|
كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 Re: د. الشفيع خضر : تعقيب علي حديث كل من (رئيس الجمهورية ومدير جهاز الأمن ومدير الشرطة)...(1/4) (Re: عاطف مكاوى)
|
قراءة في المشهد السياسي:
__________________
تعقيب على حديث كل من: السيد رئيس الجمهورية والسيد مدير جهاز الأمن والسيد مدير الشرطة
(1 من 4)
في حديث السيد رئيس الجمهورية: عن "الكلام المدغمس حول التعدد الديني والعرقي واللغوي في السودان"
__________________
شاهدت السيد رئيس الجمهورية وإستمعت إلى حديثه في مدينة القضارف بتاريخ 19 ديسمبر الجاري. والحديث كان بمناسبة الإحتفال بأعياد الحصاد الزراعي، إلا أنه جاء مصادفا ذكرى يوم الحصاد الوطني، حصاد نضال الحركة الوطنية السودانية بإعلان الاستقلال من داخل البرلمان في العام 1955. وأعتقد أن عظمة ذلك اليوم لم تنبع فقط من كونه يوم إعلان الاستقلال، وإنما أيضا في مغذي التلاحم والوفاق الوطني بين فصائل الحركة الوطنية كافة، من الشمال والجنوب، والتي توحدت جميعها حول إعلان الاستقلال، رامية وراء ظهرها بخلافاتها يومئذ حول أي المسارات سيتخذها قطار الاستقلال، بما في ذلك الوقفة الوطنية للقوى السياسية الجنوبية آنذاك وهي تقف مع استقلال البلاد كأولوية، مضحية بمطالبها في إقرار الوضع الخاص للجنوب قبل وقوفها مع إعلان الاستقلال. جالت هذه الخاطرة في ذهني وأنا استمع إلى حديث السيد رئيس الجمهورية، فتبدت لي مفارقة بائنة ما بين يوم الوفاق والإجماع الوطني في 19 ديسمبر قبل 55 عاما، وما رأيته في 19 ديسمبر 2010 من نذر الفرقة والشتات والمستقبل القاتم للبلاد عقب الاستفتاء القادم بعد بضعة أيام. وأنا أواصل الاستماع إلى الخطاب، ظللت أترقب، وأعتقد جميع نشطاء العمل السياسي كذلك، ما سيقوله رئيس الجمهورية في هذه اللحظة التاريخية والبلاد مقبلة على استفتاء فاحت رائحة نتيجته بقوة، وأثارت هواجس الشعب، في الجنوب وفي الشمال، تجاه أمنه وإستقراره ومسار حياته اليومي. هل سيتقدم الرئيس، بحكم موقعه الحساس والمفصلي في قمة إدارة شئون الوطن، وبحكم رئاسته للجنة التي شكلها هو شخصيا لدعم وحدة البلاد، هل سيتقدم بمقترحات الثواني الأخيرة والتي تتضمن آخر قربان للحفاظ على وحدة السودان، أو أي مقترحات جديدة للتعايش السلمي الأخوي بين الدولتين الوليدتين في حالة الإنفصال؟.
بصراحة، وبعد إستماعي إلى ذاك الخطاب، وكذلك بعد إطلاعي على أحاديث عدد من كبار المسؤولين، صدرت كلها في نفس ذلك اليوم تقريبا، بدا لي، مثلما بدا لعدد كبير من السودانيين، وكأنما قادة النظام اتفقوا مسبقا على إرسال إشارات محددة تجاه خصومه السياسيين، تقول أن هدنة وإستراحة الفترة الانتقالية قد انتهت، وأن النظام في مرحلة ما بعد الانفصال سيعود إلى مربع الشمولية وسترجع الانقاذ إلى عهد أوائل التسعينات الأسود. وعموما، فإن حديث السيد رئيس الجمهورية، وكذلك حديث كل من السيد مدير جهاز الأمن والمخابرات والسيد مدير عام الشرطة في ندوة (الأمن والسلم في السودان) التي نظمتها اللجنة العليا للإحتفال بأعياد الإستقلال والسلام، تضمن كل منها نقاطا تستوجب التعقيب والمناقشة، وإلا " لاخير فينا إن لم نقلها". في مقال اليوم سأبدأ بالتعقيب على حديث السيد الرئيس الجمهورية، ثم تتوالى بقية التعقيبات في المقالات التالية، وفي النهاية سأختم بتعليق عام وتلخيص لوجهة نظرنا حول قضايا ما بعد الاستفتاء.
في خطابه، قال السيد رئيس الجمهورية: " سنطبق حدود الله بالجلد والقطع والقتل والصلب". قالها بدرجة عالية من الحدة والانفعال، دون أن يوضح لماذا إختار العقوبات الحدية دون غيرها من محتويات قوانين سبتمبر التي ظلت تسري في البلاد منذ سبتمبر 1983 وحتى اليوم، ولم تصدر الإنقاذ قرارا بإلغائها أو تجميدها؟ وما علاقة هذا الحديث بإنفصال الجنوب؟ هل المخاطب هنا هو مرتكب الجريمة الجنائية الحدية، أم المقصود هو الإشارة صراحة إلى أن المناخ العام في البلاد عقب إنفصال الجنوب، ستسيطر عليه أجواء القطع والقتل والصلب، فيمسي كل نشاط عام، وخاصة النشاط السياسي، مهددا بممارسات القمع والإرهاب بإسم الدين؟ في عدد الأربعاء، 22 ديسمبر الجاري، شدد الشيخ عبد المحمود أبو، الأمين العام لهيئة شئون الأنصار، على ألاً يخضع موضوع الشريعة الإسلامية للمزايدات السياسية والاً يطرح كرد فعل لمواجهة التحديات الطارئة. ويرى الشيخ عبد المحمود إن الشريعة الاسلامية هي شريعة الرحمة، وينبغي أنن تطرح في هذا السياق، لا أن تقدم (كبعبع) لإخافة الناس.
أشار السيد رئيس الجمهورية إلى أن دستور البلاد، بعد انفصال الجنوب، سيعدل وينقى من أي نصوص غير إسلامية. وما أود التعقيب عليه هنا ليس جوهر التعديل، فهذا سنناقشه لاحقا، ولكني أود التركيز على رؤية السيد الرئيس لعملية التعديل نفسها. فهو هنا يرى أن رؤيته هو شخصيا، أو الحزب الذي يمثله، هي الأحق بأن تضمن في دستور البلاد الدائم، بل ويقرر سلفا أنها ستضمن. لكن واقع تجربة السودان طيلة الخمس وخمسين عاما الماضية تقول إن مثل هذا النوع من الرؤى الذي يلغي الآخرين ولا يعيرهم إلتفاتا، ويصادر حقهم في المشاركة والمساهمة في صياغة دستور البلاد، يفتح الباب واسعا أمام الشمولية والتسلط وحكم الفرد. هذا ما جربناه من قبل وكانت النتيجة سيادة العسف والإجحاف والدمار. والجدير بالإشارة هنا، أن الدستور الانتقالي الحالي، رغم ملاحظات عدد من الفصائل حول بعض مواده، وحول ضعف، أوتأخر مشاركتها في صياغته، رغم عضويتها في المفوضية الدائمة للدستور، أن هذا الدستور يحظى بإجماع، أو قل شبه إجماع، الجميع حوله. فلماذا الاتجاه نحو هدم ما هو مجمع عليه من أساسه والاتجاه مرة أخرى نحو الاستقطاب الحاد في البلاد؟. وحتى لا يشطح البعض بخياله بعيدا، أذكره بأن المادة 5-1 من الفصل الأول في الدستور الانتقالي تقرأ: " تكون الشريعة الاسلامية والإجماع مصدرا للتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق على ولايات شمال السودان". على أن نقرأ هذه المادة مقرونة ببقية المواد الأخرى في الدستور، خاصة مواد الفصل الأول من الباب الأول، ومواد الباب الثاني حول "وثيقة الحقوق".
لكن، أكثر ما أزعجني، في حديث السيد رئيس الجمهورية، قراره بإلغاء التعددية في السودان، حين قال: " كل الكلام المدغمس، زي السودان بلد متعدد الديانات والاعراق واللغات، تاني ما في..."! يا للهول!! وهكذا يقرر السيد رئيس الجمهورية العودة بنا إلى مربع صفر، وكأنما قدرنا أن نخطو خطوة إلى الأمام ثم خطوتين إلى الخلف، أو كما قالت تلك الأغنية الناقدة للظواهر السلبية في المجتمع، والتي كانت تصدح بها مجموعة من أطفال المدارس في زمن ما مضى، " الناس بيمشوا لي قدام ونحنا ماشين لي وراء"! .. منذ فجر الاستقلال، دارت سجالات وحوارات طويلة حول التنوع والتعدد في السودان. في البدء كان هنالك من لا يعترف بهذا التعدد والتنوع، ثم صار هنالك من لا يجروء على رفضه، وتدريجيا أخذ الجميع يعترف به، ولو لفظيا فقط، ومؤخرا تم تقنين هذا الاعتراف في الاتفاقات المختلفة، وفي النهاية أصبح أحد المواد الأساسية في الدستور. أول مادة في الدستور الانتقالي، حول طبيعة الدولة، المادة 1-1، في الفصل الأول، الباب الأول، تقرأ " جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهي دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات، وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديات". وفي تقديري، فإن هذا البند، والمستمد أساسا من بروتوكولات اتفاقية السلام الشامل، شكل مع غيره من المواد ذات الصلة، المدخل الأساسي لوقف الحرب الأهلية في السودان.
في مقدمة كتابه "صراع الرؤى ونزاع الهويات في السودان" (ترجمه الدكتور عوض حسن)، يقول الدكتور فرانسيس دينق، أن مصطلح الهوية يعبر عن " الطريقة التي يعرف بها الافراد والمجموعات ذواتهم أو تعريف الاخرين لهم استنادا على العرق/الاثنية، الدين اللغة أو الثقافة. وفي افريقيا تعتبر العشيرة والنسب والعائلة من العوامل الهامة في الدلالة على الهوية. وقد تتطابق الارض كحيز للانتماء مع واحد أو اكثر من هذه العوامل ولهذا فهي مكملة ومؤكدة للهوية. ومهما تكن العوامل الدالة على الهوية، فانها تعكس مفاهيم نفسية واجتماعية عميقة الجزور لدى الفرد في اطار تعامله مع مجموعته. وبما ان الجماعات تسعى نحو السلطة ومصادر الثروة ومكتسبات اخرى فان هذه المعاملات يمكن أن تعبر عن تعاون أو تنافس آو نزاع . ويحدث نزاع الهوية في اطار الدولة عندما تتمرد مجموعات أو بمعنى ادق، عندما يتمرد مثقفوها ضد ما يرونه أضطهاد غير محتمل تمارسه المجموعة المهيمنة، ويتم التعبير عنه بعدم الأعتراف والتهميش وربما يعبر عنه ايضا بالتهديد بالتدمير الثقافي أو حتى التصفية الجسدية...". و"المشاكل الاثنية والدينية التي ظلت مكبوتة لفترة طويلة، تبرز لتعبر عن نفسها بالعنف الذي يهدد هذه الدول بالتجزئة والتفتت، وربما بالانهيار التام. هذا هو الخطر الماثل في صراع الرؤى، الذي ظل مستعرا لعشرات السنين في السودان. ومن سخرية القدر أن يكون جل هذا الشقاء المرتبط بالحرب الاهلية في السودان نتاجا للحلم العظيم في ان يصبح السودان نموذجا مصغرا للقارة الافريقية وملتقى طرق بين القارة والشرق الاوسط." وفي ذات الكتاب، يواصل د. فرانسيس دينق، فيقول " يمثل الشمال ثلثي الارض والسكان وتسكنه مجموعات قبلية اصيلة. تصاهرت المجموعات المهيمنة من بينها مع التجار العرب الذين توافدوا عبر القرون ومنذ عهود سحيقة، ولكن الصلات تعاظمت مع دخول الاسلام في القرن السابع الميلادي ونتجت عن ذلك التزاوج سلالات عربية/افريقية عرقا وثقافة. فالخصائص العرقية الناتجة عن ذلك التمازج تشابه الى حد كبير خصائص المجموعات الافريقية الممتدة عبر القارة جنوب الصحراء من اثيوبيا، اريتريا، جيبوتي والصومال في الشرق، حتى تشاد، النيجر ومالي في الوسط، وموريتانيا والسنغال الي الغرب." أعتقد أن الكثيرين، يتفقون مع ما ذهب إليه فرانسيس دينق. وفي مقال سابق كنت قد أشرت إلى أن المصادر التاريخية تؤكد بأن الهوية الحضارية السودانية تبلورت عبر مخاض ممتد لقرون وحقب، أسهمت فيه عدة عوامل بدءاً بالحضارة المروية قبل الميلاد مرورا بالحضارات المسيحية والإسلامية ونتاج الكيانات الإفريقية القبلية والعرقية وبصمات المعتقدات الإفريقية والنيلية، وحتى النضال الوطني ضد المستعمر. لذلك فالهوية السودانية منبثقة من رحم التعدد والتنوع والتباين، وهذا مصدر ثراء حضاري جم إذا ساد مبدأ الاعتراف بالتنوع والتعدد في كل مكونات صياغة وإدارة المجتمع. ومع سيادة هذا المبدأ فإن عوامل الوحدة والنماء كفيلة بتجاوز دوافع الفرقة والتمزق. لذلك من الخطأ انتزاع مكون واحد من مكونات الهوية السودانية، المكون الإسلامي أو العربي أو الإفريقي مثلا، ورفعه لمستوى المطلق ونفى ما سواه. النتيجة الحتمية لممارسة هذا النفي هي إنتشار الحرب الأهلية، على النحو الذي شهده السودان تحت ظل حكم الإنقاذ.
(نواصل).
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. الشفيع خضر : تعقيب علي حديث كل من (رئيس الجمهورية ومدير جهاز الأمن ومدير الشرطة)...(1/4) (Re: بدر الدين احمد موسى)
|
الاخ عاطف تحياتي :
شكراً لك وعبرك للدكتور الشفيع خضر
هذا مع اتفاقي مع ما جاء به الاخ بدرالدين تماماً الا ان الحديث يبدو حديث انسان فاقد تماماً للتوازن النفسي.....وكانه يودع السلطة.....والذي اوصفته في مساهمة سابقة لي بانه اخر البطيخ..الغريب في الامر والمحير جد هو ارتفاع الصوت وكانه يبدو سعيداً بفصل الجنوب ، اذ ان هذا الفصل سيؤدي بهم الي التقرب الي المولي،بعد قضاء واحد وعشرون عاماً غافلين عن عبادته....
مالذي استجد حول الاسلام ليعلن السيد الرئيس المؤمن رجوعه اليه؟ اهو الاسلام ام هي الظروف السياسية التي تتطلب مهارة فائقة تفتقدها الانقاذ في خياطة ايدلوجيا جديدة من اهم مايميزها الطاعة العمياء بلا روية وتحسب، ولكن خيبة وعقم العقل الابداعي هداهم لنفس عقلية التسعينات التي حاربو بها الحركة الشعبية (الدين) ولكن هل بقي عاقل في السودان يستطيع ان يصدق بانه ذاهب لحرب الجنوب ليحجز له مقعداً في الفردوس؟ هل يصدق عاقلاً بان حسنوات الحور العين ينظرن مقدمه دفاعاً عن دولة عمادها الفساد وظلم العباد واستهبالهم؟ هل يصدق عاقلاً بان دولة قدو قدو ومحمد عبدالكريم دولة تستحق حتي السكوت عن جرائمها؟
انها اخر البطيخ ياعاطف واخر البطيخ مفسدة فاحذروه فانه بضاعة من فقد فلاحة التسوق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. الشفيع خضر : تعقيب علي حديث كل من (رئيس الجمهورية ومدير جهاز الأمن ومدير الشرطة)...(1/4) (Re: ibrahim alnimma)
|
Quote:
كلام الشفيع خضر ممتاز
البشير في القضارف تكلم بعقلية الكديسة المزرورة!
فشلت حكومته في توفير الامن للمواطن,
فشلت حكومته في توفير الغذاء للمواطن,
فرطت حكومته في وحدة البلاد,
فشلوا في كل شئ,
ثم,
فشلوا في صيانة كرامة نساء السودان.
لسان حاله كان يقول لقد فشلت ولا شرعية لوجودي والسبيل الوحيد لبقائي هو القهر والسحل
لكن,
دا بعده! |
الصديق العزيز بدرالدين
لقد تراءى لي البشير كما لو أنه في حالة خطبة وداع....
وعلي جماهير شعبنا تنظيم صفوفها .... وعلي القادة واجب وطني
ان لم يقومون به سيلعنهم التأريخ .... وسوف لن تنسي لهم ذلك جماهيرهم ان تقاعسوا.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. الشفيع خضر : تعقيب علي حديث كل من (رئيس الجمهورية ومدير جهاز الأمن ومدير الشرطة)...(1/4) (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote:
الاخ عاطف تحياتي :
شكراً لك وعبرك للدكتور الشفيع خضر
هذا مع اتفاقي مع ما جاء به الاخ بدرالدين تماماً الا ان الحديث يبدو حديث انسان فاقد تماماً للتوازن النفسي.....وكانه يودع السلطة.....والذي اوصفته في مساهمة سابقة لي بانه اخر البطيخ..الغريب في الامر والمحير جد هو ارتفاع الصوت وكانه يبدو سعيداً بفصل الجنوب ، اذ ان هذا الفصل سيؤدي بهم الي التقرب الي المولي،بعد قضاء واحد وعشرون عاماً غافلين عن عبادته....
مالذي استجد حول الاسلام ليعلن السيد الرئيس المؤمن رجوعه اليه؟ اهو الاسلام ام هي الظروف السياسية التي تتطلب مهارة فائقة تفتقدها الانقاذ في خياطة ايدلوجيا جديدة من اهم مايميزها الطاعة العمياء بلا روية وتحسب، ولكن خيبة وعقم العقل الابداعي هداهم لنفس عقلية التسعينات التي حاربو بها الحركة الشعبية (الدين) ولكن هل بقي عاقل في السودان يستطيع ان يصدق بانه ذاهب لحرب الجنوب ليحجز له مقعداً في الفردوس؟ هل يصدق عاقلاً بان حسنوات الحور العين ينظرن مقدمه دفاعاً عن دولة عمادها الفساد وظلم العباد واستهبالهم؟ هل يصدق عاقلاً بان دولة قدو قدو ومحمد عبدالكريم دولة تستحق حتي السكوت عن جرائمها؟
انها اخر البطيخ ياعاطف واخر البطيخ مفسدة فاحذروه فانه بضاعة من فقد فلاحة التسوق |
الصديق العزيز ابراهيم النعمة
تحياتي لك ولجميع أفراد الأسرة
أتفق تماما معك .... في أن حديث حديث الرئيس كان حديث انسان فاقد للتوازن النفسي
وكما قال الأستاذ نقد في ندوة ميدان الأهلية بأُم درمان (بأن تصريحات البشير لا ترقى لمستوى تصريحات رئيس جمهورية).
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. الشفيع خضر : تعقيب علي حديث كل من (رئيس الجمهورية ومدير جهاز الأمن ومدير الشرطة)...(1/4) (Re: عاطف مكاوى)
|
قراءة في المشهد السياسي:
تعقيب على حديث كل من: السيد رئيس الجمهورية والسيد مدير جهاز الأمن والسيد مدير الشرطة (2 من 4)
في حديث السيد رئيس الجمهورية: عن تعديل الدستور و"الانفصال ليس نهاية الدنيا" ورفض التحقيق في حادثة فتاة الفيديو
د. الشفيع خضر سعيد
في المقال السابق ناقشنا مغذى حديث السيد رئيس الجمهورية حول الجلد والقطع والقتل والصلب، كما تطرقنا إلى ما رأيناه توجهات شمولية في حديثه عندما قرر إلغاء التنوع والتعددية في السودان، وعندما قرر أيضا أن الدستور سيعدل وفق رؤيته هو وحزبه فقط، ضاربا برؤى الآخرين عرض الحائط. وقلنا أن مثل هذا الحديث، مقرونا بأحاديث مسؤولين آخرين في حكومة المؤتمر الوطني، يحمل وعيدا ووعدا بالنكوص بكل الاتفاقات الموقعة والعودة إلى مربع الإرهاب والطغيان. وحاولنا في ذلك المقال تفنيد الحديث النافي عن للتنوع والتعدد في السودان، فتطرقنا إلى حديث للدكتور فرانسيس دينق، كما أشرنا إلى أن واقع الحال في البلاد يؤكد حقيقة التنوع والتعدد والتباين العرقي والثقافي واللغوي والديني، وأن الإعتراف بهذه الحقيقة، ثم تحويل هذا الاعتراف إلى منظومة الدستور والقوانين وتركيبة جهاز الدولة وممارسات الحكم وكل مكونات صياغة وإدارة المجتمع، سيشكل مصدر ثراء حضاري جم ومنعة تقينا شر التفتت والتمزق، في حين أن أي محاولة لتجاهل هذا الواقع وهذه الحقيقة، يعني إستمرار وإنتشار الحرب الأهلية في البلاد.
بعد رفضه لتعدد الأديان والأعراق واللغات في السودان المتبقي بعد إنفصال الجنوب، أكد السيد رئيس الجمهورية أنه بعد الانفصال، سيكون الإسلام هو مصدر التشريع الوحيد، والعربية هي اللغة الوحيدة، وكأنه يود الإشارة إلى أن إنفصال الجنوب يعني التخلص من عقدة التعدد الديني واللغوي في السودان. ونحن نقول، أن أحد الاسباب الرئيسية لإنفصال الجنوب هو فشل الإنقاذ في إحترام هذا التعدد والتنوع. ونقول أيضا، أن الكيان الوليد في شمال السودان بعد إنفصال الجنوب، هو ايضا متعدد ومتنوع الاعراق واللغات والاديان والثقافات، وأي محاولة لإنكار ذلك يعني مصادرة تجسيد هذا الواقع في منظومة الحكم والدولة وإدارة المجتمع، وهو ما يعني مباشرة صب الزيت في نار التأزم و نيران الفتنة.
القائد عبد العزيز الحلو، نائب حاكم جنوب كردفان، انتقد بشدة حديث السيد رئيس الجمهورية، مشددا على ضرورة البحث عن وسائل وآليات لادارة التعددية بدلا من انكارها، وقال "ان التنوع الثقافي والعرقي واللغوي بالبلاد حقيقة موجودة ولا يستطيع احد ان ينفيها أو يلغيها، فجبال النوبة وحدها تحتضن 10 مجموعات إثنية و92 قبيلة، ودارفور حوالي 50 قبيلة، ومنطقة النيل الازرق حولي 11 قبيلة"، إضافة إلى تنوع تركيبة بقية اجزاء الشمال".
لقد حدثنا التاريخ الإنساني بأن معتقدات الناس، والقضايا المتعلقة بهويتهم وحقوقهم، كأفراد أو مجموعات، لا يمكن إخضاعها لمعيار الأغلبية والأقلية، ولا يمكن التعامل معها بقرارت إدارية مثل التي تتخذ عند تحويل أموال أو التقرير بشأن قبول أو رفض استثمار اجنبي. وفي الحقيقة، فإن أي انسان يسعى بالضرورة إلى اعتراف الآخرين بحريته وانسانيته وهويته وموروثه الثقافي، وإحترامهم لكل ذلك المكون والتعامل معه على قدر المساواة في إطار المواطنة. بخلاف ذلك، فإن المحصلة الوحيدة، والطبيعية، هي التمرد والقتال من اجل انتزاع الحقوق، مهما طالت فترة بقاء التمرد خامدا أو كامنا. وفي أحيان كثيرة، وفي إطار الصراع المحتدم بينهما، قد يصل الأمر بالجماعة المسلوبة الحقوق ان تزيق الجماعة السالبة لحقوقها من الأمر نفسه. وما تجربة بورندي ورواندا ببعيدة عن الأذهان. وهكذا، عندما يقرر السيد رئيس الجمهورية إن الاسلام هو مصدر التشريع الوحيد والعربية هي اللغة الوحيدة في سودان ما بعد الإنفصال، فهو يفتح ابواب الجحيم التي ستقودنا إلى العنف والتفتت والانسلاخ في سودان النوبة والبجة والفور والزغاوة والعرب والإنقسنا ونوبيي الشمال...إلخ. وعلى كل حال، يحق لنا أيضا أن نستنتج، كما فعل الكثيرون، أن حديث السيد الرئيس لم يأتي دفاعا عن الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع، فهذا مضمن في دستور البلاد الحالي، وإنما جاء الحديث دفاعا عن السلطة والبقاء في الحكم، في مواجهة السخط الشعبي المتنامي من جراء الغلاء والفساد، ومن جراء السياسات الفاشلة التي ستؤدي إلى إنفصال الجنوب في 9 يناير القادم. وفي ختام تعقيبي على هذه النقطة، أشير إلى بيان المركز العام لهيئة شؤون الانصار، بتاريخ 21 ديسمبر 2010، حيث أكدت الهيئة، وهي كيان إسلامي معروف، أن تحكيم الشريعة الاسلامية إذا قصد به التسلط وقهرالناس ومصادرة الحريات فسيجد منهم كل المقاومة والتصدي.
السيد رئيس الجمهورية يرى أن "انفصال الجنوب لن يكون نهاية الدنيا". صحيح إنه لن يكون نهاية الدنيا، ولكنه بالتأكيد خسارة كبرى ونهاية مأساوية لتاريخ وجقرافيا تجسدا في وطن إسمه السودان ظل موحدا ينعم بتعايش ووفاق بين كل مكوناته المتعددة والمتنوعة، عرقيا ودينيا وثقافيا، رغم أزماته المزمنة. وهو في نظري جريمة كان من الممكن منعها إذا كان السقف الوطني – والعبارة هنا مأخوذة من حديث للسيد رئيس جهاز الأمن والمخابرات كما سنناقش لاحقا – عند قادة الإنقاذ أعلى من سقف مصلحتهم الحزبية الضيقة. وأعتقد أن عبارة "الانفصال ليس نهاية الدنيا" ما هي إلا محاولة بائسة فاشلة للتهرب من مسؤولية الوزر الكبير الذي ارتكبه المؤتمر الوطني في حق هذا البلد. ثم، هل فعلا "كان السودانيون يعيشون بخير قبل البترول"، كما ذكر السيد رئيس الجمهورية في حديثه؟ بل، والسؤال هنا من طرفنا، هل أصبحوا يعيشون بخير بعد البترول؟. إذا كان السيد الرئيس يتحدث عن أثرياء الإنقاذ والسماسرة وناهبي المال العام، فالأجابة نعم وألف نعم. أما بقية أهل السودان الطيبين، فقد ظلوا تحت حكم الانقاذ، قبل وبعد البترول، يعيشون الضنك والفاقة والخوف من يوم "بكره"، ويعانون من المرض وتدهور الخدمات الضرورية للحياة الكريمة، ويلحظون إرتفاعا مرعبا في نسبة الوفيات - لم يشهده السودان من قبل، على عكس ما يحدث في بقية العالم - خاصة وسط الشباب والأطفال. عموما، إختصار علاقة الشمال بالجنوب في ثروات الأخير، تعكس رؤية الجلابي لجنوب السودان الذي لا يرى في الجنوب سوى مصدر الخيرات الاقتصادية للشمال، متجاهلا تاريخ الحياة المشتركة، كما يتجاهل أهمية وخطورة مستقبل العلاقة بين الكيانين بعد الانفصال.
في حديث القضارف، أعلن السيد رئيس الجمهورية رفضه التام لاعلان السلطة القضائية التحقيق في حادثة فتاة الفيديو. وهنا تجول بالخاطر نقطتان: الأولى، أن السلطة السيادية والتنفيذية للإنقاذ تتدخل، دون ان يرمش لها جفن، في إستقلال القضاء وتستطيع التحكم في أدائه بما يرضي أهواء الحكام، ضاربة بمبدأ الفصل بين السلطات عرض الحائط. وفي الحقيقة ظلت سياسة التغول على السلطة القضائية إحدى آفات الإنقاذ الكبرى، والتي جرى النقاش حولها كثيرا في منابر التفاوض في نيفاشا والقاهرة وعلى صفحات الصحف والمنابر الأخرى. والنقطة الثانية، أن السلطة تواصل سياسة توفير الحماية لأجهزتها، أفرادا ومؤسسات، مهما إرتكبوا من ممارسات خاطئة بحق المواطنين، مادامت هذه الممارسات تصب في خانة الدفاع عن السلطة وبقائها على سدة الحكم.
في الختام، نقول للسيد رئيس الجمهورية أن حديثك في القضارف أدهش البعض وأغضب الكثيرين. الذين إندهشوا كانوا يتوقعون حديثا مغايرا، حديثا يعي الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد، ويعكس إحساس القائد بحالة التوتر الشديد التي ينوم ويصحو عليها المواطن وهو يرى في الأفق القريب نذر الحرب والعنف، ويشتم رائحة الدماء في كل شيئ، وهو في نفس الوقت يئن ويتألم عندما يرى عجزه في منع أطفاله من (مبيت القوى)، أي المبيت على بطون خاوية بعد نهار فقير. أما الذين غضبوا من الحديث، فلأنهم رأوا فيه عدم إكتراث بكارثة الانفصال، بل وعدم إكتراث بأن يتواصل مسلسل التفتت والانفصال في أجزاء البلاد الأخرى. والدهشة والغضب من خطاب السيد رئيس الجمهورية تخطيا حدود الوطن وأحدثا ردود افعال متفاوتة، إقليميا ودوليا. ففي صحيفة "الإهرام" المصرية، العدد 45308 بتاريخ 24 ديسمبر الجاري، كتب الاستاذ أسامة سرايا، رئيس تحرير الصحيفة،: "الواقع الآن يفرض فكرا جديدا يتجه بالسودان الوجهة الأخري المغايرة تماما لما ساد من فكر الأزمات الذي سوف يؤدي إلي انسلاخ 20% من مساحة السودان...، وطرح قضية الانفصال أمام أقاليم أخري من السودان. فالفكر السياسي الذي جعل من الانفصال عقيدة عند الجنوب لن يصلح بحال لأن يجعل الجنوبيين يعدلون عن هذا الاختيار إلي بديل آخر. فالشمال بحاجة إلي فكر جديد يحقق التوافق السياسي، فيما يتعلق بأهله وسكانه وقواه السياسية للحفاظ علي استقراره, ووضع حلول جذرية لمشكلات مرشحة للتفاقم، وجلب التدخلات الأجنبية. قد يبدو هذا الفكر الجديد بعيدا في ظل الواقع الراهن، ولكنه أصبح مسألة بالغة الأهمية للسودان. فالشمال السوداني يواجه مأزق الانفصال وهو منقسم علي نفسه يعاني تفككا في جبهته الداخلية وفقدان وفاق وطني يضم أطياف العمل السياسي، يواجه به مؤامرات تقسيم السودان وتفتيت قدراته. وليس من هذا الفكر الجديد المطلوب أن يقف الرئيس السوداني في ظل الأزمة الراهنة ليعلن قبل أيام أنه سوف يتم تعديل الدستور، وستكون الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع في حال انفصال الجنوب. أي أن الرئيس السوداني لا يزال يعتقد أن دولة الخلافة في السودان أهم من وحدته، وأنه بانفصال الجنوب قد تخلص من القوة التي تعوق إنشاء الدولة الدينية في السودان. وهو بذلك لايجعل من بقاء السودان موحدا أملا ضعيفا، بل يدفع الجنوبيين بهذا الخطاب دفعا نحو الانفصال، وتعميق الخلافات بين الدولتين بعد الاستفتاء.... الفكر الذي يحتاجه السودان الآن فكر يعي سياسات التعامل مع الفروق العرقية والدينية التي لا توجب في كل الحالات الانقسام والعداء. وأن يعي أيضا أن استغلال تلك الفروق هو ما يشجع علي الانقسام ويزيد العداء. فليس السودان وحده الذي يحتوي اختلافات عرقية وثقافية ودينية، فهذا هو حال الغالبية من دول العالم. ومن الصعب أن نجد مجتمعا متجانسا بلا اختلافات أو فروق، ولكن قدرة النظام السياسي ومرونته في التعامل مع هذا الواقع هي التي تحدد قدرة الدولة علي استيعاب هذا التعدد والتحول به نحو أن يكون مصدر إثراء وليس مرتكزات ضعف وانقسام. لقد عاش السودان قرونا بهذه التقسيمات العرقية والدينية واللغوية، ولكنه بقي موحدا مع وجود المشكلات. ولكن العقدين الأخيرين جعلا من التعايش بينها أمرا مرفوضا, باحثا عن الانفصال بسبب سياسات كرست التمييز والتجاهل، ومهدت الطريق لتدخل قوي خارجية تزيد الاختلاف اشتعالا..."
(نواصل)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. الشفيع خضر : تعقيب علي حديث كل من (رئيس الجمهورية ومدير جهاز الأمن ومدير الشرطة)...(1/4) (Re: عاطف مكاوى)
|
التحايا يا عاطف
وعام سعد عليك وعلى اسرتك
وجزيل الشكر على تجميعا حلقات دكتور الشفيع في التعقيب على كلام البشير
ما ذكره الشفيع في تعقيبه لا يحتاج اي تعليق فهي قراءه واضحه وموضوعيه لنهج التخبط والعبث السياسي الذي يمارسه البشير وبغباء في كل يوم ..
ارى ان هنالك نقاط مهمه جدا تطرق لها د. الشفيع تحتاج الانتظار حتى اكتمال حلقات الحديث والعوده لها ، ولكن سيكون من المفيد جدا الان الحديث عن نقاط ذكرت كالعوده لمربع الصفر مع شمولية النظام .
لك التقدير والشكر على ايراد المقالات
ولدكتور الشفيع التقدير والتحايا دوما ..
وعام سعيد على الجميع..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ايمن تابر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. الشفيع خضر : تعقيب علي حديث كل من (رئيس الجمهورية ومدير جهاز الأمن ومدير الشرطة)...(1/4) (Re: عاطف مكاوى)
|
قراءة في المشهد السياسي:
د. الشفيع خضر سعيد
تعقيب على حديث كل من: السيد مدير جهاز الأمن والسيد مدير الشرطة (3 من 4)
رصدت عدة صحف حديث كل من السيد مدير جهاز الأمن والمخابرات، والسيد مدير عام الشرطة في ندوة "الأمن والسلم في السودان" والتي نظمتها اللجنة العليا للإحتفال بالعيد الخامس والخمسين للإستقلال والعيد الخامس للسلام، بتاريخ التاسع عشر من ديسمبر المنصرم. حسب جريدة الصحافة (العدد 6256، بتاريخ 20 ديسمبر 2010)، عقد السيد مدير جهاز الأمن مقارنة ما بين الإنقاذ وأحزاب المعارضة في التعاطي مع هموم الوطن. فبينما ثمن عاليا أداء الإنقاذ ودورها الإيجابي في تحقيق التطورات الواضحة في قضايا الأمن القومي للدولة، وضع الممارسة السياسية لأحزاب المعارضة في خانة الإشكالات تجاه هذه القضايا، واصما الأحزاب بتدني سقوفها الوطنية، وأنها تتعامل مع القضايا الوطنية بأجندة ضيقة وذاتية، تعلي مصلحة الحزب، وأحيانا مصلحة البيت والأسرة، على مصلحة الوطن. وتساءل السيد مدير جهاز الأمن عما قدمته الأحزاب للحفاظ على وحدة السودان، متهما القوى السياسية السودانية بالتقاصر عن حجم التحدي، وأنها تتربص وتتمنى أن ينفصل الجنوب وتحدث تداعيات وخلل أمني يقود إلى إسقاط النظام، مؤكدا بأن هذه أماني وأحلام لن تحدث. أما السيد مدير عام الشرطة فقد خاطب الندوة المشار إليها متناولا مهددات الامن القومي السوداني، فوضع المعارضة ضمن هذه المهددات، قائلا بأنها "لا تعارض الحكومة وإنما تعارض مصالح السودان". ولاحقا، بتاريخ 2 يناير 2011، ألقى السيد مدير الشرطة خطبة نارية في حفل استعراض القوات المشاركة في تأمين الاستفتاء بميدان الفروسية، متوعدا بهرس المعارضة إذا خرجت الشارع، ومهددا كل من يود التعبير عن رأيه بالتظاهر السلمي في الشارع، ألا يجرب ذلك! (صحيفة الأحداث، العدد 1150، بتاريخ 3 يناير الجاري).
النقطة الأولى في تعقيبنا على السيدين، مدير الجهاز ومدير الشرطة: أنهما يقودان جهازين من أكثر أجهزة الدولة أهمية وحساسية، لإرتباطهما المباشر بأمن الوطن وبأمن المواطن وحماية حقوقه، غض النظر عن عرقه أو دينه أو انتمائه السياسي أو الفكري. وأي حديث يصدر عن أي فرد في هذين الجهازين، ناهيك عن قمة قيادتهما، لابد أن يتوخى الدقة والحذر والانضباط، وأن يكون حديثا موزونا بميزان الوطن، وهو في هذه الحالة أدق من ميزان الذهب. لكن، في تقديري، حديث قمتي الجهازين جاء مغايرا لذلك. فالحديث، غض النظر عن محتواه، يتخطى حدود المهام والأهداف المرسومة للجهازين الهامين، والمنصوص عليها في دستور جمهورية السودان الانتقالي للعام 2005. المادة 148-1 في الدستور تنص على أن "الشرطة قوة نظامية خدمية مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام....وتؤدي واجباتها بكل حيدة ونزاهة وفقا للقانون والمعايير القومية والدولية...". أما المادة 151-3 فتنص على "تكون خدمة جهازالأمن الوطني خدمة مهنية وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية". إذن، حديث كل من السيد مدير جهاز الامن والسيد مدير عام الشرطة، هو حديث في السياسة، لا بالمنظور القومي المتعارف عليه والمناط بأي جهاز من أجهزة الدولة، ولكن من منطلق الانحياز الكامل لسياسات وممارسات الحزب الحاكم، حزب المؤتمر الوطني، بل تخطى ذلك الانحياز إلى تقييم وتجريم القوى السياسية السياسة الأخرى، مما يعطي انطباعا بأن السيدين، مدير جهاز الأمن ومدير عام الشرطة، تتحكم فيهما الأجندة الحزبية على حساب الأجندة المهنية، وأنهما يطابقان بين أجهزة الدولة وأجهزة الحزب الذي ينتميان إليه.
أما إشارة السيد مدير جهاز الأمن عن تدني السقف الوطني للأحزاب السودانية، وقصورها في الحفاظ على وحدة الوطن، وأمنيتها بأن ينفصل الجنوب....، هو حديث يكذبه التاريخ وتناقضه الممارسة ويجافيه المنطق. فلقد ناضلت هذه الأحزاب من أجل استقلال البلاد حتى تحقق، ومباشرة طرحت قضية البناء والتعمير. جاء في خطاب الزعيم الراحل إسماعيل الأزهري بمناسبة إعلان الاستقلال من داخل البرلمان، في صبيحة الأول من يناير 1956م، "إذا انتهى بهذا اليوم واجبنا في كفاحنا التحريري فقد بدأ واجبنا في حماية الاستقلال وصيانة الحرية وبناء نهضتنا الشاملة التي تستهدف خير الأمة ورفعة شأنها ولا سبيل إلى ذلك الا بنسيان الماضي وطرح المخاوف وعدم الثقة وأن نُقبل على هذا الواجب الجسيم أخوة متعاونين وبنياناً مرصوصاً يشد بعضه بعضاً، وأن نواجه المستقبل كأبناء أمة واحده متماسكة قوية". لقد ظلت الأحزاب السودانية، منذ فجر الاستقلال وحتى اليوم، تدافع عن الديمقراطية التعددية، وتسعى إلى تسييد مفهوم الوفاق والاجماع الوطني والحل التوافقي الشامل لقضايا الوطن، وحماية الأمن والنسيج الإجتماعي. من ذا الذي يمكن أن يتناسى دور الأحزاب السودانية مع السلاطين وقيادات ابناء الجنوب في العاصمة في لجم العنف وحقن الدماء ورأب الصدع خلال الأحداث التي تفجرت عقب رحيل الشهيد حون قرنق؟! ومنذ اليوم الأول لإنقلاب الإنقاذ، ظلت الاحزاب السودانية تناضل من أجل التحول الديمقراطي الكامل، ومن أجل مؤتمر قومي جامع يشارك فيه الكل لبحث قضية الحرب الأهلية في الجنوب وفي دارفور، ومن أجل التوصل لعلاج مجمع عليه لأزمات البلاد المستفحلة بدل الحلول الفردية والثنائية، ومن أجل استقلال الحركة النقابية، وقومية أجهزة الخدمة المدنية، ومن اجل كشف الفساد وهزيمته، ومن أجل واقع معيشي إنساني للمواطن الذي ضربه الغلاء والفقر، فبات هائما على وجهه صباح مساء يطلب ما يسد رمق الابناء والأهل، في حين مسلسل إرتفاع الأسعار يتواصل، بما في ذلك الزيادات الأخيرة التي قطعا ستقضي على بقية الواهن الذي يعيشه المواطن. أما بالنسبة لقضية وحدة السودان، فتاريخ الاحزاب السودانية مرصود ومشهود، منذ فجر الاستقلال، ومرورا بمؤتمر المائدة المستديرة، وإتفاق الميرغني – قرنق الذي كان سيفضي إلى عقد المؤتمر القومي الدستوري لولا أن قطع إنقلاب الإنقاذ الطريق أمامه.. فلنغمض جميعنا أعيننا، ومعنا السيد مدير جهاز الأمن، ونتخيل حال البلد إذا لم يحدث إنقلاب الإنقاذ، وتمكنا من عقد المؤتمر الدستوري في العام 1989؟؟؟؟. ولن استرسل في شرح مشروع وحدة السودان على أسس جديدة والذي توافقت عليه الأحزاب السودانية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في يونيو 1995، عندما وقف الراحل جون قرنق عقب التوقيع على المشروع، معلنا أنه الآن فقط حانت اللحظة الذهبية لوقف الحرب إلى الأبد، والاحتفاظ بالسودان موحدا.
هذه هي أجندة الأحزاب السياسية السودانية، فهل فيها ما يصب في ميزان أوزارها ونقص وطنيتها؟... أقول هذا دون أن تتملكني أي اوهام تعميني عن رؤية السلبيات الكثيرة في الممارسة السياسية الحزبية، وعن الأخطاء والإخفاقات التي لازمت مسيرة هذه الأحزاب، وعن فشلها في الحفاظ على النظام الديمقراطي، علما بأن الفترات التي تولت فيها الأحزاب دست الحكم قصيرة جدا مقارنة بالأنظمة الديكتاتورية، لكن كل ذلك لا يمكن أن يكون مدعاة للنيل من وطنية هذه الأحزاب.
أما بالنسبة لحديث السيد مدير عام الشرطة، أقول: لعل من ارقى ما ابتدعته الانسانية على مر العصور، وسائل التعبير الحديثة عن الغضب والرفض، التي تترك الآخر المعني مواجها بالوقوف أمام ذاته، ومراجعة أفكاره ومواقفه. ويدخل ضمن إبداعات الإنسانية ايضا ما خططه الانسان من قوانين ولوائح لحفظ النظام والامن الاجتماعي، والتي جعلت من صميم واجب الشرطة حماية الاحتجاجات المطلبية، حماية الافراح الشعبية، وحماية التجمعات عموما. لقد شهدت أجيال الستينات والسبعينات والثمانينات أمثلة ناصعة البياض لدور قوات الشرطة وهي ترشد المتظاهرين للتصرف بالشكل الذي يحميهم، وشهدت أيضا كيف أن رجل الشرطة كان يتفاعل بعاطفة جياشة عندما يسمع هتافات الجماهير" يا بوليس ماهيتك كم ورطل السكر بقى بيكم". يا سيادة المدير العام للشرطة، اقولها لك صادقا: لقد ذاق أبناء هذا الشعب مزيجا من المرارات بسبب اختلاط الأجهزة والسلطات وتداخلها، ونشأت اجيال تربت على الخوف والذل، تخشى قول الحق، وإن كان ذلك دائما مؤقتا، وتغبشت عندها مقولة الشرطة في خدمة الشعب، فباتت لاتدري إن كان ذلك لا يزال صحيحا وممكنا، أم الأفضل أن تفعل كل ما في وسعها لتجنب الشرطة عملا بمبدأ الابتعاد عن المشاكل. ظلت هذه الأجيال الشابة تتساءل في حيرة حقيقية: هل الرئيس هو سيد الشعب ومالكه، ام هو خادمه وملبي طموحاته؟. هل يمكن أن تسيطر مجموعة محدودة على مصائر البلاد وتترك جموع الشعب متفرجة في انطفاء؟. لماذا تستقبل الشرطة المواكب المسالمة بالهراوات واقصى درجات العنف؟ هل هم فوق القانون..الا تحكمهم لوائح محددة ...هل افراد الشرطة يعيشون في كبسولة فضائية خارج زمان ومكان هذا الشعب، ام هم أبناء الحواري والقطاطي ضحايا الغلاء وسياسات الدولة الخاطئة وانعدام الرقابة؟ هل اتى على السودان حين من الدهر أصبحت الشرطة فيه، شرطة حزبية تأتمر بأوامر أفراد من حزب واحد من بين عشرات الاحزاب السودانية وتخنق، أو تكسر عظم، من عليها حمايته وحراسته؟...لكن، يا سيادة المدير، نفس الاجيال التي تربت على التخويف من ممارسة السياسة، والتخويف من المطالبة بالحقوق، تتطلع إلى وطن تحترم وتصان فيه كرامة وآدمية المواطن، ويكون هو نفسه صوتا فاعلا، ورقيبا حقيقيا على أمن الوطن والمجتمع وقيمه. عنوان كل ذلك هو: توعية المواطن بحقوقه وواجباته واحترام القانون. وهذا هو ما تسعى إليه الاحزاب السودانية ومنظمات المجتمع المدني. إن معركة الحقوق والدفاع عن الحريات، بما في ذلك حقوق وحريات الآخر، هي بالذات ما سقط من اجلها شهيدا الشيخ السبعيني محمود محمد طه، والقائد الشاب عبد الخالق محجوب، ومن قبلهم ومن بعدهم رهط من النساء والرجال، الذين تربينا على مآثرهم، وسجل التاريخ سيرتهم بأحرف من نور.....ويا خذي من يسجل التاريخ سيرته بأحرف من رماد.....!
كلمة أخيرة: في أي بلد ديمقراطي، يقوم الحكم على فكرة أن المعارضة حق لا يمكن مصادرته، يكفله الدستور ويحميه القانون ومؤسساته. فإذا إدعت أي حكومة قبولها للديمقراطية، عليها أن تقبل بوجود معارضة، وظيفتها في الأساس هي أن تنتقد وتعترض بالكتابة في الصحف وبالمواكب والتظاهر، وبالنشيد والهتاف. ودائما ما تكون المناكفة بين الحكومة والمعارضة مصدر ثراء للغة والثقافة. وفي السودان، شهدت العهود الديمقراطية الماضية خطابا راقيا بين الحكومة والمعارضة، كان مصدرا لتعلم فنون الحوار، ومنهلا للأدب الرفيع. لكن، ما لنا اليوم، نشهد تدهور الخطاب وإنحداره إلى حد لغة (رباطة الطرق)، و(طالعني للخلاء)، فبتنا نسمع (لحس الكوع) و (ما تجربوه) و (فلان ده أصله وفصله من وين) و (بلوها وأشربو مويتها)....فأي نموذج هذا الذي تقدمونه لأجيال اليوم والغد يا قادة الإنقاذ؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. الشفيع خضر : تعقيب علي حديث كل من (رئيس الجمهورية ومدير جهاز الأمن ومدير الشرطة)...(1/4) (Re: عاطف مكاوى)
|
المعارضة تطالب البشير بالاستقالة وتحمله مسؤولية انفصال الجنوب
الإثنين, 10 كانون2/يناير 2011
قادة سياسيون متفائلون بتحقيق الوحدة مرة أخرى
الشرق الاوسط
استبقت القوى السياسية نتيجة استفتاء تقرير مصير شعب جنوب السودان، وحملت المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية مسؤولية ترجيح خيار الانفصال، وطالبت المعارضة الرئيس السوداني عمر البشير ووزراء الحكومة بتقديم استقالات جماعية وعزت ذلك لما وصفته بالفشل في تحقيق الوحدة، كما حملوا الحركة الشعبية والمجتمع الدولي جزءا من المسؤولية. وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر «إن المؤتمر الوطني يتحمل المسؤولية الكبرى في فصل الجنوب حال حدوثه، وعزا ذلك لعدم اهتمام الوطني بوحدة السودان وتحقيق موازين العدالة والمساواة وتغييب التنمية في الجنوب طيلة فترة الاتفاقية، إضافة إلى عدم وجود الحريات وقال إنه أثر على الجنوبيين الموجودين في الشمال وجعل منهم مواطنين من الدرجة الثانية».
وأضاف أن توعد المسؤولين للمواطنين الجنوبيين جعلهم يفكرون في تأسيس دولة جديدة والخروج من الشمال وهم يحملون أسوأ الذكريات التي أوجدها نظام المؤتمر الوطني، واعتبر الانتهاكات الدستورية أحد العوامل الرئيسية لترجيح خيار الانفصال، وحمل المؤتمر الوطني المسؤولية التاريخية والدينية والأخلاقية في انفصال جزء عزيز من الوطن يقدر بثلث مساحته، وزاد «نعلن اعتذارنا للجنوبيين عما لحق بهم».
وتعهد عمر بالعمل على تحقيق الوحدة من جديد حال الانفصال بإسقاط النظام ووصف ذلك بالعربون للجنوب، وطالب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة بتقديم استقالات جماعية لفشلهم في تحقيق الوحدة والتسبب في انفصال الجنوب.
من جهته قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي د. الشفيع خضر إن مسؤولية ترجيح خيار الانفصال تتحملها جهات متعددة لكنه حمل المؤتمر الوطني المسؤولية الأكبر في ذلك لعدم تقديم تنازلات في الأجندة الحزبية وإبعاد القوى السياسية من إدارة الحكم وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، وانتقد المجتمع الدولي في تصميم اتفاقية نيفاشا على إيقاف الحرب ووضع مؤشرات للانفصال وعدم توسيع الاتفاقية رغم الوعود، وأضاف أن الحركة الشعبية تتحمل جزءا من المسؤولية.
وتابع أن هناك خيارات أخرى متاحة كان يمكن اللجوء إليها مثل الكونفدرالية وانتقد الحركة الشعبية في اللجوء للشراكة الثنائية مع المؤتمر الوطني وزاد «لم تجن منها أي شيء» على حساب قضايا محورية مثل التحول الديمقراطي وقانون الانتخابات مقابل الاستفتاء.
وأردف الشفيع أن القوى السياسية تتحمل جزءا من المسؤولية للفشل في إحداث تغيير ودعا للحديث باستراتيجية لما بين الدوليتين حال الانفصال لتحقيق فوائد للطرفين عبر اتفاقيات، ولفت إلى أن وضع تلك الاستراتيجية من شأنه أن يمنع تفكك الشمال والحيلولة دون انفصال مناطق أخرى بالعمل على تحقيق الوحدة على أسس جديدة بعيدا عن المصلحة الحزبية وشدد على ضرورة عقد مؤتمر دستوري في الشمال تشرف عليه حكومة انتقالية وحذر من استمرار الأزمة وانفصال أجزاء أخرى ما لم يحدث ذلك، وحذر من عودة الحرب في حالة عدم حل قضية أبيي بما يحقق المصلحة لمواطنيها.
في السياق نفسه قال عضو المكتب السياسي بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) د. علي السيد إن المسؤولية الأكبر على عاتق المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ولم يعف القوى السياسية من المسؤولية، وذكر أن الحركة الشعبية كانت غير متحمسة لإشراك القوى السياسية في الاتفاقية بينما كان المؤتمر الوطني رافضا لمشاركتها.
ووصف السيد حديث المؤتمر الوطني عن الوحدة بالكذب واعتبر أن «الوطني» عمل للانفصال ورفض التحول الديمقراطي ووضع المتاريس بالقوانين القمعية التي أغلقت طرق الوحدة أمام الحركة الشعبية التي قال إنها قررت الاستسلام في مقابل الاستفتاء وقانونه.
من جانبها قالت القيادية بحزب الأمة القومي د. مريم الصادق المهدي إن هناك محاولة من المؤتمر الوطني لتوسيع دائرة مسؤولية الانفصال وأوضحت أن هناك أسسا لتحمل المسؤولية وأشارت إلى سياسة المناطق المقفولة التي ابتدرها الإنجليز في الحكم الاستعماري إضافة إلى سياسات الشمولية عقب الاستقلال بما يعكس السياسات الخشنة لتطويع الجنوب بجانب الفترات القصيرة التي مرت بها النظم الديمقراطية.
وأضافت أن المسؤولية الأكبر على عاتق حكومة الإنقاذ التي وسعت سياساتها وحولت الحرب الأهلية وعمقت إسقاطاتها إلى حرب دينية مما أدى إلى توحيد كافة القوى الجنوبية خلف تقرير المصير، لافتة إلى أن القوى السياسية اتفقت حول ذلك، وتابعت أن التجمع الوطني اجتهد للوفاء بذلك المطلب من مدخل الوحدة الوطنية، وذكرت أن الاتفاقية بنيت على افتراضات بأن الوطني يمثل الشمال والحركة الجنوب وأردفت «اقتصر الأمر على الطرفين الأكثر استقطابا».
وتابعت أن ذلك الأمر أسس لانقسام شمالي جنوبي وللانفصال رغم إشارة الاتفاقية للوحدة الجاذبة، ونوهت إلى أن الاتفاقية أظهرت العلاقة بين الشمال والجنوب وكأنها تقوم على البترول بالإضافة إلى مساهمة عدم تنفيذ الاتفاقية في زيادة الفجوة بين الشمال والجنوب، ورأت أن النذر تشير إلى انفصال أقاليم أخرى في الشمال لطريقة إدارة المؤتمر الوطني للحكم وزادت «أخطر ما نواجهه هو إمكانية عودة الحرب بين الشمال والجنوب وتشظي الشمال» وأرجعت ذلك للسياسة التي وصفتها بالخرقاء للمؤتمر الوطني.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. الشفيع خضر : تعقيب علي حديث كل من (رئيس الجمهورية ومدير جهاز الأمن ومدير الشرطة)...(1/4) (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote:
من جهته قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي د. الشفيع خضر إن مسؤولية ترجيح خيار الانفصال تتحملها جهات متعددة لكنه حمل المؤتمر الوطني المسؤولية الأكبر في ذلك لعدم تقديم تنازلات في الأجندة الحزبية وإبعاد القوى السياسية من إدارة الحكم وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، وانتقد المجتمع الدولي في تصميم اتفاقية نيفاشا على إيقاف الحرب ووضع مؤشرات للانفصال وعدم توسيع الاتفاقية رغم الوعود، وأضاف أن الحركة الشعبية تتحمل جزءا من المسؤولية.
وتابع أن هناك خيارات أخرى متاحة كان يمكن اللجوء إليها مثل الكونفدرالية وانتقد الحركة الشعبية في اللجوء للشراكة الثنائية مع المؤتمر الوطني وزاد «لم تجن منها أي شيء» على حساب قضايا محورية مثل التحول الديمقراطي وقانون الانتخابات مقابل الاستفتاء.
وأردف الشفيع أن القوى السياسية تتحمل جزءا من المسؤولية للفشل في إحداث تغيير ودعا للحديث باستراتيجية لما بين الدوليتين حال الانفصال لتحقيق فوائد للطرفين عبر اتفاقيات، ولفت إلى أن وضع تلك الاستراتيجية من شأنه أن يمنع تفكك الشمال والحيلولة دون انفصال مناطق أخرى بالعمل على تحقيق الوحدة على أسس جديدة بعيدا عن المصلحة الحزبية وشدد على ضرورة عقد مؤتمر دستوري في الشمال تشرف عليه حكومة انتقالية وحذر من استمرار الأزمة وانفصال أجزاء أخرى ما لم يحدث ذلك، وحذر من عودة الحرب في حالة عدم حل قضية أبيي بما يحقق المصلحة لمواطنيها. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. الشفيع خضر : تعقيب علي حديث كل من (رئيس الجمهورية ومدير جهاز الأمن ومدير الشرطة)...(1/4) (Re: عاطف مكاوى)
|
قراءة في المشهد السياسي:
لا بديل لدولة المواطنة الديمقراطية (4 من 4)
د. الشفيع خضر سعيد
في المقالات الثلاث السابقة، تناولنا بالتعقيب حديث كل من السيد رئيس الجمهورية والسيد مدير جهاز الأمن والسيد مدير عام الشرطة، والذين تطرقوا إلى عدد من القضايا السياسية الراهنة، وكذلك قضايا مستقبل البلاد بعد الاستفتاء. وفي مقال اليوم، نختتم تعقيبنا بتعليق عام على أحاديث القادة الثلاثة، ثم نقدم تلخيصا لوجهة نظرنا حول القضايا المثارة على الساحة السياسية السودانية.
في البدء نقول: مخطئ من ظن أنه بإنفصال الجنوب سيكف الشمال عن المطالبة بدولة يحترم فيها التعدد والتنوع العرقي والديني والثقافي، ويتجسد فيها هذا الإحترام من خلال منظومة الدستور والقوانين وسائر تركيبة وممارسات أجهزة الحكم وإدارة الدولة والمجتمع، والتي في مقدمة أولوياتها تقديس حقوق الانسان وصون حرية الأفراد. وهذا المطلب بالتحديد هو المفتاح المركزي (Master key) لعلاج وتفادي كل الأزمات والكوارث التي ظلت تعصف بالبلاد، بدءا بقضية الحرب الأهلية في الجنوب، وإنتهاءا بالحرب الراهنة، المشتعلة في دارفور وأبيي، أو الكامنة في كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق وشرق السودان وربما شماله الأقصى، وما بين البدء والانتهاء من عرقلة للتمية المتوازنة المستدامة، وقمع الخصوم والرأي الآخر، والفساد والإفساد، وجوع المواطن وهوانه. وما الصوت الذي علا فجأة مناديا بالتمسك بالدولة الدينية في الشمال مادام الجنوب سائرا نحو الانفصال، ألا إنعكاسا لزيف إدعاءات الانقاذ بتمسكها بوحدة السودان، بل أن الافراح التي تذبح فيها الثيران في اليوم الأول للإستفتاء أمام دور الحركة الشعبية لتحرير السودان في العاصمة، هي مجرد المظهر، أو قمة جبل الجليد التي تخفي أفراح حملة أيديولوجيا الدولة الدينية في السودان.
وهكذا، من السذاجة أن يحلم بعض قادة الإنقاذ، بإنه بإنفصال الجنوب ستسقط دعوتنا لبناء الدولة المدنية الديمقراطية، دولة الحريات وسيادة حكم القانون وإستقلال وحيدة القضاء. فقد ظلت الحركة السياسية في البلاد تناضل من أجل هذا الهدف بالتحديد منذ أن وعت الدرس ورأت بأم عينها كيف لم يردع إدعاء الدين كرافع للنشاط السياسي، وكأساس للحكم وإدارة الدولة والمجتمع، كيف لم يردع أيدي هولاء المدعين من العبث يمقدرات البلاد وسرقة أموال الشعب وإمتصاص دمائه. وكيف إن إلباس السياسة عباءة الدين هو مدخل للطغيان ومصادرة حق الأخر في التفكير والتعبيرالحر. ولقد كان توقيع كافة الاحزاب السودانية، عدا الجبهة القومية الاسلامية، على قرار فصل الدين عن السياسة في مؤتمر اسمرا 1995، أحد القمم الشماء لتطور وعي الحركة السياسية السودانية.
وبالمقابل، فإن محصلة تجربة المشروع “الحضاري” الذي قالت الإنقاذ إنه مشروعها المرتكز على الدين لبناء دولة السودان، والذي سعت الانقاذ لفرضه بحد السيف والحرب الجهادية وبيوت الأشباح، هذه المحصلة ينظر إليها اليوم الشعب السوداني بسخرية لاذعة، لكنها ممزوجة بالغضب والألم، فلا يرى سوى دولة فاشلة مزقت الوطن بعد أن افقرت شعبه، دولة يرفل سدنتها في العمارات السوامق، وفي أجواء الصرف البذخي والاستهلاك التفاخري، في حين ظلت هي تدير ظهرها لهموم الشعب عشرين عاما، فاتحة الأبواب لإستيراد السلع والبضائع المستفزة! يا ترى، ما الذي جعل الانقاذ تفطن الآن، لأحد أوجه سياساتها الاقتصادية الخاطئة فتقرر منع استيراد السلع المستفزة، بعد أن بقرت بطن الوطن وتركتها مفتوحة لمطامع الغزاة القادمون من كل حدب وصوب، ينهبون خلاصة عرق الجبين والسواعد مقابل سلع مستفزة لأصحاب الجبين والسواعد؟ أهو الدين، أم هي السياسة؟
وفي محاولة يائسة لنفض الأيدي من جريمة تمزيق الوطن، يخرج إلينا قادة الإنقاذ مجاهرين بخطل واضح وبين، يطابق ما بين عملية الاستفتاء وتقرير المصير والانفصال، فيلقون باللوم على كل من تبنى أو وافق على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان، بإعتباره مساهما في خلق واقع الانفصال. لا أعتقد أن هولاء القادة يجهلون الحقيقة البسيطة البديهية التي تعرف تقرير المصير، كحق انساني للشعوب، معروف للجميع معناه وكنهه، وتصنف الاستفتاء بإعتباره الوسيلة ألديمقراطية لتجسيد هذا الحق، وتنظر إلى الانفصال، مثله مثل الوحدة، كأحد نتيجتي هذه الوسيلة. نعم، هولاء لا يجهلون هذه الحقيقة البسيطة، ولكنهم يتجاهلونها في محاولة للخروج من مأزق تسببهم في تمزيق الوطن. ولكن، يا أهل الإنقاذ، لا مجال هنا للحديث “المدغمس” من نوع أن المعارضة هي التي تبنت تقرير المصير في مؤتمر أسمرا، وبالتالي هي مشاركة في نتيجة الانفصال.! لا… فأنتم، وبسبب سياساتكم الخرقاء، بدءا بالحرب الجهادية وانتهاءا بعرقلة تنفيذ متطلبات الفترة الانتقالية، مهدتم الارض في الجنوب ليندفع القوميون الجنوبيون بكل همة وحماس لتعبئة شعبنا في الجنوب للتصويت لخيار الانفصال. ماذا لو أن إتفاقية السلام الشامل، وسائر الاتفاقات الأخرى الموقعة مع نظام الإنقاذ، قد تم تنفيذها بنجاح كامل نال رضى الجميع، بمعنى انجز التحول الديمقراطي الكامل، الانتخابات الحرة النزيهة، سيادة حكم القانون، قومية اجهزة الدولة….، وانجزت كافة استحقاقات الفترة الانتقالية بنجاح نال رضى الجميع أيضا، وخاصة رضى أبناء شعبنا في الجنوب، وتم وضع الأساس المتين لبناء دولة المواطنة الديمقراطية…، ماذا لو تم كل ذلك، هل كان الانفصال سيكون هو الخيار المرجح؟!.
إن إنشطار الوطن سيزيد من توتر واقع التأزم الراهن المسيطر على البلاد، والذي يفرض أجواءا مشحونة بالقلق والخوف و(هجم النمر)! وهذا المأزق الذي تعيشه بلادنا اليوم، يحتاج إلى إرادة وطنية صادقة، تتصدى بكل تجرد وإخلاص وجدية لمفردات هذا الواقع المأزوم، والتي هي كثيرة ومتشعبة، إذ تتضمن معالجة أزمة دارفور، المشورة الشعبية في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق والوضع المتفجر في ابيي، وكل المصدات التي تمنع تجدد الحرب في الجنوب الجديد، إضافة إلى الضائقة المعيشية وشظف العيش الذي يعصف بالمواطن….الخ. أما قضايا ما بعد الانفصال الذي بات أمرا واقعا، فربما تأتي في صدر أولويات هذه المفردات. لكنها تبتدئ بالتعهد بإحترام نتيجة الاستفتاء والاعتراف بها، والتصدي بحزم لكل ما من شأنه إثارة الكراهية وإشعال فتيل الحرب، وضرورة إعادة النظر في هيكل إدارة البلاد وتغيير التركيبة السياسية لصالح توسيع القاعدة الاجتماعية للحكم، وفي نفس الوقت ترسيخ التحول الديمقراطي بكل تفاصيله، والطرح الجاد لمسألة الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين الوليدتين، وذلك من خلال تبني سياسات التكامل الاقتصادي، تبادل الخبرات، الحريات الاربعة، الاستثمار المشترك لمياه النيل، التكامل الاجتماعي والثقافي، قضايا الامن المشترك بدءا بإعتماد كل طرف الطرف الآخر عمقا استراتيجيا أمنيا له وما يترتب على ذلك من مسائل حيوية وحساسة، كمسألة تواجد القواعد العسكرية أو التسهيلات الاستخباراتية أو العسكرية، التعاون المشترك حيال القضايا الاقليمية والتدخلات الدولية، بما يضمن عدم الإضرار بمصالح الشمال والجنوب، إضافة إلى تهيئة المناخ لإطلاق ونمو المبادرات الشعبية غير الحكومية بين الكيانين…الخ.
وهكذا، بعد نهاية الفترة الانتقالية رسميا في يوليو 2011، سينشأ وضع جديد في البلاد، في الشمال وفي الجنوب، يتطلب إجراءات مصيرية، في مقدمتها صياغة دستور دائم في الشمال، ووضع اللبنات التأسيسية لقيام الدولة الوليدة في الجنوب. وكما أشرنا في مقالات سابقة، فإن هذه الإجراءات، مقرونة ببقية مهام ما بعد الاستفتاء، بل ومهام ما بعد الاستقلال التي ظلت مؤجلة، هي إجراءات ومهام ذات طابع تأسيسي، لا يمكن أن ينجزها حزب واحد أو حزبان أو ائتلاف أغلبية، لأنها في جوهرها هي مهمة شعب بأسره، ومرة أخرى، فإن الأداة والآلية المناسبة لإنخراط الشعب في إنجاز هذه المهمة هي المؤتمر القومي الدستوري. وفي تقديري، فإن قادة الجنوب خطوا خطوات إيجابية في هذا الاتجاه، عبر تأسيس المنبر الدائم للحوار الجنوبي الجنوبي كمقدمة لعقد المؤتمر الدستوري في الدولة الوليدة في الجنوب. أما في الشمال، فنحن لا نرى مخرجا من الأزمة إلا عبر بوابة واحدة، هي البوابة المؤدية إلى تسييد الديمقراطية التعددية كاملة دون أي حجر على الحريات، وعقد المؤتمر القومي الدستوري، والتوافق على حكومة انتقالية لإدارة البلاد خلال هذه الفترة وحتى إجراء انتخابات جديدة، حرة ونزيهة، تضع في موقع الحكم من يريده الشعب وفق إرادته الحرة.
أما الإنصراف إلى خطب الإثارة وتأجيج المشاعر، التي تطفح إلى السطح بين الفينة والأخرى، وكذلك سياسة الكيل بمكيالين كما تنفذها بعض الأجهزة الحساسة، مثلما فعلها جهاز الشرطة عندما لم يتعرض بحتى مجرد اللوم والتقريع لإنفصاليي الشمال وهم يذبحون ثورا أمام دار الحركة الشعبية فرحين برحيل الجنوب، بينما اعترض نفس الجهاز طريق مجموعة من الوحدويين وهم يلفَحون دار الزعيم الأزهري بالسواد حزنا على ذبح الوطن، وهددهم بالاعتقال، هذا الإنصراف وتلك السياسة، فلن تؤدي إلا إلى صدامات ومواجهات، وإلى هدر المزيد من فرص السلام في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة من عمر الوطن.
http://www.midan.net/almidan/wp-content/uploads/2011/01/m2315.pdf
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. الشفيع خضر : تعقيب علي حديث كل من (رئيس الجمهورية ومدير جهاز الأمن ومدير الشرطة)...(1/4) (Re: عاطف مكاوى)
|
Quote:
وكذلك سياسة الكيل بمكيالين كما تنفذها بعض الأجهزة الحساسة، مثلما فعلها جهاز الشرطة عندما لم يتعرض بحتى مجرد اللوم والتقريع لإنفصاليي
الشمال وهم يذبحون ثورا أمام دار الحركة الشعبية فرحين برحيل الجنوب، بينما اعترض نفس الجهاز طريق مجموعة من الوحدويين وهم يلفَحون دار
الزعيم الأزهري بالسواد حزنا على ذبح الوطن، وهددهم بالاعتقال، هذا الإنصراف وتلك السياسة، فلن تؤدي إلا إلى صدامات ومواجهات، وإلى هدر
المزيد من فرص السلام في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة من عمر الوطن. |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عاطف مكاوى
بدر الدين احمد موسى
ibrahim alnimma
ايمن التاج
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست