كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 د. الشفيع خضر: ظل المشهد قاتما بعد الاستقلال, فهل سيزداد قتامة بعد الاستفتاء, الأمل دائما موجود
|
قراءة في المشهد السياسي:
ظل المشهد قاتما بعد الإستقلال، فهل سيزداد قتامة بعد الإستفتاء؟! الأمل دائما موجود....! (1 من 2)
د. الشفيع خضر سعيد
يناير 1956، والمؤتمر الدستوري:
في منتصف القرن الماضي، يناير 1956، نال السودان استقلاله، لتواجه النخبة السياسية السودانية المهام الجسام ذات الطابع التأسيسي، المتعلقة ببناء الدولة الوطنية السودانية. ومنذ البداية كان واضحا أن تلك المهام معقدة وصعبة جدا، بالنظر إلى الدرجة العالية من التنوع والتعدد التي تتميز بها البلاد في كل شيئ: مستويات التطور الاجتماعي، الأعراق، العناصر والقوميات، الديانات، اللغات، الثقافات والحضارات والتقاليد..إلخ. ومباشرة نقول، ويؤكد قولنا الواقع الراهن، أن النخبة السياسية السودانية فشلت في إنجاز تلك المهام. وبالتالي، فإن الأزمة التي يعيشها السودان اليوم، ليست أزمة عابرة أو مؤقتة أو مستحدثة، وإنما هي أزمة مزمنة تمتد جذورها إلى فجر الاستقلال. أزمة وطنية عميقة وشاملة طبعت كل أوجه الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والروحية بميسمها. أزمة تفاقمت وتعقدت بالمعالجات القاصرة والخاطئة علي أيدي القوي الاجتماعية التي شكلت الأنظمة المدنية والعسكرية التي تعاقبت علي حكم البلاد طيلة الخمس وخمسين عاما الماضية. لكن قدم الأزمة وكونها مزمنة ومرتبطة بالفشل في التصدي لقضايا ما بعد الاستقلال، لا يعمينا عن الدور الكبير الذي لعبه نظام الانقاذ في تفاقمها وإزديادها تعقيدا. ففي ظل حكم الانقاذ، حيث أن حزب المؤتمر الوطني لم يكتفي بكونه الحزب الحاكم والمسيطر على كل مفاصل أجهزة الدولة، وإنما جعل من نفسه الدولة ذاتها، وصلت الأزمة إلى مداها الأقصى، مدى تمزيق وتفتيت الوطن، وهو المشهد الذي من المحتمل جدا أن نشهد الفصل الأول منه في يناير القادم.
ومن الواضح أننا لا نتحدث عن تأزم سياسي فقط، وإنما نشير إلى أزمة أصابت السياسة والاقتصاد والمجتمع والقيم والحياة الروحية. ونحن لن نتحدث عن مظاهر الأزمة وتفاصيلها، فهذه واضحة كشمس نهار الصيف في السودان، ويعايشها الجميع يوميا، كما تتناولها كتابات عدة من هذه الزاوية أو تلك. وسنكتفي فقط بالإشارة إلى أنها، أي الأزمة، تتجسد بالملموس في الحلقات الرئيسية الاربعة التي تلخص مسيرة التاريخ الراهن للسودان. والحلقات هي: الديمقراطية والسلام والتنمية ووحدة الوطن. وهي حلقات متشابكة ومتداخلة ومترابطة بحيث لا يمكن حل أي منها بمعزل عن فض الأخريات. ومنذ فجر الاستقلال، كان واضحا أن التصدي لتلك المهام التأسيسية، أي فض الحلقات الاربعة، لا يمكن أن ينجزها حزب واحد أو حزبان أو ائتلاف أغلبية أو نظام عسكري يدعي الصرامة والجدية وسرعة الحسم. وهي، أي المهام التأسيسية، فى ظل الوضع الراهن، لا يمكن أن تنجز عبر تفاوض بين حكومة الخرطوم وأحد الأطراف في الجنوب أو الشمال أو الغرب أو الشرق، مهما كان الطرف الراعي لهذه المفاوضات. والسبب، بكل بساطة، هو أن إنجاز تلك المهام يعنى إعادة صياغة السودان وإعادة بناءه كدولة وطنية حديثة تستوعب كل ذاك التنوع والتعدد، وهذه مهمة شعب بأسره. وهى مهمة لا يمكن أن تحقق غاياتها المرجوة إلا في ظل الحرية والديمقراطية، ودون وصاية من أي طرف كان، محلي أو إقليمي أو من قادة المجتمع الدولي وعباقرة العلوم السياسية فيه..! وعندما نقول إنها مهمة شعب بأسره، لن ننتظر طويلا حيارى حول كيفية تجسيد ذلك عمليا وبالملموس، فعبقرية الشعب السوداني تفتقت عن فكرة المؤتمر القومي الدستوري باعتباره الأداة والآلية المناسبة لإنخراط الشعب في إنجاز هذه المهمة.
قبيل نهاية ديكتاتورية نميري، لاحت في الأفق السياسي بعض معالم فكرة المؤتمر الدستوري باعتباره أداة للخروج من الأزمة وبداية الطريق لإنقاذ الوطن بعد الدمار الذي فاقم من جراحاته وهو يرزح تحت حكم طغمة مايو. وسرعان ما احتلت هذه الفكرة مقدمة أجندة المسرح السياسي عقب الإطاحة بنميري في انتفاضة أبريل 1985، وصارت بندا رئيسيا من بنود ميثاق الانتفاضة. كما أخذت الفكرة تتبلور تدريجيا نحو شكل ملموس، من خلال عمليات التحضير التي كانت تجري على قدم وساق من أجل عقد المؤتمر. وبالفعل كنا، في الحزب الشيوعي السوداني، نستحث الخطى، مع القوى السياسية الأخرى، نحو عقد المؤتمرالدستوري، حيث تحدد شهر سيتمبر 1989 لبدء الخطوات العملية لإنعقاده، بمشاركة الحركة الشعبية لتحرير السودان. لكن انقلاب الجبهة الإسلامية القومية في 30 يونيو 1989، والتي كانت عضوا في اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر، أجهض العملية، في تأكيد واضح بأن الانقلاب جاء خصيصا لذلك..! وهو تأكيد، أو إستنتاج، ستقتنع، عزيزي القارئ، بإنه ليس إشتطاطا أو شطحة مني، إذا نظرت إلى القضايا، أو المهام التأسيسية، التي كان سيخاطبها المؤتمر القومي الدستوري، والتي تشمل:
أ- علاقة الدين بالدولة.
ب- شكل الحكم الملائم والذي يحقق اقتساما عادلا للسلطة في السودان بين مختلف مكوناته القومية والجهوية.
ت- التوزيع العادل للثروة، أي إعادة النظر في خطط التنمية وتوزيع الثروة والموارد بما يرفع الإجحاف والإهمال عن مناطق متخلفة، بعيدة عن المركز،في الجنوب والشرق والغرب وحتى في الشمال، مع إعطاء أسبقية لمناطق التوتر العرقي والقومي والاجتماعي. وذلك في إطار المشروع الاقتصادي العلمي الذي يراعي عدم تدهور مواقع إنتاج الفائض الاقتصادي وعدم استنزاف مركز ومصدر الخبرة العلمية.
ث- مسألة هوية السودان.
ج- إصلاح النظام السياسي الديمقراطي ( الأحزاب، النظام الانتخابي، الممارسة البرلمانية، دور النقابات ...الخ )، بما يضمن كسر "الحلقة الشريرة".
وإضافة إلى المهام والقضايا أعلاه التي اجمعت القوى السياسية على تضمينها في جدول أعمال المؤتمر الدستوري، تطورت المناقشات التحضيرية للمؤتمر في الفترة التي تلت إنتفاضة ابريل 1985، سوى في داخل اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر، والمكونة من كل القوى السياسية، أو في المناقشات والحوارات خارج اللجنة التحضيرية بين القوى السياسية المختلفة وفي منابر العديد من منظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث، وعلى صفحات الصحف ومن خلال أجهزة الاعلام المختلفة، أوعبر المبادرات العديدة التي قامت بها وزارة السلام آنذاك، خاصة تجاه إقناع الحركة الشعبية لتحرير السودان للمشاركة في المؤتمر...، تطورت تلك المناقشات لتتناول كيفية عقد المؤتمر، ومن سيشارك فيه، ومتى يعقد....إلخ، بحيث إكتست التصورات حول المؤتمر الدستوري لحما وعظما، وأخذت طابعا ملموسا. ومن بين تلك التصورات:
• المؤتمر الدستوري ليس مجرد جلسات حوار عادية تختتم بتوصيات وقرارات، وإنما هو سلسلة عمليات مركبة "process" تستوجب مشاركة كافة الأحزاب السياسية، وقطاعات المجتمع الأخرى من نقابات واتحادات العاملين والمزارعين، منظمات المرأة والشباب والطلاب ومنظمات حقوق الإنسان، زعماء القبائل والعشائر، وممثلي القوميات والمجموعات التي تطرح قضايا الأطراف والمناطق المهمشة، الشخصيات الوطنية...الخ، ويساهم في أعماله أوسع قطاع من الجماهير، في القرى والأحياء، عبر الإعلام المسموع والمقروء والمرئي وعبر ورش العمل و السمنارات والندوات..الخ. ومن هنا شرط أن يتم انعقاده في أجواء تتمتع بالحرية والديمقراطية، وتسمح بالحوار الحر الواسع. فالمؤتمر الدستوري لن يحقق الهدف المرجو منه ما لم يعقد في مناخ حر ديمقراطي يكفل الحريات والحقوق الأساسية للجميع. وفي الحقيقة، ليس هناك أي إمكانية لعقد المؤتمر الدستوري في أجواء القمع والديكتاتورية، لأن مناخ الكبت سيحد من شمولية التمثيل في المؤتمر والذي هو شرط أساسي لانعقاده وأداء وظيفته بنجاح دون تهميش لطرف من الأطراف. وهذه النقطة بالذات، مقرونة بالنقطة الخاصة بكسر "الحلقة الشريرة"، هما اللتان دفعتا قوى التجمع الوطني الديمقراطي لأن تدرج في ميثاق التجمع بندا يقول بإنعقاد المؤتمر الدستوري بعد الإطاحة بالديكتاتورية "في أمد لا يتجاوز الستة أشهر من تاريخ قيام الحكومة الانتقالية". وعلى الرغم من أن هذه القوى، بمكوناتها السياسية والنقابية والعسكرية، تناولت في مؤتمر التجمع الوطني الديمقراطي في أسمرا، يونيو 1995، ذات القضايا المصيرية التي سيتناولها المؤتمر الدستوري وتوافقت بالاجماع حول حلولها، إلا أنها لم تعتبر مؤتمر التجمع هو المؤتمر الدستوري، ملتزمة في نفس الوقت، بأن أي مؤتمر دستوري قادم يعقد بعد زوال ديكتاتورية الإنقاذ، لن ينسخ ما تم الإتفاق حوله في مؤتمر التجمع، وإنما سيطوره ويستكمله ويجمع حوله قطاعات أوسع من الجماهير السودانية.
• لا يمكن اختزال المؤتمر القومي الدستوري في مجرد جلسات نقاش بهدف الاتفاق على اقتسام السلطة السياسية. هو أكبر من ذلك بكثير. فهو أولا ينطلق من حقيقة الإقرار بواقع التعدد والتنوع في السودان من حيث التركيبة السياسية والعرقية والثقافية والدينية …الخ، والإقرار بوجود مظالم حقيقية تعاني منها سائر المناطق المهمشة. وثانيا هو يعنى بمسألة إعادة بناء الدولة السودانية الحديثة المستندة إلى دستور وقوانين وأنماط حكم تراعي واقع التعدد المشار إليه، وثالثا هو يعنى بمسألة إزالة أسباب الحرب الأهلية ونشر السلام وترسيخ وحدة السودان بحيث تأتي طوعا وفق الإرادة الحرة لكل أهل السودان، لا مفروضة بالقوة. لذلك، رابعا فإن جدول أعماله عندما يبحث قضايا شكل الدولة ومستقبل الحكم، علاقة الدين والدولة، التطور غير المتوازن وكيفية التوزيع العادل للثروة، الهوية والثقافة، وسائر القضايا الأخرى، إنما يبحثها بإعتبارها ستفضي إلى ثوابت دستورية مجمع عليها، وهي التي ستشكل مواد الدستور الدائم للسودان.
• تقريبا، كل القوى السياسية أجرت لقاءات ومناقشات مع الحركة الشعبية بهدف إقناعها في عمليات التحضير للمؤتمر الدستوري ومن ثم المشاركة فيه، ولعل أبرز هذه المساع لقاء الميرغني قرنق والاتفاقية التي اسفرت عن ذلك اللقاء في 16 نوفمبر 1988.
وهكذا، وبحكم طبيعته وطبيعة المهام والوظائف ذات الطابع التأسيسي التي سيتصدى لها، كانت فكرة المؤتمر القومي الدستوري، وستظل، أقرب في دلالتها إلى أن يختط السودان بتعدد كياناته القومية والعرقية ومعتقداته الدينية المتعددة وجذوره الثقافية الحضارية المتنوعة، منهجا لحل معضلاته المزمنة كيما يستقر دولة حديثة جديرة بأهله، ورقما ينتزع الاعتراف به في هذا العالم. ولكن النخبة السياسية السودانية أطاحت بهذه الأماني...! فكما ذكرنا، فقد ظلت هذه المهام التأسيسية مؤجلة ومتراكمة منذ فجر الاستقلال، حيث أسقطتها القوى الاجتماعية السياسية التي اعتلت دست الحكم، سواء عبر الانقلاب العسكري أو الانتخاب الديمقراطي، فلم تركز إلا على مسألة السلطة وبقائها فيها، ضاربة عرض الحائط بأمنية أن يصبح السودان رقما ينتزع إعتراف العالم.
(نواصل)
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د. الشفيع خضر: ظل المشهد قاتما بعد الاستقلال, فهل سيزداد قتامة بعد الاستفتاء, الأمل دائما م (Re: عاطف مكاوى)
|
قراءة في المشهد السياسي:__________________
ظل المشهد قاتما بعد الإستقلال، فهل سيزداد قتامة بعد الإستفتاء؟! (2 من 2)
د. الشفيع خضر سعيد
يناير 2011، والمؤتمر الدستوري:
في المقال السابق، ذكرنا أن الأزمة التي يعيشها السودان اليوم، ليست أزمة عابرة أو مؤقتة أو مستحدثة، وإنما هي أزمة مزمنة تمتد جذورها إلى فجر الاستقلال، ومرتبطة بالفشل في التصدي لمهام ما بعد الاستقلال، المهام التأسيسية لبناء الدولة السودانية والتي ظلت مؤجلة ومتراكمة منذ ذاك الفجر، حيث أسقطتها القوى الاجتماعية السياسية التي اعتلت دست الحكم، سواء عبر الانقلاب العسكري أو الانتخاب الديمقراطي، فلم تركز إلا على كل ما من شأنه أن يضمن بقائها وإستمرارها في السلطة، ضاربة عرض الحائط بتنفيذ تلك المهام وبأمنية أن يصبح السودان دولة حديثة مكتملة النمو والنضج بعد أن نال إستقلاله. وأشرنا إلى أن الأزمة تفاقمت وإزدادت تعقيدا في ظل حكم الانقاذ، عندما لم يكتفي حزب المؤتمر الوطني بكونه الحزب الحاكم والمسيطر على كل مفاصل أجهزة الدولة، وإنما جعل من نفسه الدولة ذاتها، صاعدا بالأزمة إلى مداها الأقصى، مدى تمزيق وتفتيت الوطن، وهو المدى الذي من المحتمل جدا أن نشهد الفصل الأول منه في يناير القادم. وقلنا في ذات المقال، أن المخرج من هذه الأزمة هو التصدي لتلك المهام المؤجلة وتداعياتها اللاحقة التي زادت الوضع تأزما، عبر آلية ملائمة تنفذ تلك المهام وتنتشل البلاد من هاوية التأزم. وأن عبقرية الشعب السوداني تفتقت عن فكرة المؤتمر القومي الدستوري، بإعتباره هذه الآلية الملائمة، والذي، بحكم طبيعته وطبيعة المهام والوظائف ذات الطابع التأسيسي التي سيتصدى لها، سيظل أقرب في دلالته إلى أن يختط السودان بتعدد كياناته القومية والعرقية ومعتقداته الدينية المتعددة وجذوره الثقافية الحضارية المتنوعة، منهجا لحل معضلاته المزمنة كيما يستقر دولة حديثة جديرة بأهله الطيبين الصابرين، ورقما ينتزع الاعتراف به في هذا العالم. ولكن النخبة السياسية السودانية أطاحت بهذه الأماني...!
ومن الواضح، أن نفس ذاك المشهد سيتكرر بعد أيام قليلة، في يناير 2011، عندما تبدأ كتابة فصول الحدث الأهم في مسيرة تاريخ السودان الحديث. وهي فصول، ستتحدد ملامحها وقسماتها وفق نتائج الإستفتاء المزمع إجراؤه عندئذ. فمن الواضح، أن تلك المهام الجسام ذات الطابع التأسيسي لبناء دولة سودان ما بعد الاستقلال، المهام التي فشلت النخبة السياسية في إنجازها فدفعت بالبلاد إلى هاوية التأزم وإحتمالات التمزق، والتي تحدثنا عنها بالتفصيل في مقالنا السابق، تلك المهام ستظل تواجهنا منتظرة التصدي الجاد لها لبناء سودان ما بعد الاستفتاء، الموحد أو المنقسم إلى كيانين. بل إن تلك المهام التأسيسية ستضاف إليها مهام أساسية أخرى لا تقل عن تلك المهام التأسيسية أهمية إن لم تكن متطابقة معها من حيث الأهمية والإلزامية والضرورة إذا أردنا فعلا الحفاظ على هذه الرقعة المتمددة في قلب إفريقيا، آمنة وسالمة، بصرف النظر عن كونها، بعد يناير القادم، ستبقى موحدة أو ستتقسم إلى جزئين، او ربما عدة أجزاء لاحقا..!! وبالتالي يصبح من الضرورة الإشارة إلى أن هذه المهام الجديدة وكيفية تنفيذها، يجب أن تكون في مقدمة أولويات تفكير النخب السياسية في البلاد، غض النظر عن موقع هذه النخب: حاكمة في الشمال أو في الجنوب، معارضة في الشمال أو في الجنوب، وكل نخب ونشطاء العمل السياسي في حركات دارفور وفي شرق البلاد وشمالها، وفي جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان...الخ، إضافة إلى نشطاء المجتمع المدني بمختلف منظماتهم ومواقعهم.
المهام الجديدة، مهام ما بعد الاستفتاء، يمكن، في تقديري، صياغة بنودها الرئيسية في المجموعات الخمس التالية:
1- إعادة النظر في هيكل إدارة البلاد وتغيير التركيبة السياسية في الشمال والجنوب لصالح توسيع القاعدة الاجتماعية للحكم، وفي نفس الوقت ترسيخ التحول الديمقراطي بكل تفاصيله، غض النظر عن نتيجة الاستفتاء، أي هو بند واجب التنفيذ، بقي السودان موحدا أم تقسم إلى دولتين.
2- وقف كل ما من شأنه إثارة الكراهية وإشعال فتيل الحرب.
3- الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين الوليدتين: التكامل الاقتصادي، تبادل الخبرات، الحريات الاربعة، الاستثمار المشترك لمياه النيل، التكامل الاجتماعي، قضايا الامن المشترك بدءا بإعتماد كل طرف، الشمال والجنوب، عمقا استراتيجيا أمنيا للآخر وما يترتب على ذلك من مسائل حيوية وحساسة، كمسألة تواجد القواعد العسكرية أو التسهيلات الاستخباراتية أو العسكرية....
4- تهيئة المناخ لإطلاق ونمو المبادرات الشعبية غير الحكومية بين الكيانين.
5- التعاون المشترك حيال القضايا الاقليمية والتدخلات الدولية، بما يضمن عدم الإضرار بمصالح الشمال والجنوب...الخ
ومن الواضح أن هذه المهام، تمثل من جانب آخر، شروطا صارمة لتحقيق الأمن والاستقرار والتعايش السلمي، أيا كانت نتيجة الاستفتاء، وعدم تنفيذها أوالإخلال بها، يعني أستمرار الأزمة وإعادة إنتاج الحرب. فبعد الاستفتاء وبعد نهاية الفترة الانتقالية رسميا في يوليو 2011، سينشأ وضع جديد في البلاد، في الشمال وفي الجنوب، يتطلب إجراءات مصيرية، مثل: صياغة دستور دائم في الشمال في حالة الانفصال، أو للدولة الموحدة إذا كانت نتيجة الاستفتاء نعم للوحدة، وضع اللبنات التأسيسية لقيام الدولة الوليدة في الجنوب، بما في ذلك صياغة دستورها الدائم...الخ، وهذه الإجراءات، مقرونة بمهام ما بعد الاستفتاء، ومهام ما بعد الاستقلال التي ظلت مؤجلة، كلها تقع ضمن دائرة المهام التأسيسية للدولة السودانية الموحدة، أو للدولتين الوليدتين إذا قال الاستفتاء ذلك. وبهذا المعنى، فهي مهام، كما أشرنا في مقالنا السابق، لا يمكن أن ينجزها حزب واحد أو حزبان أو ائتلاف أغلبية، لأنها في جوهرها هي مهمة شعب بأسره، ومرة أخرى، فإن الأداة والآلية المناسبة لإنخراط الشعب في إنجاز هذه المهمة هي المؤتمر القومي الدستوري. وفي تقديري، فإن الحوار الجنوبي الجنوبي الذي التئم في الجنوب منذ فترة، يمكن أن يتطور ليؤسس للمؤتمر القومي الدستوري في الدولة الوليدة في الجنوب، كما أن عدة عوامل تختمر الآن في الشمال، منها إستمرار حالة التأزم وتفاقمها بعد الانتخابات الأخيرة، وكذلك تفاقمها المتوقع إذا جاء الاستفتاء بالانفصال وما يتحمله المؤتمر الوطني من مسؤولية مباشرة في ذلك، وتفاقهما المستمر مع إستمرار الأزمة والحرب في دارفور، وكذلك دعوة المعارضة وتحضيراتها للمؤتمر الجامع...الخ، كل هذه العوامل تختمر لتجعل من عقد المؤتمر الدستوري في الشمال خطوة لا مناص منها، إلا إذا أراد حزب المؤتمر الوطني أن يكرر تجربة الشمولية الخانقة والقامعة للأخر كما كان الحال في بداية التسعينات، وهي قطعا تجربة إذا تكررت، ستكون بمثابة مقبرته هو قبل أن تفتت الشمال إلى كيانات أخرى. ولعل الخطوة الأولى في طريق نجاح إنجاز هذه المهمة هو تغيير التركيبة السياسية في البلاد، إذ لا يعقل أن يستمر المؤتمر الوطني منفردا بالسلطة في الشمال، وتظل الحركة الشعبية مستفردة بالسلطة في الجنوب وتظل البلاد، شمالا وجنوبا، آمنة ومستقرة. ومن هنا ضرورة تغيير وإستبدال هيمنة الحزب الواحد، المؤتمر الوطني في الشمال والحركة الشعبية في الجنوب، بإدارة سياسية جديدة ذات قاعدة عريضة تهيئ مناخا ملائما للبدء في تنفيذ تلك المهام المؤجلة، مهام بناء الدولة في الشمال أو في الجنوب أو في السودان الموحد، مهام ما بعد الاستقلال ومهام ما بعد الاستفتاء.
هنالك مسألة محورية وجوهرية، بدونها سيكون كل الكلام أعلاه لا معنى له، بل ولأهميتها القصوى، أتوقع أن تكون في صدر المفاوضات الثنائية الدائرة الآن بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، والتي تبحث مستقبل السودان بعد الاستفتاء، للأسف، بعيدا عن أبناء السودان الآخرين...!، وأعني هنا مسألة تسييد الديمقراطية التعددية، بإعتبارها صمام الأمان الوحيد لعبور مرحلة ما بعد الاستفتاء بسلام وإنجاز المهام التأسيسية المصيرية، في الشمال وفي الجنوب، بنجاح يتخطى الانهيارات والكوارث، وبإعتبارها الضامن الوحيد لعافية المجتمع من النعرات القبلية والعرقية والدينية، ونافذة الشفافية والمحاسبة ودرء الفساد. ونحن، عندما نصر ونتمسك بالديمقراطية التعددية، لا بسبب كونها ستسمح بالنشاط السياسي الحر، وهذا سبب هام جدا، ولكن لسبب أهم وأشمل من ذلك، وهو إن أي شخص من أي عرق أو دين أو ثقافة سيعترف به من قبل الجميع بصفته إنسانا حرا ومستقلا. فالمجتمع التعددي ينبني على اتفاق متساو ومتبادل بين مواطنين من أجل الاعتراف ببعضهم. ومن هنا، ستصبح كارثة كبرى، إذا تراجع أي دستور دائم قادم خطوة للوراء عما أقره الدستور الانتقالي في باب الحقوق والحريات، بل يفترض أن يوسع ويزيد لصالح كفالة أقصى الحريات للفرد والمجتمع، وترسيخ حق ومبدأ المواطنة. وهكذا، فإن الديمقراطية التعددية هي فعلا "مفتاح الحل لأزمة المجتمع السوداني"، كما ظل يردد دائما الحزب الشيوعي السوداني.
نحن نتحدث عن الديمقراطية وضرورة الأمن والأمان وفي أذهاننا الواقع المرير الذي يعيشه شعبنا اليوم. فالسلطة التي تحولت بسرعة إلى عالم اقتصاد السوق الحر غير عابئة بالصفعات التي تكيلها لأصداغ العمال والموظفين البؤساء الذين يدفعون ثمن سياسات الإنقاذ الاقتصادية الرعناء، لم ترحم هولاء البؤساء، في قوتهم ولا في حريتهم. وحتى عندما جاءت إتفاقية السلام الشامل، فإن الفترة الانتقالية استمرت مثقوبة الجيوب، دون رتق، فيتناقص كل يوم مخزونها على قلته، حتى إذا جاء اليوم المضروب الأول، أي التحول الديمقراطي وقمته الانتخابات، حصدنا الفشل. واليوم المضروب الثاني على الأبواب،، أي تقرير المصير وقمته الاستفتاء، ونحن والوطن منهكون تماما أمام قضية مفصلية تحتاج لعزيمة جميع بني السودان:... سودان موحد برضى كل مكوناته، أو دولتين على حد الاخاء! ورغم كل هذا الإنهاك والإحباط، لا أظن ان شعب السودان فقد الأمل في مستقبل أفضل. اقول ذلك وأنا ارى في الحواري اجيالا فتية تتطلع إلى الغد بقلق مشروع، وأطفالا تلعب لعب جديدة إسمها "وحدة أم انفصال"، والكل يتطلع بصبر إلى النخب السياسية علها تقدر حجم المسؤولية التاريخية.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
عاطف مكاوى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست