريقة التي طaرحها السيد/ الأمين العام - مع احترامي له- بمعنى أن يقف جميع سكان البلاد أمامك في صف واحد وتحسب الفقراء والأغنياء منهم لتقول إن عدد الفقراء تحديداً أربعة عشر مليوناً... فإذا افترضنا أن عدد سكان السودان اثنان وثلاثون مليوناً فهل يعني ذلك أن البقية وعددهم ثمانية عشر مليوناً هم من الأغنياء؟
إن الذي نعرفه في علم الاقتصاد والممارسة الاقتصادية العملية على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية والدول المختلفة هو وضع معايير لقياس درجة الفقر ويكون الناتج عادة نسبة مئوية... فما هي المعايير التي استخدمها ديوان الزكاة ليصل إلى نسبة 46% من سكان السودان؟ الواضح من حديث السيد/ الأمين العام أنهم قد وصلوا أولاً إلى تحديد عدد الفقراء ثم بعد ذلك حددوا النسبة المئوية.
إذا قال السيد/ الأمين العام إن 46% من سكان السودان يتعاملون معهم ويطرقون أبواب ديوان الزكاة في جميع أنحاء السودان لقبلنا ذلك، ولكن أن يقول إن نسبة الفقر 46% من السكان فهذا أمر غير مقبول اقتصادياً ويتناقض مع واقع حال الشعب السوداني فهناك أغلبية فقيرة تمنعها عفة النفس أن تطرق أبواب ديوان الزكاة، وهذه الشريحة في المجتمع السوداني تشمل صغار موظفي وعمال الدولة والرُّتَب الصغيرة بالقوات النظامية المختلفة الذين في الخدمة والمعاشيين منهم وإذا أضفنا إلى هذه الشريحة الكبيرة النازحين والنازحات من المناطق الريفية إلى المدن الكبيرة ويعملون في مهن هامشية للمحافظة على عفة النفس وعدم سؤال ديوان الزكاة فسنجد أن نسبة هؤلاء جميعاً تفوق نسبة الفقراء الذين يتعاملون مع ديوان الزكاة، فإذا كانت النسبة التي ذكرها السيد/ الأمين العام 46% فستكون النسبة الأقرب إلى الواقع هي ضعف هذه النسبة أي حوالي 94% من سكان السودان.
فإذا استخدمنا أبسط المعايير لقياس درجة الفقر وهو معيار دخل الفرد ومدى كفايته لتغطية حاجياته الأساسية كإنسان من مأكل ومشرب وملبس ومأوى بعيداً عن رفاهية العلاج والتعليم وغير ذلك، فستفوق نسبة الفقر بكثير تلك النسبة التي أعلنها السيد/ الأمين العام... فإذا كنا قبل حوالي عقدين نقول إن نسبة الفقر حوال 90% فهي الآن قطعاً أعلى من ذلك مع الارتفاع الجنوني المستمر في أسعار الاحتياجات الأساسية للإنسان وثبات الدخل وتدهور قيمة الجنيه السوداني وفقدانه لقدرته الشرائية.
إن تجميل الواقع البائس في السودان هو أمر ضارّ اقتصادياً؛ لأن إظهار الواقع على حقيقته مهما كانت درجة بؤسه ليس عيباً بل هو ضرورة تنموية لأننا لا نستطيع أن ننجز عملية التنمية الشاملة إلا إذا أمسكنا مهنياً وعلمياً بتفاصيل المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمعرفة كيفية معالجتها@yahoo.com ©2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
وزير الدولة بوزارة المالية : سيوقف الاستنزاف الذي كان يتعرض له الاقتصاد وسيخفض أسعار صرف الدولار المرتفعة
08-06-2012 08:41 AM
أكد الدكتور عبد الرحمن ضرار وزير الدولة السوداني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني أن اتفاق النفط مع دولة جنوب السودان سيوقف الاستنزاف الذي كان يتعرض له الاقتصاد الوطني ويعيد التوازن للاقتصاد ويحدث استقرارا اقتصاديا بتوفير العملات الصعبة وبناء احتياطيات من النقد الأجنبي. وقال الدكتور ضرار في تصريحات نشرت امس إن هذا الاتفاق سيؤثر على سوق النقد الأجنبي وسيخفض أسعار صرف الدولار المرتفعة الآن والتي وصفها بأنها غير حقيقية.
وأشار إلى أنه سيقوي العملة الوطنية ويخفض عجز ميزان المدفوعات ويؤثر بصورة مباشرة وإيجابية على أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية بانخفاضها بصورة ملحوظة. وأوضح أن الاتفاق سيوفر موارد للميزانية العامة للدولة.. منوها بأن الميزانية المعدلة للعام الحالي التي أجازها البرلمان مؤخرا لاتتضمن رسوم عبور نفط الجنوب ولذلك ستكون إيرادات رسوم عبور النفط موارد إضافية في الميزانية وستؤدي إلى استقرار اقتصادي بالبلاد. وذكرت صحيفة /الرأي العام / السودانية أن الاتفاق سيوفر 2ر3 مليار دولار في العام إضافة إلى مبلغ شهري كرسوم عبور تسهم في سد عجز الميزان الخارجي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
الأزمة الاقتصادية السودانية.. فليُسعِد النطق
الأزمة الاقتصادية السودانية.. فليُسعِد النط
08-06-2012 02:29 AM
عبد الله علي إبراهيم
يقول السودانيون "الملوية ما بتحل رقبتها". ويعنون أنه إذا ما التف الحبل الذي يربط البهيمة إلى وتد وطوقها من كل جانب، وصارت وكأنها في مصيدة منه، احتاجت لمن يحلها لأنها لن تقوى على ذلك لوحدها.
وبدا لي أن دولة الإنقاذ بقيادة البشير في السودان صارت في عداد "الملوي" الذي لا فكاك له بنفسه %
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
الأزمة الاقتصادية السودانية.. فليُسعِد النطق
الأزمة الاقتصادية السودانية.. فليُسعِد النط
08-06-2012 02:29 AM
عبد الله علي إبراهيم
يقول السودانيون "الملوية ما بتحل رقبتها". ويعنون أنه إذا ما التف الحبل الذي يربط البهيمة إلى وتد وطوقها من كل جانب، وصارت وكأنها في مصيدة منه، احتاجت لمن يحلها لأنها لن تقوى على ذلك لوحدها.
وبدا لي أن دولة الإنقاذ بقيادة البشير في السودان صارت في عداد "الملوي" الذي لا فكاك له بنفسه من حرجه. ولو كان الإنقاذ نظاماً التوى على نفسه لهان الأمر، ولكنه نظام لا يرغب أن يرى الأنشوطة التي تكاد تطبق عليه فحسب، بل ولا الفرص التي توافرت له لفكفكة حبالها عنه. فقد سنحت له خلال الثلاثة شهور الأخيرة فرصتان كان بوسعه استثمارهما لينحل من عقده. ولم يهتبلهما لأنه، في مجاز سوداني ريفي آخر، "مقتولة لا تسمع الصائحة".
كانت الفرصة الأولى هي تحرير هجليج من قبضة دولة جنوب السودان في أبريل/نيسان الماضي. فقد تداعى سودانيون كثيرون لدعم القوات المسلحة لاستعادة البلدة بوطنية خالصة لا تنسحب بالضرورة على دولة الرئيس البشير، ولكنهم أملوا أن تفتح الإنقاذ صفحة جديدة بمبادرة لصلح وطني يحفظ بيضة الوطن. ولكنهم رجعوا خائبين لما اتضح أن "الملوية" في حالها.
فغطى صراع المنافع في وزارة الاتصالات وشركاتها الخفية على توقع الناس أن تخرج الإنقاذ من مصيدة الحبال. وصب الرئيس البشير الماء البارد على حماسة الناس لصلح وطني حقيقي بتدخله الشخصي في نزاع بتلك الوزارة انتصر فيه لصالح مدير وكالة السودان للأنباء وفصل الوزير الاتحادي ووزيرة الدولة معاً. وعرف الناس أسبقيات الرئيس وتركوه قائماً.
أما الفرصة الثانية فهي إعلان الحكومة رسمياً إفلاسها في يونيو/حزيران الماضي بعد انهيار ميزانية 2012 التي بُنيت على توقع مورد أنابيب البترول من نفط جنوب السودان. ولم يجف ذلك المورد فحسب بل وقعت الحرب بين الدولتين فأتلفت حقولاً نفطية للسودان وبددت موارد شحيحة للطرفين.
واضطرت الحكومة لتعديل الميزانية لتستوعب هذه النازلات المالية. فرفع التعديل الدعم عن المحروقات من بنزين وجازولين. ثم أردفت ذلك أخيراً برفع الدعم عن الإمداد بالكهرباء مقدار 170% حتى تداركت الدولة الأمر أخيراً واستردت الدعم إلى حين دراسة الأمر من جوانبه كله. والعجلة في فرض تلك الزيادة المتوحشة ما يزال سراً في بئر.
أثار رفع دعم المحروقات مسألة من سيتحمل وزر إفلاس الدولة. ولم يكن الشعب بالطبع يتصور ألا يرشح شيء من ذلك الإفلاس على أوضاعه المالية المؤسفة أصلاً. ولكنه توقع أن تشف الحكومة فتظهر ندامة على بؤس عياستها للمال العام وتقتصد في الانفاق الحكومي. وسنحت بذلك لدولة الإنقاذ الفرصة، على كآبتها وشؤمها، لتردم الهوة بينها وبين الشعب وتفكك نفسها من الحبل الذي تطوى حولها. فكان بوسعها المبادرة بفتح حوار وطني حول الأزمة تأخر طويلاً ولم ييأس أولو العزم منه .
وكانت ستجد، متى فعلت ذلك، أن المخارج من الأزمة في السياسة لا في الاقتصاد. فعائدها من وقف الحرب التي تدور في "الجنوب الجديد وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان (25 مليون دولاراً يومياً)، ودافور كفيل بوقف نزيف موارد الدولة بأعجل ما تيسر، في عبارة مشهورة للسيد الصادق المهدي.
كان من رأي الناس أن حل الأزمة مالياً (وبمعزل عن المخرج السياسي الذي ألمحنا له) يكمن في أن تقتصد الدولة في الانفاق الحكومي من أربعة وجوه كدرت عليهم دائماً وبدت لهم كسفه غير مغتفر في سياسة المال العام. وهذه الوجوه هي:
أولاً: تضخم أعداد الدستوريين وإسرافهم في التمتع بالمخصصات. فقد صار التوزير وظيفة من وظائف تحالفات الحكومة المختلفة وخادماً لها حتى فاضت الوزارة وأربت. فبعد الانتخابات في 2 أبريل/نيسان 2010 تكون مجلس الوزراء من 31 وزيراً و42 وزير دولة.
وبرغم نذر الأزمة المالية اللائحة بعد انفصال الجنوب الوشيك احتفظت الوزارة في يوليو/تموز 2010 بنفس تكوينها تقريباً: 31 وزيراً و53 وزير دولة. وطلباً للتقشف في يوليو/تموز المنصرم صار الوزراء 26 وزيراً و11 وزير دولة. وليس العدد هو وحده ما أزعج الناس في الوزارة بل فيض الامتيازات الموقوفة لها. وبلغ من رتوع الدستوريين في السيارات مثلاً (سيارة للوزير وأخرى للزوجة وثالثة وربما رابعة لترحيل الأطفال والخدمة) أن هددهم وزير المالية مرة بـ"سيارة واحدة" لو عجبكم. ناهيك عن العطلات مدفوعة القيمة في الخارج والداخل وبدل الضيافة وبدل السكن وبدل اللبس ومخصص الأعياد والعلاج بالداخل والخارج.
ثانياً: وقف "تجنيب" المال العام. والمفهوم حادث في ولاية المال العام. ويعني أن تستأثر وزارات السطوة مثل الدفاع والأمن والداخلية بأموال معلومة مثل موارد الشركات الكثيرة الغامضة التي تعمل في نطاقها، و"تجنبها"، أي تضعها في حسابات خاصة بها في البنوك تصرف منها غير مأذونة من وزارة المالية.
ومن أوضح الأمثلة على ذلك مال مخالفات المرور التي تُجبى بغير أورنيك 15 المالي الذي هو وسيط كمال داخل على الدولة. فالتجنيب، في قول اقتصادي، حل لوزارة المالية وتفريق لشغلها على عدد آخر من الوزارات. وتغض وزارة المالية الطرف السياسي عن هذه الممارسة لعجزها عن توفير ما ترغب تلك الوزارات السلطانية في الصرف منه على نفسها في الميزانية السنوية.
وأكبر منصرف لمال التجنيب هو دعم دخول القوى النظامية بستة أضعاف في أدنى مستوياتها. وبلغ من إسراف الدولة في التجنيب أن قال الأستاذ عبد الرحيم حمدي، وزير مالية سابق في دولة الإنقاذ، إنه لو كفت الدولة عن تجنيب المال العام لما احتاجت لرفع الدعم عن المحروقات. فالدولة تجنب 5.7 مليارات جنيه بينما ستجني 1.3 مليار جنيه من رفع الدعم عن المحروقات.
ثالثاً: "تإنسان رخيص" أو تقليص هيكل الدولة. فلم يعد ذلك الهيكل يتشكل ليخدم الوظائف المعروفة ويحسنها بل لترضية حلفاء اليوم خصماء الأمس. فمنذ قريب جرى تقسيم إقليم دارفور إلى أربع ولايات بدلاً عن ثلاث لكسب سياسي ما. وقاد هذا التقسيم إلى خرق للديمقراطية. فقد وجد والي جنوب دارفور المنتخب نفسه "منقولاً" إلى ولاية شرق دارفور الجديدة، وكان أشرف له الاستقالة ففعل.
رابعاً: وقف تعيين الكادر الوطني بالتعاقد الخاص الذي يكاد يتمنى فيها "الخبير الوطني"، كما يسمونه، ما يكون عليه مرتبه وامتيازاته. وهذه الممارسة "انقلاب" على نظم الخدمة المدنية لأهل الحظوة. وهي عقود مضرب مثل في سفه المال. ولا حاجة لها.
فوزارة المالية مثلاً تتعاقد مع بعض هؤلاء الخبراء بينما تحيل إلى المعاش طاقماً خدم فيها بكفاءة وبشروط عادية. وفحص المراجع العام بعض العقود فرأى عجباً. فالحكومة متعاقدة مع مدير لشركة نكرة منذ 1999 براتب شهري قدره 32 ألف جنيه وهو أكثر بكثير من راتب رئيس الجمهورية ونائبه ومساعده، ويُمنح تذاكر سفر له ولأسرته اشترط أن تكون للندن بالذات، وله بدل إجازة ماهية (مرتب) شهرين، ويُمنح بدل سكنه 1500 جنيه شهرياً وله عربة وسائق وصيانة سيارة ووقود، وعلاجه وأسرته على الدولة بالداخل أو الخارج، وتتحمل المؤسسة ضرائب المرتب والبدل والحافز وأي مخصصات أخرى، ولا يدفع سوى الزكاة للدولة، ومتى استعفى كان له مرتب ثلاثة شهور عن كل سنة خدمة. ولما رأى المدير عظم المال الذي سيكسبه متى أنهى عقده بعد عشر سنوات خدمة فعل واستلم حقوقه. ثم جدد العقد وواصل العمل منعماً.
لم تمتثل الحكومة لهذه النداءات التي اقترحت أن تتحمل الحكومة وزر الإفلاس، ولاقت مطالب خفض الإنفاق الحكومي بطريقين هما الامتعاض ثم الالتفاف حولها. فمن جهة الامتعاض بخست الحكومة فكرة تلافي الأزمة بخفض الإنفاق. فقال السيد أمين حسن عمر، مستشار بالقصر الجمهوري، إن حديث التقشف حديث مزايدات لا قيمة له. فتقليص 30 وزيراً مثلاً لن يؤثر في الإنفاق لتواضع مرتباتهم ومخصصاتهم. وزاد بأن فكرة تقليص هيكل الدولة لتوفير موارد لمواجهة الأزمة لا طائل منها. وقال بجفاء شديد إن رفع الدعم عن المحروقات بالعلن أو السر هو الحل.
وهذه صراحة الإنقاذ. فقد كان بوسعها أن تخادع وتقول إن كل شيء على ما يرام ثم تأمر بنك السودان بطبع النقود ثم تقع الكارثة. وزاد: هل هذا الخداع صعب علينا؟ وأضاف أن على الشعب أن يقبل أو يرفض فتوفر له الحكومة انتخابات يأتي بمن يرتضيه. كما قلل الأستاذ علي عثمان، نائب رئيس الجمهورية، من أي خفض يأتي من تقليل عدد الدستوريين (527 في الجملة). وقال إن للمعارضين أرقاماً غير واقعية حول منصرفات الدستوريين، وكذلك يبالغون في مال التجنيب. ويرأس علي عثمان لجنة لدراسة التجنيب، ووعد أمام البرلمان ببيان دقيق بمرتبات الدستوريين ومخصصاتهم من أعلى رئيس الجمهورية إلى أدناهم ليرى الناس فساد بدائل المعارضة.
هذا من جهة إسعاد النطق. أما من جهة تغيير الحال فالمؤسف أن الناس فهمت أن الحكومة الممتعضة لن تؤتمن حتى على القدر الذي تواضعت على قبوله لخفض الإنفاق الحكومي. وآيس الناس أن رئيس الجهورية عين مستشاراً له لمجمع الفقه الإسلامي وحبر قراراته عن التخفيض لم يجف. ولم يكن بحاجة لتعيينه بينما في القصر مستشار للتأصيل من علماء الدين. كما لم تلتزم ولاية الخرطوم بالتخفيض فزادت وزيراً وعينت معتمداً برئاسة الولاية بغير حاجة بوجود نائب الوالي ومدير تنفيذي للولاية بها.
أما القول الفصل في التفاف الحكومة حول خفض الإنفاق الحكومي فهو ما جاء في بيان أخير للحزب الشيوعي. وبدا لي منه أن الحكومة تحسبت لسوء سمعة التجنيب فقررت أن تعوض وزارات السطوة عنه مباشرة في ميزانية 2012 المعدلة التي قصدت استدراك نسختها الأولى المنهارة لنفس العام. فزاد الإنفاق في قطاع الدفاع والأمن والشرطة من 7.5 مليارات جنيه إلى 8 مليارات. وزاد الإنفاق على القطاع السيادي من 1.15 مليار إلى 1.36 مليار جنيه. كما زاد بند شراء السلع والخدمات بنسبة 12% في قطاع الدفاع والأمن والشرطة 5.6 في القطاع السيادي.
أما ما قلصته الحكومة حقاً فهو منصرف التعليم والصحة والتنمية بنسبة 51%. بل لجأت الحكومة أخيراً إلى تجنيب مخصصات وهمية لا حاجة للحكومة لها أصلاً. مثلاً: خصصت الميزانية المنهارة لعام 2012 مبلغ 100 مليون جنيه للانتخابات والعام ليس عام انتخابات، وبدلاً عن إلغاء هذا البند الطائش في الميزانية المعدلة زادته ليصبح 353 مليون جنيه. وستجنب وزارات السطوة هذا المال ويظهر كأنه صرف لغرضه الأصلي الوهمي.
لم تعد حاجة الإنقاذ لمخلص لها من اكتناف الحبال تحتاج لغير النظر المجرد، فقد صدع بالفكرة أخيراً الأستاذ علي عبد الرحيم علي، من الإسلاميين، في مقال حسن العبارة والحيثيات، فاقترح أن تنسحب الإنقاذ من الحكومة خلال فترة انتقالية تقوم عليها القوات المسلحة بالنظر إلى هشاشة أمن السودان. وستعود الإنقاذ في صورة حزبها المؤتمر الوطني لتنافس غيرها في انتخابات حرة. هذا.. أو تأتيهم الساعة بغتة.
المصدر:الجزيرة
9 | 0 | 3316
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
كلمة الميدان
August 6th, 2012
إتفاق النفط لن يحل الأزمة الاقتصادية
ذكر السيد وزير المالية إن الاتفاق الذي تم بين حكومة السودان وحكومة الجنوب سيوقف الإستنزاف الذي كان يتعرض له الاقتصاد. وهذا غير صحيح، فالمتتبع لتصريحات وزير المالية منذ أول يوم له في هذا المنصب يتأكد أنه لا يقرأ الواقع قراءةً صحيحةً أو يتعمد الالتفاف حوله ليبررسياسة نظام الرأسمالية الطفيلية. وهذا هوالمرجح.
في أول تصريح له قال : ( إن انفصال الجنوب لن يؤثر على الوضع الاقتصادي) وتأكد فيما بعد خطل هذا الرأي،وتوالت التصريحات المماثلة التي برهنت على فشلها.
فهل اتفاق النفط حتى لو تم توقيعه سيخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية . نقول وبالفم المليان: لا. فالاتفاق سيوفر في أفضل الفروض 3,2 مليار دولار في العام، وحوالي 27 مليون دولار في الشهر كرسوم عبور .
وهو مبلغ يساوي أقل من ⅓ عجز الميزانية عام 2012م وهى في شهرها السابع. عجز الموازنة كان متصاعداً سنوياً حتى عندما كانت كل عائدات البترول في يد الدولة قبل الانفصال. وكانت تبلغ مليار دولار ومع ذلك كادت الموازنة ان تنهار في أعوام 2006 و2008 لولا سحب مليارات الدولارات من ال OSRAحساب إحتياطي تركيز النفط الموجود في الخارج. وتفاقمت معاناة المواطنين قبل الانفصال وفقدان عائدات البترول.
الاقتصاد السوداني لن يخرج من الأزمة كما أكدت طروحات الحزب الشيوعي إلا إذا أوقفت سياسة تحرير الاقتصاد، والخصخصة التي تسير على قدم وساق وربما تمتد الى شركات البترول التي تملكها الدولة نفسها، بعد ان قضت على أهم المؤسسات الزراعية والصناعية والخدمية. وأعادت هيكلة ميزانية الدولة بهدف التقليل من الصرف على أجهزة القمع المختلفة والقطاع السيادي وتمنح الأسبقية لتخفيف العبء على المواطنين وإعادة المشردين وإنصاف المعاشين وفتح فرص العمل لمئات الآلاف من العاطلين وبينهم خريجو جامعات منذ أكثر من عشر سنوات لم يجدوا فرصاً للعمل وهم في ريعان الشباب وقمة العطاء.
------------
وفق قرار مجلس الوزراء : الخصخصة وتحطيم القطاع العام لا يزال مستمراً
Updated On Aug 4th, 2012
** وتصل هذه المفارقات الي ذروتها في العالم الثالث، فعند بيع المؤسسات العامة يكون أكبر المشترين للحصص هم حكام هذه الدول.
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري بتاريخ الخميس 2 أغسطس 2012 تقريراً عن الخصخصة للفترة من 1990 وإلي 2010 ، ولم يكتف المجلس بالإشادة فقط بالتقرير بل قرر الاستمرار في الخصخصة باعتبارها أداة لإصلاح الاقتصاد الكلي .
ورغم الفساد الذي صاحب الخصخصة في السودان ، والتجاوزات التي أشارت لها تقارير المراجع العام ومن بينها أن عائدات الخصخصة لا تورد للخزينة العامة ، وأن عقود البيع لا توثق لدي النائب العام ، وأن مؤسسات بيعت بأقل من المبلغ المقدر ، وأن جهات عجزت عن سداد قيمة البيع لسنوات … إلخ ، رغم هذا وذاك فالخصخصة وفق المنظور الإنقاذي برنامج مقدس ، وقدسيته ناتجة من كونه الأداة الهامة للمزيد من صعود الطفيلية الإسلامية علي قمم الاقتصاد السوداني ، نستعرض فيما يلي بعض الملاحظات عن الخصخصة التكتيكية ، والتي كتبها في وقت سابق الدكتور آدم مهدي من واقع ما جري في البلدان النامية التي وقعت تحت براثن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كما وقع السودان مثلها .
الخصخصة التكتيكية :
الخصخصة التكتيكية كما هو واضح من التسمية ليست غاية في حد ذاتها، لكنها تسترشد بالانتهازية السياسية وبحجم “الغنائم” المنتظرة، ومن ثم فإن تطبق عندما تلوح الفرصة الملائمة، إما عند توفر الحلفاء الأقوياء أو عندما تكون المقاومة ضعيفة، وكمثال علي النمط الأول يمكن أن يتم بيع شركة طيران حكومية، خدمة لمصالح القطاع الخاص العامل في مجال النقل . وكمثال علي النمط الثاني هنالك المبادرات التي اتخذتها بوش لبيع المساكن الحكومية، حيث استغلت هذه المبادرات حالة الضعف السياسي للأقلية ذات الدخل المتدني، التي تقطن المساكن الحكومية، واستفادت من حالة التشرذم والفوضي والتشاؤم المنتشرة بين المنظمات التي كانت تتولي الدفاع عن قضية تلك الأقلية منذ القدم.
وكان جزء من الاستراتيجية يهدف الي تحديد المعارضة قصيرة المدى لمشروعات الخصخصة بعيدة المدى، وهكذا كانت تروج للخصخصة من خلال منح المديرين والموظفين خصومات علي الأسهم المباعة لهم ، ويوضح ذلك بيتر سلف بقوله : ” إن التكتيك اللازم للخصخصة،لايقتضي بالضرورة شن هجوم مباشر علي النظام القائم، لان هذا النظام مكتوب عليه الفشل نتيجة للتراكمات السياسية التي تفرزها المصالح الخاصة ولكنه يقتضي إجراء تغيرات تدريجية تقدم مكاسب سياسية جديدة أو مرحلية، الي الفئات المتضررة من خطوات عملية الخصخصة “. وهكذا كان شأن الاستراتجية التي اتبعتها بريطانيا عند بيع شركة الاتصالات البريطانية لكسر التحالف الذى كان يحتمل أن يعارض هذه العملية وقد لاحظ ستيورات تبلر هذه الإجراءات وأوضحها بقوله: “لقد تمت هزيمة التحالف المعارض من خلال منح أطراف رئيسية أسهماً مجانية أو بقيمة مخفضة بالاضافة الي تحديد سعر أدني من سعر السوق لهذه الاسهم، وبذلك يضمن أصحابها تحقيق مكاسب فورية عند إعادة تقييم أسعار الأسهم”.
أما في دول العالم الثالث فقد يطبق نوع مختلف من الخصخصة التكتيكية إذا غاباً مايطالب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بوضع خطط للخصخصة في هذه الدول، كشرط مسبق للحصول علي أى قرض.
بينما تكتفي مؤسسات الإقراض الدولية بأن تقوم الدولة المعنية بإدخال مبادى السوق الي القطاع العام، بدلاً من أن تطلب بيع ممتلكات القطاع العام بالكامل، وبذلك يكون تحرير الاقتصاد هو ثمن القرض، وخلال الفترة 1980- 1986، أوصي البنك الدولي بتجريد الدولة من ممتلكاتها أو تصفية هذه الممتلكات، في خمس وعشرين حالة من بين ثمانية وثلاثين قرضاً ممنوحاً للدول النامية، بقصد تعديل البنية الاقتصادية كما أوصي البنك الدولي بزيادة توجه الشركات الحكومية نحو قواعد السوق في سته وثلاثين من أصل ثمانية وثلاثين قرضاً. وعندما تضطر المؤسسات المالية الدولية الي تقديم المساعدات العاجلة والخدمات العينية لقادة بعض دول العالم الثالث لمنحهم درجة من الشرعية فربما يغرى ذلك الحكومة المحلية بأتخاذ خطوات لتحرير الاقتصاد لأسباب تكتيكية، حتي لوكان قادة هذه الحكومات غير مقتنعين بجدوى تحرير الأسواق علي مدى البعيد بالنسبة الي معظم مواطنيهم.
وتفسر لنا الخصخصة التكتيتكية بعض التناقضات في برامج الخصخصة فقد تعهدت حكومة تاتشر علي سبيل المثال بتطبيق قواعد السوق التنافسية ولكنها عندما خصخصت شركة الغاز الوطنية أصبحت هذه الشركة المحتكر الوحيد للغاز وقد فعلت الحكومة ذلك لإن بيع الشركة بوصفها المحتكر الوحيد كان يتيح لها إمكانية بيع إنتاجها بصورة أسرع وهو ما أضفي علي برنامج الخصخصة مظهراً ديناميكياً ممتازاً، بعد كارثة سوق الأوراق المالية في تشرين الأول /أكتوبر عام 1987، وفي تناقص أخر ضحي المحافظون الفرنسيون بالفرص التي لاحت لهم لخفض نسبة العجز في الميزانية، عندما باعوا الشركات بأسعار مخفضة لإصدقائهم السياسيين، رغم أنه كان بوسعهم دفع ثمن أعلي، وتصل هذه المفارقات الي ذروتها في العالم الثالث، فعند بيع المؤسسات العامة يكون أكبر المشترين للحصص هم حكام هذه الدول
--------------------
الطفيلية سبب أزمة الاقتصاد الوطني
Updated On Aug 6th, 2012
الاتفاق النفطي الموقع بين حكومة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بأديس ، والذي لم تعلن تفاصيله الكاملة حتي الآن ، لن ينقذ الموازنة ولا البرنامج الاقتصادي الحكومي من أزمته ، التي عصفت بالاقتصاد السوداني منذ أن استولت هذه العصابة الطفيلية علي الحكم في 30 يونيو 1989 ، وحتي إن غطت الموارد الجديدة كل عجز الإنفاق الجاري فإنها لا تعيد بناء القطاعات الإنتاجية التي حطمتها الرأسمالية الطفيلية . أساس أزمة الاقتصاد السوداني هو تدهور الإنتاج ، وتخصيص غالب الصرف للأمن والدفاع واستمرار الحروب إضافة للنهب والفساد المستشري وكل هذه أركان أساسية في برنامج الطفيلية الحاكمة لذا فإن الأزمة ستراوح مكانها حتي زوال النظام
· الضائقة المعيشية : أرقام وحقائق
الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في عام 2008 تعادل 465 مرة ما كانت عليه في عام 1990. علماً بأنّ دخول أفراد الأغلبية الساحقة من الشعب السوداني لم تطرأ عليها إلا زيادات طفيفة. فالحد الأدنى للأجور لم يرتفع خلال عقدين من الزمان – هي سنوات حكم الإنقاذ، إلا نحو 7 مرات. هذه الزيادات لا تتماشى ولا تلائم الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات التي يعتمد عليها المواطن في حياته. هذه الأسعار المرتفعة والغلاء الطاحن لايلائم تكاليف الإنتاج ولا الأسعار العالمية لنفس السلع، فالسكر على سبيل المثال والذي يباع الجوال زنة 50 كيلوجرام بـ250 جنيهاً في الخرطوم، أي أن ثمنه في الخرطوم يعادل42.3 دولار بحسب السوق الأسود ، بينما نجد السعر العالمي لذات العبوة لا يتجاوز الـ15 دولار، أي إن سعر هذه السلعة في عاصمة البلاد يعادل 2.8 مرة سعره العالمي. أما في أقاليم السودان المختلفة فإنّ هذا المؤشر يرتفع إلى أكثر من ذلك.أسعار اللحوم البيضاء والحمراء خلال العام 2010 ارتفعت مقارنة مع العام 2009 خلال أغسطس 2010 ارتفع سعر كيلو اللحم البقري بنحو 60%، والضأن بنحو 83%، والدجاج ب81% مقارنة مع نفس الفترة في العام 2009. زيوت الطعام بلغت الزيادة فيها خلال نفس الفترة نحو 50% أسعار. أسعار الخبز آخذة في الارتفاع فقد زادت في الفترة الأخيرة بنحو 20% وكذلك من خلال تخفيض وزن القطعة واستخدام المحسنات التي تلحق الضرر بصحة المواطن، الذي يزيد من إنفاقه على هذه السلعة للحصول على نفس الكمية التي تلبي احتياجاته اليومية، علماً بأنّ أسعار الخبز لم يطرأ عليها أي انخفاض على الرغم من الانخفاض في الأسعار العالمية للقمح بعد انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية في سبتمبر2008.
ارتفعت أسعار الأدوية وخاصة المنقذة للحياة. هذا إلى جانب شح مياه الشرب وازدياد تكلفة الحصول عليها وارتفاع فئات العوائد ونقل النفايات، وانعدام خدمات إصحاح البيئة.
ارتفاع أسعار المحروقات بنسب كبيرة يعتبر مصدراً للموجات السعرية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. فهي لا تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع النهائية فحسب إنما تشكل عاملاً رئيساً لارتفاع تكاليف الإنتاج في الزراعة والصناعة وإضعاف القدرة التنافسية لهذه القطاعات في السوق المحلية وكذلك في الأسواق العالمية . وهكذا نشهد هذه الأيام ارتفاع أسعار اللحوم لأرقام فلكية والخضروات والأدوية والنقل وتدني الجنيه مقابل الدولار بصورة كبيرة في وقت لا تنبئ فيه المؤشرات عن أي اتجاه لوقف التدهور المتسارع .
الاقتصاد في البديل الديمقراطي :
في ظل هذه الأوضاع كانت المعارضة ممثلة في قوي الإجماع الوطني قد اتفقت علي البديل الديمقراطي كبرنامج للحكم في فترة ما بعد سقوط الإنقاذ ، ومن ملامح البديل في شقه الإقتصادي جاءت النقاط أدناه
اجراء اصلاح اقتصادي يراعي الابعاد الاجتماعية، ويضع حداً للفساد ولهدر وتبديد الموارد في الانفاق السياسي والامني، ويضمن أولوية الصرف علي الصحة والتعليم ومياه الشرب النظيفة والاسكان والرعاية الاجتماعية، ويولـى عنايـة قصـوي لتصفيـة اثار الحرب في المناطق المتضررة بما يحقق التنمية المتوازنة، ولتـوظيف الشبـاب العاطلين، خصوصاً خريجي الجامعات والمعاهد العليا.
الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوظيف موارد مقدرة للزراعة بقطاعيها التقليدي والمروي وإعادة تأهيل المشاريع الزراعية المروية وعلى رأسها مشروع الجزيرة .
اعتماد نصوص قانونية وآلية دستورية لضمان عدالة توزيع الدخل القومي بما يحقق التنمية المتوازنة اجتماعياً وجهوياً وتوفير الخدمات وفقاً لمعيار عدد السكان ومعدل الفقر ومستـوى التنمية في الاقليم .
وهي تشكل نقطة بداية لإصلاح اقتصادي وبرنامج إسعافي لإيقاف تدهور الاقتصاد ولتخفيف الضائقة المعيشية . إن الآمال في إصلاح اقتصادي تحت ظل هذا النظام منعدمة لأن أساس بقاء الطفيلية الإسلامية في تدمير البني الإنتاجية وهذا هو الذي أوصل البلاد لما هي عليه
----------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
النفط والمسكوت عنه
النور احمد النور
بعد محادثات شاقة تجاوزت مطبات وقنابل موقوتة ،وجولات كانت آخرها تحت ضغوط دولية كثيفة ومستمرة،توصل مفاوضو دولتي السودان وجنوب السودان الى اتفاق في شأن ملف النفط،وهو أمر كان ينبغي حسمه قبل انفصال الجنوب ولكن المماحكات والمناورات والأجندة الخفية علقت كل الملفات التي كانت بين طرفين في دولة واحدة الى قضايا بين بلدين،وهو ما عقدها وجعل معالجتها أكثر تكلفة.
الوفد السوداني المفاوض اتسم بالعقلانية ولم يستجب لمواقف دعاة الحرب في الخرطوم وآل بوربون الذين لا يتذكرون ولا يتعلمون،وقدم تنازلات محسوبة ،وحصن نفسه من هجوم «المخربين» من بني جلدته بالتشاور المستمر مع قيادته السياسية مما أضعف مناهضيه وسحب من أيديهم كرتا مهما،وهوالاتهام بتقديم تنازلات بلا ثمن،ونرجو أن يستكمل مهمته بعيدا عن الرياح الهوجاء التي تريد جره الى الخلف.
لكن ما يؤخذ على الوفد السوداني عدم الشفافية والتهرب من اعلان الحقائق للرأي العام في شأن اتفاق النفط ،فبعد وصوله ليل الجمعة تهرب من الصحفيين في المطار ورفض لقاءهم وأكتفى لاحقا ببيان يثير تساؤلات أكثر مما يقدم اجابات ومعلومات مفيدة، وفتح الباب أمام نشر معلومات تثير البلبلة وتحمل على الاعتقاد بأن الوفد ارتكب منكرا يختشى من الحديث عنه وهو أمر غير حقيقي.
غياب الرواية السودانية ،أعطى مساحة واسعة لترويج المعلومات التي اعلنها كبير مفاوضي الجنوب باقان أموم بشأن العمليات المرتبطة بعبور نفط الجنوب عبر الشمال،ويبدو أن وفد السودان يحاول اللعب بلغة الأرقام لاخفاء التنازلات التي قدمها وهو أمر غير مبرر.
التضارب حول الارقام، مرده الى مواقف طرفي التفاوض السابقة، فالجنوب طرح أقل من دولار للبرميل والسودان طلب 36 دولارا،ثم قدم الجانبان تنازلات متبادلة كانت قاسية ومؤلمة على الطرفين كما يتضح من حديث الناطق باسم وفد السودان مطرف صديق الذي اعتبر اتفاق النفط مقنعا لكنه لا يرضي الطرفين.
وبدا أثر الضغوط الدولية أكثر على الجنوب من خلال حديث باقان أموم الذي أبدى غضبه خلال مؤتمر صحفي بعد وصوله جوبا ازاء الضغوط التي واجهتها حكومته لحملها على التوصل الى الى اتفاق بشأن النفط، وآخرها تدخل وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون لدى سلفاكير قبل ساعات من الاتفاق ولم تخل نصائحها له من خشونة مغلفة بدبلوماسية وضحكات صفراء،واعتبر باقان تلك الضغوط انحيازا من المجتمع الدولي للخرطوم.
اتفاق النفط حزمة من شقين الأول يتصل بأربعة اجراءات هي المعالجة الفنية،والرسوم السيادية ورسم أنابيب النفط ثم التصدير عبر الموانىء،ونفط الجنوب يأتي من اتجاهين من الوحدة حيث يعالج في هجليج «خط جمبك» والاتفاق الرسمي هو 11 دولارا للعمليات الاربع عبر هذا الخط و9 دولارات لخط بترودار من عداريل.
والشق الثاني من الاتفاق يتصل بالتعويض الذي سيدفعه الجنوب الى السودان عن النفط الذي فقده بعد الانفصال حتى لا يحدث انهيار اقتصادي وثمة سوابق دولية في هذا الشأن باعتبار أن الدولة الأم صاحبة الفضل في استخراج النفط والاستثمار فيه،وأن الدولة الوليدة وجدت موردا جاهزا،لذا تقتضي العدالة أن تنفق من عائدات النفط لفترة انتقالية حتى تستطيع الدولة الأم سد الفجوة التي خلفها الانفصال، و قدر السودان الفجوة بعشرة مليارات دلار بينما قدرها البنك الدولي بـمبلغ 7 مليارات دولار.
فقد تم الاتفاق أن تكون الفترة المرحلية عمرها ثلاث سنوات ونصف السنة ( 40 شهرا) ،وأن يكون المبلغ المحدد لسد فجوة السودان 3.2 مليار دولار،على ان يتم خصمها عينا تدريجيا ولدى حسابها تكون بمعدل (14.88) دولارا من كل برميل من نفط الجنوب،علي أن ينتهي الخصم بمجرد تحصيل الخرطوم المبلغ كاملا،وفي حال تقسيمه والاضافة الى رسم العبور يصبح البرميل 25،88 دولار.
بالطبع بعد أربعين شهرا سيتوقف تحصيل المبلغ المرتبط بالشق الثاني من الصفقة،ويصبح رقم معالجة وعبور نفط الجنوب هو 11 دولارا للبرميل،وسيتحول الرقم الى صفر في حال نجح الجنوب في انشاء خط أنابيب عبر كينيا أو جيبوتي،وحديث هيلاري كلينتون عن ان الاتفاق مرحلي سيتيح للجنوب الاستفادة من عائدات نفطه خلال هذه الفترة والتقاط أنفاسه والتفكير في بناء خط أنابيب يرجح ذلك،وما لم تقله صراحة أن أميركا ستساعد جوبا في هذا الأمر،وهي بذلك تمنح الجنوب جزرة تخفف ضغوطها ونصائحها الخشنة.
لا يمكن القول إنه ليس في الامكان أبدع مما كان،ولكن الظروف الداخلية والخارجية والتعقيدات وموازين القوى،فرضت صفقة يتململ منها الطرفان في دواخلهما ويتحدثان بنصف ابتسامة أنها مجزية. نأمل أن تطوى بقية الملفات العالقة بأقل تكلفة وتتحول حدود الدولتين الى واحة لتبادل المصالح لا تصدير المتاعب
-------------------
أثر تغيير سعر صرف الجنيه على عقود المقاولات (2/3)
م. محمد عبد الرحمن ضوي: في الحلقة السابقة تحدثنا عن أهمية قطاع التشييد وما يحتله هذا القطاع من مساحة في التوظيف للقوى العاملة وما يفعله من اعادة تدوير الدخل القومي بين فئات وطبقات المجتمع وكيف أسهمت الشركات الوطنية في تنفيذ الطفرة التنموية في مجال البناء والتشييد والبنيات التحتية التي انتظمت البلاد في الفترة السابقة، وعن التسهيلات المالية التي قدمتها هذه الشركات وأن الحكومة قد تعثرت في الايفاء بإلتزامها تجاه المقاولين مما خلق لهذه الشركات وضعاً صعباً - كما تطرقنا إلى الحزم الاقتصادية الجراحية التي تبنتها الدولة واثرها السالب في كل العقودات المبرمة وعلى الديون المستحقة للمقاولين.
وقد طالبنا في نهاية المقال السابق كاتحاد للمقاولين بأن تتكرم الدولة بإيفاء الديون المستحقة للمقاولين وأن تشرع فوراً في ذلك وفق جدولة مناسبة يرتضيها الطرفان.
كما نطالب كاتحاد للمقاولين السودانيين وكغرفة قومية للمقاولين باتحاد أصحاب العمل بأن يتم تعديل بنود الأسعار.
نسبة لتذبذب الأسعار جراء التضخم والسياسات الاقتصادية نطالب وبشدة بمعالجة قانونية تنص على تعديل أسعار البنود في كل العقود المبرمة سلفاً وادخال نصوص وفق الممارسات والقواعد الهندسية العامة تتيح للمتعاقدين تعديل الأسعار وفق المتغيرات الاقتصادية المتوقعة خصوصاً وان السيد وزير المالية قد نوه بأن الاستقرار المتوقع لأسعار الصرف لن يكون قبل 2014م. ونؤمن أن هذه مطالب مشروعة تستند على أسانيد هندسية وقانونية ومنطقية.
فيما يتعلق ببند تعديل الأسعار في العقود الانشائية فإن دليلنا على ذلك نص المادة (3) من القانون المدني لسنة 1984م. (على أن تسترشد المحاكم في تطبيق أحكامه وتفسير الكلمات الواردة فيه وكذلك في حالة غياب النص بالمبادئ الشرعية وتتبع القواعد المنصوص عليها في قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983م). وتنص الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون المدني المذكور على أن الضرر يدفع بقدر الامكان.
٭ ينص البند ثالثاً من المادة (3) من قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983م على اعتبار ما يجلب المصالح ويدرأ المفاسد وتقدير ذلك بما يتوخى مقاصد الشريعة وأغراض الحياة الشرعية المتكاملة في ظروف الواقع الحاضر وبما لا تلغيه نصوص الشريعة الفرعية.
٭ يقوم الفيديك (FIDIC) وهو الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين بإعداد الشروط النمطية لعقود التشييد وتغطي هذه الشروط العلاقات التي تربط بين أطراف عقد التشييد وهم رب العمل، والمقاول والمهندس الاستشاري ويقوم الفيديك من وقت لآخر بمراجعتها وتعديلها لتواكب التطورات التي تلحق بالعلاقة بين أطراف عقد التشييد. وفي هذا الاطار صدر التعديل طبعة سنة 1999م للشروط العامة لعقد الانشاء وتضمنت موضوع التغييرات والتعديل. ومن بين تلك التعديلات تلك التي بسبب تغيير التكاليف المتعلقة بجدول الكميات المعبأ والمرفق بملحق عقد المناقصة وينص التعديل على أن المبالغ تدفع للمقاول يجب أن يتم تعديلها لتشمل أثر الزيادة أو النقصان بسبب أي ارتفاع أو انخفاض يطرأ على أجور الأيدي العاملة أو على أسعار اللوازم وغيرها من مدخلات الاشغال وإلى المدى الذي يكون فيه التعويض الشامل بسبب أي ارتفاع أو انخفاض في التكلفة غير مغطي في أية مادة في العقد فإن قيمة العقد المقبولة تعتبر إنها تحتوي على مبلغ عوضي للتعويض عن التقلبات الأخرى في الكلفة ويتم احتساب التعديل في المبالغ المستحقة الدفع إلى المقاول وذلك بتقدير قيمتها باستعمال الجداول المناسبة ومن خلال تصديقات شهادات الدفع.
كما اقترح النموذج المعدل أن يتضمن عقد المقاولة بنداً يعالج حالة التغيير في سعر الدولار وهي الحالة التي تدفع فيها استحقاقات المقاول بعملة مغايرة للدولار (كحالة المقاولين السودانيين التي تدفع استحقاقاتهم بالعملة المحلية). فأوجب النموذج في هذه الحالة أن يعوض المقاول عما تكبده من خسارة مباشرة ناتجة عن تغيير سعر تبادل هذه العملة مقابل الدولار الأمريكي أو اليورو واشترط النموذج لأداء التعويض ألا يقل الانخفاض عن 5% من القيمة الأساسية لسعر التبادل في موعد التاريخ الأساسي.
عليه فالعدالة تقتضي أن يتم تعديل هذه العقود بتضمينها بند تعديل الأسعار وفقاً لما نص عليه نموذج الفيديك الذي اتبعته الحكومة في عقودها مع المقاولين عدا تضمين بند تعديل الأسعار ومن ثم اصدار أمر بتعويض المقاولين عن فروقات الأسعار التي طرأت على مدخلات العمل المتعلقة بتلك العقود وذلك تطبيقاً لنص المادة (118) من قانون المعاملات المدنية وكما نص البند سابعاً من المادة (3) من قانون أصول الأحكام القضائية على توخي العدالة التي تقرها الشرائع السماوية الكريمة وحكم القسط الذي يقدح في الوجدان السليم
هذا هو الجزء الاخير في سلسلة المقالات الخاصة بموضوع قطاع التشييد وما يلاقيه من معاناة في ظل ظروف الاستهداف المقصود او غير المقصود، دون علم او دراية بأهمية هذا القطاع في استقرار الحكومات واستقرار وسلام المجتمعات، وان هذا القطاع اصبح دائناً للحكومة بمليارات الجنيهات، وتعثرت الدولة في إيفاء سدادها حتى تاريخ تغيير سعر صرف العملة السودانية، وما سيترتب على ذلك من إهلاك كامل، وما يعانيه هذا القطاع من ملاحقة من دائنيه من ممولين وبنوك وعاملين وضرائب وزكاة وتأمين اجتماعي. أما الموضوع الثاني الذي جرى الحديث فيه يتعلق ببند تعديل الأسعار في عقودات المقاولات جراء ارتفاع الاسعار نتيجة للإجراءات الاقتصادية الأخيرة. وقد استشعرت دول العالم أهمية هذا القطاع، فأصبح الاستثمار فيه وتمويل تنفيذ مشروعات التشييد يدخل ضمن سياستها الاستراتيجية في حفظ توازن الدخل والاستخدام للموارد (Resource Employment).
هذا وقد أوفد اتحاد المقاولين السودانيين أفراداً من عضويته إلى كل من جمهورية جنوب إفريقيا وماليزيا ومصر، بغرض الوقوف على تجارب هذه الدول في رعاية قطاع التشييد والاطلاع على السياسات والاستراتيجيات التي تتخذها هذه الدول في ما يخص القطاع، وقد أسست هذه الدول مجلساً يسمى مجلس تنمية صناعة التشييد، ويعرف اختصاراً بـ CIDB في كل من ماليزيا وجمهورية جنوب إفريقيا، بهدف تقديم خدمة قيادة ورعاية ونمو واستدامة وإصلاح وتطوير لقطاع التشييد، على أمل الوصول بهذا القطاع الى الفعالية وتعظيم إسهامه في الاقتصاد القومي.
ويتعاون هذا المجلس مع وحدة التحقيقات الخاصة لمحاصرة المقاولين والمسؤولين الحكوميين الفاسدين، كما يهدف مجلس رعاية صناعة التشييد ليؤكد للعملاء والمستفيدين جدية منظمات المقاولين والمنظمات الاخرى والتزامهم في محاربة الفساد. كما يقوم المجلس بنشر وتعميم أدلة الممارسة الممتازة في الغازيتة الرسمية. ويقوم المجلس بكثير من الفعالية الراعية والداعمة لهذا القطاع، ويشرف ويوصي بالقوانين والإجراءات الحكومية التي تمس عافية وسلام هذا القطاع.
وفي جمهورية ماليزيا تلك الدولة التي كانت من الدول السباقة في الابتكار والابداع، يهدف هذا المجلس إلى تنمية قدرات ومقدرات قطاع التشييد بتعزيز الجودة والإنتاجية والاهتمام بالاحترافية والابتكار والمعرفة لتحسين وترقية الحياة.
هذا ما نصبو إليه في السودان، وهو أن يكون لدينا قطاع فاعل وحي في جسم المجتمع، لأنه يمثل شبكة الشرايين والأوردة التي تقوم بتوزيع الغذاء والحياة إلى بقية أجزاء الجسد.
وإلى أن يعود علينا الوعي ونصحح كثيراً من أخطائنا وإلى أن ينعم الله على مسؤولينا بالوعي والإدراك لتصحيح فعلتهم هذه، نتمنى ألا تفارق الروح جسد هذا القطاع الذي أصيب في مقتل، لأن الروح إذا فارقت الجسد فإن جيش العطالى الخارج من هذا القطاع سوف يكون خميرة لكثير من القلاقل والاضطرابات التي تكلف كثيراً ــ أرجو أن ننتبه.. ألا هل بلغت اللهم فاشهد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
التضخم يرتفع في السودان الى 41,6%
08-08-2012 11:46 AM
ا ف ب - الخرطوم (ا ف ب) - اعلن الجهاز المركزي للاحصاء السوداني الثلاثاء ان معدل التضخم ارتفع في السودان خلال شهر تموز/يوليو الماضي الى 41,6% مقارنة ب37,2% في شهر حزيران/يونيو.
وعزا الجهاز هذه النسبة الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية.
وقال الجهاز ارتفع معدل التضخم خلال شهر تموز/يوليو ليصل الى 41,6% بينما كان 37,2% في شهر حزيران/يونيو الماضي وواصلت اسعار الاغذية والمشروبات ارتفاعها ما ادى لارتفاع المعدل".
وشهدت الخرطوم منتصف حزيران/يونيو الماضي مظاهرات بعد ان اعلنت الحكومة اجراءات اقتصادية زادت بموجبها اسعار منتجات البترول والضرائب.
وتوصف المظاهرات التي بدات من جامعة الخرطوم اكبر الجامعات السودانية وانتشرت في اجزاء مختلفة من العاصمة السودانية ومدن اخرى، بانها اكبر تحد يواجه النظام السوداني منذ استيلائه على السلطة بانقلاب عسكري قبل 23 عاما.
وتراجعت حدة المظاهرات خلال شهر رمضان الذي بدأ في السودان يوم 20 تموز/يوليو الماضي ولكن قتل خلال تظاهرة في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور الاسبوع الماضي، ثمانية اشخاص باطلاق رصاص من قبل الاجهزة الامنية.
وقال احد سكان المدنية ان المظاهرة اندلعت بعد ان دخل اصحاب المركبات العامة اضرابا مطالبين بزيادة اسعار تذاكر المواصلات نتيجة لارتفاع اسعار الوقود.
واخذ معدل التضخم في الارتفاع وضعفت قيمة الجنيه السوداني منذ فقدان السودان ل 75% من انتاجه النفطي بسبب انفصال جنوب السودان العام الماضي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
أين ضاعت موارد البلاد ؟؟
Wednesday, August 8th, 2012
رصد/ الميدان
بعد 23 عاماً من الحكم الشمولي، و13 سنة علي تصدير البترول، هاهو النظام يعلن علي رؤوس الأشهاد عن فشله الإقتصادي، وهاهي المؤشرات تنبئ عن أزمة شاملة تضرب مفاصل الاقتصاد. وتزداد الأزمة عمقاً لأن السياسات أو القرارات التي كانت سبباً فيها مستمرة ، فالتضخم المنفلت يريد النظام كبحه بالمزيد من رفع الأسعار، والجنيه الذي يتهاوي أمام الدولار تُخفض قيمته بشكل كبير، والإنفاق الحكومي يتصاعد في مواجهة إيرادات تتناقص، وتتصاعد بالطبع معدلات الفساد ونهب الأموال العامة وخصخصة المؤسسات الحكومية، والحال هكذا فإن الضائقة المعيشية تشتد، والمجاعة تتمدد علي طول البلاد، والفقر يتسع وليس أمام الغالبية العظمى من الناس، سوي الثورة علي هذه الأوضاع السياسية والاقتصادية التي أوردت بلادنا موارد التهلكة.
غلبة الإنفاق الجاري على التنمية، واستيلاء المركز على معظم موارد الميزانية تأتي كنتاج للطبيعة الاجتماعية لنظام الحكم، والأجهزة والهياكل المستمدة من هذه الطبيعة. أجهزة القمع من جيش وأمن وشرطة باتت تشكل القوام الرئيسي لجهاز الدولة ومنها يستمد النظام الشمولي بقاءه، مما يجعل الاتفاق بسخاء على هذه الأجهزة شرطاً لازماً لحراسة النظام الحاكم وترسانة قوانينه وممارسته السياسية والاقتصادية، وكل ما من شأنه خلق البيئة الملائمة لثراء المسؤولين ورموز الشريحة الاجتماعية الحاكمة وأفرادها، بما يضمن إعادة إنتاج سيطرتها وتمدد نفوذها.
إضعاف القطاع العامِ
سياسات الخصخصة وتفكيك أوصال قطاع الدولة في كل القطاعات الاقتصادية وتحويل ملكية الوحدات المملوكة له بأشكال مختلفة إلى ملكية القطاع الخاص ـ الأجنبي والمحلي ـ وأيلولة عدد من هذه الوحدات إلى منظمات حزبية وأفراد من الحزب الحاكم من دون مقابل، وتصفية ونهب ممتلكات عدد آخر من هذه الوحدات هي السبب الرئيس الذي يضعف قطاع الدولة والهيئات والشركات الحكومية ويحول دونها وأن تكون رافداً حقيقياً لإيرادات الخزينة العامة، وتكفي الإشارة إلى ما آل إليه حال مشروع الجزيرة وهيئة سكك حديد السودان من السياسات الحكومية تجاهها. وفي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على إزالة قطاع الدولة من خريطة اقتصاد البلاد بالبيع والأيلولة والتصفية والإهمال والنهب، فإنها تدعم قيام شركات مجهولة الهوية بواسطة الأجهزة الأمنية لا تساهم في رفد الخزينة بأية إيرادات، كما تساهم في رؤوس الأموال. هذه الميزانية رصدت 812 مليون جنيهاً كمساهمة في رؤوس الأموال، علماً بأن العائد المتوقع لا يتجاوز الـ119 مليون جنيهاً، ويعتبر هذا العائد ضئيلاً للغاية بالمقارنة مع ما دفعت وظلت تدفعه هذه الحكومة تحت مسمى المساهمة في رؤوس الأموال سياسات الدولة الرامية إلى إضعاف قطاع الدولة من ثم تفكيكه؛ تؤكد أن مشاركة الحكومة في رؤوس الأموال الهدف من ورائها ليس رفد الخزينة بإيرادات حقيقية إنما تسخير موارد الدولة لتوسيع دائرة الملكية الخاصة. إذ تبدأ هذه العملية بالمشاركة في رؤوس الأموال وتنتهي ببيع نصيب الحكومة إلى أفراد أو جماعات محلية أو أجنبية تنتمي إلى الشريحة الاجتماعية التي يرتكز عليها النظام الحاكم أو جهات أجنبية تتحالف معه من جماعات الإسلام السياسي ودوائر الأعمال المرتبطة به. هذا علماً بأنه وعلى الرغم من استمرار سياسة الخصخصة فإننا لم نلحظ أي عائد من جراء بيع وحدات قطاع الدولة أو أسهم الدولة في شركات أخرى ضمن إيرادات أية ميزانية بل العكس من ذلك حيث يظهر الإنفاق السنوي على اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام ضمن الصرف الجاري في كل الميزانيات السنوية لحكومة الإنقاذ!!.
تعويضات العاملين :
الصرف المتزايد في هذا البند و الذي لم يعد يعترض عليه صندوق النقد الدولي، يعود في المقام الأول إلى سعي نظام الإنقاذ المتواصل للتوسع في الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية، وكذلك في القطاع السيادي والصرف عليها بسخاء. هذه الأجهزة تستحوذ على معظم الاعتمادات المخصصة لبند تعويضات العاملين، فتعويضات العاملين في قطاع الدفاع و الأمن والشرطة والقطاع السيادي تشهد زيادة سنوية- مطلقة ونسبية من جراء الزيادة المستمرة في أعداد العاملين فيها وزيادة مرتباتهم ومخصصاتهم، والبيانات أدناه توضح الزيادة في بند تعويضات العاملين لقطاع الدفاع والأمن والشرطة والقطاع السيادي.
مليون جنيه
القطاع/ السنة
2009
2010
2011
2012
الدفاع/ الأمن/ الشرطة
4852.4
5273
5576.8
6451.3
السيادى
492.8
620
703.8
731.7
لأجور والمرتبات الكبيرة التي يتقاضاها شاغلو الوظائف العليا في هذين القطاعين فضلاً عن المخصصات والمزايا النقدية والعينية التي يحصلون عليها، تثقل كاهل الدولة وتبدد مواردها، وفقاً لأحد الباحثين المهتمين بالشأن العام فإن قانون مخصصات الدستوريين للعام 2003م قضى بأن يكون المرتب السنوي لرئيس الجمهورية (520) ألف جنيها ، ومرتب نائب رئيس الجمهورية (490) ألف جنيها ورئيس المجلس الوطني 485 ألف جنيها، أما الراتب السنوي لمساعد رئيس الجمهورية ومستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس المجلس الوطني فتتراوح مابين(390)ألف جنيها و(445) ألف جنيها، أما مرتب الوزير الاتحادي فيبلغ(390) ألف جنيها ورئيس مجلس الولاية(370)ألف جنيها في السنة، أما مرتبات وزير الدولة والوزير الولائي ورئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني والمعتمد فتتراوح مابين 325 ألف جنيها (للمعتمد) و345 ألف جنيهأ في السنة لكل واحد منهم. (الصحافة العدد 6611 بتاريخ 25/12/2011م) هذا بالإضافة إلى العديد من المخصصات والامتيازات النقدية والعينية التي يحصل عليها هؤلاء من بينها الصيانة الدائمة والعلاج المجاني لكل واحد منهم ولأفراد أسرهم وتعليم الأبناء على حساب الدولة والسكن المؤقت وتذاكر السفر وفوائد ما بعد الخدمة السخية ……. الخ ، علماً بأن هذا القانون قد تم تعديله في العام 2005م ليصبح أكثر سخاءاً من سابقه تجاه هذه المجموعة من الطفيليين التي تزداد ثراءاً وتراكم الثروة، على حساب فقراء السودان.
المرتبات الضخمة ، إلى جانب المزايا الأخرى التي تحصل عليها مجموعة الدستوريين هي التي جعلت وزير المالية ورئيس المجلس الوطني يصران علي ضرورة إجازة الميزانية دون أن يتم تعديل قانون مخصصات الدستوريين للعام 2005م ، ليواصل الدستوريون الاستمتاع بمرتباتهم ومخصصاتهم التي يجيزها لهم هذا القانون المعيب
--------------------
رداً علي ادعاءات الحكومة: الوجه القبيح الآخر للخصخصة
Updated On Aug 11th, 2012
في منبر سونا الخميس الماضي تحدث رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام عن الخصخصة مشيداً بها باعتبارها منهجاً لاصلاح الاقتصاد ، وبالطبع يدرك معظم السودانيين ما سببته الخصخصة من دمار شامل للاقتصاد إضافة للممارسات الفاسدة التي جرت باسمها.
للفائدة العامة وللتوثيق من أجل المحاسبة القادمة نقرأ هذه القصة ذات العلاقة ا########دة بالمؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ” سوداتل لاحقاً ” .
السلكية واللاسلكية : صفر جنيه سوداني :
( في ديسمبر 90 قررت اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام العمل علي خصخصة الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بتقسيمها الي قطاعين :
القطاع الاول : يشمل المقاسم الرئيسية في المدن وكبانية الربط ووسائل نقل الاتصالات عبر الاقمار الصناعية ووصلات المايكروويف والشبكات الأرضية .
القطاع الثاني : ويشمل شبكات الاتصالات الاقليمية والمحلية والريفية . وبما أن القطاع الاول أكثر إغراء للمستثمرين المحليين والأجانب فيمكن عرضه في شكل شركة مساهمة عامة . أما القطاع الثاني فيمكن أن تشرف عليه الدولة .
بناء علي ما سبق تم تكوين لجنة لحصر كل أصول المؤسسة وتقييمها . تكونت عدة لجان فنية أخري لمساعدة اللجنة وقد تم تقييم أصول المؤسسة كالآتي :
المباني 148.07 مليون جنيه ، الأراضي 348.2 مليون جنيه ، المعدات 817.02 مليون جنيه زائدا 116.2 مليون دولار ، المخازن 14 مليون جنيه لتكون الجملة الكلية 1.3 مليار جنيه زائدا 116.2 مليون دولار .
دعي للمساهمة في الشركة العامة مساهمين محليين وأجانب علي أن تساهم الدولة في تلك الشركة بتحويل بعض أصول المؤسسة التي حددت في القطاع الاول .
للوصول الي قيمة للاصول المحولة للشركة تم تكليف شركة امريكية للتقييم مع تكوين لجنة فنية من الدولة والمستثمرين والاتفاق علي اسس وقواعد التقييم .
استعملت الشركة المكلفة بالتقييم العائد المتوقع لتشغيل الاصول المحولة كأساس للوصول الي قيمة لتلك الأصول بعد أن تم الوصول الي الاتفاق علي أن تلك الاصول تحتاج الي 25 مليون دولار لاعادة تأهيلها لتصل حالة تلك الاصول الي نسبة 60% ومن ثم اعتبرت كفاءة التشغيل الادارية بنسبة 75% مع افتراض نسبة 50% لعدم قابلية الجنيه السوداني للتحول بحرية كاملة للعملات الاخري .
قيمت الاصول المحولة بناء علي القواعد والأسس المذكورة أعلاه بمبلغ 60 مليون دولار واعتبرت سدادا لنصيب الحكومة في تكوين الشركة الجديدة . رأس مال الشركة الجديدة مائة مليون دولار امريكي نصيب الدولة 60% والمستثمرين المحليين 32% والأجانب 8% وذلك اعتبارا من 15/03/1993 )
لاحظ الجمل فوق التشديد والتي تشير إلي أن تقييم أصول المؤسسة كان 116.2 مليون دولار زائداً 1.3 مليار جنيه ” في 1993 ” أي ما يعادل 616 مليون دولار ، ولكن هذا التقييم بقدرة قادر تقلص إلي 60 مليون دولار لم يدفعها المشترون المحظوظون لكنها اعتبرت مساهمة الحكومة في الشركة الجديدة التي سميت سوداتل .
هؤلاء الشركاء المعروفون حصلوا علي المؤسسة السلكية واللاسلكية بقيمة قدرها صفر جنيه .
صفقات غامضة ومشبوهة :
وغيرهم حصلوا علي مؤسسات وشركات في صفقات غامضة إذ لم تعلن الحكومة حتي الآن عن الكيفية التي حصلت بها شركة عارف الكويتية علي 70% من أسهم سودانير وكيف حصل الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي علي كل أصول البريد والبرق في السودان بمبلغ زهيد وبالأقساط ، بل سمح له بعد ذلك ببيع الأراضي المميزة التي كانت تتبع للبريد والبرق .
وكيف آلت هذه المساحة الشاسعة غرب كوبري المك نمر لشركة الديار القطرية لا لبناء مستشفي أو جامعة وإنما لمجمع تجاري وفندق ومنتجع ومصيف لأثرياء الخليج القادمين لشم النسيم .
وغير بعيد عن هذه التساؤلات ما حل للفلل الرئاسية التي كان بناؤها في الأساس تبديداً للمال العام ثم آلت لشركة مغمورة دون إعلان عن قيمة الصفقة .
وعن أراضي الخرطوم والجزيرة تحدث مدينة الأحلام وأطلالها المبنية علي أراض زراعية كان يسكنها بشر طردوا لصالح استثمارات غريبة ، وأراضي كانت تتبع لمؤسسات عامة اختفت أو بيعت مثلما حدث لجامعة الخرطوم واكاديمية السودان .
ولا يكتمل الحديث عن الخصخصة دون التطرق لقصة مدبغة البحر الأحمر فقد جاء علي لسان المراجع العام قبل 17 سنة ما يلي : (هذه المدبغة شراكة بين حكومة جمهورية السودان والقطاع الخاص بنسبة 50% لكل شريك . بناء علي توجيه اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام في إجتماعها رقم 41 بتاريخ 16/09/1993 للجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام بالاتفاق مع الشريك الآخر لبيعها فورا وبالسعر الذي تراه مناسبا .
تم تكوين لجنة فنية لحصر وتقييم كافة الأصول والتي قامت برفع تقرير نهائي تمت مناقشته واجازته ، وكانت جملة التقييم المالي والفني للاصول مبلغ 32.898.800 جنيه وتم عرض نصيب الحكومة من الأسهم وقدره 400 سهم 50% علي ممثل الشركاء في القطاع الخاص والذي وافق علي الشراء علي أن يدفع مبلغ وقدره 16.449.400 جنيه والذي يمثل 50% من إجمالي تقييم الاصول . وتم الاتفاق مع الشركاء في القطاع الخاص علي أن تكون المصروفات التي تم دفعها كمستحقات أو مرتبات للعاملين وأي مصروفات أخري سابقة لتاريخ توقيع عقد بيع الأسهم الحكومة للشركاء في القطاع الخاص مناصفة بينهما 50% لكل .
تم إبرام عقد تنازل عن الأسهم في يوم 27/02/1994 وتم توثيقه لدي النائب العام وذلك بين حكومة جمهورية السودان وممثلها السيد وزير المالية رئيس اللجنة العليا للتصرف وبين مساهمي القطاع الخاص .
لم يتم سداد المبلغ حتي تاريخه مما حدا بالأمين العام للجنة الفنية بأن يوجه إنذارا في 07/05/1994 للسيد ممثل مساهمي القطاع الخاص الدكتور الطيب ابراهيم لسداد المبلغ المستحق وقدره 16.449.400 جنيه في 15/05/1994 وفي حالة عدم السداد سيتم إلغاء العقد وعرض أسهم الحكومة للبيع لأي جهة أخري تحددها اللجنة العليا .
ولوحظ أنه حتي إعداد هذا التقرير ( يونيو 1994 ) لم يتم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن .) .
وبشأن هذه الملاحظات وغيرها يقف الصمت الحكومي شاهداً علي الرعاية الرسمية للفساد والنهب ” علي الأصول ” حتي أصبح التنافس علي الفساد كالتنافس في تشييد الأبراج وناطحات السحاب في بلد 95% من شعبه فقراء .
من المؤكد أن الفساد هو سبب فقر الغالبية ، وأن لجم الفساد ومعاقبة المفسدين تمر عبر بوابة إسقاط النظام الفاسد . وارجاع أموال الشعب للشعب ولو كانت في ماليزيا .
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
مطلوب من وزارة الصناعة برنامج اسعافي لمائة يوم لإعادة تشغيل مائة مصنع ؟! (1)
احمد شريف عثمان
٭ وزير الصناعة الحالي تركزت عليه الأضواء منذ أن تقدم باستقالته قبل أشهر بسبب الأحداث التي لازمت بعض الاخفاقات التي ادت لتأجيل افتتاح مصنع سكر النيل الابيض في الموعد الذي حدد لذلك اولاً؟! وسبق ان كتبت ملخصاً حول هذا الموضوع منذ فكرة انشائه في عام 7991 والرجال الذين وقفوا حول انشاء شركته فعلياً وايضاً الرجال الذين عطلوا تنفيذه في عام 0002م بقرارات خاطئة دفع اهل السودان واطفالهم ثمنها زيادة في سعر رطل السكر بنسبة 055% خمسمائة وخمسون في المائة ونشر كل هذا بالصفحة الثامنة في حوار اقتصادي بالصحافة في عددها رقم 4286 بتاريخ الخميس 62/ يوليو2102م؟!!
٭ والاهتمام باستقالة وزير الصناعة الحالي التي تقدم بها قبل أشهر يأتي من ان هنالك اخفاقات عديدة حدثت من وزارة الصناعة للقطاع الصناعي بل أن بعضهم سجل اكبر حالات لادمان الفشل بها استمرت لما يزيد عن عشر سنوات ولم يفكروا لحظة في تقديم استقالاتهم بل كنكشوا في مواقعهم حتى ركلوا الاعلى؟!
٭ اول الاخفاقات التي حدثت للصناعة السودانية جاءتها مما عرف وقتها بالسياسات الاقتصادية الجديدة التي صدرت في سبتمبر 9791 وكانت نقطة البداية لانهيار الجنيه السوداني وتدمير هياكل الانتاج المباشر السودانية من زراعة وصناعة حيث بعد صدورها لاول مرة في تاريخ السودان وعلى مدى ست سنوات سجل الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد السوداني نمواً سلبياً حسب الاحصائيات الموثقة المنشورة بكل اللغات في تقارير التنمية السنوية للبنك الدولي وهذا ما نتوقعه ايضاً خلال هذا العام بدون مكابرة أو مغالطات؟!
٭ التدهور الذي احدثته ما عرف قبل ثلاثة وثلاثين عاماً بالسياسات الاقتصادية الجديدة في الصناعة السودانية جعل المرحوم الرئيس جعفر نميري ان يعلن في اجتماع شهير للاتحاد الاشتراكي السوداني في نهاية الاسبوع الاول من مارس 3891 مع اتحاد نقابات العمال أنه سوف يزحف على وزارة الصناعة ويتولى امرها وبالفعل زحف عليها في يوم السبت 11/مارس 3891 وتولى منصب وزير الصناعة لايام اصدر خلالها قراراً بإيقاف احد عشر قيادياً عن العمل فيها بمرتباتهم كاملة وبحق ما أشبه الليلة بالبارحة لكل من عاش احداث تلك الفترة وكل الاخفاقات والاشراقات بوزارة الصناعة والقطاع الصناعي والتي كان أسوأها خلال عام 4991 حيث فقدت وزارة الصناعة والقطاع الصناعي العام الاغلبية العظمى من كوادرهما وكفاءاتها بالغاء الوظيفة حيث للعجب اصبحنا الدولة النامية الوحيدة في العالم التي تستغنى من كوادرها المؤهلة في التنمية الصناعية؟!! أما ماحدث في وزارة الصناعة خلال العقد الاخير الماضي من تدمير حول المناطق الصناعية لاطلال وادى لايقاف المئات من المصانع في الغزل والنسيج والاطارات والبطاريات الجافة والاحذية ومعظم منشآت الصناعات التحويلية وخير دليل على ذلك ان مصانع الغزل والنسيج الكبرى بالبلاد تحولت الى بيوت محمية للزراعة؟!
٭ القطاع الصناعي حالياً رغم كل المنشطات المعنوية من معارض وخلالها في حالة يرثى لها وهذا لا يحتاج لمغالطات أو مكابرة؟!! فمثلاً الذي يدخل اليوم للمنطقة الصناعية بالخرطوم بحري ويحاول المقارنة بين حالها اليوم وحالها قبل اربعين عاماً يشعر بالفارق الكبير جداً؟! فمثلاً شارعها الرئيسي الممتد شمالاً من كوبري بري كان يضم اكبر قلاع صناعة الغزل والنسيج بالبلاد ممثلة كانت في مصنع النسيج السوداني ومصنع النسيج الياباني واللذين كان بهما حوالي000ر52 (خمسة وعشرين) الف عامل وفني ومهندس وموظف واداري وكانا ينتجان حوالي 84% من طاقة الغزل والنسيج المتاحة والمقدرة بحوالي 563 مليون ياردة و47 الف طن من الغزول كلها ضاعت اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا اضافة للعديد من المصانع الاخرى كمصنع جميرا ومصنع الغزل الرفيع وحوالي خمسة مصانع اخرى كبرى للغزل والنسيج كانت قائمة وعامل بالمنطقة الصناعية بحري كانت تشكل حوالي 27% من طاقة البلاد في هذا القطاع كلها للاسف الشديد مع مصنع البطاريات الجافة والعديد من مصانع الأحذية الحديثة الكبرى ومعاصر الزيوت النباتية والبطاريات السائلة والتغليف والورق وخلافهم قد توقفت بالمنطقة الصناعية بالخرطوم بحري؟!
٭ قبل حوالي اربعين عاماً كتب احد الاشخاص من الذين عرفوا وينطبق عليهم المثل (يعرفون من أين تؤكل الكتف؟!) مقالاً بعنوان (وزارة الصناعة والتعدين جثة هامدة) وبعد أشهر من نشر مقاله اصبح وزيراً للصناعة وبالتالي اصبح هنالك مفهوم أن كل من يكتب عن الصناعة يريد ان يصبح وزيراً لها وربما تحقق ذلك المفهوم مع البعض لكنني والحمد لله لست واحداً منهم؟!
٭ والمتابع اليوم لحال وزارة الصناعة رغم المرسوم السيادي الصادر بانشائها ويحدد مهامها يشفق كثيراً جداً لموقف هذه الوزارة والذي انحصر في تجميع الاحصائيات ووضع الخطط والتنسيق وخلافهم من الاختصاصات .......... خاصة التي تفرض سؤالاً هاماً جداً ماهو الهدف من انشاء وزارة اتحادية للصناعة وماهى اختصاصاتها بالتحديد في التصديق ومنح الميزات الاستثمارية وتنفيذها ومتابعة التنفيذ والانتاج والمواصفات والتكاليف وتوفير العملات الاجنبية ومنح الاراضي ومراقبة مخالفاتها وادارة المناطق الصناعية وتقديم الخدمات بها وتنظيم كل شؤون التنمية الصناعية بالبلاد؟!! الاجابة بكل وضوح قاطع لا دور فعلي وحقيقي لوزارة الصناعة الاتحادية الموجودة حالياً في كل هذه الجوانب بدون مغالطات أو مكابرة؟! واظن ان الحال أو الوضع الحالي لوزارة الصناعة يتطلب الوقوف بوطنية وصدق والتقدم بمقترحات محددة لتفعيل دورها بكل وضوح في تشجيع وتنظيم التنمية الصناعية وتقديمه للسلطات المختصة وفي حالة عدم الموافقة عليه الترجل عن الموقع بدون اسف؟! ومن قبل فعلها واحد وبقى آخرون يتمتعون بالوظائف والترقي ومجالس الادارات بالعملة المحلية وبالدولار والتي لا تساوي شيئاً امام راحة البال؟!
٭ إذن المطلوب من ولاة الامر بوزارة الصناعة كما وقفوا وقفة صدق في حادثة سكر النيل الابيض في موعد افتتاحه الاول ان يقفوها هذه المرة بدراسات عميقة وبرامج طموحة ومحددة تقدم للسلطات المختصة. خاصة اليوم لا يستطيع احد ان يحملهم مسؤولية التدهور في القطاع الصناعي مادام الاستثمار الاتحادي لديه سلطات في القطاع الصناعي والولايات لديها ايضاً وهنالك العديد من المرافق العامة الاتحادية لديها هذه السلطات كالمواصفات والجمارك والضرائب والمحليات وإدارات النفايات والدفاع المدني بينما الجهة الوحيدة التي ليس لديها دور أو اختصاص مسنود بقانون في الاشراف على القطاع الصناعي هى وزارة الصناعة الاتحادية والتي ينطبق عليها بحق وحقيقة المثل القائل (جاءت الحزينة تفرح ما لقتش مطرح؟!).
٭ عدم وجود هذه الاختصاصات المسنودة والقائمة على قانون اضاعت كل المجهودات الجادة التي شاركت في الاشراف على تقديمها خلال فترة عملي المتواصلة بها لاكثر من ثلاثين عاماً دون الهروب بعد البعثتين الدراسيتين للاغتراب بالخارج واذكر من تلك المجهودات باختصار:-
٭ الاشراف على اعداد خريطة الاستثمار الصناعي الاولى للفترة 8891-2991م في عهد وزير الصناعة الدكتور عبد الوهاب عثمان والتي اجيزت من منظمة التنمية الصناعية العربية ببغداد كأول خريطة علمية للاستثمار الصناعي لدولة عربية؟!
كما اجيزت بنفس المستوى من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بالكويت. وللاسف الشديد رغم كل الاشادات بها لم ينفذ منها سطر واحد لأن وزارة الصناعة ليست لديها سلطة أو قانون الامر الذي جعل الآخرين اتحادياً وولائياً يبرطعون في تصديقات القطاع الصناعي؟!
٭ الاشراف على اعداد خريطة الاستثمار الصناعي الثانية للفترة 2991 للاستراتيجية القومية الشاملة العشرية وللاسف كان مصيرها كالاولى لنفس الاسباب وحفظت في الادابير الشهيرة بالصناعة؟!
٭ الاشراف على تجهيز واعداد بدء العمل في مشروع المسح الصناعي الشامل الثالث حسب التعاقد مع اليونيدو كمنسق لذلك المشروع والذي للاسف الشديد تدخلت بعض الايادي التي رفضت اخراج ارقامه واحصائياته الحقيقية والفعلية كما هي واستبدلتها باخرى بغرض اظهار انجازات لا وجود لها في القطاع الصناعي؟! هذه هى باختصار جزء من تجربتي الشخصية بذلتها في مجهودات توقفت دون ان تنفذ بسبب ان وزارة الصناعة ليس لديها سلطات لتنفيذ البرامج المفترض أن تكون من اختصاصاتها وسلطاتها؟!
٭ منذ أن بدأت الدعوة لاصدار قانون تشجيع الاستثمار الموحد خلال فترة حكومة المرحوم الرشيد الطاهر في 6791 خلال عهد مايو شعرت بخطورة صدور قانون موحد للاستثمار بالسودان على القطاع الصناعي نسبة لطبيعة الاستثمار فيه واختلافها عن طبيعة الاستثمار في القطاعات الاستثمارية الاخرى من حيث احتياجاته للعديد من الماكينات والمعدات وقطع الغيار ومدخلات الانتاج دورياً خلال العام وتحتاج منتجاتها للرقابة من حيث الجودة والتكلفة. وبالتالي فان القطاع الصناعي يحتاج لقانون تشجيع وتنظيم للاستثمار خاص به وان لا يترك للمولد المقام تحت مظلة قانون الاستثمار الموحد؟!
واذكر أننا في عام 6791 تمكنا من اقناع اللجنة التي كونت لهذا الغرض بوجهة نظري هذه. لكن للاسف وفي هيصة صدور ماعرف بالسياسات الاقتصادية الجديدة صدر ايضاً قانون الاستثمار الموحد لسنة 0891 والذي اثبتنا فشله في اجتماع شهير في اللجنة التي كونت في سبتمبر 3891 برئاسة المرحوم محمد خوجلي الشيخ ونائبه في رئاسة اللجنة الاستاذ محمد المكاوي مصطفى اول وزير للتخطيط في عهد مايو متعه الله بالصحة والعافية. وظلت اجراءات الاستثمار في البلاد في وضع شاذ خلال عهد الديمقراطية الثالثة؟! ثم صدر خلال بداية عهد الانقاذ القانون الموحد الثاني في عام 0991 باقامة الهيئة العامة للاستثمار التي فوضت سلطات مجلس ادارتها لرئيسها وفشلت ايضاً وجرى حلها في عام 5991؟!
ثم صدر قانون الاستثمار الموحد لسنة 6991 الذي منح سلطات التصديق ومنح الميزات النمطية للوزارات القطاعية المختصة وترك منح الميزات التفضيلية لوزير المالية وقبل ان تتضح نتائجه جرى الغاؤه وصدر قانون الاستثمار لسنة 9991 وبموجبه تحولت السلطات لوزارة جديدة انشئت تحت اسم وزارة الصناعة والاستثمار لاقتناع القيادة السياسية ان اكثر القطاعات ارتباطاً بالاستثمار هو القطاع الصناعي؟!
٭ خلال فترة ثلاثة أعوام منذ عام 0002 و1002 و2002م ظلت سلطات تشجيع وتنظيم الاستثمار في يد وزيري الصناعة والاستثمار وللاسف الشديد جداً كلاهما لم يستوعب الهدف من وراء اقتناع القيادة السياسية العليا باعطاء سلطات الاستثمار لوزير الصناعة والاستثمار وكلاهما لم يكن الاستفادة من تلك السلطات من اولوياته بقدر اهتمامهم برئاسة مجالس الادارات الدولارية والاتاوات المفروضة على السكر والاسمنت والسجائر في تلك الفترة؟!
٭ بالتالي وكما ظللت انادي خلال اكثر من ثلث قرن من الزمان ان الاستثمار في القطاع الصناعي يحتاج لقانون تشجيع وتنظيم استثمار منفصل خاص به اسوة بالقوانين القطاعية الصادرة والنافذة حالياً مثل قانون تشجيع وتنظيم الثروة النفطية وقانون تنمية المعادن والتعدين ولائحة تنظيم التعدين الاهلي حيث تجد اليوم ان وزارتي النفط والمعادن لهما قوانين منفصلة خاصة بهما فقط والعجيب في الامر ان كلاهما كانا اجزاء من وزارة الصناعة والتعدين في عهدها الذهبي عندما كان الدخان يتصاعد من المداخن في المناطق الصناعية بينما اليوم تتداول النكتة الشهيرة بأن الواحد لو شاهد دخان يتصاعد في المناطق الصناعية عليه الاتصال بالمطافيء لأن هنالك حريق؟!
٭ عليه فانني ارى ان وزارة الصناعة مادام قد رزقها الخالق عز وجل بوزير يشعر بحجم وخطورة المسؤولية التي تمثلت في استقالته الشهيرة في الافتتاح الاول لسكر النيل الابيض وبعيد كل البعد عن المناطق الرطبة المفترض ان تكون تابعة له وتعطيه المكافآت بالدولار؟! ارى ان هذه فرصة طيبة وانا اكتب هذا المقال في الاسبوع الثاني من شهر رمضان المعظم ان يقف معه اتحاد عام الصناعات السوداني واتحاد عام الصناعات الصغيرة والحرفية وكل العاملين بوزارة الصناعة من اجل اعادة اختصاصات وسلطات وزارة الصناعة الاتحادية بإصدار قانون منفصل وخاص بها لتشجيع وتنظيم الاستثمار الصناعي كما كان الحال خلال الفترة من 5691 حتى 0891 على مدى ربع قرن من الزمان؟! وبعد اعادة سلطاتها كاملة غير منقوصة كما هو الحال حالياً في وزارتي النفط والمعادن اللتين كانتا مصالح وادارات داخلها كوزارة للصناعة والتعدين؟!
٭ ما فقدته وزارة الصناعة من تشريعات واختصاصات وتمثيل في المصانع التي ولدت وانشئت من داخلها تمويلاً وتنفيذاً وعندما اصبحت مكافآتها بالدولار حرمت من التمثيل في مجالس اداراتها واصبحت اشبه بالطائرات المخطوفة منها؟!
٭ بإذن الله تعالى نواصل في الحلقة الثانية المائة يوم والمائة مصنع...
كل الحقوق محفوظة- صحيفة الصحافة - للمراسلة: [email protected] ©2010
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
انهيار قطاع النقل مَن المسؤول!!
التفاصيل نشر بتاريخ الأحد, 12 آب/أغسطس 2012 13:00
تقرير: هنادي النور
أصبحت ظاهرة تكدس المسافرين بالموانئ البرية في كل ولايات السودان ظاهرة ملفتة للأنظار لصعوبة حصول المسافرين على تذاكر السفر مباشرة من المكاتب المحددة نتيجة لتدخل السماسرة وبيعها في السوق الأسود بأضعاف أسعار القيمة الحقيقية خاصة في مناسبات الأعياد التي تشهد تدافع أعداد كبيرة من المسافرين العائدين للمدن والولايات المختلفة، وأعدادهم الكبيرة قطعًا لها فوائد مادية تعود بالنفع للسماسرة بدلاً من أصحاب البصات الحقيقيين في ظل ارتفاع تكاليف مدخلات التشغيل للبصات ومع ثبات قيمة تذاكر البصات السفرية كل هذا أدى إلى تضجر شركات البصات السفرية لتدني طاقة عملها مما يهدد بانهيار قطاع البصات السفرية إذا لم تتم معالجة المشكلات التي تواجهها وهددوا الغرف القومية لأصحاب البصات السفرية بالتوقف عن العمل الثلاثاء المقبل وأرجعوا الأسباب لخسائر كبيرة وخروج عدد من البصات من دائرة العمل واشتكوا من الارتفاع المستمر لمدخلات التشغيل والجمارك والضرائب التي وصلت إلى نسبة «23%
وأقر رئيس غرفة النقل القومية لاتحاد البصات السفرية أحمد عوض الله بأن أسباب التوقف عن العمل بأن القطاع لحقت به خسائر بنسبة «100%» إضافة إلى الضرائب باعتبارها تمثل «23%» وضريبة القيمة المضافة «17%» و«5%» دمغة وضريبة أرباح «1%» واشتكى من ارتفاع مدخلات التشغيل بجانب الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع وضعف التعرفة، وقال أحمد في تصريح خاص لـ (الإنتباهة): إن القطاع لا يستطيع سداد الضرائب علمًا بأن ضربية القيمة المضافة على الركاب، وأضاف: نحن مكلفون فقط بتحصيلها إلا أن الوضع الحالي جعلنا ممولين لها بدلاً من التحصيل وأضاف: أصبحنا ندفع من رأس المال نسبة للأسباب أعلاه، وقال: إن الضرائب في الفترة السابقة في عهد الأمين العام السابق تم رفع مذكرة وفقًا لدراسة حقيقية وتم توقيع اتفاقية لإنقاذ القطاع من الانهيار وبالفعل نفذت الاتفاقية في «2011» وحققت فائدة ساهمت في حل بعض الإشكالات، مبينًا أنها حققت إيرادات للضرائب واستمرت حتى «28/ 5/2012م» وأضاف تفاجأنا بإلغاء الاتفاقية دون الجلوس مع الغرفة من قبل الأمين العام لديوان الضرائب الحالي علمًا أن الظروف التي تم من أجلها توقيع الاتفاقية ما زالت قائمة وأسوأ مما كانت عليه، مبينًا احتجاجهم على الأمر وعدم مشاورتهم والرجوع إلى الغرفة وتم توجيه كل العضوية المنتشرة في الولايات بعدم التعامل مع الضرائب والعمل بدون «منفستو» مختوم وتذاكر دمغة مختومة، موضحًا استمرار الحال من «1/6/2012» حتى «22/7/ 2012» وحلت المسألة بالتوصل لاتفاق مرضٍ
وقال إنهم تفاجأوا للمرة الثانية بصدور منشور من ديوان الضرائب بتغيير الاتفاق، وأضاف أن القطاع مقيد من قبل وزارة النقل بتحديد قيمة معينة للتذاكر بتذكرة منذ العام «2006م» مبينًا مخاطبتهم وزير النقل لزيادة السعر نسبة لارتفاع مدخلات التشغيل وتم تشكيل لجنة من قبل الجهات المختصة بالتعرفة وبعد دراسات بالمستندات أن النسبة المستحقة في زيادة التذكرة «59%» إلا أن أصحاب البصات السفرية مع اللجنة طالبوا زيادة بنسبة «30%» وأقرت بنسبة «25%» وتم تنفيذ القرار في أول يوليو وبعد زيادة الوقود «1» جنيه ونصف لكل جالون تعادلت النسبة في التذاكر بـ «5,6%» مشيرًا لزيادة القيمة المضافة إلى «17%» بدلاً من «15%» وقال بناء على تلك المستجدات جاءت حيثيات هذا القرار بتوقف العمل خلال الفترة المقبلة حتى تتدخل الدولة لحل مشكلات القطاع علمًا أن قطاع النقل السفري قطاع إستراتيجي وحيوي وله دور فعال في التنمية الاقتصادية ويساهم بنسبة كبيرة في الإيرادات العامة للدولة من ضرائب ورسوم، مبينًا أن القطاع يعمل فيه (1450) بصًا سفريًا من أحدث الموديلات لنقل (90%) من المسافرين لكل ولايات البلاد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
المجلس يستمع لوزير المالية بشأن خفض الإنفاق والتجنيب
مسؤول برلماني: مشكلات وراء تقليص مساحات زراعة القطن
البرلمان : علوية مختار :
اعلن نائب رئيس المجلس الوطني، هجو قسم السيد ،ان البرلمان بصدد اجراء تقييم شامل لتنفيذ حزمة الاجراءات السياسية والاقتصادية التي تبنتها الدولة في الموزانة المعدلة عقب عطلة عيد الفطر المبارك ،وكشف عن بروز نقطة ضعف في البرنامج الاقتصادي فيما يتعلق بالجانب الزراعي بتقلص مساحات زراعة القطن للنصف ،وحمل المسؤولية في ذلك لوزارة الزراعة التي اكد مسؤوليتها عن ترتيب المساحات المزروعة .
وقال هجو في تصريحات بالبرلمان امس، ان اول نقطة ضعف ظهرت في البرنامج الاقتصادي في مجال الزراعة ،»اذ تقلصت مساحات زراعة القطن من 450 الف فدان الي 220 الف فدان» ،مشيرا الى ان القطن مبني على اساس الصادروجلب عملة صعبة ولاحلال الحبوب الزيتية والاعلاف، واكد وجود اشكالية في مدخلات انتاج القطن على رأٍسها المبيدات والآليات والاسمدة، بجانب وجود اشكالية في الاستيراد وفتح الاعتماد ، وشكك في امكانية تجاوز تلك الاشكاليات واللحاق بالموسم الصيفي، ورجح ان يتم سد العجز في القطن بزيادة مساحات زهرة عباد الشمس ،ورأى هجو ان الاختلالات الهيكلية سواء على مستوى مشروع الجزيرة او مستوى شركة الاقطان او المؤسسات الاخرى تسببت في المشكلة ،وطالب وزارة الزراعة بتوضيح الاسباب وراء التقليص،
واكد ان تجربة المتعافي في قيادة مجلس ادارة مشروع الجزيرة ووزارة الزراعة حالة خاصة، مؤكداً انها ستخضع للتقيم.
الي ذلك، كشف نائب رئيس المجلس ،عن اجتماع حاسم لرؤساء لجان القطاع الاقتصادي بالبرلمان مع الجهات المختصة بالجهاز التنفيذي على رأسه وزير المالية لتقييم ومراجعة سير تنفيذ السياسات والمعالجات الاقتصادية الاخيرة بالوقوف على النجاحات التي تحققت والعقبات امام انفاذ الاستراتيجية، واكد ان وزير المالية سيسأل بطريقة مباشرة خلال الاجتماعات عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن خفض الانفاق الحكومي بأجهزة الدولة بجانب مناقشة قضية التجنيب ،وطالب هجو الوزارات بعدم اللجوء لاية زيادات او تخفيض للايرادات الا عبر الموازنة الجديدة ، واقر بوجود تأخير في حسم القضايا التي رفعها البرلمان للنائب العام وعلى رأسها قضية التقاوي الفاسدة، وقال ان من حق البرلمان ان يستفسر عن اسباب التأخير فهو يريدها ان تنتهى اما بالبراءة او الادانة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
ارتفاع طفيف فى سعر صرف الدولار بالسوق الموازي
خبراء : الانخفاض المفاجئ ليس حقيقيا
الخرطوم: محمد صديق أحمد:
شهد سعر صرف الدولار أمس ارتفاعا ملحوظا عما كان عليه في اليومين الماضيين حيث ارتفع سعر شرائه من الجمهور إلى 5,850 جنيها عوضا عن 5,560 جنيها في اليومين الماضيين كما قفز سعر شراء الريال السعودي إلى 1,515 جنيها بدلا عن 1,480 جنيها أمس وأمس الأول وعزا مختصون معاودة الدولار للارتفاع إلى أن الانخفاض المفاجيء الذي حدث في اليومين الماضيين لم يكن حقيقيا بل إلى مخاوف وهواجس مالكيه من انخفاضه أكثر لذا اتجهوا إلى عرضه ما قاد إلى كثرة المعروض منه بالسوق الموازي علاوة على ما يطرح بالمنافذ الحكومية وتوقع التجار وزمرة من المختصين أن يواصل الدولار تراجعه عقب إعلان الاتفاق بين الحكومة ودولة جنوب السودان بشأن نقل نفط الجنوب عبر الأراضي الشمالية الأمر الذي قاد لتبديد المخاوف من استمرار نقص الكتلة النقدية الأجنبية عانت منه الخزينة العامة في الفترة الأخيرة ما حفز كل من يحتفظ بالدولار مخزنا لقيمة العملة الوطنية للتخلص منه خشية تعرضه للخسارة جراء انخفاض سعره فيما ذهب بعض الخبراء للإعراب عن قلقهم ان يكون الانخفاض لحظيا غير دائم لجهة أنه مبني على أقاويل وليس على تحسن في وضع النقد الأجنبي بالبلاد ودعوا الحكومة لحفز الإنتاج وتشجيعه لجهة اعتقادهم الجازم بأن على يديه المخرج للاقتصاد .
وأفاد تجار بالسوق الموازي أن وفرة الدولار يكون لها الغلبة في تحديد سعره لا الإجراءات الأمنية التي تتبعها السلطات دوما في محاربة السوق الموازي لجهة أنها تؤذي أكثر مما تنفع حيث تساعد على زيادة جرعات الهلع وسط المواطنين وحفزهم على شراء العملات الأجنبية وتحويل كافة مدخراتهم النقدية إلى عملات حرة بغية الحفاظ على قيمتها الحقيقية في ظل تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام سلة العملات الأخرى وأبانوا أن السبب في انخفاض سعر الدولار يرجع إلى ما رشح من أخبار عن توصل الحكومة لاتفاق مع حكومة الجنوب بشأن معاودة ضخ نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية الأمر الذي قاد لتبديد الهلع والخوف من القادم التي أمسكت بتلابيب العامة فحفزتهم لإقتناء الدولار مخزنا لقيمة العملة الوطنية في ظل تراجع مخزن النقد الأجنبي بالبنك المركزي وتوقعوا أن يواصل سعر صرف الدولار الانخفاض حال البدء فعليا في ضخ نفط الجنوب عبر الشمال .
وأبان مصدر باتحاد الصرافاتان انخفاض سعر صرف الدولار يوضح أن ارتفاعه في السابق لم يكن مبررا بل جراء مضاربة التجار في السوق وإطلاق الشائعات وبث الهلع وسط المواطنين واستغلال ظروف الغلاء التي يعاني منها السوق وأشار إلى أن مجرد إعلان التوصل لاتفاق بشأن ضخ نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية كفل تراجع سعر صرف الدولار قبل البدء فعليا في تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع.
وتباينت آراء الخبراء في مدى ديمومة انخفاض سعر صرف الدولار فيرى كل من البروفيسور عصام بوب والدكتور السماني هنون أن الانخفاض الحالي عرضي سرعان ما يعاود الدولار ارتفاعه بعده بدرجة ربما فاقت أعلى سعر وصل إليه في السابق واستندا في زعمهما إلى أن الانخفاض قائم على مجرد الإعلان لا على أرقام حقيقية ورأيا أن المخرج لمعالجة سعر الصرف يكمن في زيادة الإنتاج المحلي بينما خالفهم الرأي الدكتور محمد الناير الذي يرى أن مجرد الإعلان كفل خفض سعر الدولار وأن الشروع فعليا في تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع كفيل بخفض سعر الدولار أكثر .
---------------------
زراعة 4 ملايين فدان في القطاع التقليدي
الموسم الزراعي في جنوب كردفان ... التعافي في ظل الحرب!
تقرير: إبراهيم عربي
يمثل القطاع الزراعى فى ولاية جنوب كردفان نسبة 80% من جملة أنشطة الولاية المختلفة فى القطاع الرعوى ، الصناعى ،الخدمى والتعدين الذى أصبح يحتل موقعا متقدما ومتطورا ،فالولاية من أغنى ولايات السودان فى هذا المجال ، وتمتاز بأراض زراعية خصبة شاسعة ،وإرتفاع فى معدل الأمطار ، وتوفر الأيدى العاملة ، فضلا عن ثروة حيوانية وغابية وحقول وبساتين، فضلا عن ثروات معدنية فى باطن الأرض ،وتمثل المناطق الشرقية فى كل من محليات أبو جبيهة والعباسية ورشاد وتلودى والليرى وقدير والتضامن مخزونا إستراتيجيا للغذاء بالمنطقة قاطبة .
رغم الظروف الإستثنائية إلا أن حكومة الولاية تبذل جهودا فى سبيل أن يكون الموسم الزراعى الجارى (2012 - 2013) مستقرا لتحقيق خطة الولاية ليكون لديها مخزون إستراتيجى مقدر، ويقول مدير عام وزارة الزراعة بالولاية الدكتور إدريس موسى لـ(الصحافة) ان المساحة الكلية الصالحة للزراعة (12) مليون فدان ،إلا أن المساحة المستهدف زراعتها للعام الجارى (4.1) مليون فدان منها (1.97) مليون فدان فى القطاع الآلى لزراعة الذرة، السمسم، الدخن، زهرة الشمس ، و(2.13) مليون فدان فى القطاع التقليدى لزراعة الذرة، الدخن، السمسم، الفول السودانى، البطيخ، الكركدى، الذرة الشامية ويعلل إدريس بأن ماتبقى من المساحة الجاهزة خارج التخطيط فى كل من (الليرى ،قدير ،تلودى ولقاوة) ،ويكشف عن خطة لعمل سجل زراعى للمشاريع الزراعية بالولاية لأول مرة قبيل نهاية العام الجارى، مع تعويض أصحاب المشاريع المتأثرة بالظروف الأمنية وطرح مشاريع جديدة للإستثمار ، فيما يقول المهندس كمال بلة وزير الزراعة بالولاية للصحافة إن التحضيرات الولائية لإنجاح الموسم الجارى بدأت مبكرة بتكوين لجنة باشرت مهامها لتوفير التقاوى المحسنة ولقد تم استلام (485) طن تقاوى مختلفة وتم توزيعها للمحليات ومراكز الخدمات الزراعية حسب سياسة الوزارة الرامية الى رفع الانتاجية ،كما تم وضع برنامج لانتاج التقاوى المحسنة للولاية بالتعاقد مع مزارعى القطاع الآلى،وتواصل العمل بهبيلا لإكثار محاصيل ( الذرة ، السمسم ، الدخن ) وإدخال محاصيل جديدة كزهرة الشمس لإضافتها للدورة الزراعية كما وصلت الوزارة ( 62) طن ذرة كميات إضافية من التقاوى و(336) طن تقاوى محاصيل و (4) أطنان تقاوى خضر وفرتها المنظمات وزعت لصغار المزارعين والمتأثرين بالاحداث الأمنية ، كما وضعت الوزارة الترتيبات لتوفير الوقود للتأكد بأن الكميات المصدق بها تذهب للزراعة مباشرة بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية فى ظل إجراءات الطوارئ فى المحليات الحدودية، وتم تحديد إحتياجات الوقود للزراعة ،فيما شكا بعض المزارعين من تعقيد الإجراءات الأمنية مما أدى لإرتفاع أجرة حراثة الفدان التى بلغت (30) جنيها، فضلا عن إرتفاع (التقندى) إلى (30) جنيها أيضا ،واكد الوزير عدم استثناء أى منطقة بما فيها المناطق المتاخمة للجنوب والنيل الأبيض من استلام كمياتها من الوقود،كما خصصت الوزارة مراكز خدمات لصغار المزارعين من خدمات التراكتورات منها (24) تراكتور من هيئة أقطان جبال النوبة بتمويل ولائى فضلا عن (89) جرارا منها (50) جرارا عن طريق التمليك عبر إجراءات البنك الزراعى و(39) جرارا عبر الجمعيات التعاونية للنهضة الزراعية بتلودي، كالوقي والليرى ،إلا أن الوزير كشف فى تقريره أمام مجلس وزراء الولاية الأخير المنعقد بمدينة الدلنج عن ضعف الجهد الإتحادي تجاه الولاية المتمثل فى دعم التقاوى بمبلغ (2) مليار جنيه فقط مقارنة بولايات دارفور الخمس والنيل الأزرق ، فضلا عن فشل إسناد الولاية المركزى فى توفير (20) جرارا زراعيا حسب البرنامج المعد مسبقا ، وأوضح التقرير التحسن فى معدل الامطار خلال يونيو ويوليو وأغسطس مقارنة بذات الفترة من العام السابق، وقد كان الموقف العام للأمطار حتى نهاية إعداد التقرير فى الخامس من أغسطس الجارى بنسبة عالية جدا ويتراوح مابين (150 - 360) مم.
وناقش اجتماع مجلس الوزراء التقرير وقررعدة توصيات فى مجال الاستثمار الغابى وحماية الغابات من التغول والحرائق والقطع الجائر، والعمل على معالجة الزحف الصحراوى فى مناطق القوز والمشاريع عبر مصدات رياح من الهشاب وذلك بإستجلاب مراكز بحوث متطورة ،مع الإهتمام بالخريجين وإستيعابهم فى مشروع البيوت المحمية، والإهتمام بالإنتاج البستانى مع إمكانية تسكين أنواع أخرى من الفواكة مثل البرتقال والعنب واليوسفى والقريب والإهتمام بالتسويق وإدخال الزراعة فى المنظومة التحويلية مثال الألبان والتصنيع الغذائى والتعليب، ودعا الى إنشاء مزارع مختلطة زراعية ورعوية والإهتمام بزراعة النحل وإنتاج العسل وتنظيم العلاقة بين المزارع والراعى، وسن قوانين تحدد كيفية إستخدامات الأرضى لتقليل الإحتكاكات، مع ضرورة تثقيف المواطن ومراعاة المحافظة على المراحيل والخدمات البيطرية وحفر الحفائر مع التحسب للتغيرات المناخية، اضافة الى تكثيف الجهود لحفظ الأمن سيما فى مناطق هبيلا والعباسية والمناطق الأخرى خاصة فى موسم الحصاد وإدخال نظام رى تكميلى فى هبيلا وإستخدام الأسمدة ومبيدات حشاش وتقانات كثيرة لتحسين التربة. وشدد على ضرورة تصديق المشاريع عبر الولاية مع مراعاة حقوق أهل المنطقة وانتقد تجاهل التقرير لزراعة القطن ومشكلة المياه والخدمات التنموية المصاحبة .
وقال محمد عثمان الضاى رئيس إتحاد مزارعى القطن بالولاية قمنا بتوزيع تقاوى للقطن فى كل من (لقاوة ،أبوجبيهة، تلودى والليرى) دون أن يتمكن المزارعون من زراعتها للعام الجارى لأسباب تتعلق بجوانب مالية وإدارية فى هيئة جبال النوبة ، واكد أن عملية زراعة القطن تتم وفق متطلبات أساسية تتمثل فى (الأرض ، المزارعين ،الهيئة ،التمويل ،الدفع السياسى المركزى) كما قال الوزير إن المنطقة الجنوبية تم فيها ترسيم المسارات ولكنها تعانى ضعفا فى حركة الرعاة بسبب تدخل المزارعين فيها، مؤكدا إنشاء (12) مركزا للخدمات الزراعية المتكاملة بالولاية لتقديم خدمات للمزارعين من التقاوى المحسنة والحراثة والزراعة والكديب الآلى للحشائش ذات الاوراق العريضة (استخدام مبيدات الحشائش) ومنها خدمات الوقاية التى قدمها البنك الزراعي فى أبى جبيهة مبلغ (500) ألف جنيه تقريبا وقد بلغت المساحة التى مولها البنك الزراعى فرع العباسية (155) الف فدان و (100) الف جالون جازرولين ، وفى الدلنج الممول عينى ونقدى حوالى(130) ألف جنيه،وفى (الطيارة ، بابنجيل ،سنينات ) عينى ونقدى مبلغ (3) ملايين جنيه عبر فروع البنك بكل من (النيل الأبيض و شمال كردفان) ،فضلا عن (430) ألف جنيه تقريبا لصغار المزارعين بمحليات رشاد، العباسة والتضامن عبر مؤسسة براعة للتمويل الأصغر وقد بلغ عدد المستفيدين ( 395) مزارعا ،كما تم استجلاب عدد (5) بيوت محمية بواسطة برنامج النهضة الزراعية تم تركيبها في مدينة كادقلي جاري العمل لتكملة توصيلات الكهرباء ويتم استخدامها في انتاج الشتول المحسنة (مانجو الصادر والقريب فروت والانواع المحسنة من الموالح) بجانب أغراض التدريب توطئة لإستجلاب (200) بيت محمى للخريجين والشباب.
وأوصى مجلس الوزراء بإعتماد (المشاريع الزراعية) بالولاية ضمن وثائق الرهن للحصول على التمويل ولأول مرة ، وفتح مكتب بالولاية لتصديقات مشروعات البستنة والخضر مع وضع خطة لمعالجة مشكلة النزاعات حول المشاريع الزراعية ،ورفع سقف التمويل الزراعى لجنوب كردفان لمقابلة الميزة التفضيلية للولاية فى المجال، مع مراعاة الظروف الإستثنائية التى تمر بها.
برلين تستضيف الملتقى الاقتصادي السوداني الألماني
الخرطوم : الصحافة
يشارك الاتحاد العام لاصحاب العمل السودانى فى اعمال المنتدى الاقتصادى السودانى الالمانى الذى تستضيفه مدينة برلين فى الثامن عشر من اكتوبر المقبل، واشار بكرى يوسف عمر، الامين العام للاتحاد فى تصريحات صحافية الى اهمية انعقاد هذا المنتدى فى هذا التوقيت بمشاركة اكبر وفد من رجال الاعمال بالسودان فى اعماله، منوهاً الى انها فرصة تدفع بالجهود الرامية الى تقوية وتعزيز قدرات القطاع الخاص وتطوير علاقاته بقطاعات الاعمال بالخارج والمساهمة فى جذب رؤوس الاموال والمستثمرين الى السودان، وتقوية علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين.
واكد الدور الذى ظل يضطلع به القطاع الخاص والاتحاد فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والى علاقات التعاون والتنسيق التى كانت تربطه بعدد من منظمات الاعمال بألمانيا والتى اسهمت فى انجاح قيام عدد ستة ملتقيات ومنتديات اقتصادية مشتركة بكل من السودان وبرلين بالتعاون مع منظمة «افريكا فراين» التى تُعنى بتطوير وتنمية علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى بين المانيا والدول الافريقية، وامن على اهمية مناقشة سبل وآليات تنشيط وتطوير علاقات التعاون بين رجال الاعمال بالبلدين خاصة بعد النجاحات التى كانت تحققها المنتجات الالمانية فى السوق السودانى، ونوه الى مساهمات المانيا الكبيرة فى مجال البنيات الاساسية والتقنية والتدريب المهنى وغيرها من المجالات .
اسعار الذهب تواصل الانخفاض باسواق الخرطوم
الخرطوم : الصحافة
واصل سعر جرام الذهب عيار 21 انخفاضه أمس بأسواق العاصمة الخرطوم حيث وصل سعر شرائه من التجار إلى 270 جنيها عوضا عن 285 جنيها وسعر ابتياعه من الجمهور إلى 250 جنيها بدلا عن 262 جنيها وعزا تجار الانخفاض إلى انخفاض سعر الدولار بجانب قلة السيولة في أيدي المواطنين التي قادت إلى قلة الطلب عليه.
وقال التاجر بالسوق الشعبي الخرطوم علي خليفة ان سوق الذهب يشهد تراجعا وصفه بالملحوظ على مستوى أسعاره حيث وصل سعر شرائه من الجمهور إلى 250 جنيها وبيعه لهم بواقع 270 جنيها وأرجع خليفة انخفاض أسعار الذهب إلى انخفاض سعر صرف الدولار اخيرا بجانب قلة السيولة في أيدي المواطنين الذين وجهوا كل اهتمامتهم إلى تلبية احتياجات شهر رمضان علاوة على مناسبة عيد الفطر السعيد الأمر الذي أدى لبروز حالة ركود عام بالسوق إلا من بعض الطلبات على تجهيزات الخطوبة للعرسان.
مزرعة سودانية مصرية بسنار للإنتاج الحيواني
الخرطوم- الصحافة
تم الاتفاق على تفعيل مذكرة تفاهم موقعة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية ووزارة الثروة الحيوانية والسمكية في السودان، خاصة بإنشاء مزرعة للإنتاج الحيواني بولاية سنار السودانية لتسمين 4000 رأس ماشية على مساحة 1000 فدان.
ووقعت مذكرة التفاهم في الخرطوم في 12 أبريل الماضي.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، صلاح عبدالمؤمن، إن هذا الاتفاق تم خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الثروة الحيوانية والسمكية ، فيصل حسن إبراهيم.
ولفت إلى أن الوزير السوداني أعرب عن استعداده لاستقبال الوفد المصري بعد عيد الفطر المبارك لإنهاء الترتيبات كافة الخاصة ببدء العمل الفعلي بالمزرعة المشتركة بين مصر والسودان للإنتاج الحيواني.
وأشار عبدالمؤمن، في تصريح يوم الثلاثاء، إلى أنه جاري حالياً إعداد وتدريب الكوادر الفنية من الخبراء البيطريين والباحثين المكلفين بالعمل بالمزرعة المشتركة بين السودان ومصر للإنتاج الحيواني.
وسيتم إنهاء إجراءات السفر والاستعداد لبدء العمل بالمزرعة في أوائل شهر سبتمبر المقبل من خلال التعاون المشترك بين مشروع إنشاء المزارع المشتركة بين مصر والدول الأفريقية وقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة.
تشكيل لجنة لحصر مديونيات المشتريات والسلع بالسلطة الانتقالية
الخرطوم : الصحافة
أوفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بصرف كافة الاستحقاقات المالية للعاملين بالسلطة الانتقالية لدارفور (سابقاً) إنفاذاً للمرسوم الجمهورى رقم (44) لسنة 2011م الخاص بحل السلطة الانتقالية لدارفور الفقرة 4 الخاصة بتسوية حقوق جميع العاملين بالسلطة الانتقالية .
وأعلن رئيس اللجنة الفنية بديوان الحسابات بالوزارة سراج الدين أن وزارة المالية أوفت بكافة المستحقات المالية للعاملين بالسلطة الانتقالية لدارفور (سابقاً) الامانة العامة والمفوضيات التابعة لها بالخرطوم وولايات دارفور المتمثلة في أجر الانذار ومكافأة نهاية الخدمة ومقابل الاجازات ومتأخرات البديل النقدي ،مبيناً أن اللجنة أخلت مسئوليتها تماماً من سداد المستحقات المالية للعاملين بالسلطة الانتقالية لدارفور (سابقاً).
فيما أصدر وزير المالية والاقتصاد الوطنى قراراً بتشكيل لجنه لحصر مديونيات السلطه الانتقالية لدارفور (سابقاً ) الخاصة بالايجارات والمشتريات والسلع والخدمات ومن مهام اللجنة حصر المديونيات ودراستها من حيث استيفاء شروط صحة الدين وتحديد آلية السداد.
--------------------
بعد أن تبنتها جمعيات المجتمع المدني
مقاطعة السلع قتال بسيوف العشر
الخرطوم: هويدا المكي :
مع صبيحة كل يوم تزداد حمى ارتفاع الأسعار التى اصابت جيوب المواطنين بالشلل والارتعاش، ولم تحرك الجهات المختصة ساكناً للحد من ذلك ووضع العلاج الجذرى لهذا المرض الفتاك، إلا أن جمعية حماية المستهلك اتخذت موقفاً يعبر عن عدم رضائها ######طها على ما يحدث من تلاعب وجشع، بما سمته «المقاطعة»، فرأت أن يكون صوتها عالياً بأسلحتها المشرعة في مواجهة صلف الأسعار وفوضى الأسواق، وفى سعيها لحماية حقوق المستهلكين فى سبتمبر الماضى نفذت الجمعية المقاطعة الاولى «الغالي متروك» للحوم عندما وصل سعر الكيلو اربعين جنيهاً، حيث وجدت استجابة، ووصل عدد المؤيدين فى الفيس بوك الى 6800 شخص، اضافة الى 11مسجداً بام درمان. والمقاطعة الثانية كانت في بداية شهر رمضان، وكذلك وجدت صدى طيباً.
لكن على الرغم من اهمية هذه التجربة التى تعبر عن سخط المواطن، إلا أن بعض الخبراء قللوا من جدواها واستمرارها، واعتبروها مقاطعة مؤقتة لعوامل كثيرة، مؤكدين أن المقاطعة نجحت في بعض الدول نسبة لقوة منظمات المجتمع المدنى فيها التى تقوم بها، اضافة الى وعى وثقافة المواطن، فالمواطن السودانى بعيد عن هذه الثقافة ولا يستطيع تنفيذها لأن السلع التى تتم مقاطعتها لا يوجد بديل لها.
وفي هذا المجال قامت «الصحافة» بجولة واسعة داخل اسواق الولاية للوقوف على حركة البيع والشراء بعد تطبيق المقاطعة، والتقت عدداً من المواطنين الذين أكدوا تفاعلهم مع مبادرة جمعية حماية المستهلك بالرغم من أنها جاءت متأخرة على حد قول البعض، مؤكدين استعدادهم التام للتجاوب مع طرح الجمعية في مواجهة الغلاء والمتسببين فيه عبر المقاطعة مهما كانت اهمية السلعة.
إبراهيم نور الدائم صاحب جزارة قال إن الاقبال على اللحوم في معدله الطبيعي ولم يتأثر بقرار المقاطعة، وأرجع ذلك إلى أن الحملة في يومها الاول وبعض الاشخاص لا يعلمون عنها شيئاً، وصمت برهة ليقول: إذا تواصلت الحملة فإن عدداً كبيراً من الجزارات ستغلق أبوابها، وسيؤدى ذلك الى خفض الاسعار لا محالة.
فيما اختلف معه في الرأي الصادق الباقر صاحب جزارة الذي اكد توقف البيع تماماً، وان الامتناع عن عن شراء اللحوم قد أثر بشكل واضح على حركة السوق التي اصابتها حالة من الشلل التام، وارجع نقص كمية اللحوم في الجزارة الى النصف الى الخوف من قرار المقاطعة حتى يجنب نفسه الخسارة، فيما حمل زكريا ادريس وهو صاحب ملحمة مسؤولية ارتفاع اسعار اللحوم لاصحاب زرائب الماشية، مشيراً الى ان الحل الوحيد لهذه الازمة هو ايقاف الصادر.
والتقت «الصحافة» بأحد الذين قاطعوا اللحوم الحمراء منذ فترة نسبة لارتفاع اسعارها بشكل جنونى، ليصادق البقوليات على حد قوله، مطالباً بأن تشمل المقاطعة كل السلع التي ارتفعت قيمتها حتى لا يفكر التجار في زيادة الاسعار دون اي مبرر، متسائلاً لماذا جاءت هذه المبادرة متأخرة بعد أن وصل المواطن إلى حالة متقدمة من المعاناة جراء الغلاء الفاحش.
فيما قالت المواطنة اقبال عبد الرحمن إن زيادة أسعار اللحوم الحمراء تعتبر استنزافاً للمواطنين، وان هناك أشخاصاً يسعون للثراء الفاحش من خلال تخزين السلع ورفع أسعارها، ومضت ليلى الى القول إنها تساند رأي جمعية حماية المستهلك، وستعمل على اقناع جيرانها بهذا الأمر وفي كل مكان تذهب اليه، مضيفة أن هناك الكثير من الفقراء في السودان، فمن اين لهم بالاموال حتى يجاروا هذه الاسعار غير القانونية؟ وقالت ان شهر رمضان شهر للرحمة، ولكن انعكست الآية عندنا في السودان ليستغل ضعاف النفوس رمضان باعتباره فرصة يحققون من خلالها ارباحاً طائلة.
المواطن عمر ابراهيم لم يمضِ بعيداً في الحديث عن سابقيه، وقال انه يؤيد ما طرحته جمعية حماية المستهلك، ولكنه يحتاج الى وقفة من المواطنين، مشككاً في نجاح مثل تلك الدعوة، لأن متطلبات رمضان تفرض على المستهلكين أن يشتروا بأي سعر لأنهم مضطرون، مشيرا الى ضرورة مراجعة الأسعار وتثبيتها، بدلاً من دعوة المواطنين لمقاطعة اللحوم الحمراء، مضيفاً أن سياسة المقاطعة لن تنجح، لأن البديل غير متوفر بالصورة التي تغني المواطن عن السلعة التي لا يستطيع الحصول عليها، إلا إذا تركها أو صرف عنها النظر مؤقتاً.
وأكد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك موسى محمد على نجاح حملة المقاطعة التي اطلقتها الجمعية مطلع شهر رمضان، لافتا الى التجاوب الكبيرة الذي وجدته الحملة على مستوى التنفيذيين والتشريعيين بالدولة، الى جانب كل قطاعات المجتمع بمختلف فئاتهم واعمارهم، كاشفاً عن أن الحملة وجدت استجابة من ثلثي المستهلكين بالعاصمة، وذلك من خلال المتابعة التي قامت بها الجمعية. واضاف ان الجمعية بعد دراسة التجربة وتقييمها ومدى تأثيرها ستتجه الى مقاطعة سلع اخرى، معرباً عن امله في استجابة الجهات المعنية وتخفيض الأسعار حتى لا يضطروا الى المقاطعة.
قال مدير التنمية الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك عادل عبد العزيز إن الاتجاه لمقاطعة اية سلعة من السلع هو امر شعبي تقرره المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال وفقاً لمعلوماتها واحصاءاتها، مشيرا الى انها تجربة عالمية نجحت في العديد من الدول، مضيفاً أن السودان اثبت نجاحات في هذا المقاطعة خلال الفترة السابقة. وقال ان الولاية في اطار سعيها لخفض الاسعار قدمت أعلافاً مخفضة لعدد من منتجي الدواجن مقابل تخصيص نسبة من انتاجهم لاسواق البيع المخفض وعربات الخريجين التي تقوم ببيع السلع بالاسعار المخفضة، كما دعمت السكر للمستهلكين بتنفيذ سياسات الولاية. وقال: في هذا الجانب تم تسليم سكر مدعوم لكل أسرة بالولاية. واضاف ان الولاية شجعت تنظيم اسواق للبيع المخفض في مختلف المحليات. وقال إن الوزارة تقوم بمراقبة ومتابعة الاسواق، وتتدخل من خلال وسائل اقتصادية وليست ادارية في حالة وجود ارتفاع كبير في الأسعار.
لكن الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج قلل من اهمية وجدوى المقاطعة، وقال ان ما يحدث في الاقتصاد الآن نتيجة لسياسات اقتصادية خاطئة استمرت لسنوات، مقترحاً حلولاً لمعالجة الوضع الراهن، منها رفع مذكرة للدولة للعمل على تنمية قطاع الثروة الحيوانية، ووصف الانفاق عليه خلال الاعوام الماضية بالمخجل، ودعا الى احداث تعديل في هيكل الاقتصاد السوادني، وقال اذا لم تقم الجهات المعنية بهذه الخطوات لن يكون هناك اثر لحملة المقاطعة لو استمرت لمدة عام.
واتفق معه الخبير الاقتصادي عبد العظيم المهل في عدم جدوى المقاطعة وعدم نجاحها لعوامل كثيرة، وقال إن المقاطعة يمكن ان تؤدى الى انخفاض فى الاسعار، لكن هذا الانخفاض فى الغالب يكون مؤقتاً ولا يصمد لفترة طويلة من الزمن، وحتى الانخفاض المؤقت يعتمد على عوامل كثيرة مثل قوة منظمات المجتمع المدنى التى لها الدور الكبير فى نجاح المقاطعة، اضافة الى وعى وثقافة المواطن السودانى ومدى ثقته في تلك المنظمات والجهات التى تقوم بذلك الدور، وكذلك المقاطعة يعتمد نجاحها على طبيعة السلعة المقاطعة،
فاذا كان لديها بديل فمن السهل أن تنجح المقاطعة، لكن هنالك سلع ليس لها بديل ولا يستطيع المواطن مقاطعتها مهما ارتفع سعرها، مؤكداً أن من اسباب فشل المقاطعة الاخيرة للحوم عدم وجود البديل فى الوقت الذى بلغ فيه سعر كيلو الطماطم 28 جنيهاً، اضافة الى ارتفاع اسعار اللحوم البيضاء، واضاف المهل ان المقاطعة يمكن نجاحها باستخدام اسلوب التجزئة لمقاطعة سلعة تلو الاخرى، اضافة الى محاربة الغلاء بالوفرة والانتاج، واذا انعدما لن نستطيع محاربة ارتفاع سعر أية سلعة، وقال إن كثيراً من الدول العربية والأجنبية حققت نجاحاً في تجربة المقاطعة، ولكن ذلك تم لقوة منظمات المجتمع المدنى فيها، وهي مؤثرة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ولها مصداقية عالية عند المواطن، إضافة وعى المواطن في تلك الدول وواقعيته مقارنة بالمواطن السودانى الذى يفتقد الى الوعى للتعبير عن احتجاجه على ارتفاع أسعار السلع، حتى يصل إلى نتيجة مرضية في هذا الجانب.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
مفهوم الفقر أسبابه وطرق قياسه
د. السر النقر أحمد: مدخل:
الكلام عن الفقر ليس امرا سهلا سواء كان مكافحته او تخفيفه، وهو موضوع واسع ومترامي الاطراف، قد يواجه الباحث كثيرا من الاسئلة وهو يدخل دهاليز البحث في مجالات الفقر ومفهومه وأسباب وطرق قياسه، ولعل اخطر هذه الاسئلة هو السؤال، الفقر من اي منظور؟ فالكلام على اطلاقه حول هذا الموضوع ربما لا يفضي الى شيء، وهو فضفاض جدا ولكن من الاجدى ان نتناوله من خلال منظور معين، فمثلا مفهوم الفقر ومكافحته من منظور اسلامي، تاركين المنظور الماركسي والرأسمالي وغيره من المناظير الفكرية الاخرى، وذلك لأهمية الوصول الى قناعة تعين على تخفيف الفقر وابعاد الحاجة عن الانسان ليصبح سيدا على نفسه وليس فوقه من سيّد الا الله.
ماهية الفقر؟:
الفقر هو عدم الكفاية من حيث الملبس والمسكن والمأكل والمشرب، ويعني ذلك النفقة في حدود المعروف وقد ذكر في هذا الاطار عمر بن عبدالعزيز في كتابه الى عامله (انه لابد للمرء من مسكن يسكنه وخادم يكفيه مؤنته، وفرس يجاهد عليه عدوه، ومن ان يكون له اثاث في بيته، هذا علي مستوى الفرد الواحد في المجتمع. اما الفقر على مستوى الدول، فهو يعني غياب التنمية بمفهومها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، وقد يصحب ذلك وجود التضخم المتنامي وضعف الاستثمار في المجالات المختلفة، وكذلك ضعف التدريب وعدم التأهيل.
والفقر من جانب آخر، هو عدم مقدرة المستضعفين على انتزاع حقوقهم من الاغنياء والمحتكرين للاموال ومصادر الانتاج والثروة، بحيث يصبح غيرهم رقيقا تحت رحمة الاقوياء من اهل الغنى، وبالتالي يصبح المجتمع طبقتين ويغيب السلام الاجتماعي ويتهيأ الفقراء للثورة وانتزاع حقوقهم بقوة الساعد.
اما السبب الجوهري للفقر فهو قلة المال عند الفرد او عدمه، بحيث لا يكفي المتيسر منه لتوفير الالتزامات الريئيسة للانسان، وعليه يصبح المال او النقود هو المحك الجوهري في حياة الانسان، وبهذا الفهم يصبح الفقر هو عدم مقدرة الانسان على شراء حاجاته الاساسية، والتي بغيرها لا يمكن ان يكون موجودا كإنسان وكائن يتمتع بالحياة، وبالاضافة الى ذلك فالنقود /وامتلاكها هي الراجمة للفقر وقرينة الوجاهة الاجتماعية، وتقاس بها المكانة للشخص في المجتمعات المحلية والمحافل ايا كانت، كقول بعض السودانيين او ما ورد عن الشيخ فرح ود تكتوك (كل يا كمي قبال فمي)، وذلك عندما دعي الى وليمة بعينها.. وقد قال ايضا الشيخ ابو الحسن الماوردي في كتابه (الاحكام السلطانية).. (من ملك المال ملك الرقاب).
والنقود بهذا الفهم لها مفاهيم متباينة في الفلسفات الشرقية (كالصوفية والهندية والمانيوية والفارسية والرهبانية والمسيحية) ، فهؤلاء ينظرون الى المال باعتباره شرا ينبغي الابتعاد عنه، وفي مقابل ذلك يقدسون الفقر ويعتبرونه ليس مشكلة بل هو نعمة من الله يسوقها لمن يحبه من عباده، ويعني تقديس الفقر في نظرهم الوسيلة المؤدية تعذيب الجسد، وتعذيب الجسد هو الآخر وسيلة مؤدية الى ترقية الروح، عليه فهم يقولون اذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين، واذا رأيت الغنى مقبلا فقل (ذنب عجّلت عقوبته) .
ومعنى هذا، فالنقود في نظر هذه الفلسفات ليس لها دور غير ان تؤدي الى التهلكة، وان عدمها عامل مساعدعلى ترقية الروح وتنقيتها من الشوائب، اما موقف الجبريين فهم يرون ان عدم النقود قضاء من السماء ولو شاء الله لجعل الناس كلهم اغنياء واصحاب نقود، وبالتالي فالنقود عندهم هي وسيلة الى الحياة الطيبة ولا غبار على حيازتها، وكذلك فالنقود في فكر الرأسمالية موظفة للاستمتاع الحسي وهي ثمار الجهد المبذول من الشخص العامل المجد، وهذا الفهم هو انعكاس لنظرية (قارون)، ويعني ذلك ان صاحب النقود ليس مسؤولا عن غيره من المعدمين، ولا احد يلزمه بذلك، اما في الفكر الماركسي فمفهوم النقود يقوم على اساس انه ليس من حق الافراد الملكية وحيازة النقود، بل للدولة فقط فهي التي تملك وهي المتصرف في النقود توجهها لرفاهية الطبقة البروليتارية وليس غيرها..!
اما مفهوم النقود في الاسلام (فإن المال لله، وللبشر حق الانتفاع به ، ولهذا فهم مأمورون بالانفاق ومستخلفون في المال) (آمنو بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه).. سورة الحديد آية (6) وهو مسخّر لمصلحة الانسان (الخلق عيال الله، أنفعهم لعياله احبهم الى الله)، ووقف التشريع الاسلامي بخصوص النقود في حدود المباديء العامة دون الاشتغال بالتفاصيل والفروع، والنقود اداة من ادوات النفع ووسيلة من وسائل الحياة.
العوامل المسببة للفقر:
/1 عجز الافراد عن الكسب وعدم بذل الجهد، وعليه فالافراد او الجماعات مسؤولون عن فقرهم وضعفهم الاقتصادي.
/2 المعتقدات الثقافية السالبة ربما تكون هي سببا جوهريا من اسباب اشاعة الفقر، مثل قول السودانيين (تجري جري الوحوش غير رزقك ما بتحوش).
/3 النظام الاجتماعي او الاقتصادي الذي يقوم على تميز الافراد على بعضهم البعض من خلال خلق طبقة تستأثر بالمال والسلطة والنفوذ، وفي المقابل تكون هنالك مجموعات عاجزة عن توفير اساسياتها من المأكل والمشرب والملبس والمسكن..
/4 التمايز الجغرافي من حيث التباعد وعدم توفر المواصلات ورداءة الطرق وانتشار الامية.
/5 غياب العدالة والمساواة وعدم الاهتمام بالاستثمار، وسوء التعامل مع ملكية الارض بصورة لا تسمح لانسياب التعامل مع المستثمرين بالقدر الذي يجعل الاستثمار ميسورا.
/6 الانفاق بسفه وعدم تقدير الامور ودراسة الاحوال وسوء توزيع الدخل وضعف الاجور.
وسائل قياس الفقر:
/1 عدم كفاية الدخل بحيث لا يجد الانسان المقدرة على توفير اساسياته المعيشية.
/2 عدم توفر السعرات الحرارية للفرد بحيث لا يكون الغذاء كاملا من حيث المكونات المطلوبة لتغذية الجسم.
/3 غياب المواطن عن المشاركات الاجتماعية وتنمية المجتمع من حيث المساهمات المادية والمقدرة على تحقيق وجوده.
هذا على مستوى الافراد والجماعات ، اما على مستوى الدول فيتمثل قياس قياس الفقر في الآتي:
/1 ضعف ثقافة الاستثمار وعدم استجلاب المستثمرين واغرائهم بالوسائل المحفزة.
/2 انتشار الهيمنة والوصايا الخارجية، والضغط من الدول الكبرى على الدول النامية.
/3 فوضى السوق واستفحال التضخم وقلة العملات الصعبة في مقابل الحاجات الاساسية للانسان.
/4 انتشار الحروب الاهلية، وضعف العائد من الزراعة، وازدحام الهجرات الداخلية على المدن وعواصم الولايات او المديريات.
أساليب محاربة الفقر من المنظور الإسلامي:
/1 التكافل بجميع اشكاله وصوره.
/2 الزكاة والصدقات.
/3 الوقف.
/4 الميراث والهبة.
/5 القروض الحسنة.
/6 محاربة الربا.
/7 الاستثمار.
/8 التعاون على البر والتقوى.
9/ بذل الجهد والعمل
أهم صور الفقر في السودان واحتواؤها:
/1 تزايد معدلات الهجرة والنزوح من الريف للحضر.
/2 تفشي ظاهرة التسول والمشردين كالاطفال والمسنين.
/3 تفشي ظاهرة الفساد والاخلاق وانتشارالجريمة.
/4 التمرد على النظام السياسي وتزايد النزاعات والحروب الاهلية.
/5 انتشار الامية والجهل والتسرب من فصول الدراسة.
/6 تفكك الاسر والتهرب والعزوف عن الزواج.
/7 ظاهرة الاوبئة والامراض والعجز عن توفير الدواء.
أما جهود احتواء الفقر في السودان فتتمثل في الآتي:
/1 الاعتماد على التخطيط من خلال اشكاله المختلفة مثل الخطة الخمسية 70 - 75، والخطة الستية 76 - 82، والخطة العشرية الاستراتيجية الشاملة 92 - 2002م.
/2 الاستراتيجية ربع القرنية التي يجري فيها العمل الآن.
هوامش:
/1 د. السر النقر احمد - ادارة التمويل بالبنك الاسلامي السوداني واثرها على التنمية الاقتصادية في السودان رسالة ماجستير).
/2 الشيخ عبدالسلام - الاموال.
/3 د. عبدالمنعم محمد الطيب - مذكرة علمية.
/4 ابو الحسن الماوردي - الاحكام السلطانية.
/5 عبدالحق الشكيري - التنمية الاقتصادية في المنهج الاسلامي.
* مركز الخبراء الوطنيين للتنمية الإدارية / بحري
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
نظام البشير يرفع الحظر عن استيراد السلع المصرية
المصري اليوم
08-17-2012 09:52 AM
أعلن المهندس حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة الخارجية، أن السلطات السودانية وافقت على رفع الحظر المفروض على بعض السلع المصرية المصدرة إلى السوق السودانية، مشيرًا إلى أنه بموجب هذا القرار، فإن جميع السلع المصرية لا تخضع لأي حظر لدخول الأسواق السودانية، مما سيسهم في تدفق الصادرات المصرية إلى السودان وزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وقال صالح، خلال اجتماع مع عثمان عمر، وزير التجارة السوداني، إن الحكومة المصرية حريصة على تقديم التيسيرات اللازمة لإقامة العديد من المشروعات المشتركة في كلا البلدين، مما يتطلب ضرورة التحرك السريع وبحرية أكبر لفتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين.
وأضاف صالح أن حجم التبادل التجاري لا يتناسب مع حجم البلدين وقوة العلاقة بينهما، مشددًا على ضرورة تحقيق مساهمة أكثر فاعلية من القطاع الخاص والشركات في البلدين في ظل تشجيع الحكومتين، مشيرًا إلى أن هناك زيارة من الجانب السوداني لمصر خلال الأسابيع المقبلة، لمحاولة تسهيل عملية التبادل التجاري، وعرض أهم العوائق التي تحول دون انسياب حركة التجارة، والعمل على إزالتها.
من جانبه، أكد عثمان عمر، وزير التجارة السوداني، حرص بلاده على تحقيق التكامل الاقتصادي مع مصر، منوهًا إلى ضرورة منح القطاع الخاص بالبلدين دورًا أكبر خلال المرحلة المقبلة.
----------------------
ارتفاع الأسعار يتواصل وتوقعات بتجاوز التضخم الارقام العالية الحالية
August 17, 2012
(الصحافة)
لا زال غول الغلاء يحكم قبضته على مفاصل أسعار السلع الاستهلاكية بأسواق العاصمة القومية وكافة أسواق الولايات، إذ استشرى الغلاء في شتى البقاع ولم تسلم من سطوته سلعة أو خدمة يسعى المستهلك البسيط إلى إقتنائها حيث ارتفعت كافة أسعار السلع الاستهلاكية اليومية ولا يبدو أن ثمة ما يقود إلى تراجعها من واقع إعلان الجهاز المركزي للإحصاء عن وصول معدل التضخم إلى 41.6% في شهر يوليو المنصرم الذي تفوق على سابقه يونيو الذي لم يتجاوز فيه معدل التضخم 37.2 %
ويتضح ارتفاع نسبة معدل التضخم في وصول سعر جوال السكر إلى 245 جنيها بالعاصمة وأكثر من 280 بالولايات فيما يباع الكيلوجرام منه بواقع 6 جنيهات في وقت وصل فيه سعر رطل زيت الطعام الى 6 جنيهات ورطل الشاي الى 18 جنيها وجوال كل من الفحم والبصل 100 جنيه وكيلوجرام الدقيق 4.5 جنيه وسط تعالي شكاوى المستهلكين والتجار على حد سواء إذ يشتكي المستهلكون من ارتفاع الأسعار التي أضحت لا تطاق وتفوق مقدرتهم المادية، ويجأر التجار من تراجع مبيعاتهم جراء إحجام الغالبية العظمى عن شراء كثير من السلع الكمالية وتقليل طلباتهم على الضرورية الأمر الذي عده التجار خسارة لا يجبر كسرها ارتفاع الأسعار.
بينما أرجع مختصون ارتفاع الأسعار إلى الحالة العامة للاقتصاد السوداني واعتبروه نتيجة حتمية لما يعانيه من تدهور وتراجع غير خفٍ حدا بالحكومة الاعتراف به على أعلى مستوياتها وأجبرها على اتباع حمية تقشف لم تؤت أكلها بعد لجهة تصاعد الأسعار المستمر وعدم بروز بارقة أمل في انفراج قريب يلوح في سماء الإنتاج المحلي. وأوضح المختصون أن العلاج لما يكتنف الأسواق من غلاء يتجسد في المعالجة الكلية لأدواء الاقتصاد السوداني الذي يمثل ارتفاع أسعار السلع والخدمات مجرد عرض ينبغي التعامل والتعاطي مع سببه لا العمل على محاربته التي لا تعدو عن كونها تبديداً للوقت والجهد فيما لا يفيد لجهة عدم مداواة السبب، وأشاروا إلى ضرورة هيكلة المنظومة التي تقف على الاقتصاد الكلي بالبلاد والابتعاد عن المعالجات الجزئية مع ضرورة تغيير المفاهيم الاقتصادية السائدة التي تختلط بصبغة السياسة فتفرغها من معانيها وتحيد بها بعيدا عن مراميها، وشددوا على ضرورة توجيه الموارد والجهود لزيادة الإنتاج والإنتاجية عبر توطين الإنتاج المحلي والنهوض به والعمل على استقرار سعر الصرف وكبح جماح التضخم وحفز الاستثمار المحلي والخارجي والابتعاد عن كل مظاهر البذخ والترف السياسي التي تعمل على تبديد الموارد المتاحة مع ضرورة الاتجاه إلى الاهتمام بالتنمية والبنى التحتية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتسخير كل الخامات الوطنية وأمنوا على معاناة الجميع من ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي أضحت لا تطاق واقتصرت على الفئة الموسرة بالمجتمع .
وأوضح التاجر بالسوق العربي محمد هاشم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأمر الذي انعكس علي تراجع حجم المبيعات بصورة عامة قبل أن يوضح وصول سعر عبوة السكر زنة 10 كيلوجرامات إلى 50 جنيها والعبوة الكبيرة زنة 50 كيلو جرام إلى 245 جنيها وسعر رطل زيت الطعام إلى 6 جنيهات وزيت السمسم إلى 8 جنيهات فيما قفز سعر عبوة لبن البودرة زنة 2,5 كيلوجرام إلى 80 جنيها ورطل شاي الغزالتين إلى 18 جنيها وكذا المنتج من ليبتون في وقت يباع رطل البن بواقع 12 جنيها وكرتونة صابون الغسيل بواقع 25 جنيها و30 جنيها تبعا للحجم وأبان مصعب ارتفاع سعر كيلوجرام الدقيق إلى 4,5 جنيه وكل عبوات المياه الغازية حجم الموبايل إلى 2 جنيه والعبوات المعدنية إلى 2.5 جنيه في وقت وصل فيه سعر جوال كل من الفحم والبصل إلى 100 جنيه وتكلفة خدمة إعادة تعبئة أنبوبة الغاز الكبيرة 40 جنيها والصغيرة 23 جنيها، بينما تباع كرتونة كل من الشعيرية والمكرونة والسكسكانية بواقع 40 جنيها ودعا هاشم في ختام إفادته للبحث عن آلية حكومية تعمل على ضبط السوق ومراقبة حركته لا أن يترك نهبا لجشع بعض التجار الذين يستغلون سياسة التحرير التي تبنتها الحكومة منذ مطلع تسعينيات القرن المنصرم التي تعتمد في نجاحها على الوفرة حتى تعمل آلية السوق بحرية وكفاءة طبيعية في تحديد أسعار السلع والخدمات وفقا لقانوني العرض والطلب والمنافسة الشريفة في الأسواق تبعا للجودة والأسعار المعروضة .
ومن جانبه أرجع خبير اقتصادي ارتفاع أسعار السلع إلى الحالة العامة للاقتصاد السوداني واعتبر ارتفاع الأسعار نتيجة حتمية لما يعانيه الهيكل الاقتصادي من تدهور وتراجع غير خفٍ حدا بالحكومة الاعتراف به على أعلى مستوياتها وأجبرها على اتباع حمية تقشف لم تؤت أكلها بعد لجهة تصاعد الأسعار المستمر وعدم بروز بارقة أمل في انفراج قريب يلوح في سماء الإنتاج المحلي. وأوضح أن العلاج لما يكتنف الأسواق من غلاء يتجسد في ضرورة المعالجة الكلية لأدواء الاقتصاد السوداني الذي يمثل ارتفاع أسعار السلع والخدمات مجرد عرض ينبغي التعامل والتعاطي مع سببه لا العمل على محاربته التي لا تعدو عن كونها تبديدا للوقت والجهد فيما لا يفيد لجهة عدم مداواة السبب.
وأشار إلى ضرورة هيكلة المنظومة التي تقف على الاقتصاد الكلي بالبلاد والابتعاد عن المعالجات الجزئية مع ضرورة تغيير المفاهيم الاقتصادية السائدة التي تختلط بصبغة السياسة فتفرغها من معانيها وتحيد بها بعيدا عن مراميها وشدد على ضرورة توجيه الموارد والجهود لزيادة الإنتاج والإنتاجية عبر توطين الإنتاج المحلي والنهوض به لاسيما في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بجانب القطاع الصناعي والعمل على استقرار سعر الصرف وكبح جماح التضخم وحفز الاستثمار المحلي والخارجي والابتعاد عن كل مظاهر البذخ والترف السياسي التي تعمل على تبديد الموارد المتاحة مع ضرورة الاتجاه إلى الاهتمام بالتنمية والبنى التحتية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وتسخير كل الخامات الوطنية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
تقرير دولي :
السودان رقم (1) في ارتفاع أسعار الغذاء
Thursday, August 23rd, 2012
قال تقرير للأمم المتحدة إن أسعار الغذاء العالمية قفزت في شهر يوليو الماضي بسبب التقلبات الشديدة في أحوال الطقس. ويجدد هذا الارتفاع المخاوف من تكرار أزمة الغذاء التي عصفت بدول فقيرة في 2007-2008. وذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إن العالم شهد أمطارا في غير أوقاتها المعهودة في البرازيل وجفافا في الولايات المتحدة ، كما واجهت روسيا صعوبات في الإنتاج الأمر الذي فاقم المشكلة.
وتأخرت الرياح الموسمية في الهند وشهدت استراليا فقرا في الأمطار. وارتفعت أسعار الغذاء الشهر الماضي بنسبة 6% بعد انخفاض استمر ثلاثة أشهر متتالية. ويقيس مؤشر منظمة “الفاو” التغير في سعر سلة الغذاء خلال شهر بالتغير في أسعار بعض السلع، وهى الحبوب والبذور الزيتية والألبان واللحوم والسكر. إلا أنه رغم الارتفاع المذكور ظلت قراءة المؤشر في يوليو أقل من الحد الذي وصلت له الأسعار في فبراير 2011.
ويعد نشر المنظمة، التي تتخذ العاصمة الإيطالية روما مقرا لها، لمؤشرات الأسعار لهذا الشهر خطوة مفاجئة نظرا لأنماط الطقس غير الاعتيادية التي يشهدها العالم.
كل الاحتمالات مطروحةوارتفعت أسعار الحبوب بنسبة 17% كما قفز سعر السكر بنسبة 12% بعد أن أعاقت الأمطار الحصاد في البرازيل التي تعد أكبر المنتجين.
وذكر التقرير أن “التدهور الحاد في توقعات محصول الذرة بعد فترة الجفاف في الولايات المتحدة دفع أسعاره بنسبة 33% في يوليو”، مضيفا أن أسعار الأرز ومنتجات الألبان لم تشهد تغيرا بينما انخفضت أسعار اللحوم بنسبة 1.7 % نتيجة هبوط أسعار لحم الخنزير.
وقال المحلل الاقتصادي في المنظمة عبد الرضا عباسين “كل الاحتمالات مطروحة . ومن المحتمل أن يتطور الموقف” ، مشيرا إلى تكرار أزمة الغذاء في 2007-2008 التي تسببت في احتجاجات عنيفة في بعض الدول مثل مصر وهايتي.
ويؤثر الارتفاع في أسعار الغذاء في اقتصاديات الدول الفقيرة لأن ذلك يعني ارتفاع فواتير الاستيراد بالإضافة إلى عدم قدرة هذه الدول على انتاج ما يكفي احتياجاتها.
وبحسب منظمة أوكسفام، فإن الجفاف وصعود أسعار الغذاء تسببا في أزمة غذاء يعاني منها أكثر من 18 مليون شخص في منطقة الساحل غرب ووسط أفريقيا منذ بداية العام.
تمثل الأمطار الغزيرة وموجات الحر الناتجة عن تغير المناخ تهديدا لإمدادات الغذاء من الحقول إلى المتاجر، لتثير خطر حدوث ارتفاعات أخرى في الأسعار على غرار قفزة الأسعار هذا العام بسبب الجفاف في الولايات المتحدة.
وقال خبراء في الأمن الغذائي يعملون بتدوين فصل في تقرير للأمم المتحدة بشأن الاحتباس الحراري، إنه ينبغي للحكومات أن تأخذ في حسابها كيف يمكن أن تؤثر الموجات الحارة أو الجفاف أو الفيضانات على الإمدادات من البذور وحتى الأطباق الاستهلاكية.
وقال الأستاذ جون بورتر بجامعة كوبنهاغن: “ليس هناك اعتراف ملائم بأننا نتعامل مع نظام غذائي هنا. إن سلسلة كاملة ستتأثر أيضا بتغير الطقس”، وفق ما أوردت جريدة “البيان” الإماراتية السبت.
وأضاف: “الأمر أكبر من مجرد وجود موجات جفاف في الولايات المتحدة ستخفض الانتاجية”.
وأضاف: “يمكن للفيضانات على سبيل المثال أن تجرف الطرق أو الجسور بين الحقول والمصانع”.
وتابع: “أو يمكن أن تتضرر مخازن الأغذية بسبب عواصف أشد قوة، وستكون أضرار مثل هذه العوامل أشد على الدول الفقيرة على الأرجح”.
وقال ديفيد لوبيل الأستاذ المساعد بجامعة ستانفورد في كاليفورنيا إن هناك مبررات لتوقع مزيد من الارتفاع المتكرر للأسعار؛ نظرا لأن الظروف التي تعتبر أشد قسوة ستكون أكثر شيوعا.
غير أن عوامل أخرى قد تكبح الارتفاعات؛ منها ردود فعل، مثل زيادة مخزونات الحبوب أو تغيير السياسات التجارية.
وقال بروس مكارل الأستاذ في جامعة تكساس ايه آند إم إن المشكلة تتعلق بالتوزيع، حيث إن العالم به ما يكفي من الغذاء لكن عملية التوزيع غير فعالة.
وتسبب أسوأ جفاف في الولايات المتحدة منذ خمسة عقود في ارتفاع أسعار الذرة أكثر من 50 في المائة عما كانت عليه في أواخر مايو،وهي مستويات قياسية.
كما أضر الطقس الحار والجاف أيضا بمحاصيل في جنوب أوروبا.
وكان تقرير للأمم المتحدة بشأن الطقس اشار في مارس إلى أنه من “المؤكد تقريبا” أن أيام الحر الشديد ستزيد عددا وشدة.
من ناحية أخري أكد تقرير لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ان السودان شهد أكثر ارتفاع في أسعار المواد الغذائية في العالم ، تليه باكستان وتنزانيا وتشاد ومالي وكينيا والهند ، حيث تراوحت نسبة الارتفاع في هذه الدول ما بين 41% إلى 56% .
وذكر التقرير ان العالم شهد عامي 2008 – 2009 أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ ثلاثينات القرن العشرين ، كان لها آثار اجتماعية عديدة ، أهمها ارتفاع معدلات البطالة وتراجع التنمية ، مما زاد من مشكلات العالم النامي .ودعا التقرير إلى ضرورة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية خلال الأزمات المالية والاقتصادية وعدم إهمال قطاعات التعليم والصحة .
وذكر التقرير، ان معدلات النمو في الناتج العالمي السنوي انخفضت من 4 % عامي 2006 و 2007 الي 1.6 % عام 2009 ، كما انخفض متوسط دخل الفرد في 95 دولة.
وارتفعت معدلات البطالة في العالم من 187 مليون عاطل عام 2007 إلي 205 مليون عام 2009 حسب إحصاءات منظمة العمل الدولية .
وأضاف التقرير ، ان ارتفاع نسب البطالة هو أحد أهم الآثار الاجتماعية السلبية للأزمة الاقتصادية و المالية العالمية، والذي أدي بدوره إلي ارتفاع معدلات الجريمة و التمييز وحالات الانتحار والإصابة بالأمراض النفسية، مشيرا الي أن نسب البطالة ارتفعت في الدول المتقدمة أكثر من الدول النامية، وان الاقتصاد غير الرسمي و مجال الزراعة استوعبت بعض العاطلين الذين خرجوا من قطاع الاقتصاد الرسمي، كما وصل عدد العمال الفقراء إلي 64 مليون عامل يتقاضون أقل من دولار وربع يوميا حسب إحصاءات البنك الدولي .
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
الصرافات تبيع (4,5) ملايين دولار للبنك المركزي
الصرافات تبيع (4,5) ملايين دولار للبنك المركزي
الخرطوم: هالة حمزة
أكد رئيس اتحاد الصرافات عبدالحميد عبدالباقي سراج نجاح الصرافات في استقطاب (6) ملايين دولار عبر شبكة مراسليها بالخارج خلال فترة العيد.
وقال سراج لـ(السوداني) إن الاتحاد بعد استيفائه لكافة طلبات السفر للعلاج والأغراض الأخرى بمبلغ (1,5) ملايين دولار طالب البنك المركزي بشراء فوائضه من النقد الأجنبي والبالغة (4,5) ملايين دولار (بسعر الشراء المعلن زائداً هامش الربح) للتمكن من توفير السيولة المحلية لشراء المزيد من المعروض من النقد الأجنبي طرف المراسلين.
وأعلن رئيس الاتحاد عن جاهزية الصرافات لتلبية كافة الطلبات الخاصة بالسفر للأغراض المختلفة حتى مبلغ (15) ألف دولار إن دعت الضرورة وقدم المسافر ما يفيد بحاجته للمبلغ.
--------------
الـخرطوم ترفض شروط واشنطن لمعالجة ديون السودان الـخارجية
250 مليون دولار من الإدارة الأمريكية
الخرطوم : الصحافة :
دعا وزير الدولة بالمالية الدكتور عبد الرحمن ضرار المجتمع الدولى لعدم ربط مشاكل السودان الداخلية في دارفور بمعالجة ديونه معتبرا إنها مشاكل داخلية ستحل في النهاية داخلياً ، مبينا ان الـ 250 مليون دولار التى وضعتها الادارة الامريكية للمساهمة في معالجة ديون السودان الخارجية تأتى في إطار مساعى الدولة لمعالجة الديون الخارجية وتوجيه الموارد لتخفيف الفقر .
وقال ضرار لدى لقائه مبعوث مساعد الخزانة الامريكية للشؤون الافريقية جونا هيرلى إن السودان اصبح مؤهلاً لاعفاء ديونه من خلال مبادرة الدول المثقلة بالديون (الهبيك) ، مشيراً الى أن ربط إعفاء الديون بالمشاكل الداخلية يعد شرطاً تعجيزياً، واكد أن العقوبات الاقتصادية الامريكية أثرت على التنمية في السودان والحيلولة دون الاستفادة من التمويل الممنوح من المجتمع الدولى في المجالات الاستراتيجية والحيوية.
من جانبه أوضح هيرلى أن الادارة الامريكية وضعت في ميزانية العام 2013 مبلع 250 مليون دولار كدفعة أولى للمساهمة في حل ديون السودان الخارجية توطئة لرفعها للكونغورس الامريكي للاجازة إلا أن تم ربطها بشروط سياسية لدارفور والنيل الازرق
---------------
| الاعمدة | شهادتي لله |
تاباها (مملحة).. تكوسها (قروضة)؟!
15 ساعات دقيقة واحدة منذ
الهندى عز الدين
-1-
{ ليس لديَّ أدنى شك في أن المنهج وطريقة العمل التي يدير بها بنك السودان حسابات (النقد الأجنبي) في البلاد، هي (أحد) أهم أسباب ارتفاع سعر صرف (الدولار) والعملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه السوداني بما في ذلك الجنيه (المصري) والبر (الأثيوبي)، فقد كان الجنيه (السوداني) يساوي (ثلاثة) جنيهات مصرية ومثلها من العملة الأثيوبية قبل شهور!!
{ ومع نهايات شهر رمضان المعظم انخفض سعر صرف (الدولار) مقابل الجنيه في السوق السوداء ليصل إلى (5.7) جنيهات بل هبط إلى (5.5) جنيهات بعد أن بلغ (6.2) جنيهات!
{ الانخفاض (الإيجابي) سببه الأنباء السارة عن توصل السودان والجنوب لاتفاق مبدئي لتمرير النفط عبر أراضي الشمال وتصديره عبر ميناء "بشائر" في بورتسودان.
{ ماذا فعل بنك السودان المركزي حيال هذا التطور المهم والتغير المطلوب في أسعار العملات بالسوق السوداء وقد ساهمت (بعض) الصحف في هذه العملية الوطنية فائقة الأهمية، بينما سعت أخرى للتقليل من أثر وفاعلية (الانهيار المؤقت) لأسواق النقد الأجنبي كالحة السواد!! ماذا فعل بنك السودان؟!
{ لم يفعل شيئاً.. ظل متفرجاً على هذه (الحركة) في السوق (الموازية) لسوقه حتى انقضت عطلة العيد، فخرج أحد مسؤوليه ليطلق (أكذوبة) جديدة كسابقاتها بالتبادل مع وزارة المالية. الكذبة الجديدة مفادها أن البنك المركزي سيقدم (هدية) أو (عيدية) للشعب السوداني خلال الأيام القليلة القادمة!!
{ بنك السودان لم يسارع إلى تخفيض سعره المعمول به في البنوك التجارية عندما انخفضت أسعار (السوق السوداء)!! لم يطرق على الحديد وهو ساخن، ويريد أن يأتي الآن.. متأخراً !! وكأنما شعاره (أن تأتي متأخراً.. خير من ألا تأتي).
{ (أباها مملحة.. وجا يكوسها قروضة)!!
{ انتو ناس بنك السودان ديل شغالين مع (قطاع الشمال).. وللاشنو ؟!
السؤال محول إلى الباشمهندس "الطيب مصطفى" ومنبر السلام العادل.
By:SudaBest Network Solutions
------------------
خروج أكثر من 40 شركة واسم عمل من قطاع النقل .....
1640 بص يعمل بين الولايات و32 شركة استثمارية بالقطاع
الخرطوم : عاصم اسماعيل :
قال الدكتور أحمد محمد أحمد دفع الله الباحث بالدائرة الاقتصادية بركائز المعرفة للدراسات والبحوث فى ورقة عمل تحصلت الصحافة على نسخة منها بعنوان «قطاع نقل الركاب بالبصات بين الولايات بين الاستمرارية والتوقف» انه وفى العام (1996 - 1997) إزدادت عددية الحافلات السفرية مما دعا الامر للسعي للحد منها نسبة لعدم ملاءمتها للسلامة لمسافات طويلة مما ادى الى وجود خلافات عديدة بين أصحاب البصات وأصحاب الحافلات، واستمرت لقرابة الثلاث سنوات حيث تم الفصل فى القضية بقيام غرفة قومية لاصحاب الحافلات السفريـة كتنظيم منفصل قائم بذاته . ويشير الباحث الى انه وفى خلال فترة الخلاف بخصوص الحافلات إنشغلت اللجان التنفيذية للغرفة القومية في هذه القضية وأهملت العديد من المشاكل والمعوقات الاخرى التى تحيط بالقطاع وكانت فرصة سانحة للمحليات والولايات لفرض رسوم وجبايات بلغت فى بعض المحليات ما يفوق المائـة جنيه على البص يتم تحصيلها بمختلف المسميات بهدف تحصيل موارد مالية إضافية دون تقديم أية خدمات مقابل هذه الرسوم، مبينا انه وفى الخمس سنوات الماضيـة ومع إنتشار الطرق المسفلتة شمالاً وشرقاً وغرباً وجنوباً إزدادت عدديـة البصات بصورة هائـلة مما أدى الى إغراق سوق البصات السفرية ببصات معظمها ذات موديلات متأخرة مما زاد من تكلفة التشغيل لحاجتها للصيانة المستمرة ،واشار الى ان حالة الاغراق فى القطاع ادت الى ركود في التشغيل وانتشار الظواهر السالبة من عمولات ومضاربات فى بيع التذاكر الشئ الذى أدى الى انخفاض فى قيمة التذكرة الى سعر لايواكب ولا يناسب تكلفة التشغيل الحقيقيـة الى جانب ان حالة التضخم المالى وإرتفاع سعر العملات الاجنبية ادى الى تصاعد كبير فى أسعار مدخلات التشغيل كالاطارات والزيوت والشحوم وقطع الغيار واجور العاملين بالقطاع وغيرها . ونبه الى ان هذا الوضع يعتبر مؤشراً سالباً قد يؤدى حتماً الى إنهيـار القطاع إذا لم تتم معالجات تؤمن المحافظة عليه واستند الى احصائيات تشير الى خروج أكثر من 40 شركة وإسم عمل من هذا القطاع حتى الآن.
ونوه الى أن رداءة طرق المرور السريع فى العديد من المحاور والقطاعات ظلت تتسبب فى الاعطال الكثيرة للبصات بالاضافة الى أن نوعية الاطارات وبعض الاسبيرات لاتعمر طـويـلاً مما يؤدى الى خسائر فادحة لاصحاب البصات وإهدار للعملات الاجنبية حيث دعا الى ضرورة مراجعة الامر مع الهيئـة السودانيـة للمواصفات والمقاييـس.
واورد ان المعوقات التى تجابه القطاع لاتتوقف عند هذا الحد بل إن الضرائب المتعددة تسبب صعوبات جمة للمستثمرين فديوان الضرائب يقر بضريبة القيمة المضافة بواقع 17% على المنفستو و 5% دمغة على التذكرة بالاضافة الى ضريبة تنمية 3% وضريبة أرباح الاعمال 1% أيضاً مشيرا الى ان ديوان الزكاة يصدر سنوياً منشوراً يحدد فيه زكاة المستغلات تطبق على أصحاب البصات دون مراعاة للدخل الحقيقي للبص وتطرق الى ان وزارة النقل والطرق والجسور تقوم برعاية هذا القطاع بموجب مرسوم دستورى وتمتلك سلطة إصدار تعريفة نقل ركاب البصات من وقت لآخر بناءً على تكلفة التشغيل الحقيقية من السوق إلا أن فئات الترحيل التي يتم تقديرها في أغلبها لا تواكب واقع الحال الذى تم ذكره.
وبالنظر لواقع هذا القطاع تورد الورقة احصائيات وبيانات تشير الى ان عدد البصات المصدقة للعام 2012 والتى تعمل بين الولايات تبلغ عدد ( 1642 ) بص منها عدد (670) من بصات الدرجة الاولى وعدد (480) من بصات الدرجة الثانيـة و(302) من بصات الدرجة الثالثـة و (100) من بصات الدرجة الرابعة (نيسان - بدفورد - أوستن ) مبينا ان عدد الشركات الاستثمارية العاملة فى القطاع حوالى (32) شركة وان عدد الشركات والشراكات وأسماء الاعمال تبلغ ( 48 ) فيما تبلغ عضويـة الغرفـة القومية للبصات السفريـة (423) عضـواً اضافة الى تزايد ظاهرة الشركات واسماء الاعمال والافراد الذين تركوا وخرجوا من العمل فى قطاع البصات ليصل الى حوالى (69) وذلك خلال الـ 5 سنـوات الماضيـة مما يعتبر مؤشراً لابتعاد المستثمرين من الاستثمار فى هذا القطاع ، واشار الى عدة اسباب ادت الى تنامى تلك الظاهرة اهمها الارتـفـاع المتصاعـد والمتنامى لتكلفـة التشغيــل والتصاعد الكبيرفى أسعار قطع الغيار والشحوم والزيـوت والاطارات والمصروفات الاداريـة والرسـوم والجبايـات الولائيــة وبالمحليــات وإرتفـاع وزيـادة الوقـود من حيـن لآخــر والتزامات الضرائـب والقيمة المضافة والدمغـة وأرباح الاعمال وضريبة التنميـة الى جانب الاغراق الذى سـاد القطاع دون دراسة حقيقية لحاجة السـوق.
واشار الى بعض المعالجات المطلوبة للنهوض بالقطاع خاصة وان قطاع نقل الركاب يعتبر قطاعا ًمهماً جداً خاصة وأنه ينقل أهم عنصر ممثلاً فى البشر ولابد للدولة من أن تساهم فى تطويره ومنحه امتيازات وتسهيلات كبيرة فى مجال استيراد مدخلات التشغيل ومنع الرسوم والجبايات غير القانونية والسعى الجاد لقيام تعاونيات تقوم باستيراد مدخلات التشغيل باعفاءات صادرة من وزارة المالية والاهتمام بنقل تجارب بعض دول الجوار فى دعم قطاع نقل الركاب مثل ارتريا و اثيوبيا وفيما يتعلق بظاهرة الاغراق الملازمة للقطاع فإن المخرج الوحيد هو العمل بنظام المداورة عكس ما يحدث الآن حيث نجد ان كل بص يعمل على حدة ومثال لذلك نجـد يوميـاً السفريات لمدينة بورتسودان حوالى 14 بصاً ، وعدد الركاب فى كل بص لا يتجاوز الـ 20 راكباً ، بمعنى أن هناك فاقداً للركاب فى كل الرحلات بعمولات مما يترتب على ذلك أضرار كبيرة على أصحاب البصات إلا أن العمل بنظام المداورة أن يسافر البص بعدد مقاعد كاملة وبقيمة التذكرة دون عمولة مما يساعد على زيادة الدخل للشركات مما يتيح المحافظة على المركبات ويؤدي للاستمرارية في العمل ، وفى الجانب التنظيمى للقطاع اوضح ضرورة ان يلتـزم أصحاب البصات بالانخراط فى التنظيم ( الغرفة ) ودعمها وضرورة المشاركة والمساهمة فى قيام شركات أو تعاونيات تقوم باستيراد مدخـلات التشغيل بصورة راتبـة حتى تحقق لأعضائها تخفيض تكلفة التشغيل وتضمن اداءاً جيداً يسهم فى دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتجدر الاشارة الى ان قطاع خدمات نقل الركاب بين الولايات بدأ ككيان تحت مسمى إتحاد البصات السفرية فى نهايات حقبة الثمانينيات من القرن الماضى بمبادرة من أصحاب البصات وتأسست هذه التنظيمات دون أى مسوغ قانونى إلا أن مسئولية الدولة وقتها في توفير المواد البترولية وتنظيم توزيعها تحت مظلة إدارة النقل والبترول بالولايات خدمت أصحاب البصات في تطوير تنظيماتها الأهلية حيث تم قيام الاتحاد القومى للبصات والحافلات السفرية فى العام 1989 وبموجب قانون تنظيمات أصحاب العمل لسنة 1992 تشكل إتحاد غرف النقل السودانى وتحت لوائه انضمت قطاعات النقل المختلفة وإستناداً على ذلك أُنشئت الغرفة القومية لاصحاب البصات والحافلات السفرية وفرعياتها بالولايات.
----مزارع تجريبية لأصناف القمح المصرى فى السودان على مساحة ألف فدان
الخرطوم: الصحافة
وافقت الحكومة على زراعة مصر لمساحة 1000 فدان بأصناف القمح كمزارع تجريبية بخبرات مصرية مقسمة فى مشاريع الجابرية و الدفوفة و الواحة والزهراء فى الشمال السودانى بدءا من الموسم الشتوى المقبل وذلك فى إطار تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين مصر والسودان .
أعلن ذلك الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى وقال إنه تم الإتفاق مع حكومة السودان على التعاون فى مجالات زراعة القمح وإنتاج وصناعة السكر والثروة الحيوانية والتقاوى والإرشاد الزراعى .
وكشف الوزير عن أنه سيتم توفير الخدمة الفنية والعمالة الزراعية لزراعة القمح من الجانبين المصرى والسودانى لضمان الأداء الأمثل للمشروع وفصل الإدارة عن العمل الفنى بتشكيل لجنة فنية بقرار من وزيرى الزراعة فى البلدين لمدة عام على أن تسلم إدارة المشروع فى نهاية العام لشركة متخصصه لتعظيم الفائدة والمردود الاقتصادى.
اطلاق مشروع التعاونيات
لتوفير فرص العمل
الخرطوم : الصحافة
أطلقت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية مكتب السودان مشروع «التعاونيات لتوفير فرص العمل»، ويبدأ المشروع في الرابع من سبتمبر المقبل عبر ورشة بقاعة الشارقة بالخرطوم تضم الجهات المعنية من وزارات العمل وتنمية الموارد البشرية، التجارة، الزراعة والصناعة بالإضافة إلى منظمة العمل الدولية مكتب السودان الراعي للمشروع .
وكشف الصديق جمعة باب الخير وكيل وزارة العمل وتنمية الموارد البشرية ان الوزارة ستطلق مشروعاً آخر بإسم (توليد فرص العمل للشباب)، وذلك بوضع خطة لتدريب وتأهيل الشباب، تستهدف ثلاث ولايات وهي جنوب كردفان، النيل الأزرق، وولاية الخرطوم،وقال وكيل وزارة العمل إن المشروع يأتي إستكمالاً لمشروع سابق بدأته الوزارة بتدريب مدربين من الولايات المذكورة لتدريب وتأهيل الشباب للولوج لسوق العمل.، واضاف باب الخير الى انه سيكون بالإضافة إلى ذلك يوماً لتوظيف الشباب بصورة مباشرة من خلال عرض وطلب يتم بين أصحاب العمل وطالبي العمل دون أي وسيط، مشيراً الى ان هذه المشروعات الثلاثة تهدف إلى توفير عادل وشفاف ونزيه للوظائف.
الملتقى الاقتصادى الثقافى السودانى المصرى نوفمبر المقبل
الخرطوم : الصحافة
ينظم المجلس الأعلى للإستثمار بالتعاون مع مجلس الصداقة الشعبية وشركة فايمن للإستثمار المحدودة في الفترة من 25 الى 29 من نوفمبر المقبل الملتقى الإقتصادي الثقافي السوداني المصري بأرض المعارض بالخرطوم تحت رعاية الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل بمشاركة القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في البلدين .
ويهدف الملتقى عبر انشطته الإقتصادية والإجتماعية والثقافية الى تبادل الخبرات بين الشعبين السوداني والمصري ودعم وتطوير العلاقات الثنائية وترفيع الثقافة البينية على المستويين الرسمي والشعبي الى جانب الترويج وعرض الفرص الإستثمارية وتفعيل البروتوكولات للتوصل الى تكامل حقيقي .ويصاحب الملتقى معرض وفعاليات ثقافية ورياضية وزيارات ميدانية ترويجية
---------------------------
تباين حول دعم أميركا للسودان
08-30-2012 12:30 AM
عماد عبد الهادي- الخرطوم
دفع تصريح للإدارة الأميركية عن عزمها المساهمة في معالجة مشكلة ديون السودان الخارجية كثيرا من المتابعين للسؤال حول مغزى الخطوة الجديدة وأهميتها ومواقيتها.
وعلى الرغم من ربط واشنطن خطوتها بحل أزمة النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، فإن ذلك لم يمنع من فتح باب للتكهنات والاحتمالات السالب منها والموجب.
وكان مبعوث مساعد الخزانة الأميركية للشؤون الأفريقية جون هيرلي أكد أن بلاده وضعت في ميزانية عام 2013 مبلغ 250 مليون دولار دفعة أولى للمساهمة في حل ديون السودان الخارجية توطئة لرفعها للكونغرس لإجازتها.
شروط سودانية
لكن هيرلي اشترط ذات الديون بحل قضيتي دارفور والنيل الأزرق، وجنوب كردفان، مشيرا في حديث للصحفيين السبت الماضي إلى أن حل تلك المشكلات سيقود إلى حل مشكلات أخرى.
غير أن الحكومة السودانية وعبر وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عبد الرحمن ضرار طالبت المجتمع الدولي -بقيادة أميركا - بعدم ربط مشاكل السودان الداخلية في دارفور وغيرها بمعالجة ديونه الخارجية، مشيرة إلى أن تلك المشاكل ستحل داخلياً.
ورأى ضرار أن الخطوة الأميركية جاءت في إطار مبادرة أممية ومساع سودانية لمعالجة الديون الخارجية وتوجيه الموارد لتخفيف حدة الفقر بالبلاد، مشيراً إلى جهود تبذلها الخرطوم مع كافة الجهات "لحسم المسألة".
وبينما ربط محللون خطوة واشنطن الجديدة بالانتخابات الأميركية المقبلة، لم يستبعد آخرون اقترانها بخطوة أخرى ذات تأثير أقوى على البلاد.
فالكاتب والمحلل السياسي إبراهيم دقش ربط الخطوة الأميركية باحتمالين يتمثلان في: إما بداية حقيقية لتطبيع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن بطريقة غير مباشرة، أو ذر للرماد في العيون لإخفاء خطوة جديدة أكبر تأثيرا على السودان.
وقال دقش للجزيرة نت إن إعفاء ديون السودان لن يتم "طالما كانت واشنطن هي المسيطر على البنك والدولي وكافة دائني السودان".
أما الخبير الإستراتيجي حسن مكي فأشار إلي عدم تحرك واشنطن إلا وفق خطط تخدم أمنها القومي الداخلي والخارجي على السواء.
ويعتقد أن الأمن القومي الأميركي "لا يقف عند حدود المساهمة الجزئية والمحسوبة في معالجة ديون السودان الخارجية" معتبرا أن ذلك يفتح مزيدا من علامات الاستفهام حول مواقيت الخطوة وما إذا كانت مرتبطة بأجندة وأهداف محددة أم لا.
ويقول الخبير الإستراتيجي للجزيرة نت إن إنجاز سلام السودان "من الخطوط الحمراء" لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما التي ليست لها إنجازات خارجية حقيقية.
ويرى أن واشنطن "تعطي جزرة لتحقيق هدف وقتي قبل رفع العصا من جديد" مستبعدا في الوقت ذاته تواصل الدعم الأميركي لخطط السودان الرامية لإعفاء ديونه الخارجية.
المصدر:الجزيرة
----------------
ارتفاع ملحوظ في اللحوم والخضروات بالأسواق
ا
نشر بتاريخ الأحد, 26 آب/أغسطس 2012 13:00
الخرطوم: جميلة حامد
شهدت أسواق الخرطوم ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الخضروات واللحوم وعزا التجار أسباب الارتفاع لقلة الوارد من مناطق الإنتاج، إضافة لزيادة ترحيل الخضروات وندرة الأيدي العاملة بجانب هطول الأمطار الذي أعاق حركة الترحيل من مناطق الإنتاج للاستهلاك.. (الإنتباهة) قامت بجولة في السوق المركزي الخرطوم والتقت التاجر محمد منصور الذي أوضح أن سعر صفيحة الطماطم بلغ «120» جنيهًا والكيلو «10» جنيهات، فيما بلغ سعر جوال الفلفلية الحبة الكبيرة «50ـ60» جنيهًا والكيلو «4ـ5» جنيهات وجوال البازنجان تراوح ما بين «140ـ150» جنيهًا الكيلو «10» جنيهات، كما تراوح سعر جوال البطاطس ما بين «170ـ180» جنيهًا والكيلو «3ـ4» جنيهات، بينما بلغ سعر جوال البصل الأبيض الأسباني «60ـ65» جنيهًا والكيلو «12» جنيهًا أما جوال البصل الأحمر فبلغ «140ـ150» جنيهًا والربع «12» جنيهًا فيما بلغ سعر حزمة الجزر ما بين «8 ـ10» جنيهات وجوال العجور «15ـ20» جنيهًا، وسعر حزمة الرجلة «10» جنيهات والخضرة الحزمة الكبيرة «20» جنيهًا بينما بلغ سعر كيلو البامية «8» جنيهات فيما بلغ سعر كيلو الليمون «10» جنيهات، بينما بلغت قطعة الكروم «4ـ7» جنيهات وقطعة القرع المتوسطة «10ـ15» جنيهًا كما بلغ سعر كيلو الخيار «8» جنيهات والكوسا «5» جنيهات أما سعر حزمة الشمار الأخضر والكزبرة والبقدونس والكرافس فتراوحت ما بين «2ـ3» جنيهات وتوقع التاجر محمد ارتفاع الأسعار خلال الأيام القادمة في حال عدم وصول خضروات من مناطق الإنتاج للاستهلاك، وأبان التاجر مصطفى صاحب جزارة أن سعر كيلو اللحمة العجالي بلغ «30» جنيهًا والضأن «38» جنيهًا وسعر كيلو الفراخ «24» جنيهًا فيما بلغ سعر كيلو السمك الفرايد «25» وطبق البيض «18» جنيهًا واللحمة المفرومة «35» جنيهًا، وعزوا أسباب الارتفاع لزيادة الصادر لخارج البلاد.
النيل الأبيض.. غول الأسعار يلتهم الأسواق
ربك: بهجة معلا منوفل
تردي الأوضاع الاقتصادية التي عولجت بترقيع المرتب بتلك الحفنة من النقود عبر منحة رئيس الجمهورية لم تسد الثغرة الواسعة التي خلفها ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وبالرغم من إضافة «مائة جنيه» لرواتب العاملين في الدولة والجهود المبذولة والخطط الإسعافية للمواطن إلا أن غول الأسعار الذي اجتاح الأسواق أدى إلى إحجام ذوي الدخل المحدود وتراجعهم عن شراء مستلزمات عيد الفطر المبارك وبدأت الحركة الدؤوبة والمعتادة للمواطنين صوب الأسواق تتراجع.. (الإنتباهة) استطلعت مواطني الولاية حول الكساد في عملية الشراء، فتحدَّث «التاجر» أحمد أرباب عن أن الغلاء أصبح السمة العامة للأسواق، والإقبال ضعيف فسعر الثوب التوتل الهندي بلغ «250» جنيهًا وفي السابق كان سعره يتراوح ما بين «180» جنيهًا إلى «150» جنيهًا بزيادة بلغت «70» جنيهًا، أما عمر خور اجون فأكد أن ارتفاع الأقمشة غير عادي فسعر قماش البنطلون المتر «25» جنيهًا.. وبمحلات باب مكة للعطور والكريمات بربك أكد كل من عثمان وأبو عاقلة أن العطور ارتفعت للضعف فمثلاً رويال بلو for men و for you ارتفع من سعر «35» جنيهًا إلى سعر «55» جنيهًا، وقال إن المزيلات كانت بثمانية وأخرى بعشرة الآن أقل مزيل سعره «15 و17» جنيهًا وقال: من الطبيعي أن يدير الناس وجوههم للأسواق في ظل هذا الارتفاع الكبير للأسعار، بالإضافة ارتفاع أسعار الكريمات ما عدا الواردة عن طريق التهريب واشتكى من جملة الالتزامات المترتبة عليهم من إيجار وضرائب ونفايات والتي دفعت بغالبية تجار القطاعي للخروج من السوق نسبة لارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الزيادة مبررة بنسبة «70%».. كما تحدثنا مع بعض المواطنين لمعرفة مدى إقبالهم على شراء احتياجات العيد، وقال عامر عيسى «لولا الأطفال لما ارتاد أحد السوق ففي الوضع الطبيعي ترتفع الأسعار لكن الآن مع الوضع الاقتصادي الراهن نقول اشتعلت الأسعار فمثلاً القميص الرجالي سابقًا كان بسعر «25» جنيهًا..
والآن ما بين «45» إلى «50» جنيهًا.. وملابس الصبيان بسعر «30» جنيهًا كذلك تحدث جمال المدني أحد تجار ربك أن الغلاء شمل كل أنواع الملبوسات، وبلغت دستة ملبوسات الأطفال «1300» جنيه ليصل سعر لبسة الأطفال بناتي إلى «120ـ130» جنيهًا.. ليصل سعر لبسة الأطفال أولاد ما بين «60ـ70» جنيهًا وأشار إلى ضعف القوى الشرائية، أما أبو القاسم فقال: بالنسبة للستائر والمفروشات بدأ الارتفاع قبل شهر من رمضان والارتفاع طفيف لا يزيد عن العشرة جنيهات أما الملايات فحسب الخامة جوز البولستر كان بـ «45» والآن «55» جنيهًا أما الثياب فكانت الجملة بـ «160» والآن أصبحت «190» بسعر الجملة، وقال حسن الهادي صاحب محلات الأحذية إن أحذية الأطفال سعر الدستة «400» جنيه لتصل إلى المستهلك بسعر «40» جنيهًا، أحذية الكبار الإيطالية بسعر الدستة «860» لتصل إلى المواطن بسعر «55» جنيهًا والآن مع العيد الزيادة «20%» وأكد أن ارتفاع الأسعار أدى لإحجام الكثير من الناس عن الشراء، نافيًا أي اتجاه لانخفاض الأسعار، كذلك أكد التاجر عبد الباقي يوسف أن المواد الاستهلاكية مثل الصلصة والزيت وحتى البهارات طالها الارتفاع بنسب متفاوتة مع العلم أن الدولار يرفع الصادرات وليس المواد المحلية وللأسف الشديد الغلاء التهم كل السلع المحلي منها والمستورد.
-----------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
مَنْ المسؤول عن ضياع هذه المليارات من الدولارات؟.
.
عبد المحمود نور الدائم الكرنكى
نشر بتاريخ الأربعاء, 11 تموز/يوليو 2012
13:09
أعلنت (نقطة التجارة السودانية) في تقريرها الصادر في نهاية مايو 2012م، عن ارتفاع أسعار بعض السلع السودانية في الأسواق العالمية. حيث شهدت أسعار الصمغ العربي والقطن والفول السوداني والسمسم ارتفاعاً، مقارنة بالفترة الماضية. حيث بلغ سعر طن السمسم السوداني الأبيض (1400) دولار، سعر طن الفول السوداني (2800) دولار، سعر طن الصمغ العربي (3300) دولار، سعر طن زيت الفول السوداني (2225) دولار، سعر طن زيت زهرة الشمس (1441) دولار، سعر طن زيت بذرة القطن (1166) دولار، سعر طن السكر الأبيض (561.2) دولار.
علي خلفيَّة تلك الأسعار العالمية العالية للمنتجات الزراعية السودانية، كان من المنتظر أن يشهد السودان كرنڤالاً من مليارات الدولارات، هي قيمة صادراته الزراعية. كان من المنتظر أن يتمّ إيداع الخزينة العامة مليارات الدولارات. لكن ذلك لم يتمّ. مَنْ المسؤول عن ضياع تلك المليارات التي فقدها السودان.إذا هبَّت رياحك فاغتنمها. وقد هبَّت دوليّاً رياح الأسعار المرتفعة للقطن والسمسم والفول السوداني والصمغ العربي، ولم يغتنمها السودان. لقد هبَّت رياح الأسعار المرتفعة في السوق العالمي للمنتجات السودانية الزراعية، لتجد السودان يسجّل أدني معدلات الإنتاج. ما هي إجابة وزارة الزراعة علي سؤال، مَنْ هو المسؤول عن ضياع تلك الفرصة الثمينة، لتوريد مليارات الدولارات إلي الخزينة العامة.
ماهي إجابة (النهضة الزراعية) علي سؤال، مَنْ الذي تسبَّب في انهيار منتجات السودان الزراعية التقليدية، حتي إذا ارتفعت أسعارها دولياً إلي أعلي أرقامها، كان السودان غائباً عن السوق الدَّولي. الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية السودانية في القمة. الإنتاج الزراعي السوداني في الحضيض. مَنْ المسؤول؟. مَن أضاع مليارات المنتجات الزراعية، حتي دعا وزارة المالية لتقف أمام الخزينة العامة لتقول بأعلى صوتها (الدولة مفلِّسة)، فيرتدَّ إليها صدى صوتها من داخل الخزينة الفارغة (الدولة مفلِّسة)!. في الليلة الظلماء يُفتقد البدر!. في الوضع الإقتصادي السوداني السيئ الراهن، افتقِدت المنتجات الزراعية السودانية بأسعارها المرتفعة في السوق العالمي. وزارة المالية والإقتصاد الوطني تعلم كم أنفقت علي (النهضة الزراعية) من بلايين الجنيهات السودانية. كما تعلم الأجهزة الإعلامية كم عقدت (النهضة الزراعية) من مئات المؤتمرات الصحفية وغير الصحفية، وأصدرت آلاف التصريحات. حيث يتباري ممثِّلوها أمام كاميرات التلفزة ووراء مايكروفونات الإذاعة. لقد رسمت (النهضة الزراعية) صورة زاهية عن مستقبل السودان في الإنتاج الزراعي بشقيَّه النباتي والحيواني. رسمت (النهضة الزراعية) صورة وردية، حتي أصبح الشعب يقهقه من الفرح، وينتظر اليوم الموعود. وبالفعل جاء اليوم الموعود عندما ارتفعت الأسعار العالمية للقطن والسمسم والفول والصمغ السوداني، وكان السودان في دفتر الغياب! .هذه خيبة جديدة لـ (النهضة الزراعية)، تضاف إلي خيبة عام 2011م. حيث رسمت (النهضة الزراعية) صورة وردية عن مستقبل الزراعة (نفط السودان الأخضر)،
حتي جاء تقرير (بنك السودان) عن الصادرات غير البترولية، حيث أماط اللثام عن (جنازة) النهضة الزراعية. أعلن تقرير بنك السودان عام2011م أن صادر القطن بلغ (23) مليون دولار، بنسبة (1.8%) من قيمة الصادرات. كان القطن في الستينات والسبعينات يوفر (70%) من حاجة السودان من النقد الأجنبي. أعلن تقرير بنك السودان لعام 2011م، أن صادر (الخردة) بلغ (21) مليون دولار، بنسبة (1.6%) من قيمة الصادرات. كما بلغ صادر «الإيثانول» (22) مليون دولار، بنسبة (1.7%) من قيمة الصادرات. صادر الصمغ العربي بلغ (57) مليون دولار بنسبة (4%) من قيمة الصادرات. صادر الكركدي حقق (14) مليون دولار، بنسبة (1،1%). صادر السمسم بلغ (169) مليون دولار، بنسبة (13%). ذلك بينما غاب الفول السوداني عن قائمة الصادرات. صادر الجلود بلغ (25) مليون دولار، بنسبة (2%). صادر الضأن بلغ (108) مليون دولار، بنسبة (8%). صادر الإبل بلغ (18) مليون دولار، بنسبة (1.4%) من الصادرات. يُذكر أن السودان يحتل المرتبة الثانية عربياً بعد الصومال في ثروة الإبل. في تقرير بنك السودان عن الأشهر الثمانية الأولي من عام 2011م، كان الكشف عن السقوط الكبير لـ(النهضة الزراعية). ذلك السقوط الكبير المدوِّي. يُشار إلي أن الدولة الفاشلة الصومال، التي بلا دولة في حقيقة الأمر، منذ عام 1993م، أصبحت صادراتها من الإبل أعلى من صادرات السودان. كما زادت صادراتها عام 2011م من الضأن عن صادرات السودان. يذكر أن السعودية كانت قد استبعدت الضأن السوداني عن موسم الهدي بسبب غلاء سعره الذي يتراوح بين (600 - 700) ريال سعودي. أى ضعف سعر واردات الضأن من الدول الأخرى، مثل سوريا والصومال وأستراليا، وغيرها. لقد شيَّع تقرير بنك السودان للعام 2011م، عن الصادرات غير البترولية، شيَّع (النهضة الزراعية) إلى مثواها الأخير، وأهال عليها التراب. لقد كشف تقرير (بنك السودان) لعام 2011م أن السودان يصدِّر قطن بقيمة (23) مليون دولار، بينما يستورد منسوجات بقيمة (28.5) مليون دولار. كشف التقرير أن السودان صدَّر ضأن بقيمة (108) مليون، بينما استورد مواد غذائية بقيمة (145) مليون دولار. كشف التقرير أن السودان صدَّر قطن بقيمة (23) مليون دولار، بينما استورد مشروبات و(تبغ) بقيمة (5) مليون دولار. لقد سقطت وزارة الزراعة و(النهضة الزراعية) في امتحان الإكتفاء الذاتي من الغذاء. كما سقطت وزارة الزراعة و(النهضة الزراعية) في امتحان التصدير. حيث لم تزد صادرات السودان الزراعية (النباتية والحيوانية) لعام 2011م عن (404) مليون دولار، فقط لا غير. لقد شيَّع تقرير بنك السودان لعام 2011م (عن الصادرات غير البترولية)، شيَّع وزارة الزراعة و(النهضة الزراعية) إلى مثواها الأخير.
كما أسدل الستار على المسرحية العبثية الفاشلة. مسرحية (النهضة الزراعية). اليوم ارتفاع اسعار منتجات السودان الزراعية في السوق العالمي إلى أرقام عالية، وغياب السودان عن ذلك السوق الدولي، وضياع مليارات من الدولارات هي قيمة تلك الصادرات الزراعيَّة المفتَرضة، بمثابة تقرير طبّي جديد يثبت وفاة وزارة الزراعة و(النهضة الزراعية). وفاة شواهدها احتضار مشاريع الزراعة الآلية وموت مشروع الجزيرة أكبر مشاريع الزراعة في أفريقيا. وفاة شواهدها عدم الإفادة من خزانات الرّي والأمطار والرىّ الفيضي، وعدم الإفادة حتى اليوم من (سدّ مروي) العملاق الذي مساهمته على يدهم صفر كبير في الإكتفاء الذاتي الغذائي والصادرات الزراعية. على هؤلاء الفرسان (الزراعيُّون) في وزارة الزراعة و(النهضة الزراعية) أن يترجّلوا. لقد آن لهم ذلك.
السودان بإمكاناته (دولة زراعية كبرى)، أصبحت تترنَّح (دولة زراعية فاشلة)، على يد وزارة الزراعة و(النهضة الزراعية). لكن حتىَّ متى يترنح السودان دولة زراعية فاشلة، ويدفع فاتورة سوء القيادة الزراعية؟. تقرير بنك السودان القادم عن الصادرات غير البتروليَّة لعام 2012م، سيعيد بأرقامه قرع الأجراس؟. لكن لمن تُقرع الأجراس؟.
<
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
كلمة الميدان
September 6th, 2012
صندوق النقد الدولي
هو المتحكم في الاقتصاد السوداني
منذ سنوات ما بعد الاستقلال كان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يقفان وراء كل السياسات الاقتصادية التي دمرت البلاد. فيما المدافعان الأساسيان عن سياسة (تحرير لا تعمير) منذ فجر الاستقلال. وهما اللذان صارعا لغرض علاقات الإنتاج بعد (الشراكة) وقانون ٢٠٠٥ م الذي قنن خصخصة مشروع الجزيرة وخصخصة وبيع كل المشاريع والمؤسسات الزراعية والصناعية والخدمية بما فيها الرابحة منها.
وصندوق النقد الدولي على وجه الخصوص هو الذي صارع بعنف لرفع الدعم عن السلع الضرورية مثل الماءوالكهرباء وغيرهما. هذا الصندوق وقف بكل ضغوطه المالية والسياسية لغرض تنفيذ الإجراءات المالية الجديدة بكل تفاصيلها التي جعلت حياة المواطن السوداني جحيماً لا يطاق.
هذه السياسات هي التي أدت إلى هبوط قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار بنسبة—٪ وأصبح العجز في الموازنة يفوق ال ٩ مليار جنيها سودانيا. وبلغ التضخم ٤١٫٦ ٪ وصارت الاستدانة من النظام المصرفي والضرائب هما البديلان الأساسيان لسد العجز الذي أحدثه انخفاض عائدات البترول بعد انفصال الجنوب.
الآن، بعد كل هذا الخراب يأتي الصندوق – مبرراً سياساته التي تنفذها الدولة بانصياع وخضوع تام – ليقول:(إن أفاق الاقتصاد قد تحسنت بعد التقشف) أيبعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
ورغم أنه يقر إن كل تلك الإجراءات لم تدخل تحسناً جذريا في الاقتصاد تلئر طموحات المصالح الأمريكية والرأسمالية الطفيلية القابضة على مفاصل الاقتصاد، فهو يقترح المزيد من الضرائب لأن عائداتها تساوى ٧٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة تحصيل منخفضة مقارنة بالبلدان الإفريقية اﻟﻤﺠاورة. ولم يطلبأحد من البلدان ذات الحكومات أن تركع – مثلما تفعل سلطة الإنقاذ – أمام سياسات الرأسمالية العالمية وعلى رأسها أمريكا وتقوم بتنفيذها آليات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
إننا في الحزب الشيوعي السوداني – مثلما رفضنا سياسات الخصخصة والفساد ووقف التنمية وغيرها من السياسات التي دمرت الاقتصاد وأفقرت شعب السودان فقراً مطلقاً، نواصل رفع الشعارات التي رفعها شعب السودان منذ مطلع الاستقلال: ( لن يحكمنا البنك الدولي.. لن يحكمنا صندوق النقد الدولي).
------------
إلي الطفيلية وصندوق نقدها الدولي (2) الأزمة الاقتصادية : الأسباب … المخرج
Updated On Sep 8th, 2012
أزمة الاقتصاد السوداني تتسع في كل يوم يبقي فيه نظام الجبهة الإسلامية في سدة الحكم ، وحالة الاقتصاد الوطني المتردية أعمق بكثير مما يصوره النظام الحاكم وتفسيراته البائسة لأسبابها أو محاولة إنكارها بينما هو المسؤول المباشر عن حالة التردي والانهيار التي تعصف بالاقتصاد وكل قطاعاته المنتجة ، إضافة للضائقة المعيشية التي يئن تحت وطأتها معظم أبناء الشعب .
أما تجليات هذه الأزمة الاقتصادية في وقتنا الراهن علي صعيد الموازنة العامة للحكومة ، فنراها في الإنفاق المنفلت علي الأجهزة الأمنية الذي يبتلع جل الموارد المالية ( 56% علي أقل تقدير ) ، فتزداد الضرائب والجمارك بصورة مضطردة وهذه تلقي بظلالها علي مستويات الأسعار والتضخم وعلي القدرة التنافسية للمنتجات المحلية ، ويقود هذا بدوره لانخفاض القوة الشرائية والدخول الحقيقية للأفراد .
وكلما زاد الإنفاق الحكومي زاد عجز الموازنة لجهة تقلص مصادر الإيرادات الحقيقية ، فالبنية الإنتاجية تصدعت في الزراعة والصناعة والصادرات غير البترولية تكاد لا تري بالعين المجردة وإيرادات المؤسسات العامة تضاءلت بأسباب الخصخصة والفساد وغيرها .
وعجز الموازنة ( 6 مليار جنيه في ميزانية 2012) تغطيه الحكومة بالدين الداخلي والخارجي ذو الفائدة العالية ، وأقساط الديون ترتفع بارتفاع الدين خصماً علي الإنفاق الضروري علي السلع والخدمات . والاستدانة – وبخاصة من النظام المصرفي – تؤدي لانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية ، وهو انخفاض مستمر لن يوقفه التعويم أو أي سياسات لا تلتفت للإنتاج .
وهكذا يدور الاقتصاد في حلقة مفرغة ، عجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات ، وسياسة نقدية ومالية جل همها توفير التمويل المصرفي للأنشطة الهامشية والمضاربات ، وتآكل في احتياطي النقد الأجنبي ، ومعدل بطالة يتصاعد حتى بلغ 70% وسط الخريجين ( وهو رقم متفائل ) ، وغلاء ، وهجرة واسعة للمدن من الريف الفقير هرباً من المجاعة و … و…
ما نراه أمام أعيننا هو نتاج سياسة مدمرة عصفت بالاقتصاد السوداني ربما منذ 1978 ، عندما صار صندوق النقد الدولي هو من يرسم معالم السياسة الاقتصادية في بلادنا .
نؤكد أن الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة الخانقة تكمن في :
-1- الطبيعة الطفيلية الاستبدادية لنظام الحكم. وانغماس كل مكوناته في الفساد بكل مستوياته وأشكاله.
-2- تحالف النظام الحاكم والطفيلية الاسلاموية مع دوائر الاستعمار الحديث وخضوعه الكامل لكل ما يطلبه ويوصي به صندوق النقد والبنك الدوليين بالإصرار على التمسك بسياسات التحرير الاقتصادي بكل سلبياتها وإخفاقاتها على مدى ما يقارب ربع القرن من الزمان.
-3- تقديم المصالح الذاتية والحزبية للجماعة الحاكمة على مصلحة الوطن ووحدته وعدم جديته في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل 2005 وتحالفه مع دعاة الانفصال في الجنوب ودوائر الاستعمار الحديث وتفريطه في وحدة البلاد.
-4- اعتماده وربط بقائه في الحكم على إثارة النعرات القبلية والعنصرية والجهوية وإشعال الحروب الأهلية- دارفور، جنوب كردفان، جنوب النيل الأزرق ومع دولة الجنوب الوليدة كمصدر لثراء الطغمة الحاكمة ومن يوالونهم من تجار الحرب وصرف أنظار الشعب عن قضاياه الأساسية …وفي مقدمتها الضائقة المعيشية والمعاناة اليومية التي يكابدها.
هذه العوامل والأسباب مجتمعة ألحقت الضرر بالقاعدة الإنتاجية لاقتصادنا الوطني هذه القاعدة التي تعاني من الضعف والضمور بعد أن اعتمدت حكومة (الإنقاذ) على الريع النفطي وأهملت القطاعات الإنتاجية الأخرى وبخاصة الزراعة والصناعة هذا فضلاً عن خروج الدولة من دائرة الإنتاج المباشر بخصخصتها للمؤسسات والوحدات الإنتاجية التابعة لقطاع الدولة في أكبر عملية نهب شهدها السودان لثروات راكمها الشعب خلال أكثر من سبعين عاماً، بالإضافة إلي التخريب المتعمد للمشاريع الكبرى – مشروع الجزيرة ، سكك حديد السودان بغرض التخلص منها وبيعها وضمن سياسات النظام الحاكم لبيع أراضي البلاد الزراعية .
لعب انفصال الجنوب دوراً كبيراً في ضعضعة القاعدة الإنتاجية لاقتصادنا الوطني إذ فقدت قدراً كبيراً من الموارد الأرضية والمائية والطبيعية إلا أن الفقد الأكثر تأثيرا كان خروج أكثر من 375 ألف برميل من النفط الخام يومياً من دائرة الإنتاج ولم يتبق سوى 115 ألف برميل نفط يومياً ضمن الإنتاج النفطي للبلاد . ونتيجة لذلك فقد اختفي البترول تماماً من تركيبة الصادرات السودانية وتراجعت حصيلة الصادرات من نحو 13 مليار دولار في عام 2008 إلى أقل من 2مليار وفقاً لتوجهات ميزانية2012 المنهارة . في الوقت الذي بقيت فيه قيمة الواردات عند مستوى مرتفع يبلغ نحو 8 مليار دولار سنويا ،وتتصاعد فيه المديونية الخارجية للبلاد لتتجاوز الـ 40 مليار دولار وتبلغ خدمة الدين نحو 500 مليون دولار سنوياً . تآكلت احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية من جراء تبديدها من جانب النظام الحاكم في استيراد السلاح والسلع الكمالية والنهب من جانب الطفيلية الإسلاموية وتحويلها الى استثمارات وحسابات في البنوك الخارجية.
المجاعة التي تضرب مناطق واسعة من بلادنا وتهدد حياة ملايين المواطنين ، تأتي كنتيجة منطقية لتلك السياسات ، تضافرت معها اتساع نطاق الحرب الأهلية في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق هذا الى جانب عامل المناخ تقرير اللجنة المشتركة لمنظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة( فاو) ووزارة الزراعة، أشار ومنذ فبراير الماضي الى تدني إنتاج الغذاء في موسم 2011، إذ لم يتجاوز إنتاج الحبوب الـ2.7مليون طن. وهذا يشكل 50% فقط من احتياجات الاستهلاك المحلي ونبه التقرير إلى ضرورة سد هذا النقص عن طريق استيراد مليون طن ذرة، ومليون ونصف المليون طن من القمح ونحو 50 ألف طن من الأرز، لتفادي المجاعة، إلا أن حكومة المؤتمر الوطني تلوذ بالصمت تجاه هذا الواقع الخطير، الذي يزداد خطورة في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق
----------------
نظرية الصندوق حول التعافي الاقتصادي
Updated On Sep 8th, 2012
د. حسن بشير محمد نور
أولا كون أن الحديث يجري حول تعافي اقتصادي ما، فهذا يعني ان الاقتصاد المعني يعاني من أزمة، لكنه قد استطاع الوصول الي مرحلة الخروج منها بشكل منظم وبقوة دفع تمكنه من الوصول الي مرحلة الانطلاق والانتعاش فالنمو المستمر.لكي يحصل ذلك في بلد مثل السودان كان لعقد من الزمان تقريبا معتمدا علي الموارد البترولية، لابد من إعادة هيكلة الاقتصاد بشكل تام يستوعب أثار الصدمة التي سببها انفصال الجنوب ومن ثم فقدان عائدات البترول. بعد ذلك يتم البحث عن روافع لنمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة موجبة تستمر في الارتفاع إلي أن يتم الوصول الي المستوي المستهدف لنمو مستدام. إذا تم تحقيق شرط النمو الموجب فهذا يعني تحقيق عناصر الاستقرار الاقتصادي الاخري مثل استقرار مستويات الأسعار عند حد مناسب يوقف التدهور المستمر في القوة الشرائية وانهيار سعر الصرف للجنيه السوداني، كما يعني ذلك توليد فرص جديدة من العمالة.
ترتبط تلك العوامل أيضا ببناء احتياطي من النقد الأجنبي وتوفير مصادر لتمويل القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تشكل دعامات النمو الرئيسية مثل القطاع الزراعي، الصناعة، الخدمات ، البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية. لابد ان يترافق كل ذلك مع إصلاح الأجور، نظام الأسعار وتوفير الحزم الرئيسية لمناخ مواتي للاستثمار. في حالة توفر هذه العناصر حتى في حدها الادني يمكن ان تكون هناك مؤشرات دالة علي التعافي الاقتصادي. ليس المقصود في هذه المرحلة تحقيق معدلات عالية من النمو او تراجع معدلات التضخم بنسب كبيرة او ارتفاع سعر الصرف للجنيه بمعدلات كبيرة او توفير فرص كثيرة للعمالة اعتمادا علي قيم مضافة مقدرة في الاقتصاد، لكن المطلوب هو بداية تحقيق تلك المؤشرات آو ما يشار إليه أحيانا (ببراعم الربيع). هل حدث شيء من تلك المؤشرات يمكن ان يدل علي تعافي الاقتصاد السوداني وسيره في اتجاه النمو المستمر؟ بالاعتماد علي تقديرات صندوق النقد الدولي نفسه فان الاقتصاد السوداني خلال هذا العام علي الأقل يسجل نسبة نمو سالبة قدرت في أحسن الأحول ب(- 4%)، معدلات التضخم في تصاعد مستمر وصلت الي نسب تتراوح بين 40% الي 60% حسب سلة السلع والخدمات الخاضعة للقياس. في نفس الوقت سجل سعر صرف الجنيه السوداني تراجعا مستمرا، فقد تراجع من حوالي 2 جنيه سوداني مقابل الدولار الأمريكي قبل الانفصال مباشرة الي حوالي 5.5 جنيه للدولار في الوقت الراهن، هذا يعني ان سعر الجنيه مقابل الدولار قد تراجع بأكثر من 100%. يعني ذلك ان القوة الشرائية للدخل النقدي قد تراجعت بنفس النسبة او تزيد مع تراجع مكاسب عناصر الإنتاج فساد تضخم ركودي شل حركة الأسواق وارتفعت تكاليف الإنتاج مقلصة حصيلة الصادرات، كما شحت مصادر التمويل للاستثمار والاستيراد فسادت حالة من الذعر الاقتصادي ضاربة مناخ الاستثمار في مقتل فهربت الاستثمارات الوطنية والأجنبية وأصبحت تبحث عن ملاذ أخر من إثيوبيا وحتى الأرجنتين. حتى أن الحكومة نفسها قد وضعت برنامجا اسعافيا مدته ثلاث سنوات ولم تقل انه برنامج لعام واحد أو اقل.
أدي هذا الوضع الي تدفق السودانيين إلي الخارج ممثلين بأساتذة الجامعات والأطباء والشباب العاطل عن العمل يبحثون عن حياة كريمة حقيقية او متوهمة في مكان ما من ارتريا مرورا بالسعودية فليبيا وصولا إلي الموت علي الحدود والأسلاك الشائكة والألغام في الطريق إلي إسرائيل. بالنسبة للعاملين فان المرتبات والأجور ومكاسب العمل الاخري إما ثابتة او متراجعة بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم وتدهور القوة الشرائية للجنيه السوداني مما سبب تردي مريع في الحياة وصولا إلي درجة من الإفقار المزري.
إذن هذه هي بعض المؤشرات التي دفعت بممثل لصندوق النقد الدولي للحديث عن تعافي الاقتصاد السوداني في نظرية اقتصادية جديدة عن التعافي والنمو. هذه النظرية تعني ان النمو السالب في الناتج المحلي الإجمالي والتراجع المستمر في الدخول (اسميا وحقيقيا)، التضخم والركود المتزامنين، هروب الاستثمارات الي الخارج، تأكل الاحتياطات، التراجع الصريح في ميزان المدفوعات وتراجع سعر الصرف للعملة الوطنية بأكثر من 100% وارتفاع تكاليف الإنتاج إلي مستويات جعلت أسعار اللحوم الخضروات تقترب من أسعار المعادن النفيسة، كل تلك المؤشرات مجتمعة تعطي تعافي اقتصادي. انه فتح اقتصادي مبين.
ما هو التغير الذي حدث في الموازنة العمة من جهتي الإيرادات والنفقات العامة حتى يمكن الحديث عن التعافي؟ هل هناك فعلا قيما مضافة في الاقتصاد السوداني يتم الاعتماد عليها في تعبئة الموارد الكافية لتمويل الإنفاق الحكومي؟ كيف يمكن ان يحدث ذلك في اقتصاد يسجل نسب نمو سالبة حسب الصندوق نفسه؟ علي إي شيء يمكن الاعتماد لزيادة الجبايات الضريبية؟ الا يتم الاعتماد في هذه المهمة علي الطاقة الضريبية؟ هل هناك سبب واحد يمكن ان يكون قد تسبب في ارتفاع الطاقة الضريبية المعتمدة علي ارتفاع معدلات النمو والمقاسة بمستوي دخل الفرد؟ من أين يمكن زيادة الاستقطاع الضريبي سواء كان من المصادر المعتمدة علي عوامل الإنتاج (عبر الضرائب المباشرة)، أو من الاستعمالات الخاصة بالقطاع العائلي (الاستهلاك العائلي عبر الضرائب غير المباشرة بما فيها الضريبة علي القيمة المضافة)؟ هل الدخول ومكاسب العمل والاستثمار في ارتفاع؟ آم أن هناك زيادة في الطلب الكلي الفعال؟ كيف يمكن لمزيد من الجبايات الضريبية ان تؤثر بشكل ايجابي علي عوامل الاستقرار الاقتصادي (النمو، مستويات الأسعار، العمالة والتوازن الخارجي)، حتى يصبح من الممكن القول بان زيادة الجبايات يمكن ان تؤدي الي التعافي الاقتصادي؟
هل تتجه قنوات الإنفاق العام نحو التنمية وتعزيز البنيات التحتية وتقديم الخدمات الاجتماعية وتطوير تنافسية القطاع الخاص؟هل يتجه الإنفاق العام نحو تعزيز قدرات وطاقة القطاع الزراعي والصناعة ويحفز الاستثمار ويرفع الدخول الحقيقية بشكل يزيد من الميل الحدي للادخار لإحداث تراكم رأسمالي يضمن توفير أرصدة تمويلية كافية تشكل ضمانة لنمو مستدام؟ هل يعزز الإنفاق العام من مناخ الاستثمار ومن حزم التنافسية؟
علي ممثلي الصندوق ان يشرحوا لنا نظرياتهم حول التعافي والنمو ا وان يكفوا عن العبث بعقول السودانيين. إذا أراد الصندوق التغزل في الإجراءات الحكومية فمن الأفضل أن يبعث لها بقصصات سرية في الحب وان يكف عن التلاعب بمشاعر ناس يعانون من بؤس مطلق حتى وصلت أغلبيتهم إلي حالة من اليأس التام من أي أمل في إصلاح يخرجهم من محنتهم. هي حالة من اليأس التي قد تؤدي الي دمار تام، ويبدو ان هذه هي النتيجة التي يسعي الصندوق إلي الوصول إليها في السودان بوصفاته القاتلة
الميدان
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
سماسرة: تحصيل المكاسب من البورصة السودانية يتطلب الصبر والمراوغة
2012-09-06
الخرطوم - رويترز:
شرح حميد السمسار السوداني لمستثمر يمني في البورصة دعاه إلى تناول الشاي في مكتبه أنه لن يتمكن من تحصيل عائدات مستحقة له بعد سنوات طويلة من الاستثمار في السندات الإسلامية في السودان.
ويعرض حميد سبيلا واحدا فقط للأجانب الراغبين في الخروج بأموالهم من بورصة الخرطوم وخفض تعرضهم للفوضى الاقتصادية في البلاد يتمثل في إعادة استثمار توزيعات الأرباح المدفوعة بالمعملة المحلية في عقارات على سبيل المثال والانتظار لوقت أفضل لتحويل المال إلى ديارهم.
ويقول حميد للمستثمر في مكتبه القريب من مركز تجاري 'الأجانب عالقون. لا يمكنك تحويل مدفوعات السندات إلى دولارات بشكل قانوني. تحتاج لإيجاد سبل أخرى، ربما إعادة الاستثمار'.
ويفسر ذلك بدرجة كبيرة لماذا يقول السماسرة إن أعدادا قليلة فقط من المستثمرين الخليجيين حاولوا سحب أموالهم من البورصة الصغيرة التي تمثل السندات الإسلامية قصيرة الأجل نحو 90 بالمئة من تعاملاتها.
لكن هناك بعض الأدلة كذلك على أن المستثمرين من السعودية وغيرها من دول الخليج لم يتخلوا عن السودان على الرغم من خسارة البلاد ثلاثة أرباع انتاجها من النفط منذ استقلال جنوب السودان الذي انفصل في تموز/يوليو 2011.
وبما أن البنك المركزي يضمن السندات الإسلامية جرى تداول مليونين من الصكوك في الأشهر الخمسة الأولى من العام بالمقارنة مع 1.2 مليون في الفترة نفسها من العام السابق. وتفيد تقديرات البورصة أن المستثمرين الاجانب يملكون نحو 20 بالمئة من السندات الإسلامية قصيرة الأجل.
وزادت الحكومة والشركات الحكومية الساعية لجمع المال عائداتها السنوية من الصكوك إلى 22 بالمئة من 14 بالمئة قبل عام.
وقال جارمو كوتيليني كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري السعودي 'في الخليج تكون محظوظا لو حصلت على خمسة بالمئة، لذلك فإذا كنت مستعدا لتحمل المخاطر فإن السودان قد يكون المكان المناسب'. ويضيف إن المستثمرين من الخليج يميلون لتقبل المخاطر العديدة التي تنطوي عليها التعاملات في السودان لأنهم خبروا البلد منذ فترة طويلة.
وتحت إغراء العائد المرتفع أقبل المستثمرون من الخليج على شراء السندات الحكومية عندما كان السودان يتمتع بعائدات نفط كبيرة أسهمت في ازدهار حركة البتاء في الخرطوم.
ومنذ استقلال جنوب السودان عانى السودان من نقص السيولة إذ كان النفط هو المصدر الرئيسي ليس فقط للإيرادات بل للدولارات.
ولتوفير المال لواردات الغذاء اتخذ البنك المركزي من التدابير ما كاد يجعل تحويل قيمة مبيعات الأسهم والسندات المقومة بالجنيه السوداني إلى الدولار للتحويل للخارج مستحيلا.
وقال حميد إن اجراءات ارسال مكاسب السندات والاسهم للخارج عن طريق تحويل المبالغ بالجنيه السوداني إلى الدولار في السوق السوداء لكن ظل هذا الخيار مجديا.
وتغض السلطات الطرف عن ذلك لتجنب مضايقة المستثمرين الأجانب. وقال حميد الذي طلب عدم نشر اسمه كاملا لان بعض نصائحه قد لا تكون قانونية 'بعض المستثمرين يطلبون مني شراء الدولارات من السوق السوداء لاستثماراتهم ليتمكنوا من الحصول على مدفوعات الصكوك.'
وأضاف 'لا يحصل المستثمرون في نهاية الأمر على (عائدات بنسبة) 20 بالمئة لكنني أضمن لهم على الأقل سبعة بالمئة. وهذا أفضل من أسواق أخرى كثيرة والكثيرون يسعدون بذلك'.
وفي حين قرر المستثمر اليمني في نهاية الأمر إعادة استثمار عائداته من الصكوك في شراء قطعة أرض مطلة على النيل في الخرطوم يقول سماسرة آخرون إن مستثمرين أجانب آخرين يشترون الذهب بإيراداتهم.
ويزيد السودان انتاجه من الذهب لتعويض خسائره من انتاج النفط. ويأتي أغلب الانتاج من منقبين أفراد يعرضونه علنا في سوق الذهب في الخرطوم.
وتتجاهل البنوك الغربية السودان الغني بالمعادن والأراضي الخصبة بسبب عقوبات تفرضها الولايات المتحدة عليه منذ 1997 بسبب دوره السابق في استضافة نشطاء إسلاميين مثل أسامة بن لادن.
لكن المستثمرين من دول الخليج نشطوا بدرجة كبيرة في السودان منذ ثمانينات القرن الماضي.
والبورصة السودانية تقع في احد طوابق مبنى مجموعة البركة المصرفية الإسلامية السعودية. وعلى مقربة من المبنى في الشارع نفسه يقع بنك الخرطوم المملوك لبنك دبي الإسلامي. هناك أيضا بنك قطر الوطني.
وبعد سنوات من ازدهار الاقتراض المدفوع بنمو الانشاءات، تعاني البنوك الأجنبية الآن من ضعف طلب الافراد على القروض ما يرفع التضخم ويزيد من القيود على تحويلات الدولار.
وتوقف بنك الخرطوم أكبر بنك خاص في البلاد عن ترتيب إصدارات سندات للشركات بسبب ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد. ورغم ذلك يعتزم البنك افتتاح 15 فرعا جديدا في مختلف أرجاء السودان هذا العام.
ويقول مصرفيون إن الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه السوداني حقق لبعض البنوك مكاسب ضخمة بالعملة الاجنبية.
وافادت أحدث بيانات للبنك المركزي أن إجمالي إقراض البنوك بلغ 21.5 مليار جنيه سوداني (4.7 مليار دولار) في يونيو حزيران دون تغير عن الأشهر السابقة.
ونجحت البورصة في زيادة التداول بمساعدة عمان عن طريق طرح نظام تداول بالكمبيوتر في يناير كانون الثاني الماضي منهية عهد كتابة الاسعار على لوحات بيضاء.
وارتفع اجمالي حجم التداول في البورصة إلى 1.24 مليار جنيه في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى ايار/مايو بالمقارنة مع 0.8 مليار قبل عام. وتم إدراج تسع شركات جديدة على الأقل منذ يناير.
وقال عبد الرحمن عبد المجيد نادر نائب رئيس البورصة 'هذه نتيجة النظام الجديد لان الصفقات تتم بشكل اكثر كفاءة وشفافية'.
لكن الأمل في ان تعطي البورصة التي تعمل بالكمبيوتر المستثمرين الأجانب قدرة اكبر على دخول السوق لم تتحقق بعد. ويقول سماسرة والبنك المركزي إن النظام لم يربط بعد بالبنوك. يوقع المتعاملون الصفقات على الورق بعد جلسة التداول اليومية ومدتها ساعة واحدة.
وتعطلت الشاشة المركزية بعد بضعة أشهر فقط من تشغيلها وهو أمر معتاد في السودان حيث يندر وجود قطع الغيار الالكترونية بسبب الحصار الأمريكي ونقص الدولار.
وقال مدير شركة سمسرة كبيرة طلب عدم نشر اسمه 'ليس هناك تعامل على الانترنت'. واضاف 'النظام مربوط فقط بأجهزة كمبيوتر محمولة في قاعة التداول. الأمر أشبه بوضع آلة حاسبة في غرفة واطلاق اسم بورصة الكترونية عليها'.
وليس هناك سوى حالتين للإدراج المزدوج مع دبي وأبوظبي في البورصة التي تبلغ القيمة السوقية للأسهم المتداولة فيها 8.1 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) أي نسبة ضئيلة من القيمة السوقية لبورصة دبي البالغة 29 مليار دولار.
وقرر صندوق الاستثمار البريطاني سيلك إنفست عدم الاستثمار في الاسهم والسندات في الوقت الراهن. وقال دانييل بروبي كبير المسؤولين عن الاستثمار في الصندوق 'هناك الكثير من الإصدارات الإسلامية المحلية... الفائدة مغرية بما يكفي لكنها مقومة بالعملة المحلية والبورصة مسألة معقدة'.
وبالنسبة للمواطن السوداني العادي يعد شراء السندات الإسلامية قصيرة الأجل هو السبيل الوحيد لتقليل أثر التضخم البالغ 41.6 بالمئة أي نحو ثلاثة أمثال معدله في يونيو حزيران 2011 عندما بلغ 15 بالمئة وهو آخر بيان قبل انفصال جنوب السودان.
وقالت سلمى التي تعمل في القطاع المالي 'العائد عليها 19 بالمئة وهذا ليس جيدا لكنه أفضل من لا شيء'.
الدولار يساوي 4.6 جنيه سوداني
-------------------
محافظ المركزي : نسعى لتطوير البرنامج وفق خطة شاملة
تدشين برامج بناء قدرات المصارف لتقديم التمويل الأصغر
الخرطوم : عاصم اسماعيل : كشفت اشراقة سيد محمود وزير العمل وتنمية الموارد البشرية عن استيعاب نسبة 35% من جملة الخريجين عبر القطاع العام من اجمالي «175» ألف خريج في السنوات الاخيرة ، وقالت ان الحل الوحيد لاستيعاب الخريجين وتخفيف العطالة يتمحور في تفعيل التمويل الاصغر خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد ، وابانت لدي مخاطبتها امس تدشين برنامج بناء قدرات المصارف لتقديم خدمة التمويل الاصغر ان الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة تعمل لتخفيف حدة العطالة بالبلاد من خلال اطلاق مشروعات الاستيعاب في التعدين الاهلي والتمويل الاصغر وغيرها من القطاعات المختلفة ، وشددت علي ضرورة تسهيل الاجراءات في منح التمويل الاصغر، قائلة «ما دايرين زول يجي البنك ويرجع ساي » داعية البنوك الي ضرورة تسهيل الضمانات لمنح التمويل الاصغر، ووصفت تدشين المشروع بالنقلة الكبيرة لانجاح برنامج التمويل الاصغر، معربة عن املها ان يسهم المستوعبون في نشر ثقافة التمويل الاصغر ، واشادت بدور بنك السودان والجهات ذات الصلة في انجاح المشروع .
ومن جانبه قال الدكتور محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزي ان هذه الخطوة تأتي في اطار تطوير التمويل الاصغر وفق خطة شاملة لتطوير صناعة التمويل الاصغر بالبلاد لكي تصبح واحدة من الآليات الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة الفقر بالبلاد ، وقال ان التمويل الاصغر يقوم علي اربعة محاور اساسية تتمثل في محور الموارد والتمويل ومحور المشروعات الي جانب بناء القدرات بالاضافة الي محور الانتشار والشمول المالي بحيث لا تنحصر في العاصمة وانما تنداح في الولايات ، واشار الي ان برنامج الاستيعاب لضباط التمويل الاصغر بالبنوك سيسهم في تسهيل الاجراءات لطالبي التمويل الي جانب تخفيف حدة العطالة باستيعاب هذا العدد الكبير، وابدى امله ان يكون البرنامج لخدمة كافة شرائح المجتمع وان لا يكون التمويل وخدمة المصارف قصرا علي الاغنياء فقط .
الى ذلك قال مساعد محمد أحمد رئيس اتحاد المصارف ان برنامج تدريب ضباط التمويل الاصغر بالمصارف سيسهم في تطوير التمويل الاصغر بالبلاد والذي يعتبر توجها وآلية للمصارف في تفعيل المسؤولية الاجتماعية ، وتمنى ان يسهم البنك المركزي في تمكين المصارف من اداء رسالتها وتقديم الحوافز .
وقالت عواطف يوسف رئيس اكاديمية السودان للعلوم المصرفية ان الاكاديمية سوف تقوم بتدريب ضباط التمويل الجدد وتقديم كل معينات العمل لهم خلال الفترة المحددة لهم ، واشادت بجهود القائمين لانجاح هذا المشروع ، واشارت الي اهمية تفعيل التمويل الاصغر في الفترة المقبلة لتخفيف حدة البطالة بالبلاد
---------------
استحسنوا قرار فتح صادرالذرة
مزارعو القضارف يطالبون بتوفير حازمات لحصاد الذرة والسمسم
القضارف: عمار الضو
أشاد عدد من المزارعين والخبراء الاقتصاديين بقرار وزير الزراعة الاتحادي الدكتور عبد الحليم اسماعيل المتعافي خلال زيارته لولاية القضارف برفقة نظيره الارتري الرفاين برهي وتفقده لعدد من المشاريع الزراعية بعد أن أعلن المتعافي فتح صادرات الذرة وفق سعر تركيز بواقع «150» جنيها للذرة الفيتريتة «175» لجوال الذرة طابت و«250» جنيها للقمح وتجئ هذه الخطوة في ظل ارتفاع المساحات الزراعية لهذا الموسم ومعدلات الأمطار حيث بلغت نسبة المساحات المزروعة لمحصول السمسم حسب اخر مسح ميداني تم من قبل وزارة الزراعة «766.449» فدانا مقابل «5.326.447» فدانا فيما بلغت المساحات الزراعية حسب اخر مسح ميداني لمحصول الدخن «247.952» فدانا وبلغت المساحات الزراعية لمحصول زهرة الشمس «52.200» فدان فيما بلغت المساحات الزراعية لمحصول القطن «8.085» فدانا وبلغت المساحات الزراعية لهذا الموسم من الفول السوداني «34.400» فدان فيما كانت نسبة محصول اللوبيا «5.600» فدان وبلغت نسبة القوال «3.150» فدانا لتبلغ جملة المساحات المزروعة حسب اخر مسح ميداني أجرته وزارة الزراعة في أواخر شهر أغسطس الماضي «6.444.283» فدانا فيما بلغت جملة التمويل للسلم في الموسم الحالي حتى أواخر أغسطس «45.101.707» جنيهات مقارنة بالموسم السابق «16.207.466» جنيها فيما بلغ اجمالي المرابحات «62.192.242» جنيها مقارنة بالعام الماضي «30.342.12» جنيها ليبلغ اجمالي التمويل «107.294.029» جنيها مقارنة بالعام السابق «46.549.589» جنيها فيما سجلت مدينة دوكة وسالمين أعلى معدلات أمطار في المنطقة الجنوبية لهذا العام بلغت «690.8» ملي في دوكة وفي سالمين كانت معدلات الأمطار «761.5» ملي فيما شهدت منطقة القدمبلية والعزازة صقورة أعلى معدلات أمطار في المنطقة الوسطي حيث بلغت في القدمبلية «723.6» ملي وفي العزازة صقورة «633.4» ملي ونالت منطقة الرواشدة أعلى معدل أمطار في المنطقة الشمالية بلغ «804» ملي، حيث يرى المزارع بخيت حسن بخيت ان القرار الصادر من وزير الزراعة لفتح صادرات الذرة لهذا الموسم يصب في مصلحة المزارع وهو قد جاء في وقت مبكر للفائدة القصوى بعد ان ضرب الجفاف المزارعين في الأعوام السابقة وانخفاض معدلات الأمطار وتدني الانتاجية، وقال بخيت في حديثه لـ«الصحافة» ان القرار يسهم في الخروج من دائر الاعسار في ظل الانتاج الوفير وارتفاع كلفة الانتاج ومدخلات الزراعةو مشيراً الي ان هذا القرار يحد من تهريب الذرة الي دول الجوارو وطالب بتوفير عدد من الآليات وشراء الذرة مبكرا عبر المخزون الاستراتيجي ومحفظة البنوك بجانب توفير الخيش، فيما كشف أحمد عبد الرحيم العوض الأمين العام لاتحاد مزارعي الفشقة ان المساحات الزراعية المزروعة لهذا العام غير مسبوقة وهي تتطلب جهودا مقدرة لعملية الحصاد خاصة محصولي الذرة والسمسم .
وطالب العوض الدولة وبرامج النهضة الزراعية بتوفير حازمات لحصاد السمسم والذرة بجانب تسهيل الأعمال الأجنبية في ظل الجبايات المفروضة من المحليات الحدودية، مشيراً الي أن كلفة اعداد الجوال الواحد لمحصول الذرة تجاوزت الـ«100» جنيه في ظل ارتفاع مدخلات الانتاج، ولفت العوض الي ضرورة ضبط حركة الثروة الحيوانية وعدم تعرضها للمحصول.
وكيل شركة الروماني للصادر عادل وديع غبريال أوضح أن قرار فتح صادرات الذرة يسهم في تغطية خروج النفط في ظل انتاجية متوقعة لأكثر من «240» مليون جوال ذرة بعد ان تجاوزت المساحات المزروعة للمحصول «8» ملايين فدان، مشيراً الي أن قرار المتعافي يتناسب مع نهج وسياسة وزارة المالية الاتحادية في تعويم الجنيه مما شجع الشركات العاملة في تصدير الحبوب الزيتية والمحاصيل بتركيز الأسعار بعد أن استقر سعر الدولار ما بين «5-6» جنيهات.
وكشف وديع أن هنالك طلبات واسعة لمحصول الذرة لبعض الدول الأوربية والسعودية والامارات وأرتريا وهو ينافس الذرة الشامية بعد أن اتجهت بعض الدول لاستخدامه وادخاله في الصناعات الغذائية والأدوية. وأبان وديع أن تعليق صادر الذرة في المواسم السابقة أدي الي تهريبه الي بعض دول الجوار وتوسع الاعسار وسط المزارعين، وقال ان ضعف المواعين التخزينية وانتشار الآفات يهدد المزارعين.
من جهته أشار الدكتور عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة في حديثه لـ«الصحافة» بأن قرار فتح صادرات الذرة جاء وفق رؤية وزارته بعد أن كشفت الجولات الميدانية نجاح الموسم الزراعي لهذا العام وارتفاع معدلات الأمطار خاصة في ولايات القضارف سنار الدمازين جنوب كردفان، مبيناً بأن هذه الخطوة تسهم في ادخال عملة صعبة لانعاش البرنامج الاقتصادي في الدولة و الاهتمام بالزراعة ، وامتدح المتعافي الدور الذي لعبته ولاية القضارف في انجاح الموسم الزراعي عبر التقانات الزراعية وهي ترفد الاقتصاد السوداني بصادرات الحبوب الزيتية وهو تحول مطلوب، وكشف عن اتجاه وزارته لادخال الحيوان في الدورة الزراعية بعد أن بلغت صادرات الماشية من ولاية القضارف أكثر من مليون رأس وهو تحول مطلوب للجمع بين الزراعة والانتاج الحيواني، وكشف المتعافي عن اتخاذ عدد من الاجراءات الفنية لتسهيل عملية الحصاد وتوفير الآليات والحازمات والاتصال بدول الجوار لتوفير العمالة الأجنبية .
السودان ينظم أول مؤتمر دولي للحبوب الزيتية في أكتوبر
الخرطوم : الصحافة
تشهد الخرطوم في النصف الأول من أكتوبر المقبل انعقاد المؤتمر الدولي الأول للسمسم والحبوب الزيتية والذي تنظمه غرفة المصدرين باتحاد الغرف التجارية بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني.
وأوضح وجدي ميرغني رئيس غرفة المصدرين ان الاعداد والترتيبات تجرى لانعقاد أعمال أول مؤتمر دولي ينظمه القطاع الخاص للسمسم والحبوب الزيتية بالسودان بمشاركة خارجية من الدول المنتجة والمستهلكة .
وقال وجدي ان المؤتمر يهدف الى التنوير والتعريف بالقاعدة الانتاجية والاقتصادية وبالامكانيات المتاحة في المجال بالسودان وتشجيع الصادر والعمل على الاستعداد الجيد للتسويق.
وأبان رئيس غرفة المصدرين ان من أهم أهداف المؤتمر تمكين السودان من استعادة الأسواق الخارجية وموقعه السابق على المستوى العالمي في مجال الانتاج والصادرات من السمسم والحبوب الزيتية ودراسة تجربة تحويل أسواق المحاصيل التقليدية الى بورصة للتداول لزيادة عائدات الصادر، مشيرا الى أن الخريف لهذا العام يعتبر مبشراً وجيداً بكل المقاييس ومؤشراً ايجابياً لانتاجية عالية وجيدة من السمسم وغيره من الحبوب الزيتية وذلك عقب الاهتمام الذي أولته الدولة لتطبيق وتنفيذ سياساتها المشجعة والمحفزة لانجاح الموسم الزراعي وزيادة الانتاج وتحفيز المنتجين.
وقعت اتفاقية مع وزارة المعادن
روسيا تقتحم مجال استكشاف الذهب بالسودان
الخرطوم : الصحاف
ة
وقعت وزارة المعادن مذكرة تفاهم ممثلة في الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية مثلها المدير العام للهيئة الدكتور يوسف السماني ومجلس رجال الأعمال الروسي السوداني والغرفة التجارية الروسية والسفير الروسي بالخرطوم .
وقال وزير المعادن كمال عبد اللطيف عبد الرحيم امس عقب توقيع المذكرة انها بداية لعمل مشترك ولتنسيق مشترك بين وزارة المعادن السودانية ومؤسسة رجال الأعمال السودانيين. الروس وجميع المؤسسات المعنية بالأمر في تطوير العلاقات بين البلدين في مجال المعادن، مشيرا الي ان هذه الخطوة التي تأتي في اطار عمل كبير وتكتيك يتم الان في أجهزة البلدين وعلي اعلي مؤسسة الرئاسة بين البلدين المشير عمر حسن أحمد البشير والرئيس فلاديمير بوتين لتطوير العلاقات بين السودان وروسيا ولخلق شراكة استراتيجية اقتصادية بين البلدين لتصبح المعادن رأس الرمح فيها للاستفادة من الخبرة الروسية في استكشاف المعادن وتطوير هذا القطاع .
وأوضح الوزير بان روسيا لها تاريخ بعيد منذ السبعينات عندما تم تنفيذ البرنامج الروسي لاستكشاف المعادن في مناطق البحر الأحمر، وأكد اعادة العلاقة من جديد لاستخراج الذهب. وأضاف بان هناك الكثير من المجالات التي برعت فيها التجربة الروسية والخبرة الروسية لاسيما التجربة الروسية في أعماق البحار.
وكشف الوزير عن زيارة مرتقبة قريبا لروسيا بوفد عالي المستوى برئاسة مساعد رئيس الجمهورية الدكتور نافع علي نافع لوضع اللبنات الأساسية لتطوير العلاقات بين البلدين
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
تدهور السكة الحديد... مَن المسؤول؟
التفاصيل
نشر بتاريخ الأحد, 09 أيلول/سبتمبر 2012 13:00
تقرير: هنادي النو
ر
هيئة السكة الحديد السودانية منذ السبعينيات ظلت تعاني تهالك البنى التحتية من قضبان والوابورات الساحبة والعربات وطال التدهور حتى الورش التي صارت لا تقوى على الصيانة والتأهيل، وأصبحت منسية في ظل وسائل النقل الأخرى، وبدأ إنشاء الخطوط في عام «1897» مع بداية حملة الاحتلال الإنجليزي المصري للسودان واكتمل معظمها قبل عام «1930»، ويمتد الخط من مدينة وادي حلفا في شمال السودان إلى الخرطوم جنوبًا، مروراً بمدينة عطبرة التي تمثل عاصمة للسكة الحديد، ويتفرع منها الخط إلى مدينة بورتسودان.. ويعتبر خط بورتسودان/ الخرطوم هو الممر الرئيس لحركة النقل بالسودان لارتباطه المباشر بحركة الصادرات والواردات بالبلاد.. ويوجد خط إستراتيجي مناوب يربط ميناء بورتسودان بالعاصمة الخرطوم عن طريق مدينتي كسلا وسنار في شرق وأواسط البلاد.
تتمدد الشبكة نحو الشمال بخطوط فرعية تربط بين كريمة ووادي حلفا.. وفي اتجاه الغرب وصلت الشبكة مدينة الأبيض من تقاطع مدينة الرهد التي امتدت منها غربًا إلى تقاطع مدينة بابنوسة، ومنها اتجهت إلى مدينة نيالا في العام «1959»، ومن تقاطع بابنوسة اتجهت حتى مدينة واو في جنوب البلاد في العام «1962»، أما آخر الامتدادات الحديثة للشبكة فقد ربطت في عام «1995» بين المجلد وأبو جابرة بطول «52» كيلو مترًا لخدمة نقل خام البترول السوداني.. كما شيد في عام «1996» خط ربط بين مصفاة بترول الأبيض بجبل أبو حراز ومحطة الأبيض بطول «10» كيلو مترات.. وفي ذات العام تم إنشاء خط لنقل الحاويات من محطة سوبا إلى مستودعات الجمارك.. وفي عام «2000م» تم إنشاء خط مصفاة الخرطوم الذي يبلغ طوله «12» كيلو مترًا إلى الجنوب من محطة الرويان.. وفي عام «2002م» اكتمل إنشاء خط لربط سد مروي بمحطة البان بطول «16» كيلو مترًا.
تمتلك الهيئة حالياً «130» وابورًا سفريًا، و«54» وابور مناورة، وحوالى «4187» عربة بضاعة، «910» فنطاس زيوت، «167» عربة ركاب.
والحكومة بالرغم من قراراتها المتواصلة وميزانيتها التي ظلت تقدمها لهذا القطاع الحيوي إلا أن الأمر ما زال يحتاج إلى الكثير من المعالجات والخطط والبرامج الإسعافية العاجلة والمستقبلية، وقد شرعت مؤخرًا وزارة النقل والطرق والجسور بوضع معايير وسياسات جديدة لمراقبة وتنفيذ خطة ربط البلاد بشبكة نقل فعالة لتكامل وسائل القطاع بهدف المساهمة في دفع الثقافات وتبادل المرافق مع الدول المجاورة والاستعانة بالخبرات السابقة لإنفاذ خطط النقل بالنهوض بالاقتصاد، وبالرغم من أن الخطة الإسعافية تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل بتكلفة «511» مليون دولار وانعاشية بتكلفة «1178» مليون دولار وتوسعية بتكلفة «1820» مليون دولار وخلصت الخطة إلى أنه وبعد نهاية أعوام الخطة العشرينية وفي حال إنجازها وفق الخطط الموضوعة سيتم تحديث كامل لخط الخرطوم ـ بورتسودان، وخط جديد موازٍ للخط الحالي بمواصفات عالية، وخط مؤهل تأهيلاً كاملاً بين الخرطوم ـ سنار ـ كوستي، وآخر بين عطبرة ـ حلفا، وخط هيا ـ القضارف ـ سنار، وإعادة فتح خط بابنوسة ـ واو، سنار ـ الدمازين، إضافة إلى تأهيل كل الأقسام تأهيلاً كاملاً ووضع دراسات متكاملة لربط عواصم الولايات ودول الجوار.. كل هذه البرامج تبحث عن التطبيق، وفي حال نجحت مساعي الدولة في تطبيق هذه البرامج يمكن للسودان أن ينتعش اقتصاديًا من خلال هذا القطاع، الذي كان في يوم من الأيام مرفقًا اقتصاديًا مهمًا وله عائدات دعمت موقف الاقتصاد الوطني.. وبالعودة إلى مآلات السكة الحديد والمنتظر منها يرى بعض المختصين أن القطاع لم يشهد أي تطوُّر ملحوظ بالرغم من الخطوات التي تمت والاتفاقات التي وُقِّعت، بيد أن السكة الحديد ظلت على حالها ولم تخرج من النفق المظلم الذي أدخلت فيه، وتدور عددٌ من الأسئلة الاستفهامية عن حال السكة الحديد وعلى مَن تقع مسؤولية إنعاشها مرة أخرى؟ وما هو الدور المطلوب القيام به سواء من الدولة أو القطاع الخاص؟ وماذا عن المشروعات المستقبلية لتطوير السكة الحديد، ولعل حديث الخبير الاقتصادي د. محمد أحمد الجاك لم يكن بعيدًا عن التساؤلات الدائرة عن هذا القطاع المهم، مؤكدًا أن السكة الحديد تعرَّضت إلى الإهمال منذ العهد المايوي الذي شهدت فيه تردي البنى التحتية وغياب التوعية الإدارية وعدم استغلال الإدارة كما كان في الماضي، مشيرًا في حديثه لـ (الإنتباهة) أمس إلى أن قطاع النقل يعتبر وسيلة رخيصة التكلفة لنقل البضائع والسلع بالدول النامية، مطالبًا بتعظيم الاهتمام بها، وقال: منذ فجر الاستقلال كانت كل الصادرات خاصة القطاع التقليدي والزراعة وكل صادرات الإنتاج الحيواني تعتمد في نقلها على السكة الحديد، لافتًا إلى اتجاه الجهات المسؤولة لإنفاذ شعار لا بديل للسكة الحديد إلا السكة الحديد وتوقيع عدد من الاتفاقات، ولذلك من الواضح أن السياسات لم تجد طريقها للتنفيذ بشكل صحيح، مشيرًا إلى أن الحديث دار مؤخرًا عن جلب شركات من جنوب إفريقيا بغرض استيراد عربات ناقلة التي يمكن أن تسهم في التنمية الاقتصادية وتعمل على حل أزمة النقل، مطالبًا بتفعيل الاتفاقيات التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية لإعادة قطاع السكة الحديد سيرته الأولى باعتبارها وسيلة نقل رخيصة للبضائع والركاب
-----------------
الأخبار
أخبار إقليمية
قطر تزرع 200 ألف فدان في السودان
قطر تزرع 200 ألف فدان في السودان
09-12-2012 08:23 AM
أكد الدكتور طارق الزدجالي مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن إحدى الشركات القطرية قامت بمبادرة من أجل زراعة أكثر من 200 ألف فدان بجمهورية السودان.
وقال إن هذه المبادرة خرجت إلى النور ونتمنى أن يتم البدء فيها قريبا مشيرا إلى أن القيادة القطرية تتبنى هذه المبادرة ضمن استراتيجية للتنمية الزراعية وببشجيع شركة حصاد التي سوف تقوم بزراعة هذه المساحة.
وأشار إلى أن هناك خطة عمل لتشجيع الاستثمار الزراعي والعمل علي التكامل في هذا المجال، وقال أتمني أن يكون مشروع لشركة حصاد للاستزراع 200 ألف فدان بالسودان هو بداية حقيقية ونموذج يحتذي به للاستثمار الزراعي بين البلدان العربية.
وجاءت تصريحات مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية على هامش مشاركته في الاجتماع التحضيري للمنظمات العربية من أجل الإعداد للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتي من المقرر أن تعقد بالرياض مطلع يناير المقبل.
وقال الزدجالي إن المنظمة اقترحت ثلاث مبادرات قابلة للتنفيذ وهى إحداث آلية عربية لتمويل التنمية الزراعية والثانية إنشاء شركة عربية لانتاج التقاوي والبذور والثالثه هي إنشاء مناطق اقتصادية خاصة لتجارة المواشي واللحوم ومستلزماتها بين الدول العربية.
وأضاف المدير العام للمنظمة الزراعية العربية أن دول الخليج العربي تدرس زيادة حجم استثمارتها الزراعية وخاصة في مجالات زراعة الأراضي من أجل تحصين الأمن الغذائي الخليجي والعربي وهي في هذا الإطار تشجع القطاع الخاص وتدعمه للدخول في مشروعات زراعية سواء داخل المجتمع الخليجي أو داخل الوطن العربي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
قـــانـــون الاســتـثـمــــار.. مــحـلـك ســر
نشر بتاريخ الأحد, 16 أيلول/سبتمبر 2012 13:00
تقرير: هنادي النور
في أغسطس «2010م» صدر قرارًا جمهوريًا بإعادة إنشاء وتكوين المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وشمل القرار اختصاصات وسلطات المجلس المتمثلة في إجازة السياسات العامة للدولة في مجال الاستثمار وتحديد أولوياته ووضع الموجهات وفق الخريطة الاستثمارية والإشراف على إزالة المعوقات ومراجعة جميع القوانين المتعلقة بالاستثمار بشكل مباشر، وكذلك الترتيبات والهياكل الإدارية وضمان تنفيذها وتحديد المناطق الأقل نمواً، كما دعا المجلس الأعلى لطرد الهواجس والتردد في نفوس المستثمرين وتصحيح صورة البلاد في ظل الاستهداف الخارجي..
إضافة للمشكلات التي تواجه الاستثمار في السودان والتي تتعلّق بتوفر الأراضي الخالية من الموانع وتفعيل قانون استخدامات الأراضي وتنازع السلطات والصلاحيات بين الوزارة والولايات بجانب الإجراءات البيروقراطية المتعلّقة بتسهيل حركة رجال الأعمال المستثمرين.. حيث اشتكى بعض منهم من الضرائب والرسوم الجمركية والجبايات المتنوعة في مستويات الحكم الثلاثة وجدت اللجنة أن حجم تدفقات الاستثمار المحلية والأجنبية لا يتناسب مع حجم الموارد المتاحة بالبلاد بسبب الضغوط الخارجية المتمثلة في المقاطعة الاقتصادية بجانب المشكلات السياسية وعدم استقرار الأوضاع في جنوب البلاد إضافة إلى ضعف البنيات التحتية الأساسية للاستثمار والإجراءات البيروقراطية المعقدة، ولكن على الرغم من ذلك يواجه الاستثمار عدة تحديات منها الرسوم والضرائب بجانب وجود مشكلة ابتزاز المستثمرين من قبل بعض المسؤولين حيث وصفه البعض بأنه غير أخلاقي ويعمل على تدهور الاستثمار بالبلاد ولعل هذه الاشكالات قد وجدت لها حلول كانت ذات أثر واضح في القانون الجديد الذي اتجه لخلق مناخ استثماري جاذب حيث قرر المجلس إنشاء محاكم للاستثمار في كافة الولايات وبذا يمكن القول إن القانون الجديد يتضمّّن إنجازات كثيرة جدًا منها ضريبة الدخل للمشروعات الاستثمارية الإستراتيجية لفترة ما بين «5 إلى 10» سنوات وإحكام التنسيق عبر الجهاز التنفيذي ومنع فرض أي رسوم أو ضرائب أو جبايات عدا تلك التي يتوافق عليها من خلال جدول محدد، كما انشأ لجنة وزارية لمعالجة السواقط على السلع الراسمالية بالنسبة للقيمة المضافة وللجمارك كما أدخل المناطق الحرة ضمن منظومة الاستثمار إلى جانب إعادة التأهيل للمشروعات القائمة بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج، وأعطى امتيازات لم تكن مضمنة في القانون السابق ووضع خارطة استثمارية قومية وولائية للاستثمار في القطاعات المختلفة،
ووجد مركزًا للترويج داخل الجهاز التنفيذي للاستثمارعمومًا القانون في جملته جاذب وهنالك محفزات واستثمارات كثيرة تدفقت على البلاد حيث منحت قطر قرضًا بـ «150» مليون دولار عبارة عن منحة للاستثمار في مجال السياحة والآثار بولايتي الشمالية ونهر النيل ولمعرفة جدوى هذه الاستثمارات وأهميتها في خارطة الاستثمار بالبلاد رهن الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أحمد الحلول للعقبات التي تواجه الاستثمار بعدم التركيز على إصدار القوانين فقط داعيًا للاهتمام بعناصر أخرى مهمة في السياسات الاقتصادية الجاذبة، وطالب الجاك الدولة بالتركيز على دعم البنيات التحتية، موضحًا أن قانون الاستثمار منذ الاستغلال عام «56» يعمل على تقديم حوافز لم تتغير حتى الآن، وقال إن البيئة الاستثمارية غير مشجعة.. مشيرًا إلى أن القانون الذي أُصدر في العقدين الآخيرين منذ التسعينيات يعد مشابهًا بالرغم من التعديلات التي طرأت نتيجة لإنعدام البيئة المحفزة التي لا تقتصر على قوانين الاستثمار وعاب على الدولة التركيز على القوانين فقط دون الاهتمام بالسياسات الاقتصادية المشجعة للاستثمار سواء كانت سياسات مالية أو نقدية في سعر الصرف.. مما انعكس سلبًا على عدم استقرار الاقتصاد مضيفًا أن هنالك معدلات نمو غير ثابتة تؤثر على تكاليف الإنتاج.
الانتباهة
-------------
المالية: نعتمد بنسبة 100% على إيرادات «الضرائب والجمارك»
الخرطوم :الصحافة:
قال وزير المالية ،على محمود ،ان وزارته تعمل على تطوير وتفعيل آليات تحصيل الإيرادات بشقيها الجمركي والضريبي لتسهم في تحقيق الاعتماد التام بنسبة 100% في الإيرادات غير البترولية وزيادة حصيلتها، معلنا ان وزارته تتعهد بتذليل عقبات تحصيل الإيرادات.
وقطع الوزير في الاجتماع الموسع الذي ضم محافظ بنك السودان المركزي ومدير الهيئة العامة للجمارك وأمين عام ديوان الضرائب ومدير المواصفات والمقاييس أمس،بأن إيرادات البترول ستكون بمثابة الحافز الإضافي للموازنة ولن يتم الاعتماد عليها مستقبلا .
وطالب الوزير بالتنسيق وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة تحسين الإيرادات الجمركية والضريبية وزيادة عائداتها بما يحقق الربط المستهدف في الموازنة المعدلة، بجانب تحقيق الأهداف العامة في خفض الواردات وزيادة الصادرات.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي ،الدكتور محمد خير الزبير، إلتزام البنك بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك في زيادة الصادرات وخفض الواردات ،وقال إن تحرير سعر الصرف وتعديل سعرد الدولار الجمركي الساري الآن وتفعيل سياسة منع الاستيراد دون تحويل القيمة كلها تستهدف زيادة الصادرات وتقليل الواردات بما يخدم الأهداف العاملة للدولة.
وكشف مدير الهيئة العامة للجمارك اللواء سيف الدين عمر سليمان، عن إنخفاض الواردات بنسبة 6% للفترة من يناير حتى أغسطس المنصرم مقارنة بذات الفترة للعام السابق2011م، بما يؤكد اسهام الهيئة الواضح في انفاذ السياسات المطلوبة في مجال خفض الوارادات ،واكد التزام الجمارك بإنفاذ سياسات البنك المركزي والمواصفات والمقاييس واجراءات الحجر الصحي والزراعي في الاستيراد وضبط الوارادات ،مشيرا الي ان الجهات المذكورة شريكة في انفاذ ضوابط الاستيراد وتحصيل الايرادات ،واكدالامين العام لديوان الضرائب ومدير هيئة المواصفات والمقاييس وادارتا الحجر الصحي والزراعي التزامهم جانب التنسيق المطلوب والتوافق علي خطة موحدة لتسريع اجراءات الواردات وتفعليل آليات تحصيل الايرادت.
-------------------------
تداعيات الازمة الاقتصادية فى السودان بعد الانفصال
خبراء اقتصاد: الازمة تراكمية .. ولابد من فيدرالية تعطى الولايات حق ادارة مواردها
الخرطوم : عاصم اسماعيل :
شخص خبراء اقتصاد الازمة الراهنة بانها ازمة تخطيط متكامل وحملوا الحكومة مسؤولية فشل السياسات بتجاهلها للاقتصاد الزراعى والرعوى ما تسبب فى تأجيج الحروبات كما اشار البعض الى حتمية استقلال الاقتصاد الولائى فى ادارة شأنه والفكاك عن سيطرة المركز الامر الذى يمكن ان يعيد للاقتصاد توازنه وتقل نبرة التهميش.
ويرى الدكتور عبد المنعم صباحى فى ندوة «تداعيات الازمة الاقتصادية فى السودان بعد انفصال الجنوب» التى نظمها معهد ابحاث السلام بجامعة الخرطوم ضمن برنامج حوارات السياسات ان انفصال الجنوب فاقم من التداعيات السالبة فى الاقتصاد السودانى حيث حدث تغيير فى هيكل الاقتصاد وذلك فى فترتين الاولى حينما اكتشف النفط وتم تصديره والثانى مع انفصال الجنوب ما ادى الى مفاقمة العجز فى الموازنة العامة ثم التوسع فى عدم التوازن الداخلى والخارجى مؤكدا ان الاقتصاد يسير فى اتجاه انكماشى وليس فى اتجاه نمو منخفض مشيرا الى ان زيادة المصروفات الامنية والسياسية تخلف تداعيات منها تفاقم التضخم وزيادة سعر الصرف وتأرجحه وزيادة نسبة الفقر مبينا ان عدم التوازن فى النشاط الاقتصادي ايضا له دور فى هذه المسألة.
اما هبة محمود فقالت انها ازمة تخطيط داعية الى هيكلة جديدة للحكومة قائلة ان الهيكلة لا تخفض الصرف وان طريقة اداء الاعمال هى المطلوبة مشيرة الى اهمية اعادة النظر فى الفيدرالية خاصة وان الصلاحيات الادارية دون المالية تسبب ازمة قائلة ان كثيرا من المشاكل السياسية فى البلاد سببها عدم التوزيع الجيد وفقدان العدالة والتهميش كما نادت باهمية التحليل فيما يتصل بالصرف على الامن والدفاع .
ومن جانبه يرى الاقتصادى الدكتور حسن بشير ان الازمة تراكمية فبعد انفصال الجنوب فقد السودان حوالى 370 الف برميل نفط ذهبت كلها الى الجنوب وهذا ابرز دليل على هشاشة التنمية الاقتصادية فى البلاد وقال بدون النفط فهنالك ايضا موارد اخرى تؤثر على التنمية المستدامة فى البلاد داعيا الى اعادة الهيكلة على اسس جديدة مع تغيير جوهرى على نظام الحكم فى السودان مع توفيق الاوضاع مع المجتمع الدولى العالمى والاقليمى . كما نادى بضرورة التفكير فى التوريث الممنهج للفقر الذى بدأت تظهر آثاره.
اما الدكتور امين سيد احمد المستشار المالى والمصرفى فيقول انه لا يوجد توازن داخلى فى البلاد لان ميزانية الدولة يؤثر عليها الحكم الفيدرالى والسياسات الامنية والوضع السياسى مشددا على ضرورة فتح الحدود بين الشمال والجنوب لانسياب التجارة والمعاملات الاقتصادية قائلا انها تدر اموالا وعملات صعبة للدولة خاصة وان هذه العملية ترتبط ارتباطا وثيقا بتدوير المصانع فى السودان وتساعد فى ايجاد سوق للسلع المنتجة فى الجنوب مشيرا الى الفوارق الكبيرة فى الاسعار للمنتجات والسلع المنتجة فى السودان داخل دولة جنوب السودان فى وقت تنشط فيه عمليات التهريب عبر الشريط الحدودى . ونبه الى ضرورة العودة الى الزراعة خاصة الصمغ العربى والقطن الذى يتميز السودان بميزة نسبية فيه كما اشار الى مراعاة مسألة الرسوم الباهظة التى تعمل على تهريب السلع الى دول الجوار. ولكن الدكتور عبد الباسط سعيد حمل الدولة مسؤولية الفشل فى كل السياسات ما خلق ازمة فى الاقتصاد الزراعى والرعوى ادت الى نشوب الحروبات فى المناطق الحدودية فى جبال النوبة والنيل الازرق مع اشتعال الحروبات فى دارفور .
ودعت لبابة الفضل الاستاذة بجامعة الخرطوم الى اهمية ادارة الاقتصاد الولائى ولائيا والفكاك من سيطرة المركز على اقتصاد الولايات قائلة ان هذه السياسة المتبعة حاليا تخلق وتزيد الفقر بالولايات وقالت لماذا لا ننتهج مثلا النظام الفيدرالى الامريكى وتأخذ الحكومة المركزية نسبة معينة من الولايات مقابل المؤسسات القومية التى تدير شؤون البلد، اما طه على البشير فيرى ان تدهور الاقتصاد السودانى مسألة حتمية وذلك عقب ذهاب النفط مؤكدا ان الازمة فى مجملها ازمة سياسية ادت الى تفاقم الازمة الاقتصادية قائلا بتدهور وموات القطاع الصناعى تماما جراء السياسات الاقتصادية المتدهورة خاصة فى ظل ارتفاع الدولار الجمركى الذى سبب ازمات كبيرة للمنتجين والصناعيين.
الى ذلك رأت عابدة المهدى مقدمة الورقة الاساسية ان التدهور الاقتصادى الذى نشهده اليوم جاء نتيجة لتراكم السياسات السابقة والحالية مضافا اليها الاثار المترتبة على انفصال الجنوب قائلة ان السياسات السابقة ادت الى ظهور كل مؤشرات لعنة الموارد « النفط» على الاقتصاد السودانى حيث اخذت القطاعات الانتاجية دورا ثانويا واستشرى سوء الادارة بالمال العام والفساد اضافة الى تراكم الدين الداخلى والخارجى ثم جاءت الازمة المالية التى ضربت الاقتصاد عن طريق الانخفاض المفاجئ فى اسعار النفط واصابت البلاد بصدمة هائلة فتدهور الوضع الاقتصادى المتمثل فى الانخفاض فى نمو الناتج المحلى الاجمالى واتساع عجز الموازنة وصعوبة اوضاع النقد الاجنبى التى تمخضت عن عودة السوق الموازية للمرة الاولى منذ ظهور النفط فى عام 2000م ولكن مع ذلك لم تتم الاصلاحات اللازمة وقد اتى انفصال الجنوب والاقتصاد فى اضعف حالاته وان انفصال الجنوب خلف اثارا توقفت الصادرات البترولية وارتفعت فاتورة استيراد المحروقات لتغطية الاحتياجات المحلية خاصة بعد غزو هجليج وقالت ان الانخفاض الكبير فى تدفقات النقد الاجنبى مصحوبة مع فاتورة زيادة استيراد البترول لهما اثر سلبى على ميزان المدفوعات وموازنة الدولة. وقالت ان الاقتصاد يعانى من اهمال الصناعة والزراعة اثناء تصدير النفط ويتوقع صندوق النقد الدولى ان يكون النمو الاقتصادى سالبا خلال عام 2012م، واكدت وجود معوقات رئيسة تحد من النهوض بالقطاعات من بنيات تحتية وتسويق وتمويل ما ادى الى تزايد الاعتماد على المستورد فخلق عطالة مبينة ان هذه المعوقات الهيكلية هى التى تحول دون استفادة الصادرات غير النفطية من التخفيض فى قيمة الجنية السودانى مقابل العملات الاجنبية . واشارت كذلك الى الضغوط التضخمية التي اضحت مصدر قلق لكافة الناس لاسيما الشرائح الاكثر فقرا الذين هم اكثر تضررا من وطأة الوتيرة السريعة لارتفاع الاسعار وقد اوضحت كثير من دراسات صندوق النقد وغيره العلاقة اللصيقة بين ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الا ان الارتفاع المتسارع والملحوظ فى اسعار مجمل السلع والخدمات اليوم هو نتاج لعدة عوامل.
واشارت الى عجز الميزان الخارجى وسياسة سعر الصرف حيث فقد السودان 80 % من صادرات البلاد فى ظل عجز الانتاج المحلى وزيادة الاستيراد ادت الى فجوة فى الميزان الخارجى متمثلا فى عجز الحساب الجارى الذى يتوقع ان يصل الى 9 % من الناتج المحلى للعام 2012م واكدت انه لامفر من زيادة العرض من الصادر والسلع والخدمات المنتجة محليا للحد من عجز الميزان التجارى فى المدى القصير يشكل الذهب احدى المصادر للحصول على النقد الاجنبى مبينة ان عملية شراء الذهب صاحبتها شوائب من ضمنها زيادة الضغوط التضخمية اذ ان المركزى يشترى بالاسعار التنافسية لجعل التهريب اقل جاذبية لذلك فهو يدفع لمنتج الذهب السعر الدولى بالجنيه السودانى بهامش اعلى من السعر الموازى للنقد الاجنبى وسيظل هذا الاجراء فعالا من الناحية الاقتصادية ما دامت اسعار الذهب فى حالة ارتفاع وظل الاحتفاظ بالذهب كاحتياطى لبعض الوقت وقالت بقدر ما يستمر البنك المركزى فى شراء وبيع الذهب للحصول على النقد الاجنبى فانه هزم هدفه المتمثل فى بناء الاحتياطات وقدبلغ به الامر تكبد الخسائر الضخمة لكونه يشترى الذهب بسعر اعلى ومن ثم يبيع النقد الاجنبى بالسعر الرسمى وكل الخسارة تترجم الى زيادة فى عرض النقود بضغوط تضخمية . وفى ظل شح النقد الاجنبى اتسعت الفجوة بين السعر الموازى والسعر الرسمى وصل الى 100 % فجاء الاصلاح الذى انخفضت بموجبه القيمة الاعتبارية للجنيه السودانى مقابل الدولار بحوالى 90 % ومع هذا ظل يهتم المركزى بتوفير النقد اولا لتغطية الاحتياجات الحكومية ومن ثم لاستيراد السلع الاستراتيجية من قمح ومحروقات ودواء مبينة ان المبالغ التى تحتاجها الحكومة بالنقد الاجنبى ضخمة وتشكل مصدرا للضغط المتصاعد فى سوق النقد الاجنبى وحيث ان المركزى لايوفر النقد الاجنبى فان الطلب على العملات للاستيراد يلبى مباشرة من السوق الموازى لذلك لن يثبت سعر الصرف وسيظل السعر الرسمى يلهث وراء الموازى او تتسع الفجوة مرة اخرى ويرتفع السعر الرسمى والسعر الموازى .
وتوقعت ارتفاع اعداد الفقراء فى السودان وايضا عدم انفراج الوضع فى الميزان التجارى نافية وجود معالجات عبر الاقتراض الخارجى لاسباب سياسية وقالت ان المطلوب وقف العدائيات فى كل جبهات القتال واعادة بناء العلاقات مع دولة الجنوب وبالضرورة ان تشمل الاصلاحات برنامجا اقتصاديا متوسط المدى مع تدابير قوية على المدى القصير يتم تنفيذها بصورة قوية على المدى القصير للوصول الى استعادة النمو الاقتصادى والحد من الفقر ومعالجة انعدام المساواة فى الدخل واعادة النظر فى النظام المالى الفدرالى والهيكلة امام الانتاج والصادرات غير النفطية مع اعادة هيكلة الخدمة المدنية والنظم التعليمية والصحية مؤكدة ان اهم متطلبات برنامج الاصلاح الشامل هو تحديد الاولويات وترجمتها الى ارض الواقع بجدول زمنى محدد يتم الالتزام به بجانب برنامج للاستثمار ومعالجة مشكلة الدين الداخلى والخارجى بالاضافة الى الحاجة الماسة لتنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية محورها الشباب للحصول على وظائف منتجة اما فى المدى الطويل المطلوب الحصول على سياسات تروج لاقتصاد اكثر ديناميكية ومناخ استثمار اكثر جاذبية اما المدى القصير فهنالك العديد من السياسات يمكن اتباعها لخلق فرص عمالة من ضمنها اصلاح قانون العمل والتدريب ودعم التدريب التوظيفى لدى اصحاب العمل وتخفيض مؤقت للضرائب المفروضة على المرتبات والتوسع فى الموارد الحكومية للتدريب المهنى.
-------------------
بقيمة 100 مليون دولار
اتفاقيات لتمويل مشاريع تنموية بجنوب دارفور
الخرطوم: عبد الله اسحق
وقعت حكومة ولاية جنوب دارفور عددا من الاتفاقيات لتنفيذ وتمويل عدد من المشاريع التنموية بقيمة 100 مليون دولار مع شركة يونانية.
واوضح والي الولاية ان هذه الخطوة تسهم في تشجيع الاستثمار بالولاية وان توقيع العقد يمثل اكبر فرصة استثمارية واختراقا حقيقيا بالولاية وتؤكد مدي الاستقرار الامني والسياسي ومدخل لعدد من الاتفاقيات التي ستوقعها الولاية في المستقبل للاستثمار في مجال اللحوم وصناعة الاسمنت والاعلاف واشار حماد الى ان تكلفة مشروع طريق نيالا قريصة برام يقدر بحوالي 120 مليون دولار ومشروع الكباري بتكلفة تبلغ 2 مليون دولار.
ومن جانبه قال وزير المالية ادم محمد ادم ان المشروع يمثل مرحلة اولي لانطلاقة تنمية وتطوير مشاريع البنية التحتية بالولاية فيما اكد مفوض الاستثمار بالولاية عبدالرحيم عمر حسن ان المشاريع التنموية والاستثمارية التي ستنفذ بالولاية ستسهم بشكل فعال في عملية الاستقرارالتنموية وتشجع المستثمرين في الاستثمار في كل الجوانب، مؤكدا تبسيط وتسهيل الاجراءات للمستثمرين قائلا ان الاتفاقيات الموقعة تشمل العمل في مشاريع حصاد المياه والطرق الداخلية والصرف الصحي ووضع حجر الاساس لمشروع سكر كايا.
-------------------
الصناعات الغذائية تنتقد حق امتياز استيراد القمح للمطاحن الكبرى
الخرطوم : عاصم اسماعيل
رفضت غرفة الصناعات الغذائية قرار بنك السودان الذى يميز بين المطاحن الكبيرة والصغيرة فى توزيع القمح باسعار متفاوتة تصل الى 100 % ما يعمل على خروج المطاحن الصغيرة من الاسواق وتشريد للعمالة وايقاف طاقات صناعية نتيجة لعدم الشفافية واتباع نظام المنافسة الشريفة.
وقال عبد الرحمن عباس رئيس غرفة الصناعات الغذائية «للصحافة» ان بنك السودان اعطى حق الامتياز لاستيراد سلعة القمح لمطاحن الغلال الثلاثة الكبرى «سين ، ويتا ، سيقا « فى ظل وجود المطاحن الاخرى مبينا ان الكبيرة اعطيت بسعر استثنائى فى التعامل بالدولار ما يخلق الاتساع فى الفجوة بين الصغرى والكبرى داعيا الى اهمية التعامل بشفافية وعدالة لان الصغيرة ايضا تعد مهمة . وتساءل قائلا كيف يميز بنك السودان بين المطاحن وهى تؤدى نفس العمل؟ وقال يجب على بنك السودان معاملة القمح الذى يأتى للمطاحن فى وضع متساو وليس تمييزا قائلا ان هذا فيه ظلم على الاخرين وقال ان السعر الاستثنائى فى حدود ثلاثة جنيهات والفرق بين المطاحن الكبيرة والصغيرة والكبيرة فى حدود 100% وقال يجب اعادة النظر فى القرار والسماح للمطاحن الاخرى بالاستيراد بنفس اسعار الكبرى وزاد نحن ضد الاحتكارية .
السودان ضمن اربع دول عربية تنخفض فيها نسبة دخل الفرد
الصحافة : وكالات
قال تقرير مناخ الاستثمار فى الدول العربية بانه يوجد تباين كبير بين دخل الفرد في المنطقة العربية والذي ينقسم إلى 4 شرائح ضمت الأولى 3 دول والشريحة الثانية 4 دول هي «البحرين وسلطنة عمان والسعودية ولبنان»، بمتوسط دخل مرتفع يتراوح بين 11.2 إلى 21.7 ألف دولار سنوياً للفرد، ثم شريحة الدخل المتوسط والتي تتراوح بين 3.1 - 5.1 ألف دولار سنوياً، وتضم 6 دول هي «الجزائر وتونس والأردن والعراق والمغرب وسورية» ، وأخيراً شريحة الدخل المنخفض والتي تتراوح بين 1.3 - 2.9 ألف دولار سنوياً، وتضم 5 دول هي» مصر والسودان وجيبوتي واليمن وموريتانيا».
ونوه التقرير إلى ارتفاع عدد السكان في الدول العربية من 307 ملايين نسمة عام 2006 إلى 335 مليوناً عام 2011 مع توقعات بمواصلة الزيادة إلى 341.4 مليون نسمة عام 2012، مع ملاحظة وجود تركز في 5 دول هي « مصر والجزائر والعراق والسودان والمغرب»، حيث تستحوذ على 64 % من الإجمالي.
وتشكل دول مجلس التعاون الست 13 % من إجمالي السكان في الدول العربية، فيما تشكل ثماني دول 23 % من إجمالي السكان العرب، كما يمثل السكان في الدول العربية نحو 4.8 % من إجمالي عدد السكان في العالم والبالغ نحو 7 مليارات نسمة بنهاية عام 2011.
-----------------------------
الدكتور ميرغنى بن عوف خبير تنمية المجتمعات لـ«الصحافة »...
تطور مجال الاتصالات اسهم فى زيادة معدلات الفقر ولم نحقق اهداف الالفية
حوار : اشراقة الحلو:
كثير من القضايا التي اثرت بدرجة كبيرة على الوضع الاقتصادي في السودان على الرغم من ان هذا العام يبشر بانتاج وفير من المحاصيل الا ان البعض يرى انه لن يسهم في خفض الاسعار لاسباب عديدة كما اثرت النزاعات على الوضع ككل ويرى الخبير في تنمية المجتمع الدكتور ميرغني بن عوف ان التوصل الى حلول لما يجري الان لن يحدث ما لم يتم اشراك المجتمع في اتخاذ القرارات للوقوف على ارائه في هذا الاطار وكيفية احداث التنمية المطلوبة اجرينا معه هذا الحوار وخرجنا منه بهذه الحصيلة :
هذا العام من المتوقع ان يكون هناك انتاج وفير من الحبوب الغذائية كيف يمكن ان يسهم هذا في خفض اسعار السلع؟
هذا العام الخريف مبشر ومن المتوقع ان تتوفر سلع غذائية خاصة الخضروات واللحوم وكما ان هذا الخريف جاء بعد ثلاث سنوات من تذبذب الامطار وعدم استقرار المناطق المنتجة خاصة مناطق الثروة الحيوانية ولكن على الرغم من ان هذه تعتبر ظاهرة ايجابية لا نتوقع ان تكون سببا لانخفاض الاسعار لان ادارة الندرة والوفرة في السودان تعاني من مشكلات متراكمة و متعددة ولا ترغب في اي محاولة لرفع المعاناة عن المواطن وهذا ناتج عن مشكلات عديدة خاصة الجفاف الذي حدث في الماضي والمتوقع الحدوث في المستقبل بالاضافة للتصدعات البيئية وعدم توفر المراعي والمياه وتردي التربة الامر الذي قلل من انتاجية اللحوم و يضاف لذلك زيادة اسعار المحروقات ومدخلات الانتاج وضعف الخدمات خاصة لصغار المزارعين والرعاة وذوي الدخل المحدود.
تحدثت عن اثر النزاعات على مناطق الانتاج، هل لها الاثر الذي يمكن ان يكون مدمرا للمناطق التي تدور فيها؟
تبقى النزاعات وما تسببه من خلل في استقرار الموارد و انتاجها تبقى عبئا يثقل على المواطن من ناحية الاكتفاء و توفر الفائض لبيعه في اسواق المحاصيل واللحوم الهزيلة وغير المراقبة من جهة الحكومة والمستهلك او حتى المنتج كما ان المجتمعات الريفية المنتجة للغذاء تعاني من عدم قدرتها على التنظيم المؤسسي او اكتساب المعارف التكنولوجية او جذب التمويل لتحريك اقتصادياته.
وكيف اثرت كل هذه الاشكالات على الوضع الاقتصادي الان ؟
نتيجة لكل هذه المشاكل بالاضافة لمشكلة النزوح التي ادت لتكدس الاسر في المناطق الآمنة نسبيا الامر الذي يزيد الضغط على الموارد الطبيعية وعلى البشر وقد تزايدت اعداد الاسر التي ترعاها النساء من 12% عام 1993 الى 28% عام 2008 ما يؤكد ان هناك انهيارا واضحا في تركيبة الاسرة وفي مصادر دخلها وفي ادارة شؤون الحياة اليومية من صحة وتعليم و انتاج لهذه الاسباب لم نتقدم في مجال تحقيق اهداف الالفية للتنمية التي ستنتهي عام 2015 لم نجد اي تطور يذكر الا في مجال الاتصالات وهو بكل حسناته ساهم كثيرا في زيادة حدة الفقر ما اثر على ميزانية الاسرة خاصة اطفال المدارس.
تحدث عن كثير من الاشياء اثرت بدرجة كبيرة وادت الى ان يصل الوضع الى ما هو عليه الان لكن الحكومة تبنت البرامج الثلاثي للمعالجات الاقتصادية كيف اسهم في اصلاح الاوضاع؟
على الرغم من ان الحكومة قد بشرت بالكثير من المعالجات لهذه الازمات المتراكمة الا ان هذه المعالجات جميعها وبلا استثناء لم تقدم خدمة تذكر للقطاعات المستهدفة وذلك للاسباب المتكررة المتمثلة في سوء التقدير والتخطيط والادارة والتنفيذ والرقابة ما جعل جميع هذه المعالجات تقع في اطار «اطفاء الحرائق» لكنها لم تنجح في هذا الاطار كذلك فتحت هذه التدخلات والمعالجات ابوابا مشرعة للفوضى التجارية اذا لم نقل الفساد.
اذن كيف يمكن ان تتم المعالجات؟
في ظل هذا الوضع الراهن لا يمكن التنبوء باي خلاص في المستقبل المنظور الا بالعودة مرة اخرى لاشراك المجتمعات في اتخاذ القرارات التي تناسبها ووضع الصيغ والآليات التي تمكنهم من التكيف مع مجمل الاوضاع لابد ان نخرج جميعا من دائرة القاء التهم على بعضنا البعض كما ان هناك ثقة مفقودة تماما بين المواطن ومتخذي القرار باعتبار انهم من جهة لم يشاركوا في وضع القرارات ومن جهة اخرى لم يروا اي محاسن لها وتبقى وعودا فارغة المعنى ولا نرى في هذه الوعود فائدة للحكومة او لمتخذي القرارات او المواطنين طالما انها ستكشف قصور التنفيذ وتزيد من فقدان الثقة بين المواطن والحكومة ونحن هنا نتحدث عن اكثر من 60% من الشعب السوداني يحاولون الهروب من حالة الريف الراهنة والنزوح الى المدن حيث لا عمل لهم الا الاعمال الهامشية وهنا تجدر الاشارة لعدد بائعات الشاي والاطعمة في شوارع الخرطوم الذي يزيد عن نصف المليون وما هو الا دليل على سوء السياسات والتنفيذ وربما سوء القصد.
انت الان رسمت صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في السودان لكن كانت هناك بعض الاشراقات خاصة استخراج البترول والان الذهب الا ترى انها اسهمت في تحسين الاو ضاع؟
هنا اشير الى ان الدولة السودانية كانت تعتمد في ماضيها على زراعة وثروة حيوانية ممعنة في التقليدية على الرغم من ذلك كان ميزان المدفوعات ايجابيا في عام 1970 وبعد ذلك توفر البترول بمبالغ كبيرة ولم يتحسن الحال واخيرا توفر الذهب وظل الحال كما هو اذ تركزت مجهودات الحكومة على توفير البنية التحتية اكثر بكثير من حاجة المواطن حيث تم اهمال معيشته بدرجة كبيرة وتجارب الشعوب تؤكد ان البلد الذي لا يستطيع ان يدخر مواطنوه لا يمكن ان تحدث فيه تنمية باي مستوى على الرغم انه كانت هناك تجارب سابقة فيما يتعلق بالادخار خاصة صندوق توفير البريد لكل السودانيين.
بما انك خبير في مجال تنمية المجتمات حدثنا في هذا الاطار؟
نقوم في مجال تنمية المجتمعات ببناء القدرات واكساب المهارات التكنولوجية الجديدة التدريب التنظيمي على التأثير في متخذي القرار وبناء الاجماع وادارة المؤسسات الصغيرة وتدريب على تسويق المنتجات بالاضافة لوضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج وعمل الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والمسوحات وعمل تقييم للمشاريع.
تتحدث الحكومة الان عن مشروع التمويل الاصغر كيف ترى نجاح هذا المشروع؟
البطالة في السودان وصلت الى 25% وهذا المعلن حكوميا ولكن في الحقيقة وصلت الى 40% من جملة المجموعات النشطة اقتصاديا وبين الخريجين وصلت الى 60% واذا كانت هناك اموال حقيقية مرصودة للتمويل الاصغر فان المبلغ المخصص غير كاف ويعتبر اهدارا للموارد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
إذا أردتم أن تطاعوا فاطلبوا المستطاع يا قيادات السلطات النقدية!!
احمد شريف عثمان
٭ خلال العامين الماضيين صدرت عشرات المنشورات شملت العديد من القرارات التي أدت لزيادة معدلات انهيار الجنيه السوداني من حدود (2003) ألفين وثلاثة جنيه إلى حدود (5.820) خمسة آلاف وثمانمائة وعشرين جنيها بالقديم كسعر رسمي بزيادة بلغت حوالي (200%) مائتين في المائة أو يمعنى آخر انهيار فعلي لقيمة الجنيه السوداني وقوته الشرائية بحوالي الثلث أو بمعنى آخر زادت أسعار كل السلع والخدمات للضعفين...؟!!
وهذه الزيادات والانهيار للجنيه السوداني حدثت بسبب الجهود غير الموفقة التي قامت بها السلطات النقدية لمعالجة معاملات النقد الأجنبي والتي بدأت بإيقاف صرف تحويلات النقد الأجنبي بالعملات التي حولت بها مما أدى لالحاق خسارات بأصحابها وصلت لنصف قيمتها الحقيقية في احدى المراحل ثم حاولت معالجتها بإصدار منشور حافز (18%) ثمانية عشر في المائة لتعويض تلك الخسارات؟!!
٭ اخيراً ونتيجة للعديد من المنشورات والقرارات غير الموفقة والتي صدرت بناءً على توقعات وافتراضات غير واقعية جعلت أهل السودان لا يتفاءلون بكل ما يصدر من قرارات من السلطات النقدية لأنها كلها تقريباً لم تأت ولو بجزء بسيط جداً من الايجابيات فمثلاً:-
٭ كافة منشوراتها وقراراتها حول تغيير معاملات النقد الأجنبي من صرف تحويلاته بالعملة المحلية وعندما ثبت لها فشلها حاولت معالجته بإصدار حوافز منح (18%) ثمانية عشر في المائة والذي لم يقنع أحداً بأن يحول أمواله للسودان لتخسر نصف قيمتها بسبب اصرار السلطات النقدية على قرار صرفها بالعملة المحلية...؟!!
٭ كافة منشوراتها حول المزيد من القيود على الاستيراد بفتح خطابات الاعتماد المعززة كاملاً واجبار المستوردين على توريد العملات الأجنبية في بعض الأحيان وخلافها من الشروط التعجيزية التي أدت لمزيد من الانهيار لقيمة الجنيه وزيادة الأسعار ومعدلات التضخم والمعاناة لأهل السودان وخير دليل على ذلك ما حدث من ارتفاع أسعار خلال الشهرين الأخيرين. الأمر الذي صار يستوجب عاجلاً مراجعة وتقييم كافة تلك المنشورات والقرارات...!!
٭ التوجه الأخير بإيقاف الاستيراد بدون تحويل (النل ڤاليو) يعتبر واحداً من قرارات السلطات النقدية غير الموفقة والتي أوصلت معدلات التضخم الرسمية المعلنة لشهر أغسطس المنصرم لأكثر من (42%) اثنين وأربعين في المائة ودون شك فإن معدلات التضخم غير الرسمية تتحدث عن أرقام ضعفها.!! الذي يثير العجب في ايقاف السلطات النقدية انها تعلم ومعها كل أهل السودان بعدم مقدرتها لتوفير النقد الأجنبي للاستيراد سواء بالسعر الحر (سعر سوق الله أكبر) أو السعر الذي تحدده هذه السلطات النقدية ودعكم مما كان يعرف بالسعر التأشيري والذي كان سائداً حتى نهاية النصف الأول من هذا العام لاستيراد السلع الأساسية والأدوية ولحساب دولار الجمارك وضريبة القيمة المضافة ورسوم المواصفات وكان في حدود (2.740) ألفين وسبعمائة وأربعين جنيها للدولار وطبعاً سعر دولار الجمارك قفز خلال النصف الثاني لهذا العام ليصبح (4.470) أربعة آلاف وأربعمائة وسبعين جنيهاً بنسبة زيادة في حدود (75%) خمسة وسبعين في المائة، بسبب قرارات السلطات النقدية غير الموفقة والمتلاحقة لدرجة ادمان الفشل!! وبالتالي كان الأجدر بالسلطات النقدية أن تشجع كافة الموارد المتاحة للنقد الأجنبي لدخول البلاد سواء ان كانت بالاستيراد بدون تحويل أو خلافه لأن ذلك سوف يوفر السلع داخل البلاد ويقلل من اسعارها ويوفر موارد جديدة للايرادات العامة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة وبالتالي يقلل من عجز الموازنة العامة التي صارت تجبر السلطات النقدية لتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية لزيادة الايرادات العامة في المدى القريب!!
٭ لذلك فإنني أرى ان على السلطات النقدية مراجعة قرارها حول ايقاف الاستيراد بدون تحويل (النل ڤاليو) لأنها لا تملك الموارد بالنقد الأجنبي لتمويل الايرادات والمثل العربي يقول (فاقد الشيء لا يعطيه)...!!
كما ان فتح الاستيراد بدون تحويل سوف يشجع أبناء وبنات السودان والأجانب الذين يستثمرون فيه بتمويل وارداتهم من الخارج دون ارهاق لميزان المدفوعات أو ضغوط داخلية بزيادة الطلب على العملات الأجنبية الذي يؤدي لانهيار الجنيه خلال شهر واحد بمعدلات وصلت في بعض الأشهر إلى حوالي (15%) خمسة عشر في المائة؟! ودون شك فإن اجراءات السلطات النقدية الأخيرة بإيقاف الاستيراد بدون تحويل ومن بينها مصادرة البضائع المستوردة يهدف لان يتم الاستيراد عن طريق توريد العملات الأجنبية بالبنوك المحلية لتحريكها بأن تجد مصدرا من الدخل من العملات لهذه المعاملات تفكير عقيم ولا يؤدي لحل مشاكل البنوك المحلية التي فقدت فعلياً بسبب انهيار قيمة الجنيه خلال هذا العام بنسبة (65%) خمسة وستين في المائة حوالي (ثلثي) رؤوس أموالها حيث سبق ان اشترت منها السلطة النقدية رؤوس أموالها بالدولار بالسعر الرسمي والذي كان آخره ما يعادل ثلث السعر التي تطالبها حالياً بتقييم أصولها به وسبق ان ذكرته في بداية هذه الحلقة؟!! وطبعاً بنفس القدر انهارت القيمة الحقيقية لأموال كل أصحاب الودائع والشهادات الاستثمارية للثلث الأمر الذي فعلياً سوف يطفش كل أهل السودان من الاحتفاظ بالجنيه كمستودع للثروة وهذه نقطة مهمة جداً لا تضع لها السلطات النقدية اعتباراً في قراراتها المتلاحقة!!
٭ كما أن في مراجعة قرار ايقاف الاستيراد بدون تحويل اعطاء فرصة لاستيراد لوازم ومدخلات الانتاج لقطاعات الصناعة والزراعة والنقل بتوفير المواد الخام وقطع الغيار والاطارات ولوازم العلاج بالمستشفيات الخاصة وبالتالي انتظام استمرار تشغيل المنشآت بهذه القطاعات وعدم توقفها وتشريد عمالها وأسرهم! وحقيقة لقد حزنت كثيراً جداً عندما قرأت بإحدى الصحف أن هنالك بعض رجالات الأعمال يقفون ضد الاستيراد بدون تحويل بحجة ان عدم فتح خطابات الاعتماد محلياً بالبنوك يضيع ويوقف حصيلتهم من الرسوم المفروضة قبل عشرين عاماً لصالح اتحادهم بتحصيل (100) مائة ألف جنيه بالقديم على كل خطاب اعتماد لبناء دارهم التي اكتمل تشييدها خلال القرن الماضي وبالتالي يجب أن تتوقف مثل هذه الرسوم التي دون شك تدخل في التكلفة وتزيد من معاناة أهل السودان لصالح اتحادرجال الأعمال وهذا أمر غير مقبول!!
٭ خلال الشهر الماضي نشرت الصحف المحلية اعلاناً من السلطات النقدية يوضح أن أية عملات ورقية من كافة الفئات بعد الأول من شهر اكتوبر القادم إذا ما كانت مقطعة أو بها أي نوع من الكتابة سوف لن تكون مقبولة للتداول وان تقدم إليها ليتم صرف قيمتها بنصف القيمة (50%) خمسين في المائة!!
ودون شك هذه واحدة من البلاوى الجديدة التي سوف تقع على أهل السودان الطيبين المغلوبين على أمرهم الذين خلال فترة هذا النظام تحملوا معاناة استبدال العملة أربعة مرات الأولى في ثاني سنة للنظام وخسروا (2%) اثنين في المائة رسوم استبدال عملة كأول بدعة تحدث في استبدال العملات في العالم والثانية استبدال الجنيه بالدينار بأن منحوا واحد دينار مقابل كل عشرة جنيهات والثالثة في بداية تطبيق اتفاقية نيفاشا بالعودة مرة أخرى للجنيه حيث استبدل لهم كل عشرة دينارات بواحد جنيه وأترك للقراء الكرام قياس الانهيار لدرجة الانحطاط الذي أوصلت قرارات السلطات النقدية العملة الوطنية لقيمتها وطبعاً المرة الرابعة والأخيرة في العام الماضي بعد انفصال الجنوب كإجراء احترازي احتياطي كلف الخزينة العامة كما نشر حوالي (150) مائة وخمسين مليون دولار، وكل حركة ومعاها بركة حيث حدث الاستبدال الأخير في الوقت الذي كانت فيه البلاد تبحث عن (110) مائة وعشرة مليون دولار لسد الفجوة في مشروع تعلية خزان الروضيرص!!
٭ دون شك ليس هنالك ما يمنع نشر ثقافة ضرورة الحفاظ على العملة الورقية والمعدنية أيضاً. مع مراعاة ان نشر هذه الثقافة يتم داخل بلد حوالي أكثر من نصف أهله أميين لا يعرفون فك الخط؟!! وبالتالي يجب أخذهم بالرأفة خاصة ان الكهرباء لا تغطي إلا حوالي (18%) ثمانية عشر في المائة منهم بالشبكة القومية وبالتالي فإن أكثر من ثلاثة أرباع أهل السودان لا يشاهدون النشرات المسموعة أو المرئية ودعك من قراءة الاعلانات بالصحف مثل الاعلان الذي صدر من السلطة النقدية حول أوراق العملة المكتوب عليها أو ممزقة؟!! بالتالي يجب في هذه المرحلة ولفترة طويلة جداً أن تقوم السلطات النقدية بمهام الارشاد والتوعية دون ارهاق أهل السودان بفقدانهم لنصف قيمة ما يحملونه من عملات ورقية،خاصة ان جميع أوراق العملات مكتوب عليها عبارة (ورقة نقد قانونية) دون الاشارة إلى ان حاملها سوف يفقد نصف قيمتها إذا ما كان مكتوبا عليها أو ممزقة وهذا جانب قانوني مهم جداً.
٭ هنالك شبه استحالة في فرز أوراق العملات الورقية خاصة للذين يتعاملون بها بعشرات أو مئات الملايين في البنوك والأسواق لأن فرزها ورقة.. ورقة معناه اضاعة وقت اضافي وتعيين العديد من الموظفين وتكلفة جديدة في البنوك وكافة محلات التعامل بالرغم من عدم وجود السند القانوني،وبالتالي على السلطة النقدية التي أصدرت هذا الاعلان ايقاف هذه الخطوة بالطريقة التي أعلنت بها والاكتفاء بالاجراء السابق الذي ينحصر في الحفاظ على أرقام ورقة العملة بحيث تكون كاملة ومتطابقة بالجهتين.
٭ وعلى السلطات النقدية أن تراعي أن تطبيق هذا الاجراء في وقت فقدت فيه هذا العملة (ثلثي) قيمتها خلال هذا العام يعتبر اجراءا انصرافيا، وطبعاً من قبل أصدرت السلطات النقدية قبل حوالي (23) ثلاثة وعشرين عاماً لائحة تنظيم التعامل في النقد الأجنبي عندما كان سعر الدولار يعادل (12) اثني عشر جنيهاً، وبموجبها نفذ حكم الاعدام شنقاً في ثلاثة من أبناء السودان أحدهم وجدت العملات الأجنبية داخل خزنة أسرته كأموال ورثة!! ويجب أن تراعي السلطة النقدية الحفاظ على ما تبقى من مصداقية للنظام المصرفي بعد أن فقدت العملة الوطنية (ثلثي قيمتها) خلال هذا العام وقبلها هنالك بدع تصفية بنك الاعتماد بالخرطوم وتجميد أموال المودعين داخله لاثني عشر عاماً، وتصفية العديد من البنوك المحلية بغرامات (المال الخبيث) الذي تطول القوائم التي وزع بها ونشرت بعضها قبل سنوات...؟!!
٭ ان أهل السودان لم يقصروا بتاتاً مع كل العاملين بالسلطة النقدية من حيث وضعيتهم الوظيفية والمرتبات والمعاشات والمكافآت والمخصصات التي تمنح لهم، والتي تبلغ عشرات أضعاف رصفائهم العاملين بالقطاعات الاقتصادية بالخدمة المدنية، هذا خلاف العربات وسلفيات المنازل وخلافه. وبالتالي فإن أهل السودان يتوقعون منهم الرأفة في القرارات التي يصدرونها في جانب كل أنواع السياسات النقدية بشقيها المحلي والأجنبي، بحيث تراعي قراراتهم مبدأ ان أردتم ان تطاعوا فاطلبوا المستطاع يا قيادة السلطات النقدية.
نواصل إن شاء الله
--------------
البترول خارج الموازنة.. لا موازنة!!
ساخن.. بـــارد
محمد وداعة:
سيعتمد السيد وزير المالية فى موازنته لعام 2013م بنسبة 100% على إيرادات الجمارك والضرائب، وستظل عائدات البترول خارج حسابات الموازنة، وانه لكى يحقق ذلك فإن وزارته ستعمل على تطوير وتفعيل آليات تحصيل الايرادات بشقيها الجمركى والضريبى، وإن كنا نحمد للسيد الوزير تواضعه فى الحديث هذه المرة، وارساله للامر دونما تطمينات أو بشريات، فهو بالرغم من انه حدد مصادر الايرادات لم يطلع الرأى العام على حجم هذه الايرادات؟ وكم ستكون نسبتها الى المصروفات ؟
وكم سيكون العجز المتوقع؟ وكيف ستتم تغطيته؟ كما أنه تجنب الافصاح عن سعر صرف الدولار وتوقعاته، وتحاشى تماماً الحديث عن التضخم وكيف سيكون اثره على اداء الموازنة المفترضة؟ وعلينا أن نتساءل وللسيد الوزير إن شاء هذه المرة أن يجيبنا: أين الايرادات الاخرى التى درجت الموازنة على اظهارها فى كل السنوات الماضية، الذهب، ايرادات المعادن الاخرى، وايرادات البترول «الشمالى»؟ وأين ايرادات الاتصالات والكهرباء؟ وأين ستذهب إيرادات المئات من الشركات والهيئات الحكومية التى مولتها الحكومة بنسبة 6% من اجمالى الموازنة الماضية؟! لذلك فإن اعتماد الموازنة الجديدة على الايرادات الضريبية والجمركية بنسبة 100% يعنى زيادة الاعباء على تلك الايرادات بنسبة تتجاوز مساهمة الايرادات البترولية التى من المفترض ان تساهم بنسبة 30% من اجمالى الايرادات المتوقعة، بينما لم يوضح السيد الوزير أسباب زهده فى ايرادات نقل بترول دولة الجنوب، الا ان هذا الزهد يلقى ظلالاً سياسية سالبة تجاه المفاوضات الجارية فى إثيوبيا بشأن نقل البترول وقضايا اخرى، وربما عكس يأس الحكومة عن الوصول لاتفاق حتى نهاية العام وبداية الموازنة الجديدة، بالضد من التفاؤل الذى تعكسه تصريحات المسؤولين بشأن المفاوضات، وهى رسائل خاطئة داخلياً وخارجياً ، وربما فهمت خطأ، وفى احسن الاحوال ستعتبر نوايا مبيتة لاطالة امد التفاوض، واستخدام سياسة كسر العظم فى المرحلة الاخيرة،
الا أن هذا الامر سلاح ذو حدين، ويستبطن داخله مفاجآت غير محسوبة العواقب، وعلى الارجح ان السيد الوزير لم يستشر أحداً من مسؤولى الملفات الاخرى في المفاوضات، سواء أكانت هذه الملفات ذات شأن عسكرى او امنى او تخص وزارة الخارجية، او تلك المتعلقة بالقرارات الاممية ذات العلاقة، والوزير ومن شرفته لا يرى غير هموم وزارته، وهو فى سبيل ذلك لا يكترث لردود الفعل على هموم اخرى وملفات قد تصنف بدرجة خطورة أعلى من الحصول على أو فقدان إيرادات عبور بترول دولة جنوب السودان، ويقيناً فإن السيد الوزير يدرك تداخل وترابط هذه الملفات مع موضوع عبور البترول وتحصيل ايراداته.. كبار المسؤولين فى الحكومة والحزب الحاكم وضعوا ملف الترتيبات الأمنية فى المقدمة، وحتى لو تم اتفاق على عبورالبترول او الحريات الاربع او ترسيم الحدود، فإن التنفيذ مرهون بالاتفاق على الملف الامنى أولاً، ونحن لا نميل للتشكيك فى اداء المسؤولين عن ملف التفاوض، لأن شكوكنا عن أداء الحكومة برمتها ليس محل شك، وحيث ان هذه الحكومة هى التى تحكمنا رغم كل شيء، ورغم انفنا، أليس من الاوجب على هذه الحكومة ان تبحث عن الطرق التى تقلل من فداحة الخسائر التى ترمى علينا فى كل وقت؟ أليس من واجباتها ان تعمل باعتبارها حكومة ملتزمة وملزمة بالحفاظ على مقدرات البلاد ومصالحها العليا؟ وماذا يضير الحكومة لو خصص مجلس وزرائها جلسات للتنسيق والبحث فى الشؤون ذات الطبيعة الاستراتيجية التى على ضوئها يتحدد مستقبل البلاد ومصيرها، متى نسمع أن الحكومة شكلت خلية ازمة من المسؤولين والمختصين لادارة أية أزمة؟ ومتى يأتي دور الخبراء ومراكز البحوث والجامعات؟ ومتى تجلس هذه الحكومة مع المعارضة للتشاور والتناصح فى الأمور التى تتجاوز أعمارنا الفانية وتمس مصالح الأجيال القادمة؟
لا يبدو أن هذا قريباً
----------------
مطلوب من وزارة الصناعة برنامج اسعافي لمائة يوم لإعادة تشغيل مائة مصنع ؟! (1)
احمد شريف عثمان
٭ وزير الصناعة الحالي تركزت عليه الأضواء منذ أن تقدم باستقالته قبل أشهر بسبب الأحداث التي لازمت بعض الاخفاقات التي ادت لتأجيل افتتاح مصنع سكر النيل الابيض في الموعد الذي حدد لذلك اولاً؟! وسبق ان كتبت ملخصاً حول هذا الموضوع منذ فكرة انشائه في عام 7991 والرجال الذين وقفوا حول انشاء شركته فعلياً وايضاً الرجال الذين عطلوا تنفيذه في عام 0002م بقرارات خاطئة دفع اهل السودان واطفالهم ثمنها زيادة في سعر رطل السكر بنسبة 055% خمسمائة وخمسون في المائة ونشر كل هذا بالصفحة الثامنة في حوار اقتصادي بالصحافة في عددها رقم 4286 بتاريخ الخميس 62/ يوليو2102م؟!!
٭ والاهتمام باستقالة وزير الصناعة الحالي التي تقدم بها قبل أشهر يأتي من ان هنالك اخفاقات عديدة حدثت من وزارة الصناعة للقطاع الصناعي بل أن بعضهم سجل اكبر حالات لادمان الفشل بها استمرت لما يزيد عن عشر سنوات ولم يفكروا لحظة في تقديم استقالاتهم بل كنكشوا في مواقعهم حتى ركلوا الاعلى؟!
٭ اول الاخفاقات التي حدثت للصناعة السودانية جاءتها مما عرف وقتها بالسياسات الاقتصادية الجديدة التي صدرت في سبتمبر 9791 وكانت نقطة البداية لانهيار الجنيه السوداني وتدمير هياكل الانتاج المباشر السودانية من زراعة وصناعة حيث بعد صدورها لاول مرة في تاريخ السودان وعلى مدى ست سنوات سجل الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد السوداني نمواً سلبياً حسب الاحصائيات الموثقة المنشورة بكل اللغات في تقارير التنمية السنوية للبنك الدولي وهذا ما نتوقعه ايضاً خلال هذا العام بدون مكابرة أو مغالطات؟!
٭ التدهور الذي احدثته ما عرف قبل ثلاثة وثلاثين عاماً بالسياسات الاقتصادية الجديدة في الصناعة السودانية جعل المرحوم الرئيس جعفر نميري ان يعلن في اجتماع شهير للاتحاد الاشتراكي السوداني في نهاية الاسبوع الاول من مارس 3891 مع اتحاد نقابات العمال أنه سوف يزحف على وزارة الصناعة ويتولى امرها وبالفعل زحف عليها في يوم السبت 11/مارس 3891 وتولى منصب وزير الصناعة لايام اصدر خلالها قراراً بإيقاف احد عشر قيادياً عن العمل فيها بمرتباتهم كاملة وبحق ما أشبه الليلة بالبارحة لكل من عاش احداث تلك الفترة وكل الاخفاقات والاشراقات بوزارة الصناعة والقطاع الصناعي والتي كان أسوأها خلال عام 4991 حيث فقدت وزارة الصناعة والقطاع الصناعي العام الاغلبية العظمى من كوادرهما وكفاءاتها بالغاء الوظيفة حيث للعجب اصبحنا الدولة النامية الوحيدة في العالم التي تستغنى من كوادرها المؤهلة في التنمية الصناعية؟!! أما ماحدث في وزارة الصناعة خلال العقد الاخير الماضي من تدمير حول المناطق الصناعية لاطلال وادى لايقاف المئات من المصانع في الغزل والنسيج والاطارات والبطاريات الجافة والاحذية ومعظم منشآت الصناعات التحويلية وخير دليل على ذلك ان مصانع الغزل والنسيج الكبرى بالبلاد تحولت الى بيوت محمية للزراعة؟!
٭ القطاع الصناعي حالياً رغم كل المنشطات المعنوية من معارض وخلالها في حالة يرثى لها وهذا لا يحتاج لمغالطات أو مكابرة؟!! فمثلاً الذي يدخل اليوم للمنطقة الصناعية بالخرطوم بحري ويحاول المقارنة بين حالها اليوم وحالها قبل اربعين عاماً يشعر بالفارق الكبير جداً؟! فمثلاً شارعها الرئيسي الممتد شمالاً من كوبري بري كان يضم اكبر قلاع صناعة الغزل والنسيج بالبلاد ممثلة كانت في مصنع النسيج السوداني ومصنع النسيج الياباني واللذين كان بهما حوالي000ر52 (خمسة وعشرين) الف عامل وفني ومهندس وموظف واداري وكانا ينتجان حوالي 84% من طاقة الغزل والنسيج المتاحة والمقدرة بحوالي 563 مليون ياردة و47 الف طن من الغزول كلها ضاعت اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا اضافة للعديد من المصانع الاخرى كمصنع جميرا ومصنع الغزل الرفيع وحوالي خمسة مصانع اخرى كبرى للغزل والنسيج كانت قائمة وعامل بالمنطقة الصناعية بحري كانت تشكل حوالي 27% من طاقة البلاد في هذا القطاع كلها للاسف الشديد مع مصنع البطاريات الجافة والعديد من مصانع الأحذية الحديثة الكبرى ومعاصر الزيوت النباتية والبطاريات السائلة والتغليف والورق وخلافهم قد توقفت بالمنطقة الصناعية بالخرطوم بحري؟!
٭ قبل حوالي اربعين عاماً كتب احد الاشخاص من الذين عرفوا وينطبق عليهم المثل (يعرفون من أين تؤكل الكتف؟!) مقالاً بعنوان (وزارة الصناعة والتعدين جثة هامدة) وبعد أشهر من نشر مقاله اصبح وزيراً للصناعة وبالتالي اصبح هنالك مفهوم أن كل من يكتب عن الصناعة يريد ان يصبح وزيراً لها وربما تحقق ذلك المفهوم مع البعض لكنني والحمد لله لست واحداً منهم؟!
٭ والمتابع اليوم لحال وزارة الصناعة رغم المرسوم السيادي الصادر بانشائها ويحدد مهامها يشفق كثيراً جداً لموقف هذه الوزارة والذي انحصر في تجميع الاحصائيات ووضع الخطط والتنسيق وخلافهم من الاختصاصات .......... خاصة التي تفرض سؤالاً هاماً جداً ماهو الهدف من انشاء وزارة اتحادية للصناعة وماهى اختصاصاتها بالتحديد في التصديق ومنح الميزات الاستثمارية وتنفيذها ومتابعة التنفيذ والانتاج والمواصفات والتكاليف وتوفير العملات الاجنبية ومنح الاراضي ومراقبة مخالفاتها وادارة المناطق الصناعية وتقديم الخدمات بها وتنظيم كل شؤون التنمية الصناعية بالبلاد؟!! الاجابة بكل وضوح قاطع لا دور فعلي وحقيقي لوزارة الصناعة الاتحادية الموجودة حالياً في كل هذه الجوانب بدون مغالطات أو مكابرة؟! واظن ان الحال أو الوضع الحالي لوزارة الصناعة يتطلب الوقوف بوطنية وصدق والتقدم بمقترحات محددة لتفعيل دورها بكل وضوح في تشجيع وتنظيم التنمية الصناعية وتقديمه للسلطات المختصة وفي حالة عدم الموافقة عليه الترجل عن الموقع بدون اسف؟! ومن قبل فعلها واحد وبقى آخرون يتمتعون بالوظائف والترقي ومجالس الادارات بالعملة المحلية وبالدولار والتي لا تساوي شيئاً امام راحة البال؟!
٭ إذن المطلوب من ولاة الامر بوزارة الصناعة كما وقفوا وقفة صدق في حادثة سكر النيل الابيض في موعد افتتاحه الاول ان يقفوها هذه المرة بدراسات عميقة وبرامج طموحة ومحددة تقدم للسلطات المختصة. خاصة اليوم لا يستطيع احد ان يحملهم مسؤولية التدهور في القطاع الصناعي مادام الاستثمار الاتحادي لديه سلطات في القطاع الصناعي والولايات لديها ايضاً وهنالك العديد من المرافق العامة الاتحادية لديها هذه السلطات كالمواصفات والجمارك والضرائب والمحليات وإدارات النفايات والدفاع المدني بينما الجهة الوحيدة التي ليس لديها دور أو اختصاص مسنود بقانون في الاشراف على القطاع الصناعي هى وزارة الصناعة الاتحادية والتي ينطبق عليها بحق وحقيقة المثل القائل (جاءت الحزينة تفرح ما لقتش مطرح؟!).
٭ عدم وجود هذه الاختصاصات المسنودة والقائمة على قانون اضاعت كل المجهودات الجادة التي شاركت في الاشراف على تقديمها خلال فترة عملي المتواصلة بها لاكثر من ثلاثين عاماً دون الهروب بعد البعثتين الدراسيتين للاغتراب بالخارج واذكر من تلك المجهودات باختصار:-
٭ الاشراف على اعداد خريطة الاستثمار الصناعي الاولى للفترة 8891-2991م في عهد وزير الصناعة الدكتور عبد الوهاب عثمان والتي اجيزت من منظمة التنمية الصناعية العربية ببغداد كأول خريطة علمية للاستثمار الصناعي لدولة عربية؟!
كما اجيزت بنفس المستوى من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بالكويت. وللاسف الشديد رغم كل الاشادات بها لم ينفذ منها سطر واحد لأن وزارة الصناعة ليست لديها سلطة أو قانون الامر الذي جعل الآخرين اتحادياً وولائياً يبرطعون في تصديقات القطاع الصناعي؟!
٭ الاشراف على اعداد خريطة الاستثمار الصناعي الثانية للفترة 2991 للاستراتيجية القومية الشاملة العشرية وللاسف كان مصيرها كالاولى لنفس الاسباب وحفظت في الادابير الشهيرة بالصناعة؟!
٭ الاشراف على تجهيز واعداد بدء العمل في مشروع المسح الصناعي الشامل الثالث حسب التعاقد مع اليونيدو كمنسق لذلك المشروع والذي للاسف الشديد تدخلت بعض الايادي التي رفضت اخراج ارقامه واحصائياته الحقيقية والفعلية كما هي واستبدلتها باخرى بغرض اظهار انجازات لا وجود لها في القطاع الصناعي؟! هذه هى باختصار جزء من تجربتي الشخصية بذلتها في مجهودات توقفت دون ان تنفذ بسبب ان وزارة الصناعة ليس لديها سلطات لتنفيذ البرامج المفترض أن تكون من اختصاصاتها وسلطاتها؟!
٭ منذ أن بدأت الدعوة لاصدار قانون تشجيع الاستثمار الموحد خلال فترة حكومة المرحوم الرشيد الطاهر في 6791 خلال عهد مايو شعرت بخطورة صدور قانون موحد للاستثمار بالسودان على القطاع الصناعي نسبة لطبيعة الاستثمار فيه واختلافها عن طبيعة الاستثمار في القطاعات الاستثمارية الاخرى من حيث احتياجاته للعديد من الماكينات والمعدات وقطع الغيار ومدخلات الانتاج دورياً خلال العام وتحتاج منتجاتها للرقابة من حيث الجودة والتكلفة. وبالتالي فان القطاع الصناعي يحتاج لقانون تشجيع وتنظيم للاستثمار خاص به وان لا يترك للمولد المقام تحت مظلة قانون الاستثمار الموحد؟!
واذكر أننا في عام 6791 تمكنا من اقناع اللجنة التي كونت لهذا الغرض بوجهة نظري هذه. لكن للاسف وفي هيصة صدور ماعرف بالسياسات الاقتصادية الجديدة صدر ايضاً قانون الاستثمار الموحد لسنة 0891 والذي اثبتنا فشله في اجتماع شهير في اللجنة التي كونت في سبتمبر 3891 برئاسة المرحوم محمد خوجلي الشيخ ونائبه في رئاسة اللجنة الاستاذ محمد المكاوي مصطفى اول وزير للتخطيط في عهد مايو متعه الله بالصحة والعافية. وظلت اجراءات الاستثمار في البلاد في وضع شاذ خلال عهد الديمقراطية الثالثة؟! ثم صدر خلال بداية عهد الانقاذ القانون الموحد الثاني في عام 0991 باقامة الهيئة العامة للاستثمار التي فوضت سلطات مجلس ادارتها لرئيسها وفشلت ايضاً وجرى حلها في عام 5991؟!
ثم صدر قانون الاستثمار الموحد لسنة 6991 الذي منح سلطات التصديق ومنح الميزات النمطية للوزارات القطاعية المختصة وترك منح الميزات التفضيلية لوزير المالية وقبل ان تتضح نتائجه جرى الغاؤه وصدر قانون الاستثمار لسنة 9991 وبموجبه تحولت السلطات لوزارة جديدة انشئت تحت اسم وزارة الصناعة والاستثمار لاقتناع القيادة السياسية ان اكثر القطاعات ارتباطاً بالاستثمار هو القطاع الصناعي؟!
٭ خلال فترة ثلاثة أعوام منذ عام 0002 و1002 و2002م ظلت سلطات تشجيع وتنظيم الاستثمار في يد وزيري الصناعة والاستثمار وللاسف الشديد جداً كلاهما لم يستوعب الهدف من وراء اقتناع القيادة السياسية العليا باعطاء سلطات الاستثمار لوزير الصناعة والاستثمار وكلاهما لم يكن الاستفادة من تلك السلطات من اولوياته بقدر اهتمامهم برئاسة مجالس الادارات الدولارية والاتاوات المفروضة على السكر والاسمنت والسجائر في تلك الفترة؟!
٭ بالتالي وكما ظللت انادي خلال اكثر من ثلث قرن من الزمان ان الاستثمار في القطاع الصناعي يحتاج لقانون تشجيع وتنظيم استثمار منفصل خاص به اسوة بالقوانين القطاعية الصادرة والنافذة حالياً مثل قانون تشجيع وتنظيم الثروة النفطية وقانون تنمية المعادن والتعدين ولائحة تنظيم التعدين الاهلي حيث تجد اليوم ان وزارتي النفط والمعادن لهما قوانين منفصلة خاصة بهما فقط والعجيب في الامر ان كلاهما كانا اجزاء من وزارة الصناعة والتعدين في عهدها الذهبي عندما كان الدخان يتصاعد من المداخن في المناطق الصناعية بينما اليوم تتداول النكتة الشهيرة بأن الواحد لو شاهد دخان يتصاعد في المناطق الصناعية عليه الاتصال بالمطافيء لأن هنالك حريق؟!
٭ عليه فانني ارى ان وزارة الصناعة مادام قد رزقها الخالق عز وجل بوزير يشعر بحجم وخطورة المسؤولية التي تمثلت في استقالته الشهيرة في الافتتاح الاول لسكر النيل الابيض وبعيد كل البعد عن المناطق الرطبة المفترض ان تكون تابعة له وتعطيه المكافآت بالدولار؟! ارى ان هذه فرصة طيبة وانا اكتب هذا المقال في الاسبوع الثاني من شهر رمضان المعظم ان يقف معه اتحاد عام الصناعات السوداني واتحاد عام الصناعات الصغيرة والحرفية وكل العاملين بوزارة الصناعة من اجل اعادة اختصاصات وسلطات وزارة الصناعة الاتحادية بإصدار قانون منفصل وخاص بها لتشجيع وتنظيم الاستثمار الصناعي كما كان الحال خلال الفترة من 5691 حتى 0891 على مدى ربع قرن من الزمان؟! وبعد اعادة سلطاتها كاملة غير منقوصة كما هو الحال حالياً في وزارتي النفط والمعادن اللتين كانتا مصالح وادارات داخلها كوزارة للصناعة والتعدين؟!
٭ ما فقدته وزارة الصناعة من تشريعات واختصاصات وتمثيل في المصانع التي ولدت وانشئت من داخلها تمويلاً وتنفيذاً وعندما اصبحت مكافآتها بالدولار حرمت من التمثيل في مجالس اداراتها واصبحت اشبه بالطائرات المخطوفة منها؟!
٭ بإذن الله تعالى نواصل في الحلقة الثانية المائة يوم والمائة مصنع...
19/9/2012
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
وزير الدولة بالمالية في حوار مع ( المجهر): هذه أهم ملامح الموازنة الجديدة..
19 ساعات 39 دقائق منذ
حجم الخط:
حوار/ نجدة بشارة
مع انفراج أسارير المفاوضين بأديس أبابا بشأن التقدم الذي أحرزه الملف الاقتصادي في جولته الثانية، ومع اقتراب التوقيع على عدد من القضايا مع دولة جنوب السودان، كانت الخرطوم في المقابل تعكف عبر وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومن داخل مطبخها على إعداد ميزانية العام 2013م، وهي تستوعب بعين الرضاء الأحداث المتلاحقة التي تلت البرنامج الاسعافي والروائح الفائحة تقول إنها كسابقتها في مظهرها التقشفي، وتحمل إصلاحات اسعافية امتداداً لتلك الإصلاحات التي وضعت لامتصاص الأثر السالب الذي خلفه انفصال دولة الجنوب.
في حوار جريء جلسنا إلى وزير الدولة بالمالية "عبد الرحمن ضرار" ليفصل لنا تلك الإصلاحات التي ستستمر في الموازنة الجديدة وتلك التي ستلحق بها.
وضع الوزير ملمحاً عاماً عن شكل الموازنة المرتقب، وتحدث عن الانعكاسات المرتقبة من الاتفاق الذي سيوقع مع الجنوب في الشأن الاقتصادي، وخطط الوزارة لمحاربة الغلاء والبرنامج الإصلاحي، والتي جاءت خالية من رسوم عبور البترول، وموسعة في ماعونها الضريبي حسب نصائح صندوق النقد، كما تحدث عن جملة من القضايا الاقتصادية الساخنة، فالي مضابط الحوار..
{ السيد الوزير.. كيف تبدو الملامح العامة للموازنة العامة الجديدة للدولة سيما وقد اكتمل إعدادها في مراحلها الأولى؟
- ميزانية العام 2013م، ركزت على تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية من معدل نمو موجب للناتج المحلي الإجمالي على أن تكون الموازنة قطاعية توازن بين القطاعات والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، واستصحاب البعد المالي والاجتماعي لتحقيق الأولويات، وتستهدف معدلات خفض التضخم إلى حدود آمنة، وتحقيق المرونة في سعر الصرف وزيادة الإيرادات، وترشيد الإنفاق وتوسيع المظلة الضريبية ومراجعة الإعفاءات، والاهتمام بالجانب الإنتاجي في توفير سلع معينة بوضع أهداف محددة في القطاعات الإنتاجية، للحد من نسبة عجز الموازنة، التحكم بعرض النقود بما يتناسب وقدرات الاقتصاد ومعالجة البطالة، والوزير سيشرك كل فعاليات المجتمع والوزارات المختلفة.
{ ولكنها لم تشر لأي بند واضح بشأن خفض معدلات الفقر رغم وصولها إلى نسب عالية؟
- هنالك وثيقة إستراتيجية ستوجه لخفض الفقر، والتوجيهات الكلية للموازنة تصب في تقليل حدة الفقر وتحسين المستوى المعيشي، وتوفير الاحتياجات المالية لتمويل المشروعات للقطاعين الزراعي والحيواني والسياحي.
وستسهم في جذب كثير من الاستثمارات المحلية والخارجية، وتعظم الدور الاجتماعي للزكاة عبر مؤسسات الدعم الاجتماعي والاستثمار الأمثل للخرائط الاقتصادية المتاحة بالولاية.
كما اهتمت الموازنة بتخفيف الضغوط المعيشية، وأولينا شريحة محدودي الدخل الاهتمام الأكبر، ومحاربة الغلاء في الأسعار بخفض معدلات التضخم.
{ هل نجحتم بالفعل في تطبيق سياسة التقشف.. وأين وصلتم بها؟
- بدأ تطبيق البرنامج الاسعافي منذ بداية شهر يوليو، وكتقييم مبدئي وجدنا أن هنالك زيادة في الإيرادات تقدر بحوالي (15%)، وكذلك خفض الإنفاق وانخفاض في معدل الزيادة في معدل التضخم، صحيح أن معدل التضخم ليس منخفضاً، لكن معدل الزيادة في معدل التضخم منخفض.
{ مقاطعة.. نريد تفصيلاً أكثر؟
- معدل الزيادة في التضخم من شهر 6 -7 كان 22% من 7- 8 انخفض إلى 11%، والآن من 8 - 9 الزيادة أقل من النصف، وأتوقع الزيادة في معدلات التضخم لشهر 9 تصل إلى صفر، ثم تبدأ بالانخفاض لتصل بنهاية شهر نوفمبر إلى الاستقرار.
{ التقشف كسياسة جاءت تحت ظروف استثنائية.. هل ستنتهي بنهاية الموازنة الحالية.. أم أنها ستستمر كسياسة في موازنة الدولة المقبلة؟
- سنستمر في نفس السياسات الإصلاحية، لأنها برنامج اقتصادي مالي متكامل ومتسق مع قدرات البلاد الاقتصادية، خاصة أن الاقتصاد السوداني فقد جزءاً من إيراداته وجزءاً من قدراته ومن موارد النقد الأجنبي، والحصول على الموارد الخارجية من مؤسسات التمويل ليس بالسهل. في ظل هذه الظروف مجتمعة صممنا هذا البرنامج، وإذا كان هنالك أي تعديل سيأتي وفقاً للمعطيات والمتغيرات.
{ موقع رسوم عبور بترول الجنوب من الموازنة الجديدة؟
- حتى هذه اللحظات ونحن نعد لموازنة العام 2013م دونما اعتبار لرسوم الصادرات، وإلى أن نصل لاتفاق نهائي سنعتمد فقط على الموارد المتاحة.
{ هذا يعني أن هناك بدائل للبترول ستدخل في الموازنة؟
- اعتمادنا الكلي فقط على الإصلاحات التي وضعت منتصف 2012م كافٍ لنعبر بموازنة العام 2013م، سيكون هنالك تكثيف على الجهد الضريبي بتوسيع المظلة، وتركيز على القطاعات الإنتاجية خاصة بعد الموسم المبشر.
{ مقاطعة.. اتهامات متكررة من وزارة الزراعة بأن وزارتكم لم تمول الموسم بالحجم المطلوب مما قلص المساحات المزروعة بالقطن الذي كان يتوقع له إنتاجاً كبيراً؟
- أعترف أن هنالك مشاكل متعلقة بالسياسات وبـ(شركة الأقطان)، وعدم صرف المزارعين لأرباحهم، وقد عدلنا مؤخراً في هذه السياسات، كما أننا نسعى لمعالجة النقص بالاتجاه مبكراً والاستعدادات المكثفة للموسم الشتوي، بتوفير جميع المدخلات الإنتاجية وتأهيل المشاريع، والتمويل متاح لأي مزارع عبر (البنك الزراعي)، والحكومة تُعنى فقط بالبنيات التحتية.
{ الأنباء الواردة من (أديس) تشير بقرب طي الملف الاقتصادي.. وهل صحيح أن السودان قدم تنازلاً بهذا الصدد؟
- أعتقد أن الاتفاق مرضٍ تماماً بالنسبة للشمال من اتفاق النفط، ومن حيث الرسوم التي سيتم تحصيلها مقابل الخدمات التي ستقدمها الدولة ورسوم السيادة كلها التي سيتم تحصيلها، ورسوم خدمات المواني والمصافي والتكرير مرضية تماماً.
{ إذن بما أن الموازنة ستخلو من إيراد رسوم عبور البترول.. فيما ستوجه؟
- سيتم تركيزها على القطاعات الإنتاجية، وستكون هنالك معالجة لبعض المشاكل كالديون العالقة.
{ أين وصل ملف تسوية الديون الداخلية والخارجية؟
- بدأت الوزارة معالجات جادة، ودفعنا في نهاية أغسطس (152) مليون لمقابلة المتأخرات من الديون المحلية، أما الخارجية فقد استوفى السودان كل الشروط الفنية المطلوبة للاستفادة من مبادرة الهبكس (الدول الفقيرة المثقلة بالديون)، ونأمل التوصل إلى اتفاق مع حكومة الجنوب لأن من ضمن بنود الملف الاقتصادي تحرك الدولتين لمعالجة مشكلة الديون، وأعتقد أن أسباباً سياسية وراء تأخير استفادة السودان من هذه المبادرة، والوضع السياسي الآن أصبح مهيئاً تماماً، والملف الاقتصادي أصبح مكتملاً.
{ القطاع الصحي يحمل وزارتكم مسؤولية تجفيف السوق من الدواء؟
- صحيح أن البنك المركزي لم يوفر كل الكمية من العملة الأجنبية التي يحتاجها التجار بنسبة (100%) ولكن العملة متوفرة بنسب معقولة، وهذا غير مبرر للغش الحادث ببعض الأدوية، ودخول أدوية غير صالحة للاستخدام.
{ هل هناك مبلغ معين مرصود لاستيراد الأدوية؟
- النقد الأجنبي يتم توفيره عبر البنك المركزي، ونحن من لب السياسة الإصلاحية ترشيد استخدام النقد الأجنبي وتوزيعه لنسب تتاح للأدوية، البترول، الإنتاج وتوظيفها التوظيف الصحيح.
{ زيارة الرئيس لمصر توقعات بشأن التعاون الاقتصادي؟
- أعتقد في ظل التعديل الذي تم مؤخراً بمصر ستكون هنالك شراكات، فالسودان عمق استراتيجي لمصر كما مصر عمق استراتيجي للسودان، فرص التعاون كبيرة ومهيأة في مجال تجارة الحدود خاصة مع اقتراب افتتاح طريق وادي حلفا – القسطل وطريق الأربعين، مما سيخلق تعاوناً جيداً، وتأخر ملف التعاون لأسباب سياسية سابقاً، ولكن الآن أصبح المناخ ملائماً للتعاون.
{ الضوابط التي ستحكم تجارة الحدود بين حدود السودان الشمالي والجنوبي؟
- بالاتفاق سيتم تنظيم التجارة وفق الأعراف والقوانين التي تحكم التجارة، بالإضافة إلى قانون التنظيم وقانون لتحديد السلع الداخلة والخارجة بقانون محدد.
{ بنهاية الصراع مع الجنوب.. هل قللت الموازنة من منصرفات الأمن؟
- نعم نهاية الصراع تعني بسط الأمن على الحدود، كما أن أحد أهداف الموازنة الأمن على السيادة، ولكن الإضرابات الأمنية هي أقوى الأسباب لعدم استقرار أية موازنة أو خطة، لذا نأمل أن تنتهي هذه الأحداث قريباً.
{ مصفاة الذهب إضافة اقتصادية للبلاد.. ما الذي ستحققه المصفاة لرفد الموازنة؟
- الرقم حالياً ليس بحوزتنا، ولكن هنالك مؤشرات بوجود كميات كبيرة من الذهب، والمصفاة بنية أساسية مهمة لصناعة الذهب، وستوفر إيرادات إضافية، والأهم أن السودان سيحمل ماركة عالمية خاصة لاقتصاد السوداني، وأعتبر افتتاح المصفاة حدثاً مهماً وتنوعاً للاقتصاد.
{ الاستثمارات الضخمة بمجال الذهب ألا تعتبر فاتحة لنهب الثروات؟
- لا، هنالك اتفاقيات منضبطة، وحالياً هنالك لجنة تعكف على دراسة التجارب العلمية للتنقيب عن الذهب، والعقود التي تحفظ حقوق المستثمر ونصيب السودان.
{ السلع المحظورة بين الفك والمنع لاستيرادها؟
- السلع المحظورة تم رفعها ومعالجتها اقتصادياً، برفع ضرائبها ورسومها، وحالياً ليست هنالك سلعة محظورة سوى العربات المستخدمة.
{ اتهم برلمانيون الموازنة بعدم الواقعية؟
- مازالت الموازنة في طور الإعداد، ولم يأتِ الأوان للحديث عنها ككل، حيث تم فقط إعداد الموجهات العامة، ومازال الوقت باكراً والباب موارباً لأية إضافة أو حذف إلى أن تقدم إلى مجلس الوزراء والبرلمان في غضون شهر نوفمبر المقبل، وستطرح أمام مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري.
{ هل أرخت وزارة المالية أذنها لنصائح صندوق النقد الدولي وأدرجت الضرائب بالموازنة الجديدة؟
- الصندوق مؤسسة فنية مالية عالمية تدرس الحالات للدول الأعضاء وتقدم نصائح غير ملزمة، وتوصيتهم كانت التوسعة، ونحن أدرجنا التوسعة في المواعين الضريبية لنحقق نوعاً من العدالة في الضرائب، وبالتفعيل نزيد من الإيرادات، وليس بفرض المزيد من الضرائب.
{ تتناقل أخبار الآن عن عملة أجنبية مضروبة بالأسواق؟
- نعم، ولكن بنك السودان وضع كل التدابير اللازمة للحد من هذه الظواهر السالبة
------------------
. "مصطفى".. العودة الثانية (1)
18/09/2012 16:36:00
يوسف عبد المنان
* عاد د. "مصطفى عثمان إسماعيل" وزيراً بعد استراحة قصيرة في مفوضية الاستثمار (كمفوض) دون وصف دقيق لمهام واختصاصات وزير خارجية سابق أمضى نحو خمسة عشر عاماً في وزارة الخارجية، من وزير ظل من خلال مجلس الصداقة الشعبية إلى وزير دولة في حقبة "علي عثمان" إلى وزير اتحادي؛ حتى جاءت نيفاشا ليضحي بمقعده لصالح التسوية التي حصد السودانيون في نهاياتها المُر والعذاب، وتشظى الوطن، واندلعت الحرب.. أسندت للدكتور "مصطفى عثمان" مهمة مفوض الاستثمار، وهي وظيفة (هلامية) في مجلس أعلى للاستثمار يرأسه وأمينه العام السفير "شاور"، فكيف لوزير خارجية سابق أن يتم (وضعه) في موقع بلا اختصاصات واضحة ولا صلاحيات بقانون ولائحة!! لكن قرار تعين د. "مصطفى" كوزير أعاد الأمور لنصابها.. عاد د. "مصطفى" وزيراً ولم تعد وزارة الاستثمار مع أهميتها وضرورة وجودها وإدماجها في التعاون الدولي..
لتصبح الوزارة المفترضة (الاستثمار والتعاون الدولي)، وهي - بالقطع - أهم من كثير من الوزارات الحالية.. خاصة وزارات الهامش مثل السياحة والغابات وحتى العمل والثقافة والإعلام.. والسودان ظلت ثغرة ضعفه في الاستثمار الأجنبي رغم الموارد والفرص التي يتمتع بها.. فهل يحقق د. "مصطفى عثمان" النجاح في مهمته الجديدة؟!
* قضية الاستثمار في السودان شائكة جداً ولها ارتباط وثيق بالسياسة والاقتصاد والحرب والسلام، وصورة البلاد الداخلية، وقبل أن (يفكر) د. "مصطفى عثمان" في تعديل قوانين الاستثمار وتهيئة المناخ الداخلي بحزب المال الأجنبي، فالمال لا يتدفق لبلاد شوهت صورتها حروب الداخل والصراعات السياسية.. والخطاب الأجوف أن يقف والٍ أو وزير في حشد لأغراض التعبئة العسكرية ويهتف (جيبو حي) (أُكلو نَيْ)، مثل هذه البلاد لا تطمح حتى في زائر عابر لأرضها ولا سائح يقضي سبعة أيام في عاصمتها، فهل بمقدور وزير الاستثمار الجديد فتح فصول لتدريس (محو الخطابات المنفرة)؟!، إذا كانت سفارات ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة - وهي بالقانون أرض أجنبية - تتعرض للقذف بالحجارة وإشعال النيران وحرق مركبة تابعة للسفارة.. هل يطمح السودان في جذب شركات ألمانية خاصة تزرع في تخوم السودان، ورجال أعمال ألمان يطمئنون لأنفسهم قبل أموالهم، يستثمرون في الزراعة والتعدين أو حتى العيد؟!.
* إذا كان النمساوي "ميترينخ" له مقولة شهيرة عن السياسة الخارجية، مفادها: لا شيء اسمه سياسة خارجية في عالم الدول، وإنما هناك سياسة داخلية لها انعكاس خارجي، فإن الاستثمار ليس قانوناً يتيح الفرص والامتيازات، ولكن الاستثمار سياسات داخلية، أولاً لها اثر مباشر في جذب رأس المال الأجنبي، وقد فشلت بلادنا في (إقناع) العرب بزراعة القمح في الشمالية ونهر النيل، وتعثرت كل المحاولات لجذب رأس مال استثماري، فكيف للدكتور "مصطفى عثمان" عبور ألغام الداخل و(تشذيب) وهندسة صورة جديدة للسودان تجعله دولة يطمئن لها الآخرون
{ مهمة "مصطفى عثمان" الجديدة لها ارتباط بالحكم الاتحادي الذي أصبح الآن حكماً (فيدرالياً) كيف تستقبل الولايات المستثمرين بالترحاب، وتذليل الصعاب بدلاً عن العصي والحرب والطمع والرشاوى والاستغلال البشع للأجانب من قبل السماسرة و(البلطجية)، الذين ينتظرون الأجنبي في مطار الخرطوم ويقدمون أنفسهم له كـ(نافذين) في السلطة وأصدقاء للوزراء وتجمعهم بالكبار الأنساب والمصالح، ويدعي بعضهم انتماءً لأجهزة الأمن والشرطة، ويستخدمون البطاقات المزيفة.. هؤلاء يسيئون للبلاد ورموزها، ومسؤولية أجهزة الأمن القبض على هؤلاء ومحاكمتهم حرصاً على سمعة البلاد قبل المسؤولين!!
{ قد يفلح "مصطفى عثمان" في فتح نوافذ علاقات لتصدير اللحوم لدولة خارجية، ولكن صحافياً متدرباً في صحيفة لا نصيب لها من ثقة القراء جاء بخبر نشرته الصحيفة عن تفشي مرض الطاعون البقري، فتضرب سوق اللحوم في الخارج وتهدر الصحيفة على البلاد مليارات الدولارات وأياماً وليالي وأسفاراً وترحالاً لوزير الاستثمار (أمضاها) في فتح منفذ التصدير (لتغله) صحيفة بخبر كذب..
{ في حقبة ما بعد اتفاقية السلام، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي في السودان (30) بليون دولار في خمس سنوات فقط، بينما تناقص الاستثمار الأجنبي في البلاد بعد اندلاع الحرب الأخيرة ليتوقف حتى ضخ المال الصيني للقرض البالغ (3) مليارات دولار خُصصت لتعلية خزان سنار والروصيرص وطريق الإنقاذ الغربي والطريق الدائري وكهرباء الفولة، وتلك من آثار الحرب المسكوت عنها.. فهل لـ"مصطفى عثمان" في عهده الجديد ومهمته الصعبة التي وضعت على كاهله كلمة بشأن ما يجري أم سيحرث في الأرض البور ويتحدث عن قوانين الاستثمار وتقدمها على جميع الدول العربية والصحف الاجتماعية تثير رعب السودانيين قبل الأجانب عن قتل ونهب في الخرطوم، والحكومة تتوعد مواطنيها بلهجة عنترية، والتلفزيون القومي (يعسكر) شاشته، وحينما يعرض خبراً عن زيارة مسؤول في الدولة لأي من المرافق الحكومية ينقل صور العسكريين وهم يحيطون بالمسؤول كأن السودان هو عراق ما بعد صدام!!
{ إذن مهمة د. "مصطفى عثمان" الجديدة لها علاقة بالشأن الخارجي، ويستطيع الرجل بخبرته الطويلة وعلاقاته في هذا الملف أن (يروج) لأوضاع بلاده الاقتصادية وهو يحظى بثقة كبيرة في الأوساط العربية، وعلاقاته أوروبياً وآسيوياً تؤهله للنجاح في وزارة الاستثمار، خاصة إذا ما أقدم الرئيس على إدماج التعاون الدولي في الوزارة.. ولكن معضلة الوزير الحقيقية في الداخل، حيث تتقاطع السلطات والصلاحيات ما بين المركز والولايات، وتعلو سلطات وزارة الصحة على الداخلية، وتعلو سلطات وزير البيئة على الدفاع، والأمن على الشرطة، والاستثمار لا حاجة له بمؤتمرات ولا قوانين جديدة، ولكن في حاجة لبسط سلطات الدولة وإدارة مصالح البلاد بما تقتضيه تلك المصالح بعيداً عن الشوفونية والغوغائية، والخطاب الإعلامي الذي يشوّه صورة البلاد ولا نحصد منه إلا مزيداً من العزلة والإدانات الدولية لتبدو صورة بلادنا الخارجية كأنها مريضة في انتظار أن تلقى حتفها!!
--------------
سياسات نقدية جديدة لبنك السودان تجاه المغتربين
«المغتربين البقرة الحلوب »
09-24-2012 01:08 PM
كتب مركز حزب البشير الصحفي
الخرطوم
أقر بنك السودان سياسات نقدية جديدة تجاه المغتربين السودانيين، بالسماح لهم بفتح حساب وإيداع وسحب أموالهم بالنقد الأجنبي.
ووصف صديق جمعة وكيل وزارة تنمية الموارد البشرية والعمل، الخطوة بالمشجعة، وقال إنّ السياسات الجديدة تمكن المغتربين السودانيين من فتح حسابات بالعملات الأجنبية، وتشجعهم على استثمار مدخراتهم داخل بلدهم.
وأهَاب الوكيل بكل المغتربين الإستفادة من ميزات هذه السياسات الجديدة التي أعلنها بنك السودان.
وكان وكيل الوزارة حضر ورشة خاصة بقطاع التنمية الإقتصادية بمجلس الوزراء أمس الأول بتنظيم من وزارة المالية أعلن من خلالها تلك
--------------------
وزير المالية يدعو إلى هيكلة«ثانية» للجهاز التنفيذي
البرلمان : علوية مختار : اكد وزير المالية ،على محمود، ان الحكومة بحاجة لاعادة هيكلة الجهاز التنفيذي والمؤسسات بالدولة مرة اخرى اسوة بالهيكلة التي تمت اخيرا لتخفيض الانفاق الحكومي بشكل اكبر ،في وقت كشف بنك السودان عن دخول موارد من العملة الصعبة للبنوك بمبلغ 400 مليون دولار من الصادرات ومواردها الخارجية ،بينما تحصلت الصرافات على مبلغ 148 مليون دولار من مواردها الخارجية.
، وقال الوزير لدى مشاركته في جلسة الاستماع التي اقامتها لجان البرلمان لتقييم البرنامج الاقتصادي الثلاثي للحكومة امس ،» قناعاتي ان الهيكلة الحقيقية لم تتم بعد ونحتاج لجولة ثانية على نسق الهيكلة السابقة» ،مبيناً ان أحداث هجليج الاخيرة كلفت خزينة الدولة مبلغ 750 مليون جنيه والقت بأعباء أضافية على عجز الموازنة،واعتبر ماتم للموازنة لا يدخل في دائرة الانهيار وانما الخلل الذي قال ان معالجته جارية،واكد التزام وزارته بسداد التزامات اتفاقيتي الدوحة والشرق، واعلن عن اتجاه لفتح سوق للتجارة مع دولة الجنوب حال توصل الطرفين لحلول حول القضايا العالقة، بجانب فتح أسواق مع دول الجوار،وذكر انهم يتوقعون زيادة خلال الموازنة القادمة في معدل النمو للناتج المحلي بأكثر من 2% بجانب أستهدافهم لاستقرار معدلات التضخم لتصل الى 25%.
الي ذلك، اكد محافظ بنك السودان محمد خير ان البنك دفع بمنشور للمصارف لتجنب المضاربة فى الحبوب الزيتية ،واشار الي انهم يطمحون في استقرار الاقتصاد وخفض التضخم الى رقم أحادي ولاستقرار سعر الصرف ،وأعلن المحافظ ان زيادة كبيرة وتحسنا طرآ على السلع الثماني باستثناء القطن ،وكشف عن تحويل مبلغ«140» مليون جنيه لوزارة الاوقاف من أصل«200» مليون جنيه تكلفة حج العام الحالي، وتركهم الحج الخاص للصرافات، وجدد التزام البنك بعميلة استيراد الادوية والزام المصارف بتغطية أدوية القطاع الخاص، مشيراً الى ان البنك سيقوم بشراء وتصدير السلع الرئيسية
-----------------
500) ألف مواطن يعملون في التنقيب في «14»ولاية
الخرطوم : عاصم اسماعيل : كشفت وزارة المعادن عن جهود مكثفة في مجال التعدين التقليدي اسفرت عن تنظيم مناطق التعدين وتوفير الخدمات لـ(81) موقعاً في (14) ولاية، بجانب فتح نوافذ اضافية لشراء الذهب بواسطة بنك السودان في (3) ولايات ،فضلا عن اكتمال مصفاة السودان للذهب برأسمال بلغ (100) مليون جنيه والتي من المتوقع ان تعمل بطاقة (150) طنا من الذهب سنوباً، و(30) طنا من الفضة، كما ستستقبل واردات من دول الجوار .
واوضح تقرير صادر عن الوزارة ان هناك (85) شركة تزاول نشاطها بقطاع التعدين في السودان في مراحل مختلفة من الاستكساف والتنقيب وحتى الانتاج، واشار الي ان عدد الشركات المنتجة وصل حتى الان الى(4) شركات فضلا عن (11) شركة قيد الانتاج ،بينما بلغ صادر الذهب من يناير وحتى اغسطس من العام الجاري (33) طناً بلغت محصلتها «1.6»مليار دولار ، مبيناً انه في مجال المعادن الاخري بلغ انتاج الكروم (100) طن ،والجبص (79)الف طن ،والحديد (65) ألف طن.
واعلنت الوزارة عن ترتيبات لتوسعة العمل بشركة ارياب بتكلفة (105 ) مليون دولار، يتوقع ان تحقق عائدات في حدود الـ(320) مليون دولار، واضاف التقرير ان جهود الوزارة في البحث والتنقيب واستغلال ثروات البحر الاحمر بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية مازالت مستمرة، مع العمل على توقيع اتفاقيات جديدة لاستكشاف واستغلال المعادن الزراعية بعدد من المواقع ، تزامنا مع توقيع اتفاقية جديدة مع عدد من الدول لاستكمال عمليات الاستكشاف المعدني لمساحة 60% من اراضي السودان لزيادة الاحتياطي من المعادن .
وقدرت الوزارة ان قطاع التعدين ساهم في توفير فرص عمل (500) الف مواطن في التعدين التقليدي والشركات، وساهم في تخفيف حدة الفقر وتحسين الاحوال المعيشية في عدد من ولايات السودان المختلفة، وقطعت بإنشائها صناديقاً للتنمية الاجتماعية بالولايات تضم الشركات المنتجة للمساهمة في قضايا التنمية ، مع ادخال ماكينات جديدة تعمل ببدائل للزئبق، كما شرعت الوزارة في معالجة المخلفات الترابية بما يعمل على تنقية البيئة من مخلفات الزئبق وزيادة الانتاج بأكثر من 50% .
وقال التقرير ان الوزارة تسعي في العام 2013 الي استكمال الاستكشاف المعدني لزيادة الاحتياطي من ثروات السودان بالطرق الحديثة الجوية والاراضية واسناد هذه المهمة للهيئة والشركات الكبري والقطاع الخاص، بجانب توطين صناعة الحديد والفولاذ والنحاس بقيام مصانع ومصاهر لزيادة قيمة المعادن عند التصدير ، مع زيادة انتاج البلاد من المعادن .
-------------
شركة مصرية تفوز بمناقصة لإقامة طريقين في السودان
الخرطوم: الصحافة: قال مدير شركة النصر العامة للمقاولات فرع السودان ،المهندس بركات محمد صالح، ان شركته فازت بمناقصة سودانية متفوقة على 3 شركات صينية و3 شركات سودانية وشركة إرتيرية وأخرى مصرية هي المهندس عثمان محمد عثمان وشركاه.
واضاف في تصريحات خاصة لوكالة الاناضول للأنباء أن السودان طرح مناقصة لإقامة طريقين يربطان أراضيه بدول مجاورة، وأن شركته فازت بها عقب منافسة حادة مع شركات مقاولات محلية وعربية وعالمية.
وأشار صالح الى أن الطريق الأول هو طريق طوكر - قارورة، وتتم اقامته على حدود البحر الأحمر بطول 180 كيلو متر ويربط السودان بدولة اريتريا المجاورة، ويتم تنفيذه خلال 42 شهرا،أما الطريق الثاني فهو طريق القطارف - سمسم ويربط ولايات سودانية عدة بعضها البعض بطول 145 كيلو مترا، ويتم تنفيذه خلال 36 شهرا.، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للطريقين 700 مليون جنيه سوداني أي ما يعادل 110 مليون دولار.
وفي ما يتعلق بمصادر تمويل الطريقين، قال صالح إن صندوق إعمار الشرق الكويتي وافق على تقديم قرض للحكومة السودانية بتكلفة الطريقين، على أن تسدده في سنوات لاحقة
-----------------
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: افلاس الدولة .والدفاع عن الاموال المجنبة ..تاكيد لفوضى الاقتصاد (Re: الكيك)
|
الانتخاباتجرائم الانقاذفكر وثقافةما كتب عناعن الحزبعن الميدانفيديوEnglishالموازنة العامة : إحتياجات الفقراء وأطماع الطفيلية
Updated On Sep 24th, 2012
مما يضحك له أن وزارة المالية ، التي أعلنت أنها تواجه صعوبة في خفض المصروفات ، دعت لمناقشة واسعة حول موازنة 2013 مقصود بها تحميل أوزار المؤتمر الوطني للغير بعد أن تفرض الضرائب الجديدة وتزداد أسعار السلع كيما يقال للرأي العام الغاضب أن الجميع بما فيهم المعارضة وافقوا علي الإجراءات الاقتصادية .
ولأن الموازنة العامة في السودان ومنذ انقلاب يونيو 1989 توضع بلا منهج ، حري بنا هنا أن نستعرض أبجديات إعداد الموازنة لفائدة القراء وليس لفائدة الطفيلية المتنفذة .
ماهي الموازنة ؟
“الموازنة” رغم سهولة النطق والمدلول كلمة مشتقة من التوازن و الاتزان ولها “ضلفتان” ككفتي الميزان.. الكفة الاولى تمثل قدرة المجتمع ممثلاً في حكومته على جمع الايرادات خلال سنة مالية محددة الوقت و الزمان.. اما الكفة الثانية فتتعلق بقدرة الحكومة فنياً وادراياً على تمويل الخدمات العامة (تعليم + صحة+مياه+ كهرباء …الخ) بحيث تكون هذه الخدمات الضرورية متاحة مجاناً او باسعار رمزية لعامة الناس خلال نفس الفترة و الزمان.
كل هذا الحراك السنوي من اجل تعادل كفتي الميزان هو دور المجتمع متمثلاً في حكومته وسلطته التشريعية في ظل الظروف العادية المثالية اما في حالة الفقر كما هو الان – ونحن نحتضن صفر الجوع الدولي ونتدحرج رغم انفنا اسفل خط الفقر العالمي – ينبغي على كفة الميزان الثانية (الصرف) ان تنحاز للفقراء وهذا هو المقصود بجعل الميزانية مناصرة للسادة الفقراء .. اما في حالة بروز “قطاع خصوصي” وليس خاص وموازي ومزازي للقطاع العام ويعمل فقط من اجل تعظيم ربحيته لقيامه بالانابة عن الحكومة بتقديم تلك الخدمات من مستوصفات ومستشفيات لاستقبال المرضى ورياض للاطفال الصغار بملايين الجنيهات ومعاهد وجامعات لها رسوم تدفع بالدولارات كالفنادق وسفريات الطائرات فان شعار مناصرة الفقراء يصبح امراً اخلاقياً ترك تحت تصرف شلة من الطفيليين لا تعرف ولا تعترف بالاخلاق وحقوق الانسان!؟
وفي هذا الاطار نلاحظ ان موازنات وميزانيات حكومة الانقاذ قد لازمتها النواقص المنهجية في الاعداد مما جعلها غير مناصرة او منحازة للفقراء واول هذه النواقص ضعف اعتمادات تنمية الخدمات الضرورية واعتبارها انفاقاً استهلاكياً مما يستوجب مساهمة مستهلك الخدمة العامة في تغطية تكاليفها في شكل رسوم او جبايات اودفع مقدم وهذا بالطبع جعل الانفاق على الخدمات مناصراً للاغنياء دون الفقراء لعدم قدرة الفقراء على دفع تلك الرسوم مهما كانت قليلة في نظر واضع تلك الرسوم و الجبايات .
اما النقص الثاني في منهجية اعداد الميزانية يتعلق بازدواجية الاداء بين سياسة جمع الايرادات وسياسة الانفاق على الخدمات العامة فقد تبنت سياسة جمع الايرادات مايمكن ان تسميه بالمنهج الوظيفي بحيث تجمع الايرادات من مصادرها مباشرة سواء كانت المصادر شركات تدفع ضريبة ارباح الاعمال او دكاكين البيع القطاعي تسدد رسوم الصرف الصحي و النفيات للمحليات اوبائعات للكسرة و الشاي واللقيمات يدفعن رسوم شم الهواء العليل وضريبة الضحك و الابتسام مع الزبائن في ساعات النهار الحار.. وتجمع كل هذه الضرائب و الرسوم و الجبايات بغض النظر عن قطاعية تلك المصادر في حين تبنت سياسة الانفاق مايمكن ان نسميه النهج القطاعي (قطاع الصحة +قطاع التعليم+ قطاع المياه … الخ) ممثلاً في وحدات حكومة ذات اختصاصات مثل وزارة الصحة ووزارة التربية و التعليم!؟
هذه الازدواجية بين جمع الايرادات و الانفاق على الخدمات العامة ادت الى رفع كفاءة تحصيل الايرادات بل التفاخر بتجاوز الربط وتقديرات الموازنة في الوقت الذي تدنت فيه قدرة الفقراء على الاستفادة من تلك الخدمات ومن هنا يأتي سؤال اخونا “حمدان” ابن السودان الغلبان (انتو الحكومة بتودي القروش الكتيرة دي وين) !؟
ولتوضيح خطورة المنهجية القطاعية في اعداد الميزانية ودورها الخطير في توسيع الفجوة بين الفقراء و الخدمات نأخذ قطاع الصحة كمثال .. فالصحة من الناحية المفاهيمية تعتبر تراكم خبرات علمية وبشرية تتقاطع مع عدد من المساقات العلمية وليس الطب وحده كالعلوم الزراعية و الهندسية وعلم الادارة و الاقتصاد اما العلوم الطبية وخاصة العلاجية والتي هى السائدة اليوم فان دورها في الارتقاء بصحة الانسان لايتعدى العلاج كملاذ نهائي عند الحاجة اليه وهذا ماتقوم به وزارة العلاج. فوزارة الصحة والعلاج تقوم بتوفير المرافق العامة و الخدمات العلاجية ولكن ليس العبرة في وفرة المرافق و الخدمات العلاجية او انتشار المستوصفات والصيدليات والمستشفيات خمسة نجوم بل العبرة في جعل هذه الخدمات متاحة للفقراء فهنالك شواهد عديدة تدل على ان الخدمات العلاجية مع وفرتها وضآلة دورها في الارتقاء بصحة الانسان لم تكن متاحة للفقراء وعلى سبيل المثال اذا قمنا بجولة تفقدية في احدى الشوارع ذات الاتجاه الواحد امام اي من مستشفياتنا التعليمية بعاصمتنا القومية نلاحظ ان هذه الشوارع مكتظة بكل انواع المرافق العلاجية مع وجود كل التخصصات الطبية ولكن لن يغيب عن عين المتابع الحصيف ان هذه الشوارع في مدن العاصمة المختلفة تعج بالفقراء بكل سحناتهم ولهجاتهم واجسامهم النحيلة وهم يتسولون ويطلبون من المارة حق الدواء والشاش الطبي وحقن الملاريا ومن خلفهم يتحرك الباعة المتجولون ويتبعهم الشحادون و النشالون و المدمنون!!
فهؤلاء المرضى الجياع الذين يبحثون عن الطعام والمأوي وحق العلاج ضحايا لمنهجية وعقلية معد الموازنة التائه بين جمع الايرادات مباشرة من جيوب هؤلاء الغلابة المحتاجين واصراره على الصرف عن طريق القطاعات على الخدمات العامة لتزداد حدة الفقر ويدفن هذا المعد العنيد كل صبح جديد بدون حياء الكثير من الأحياء ويترك بدون رحمة الكثير من الاموات يمشون بيننا ونحنن ننفذ بالزندية و الجبرية بنود الميزانية!؟
------------------
وزارة المعادن تشرع في إزالة المعوقات التي تواجه التمويل
الخرطوم : الصحافة
تعهد وزير المعادن كمال عبد اللطيف بازالة جميع العقبات التي تواجه التعدين باشكاله المختلفة وخاصة التمويل الذي يمثل رأس الرمح للعملية التعدينية. وقال الوزير فى اجتماع تداولى مع مديري البنوك التجارية ان وزارة المعادن لا تتوانيى ولن تتوقف بحل الاشكالات التي تواجة الشركات لافتا الى حل كل المخاطرالتي تواجه عملية التعدين مؤكدا اهمية قطاع المعادن.
وكشف وزير المعادن عن وجود أكثر من 85 شركة تعمل وصلت منها (4) مرحلة الانتاج على ان تصل بنهاية العام 2013 (20) شركة مرحلة الانتاج النهائي، واضاف بان التعدين التقليدي وصل الآن انتاجه الى 34 طناً ويصل الى نهاية العام الى 50 طناً .واضاف محافظ بنك السودان بان البنك اتخذ سياسات تمويلية جديدة في العام 2012 وهي الاهتمام بـ8 معادن اهمها الذهب مؤكدا زيادة الانتاج والاهتمام بالتمويل وقال وكيل الوزارة عباس الشيخ محمد صالح بان وزارة المعادن تعمل الآن على استكشاف معادن جديدة وخاصة التعدين في اعماق البحار حيث وصل العمل فيه الى مراحل متقدمة كما قدم شرحا شاملا وكاملا لحقول ومربعات جديدة يجري فيها التعدين لمعادن جديدة ،مشيرا الى اهمية شركتي الرضا ومناجم التي دخلت مجال الانتاج بشكل جيد وهام.وطالب الخبيرالاقتصادي عبد الرحيم حمدي الذي قدم ورقة هامة كيف ولماذا يمول النظام المصرفي قطاع التعدين بحل جميع الاشكالات التي تواجه عملية التمويل وحل كل المخاطر المتعلقة به. من جهتهم اكد مديرو المصارف وقفتهم الصلبة تجاه تمويل العاملين في مجال التعدين.
جهاز الاستثمار يعتزم فتح قناة استثمارية مع مصر
الخرطوم : إشراقة الحلو
تبدأ اللجنة الفنية المشتركة بين السودان ومصر اعمالها اليوم وتستمر حتى يوم غدٍ الخميس برئاسة مساعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر حسن فهمي. وقال امين عام الجهاز القومي للاستثمار السفير احمد شاور في تصريحات صحفية ان هذا العمل يأتي في اطار التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بالبلدين الرامية لتطوير العلاقات الثنائية. واوضح ان اجتماع اللجنة يعتبر الاول من نوعه مبينا ان اللجنة تمخضت عن اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة والتي انعقدت عام 2011 مشيرا لسعيهم لفتح قناة استثمارية مع مصر مبينا ان الدولة اتجهت لمزيد من التحسين لمناخ الاستثمار لتتمكن من جذب العديد من الاستثمارات عبر اتخاذ خطوات علمية اكثر جدية لازالة معوقات الاستثمار. واشار الى ان المنهجية الجديدة للاستثمار تتطلب وجود واقع جديد لجذب الاستثمار مشددا على ضرورة منح ميزات تفضيلية للاستثمار تمكن من جذب العديد من رؤوس الاموال وتشجيع الاستثمارات الخارجية للهجرة للسودان لانعاش الاقتصاد وتنفيذ مشاريع تنموية ذات بعد استراتيجي.
بدء فعاليات مؤتمر ضامنى الودائع المصرفية....
الخرطوم : عاصم
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني على محمود حاجة العالم الافريقي والعربي على التعاون وتبادل الخبرات لتجاوز الازمات المالية التي كادت ان تعصف بالاستقرار الاقتصادي في الدول العربية والافريقية. وأشار الى اهمية تلاقح التجارب الافريقية والعربية للخروج من نفق الازمات ،وقال لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجموعة الافريقية ومجموعة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لضامني الودائع بفندق كورنثيا امس ان الهدف من انعقاد المؤتمر الوصول الى مرحلة الاستقرار المصرفي لافتا الى أهمية الدور الذي يقوم به صندوق ضمان الودائع المصرفية في خلق بيئة مصرفية منفتحة على العالم الخارجي. وتعهد بتقديم العون المادي والمعنوي للصندوق والعمل على ازالة العقبات لتحقيق دور الصندوق في خلق بيئة مصرفية مستقرة.
ومن جانبه كشف محافظ البنك المركزي الدكتور محمد خير الزبير عن بداية الخدمات المصرفية عبر الهاتف السيار قبل نهاية العام الحالي متوقعا دخول مايقارب الـ(17) مليون مشترك في القطاع المصرفي للاستفادة من الخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة.
وقطع محافظ البنك المركزي بالتطورالكبيرالذي يشهده القطاع المصرفي بالبلاد في مجالات التمويل الاصغروالصيرفة الاسلامية بالاضافة الى التطورالهائل الذي تشهده التقنية المصرفية بالبلاد وابدأ الزبيراستعداد السودان لمعاونة الدول الافريقية والعربية في نقل تجربة السودان في القطاع المصرفي الى كل اعضاء المجموعة ومساعدتهم في الانضمام الى المجموعة العالمية لضمان الودائع.
( ------------------------------
دولة الضرائب والجمارك للجبايات والأتاوات
09-26-2012 12:12 PM
دولة الضرائب والجمارك للجبايات والأتاوات
أبو عبيدة وهب الله
إن تعتمد الدولة بنسبة 001% على تحقيق موازنتها لهذا العام على الضرائب والجمارك واعتماداً كلياً لعمري فان ذلك يا اما انها دولة فاشلة او ان الذين يقودون الدولة بعيدون كل البعد عن علم الاقتصاد!!
اين هي الدولة التي بها اعمال تجارية تجبي منها الضرائب واين هي الصادرات التي يمكن ان تجلب عائد العملة الحرة.
هل نحن نعيش في السودان الذي قرأنا وسمعنا انه سلة غذاء العالم ام انها هي ذاتها الدولة التي يقال انها تتكالب عليها الدول العظمى لكثرة مواردها ،لا بد ان في الامر خللاً وخللاً كبيراً جداً لذلك من الواجب انعقاد مؤتمر اقتصادي جامع بعيداً عن المحاور السياسية التي اضرت بالبلاد لنسمع علماء اقتصادنا لتقديم وصفة طبية عاجلة وتشخيص مؤقت لعلاج الازمة ولو لفترة بسيطة. وأنا متأكد ان هناك كثيراً من العلماء الاقتصاديين يجد رأيهم الطريق لذلك عالجوا اقتصاد الدول التي هاجروا اليها فقط اعطوهم الفرصة دعوهم يخرجونا من اقتصاد الجبايات والاتاوات.
لا تخربوا البيوت ولا تتركوا رأس المال يهرب منكم لا تتركوا المستثمرين يلعنوا اليوم الجابهم السودان وما دام بلد دخلها الاتراك فيعني ذلك انها غنية بمواردها وثرواتها المختلفة.
حتى ما تبقى من مؤسسات ورأسمال وشركات عاملة في السودان مؤكد سوف تهرب من السودان بسبب الضرائب والجمارك وغيرها من الرسوم الحكومية وسينتج ذلك الكثير من الخلل.
بدءاً بالتهرب الضريبي.. اغلاق الكثير من المحال والشركات والمؤسسات العاملة.
تشريد الكثير من العمالة.
تكثر الرشاوى والوساطة والاجاويد.
يخفض ويضعف الانتاج وعدم الجودة.
وبالتالي لا يكون هناك صادر وخاصة الصادر الذي يعتمد على دخول انتاج المصانع والشركات والمؤسسات المختصة في انتاج السلع التي لها القابلية للتصدير تفشي وتغش والخداع وهذا مرض اجتماعي يصعب علاجه.
غلاء وارتفاع اسعار السلع ذات الاهمية والمؤثرة على حياة البشر من اغذية وادوية واخشى ان تخلط السكر بالرمال البيضاء وان تخلط كبسولة الدواء بمناديل النشر.
اي ضعف واي فقر تجرجرونا اليه كيف لدولة نالت استقلالها منذ اكثر من 06 عاما ان تعتمد في موازنتها على الجبايات هذه زلة ومهانة وهذا ضعف وهوان وحال ان يقرأ هذا الخبر فانه سيقول لك لن اذهب الى السودان.
زمان ايام حكم الاتراك كان الشغل الشاغل للمواطن السوداني وخاصة مصدري الابل والماشية عن طريق درب الاربعين الهروب من دفع الضرائب «الجبايات» وكانت العقوبة هي ادخال العقرب في السروال وهي حية طبعا وكان السوداني يقول «العزة والعقرب في الحزة»، الامر يحتاج لجراحة والجراحة بيد المختص والمختص غائب او مغيب واتركوا العناد وضعوا الامور في نصابها وستجنوا الثمار عاجلاً وليس آجلاً ودائما الجمل ما بشوف عوجة رقبته.
ونسأل الله لكم وللجميع عدم الانهيار لنرفع شعار بناء السودان بخبرة ابنائه.
«بليلة وموبايل وويكة ونوكيا ونت ولت وعجن ما بتلمن». والله المستعان
الصحافة
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست