|
|
 بيان من الملحقية الاعلامية بسفارتنا / القاهرة
|
بسم الله الرحمن الرحيم
سفارة جمهورية السودان بالقاهرة
الملحقية الاعلامية
التاريخ :25 /6/2012
الاجراءات الاقتصادية الاخيرة في السودان
1.بسبب النهج السياسي المستقل الذي اختطه السودان في العام 1989م ومحاولاته الخروج من الهيمنة الدولية والاميريكية علي وجه الخصوص يعايش السودان مشكلات إقتصادية منذ 1990م نتيجة الحظر الاقتصادي والعقوبات الاميريكية التي حرمته الاستفادة من المعونات والصناديق الدولية اوالتعامل مع الشركات الصناعية العالمية مما اقعد كثير من الصناعات السودانية بسبب حظر استيراد قطع الغيار مثل شركة الطيران السودنية(سودانير) التي تاثر اسطولها بهذا الحظر وتسبب في العديد من الحوادث راح ضحيتها عدد من المواطنين المدنيين وسد الطريق امام بعض الاستثمارات الخارجية وحرمت هذه العقوبات السودان الاستفادة من التكنولوجيا في شتي المجالات حتي المجال الطبي الانساني بجانب الحظر علي السلاح في ظل حرب تمرد استمرت لعشرات السنين استنزفت كثير من الموارد وتعمدت الادارة الاميريكية تكسير البنية الاقتصادية السودانية بعدم السماح لشركة شيفرون الاميريكية الاستمرار في مشروع البترول السوداني وتم اخراجها وتعرضت الشركات الكندية والاسيوية التي حلت مكان شيفرون لضغوط اميريكية اجبرتها علي الانسحاب من قطاع البترول الي ان تولته الشركات الصينينة حاليا وتطورت مراحل استهداف الاقتصادي للسودان لدرجة تعرض مصنع الشفاء للادوية الي قصف صاروخي اميريكي ادي لتدميره ليشكل ذلك ضربة كبري للاقتصاد وحرمان الملايين من السودانيين من العلاج والادوية الضرورية وتواصلت خطوات الضييق علي الشركات المستثمرة في السودان بمنع شركات اسيوية من اكمال احد اكبر مصانع السكر عبر شراء معظم اسهما قبل اكمال المصنع لايقاف تدشينه في الموعد المحدد.
2.رغم العقوبات والحظرالاقتصادي المضروب حقق السودان طفرات اقتصادية واضحة واقام جملة من مشاريع البنيات التحتية الا انه بانفصال جنوب السودان الذي خططت له ورعته اميريكا بغرض حرمان السودان من الموارد النفطية التي يتركز معظمها بجنوبه فبدأ الجنوب المدعوم اميريكيا تنفيذ خطة احداث انهيار اقتصادي في السودان علي الارض بمجرد اعلان الانفصال لتبدأ اولي هذه الخطوات بقيام جنوب السودان باستبدال عملته من طرف واحد دون التنسيق مع السودان ليفقد البنك المركزي في الخرطوم ارصدة مالية كبيرة الا ان السودان اكمل خطوة مشابهة من جانبه واجري استبدالا لعملته تلافيا للخسائر وواصل الجنوب خطواته العدائية بالامتناع عن سداد الرسوم المالية نتيجة عبور نفطه عبر السودان للتصدير بالبحرالاحمر طية واستخدام المنشآت النفطية وعندما شرع السودان في استخلاص مستحقاته عينينا من النفط اوقف الجنوب ضخ نفطه تماما ليحرم السودان من اي عائد مالي من العملة الصعبة ليتزامن هذا مع شن جنوب السودان حرب علي الاراضي السودانية من جيش الجنوب المتواجد بجنوب كردفان والنيل الازرق ازهقت عدد من الارواح وشردت آخرين بدون مبرر سوي مزيد من الاستنزاف علي الاقتصاد السوداني هذا بجانب دعم جنوب السودان لعدد من الحركات المسلحة من دارفور بغرض توسيع رقعة الحرب لمزيد من الضغط الاقتصادي والسياسي لتاتي الخطوة الاكثر جرأة وتهورا من قبل جنوب السودان بالهجوم علي منطقة هجليج النفطية في الحدود السودانية المعترف بها دوليا في انتهاك لسيادته وذلك يعكس التآمر الدولي علي السودان وتطبيق سياسة الكيل بمكيالين وهو ماظهر من خلال قرار مجلس الامن رقم 2046 الصادر بعد عدوان جنوب السودان علي الاراضي السودانية والذي ساوي فيه المجتمع الدولي بين المعتدي والضحية وحدد مدة ثلاثة اشهر للبلدين لحلحلة الخلافات بينهما وبالعدم النظر في فرض عقوبات علي الدولتين وبالتالي وفي ظل الانحياز الاميريكي لجنوب السودان ستكون هذه العقوبات علي الجانب السوداني فقط استكمالا للضغط عليه لذلك يماطل جنوب السودان في التوصل لاتفاق بشأن المفاوضات التي تجري حاليا باديس أبابا بغرض الدفع بالخلافات مرة اخري لمجلس الامن.
3.تعاملت الحكومة السودانية مع هذا الواقع بعدة خيارات الاول البحث عن بدائل وموارد اقتصادية بديلة في مجالات مختلفة من زراعة وصادرات اخري بجانب زيادة انتاج البترول المكتشف داخل اراضيها وتشجيع الاستثمار بشكل عام ولكن بتطاول المفاوضات بين السودان وجنوب السودان وعدم تعويل السودان علي التوصل لتسوية قريبة مع الجنوب لالمامه بان المخطط هو إحداث انهيار اقتصادي يؤدي لتغيير النظام فقد اجازت الحكومة والبرلمان السودانيين اجراءات تقشفية برفع الدعم عن المحروقات جزئيا بنسبة زيادة من12.5% الي 60% بحيث ارتفع سعر البنزين من 8.5ج الي 13.5ج للجالون(4 لترات)وارتفع سعر الجازولين من 7.5ج الي 10ج للجالون والغاز من16ج الي 18ج
وزيادة ضرائب ارباح البنوك من 15% الي 30% وزيادة ضريبة القيمة المضافة من15% الي 17% .بجانب تخفيض الانفاق الحكومي وتقليص الصرف المركزي والفيدرالي بنسبة 25% وتقليص عدد الدستوريين والوزراء والمستشارين بالاستغناء عن اكثر من 360 دستوري منهم 100 دستوري من المركز و260 دستوري من المستوي الولائي الفيدرالي بما يوفر في مجمله 1.5 مليار دولار لمقابلة انخفاض واردات الميزانية وتؤكد الدراسة العملية بان هذه الاجراءات تصب مصلحة الاصلاح الاقتصادي من حيث خفض الانفاق الحكومي وتحويل الدعم الذي كان يدفع للمحروقات الي سلع ضرورية وادوية ودعم اجتماعي بجانب الحد من التهريب الذي اصبح رائجا الي بعض دول الجوار السوداني بما في ذلك دولة جنوب السودان حيث يستفيد المهربون من ميزة دعم هذه المحروقات وشراءها باسعار اقل من سعرها الحقيقي حتي عالميا وأعلن السيد علي محمود عبدالرسول وزير المالية والإقتصادي الوطني، حزمة من المعالجات والتدابير لتلافي الأثر الذي يمكن أن تحدثه الإجراءات الإقتصادية من إرتفاع في الأسعار وبعض الأثر على القطاعات الإنتاجية.
وأوضح إن هذه المعالجات لتخفيف أثر الاصلاحات تتمثل في إعفاء الأدوية من الرسوم الجمركية، أعفاء الإعلاف وطلمبات المياه من الضريبية على القيمة المضافة، تخفيض الرسم الجمركي على المكملات الغذائية من (40%) إلى (25%) وتخفيض الرسم الجمركي على لبن البدرة من (40%) إلى (25) وتخفيض الرسم الجمركي على الزيوت الخام من (10%) إلى (3%) وإعفاء السلع الرمضانية من ضريبية التنمية وضريبة القيمة المضافة حتى نهاية أغسطس، وزيادة مرتبات العاملين بالدولة والمعاشيين بدفع منحه شهرية تبلغ (100) جنيه.
إستمرار دعم سلعتي القمح والمواد البترولية لمقابلة فروقات سعر الصرف وزيادة بند المنافع الإجتماعية بنسبة (100%) الاعتمادات المجازة بموازنة 2012م، وذلك لدعم عدد (725) ألف أسرة فقيرة حسب ما جاء بخطاب الرئيس، دعم العلاج بالخارج والأدوية المنقذة للحياة والعلاج بالمستشفيات والحوادث وتوطين العلاج بالداخل وزيادة المخزون الإستراتيجي من الذرة وتوفيره للفئات الضعيفة باسعار مخفضة والإستمرار في أعفاء سلع القمح والسكر من الرسوم والضرائب أعفاء الأعلاف ومدخلاتها من الضريبية على القيمة المضافة تخفيض الرسم الجمركي على إطارات الشاحنات من (25%) إلى (10%).
وأشار الوزير أن نتيجة للاصلاحات التي تمت في محور قطاع المالية العامة فقد تم تعديل موازنة 2012م بحيث يتم تحقيق معدل نمو إيجابي في الناتج المحلي الاجمالي في حدود 2% ومتوسط معدل تضخم في حدود 25% ومعدل عرض النقود إلى حدود 12% وعجز الموازنة بحيث لا يتجاوز 3.6% من الناتج المحلي الاجمالي .
وفي مجال الإيرادات تم تقدير اجمالي الإيرادات العامة والمنح الاجنبية للموازنة المعدلة للعام 2012م بمبلغ (19253) مليون جنيه بنسبة نقصان قدرها (19%) من الربط المجاز للعام 2012م بالرغم من السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة لزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية والمنح والتي أدت إلى زيادة قدرها (2.9) مليار جنيه وذلك لتعويض الفاقد الإيرادي البالغ قدره (7.3) مليار جنيه.
وفي مجال الإنفاق العام تم تقدير اجمالي المصروفات للموازنة المعدلة للعام 2012م بمبلغ (25520) مليون جنيه يقارب من الإعتماد المجاز للعام 2012م حيث تم تخفيض بعض بنود الانفاق بمبلغ (6366) مليون جنيه وزيادة بنود أخرى بمبلغ (3726) مليون جنيه ليصبح صافي النقصان في الإنفاق العام (2640) مليون جنيه من الموازنة المجازة .
وقد تم تقدير تحويلات حكومات الولايات للموازنة المعدلة 2012 بمبلغ (6670.6) مليون جنيه مليون جنيه منها مبلغ (4196.5) مليون جنيه للتحويلات الجارية تماثل التقديرات المجازة بموازنة العام 2012م ومبلغ (2474.1) مليون جنيه للتحويلات الرأسمالية بنسبة نقصان (8%) من الإعتمادات المجاز للعام 2012م.
وتم تقدير التنمية القومية للموازنة المعدلة للعام 2012م بمبلغ (2512.4)مليون جنيه منها (829.6) مليون جنيه بالعملة المحلية ومبلغ (1687.8) مليونجنيه بالعملة الاجنبية بنسبة نقصان (52%) من الإعتماد المجاز للعام 2012م .
وتشير التقديرات الكلية للموازنة لوجود عجز كلي يمثل حوالي (3.6%) من الناتج المحلي الاجمالي وسيتم تمويله من مصادر التمويل الخارجي (القروض والمنح الموقعة وتحت التنفيذ) بالإضافة إلى مصادر التمويل الداخلي والمتمثلة في الأوراق المالية.ا
4.من خلال التخفيض الدستوري الذي تم للسلطة بمختلف مستوياتها لم يسع الحزب الحاكم في السودان للانفراد بالسلطة فحافظ علي مستوي مشاركة القوي السياسية الاخري فاخلي 258 منصبا من منسوبيه من جملة 260 منصب ولائي وذات النسبة او اقل بقليل علي المستوي المركزي والتشريعي.
5.الاجراءات التي تمت لم تجد الرضي من بعض القطاعات خاصة الطلاب وتحديدا بجامعة الخرطوم المحتقنة ذاتيا بمشكلات سياسية تتعلق بالصراع السياسي علي المنبر الطلابي بالجامعةوتم تجميد الدراسة بها عدة مرات فخرج بعض الطلاب في مظاهرات محدودة رافضين لهذه الاجراءات الي جانب بعض القوي السياسية المعارضة التي تسعي الي استغلال مظاهرات الخرطوم ضد خطط الحكومة لخفض الانفاق وتوظيف الرفض العام لارتفاع الاسعار وتحويله الي حركة احتجاج اوسع ولكن المظاهرات فشلت في اجتذاب الشارع الذي يعلم ان هذه القوي السياسية لها مواقف مسبقة من النظام القائم حتي قبل ان يكمل الرئيس البشير شهرا في الحكم وظلت هذه المواقف الانتهازية للمعارضة تتكرر مع كل اجراء سياسي او اقتصادي تقوم به الحكومة .الشارع السوداني رغم معاناته المعيشية نتيجة الظروف الحالية او ما سبقها غير متحمس للاسياق وراء دعاوي المعارضة خاصة بعد انفصال جنوب السودان وظهور نوايا الحركة الشعبية الحقيقية تجاه السودانيين وظهورها كاداة من ادوات التدخل الخارجي لاستهداف السودان حيث كانت وما تزال بعض هذه القوي المعارضة جزءا من الحركة الشعبية الجنوبية في رؤيتها الفكرية تجاه تغيير هوية السودان عبر ما كان يعرف بالتجمع الوطني الديمقراطي وبعد اتفاقية السلام الشامل تحول اسمه الي تجمع جوبا الذي يعتبر الية سياسية تعمل علي تحريك الشارع بصورة متوازية مع خطة الانهيار الاقتصادي .محاولة تشبيه الاحتجاجات المحدودة التي خرجت خلال الايام السابقة باعتبارها ثورة شعبية علي نسق الربيع العربي تشبيه غير موضوعي بسبب ان السلطة القائمة نفسها شملتها عملية التقشف بجانب ان المسئولين يشكلون تواصلا مستمرا مع الشارع السوداني وظل الشعب شريكا في صنع القرار السياسي وحتي الاحتجاجات التي خرجت لم يتم التعرض للمواطنين ولم تحدث خسائر حتي الان وانحصر دور الشرطة في حفظ النظام وتامين المرافق الهامة والممتلكات .
|
|
  
|
|
|
|
صلاح غريبة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست