علي أحزاب المعارضة أن تستعد لحظر نشاطها .. والعمل الجاد لإسقاط النظام.

Quote: الآن الأحزاب (شبه محظورة) .... ولكن سيتم حظرها كاملا سواء بالإعلان الصريح عن ذلك أو بممارسة (فعل) الحظر

Quote: لو أن هنالك عاقلاً في هذا النظام

Quote: ماسمعنا بالنشاط ده ..هي كان شغالة هزاز ولا شنو ؟!!

Quote: الأعزاء عاطف وخالد .. كل عام وأنتما بخير .. لأول مرة أجد نفسي أختلف معكما قليلاً ، وذلك لأنني أعتقد لو أن هنالك عاقلاً في هذا النظام لن يقوم بخطوة مثل هذه ،،، والسبب هو أن النظام يعلم تماماً أن الأحزاب حتى الآن ومنذ أن بدأت تتمتع بهامش من الحرية قبل أكثر من ست سنوات لم تستفد أبداً من هذا الهامش ،، وفشلت في أن تقود جماهير الشعب السوداني لأي عمل من شأنه أن يضغط على الحكومة بأي صورة كانت ،،، فالمستفيد الوحيد من هامشس الحرية الموجود والمتاح الآن هي الحكومة نفسها ،،، فأداء جميع الأحزاب يصب كله في مصلحة النظام إن كان بوعي أو بدون وعي ...!!

Quote: الأخ عاطف هذه بعض من تعليقات الشباب على بيان قوى الاجماع حول أحدث النيل الأزرق !

Quote: اليوم تم منع صحيفة الميدان العدد2413 الصادر اليوم الخميس الموافق 8|9|2011 من التوزيع بعد طباعته حيث تم حجزه فى المطبعة من قبل جهاز الامن ايضا دون ابداء اى اسباب كعادتهم هذا العدد الثالث على التوالى يمنع من التوزيع بعد الطبع والسابع فى الفترة الاخيرة

Quote: أفكار وإقتراحات حول قضايا اسقاط النظام September 8, 2011 أولاً : لماذا اسقاط النظام ؟ تنطلق هذه المقالة من الإعتبارات السياسية العملية بالأساس، لأنه من حيث الإعتبارات الإنسانية والأخلاقية، فإن نظاماً كنظام الإنقاذ استباح المال العام وصادر الحريات وانتهك الحقوق وتسبب في ابادة مجموعات سكانية من شعبه، واغتصب النساء وقتَّل الأطفال ودفع بالملايين من مواطنيه الى معسكرات النزوح واللجوء، ومزق وحدة البلاد ونسيجها الإجتماعي، وافقر شعبها وانتهى بمواطنيه في عاصمة البلاد نفسها الى شرب البراز مع مياه الشرب، نظام لا يستحق سوى تحطيمه بالكامل بحيث لا يبقى فيه حجرٌ قائمٌ على حجر، ولكن الاعتبارات الانسانية والأخلاقية ليست بديلاً عن الاعتبارات السياسية العملية، التي تحدد متى وكيف وبأية وسائل. ويمكن اجمال أهم الأسباب لإسقاط النظام في الآتي : أ – سيؤدي استمرار نظام الإنقاذ الى مزيد من تمزيق البلاد، وسيدفع بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، وربما شرق السودان، الى ذات مصير جنوب السودان. وذلك لأن النظام عاجز جوهرياً عن تبني الحلول الحقيقية الكفيلة بالحفاظ على ماتبقى من البلاد، فكنظام اقلية لا يستطيع المحافظة على سلطته الا في اطار من الطغيان، وبالتالي في اطار من تركز عالي في السلطة، مما يتناقض مع تطلعات الأقاليم المهمشة في تقاسم عادل للسلطة والثروة، فاللا مركزية تشترط بالضرورة الديمقراطية. اضافة الى ان المؤتمر الوطني كأقلية حاكمة، وغض النظر عن نوايا ورغبات قياداتها، أو كوادرها، لا تستطيع اعادة انتاج سلطتها الا بتمزيق النسيج الإجتماعي للبلاد، بتقسيم المواطنين وفقاً للإنتماءات الأولية – انتماءات الإثنية والقبلية والجهوية، اي بتطبيق آلية سيطرة الأقليات المعروفة : (قسِّم وسيطر divide and control)، مما يجعل الإنقاذ، وبالضرورة، عاجزة عن الحكم في اطار مشروع وطني جامع، فتعيد انتاج سلطتها كسلطة (إحتلال داخلي) في سياق من التقسيم والإحتراب. وكذلك فإن الإنقاذ كسلطة غير مراقبة من محكوميها تبدد موارد البلاد في الصرف على أولويات بقائها – على الأجهزة العسكرية والأمنية، وعلى الدعاية، والرشاوى السياسية، خصماً على التنمية والخدمات، والمثالين البارزين على ذلك انها صرفت على كهرباء الفلل الرئاسية أكثر مما صرفت على تنمية القطاع التقليدي وعلى القصر الجمهوري اكثر من الصحة والتعليم والرعاية الإجتماعية (!)، مما يعني انها عاجزة جوهرياً عن مخاطبة قضايا التنمية، وبالتالي مخاطبة جذور الأزمة التي ادت الى ثورات الهامش والى عدم الاستقرار السياسي، وتهدد بمزيد من تمزيق البلاد. ب- وإضافة الى طبيعة سلطة الإنقاذ، وإنحيازاتها الإجتماعية، كسلطة أقلية طفيلية، تهمل التنمية والانتاج واحتياجات ومصالح المجتمع والعاملين لصالح مجالات السمسرة والمضاربات والفساد، فإنها كذلك، ولأسباب سياسية أساسية وجوهرية، لا تستطيع حل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية القائمة ضمن معادلات نظامها. فبسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في دارفور، وبالتالي اتهام المحكمة الجنائية لرئيس النظام، ثم تفويت النظام فرصة مكافأته من المجتمع الدولي لقبوله بإستقلال الجنوب، بتكراره جرائمه في جبال النوبة، لا تستطيع أية حكومة غربية مجرد مناقشة إعفاء ديون البلاد أو تقديم اعانات أو قروض لحكومة السودان الموصومة عن حق كحكومة إبادة، وهذا مع تزايد العوامل الطاردة لرؤوس الأموال، وتناقص عائدات النفط، والفساد، واستمرار فاتورة الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، سيؤدي الى مزيد من تفاقم الأزمة القائمة، والى تزايد رفض الجماهير للنظام، والى تنامي الإحتجاجات الإجتماعية. ج – جربت غالب القوى الرئيسية الاتفاق مع الانقاذ (جيبوتي، نيفاشا، أبوجا، القاهرة) ولكنها جميعاً لم تؤدي الى تحولات أساسية في طبيعة السلطة، سواء من حيث كونها اقصائية احتكارية، أو في أجهزة الدولة كأجهزة حزبية، أو من حيث استمرار القوانين القمعية. وتقدم اتفاقية نيفاشا انموذجاً لا يمكن تجاوزه – فقد توفر لها الدعم الدولي والإقليمي، وتمت مع حركة ذات قاعدة شعبية واقليمية واسعة ولها جيش معتبر – ورغم ذلك اختارت الإنقاذ التضحية بجنوب السودان وقبول الانفصال مع ما يرتبط به من فقدان عوائد النفط على أن تقدم تنازلات تطال ركائزها الرئيسية ! ولأنه لا يمكن تصور اية اتفاقية أخرى تتوفر لها فرص نيفاشا والمخاطر الكبيرة المتوقعة من عدم تنفيذها (فصل الجنوب والنفط)، فإن أي تقدير واقعي لا بد ويستنتج بأن الإنقاذ لا يمكن اصلاحها عبر اتفاق سياسي ما. بل وتؤكد تجربة واحد عشرين عاماً أن الإنقاذ لا تفتقر الى المرونة الفكرية والسياسية والبرامجية، وحسب، وانما تفتقر كذلك للمرونة حتى فيما يتعلق بالأشخاص! فقد ظل ما لا يزيد عن الخمسين شخصاً يتولون المناصب الرئيسية فيها طيلة هذه السنوات! ثانياً : نضوج الشروط الموضوعية لإسقاط النظام : تشير عدة متغيرات الى نضوج الشروط الموضوعية لإسقاط النظام، وأبرزها : (1) الأزمة الإقتصادية الإجتماعية الطاحنة : تقدر الإحصاءات الحكومية العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات بما يزيد عن 180 الف خريج جامعي، إضافة الى 2 مليون آخرين من الشباب. وهؤلاء مع ارتفاع وعيهم السياسي/ الإجتماعي يعلمون بأن التوظيف في دولة الإنقاذ يشترط الولاء الحزبي، وأن سياستها الإقتصادية الإجتماعية مسئولة عن أوضاعهم الحالية وانها غير قادرة على إجتراح حلول حقيقية لمعاناتهم، فالرشاوي عبر المناصب السياسية محدودة، وما يسمى بقروض الخريجين على قلتها وارتباطها بالولاء الحزبي، غير ذات جدوى، لأنها تتم في مناخ عام معادي للإستثمار، وللإستثمارات الصغيرة خصوصاً. وتؤكد تجارب الإنتفاضات العربية مؤخراً أن الشباب العاطلين عن العمل يشكلون طليعة الجيش السياسي لإسقاط الطغيان. وهذا اضافة الى تزايد الغلاء، وتزايد مستويات الفقر العالية أصلاً، وانحطاط نوعية ومستوى الحياة – انحطاط الخدمات والبيئة والمواصفات والمقاييس، مما يتبدى في انحطاط كافة أوجه الحياة وخراب الصحة والتعليم وخراب المرافق العامة وتلوث البيئة وانتشار المواد المسرطنة، الى درجة إقرار مسئولين حكوميين بإختلاط مياه الشرب بالبراز (!) وتحذير جمعية حماية المستهلك من فساد الأدوية ومن خطر الطماطم على المستهلك (!)، بل وأكدت تقارير موثقة احتواء مياه الصحة على مواد مسرطنة (!)، مما أدى ويؤدي الى تفشي الفشل الكلوي والسرطانات. وبالنتيجة فإن نظام الإنقاذ يرتسم وبحق كنظام للإبادة الجماعية، ليس بواسطة قصف المدنيين من شعبه بالطائرات وحرق القرى وإطلاق أيدي قواته العسكرية ومليشياته، وحسب، وانما كذلك بسياساته الإقتصادية والإجتماعية. وعاجلاً أو آجلاً ستتعبأ جماهير واسعة بروحية التغيير : بأنه أكرم وأشرف الموت برصاص القمع من الموت بالفشل الكلوي والسرطانات، فالموت استشهاداً يحمل المعنى والكرامة، ويؤسس لإحتمالات الخلاص، أقله للأجيال اللاحقة. وكما سبق القول فإن الأزمة الحالية والمتفاقمة لا يمكن حلها مطلقاً ضمن معادلات النظام القائم. ومن مترتبات الأزمة الإقتصادية ذات الصلة بالسياسة العملية، انه مع تدهور عائدات النظام من النفط والإعانات والقروض، ومع هروب الرساميل، فإن الإنقاذ ستضطر إضطراراً الى تقليل صرفها على ماكينة نظامها الأمني العسكري، – وهو نظام متشعب ومعقد وشكل سبب حياة الانقاذ، ولكنه، ومنذ زمن، لم يعد يتغذى على الولاء وإنما بالمال – فيؤدي نقص الأموال الى (نقصان زيت) آلة القمع، وتزايد تململ أوساط في المؤتمر الوطني، وتفاقم تدهور فاعلية الحلول العسكرية الأمنية التي اعتاد عليها النظام، وبالنتيجة فإنه لا يستطيع الحكم بأدواته القديمة كما في السابق، وهذا احد اهم سمات نضوج الشروط الموضوعية للتغيير. (2) سقوط مشروعية النظام : ولذلك عدة جوانب، فمن ناحية سقطت المشروعية الاسلامية المدعاة للنظام مع ثبوت الفساد الواسع لرموزه وقياداته. وعلى عكس الشارع العربي فإن الشعار الاسلاموي المجرب في السودان لم يعد مصدر شرعية أو تعبئة سياسية، وحتى بالنسبة لجماعات السلفية الحربية التي تسعى الإنقاذ لخطب ودها، فإن هذه الجماعات تيقن بأن فساد النظام مما لا يمكن انكاره أو تبريره، ولهذا لا تستطيع استقطاب انصار جدد الا اذا احتفظت بمسافة نقدية واضحة من الإنقاذ، مما يعني أن الشعار الاسلاموي اذا أفلح في استثارة تعبئة شعبية واسعة، وهذه مشكوك فيها، فإنها ستكون في النهاية خصماً على الإنقاذ ! ومن الناحية الأخرى، سقطت مشروعية الإنقاذ (الوطنية) بتمزيقها البلاد – إنفصال الجنوب، ولهذه المسألة أهميتها الخاصة وسط القوات المسلحة – قاعدة الولاء الرئيسية لنظام عسكري. حيث دفع الى تقسيم البلاد، وفقدان الجنوب بكل موارده البشرية والمادية، وفي ذات الوقت خلق جنوباً سياسياً جديداً. وبحسابات سياسية وعسكرية ممعنة في الركاكة أشعل حرباً جديدة، فلم يحقق لا وحدة البلاد ولا السلام ! وأدى هذا ضمن الأسباب الأخرى الى تصاعد تذمر ضباط القوات المسلحة، الذين سبق وتم فصل 12 لواء من قياداتهم في فبراير الماضي، بمن فيهم قيادات حرب بارزين واسلاميين، مما فاقم من حدة السخط واتساع دائرته. وهذا اضافة الى آثار حرب جبال النوبة ، وما ارتبط بها من وحشية واستهداف للنوبة كإثنية، أثر ويؤثر في ضباط صف وجنود القوات المسلحة الذين من بينهم كثيرين من النوبة. ومن الجهة الثالثة، سقطت المشروعية الحزبية لعمر البشير، فقد برز في السنوات الأخيرة الطابع الفردي للطغيان، وتعزز هذا الطابع اثر اتهام المحكمة الجنائية الدولية، فتحول عمر البشير الى عبء على المؤتمر الوطني نفسه، خصوصاً مع ازدياد هواجسه وشكوكه المرضية فيمن حوله، واعتماده المتزايد على اسرته وأقاربه، الى درجة أن أخ البشير في مقابلة صحفية تحدث عن اسرته كأسرته حاكمة (!) وتحول الطيب مصطفى – رغم ضعف قدراته وخبراته – الى عقل الإنقاذ السياسي ! وأدى كل هذا الى انحطاط الإدارة السياسية للإنقاذ ، من جانب، والى اتساع الململة في اوساط المؤتمر الوطني، والى احساس متزايد لدى قيادات عديدة بعدم الأمان الوظيفي، من الجانب الآخر. (3) إفتضاح العجز العسكري للنظام : شكلت حرب جنوب كردفان / جبال النوبة علامة فارقة، فشن النظام الحرب بهدف تجريد الجيش الشعبي من السلاح ، رغم أن الحركة الشعبية أبدت إستعدادها للتفاوض لأجل ترتيبات أمنية جديدة، واعلنت أنها لن تقبل تجريد سلاحها الا ضمن هذه الترتيبات، وحذرت بأن نزع سلاحها لن يكون نزهة، ولم تستخدم سلاحها حتى حين تم تزوير إنتخابات جنوب كردفان، واعترضت على النتيجة بالوسائل السياسية، مما يعني أن النظام لم يكن أصلاً في حاجة الى شن الحرب، وربما يكون قراره مفهوماً لو أن قدراته العسكرية تؤهله لتحقيق هدفه عبر الحرب، ولكن كما أثبتت الأحداث اللاحقة، دفع بنخبة قواته ومليشياته، ومع ذلك فشل في تحقيق هدفه، بل وتكبد هزائم عسكرية ماحقة، خصوصاً في منطقة الحمرة، حيث حطم الجيش الشعبي أكبر متحركات القوات الحكومية وإستولى على أسلحتها (!)، الى درجة أنه يمكن القول أن الجيش الشعبي وظف المتحركات الحكومية كأهم مصادر التسليح الإضافي ! وحاول النظام تعويض عجزه العسكري باستخدام أساليب حربه القذرة – قصف المدنيين، وتمشيط المنازل من بيت لبيت لتصفية مواطنين على أساس الهوية الإثنية والسياسية، وحصار النازحين وطرد منظمات الإغاثة، وترهيب المنظمات الدولية. ومثل هذه الأساليب، لا يمكن ان تكون مجاناً، في عالم معولم، فألبت الرأي العالم العالمي على النظام، ومن ثم فوتت عليه أهم فرصة لحل الأزمة الإقتصادية، أي إعفاء الديون، فإنتقل المجتمع الدولي الذي شرع في البحث عن (مكافآت) للنظام لقبوله بإنفصال الجنوب، انتقل للبحث في كيفية معاقبته. ومما فاقم من عزلة النظام الدولية افتضاح عجزه عن الحلول السياسية بتنصله من الإتفاق الإطاري بينه والحركة الشعبية في أديس أبابا. واضافة الى آثار حرب جبال النوبة على صورة النظام الدولية فإنها كذلك أثرت على ميزان القوى العسكري من عدة نواحي، فقد خسر النظام نخبة مليشياته في الحرب، ومن ثم خسر أهم أدوات ضغطه وابتزازه لحكومة جنوب السودان، مما يطلق اياديها في رد عدوانه، ومن الناحية الأخرى، أدت الى تحالف كاودا، بين الحركة الشعبية وحركات المقاومة في دارفور، مما يعني بأن النظام، عاجلاً أو آجلاً، سيحارب في جبهه واسعة تمتد لآلاف الأميال من جنوب النيل الأزرق الى دارفور. وكذلك للحرب آثارها على القوات المسلحة نفسها، فأكدت سوء الإدارة السياسية والعسكرية لقيادات الإنقاذ، وفاقمت من السخط في اوساط القوات المسلحة، واستعدت النوبة كإثنية على النظام، مع وجودهم المؤثر كضباط صف وجنود في القوات النظامية المختلفة. (4) التصدعات في صفوف السلطة : نتيجة لكل ماسبق فإن هناك تصدعات واضحة في صفوف السلطة، وهذا كما يشير أدب الثورات أحد أهم معالم نهايات الأنظمة وشرط من شروط نضوج عوامل التغيير. (5) أثر عدوى الانتفاضات العربية : اندكت أهم نماذج الحزب الواحد في المنطقة، في مصر وتونس، وهما أذكى وأقوى وأكثر رسوخاً من الإنقاذ، وسقطا بكفاح جماهير عزلاء، بلا زعامات معروفة، وبلا برنامج سياسي موحد، وبالرغم من تردد أو معارضة أحزاب المعارضة الرسمية، الأمر الذي هزم ثقافة الخوف واليأس والرهان على الزعامات، وأشاع في المنطقة روحية الأمل في التغيير والثقة في الشعوب، خصوصاً وأن صور الحشود الجماهيرية وصمودها وتضحياتها وانتصاراتها حظيت بتغطية اعلامية كثيفة مما أكسبها طابع العدوى المتعدية، فإنتقلت الانتفاضات سريعاً الى اليمن والبحرين وليبيا وسوريا. والأسباب التي أدت الى سقوط نظامي مصر وتونس وإهتزاز الأنظمة الأخرى، سواء سيطرة الحزب الواحد ومصادرة الحريات أو الأزمة الإقتصادية الإجتماعية وازدياد معدلات العطالة أو انتشار الفساد، كلها قائمة في السودان، وبمعدلات أعلى، وتنضاف اليها عوامل أخرى مثل تقسيم البلاد، وأزمة البناء الوطني، ووجود حركات معارضة مسلحة. وعلى عكس ماتدعي دعاية النظام، فإن حكمه بالشعار الإسلاموي لا يشكل عاملاً سلبياً في الانتفاضة، وإنما ايجاباً، فمن ناحية لا يعصم النظام من الإنتفاضات، كما يؤكد التاريخ الإسلامي والسوداني، حيث ثار المسلمون على خليفة راشد وانتفض السودانيون ضد نظام نميري المتسربل بالدين، ومن الناحية الأخرى فإن تجريب الشعار الإسلاموي في السودان يجعل إحتمال البديل الديمقراطي للنظام القائم أعلى من بدائل إنتفاضات المنطقة الأخرى. (5) تآكل المشروعية الدولية للنظام : حققت قوى دولية مؤثرة هدفها الإستراتيجي من الإنقاذ بفصل الجنوب، وتضاءلت أهمية النظام في جهود مكافحة الإرهاب، بسبب احتياج النظام مع اشتداد أزماته الداخلية للتطابق مع جماعات الإرهاب المحلية والإقليمية، بحكم أنها القوى الوحيدة التي يمكنه الرهان على دعمها ، وبسبب الإطاحة بصلاح قوش مدير جهاز الأمن السابق أهم رموز (التعاون) في مكافحة الإرهاب. ورغم أن بعض الدوائر في المجتمع الدولي ربما تفضل استمرار الإنقاذ لإكمال تفكيك السودان، كما يشير الضغط لأجل توقيع الإتفاق الإطاري ووساطة ملس زناوي لصفقة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني واقتراح قوات دولية في جنوب كردفان بدلاً عن حظر الطيران، مما يرجح بأن هذه الدوائر تريد اعادة سيناريو فصل الجنوب (الإبقاء على المركز الأصولي وعزل الحركة الشعبية عن القوى السياسية الأخرى، مع قوات دولية تحرس اتفاقية لتقرير المصير ضمن فترة انتقالية تنتهي بالإنفصال لعدم تغيير المركز ديمقراطياً)، الا أن هذه الدوائر، مع تزايد ضغط الرأي العالمي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، لا تجرؤ على تقديم مساعدات اقتصادية أو عسكرية للإنقاذ، بل على العكس، بالضد من رغباتها، ربما تضطر الى اقرار عقوبات اضافية على النظام. ثالثاً : إنضاج العامل الذاتي لإسقاط النظام رغم نضوج الشروط الموضوعية للتغيير، الا أن العامل الذاتي – المتمثل في الوعي بضرورة التغيير وتعبئة وتنظيم وتوحيد قوى التغيير للإطلاع بمهامها – لم ينضج بعد، وهذا اضافة الى تأخيره للتغيير، الا أنه كذلك، والأخطر، يفتح المجال لـ (تدابير) تيار وسط الإسلاميين يسعى لإعادة طلاء وترميم البيت القديم المتداعي، وتغيير بعض اثاثاته، بما يسمح بحل بعض ازمات النظام، خصوصاً أزماته الدولية، وتضليل الجماهير، مع المحافظة على ركائز (التمكين)، أي على اعمدة البيت القديم ! وهذا السيناريو ربما يؤخر الإنتقال الديمقراطي لسنوات، ولكنه سيناريو وارد، وسيستدعيه أكثر تقاعس قوى المعارضة عن الإضطلاع بمهامها. والسياسة لا تحتمل الفراغ لفترة طويلة، فحين يحتضر القديم ولا يبرز الجديد ليحل محله، اما تتقدم البدائل الزائفة والعناصر الإنتهازية، أو ينحط المجتمع الى البربرية، فينزلق الى حرب الكل ضد الكل، والى أكل بعضه البعض ! ولأجل إنضاج العامل الذاتي ترتسم المهام التالية : (1) وحدة قوى التغيير :- معارضة الإنقاذ معارضة واسعة، ولكنها مقسمة، ولا تثق في بعضها البعض، وتراهن أقسام منها على صفقة مع الإنقاذ أكثر من رهانها على إسقاطها. والخطوة الأولى في وحدة حقيقية وليست شكلية لقوى التغيير أن تحزم القوى الرئيسية أمرها وتيقن بأن تكلفة إسقاط الإنقاذ أقل من إستمرارها، وأن إستمرارها سيؤدي حتماً الى مزيد من تفكيك البلاد وربما للخراب والفوضى الشاملتين. وأن تيقن كذلك بان مكاسبها من اسقاط الانقاذ أكبر وبكثير من أي صفقة معها. ولما كانت القوى الرئيسية في التغيير حركات المقاومة في الهامش والقوى السياسية المدنية في الوسط، فالأفضل لها مناقشة تحفظاتها وانتقاداتها وشكوكها وهواجسها، ليس بهدف القبوع في مرارات الماضي وصراعاته، وإنما لأجل التطلع للمستقبل. وفي هذا السياق يجب الوضوح حول قضايا محددة، أولها قضية الديمقراطية، وخصوصاً بالنسبة لحركات الهامش، فهي حركات تملك السلاح، وربما يراود دوائر منها اغراء أن تضحياتها وتضحيات جماهيرها تبرر لها أن تكون بديلاً عسكرياً للإنقاذ يصادر السلطة بالقوة. ومثل هذا التفكير مفهوم، ويحتاج الى مخاطبة، والى إبتداع حلول لأهم الإشكالات التي يطرحها، ولكن بالإضافة الى ذلك، لا بد من وضوح أن بديل الإنقاذ الطبيعي النظام الديمقراطي، وأيما نظام آخر، سيكون خصماً على مصالح الجماهير المهمشة، يكرر كوارث الإنقاذ، وينتهي الى ذات مصيرها. فهناك ارتباط صميمي بين الإبادة التي ارتكبت في حق القوميات المهمشة وبين طابع الإنقاذ غير الديمقراطي، لأن سلطة مراقبة من محكوميها ، تقوم على نظام من التضابط والتوازن الديمقراطي بين السلطات، لم تكن تستطيع أن تصل بجرائمها الى الحد الذي وصلته الإنقاذ، ولهذا فإن ضمان عدم تكرار الإبادة يشترط ديمقراطية منسجمة، تكفل الضمانات الدستورية والقانونية والمؤسسية لحقوق الإنسان – كالحق في الحياة والأمان الشخصي وحرمة التعذيب والمساواة في الكرامة الانسانية وحقوق حرية التعبير والتنظيم والتظاهر والحق في المياه الصحية وحقوق العمل والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية الأولية وحقوق القوميات المهمشة خصوصاً في التنمية وفي حكم فدرالي وفي الاعتراف بثقافاتهم بالأخص في التعليم والاعلام ، وتكفل مساءلة ومراقبة الحكام ، والرقابة البرلمانية على الأجهزة العسكرية والأمنية ، واستقلال القضاء، وحيدة أجهزة الدولة، وحرية الإعلام، ومحاكمة منتهكي حقوق الإنسان، مما يعني أن بلاداً يعاد بناؤها بحيث لا تتكرر إبادة القوميات المهمشة ستكون جديرة بالعيش لكل مواطنيها. واذا كانت (جائزة) العالم عقب مآسي الحرب العالمية ميثاق حقوق الإنسان ونظام الأمم المتحدة، فإن اقل مايستحقه أهل السودان بعد الإبادة أن تصان حقوق الإنسان بصورة عميقة وراسخة بحيث يعلن وبملئ الفم (ليس مره أخرى never again). وفي المقابل إذا كانت نتيجة كل مآسي السودانيين مجرد وظائف لنخبة القوميات المهمشة والقوى المعارضة في اطار نظام الإبادة التمزيقي أو نظام شبيه، فإن ذلك لا يشكل قصر نظر يكرر المآسي وحسب، وانما كذلك خيانة لدماء ومعاناة الملايين من ضحايا المحارق . فإذا تم الإتفاق على النظام الديمقراطي، فلا بد في المقابل من مواءمته ليستجيب لمصالح القوميات المهمشة وحركاتها السياسية، وبما يحعله أكثر تعبيراً عن واقع البلاد، وأكثر استقراراً ورسوخاً، وفي ذلك يمكن تقديم المقترحات التالية : - الإتفاق على أن النظام الديمقراطي القادم يقوم على الديمقراطية التوافقية، فلا تخضع حقوق الإنسان كافة (السياسية والمدنية والإقتصادية الإجتماعية والثقافية…الخ) لمعيار الأغلبية والأقلية، ويتم السعى الى الاجماع ما أمكن، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا القوميات المهمشة والحقوق الثقافية. - الإتفاق على ان النظام الديمقراطي القادم نظام فيدرالي، يتأسس فيه المركز الديمقراطي بناء على اختيارات وأفضليات الأقاليم المكونة له وليس العكس. - الإتفاق على أن تكون الإنتخابات في كل المستويات – من مستوى المحلية والاقاليم الى المستوى الإتحادي – بناء على نظام التمثيل النسبي المفتوح وغير المقيد، بحيث يتم تمثيل القوى السياسية المختلفة مهما كان حجمها، خصوصاً حركات الهامش التي كثيراً ما كان النظام الإنتخابي يقصيها فتدفع الى حمل السلاح. - تسهيل التحالفات بين حركات الهامش، بحيث تتحول الى قوة انتخابية تنافس في اطار النظام الديمقراطي، فتعوض تركها للسلاح بمكاسبها الإنتخابية. - اعادة بناء أجهزة الدولة، خصوصاً القوات النظامية والقضاء، بما يضمن قوميتها ومهنيتها، واستيعاب مسلحي حركات الهامش في القوات النظامية الجديدة. واذا تم الاتفاق على مثل هذه المقترحات فستكون لحركات الهامش مصلحة في النظام الديمقراطي، مما يحل واحدة من أهم معضلات عدم الاستقرار السياسي مابعد الإستقلال، ويجعل النظام الديمقراطي نظاماً راسخاً. وكذلك تستوجب وحدة قوى التغيير الوضوح حول قضايا أخرى أشير اليها ببعض الإقتضاب :- · المخاوف من عدم الإستقرار اللاحق : تتخوف بعض القوى السياسية من أن يؤدي اسقاط النظام الى إنهيار السلطة المركزية والى عدم استقرار وفوضى لاحقين، وهذه مخاوف مشروعة، ولكنها بالنسبة لحركات الهامش مخاوف متحيزة، لا تراعي عدم الإستقرار القائم حالياً في المناطق المهمشة، حيث اقتلع الملايين من مناطق سكناهم واسلموا الى معسكرات النزوح واللجوء، واذا كانت السلطة المركزية لدى قوى سياسية ضامنة للإستقرار في المركز، فإنها بالنسبة لغالبية أهل الهامش مصدر الخطر والتهديد. وعلى كلٍ، يجدر بالقوى السياسية في الوسط الإيقان من حقيقة أنه لا يمكن المحافظة على أي استقرار في البلاد بدون تحولات سياسية وإقتصادية وإجتماعية شاملة وجذرية، ولأن النظام القائم يغلق باب أية إصلاحات حقيقية فإنه يقود البلاد الى المزيد من عدم الإستقرار والى الفوضى. كما تحتاج القوى السياسية الى تطوير حساسيتها تجاه معاناة ومآسي أهل الهامش، وذلك هدف في ذاته، تستدعيه الأخوة الإنسانية والوطنية، ولكنه كذلك أحد أهم عوامل بناء الوجدان المشترك الذي لا غنى عنه لرفو النسيج الإجتماعي الممزق وإعادة بناء اللحمة الوطنية. وكلما تباعدت القوى السياسية عن قضايا ومصالح المناطق المهمشة كلما دفعت قوى الهامش الى تبني خيارات التفكيك. وفي المقابل يجدر بحركات الهامش النظر في مخاوف القوى السياسية ومخاطبتها واعتماد خطوات محددة للطمأنة، لأن عدم الإستقرار القائم والمتوقع في حال استمرار النظام، لا يعفي من أهمية ضمان الإستقرار مابعد اسقاط النظام، وفي هذا يمكن إقتراح الآتي : - التزام قوى المعارضة – خصوصاً حركات المقاومة المسلحة – بحل خلافاتها فيما بينها بالوسائل السلمية، وتوقيع ميثاق ملزم يحرم الإقتتال الداخلي واستهداف المدنيين ومصادرة السلطة بالقوة. - الإتفاق على حل جميع التشكيلات العسكرية الحزبية بعد اسقاط النظام واستيعاب مقاتلي حركات المقاومة في القوات النظامية الجديدة وتحريم حمل السلاح خارج هذه القوات. - الإتفاق على قيادة حملة واسعة بعد اسقاط النظام لجمع السلاح واستخدام جميع الحوافز المادية والمعنوية والقانونية لتحقيق ذلك. - الإتفاق على هيئة تحكيم من شخصيات ديمقراطية مستقلة عرفت بالإستقامة والنزاهة من أقاليم البلاد المختلفة للتحكيم في اي نزاع يثور بين القوى السياسية سواء في مجرى النضال أو ما بعد إسقاط النظام والإلتزام بأحكام هذه الهيئة أياً تكن. - أن تضع حركات المقاومة المسلحة – الى حين دمج مقاتليها في القوات النظامية الجديدة- لوائح انضباط معلنة لمقاتليها تعاقب اي تفلتات أو تجاوزات وتلتزم بتطبيقها، وإعلان طرائق تظلم واقعية لكل المحتجين على تصرفات مقاتليها، وإخطار اي متظلم بالإجراءات المتخذة في مظلمته. - الإتفاق المفصل حول ترتيبات الفترة الإنتقالية، بما يشمل الإتفاق على الدستور، والبرنامج، والسلطة الإنتقالية، وطرائق حل الخلافات، والإنتخابات…الخ. · تقرير المصير : تطرح دوائر في حركات الهامش تقرير المصير لأقاليمها إقتداء بنموذج الجنوب، وبإعتباره الحل العملي للإنفكاك من دولة الجلابة، ولكن تؤكد تجربة الجنوب أنه لا مناص من تغيير الخرطوم، لأن المركز غير الديمقراطي مركز عدواني بالضرورة، لذا لم يترك الجنوب (في حاله) بعد الإنفصال، فتآمر ويتآمر بتسليح المليشيات القبلية، مما دفع حكومة الجنوب لتأمين الدولة الوليدة بتبديد مواردها في الأمن والدفاع، خصماً على التنمية والخدمات، بل وخصماً على الحريات. اضافة الى أن أقاليم دارفور وجنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الأزرق والشرق أقاليم أقل تجانساً من الجنوب، وبالتالي فإن الإنفصال دون تغيير الخرطوم سيجعل الإنقاذ تحارب بالوكالة حرباً أرخص تخاض بدماء المهمشين أنفسهم، وبعد ان ترهق حروب الوكالة الأقاليم المهمشة تعيد إجتياحها من جديد. · الجلابة: الجلابة مفهوم طبقي إثني أدخله في الإستخدام السياسي الشهيد عبد الخالق محجوب للدلالة على فئة التجار من قبائل الشمال النيلي التي تستثمر في الأقاليم المهمشة ولكنها لا تعيد توظيف أرباحها الناجمة عن التبادل غير المتكافئ في هذه الأقاليم مما يعيقها عن التنمية ويشكل استغلالاً لها. وترجع جذور غالبها الى قبائل الجعليين والشايقية والدناقلة. والجلابة في الغالب الأعم فئة عنصرية، تعيد انتاج سلطتها السياسية والإجتماعية في إطار من التجزئة وبغطاء من الإستعلاء الإثني والثقافي، ولكن رغم ذلك من غير الصحيح الإستنتاج بأن اي فرد من تلك القبائل هو بالضرورة (جلابي). مثل هذا الشطط في التفكير يتعامى عن الحقيقة البديهية بوجود مهمشين أو مستضعفين في تلك القبائل، ويجرِّم أناس على أشياء لم يختاروها، فما من أحد يختار أبويه أو أصله، ولهذا لا يمكن أن يكون الأصل الإثني أو القبلي مناط مساءلة. ولو كانت الأزمة القائمة أزمة أصول قبلية فإن حلها الوحيد الممكن إبادة مضادة ! مما يعني مواصلة نهج الإبادة مع تغيير الضحايا فقط (!) ومثل هذا الخلل في التفكير يدعم خطاب النظام الدعائي بتوصيفه للصراع كصراع هوية وحسب، هذا في حين أنه في جوهره صراع إجتماعي سياسي وثقافي ، الهوية واحدة فقط من مكوناته ، وتوظف النخبة الحاكمة الهوية الدينية والإثنية والثقافية كغطاء لهيمنتها وامتيازاتها، لخلق اصطفافات زائفة تقسم بها معسكر المستضعفين، وتخوف بها أقسام منهم للإصطفاف خلفها تحت دعاوى تهديد (الثقافة العربية الإسلامية) أو (كل الوسط) أو (كل أولاد البحر) ! وإذ يتطلب الكفاح ضد دولة الجلابة وخطابها الفكري والدعائي الكفاح ضد الإستعلاء الإثني والثقافي، وضد العنصرية، فإن هذا الكفاح يتطلب أيضاً وحدة جميع المهمشين غض النظر عن أصولهم الثقافية والإثنية. ولكن الإستخدام الجزافي لمفهوم الجلابة، بحيث يشمل كل فرد من قبائل الشمال النيلي، اضافة الى خطئه الفكري، والإنساني والأخلاقي، كذلك خاطئ من الناحية السياسية العملية، فهو يساوي بين اناس كعمر البشير والطيب مصطفى وأناس مثل أمين مكي مدني وكمال الجزولي بدعوى أنهم جميعاً (جلابة) ! ومثل هذه الجزافية التي تؤسس على (الأصول) القبيلة وليس على المواقع والإختيارات الإجتماعية تذهل عن حقيقة وجود مركز في الهامش، وان أناس كأحمد هارون ولام أكول ومركزو وكرمنو، هم عملياً جزء لا يتجزأ من دولة الجلابة التي لم تعدم طوال تاريخها من أمثالهم. كما يحرم مثل هذا التفكير حركات الهامش من حلفائهم الموضوعيين (القوى الديمقراطية في الوسط)، ويضعف بالتالي حركات الهامش والقوى الديمقراطية معاً، والأهم، انه يدعم موضوعياً نظام الإبادة التمزيقي، لأنه يحول الصراع من كونه صراعاً بين الطغيان والديمقراطية، وبين المظالم والعدالة، الى صراع قبلي بين القبائل السودانية المختلفة. · العلمانية : شكلت آيدولوجية النظام القائمة على الأصولية الدينية أحد أسباب الإبادة، فقد أجازت هذه الآيدولوجية بإدعاءاتها المطلقة إستخدام شتى الوسائل من أجل الغاية المدعاة بأنها غاية دينية وسامية سمواً مطلقاً، فأجازت الكذب وإستباحة المال العام، ومصادرة الحريات والفصل للصالح العام وقطع الأرزاق والتعذيب، وإنتهت الى نموذجها السياسي الكامل في المناطق المهمشة – بقصف المدنيين وحرق القرى والقاء الأطفال في النيران المشتعلة واغتصاب النساء وردم وتسميم الآبار وقطع الأشجار، الى آخره من أساليب حرب الجنجويد- الحرب بلا عقل وبلا عقال من أي قواعد إنسانية أو أخلاقية أو دينية أو قانونية. وهكذا فإن أحد ضمانات عدم تكرار الجرائم والإنتهاكات رفض الدولة الدينية، ذلك انها وبحكم إدعاء الحاكم فيها التحدث بإسم الله، تنتهي، بالضرورة، وفي جميع حالاتها، كما يؤكد التاريخ الإنساني والسوداني، تنتهي الى تجريم الرأي الآخر وشيطنة المعارضين وسفك دمائهم، والى تقييد حرية الفكر والعلوم والفنون، والى إذلال النساء، وغمط حقوق أصحاب الإديان الأخرى، والى تقييد الحريات الشخصية وتنصيب الشائهين والمنحرفين رقباء على الناس وضمائرهم. وتقارب القوى السياسية رفض الدولة الدينية بدرجات متفاوتة، وبحسب منطلقاتها الفكرية، وفيما تصل قوى الى طرح العلمانية الصريحة، فإن قوى أخرى، رغم أنها تدعو للديمقراطية، الا أنها وبسبب استنادها الى مرجعية دينية، تطرح صيغ (مخففة) كالدولة المدنية، وتبدو العلمانية بالنسبة لها – بحكم التشويه الدعائي للمصطلح – كإحراج أمام مرجعيتها. وواضعين في الإعتبار هذا الواقع، فمن الخطأ الإصرار على النص على مصطلح العلمانية كشرط للتحالف لإسقاط النظام، والأجدى بدلاً من استثارة صراع بين العلمانية وغير العلمانية وحول المصطلحات ، يطغي ويغطي على الصراع الأساسي حالياً بين الطغيان والديمقراطية، الأجدى الإتفاق على المبادئ الرئيسية للمفهوم، مثل كفالة حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية، خصوصاً المساواة في الكرامة الإنسانية غض النظر عن الدين أو النوع أو العرق، ومساواة المرأة بالرجل في الحقوق، واستقلال القضاء، وحرية المعتقد، وحرية البحث العلمي، وحرية الفنون، وعدم قداسة اي برنامج سياسي…الخ. · الموقف من الإسلاميين : كان إنقلاب الإنقاذ من تدبير وتنفيذ الحركة الإسلامية، وبذلك تتحمل مسئولية جرائمه أخلاقياً وسياسياً، ولكن نتيجة للتجربة نفسها، حدث فرز وسط الإسلاميين، فبينما يتولى التيار الرئيسي كبر الإستبداد والفساد، تمايزت تيارات اخرى وشخصيات، ووصلت في بعض حوافها التي يعبر عنها الدكتور الطيب زين العابدين الى تبني واضح ومستقيم للديمقراطية، وتراجع تيارات أخرى تجربتها وتصل بهذا القدر أو ذلك الى مبادئ رئيسية في الديمقراطية، كما في المؤتمر الشعبي والإسلاميين الذين تحولوا الى حركة العدل والمساواة. واتخاذ موقف صحيح من الإسلاميين يعزز من فرص نجاح التغيير وسرعته ويقلل من التكلفة الإنسانية له، كما يقوي احتمالات الإستقرار مابعد اسقاط النظام. والموقف الصحيح لا بد ويجمع ما بين المبدئية والمرونة السياسية العملية، فيفتح المجال لإستيعاب التيارات والشخصيات التي تعارض الإستبداد والفساد، وفي ذات الوقت يضع أسساً للإنتقال الديمقراطي، لا يمكن تجاوزها او تخطيها، مثل :- - الإلتزام بحقوق الإنسان وفق المواثيق والمعايير الدولية. - لا يمكن للإسلاميين مطلقاً الإحتفاظ بثمار (التمكين)، فلا بد من إعادة بناء جهاز الدولة بما يجعله قومياً ومهنياً، وبما يفصله عن هيمنة الإسلاميين، ومن ذلك، وخصوصاً، اعادة المفصولين للصالح العام بقرار سياسي، واعادة النظر في التعيينات التي تمت على اساس سياسي وتعيين شخصيات قومية لقيادة أهم مؤسسات وأجهزة الدولة، خصوصاً القضاء، والقوات النظامية، والبنوك، وأجهزة الإعلام، والجامعات، مع اعادة النظر في الشهادات الأكاديمية التي منحت دون أسس علمية. - ولا بد من حل تشكيلات الإسلاميين العسكرية الحزبية كالدفاع الشعبي والأمن الشعبي والشرطة الشعبية، وحل تنظيمات الإسلاميين في الأجهزة التي لا تحتمل الإنتماء الحزبي كالقضاء والقوات النظامية بصورة نهائية يتم التحقق منها. - محاكمة أبرز منتهكي حقوق الإنسان، وتسليم عمر البشير وأحمد هارون للعدالة الدولية، ومن بعد ذلك، اعمال آليات العدالة الإنتقالية والحقيقة والمصالحة، بما في ذلك تعويض الضحاياً مادياً ومعنوياً. - استرداد الأموال المنهوبة، وتبلغ في أدنى التقديرات ما لايقل عن الـ 30 مليار دولار، وهي مبالغ كافية لتعويض الضحايا (خصوصاً في مناطق الهامش) ولتمويل مشاريع مجدية لتوظيف العاطلين عن العمل من الشباب. 2 – وحدة الهدف : اذا تم الإتفاق على القضايا المشار اليها سابقاً، فإن قوى التغيير تكون قد توحدت بصورة عميقة وليست شكلية، اي إتفقت على إسقاط النظام، وعلى بديله الديمقراطي – الديمقراطية كنظام للحكم، وفي جهاز الدولة، وكحريات وحقوق، بما يشمل الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكعلاقة بين أقاليم البلاد المختلفة، وبين القوى السياسية، وفي حل خلافاتها. وفي حال تصاعد الهجوم الثوري ضد النظام غالباً ما يلجأ الى تقديم تنازلات تربك وتقسم قوى التغيير من جديد، أو يحدث انقلاب قصر يقدم تنازلات ليحافظ على ركائز (التمكين)، وفي الحالتين تتفادى قوى التغيير الإرتباك لو اتفقت على الحد الأدنى المفصل لمطالبها، مثل ضمان حقوق الإنسان وفق المواثيق والمعايير الدولية، وإعادة بناء جهاز الدولة، وحل التشكيلات العسكرية للاسلاميين، ومحاكمة أبرز منتهكي حقوق الإنسان، وتسليم عمر البشير وأحمد هارون للعدالة الدولية، واستعادة الأموال المنهوبة…الخ، فإذا تحققت هذه المطالب يكون قد تم تفكيك الاستبداد عملياً، وإذا لم يتم تحقيقها يتواصل الكفاح حتى يصل الى غاياته النهائية. 3- الشكل التنظيمي لوحدة قوى التغيير : شكلت قوى الإجماع خطوة في توحيد قوى التغيير، ولكنها غير كافية، ومعيبة من عدة جوانب، فلم تشمل حركات المقاومة في دارفور، ولم تستوعب تعقيدات مابعد انفصال الجنوب واندلاع الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق، ولم تستوعب الجماهير غير الحزبية، كما ان الصيغة القائمة غير عادلة وغير عملية في مساواتها بين القوى الرئيسية وبين قوى غير فاعلة، من بينها (يافطات) بلا نشاط، وبلا عضوية معتبرة، وبلا تقاليد تنظيمية، مما يسهَّل إختراقها أمنياً. وفي المقابل فإن تحالف كاودا بين الحركة الشعبية وحركات المقاومة في دارفور جمع أهم حركات الهامش، وهي أكثر القوى دينامية في السياسة السودانية، ولكنه لم يشمل القوى السياسية المدنية الرئيسية، وتعكس وثيقته الأولية المنشورة عزلته النسبية عن قوى الثقافة والخبراء. والأفضل أن تبدأ القوى الرئيسية الحوار من أي نقطة، كتحالف كاودا، لتطويره بحيث يشمل القوى الرئيسية المدنية والعسكرية، ويعتمد قيادة جماعية تكون نموذجاً للسودان الفيدرالي المأمول، وتتفق على آلية محددة لإشراك الجماهير غير الحزبية في القطاعات المهنية والمدن والأنشطة المختلفة، وعلى آلية لإشراك الأحزاب الصغيرة بما يتفق ووزنها، وإشراك الحركات الشبابية الجديدة، وكل ذلك بما لا (يبهل) الهيئات القيادية في المستويات المختلفة. ولأن وحدة قوى التغيير من أهم شروط الإنتصار، فستتعرض على الدوام لتخريب شديد، والأفضل للنواة الصلبة الأولية البناء على حقيقة انه رغم التخريب الواسع في القوى السياسية وتردد بعض القيادات ومراوحتها يوجد تيار رئيسي مع التغيير في كل أحزاب المعارضة الأساسية، ويمكن بالتناصر المتبادل واتزان الخطاب والإنشغال بالمعركة الرئيسية مع المؤتمر الوطني بدلاً عن المعارك الجانبية والإنصرافية، يمكن توحيد قوى التغيير كعملية نضالية في ذاتها. 4- وحدة وتكامل وسائل الكفاح : في الكفاح ضد النظام الشمولي تتضافر وتتكامل وسائل الكفاح المسلح، والعمل السياسي الجماهيري، والدبلوماسي، والإعلامي، والثقافي والإبداعي، وعلى قوى التغيير ان تحترم وتطور كافة وسائل الكفاح. واتعاظاً بالتجارب السابقة فإن القوى المدنية الديمقراطية تحديداً مطالبة بتفعيل كفاحها السياسي الجماهيري بحيث يوازي الكفاح المسلح من حيث الفاعلية، وفي ذلك ما يقنع حركات المقاومة المسلحة بجدوى التحالف مع القوى المدنية، وبجدوى العمل على قاعدة الحفاظ على ماتبقى من وحدة البلاد. وجدير بالإعتبار ملاحظة أن العمل الجماهيري يتأسس على مبدأ التراكم، فالمعركة الفاصلة النهائية إنما تراكم للمعارك الجزئية والمحدودة، ولذا ليس ضرورياً أن تطرح أي معركة من المعارك هدف إسقاط النظام، ولتبدأ المعارك حول رفض إذلال النساء، أو رفض نزع الأراضي في الشمالية، أو تلوث المياه في العاصمة، أو قضايا المزارعين في الجزيرة، أو مطالب عمال الكلات في بورتسودان، أو ضد الإنتهاكات في الأقاليم المهمشة، أو لأجل حقوق الأطباء والمهنيين الآخرين، أو ضد الرقابة على الصحف، …الخ، فأياً تكن المطالب الجزئية فهي لا غنى عنها في مراكمة القوى وتنظيم الجماهير في اتجاه المعارك الكبرى والفاصلة. وتتكامل وتتصاعد أشكال الكفاح المختلفة، خصوصاً الكفاح المسلح والعمل السياسي الجماهيري، لتتوج في النهاية بالهجوم الشامل والواسع على النظام واسقاطه. 5 – الفاعلية : لتتحقق فاعلية قوى التغيير لا بد من الآتي : i. قاعدة تمويل مالي مستقلة : المال عصب النشاط السياسي، واذا تغاضت قوى التغيير عن ضرورة وجود تمويل منتظم ومعقول لأنشطتها فستضعف فاعليتها وستعمل بنظام رزق اليوم باليوم العشوائي الذي يضعف النشاط ويبدد الجهود والإمكانات. والإعتماد على ممول واحد أو ممولين محدودين يضعف الإستقلالية، ولذا يمكن لقوى التغيير أن تنظم حملة واسعة للتبرع وسط المهاجرين السودانيين، وهم ملايين، يشكلون الطبقة الوسطى الحقيقية، ولديهم إستعداد عالي للعطاء، ولكن أحبطتهم التجارب الجهيضة السابقة، والواجب تجويد التحالف الجديد بما يشيع الأمل بينهم، خصوصاً فيما يتعلق بالجدية والنزاهة والشفافية. ii. مكافحة (الغواصات) الأمنية :- الإختراقات الأمنية من أهم الآليات التي إستخدمها النظام الشمولي في تخريب الحياة السياسية والمدنية وفي تلويث مناخ العمل العام، ولا يمكن تصور كفاح منتظم وناجح بدون مكافحة (الغواصات) الأمنية. ويتطلب ذلك وضوح الأهداف السياسية، ووضوح اللوائح والضوابط المنظمة للعمل، والعناية بالتربية السياسية والتدريب وبناء القدرات، وتعاون القوى الرئيسية في تبادل المعلومات، واعتماد مبدأي المتابعة والمساءلة تجاه الممارسات الغريبة. ووجود هيئة مختصة لتأمين هيئات وأنشطة قوى التغيير، تتنزل الى المستويات المختلفة، وتضع موجهات واضحة حول التأمين وتتابع تنفيذها، وتدرب الكوادر والنشطاء على اساسيات التأمين، وتدرس أية تسربات او خروقات او ضربات وتتخذ الإجراءات اللازمة، اضافة الى اتخاذها الإجراءات الوقائية المضادة. كما لا بد من إعتماد لا مركزية واسعة في الأنشطة الرئيسية، على مثال (الفوضى الخلاقة)، فتتأسس عشرات المنابر بدلاً عن منبر واحد مركزي يسهل إختراقه وتخريبه، كمثال عشرات الصحف الإلكترونية وصفحات الفيسبوك تتبادل فيما بينها الأخبار والمواد والخبرات، فإذا خربت إحداها إستمرت الأخريات. iii. إشراك الخبراء والمثقفين : اذا كانت القيادات الإستبدادية تدعي معرفة كل شيء في كل المجالات بأفضل من كل الناس، وتتسم بالنزق وبكراهة المثقفين والخبراء والخوف منهم، فإن القيادات الديمقراطية بالمقابل تعلم بأن دورها القيادي المثمر ليس في إدعاء المعرفة المطلقة وإنما في تجميع وتنسيق اسهامات كل المتاحين لها من المثقفين والخبراء بقدراتهم وإمكاناتهم المتنوعة، وتعلم بأنه ما من كتلة تاريخية جديدة أهداها التاريخ إنتصاراً حاسماً وراسخاً الا إذا كانت ارفع من القوى القديمة فكرياً وثقافياً وسياسياً واخلاقياً. ولذا يجدر بقوى التغيير الا تستند على معارف قياداتها السياسية وحدها، وان تشرك الخبراء والمثقفين في وضع تصوراتها وبدائلها، خصوصاً وان في المجتمع السوداني كفاءات وخبراء مميزين في شتى المجالات والتخصصات، وأذكر على سبيل المثال لا الحصر: فاروق أبو عيسى، على محمود حسنين، كمال الجزولي، سليمان بلدو، طه ابراهيم، سيف الدولة حمدنا الله، حاتم السر ، نبيل أديب ، حافظ يوسف ، عبد الرحمن ابو القاسم ، عبد العزيز سام ، كمال عمر ، مجدي النعيم، ابو بكر عبد الرازق، بارود صندل، جلال السيد، علي السيد ، ازدهار جمعة ، (خبراء ومختصون في الدستور والقوانين والعدالة الإنتقالية) امين مكي مدني، عبد الله النعيم، أسماء محمود، محمد الحافظ، عثمان حميدة، زينب عباس، أمير محمد سليمان، خنساء الكارب، الباقر العفيف، مضوي ابراهيم، عبد المنعم الجاك، ناهد جبر الله ، فهيمة هاشم، بشير بكار علي العجب ، نجلاء الماحي ، عبد المجيد صالح ، عبد الرحيم بلال ، محمد بدوي ، عبد الباقي جبريل (حقوق إنسان) ابراهيم البدوي، محمد ابراهيم عبده كبج، بشير عمر، صديق أمبدة، فاروق محمد إبراهيم ، علي عبد القادر، عدلان الحردلو، عطا البطحاني، تيسير محمد أحمد، فاطمة بابكر، ابراهيم النور، سليمان حامد ، صدقي كبلو ، صديق عبد الهادي ، منيف عبد الباقي ، بشارة سليمان ، رمضان حسن ، محمد يوسف احمد المصطفى، محمد علي جادين ، احمد سعيد عبد الرحمن، عابدة المهدي، حسن ساتي، كمال ابراهيم احمد، محمد فتحي ابراهيم (مو) ، ابوعبيدة الخليفة (الإقتصاد) سلمان محمد احمد سلمان، معاوية شداد ، كامل ابراهيم ، جلال الدين الطيب، بابكر محمد الحسن، محمد سليمان (الموارد والبيئة) محمد الأمين التوم، قاسم بدري، مهدي امين التوم، عثمان إبراهيم عثمان (التعليم) أحمد إبراهيم دريج، شريف حرير، آدم الزين، الطيب زين العابدين، عبد الغفار محمد أحمد ، علي ترايو ، عبد الله آدم خاطر ، محمد ابو آمنة (الفيدرالية) منصور خالد، حيدر ابراهيم علي، عبد العزيز الصاوي، عمر القراي، عبد الله بولا، ابكر آدم اسماعيل، عبد الله جلاب، امين زكريا، حسن موسى، محمد عثمان مكي، محمد جلال هاشم، محجوب شريف، هاشم صديق، عالم عباس، الياس فتح الرحمن، محمد الحسن سالم حميد، محمد طه القدال، أحمد عباس ، زينب كباشي ، صلاح الزين ، عبد السلام نورالدين ، فهيمة زاهر ، يحي فضل الله، عبد المنعم الكتيابي، عبد المنعم رحمة، عبد العزيز بركة ساكن، الشفيع الضو، عاطف خيري، هشام عمر النور، المحبوب عبد السلام، عبد الوهاب الأفندي، الواثق كمير ، نمر عبد الرحمن ، بشرى الفاضل ، هاشم بدرالدين ، أحمد حسين آدم ، عبد الماجد عليش ، ابوذر عبد الباقي ، سالم أحمد سالم ، مهدي اسماعيل ، محمدين اسحق ، مجتبى سعيد ، خطاب حسن أحمد ، سلمى الشيخ ، تماضر شيخ الدين ، الفاتح مبارك ، اسامة الخواض ، الفكي (قضايا الفكر والاجتماع والثقافة ) محجوب محمد صالح، التيجاني الطيب، آمال عباس، لبنى أحمد حسين، فتحي الضو، فيصل محمد صالح، مرتضى الغالي، فيصل الباقر، طلحة جبريل، صلاح عووضة، فايز السليك، حيدر المكاشفي، السر مكي، وائل محجوب، محجوب عروة، نور الدين مدني، نجيب نور الدين، سعد الدين ابراهيم، كمال كرار ، أبو ذر الأمين، جعفر السبكي، رشا عوض، كمال الصادق، قرشي عوض، تاج السر حسين ، مصطفى سري ، محمد ناجي ، واصل علي ، الرشيد سعيد ، فوزي بشرى ، عبد العزيز البطل ، عمار عوض . اشرف عبد العزيز، أمل هباني، فاطة غزالي، ناهد محمد الحسن، عبد المنعم سليمان، قمر دلمان ، الفاتح جبرا ، بثينة الله جابو ، أحمد سرالختم ، أنور عوض ، علاء الدين بشير ، ام سلمى الصادق ، وائل طه، عبد الفتاح عرمان، بكري ابوبكر، فوزي بشرى ، محمد كبير الكتبي ، جعفر عباس ، أمير صديق وكتاب وصحفيي الصحافة الالكترونية مثل سارة عيسى ، ثروت قاسم ، نجلاء سيد أحمد ، نصر الدين هجام ، هشام هباني ، ياسر الشريف ، عصام جبر الله ، معاوية الصائم ، محجوب حسن حماد ، ابراهيم النعمة ، سيف النصر، مرتضى جعفر ، عادل عبد العاطي ، ابوبكر صالح ، آمنة مختار ، تراجي مصطفى ، شوقي بدري ، مصطفى محمود ، خالد العبيد ، دكتور المشرف ، صبري الشريف ، محمد سليمان ، بدرالدين الأمير ، عبد الرحمن بركات ، فايز القاضي ، آدم صيام …الخ (الإعلام) بلقيس بدري، ماجدة محمد أحمد علي، رباح الصادق، ندى مصطفى، عائشة الكارب، نعمات كوكو، احسان فقيري، زينب بدر الدين، هالة الكارب، عواطف عبد القادر، احلام ناصر، هادية حسب الله (قضايا النوع). * وهؤلاء الذين أسعفتني بهم ذاكرتي الضعيفة في جلسة واحدة، وهم يعرفون غيرهم من الخبراء والمختصين والنشطاء في مجالاتهم، ولا يمكن تصور سياسات وبرامج بديلة ملهمة لا يشترك فيها مثل هؤلاء وغيرهم، ولذا الأفضل لقوى المعارضة قبل صوغ برنامجها النهائي دعوة ارفع العقول من الخبراء والمثقفين والنشطاء الى مؤتمرات وورش عمل متخصصة في القضايا الرئيسة ، كالدستور، والترتيبات الإنتقالية ،والإقتصاد، والفيدرالية، والتعليم، والصحة ، والثقافة والإبداع، والإعلام،…الخ، ويتيح تطور تكنولوجيا الإتصالات تنظيم هذه المؤتمرات دون الحاجة الى جمع جميع المشاركين في حيز جغرافي واحد، وتخلص هذه المؤتمرات الى سياسات بديلة وتوصيات برامجية، وتنتخب من بين أعضائها هيئات إستشارية متخصصة لمساعدة القيادة السياسية الموحدة لقوى التغيير. iv. روحية جديدة : يتطلب الإنتصار أن تهتم قوى التغيير بالمناخ المعنوي، فتتعهد بناء روحية جديدة وسط القيادات والكوادر والنشطاء، تقوم على حقيقة أن الإنتصار على العدو يبدأ بالإنتصار على أهواء النفس، فتشيع روح الإنضباط والإلتزام وتكريس النفس لخدمة الشعب والتضحية لأجله، وتكافح الإنتهازية وممارسات التفسخ المعنوي والإستغراق في الملذات الشخصية وتبديد الموارد في السفه، كما تكافح العن(.........)ة والفشخرة والإهتمام بربط (الكرافتات) بأكثر من الإهتمام بالنضال. وفي ذلك لا بد أن يمثل القادة نماذج للإقتداء، ويضعون التوجيه والتدريب السياسي وبناء القدرات كأولوية، تعتمد المناهج التربوية الحديثة، ويتفرغ لها أناس مختصون، وتكرس لها موارد، وتتابع غض النظر عن الحالة السياسية في صعودها وهبوطها. وكذلك اقترح وضع ضوابط يتم التحقق من تنفيذها تجعل الكوادر والنشطاء يتصرفون كممثلين لجماهير تتعرض للإبادة وتعيش الملايين منها في معسكرات النزوح واللجوء. v. التركيز على القضايا المعيشية والخدمية : هدف التغيير تغيير حياة الجماهير، ولا يمكن تحقيقه بدون حركتها المنظمة المتصاعدة، إبتداء من القضايا الحياتية اليومية، والقضايا السياسية، والثقافية، وانتهاء بالصراع على السلطة واسقاط النظام. وتترسخ قوى التغيير كقائدة للجماهير كلما ارتبطت بالقضايا الراهنة والملموسة للجماهير، كالغلاء، وتدهور خدمات التعليم والصحة، وشح وتلوث مياه الشرب، ونزع الأراضي، وقطوعات الكهرباء، والرسوم الدراسية، وقهر واذلال النساء، وعطالة الشباب، والمطالب المهنية،…الخ. ويتبدى الدور القيادي ليس فقط في التعبئة والتنظيم، وانما كذلك بجمع المعلومات والبحث في القضايا الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وبتقديم البدائل. vi. الشباب والطلاب كأولوية : في مقابلة مع صحيفة السوداني مؤخراً قال عمر البشير بأن نظامه لن يواجه إنتفاضة على غرار الإنتفاضات العربية لأنه مدعوم من الشباب والطلاب، وهو كاذب كالمعتاد، فالشباب يعانون من العطالة وإنسداد الأفق، اضافة لمعاناتهم الأخرى متعددة الأوجه مع جماهير شعبهم، ولكن تصريح رأس النظام يشير لمعرفته بمصدر الخطر الرئيسي ويؤكد سعيه للتحسب له. وقد انتبهت الحركة الإسلامية باكراً للدور الطليعي للشباب – خصوصاً طلاب الجامعات – فهم شريحة إجتماعية دينامية تتسم بالوعي، ويتواجدون في تجمعات كبيرة تتيح التنظيم والحشد، اضافة الى أنهم يؤثرون في تركيبة المهنيين والقوات النظامية وغيرها من المجالات والمؤسسات، وقد سعى المؤتمر الوطني دوماً الى تخريب العمل السياسي للقوى المعارضة في الجامعات، خصوصاً بالإختراقات الأمنية للمنظمات الطلابية، وبإستخدام العنف، وتحطيم المنابر وابتذال وتسطيح المناقشات، ولكن رغم كل ذلك ظلت الحركة الطلابية حية تقض مضاجع الطغيان. وأهم تحدي يواجه قوى التغيير تنظيم المزاج العام الديمقراطي والمعادي للإنقاذ وسط الشباب والطلاب، وفي ذلك اقترح وضعهم كأولوية، وإنتداب أفضل القيادات والكوادر للعمل بينهم، ودعم أنشطتهم، وتشجيع تعدد وتنوع المنابر، ودعم مبادراتهم العفوية والمستقلة، وتشجيعهم على (الفوضى الخلَّاقة) بتشكيل تنظيمات كثيرة دون رابطة مركزية فيما بينها، بحيث يصعب على الأجهزة الأمنية إختراقها جميعاً ووضعها تحت السيطرة. ويتحقق التنسيق العملي بينها بوحدة الهدف وتبادل المعلومات والخبرات والتضامن في الأنشطة والفعاليات المختلفة. ولاحقاً حين تنكسر شوكة النظام تؤسس التنظيمات المتنوعة رابطة مركزية مشتركة فيما بينها بحيث تضمن تمثيلها والتعبير عن قضاياها في مؤسسات الإنتقال وفي الإنتخابات الديمقراطية في حال رأت خوضها ككتلة منفردة. vii. حقوق النساء : قهر واذلال النساء من النتائج الحتمية والضرورية لنظام الإنقاذ الأصولي، مما يجعل غالبية النساء في موقع العداء معه، وحتى قطاعات النساء اللائي يتم استلابهن بالفكر الأصولي السلفي يختلفن عن الرجال في أن إستلابهن يصطدم يومياً بكرامتهن ومصالحهن- مصالحهن في الدنيا والآخرة، لأن الفكر السلفي يصادر حتى سعادتهن الأخروية بتصوره للجنة كمرتع لملذات الذكور وحدهم ! واصطدمت نساء السودان دوماً بالسقف الواطي المتاح لهن في ظل الإنقاذ، فصارعن المقاييس الشائهة والمنحرفة لتحديد أطوال الفساتين، وقرارات والي الخرطوم بتقييد عمل النساء، واجراءات السفر بشرط المحرم، والتمييز غير المعلن في التخديم والترقي، وصارعن ويصارعن قانون النظام العام الذي الهب ظهور مئات الألوف منهن ولا يزال. ولا كرامة للنساء في ظل سلطة اصولية، ولذا فإن النساء يشكلن معارضة قائمة وقابلة دوماً للإتساع. وللنساء الديمقراطيات نضالات ومبادرات ومآثر ومنابر في الكفاح ضد القهر والإذلال، اقترح على قوى التغيير أن تدعمها، وأن توسع وتعمق من طابعها الشعبي، فتمدها الى الجامعات، والى العاملات، والفئات الشعبية الواسعة كستات الشاي وبائعات الأطعمة، والمهمشات في أحزمة الفقر بالمدن والعاصمة خصوصاً. viii. والإعلام كأولوية : ارتكب نظام الإنقاذ في المناطق الهمشة جرائم أفظع مما فعلته اسرائيل عند اجتياحها لقطاع غزة، وفيما حظى الفلسطينيون بتعاطف واسع، الا ان معاناة جماهير الهامش السودانية المضروب عليهاً (نقاباً) تستثير تعاطفاً أقل، والخلاصة واضحة، ضعف التغطية الإعلامية. واذا كانت الإنقاذ تتصرف على اساس أهمية الإعلام في الأزمنة الحديثة رغم فواتها التاريخي، فتكرس له الموارد المادية والبشرية الضخمة، فيجدر بالكتلة التاريخية الجديدة ان تترجم حداثتها بإجادة التحدث بلغة العصر. واقترح كأولوية قصوى أن تؤسس قوى التغيير إذاعة وقناة فضائية، وأن تشجع وتدعم المجموعات الديمقراطية المختلفة لتأسيس إذاعات وقنوات فضائية. ولا يمكن قبول التقصير الفادح في هذا بالتحجج بالإمكانات، فهناك إمكانات، ولكنها تصرف على أولويات أخرى، وتظل تلك الأولويات خاطئة لأنها لم تضع الإعلام في مقدمة أجندتها. وكذلك اقترح تشجيع ودعم تأسيس صحف ومجلات وعشرات الصحف الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي. ix. توثيق ونشر الإنتهاكات والخراب والفساد : لا يزال توثيق إنتهاكات حقوق الإنسان (التعذيب، القتل، التهجير القسري، الفصل من العمل…الخ) وتخريب المجالات والمؤسسات المختلفة (تخريب التعليم والصحة والبيئة والقضاء والخدمة المدنية والقوات النظامية والسكة حديد ومشروع الجزيرة وتخريب النسيج الإجتماعي والقيمي والأخلاقي )، وتوثيق فساد السلطة، لا يزال في غالبه الأعم توثيقاً ضعيفاً وفردياً لا يوازي حجم هذه الظواهر. صحيح هناك إشراقات مميزة، كتوثيق مركز الدراسات السودانية لأوجه عدة، وتوثيق البروفيسور محمد الأمين التوم لتخريب التعليم العالي، وتوثيق الدكتور سعد مدني للفساد، وتوثيق مركز الخرطوم والمركز الافريقي لإنتهاكات حقوق الإنسان، ولكن المطلوب أن يكون التوثيق جهداً جماعياً مخططاً يمتد لكافة المجالات ويتجدد دورياً لتغطية الفترات المختلفة. واقترح لقوى التغيير أن تفرغ باحثين ومختصين توفر لهم الموارد اللازمة للقيام بهذه المهمة. وخلاف فائدة ذلك العلمية والتاريخية، لها اهميتها الحاسمة في تطوير العمل الإعلامي المعارض للنظام بإستناده على المعلومات والبحوث والدراسات، بدلاً عن ترداد الشعارات العامة والأحكام الاجمالية التي لا تخلف أثراً عميقاً ومستداماً. x. الرئة الخارجية : تضعف السيطرة الأمنية للنظام خارج البلاد، وهناك ملايين السودانيين بالمهاجر، غالبيتهم ديمقراطيون ومعارضون للإنقاذ، ومنهم عديدون في اوضاع اقتصادية تتيح المساعدة، ومنهم من لهم قدرات وصلات إعلامية، ومن لهم علاقات ديبلوماسية. واذا ما استطاعت قوى التغيير تفعيل وتنظيم مساهمات هذه القوى الهائلة ستكون خطت خطوات حاسمة في طريق اسقاط النظام. وكأولوية قصوى يستطيع السودانيون في المهاجر تنظيم حملة واسعة لإغاثة المتضررين من الحرب، في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، بجمع التبرعات المادية والعينية، والأدوية والمستلزمات الطبية، وتنظيم تطوع الأطباء والعاملين في الحقل الصحي للعمل في المناطق المحررة، وتنظيم زيارات للمثقفين والمبدعين للمساعدة في بناء القدرات وفي الندوات والفعاليات الإبداعية. كما يمكن أن يشكل المهاجرون قاعدة إقتصادية مهمة لتمويل النشاط المعارض، خصوصاً بناء المؤسسات الإعلامية (بالأخص الإذاعات والقنوات الفضائية)، وكمثال اذا انتظمت حملة مساهمات تجمع (50) دولار من المهاجر الواحد وساهم (10) آلاف شخص فقط، فإن المبلغ الإجمالي يمكن أن يؤسس قناة فضائية. والأهم أن يوظف المهاجرون قدراتهم الدبلوماسية والإعلامية، وضغوطهم الشعبية (كالتظاهرات المنتظمة والمتسعة أمام مقرات الأمم المتحدة في العواصم العالمية الرئيسية) ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في حماية المدنيين السودانيين بفرض حظر طيران فوق دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. وهذا هدف هام وحاسم، إنسانياً وأخلاقياً بإيقافه المقتلة الجارية للمدنيين، وكذلك سياسياً ومن حيث توازن القوى، فقوات الإنقاذ إنما تتفوق على حركات المقاومة بسلاح الطيران، فإذا حيد فإن الإنقاذ لا قبل لها بقوى التغيير. xi. فعالية الكفاح المسلح : هذا تخصص العسكريين، وسبق وقال أحدهم، وبحق، ان قادة الإنقاذ شذاذ آفاق عنصريون لا يعبأون بمعاناة أهل الهامش وقتلهم بعضهم البعض، ولكنهم يعبأون إذا طالتهم الحرب في مركز السلطة، وهذا ما تؤكده تجربة واحد وعشرين عاماً مع الإنقاذ، ولكن الأهم أن يحول عسكريو قوى التغيير هذه الرؤية الصحيحة الى إستراتيجية وخطط محددة والى ممارسة عملية، فهذا مايمكن أن يكسب الكفاح المسلح فاعليته الحاسمة. كلمة أخيرة تلك كانت بعض اقتراحات وأفكار حول قضايا إسقاط النظام، أرجو ان تثير الحوار بين قوى التغيير، وان تساهم في فتح طريق بلادنا نحو الديمقراطية الراسخة والعدالة الإجتماعية والرفاه والتكامل الوطني والسلام. وليحفظ الله تعالى السودان . *انتقد الأستاذ ياسر عرمان في اتصال هاتفي ايراد أسماء ، وقال انه كان الأفضل الاكتفاء بالفكرة ، لأنه ستسقط حتماً أسماء ويسبب ذلك حرجاً ، وقد أشرت الى انني لا استطيع تذكر كل الأسماء ، ولكن وصلتني رسالة غاضبة من الأستاذ الفاضل عباس ، فاعتذر له ، وللآخرين الكثيرين غيره ، والفكرة الرئيسية اشراك المثقفين والخبراء ، سواء وردت اسماؤهم في هذا الحيز الضيق ام لا .

Quote: فالمستفيد الوحيد من هامشس الحرية الموجود والمتاح الآن هي الحكومة نفسها ،،، فأداء جميع الأحزاب يصب كله في مصلحة النظام إن كان بوعي أو بدون وعي ...!!

Quote: الخرطوم: فايز الشيخ دخلت المعارضة السودانية في مرحلة «مظاهرات الجمع» بإعلانها تسيير مواكب سلمية إلى القصر الجمهوري بالخرطوم اليوم وتسليم مذكرة إلى الرئيس البشير تطالبه بوقف العمليات العسكرية في جنوب كردفان والنيل الأزرق، فيما دعت الحكومة السودانيين إلى مقاطعة المظاهرات وأكدت أن من يصلون في المساجد لا يخرجون في مظاهرات خلف «تحالف جوبا»، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية، وزعم الجيش السوداني والمتمردون تحقيق انتصارات عسكرية واحتلال مواقع مهمة في الولاية الاستراتيجية، في غضون ذلك وصفت الولايات المتحدة الأميركية الأوضاع بأنها «خطيرة جدا»، ولوحت بإبقاء اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب ومواصلة العقوبات وإعاقة التطبيع مع واشنطن بسبب الحرب الجديدة. وأعلنت المعارضة السودانية في خطوة جديدة أنها ستنظم اليوم مظاهرات من المساجد عقب صلاة الجمعة لرفع مذكرة للرئيس عمر البشير تطالبه فيها بوقف فوري للحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان. وتنطلق المظاهرات من قرب منزل الزعيم الأزهري بمدينة أم درمان، ومساجد الأنصار بالمدينة التاريخية في أول تحرك فعلي للمعارضة السودانية منذ انطلاق الثورات العربية بداية العام الحالي. وسبق أن أعلن تحالف المعارضة عن مظاهرة قبل عدة أشهر إلا أن القوى المعارضة فشلت في حشد جماهيرها وسط انتشار أمني وشرطي كثيف، وتقاوم الحكومة السودانية تحركات المعارضين باستخدام العنف في تفريق أي تجمع واعتقال العشرات عند كل تحرك سلمي. من جانبه، دعا مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع السودانيين إلى عدم المشاركة في مظاهرات المعارضة، وقال: «السودانيون لن يخرجوا من المساجد خلف (تحالف جوبا)، لكنهم يدعمون القوات المسلحة في حربها، وشدد نافع على أن ما يحدث في النيل الأزرق وجنوب كردفان يعد تمردا على الجيش، وأن الجيش يتعامل بحسم مع المتمردين. وتأتي التحركات في وقت تحتدم فيه المواجهات المسلحة بين الحكومة والجيش الشعبي، وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد إن قواته كبدت المتمردين خسائر فادحة واستولت على منطقة باو القريبة من ولاية أعالي النيل الجنوبية، إلا أن الحركة الشعبية رفضت تصريحات الجيش السوداني وأكدت إمساك قواتها بزمام المبادرة، بالسيطرة على باو، وأشارت إلى تمرد داخل القوات الحكومية بمدينتي الدمازين والروصيرص، احتجاجا على أوامر بتجريد أبناء النوبة والانقسنا والفونج من أسلحتهم، وأدى التمرد إلى تبادل إطلاق النار واعتقال عدد من المحتجين وهروب الكثيرين، إلا أن وزير الدولة بوزارة الإعلام سناء حمد أكدت أن إطلاق النار تم لإطلاق أحد الجنود رصاصا على ما اعتبره قوات المتمردين فردت القوات الحكومية على ذلك للقيام بدورها. في غضون ذلك، قال المبعوث الأميركي الخاص لدى السودان برنستون ليمان يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تحث السودان وجماعات المعارضة المسلحة بولاية النيل الأزرق على بدء محادثات فورية لوقف القتال. وقال ليمان للصحافيين بعد محادثات مع وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي ومسؤولين آخرين: «ما زال الطرفان لا يتحدثان معا. وهذا يعني أن الوضع ما زال خطيرا.. والقتال مستمر». وحث ليمان السودان على عدم قمع الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال التي يحملها مسؤولون شماليون المسؤولية عن القتال في ولاية النيل الأزرق والتي لم يتم الترخيص لها كحزب سياسي. وتقول الحركة إن مكاتبها في السودان أغلقت وجرى اعتقال عناصرها. وقال ليمان: «إذا كان هناك نقاش ومحادثات سياسية فمع من ستتحدثون؟ بالطبع إنكم ستتحدثون مع الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال. إنها حزب سياسي رئيسي في السودان». وأشار المبعوث الأميركي إلى أن القتال في كردفان والنيل الأزرق سيشكل عقبة في طريق التطبيع بين الخرطوم وواشنطن. الشرق الاوسط

Quote: من الخطأ الإصرار على النص على مصطلح العلمانية كشرط للتحالف لإسقاط النظام، والأجدى بدلاً من استثارة صراع بين العلمانية وغير العلمانية وحول المصطلحات ، يطغي ويغطي على الصراع الأساسي حالياً بين الطغيان والديمقراطية، الأجدى الإتفاق على المبادئ الرئيسية للمفهوم، مثل كفالة حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية، خصوصاً المساواة في الكرامة الإنسانية غض النظر عن الدين أو النوع أو العرق، ومساواة المرأة بالرجل في الحقوق، واستقلال القضاء، وحرية المعتقد، وحرية البحث العلمي، وحرية الفنون، وعدم قداسة اي برنامج سياسي…الخ.

Quote: ونيابة عن (قوى الإجماع الوطني) .. يُعلن الباشمهندس صديق يوسف بأن علي الجميع التعبير عن رفضهم للحرب بعد صلاة الجمعة اليوم.... وفي كل المساجد بالبلاد ولم نسمع بأن ذلك قد تم ................ فماذا حدث يا تُرى؟

Quote: وماذا يعني حظر نشاط الاحزاب السياسية اكثر من ايقاف صحفهم ؟

Quote: يا حليل النقابات المهنية والعمالية وتحالف المزارعين وثورة طلاب ضد الارهاب وثورة زراع ضد الاقطاع ويا عظة مشوارك طويل

Quote: هذه محاولة منى لشرح ما ال اليه حال شعبنا كتبت و نشرت قبل حوالى تسعة شهور من الان نعم نريدها الان قبل الغد لكننا نراها بعيدة ربما المشهد من الخارج ضبابى بعض الشئ لكن ما نراه امامنا فى الداخل الا شئ ينبئ عن قيام انتفاض قريب او حتى فى المستقبل القريب او المتوسط كلام محزن.....نعم كلام محبط.....نعم لكنها الحقيقة و و اجبنا الا نمنى شعبنا كاذب الامانى و الاوهام ثار شعبنا من قبل على انظمة اقل سوءا من نظام قتلة الانقاذ الحالى لكن ما الذى جرى؟ هل تحول شعبنا الى شعب من الشعوب الخانعة مثل تلك التى فى جمهوريات الموز التى تنام على ريئس و تصحو على اخر؟ لا اظن, فثورة الجنوب و دارفور تنفى هذه الفرضية هل تحول الناس من فرط جرعات الهوس الدينى الى دراويش يرون الصبر على الحاكم الظالم و انه ابتلاء من الله يوجب الصبر و بالتالى يوجب الاجر؟ لا اظن هذا فليس شعبنا بهذا القدر من التدين. فهو متوسط التدين يؤدئ الفروض و السنن و يرتكب الموبقات ما صغر منها و ما عظم. اذن اين المشكلة؟ و لماذا لا تقوم الانتفاضة؟ ■ جزء كبير من المشكلة يعود للتغيير الكبير الذر طرأ على التركيبة السياسية و الديمقرافية لصانعى الانتفاضة و هم ساكنى المدن الكبرى .جزء مقدر من الشارع صارت مرجعيته السياسية جهوية متمثلة فى الحركات المتمردة فى الغرب و النيل الازرق و جنوب كردفان .هؤلاء ربما (فرزوا) عيشتهم و صار املهم فى حركاتهم: اما حققت لهم مكاسب كبيرة لاباس من التمتع بها فى ظل اى نظام (و لسان حالهم مالنا و انتفاضات الخرطوم التى سوف تحل فى النهاية جلابة بجلابة اخرين لن يكونوا اقل قسوة عليهم من الانقاذ), او تمكنوا من فصل جهاتهم و اقاليمهم و اسسوا دولهم المستقلة او انضموا لاقرب دولة راشدة ■ جزء من المشكلة يعود لتغيير طرأ على النفسية و الشخصية السودانية: سادت روح الانانية و الاثرة نتيجة للضعف الذى طرأ على المؤسسات التى كانت تجمع الناس: الحزب و النقابة و النادى و الجمعية التعاونية. حتى الطرق الصوفية دخلها سوس الانقاذ و دخلتها جرثومة الخلافات فانشقت الطريقة الواحدة الى جماعات من طلاب الدنيا ففقدت احترام الناس و انصرف الكثيرون منها و فى الجملة ارتد الناس الى قبائلهم و اسرهم الصغيرة مجتمع منقسم مثل هذا لن ينتج ثورة و لا حتى مجرد غضب عابر ■ البعض يعزى تاخر الانتفاضة الى الاحزاب الضعيفة و (الجلاكين) الذين يقفون على سدتها عن نفسى اتمنى ان يكون فعلا هذا هو السبب لانه ليس من المستحيل تغييرهم او الانتظار بعض من الوقت لتغيرهم الطبيعة! لكن لا اظن ان هذا هو السبب فى ظل نفس هذه الاحزاب قامت ثورة اكتوبر و انتفاضة ابريل (و فى وجود كثير من قياداتها اليوم) بل ان حزبى الامة و الاتحادى اليوم صارا اكثر (تقدما) مما كانا فى الستينات ثم ان هناك كثير من الاحزاب الحديثة و يقف على قيادتها شباب صغار و لا نرى و لا نسمع لها صوت فى تحريك الناس و ليس من (السلامة) دعوة عضوية الامة و الاتحادى للثورة على قياداتها: ففوق ما يبدو من الدعوة من لؤم و اثارة لشكوك القواعد و هم حلفاء محتملين فى اى انتفاضة: فللنظر الى ما صنعه من ثاروا على الاحزاب التقليدية: لقد كانوا اسوا و اضل: انظروا لمسار و نهار و الدقير و ال الشريف الهندى.....الخ ثم سؤال اخر: هل يملك الشباب اى قوة سحرية فى ظل الواقع المخروب؟ الا تنظرون الى اداء الشباب الضعيف فى انتخابات الاتحادات الطلابية؟ و اداءهم الاضعف او الغائب فى المنظات الشبابية التابعة لاحزابهم؟ الا تنظرون لضياعهم و جريهم وراء القشور؟ ثم لماذا ننشغل بالأحزاب كل هذا الانشغال و ندخل معها ومع عضويتها فى معارك و دعوات للانشقاق عليها: معارك عبثية و مجانية لن تفلح الا فى زيادة الانقسامات التى لن يستفيد منها الا نظام الانقاذ؟ هل الاحزاب بهذه القوة الخرافية؟ هل تملك الاحزاب اى قوة لمنع اى تغيير ناهيك عن صنعه؟ و هل دور الاحزاب هو صنع التغيير نيابة عن الجمهور ام ان دورها هو التوعية؟ و ما هى الاحزاب التقليدية التى تقف وراء انتفاضة اهل دارفور و اهل الجنوب؟ ■ و هناك سبب مهم اخر لتاخر الانتفاضة التى توفرت كل اسبابها و هو مهدى للمقيمين بالخارج. ان العشرين عاما الماضية شهدت تدفق الالاف من الكوادر الحركية المجربة الى المنافى و المهاجر كثير من هؤلاء هم القوة الضاربة و الدينمو الذى يحرك الشوارع فى الانتفاضات. فكان ان صرنا الى وضع صار فيه الشارع بلا قيادة. هناك قيادات افرزتها ظروف العمل المعارض و نضجت فى جامعات التسعينات و مطلع الالفية و قادت مظاهرات و تحركات ضد النظام فى فترات متقطعة, و كان لهم شهداؤهم و كان الامل ان تبقى لقيادة التغيير لكن للاسف ابتلعتها المهاجر و صاروا ينظرون من الخارج بدلا من القيادة الفعلية للشارع!! ■ و هناك من يخاف من البديل فى حال ذهاب العصابة الحاكمة الى مزبلة التاريخ و يتخوفون من سارقى الثورات و يضعون الفيتو على مشاركة فلان و علان فى التغيير المحتمل و الامر احيانا مضحك يشبه الخلاف على طريقة طبخ السمك و هو لا يزال فى جوف البحر هناك محاذير فى هذا التخوف اهمها روح الوصاية و الاقصاء و التعالى على ارادة الجماهير التى تفوح من ثنايا هذا التخوف لنتفق اولا (او لا نتفق) ان ليس هناك فى تاريخنا القريب و لا فى القيادات الحزبية الحالية من هو فى مثل سوء الحاكمين اليوم و لنتفق ثانيا ان ليس كل الاحزاب غير التقليدية مبرأة من الشرور و الادران و كذلك لا تخلو قطاعات من المثقفين من غير المنتمين للأحزاب من الانتهازيين و الفاسدين و لنتفق ثالثا على معايير الحكم الراشد من قضاء حر لا و اعلام حر و انتخابات نزيهة و دستور يضمن المساواة و يؤسس لدولة علمانية لا يضام فيها دين و لا عرق. و لتقوى القوى الحديثة و تطور نفسها و تقترب من الجماهير و لا تكتفى بلعن القدماء املا فى وراثة جماهيرهم على الجاهز (اشبه بولد الغنى الكسول الذى ينتظر موت والده ليرثه) بعد هذا لا يهم كثيرا من سوف يحكم ■ و لمعلومية المقيمين بالخارج فان المجتمع الان يمور ببوادر احتقانات و توترات عرقية و قبلية و جهوية ربما صارت قريبا هى اساس الصراع فى بلادنا و ليس الانتماء الحزبى هناك من يحمل قبائل الولاية الشمالية و ولاية نهر النيل خصوصا الشايقية و الى حد اقل الجعليين و الدناقلة كل موبقات نظام الانقاذ برابط ان النافذين فى هذا النظام ينتمون الى تلك الجهات و لا ينفع ان تعد لهم مئات عتاة المعارضين من الشايقية و الجعليين من لدن ياسر عرمان الى الحاج وراق و منصور خالد و لا ينفع ان تذكر الناس ان اول دم اراقته الانقاذ هو دماء عشرات من ضباط انقلاب رمضان الذين تصادف انتماء الكثيرين منهم الى ارومات شايقية من منطقة مروى و ما جاورها هذا الاصطفاف العرقى ضد الشمال النيلى لا يقتصر على المناطق المهمشة فى الغرب و الشرق وحدها بل انتقل و بوتيرة متزائدة الى مناطق كانت مراكزا لتعائش قبلى نموذجى مثل منطقة الجزيرة و المدن الكبرى مثل الابيض و بورتسودان و الاحياء القديمة فى عاصمة البلاد اهترا او كاد النسيج الاجتماعى فى بلادنا انفصل الجنوب ماديا لكن معنويا هناك كثيرا من الجهات فى طريقها للانفصال السؤال: كيف يمكننا رتق نسيجنا و توحيده للانتفاض على العدو المشترك؟ اذن ما العمل؟ ان لم نضع كل العوامل اعلاه تحت اضواء الحوار فسوف يطول انتظارنا انتفاضة توفرت كل اسباب قيامها (نظام باطش فرط فى ثلث ارض السودان و اهلك الحرث و النسل و اذل الرجال و النساء), لكن تقف عقبات لا مناص من ازالتها ان اريد لانتفاض الالفية الثالثة ان يندلع و السلام!

Quote: لنتفق ثالثا على معايير الحكم الراشد من قضاء حر لا و اعلام حر و انتخابات نزيهة و دستور يضمن المساواة و يؤسس لدولة علمانية لا يضام فيها دين و لا عرق. و لتقوى القوى الحديثة و تطور نفسها و تقترب من الجماهير و لا تكتفى بلعن القدماء املا فى وراثة جماهيرهم على الجاهز (اشبه بولد الغنى الكسول الذى ينتظر موت والده ليرثه)

Quote: البعض يعزى تاخر الانتفاضة الى الاحزاب الضعيفة و (الجلاكين) الذين يقفون على سدتها عن نفسى اتمنى ان يكون فعلا هذا هو السبب لانه ليس من المستحيل تغييرهم او الانتظار بعض من الوقت لتغيرهم الطبيعة! لكن لا اظن ان هذا هو السبب فى ظل نفس هذه الاحزاب قامت ثورة اكتوبر و انتفاضة ابريل (و فى وجود كثير من قياداتها اليوم) بل ان حزبى الامة و الاتحادى اليوم صارا اكثر (تقدما) مما كانا فى الستينات ثم ان هناك كثير من الاحزاب الحديثة و يقف على قيادتها شباب صغار و لا نرى و لا نسمع لها صوت فى تحريك الناس و ليس من (السلامة) دعوة عضوية الامة و الاتحادى للثورة على قياداتها: ففوق ما يبدو من الدعوة من لؤم و اثارة لشكوك القواعد و هم حلفاء محتملين فى اى انتفاضة: فللنظر الى ما صنعه من ثاروا على الاحزاب التقليدية: لقد كانوا اسوا و اضل: انظروا لمسار و نهار و الدقير و ال الشريف الهندى.....الخ ثم سؤال اخر: هل يملك الشباب اى قوة سحرية فى ظل الواقع المخروب؟ الا تنظرون الى اداء الشباب الضعيف فى انتخابات الاتحادات الطلابية؟ و اداءهم الاضعف او الغائب فى المنظات الشبابية التابعة لاحزابهم؟ الا تنظرون لضياعهم و جريهم وراء القشور؟ ثم لماذا ننشغل بالأحزاب كل هذا الانشغال و ندخل معها ومع عضويتها فى معارك و دعوات للانشقاق عليها: معارك عبثية و مجانية لن تفلح الا فى زيادة الانقسامات التى لن يستفيد منها الا نظام الانقاذ؟ هل الاحزاب بهذه القوة الخرافية؟ هل تملك الاحزاب اى قوة لمنع اى تغيير ناهيك عن صنعه؟ و هل دور الاحزاب هو صنع التغيير نيابة عن الجمهور ام ان دورها هو التوعية؟ و ما هى الاحزاب التقليدية التى تقف وراء انتفاضة اهل دارفور و اهل الجنوب؟

Quote: الإمام الصادق المهدي وجيله.. تقدموا أو ترجلوا السيد الإمام الصادق المهدي لو كانت "الجبهة الاسلامية القومية" طلبت الإذن منكم كرئيس وزراء في يونيو 1989 كي تحرك دبابات الجيش السوداني للإطاحة بكم، وبحكومتكم المنتخبة، هل كنتم ستعطونها الإذن؟. ام كانت ستبحث عن تصديق من قبل الشرطة التي تتبع لكم، ولوزير الداخلية حينها السيد مبارك الفاضل المهدي؟. وهل كانت "الجبهة الإسلامية القومية" عند مظاهراتها الرمضانية، وهي ترفع كذباً المصاحف فوق أسنة الرماح تحتاج إلى تصديق منكم؛ كي تهتف ضد الحكومة، وتطالب بقوانين " اسلامية"، أو كي تصنع قصةً من مسلسل "أميرة الحكيم" رحمها الله، والتي اغتيلت في ذلك الوقت ، وكان هدف الجبهة هو اظهار ضعف حكومتكم، والعمل على تشويه التجربة الديمقراطية كي تعبد الطريق لإنقلابها المشؤوم، وهو ما نجحت فيه نجاحاً كبيراً حين أصدر رئيس انقلابها العميد عمر حسن أحمد البشير بيانها الأول، ولا أدري هل يتذكر سعادة المشير ما قاله العميد آنذاك؟. الأزمة الاقتصادية، والحرب التي أوشكت أن تصل إلى جوبا، وتدهور الأوضاع، والفساد، والمحسوبية؟!! لا علينا، لكني أقصد هنا حديثك الغريب عندما دعوتم أنتم في قوى الاجماع الوطني لموكب " سلمي" لرفع مذكرة تدعو إلى وقف الحرب في كردفان والنيل الأزرق، مع أن المذكرة لا تشكل خطراً على النظام، ان لم تدعمه بوجه آخر، لكنكم ألغيتم "الموكب" حتى تمنحكم السلطة الانقلابية التصديق، ونحمد الله أن ليس هناك من طالب بحماية الموكب بواسطة الشرطة والأمن، ولا نكون طامعين لو طلبنا حلويات، ومشروبات باردة، لموكبكم الميمون!. وقبلها كنت قد حددت سيدي الصادق السادس والعشرين لنفسكم ؛ إما التنحي، أو المنازلة، وجاء التاريخ وحضر مئات ان لم يكن آلاف، في الموعد المضروب، كي يشاركوا القرار، وفي القلب أمل أن تعلن المنازلة، والربيع العربي وقتها كان في بداية ياسمينها التونسي، ولا تزال الثورة المصرية تتخلق، والسودانيون هم الأكثر عرضةً من بين تلك الشعوب للقهر، والاستبداد، فزين العابدين بن علي لم يقتل ثلاثمائة ألف من شعبه مثلما فعل البشير في اقليم دارفور، وحسني مبارك لم يقسم بلاده ، مثلما فعل البشير، بل كان مبارك بطلاً من أبطال حرب أكتوبر، وبطلاً من أبطال السلام، وشارك في تحرير طابا وسيناء، ومع أن الفساد كان ينطلق من تحت كرسيه، ومن داخل بيته، إلا أن فساده لا يزيد عن فساد حكم البشير، ولا نحتاج إلى أدلة، لو طبقنا قانون من " أين لك هذا" خلال عشرين عاماً؟. والشعب معظمه يعاني من غلاء المعيشة، وكثيرون منه يعانون المسغبة، وبعدها انطلقت ثورة اليمن، وعلي عبد الله صالح لم يعلن عنصريةً ضد شعبه، مثلما يعلن النظام في الخرطوم ذلك صباح مساء، حتى باع الجنوب، وها هو يضطر أهل النيل الأزرق وجنوب كردفان للمضي في ذات الطريق، جئنا ومعنا كثيرون في ميدان الخليفة، وانفض سامرنا، ولسان حالنا يقول ليتنا ذهبنا مع إيماننا، وفي الظن، وليس كل الظن اثم، وكان الظن أن تخذلنا، وتعلن المنازلة، وعاد كثيرون يجرجرجرون أرجلهم جراً ، ويكاد البعض أن يجهش بكاءً من خطابكم في ذلك اليوم القريب. ونحن حين ندعو إلى منازلة ندرك أن تلك الشعوب القريبة منا لم تطالب بالتصديق في تونس الياسمين؛ كي تهتف ضد بن علي "إرحل"، فرحل تحت ضغط موج الشعب الذي أراد الحياة، فاستجاب القدر له، وكسر القيود، بعد أن هرم الناس انتظاراً لذلك اليوم، ولم توقف قوانين الطوارئ جماهير مصر الشقيقة، ولم تخيفها "مطاوي البلطجية"، ولا هزت " جنجاويد " ميدان التحرير شعرةً من رأس ذلك الشعب الأبي، في قاهرة المعز، لأن الشعب "يريد اسقاط النظام" بعد ان كانت جذورة الثورة التونسية هدىً وعلامةً فارقةً في تاريخ المنطقة، ولا يزال اليمنيون يعزفون ألحان الصمود، فيما قال الليبيون قولتهم الفصل، بمطاردة القذافي " زنقةً زنقةً" ولا يزال الرجل يهيم، ويظن انه الزعيم، " والملايين معي"، ولا يزال يسب "الخونة والعملاء"، من الثوار، في وقت يقاوم فيه السوريون " شبيحة الشبل الأسد"، ويقدمون كل يوم الشهيد تلو الشهيد، لأنهم أرادوا الحرية، والحرية نور ونار، ومن أراد نورها لا بد أن يصطلي بنارها. كل هؤلاء سيدي الصادق، لم يسرق منهم نظام من تلك الأنظمة حكومةً، مثلما سرقوها منك بليل، مع انهم جميعهم يتساوون في الاستبداد ، ويختلفون في درجانه، وهو احتلاف مقدار، وليس اختلاف نوع. ولو جئنا لذات النوع لوجدنا البشير هو الأسوأ. لكنكم في تحالف قوى المعارضة لا تزالون تطلبون التصديق للخروج للشارع، والبلاد تتقسم، وكلفة بقاء النظام أكثر بكثير من كلفة مقاومته، ولا تزالون تتفاوضون، وتجترحون المسميات ، وتطلقون الشعارات " تهتدون، و" تكسبون" وتخرجون كي تصطادوا أرنباً فتصادون فيلاً" ولا فيل نرى سوى ذلك الجاثم فوق صدورنا قرابة ربع قرن، في عنجهية، وصلف، ويبث سمومه العنصرية بثاً ليقسم البلاد، ولا غريب لأن عمر حسن البشير قد استلم بلاداً موحدة فقسمها، ولا يزال اربا اربا، واستلم "حركةً اسلامية" موحدة فقسمها ، واستلم حزباً موحداً ولا يزال يقسم في ذات الحزب، ولا يزال يقسم في الجيش على أساس عنصري تقسيما؛ حتى استحق لقب عمر "القسيم"، بجدارة واقتدار. سيدي الصادق.. والله لو سكتم لكان أفضل لنا ولكم، لأن تعبئة الشارع للخروج، ثم احباطه هو فعل تخذيل، لأنه يدخل الاحباط في النفوس، ويولد اليأس، ويمنح النظام قوة، ولذلك يجب أن لا تقطعوا العهود، وأنتم القادة، فمثل هذا الفعل يجعل منكم مثل " محمود الكذاب"، فلو جاء النمر حقيقةً هذه المرة لما صدقه القوم، وليتك قرأت نداء ابنتك رباح، وهي من أكثر المبحين لك، وليتك قرات عيون خالد عويس، وفتحي مادبو، ومحمد فول، ورشا عوض، ومحمد عادل، ولنا مهدي ومحمد حسن العمدة، لتفك أسرار الاحباط، وبالمناسبة لم أر ذلك شخصياً، لكنني متؤكد تماماً أن حماسهم كاد أن يفتر، وأن ضربتك هذي كانت موجعةً للوطنيين من الأحباب، وهم من قاتلوا الشمولية طلاباً في الجامعات، ونافحوها فوق المنابر، ولا يزالون يمنون النفس بان تغير من بعض " عاداتك" في التردد، وعدم حسم الأمور، واختيار الوقوف في " منزلة بين منزلتين"، وهي منطقة رمادية، لا يمكن أن يقف فيها زعيم في مثل هذا الوقت التاريخي، ولو استشهد هو، أو ترجل عن القيادة، أو دخل السجون، وهي منزلة تساوي الجاني بالضحية، والديمقراطي بالشمولي، والمستبد بالثائر من أجل الحرية، وتجعلك وسيطاً بين من هم معك "افتراضاً في المعارضة، ومن هم ضدك ممن الذين سرقوا منك الحكم، وقسموا البلاد، وأذلوا العباد، ومرغوا سيادة الوطن في التراب، وكان الأجدر ان تتقدم صفوف الثائرين، والمناضلين، والباحثين عن الحرية، لا عن حكم مسروق، وعن لقمة خبز شهية وحلال، لا عن رفاهية، ومؤتمرات، وكلام. سيدي الصادق.. قلت إنك اخترت التفاوض، لكن أو ليس للتفاوض سقف زمني، وسقف سياسي؟. أم أنك تريد ان تكون "بحراً تجاوز في سكونه كل حد"؟. لكنك تفاوض منذ " نداء الوطن"، منذ اتفاقكم في جيبوتي عام 1999 وتعلن تمسكك بالأجندة الوطنية، منذ تلك الفترة، ولا تزال تردد ذات السمفونية ، مع أن أهم " الأجندة الوطنية" هي رحيل النظام كله، اليوم قبل الغد، ومحاسبة من تسبب في تقسيم الوطن، ومن قتل النفس بغير حق، ومن شرد الملايين، وجعلنا مثل جلد الأرض، حتى "لم تبق أرض لم نعمر فوقها شبراً لخيمتنا الحزينة". وأن الواجب الوطني هو دعم كل ما يساعد في اسقاط طغمة الانقاذ، وليتك مرةً واحدةً تفكر في أن المسلحين الذين تخشى من وصولهم إلى السلطة كان يمكن أن يكونوا حلفاءك، وأن الوقوف معهم وفق مشروع وطني، يشكل ضمانةً للحفاظ على ما تبقى من وطن، وأن التحالف معهم يعني توحيد المقاومة، ووقف الانهيار السريع، وأن سد باب الحوار مع "الإنقاذ" هو بداية الطريق الصحيح، لأن الحوار مع هؤلاء " المجانين" مضيعة للوقت، وأن التفاوض تمديد للمعاناة، وأن استمرارهم يعني زيادة كلفة التغيير، وأن التحالف مع قوى الهامش ، ومع الديمقراطيين، سيكون هو مخرج نحو مصالحة وطنية شاملة، وتحقيق لعدالة انتقالية، او حقيقة ومصالحة في المستقبل القريب، أما "التردد" و اختيار " المنزلة بين منزلتين" سيضع كل ما تطلق على نسها بقوى الاجماع الوطني في خندق واحد مع "الانقاذيين"، وهو ما يمكن ان يوسع الفارق، ويجعل رموز المركز شيئاً واحدا، لا فرق فيه بين البشير الشمولي، والمهدي الديمقراطي، وبين البشير الطاغية، قاسي القلب، وبين االمهدي " رقيق المشاعر"، لأن الجريمة تكون قد اركبت في حق كل الوطن، وبمشاركة الجميع، ما بين الفعل، والفرجة، وما بين التواطؤ والتردد. إن اختياري لك بهذه الرسالة جاء بسبب "تحركك" المستمر، وبسبب دعوتك للتعبئة، وضدها، وتفريغ ذات الجماهير، بطريقة قد يفهمها كثيرون بانها "نخذيل"، كما أنني أعلم انك "تقرأ" أكثر من الآخرين، ولكن في ذات الوقت أقصد عبرك كل من مولانا محمد عثمان الميرغني" الذي فضل طريقة " دخل القش وما قال كش"، والأستاذ محمد ابراهيم نقد، والدكتور حسن الترابي، وأقولها لكم جميعاً لا تحبطوا الشباب، فانتم حين شاركتم في أكتوبر، أو قدتم أحزابكم كنتم "شبابا"، وللشباب حماسه، وقدرته على التضحية، وخلوه من أعراض آخر العمر، مع أمنياتنا بطول أعمار، و تتمثل أعراضه السودانية في "حب الحياة"، و"الكنكشة"، و"أبدية الزعامة"، والخوف من مواجهة المجهول، وعدم حب المغامرة، وما التغيير سوى مغامرة، وما الثورة سوى فعل حماسي، وما التغيير سوى التجرد ، ونكران الذات. ولو كنت في مكان أي منكم لفضلت " المواجهة"، حتى آخر المشوار، واختتام حياتي السياسية بفعل تارخي مشرف، أو اختيار الاعتزال اليوم قبل الغد، وتسليم الراية للشباب، لأن الوطن يضيع من يدنا جميعاً بسبب نظام " مجنون" وسياسة " معتوهة"، وما المستمدون سوى ملة واحدة، ولا فرق بينهم في الخرطوم، أو طرابلس، أو صنعاء، أو دمشق، أو القاهرة، ولا شك أن السيناريوهات ستتكرر، شئنا أم أبينا، وما حديث القذافي " زنقةً زنقة" يختلف عن حديث قائد جيش الانقاذ في الدمازين، وهو يعلن أنه سيلاحق الجيش الشعبي " شبراً شبرا"، والأيام حبلى بالمفاجاءات. فايز الشيخ السليك [Email]

Quote: مفاصل إخفاق المعارضة .. بقلم: عمر العمر الثلاثاء, 13 أيلول/سبتمبر 2011 [email protected] مع الاعتراف بدور القيادات الكارزماتية في تحريك وإلهام الشارع السياسي إلا أن عزو قعود المعارضة السودانية إلى غياب مثل هذه القيادات وشيخوخة بعضها تسطيح للمسألة يزيدها قعوداً. نظرة خاطفة إلى حيث تهب رياح العربي تكشف حراكاً شعبياً بلا قيادات تاريخية أو كارزماتية. في تونس استبق الشارع كل القيادات التقليدية. في مصر صعد إلى واجهة الجماهير شباب خرجوا من المجهول. النضال السياسي المسلح في ليبيا لايزال في حالة مخاض جمعي. الغليان الشعبي السوري لم يبلور بعد قيادة موحدة. الصراع المحموم في اليمن يشتمل في أحد جوانبه على خلافات بين شباب الثورة والمعارضة التقليدية هناك ما يستدعي إعمال النظر على نحو أعمق في المشهد السياسي المحلي للقبض على مفاصل القعود في الحراك الجماهيري المناوئ للنظام. لا أحد يبرئ الأحزاب من الأخطاء كما لا أحد يضع القيادات السياسية فوق النقد غير أن الاكتفاء برجم الأحزاب وقادتها يصب في مصلحة النظام ولا يفيد المعارضة. هذه ممارسة أشبه بالتلهي والخمول الفكري. المشهد السياسي السوداني يبدو في مجمله صورة مماثلة لما هو عليه في تونس، مصر أو سوريا. نظام شمولي ومعارضة ديمقراطية. غير أن مشهدنا أكثر تعقيداً. مع أن لنا تجربتين في هدم الأنظمة الشمولية إلا أننا لم نعد نملك مقومات إعادة التجربة الثالثة. ما لم تتلمس النظرة العميقة أسباب إخفاق هذا الرهان لن ننجح في إشعال فتيل الثورة. هذه النظرة التقليدية حبست الأماني في استبدال النظام بينما كان الشعب ولايزال يواجه مهمة الحفاظ على وطن موحد من مخاطر التشطير المحدقة. هي النظرة نفسها التي جعلت رهان التغيير معلقاً على خيول نراها عاجزة، وأطر سياسية نراها مفتتة. هذه النظرة لم تتحدث كثيراً عن التغييرات التي طرأت على بؤر ومنابر الحراك حد الموات والغياب. النظام مارس تفريغاً ممنهجاً للحركة النقابية بشكلها العام، والطلابية من موروثها النضالي. الخرطوم وهي بؤرة الاشعاع السياسي تتعرض إلى تغيير ديموغرافي رهيب في ظل الهجرات الناجمة عن دوافع متباينة من الريف. الخرطوم لم تتعرض للترييف بل وجدت من يدافع بحماس عن مظاهر عبر أقنية بث التحديث والتحضر (!) من ذلك الدفاع عن بائعات الشاي حيث تبدو الخرطوم على مواقدهن محطة خلوية. النظام نسج أحد أشكال الكميردور المحلي والاجتماعي حيث تشابكت مصالح شريحة مهيمنة بين السلطة والسوق فلم يعد من اليسير الفرز بين التاجر والمسؤول، بين الإدارة الحكومية والشركة. هذه الشريحة ربما تكون ضيقة في الهرم الاجتماعي لكنها عريضة في القطاع الفاعل والمؤثر. هي الشريحة نفسها التي جنت ثمار مرحلة السلام كما استثمرت زمن الحرب. داخل هذه الشريحة عناصر تربت وتفتحت في عهد مايو وعثرت على مناح ملائم لتطلعاتها في الانقاذ. في المقابل تعرضت شريحة عريضة من النخبة الوطنية إلى التشريد والمطاردة فهجرت الوطن بعد الرجوع إلى الوطن. رغم تعرضها لضربات قاصمة ظلت القوى المعارضة منشغلة بقضية السلام والوحدة الوطنية. مع أنها توصلت إلى رؤية في المنفى تربط قصة الوحدة بالمسألة الديمقراطية إلا أنها لم تنجح في الحفاظ على تماسكها لمواصلة تحقيق هذه الرؤية. الواقع، نحن أمام مهمة تغيير سياسي لا يطال السلطة فقط بل أحداث ثورة اجتماعية شاملة تنطوي على تغييرات راديكالية. السير على هذا الطريق يجعل الاصطدام بقوى النظام الحالي أمراً حتمياً. بدون الأخذ في الاعتبار إنجاز هذه المهمة فإن أي محاولة للتغيير السياسي تصبح عملاً عشوائياً منقوصاً. هناك تشوهات اجتماعية على نطاق واسع أخطرها تلك التي تلتبس مسوغات دينية. أي عمل يستهدف البنية السياسية الفوقية لن يحدث مثل التحول المطلوب. صحيح أن الثورات العربية الحالية لم تبلور دليلاً عملياً جامعاً لكن الصحيح في الوقت نفسه أن الشباب الذين يشكلون طليعة هذه الثورات مؤمنون بأحداث تغييرات جذرية في المشهد الوطني لدى كل شعب. الشعب لا يواجه فقط حالة نظام شمولي بل تحت هذه المظلة يوجد ركام من السلبيات، بينها تراجع معدلات النمو والركود الاقتصادي وتدني معدلات الانتاج وعلل في أجهزة الدولة وفساد في الإدارة وقصور في التخطيط وتخلف في العملية التعليمية وتكدس البطالة وتفشي البطالة المقنعة وغياب الرقابة الشعبية وانخفاض مستوى الحياة المعيشة وضمور في الخدمات بما في ذلك الصحة والتطبيب. ألا يكفي هذا لتوصيف ما يحدث بأنه أزمة حقيقية؟ من الطبيعي انعكاس هذه الاختلالات الفادحة على الهياكل الحزبية التنظيمية الرازحة بدورها تحت طائلة أشكال التضييق وهي خارجة لتوها من أعباء التشريد والمصادرة والمطاردة عقوداً متراكبة قدمت خلالها تضحيات سخية وتعرضت لخسائر باهظة. في الربيع العربي يلوح في الأفق أدوار لأشكال من منظمات المجتمع المدني بادرت أو ساهمت في تحريك الجماهير. بدلاً من لعن القوى السياسية ومواصلة رجم قياداتها بالنقد أحياناً وبالشيخوخة أحايين يجب التركيز على نفخ الروح في مثل هذه المنظمات للحاق برياح التغيير من حولنا. متجرداً من الانحياز أستطيع القول بأمانة أن القطاع الصحافي ينهض بدور بارز في تثبيت ما سمي بالهامش الديمقراطي وأنه ينهض بمسؤولية في إحداث التحول الديمقراطي المنشود. الإصلاح يبدأ من معالجة مفاصل الإخفاق في التجربة السياسية وليس من ضرب الواجهات التاريخية. تلك ممارسة تفضي إلى هز دعائم الثقة في أحزاب وقيادات جديرة بالتقدير إن لم يكن استناداً إلى رصيدها التاريخي. والنظرة النقدية العميقة من منطلق الأدب الموروث والوفاء لشهداء ينتمون لتلك الفصائل.

Quote: كمان ما تزايد علي مواقفي السياسية بكلمة (العلمانية) هذه ... فنحن علمانيون بالميلاد يا صديق .... ولكننا نمارس (فن الممكن).

Quote: فكل الدلائل تُشير إلي أنه سيتم حظرها وسيُنتزع هامش وجودها ... إلا من سيتوالي (علانية) منها. فعليها بالإستعداد لذلك .... وإقتناص الفرصة الآخيرة التي من الممكن أن يُعطيها لهم الشعب للعمل الجاد لإسقاط هذا النظام.