|
|
 د/ منصور خالد : حق تقرير المصير.. نكون .. او لا نكون... ماذا تعني؟؟!
|
متابعة لمقالات د منصور خالد في الرائ العام
اتفاقيات السلام ... البدايات والمآلات (3)
د. منصور خالد
حق تقرير المصير .. نكون أو لا نكون، ماذا تعني؟
في هذا المقال نقتصر الحديث على الموضوع الأول: مشكلة الجنوب وحق تقرير المصير. فمنذ مذكرة مؤتمر الخريجين في 3 أبريل 1942 قالت الحركة الوطنية (الشمالية) في مذكرة المؤتمر الشهيرة إن الجنوب جزءٌ لا يتجزأ من الشمال، ولهذا طالبت بالغاء قانون المناطق المقفولة وتوحيد شقي القطر. مع ذلك، ظل أغلبنا في الشمال يتساءل ''الجنوب داير شنو؟''. السؤال يعني واحداً من شيئين، إما أن هذا الجنوب الذي هو جزء لا يتجزء من الشمال أرض قفر Terra Nullius لا أهل له حتى نعرف منهم ما يريدون، أو أن هذه الرقعة من الأرض والتي تُمثل ثلث الوطن الكبير أرض مجهولة Terra Incognita أكتشفناها واستحوذنا عليها بحق الاكتشاف. أسوأ من ترداد هذا السؤال مواظبتنا، بعد مضي نصف قرن من الحكم الذاتي وخروج الاستعمار، على القول أن لا نصيب لنا من المسئولية عن كل الحروب الأهلية التي كادت تزهق روح الوطن، بل إصرارنا على رد المسئولية كلها عن تلك الحروب إلى الخطيئة الأولى التي ارتكبها الاستعمار. لزوم تلك الدعوى والثبات عليها يعني أن ليس لنا ما نعتذر عنه أو نندم على فعله رغم الحروب، حتى كاد أن يكون شعارنا هو الأغنية الخالدة للمطربة الفرنسية اديث بياف ''لا شئ، لا شئ، لا شئ أعتذر عنه Rien de rien Je ne regrets rien يفيد اذن أن نبين ما هو هذا الجنوب؟ وما هى قضيته؟ وهل كانت عناصر هذه القضية معلومة للجميع بحيث تدخل في علم الكافة، أم أن موضوع الجنوب كله أسطورة اختلقها الاستعمار وتولاها ربائبه بالرعاية.
الجنوب، في أي بلد من بلاد الله، هو كل ما يقع على يمينك ويقابل الشمال وأنت متجه شرقاً. بيد أن الذي نسميه جنوباً في السودان، منذ مذكرة المؤتمر، هو الوحدات الادارية التي قرر الحكم الاستعماري في عام 1930 (مذكرة السكرتير الاداري هارولد ماكمايكل) اعتبارها مناطق مقفولة. تلك الوحدات ضمت المديريات الثلاث: بحر الغزال، أعالي النيل، منقلا (والأخيرة أصبحت تعرف فيما بعد بالاستوائية). برر ماكمايكل ذلك القرار بما يلي: ''انشاء سلسلة من الوحدات القبلية أو الجنسية (أي الاثنية) القائمة بذاتها على أن يكون قوام النظام فيها مرتكزاً على العادات المحلية والتقاليد والمعتقدات بقدر ما تسمح به ظروف العدالة المحلية والتقاليد والمعتقدات والحكم الصالح''. تلك كانت بلا شك هى الخطيئة الأولى التي غرست بذور التفرقة بين شقي القطر، خاصة وقد اتسم تنفيذ تلك السياسة بسخف العقل. مثال ذلك قرار الادارة الاستعمارية أن تجعل من منطقة كافياكنجي منطقة عازلة Buffer Zone بين دارفور وبحر الغزال حتى تمنع، كما جاء في مذكرة ماكمايكل، ''اختلاط العرب بالزنوج''.
قانون المناطق المقفولة ليس هو الخطيئة الوحيدة التي اجترحها الاستعمار، فمن خطاياه أيضاً تبنى منهج التنمية اللامتكافئة، واستغلال التنافس بين الطوائف الدينية، ووضع القوى التقليدية في مجابهة النُخبة الحديثة التي أخذت في البروز بعد ثورة 1924والسياسات الأخيرة في الشمال لم تكن أقل سخفاً عن رصيفتها في الجنوب. ففي رسالته حول تنفيذ سياسة الحكم غير المباشر كتب حاكم عام السودان السير جون مافي (1926- 1934) يقول إن الحكم غير المبـاشر ''سيكـون أقل تكلفة كما سيصبح غدة واقية Protective Gland ضـد الجرثومة المريبة Septic Germ للوطنية التي ستفد لا محالة من الخرطوم''.
تلك كانت سياسات الاستعمار في الشمال والجنوب وما ابتغى منها غير خدمة مصالحه الاقتصادية والتمكين لحكمه. لهذه الأسباب نهضت الحركة الوطنية لاجلاء الاستعمار لا لتحل محله فقط وإنما أيضاً لتُبَدِل من سياساته حتى يكون السودان ''حراً مستقلاً'' يبنيه أبناؤه بحيث يزال الغبن، وتتحقق الوحدة الوطنية، ويُطور القطر. لهذا يصبح السؤال الأصوب هو ما الذي فعلنا لتحقيق هذه الأهداف بعد احتلالنا للفضاء السياسي الذي خلفه الاستعمار، وليس الهروب إلى الامام من السؤال بدعوى أن الاستعمار قد أورثنا المشاكل. وعلى أي، فقبيل خروج الاستعمار طرأ واقع جديد بالنسبة للجنوب هو أولاً التوافق المبدئي بين شقي القطر على التوحد (يونيو 1947)، وثانياً تراجع الاستعمار عن سياساته نحو الجنوب (ديسمبر 194 .
ففي الحالة الأولى تراضى ممثلون للجنوب والشمال في مؤتمر جوبا (12-13 يونيو 1947) على توحيد شقي القطر ''آخذين في الاعتبار مخاوف أهل الجنوب'' من التوحيد العاجل، أي أن قبول التوحيد كان مبنياً على شروط. وفي الحالة الثانية أعلن السكرتير الإداري، السير جيمس روبرتسون أن ''سكان الجنوب أفريقيون وزنوج خُلص ولكن العوامل الاقتصادية والجغرافية (كما يتراءى في الوقت الحاضر) تجعل صلتهم بشمال السودان العربي الذي يتصل بدوره باقطار الشرق الأوسط وثيقة جداً. وعليه يجب التأكيد على أنه من الممكن عن طريق التقدم الثقافي والاجتماعي إعدادهم في المستقبل ليكونوا أنداداً متساوين مع الشماليين اجتماعياً واقتصادياً في سودان المستقبل''. أعجب العجب أنا ما زلنا حتى اليوم نتحدث عن سودان المستقبل الذي بشر به الاستعماري العتيد. وعلى أي، فالكلمات المفتاحية في رسالة روبرتسون هى أولاً أن العوامل الجغرافية والاقتصادية تمثل اساساً متيناً للوحدة بين الجنوب والشمال، وثانياً أن الطريق لتمتين تلك الوحدة هو التقدم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي الذي يجعل الجنوبيين أنداداً للشماليين.
جميع السياسات السودانية تجاه الجنوب عقب الاستقلال اتسمت بخصيصتين متصادمتين، الأولى هى الحرص على وحدة شقي القطر بحيث أصبحت تلك الوحدة عقيدة سياسية شمالية. والثانية هى الاستهانة برؤية الجنوبيين لشرائط هذه الوحدة. هذه الاستهانة هى التي تجعل السؤال المتواتر عما يريده الجنوب سؤالاً مُشتبهاً أمره. فمنذ الاستقلال، بل منذ مؤتمر جوبا، كان بين أبناء الجنوب من تصدى لابانة مصالح أهلهم والتعبير عن مطامحهم، تماماً كما كان المثقفون الشماليون يبلورون مصالح ومطامح أهلهم في الشمال، بل مصالح ومطامح القطر كله. وعند إيضاح ما يريده الجنوبيون بالنسبة للجنوب، لم يختلف رأي الجنوبي المسلم عبدالرحمن سولي، عن رأي الكاثوليكي ستانسلاوس بياساما، أو رأي الانجليكاني بنجامين لوكي. لا حاجة بنا لرواية فصول التاريخ السياسي المأساوي لجنوب السودان، وللعلاقة بين الجنوب والشمال. ذلك التاريخ بدأ في العهود الديموقراطية بفرض وصاية قسرية على الجنوبيين بدعوى (أو افتراض) أن ليس في كل الجنوب من هو قدير على التعبير عن رأي أهله (عدم اشراك الأحزاب الشمالية للجنوبيين في المفاوضات المصرية - البريطانية التي تمت قبيل اعلان الحكم الذاتي)، وتبع ذلك التنكر لوعد كان هو شرط وجوب لقبول الجنوب اعلان الاستقلال من داخل البرلمان (الفيدرالية كأساس للحكم)، ثم العجز الكامل في الديموقراطية الثانية عن تنفيذ قرارات لجنة الاثني عشر وهى القرارات التي كانت تمثل آنذاك الحد الأدنى للمصالحة الوطنية. على أن أعلى درجات الحمق في تلك السياسات كانت هى انقضاض حاكم شمالي (نميرى) على اتفاق حقق ـ رغم هشاشته ـ سلاماً دام عشر سنوات (اتفاق اديس أبابا 1972).
امعاناً في خداع النفس وتضليل الآخر ظلت الطبقة السياسية الشمالية، خاصة أهل الحل والعقد من بينها، كما ظل أغلب مكيفي الرأي العام في الشمال من الباحثين والاعلاميين وبعض الأكاديميين، يبيحون لانفسهم الوصاية على الجنوب بدعوى أن الجنوبيين لم يبلغوا بعد الدرجة من الوعي التي تؤهلهم لاحتلال المناصب الرفيعة في الدولة (السودنة) أو التعبير الرشيد عن مصالحهم. ليت هؤلاء الأوصياء بزعمهم استمعوا لنصح الناصحين. من بين اولئك الناصحين اللجنة التي كونتها أول حكومة وطنية للتحقيق في أحداث الجنوب 1955 برئاسة القاضي الفلسطيني توفيق قطران، قاضي جنايات الخرطوم يومذاك (ضمت اللجنة ضابط البوليس المعروف خليفة محجوب، وكان وقتها مديراً لمشروعات الاستوائية، والزعيم الجنوبي لوليك لادو من الليريا). قال التقرير: ''ان السودانيين الشماليين، ومن بينهم من يتقلد وظائف كبرى في الادارة، يصفون الطبقة المثقفة من الجنوبيين بأنهم أنصاف متعلمين. أن التعليم شئ نسبي وتختلف فيه وجهات النظر، وقد استفادت الأمم من التجارب المتكررة، بما في ذلك الدول التي لها ماض طويل في استعمار الشعوب بأن من الخير لها أن تكسب ثقة الطبقة المثقفة سواء كانوا متعلمين أو أقل درجة من ذلك. ان الادارة الشمالية في الجنوب ليست استعمارية ولكن لسوء الحظ فأن أغلبية الجنوبيين ينظرون اليها هذه النظرة. وطالما كان الأمر كذلك فأن من المُهم كسب هذه الطبقة المثقفة''. التجارب التي تلت تقديم هذا التقرير إلى وزير الداخلية الشـيخ علي عبد الرحـمن في 18/2/1956 (أي بعد اعلان الاستقلال) اثبتت أن تلك النصائح لم تكن غير صيحة في واد.
الاستهانة، ونقض العهود أو التخلي عن الوفاء بها، قادا إلى ارتفاع سقف المطالب الجنوبية بعد كل مرحلة وعد فيها الشمال وأخلف الوعد. وهكذا مضى التشدُد، تداول بعد تداول؛ واشتد وطيس الحرب، حربٌ لي وعلى. ثمن هذا كان هو انحدار السودان كله في المزيد من التخلف والهوان. فلو تحققت الفيدرالية في مطالع الاستقلال لما نشبت الحرب بل ولربما تطور السودان كما تطورت كوريا الجنوبية التي كانت في نفس مستوى السودان الاقتصادي عند استقلاله. كوريا الجنوبية لا تملك ما يملك السودان من موارد، ولا تزيد مساحتها عن 100 ألف كيلومتر مربع. إلا أن ناتجها القومي الاجمالي يبلغ اليوم 422 بليوناً من الدولارات، في حين لم يتجاوز في السودان 125 بليوناً (تقرير الأمم المتحدة للتنمية الانسانية 2003). ولو قبل الشمال حكماً اقليمياً يمنح الجنوب سلطات واسعة كما تمنى أغلب الجنوبيين في مؤتمر المائدة المستديرة 1965، أو حتى كما قررت لجنة الاثني عشر، فلربما أحرز السودان ـ على الأقل ـ ما أحرزته ماليزيا التي نالت استقلالها في عام 1963 ولا تزيد مساحة ماليزيا عن 360 كيلو متراً مربعاً لا تحتوي على ما يحتويه السودان من موارد. وفي العام الماضي بلغ الناتج القومي الاجمالي لماليزيا 88 بليوناً من الدولارات في حين بلغ في سنغافورة الصغيرة التي انفصلت عن ماليزيا عقب الاستقلال بقليل 856 بليوناً. وفي الحالتين هو سبع أضعاف الناتج القومي الاجمالي لبلادنا. ولو لم ينقض نميري اتفاق أديس أبابا لما اشتعلت نيران الحرب من جديد في عـام 1983 بصورة أشد ضراوة، ولو لم تتحول الحرب بعد استيلاء الجبهة القومية الاسلامية على الحكم إلى حرب جهادية لما تعالت نداءات الانفصال من الجنوب، وكاد الوطن كله يَغرقُ في ظُلمات بحرٍ لُجي يغشاه موج. لكل ذلك، لم تبق للسودان جارية تنقذه من اللُجة التي طغى ماؤها غير حق تقرير المصير. لو، لو، لو، كل هذه اللوات لا تفيد إلا امتناع الوجوب لامتناع الشرط.
®هïارتفع، اذن، سقف المطالب الجنوبية إلى خيارين: الانفصال الفوري، أو الوحدة الطوعية، أي الوحدة التي يقررها الجنوبيون بمحض ارادتهم لو توفرت شروطها. ولا نلومن في هذا إلا أنفسنا في الشمال إن حَملَنا الجنوبيين إلى تلك النهاية. وعلى كل، ارتضت الشرط الأخير كل القوى السياسية منذ يونيو 1995 (التجمع الوطني في مؤتمر القضايا المصيرية)، وحكومة الانقاذ (اتفاق فرانكفورت 1992 ، اعلان مبادئ الايقاد 1994، ثم اتفاقية الخرطوم للسلام من الداخل1997).
أمر تقرير المصير في بداية الأمر التوى به البعض على غير هدى مُستنجدين بحيل القانون. مثال ذلك الادعاء أن تقرير المصير حق تمارسه الشعوب المستعمرة، وقد مارسه السودان في 1/1/1956 وأذكر أن واحداً من الاعتراضات التي أبداها جناح الشريف زين العابدين الهندي في الحزب الاتحادي الديموقراطي على قرارات أسمرا (مؤتمر القضايا المصيرية) هو تبنيها لحق تقرير المصير باعتباره انتهاكاً، في تقديرهم، لما أُسموه ''سلامة الأرض وصيانة العرض''. هذه لغة يصعب كثيراً ترجمتها سياسياً أو قانونياً، ولعلها في حاجة إلى تُرجمان من نوع آخر. الإدعاء أن حق تقرير المصير حق يكفله القانون الدولي للشعوب المستعمرة فقط له ما يسنده في القانون الدولي التقليدي. فمنذ اعلان الرئيس ويلسون لمبدأ حق تقرير المصير في نقاطه الأربع عشرة، وإقرار معاهدة فيرساي لذلك الحق بالنسبة للشعوب المستعمرة أو الواقعة قسراً تحت هيمنة دولة كبرى، ارتبط مفهوم حق المصير بالتحرر من الاستعمار. ثم جاء ميثاق الأمم المتحدة في عام 1951 ليؤكد هذا المعنى. ولكن هذا الفهم لحق تقرير المصير لم يعُد يستند على ساق في ظل التطورات التي طرأت على القانون الدولي. من ذلك ما شهدته مفاهيم حقوق الانسان التي أصبحت أيضاً حقوقاً للشعوب وليس فقط للأفراد. كما منه استمثال القانون للواقع السياسي على الأرض رغم كل ما كان يقول به القانون الدولي العرفي حول شروط الأهلية لممارسة حق تقرير المصير. وهناك شواهد كُثر على الظاهرة الثانية أهمها ما وقع أخيراً في دول البلقان (يوغسلافيا القديمة)، والاتحاد السوفيتي، وتشيكوسلوفاكيا. ولعل في تجربتي يوغسلافيا والاتحاد السوفيتي ما يُستطرف. ففي الحالة الأولى تمسكت الولايات المتحدة (وزير الخارجية جيمز بيكر) بمبادئ القانون الدولي ورفضت الاعتراف بأول دولتين انشقتا عن يوغسلافيا: كرواتيا وسلوفينيا، في الوقت الذي اعترفت بهما المانيا على الفور، ثم تلتها دول أوروبية أخرى. ولم يتبدل الموقف الامريكي إلا بعد أن استتب الأمر لحكام الدولتين المنشقتين. أما تمزق الاتحاد السوفيتي إلى ولايات فهو أدعى للعجب رغم أن ما حدث ماكان ينبغي أن يثير الاستعجاب. فدستور الاتحاد السوفيتي (دستور لينين) يمنح حق تقرير المصير لكل دول الاتحاد متى أرادت أي منها ممارسته، إلا أن ممارسة هذا الحق الذي كفله الدستور السوفيتي لم تتحقق إلا بعد سقوط النظام الذي أقامه لينين.
أما في الحالة الثانية (التطورات التي طرأت على القانون) فهناك جسم من القوانين الدولية التي تكفل الآن حقوق الشعوب، خاصة المجموعات الأصلية Indigenous في تقرير مصيرها، بمعنى تحديد وضعها السياسي، وتطوير ثقافاتها، وتنمية نفسها اجتماعياً واقتصادياً على الوجه الذي ترغب. وتقرير المصير، بهذا المعنى، قد تتم ممارسته حتى في اطار الدولة الواحدة. وقد دفع الاهتمام بحقوق المجموعات الأصلية كثيراً من الدول لتعديل دساتيرها بحيث توفر الضمانات اللازمة لهذه الجماعات لكيما تشارك مشاركة فاعلة في السلطة، وتتمتع بنصيب عادل من الثروة، في ذات الوقت الذي تصون فيه خصائصها المميزة إن أرادت ذلك. فمضمون حق تقرير المصير هو المشاركة الفاعلة في العملية الديموقراطية للحكم والقدرة على صناعة مستقبلك السياسي والثقافي والاجتماعي. وتظل الهند هى النموذج الأقرب والأمثل بالنسبة للسودان من حيث طبيعة المشاكل التي يمكن أن يتعرض لها بلد متعدد الأديان والاعراق واللغات. وعي الطبقة السياسية في الهند بضرورة معالجة هذه القضايا بالقدر الذي حال دون تفجرها هو الذي أدام الحكم الديموقراطي في الهند، وأهَلهَا للعب دور محوري في الاقتصاد العالمي. ومن الأمور التي وعيتها الطبقة السياسية الهندية وأدركتها على حقيقتها موضوع العدالة في اقتسام السلطة مما قاد إلى الحكم الولائي بما فيه انشاء ولايات تتمتع بسلطات أوسع من غيرها تسمى بولايات الاتحاد Union States، والقضاء على الظلم الاجتماعي الموروث بتبني سياسة التمييز القصدي في التعليم والعمل للجماعات المهمشة، واحترام الخصائص الثقافية لأقوام الهند بالاعتراف باللغات والثقافات القومية الخ. من جانب آخر، أسبقت الدول التي تدرك مسئولياتها نحو شعوبها في العقدين الأخيرين، على اعادة النظر في دساتيرها وقوانينها لكيما تقفل الطريق على الانفجارات التي قد تتولد من الظلم، كان ذلك حقيقياً أو مُدركاً بالحس Real Or Perceivedوأهم من ذلك، أن تجعل من الأوطان ملكاً لكل أهلها بلا تمييز لفريق، أو استحطاط لآخر. مثال ذلك تعديل الدستور الكندي (1982) لحماية حقوق ومصالح النونافوت (فرع من الاسكيمو). هذه الجماعة لا يزيد عددها عن الثلاثين ألفاً إلا أنها تحتل اقليماً تبلغ مساحته 2 مليون كيلومتر مربع. ودستور كولومبيا (1991) الذي وفر للأقوام الأصلية حقوقاً تراوحت بين الحكم الذاتي المحلي، وتطبيق القوانين العرفية، وحماية الملكية الجماعية للأرض. ويمثل هؤلاء في كولومبيا واحداً وثمانين مجموعة أصلية متميزة يكونون 3% من السكان، ويتحدثون 64 لغة. وعلى نفس النهج سار دستور باراقواي (1992) لتوفير حقوق نظيرة للمجموعات الأصلية التي تمثل 4% من السكان في ذلك القطر، كما طرأت تعديلات على دساتير دول أخرى مثل البرازيل (199، والارجنتين (1994) لتحقيق نفس الهدف.
تلك الذرائع والحيل القانونية، على أية حال، لم تعد ذات معنى بعد أن استمد منح حق تقرير المصير لجنوب السودان شرعيته من تراضي كل الأطراف السودانية عليه بما في ذلك (كما اتظنى) جماعة ''الأرض والعرض''.
ما الذي جاءت به ماشاكوس في هذا الشأن؟ في البدء جاءت بما أسميناه في المقال الأول تطابق الرؤى حول جذور المشكل حتى لا يصبح الحوار حوار طرشان. ففي ديباجة الاتفاق أكد الطرفان ''حرصهما على حل النزاع السوداني بصورة عادلة ومستدامة بمخاطبة جذور المشكلة وخلق اطار للحكم يقوم على الاقتسام العادل للسلطة والثروة وضمان صيانة حقوق الانسان''. ثم نبهت الديباجة ''إلى أن النزاع السوداني هو أطول النزاعات الحالية في كل أفريقيا، وأنه حصد أرواح الملايين، ودمر البنيات التحتية للبلاد، وأهدر الموارد الاقتصادية، وتسبب في معاناة تفوق الوصف خاصة بالنسبة لشعب جنوب السودان''. وضعت الديباجة أيضاً في الاعتبار ما أسمته ''المظالم التاريخية والتنمية غير المتوازنة بين أجزاء السودان المختلفة والتي تستوجب المعالجة''. قد تقول أن ليس في هذا التشخيص شئ جديد، ونقول نعم. ولكن الذي يسترجع ما كانت صحافتنا في الشمال تردده عن ''الخوارج'' و''المتمردين''، وما كان بعض ساساتنا يجوبون العواصم العربية لاشاعته حول الهجمة الشرسة على العروبة من ''بوابة الجنوب''، وما كان التلفاز يجليه على الناس عشية كل جمعة عبر برامج (في ساحات الفداء) حتى كدنا نظن أن مشركي مكة قد رُدوا أحياءً في توريت ولافون وخور انجليز. من حق الذي يسترجع كل هذا أن يتساءل إن كان هذا التشخيص هو تشخيص لمشكل الجنوب، أم لمشكل آخر. فخلال عقود من الزمان ظللنا نشيع بين أهلنا، ونُعلم أبناءنا، وننشر بين العالمين أن الذي يدور في الجنوب فتنة صنعتها الكنائس، وأجج أوارها ربابئهم، وتداخلت قوى الشر الكنسية والامبريالية والصهيونية والزنجية لتُبقى عليها مشتعلة. وزاد على ذلك آخرون بوصف تلك الحرب بـ ''الابتلاءات'' ظناً باطلاً منهم أن في مقدورهم تحميل رب العباد المسئولية عن خيباتهم وخيباتنا. فللحرب جذور محلية، وأسباب موضوعية، وكان في مقدورنا أن نطفئ نيرانها حتى لا يستغلها ذوو الأغراض. لهذا، فإن تحديد أبعاد المشكل بهذا الوضوح هو، في تقديري، من أهم انجازات ماشاكوس، أولاً لأن تحديد أبعاد أي مشكل هو نصف الحل، وثانياً لأنه وضع حداً للمتاجرة بقميص عثمان.
أكد بروتوكول ماشاكوس، فيما بعد، المبادئ الهادية التي يجب أن يرتكز عليها حل المشكل، وأهم تلك المرتكزات:
* الاعتراف بوحدة السودان القائمة على الارادة الحرة لشعبه، وبالحكم الديموقراطي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدل لكل مواطني السودان كأولوية بالنسبة للطرفين. وأن رفع مظالم أهل جنوب السودان والاستجابة لطموحاتهم يصبح ممكناً في هذا الاطار (الفقرة 11)
* حق أهل جنوب السودان أن يحكموا ويقرروا شئون أقليمهم وأن يشاركوا مشاركة عادلة في الحكومة القومية (الفقرة 21)
* ممارسة الجنوب لحق تقرير المصير عبر الاستفتاء، ضمن وسائل أخرى. (الفقرة31)
* اعتبار الدين والعادات والتقاليد مصادر قوة روحية والهاماً للشعب السوداني (الفقرة 41)
* الاعتراف بما لأهل السودان من إرث وتطلعات مشتركة تجعلهم ميالين للعمل سوياً (الفقرة 51)
* اقامة نظام ديموقراطي للحكم يعطي الاعتبار للتنوع الثقافي والاثني والعرقي والديني والتعدد اللغوي والمساواة بين الجنسين في كل السودان (الفقرة 61)
* ايجاد حل شامل يعالج التدهور الاقتصادي والاجتماعي ويستبدل الحرب ليس فقط بالسلام وإنما أيضاً بتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية واحترام الحقوق الاساسية الانسانية والسياسية، لكل شعب السودان (الفقرة 71)
الذي يهذه هى المبادئ التي انطلقت منها كل المداولات التي استغرقت عامين بعد ماشاكوس. ومع شمول الرؤية في تلك المبادئ إلا أنها أيضاً استهدفت، على رأس ما استهدفت، ما نصت عليه الفقرة (101) من بروتوكول ماشاكوس: ''جعل وحدة السودان خياراً جذاباً، خاصة لأهل جنوب السودان''
يفي التحديد الجغرافي لجنوب السودان اشار البروتوكول إلى الحدود التي كان عليها ذلك الاقليم في 1/1/1956، وهو يوم اعلان الاستقلال. وقرأنا في أكثر من تعليق اشارات توحي أن هذه هى الحدود الاقليمية وضعت منذ عهد الاستعمار وأُقرت عند الاستقلال، وأن هذا هو الأساس الذي استمدت منه الحدود مشروعيتها. هذا ليس بصحيح، فإعلان الاستقلال لم يكن يقتضي تعيين حدود للمديريات أو الولايات لأن وضع تلك الحدود قضية ادارية داخلية في حين يستلزم اعلان الاستقلال تبيان الحدود الدولية للقطر. حقيقة الأمر، حدود المديريات في الشمال والجنوب، بل تقسيم المديريات نفسها، كان يتم دوماً وفق اعتبارات ادارية قبل الاستقلال وبعده. فعلى سبيل المثال ضُم مركز الكرمك، الذي كان حتى عـام 1953 جزءاً من مديرية أعالي النيل، إلى مديرية النيل الأزرق بقرار اداري قبيل الحكم الذاتي. وفي عهد عبود ـ أي بعد اعلان الاستقلال في 1/1/1956 ـ أصدر اللواء حسن بشير نصر قراراً بضم منطقة شالي الفيل بمن فيها من قبائل الاودوك إلى مديرية النيل الأزرق مما أدى إلى تقسيم تلك القبيلة بين مديريتي أعالي النيل والنيل الأزرق، وكانت الأخيرة تدار يومذاك من واد مدني. قرار حسن بشير لم يكن استجابة لدواعي ادارية، بل كان قراراً أمنياً أراد به نظام عبود احكام السيطرة على تلك المنطقة خشية من اقتحام ''المتمردين'' لها مما يهدد أعمال التشييد في خزان الرصيرص في ذلك الوقت.
موضوع حدود المديريات الجنوبية اثير كقضية ذات بُعد سياسي للمرة الأولى بعد الاستقلال في مفاوضات أديس أبابا. كان علينا أن نقرر أين يبدأ وأين ينتهي الجنوب، خاصة وقد أثار المفاوضون الجنوبيون قضية ابيي في ذلك الاجتماع، كما تساءل مفاوضون شماليون عن وضع القيقر والرنك. ازاء ذلك الجدل اقترح الراحل جعفر بخيت صيغة أصبحت هى الأساس للمادة 33 من الباب الثاني من قانون الحكم الذاتي الاقليمي وهى المادة التي تُعَرف الجنوب. تقول المادة: المديريات الجنوبية هى ''مديريات بحر الغزال والاستوائية وأعلي النيل وفق الحدود التي كانت عليها في 1/1/1956 وأي مناطق أخرى كانت جغرافياً أو ثقافياً جزءاً من الكيان الجنوبي حسبما يُقَرر عبر الاستفتاء''
لعل في هذا ما يرد على بعض التساؤلات التي لم يخلُ بعضها من المزح. ففي مقال للصديق ابراهيم منعم منصور (الأيام 2/6/2004) ورد تساؤل منسوب للعميد المتقاعد محجوب عبد الفراج عن مآله بعد أن تطاول الحديث حول حدود جنوب السودان إلى جبال النوبة، والنيل الأزرق، وابيي. سأل العميد المَزاح هل ستمتد تلك الحدود أيضاً إلى الموردة. السؤال، فيما أحتسب، لا يتجاوز أفاكيه العميد، ولكن بعض الأمور جَدُها جَدٌ وهَزلُها جد، خاصة وقد كان مقال ابراهيم، في جانب منه، تصويراً لسيناريو يوم الهول طرةDoomsday Scenario الهول هو انفصال الجنوب، وبالطبع من باب العقل أن يأخذ الانسان الأمور بأوثق وجوهها حتى لا يُسبق على أمر. من ذلك السؤال عما الذي ينبغي أن يفعل الشمال إن وقع الانفصال. الانفصال، بلا شك، داهية إلا عند أصحاب المنبر الذين يسعدهم أن يذهب الجنوب، بل أن يتفكك السودان كله حتى يستأثروا بالشمال ليقيموا فيه الدين كما يزعمون. وفيما نقدر، لن يقيموا في بلادنا غير دويلة صاخبة الفقر تسيطر عليها دهماوية دينية ليس لها من دين القَيمة نصيب. الكُساح الفكري ـ ولا أقول الخيلاء الفكرية ـ هو الذي يجعل أصحاب المنبر، ومن لف لفهم، يتمنون أن يتقوقع السودان مكانياً وينغلق زمانياً، وهذا محال.
أعود لمقال ابراهيم لأقول إن الإستحاطة (اسم مبالغة في الاحتياط) في الأمر تستلزم منا التفاكر في كيف نتفادى الهول، لا كيف نستقبله. ذلك لن يكون إلا بإعادة بناء السودان على أسس جديدة حتى يرى فيه الجنوبي كما يرى الشمالي وجهه، وتتعايش فيه الأديان في تسامح واحترام، وتُسخر فيه الموارد البشرية والطبيعية كلها للارتقاء بأهله جميعاً، ويصبح كل شبر من أرضه مهاداً وطيئاً لا يؤذي جنب أحد من أبنائه وبناته.
سؤال العميد، جداً كان أم هزلاً، يعود بي إلى نقاش لاجب دار خلال مفاوضات أديس ابابا. أقترح أحد المفاوضين الجنوبيين عند مناقشة كيفية تمويل مشروعات التنمية في الجنوب فرض ضرائب على كل الجنوبيين عبر القطر وخارج السودان. ذلك الاقتراح قابله أبيل ألير بإعتراض شديد قائلاً: '' ان الاقتراح سيخلق تعقيدات لا حاجة لنا بها إذ ما هو المعيار الذي نحدد به من هو الجنوبي في الشمال؟''. ولعل نفس الصورة التي أراد العميد رسمها هى التي تراءت يومذاك في مخيال أبيل ألير. الأمر، على أية حال، انتهى إلى الاتفاق على أن تكون الاقامة هى الأساس لفرض الضرائب في الجنوب على الجنوبي والشمالي معاً. هنا يجدر أن نضيف أن اتفاقيات السلام الراهنة تتيح في خلال الفترة الانتقالية الحرية كاملة لانتقال رأس المال والسلع والعمالة بين الشمال والجنوب.
من السذاجة الظن أن التوقيع على الاتفاق سيزيل لوحده عدم الثقة التي عشعشت في رؤوس الكثير من الجنوبيين بسبب السياسات الخاطئة التي ظللنا ننتهجها طوال نصف القرن الماضي. تلك العشاعش قادت لاستقطاب شمالي ـ جنوبي حاد، زادت حدته بتحويل الحرب الأهلية إلى حرب دينية. لهذا فإن الضمان الأكيد لوقوع الانفصال هو الابطاء في تنفيذ ما نصت عليه اتفاقيات السلام، أو تخذيل الذين عزموا على إنفاذها، أو في الظن بأن نصوص الاتفاق تعني غير ما، أو أقل مما، تعنيه. ويقيني أنه رغم وجود تيار كبير بين مثقفي الجنوب لم تَعُد في قلوبهم أية مساحة للثقة في احترام الطبقة السياسية الشمالية لوعودها، إلا أن ما نسميه قوى السودان الجديد في الجنوب، التي تمثل نوعياً كياناً جد مؤثر، لهى أشد حرصاً على وحدة السودان من بعض مثقفي الشمال الذين ما زالوا يعتقدون أن الوحدة يمكن أن تتحقق بتعبئة النبيذ القديم في قناني جديدة. هؤلاء لم يُقَدروا بعد أن للوحدة ثمناً يدفع.
قوى السودان الجديد هذه تنظر إلى أفق سياسي قد يتجاوز حدود بلادنا، ولا سبيل لها للعبور إلى تلك الآفاق إلا من مركز انطلاق وطني قوي. مركز الانطلاق هذا هو السودان الموحد المستقر، المُدرك لعناصر قوته المادية والروحية، العليم بتعدد وتنوع خصائصه، الواعي بما في هذا التنوع والتعدد من إثراء، القادر على تنمية موارده وادارة نفسه وتطوير قدراته. هذه هى معالم السودان الموحد الذي تتمنى، بل تسعى قوى السودان الجديد لتأسيسه. أما تجار النبيذ القديم فأغلب الظن أنهم لا يبتغون غير استمرار الهيمنة القديمة، وفي هذا لا يعبرون إلا عن خيلاء فكرية تنبعث من موروثات عنصرية أعجزتهم عن اكتناه عناصر القوة في الشخصية السودانية المركبة. والعنصرية، في نهاية الأمر، لا تنبئ إلا عن سخافة في التفكير ودناءة في القيمة الانسانية.
هذا السخف والدناءة لايعبران، لحسن الحظ، عن احساس السوداني العادي الذي لا يطمع إلا في السلام والأمن والاستقرار والعيش الكريم. ولعل الذي يُطمئن المرء هو قدرة عامة الناس في السودان (جنوبيين وشماليين) على التساكن الآمن، والتفاعل المثمر مع بعضهم البعض رغم كل أهوال الحرب، والعزوف الكامل عن الاستجابة لمتتاليات الانفعال المصطنع الذي تؤجج نيرانه طائفة من المثقفين، وأشباه المثقفين. لهذا لم يتحول السودان، رغم الحروب، إلى رواندا.
لست أيضاً من الغباء للظن أن جميع أهل السودان قد أصبحوا ملائكة خليت أنفسهم من مشاعر الاستعلاء والحَمية، فما زال بيننا من في ''قلوبهم الحَمية حَميةَ الجاهلية''. ولكني جد موقن أن استثارة هذه المشاعر بهدف تسعير الغيظ ضد الآخر، أو الاغراء بالحقد عليه ـ في الشمال كان ذلك أو الجنوب ـ لا تجئ دوماً إلا من نُخب تملكتها رؤى وأفكار، منها النبيل ومنها ما هو أقل نبلاً. هذه النُخب تسعى في بعض الأحيان لتسويق رؤاها وأفكارها باستثارة أدنى ما في الانسان: الموروثات البيولوجية، وفي هذا المجال، سعدت كثيراً بتجربة مررت بها هذا العام لأنها كشفت لي عن جوهر أهل السودان. ففي افتتاح مؤتمر الحزب الاتحادي الديموقراطي في القاهرة (4/5/2004) اعترضني رجل التقيته للمرة الأولى وقدم لي نفسه: حسن نمر عمدة الجعليين. استقبلت الرجل بما يجدر أن يستقبل به مثله من ترحاب، ثم استمعت لما أراد أن يُفضي به الى. قال: ''لي رسالة أرجو أن تبلغها للدكتور جون قرنق إن لم يكن قد أبلغها له ياسر عرمان الذي حَمَلته نفس الرسالة إبان زيارة وفد الحركة للخرطوم''. قلت: ''ما رسالتك؟ أجاب: '' أبلغه أن الذين يرموننا بالعنصرية لا يعرفوننا، وأنقل له أنني سأكون على رأس مستقبليه في الخرطوم لاصطحبه معي للمتمة ليشرب القهوة مع أهلها''. قصة شرب قرنق القهوة في المتمة أسطورة روجها سخفاء العقول لتأجيج الغضب الشمالي ضد قرنق بالايحاء بأن كل الذي يبتغيه هو اذلال الشمال، ولكيما يبلغ الإذلال غايته اختاروا هدفاً له أهل الدروع والخيل.
اهذه الاستثارة الغبية لعامة الناس من جانب سخفاء العقول تعود، في كثير من الأحوال، للخوف المرضي الذي ينتاب هؤلاء من الاختراق الفكري الذي أحدثته الحركة في الشمال، خاصة بالنسبة للأجيال الجديدة. وان كانت القوى السياسية في الشمال (أياً كان موقعها) قد قبلت التفاعل مع الحركة انطلاقاً من أن ذلك التفاعل هو الذي سيقود لوحدة السودان، أي انطلقت من دوافع وطنية سياسية، وإن كان أصحاب المصالح (التجار ورجال الأعمال) سيتعاملون مع الواقع الجديد في الجنوب والجبال والشرق بشكل ايجابي طالما ضمنوا حماية مصالحهم، وتوفر لهم الاستقرار الذي تربو معه أموالهم وتتوسع أعمالهم، فأن الجيل الجديد الذي يستقبل أفكار الحركة بترحاب لا يفعل هذا إلا لكفرانه بما ظل يرى ويسمع في الساحة السياسية الشمالية. النموذج السياسي والاقتصادي والثقافي الذي تطرحه الحركة، والذي لم يُجرب من قبل، هو الذي يؤرق بال أصحاب الرؤى والأفكار لأن نجاح ذلك النموذج لن يكشف فقط على العالمين العُري الفكري لمن ظلوا يتساعون للسيطرة على ساحة الفكر السياسي لبضع عقود من الزمان، بل وسيعريهم تماماً أمام أهلهم.
إئتجاج نيران التباغض بين السودانيين نتيجة سوء الفهم أمر ضار، ولكن تأجيجها جريمة. أشد جرماً أن عامة أهل الشمال، بسبب تلقيح الفتن، يعاقبون مرتين: مادياً ومعنوياً. العقاب المادي يتمثل في التخلف والفقر المذل، وما رمانا الله بفقر مدقع إذ أغنانا بموارد نُحسد عليها. الفقر المذل، والذي حمل أغلب أهل الريف السوداني في الشمال على الرضى بالدون من المعيشة، نتاج للسياسات التي فرضتها النُخب الحاكمة، ومنها الحرب لفرض الوحدة قسراً، والاستهانة بمعاناة أهل الأطراف الأكثر فقراً، وسوء ادارة الاقتصاد. فلئن تأتى بعض النُخب لتسقط كل أحمالها الفكرية والنظرية التالفة على جميع أهل الشمال، وتُحَملهم باسم الدين تارة، وباسم الهُوية الثقافية تارة أخرى، المسئولية المعنوية على تلك الحرب فإن هذا لأيم الحق جناية لا تغتفر. لهذا السبب يخطئ المثقف الجنوبي الذي لم يدرك ـ ولا يريد أن يدرك ـ عمق المشكل السوداني عندما يلقي بالمسئولية عن كل ما عانى منه الجنوب على أهل الشمال بلا تمييز، فالموزور الذي ركب الوزر كله شرائح اجتماعية محددة، وطبقة سياسية معينة، استحوذا على الثروة أغلبها، وهيمنا على السلطة التي تُحمي بها تلك الثروة، فوقع الاقصاء للبعض. وكان لهذا الاقصاء تداعيات دفعت بأهل الريف في الشمال نفسه، والعاطلين من أهل المَدَر إما إلى البيود أو إلى حافة الفقر.
ع فالسؤال نبقى أو لا نبقى، تساؤل وجودي لا صلة له بالهُوية الثقافية، ولا بالدين، ولا بحماية ''الأرض والعرض''، وإنما له كل الصلة باعادة ترتيب البيت الداخلي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً حتى نُدرك ما فاتنا ونلحق لا بكوريا، أو الهند، أو ماليزيا وإنما بسنغافورة المدينة/الميناء التي حازت على الاستقلال بعد استقلال السودان بقرابة عقد من الزمان، ولا تملك من الموارد غير قدرات أهلها، ومع ذلك بلغ ناتجها القومي الاجمالي، كما قلنا، سبعة أضعاف ناتجنا القومي.
نقطة أخيرة نقف عندها لما صحبها من التباس، وتتمثل في السؤال: لماذا يستأثر الجنوبيون بحكم الجنوب ويريدون أيضاً المشاركة في حكم الشمال؟ السؤال خاطئ لأنه ينطلق من افتراض خاطئ. فالحكم الذي سيشارك فيه الجنوبيون كمجموعة اقليمية ليس هو حكم كردفان والشمالية وكسلا، بل ولا هو حكم ولاية الخرطوم (باعتبار أن العاصمة القومية شئ وولاية الخرطوم شئ آخر). الذي سيتشاركون فيه الحكم هو الحكومة القومية، حكومة كل السودان التي شاءت الظروف أن يكون مقرها في الشمال. وإن كنا نتحدث عن سودان موحد فان المظاهر السياسية والادارية لهذه الوحدة هى البرلمان القومي، والحكومة القومية، والخدمة المدنية القومية، والقضاء القومي، وطبيعي أن يكون للجنوبيين ـ كما لغيرهم من أهالي أقاليم السودان الأخرى ـ مكان في هذه المؤسسات.
هناك، بلا شك، مبرر للالتباس لأن الوضع الذي خلقته ماشاكوس وضع غير طبيعي إذ يخلق ثلاثة مستويات في الحكم بصورة غير متماثلة أو متسقة Asymmetrical فإلى جانب الحكومة القومية التي تدير كل السودان من العاصمة القومية، هناك أيضاً حكومة مركزية جنوبية تشرف على، وتنسق، أداء الولايات الجنوبية ليس لها نظير في الشمال. غياب ادارة نظيرة تشرف على، وتنسق، أداء الولايات الشمالية يوقف ذلك الواجب على الحكومة القومية (والتي يشارك فيها الجنوبيون). وبالرغم من مطالبة مفاوضي الحركة بقيام مثل هذا النظام أصر مفاوضو الحكومة على رفضه، ربما لما فيه من شبهة الكونفدرالية. ذلك الخوف لم يكن له ما يبرره لأن الكونفدرالية لا يعبر عنها التركيب المعماري للدولة ولا النعوت، بقدر ما هى منظومة دستورية تحقق ديمـوقراطية المشاركة، Participatory Democracyٌّ، وازدواجـية السـلطةDuality of Power واللامـركزية Decentralization. هذا موضوع نعود اليه عند الحديث عن الدستور في مقال يتلى.
الهاجس الذي دار في رأس مفاوضي الحكومة هو نفس الهاجس الذي كان يدور في رؤوسنا خلال محادثات أديس أبابا، وأعترف أننا أخطأنا يومذاك خطأً بالغاً، رغم اختلاف الظروف والملابسات وانخفاض سقف مطالب الجنوب. فعند تداولنا حول موضوع السلطات التي يجب أن تُمنح للاقليم الجنوبي باعتباره اقليماً متفرداً ذا خصوصية أبدى أحد مفاوضي الجنوب (اوليفر البينو) خشيته من خلق نظام تصبح فيه حكومة الشمال هى نفس الحكومة القومية. لأجل ذلك اقترح البينو نظاماً فيدرالياً يتكون من ولايات الجنوب والشرق والغرب والشمال بسلطات متوازية، على أن تكون السلطة القومية مستقلة عن، وفوق، هذه الولايات جميعاً. ذلك الرأي رفضناه جميعاً بمن فينا السيد أبيل ألير، ولعلنا لو قبلناه لخلقنا أساساً أمتن لفيدرالية حقيقية.
مهما يكن من أمر، فأن هذا الوضع غير المتماثل ليس بدعة، فله أشباه. واحد من هذه الأشباه هو الوضع الذي نجم عن منح سلطات تقارب السلطات الولائية لاقليم اسكتلندا ومقاطعة ويلز في بريطانيا قبل بضع أعوام، وفي اطار خطة توني بلير لتوسيع لا مركزية الحكم. حسب تلك الخطة أصبح للاقليمين (اسكتلندا وويلز) برلماناهما وحكومتاهما اللتان تقرران في أمور عديدة حددها القانون، خاصة في مجالات التعليم، الصحة، النقل، الادارة المحلــــية. هـــذا الحـــق لم يمنــــح لإقلـــيم انجلترا وبالتالي أصبحت جميع القوانين التي تخضع لها انجلترا، حتى وإن كانـــــت غـــير ذات طابـــــــع قومي شمـــولي، تصدر من البرلمان البريطاني الذي يضم في عضويته أعضاء من اسكتلندا وويلز.
أختم قائلاً إن الاجابة على السؤال نكون أو لا نكون ستكون جد سهلة لو أسبقنا ذلك السؤال بسؤال آخر؟ كيف وصلنا للدرجة التي بدأنا فيها التشكك في قابليتنا للوجود والبقاء؟
في هذا المقال، وذلك الذي يليه ننتقل للحديث عن موضوعين اتسم الحديث حولهما بتخليط معرفي سببه استحواذ الأوهام على عقولنا دهوراً. الموضوعان هما قضية جنوب السودان بتداعياتها التى انتهت إلى المطالبة بحق تقرير المصير، وقضية المناطق المهمشة التي أدى التهوين من شأنها إلى توقد النيران في الشرق والوسط والغرب. ورغم اتساع الأمر وتفاقمه، بل رغم التجارب التي أثبتت أن ليس في الأوهام التي استعمرت عقولنا خيرٌ يُغتبط به، ما فتئت الأوهام تتناسخ، وما زلنا نتلوى على تلك القضايا ونتمارى فيها مراءً ظاهراً. نطلق على ذلك الاستعمار العقلي اسم الأوهام لأنه يتجاهل الواقع، ويتعامى عن المآسي والكروب التي تحيط بنا، ويبتني الأحكام كلها على أنصاف الحقائق، إن لم يكن على أشباهها.
|
|
 
|
|
|
|
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست