|
|
 د. الشفيع خضر : إنهم يزرعون الجوع والبؤس...!
|
قراءة في المشهد السياسي:
__________________
إنهم يزرعون الجوع والبؤس...!
د. الشفيع خضر سعيد
فشل السياسة والاقتصاد
رغم مشروعية وصواب أي حديث "مثقف" عن جدلية العلاقة بين الاقتصاد والسياسة، بإعتبارهما وجهين لعملة واحدة، أو أن كلا منهما يعبر عن الآخر، فإن المواطن البسيط يختصر كل تجريد أو تعميم مفاهيمي، لينفذ مباشرة إلى الملموس عبر التساؤل حول ما تقدمه له هذه العلاقة من خبز وعلاج وتعليم وكل ما يقيه شر الفاقة والفقر؟! وهو يفهم من واقع التجربة، كما هو الحال في السودان حيث يتحكم حزب المؤتمر الوطني في إدارة السياسة والاقتصاد، أن الفشل في إدارة أي منهما سيتبعه بالضرورة فشل في إدارة الآخر. لقد كتبت مئات الآلاف من الصفحات حول آثار ونتائج فشل السياسة والاقتصاد تحت ظل حكم الانقاذ، ولكنا في هذا الحيز، نختصر ذلك في الأربع نقاط التالية:
- صحيح بسبب الحرب الأهلية في البلاد، فقد السودان أرواح الآلاف وهم في ريعان الشباب. ولكن أيضا بسبب الفصل والتشريد من العمل الذي طال كل من تشككت الإنقاذ في ولائه وطاعته لها، تعرضت البلاد لنزيف العقول والكفاءات والمهارات وسواعد الشباب، وهو نزيف لم يشهد السودان مثله من قبل، من حيث الكم والنوع. ولأول مرة في تاريخنا الحديث يشار إلى السودانيين بشكل ثابت ضمن قوائم النازحين واللاجئين في العالم، الذين يبحثون عن الملاذ والأمان والقوت وإعادة التوطين في بلدان المهجر، من ألاسكا حتى نيوزيلندا.
- انعدام المقومات الأساسية للحياة الكريمة في البلاد، وتفشي الفقر والمجاعة واستجداء قوت الطعام وسط قطاعات كبيرة من الشعب، تتزايد يوميا، إضافة إلى انهيارات الطبقة الوسطى لدرجة التسول. الأرقام تقول أن الأسرة المكونة من أب وأم وثلاثة أطفال، تحتاج إلى أكثر من 1810 جنيها شهريا لمواجهة الحد الأدنى لتكاليف المعيشة، وهذه لا تشمل الوقود (الغاز أو الفحم)، الاتصالات، الاجتماعيات..الخ. لكن الحد الأدنى الفعلي لأجور العمال والموظفين لا يغطي سوى 11% تقريبا من تكلفة المعيشة في حدها الأدنى، ومرتب خريج الجامعة لا يغطي سوى 20%، وحتى الفئات الأعلى في نهاية الدرجة الأولى من السلم الوظيفي، فراتبها بالكاد يغطي 50% من إحتياجات الحد الأدنى للمعيشة. بالمقابل، نجد كبار رجالات الدولة ومدراء المؤسسات من منسوبي وخلصاء حزب المؤتمر الوطني يتقاضون رواتب شهرية تتجاوز 30 ألف جنيه، أي أكثر من الحد الأدنى للأجور ب 150 مرة!!
- انعدام الأمن والأمان في المجتمع، الطفولة المشردة، تحطم الأسر وتفسخ النسيج الاجتماعي، والخوف من المستقبل...الخ
- وفي نفس الوقت، صعود شرائح الطفيلية الجديدة من أثرياء الحرب وسماسرة المجاعة وناهبي المال العام والمستفيدين من تصفية مؤسسات القطاع العام، المستخدمين لجهاز الدولة في مراكمة رؤوس أموالهم وتأسيس إستثماراتهم بتكلفة مدفوعة من أموال الدولة.
إبتدرت بهذا التلخيص، كمقدمة لمناقشة، نأمل أن تكون موضوعية، لما تشهده بلادنا اليوم من إرتفاع فاحش ومتصاعد في أسعار السلع الأساسية، بحيث ما عاد من الممكن للسواد الأعظم من المواطنين أن يتحصلوا على قوت يومهم. والأسواء من ذلك إننا موعودون، بحسب تصريحات وزير المالية، بمزيد من الزيادات في الأسعار قبيل وبعد الاستفتاء. والأدهى والأمر، تلك التبريرات الفطيرة والساذجة التي يسوقها المسؤولون كأسباب لإرتفاع الأسعار، تبريرات من نوع: إرتفاع سعر الدولار عالميا، إرتفاع أسعار السلع الأساسية في السوق العالمي...، وهي مبررات ظل شعبنا يسمعها في كل فترات الأنظمة الشمولية التي مرت على البلاد، لكنها أبدا لم تنطلي عليه. نحن، مباشرة نقول أن إرتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية، أو بلغة أخرى، إنخفاض قيمة الجنيه السوداني، والارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية، هي إحدى قمم جبل جليد السياسة الاقتصادية لحكومة المؤتمر الوطني. أما قاعدة الجبل فسنجدها إصطفافا ضخما من تراكم آثار السياسات الاقتصادية التي ظلت تنفذها الإنقاذ منذ اليوم الأول لإنقلابها، بدءا بطرد مجموعات رجال الأعمال والرأسمالية الوطنية، المعروفين تقليديا منذ تاريخ بعيد في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، طرد هذه المجموعات من السوق والتخطيط لإفقارها عبر حجز أموالها في البنوك وفي نفس الوقت فتح البنوك وتسخير أجهزة الدولة الأخرى لمجموعات الانقاذ الطفيلية حتى تراكم رساميلها وتمول نشاطها من موارد الدولة، مرورا ببيع مؤسسات القطاع العام لهذه المجموعات الطفيلية بأبخس الأثمان، وفتح الباب للإستثمار الاجنبي ومشاركته وفق دوافع الربح السريع وبعيدا عن الاحتياجات الفعلية للبلاد، ومواصلة السياسات الخرقاء التي دمرت مؤسسات الخدمات الأساسية من تعليم وصحة، مع رفع الدعم عن السلع الأساسية..الخ. وبالاستناد إلى عدد من الأوراق والكتابات المتخصصة، ومن بينها الورقة التي أعدتها مجموعة من الاقتصاديين المنتظمين في اللجنة الإقتصادية لتحالف قوى الاجماع الوطني، يمكننا تلخيص أهم الأسباب المباشرة لإرتفاع الأسعار وتفاقم الضائقة المعيشية في البلاد، في الآتي:
- ميزانية 2010 خصصت 49.2% من إجمالي الاعتمادات لقطاعات الدفاع والأمن والشرطة والقطاع السيادي، والتي، في نفس الوقت، تستولى على 78.3% من إجمالي الأجور وتعويضات العاملين التي تدفعها الحكومة. وبالمقابل بلغ نصيب قطاع الصحة 2.6% وقطاع التعليم 4.2%. وللمفارقة، فإن التكلفة السنوية لأحد مستشاري رئيس الجمهورية تعادل المرتب الشهري ل 676 خريج جديد!. كل هذ الانفاق الهائل يمول عبر فرض المزيد من الضرائب والجبايات، وزيادة أسعار السلع الهامة، كالبنزين والجازولين، والتي بدورها ستزيد من أسعار السلع الأخرى.
- الشركات المملوكة لمنسوبي الحزب الحاكم وخلصائهم، تحتكر سوق الدولة فتبيعها السلع والخدمات بأسعار خرافية ينتقل عبؤها مباشرة للمواطن من خلال آلية الضرائب والجبايات.
- الدولة خرجت من مجال إنتاج بعض إحتياجاتها الأساسية التي كانت توفرها لها مؤسسات القطاع
العام مثل النقل الميكانيكي، الوابورات، المخازن والمهمات، الإمدادات الطبية، الأشغال...الخ. والمؤسسات الخاصة المملوكة لرجالات الحكم وأجهزته التابعة أصبحت تحتكر تلبية هذه الاحتياجات للدولة وبأسعار مرتفعة تستنزف قدرا كبيرا من الإيرادات. نشير إلى أن هذه المؤسسات تتحصل على رؤوس أموالها وإحتياجات تشغيلها مباشرة من خزينة الدولة، وتحتكر مجالات بعينها مثل خدمات البترول، الطرق، الإلكترونيات، الإتصالات...الخ، وهي رغم تحقيقها أرباحا عالية، لا ترفد خزينة الدولة بأي إيرادات، مساهمة بذلك في تصاعد موجات الغلاء.
- سياسات النظام الاقتصادية، والسلوك الاستهلاكي التفاخري للشريحة الاجتماعية التي يعبر عنها، كلها تزيد من معدل الاستيراد، خاصة الاستيراد التفاخري المستفز، مما يزيد من الضغط على إحتياطي البلاد من العملات الأجنبية، ويؤثر سلبا على قيمة الجنيه السوداني إزاء هذه العملات. ونفس النتيجة يولدها تزايد المديونية الخارجية وإرتفاع المبالغ المخصصة لخدمة هذه الديون، والتي بلغت 550 مليون دولار للعام 2010، مما يشكل أيضا ضغطا على الجنيه، فتتوالى إنخفاض قيمته، وهذا مباشرة يعني إرتفاع أسعار السلع، وتدهور الدخل الحقيقي للمواطن، وتدني قدرته الشرائية.
- ثم نأتي إلى أم الكبائر: الفساد والإفساد، بإعتبارهما من الآليات الأساسية لتراكم الثروات الخاصة في أيدي أفراد الشريحة الحاكمة، وذلك في ظل سيادة الطغيان والاستبداد، وفي غياب الرقابة والمحاسبة والشفافية، بل وتحت حماية ترسانة من القوانين والتشريعات. والفساد يتخذ عدة أشكال منها: التلاعب في العطاءات الحكومية الضخمة لتمنح لأصحاب الولاء والنفوذ الحزبي، العقودات الخاصة التي تميز منسوبي الحزب الحاكم، الحوافز والعمولات الضخمة التي يتقاضاها كبار المسؤولين وهم يتحسسون لحاهم بكل "ورع وخشية"، إستغلال النفوذ في الحصول على التراخيص والأذونات والتسهيلات، الزج بالقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الطفيلية في مجالات التجارة والسمسرة..، وهكذا تتضاعف تكلفة الفساد، المنظورة وغير المنظورة، وفي النهاية يسدد فاتورتها المواطن والمجتمع، تدنيا في المعيشة، وتدهورا في القيم والأخلاق.
والحل....؟
من الواضح، لكل عين ترى، أن إصلاح هذا الحال يتطلب تنفيذ عملية متكاملة ثلاثية الأضلاع: الضلع الأول هو تحقيق كل مفاصل التحول الديمقراطي في البلاد، فالديمقراطية هي مفتاح حل أي عقدة في السياسة وفي الإقتصاد. والضلع الثاني هو إجراء إصلاح سياسي حقيقي ينهي دولة الحزب لصالح دولة الوطن والمواطن، بكل مكوناتها المتعددة والمتنوعة. والضلع الثالث هو تنفيذ حزمة من الاجراءات الاقتصادية الضرورية بهدف كبح جماح التضخم، ولجم إرتفاع الأسعار، ورفع معاناة المعيشة عن كاهل الطبقات الفقيرة في البلاد. وأعتقد إذا أمعنا النظر في مسببات الضائقة المعيشية التي لخصناها أعلاه، يمكننا بكل سهولة رصد قائمة طويلة من الاجراءات الاقتصادية العلاجية المطلوبة. ولكن يظل السؤال الرئيس هو:
هل من الممكن أن تتنازل مجموعات الرأسمالية الطفيلية، وشرائح المنتفعين والأغنياء الجدد عير آلية الفساد والإفساد، هل يمكن أن يتنازلوا، طواعية وإختيارا، عن مال السحت والنهب، ليعود مال الشعب إليه، ولتسود الرقابة والمحاسبة والشفافية في كل النشاط الإقتصادي في البلاد؟؟ لا أعتقد ذلك ممكنا..... وعموما، تختزن ذاكرة التاريخ، نماذج ناجحة ومنتصرة لثورة الجياع والمحرومين! حقا، إنهم يزرعون الجوع والبؤس، لكنهم أبدا لن يقتلعوا جذور الأمل.
كَسرة (وليس كِسرة وزير المالية):
• جاء في الأخبار، أن الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز نقل مكتبه الى خيمة نصبت في حدائق الميرافلوريس (قصر الدولة)، وذلك ليسمح لمشردي الفيضانات الاخيرة التي ضربت البلاد بالسكن في غرف ومكاتب القصر الرئاسي.
• الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، كان قد تعهد مرارا باستخدام ثروة البلاد من الغاز الطبيعي لمساعدة الاغلبية الفقيرة من سكان بوليفيا. وقبل بضعة أيام، وفي مقر اتحاد نقابات العمال، محاطا بعمال المناجم والفلاحين والعمال الموسميين، وقع الرئيس موراليس قانونا جديدا للمعاشات يخفض سن التقاعد إلى 58 عاما للرجال و55 عاما للنساء. كذلك يقضي القانون الجديد بتاميم صناديق معاشات التقاعد وبتوسيع الفئات المستفيدة من معاش التقاعد الحكومي ليشمل، لأول مرة في تاريخ البلاد، العاملين الذين يعملون في وظائف غير رسمية مثل التجار الصغار والحرفيين وسائقي التاكسي والحلاقين، طالما انهم يدفعون الضرائب.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عاطف مكاوى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست